VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

«بسم الله الرحمن الرحیم»
​

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

 

[ღ motahareh ღ]

تقسیمات علم حقوق
علم حقوق را از لحاظ رابـ ـطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابـ ـطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

 

[ღ motahareh ღ]

حقوق ایران
حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

بر خلاف عقیدهٔ بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن لا (common law) و رومی ژرمن (roman_dutch) می‌باشد. زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدرو آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجهٔ آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

[ღ motahareh ღ]

تصمیمات دادگاه
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر رویهٔ قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه (Jury) تصمیم‌گیری می‌شود. اما در نظام‌های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می‌شود به دو صورت است: ۱.حکم _ ۲. قرار

 

[ღ motahareh ღ]

تفاوت حکم و قرار :

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعویی بوده و هم چنین قاطع دعوی باشد حکم نامیده می‌شود.

اما چناچه رای دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئاً نباشد قرار نامیده می‌شود. مانند: قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت و سایر قرارهای اعدادی؛ بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن‌ها راجع به ماهیت دعوی است.

 

[ღ motahareh ღ]

رشته حقوق یکی از محبوب‌ترین رشته‏‌های داوطلبان گروه علوم انسانی است. دامنه گرایش‏‌های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است. دانش‌آموختگان این رشته باید از جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی، و فن بیان خوب و کافی برخوردار باشند.
علم حقوق با جامعه‌شناسی، روانشناسی، و علوم فلسفی آمیخته است، و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏ کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‏‌گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند. در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام، جامعه‌‏شناسی، روان‏شناسی، امور مالی و پزشکی قانونی و غیره آشنا می‏‌شوند.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان آن، که از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می‏‌شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری‌هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه‌مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏‌هایی مواجه می‏‌شوند.

اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل قضاوت، وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک‏‌ها، شهرداری‏‌ها، شرکت‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.
در مهرماه سال ۱۳۸۶ دانشگاه کردستان اقدام به پذیرش دانشجو بعنوان اولین ورودی‌های رشته حقوق نمود. در مهرماه ۱۳۹۱ نخستین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی در دانشگاه کردستان مشغول به تحصیل شدند.

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته حقوق ۱۳۶ واحد به شرح زیر است:

دروس تعداد واحد
دروس عمومی ۲۱
دروس پایه ۱۵
دروس اصلی- تخصصی ۹۴
دروس اختیاری ۶

 

[ღ motahareh ღ]

دروس پایه
مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی
دروس اصلی و تخصصی
آئین دادرسی مدنی، متون حقوقی، آئین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق بین‌المللی عمومی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین‌المللی خصوصی

 

[ღ motahareh ღ]

سخنگوی قوه قضاییه گفت که هنوز کیفرخواست پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند، گفت: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و مکررا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواست آن صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.



وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از طرح پرونده موسوم به املاک نجومی، این پرونده همچنان در دادسرا مطرح است، این در صورتی است که در طول این مدت مقامات قضایی بر سرعت رسیدگی به این پرونده تاکید داشتند، این پرونده در چه مرحله‌ای است و علت اینکه رسیدگی به آن طولانی به نظر می رسد چیست؟ گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌ قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

وی افزود: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده بود با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی هایی که انجام شده و بررسی قراردادها می توان گفت کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

 

[ღ motahareh ღ]

صدوهفدهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد
صدوهفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری فارس، صدوهفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد. در این نشست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

 

[ღ motahareh ღ]

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ قضاییه گفت: یک ماده قانونی نیست که تایید می کند ما می توانیم آزمون وکالت را برگزار کنیم. مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌ قضائیه کارش این است که وکیل و کارشناس بپذیرد و به همین منظور تاسیس شده است.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ عبدالرضا مومنی با بیان اینکه اکثر فارغ‌التحصیلان و حقوقدانان با برگزاری آزمون از طریق مرکز مشاوران موافق هستند، اظهار کرد: این افراد موافق هستند تعداد جذب برای وکالت افزایش پیدا کند. مطلب دیگر اینکه یک ماده قانونی نیست که تایید می کند ما می توانیم آزمون وکالت را برگزار کنیم. مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌ قضائیه کارش این است که وکیل و کارشناس بپذیرد و به همین منظور تاسیس شده است.

وی عنوان کرد: این مرکز وکیل و کارشناس می پذیرد و آنها را تربیت می کند و به آنها آموزش می‌دهد و پس از اطمینان از توانایی آنها برای آنها پروانه وکالت و کارشناسی صادر می کند. ضمن اینکه در بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه صراحتا با ذکر نام مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌ قضائیه نمایندگان مجلس مصوب کردند که این مرکز باید هر سال 30 درصد از سهمیه پذیرش خود را به ایثارگران و جانبازان اختصاص دهد.

مومنی تصریح کرد: این مطلب تلویحا به معنای برگزاری آزمون است تا بتوانیم ظرفیت را بپذیریم؛ بنابراین به عنوان دلیل حتی در سال گذشته هم در برنامه ششم توسعه تایید شد این مرکز می تواند در امر پذیرش وکیل و کارشناس اقدام کند.



مومنی تصریح کرد: این مطلب تلویحا به معنای برگزاری آزمون است تا بتوانیم ظرفیت را بپذیریم؛ بنابراین به عنوان دلیل حتی در سال گذشته هم در برنامه ششم توسعه تایید شد این مرکز می تواند در امر پذیرش وکیل و کارشناس اقدام کند. رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ قضاییه با بیان اینکه علاوه بر ماده 187 برنامه سوم توسعه و اصول قانون اساسی رئیس قوه‌ قضائیه می تواند هر تشکیلاتی که برای پیشبرد امور قضایی لازم است را ایجاد کند، اظهار کرد: این مرکز یکی از این تشکیلات است. بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه هم دلیلی است مضاعف بر دلایل دیگر که این مرکز می تواند این کار را انجام دهد؛ بنابراین حرف های افراد معدودی که با آن مخالفت می کنند نمی تواند دلیل بر رد اهمیت مرکز برای پذیرش وکیل و کارشناس باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به افزایش وکیل در جامعه که مد نظر مرکز مشاوران هست، چرا دو نماینده دستگاه قضایی در شورایی که در خصوص ظرفیت وکلا در جامعه اعلام نظر می کنند، درباره افزایش ظرفیت مورد نیاز اقدامی نداشته‌اند؟ گفت: در آنجا مدیریت در دست خود کانون‌هاست. کانون ها اعلام می کنند ما این میزان وکیل نیاز داریم و مسئولان هر استان به دلیل اینکه شاید دقیق در جریان مسائل کلی نباشند، با آنچه که کانون ها اعلام می کنند، موافقت می‌کنند، در حالی که پذیرش وکیل یک امر کلی و کشوری است که باید امور زیادی را برای پذیرش مدنظر قرار داد.

مومنی تعداد پرونده‌هایی که در محاکم در جریان رسیدگی است و همچنین تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق که روز به روز در حال افزایش است را از دلایل اهمیت جذب بیشتر وکلا دانست و خاطرنشان کرد: نزدیک به 15 میلیون پرونده جریانی داریم که برای همین نسبت و تقاضای شان تعداد وکلای ما کافی نیست. تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز روز به روز در حال افزایش است و تقاضای این افراد این است که حداقل بتوانند وکالت انجام دهند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ قضائیه در پایان عنوان کرد: قراردادها و بسیاری از مسائل حقوقی دیگر هستند که ایجاب می کند تعداد وکلا افزایش پیدا کند. نمی توان این اقتضائات را کنار گذاشت و فقط به خواسته‌های مادی و صنفی یک قشر توجه کرد.