KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
صلاحیت در امور کیفری
نویسنده:کریم حبیب پروین
بند اول-صلاحیت قاضی
قبل از هر اقدام قضایی قاضی باید صلاحیت خود و شعبه خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نداشتن صلاحیت تصمیم قانونی اتخاذ نماید مگر اینکه در بدو امر فاقد صلاحیت بودن قاضی مشخص نباشد و در جریان تحقیقات این موضوع مشخص گردد.
در ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری موارد رد دادرس و قضات تحقیق ذکر شده است و در صورت وجود موارد زیر قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید و قرار امتناع از رسیدگی صادر و جهت ارجاع به احد از شعبات دیگر به نظر مقام ارجاع برساند . طرفین دعوی نیز می توانندآنان را رد نمایند که در این صورت قاضی باید ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام نماید و قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر می باشد و در صورتی که قرار رد از سوی قاضی دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورتی که از سوی قاضی دادسرا صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح بدوی انجام خواهد شد.
موارد رد دادرس و قضات دادسرا برابر ماده 46 عبارتند از :
الف- وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند
برابر ماده 1032 قانون مدنی قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
و برابر ماده 1033 قانون مدنی هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.
ب-دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وراث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند
عبارت (یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند) مذکور در بند ج و الف کلی است و شامل وکیل، کارشناش و پزشک قانونی نیز می گردد.
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند .به موجب تبصره ماده 248 قانون مذکور :«چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود»
بند دوم- صلاحیت شعبه رسیدگی کننده
علاوه از صلاحیت قاضی ، صلاحیت شعبه رسیدگی کننده نیز در خصوص موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد . برای رسیدگی به برخی جرایم ،ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه نیاز می باشد مانند رسیدگی به اتهامات اطفال و یا رسیدگی به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد . رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت شعبه برای قاضی علاوه از تخلف فاقد اعتبار بودن اقدامات را در بردارد مگر اینکه در حین تحقیقات فاقد صلاحیت بودن شعبه مشخص گردد که بلافاصله باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال دارد .رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اگر عمدی بوده و بازداشت شخص را به دنبال داشته باشد می تواند واجد وصف مجرمانه و بازداشت غیر قانونی تلقی شود. قوانین صلاحیت در امور کیفری در کلیه موارد جزو قواعد آمره می باشد.
بند سوم- انواع صلاحیت
اول – صلاحیت ذاتی
در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : « صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .»
مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند.1-عمومی به اختصاصی2-اختصاصي به عمومي 3-قضايي به غير قضايي 4-مراجع قضايي پايين تر نسبت به بالاتر 5-محاكم كيفري به حقوقي
ضمانت اجراي عدم رعايت صلاحيت در مواردی از قانون مشاراليه ذكر شده است :از جمله تبصره يك ماده 249 :«در مواردی كه رسيدگي به جرمی فقط در صلاحيت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگری رسيدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجديدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده 240 ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي از جهات درخواست تجديدنظر شمرده شده است. همچنين بند 3 از قسمت (ب) ماده 257 بيان مي دارد:«اگر رای به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود، دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.» وبند 3 از قسمت (ب) ماده 265 كه بيان مي دارد :«اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.» رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي است ممكن است با حصول شرايطي در صلاحيت دادگاه ديگري باشد .مثلاً تبصره يك ماده 687 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخريب و ايجاد اختلال در تاسيسات عمومي بيان مي دارد:« در صورتيكه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم وامنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسيدگي به جرم محاربه در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد.
برابر رأي شماره 704ـ24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي:« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاهها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت.»
رسيدگي به جرايم مذكور در تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج از صلاحيت ذاتي داسرا مي باشد ومستقيماً در دادگاه رسيدگي مي گردد.
برابر این تبصره:« پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنـ*ـا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد. »
همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده 4 قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان می باشد. تبصره :«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.»
دوم:صلاحيت محلي
حوزه قضايي هر شهر يا بخش يا روستا به موجب قانون مشخص می شود ودر روزنامه رسمي منتشر مي گردد . هر دادگستري اعم از دادسرا و دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرايمي را دارد كه در حوزه قضايي مربوط به آن صورت گرفته است مگر مواردي كه به موجب قانون استثنا شده باشد.
برابر ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خودايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:
الف - جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضائي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگر واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقيم باشد.»
