ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
« بســـم الله الرحمن الرحیـــم »
#در اینجا انواع مقالات حقوقی ارسال می شود.
#ارسال پست آزاد است.
#ار سال پست اسپم (هرزنامه) ممنوع است.
آخرین ویرایش:
۞ مقالات حقوقی ۞
- شروع کننده موضوع ღ motahareh ღ
- بازدیدها 5,465
- پاسخ ها 430
- تاریخ شروع
#در اینجا انواع مقالات حقوقی ارسال می شود.
#ارسال پست آزاد است.
#ار سال پست اسپم (هرزنامه) ممنوع است.
پیشنهادات
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
نکاتی مهم در حدود اختیارات ولایت پدر و جد پدری در اموال فرزند (ولی قهری)
۱ – ولی قهری فقط شامل پدر و جد پدری است چه اینکه فرزند دختر باشد یا پسر.
۲ – مادر و خویشان مادری مطلقا ولایت بر فرزند ندارند.
۳ – بحث حضانت (نگهداری) فرزند با ولایت متفاوت است.
۴ – ولایت قهری پدر و جد پدری از زمان تولد آغاز و تا زمان بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد. مگر اینکه طفل مجنون باشد که بعد از بلوغ نیز ولایت پدر و پدربزرگ پدری پابرجاست.
۵ – در عمل، ولایت پدر بر جد پدری مقدم است و در عرف جامعه نیز چنین است که در صورت نبودن پدر یا صالح نبودن، توانایی نداشتن و … نوبت به جد پدری می رسد. گذشته از عرف و رویه قضایی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که این ماده به نظر ما نسخ نشده است، بر اولویت پدر بر جد پدری دلالت دارد.
۶ – مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، ولی قهری نماینده قانونی است. حتی اگر حضانت با مادر باشد.
۷ – ولی قهری باید از لحاظ جسمی و روحی توانایی اداره اموال مولی علیه را داشته باشد و همچنین سوء استفاده نکرده و رعایت مصلحت و غبطه فرزند را کند.
۸ – اگر یکی از پدر و یا جد پدری در قید حیات نباشد و یا صلاحیت لازم را از حیث ناتوانی، سوء استفاده، کوتاهی و … نداشته باشد ولایت با دیگری است.
۹ – اگر پدر یا جد پدری نباشد یا ولی قهری خود محجور شود. (مثل دیوانه، سفیه یا ور شکسته) برای فرزند قیم منصوب میگردد. (ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی)
۱۰ – اگر یکی از اقربای فرزند یا رئیس حوزه قضایی بتواند ثابت کند که پدر یا جد پدری موجب حیف و میل اموال صغیر شده است و رعایت غبطه را نمی کند. ولی قهری عزل می شود و جای ایشان قیم مشخص خواهد شد.(ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی)
۱۱ – اگر خــ ـیانـت ولی قهری ثابت نشده باشد اما دلایل قوی و قابل اعتنا برای خــ ـیانـت او متحمل باشد مثل اعتیاد شدید پدر، در این صورت نیز دادگاه می تواند ولی قهری را عزل نماید و به جای ایشان قیم مشخص کند.
۱۲ – اگر ولی قهری به دلیل پیری، ضعف بدنی، بیماری و … توانایی لازم برای اداره مطلوب اموال مولی علیه (فرزند) را نداشته باشد، دادگاه ضم امین می کند به این صورت که فرد امینی را به ولی قهری منضم کند که امضا هر دو نفر آنها در اداره مال فرزند موثر خواهد بود.
۱۳ – اگر ولی قهری به دلیل حبس، غیبت، اشتغالات روزمره و… نتواند به امور فرزند رسیدگی کند و کسی را هم به جای خود مشخص نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای تصدی و اداره اموال مولی علیه تعیین خواهد کرد.(ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)
۱۴ – پدر و جد پدری برای بعد از مرگ خود می توانند وصی تعیین کنند. (ماده ۱۱۹۲)
حدود اختیارات وصی را می تواند خود ولی قهری مشخص کند. در غیر اینصورت همان اختیارات ولی قهری در اموال را داراست. (ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی)
هرگاه وصی تعیین شده توسط ولی قهری از اداره اموال خودداری کند یا به دلیل حجر، سن زیاد، بیماری و معلولیت و …. توانایی لازم را نداشته باشد یا خــ ـیانـت کند، خود به خود عزل می شود. (ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی)
۱ – ولی قهری فقط شامل پدر و جد پدری است چه اینکه فرزند دختر باشد یا پسر.
۲ – مادر و خویشان مادری مطلقا ولایت بر فرزند ندارند.
۳ – بحث حضانت (نگهداری) فرزند با ولایت متفاوت است.
۴ – ولایت قهری پدر و جد پدری از زمان تولد آغاز و تا زمان بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد. مگر اینکه طفل مجنون باشد که بعد از بلوغ نیز ولایت پدر و پدربزرگ پدری پابرجاست.
۵ – در عمل، ولایت پدر بر جد پدری مقدم است و در عرف جامعه نیز چنین است که در صورت نبودن پدر یا صالح نبودن، توانایی نداشتن و … نوبت به جد پدری می رسد. گذشته از عرف و رویه قضایی ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که این ماده به نظر ما نسخ نشده است، بر اولویت پدر بر جد پدری دلالت دارد.
۶ – مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، ولی قهری نماینده قانونی است. حتی اگر حضانت با مادر باشد.
۷ – ولی قهری باید از لحاظ جسمی و روحی توانایی اداره اموال مولی علیه را داشته باشد و همچنین سوء استفاده نکرده و رعایت مصلحت و غبطه فرزند را کند.
۸ – اگر یکی از پدر و یا جد پدری در قید حیات نباشد و یا صلاحیت لازم را از حیث ناتوانی، سوء استفاده، کوتاهی و … نداشته باشد ولایت با دیگری است.
۹ – اگر پدر یا جد پدری نباشد یا ولی قهری خود محجور شود. (مثل دیوانه، سفیه یا ور شکسته) برای فرزند قیم منصوب میگردد. (ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی)
۱۰ – اگر یکی از اقربای فرزند یا رئیس حوزه قضایی بتواند ثابت کند که پدر یا جد پدری موجب حیف و میل اموال صغیر شده است و رعایت غبطه را نمی کند. ولی قهری عزل می شود و جای ایشان قیم مشخص خواهد شد.(ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی)
۱۱ – اگر خــ ـیانـت ولی قهری ثابت نشده باشد اما دلایل قوی و قابل اعتنا برای خــ ـیانـت او متحمل باشد مثل اعتیاد شدید پدر، در این صورت نیز دادگاه می تواند ولی قهری را عزل نماید و به جای ایشان قیم مشخص کند.
۱۲ – اگر ولی قهری به دلیل پیری، ضعف بدنی، بیماری و … توانایی لازم برای اداره مطلوب اموال مولی علیه (فرزند) را نداشته باشد، دادگاه ضم امین می کند به این صورت که فرد امینی را به ولی قهری منضم کند که امضا هر دو نفر آنها در اداره مال فرزند موثر خواهد بود.
۱۳ – اگر ولی قهری به دلیل حبس، غیبت، اشتغالات روزمره و… نتواند به امور فرزند رسیدگی کند و کسی را هم به جای خود مشخص نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای تصدی و اداره اموال مولی علیه تعیین خواهد کرد.(ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)
۱۴ – پدر و جد پدری برای بعد از مرگ خود می توانند وصی تعیین کنند. (ماده ۱۱۹۲)
حدود اختیارات وصی را می تواند خود ولی قهری مشخص کند. در غیر اینصورت همان اختیارات ولی قهری در اموال را داراست. (ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی)
هرگاه وصی تعیین شده توسط ولی قهری از اداره اموال خودداری کند یا به دلیل حجر، سن زیاد، بیماری و معلولیت و …. توانایی لازم را نداشته باشد یا خــ ـیانـت کند، خود به خود عزل می شود. (ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی)
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
سامانه نوبت دهی طلاق و شرایط جدید طلاق توافقی در تهران از اول آذر ۱۳۹۷
قانون و شرایط جدید طلاق توافقی:
همانطور که می دانید تا قبل از این زوجین یا وکلای ایشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردند و دادخواست خود را ثبت می کردند. ولی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ مطابق بخشنامه شماره یک ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۹۷/۹/۵ خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر های مذکور مجاز به ثبت دادخواست بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند. اصطلاحا به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود.
پس در تهران از مورخ ۹۷/۹/۱ برای زوجین متقاضی طلاق توافقی، ثبت نام در سایت مربوط به سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضاییه اجباری شده است. و همین شرایط جدید طلاق توافقی در تهران است.
فقط طلاق توافقی در تهران مشمول این مشاوره اجباری است و فعلا برای طلاق های یک طرفه (طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن) الزامی نشده است و به سیاق سابق دادخواست های مذکور ثبت می شود. البته درگروه وکلای پارسای در صورت عدم تمایل زوجین برای مشاوره تمام مراحل توسط وکیل پایه یک متخصص و بدون نیاز به زوجین انجام خواهد شد. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید
روش کار مراکز مشاوره در طلاق توافقی
پس از ثبت نام زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق و انتخاب مرکز مشاوره نزدیک به ایشان، .وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود. با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی چند فرم سئوال و جواب اینترنتی از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده خواهد شد و سپس توسط کارشناس مربوطه به مشاوره خانواده معرفی می شوند.
مراکز مشاوره مکلفند که بر طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ عمل کنند.
چند سوال
هزینه مشاوره چقدر است؟ با شرایط فعلی هر جلسه حدود ۵۲ هزار تومان.
چند جلسه مشاوره لازم است؟ مطابق بخشنامه مذکور حداقل ۴ جلسه در یک ماه است که البته به تشخیص مشاور خانواده و با توجه به شرایط خاص زن و شوهر می تواند در یک جلسه هم باشد
آیا ثبت نام در سایت سامانه طلاق توافقی و طی مراحل آن به منزله بی نیازی مجدد از دادگاه است؟
خیر، مطابق قانون اخذ رای طلاق قبل از ثبت طلاق در محضر، الزامی است.
همانطور که گفته شد اگر مشاوره موثر واقع نشود و زوجین اصرار به طلاق کنند گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مرکز غربالگری صادر می شود. بعد از آن زوجین یا وکلای آنها می توانند دادخواست طلاق توافقی در خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند. مدت زمان طلاق بعد از آن در شهر تهران حدود یک هفته است. به مطلب مراحل طلاق توافقی مراجعه نمایید
آیا وکیل دادگستری می تواند به جای زوجین در جلسه مشاوره مرکز مشاوره شرکت کنند؟
مطابق شیوه نامه مدیریت و عملکرد مراکز مشاوره فقط در ۲ صورت صرف بودن وکیل کفایت می کند. یکی از زوجین خارج از کشور باشد یا مدارکی ارائه شود که به تشخیص مشاور امکان حضور یکی از زوجین نباشد.
در هر صورت اگر زوجین تمایل به شرکت در جلسات مشاوره ندارند با ما تماس بگیرند.
تجربه مراکز مشاوره و مداخله در طلاق در شهرهای دیگر ایران نسبتاً موفق بوده است و توانسته آمار طلاق را کاهش دهد و در حل مشکلات بعضی زوجین موثر باشد.
آیا پرونده های وکالت در طلاق هم بایستی در سامانه نوبت دهی طلاق ثبت نام کنند؟
بله، اما کسانی که وکالت در طلاق (حق طلاق) دارند نگران نباشند اگر شوهر حاضر نشود یا همکاری نکند گواهی عدم انصراف از طلاق صادر خواهد شد، در ادامه به مطلب طلاق با داشتن حق طلاق مراجعه کنید.
سوال شده است که ما قبلاً مشاوره زیاد رفتیم و به جایی نرسیده است، آیا باز هم باید با شرایط جدید طلاق توافقی در این مشاوره های قوه قضاییه شرکت کرد؟
بله، ولی ارائه مدارک مشاوره قبلی در سرعت بخشیدن به کار شما موثر است.
قانون و شرایط جدید طلاق توافقی:
همانطور که می دانید تا قبل از این زوجین یا وکلای ایشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردند و دادخواست خود را ثبت می کردند. ولی از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ مطابق بخشنامه شماره یک ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ ۹۷/۹/۵ خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر های مذکور مجاز به ثبت دادخواست بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند. اصطلاحا به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود.
پس در تهران از مورخ ۹۷/۹/۱ برای زوجین متقاضی طلاق توافقی، ثبت نام در سایت مربوط به سازمان بهزیستی با همکاری قوه قضاییه اجباری شده است. و همین شرایط جدید طلاق توافقی در تهران است.
فقط طلاق توافقی در تهران مشمول این مشاوره اجباری است و فعلا برای طلاق های یک طرفه (طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن) الزامی نشده است و به سیاق سابق دادخواست های مذکور ثبت می شود. البته درگروه وکلای پارسای در صورت عدم تمایل زوجین برای مشاوره تمام مراحل توسط وکیل پایه یک متخصص و بدون نیاز به زوجین انجام خواهد شد. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید
- مستند قانونی اجباری بودن مشاوره قبل از طلاق توافقی ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. بنابراین قانون جدید طلاق توافقی تصویب نشده است بلکه از آذر ۹۷ مشاوره خارج از دادگاه اجباری شده است
- لیست مراکز مشاوره مجاز در سایت سامانه طلاق به نشانی ذکر شده مشخص شده است.
روش کار مراکز مشاوره در طلاق توافقی
پس از ثبت نام زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق و انتخاب مرکز مشاوره نزدیک به ایشان، .وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود. با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی چند فرم سئوال و جواب اینترنتی از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده خواهد شد و سپس توسط کارشناس مربوطه به مشاوره خانواده معرفی می شوند.
مراکز مشاوره مکلفند که بر طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ عمل کنند.
چند سوال
هزینه مشاوره چقدر است؟ با شرایط فعلی هر جلسه حدود ۵۲ هزار تومان.
چند جلسه مشاوره لازم است؟ مطابق بخشنامه مذکور حداقل ۴ جلسه در یک ماه است که البته به تشخیص مشاور خانواده و با توجه به شرایط خاص زن و شوهر می تواند در یک جلسه هم باشد
آیا ثبت نام در سایت سامانه طلاق توافقی و طی مراحل آن به منزله بی نیازی مجدد از دادگاه است؟
خیر، مطابق قانون اخذ رای طلاق قبل از ثبت طلاق در محضر، الزامی است.
همانطور که گفته شد اگر مشاوره موثر واقع نشود و زوجین اصرار به طلاق کنند گواهی عدم انصراف از طلاق توسط مرکز غربالگری صادر می شود. بعد از آن زوجین یا وکلای آنها می توانند دادخواست طلاق توافقی در خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند. مدت زمان طلاق بعد از آن در شهر تهران حدود یک هفته است. به مطلب مراحل طلاق توافقی مراجعه نمایید
آیا وکیل دادگستری می تواند به جای زوجین در جلسه مشاوره مرکز مشاوره شرکت کنند؟
مطابق شیوه نامه مدیریت و عملکرد مراکز مشاوره فقط در ۲ صورت صرف بودن وکیل کفایت می کند. یکی از زوجین خارج از کشور باشد یا مدارکی ارائه شود که به تشخیص مشاور امکان حضور یکی از زوجین نباشد.
در هر صورت اگر زوجین تمایل به شرکت در جلسات مشاوره ندارند با ما تماس بگیرند.
تجربه مراکز مشاوره و مداخله در طلاق در شهرهای دیگر ایران نسبتاً موفق بوده است و توانسته آمار طلاق را کاهش دهد و در حل مشکلات بعضی زوجین موثر باشد.
آیا پرونده های وکالت در طلاق هم بایستی در سامانه نوبت دهی طلاق ثبت نام کنند؟
بله، اما کسانی که وکالت در طلاق (حق طلاق) دارند نگران نباشند اگر شوهر حاضر نشود یا همکاری نکند گواهی عدم انصراف از طلاق صادر خواهد شد، در ادامه به مطلب طلاق با داشتن حق طلاق مراجعه کنید.
