VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری فردا برگزار می شود
مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری فردا (سه‌شنبه) 31 مردادماه در محل وزارت دادگستری برگزار می‌شود.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر سابق دادگستری تودیع و علیرضا آوایی به عنوان وزیر جدید دادگستری معرفی می‌شود. این مراسم ساعت 9:45 صبح سه‌شنبه برگزار می شود.

 

[ღ motahareh ღ]

دیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و همچنین بهره‌گیری از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای برخی محکومان در سال 1396 افزایش خواهد یافت.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ علی افتخاری با بیان اینکه برنامه‌های ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامه‌ریزی، اداره کل پیشگیری‌های قضایی به عنوان موفق‌ترین اداره در این معاونت معرفی شده است؛ چرا که 99.2 درصد از برنامه‌های ما در سال 95 محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، کاهش ورودی‌ پرونده‌ها به مراجع قضایی است، عنوان کرد: حداکثر تلاش مان را می‌کنیم تا تعداد فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پرونده‌ها - که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد - به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است. یکی از مکانیزم‌های خوبی که در این مسیر می‌توان در نظر گرفت و تا الان هم خوب از آن جواب گرفته‌ایم، راه‌اندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شده‌ایم و از ظرفیت آنها استفاده کرده‌ایم و موسسات زیادی در سطح کشور راه‌اندازی شده است تا بخش زیادی از پرونده‌ها پیش از ورود به مراجع قضایی در این موسسات حل و فصل شود.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌بینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم. تا الان مذاکرات انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌بینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم. تا الان مذاکرات انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است؛ بنابراین اگر بتوانیم پرونده‌های مربوط به آنها را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی می‌شود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پرونده‌ها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.

افتخاری با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های خوب ما در سال گذشته که امسال هم ادامه خواهیم داد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است، گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات می‌تواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا کردیم و به همه در استان‌ها ابلاغ کردیم که دادستان‌ها وظایفی که مراجع اجرایی دارند را به آنها گوشزد کنند و امسال هم این کار را با خود مجموعه‌های اجرایی ادامه می‌دهیم. در این راستا سمیناری تخصصی در استان گلستان با حضور چند استان موفق در این زمینه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمع‌آوری محکومین است، خاطرنشان کرد: در مراکز اجرای احکام، پرونده‌های زیادی در مورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده، وجود دارد. این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، چرا که بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمی‌شود و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها می‌شوند و این مسأله احساس ناامنی را در جامعه افزایش می‌دهد؛ ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب می‌شوند که جرمی را مرتکب شوند چرا که مشاهده کرده‌اند نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست می‌رود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راه‌های برون‌رفت از آن، با همکارانمان در استان‌ها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاری‌های صورت داده‌ایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پرونده‌ها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌های موفق در اداره کل پیشگیری‌های قضایی، طرح تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی است. پرونده‌های با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده می‌شود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمع‌هایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد می‌کنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری می‌شود. به دنبال این هستیم که چنین پرونده‌هایی را در مجتمع‌های تخصصی بررسی کنیم.

افتخاری تصریح کرد: برای اجرای این طرح، در مراکز استان‌ها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته می‌شود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی شود و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشته‌ایم، فکر می‌کنم تفاهم‌نامه‌های مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود. برای آزمایش این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شد و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.

وی، یکی از دیگر برنامه‌ها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و گفت: ‌یکی از برنامه‌های دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندان‌ها را از وجود افرادی که احساس می‌کنیم مجازات حبس برایشان نه‌تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزین‌های خوبی برای حبس پیش‌بینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزین‌ها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعه‌های پذیرندۀ این زندانی‌ها تلقی شده‌اند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداری‌ها و ادارات منابع طبیعی مکلف شده‌اند که مثلاً یک فرد زندانی که می‌تواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کرده‌اند.

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینه‌های این طرح زیاد است اما با همکاری سازمان زندان‌ها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفته‌ایم، اظهار کرد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل می‌شویم و به او احترام می‌گذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او می‌گوییم که احساس می‌کنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خود به‌ خود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نه‌تنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب می‌شود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانی‌هایی که جرائم سبک دارند اجرا می‌شود.