دربرخي از جرايم تشخيص محل وقوع جرم به آسانی امکانپذیر نیست و برای تشخیص آن بررسی مسائلی ضروری می باشد:
1-جرم مستمر: جرم مستمر جرمي است كه عناصر تشكيل دهنده آن از زمان ارتكاب ادامه داشته باشد ،مثل تصرف عدواني (موضوع مواد 690و691 قانون مجازات اسلامي )،ترك انفاق (موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامي )ويا استفاده غير قانوني از لباس مامورين (موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي ) كه در خصوص محل صالح براي رسيدگي سه نظر وجود دارد : 1-محلي كه جرم در آن شروع شده است 2-محلي كه جرم در آن قطع شده است 3-همه محلهايي كه جرم در آن صورت گرفته با تقدم دادسرا يي كه زودتر شروع به رسيدگي كرده است . كه نظرسوم اولي تر مي باشد.
2-جرم اعتيادي : جرمي است كه اركان تشكيل دهنده جرم به دفعات صورت مي گيرد وشرط تحقق آن انجام عمل بيش از دوبار می باشد مانند: حرفه قراردادن خريد و فروش مال مسروقه (موضوع قسمت اخير ماده 662 قانون مجازات اسلامي ) ويا تكدي گري (موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامي) در خصوص محل صالح براي رسيدگي به جرم اعتيادي دادسرايي صالح است كه ركن مادي جرم در آنجا تكميل شده باشد.اگر در محلهاي مختلف ادامه داشته باشد همه آنها صالح به رسيدگي مي باشند و تقدم با دادسرايي است كه زودتر شروع به رسيدگي كرده است.
3-شروع به جرم- هر چند در قانون مجازات اسلامي شروع به جرم به جز موارد خاصي كه در قانون ذكر شده وبراي شروع به جرم مجازات تعيين شده است ،فاقد مجازات مي باشد در همان موارد خاص نيز نياز به تشخيص محل وقوع جرم مي باشد (مواد 41و655 قانون مجازات اسلامي از جمله اين موارد مي باشد برابر ماده 655:«مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد» ) اگر عمل ارتكابي در حد شروع باشد همان محل ارتكاب شروع به جرم صالح به رسيدگي است ودر صورت اتمام و تكميل جرم ،مرجع قضايي محل تمام شده صالح به رسيدگي مي باشد
4-جرم مركب – جرمي است كه از دو جزء تشكيل شده و عنصر مادي آن دو جزء مي باشد مثل جرم كلاهبرداري كه عنصر مادي آن از دو جزء :توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال ديگري تشكيل شده است. (موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ) دراين جرايم محلي كه جزو دوم در آن صورت گرفته صالح به رسيدگي مي باشد ولي در صورت عدم ارتكاب جزء دوم و واجد مجازات بودن جزء اول بعنوان شروع به جرم دادسرا و دادگاه همان محل صالح به رسيدگي مي باشد .
5-به جرايمي كه بخشي از آن در خارج از كشور و بخشي در ايران بوده برابر قوانين ايران در ايران رسيدگي مي شود (موضوع مواد 7و5 قانون مجازات اسلامي )
ماده 7 :«علاوه بر موارد مذكور در مواد 5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد . »
ماده 5 :« هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل . » رای وحدت رویه شماره664 - 30/10/1382هیات عمومی دیوان عالی کشور:«به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخـ ـدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد»
6-جرايم ارتكابي در داخل سفارتخانه هاي ايران و يا نمايندگان سياسي ايران كه در كشورهاي خارجي صورت مي گردد برابر قوانين ايران در ايران رسيدگي مي شود .موضوع ماده 6 قانون مجازات اسلامي : «هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .»
مرتكب در هر كشوري دستگير شود قابل رسيدگي درآن كشور مي باشد ّاگر مرتكب در ايران دستگير شود در مراجع قضايي ايران قابل رسيدگي مي باشد.
8-جرايم ارتكابي در هواپيما در صورت وجود يكي از شرايط زير قابل رسيدگي در دادسرا و دادگاههاي ايران مي باشد:
الف-جرم مخل امنيت عمومي ايران باشد.
ب-متهم يا مجني عليه ايراني باشد.