سوال شده است که ما قبلاً مشاوره زیاد رفتیم و به جایی نرسیده است، آیا باز هم باید با شرایط جدید طلاق توافقی در این مشاوره های قوه قضاییه شرکت کرد؟
بله، ولی ارائه مدارک مشاوره قبلی در سرعت بخشیدن به کار شما موثر است.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
قانون ازدواج دختر باکـ ـره و بررسی شرط رضایت پدر
۱ – مستند قانونی اجازه پدر و مادر برای ازدواج دختر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ است : نکاح دختر باکـ ـره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
۲ – سئوال می شود که اجازه پدر و جد پدری برای دختر ازدواج نکرده است یا دختر باکـ ـره؟ محل اختلاف آنجاست که ممکن است به دلیل بیماری، رابـ ـطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و … بکارت زائل شده باشد. آیا باز هم این دختر که باکـ ـره نیست ولی ازدواج نکرده نیازمند اجازه پدر و یا جد پدری است؟ در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاح سال ۱۳۷۰ عبارت «دختری که هنوز شوهر نکرده» را به کار رفته بود که موجب اختلاف بین دادگاه ها شده بود. در نهایت به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر باکـ ـره بودن پذیرفته شد. به عبارت دیگر اگر از هر طریقی بکارت از بین رفته باشد و لو دخول نامشروع اذن پدر از بین می رود.
شایان ذکر است عده ای از فقها قائل به اجازه پدر برای دختر باکـ ـره و رشید(بالای ۱۸ سال) نیستند و البته برخی دیگر نظری مخالف دارند. ولی قانون و رویه دادگاه ها همان است که گفته شد.
۳ – این اجازه صرفا مربوط به پدر و جد پدری است بنابراین اگر آنها در قید حیات نباشد اجازه مادر، برادر و … شرط نیست.
۴ – اگر پدر یا جد پدری در دسترس نباشند بایستی کسب اجازه از دادگاه کرد.
۵ – اگر دختری باکـ ـره ازدواج نماید و طلاق بگیرد در حالی که هنوز باکـ ـره است برای ازدواج دوم شرط اجازه پدر وجود دارد؟ همانطورکه گفته شد ملاک برای اجازه دختر بکارت اوست و در اینجا دختر هنوز باکـ ـره است. پس نیاز به اجازه پدر است.
۶ – اگر پدر و جد پدری مخالف ازدواج دختر یا شخص خاصی باشند و دختر مصر بر آن باشد بایستی به طرفیت پدر دادخواست اجازه ازدواج دختر را تقدیم دادگاه خانواده کند. دادگاه یا عودت از پدر در جلسه دادرسی علت مخالفت را جویای شود و اگر بدون دلیل به تشخیص دادگاه از اجازه خودداری کند، اجازه او ساقط خواهد شد و به دختر اجازه ازدواج یا شخص معین صادر می شود.
۷ – سئوال شده است که قانون جدید ازدواج بدون اجازه پدر چیست یا اذن پدر برای ازدواج دختر بالای ۳۰ سال چگونه است؟ همه اینها شایعه است قانون جدید ازدواج دختر بدون رضایت پدر وجود ندارد و دختر در هر سنی که باشد نیازمند اجازه پدر برای ازدواج است.
نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر و مراحل کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج و مدارک لازم برای اجازه ازدواج از دادگاه
خواهان خانم… (مشخصات دختر)
خوانده آقای… (مشخصات پدر یا جد پدری)
خواسته صدور حکم اجازه ازدواج به دلیل مخالفت بدون دلیل موجه پدر
دلایل و منضمات شناسنامه خواهان و کارت ملی خواهان
با سلام احتراما اینجانب —– ۲۴ ساله فارغ التحصیل رشته —— هستم. مدت ۲ سال که شخصی به نام آقای ——— مسلمان و دارای شغل —— و با مهریه توافق شده ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به خواستگاری اینجانب می آید و پدرم چون سالها قبل از مادرم طلاق گرفته است حاضر به همکاری و اجازه ازدواج نیست. لذا از محضر محترم دادگاه صدور حکم بر اجازه ازدواج مورد استدعاست
امضاء
۱ – مستند قانونی اجازه پدر و مادر برای ازدواج دختر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ است : نکاح دختر باکـ ـره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
۲ – سئوال می شود که اجازه پدر و جد پدری برای دختر ازدواج نکرده است یا دختر باکـ ـره؟ محل اختلاف آنجاست که ممکن است به دلیل بیماری، رابـ ـطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و … بکارت زائل شده باشد. آیا باز هم این دختر که باکـ ـره نیست ولی ازدواج نکرده نیازمند اجازه پدر و یا جد پدری است؟ در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاح سال ۱۳۷۰ عبارت «دختری که هنوز شوهر نکرده» را به کار رفته بود که موجب اختلاف بین دادگاه ها شده بود. در نهایت به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر باکـ ـره بودن پذیرفته شد. به عبارت دیگر اگر از هر طریقی بکارت از بین رفته باشد و لو دخول نامشروع اذن پدر از بین می رود.
شایان ذکر است عده ای از فقها قائل به اجازه پدر برای دختر باکـ ـره و رشید(بالای ۱۸ سال) نیستند و البته برخی دیگر نظری مخالف دارند. ولی قانون و رویه دادگاه ها همان است که گفته شد.
۳ – این اجازه صرفا مربوط به پدر و جد پدری است بنابراین اگر آنها در قید حیات نباشد اجازه مادر، برادر و … شرط نیست.
۴ – اگر پدر یا جد پدری در دسترس نباشند بایستی کسب اجازه از دادگاه کرد.
۵ – اگر دختری باکـ ـره ازدواج نماید و طلاق بگیرد در حالی که هنوز باکـ ـره است برای ازدواج دوم شرط اجازه پدر وجود دارد؟ همانطورکه گفته شد ملاک برای اجازه دختر بکارت اوست و در اینجا دختر هنوز باکـ ـره است. پس نیاز به اجازه پدر است.
۶ – اگر پدر و جد پدری مخالف ازدواج دختر یا شخص خاصی باشند و دختر مصر بر آن باشد بایستی به طرفیت پدر دادخواست اجازه ازدواج دختر را تقدیم دادگاه خانواده کند. دادگاه یا عودت از پدر در جلسه دادرسی علت مخالفت را جویای شود و اگر بدون دلیل به تشخیص دادگاه از اجازه خودداری کند، اجازه او ساقط خواهد شد و به دختر اجازه ازدواج یا شخص معین صادر می شود.
۷ – سئوال شده است که قانون جدید ازدواج بدون اجازه پدر چیست یا اذن پدر برای ازدواج دختر بالای ۳۰ سال چگونه است؟ همه اینها شایعه است قانون جدید ازدواج دختر بدون رضایت پدر وجود ندارد و دختر در هر سنی که باشد نیازمند اجازه پدر برای ازدواج است.
نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر و مراحل کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج و مدارک لازم برای اجازه ازدواج از دادگاه
خواهان خانم… (مشخصات دختر)
خوانده آقای… (مشخصات پدر یا جد پدری)
خواسته صدور حکم اجازه ازدواج به دلیل مخالفت بدون دلیل موجه پدر
دلایل و منضمات شناسنامه خواهان و کارت ملی خواهان
با سلام احتراما اینجانب —– ۲۴ ساله فارغ التحصیل رشته —— هستم. مدت ۲ سال که شخصی به نام آقای ——— مسلمان و دارای شغل —— و با مهریه توافق شده ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به خواستگاری اینجانب می آید و پدرم چون سالها قبل از مادرم طلاق گرفته است حاضر به همکاری و اجازه ازدواج نیست. لذا از محضر محترم دادگاه صدور حکم بر اجازه ازدواج مورد استدعاست
امضاء
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
نحوه اجرای احکام متعدد صادره از دایره اجرای ثبت و دادگاه در خصوص دین واحد
زوجه بخشی از مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و اجرائیه صادر میگردد و سپس بخش دیگری از آن را از طریق محاکم دادگستری مطالبه و حکم در آن بخش نیز صادر میگردد.زوج ابتدا دادخواست تقسیط اجرائیه ثبتی را به دادگاه ارائه و حکم دادگاه با تعیین پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر میگردد.بعد از گذشت مدت نسبتا طولانی ، بدون اینکه حکم تقسیط اولیه (اجرائیه ثبتی ) را زوج اجرا نماید مجددا داد خواست تقسیط حکم صادره از مراجع قضایی که زوجه مطالبه نموده بود را مینماید. حال با توجه به رویه عملی محاکم دوم منوط به اتمام اقساط حکم اولیه است ،تکلیف دادگاه در این خصوص چه میباشد؟
محل تشکیل نشست:مجتمع خانواده ۲
تاریخ تشکیل نشست:۵/۹/۱۳۹۳
تعداد افراد شرکت کننده: ۸نفر
دبیر جلسه:خانم حیاتی
حاضران در جلسه:قضات محترم مجتمع قضایی خانواده ۲
جناب آقای خدایی ریاست محترم شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده: در خصوص سوال باید گفت که اولا دین در اینجا دین واحد نیست و دین واحد ان است که زوجه کل مهریه را یکباره از اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مجددا کل مهریه را ازطریق دادگاه مطالبه نماید و یا عکس آن ،در این صورت میتوان گفت که دین واحد است ،ولی با توجه به فرض سوال باید گفت در این حالت ،دین واحد نیست، چراکه زوجه بخشی از مهریه را از اجرای ثبت وقسمتی را از دادگاه مطالبه کرده است لذا موضوع دین واحد در این سوال محملی ندارد .
ثانیا ،ممکن است از سوال فوق استنباط شود که رویه محاکم بر این است که تقسیط دوم در طول تقسیط اول قرار میگیرد و در حالی که این رویه الزام آوری نیست و ممکن است در تقسیط دوم ،حکم به مازاد داد و در این صورت در عرض تقسیط اولیه قرار میگیرد،زیرا ممکن است کسی که متقاضی اعسار و تقسیط است در این اثنا متمکن شود ما نمی توانیم بگوییم که دادگاه حتما باید اجرای رای دوم را در طول رای اول قرار دهد ،چون ممکن است شخص مدعی اعسار و تقسیط متمکن شده باشد.
سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران :من با نظر اقای خدایی موافقم و این موضوع مشمول دین واحد نمی باشد ،چرا که زوج ، مقداری از دین را در اجرای ثبت و مقداری را در دادگاه بدهکار است . مطابق قانون اعسار ،رسیدگی به دعوای ((اعسار وتقسیط))اجراییه های ثبتی به عهده اداره ثبت می باشد و فقط رسیدگی به دعوای ((اعسار)) اجراییه های ثبتی بر عهده دادگاه است و موضوع اعسار وتقسیط ،دو مقوله متفاوت هستند . متعهد علیه اجراییه های ثبتی ،هر مبلغی را از بدهی اجرایی خود را به اداره ثبت بدهد اجرای ثبت مکلف به دریافت آن خواهد بود و از مبلغ اجراییه کسر مینماید .حال برای فرار از ممنوع الخروجی ،رویه غلطی ایجاد شده است که متعهد علیه ،تقسیط اجراییه ها را از دادگاه میخواهد و با صدور حکم منوع الخروجی نیز رفع اثر میشود که در حال حاضر وثیقه ای جهت رفع ممنوع الخروجی نیز دریافت میگردد . پس در خصوص اجراییه های ثبتی حتی بدون حکم تقسیط نیز متعهد علیه می تواند اجراییه را به شکل تقسیط اجرا نماید و اجرای ثبت نیز ملزم به دریافت آن می باشد.
حال با توجه به فرض سوال که در خصوص اجراییه ثبتی ،حکم تقسیطی از دادگاه صادر شده که متعهد علیه نیز آن را ثبت اجرا نکرده است آیا می توانیم آن را در دادگاه اجرا نماییم ؟ پاسخ این است که دادگاه مرجع اجرای حکم تقسیط اجراییه های ثبتی نیست و دادگاه مکلف به اجرای احکامی است که در تقسیط محکوم به خود صادر نموده است و با توجه به فرض سوال اگر متعهد عیله اجراییه تقسیطی را در اجرای ثبت به طور مرتب اجرا نموده و اقساط را پرداخت کرده باشد دادگاه می تواند در حکم دوم ،محکوم به خود را به نحوی تقسیط نماید که با وضعیت مالی محکوم علیه تناسب داشته باشد ولی اجرای حکم دوم را نمی توان در طول حکم اولیه قرار داد چرا که دادگاه مسئول اجرای حکم خودش می باشد نه تقسیط اجراییه ثبتی ،البته با توجه به قانون اعسار دادگاه باید فقط به اعسار کلی محکوم علیه رسیدگی نماید و اگر شخصی مدعی تقسیط اجراییه ثبتی شد با این استدلال که سالبه به انتفای موضوع است می توان حکم به رد دعوا صادر نمود.
جناب اقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:بحث بر سر این است که آیا اعسار ،اعتبار امر مختومه را دارد یا نه؟ مسلم است که اعتبار امر مختومه را ندارد چراکه وضعیت مالی افراد متغیر است .ممکن است شخصی امروز به صورت کلی و یا جزیی معسر باشد ولی فردا ازث کلانی به وی برسد و از حالت اعسار خارج شود. حال اگر سابقا حکم اعسار شخص در خصوص بدهی اجرای ثبتی صادر شده باشد و مجداد دادخواستی در خصوص اعسار طرح کند، وضعیت جدیدی پیش می اید و به مثابه اینکه بدهی جدیدی دارد و دادگاه وضعیت مالی او را بررسی و حکم صادر می نماید و ظاهرا همه همکاران در این نتیجه اختلافی ندارند و استنباط اینجانب از نظر برخی از همکاران این است که دادگاه فقط می تواند به اعسار رسیدگی نماید در حالی که به نظر بنده ، اعسار بر دو نوع است :۱-اعسار کلی ۲- اعسار جزئی
زمانی که دادگاه به تقسیط رسیدگی می کند در واقع ،اعسار جزئی مدعی را می پذیرد ،یعنی بر فرض مثال ،توانایی پرداخت بدین نحو است که فرد مدعی نمی تواند کل مهریه را پرداخت نماید ولی می تواند قسمتی از مهریه را به عنوان پیش قسط و قسمتی را نیز به صورت ماهیانه بپردازد.نکته دیگر اینکه چنانچه حکم اعسار فرضا در خصوص مهریه صادر گشته و بعدا زوجهنفقه را مطالبه کند و حکم ان نیز صاد گردد و محکوم علیه نسبت به محکوم به دوم نیز دادخواست اعسار ارائه کند ،چون دادگاه سابقا در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه در پرونده مهریه رسیدگی کرده است و الان در پرونده اعسار و تقسیط نفقه نیز مکلف به رسیدگی و صدور حکم است باید با توجه به دارایی های منفی و ثبت محکوم علیه حکم صادر نماید چرا که دادگاه در رسیدگی به اعسار توانایی مالی محکوم علیه را در پرداخت بدهی خویش بررسی می نمایدبه همین دلیل معمولا پس از رسیدگی به اعسار و تقسیط ثانویه و مشخص نمودن نحوه پرداخت ان می توان اجرای حکم را منوط به اجرا و اتمام اقساط حکم اولیه نمود.
جناب اقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده ۲:فعلا رویه علمی دادگاهها بر این است که رسیدگی اعسار و تقسیط اجراییه های ثبتی با دادگاه می باشد.اگر شخص حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را اجرا ننماید نتیجه اش این میشود که حکم ثانویه تقسیط معلل بماند و ممکن است در یک مورد این اتفاق بیفتد که نباید موضوع را به همه احکام تقسیط تعمیم داد ،به طوری که وقتی دادگاه ،احکام تقسیط متعددی صادر مینماید در زمان اجرا باید صبر کند تا تقسیط اولیه به اتمام برسد و حکم دوم شروع به اجرا گردد هرچند ممکن است مورد سواستفاده برخی از اشخاص قرار بگیرد اما اگر وضعیت جدیدی در تقسیط دوم برای فرد ایجاد شود دادگاه باید دلایل خود را چه در رد اعسار و چه در صدور حکم جدید تقسیط ذکر نماید ونحوه اجرا نیز باید مشخص گردد چرا که در احکام مراجع بالاتر نیز قید شده است که پس از اتمام اقساط حکم اولیه اقساط حکم دوم اجرا گردد.
