جهیزیه زن بعد از طلاق

[Hima]

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یك زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این كار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تكلیف اموال زوجین ازجمله جهیزیه زن مشخص شود. در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یك از آنها از اهرم های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌كنند و گاه به جای به كارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترك با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌كنند. یكی از این اهرم های فشار، جهیزیه است.

برابر قانون زوج‌هایی كه قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه كنند و دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به 2 داور ارجاع كند. ازجمله مواردی كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موكول می‌شود.

طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابـ ـطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خــ ـیانـت در امانت به حساب نمی آید چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابـ ـطه امانی بین آن دو نمی كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.

اگر برابر حكم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محكوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص كلاهبرداری مكلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.

اما اگر زن بخواهد با شكایت كیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری كند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی كه جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شكایت كند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی كند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه كند.