ج-هواپيما در ايران فرودآيد.(موضوع مواد 30و31 قانون هواپيمايي كشور مصوب 1328)
9-جرم هواپيما ربايي قابل رسيدگي در مراجع قضايي پايتخت مي باشد(موضوع بند 8 ماده واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب1349)
10-جرايم ارتكابي در كشتي ها ودر آبهاي ساحلي ايران ، عرض درياهاي ساحلی ایران 12 میل است و هر میل دریایی 1852 متر می باشد برابر قرارداد شیکاگو مورخ 1944 میلادی و قرارداد ژنو مورخ 1958 میلادی و قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران در دریاها مصوب 1313 در کشتیهای جنگی کشوری صالح است که پرچم آن برروی کشتی برافراشته است و در مورد کشتیهای غیر جنگی مثل تجاری و مسافری مراجع قضایی ایران صالح می باشند و احکام خارجی مثل اعدام نمی تواند در آبهای ساحلی ایران به اجرا در آید.
به موجب رای وحدت رویه شماره 669 مورخه 21/7/1383 محل برگشت چکهای یکپارچه محل وقوع جرم می باشد و دادسرای آن صالح به رسیدگی است وبرابر رای وحدت رویه شماره 721 مورخه 21/4/1390 در جرم مزاحمت تلفنی محل حصول نتیجه محل وقوع جرم و محاکم آن صالح به رسیدگی می باشند.
رأي وحدت رويه شماره: 669 – 21/7/1383 :«در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين، در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع اليه، بزه صدور چك بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود »
راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور:«وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجرای مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود.»
برابرماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد.»
سوم-صلاحیت شخصی
در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید.
در صورت ارتکاب جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ، در دادسرا و دادگاههای عمومی و یا انقلاب حسب مورد به موضوع رسیدگی خواهد شد و در خصوص جرایم اختصاصی نظامی به موجب ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 به موضوع در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد و به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری به موجب تبصره 2 ماده یک قانون فوق در محاکم عمومی رسیدگی می شود نظامیان ، اعم از درجه داران و مشمولین خدمت وظیفه و نظامیان شاغل در امور ستادی می باشد.
در صورتی که یک نظامی جرایم متعددی مرتکب شود که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد و در محل دادگاه نظامی دو نباشد به کلیه جرایم در دادگاه نظامی یک رسیدگی خواهد شد. وفق رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي دیوان عالی کشور:«طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاهها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاههاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاههاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاههاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوانعالي كشور رسيدگي شود»
رسیدگی به کلیه جرایم روحانیان برابر ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 در صلاحیت دادسرا و دادگاههای ویژه می باشد. علاوه از جرایم ،به اعمال خلاف شئون آنها نیز در آن مرجع رسیدگی می گردد .در مواردی که جرایم ارتکابی روحانیان کم اهمیت باشد دادسرای ویژه رسیدگی به آنرا به مرجع قضایی عمومی محول و پرونده را ارسال می نماید ومرجع قضایی عمومی مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و حق اختلاف در صلاحیت با دادسرا یا دادگاه ویژه را ندارد .برابر ماده 17 آیین نامه، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به اتهامات شرکا و معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز به موجب ماده 31آیین نامه در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی می گردد.
به جرایم ارتکابی اطفال نیز با توجه به شخصیت آنان در مراجع قضایی مربوط رسیدگی می گردد و قضات آن لازم است ابلاغ ویژه جهت رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه داشته باشند این تقسیم بندی قضایی می باشد و بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه دارد در صورتی که برابر قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای اطفال به تجویز قانون بود و در قوه قضائیه نمی توانست بر خلاف آن اقدام نماید.
به موجب رأي وحدت رويه شماره 687 ـ 2/3/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور :«برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص با لغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است» همچنین رأي وحدت رويه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:«به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد.»
این در حالی است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را ندارد ولی اتهامات متهمین ذکور بالای 15 سال و اناث بالای 9 سال قمری قابل رسیدگی در دادسرا می باشد .رای وحد رویه فوق جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز در بر می گرفت ولی پس از اصلاح مواد 20و4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و تعیین دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مذکور در دو ماده فوق همچون جرایمی که مجازات آن قصاص نفس یا عفو یا قطع عضو و اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد مجددا این بحث مطرح شد که در صورت ارتکاب چنین جرایمی از سوی افراد زیر 18 سال برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به این موضوع در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا دادگاه کیفری استان ؟ رای وحدت رویه شماره 687 مورخه 2/3/85 به این مباحث خاتمه داد و دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانست.
مورد دیگر در خصوص اشخاص دارای سمت خاص می باشد . برابر تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 رسیدگی به جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی در مراجع کیفری پایتخت صورت می گرفت و این موضوع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص می باشد، رای وحدت رویه شماره 25 - 5/11/1362هیئت عمومی دیوانعالی کشور :«نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه مینماید»
اکنون رسیدگی به جرایم این افراد برابر تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. برابر قسمت ذیل این تبصره : « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
علاوه از موارد فوق رسیدگی به جرایم مرتبط با شغل شهردار و روسای دانشگاههای دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان می باشد.