سرکار خانم حیاتی مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده:ضمن تایید نظر همکاران محترم در خصوص فرض سوال ،چنانچه دادگاه با استعلام از ثبت متوجه گردد که همکاران متعهد علیه ،حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در اجرای ثبت اجرا نکرده است و اقساط آن را نپرداخته است و از طرفی ،تغییری نیز در وضعیت م
ایجاد نشده است ،لذا دادگاه با استناد به استعلام مربوطه ،وضعیت مالی قبلی محکوم علیه را که در حکم قبلی خود تشخیص داده بود استصحاب کرده و در حکم دوم نیز پیش قسط و اقساط ماهیانه را مطابق با حکم اولیه تعیین و حکم دوم را نیز اجرا می نماید چرا که حکم اولیه تقسیط اجرائیه ثبتی نه ضمانت اجراهایی از قبیل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای متعهد له (زوجه) به همراه دارد و نه مدت زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه پس از صدور حکم ثانویه مکلف به اجرای ان نیز میباشد چراکه متعد علیه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در ثبت اجرا نکرده است.
سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده: تعارض میان مواد ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار ،پیشه طولانی دارد . رویه غلطی که در محاکم در خصوص تقسیط اجرائیه های ثبتی ایجاد شده است به علت نقض مکرر آرای بدوی در مراجع بالاتر بوده و دقیقا تعارض قانونی میان دو ماده ۲۰و۳۷ مشخص است ،چرا که در یک جا عنوان کرده است که در مورد اعسار ،محکمه صالح است و در ماده ۳۷ مورد داشته چنانچه طرف جهت پرداخت مهلت بخواهد که همان تعبیر تقسیط است اگر اجرائیه ثبتی باشد اداره ثبت صالح است و اگر حکم دادگاه باشد محکمه صالح به تقسیط می باشد هرچند رویه جاری در محاکم ،بر تقسیط اجرائیه های ثبتی قرار دارد ولی همچنان تعارض قانونی وجود دارد.
آقای بیات ریاست محترم شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده:در خصوص فرمایش خانم میری باید عرض کنم که ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد ((رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است))و ماده ۲۰ قانون اعسار مقرر داشته است ((مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است .دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه کحل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد )). ماده ۳۷ از قانون اعسارنیز مقرر میدارد )) اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه(در مورد محکوم به )و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.)
مطابق مواد مذکور هم دادگاه می تواند به تقسیط رسیدگی نماید و هم اداره ثبت ،اما ماده ۳۷ ، در خصوص اوراق اجرائیه ثبتی فقط اداره ثبت را صالح میداند و این نافی این نیست که دادگاه صلاحیت نداشته باشد و دادگاه را از رسیدگی منع کرده است ،لذا این دو ماده تعارضی باهم ندارند .
لا توجه به این مقدمات ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی((موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)میگوید)) در مواردی محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوای اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه ان محکومیت ها میشود ))و ظاهرا یک نظریه مشورتی هم از سوی اداره حقوقی در این زمینه داریم.
سرکار خانم صانعی معاون محترم مجتمع قضایی خانواده ۲: هرچند ماده ۳۷ قانون اعسار رسیدگی به تقسیط اجرائیه های ثبتی را در صلاحیت اداره ثبت قرار داده است لکن رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ میفرماید: (( مستفاد از مواد (۲۰)،(۲۱) و (۳۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد ، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است )) که جهت استحضار همکاران اعلام میگردد.
نظر اکثریت:دادگاه ها صالح به رسیدگی به تقسیط اجرائیه ثبتی نیز هستند و موادقانون اعسار ،نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین پرونده هایی نمی باشد و در فرض سوال نیز چنانچه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی صادر و متعهد علیه نسبت به اجرای آن اقدامی ننموده دادگاه می تواند ذمحکومیت دوم را نیز تقسیط و نسبت به اجرای آن نیز اقدام نماید .
نظر اقلیت:دعوای اعسار و دعوای تقسیط ،دو دعوای مجزا و مستقل هستند و رسیدگی به دعوای تقسیط اجرائیه های ثبتی در صلاحیت دادگاه نبوده و در صلاحیت اداره ثبت می باشد و دادگاه فقط صالح به رسیدگی به دعوای اعسار اجرائیه ثبتی می باشد .
زوجه بخشی از مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و اجرائیه صادر میگردد و سپس بخش دیگری از آن را از طریق محاکم دادگستری مطالبه و حکم در آن بخش نیز صادر میگردد.زوج ابتدا دادخواست تقسیط اجرائیه ثبتی را به دادگاه ارائه و حکم دادگاه با تعیین پیش قسط و اقساط ماهیانه صادر میگردد.بعد از گذشت مدت نسبتا طولانی ، بدون اینکه حکم تقسیط اولیه (اجرائیه ثبتی ) را زوج اجرا نماید مجددا داد خواست تقسیط حکم صادره از مراجع قضایی که زوجه مطالبه نموده بود را مینماید. حال با توجه به رویه عملی محاکم دوم منوط به اتمام اقساط حکم اولیه است ،تکلیف دادگاه در این خصوص چه میباشد؟
محل تشکیل نشست:مجتمع خانواده ۲
تاریخ تشکیل نشست:۵/۹/۱۳۹۳
تعداد افراد شرکت کننده: ۸نفر
دبیر جلسه:خانم حیاتی
حاضران در جلسه:قضات محترم مجتمع قضایی خانواده ۲
جناب آقای خدایی ریاست محترم شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده: در خصوص سوال باید گفت که اولا دین در اینجا دین واحد نیست و دین واحد ان است که زوجه کل مهریه را یکباره از اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مجددا کل مهریه را ازطریق دادگاه مطالبه نماید و یا عکس آن ،در این صورت میتوان گفت که دین واحد است ،ولی با توجه به فرض سوال باید گفت در این حالت ،دین واحد نیست، چراکه زوجه بخشی از مهریه را از اجرای ثبت وقسمتی را از دادگاه مطالبه کرده است لذا موضوع دین واحد در این سوال محملی ندارد .
ثانیا ،ممکن است از سوال فوق استنباط شود که رویه محاکم بر این است که تقسیط دوم در طول تقسیط اول قرار میگیرد و در حالی که این رویه الزام آوری نیست و ممکن است در تقسیط دوم ،حکم به مازاد داد و در این صورت در عرض تقسیط اولیه قرار میگیرد،زیرا ممکن است کسی که متقاضی اعسار و تقسیط است در این اثنا متمکن شود ما نمی توانیم بگوییم که دادگاه حتما باید اجرای رای دوم را در طول رای اول قرار دهد ،چون ممکن است شخص مدعی اعسار و تقسیط متمکن شده باشد.
سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران :من با نظر اقای خدایی موافقم و این موضوع مشمول دین واحد نمی باشد ،چرا که زوج ، مقداری از دین را در اجرای ثبت و مقداری را در دادگاه بدهکار است . مطابق قانون اعسار ،رسیدگی به دعوای ((اعسار وتقسیط))اجراییه های ثبتی به عهده اداره ثبت می باشد و فقط رسیدگی به دعوای ((اعسار)) اجراییه های ثبتی بر عهده دادگاه است و موضوع اعسار وتقسیط ،دو مقوله متفاوت هستند . متعهد علیه اجراییه های ثبتی ،هر مبلغی را از بدهی اجرایی خود را به اداره ثبت بدهد اجرای ثبت مکلف به دریافت آن خواهد بود و از مبلغ اجراییه کسر مینماید .حال برای فرار از ممنوع الخروجی ،رویه غلطی ایجاد شده است که متعهد علیه ،تقسیط اجراییه ها را از دادگاه میخواهد و با صدور حکم منوع الخروجی نیز رفع اثر میشود که در حال حاضر وثیقه ای جهت رفع ممنوع الخروجی نیز دریافت میگردد . پس در خصوص اجراییه های ثبتی حتی بدون حکم تقسیط نیز متعهد علیه می تواند اجراییه را به شکل تقسیط اجرا نماید و اجرای ثبت نیز ملزم به دریافت آن می باشد.
حال با توجه به فرض سوال که در خصوص اجراییه ثبتی ،حکم تقسیطی از دادگاه صادر شده که متعهد علیه نیز آن را ثبت اجرا نکرده است آیا می توانیم آن را در دادگاه اجرا نماییم ؟ پاسخ این است که دادگاه مرجع اجرای حکم تقسیط اجراییه های ثبتی نیست و دادگاه مکلف به اجرای احکامی است که در تقسیط محکوم به خود صادر نموده است و با توجه به فرض سوال اگر متعهد عیله اجراییه تقسیطی را در اجرای ثبت به طور مرتب اجرا نموده و اقساط را پرداخت کرده باشد دادگاه می تواند در حکم دوم ،محکوم به خود را به نحوی تقسیط نماید که با وضعیت مالی محکوم علیه تناسب داشته باشد ولی اجرای حکم دوم را نمی توان در طول حکم اولیه قرار داد چرا که دادگاه مسئول اجرای حکم خودش می باشد نه تقسیط اجراییه ثبتی ،البته با توجه به قانون اعسار دادگاه باید فقط به اعسار کلی محکوم علیه رسیدگی نماید و اگر شخصی مدعی تقسیط اجراییه ثبتی شد با این استدلال که سالبه به انتفای موضوع است می توان حکم به رد دعوا صادر نمود.
جناب اقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده:بحث بر سر این است که آیا اعسار ،اعتبار امر مختومه را دارد یا نه؟ مسلم است که اعتبار امر مختومه را ندارد چراکه وضعیت مالی افراد متغیر است .ممکن است شخصی امروز به صورت کلی و یا جزیی معسر باشد ولی فردا ازث کلانی به وی برسد و از حالت اعسار خارج شود. حال اگر سابقا حکم اعسار شخص در خصوص بدهی اجرای ثبتی صادر شده باشد و مجداد دادخواستی در خصوص اعسار طرح کند، وضعیت جدیدی پیش می اید و به مثابه اینکه بدهی جدیدی دارد و دادگاه وضعیت مالی او را بررسی و حکم صادر می نماید و ظاهرا همه همکاران در این نتیجه اختلافی ندارند و استنباط اینجانب از نظر برخی از همکاران این است که دادگاه فقط می تواند به اعسار رسیدگی نماید در حالی که به نظر بنده ، اعسار بر دو نوع است :۱-اعسار کلی ۲- اعسار جزئی
زمانی که دادگاه به تقسیط رسیدگی می کند در واقع ،اعسار جزئی مدعی را می پذیرد ،یعنی بر فرض مثال ،توانایی پرداخت بدین نحو است که فرد مدعی نمی تواند کل مهریه را پرداخت نماید ولی می تواند قسمتی از مهریه را به عنوان پیش قسط و قسمتی را نیز به صورت ماهیانه بپردازد.نکته دیگر اینکه چنانچه حکم اعسار فرضا در خصوص مهریه صادر گشته و بعدا زوجهنفقه را مطالبه کند و حکم ان نیز صاد گردد و محکوم علیه نسبت به محکوم به دوم نیز دادخواست اعسار ارائه کند ،چون دادگاه سابقا در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه در پرونده مهریه رسیدگی کرده است و الان در پرونده اعسار و تقسیط نفقه نیز مکلف به رسیدگی و صدور حکم است باید با توجه به دارایی های منفی و ثبت محکوم علیه حکم صادر نماید چرا که دادگاه در رسیدگی به اعسار توانایی مالی محکوم علیه را در پرداخت بدهی خویش بررسی می نمایدبه همین دلیل معمولا پس از رسیدگی به اعسار و تقسیط ثانویه و مشخص نمودن نحوه پرداخت ان می توان اجرای حکم را منوط به اجرا و اتمام اقساط حکم اولیه نمود.
جناب اقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده ۲:فعلا رویه علمی دادگاهها بر این است که رسیدگی اعسار و تقسیط اجراییه های ثبتی با دادگاه می باشد.اگر شخص حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را اجرا ننماید نتیجه اش این میشود که حکم ثانویه تقسیط معلل بماند و ممکن است در یک مورد این اتفاق بیفتد که نباید موضوع را به همه احکام تقسیط تعمیم داد ،به طوری که وقتی دادگاه ،احکام تقسیط متعددی صادر مینماید در زمان اجرا باید صبر کند تا تقسیط اولیه به اتمام برسد و حکم دوم شروع به اجرا گردد هرچند ممکن است مورد سواستفاده برخی از اشخاص قرار بگیرد اما اگر وضعیت جدیدی در تقسیط دوم برای فرد ایجاد شود دادگاه باید دلایل خود را چه در رد اعسار و چه در صدور حکم جدید تقسیط ذکر نماید ونحوه اجرا نیز باید مشخص گردد چرا که در احکام مراجع بالاتر نیز قید شده است که پس از اتمام اقساط حکم اولیه اقساط حکم دوم اجرا گردد.
سرکار خانم حیاتی مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده:ضمن تایید نظر همکاران محترم در خصوص فرض سوال ،چنانچه دادگاه با استعلام از ثبت متوجه گردد که همکاران متعهد علیه ،حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در اجرای ثبت اجرا نکرده است و اقساط آن را نپرداخته است و از طرفی ،تغییری نیز در وضعیت م
ایجاد نشده است ،لذا دادگاه با استناد به استعلام مربوطه ،وضعیت مالی قبلی محکوم علیه را که در حکم قبلی خود تشخیص داده بود استصحاب کرده و در حکم دوم نیز پیش قسط و اقساط ماهیانه را مطابق با حکم اولیه تعیین و حکم دوم را نیز اجرا می نماید چرا که حکم اولیه تقسیط اجرائیه ثبتی نه ضمانت اجراهایی از قبیل اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای متعهد له (زوجه) به همراه دارد و نه مدت زمانی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است و دادگاه پس از صدور حکم ثانویه مکلف به اجرای ان نیز میباشد چراکه متعد علیه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی را در ثبت اجرا نکرده است.سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده: تعارض میان مواد ۲۰ و ۳۷ قانون اعسار ،پیشه طولانی دارد . رویه غلطی که در محاکم در خصوص تقسیط اجرائیه های ثبتی ایجاد شده است به علت نقض مکرر آرای بدوی در مراجع بالاتر بوده و دقیقا تعارض قانونی میان دو ماده ۲۰و۳۷ مشخص است ،چرا که در یک جا عنوان کرده است که در مورد اعسار ،محکمه صالح است و در ماده ۳۷ مورد داشته چنانچه طرف جهت پرداخت مهلت بخواهد که همان تعبیر تقسیط است اگر اجرائیه ثبتی باشد اداره ثبت صالح است و اگر حکم دادگاه باشد محکمه صالح به تقسیط می باشد هرچند رویه جاری در محاکم ،بر تقسیط اجرائیه های ثبتی قرار دارد ولی همچنان تعارض قانونی وجود دارد.
آقای بیات ریاست محترم شعبه ۲۷۲ دادگاه خانواده:در خصوص فرمایش خانم میری باید عرض کنم که ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد ((رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است))و ماده ۲۰ قانون اعسار مقرر داشته است ((مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است .دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه کحل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد )). ماده ۳۷ از قانون اعسارنیز مقرر میدارد )) اشخاصی که دارایی نداشته و یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محکمه(در مورد محکوم به )و اداره ثبت ( در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.)
مطابق مواد مذکور هم دادگاه می تواند به تقسیط رسیدگی نماید و هم اداره ثبت ،اما ماده ۳۷ ، در خصوص اوراق اجرائیه ثبتی فقط اداره ثبت را صالح میداند و این نافی این نیست که دادگاه صلاحیت نداشته باشد و دادگاه را از رسیدگی منع کرده است ،لذا این دو ماده تعارضی باهم ندارند .
لا توجه به این مقدمات ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی((موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)میگوید)) در مواردی محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعدد حبس شده است دعوای اعسار باید علی حده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه ان محکومیت ها میشود ))و ظاهرا یک نظریه مشورتی هم از سوی اداره حقوقی در این زمینه داریم.
