nadiya_m
مدیر بازنشسته
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای دادگستری، آخرین فردی بود که به لیست اعضای کابینه یازدهم اضافه شد. او اکنون برنامه های هفت‌گانه ای را برای وزارت دادگستری منتشر کرده است.
در برنامه‌های مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری چنین آمده است؛
اجرای عدالت، زیباترین رۆیای شهروندان و شریف ترین آرمان مصلحان در تاریخ بشر بوده است. ادیان الهی، اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و حتی مکاتب مادی همواره، دستیابی به بیشترین و بهترین «خیر» را در دادگری جست و جو می کرده اند. «مردم» نیز زیستن در هوای حکومت عادل را اصلی ترین خواست و پیش شرط بنیادین رضایت مندی خود از حاکمان می دانسته اند. بیراه نیست اگر بگوییم اعتقاد به توحید ناب در مرحله تئوری، آن گاه که به صحنه عمل اجتماعی درمی آید، همراه با عدالت جلوه گری می کند. چنین است که خواست عدالت، مانند باورمندی به اصل وجود خداوند، ریشه در فطرت آدمی دارد. کانون این همه برنامه ریزی ها و طراحی های دولت ها و حکومت ها برای رفاه و رضایت مردم نیز، اجرای همین خواست فطری بوده است.
به قرآن بنگریم که تحقق و استقرار عدالت را مهم ترین هدف انبیای الهی به شمار می آورد و می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». می بینیم که در نگاه قرآنی ما، «کتاب» و «میزان» نیز در سایه «قسط» معنا می یابد. در مقام عمل نیز صاحب شریعت، تمامی مناصب کلیدی را به عادلان می سپارد. در قضاوت، امارت امامت جمعه و جماعت، عدالت شرط لازم است. مرجع تقلید، رهبر و مسئول بیت المال و ... باید عادل باشد. از این نگاه کلی و کلان که بگذریم، در مناسبات حقوقی میان خانواده و روابط زوج نیز عدالت، موضوعی محوری است و بر ضرورت آن تأکید می شود. اسلام، عدالت را جانمایه عزیز برنامه ریزهای خود برای فرد و اجتماع دانسته و آن را در تاروپود زیست انسانی وارد کرده است؛ از حقوق و اجتماع و سیاست گرفته تا خانواده و اقتصاد.
آموزه های انسان ساز اسلام برای حفظ این میراث گرانقدر، هم از عوامل ایجاد آن سخن گفته و هم خطرها و آسیب های آن را معلوم کرده است. آن جا که مقاومت در برابر ظلم و جور را بر پیروان خود واجب می کند ـ و حتی گاه این مرامنامه را با خون امضا می کند ـ ، به این نکته توجه دارد که ستم و تجـ*ـاوز، امنیت عمومی را تهدید می کند، کانون های اقتصاد و مراکز تولید را به تعطیلی می کشاند، فقر و پریشانی می آورد، فرهنگ را تنزل می دهد، شخصیت فرد را لگدمال می کند و، سرانجام، حیات روانی و تربیتی انسان را به سوی حقارت سوق می دهد. می بینیم که غایت دین، در حیات اجتماعی، «اقامه» عدل است؛ یعنی سازش نکردن با ستم و تبعیض از یک سو و یاری ستم دیدگان از سوی دیگر. این غایت عادلانه، در این واقعیت سترگ نهفته است که هیچ ظالمی تأیید و هیچ مظلومی حقش فروگذارده نشود.
وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر بصورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد
در دوران معاصر نیز شاهدیم که بسط عدالت، از شعارهای تمدن‌ساز و اصیل انقلاب اسلامی ایران بوده است. این شعار، که ریشه در تفکر دینی ما دارد، در صورتی به سرمنزل اجرا و عمل می رسد که ساختار اجرایی حکومت نیز قادر به تحقق آن باشد. مهم ترین ابزار نیل به این هدف، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب احتمالیِ اجرای آن است. امنیت، پدیده ای ادراکی و احساسی است. این اطمینان باید در ذهن شهروندان و دولت مردان باشد که امنیت کافی برای زندگیِ بی دغدغه وجود دارد. توجه به امنیت و قانون، برای تحقق عدالت، بنیاد اندیشه اجتماعی است .بر پایه این اندیشه اجتماعی، رکن اعتماد مردم به حکومت و دوام مشروعیت سیـاس*ـی و مقبولیت مردمی آن، سلامت دستگاه تظلم خواهی و پی گیری و سرعت در اجرای عدالت است. چنین دستگاهی است که پناهگاه مطمئن رنج دیدگان در برابر منفعت طلبان و متجاوزین و ضامن پاسداشت کرامت انسان خواهد بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که خواست و آرمان های مردم، را بازتاب می دهد، با صراحت و تأکید، از «احیای حقوق عامه و گسترش عدل» می گوید و تأسیس جمهوری اسلامی را نیز برای تحقق این هدف می داند. بر این اساس، موضوع قضا و گسترش عدالت، در رابـ ـطه با پاسداری از حقوق مردم معنا می یابد و هم از این روست که باید عاری از مناسبات ناسالم باشد: «و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل». این همه تأکید و تصریح بر ایجاد امنیت و عدالت، که نشان آن را جا به جا در قول و فعل اولیای الهی و، به تبع آن در قوانین اسلامی، می بینیم، همه و همه، برای آن است که انسان به ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی مزین شود و، در مسیر تکامل مقدر خود، به اخلاق الهی تخلق یابد و هماهنگ با آرمان قرآنی، موانع رشد را از دست و پای خود برگیرد: «ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم».
وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر بصورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد.
در برنامه‌های مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری چنین آمده است؛
اجرای عدالت، زیباترین رۆیای شهروندان و شریف ترین آرمان مصلحان در تاریخ بشر بوده است. ادیان الهی، اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و حتی مکاتب مادی همواره، دستیابی به بیشترین و بهترین «خیر» را در دادگری جست و جو می کرده اند. «مردم» نیز زیستن در هوای حکومت عادل را اصلی ترین خواست و پیش شرط بنیادین رضایت مندی خود از حاکمان می دانسته اند. بیراه نیست اگر بگوییم اعتقاد به توحید ناب در مرحله تئوری، آن گاه که به صحنه عمل اجتماعی درمی آید، همراه با عدالت جلوه گری می کند. چنین است که خواست عدالت، مانند باورمندی به اصل وجود خداوند، ریشه در فطرت آدمی دارد. کانون این همه برنامه ریزی ها و طراحی های دولت ها و حکومت ها برای رفاه و رضایت مردم نیز، اجرای همین خواست فطری بوده است.
آموزه های انسان ساز اسلام برای حفظ این میراث گرانقدر، هم از عوامل ایجاد آن سخن گفته و هم خطرها و آسیب های آن را معلوم کرده است. آن جا که مقاومت در برابر ظلم و جور را بر پیروان خود واجب می کند ـ و حتی گاه این مرامنامه را با خون امضا می کند ـ ، به این نکته توجه دارد که ستم و تجـ*ـاوز، امنیت عمومی را تهدید می کند، کانون های اقتصاد و مراکز تولید را به تعطیلی می کشاند، فقر و پریشانی می آورد، فرهنگ را تنزل می دهد، شخصیت فرد را لگدمال می کند و، سرانجام، حیات روانی و تربیتی انسان را به سوی حقارت سوق می دهد. می بینیم که غایت دین، در حیات اجتماعی، «اقامه» عدل است؛ یعنی سازش نکردن با ستم و تبعیض از یک سو و یاری ستم دیدگان از سوی دیگر. این غایت عادلانه، در این واقعیت سترگ نهفته است که هیچ ظالمی تأیید و هیچ مظلومی حقش فروگذارده نشود.
وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر بصورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد
در دوران معاصر نیز شاهدیم که بسط عدالت، از شعارهای تمدن‌ساز و اصیل انقلاب اسلامی ایران بوده است. این شعار، که ریشه در تفکر دینی ما دارد، در صورتی به سرمنزل اجرا و عمل می رسد که ساختار اجرایی حکومت نیز قادر به تحقق آن باشد. مهم ترین ابزار نیل به این هدف، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب احتمالیِ اجرای آن است. امنیت، پدیده ای ادراکی و احساسی است. این اطمینان باید در ذهن شهروندان و دولت مردان باشد که امنیت کافی برای زندگیِ بی دغدغه وجود دارد. توجه به امنیت و قانون، برای تحقق عدالت، بنیاد اندیشه اجتماعی است .بر پایه این اندیشه اجتماعی، رکن اعتماد مردم به حکومت و دوام مشروعیت سیـاس*ـی و مقبولیت مردمی آن، سلامت دستگاه تظلم خواهی و پی گیری و سرعت در اجرای عدالت است. چنین دستگاهی است که پناهگاه مطمئن رنج دیدگان در برابر منفعت طلبان و متجاوزین و ضامن پاسداشت کرامت انسان خواهد بود.
وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر بصورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد.