چهارم-صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی با منتفی شدن سیستم دادگاههای کیفری یک و دو از بین رفته و در دادگاههای عمومی وانقلاب این تقسیم بندی وجود ندارد ولی در دادگاههای نظامی به موجب ماده 2 قانون دادرسی نیروهای مسلح ، دادگاههای نظامی 1و2 وجود دارد و صلاحیت هر یک از آنها براساس اهمیت جرم و میزان مجازات متفاوت می باشد ماده 7 قانون تشکیل شعب کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 مبنای صلاحیت رسیدگی دادگاههای نظامی یک و دو می باشد.
بند چهارم- صلاحيت اضافی
اول- وحدت جرم و تعدد متهمان
به موجب ماده 56 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: « شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد ». چنانچه عمل معاون جرم در يك حوزه قضايي و عمل مباشر در حوزه قضايي ديگر اتفاق بيفتد دادگاه رسيدگي كننده به اتهام مباشر صلاحيت اضافي براي رسيدگي به اتهام معاون را نيز پيدا مي كند.
برابر ماده 209 قانون مذكور: « چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند ، در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غایبین در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل آورد ه ، در غير اينصورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد.
دوم- وحدت مرتكب و تعدد جرم
به تجويز ماده 183 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود وليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق رسیدگی باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است پرونده را تفکیک و تصميم مقتضی صادر می نماید. تعدد جرم ممكن است معنوي يا مادي باشد ( موضوع مواد 46-47 قانون مجازات اسلامي) منظور از تعدد جرم در اين بحث تعدد مادي جرم مي باشد.
برابر ماده 77 و 206 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورت كشف جرم ديگر و يا مرتبط از متهم به مقام ارجاع اعلام مي گردد و حسب مورد رسيدگي به آن به شعبه ديگر و يا همان شعبه جهت رسيدگي توامان به اتهامات متعدد متهم ارجاع مي گردد.
ماده 77 :«چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي دهد. »
ماده 206:« چنانچه دادگاه در حين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضائي اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.»
برابر ماده 54 قانون مشاراليه : « متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد» ماده 55 قانون مذكور نيز فرض ارتكاب جرايم متعدد از سوي يك متهم را بيان مي دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي متفاوتي باشد در اينصورت ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود. به موجب راي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/1378 در صورتي كه يكي از اتهامات متعدد متهم در صلاحيت دادگاه كيفري استان و ساير اتهامات در صلاحيت دادگاه عمومي باشد به كليه اتهامات دردادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد.
رأي وحدت رویه شمارة 709 مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان :«مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.»
در قانون دادرسي نيروهاي مسلح نيز به موجب ماده 7 :«متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است.»
بند پنجم- اختلاف در صلاحيت
حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آئين دادرسي مدني مي باشد و در آئين دادرسي مدني مواد 26 الي 30 به اين موضوع اختصاص يافته است برابر ماده 30 نظر دادگاه عالي نسبت به دادگاه تالي در خصوص اختلاف در صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود برابر اين ماده : « هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالي لازم الاتباع است» اختلاف ممكن است مثبت باشد يا منفي یعنی يا هر دو خود را صالح بدانند و يا هر دو از خود رفع صلاحيت نمايند ، به موجب ماده 27 قانون مذكور در صورتي كه دادگاهي خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت و پس از ابلاغ به متهم و قطعيت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارسال مي دارد دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت خود رسيدگي و در صورت صالح دانستن خود رسيدگي و در صورت صالح ندانستن خود در صورتي كه هر دو حوزه قضايي در يك استان باشد به دادگاه تجديدنظر و در صورتي كه از دو استان متفاوت باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد و در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي و نظامي و انقلاب باشد يا اختلاف در صلاحيت مابين مراجع قضايي يا غير قضايي باشد حل اختلاف با ديوان عالي كشور خواهد بود.
نویسنده:کریم حبیب پروین
بند اول-صلاحیت قاضی
قبل از هر اقدام قضایی قاضی باید صلاحیت خود و شعبه خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نداشتن صلاحیت تصمیم قانونی اتخاذ نماید مگر اینکه در بدو امر فاقد صلاحیت بودن قاضی مشخص نباشد و در جریان تحقیقات این موضوع مشخص گردد.
در ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری موارد رد دادرس و قضات تحقیق ذکر شده است و در صورت وجود موارد زیر قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید و قرار امتناع از رسیدگی صادر و جهت ارجاع به احد از شعبات دیگر به نظر مقام ارجاع برساند . طرفین دعوی نیز می توانندآنان را رد نمایند که در این صورت قاضی باید ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام نماید و قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر می باشد و در صورتی که قرار رد از سوی قاضی دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورتی که از سوی قاضی دادسرا صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح بدوی انجام خواهد شد.
موارد رد دادرس و قضات دادسرا برابر ماده 46 عبارتند از :
الف- وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند
برابر ماده 1032 قانون مدنی قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
و برابر ماده 1033 قانون مدنی هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.
ب-دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وراث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند
عبارت (یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند) مذکور در بند ج و الف کلی است و شامل وکیل، کارشناش و پزشک قانونی نیز می گردد.
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند .به موجب تبصره ماده 248 قانون مذکور :«چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود»
بند دوم- صلاحیت شعبه رسیدگی کننده
علاوه از صلاحیت قاضی ، صلاحیت شعبه رسیدگی کننده نیز در خصوص موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد . برای رسیدگی به برخی جرایم ،ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه نیاز می باشد مانند رسیدگی به اتهامات اطفال و یا رسیدگی به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد . رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت شعبه برای قاضی علاوه از تخلف فاقد اعتبار بودن اقدامات را در بردارد مگر اینکه در حین تحقیقات فاقد صلاحیت بودن شعبه مشخص گردد که بلافاصله باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال دارد .رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اگر عمدی بوده و بازداشت شخص را به دنبال داشته باشد می تواند واجد وصف مجرمانه و بازداشت غیر قانونی تلقی شود. قوانین صلاحیت در امور کیفری در کلیه موارد جزو قواعد آمره می باشد.
بند سوم- انواع صلاحیت
اول – صلاحیت ذاتی
در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است : « صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .»
مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می باشند.1-عمومی به اختصاصی2-اختصاصي به عمومي 3-قضايي به غير قضايي 4-مراجع قضايي پايين تر نسبت به بالاتر 5-محاكم كيفري به حقوقي
ضمانت اجراي عدم رعايت صلاحيت در مواردی از قانون مشاراليه ذكر شده است :از جمله تبصره يك ماده 249 :«در مواردی كه رسيدگي به جرمی فقط در صلاحيت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگری رسيدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجديدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د)ماده 240 ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي از جهات درخواست تجديدنظر شمرده شده است. همچنين بند 3 از قسمت (ب) ماده 257 بيان مي دارد:«اگر رای به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر كننده آن نقض شود، دادگاه تجديدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مي نمايد.» وبند 3 از قسمت (ب) ماده 265 كه بيان مي دارد :«اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور صالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد.» رسيدگي به جرايمي كه در صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي است ممكن است با حصول شرايطي در صلاحيت دادگاه ديگري باشد .مثلاً تبصره يك ماده 687 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخريب و ايجاد اختلال در تاسيسات عمومي بيان مي دارد:« در صورتيكه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم وامنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسيدگي به جرم محاربه در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد.
برابر رأي شماره 704ـ24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي:« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده 2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاهها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره 6 ماده 2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت.»
رسيدگي به جرايم مذكور در تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج از صلاحيت ذاتي داسرا مي باشد ومستقيماً در دادگاه رسيدگي مي گردد.
برابر این تبصره:« پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنـ*ـا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد. »
همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده 4 قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری استان می باشد. تبصره :«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.»
دوم:صلاحيت محلي
حوزه قضايي هر شهر يا بخش يا روستا به موجب قانون مشخص می شود ودر روزنامه رسمي منتشر مي گردد . هر دادگستري اعم از دادسرا و دادگاه صلاحيت رسيدگي به جرايمي را دارد كه در حوزه قضايي مربوط به آن صورت گرفته است مگر مواردي كه به موجب قانون استثنا شده باشد.
برابر ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خودايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند:
الف - جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضائي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگر واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقيم باشد.»