سرکار خانم صانعی معاون محترم مجتمع قضایی خانواده ۲: هرچند ماده ۳۷ قانون اعسار رسیدگی به تقسیط اجرائیه های ثبتی را در صلاحیت اداره ثبت قرار داده است لکن رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ میفرماید: (( مستفاد از مواد (۲۰)،(۲۱) و (۳۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با ان موافق نباشد ، تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است )) که جهت استحضار همکاران اعلام میگردد.
نظر اکثریت:دادگاه ها صالح به رسیدگی به تقسیط اجرائیه ثبتی نیز هستند و موادقانون اعسار ،نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به چنین پرونده هایی نمی باشد و در فرض سوال نیز چنانچه حکم تقسیط اجرائیه ثبتی صادر و متعهد علیه نسبت به اجرای آن اقدامی ننموده دادگاه می تواند ذمحکومیت دوم را نیز تقسیط و نسبت به اجرای آن نیز اقدام نماید .
نظر اقلیت:دعوای اعسار و دعوای تقسیط ،دو دعوای مجزا و مستقل هستند و رسیدگی به دعوای تقسیط اجرائیه های ثبتی در صلاحیت دادگاه نبوده و در صلاحیت اداره ثبت می باشد و دادگاه فقط صالح به رسیدگی به دعوای اعسار اجرائیه ثبتی می باشد .
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
در مورد دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل می توان گفت: همانطور که میدانیم داشتن مسکن از ملزمات شروع زندگی مشترک است. یکی از اهداف زوجین از ازدواج تشکیل خانواده و سکنی در کنار یکدیگر است .از طرفی به محض وقوع عقد نکاح زوجین دارای حقوق و تکالیف نسبت به هم می شوند. تمکین حق شوهر (زوج) و دریافت نفقه از حقوق زن (زوج) است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.
خوب کاملا مشخص است که از جمله حقوق زن و در دایره نفقه او مسکن متناسب شان زوجه و اثاث منزل مورد نیاز است.
در این راستا زوجه (زن) می تواند با دادن دادخواست الزام به تهیه مسکن به طرفیت شوهر (دادخواست الزام به تهیه مسکن) از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل کند و زوج موظف خواهد بود که منزلی در شان زوجه که تشخیص آن با دادگاه خانواده رسیدگی کننده است تهیه کند. خواه خریداری کرده یا رهن و اجاره نماید. البته الزامی به آنها هم نیست. به عنوان مثال زوج می تواند مستنداتی به دادگاه ارائه نماید که منزل مورد نظر توسط شخصی مثل پدر در اختیار او جهت زندگی مشترک قرار گرفته است.
در بحث دادخواست الزام به تمکین زوجه که توسط زوج (شوهر) تقدیم دادگاه میشود، قبلا توضیح داده شد که زوج می بایستی مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن و (اثاث منزل) را تهیه کند. رویه عملی دادگاه های خانواده سراسر کشور چنین است که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم بوسیله مددکاری، کلانتری و غیره دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج را صادر می شود.
به هر حال چه اینکه زن دادخواست تهیه مسکن مستقل بدهد یا شوهر دادخواست الزام به تمکین زوجه بدهد در هردو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شان زوج است.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید درمنزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
الف- اختیار تعیین مسکن با زوج است مگر اینکه خلاف آن در عقدنامه یا در سند دیگری بعد از عقد شرط شده باشد که به آن شرط حق مسکن زوجهگفته میشود.
ب- اگر زن بدون دلیل از سکونت در منزل تهیه شده توسط زوج خودداری کند و به وظیفه تمکین خود حق عمل نکند ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.
ج- مستبط از ماده ۱۱۰۷قانون مدنی در تهیه مسکن ملاک شان زن است نه استطاعت مالی زوج و تشخیص با دادگاه است.
د- نکته مهم اینکه شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل برای زوجه تهیه کند.
در پرونده های بسیاری دیده ایم که شوهر جهت سنگ اندازی اقدام به تهیه مسکن مستقل در شهر دیگری کرده است که در مقم دفاع گفته شده که هدف تهیه مسکن مستقل زندگی مشترک زوجین است ونه تنهایی زندگی کردن زوجه.
مضافا بر اینکه زوج عملا در شهر دیگری مشغول به کار است وامکان سکونت در منزل یا در شهر
دیگرنیست.
همانطور که گفته شد در نهایت دادگاه زوج را ملزم به تهیه مسکن متناسب با شان زوج میکند. حال سوال اینجاست که اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
بدیهی است که زوجه می تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن مطالبه نفقه کند اما نکته مهم این است این موضوع از موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق نیز هست.
زندگی در منزل اشتراکی پدر شوهر
گفتیم که اولا وظیفه شوهر تهیه مسکن است و ثانیا باید در شان زوج باشد اما نکته سوم اینکه زن با توجه به وظایف و شرایطش می تواند از شوهر و دادگاه تقاضای مسکن مستقل نماید تا زندگی خصوصی زوجین و خاصه زوجه به مخاطره نیفتد. بنابراین یک روی دیگر دادخواست الزام به تهیه مسکن و حتی دادخواست الزلم به تمکین زن، این است که زوج می بایستی منزلی تهیه کند که در عرف مستقل محسوب شود البته درهمه این موارد در دادگاه شان زوجه و وضعیت زندگی قبل ایشان را در نظر قرار میدهد و سپس تصمیم گیری و اقدام به صدوررای میکند.
مراحل الزام به تهیه مسکن علیحده
در قوانین موضوعه ایران داشتن وکیل دادگستری موضوعی اختیاری است و اجباری در این زمینه وجود ندارد. اما اگر پرونده الزام به تهیه مسکن و یا امور دادخواست الزام به تهیه مسکن را به وکیل مجرب میسپارید. در تمام مراحل از ابتدا تا اخذ رای توسط وکیل انجام خواهد شد، اما اگر شخصا تمایل به طی مراحل دارد باید مدارک لازم که برای دادخواست تهیه مسکن مثل عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه و کارت ملی را در اختیار داشته باشید و وبعد از آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست مراجعه کنید.
هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی در دفترمذکور اخذ می شود و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود و از طریق پیامک و ابلاغ الکترونیک وقت رسیدگی و شعبه رسیدگی کننده به شما ابلاغ می شود.
قبل از ثبت دادخواست بایستی در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی )ثبت نام کنید.
دادگاه با تعیین وقت و اخطار به شوهر جلسه رسیدگی تشکیل میدهد و استماع خواسته زوجه و دفاعیات زوج میکند و در نهایت اقدام به تصمیم گیری میکند.
در مورد دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل می توان گفت: همانطور که میدانیم داشتن مسکن از ملزمات شروع زندگی مشترک است. یکی از اهداف زوجین از ازدواج تشکیل خانواده و سکنی در کنار یکدیگر است .از طرفی به محض وقوع عقد نکاح زوجین دارای حقوق و تکالیف نسبت به هم می شوند. تمکین حق شوهر (زوج) و دریافت نفقه از حقوق زن (زوج) است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.
خوب کاملا مشخص است که از جمله حقوق زن و در دایره نفقه او مسکن متناسب شان زوجه و اثاث منزل مورد نیاز است.
در این راستا زوجه (زن) می تواند با دادن دادخواست الزام به تهیه مسکن به طرفیت شوهر (دادخواست الزام به تهیه مسکن) از دادگاه تقاضای الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل کند و زوج موظف خواهد بود که منزلی در شان زوجه که تشخیص آن با دادگاه خانواده رسیدگی کننده است تهیه کند. خواه خریداری کرده یا رهن و اجاره نماید. البته الزامی به آنها هم نیست. به عنوان مثال زوج می تواند مستنداتی به دادگاه ارائه نماید که منزل مورد نظر توسط شخصی مثل پدر در اختیار او جهت زندگی مشترک قرار گرفته است.
در بحث دادخواست الزام به تمکین زوجه که توسط زوج (شوهر) تقدیم دادگاه میشود، قبلا توضیح داده شد که زوج می بایستی مقدمات تمکین مثل تهیه مسکن و (اثاث منزل) را تهیه کند. رویه عملی دادگاه های خانواده سراسر کشور چنین است که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم بوسیله مددکاری، کلانتری و غیره دستور بازدید از مسکن تهیه شده توسط زوج را صادر می شود.
به هر حال چه اینکه زن دادخواست تهیه مسکن مستقل بدهد یا شوهر دادخواست الزام به تمکین زوجه بدهد در هردو فرض شوهر مکلف به تهیه مسکن متناسب با شان زوج است.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید درمنزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
الف- اختیار تعیین مسکن با زوج است مگر اینکه خلاف آن در عقدنامه یا در سند دیگری بعد از عقد شرط شده باشد که به آن شرط حق مسکن زوجهگفته میشود.
ب- اگر زن بدون دلیل از سکونت در منزل تهیه شده توسط زوج خودداری کند و به وظیفه تمکین خود حق عمل نکند ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نخواهد بود.
ج- مستبط از ماده ۱۱۰۷قانون مدنی در تهیه مسکن ملاک شان زن است نه استطاعت مالی زوج و تشخیص با دادگاه است.
د- نکته مهم اینکه شوهر باید در شهر محل سکونت خود منزل برای زوجه تهیه کند.
در پرونده های بسیاری دیده ایم که شوهر جهت سنگ اندازی اقدام به تهیه مسکن مستقل در شهر دیگری کرده است که در مقم دفاع گفته شده که هدف تهیه مسکن مستقل زندگی مشترک زوجین است ونه تنهایی زندگی کردن زوجه.
مضافا بر اینکه زوج عملا در شهر دیگری مشغول به کار است وامکان سکونت در منزل یا در شهر
دیگرنیست.
همانطور که گفته شد در نهایت دادگاه زوج را ملزم به تهیه مسکن متناسب با شان زوج میکند. حال سوال اینجاست که اگر شوهر به رای دادگاه عمل نکند چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
بدیهی است که زوجه می تواند به استناد رای دادگاه و اقدام نکردن شوهر به تهیه مسکن مطالبه نفقه کند اما نکته مهم این است این موضوع از موجبات عسر و حرج زوجه و طلاق نیز هست.
زندگی در منزل اشتراکی پدر شوهر
گفتیم که اولا وظیفه شوهر تهیه مسکن است و ثانیا باید در شان زوج باشد اما نکته سوم اینکه زن با توجه به وظایف و شرایطش می تواند از شوهر و دادگاه تقاضای مسکن مستقل نماید تا زندگی خصوصی زوجین و خاصه زوجه به مخاطره نیفتد. بنابراین یک روی دیگر دادخواست الزام به تهیه مسکن و حتی دادخواست الزلم به تمکین زن، این است که زوج می بایستی منزلی تهیه کند که در عرف مستقل محسوب شود البته درهمه این موارد در دادگاه شان زوجه و وضعیت زندگی قبل ایشان را در نظر قرار میدهد و سپس تصمیم گیری و اقدام به صدوررای میکند.
مراحل الزام به تهیه مسکن علیحده
در قوانین موضوعه ایران داشتن وکیل دادگستری موضوعی اختیاری است و اجباری در این زمینه وجود ندارد. اما اگر پرونده الزام به تهیه مسکن و یا امور دادخواست الزام به تهیه مسکن را به وکیل مجرب میسپارید. در تمام مراحل از ابتدا تا اخذ رای توسط وکیل انجام خواهد شد، اما اگر شخصا تمایل به طی مراحل دارد باید مدارک لازم که برای دادخواست تهیه مسکن مثل عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه و کارت ملی را در اختیار داشته باشید و وبعد از آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست مراجعه کنید.
هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی در دفترمذکور اخذ می شود و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود و از طریق پیامک و ابلاغ الکترونیک وقت رسیدگی و شعبه رسیدگی کننده به شما ابلاغ می شود.
قبل از ثبت دادخواست بایستی در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی )ثبت نام کنید.
دادگاه با تعیین وقت و اخطار به شوهر جلسه رسیدگی تشکیل میدهد و استماع خواسته زوجه و دفاعیات زوج میکند و در نهایت اقدام به تصمیم گیری میکند.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
در همین سایت به کرات در خصوص تمکین زوجه و سایر مسائل حقوقی مرتبط با خانواده صحبت شده است اما سوال برخی است که دلایل رد تمکینچیست؟ و شرایط عدم تمکین چگونه است؟
در دادگاه تمکین چه بگوییم؟ و اجرای حکم تمکین به چه صورت است؟
از وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع کننده از ادای وظایف زناشویی شانه خالی می کند اصطلاحا ناشزه گفته می شود.
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زن می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
۱ – مرد خانه مورد نیاز برای شروع یا ادامه زندگی مشترک را فراهم نکرده است و یا اثاثیه لازم برای زندگی مشترک را تهیه نکرده است. در چنین مواردی در واقع خود مرد هم تمایل به تمکین زوجه ندارد و فقط برای بدست آوردن مزایای آن به تعبیری تله تمکین را به پا می کند. اما باید توجه داشت دادخواست تمکین مستلزم تهیه مسکن و اثاثیه متناسب با شان زوجه است.
۲ – زن اگر بتواند ثابت کند عدم تمکین او به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می باشد مثل ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الـ*کـل، توهین، تهدید و … دادخواست تمکین شوهر رد می شود.
۳ – استفاده از حق حبس زوجه هم از دلایل موجه عدم تمکین است.
۴ – توانایی نپرداختن نفقه زوجه و همچنین نپرداختن نفقه زن نیز می تواند از دلایل موجه عدم تمکین باشد.
۵ – اگر زن بتواند ثابت کند که زوج صوری درخواست تمکین داده و در عمل علاقه ای به ادامه زندگی و همسر ندارد، می تواند از دلایلی باشد که موجب رد دادخواست الزام به تمکین شود. در پرونده ای که چند سال قبل در گروه وکلای پارسای وکالت آن را بر عهده داشتیم. شوهر در پیامک های زیادی که به زوجه داده بود علاوه بر توهین، نوشته بود که زوجه را دوست ندارد و قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد و… با ارائه مدارک فوق به قاضی محترم شعبه در جلسه رسیدگی و البته تایید زوج که از تلفن همراه او بوده است، مشخص شد که در واقع شوهر تمایلی به تمکین زوجه و زندگی مشترک ندارد.
در پرونده ای دیگر زوجه با شهادت همسایگان آپارتمان توانست ثابت کند که در آپارتمانی مستاجر بوده اند و زوج به مدت ۵ ماه ترک منزل کرده است و درخواست تمکین زوج با توجه به ترک منزل او رد شد.
۶ – عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی نیز از دلایل رد درخواست تمکین است.
۷ – در رای دادگاهی چند سال قبل دیدم که قاضی محترم استدلال کرده بود که در عرف خانوادگی محل زندگی زن و شوهر، گرفتن مراسم مرسوم به عروسی، خاصه برای زنی که ازدواج اول او است اهمیت فراوان دارد و از صحبت های زوجین در جلسه دادرسی هم استنباط می شود که توافق زوجین در هنگام عقد، گرفتن مراسم عروسی توسط شوهر است و در این پرونده علی رغم اینکه بین زوجین نزدیکی واقع شده است ولی چون زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوج مراسم عروسی متعارف که تعهد داده بوده تدارک ندیده است لذا حکم به رد تمکین زوج صادر کرده بود. با اعتراض به حکم عدم تمکین توسط زوج، دادگاه تجدید نظر هم شرایط عدم تمکین زوجه مذکور را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی تایید شد.
۸ – می دانیم که دعوی تمکین از پرونده هایی محسوب نمی شود که مشمول اعتبار امر مختومه شود به زبان ساده رد دعوی تمکین باعث نمی شود که زوج نتواند مجدداً دادخواست تمکین بدهد. ولی اگر دلیل رد دادخواست تمکین که در ازای ذکر شده از بین نرود، درباره دادخواست تمکین دادن زوج بی فایده خواهد بود. مگر اینکه دلیل جدیدی ارائه شود. مثال: رد شدن دعوی تمکین شوهر به دلیل نداشتن مسکن بوده خوب اگر زوج مسکن تهیه کند دوباره می تواند دادخواست تمکین مجدد بدهد.
