ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

از قانون مبارزه با قاچاق انسان

از قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.



‌ماده 2- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این‌قانون باشد.

ب - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج - عبوردادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

‌ماده 3 - چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود.

‌تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره 3- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهدبود.

‌ماده 4- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت‌داشته‌باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.

‌ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

‌ماده 6- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

‌ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع‌این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.


‌ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر «‌قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران واصل نگردید.‌

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم آدم ربایی در قوانین و مقررات از قانون مجازات اسلامی

جرم آدم ربایی در قوانین و مقررات از قانون مجازات اسلامی

ماده 513- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بـرده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می شود.

ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا" يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۳۱ - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک‌صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

سرقت حین آدم ربایی

پرسش : آیا سرقت حین آدم ربایی مشمول تعدد مادی و معنوی می گردد؟

سرقت حین آدم ربایی

پرسش : آیا سرقت حین آدم ربایی مشمول تعدد مادی و معنوی می گردد؟



آدم ربایی یک جرم است و سرقت حین آن جرم دیگری است که حداقل با توجه به عنوان تعدد چه مادی چه معنوی باید تفهیم اتهام شود.

نظریه مشورتی شماره 8335/7 مورخ 20/11/1377 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم قتل در قوانین و مقررات

جرم قتل در قوانین و مقررات

ماده 292- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده 293- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده 294- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.


ماده 295- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم- تداخل جنایات

ماده 296- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

ماده 297- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیٌ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

ماده 298- اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

ماده 299- اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

تبصره- احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده 300- اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.



فصل هفتم : اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب (یا مباشر)، قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می پردازد در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

ماده ۳۷۶ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.

ماده ۳۷۷ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است؛ (یعنی مباشر هیچ مجازاتی ندارد. بنابراین گرچه اکراه درقتل، مجوز جنایت قتل نیست؛ ولی اکراه در جنایات مادون نفس، طی شرایطی می تواند مجوز جنایت محسوب شود که در این صورت، اکراه کننده حسب مورد ضامن قصاص یا دیه است و مباشر هیچ مسئولیتی ندارد(قضاوت ۱۳۹۴).

ماده ۳۷۸ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می شود.

ماده ۳۷۹ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود.

ماده ۳۸۰ (ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲)- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه تعزیر ندارد.

بخش دوم – قصاص نفس

ماده 381- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده 382- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

ماده 383- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده 384-اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده 385- اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.



فصل سوم ـ راه های اثبات دیه

ماده 454- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده 455- قتل عمدی موجب دیه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.



بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

ماده 549- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

ماده 552- شخص متولد از زنـ*ـا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنـ*ـا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنـ*ـا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنـ*ـا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.

ماده 554- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که بهعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.



فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال‌

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.

ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری‌ محکوم خواهد شد.

ماده 614 ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.

در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.

در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.

تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.

فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی‌

ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم غیر عمدی ولی قهری

پرسش : در صورتی که در حادثه رانندگی عیال راننده بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و سرعت زیاد به قتل برسد و فرزندان صغیر وی مجروح شوند در این مورد که متهم ولی قهری صغار است تعیین قیم لازم است یا نه؟

جرم غیر عمدی ولی قهری

در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی ولی قهری باید نسبت به تعیین قیم اتفاقی اقدام نمود

پرسش : در صورتی که در حادثه رانندگی عیال راننده بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و سرعت زیاد به قتل برسد و فرزندان صغیر وی مجروح شوند در این مورد که متهم ولی قهری صغار است تعیین قیم لازم است یا نه؟

با توجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 34 – 129/63 ردیف 63 – 22 در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی او موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهد بود، ولی در مواردی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای حفظ حقوق صغیر طبق قسمت اخیر ماده واحده راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/12/1316 باید قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه مشورتی شماره 5922/7 مورخ 2/10/1365 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انکار جرم قبل از اجرای حکم

پرسش : در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است انکار بعد از قرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنـ*ـا و لواط صدمه ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثبت می گردد ابهامی که وجود دارد این است که در صورتی که در جرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است و محکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده و بر همین اساس در خصوص وی حکم به رجم و یا حد قتل صادر گردیده است در صورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف در مرحله اجرای حکم مبادرت به انکار نماید قرار سقوط مجازات صادر می گردد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ صدور قرار مذکور و یا قرار مشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد و یا هیئت قضات دادگاه کیفری استان صدر کننده حکم قطعی؟

انکار جرم قبل از اجرای حکم

پرسش : در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است انکار بعد از قرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنـ*ـا و لواط صدمه ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثبت می گردد ابهامی که وجود دارد این است که در صورتی که در جرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است و محکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده و بر همین اساس در خصوص وی حکم به رجم و یا حد قتل صادر گردیده است در صورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف در مرحله اجرای حکم مبادرت به انکار نماید قرار سقوط مجازات صادر می گردد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ صدور قرار مذکور و یا قرار مشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد و یا هیئت قضات دادگاه کیفری استان صدر کننده حکم قطعی؟

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن اقرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.

نظریه مشورتی شماره 1541/92/7 مورخ 14/8/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش : با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابی اصلاحی 1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسیبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است و منجر به صدور حکم نگردیده است چه می باشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلام می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا در همان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟

تکلیف پرونده های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پرسش : با توجه به اینکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابی اصلاحی 1381 جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 11 قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسیبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است و منجر به صدور حکم نگردیده است چه می باشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلام می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است یا در همان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟


تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بر وضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان و در نتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است و لذا ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز تغییری در این وضعییت ایجاد نکرده و در واقع تبصره 4 ماده 3 قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده 11 قانون اخیر التصویب مرقوم نداشته و کماکان معتبر است.