دربرخي از جرايم تشخيص محل وقوع جرم به آسانی امکانپذیر نیست و برای تشخیص آن بررسی مسائلی ضروری می باشد:
1-جرم مستمر: جرم مستمر جرمي است كه عناصر تشكيل دهنده آن از زمان ارتكاب ادامه داشته باشد ،مثل تصرف عدواني (موضوع مواد 690و691 قانون مجازات اسلامي )،ترك انفاق (موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامي )ويا استفاده غير قانوني از لباس مامورين (موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي ) كه در خصوص محل صالح براي رسيدگي سه نظر وجود دارد : 1-محلي كه جرم در آن شروع شده است 2-محلي كه جرم در آن قطع شده است 3-همه محلهايي كه جرم در آن صورت گرفته با تقدم دادسرا يي كه زودتر شروع به رسيدگي كرده است . كه نظرسوم اولي تر مي باشد.
2-جرم اعتيادي : جرمي است كه اركان تشكيل دهنده جرم به دفعات صورت مي گيرد وشرط تحقق آن انجام عمل بيش از دوبار می باشد مانند: حرفه قراردادن خريد و فروش مال مسروقه (موضوع قسمت اخير ماده 662 قانون مجازات اسلامي ) ويا تكدي گري (موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامي) در خصوص محل صالح براي رسيدگي به جرم اعتيادي دادسرايي صالح است كه ركن مادي جرم در آنجا تكميل شده باشد.اگر در محلهاي مختلف ادامه داشته باشد همه آنها صالح به رسيدگي مي باشند و تقدم با دادسرايي است كه زودتر شروع به رسيدگي كرده است.
3-شروع به جرم- هر چند در قانون مجازات اسلامي شروع به جرم به جز موارد خاصي كه در قانون ذكر شده وبراي شروع به جرم مجازات تعيين شده است ،فاقد مجازات مي باشد در همان موارد خاص نيز نياز به تشخيص محل وقوع جرم مي باشد (مواد 41و655 قانون مجازات اسلامي از جمله اين موارد مي باشد برابر ماده 655:«مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد» ) اگر عمل ارتكابي در حد شروع باشد همان محل ارتكاب شروع به جرم صالح به رسيدگي است ودر صورت اتمام و تكميل جرم ،مرجع قضايي محل تمام شده صالح به رسيدگي مي باشد
4-جرم مركب – جرمي است كه از دو جزء تشكيل شده و عنصر مادي آن دو جزء مي باشد مثل جرم كلاهبرداري كه عنصر مادي آن از دو جزء :توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال ديگري تشكيل شده است. (موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري ) دراين جرايم محلي كه جزو دوم در آن صورت گرفته صالح به رسيدگي مي باشد ولي در صورت عدم ارتكاب جزء دوم و واجد مجازات بودن جزء اول بعنوان شروع به جرم دادسرا و دادگاه همان محل صالح به رسيدگي مي باشد .
5-به جرايمي كه بخشي از آن در خارج از كشور و بخشي در ايران بوده برابر قوانين ايران در ايران رسيدگي مي شود (موضوع مواد 7و5 قانون مجازات اسلامي )
ماده 7 :«علاوه بر موارد مذكور در مواد 5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد . »
ماده 5 :« هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل . » رای وحدت رویه شماره664 - 30/10/1382هیات عمومی دیوان عالی کشور:«به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسی به نفع اجانب.
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخـ ـدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد»
6-جرايم ارتكابي در داخل سفارتخانه هاي ايران و يا نمايندگان سياسي ايران كه در كشورهاي خارجي صورت مي گردد برابر قوانين ايران در ايران رسيدگي مي شود .موضوع ماده 6 قانون مجازات اسلامي : «هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .»
مرتكب در هر كشوري دستگير شود قابل رسيدگي درآن كشور مي باشد ّاگر مرتكب در ايران دستگير شود در مراجع قضايي ايران قابل رسيدگي مي باشد.
8-جرايم ارتكابي در هواپيما در صورت وجود يكي از شرايط زير قابل رسيدگي در دادسرا و دادگاههاي ايران مي باشد:
الف-جرم مخل امنيت عمومي ايران باشد.
ب-متهم يا مجني عليه ايراني باشد.
ج-هواپيما در ايران فرودآيد.(موضوع مواد 30و31 قانون هواپيمايي كشور مصوب 1328)
9-جرم هواپيما ربايي قابل رسيدگي در مراجع قضايي پايتخت مي باشد(موضوع بند 8 ماده واحده قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوب1349)
10-جرايم ارتكابي در كشتي ها ودر آبهاي ساحلي ايران ، عرض درياهاي ساحلی ایران 12 میل است و هر میل دریایی 1852 متر می باشد برابر قرارداد شیکاگو مورخ 1944 میلادی و قرارداد ژنو مورخ 1958 میلادی و قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران در دریاها مصوب 1313 در کشتیهای جنگی کشوری صالح است که پرچم آن برروی کشتی برافراشته است و در مورد کشتیهای غیر جنگی مثل تجاری و مسافری مراجع قضایی ایران صالح می باشند و احکام خارجی مثل اعدام نمی تواند در آبهای ساحلی ایران به اجرا در آید.