در همین سایت به کرات در خصوص تمکین زوجه و سایر مسائل حقوقی مرتبط با خانواده صحبت شده است اما سوال برخی است که دلایل رد تمکینچیست؟ و شرایط عدم تمکین چگونه است؟
در دادگاه تمکین چه بگوییم؟ و اجرای حکم تمکین به چه صورت است؟
از وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع کننده از ادای وظایف زناشویی شانه خالی می کند اصطلاحا ناشزه گفته می شود.
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زن می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
۱ – مرد خانه مورد نیاز برای شروع یا ادامه زندگی مشترک را فراهم نکرده است و یا اثاثیه لازم برای زندگی مشترک را تهیه نکرده است. در چنین مواردی در واقع خود مرد هم تمایل به تمکین زوجه ندارد و فقط برای بدست آوردن مزایای آن به تعبیری تله تمکین را به پا می کند. اما باید توجه داشت دادخواست تمکین مستلزم تهیه مسکن و اثاثیه متناسب با شان زوجه است.
۲ – زن اگر بتواند ثابت کند عدم تمکین او به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می باشد مثل ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الـ*کـل، توهین، تهدید و … دادخواست تمکین شوهر رد می شود.
۳ – استفاده از حق حبس زوجه هم از دلایل موجه عدم تمکین است.
۴ – توانایی نپرداختن نفقه زوجه و همچنین نپرداختن نفقه زن نیز می تواند از دلایل موجه عدم تمکین باشد.
۵ – اگر زن بتواند ثابت کند که زوج صوری درخواست تمکین داده و در عمل علاقه ای به ادامه زندگی و همسر ندارد، می تواند از دلایلی باشد که موجب رد دادخواست الزام به تمکین شود. در پرونده ای که چند سال قبل در گروه وکلای پارسای وکالت آن را بر عهده داشتیم. شوهر در پیامک های زیادی که به زوجه داده بود علاوه بر توهین، نوشته بود که زوجه را دوست ندارد و قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد و… با ارائه مدارک فوق به قاضی محترم شعبه در جلسه رسیدگی و البته تایید زوج که از تلفن همراه او بوده است، مشخص شد که در واقع شوهر تمایلی به تمکین زوجه و زندگی مشترک ندارد.
در پرونده ای دیگر زوجه با شهادت همسایگان آپارتمان توانست ثابت کند که در آپارتمانی مستاجر بوده اند و زوج به مدت ۵ ماه ترک منزل کرده است و درخواست تمکین زوج با توجه به ترک منزل او رد شد.
۶ – عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی نیز از دلایل رد درخواست تمکین است.
۷ – در رای دادگاهی چند سال قبل دیدم که قاضی محترم استدلال کرده بود که در عرف خانوادگی محل زندگی زن و شوهر، گرفتن مراسم مرسوم به عروسی، خاصه برای زنی که ازدواج اول او است اهمیت فراوان دارد و از صحبت های زوجین در جلسه دادرسی هم استنباط می شود که توافق زوجین در هنگام عقد، گرفتن مراسم عروسی توسط شوهر است و در این پرونده علی رغم اینکه بین زوجین نزدیکی واقع شده است ولی چون زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوج مراسم عروسی متعارف که تعهد داده بوده تدارک ندیده است لذا حکم به رد تمکین زوج صادر کرده بود. با اعتراض به حکم عدم تمکین توسط زوج، دادگاه تجدید نظر هم شرایط عدم تمکین زوجه مذکور را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی تایید شد.
۸ – می دانیم که دعوی تمکین از پرونده هایی محسوب نمی شود که مشمول اعتبار امر مختومه شود به زبان ساده رد دعوی تمکین باعث نمی شود که زوج نتواند مجدداً دادخواست تمکین بدهد. ولی اگر دلیل رد دادخواست تمکین که در ازای ذکر شده از بین نرود، درباره دادخواست تمکین دادن زوج بی فایده خواهد بود. مگر اینکه دلیل جدیدی ارائه شود. مثال: رد شدن دعوی تمکین شوهر به دلیل نداشتن مسکن بوده خوب اگر زوج مسکن تهیه کند دوباره می تواند دادخواست تمکین مجدد بدهد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
قانون طلاق در ایران و شرایط طلاق زن و مرد
قانون طلاق ایرانیان غیر شیعه
قانون طلاق در کشور ما عمدتا ریشه در مذهب و مقررات فقهی دارد. قبل از ورود به بحث اشاره به این مطلب بسیار حائز اهمیت است که در کشورمان مذاهب و ادیان مختلفی زندگی می کنند که همه شهروند ایران و تابع قانون اساسی می باشند. بعضی از این مذاهب و ادیان مثل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، زرتشتی، کلیمی و مسیحی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند و بر طبق اصل قانون اساسی در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) بر طبق آیین خود عمل می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند بر طبق مقررات احوال شخصیه آنها رسیدگی و تصمیم گیری نمایند. با این توضیح طلاق ایرانیان غیر شیعه مذکور بر طبق مقررات مذهب یا دین خودشان می باشد و مبنای رسیدگی دادگاه نیز دین خود آنها است.
ماده ۶ قانون مدنی هم چنین مقرر کرده است: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم دادگاه ها را به رعایت قواعد و عادات مسلمه ایرانیان غیر شیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است. بنابراین قانون طلاق مذاهب شناخته شده کشور همان قوانین طلاق دین و مذهب زوجین است.
قانون طلاق ایرانیان شیعه
همانطور که گفته شد مقررات مربوط به طلاق ریشه در فقه جعفری دارد که در سال ۱۳۰۷ با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد و در طول سالیان متمادی موادی از آن دستخوش تغییر بوده است.
از دیگر قوانین مرتبط با طلاق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ می باشد.
عنایت داشته باشید که عقد نکاح به دو نوع است عقد نکاح دائم و عقد نکاح موقت. بر طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی عقد نکاح دائم به فسخ یا طلاق منحل می شود و عقد نکاح موقت به اتمام مدت یا بذل مدت منحل می شود.
قانون فسخ نکاح
مواد ۱۱۰۱، ۱۱۲۰تا ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی اختصاص به فسخ نکاح دارد که برای داشتن اطلاعات کامل تر می توانید به آنها مراجعه نمایید. اما اجمالا اینکه یکسری عیوب که در قانون ذکر شده است اگر یکی از زوجین در هنگام عقد داشته باشند که طرف مقابل از آنها بی اطلاع بوده باشد پس از اطلاع به قید فوریت عرفی می تواند عقد نکاح را با دادن دادخواست فسخ نکاح، منحل نماید.
البته اگر مردی بعد از عقد هم دچار جنون یا عنن(ناتوانی در نعوذ) شود زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.
نکته: علاوه بر عیوب مذکور در قانون اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف بوده، شرط کننده می تواند عقد نکاح را فسخ کند.
همینطور است اگر شرط در عقدنامه ذکر نشده باشد ولی از بنا مقصود طرفین این شرط استنباط شود. به عنوان مثال چندی قبل مردی دادخواست فسخ نکاح داده بود که زوجه به دلیل کوچک بودن غیر متعارف طول واژن امکان دخول مناسب وجود ندارد و…، پس از کش و قوس فراوان در دادگاه بدوی و تجدید نظر استان، در نهایت دیوان عالی کشور فسخ نکاح را به دلیل شرط بنایی می پذیرد به این استدلال که اگر چه در عقدنامه صریحا ذکر نشده است و از عیوب مصرح در قانون هم نیست، ولی داشتن رابـ ـطه زناشویی متعارف حق طرفین است و زوج نمی دانسته که زوجه به دلیل کوچک بودن مادرزادی طول واژن امکان عنل زناشویی مطلوب و متعارف را ندارد و نکاح فسخ می شود.
قانون طلاق توافقی در ایران
برای مطالعه قانون طلاق توافقی می توانید به قانون حمایت خانواده و آیین نامه مرتبط با آن مراجعه نمایید. اما به صورت مختصر می توان گفت که طلاق توافقی بر مبنای رضایت زوجین بر طلاق است. وقتی زن و شوهر هر دو راضی به جدایی و طلاق باشند و در مورد مسایل مرتبط با زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق داشته باشند دادخواست طلاق توافقی توسط خود زوجین یا وکیل آنها ثبت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می شود.
هرگونه توافقی که زن و شوهر در خصوص مسایل مذکور خصوصا مهریه و حضانت داشته باشند در رای دادگاه نوشته خواهد شد. بهتر است برای داشتن اطلاعات کامل تر با جزئیات بیشتر مطلب طلاق توافقی و مراحل آن را مطالعه نمایید.
رویه طلاق توافقی در شهر های مختلف ایران متفاوت است آنچه مشترک است اینکه بر طبق قانون حمایت از خانواده، مشاوره برای طلاق توافقی اجباری است. اما کیفیت مشاوره و مدت زمان و محل برگزاری در شهر های ایران متفاوت است. در حال حاضر قوه قضاییه در صدد است که زوجین متقاضی طلاق توافقی را قبل از ثبت طلاق به مراکز مشاوره ای که معرفی خواهد کرد، ارجاع بدهد و بعد از طی مراحل و عدم سازش آنها، دادخواست طلاق توافقی ثبت گردد که تا این لحظه هنوز اجرایی نشده است و طلاق توافقی در تهران به رویه سابق و در کمتر از یک هفته معمولا انجام می شود.
توجه داشته باشید که طلاق توافقی بدون اخذ رای دادگاه در داخل کشور میسر نیست.
قوانین طلاق برای مرد
قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند هر زمان که بخواهد و با شرایطی که در قانون آمده زوجه را طلاق دهد. اگر رودبایستی را کنار بگذاریم واقعیت این است که طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل موجه هم ندارد و اگر مرد مصر به طلاق باشد و زوجه (همسرش) مخالف باشد دادگاه می بایستی رای طلاق را صادر کند. فقط ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. در فقه حدیث نبوی داریم که تبدیل به قاعده فقهی هم شده است و در بعضی از آرای دادگاه ها هم نوشته می شود ((الطلاق بید من اخذ بالساق)( یکی از مستندات مهم حق طلاق مرد همین حدیث نبوی است. از آیات ۲۳۱ و ۲۳۷ سوره بقره و ۴۹ سوره احزاب در قرآن شریف نیز حق طلاق مرد استنباط می شود.
ماد ه ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر کرده است: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.
شایان ذکر است که اگر زن مخالف طلاق باشد روند طلاق از طرف مرد سه مرحله ای و طولانی می شود.
توصیه می شود مطلب مراحل درخواست طلاق از طرف مرد را که با رنگ آبی متمایز شده دنبال کنید. در پرونده طلاق مرد مسایلی چون اجرت المثل، نصف اموال، مهریه و … بسیار حائز اهمیت است.
قوانین طلاق برای زن
قانون طلاق را برای زن با توجه به اینکه آنرا حق مرد می داند، دشوار کرده است به عبارت دیگر و جان کلام اینکه در صورت راضی نبودن شوهر به طلاق، زوجه بایستی دلیل محکمه پسند و موجه برای طلاق ارائه کند. حتما شرط های مندرج در سند ازدواج را مطالعه کرده اید. یا زوجه باید متوسل به یکی از آنها شود و آنرا در یک پروسه طلاق طولانی اثبات نماید و یا اینکه به دادگاه ثابت کند در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او به گونه ای شده است که غیر قابل تحمل است.
در این خصوص سوالات فراوانی مطرح است از جمله اینکه مهریه زن با درخواست طلاق او چه وضعیتی خواهد داشت. بهتر است مطلب طلاق از طرف زن را، به طور تفصیلی به طلاق به در خواست زوجه پرداخته را مطالعه فرمایید.
قانون طلاق با حق طلاق(وکالت طلاق)
تعبیر اشتباهی است که گاهی اوقات به کار می رود که زوجه حق طلاق داده شده است. حق طلاق مرد قابل واگذاری به دیگری نیست و فقط زوج(شوهر) می تواند برای اعمال حق طلاق به دیگری وکالت بدهد پس آنچه به زوجه از جانب زوج داده می شود وکالت زن در طلاق از جانب شوهر است در این خصوص نیز در مطلب مفصل دیگری در سایت گروه وکلای پارسای تحت عناوین حق طلاق چیست و مراحل طلاق با داشتن حق طلاقنگارش شده است که می توانید آنها را دنبال کنید.
طلاق با وکالت طلاق چه اینکه به صورت شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج باشد و چه اینکه بعد از عقد در دفتر اسناد رسمی از سوی زوج اعطا شده باشد یا در سفارت ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، از طریق طلاق توافقی اعمال می شود به این صورت که وکیل وکالت طلاق (وکالت در طلاق) بایستی برای زوج وکیل دادگستری انتخاب نماید و وکیل منتخب همراه زوجه یا وکیل او دادخواست طلاق توافقی ثبت کنند. مهریه، حضانت فرزندان و … همه وابسته به حدود اختیارات وکالت در طلاق دارد.
قانون طلاق ایرانیان غیر شیعه
قانون طلاق در کشور ما عمدتا ریشه در مذهب و مقررات فقهی دارد. قبل از ورود به بحث اشاره به این مطلب بسیار حائز اهمیت است که در کشورمان مذاهب و ادیان مختلفی زندگی می کنند که همه شهروند ایران و تابع قانون اساسی می باشند. بعضی از این مذاهب و ادیان مثل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی، زرتشتی، کلیمی و مسیحی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند و بر طبق اصل قانون اساسی در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) بر طبق آیین خود عمل می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند بر طبق مقررات احوال شخصیه آنها رسیدگی و تصمیم گیری نمایند. با این توضیح طلاق ایرانیان غیر شیعه مذکور بر طبق مقررات مذهب یا دین خودشان می باشد و مبنای رسیدگی دادگاه نیز دین خود آنها است.
ماده ۶ قانون مدنی هم چنین مقرر کرده است: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم دادگاه ها را به رعایت قواعد و عادات مسلمه ایرانیان غیر شیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است. بنابراین قانون طلاق مذاهب شناخته شده کشور همان قوانین طلاق دین و مذهب زوجین است.
قانون طلاق ایرانیان شیعه
همانطور که گفته شد مقررات مربوط به طلاق ریشه در فقه جعفری دارد که در سال ۱۳۰۷ با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد و در طول سالیان متمادی موادی از آن دستخوش تغییر بوده است.
از دیگر قوانین مرتبط با طلاق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ می باشد.
عنایت داشته باشید که عقد نکاح به دو نوع است عقد نکاح دائم و عقد نکاح موقت. بر طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی عقد نکاح دائم به فسخ یا طلاق منحل می شود و عقد نکاح موقت به اتمام مدت یا بذل مدت منحل می شود.
قانون فسخ نکاح
مواد ۱۱۰۱، ۱۱۲۰تا ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی اختصاص به فسخ نکاح دارد که برای داشتن اطلاعات کامل تر می توانید به آنها مراجعه نمایید. اما اجمالا اینکه یکسری عیوب که در قانون ذکر شده است اگر یکی از زوجین در هنگام عقد داشته باشند که طرف مقابل از آنها بی اطلاع بوده باشد پس از اطلاع به قید فوریت عرفی می تواند عقد نکاح را با دادن دادخواست فسخ نکاح، منحل نماید.
البته اگر مردی بعد از عقد هم دچار جنون یا عنن(ناتوانی در نعوذ) شود زن می تواند عقد نکاح را فسخ نماید.
نکته: علاوه بر عیوب مذکور در قانون اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد وصف بوده، شرط کننده می تواند عقد نکاح را فسخ کند.
همینطور است اگر شرط در عقدنامه ذکر نشده باشد ولی از بنا مقصود طرفین این شرط استنباط شود. به عنوان مثال چندی قبل مردی دادخواست فسخ نکاح داده بود که زوجه به دلیل کوچک بودن غیر متعارف طول واژن امکان دخول مناسب وجود ندارد و…، پس از کش و قوس فراوان در دادگاه بدوی و تجدید نظر استان، در نهایت دیوان عالی کشور فسخ نکاح را به دلیل شرط بنایی می پذیرد به این استدلال که اگر چه در عقدنامه صریحا ذکر نشده است و از عیوب مصرح در قانون هم نیست، ولی داشتن رابـ ـطه زناشویی متعارف حق طرفین است و زوج نمی دانسته که زوجه به دلیل کوچک بودن مادرزادی طول واژن امکان عنل زناشویی مطلوب و متعارف را ندارد و نکاح فسخ می شود.