افتخاری در پایان گفت: در ادامۀ این طرح، دوره‌های آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کرده‌ایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامه‌های دیگری هم در این اداره کل داشته‌ایم که به طور کلی همه این برنامه‌ها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامه‌های سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرح‌های ما مشخص شده و می‌شود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندان‌ها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندان‌ها خبر داده بودند.

 

[ღ motahareh ღ]

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: احیای واحدهای تولیدی در مسیر تولید بیشتر و اشتغال فراوان به تحقق شعار سال در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل اظهار کرد: در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است به عنوان یک دغدغه اصلی این موضوع مورد توجه جدی مرجع قضایی قرار گرفته تا در کنار سایر بخش‌های جامعه زمینه برای رفع مشکلات حوزه تولید و اشتغال فراهم آید. وی لازمه اشتغال و تولید را جذب سرمایه‌گذاران با ایجاد فضای آرام امنیتی، روانی و اجتماعی توصیف کرد و افزود: دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می‌کند و در این راستا تلاش می‌کند تا موانع و مشکلات پیش‌رو را برطرف کند.

رییس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی در سال گذشته موفق شده است در قالب کمیته حمایت قضایی در کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی موفق عمل کند، ‌افزود: استان اردبیل با برگزاری جلسات مستمر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران توانست رتبه برتر کشور را بدست آورد که این موفقیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.



رییس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی در سال گذشته موفق شده است در قالب کمیته حمایت قضایی در کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی موفق عمل کند، ‌افزود: استان اردبیل با برگزاری جلسات مستمر کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران توانست رتبه برتر کشور را بدست آورد که این موفقیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

قاصدی یادآور شد: ما در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به جد وارد مباحث مختلف نظیر حل مشکلات سرمایه‌گذاران در حوزه بانکی، اداری و اجرایی شدیم و با دعوت از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها سعی می‌کنیم تا در قالب این جلسات مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی را برطرف کنیم.

وی گفت: در این جلسه پرونده 5 واحد تولیدی مشکل‌دار از شهرستان مشگین‌شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا نسبت به رفع مشکلات در حوزه بدهی‌های معوق و اختلاف صاحبان واحدهای تولیدی اقدام عملی انجام شود تا جلوی رکود و ورشکستگی‌های احتمالی گرفته شود. رئیس کل دادگستری استان اردبیل همکاری بانک‌ها را در این زمینه از ضرورت‌ها توصیف کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌ها در این زمینه قدم جلو نگذارند نمی‌توانیم به احیای واحدهای تولیدی و حل مشکلات رکود و رفع تعطیلی آنها اقدامی انجام دهیم.

قاصدی به تعدد مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: هر کس در این زمینه و حل مشکلات آنها قدمی موثر بردارد قطعا بزرگترین خدمت را در مسیر توانمندی اقتصادی کشور عزیزمان را انجام داده است.

وی افزود: ما همچنان به جد پیگیر بررسی مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران در قالب کمیته حمایت قضایی هستیم و امیدواریم با تلاش این مجموعه در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بتوانیم بخش عظیمی از مشکلات و نارسایی‌ها را در این حوزه رفع کنیم.

 

[ღ motahareh ღ]

نشست خبری محسنی‌اژه‌ای فردا برگزار می‌شود
یکصد و شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه فردا (یکشنبه) - 29 مرداد ماه - برگزار می شود.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدت 90 دقیقه در حضور نمایندگان رسانه ها به سوالات حقوقی و قضایی آنها پاسخ می دهد. این نشست ساعت 14:30 در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