به موجب رای وحدت رویه شماره 669 مورخه 21/7/1383 محل برگشت چکهای یکپارچه محل وقوع جرم می باشد و دادسرای آن صالح به رسیدگی است وبرابر رای وحدت رویه شماره 721 مورخه 21/4/1390 در جرم مزاحمت تلفنی محل حصول نتیجه محل وقوع جرم و محاکم آن صالح به رسیدگی می باشند.
رأي وحدت رويه شماره: 669 – 21/7/1383 :«در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين، در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع اليه، بزه صدور چك بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود »
راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور:«وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجرای مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود.»
برابرماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد.»
سوم-صلاحیت شخصی
در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید.
در صورت ارتکاب جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ، در دادسرا و دادگاههای عمومی و یا انقلاب حسب مورد به موضوع رسیدگی خواهد شد و در خصوص جرایم اختصاصی نظامی به موجب ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 به موضوع در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد و به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری به موجب تبصره 2 ماده یک قانون فوق در محاکم عمومی رسیدگی می شود نظامیان ، اعم از درجه داران و مشمولین خدمت وظیفه و نظامیان شاغل در امور ستادی می باشد.
در صورتی که یک نظامی جرایم متعددی مرتکب شود که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد و در محل دادگاه نظامی دو نباشد به کلیه جرایم در دادگاه نظامی یک رسیدگی خواهد شد. وفق رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي دیوان عالی کشور:«طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاهها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاههاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاههاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاههاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاههاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوانعالي كشور رسيدگي شود»
رسیدگی به کلیه جرایم روحانیان برابر ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 در صلاحیت دادسرا و دادگاههای ویژه می باشد. علاوه از جرایم ،به اعمال خلاف شئون آنها نیز در آن مرجع رسیدگی می گردد .در مواردی که جرایم ارتکابی روحانیان کم اهمیت باشد دادسرای ویژه رسیدگی به آنرا به مرجع قضایی عمومی محول و پرونده را ارسال می نماید ومرجع قضایی عمومی مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و حق اختلاف در صلاحیت با دادسرا یا دادگاه ویژه را ندارد .برابر ماده 17 آیین نامه، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به اتهامات شرکا و معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز به موجب ماده 31آیین نامه در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی می گردد.
به جرایم ارتکابی اطفال نیز با توجه به شخصیت آنان در مراجع قضایی مربوط رسیدگی می گردد و قضات آن لازم است ابلاغ ویژه جهت رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه داشته باشند این تقسیم بندی قضایی می باشد و بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه دارد در صورتی که برابر قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای اطفال به تجویز قانون بود و در قوه قضائیه نمی توانست بر خلاف آن اقدام نماید.
به موجب رأي وحدت رويه شماره 687 ـ 2/3/1385 هيأت عمومي ديوان عالي كشور :«برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص با لغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است» همچنین رأي وحدت رويه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:«به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان.بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد.»
این در حالی است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را ندارد ولی اتهامات متهمین ذکور بالای 15 سال و اناث بالای 9 سال قمری قابل رسیدگی در دادسرا می باشد .رای وحد رویه فوق جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز در بر می گرفت ولی پس از اصلاح مواد 20و4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و تعیین دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مذکور در دو ماده فوق همچون جرایمی که مجازات آن قصاص نفس یا عفو یا قطع عضو و اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد مجددا این بحث مطرح شد که در صورت ارتکاب چنین جرایمی از سوی افراد زیر 18 سال برابر ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به این موضوع در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا دادگاه کیفری استان ؟ رای وحدت رویه شماره 687 مورخه 2/3/85 به این مباحث خاتمه داد و دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانست.
مورد دیگر در خصوص اشخاص دارای سمت خاص می باشد . برابر تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 رسیدگی به جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی در مراجع کیفری پایتخت صورت می گرفت و این موضوع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص می باشد، رای وحدت رویه شماره 25 - 5/11/1362هیئت عمومی دیوانعالی کشور :«نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه مینماید»
اکنون رسیدگی به جرایم این افراد برابر تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. برابر قسمت ذیل این تبصره : « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
علاوه از موارد فوق رسیدگی به جرایم مرتبط با شغل شهردار و روسای دانشگاههای دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان می باشد.