نظریه مشورتی شماره 953/92/7 مورخ 26/5/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم شناسایی قاتل

پرسش : نظر به این که در موارد متعددی پرونده های قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متماد به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد و از طرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد در مواردی که در پرونده های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده، لذا مستدعی است دراین خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول و نتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید

عدم شناسایی قاتل

پرسش : نظر به این که در موارد متعددی پرونده های قتل عمدی با عنایت به تحقیقات معموله و عدم شناسایی قاتل همچنان مفتوح بوده و سالیان متماد به نتیجه مطلوب نرسیده و نمی رسد و از طرفی مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد در مواردی که در پرونده های قتل عمدی قاتل شناسایی نمی گردد و می بایست دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردد تا مطابق ماده موصوف حکم به پرداخت دیه صادر گردد قید نگردیده، لذا مستدعی است دراین خصوص مدت زمان سپری شده از زمان وقوع قتل اظهارنظر را معمول و نتیجه را با قید فوریت این شعبه امر به ابلاغ فرمایید.



ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عملاً جانشین ماده 255 قانون مجازات اسلامی 1370 می باشد، بنابراین در فرض سوال چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته، ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم یا متهمین فراهم نشود، در این صورت با ملاک ماده 487 و این که خون مسلمانی نباید هدر شود، می توان به حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر کرد و آن به نحوی است که قاضی تحقیق اعم از دادیار و یا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات مؤکد و تحقیقات مفصل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسایی نمایند و عرفاً هر آنچه لازم بوده را انجام داده باشند که در چنین حالتی با درخواست اولیاءدم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال و دادگاه نیز حکم به صدور دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.



نظریه مشورتی شماره 1318/92/7 مورخ 7/7/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قتل عمد زن مسلمان

پرسش : مرتکب جرم قتل عمدی زن مسلمان مرد مسلمان (قاتل) محکوم به قصاص نفس گردیده است اولیاءدم باید پیش از اجرای حکم قصاص نصف دیه کامل را بپردازند که توان پرداخت مالی برای رد فاضل فاضل دیه به میزان نصف دیه کامل مرد مسلمان به محکوم علیه را ندارند، آیا به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی (دیات) اولیاءدم می توانند از صندوق تامین خسارت های بدنی از کمک مالی برای پرداخت نصف دیه کامل برخوردار شوند؟ اگر پاسخ منفی است برای اینکه نصف دیه کامل از طریق بیت المال تادیه گردد تا حکم اجرا گردد به کجا باید مراجعه شود؟

قتل عمد زن مسلمان

پرسش : مرتکب جرم قتل عمدی زن مسلمان مرد مسلمان (قاتل) محکوم به قصاص نفس گردیده است اولیاءدم باید پیش از اجرای حکم قصاص نصف دیه کامل را بپردازند که توان پرداخت مالی برای رد فاضل فاضل دیه به میزان نصف دیه کامل مرد مسلمان به محکوم علیه را ندارند، آیا به استناد تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی (دیات) اولیاءدم می توانند از صندوق تامین خسارت های بدنی از کمک مالی برای پرداخت نصف دیه کامل برخوردار شوند؟ اگر پاسخ منفی است برای اینکه نصف دیه کامل از طریق بیت المال تادیه گردد تا حکم اجرا گردد به کجا باید مراجعه شود؟



به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون گذار برای رعایت تعادل دیه زن و مرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. این تبصره شامل فرض سوال که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاءدم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاءدم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده 428 قانون یاد شده با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

نظریه مشورتی شماره 1947/92/7 مورخ 8/10/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مصادیق جرم کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری اگر فردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد وجهی بگیرد آیا می توان به استناد این که چون رمال نزد مال باخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ در خصوص تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 92 آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم نمود یا نه یکی از آن ها نیز باشد می توان قرار تعویق صادر نمود؟ ایا کم شدن از دارایی منفی شخص نیز می تواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد ؛ مثلاً، فردی دارای نمایندگی شرکت بیمه ای می باشد و یکی از دوستانش مدارک و پول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه می دهد تا آن را بیمه نماید؛ اما او بیمه نمی نماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف می نماید و مدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد و توافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه می دهد و چکی در وجه زیان دیده صادر می نماید نام صاحب حساب چک با نامه صادر کننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه با نام صادر کننده می باشد، (یعنی صادر کننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بی محل صادر می نماید) حال علیه صادر کننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت و کلاهبرداری شده است آیا این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد؟

مصادیق جرم کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری اگر فردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد وجهی بگیرد آیا می توان به استناد این که چون رمال نزد مال باخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟

در خصوص تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 92 آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم نمود یا نه یکی از آن ها نیز باشد می توان قرار تعویق صادر نمود؟

ایا کم شدن از دارایی منفی شخص نیز می تواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد ؛ مثلاً، فردی دارای نمایندگی شرکت بیمه ای می باشد و یکی از دوستانش مدارک و پول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه می دهد تا آن را بیمه نماید؛ اما او بیمه نمی نماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف می نماید و مدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد و توافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه می دهد و چکی در وجه زیان دیده صادر می نماید نام صاحب حساب چک با نامه صادر کننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه با نام صادر کننده می باشد، (یعنی صادر کننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بی محل صادر می نماید) حال علیه صادر کننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت و کلاهبرداری شده است آیا این عمل می تواند مصداق کلاهبرداری باشد؟

رمالی نیز تحت هر شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او. مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال و شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.

برای صدور «قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لازم است.

صرف نظر از اینکه تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات (مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد، اما در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.

نظریه مشورتی شماره 2453/92/7 مورخ 20/12/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه