ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از رانندگی

پرسش : با توجه به تبصره ماده 7 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب سال 1328 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مربوط به تشکیل محاکم جنائی آیا در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از رانندگی که مجازات آن به موجب تشدید مجازات رانندگان تعیین می گردد پس از جلسه مقدماتی دادخواست ضرر و زیان مدعیان خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه جنائی می باید یا خیر؟

تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از رانندگی

پرسش : با توجه به تبصره ماده 7 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب سال 1328 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مربوط به تشکیل محاکم جنائی آیا در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از رانندگی که مجازات آن به موجب تشدید مجازات رانندگان تعیین می گردد پس از جلسه مقدماتی دادخواست ضرر و زیان مدعیان خصوصی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه جنائی می باید یا خیر؟

هر چند تاریخ تصویب ماده 12 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشه در امور جنائی متضرر از جرم فقط تا قبل از جلسه مقدماتی می تواند دلایل و مدارک خود را تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید موخر بر تاریخ تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان است ولی چون حکم ماده 12 عام و کلی است ناسخ حکم خاص تبصره ذیل ماده 7 قانون تشدید مجازات رانندگان نیست، بنابراین در جرائم موضوع قانون مذکور شاکی خصوصی می توند تا قبل از صدور حکم جزایی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه جنائی تقدیم نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی چنین دادخواستی می باشد و حتی اگر دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فارغ شده باشد طبق دستور ذیل تبصره ماده 7 قانون تشدید مجازات رانندگان دادگاه می تواند به تقاضای دادستان حکم دعاوی عمومی را قبلاً صادر و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.

نظریه مشورتی شماره ... مورخ 1351 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم ضرب و جرح در قوانین و مقررات از قانون مجازات اسلامی

جرم ضرب و جرح در قوانین و مقررات از قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۶- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۳۸۷- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور درصورتی که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.

ماده ۳۸۹- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۹۲- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود. درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

ماده 612 ـ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تاپنج سال خواهد بود.

ماده 613 ـ هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری‌ محکوم خواهد شد.

ماده 614 ـ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 615 ـ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1- درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.

3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.

تبصره‌1 ـ در صورتی که اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره‌2 ـ مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 ـ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یابی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یابه سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.

تبصره ـ مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف‌رانندگی نمی‌گردد.

ماده 617 ـ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است

پرسش : تعیین ایراد ضربی و شتمی که آثار ضرب در بدن مجنی علیه باقی نمی ماند چیست؟ آیا متهم قصاص می شود یا تعزیر یا محکوم به پرداخت جزای نقدی؟

مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است

پرسش : تعیین ایراد ضربی و شتمی که آثار ضرب در بدن مجنی علیه باقی نمی ماند چیست؟ آیا متهم قصاص می شود یا تعزیر یا محکوم به پرداخت جزای نقدی؟

در صورتی که مرتکب شتم یا هر دو بر دادگاه مشخص باشد و آثار ضرب در مجنی علیه مشهود نباشد اعمال ارتکابی از جهت ستم (اگر مراد از ان فحاشی و استعمال الفاظ رکیک باشد) مشمول ماده 86 قانون تعزیرات است و از جهت ایراد ضرب به لحاظ عدم امکان قصاص در صورت عدم تصالح تعیین میزان خسارت با حاکم است.

نظریه مشورتی شماره 5366/7 مورخ 30/1/1364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت

پرسش : با توجه به قانون حدود و قصاص و دیات آیا بند «ج» ماده واحه قانون لغو مجازات شلاق در مورد صدور قرار بازداشت موقت درباره متهمین به ایراد جرح با چاقو به قوت خود باقی است یا نه؟

جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت

پرسش : با توجه به قانون حدود و قصاص و دیات آیا بند «ج» ماده واحه قانون لغو مجازات شلاق در مورد صدور قرار بازداشت موقت درباره متهمین به ایراد جرح با چاقو به قوت خود باقی است یا نه؟



ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مستمل به سه جزء است که فقط بند الف ناظر بر تبصره ذیل ماه 173 قانون مجازات عمومی است که با تصویب قانون حدود و قصاص منسوخ شده است لیکن بند «ج» ماده واحده که مجوز صدور قرار بازداشت درباره متهمین که اتهام آنان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر است، مربوط به اصول محاکمات جزایی است و به همین لحاظ نسخ ماده 173 قانون مجازات تاثیری در بند «ج» ماده فوق الذکر ندارد.