چهارم-صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی با منتفی شدن سیستم دادگاههای کیفری یک و دو از بین رفته و در دادگاههای عمومی وانقلاب این تقسیم بندی وجود ندارد ولی در دادگاههای نظامی به موجب ماده 2 قانون دادرسی نیروهای مسلح ، دادگاههای نظامی 1و2 وجود دارد و صلاحیت هر یک از آنها براساس اهمیت جرم و میزان مجازات متفاوت می باشد ماده 7 قانون تشکیل شعب کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 مبنای صلاحیت رسیدگی دادگاههای نظامی یک و دو می باشد.
بند چهارم- صلاحيت اضافی
اول- وحدت جرم و تعدد متهمان
به موجب ماده 56 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: « شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد ». چنانچه عمل معاون جرم در يك حوزه قضايي و عمل مباشر در حوزه قضايي ديگر اتفاق بيفتد دادگاه رسيدگي كننده به اتهام مباشر صلاحيت اضافي براي رسيدگي به اتهام معاون را نيز پيدا مي كند.
برابر ماده 209 قانون مذكور: « چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند ، در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غایبین در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل آورد ه ، در غير اينصورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد.
دوم- وحدت مرتكب و تعدد جرم
به تجويز ماده 183 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يكجا رسيدگي شود وليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق رسیدگی باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيا براي صدور حكم است پرونده را تفکیک و تصميم مقتضی صادر می نماید. تعدد جرم ممكن است معنوي يا مادي باشد ( موضوع مواد 46-47 قانون مجازات اسلامي) منظور از تعدد جرم در اين بحث تعدد مادي جرم مي باشد.
برابر ماده 77 و 206 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورت كشف جرم ديگر و يا مرتبط از متهم به مقام ارجاع اعلام مي گردد و حسب مورد رسيدگي به آن به شعبه ديگر و يا همان شعبه جهت رسيدگي توامان به اتهامات متعدد متهم ارجاع مي گردد.
ماده 77 :«چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست در صورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضائي اطلاع مي دهد. »
ماده 206:« چنانچه دادگاه در حين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضائي اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.»
برابر ماده 54 قانون مشاراليه : « متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهد شد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه جرايم متهم در حوزه قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده دادگاهي كه ابتدائاًشروع به تعقيب موضوع نموده صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد» ماده 55 قانون مذكور نيز فرض ارتكاب جرايم متعدد از سوي يك متهم را بيان مي دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي متفاوتي باشد در اينصورت ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و در صورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود. به موجب راي وحدت رويه شماره 709 مورخ 1/11/1378 در صورتي كه يكي از اتهامات متعدد متهم در صلاحيت دادگاه كيفري استان و ساير اتهامات در صلاحيت دادگاه عمومي باشد به كليه اتهامات دردادگاه كيفري استان رسيدگي خواهد شد.
رأي وحدت رویه شمارة 709 مورخ 1/11/1387 هيأت عمومي دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان :«مستفاد از اصول كلي حقوقي و مواد 54 و 183 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد. با اين ترتيب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرايمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد. همچنين چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهدبود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. آراء دادگاه كيفري استان در موارد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.»
در قانون دادرسي نيروهاي مسلح نيز به موجب ماده 7 :«متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است.»
بند پنجم- اختلاف در صلاحيت
حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آئين دادرسي مدني مي باشد و در آئين دادرسي مدني مواد 26 الي 30 به اين موضوع اختصاص يافته است برابر ماده 30 نظر دادگاه عالي نسبت به دادگاه تالي در خصوص اختلاف در صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود برابر اين ماده : « هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالي لازم الاتباع است» اختلاف ممكن است مثبت باشد يا منفي یعنی يا هر دو خود را صالح بدانند و يا هر دو از خود رفع صلاحيت نمايند ، به موجب ماده 27 قانون مذكور در صورتي كه دادگاهي خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت و پس از ابلاغ به متهم و قطعيت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارسال مي دارد دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت خود رسيدگي و در صورت صالح دانستن خود رسيدگي و در صورت صالح ندانستن خود در صورتي كه هر دو حوزه قضايي در يك استان باشد به دادگاه تجديدنظر و در صورتي كه از دو استان متفاوت باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد و در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي عمومي و نظامي و انقلاب باشد يا اختلاف در صلاحيت مابين مراجع قضايي يا غير قضايي باشد حل اختلاف با ديوان عالي كشور خواهد بود.