قانون طلاق توافقی در ایران
برای مطالعه قانون طلاق توافقی می توانید به قانون حمایت خانواده و آیین نامه مرتبط با آن مراجعه نمایید. اما به صورت مختصر می توان گفت که طلاق توافقی بر مبنای رضایت زوجین بر طلاق است. وقتی زن و شوهر هر دو راضی به جدایی و طلاق باشند و در مورد مسایل مرتبط با زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق داشته باشند دادخواست طلاق توافقی توسط خود زوجین یا وکیل آنها ثبت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می شود.
هرگونه توافقی که زن و شوهر در خصوص مسایل مذکور خصوصا مهریه و حضانت داشته باشند در رای دادگاه نوشته خواهد شد. بهتر است برای داشتن اطلاعات کامل تر با جزئیات بیشتر مطلب طلاق توافقی و مراحل آن را مطالعه نمایید.
رویه طلاق توافقی در شهر های مختلف ایران متفاوت است آنچه مشترک است اینکه بر طبق قانون حمایت از خانواده، مشاوره برای طلاق توافقی اجباری است. اما کیفیت مشاوره و مدت زمان و محل برگزاری در شهر های ایران متفاوت است. در حال حاضر قوه قضاییه در صدد است که زوجین متقاضی طلاق توافقی را قبل از ثبت طلاق به مراکز مشاوره ای که معرفی خواهد کرد، ارجاع بدهد و بعد از طی مراحل و عدم سازش آنها، دادخواست طلاق توافقی ثبت گردد که تا این لحظه هنوز اجرایی نشده است و طلاق توافقی در تهران به رویه سابق و در کمتر از یک هفته معمولا انجام می شود.
توجه داشته باشید که طلاق توافقی بدون اخذ رای دادگاه در داخل کشور میسر نیست.
قوانین طلاق برای مرد
قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است به این صورت که شوهر می تواند هر زمان که بخواهد و با شرایطی که در قانون آمده زوجه را طلاق دهد. اگر رودبایستی را کنار بگذاریم واقعیت این است که طلاق از طرف مرد نیاز به دلیل موجه هم ندارد و اگر مرد مصر به طلاق باشد و زوجه (همسرش) مخالف باشد دادگاه می بایستی رای طلاق را صادر کند. فقط ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. در فقه حدیث نبوی داریم که تبدیل به قاعده فقهی هم شده است و در بعضی از آرای دادگاه ها هم نوشته می شود ((الطلاق بید من اخذ بالساق)( یکی از مستندات مهم حق طلاق مرد همین حدیث نبوی است. از آیات ۲۳۱ و ۲۳۷ سوره بقره و ۴۹ سوره احزاب در قرآن شریف نیز حق طلاق مرد استنباط می شود.
ماد ه ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر کرده است: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه بایستی در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق مالی و غیر مالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.
شایان ذکر است که اگر زن مخالف طلاق باشد روند طلاق از طرف مرد سه مرحله ای و طولانی می شود.
توصیه می شود مطلب مراحل درخواست طلاق از طرف مرد را که با رنگ آبی متمایز شده دنبال کنید. در پرونده طلاق مرد مسایلی چون اجرت المثل، نصف اموال، مهریه و … بسیار حائز اهمیت است.
قوانین طلاق برای زن
قانون طلاق را برای زن با توجه به اینکه آنرا حق مرد می داند، دشوار کرده است به عبارت دیگر و جان کلام اینکه در صورت راضی نبودن شوهر به طلاق، زوجه بایستی دلیل محکمه پسند و موجه برای طلاق ارائه کند. حتما شرط های مندرج در سند ازدواج را مطالعه کرده اید. یا زوجه باید متوسل به یکی از آنها شود و آنرا در یک پروسه طلاق طولانی اثبات نماید و یا اینکه به دادگاه ثابت کند در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او به گونه ای شده است که غیر قابل تحمل است.
در این خصوص سوالات فراوانی مطرح است از جمله اینکه مهریه زن با درخواست طلاق او چه وضعیتی خواهد داشت. بهتر است مطلب طلاق از طرف زن را، به طور تفصیلی به طلاق به در خواست زوجه پرداخته را مطالعه فرمایید.
قانون طلاق با حق طلاق(وکالت طلاق)
تعبیر اشتباهی است که گاهی اوقات به کار می رود که زوجه حق طلاق داده شده است. حق طلاق مرد قابل واگذاری به دیگری نیست و فقط زوج(شوهر) می تواند برای اعمال حق طلاق به دیگری وکالت بدهد پس آنچه به زوجه از جانب زوج داده می شود وکالت زن در طلاق از جانب شوهر است در این خصوص نیز در مطلب مفصل دیگری در سایت گروه وکلای پارسای تحت عناوین حق طلاق چیست و مراحل طلاق با داشتن حق طلاقنگارش شده است که می توانید آنها را دنبال کنید.
طلاق با وکالت طلاق چه اینکه به صورت شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج باشد و چه اینکه بعد از عقد در دفتر اسناد رسمی از سوی زوج اعطا شده باشد یا در سفارت ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، از طریق طلاق توافقی اعمال می شود به این صورت که وکیل وکالت طلاق (وکالت در طلاق) بایستی برای زوج وکیل دادگستری انتخاب نماید و وکیل منتخب همراه زوجه یا وکیل او دادخواست طلاق توافقی ثبت کنند. مهریه، حضانت فرزندان و … همه وابسته به حدود اختیارات وکالت در طلاق دارد.
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
شرایط به اجرا گذاشتن مهریه با قانون مهریه جدید و همه چیز در مورد آن
همانطور که میدانید بر طبق قانون به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهریه می شود چه اینکه تمکین از شوهر بکند و یا نکند آنچه در کشور برای مهر رایج است اینکه مهریه یا ملک غیرمنقول است و یا اینکه سکه بهار آزادی است و یا وجه نقد. در این مطلب به قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه می پردازیم
مال غیر منقول به عنوان مهریه
مال غیر منقول مثل زمین، آپارتمان، مغازه و … توجه داشته باشید که هرگز مهریه را اینطور قرار ندهید که مثلا زوج خانه ای در تهران یا فلان محله یا به فلان متراژ به نام زوجه انتقال دهد. حتما بایستی پلاک ثبتی مشخص و معین با جزئیات مثل شماره قطعه در سند ازدواج قید شود.
با توجه به اینکه انتقال سند رسمی دارای مقدماتی برای ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و از طرفی دفتر رسمی ازدواج محل انتقال رسمی سند ملک نیست، معمولا تعهد به انتقال به صورت شرط ضمن عقد(شرط فعل حقوقی) در سند ازدواج گنجانده می شود یعنی انتقال سند رسمی به آینده موکول می شود. بدیهی است که زوجه بعدا می تواند در صورت استنکاف زوج به انتقال سند از طریق مراجع قضایی احقاق حق کند. دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول، صالح به رسیدگی است حتی اگر زوج یا زوجه در شهر دیگری سکونت داشته باشند.
نکته: اگر ملک مورد نظر به نام زوج (شوهر) نیست حتما امضای صاحب ملک (مالک) را اخذ نمایید.
برای پرداخت مهریه می توان در عقد نامه ضامن گرفت؟
بله. در قسمت مهریه توسط سردفتر ازدواج و با اخذ امضا از ضامن (مثلا پدر شوهر) نوشته می شود که پرداخت مهریه توسط چه کسی ضمانت شده است. ضمانت پرداخت مهریه حتی می تواند به صورت تضامنی هم باشد. در پرونده ای که چند سال قبل با آن درگیر بودیم، زوجه زیرک از سردفتر (عاقد) خواسته بود که پدر شوهر همراه شوهر متضامنا مسئول پرداخت مهریه باشد. بعد از چندی از زندگی به دلیل اختلافات فراوان زوجین، زوجه به طرفیت پدر شوهر متمول اقامه دعوی کرد و موفق به توقیف مغازه ضامن تضامنی (پدر شوهر) شد.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد
خوب می دانیم که بر طبق قانون مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مکلف به پرداخت است. دو نکته خیلی مهم است که باید بدانیم اولا اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست توسط زوجه برای اینکه بدانید نرخ روز مهریه شما چقدر است با تلفن ۱۲۹ مربوط به قوه قضاییه تماس حاصل نمایید.
مهریه وجه نقد هم از دادگاه و هم از اداره اجرای ثبت قابل مطالبه است.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه سکه
می دانیم که مهریه می تواند سکه بهار آزادی یا سکه امامی باشد، نیم سکه یا حتی ربع سکه باشد. همه اینها وابسته به توافق زن و شوهر است. مهریه می تواند طلا هم باشد.به طور کلی هر چیزی که مالیت از نظر عرف داشته باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد.
مهریه سکه را به دو روش دادگاه یا اداره ثبت امکان به اجرا گذاشتن یا همان مطالبه وجود دارد.
برای به اجرا گذاشتن مهریه می توان از طریق وکیل دادگستری مجرب اقدام و یا اینکه خود زوجه بدون وکیل، از طریق دادگاه و یا اداره اجرای ثبت اقدام نماید.توصیه می شود قبل از هر اقدامی این را توجه داشته باشید که بعضی از خانم ها فکر می کنند با مطالبه کردن مهریه می توانند شوهر را به زعم خود تادیب یا تحت فشار برای داشتن زندگی بهتر قرار بدهند که البته تجربه وکلای پارسای نشان میدهد که این کار اشتباه است. به دادگاه رفتن و شکایت و امثالهم قطعا موجب بهتر شدن زندگی نخواهد بود که بر عکس صمیمیت زوجین را از بین می برد و دلخوری و تلخی به جای می گذارد.
به هر حال اگر هم تصمیم قطعی به اجرا گذاشتن مهریه داشتید حتما با وکیل متخصص مهریه در خصوص مراحل و شرایط اجرا گذاشتن مهریه با توجه به وضعیت مالی شوهر خود مشورت نمایید. سرعت و وقت برای توقیف اموال برای مهریه بسیار اهمیت دارد که از چه طریق و چگونه باشد.
گرفتن مهریه و ادامه زندگی
گرفتن مهریه بدون طلاق بی تردید امکان پذیر است زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند. اما اینکه به صلاح زندگی مشترک است یا خیر، موضوع دیگری است که تشخیص آن با زوجه است.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت
غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند.
ولی به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.
قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه
به طور خلاصه در قانون جدید مهریه اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید، صرفا تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد فقط صدور جلب تا ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.
مثال: مهریه خانمی ۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی است زوجه مقدار ۲۰۰ سکه آن را از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه می دهد و در نهایت رای محکومیت زوج به پرداخت ۲۰۰ سکه صادر می شود. در مرحله اجرای حکم و بعد از صدور اجراییه زوجه نمی تواند اموالی از زوج به دادگاه ارائه کند و استعلام ها از بانک مرکزی، اداره راهور و اداره ثبت اسناد هم نشان دهنده این است که شوهر اموالی ندارد. در ادامه شوهر دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه می کند و به استناد شهادت شهود و اعلام اینکه فاقد مال منقول و غیر منقول است مذدعی اعسار و تقسیط مهریهمی شود. دادگاه پس از استماع اظهارات زوج و زوجه و با توجه به شغل شوهر، ۱۰ سکه پیش پرداخت و هر دو ماه یک سکه تمام بهار آزادی زوج را محکوم به پرداخت می کند. اگر زوج پیش پرداخت ۱۰ سکه و اقساط را تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت نکند، دادگاه به درخواست زوجه، بایستی حکم جلب را صادر کند.
اما اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت شود، مرد با نپرداختن با قیمانده و مازاد ۱۱۰ سکه دیگر جلب نخواهد داشت و زوجه بایستی که بتواند اموالی از شوهر به دادگاه معرفی کند و اگر عاجز از آن باشد یا مالی نباشد، نه می توان شوهر را جلب کرد و نه ممنوع الخروج
اگر تمایل دارید که اطلاعات جامع در مورد اعسار از پرداخت مهریه داشته باشید لینک مربوطه را مطالعه کنید.
انواع مهریه
عندالمطالبه است یا عند الاستطاعه. فرق در این است در مهریه عندالاستطاعه نه امکان جلب زوج وجود دارد و نه امکان ممنوع الخروج کردن او و فقط در صورتی که مالی از زوج به دادگاه یا اداره اجرای ثبت معرفی شود از بابت مهریه توقیف می شود و اگر مالی نباشد، امکان وصول مهریه نیست.
اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟ جواب این است که هر کدام محاسن و معایبی دارند و بهتر است با عنایت به این که زوج مالی برای توقیف دارد یا خیر و وضع مالی زوج و زوجه، قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری مجرب مشاوره کنید.
این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر از طریق دادگاه مطالبه شود. به طور خلاصه می توان گفت که سرعت فرآیند توقیف مال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریعتر است ولی عیب آن وجود ۳/۵ درصد هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد.
اگرچه که می توان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز توامان تقدیم دادگاه کرد ولی بعضی از شعب دادگاه معمولا اعسار را نمی پذیرند اما اگر زوجه قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود. اگر هم زوج اموال برای توقیف دارد و جز مستثنیات دین نیست، اقدام از طریق اداره اجذای ثبت کم هزینه و بی دردسر خواهد بود.
بدیهی است که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود.
مراحل گرفتن مهریه از دادگاه یا شورای حل اختلاف
متاسفانه در بعضی از شهر های ایران مثل مشهد -به زعم ما بر خلاف قانون- به زوجه اجازه ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه داده نمی شود و او را ارشاد به اجرا گذاشتن مهریه از طریف اداره اجرای ثبت می کنند. همانطور که می دانید اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت کار عبثی است و نتیجه مطلوب برای زوجه در پی ندارد و فقط میتوان زوج را ممنوع الخروج کرد. جلب شوهر برای نپرداختن مهریه با شرایطی که در قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده آمده است فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.
به هر حال در اکثر شهر های ایران امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از طریق دادگاه وجود دارد.
اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ارزش میلیون تومان باشد ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.بر طبق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تامین خواسته از دادگاه با دادن دادخواست تقاضا کرد. با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر از قاضی اموال از توقیف آزاد می شود.
توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض شوهر از توقیف آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون محکومیت های مالی عبارت هستند از:
پس از یافتن دفتر ازدواج طی درخواست مکتوبی از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه می شود. اما اینکه درخواست اجرای تمام مهریه شود یا قسمتی از آن بسیار اهمیت دارد. توجه باید داشت که مطالبه مهریه یا همان اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو صورت مطلوب است اول آنکه زوج را ممنوع الخروج کنید و دوم زوج اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد.
سر دفتر پس از درخواست کتبی زوجه یا وکیل دادگستری زوجه، اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر و به نشانی زوج مندرج در عقدنامه از طریق پست ارسال می کند.
ممکن است که سوال شود که نشانی ذکر شده در عقدنامه مربوطه به قدیم بوده و زوج از آنجا نقل مکان کرده است و امکان ابلاغ میسر نیست؟
جواب این است که اهمیتی ندارد صرف ارسال اجرائیه به نشانی زوج مندرج در عقدنامه کفایت می کند حتی اگر زوج نقل مکان کرده و یا نشانی اشتباه باشد.
در ادامه باید به اداره ثبت احوال شهری که دفتر رسمی ازدواج در آنجا واقع شده مراجعه شود. در آنجاست که مشخص می شود برای چه مقدار از مهریه زوج را ممنوع الخروج می کنید و بابت چه مقدار دیگر تقاضای توقیف اموال او را دارید.
هر مال منقول و غیر منقول مربوط به زوج را می توان بابت مهریه، تقاضای توقیف کرد ولی توجه داشته باشید که مال نباید جزء مستثنیات دین باشد در غیر اینصورت با اعتراض زوج یا وکیل او مال از توقیف آزاد می شود.