ییس کل دادگستری استان بار دیگر به رعایت نظم و ترتیب در همه جهات به ویژه حضور به موقع در محل کار برای رتق و فتق امور قضایی مردم و اهمیت فوق العاده آن تاکید کرد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران به بیان روایتی از حضرت علی(ع) با این مضمون پرداخت که بدرستی خداوند متعال برای گروهی از مردم کشته شدن و برای گروهی دیگر مردن را مقرر کرده است و هر یک از این دو گروه بهرحال به سرنوشت مقدر خود نائل می شوند، پس خوشا به حال کسانی که جهاد در راه خدا را برگزیده و در این مسیر به شهادت می رسند.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن گرامیداشت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و ارج نهادن به مقام والای شهید بزرگوار مدافع حرم شهید محسن حججی، اظهار کرد: این روایت به ما می آموزد که انسان بالاخره پس از گذران زندگی در این دنیا خواهد مرد و این امر از سوی خداوند متعال مقدر گردیده و قطعا تحقق خواهد یافت، اما چه خوب است که در مسیر حق جهاد کرده و به شهادت برسد. نگاهی گذرا به زندگی و جهاد شهید محسن حججی موید این مطلب است. او در عین مظلومیت با اقتدار کامل بدست داعشیان مزدور به شهادت رسید و به هدف مقدس خود که زندگی اش را بر پایه آن گذاشته بود نائل گشت و آزادگان سرافراز میهن اسلامی مان نیز با تحمل سختی ها و شدائد، دشمنان بعثی را به ستوه آوردند و اینها به عنوان چهره های اسطوره ای کشورمان محسوب می شوند.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن گرامیداشت 26 مرداد ماه سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و ارج نهادن به مقام والای شهید بزرگوار مدافع حرم شهید محسن حججی، اظهار کرد: این روایت به ما می آموزد که انسان بالاخره پس از گذران زندگی در این دنیا خواهد مرد و این امر از سوی خداوند متعال مقدر گردیده و قطعا تحقق خواهد یافت، اما چه خوب است که در مسیر حق جهاد کرده و به شهادت برسد.

اسماعیلی در ادامه به مفاد گزارش واصله از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه اشاره کرد و ضمن بیان آمار مبسوط در حوزه عملکرد چهار ماهه ابتدایی سال جاری در بخش های مختلف و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته و ارزیابی دقیق آن اظهار داشت: عملکرد دادگستری کل استان تهران در این فرجه زمانی در مجموع مثبت بوده است، لکن در برخی از مجموعه های قضایی از حیث آمار ورودی و مختومه کردن پرونده ها اعم از دادسرا، دادگاه و محاکم تجدیدنظر و کیفری یک استان بعضا مواجه با عملکرد منفی هستیم که البته عوامل متعددی دارد؛ لذا ضروریست، گروه های بازدید کننده از شورای معاونین با در اولویت قرار دادن این مجموعه های قضایی و بهره گیری از اطلاعات آماری لازم و با حس مطالبه به بازدید هدفمند پرداخته و با تعیین فرجه زمانی مناسب، پیگیر رفع مشکلات احتمالی با اتخاذ تدابیر مدیریتی شوند.

وی در پایان سخنان خود بار دیگر به رعایت نظم و ترتیب در همه جهات به ویژه حضور به موقع در محل کار برای رتق و فتق امور قضایی مردم و اهمیت فوق العاده آن تاکید کرد.

قابل ذکر است که در این جلسه در مقام پیگیری مصوبات نشست قبلی شورا، دکتر لطفی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص نتیجه بررسی راهکارهای ارتقای عملکرد دادگاه های تحت مسئولیت خود گزارش مبسوطی ارائه کرد.

 

[ღ motahareh ღ]

زیر دادگستری انتصاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت
پورمحمدی وزیر دادگستری، در پیامی انتصاب هاشمی شاهرودی به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ متن پیام تبریک حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی (دام عزه العالی)

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام

بر خویش فرض می دانم انتصاب شایسته حضرت عالی را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام صمیمانه تبریک عرض نمایم. این انتصاب مسرت بخش، بشارت دهنده ادامه پویایی مجمع و گذر از تنگناهای نظام قانونگذاری با تکیه بیشتر بر فضای علمی و فقاهتی خواهد بود.

از درگاه ایزدمنان عزّت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مسألت و برای مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست سابق مجمع غفران و رحمت الهی طلب می کنم و برای جناب عالی مزید سلامت برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از موفقیت را آرزومندم. بعونه و منه

مصطفی پورمحمدی . وزیر دادگستری

 

[ღ motahareh ღ]

یام تبریک «اسکودا» به آیت الله هاشمی‌شاهرودی
هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به آیت‌الله هاشمی شاهرودی به مناسبت انتصاب ایشان به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تبریک گفت.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، متن پیام تبریک اسکودا به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند. در مجموع سابقه عملکرد ایشان در قوه قضائیه به ویژه احیاء دادسرا و تشکیل معاونت توسعه قضایی و اجرای - هرچند کوتاه مدت - ضوابط قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در زمینه الزامی شدن حضور وکیل در برخی از مراحل بعضی دادگاه‌ها، باعث می شود که این انتصاب و حضور را مثبت ارزیابی کرده، ضمن تبریک به معظمٌ له، توفیق خدمت بیشتر را برای ایشان از محضر ایزد متعال مسئلت نمائیم.

 

[ღ motahareh ღ]

خالف مجازات‌های جایگزین حبس نیستیم
معاون اول دادستان کل کشور در جلسه صبح اولین روز همایش دادستان ها بر تقویت ابعاد نظارتی دادستان های مراکز استان ها بر عملکرد دادستان های شهرهای مختلف تاکید کرد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی و وظایف مهمی که به موجب آن بر عهده دادستان‌ها گذاشته شده است، گفت: به موجب موادی از این قانون مدیریت قضایی دادستان‌ها تقویت شده است. معاون اول دادستان کل کشور سپس به تشریح و تبیین برخی مواد قانونی مرتبط با وظایف دادستان ها از جمله در بخش نظارت بر انجام تحقیقات مسئولیت سنگین آنان در مراحل بازپرسی و تنظیم کیفرخواست پرداخت.

وی در ادامه بر ضرورت صدور مجازات ها وفق قانون و متناسب بودن جرم و مجازات تاکید کرد و در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: ما مخالف مجازات‌های جایگزین حبس نیستیم، بلکه آن را ترغیب هم می کنیم لکن باید این مجازات ها هم وفق قانون باشد.

مصدق گفت: گاهی مشاهده می‌شود که مجازات های جایگزین به مراتب سخت‌تر از اصل مجازات است. این مقام قضایی سپس به ذکر چند نمونه از این مجازات‌ها در آرای صادره پرداخت و خواهان دقت نظر بیشتر در این زمینه شد.

معاون اول دادستان کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش بتواند در بررسی تخصصی و دقیق عملکردهای دادستان ها مطابق وظایف و قوانین به موفقیت دست یابد.

 

[ღ motahareh ღ]

طابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند.
بخش سیاست تبیان

غلامحسین الهام؛ وزیر دادگستری دولت نهم و حقوقدان اسبق شورای نگهبان تحلیف ریاست جمهوری در یادداشتی نوشته است: «مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند. براى اعتبار شكلى این سوگند دو نكته باید مراعت شود: یكم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان و دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان.

از فقهاى شورا فقط آیت‌الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده‌اند) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد. البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد. اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على‌القاعده مخدوش است و با رویه عملى، كه نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است.»

در ابتدای اصل ۱۲۱ قانون اساسی آمده است: «رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود..»

با فرض درستی ادعای جناب الهام، لازم است خاطرنشان نمایم:

یک-برخلاف اصل ۶۵ قانون اساسی که صراحتا بیان می دارد؛ «جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد»، در اصل ۱۲۱ قانون اساسی از واژه «رسمیت» استفاده نشده است.

در واقع بنظر می رسد که قانونگذار در اصل مذکور، در اقدامی نمادین و تشریفاتی و به منظور ایجاد پیوند میان قوای سه گانه و نهادی که نمایندگی اسلامیت نظام را برعهده دارد؛ رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان را موظف به حضور و مشارکت در مراسم تحلیف کرده است، که این امر به هیچوجه به مفهوم ملازم و منوط بودن مشروعیت تحلیف رئیس جمهور به حضور "همه اعضای شورای نگهبان" و حتی رئیس قوه قضائیه در این مراسم نیست. در غیر این صورت باید مانند اصل ۹۳ تاکید می شد که مراسم مزبور بدون وجود اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه اعتبار قانونی ندارد. به عبارت دیگر حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف، هم یک حق است و هم یک تکلیف قانونی برای ایندو. لذا اگر اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، خود از حضور درمراسم مذکور خودداری کرده باشند، درواقع این عمل به منزله استنکاف آنان از انجام یک وظیفه قانونی است و باید مورد سوال و مواخذه قرار گیرند اما بنظر نمی رسد که به تحلیف رئیس جمهور خدشه ای وارد شود. عقل و منطق و روح قانون اساسی هم نمی پذیرد که با عدم حضور چندتن از اعضای غیرانتخابی شورای نگهبان در مراسم تحلیف، جمهوریت نظام تعطیل شود!؟

اگر به قانون اساسى اهمیت مى دهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبه اى نماند.