نظریه مشورتی شماره 2942/7 مورخ 29/5/1370 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرکت در نزاع دسته جمعی

پرسش : چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دسته جمعی، جمجه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین 614 و 615 از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدام یک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهره برداری قضائی ارشاد فرمایید.

شرکت در نزاع دسته جمعی

پرسش : چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دسته جمعی، جمجه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین 614 و 615 از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدام یک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهره برداری قضائی ارشاد فرمایید.

چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتکب شده (تعدد مادی) و موضوع مشمول مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامی 1375 و 401 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است.

نظریه مشورتی شماره 2265/92/7 مورخ 29/11/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی

پرسش : با توجه به اینکه در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و مان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمد یبا چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده 270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رای فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟

جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی

پرسش : با توجه به اینکه در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و مان مالی پذیرفته شده است، بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمد یبا چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده 270 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رای فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

اولاً : طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات می گردد.

ثانیاً : با توجه به ماده 454 قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است، بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی از مواد 270 الی 279 است.

نظریه مشورتی شماره 858/93/7 مورخ 15/4/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ایراد ضرب و جرح با چاقو

پرسش : چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد، آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

ایراد ضرب و جرح با چاقو

پرسش : چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشاء داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد، آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

درفرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگر چه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.



نظریه مشورتی شماره 2132/93/7 مورخ 8/9/1392 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف

طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف

‌ماده واحده - هر راننده‌ای اعم از آن که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل و یا سرقت اموال و یا هتک ناموس‌مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی‌یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به‌هتک ناموس به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.

‌تبصره 1 - وزارتین کشور و دادگستری موظف هستند برای حسن انتظام امور رانندگی در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای که‌متضمن مجازاتهای شدید برای تصادف ناشی از غفلت راننده و یا عابرین خواه سوار خواه پیاده و سایر تخلفات دیگر رانندگی باشد با رعایت قانون‌تشدید مجازات رانندگان مصوب 24 تیر ماه 1328 تدوین و پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین به موقع اجرا بگذارد.

‌تبصره 2 - برای بهبود عبور و مرور و تکمیل لوازم فنی خطوط تهران دولت مکلف است مطالعات کافی نموده و لایحه‌ای برای تأمین اعتبار آن در‌ظرف سه ماه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه پنجم دی ماه 1335 به تصویب مجلس سنا رسیده است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353

ماده 1 - هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید‌یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب‌حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 2 - هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه‌جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا ازکارافتادن یکی از

اعضاء اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب‌اعدام است.



ماده 3 - هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کم‌تر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.

ماده 4 - هرگاه سن مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب‌اعدام است. و اگر او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا ازکارافتادن یکی از اعضای اصلی‌بدن او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دایم است.

ماده 5 - هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس‌دایم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال است.

ماده 6 - در مورد ناپدید شدن مجنی‌علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.

ماده 7 - هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود و در این مورد ترتیب تخفیف‌مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است.

ماده 8 - در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی‌علیه را به کسان او و یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم‌کند دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات‌تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

ماده 9 - در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا‌حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.

ماده 10- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن‌هیجده سال تجـ*ـاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.

‌ماده 11 - در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد‌محکوم خواهد شد.

ماده 12 - مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 5/12/1353 ، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 8/12/1353

پرسش : آیا وضع قانون مجازات جدید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 8/12/1353 را نسخ نموده است؟

نسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 8/12/1353

پرسش : آیا وضع قانون مجازات جدید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 8/12/1353 را نسخ نموده است؟


با توجه به قانون مجازات اسلامی که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرائم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول قانون مجازات اسلامی است و توجهاً به ماده 621 قانون اخیر التصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قیمت اخیر آن به مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان در بر می گیرد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 منسوخ است. ماده 621 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات حبس اشد است.



نظریه مشورتی شماره 1208/7 مورخ 14/5/1376 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دانلود رمان و کتاب های جدید