ممکن است که مال مورد نظر برای توقیف در شهر دیگری به غیر از شهری که اداره ثبت در آن واقع شده باشد. به عنوان مثال عقد در شهر ارومیه بوده ولی زوجین ساکن در تهران هستند و مال مورد نظر یک باب مغازه است در قم است در این اداره اجرای ثبت ارومیه به اداره اجرای ثبت قم نیابت برای توقیف ملک و ارائه عملیات اجرایی مربوط به آن را صادر میکند.
سوال می شود امکان تقسیط مهریه مطالبه شده از اجرای ثبت برای زوج وجود دارد ؟ همانطور که گفته شد زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت شوهر، را بابت مهریه ممنوع الخروج کند. حال اگر زوج توانایی پرداخت مقدار مهریه ای که درخواست ممنوع الخروجی شده را نداشته باشد با دادندادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه می کند . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه و پرداخت پیش پرداخت اولیه و یکی دو قسط از مهریه ، زوج می تواند از اداره اجرای ثبت به استناد رای دادگاه تقاضای رفع ممنوع الخروجی کند.
جریان بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه چیست؟
این بخشنامه که در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شده است به این مطلب تاکید دارد که چون سکه گران شده است، دادخواست های تعدیل اقساط مهریهخارج از نوبت و با توجه به وسع واقعی زوج تقسیط شود که کسی بی جهت بابت مهریه به زندان نرود؛ متن بخشنامه چنین است:
رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر میدارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد.
چند سوال و جواب مهم و کاربردی برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت
۱ – اگر زنی مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مالی از شوهر توقیف شود و یا شوهر ممنوع الخروج شود در صورت پشیمانی زوجه و درخواست مختومه شدن پرونده به هر دلیل مثل آشتی کردن زوجین یا طلاق توافقی و بخشیدن مهریه و …. آیا باید مبلغی به اداره ثبت پرداخت شود؟ فرض دیگر اینکه زوجین از هم جدا شده باشند و یا اینکه در دفتر اسناد رسمی زوجه م بعد از اجرا گذاشتن، مهریه را بخشیده باشد. در این جا اگر شوهر(زوج) به اداره ثبت برای رفع ممنوع الخروجی یا رفع توقیف از مال درخواست بدهد، مستلزم پرداخت هزینه یا نیم عشر است؟
جواب: در همه فرض های گفته شده نیاز به پرداخت هزینه ای به اداره اجرای ثبت اسناد نیست. فقط اگر مال توقیف شده به مزایده رفته باشد و به مرحله وصول برسد ۵/۲ درصد سهم اداره ثبت خواهد بود.
۲ – امکان ممنوع الخروج کردن شوهر برای سکه بالای ۱۱۰ عدد از طریق اداره اجرای ثبت وجود دارد؟
جواب: بله. اداره اجرای ثبت ممنوعیت و محدودیتی برای ممنوع الخروج کردن مهریه مستند به سند رسمی ندارد. حتی اگر ۱۱۰ سکه از مهریه دریافت شده باشد و برای مازاد آن زوجه تقاضای ممنوع الخروج کردن شوهر کند.
۳ – در اجرا گذاشتن مهریه در اجرای ثبت ملاک قیمت سکه در زمان درخواست اجرائیه است یا وصول مهریه؟
جواب: وصول مهریه
همانطور که میدانید بر طبق قانون به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهریه می شود چه اینکه تمکین از شوهر بکند و یا نکند آنچه در کشور برای مهر رایج است اینکه مهریه یا ملک غیرمنقول است و یا اینکه سکه بهار آزادی است و یا وجه نقد. در این مطلب به قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه می پردازیم
مال غیر منقول به عنوان مهریه
مال غیر منقول مثل زمین، آپارتمان، مغازه و … توجه داشته باشید که هرگز مهریه را اینطور قرار ندهید که مثلا زوج خانه ای در تهران یا فلان محله یا به فلان متراژ به نام زوجه انتقال دهد. حتما بایستی پلاک ثبتی مشخص و معین با جزئیات مثل شماره قطعه در سند ازدواج قید شود.
با توجه به اینکه انتقال سند رسمی دارای مقدماتی برای ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و از طرفی دفتر رسمی ازدواج محل انتقال رسمی سند ملک نیست، معمولا تعهد به انتقال به صورت شرط ضمن عقد(شرط فعل حقوقی) در سند ازدواج گنجانده می شود یعنی انتقال سند رسمی به آینده موکول می شود. بدیهی است که زوجه بعدا می تواند در صورت استنکاف زوج به انتقال سند از طریق مراجع قضایی احقاق حق کند. دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول، صالح به رسیدگی است حتی اگر زوج یا زوجه در شهر دیگری سکونت داشته باشند.
نکته: اگر ملک مورد نظر به نام زوج (شوهر) نیست حتما امضای صاحب ملک (مالک) را اخذ نمایید.
برای پرداخت مهریه می توان در عقد نامه ضامن گرفت؟
بله. در قسمت مهریه توسط سردفتر ازدواج و با اخذ امضا از ضامن (مثلا پدر شوهر) نوشته می شود که پرداخت مهریه توسط چه کسی ضمانت شده است. ضمانت پرداخت مهریه حتی می تواند به صورت تضامنی هم باشد. در پرونده ای که چند سال قبل با آن درگیر بودیم، زوجه زیرک از سردفتر (عاقد) خواسته بود که پدر شوهر همراه شوهر متضامنا مسئول پرداخت مهریه باشد. بعد از چندی از زندگی به دلیل اختلافات فراوان زوجین، زوجه به طرفیت پدر شوهر متمول اقامه دعوی کرد و موفق به توقیف مغازه ضامن تضامنی (پدر شوهر) شد.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد
خوب می دانیم که بر طبق قانون مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مکلف به پرداخت است. دو نکته خیلی مهم است که باید بدانیم اولا اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست توسط زوجه برای اینکه بدانید نرخ روز مهریه شما چقدر است با تلفن ۱۲۹ مربوط به قوه قضاییه تماس حاصل نمایید.
مهریه وجه نقد هم از دادگاه و هم از اداره اجرای ثبت قابل مطالبه است.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه سکه
می دانیم که مهریه می تواند سکه بهار آزادی یا سکه امامی باشد، نیم سکه یا حتی ربع سکه باشد. همه اینها وابسته به توافق زن و شوهر است. مهریه می تواند طلا هم باشد.به طور کلی هر چیزی که مالیت از نظر عرف داشته باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد.
مهریه سکه را به دو روش دادگاه یا اداره ثبت امکان به اجرا گذاشتن یا همان مطالبه وجود دارد.
برای به اجرا گذاشتن مهریه می توان از طریق وکیل دادگستری مجرب اقدام و یا اینکه خود زوجه بدون وکیل، از طریق دادگاه و یا اداره اجرای ثبت اقدام نماید.توصیه می شود قبل از هر اقدامی این را توجه داشته باشید که بعضی از خانم ها فکر می کنند با مطالبه کردن مهریه می توانند شوهر را به زعم خود تادیب یا تحت فشار برای داشتن زندگی بهتر قرار بدهند که البته تجربه وکلای پارسای نشان میدهد که این کار اشتباه است. به دادگاه رفتن و شکایت و امثالهم قطعا موجب بهتر شدن زندگی نخواهد بود که بر عکس صمیمیت زوجین را از بین می برد و دلخوری و تلخی به جای می گذارد.
به هر حال اگر هم تصمیم قطعی به اجرا گذاشتن مهریه داشتید حتما با وکیل متخصص مهریه در خصوص مراحل و شرایط اجرا گذاشتن مهریه با توجه به وضعیت مالی شوهر خود مشورت نمایید. سرعت و وقت برای توقیف اموال برای مهریه بسیار اهمیت دارد که از چه طریق و چگونه باشد.
گرفتن مهریه و ادامه زندگی
گرفتن مهریه بدون طلاق بی تردید امکان پذیر است زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند. اما اینکه به صلاح زندگی مشترک است یا خیر، موضوع دیگری است که تشخیص آن با زوجه است.
قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت
غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند.
ولی به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.
قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه
به طور خلاصه در قانون جدید مهریه اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید، صرفا تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد فقط صدور جلب تا ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.
مثال: مهریه خانمی ۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی است زوجه مقدار ۲۰۰ سکه آن را از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه می دهد و در نهایت رای محکومیت زوج به پرداخت ۲۰۰ سکه صادر می شود. در مرحله اجرای حکم و بعد از صدور اجراییه زوجه نمی تواند اموالی از زوج به دادگاه ارائه کند و استعلام ها از بانک مرکزی، اداره راهور و اداره ثبت اسناد هم نشان دهنده این است که شوهر اموالی ندارد. در ادامه شوهر دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه می کند و به استناد شهادت شهود و اعلام اینکه فاقد مال منقول و غیر منقول است مذدعی اعسار و تقسیط مهریهمی شود. دادگاه پس از استماع اظهارات زوج و زوجه و با توجه به شغل شوهر، ۱۰ سکه پیش پرداخت و هر دو ماه یک سکه تمام بهار آزادی زوج را محکوم به پرداخت می کند. اگر زوج پیش پرداخت ۱۰ سکه و اقساط را تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت نکند، دادگاه به درخواست زوجه، بایستی حکم جلب را صادر کند.
اما اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت شود، مرد با نپرداختن با قیمانده و مازاد ۱۱۰ سکه دیگر جلب نخواهد داشت و زوجه بایستی که بتواند اموالی از شوهر به دادگاه معرفی کند و اگر عاجز از آن باشد یا مالی نباشد، نه می توان شوهر را جلب کرد و نه ممنوع الخروج
اگر تمایل دارید که اطلاعات جامع در مورد اعسار از پرداخت مهریه داشته باشید لینک مربوطه را مطالعه کنید.
انواع مهریه
عندالمطالبه است یا عند الاستطاعه. فرق در این است در مهریه عندالاستطاعه نه امکان جلب زوج وجود دارد و نه امکان ممنوع الخروج کردن او و فقط در صورتی که مالی از زوج به دادگاه یا اداره اجرای ثبت معرفی شود از بابت مهریه توقیف می شود و اگر مالی نباشد، امکان وصول مهریه نیست.
اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه بهتر است یا اجرای ثبت؟ جواب این است که هر کدام محاسن و معایبی دارند و بهتر است با عنایت به این که زوج مالی برای توقیف دارد یا خیر و وضع مالی زوج و زوجه، قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک دادگستری مجرب مشاوره کنید.
این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه از طریق اجرای ثبت و بخشی دیگر از طریق دادگاه مطالبه شود. به طور خلاصه می توان گفت که سرعت فرآیند توقیف مال از طریق دادخواست تامین خواسته در دادگاه سریعتر است ولی عیب آن وجود ۳/۵ درصد هزینه دادرسی ثبت دادخواست مطالبه مهریه است که با توجه به مقدار سکه مطالبه شده مبلغ قابل توجهی خواهد شد.
اگرچه که می توان دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز توامان تقدیم دادگاه کرد ولی بعضی از شعب دادگاه معمولا اعسار را نمی پذیرند اما اگر زوجه قصد ممنوع الخروج کردن شوهر را داشته باشد اقدام از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از اقدام از طریق دادگاه خواهد بود. اگر هم زوج اموال برای توقیف دارد و جز مستثنیات دین نیست، اقدام از طریق اداره اجذای ثبت کم هزینه و بی دردسر خواهد بود.
بدیهی است که اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زوج مالی برای توقیف نداشته باشد بهتر است از طریق دادگاه دادخواست مطالبه مهریه تا ۱۱۰ سکه داده شود.
مراحل گرفتن مهریه از دادگاه یا شورای حل اختلاف
متاسفانه در بعضی از شهر های ایران مثل مشهد -به زعم ما بر خلاف قانون- به زوجه اجازه ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه داده نمی شود و او را ارشاد به اجرا گذاشتن مهریه از طریف اداره اجرای ثبت می کنند. همانطور که می دانید اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت کار عبثی است و نتیجه مطلوب برای زوجه در پی ندارد و فقط میتوان زوج را ممنوع الخروج کرد. جلب شوهر برای نپرداختن مهریه با شرایطی که در قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده آمده است فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.
به هر حال در اکثر شهر های ایران امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از طریق دادگاه وجود دارد.
اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ارزش میلیون تومان باشد ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.بر طبق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تامین خواسته از دادگاه با دادن دادخواست تقاضا کرد. با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر از قاضی اموال از توقیف آزاد می شود.
توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض شوهر از توقیف آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون محکومیت های مالی عبارت هستند از:
- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
پس از یافتن دفتر ازدواج طی درخواست مکتوبی از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه می شود. اما اینکه درخواست اجرای تمام مهریه شود یا قسمتی از آن بسیار اهمیت دارد. توجه باید داشت که مطالبه مهریه یا همان اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط در دو صورت مطلوب است اول آنکه زوج را ممنوع الخروج کنید و دوم زوج اموالی غیر از مستثنیات دین برای توقیف داشته باشد.
سر دفتر پس از درخواست کتبی زوجه یا وکیل دادگستری زوجه، اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر و به نشانی زوج مندرج در عقدنامه از طریق پست ارسال می کند.
ممکن است که سوال شود که نشانی ذکر شده در عقدنامه مربوطه به قدیم بوده و زوج از آنجا نقل مکان کرده است و امکان ابلاغ میسر نیست؟
جواب این است که اهمیتی ندارد صرف ارسال اجرائیه به نشانی زوج مندرج در عقدنامه کفایت می کند حتی اگر زوج نقل مکان کرده و یا نشانی اشتباه باشد.
در ادامه باید به اداره ثبت احوال شهری که دفتر رسمی ازدواج در آنجا واقع شده مراجعه شود. در آنجاست که مشخص می شود برای چه مقدار از مهریه زوج را ممنوع الخروج می کنید و بابت چه مقدار دیگر تقاضای توقیف اموال او را دارید.
هر مال منقول و غیر منقول مربوط به زوج را می توان بابت مهریه، تقاضای توقیف کرد ولی توجه داشته باشید که مال نباید جزء مستثنیات دین باشد در غیر اینصورت با اعتراض زوج یا وکیل او مال از توقیف آزاد می شود.
ممکن است که مال مورد نظر برای توقیف در شهر دیگری به غیر از شهری که اداره ثبت در آن واقع شده باشد. به عنوان مثال عقد در شهر ارومیه بوده ولی زوجین ساکن در تهران هستند و مال مورد نظر یک باب مغازه است در قم است در این اداره اجرای ثبت ارومیه به اداره اجرای ثبت قم نیابت برای توقیف ملک و ارائه عملیات اجرایی مربوط به آن را صادر میکند.
سوال می شود امکان تقسیط مهریه مطالبه شده از اجرای ثبت برای زوج وجود دارد ؟ همانطور که گفته شد زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت شوهر، را بابت مهریه ممنوع الخروج کند. حال اگر زوج توانایی پرداخت مقدار مهریه ای که درخواست ممنوع الخروجی شده را نداشته باشد با دادندادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه می کند . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه و پرداخت پیش پرداخت اولیه و یکی دو قسط از مهریه ، زوج می تواند از اداره اجرای ثبت به استناد رای دادگاه تقاضای رفع ممنوع الخروجی کند.
جریان بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه چیست؟
این بخشنامه که در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شده است به این مطلب تاکید دارد که چون سکه گران شده است، دادخواست های تعدیل اقساط مهریهخارج از نوبت و با توجه به وسع واقعی زوج تقسیط شود که کسی بی جهت بابت مهریه به زندان نرود؛ متن بخشنامه چنین است:
رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر میدارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد.