البته این اشکال زمانی وارد و موجه تلقی می شود که مجلس و دولت مانع از حضور اعضای شورای نگهبان به مراسم مزبور شده باشند.

دو-گرچه عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل ۱۲۱ قانون اساسی مانند «اعضای شورای نگهبان» مذکور در اصل ۹۷ قانون اساسی مبنی بر اینکه: «وقتی طرح یا لایحه‏ ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نما یند»، یک «عام مجموعی» است و ظاهرا هر ۱۲ عضو شورای نگهبان را در برمی گیرد و به همین سبب وقتی که رسیدگی به طرح های فوریتی در مجلس هفتم، بدون حضور اغلب اعضای شورای نگهبان صورت می گرفت، با تذکر نگارنده در مجلس هفتم مواجه شد، لیکن رویه شورای نگهبان در عمل نشان داده است که از نظر این نهاد، باحضور چند عضو از اعضای شورای نگهبان، نظر قانونگذار در اصول ۹۷ و ۱۲۱ قانون اساسی تامین می شود. استفاده از پیشوند «همه» قبل از «اعضای شورای نگهبان» در قسمت اخیر اصل ۹۶ قانون اساسی مبنی بر «...تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» قرینه ای است برای تائید رویه شورای نگهبان.

اصل ١٢١ قانون اساسى
مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رییس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رییس قوه‌قضاییه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكیل مى‌شود، سوگند یاد مى‌كند.

براى اعتبار شكلى این سوگند دو نكته باید مراعت شود:

یكم؛ رسمیت مجلس یعنى حضور دو سوم نمایندگان

دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور سایر مقامات داخلى و خارجى تشریفاتى است كه وجود و عدم آن اهمیتى در اعتبار قانونى تحلیف ندارد.

آنچه در #تحلیف امروز حائز اهمیت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصیت‌هاى سیاسى گفت‌و‌گو، تحلیل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهمیت و تأثیر حقوقى نداشت، ولى از حضور #اعضاى_شوراى_نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاویر نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آیت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ایشان هم به عنوان رییس مجلس خبرگان میهمان بوده اند!) از پنج فقیه دیگر، تصویرى دیده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

در سال ١٣٨٠ در آستانه تحلیف رییس جمهور دوره هشتم، باید اعضاى جدید حقوقدان به وسیله #مجلس_ششم انتخاب مى شدند، از میان سه عضو، مجلس فقط به یک نفر از آنان راى داده بود، شوراى نگهبان عقیده داشت كه به دلیل نقص اعضاء امكان برگزارى #تحلیف وجود ندارد، لذا ناگزیر مجمع تشخیص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحلیف پیش نیاید.

اگر امروز پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف على القاعده مخدوش است و با رویه عملى، كه نوع تفسیر عینى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه این امر نیز با صراحت اصل یكصد و بیست و یكم، مغایرست.

پیشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهمیت مى دهیم و یک بخش سوگند رییس جمهور نیز پاسدارى از قانون اساسى است و نیز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشایى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، این تحلیف در جلسه دیگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاویر آنان نمایش داده شود تا شائبه اى نماند.

توجه داشته باشیم كه قانون اساسى در شكل و محتوا اهمیتى یكسان دارد، تشریفات سیاسى نباید موجب شود تشریفات قانونى فدا گردد.

 

[ღ motahareh ღ]

رسیدگی به پرونده مداحان بازداشتی در دادگاه ویژه روحانیت
سخنگوی دستگاه قضایی خبر بازداشت چند نفر از مداحان تهران را تأیید کرد. در روزهای گذشته خبرهایی به صورت غیررسمی در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر بازداشت چند نفر از مداحان تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و ارتباط با یک سفارتخانه در تهران.
بخش حقوق تبیان

روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری و در پاسخ به سؤال «ایران» در این باره گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح و در حال رسیدگی است و من اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم اما می‌دانم در این رابـ ـطه چند نفر دستگیر شدند و دو نفر از آنها در بازداشت بودند. اژه‌ای افزود: یک نفر از بازداشت شدگان با قرار تأمین مناسب آزاد شده و درباره نفر دوم نمی‌دانم که با قرار آزاد است یا نه. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از جزئیات پرونده اطلاع ندارد، افزود: این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و در حال رسیدگی است.