چند سوال و جواب مهم و کاربردی برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت
۱ – اگر زنی مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرده باشد و مالی از شوهر توقیف شود و یا شوهر ممنوع الخروج شود در صورت پشیمانی زوجه و درخواست مختومه شدن پرونده به هر دلیل مثل آشتی کردن زوجین یا طلاق توافقی و بخشیدن مهریه و …. آیا باید مبلغی به اداره ثبت پرداخت شود؟ فرض دیگر اینکه زوجین از هم جدا شده باشند و یا اینکه در دفتر اسناد رسمی زوجه م بعد از اجرا گذاشتن، مهریه را بخشیده باشد. در این جا اگر شوهر(زوج) به اداره ثبت برای رفع ممنوع الخروجی یا رفع توقیف از مال درخواست بدهد، مستلزم پرداخت هزینه یا نیم عشر است؟
جواب: در همه فرض های گفته شده نیاز به پرداخت هزینه ای به اداره اجرای ثبت اسناد نیست. فقط اگر مال توقیف شده به مزایده رفته باشد و به مرحله وصول برسد ۵/۲ درصد سهم اداره ثبت خواهد بود.
۲ – امکان ممنوع الخروج کردن شوهر برای سکه بالای ۱۱۰ عدد از طریق اداره اجرای ثبت وجود دارد؟
جواب: بله. اداره اجرای ثبت ممنوعیت و محدودیتی برای ممنوع الخروج کردن مهریه مستند به سند رسمی ندارد. حتی اگر ۱۱۰ سکه از مهریه دریافت شده باشد و برای مازاد آن زوجه تقاضای ممنوع الخروج کردن شوهر کند.
۳ – در اجرا گذاشتن مهریه در اجرای ثبت ملاک قیمت سکه در زمان درخواست اجرائیه است یا وصول مهریه؟
جواب: وصول مهریه
ღ motahareh ღ
کاربر نگاه دانلود
طلاق به دلیل نداشتن رابـ ـطه زناشویی یا رابـ ـطه جنـ*ـسی نامتعارف
همانطور که می دانید گروه وکلای پارسای صرفا وکالت پرونده های خانواده را قبول می کند و به صورت تخصصی در این دعاوی وکالت می کنند.
در طول سالها درگیر بودن با دعاوی خانوادگی، برخورد و شنیدن مشکلات زوجین دچار اختلاف ، یکی از عمده ترین اختلافات زوجین، رابـ ـطه جنـ*ـسی ، نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی و رابـ ـطه جنـ*ـسی نامتعارف است. گاهی شرم ، حیا و غرور باعث می شود که زوجین یا یکی از ایشان دلیل اصلی تمایل به طلاق را مطرح نکند و دست آویز دلایل دیگر شود. اما در باطن ماجرا، نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی متعارف و مطلوب باعث بروز جدایی و از بین رفتن صمیمیت بین آنها می شود. پر واضح است سلامت اجتماع و فرد اقتضا دارد که نیاز های جنـ*ـسی در بستر خانواده و از طریق مشروع بر طرف شود. حال وقتی این مهم دچار اختلال می شود پیامد های ناگواری در پی خواهد داشت.
این موضوع کاملا ثابت شده است که رابـ ـطه زناشویی مطلوب زوجین از عوامل مهم استحکام روابط آنها است. ارضـ*ـا غـ*ـریـ*ــزه توام با عشق و محبت بسیاری از درگیری ها، دلخوری ها و قهر ها را از بین می برد.
بگذریم… در مورد طلاق از طرف مرد و مراحل و شرایط به کرات در سایت توضیح داده ایم . اولا اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی بر طبق مذهب و دین خود در ازدواج و طلاق رفتار می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند حق اختلاف را بر طبق احوال شخصیه انجام داده و صدور حکم کنند. ثانیا طلاق در اسلام از حقوق مرد به شمار می رود و این موضوع در قانون و رویه قضایی هم منعکس شده است. لذا به طور خلاصه می توان گفت که دادخواست طلاق از مرد نیازمند دلیل موجه هم نمی باشد و زوج می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه ، طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) از دادگاه خانواده تقاضا کند.
خوب با این توضیح ، اینکه مرد یا وکیل او در دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل مشکلات زناشویی زوجین است یا اینکه اثبات نکند در اصل طلاق در دادگاه فرقی نمی کند .
اما فقط چند مطلب
۱ – اگر زوج درخواست فسخ نکاح به دلیل عیوب جنـ*ـسی زن مندرج در قانون و شرط بنایی زوجین از دادگاه داشته باشد و این امر اثبات شود در صورت عدم نزدیکی، مهریه زوجه دیگر پرداخت نخواهد شد و در صورت نزدیکی و در فرض اثبات فسخ نکاح، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
۲ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین خاص و عام زوجه کند و زوجه دوشیزه باشد و رابـ ـطه جنـ*ـسی از هر نوع (جلو یا پشت) برقرار نشده باشد مهریه زوجه نصف خواهد شد.
۳ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه کند و حداقل یک بار رابـ ـطه زناشویی کامل بر قرار شده باشد اولا زن مستحق تمام مهر خواهد بود ثانیا عدم تمکین او ارتباطی به مهریه دیگر نخواهد داشت ثالثا و آنچه مهم است این که در صورت عدم تمکین زوجه، شرط تنصیف دارایی و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
طلاق به درخواست زن به علت نداشتن رابـ ـطه زناشویی
چند فرض اینجا متصور است :
۱ – اگر مردی عنن باشد یعنی توانایی نعوظ نداشته باشد از موارد فسخ نکاح است و زوجه می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نکاح کند. این توانایی نعوظ نداشتن منحصر به زمان وقوع عقد نیست و حتی اگر بعد از عقد هم برای مردی حاصل شود و در دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند.
۲ – مرد توانایی نعوظ دارد اما سرد مزاج است .
خوب میدانیم که غـ*ـریـ*ــزه و میل جنـ*ـسی افراد متفاوت است . بعضی به دلیل بیماری جسمی ، روحی و یا دلایل ارثی بسیار به تعبیر عامیانه سرد مزاج می باشند. در این صورت اگر زوجه بتواند به دادگاه ثابت کند که این وضع زندگی برای او مشقت بار و غیر قابل تحمل است می تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج کند. به هر حال داشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی متعارف و کافی حق هر شخص است.
۳ – مرد زود انزال است و درمان نمی کند
زود انزالی مرد هم برای مرد و هم برای زن غیر مطلوب و ناخوشایند است و در اکثر مواقع هم با مراجعه به پزشک متخصص مربوطه قابل درمان است. اما اگر زوج در پی درمان نرود و یا درمان موثر واقع نشود و از طرفی زن بر این عقیده باشد و بتواند ثابت کند که در عسر و حرج است، می تواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه خانواده کند.
۴ – مرد عمداً رابـ ـطه جنـ*ـسی بر قرار نمی کند.
فارغ از منشا آن که می تواند قهر، دلخوری و امثالهم باشد اگر این موضوع مدت زمان طولانی در در عرف به طول بکشد و نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی صرفا منتسب به زوج باشد، زوجه به دلیل عسر و حرج اختیار دارد که دادخواست طلاق به علت عسر و حرج از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه خانواده کند.
در پرونده ای زوجه مدعی بود که زوج به مدت ۴ سال است رابـ ـطه جنـ*ـسی بر قرار نمی کند. در مقام دفاع و در محضر دادگاه زوج بیان کرد که زوجه بهداشت شخصی مربوط به خود را از حیث استحمام مرتب و تمییز نگاه داشتن دستگاه تناسلی و لبـاس زیر را رعایت نمی کند که در نهایت دادگاه ادعای عدم رابـ ـطه زناشویی تعمدی از جانب زوج را نپذیرفت.
در پرونده ای دیگر زوجه بعد از ۷ سال از شروع زندگی مشترک هنوز باکـ ـره بوده که در بررسی دادگاه و استماع اظهارات زوجین مشخص شد که منشا آن ترس زاید الوصف زوجه از درد ناشی زائل شده پرده بکارت است که نیازمند مشاوره با پزشک و روانشناس بود و علت عدم نزدیکی منتسب به زوج نبوده است.
۵ – رابـ ـطه جنـ*ـسی مقعدی
خارج از مباحث پزشکی مرتبط با این موضوع و مشکلات شرعی آن ، اگر زوجه بتواند ثابت کند که در این خصوص در عسر و حرج است و تمایل به آن ندارد از موجبات طلاق به دلیل عسر و حرج در فرض اثبات خواهد بود. در اکثر موارد دادگاه زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند.
۶ – رابـ ـطه جنـ*ـسی غیر متعارف
رابـ ـطه جنـ*ـسی غیر متعارف هم مصادیق آن فراوان است در فرض اثبات عسر و حرج زوجه از موجبات طلاق است.
در پرونده ای زوجه در محضر دادگاه اعلام کرد که میل جنـ*ـسی زوج فراوان و غیر عادی است به گونه ای که در طول روز چندین بار تمایل به داشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی دارد و در طول شب هم بعضا زوجه را از خواب بیدار می کند …
زوجه در ادامه این وضعیت را غیر قابل تحمل توصیف کرد و از دادگاه تقاضای طلاق داشت.
همانطور که می دانید گروه وکلای پارسای صرفا وکالت پرونده های خانواده را قبول می کند و به صورت تخصصی در این دعاوی وکالت می کنند.
در طول سالها درگیر بودن با دعاوی خانوادگی، برخورد و شنیدن مشکلات زوجین دچار اختلاف ، یکی از عمده ترین اختلافات زوجین، رابـ ـطه جنـ*ـسی ، نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی و رابـ ـطه جنـ*ـسی نامتعارف است. گاهی شرم ، حیا و غرور باعث می شود که زوجین یا یکی از ایشان دلیل اصلی تمایل به طلاق را مطرح نکند و دست آویز دلایل دیگر شود. اما در باطن ماجرا، نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی متعارف و مطلوب باعث بروز جدایی و از بین رفتن صمیمیت بین آنها می شود. پر واضح است سلامت اجتماع و فرد اقتضا دارد که نیاز های جنـ*ـسی در بستر خانواده و از طریق مشروع بر طرف شود. حال وقتی این مهم دچار اختلال می شود پیامد های ناگواری در پی خواهد داشت.
این موضوع کاملا ثابت شده است که رابـ ـطه زناشویی مطلوب زوجین از عوامل مهم استحکام روابط آنها است. ارضـ*ـا غـ*ـریـ*ــزه توام با عشق و محبت بسیاری از درگیری ها، دلخوری ها و قهر ها را از بین می برد.
بگذریم… در مورد طلاق از طرف مرد و مراحل و شرایط به کرات در سایت توضیح داده ایم . اولا اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی بر طبق مذهب و دین خود در ازدواج و طلاق رفتار می کنند و دادگاه ها نیز مکلفند حق اختلاف را بر طبق احوال شخصیه انجام داده و صدور حکم کنند. ثانیا طلاق در اسلام از حقوق مرد به شمار می رود و این موضوع در قانون و رویه قضایی هم منعکس شده است. لذا به طور خلاصه می توان گفت که دادخواست طلاق از مرد نیازمند دلیل موجه هم نمی باشد و زوج می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه ، طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) از دادگاه خانواده تقاضا کند.
خوب با این توضیح ، اینکه مرد یا وکیل او در دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل مشکلات زناشویی زوجین است یا اینکه اثبات نکند در اصل طلاق در دادگاه فرقی نمی کند .
اما فقط چند مطلب
۱ – اگر زوج درخواست فسخ نکاح به دلیل عیوب جنـ*ـسی زن مندرج در قانون و شرط بنایی زوجین از دادگاه داشته باشد و این امر اثبات شود در صورت عدم نزدیکی، مهریه زوجه دیگر پرداخت نخواهد شد و در صورت نزدیکی و در فرض اثبات فسخ نکاح، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
۲ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین خاص و عام زوجه کند و زوجه دوشیزه باشد و رابـ ـطه جنـ*ـسی از هر نوع (جلو یا پشت) برقرار نشده باشد مهریه زوجه نصف خواهد شد.
۳ – اگر زوج درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین زوجه کند و حداقل یک بار رابـ ـطه زناشویی کامل بر قرار شده باشد اولا زن مستحق تمام مهر خواهد بود ثانیا عدم تمکین او ارتباطی به مهریه دیگر نخواهد داشت ثالثا و آنچه مهم است این که در صورت عدم تمکین زوجه، شرط تنصیف دارایی و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
طلاق به درخواست زن به علت نداشتن رابـ ـطه زناشویی
چند فرض اینجا متصور است :
۱ – اگر مردی عنن باشد یعنی توانایی نعوظ نداشته باشد از موارد فسخ نکاح است و زوجه می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نکاح کند. این توانایی نعوظ نداشتن منحصر به زمان وقوع عقد نیست و حتی اگر بعد از عقد هم برای مردی حاصل شود و در دادگاه ثابت شود، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند.
۲ – مرد توانایی نعوظ دارد اما سرد مزاج است .
خوب میدانیم که غـ*ـریـ*ــزه و میل جنـ*ـسی افراد متفاوت است . بعضی به دلیل بیماری جسمی ، روحی و یا دلایل ارثی بسیار به تعبیر عامیانه سرد مزاج می باشند. در این صورت اگر زوجه بتواند به دادگاه ثابت کند که این وضع زندگی برای او مشقت بار و غیر قابل تحمل است می تواند از دادگاه تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج کند. به هر حال داشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی متعارف و کافی حق هر شخص است.
۳ – مرد زود انزال است و درمان نمی کند
زود انزالی مرد هم برای مرد و هم برای زن غیر مطلوب و ناخوشایند است و در اکثر مواقع هم با مراجعه به پزشک متخصص مربوطه قابل درمان است. اما اگر زوج در پی درمان نرود و یا درمان موثر واقع نشود و از طرفی زن بر این عقیده باشد و بتواند ثابت کند که در عسر و حرج است، می تواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه خانواده کند.
۴ – مرد عمداً رابـ ـطه جنـ*ـسی بر قرار نمی کند.
فارغ از منشا آن که می تواند قهر، دلخوری و امثالهم باشد اگر این موضوع مدت زمان طولانی در در عرف به طول بکشد و نداشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی صرفا منتسب به زوج باشد، زوجه به دلیل عسر و حرج اختیار دارد که دادخواست طلاق به علت عسر و حرج از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه خانواده کند.
در پرونده ای زوجه مدعی بود که زوج به مدت ۴ سال است رابـ ـطه جنـ*ـسی بر قرار نمی کند. در مقام دفاع و در محضر دادگاه زوج بیان کرد که زوجه بهداشت شخصی مربوط به خود را از حیث استحمام مرتب و تمییز نگاه داشتن دستگاه تناسلی و لبـاس زیر را رعایت نمی کند که در نهایت دادگاه ادعای عدم رابـ ـطه زناشویی تعمدی از جانب زوج را نپذیرفت.
در پرونده ای دیگر زوجه بعد از ۷ سال از شروع زندگی مشترک هنوز باکـ ـره بوده که در بررسی دادگاه و استماع اظهارات زوجین مشخص شد که منشا آن ترس زاید الوصف زوجه از درد ناشی زائل شده پرده بکارت است که نیازمند مشاوره با پزشک و روانشناس بود و علت عدم نزدیکی منتسب به زوج نبوده است.
۵ – رابـ ـطه جنـ*ـسی مقعدی
خارج از مباحث پزشکی مرتبط با این موضوع و مشکلات شرعی آن ، اگر زوجه بتواند ثابت کند که در این خصوص در عسر و حرج است و تمایل به آن ندارد از موجبات طلاق به دلیل عسر و حرج در فرض اثبات خواهد بود. در اکثر موارد دادگاه زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کند.
۶ – رابـ ـطه جنـ*ـسی غیر متعارف
رابـ ـطه جنـ*ـسی غیر متعارف هم مصادیق آن فراوان است در فرض اثبات عسر و حرج زوجه از موجبات طلاق است.
در پرونده ای زوجه در محضر دادگاه اعلام کرد که میل جنـ*ـسی زوج فراوان و غیر عادی است به گونه ای که در طول روز چندین بار تمایل به داشتن رابـ ـطه جنـ*ـسی دارد و در طول شب هم بعضا زوجه را از خواب بیدار می کند …
زوجه در ادامه این وضعیت را غیر قابل تحمل توصیف کرد و از دادگاه تقاضای طلاق داشت.
تاپیک قبلی
