۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت دوم)

طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود



تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران
تاثير فوت (اصيل) در نظام حقوقی ايران

با صدور حكم و قطعيت آن مرحله دادرسي به پايان مي رسد و دفتر دادگاه تا مراجعه خواهان و درخواست اجراي حكم از جانب وي، پرونده را بايگاني مينمايد. طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود.

فوت محكوم له قبل از صدور اجرائيه

حال اگر خواهان در اين مرحله فوت نمايد تا مراجعه ورثه وي پرونده بايگاني ميگردد . ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد « حكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود كه به محكوم عليه با وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد». به موجب اين ماده تا محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني وي درخواست اجراي حكم ننمايد دادگاه تكليفي در خصوص اجراي حكم صادره ندارد . اين امر برخلاف اجراي احكام دادگاه كيفري است . غير از آن بخش از احكام كه جنبه خصوصي دارد . حال چنانچه بعد از صدور حكم و قطعيت آن خواهان فوت نمايد، و بر فرض اينكه خواهان وكيل داشته و وكيل حق دخالت در مرحله بالاتر و اجراي حكم داشته باشد باز هم وكيل وي حق درخواست صدور اجرائيه ندارد، چون به موجب ماده ٦٧٨ قانون مدني با فوت وكيل عقد وكالت باطل ميگردد و فقط ورثه، وصي، قيم و ولي قهري مي توانند اين درخواست را بنمايند. ماده ٦٧٨ مقرر می دارد: « وکالت به طرق زیر مرتفع می شود:

1- به عزل موكل

٢ - به استعفاي وكيل

٣- به موت يا جنون وكيل يا موكل

حال اگر محكوم به قابل تجزيه باشد مثل مطالبه وجه، با مراجعه هريك از ورثه به ميزان سهم الارث وي اجرائيه صادر و اگر قابل تجزيه نباشد مثل خلع يد با درخواست هر يك از ورثه اجرائيه در خصوص تمام خواسته صادر مي گردد. نقش ولي قهري و قيم نيز زماني رنگ مي گيرد كه يكي از ورثه محجور باشد كه در اين صورت با حضور ولي و قيم و ارائه مدارك مثبت سمت و درخواست كتبي وي دفتر دادگاه اجرائيه صادر مي نمايد.

فوت محكوم عليه قبل صدور اجرائيه

ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد: « اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا

فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد» طبق اين ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت شود اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ ميشود كه در اين خصوص دو حالت متصور است. حالت اول اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه صادر ميگردد و قبل از ابلاغ محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ مي گردد كه البته ميبايست طبق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني محكوم له ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد. حالت دوم اين است كه پس از قطعيت حكم و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد كه در اين صورت نيز به نظر مي رسد به دو روش مي توان عمل كرد.

روش اول اين است كه اجرائيه بطرفيت ورثه صادر و به آنها ابلاغ مي گردد.

«ممكن است محكوم عليه قبل از صدور اجرائيه فوت شده باشد، در اين صورت با معرفي ورثه توسط محكوم له، اجرائيه بطرفيت ورثه صادر خواهد شد. مشروط بر اين كه مورد اجرا، جنبه مالي داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد».

روش دوم اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه متوفي صادر و به ورثه محكوم عليه ابلاغ ميگردد. در اين كه كدام دو راه حل صحيح تر است بايد گفت در اين حالت مي بايست اجرائيه بطرفيت محكوم عليه صادر گردد. چون وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي ورثه زماني مكلف به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند . ماده فوق مقرر مي دارد: « در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود». طبق اين ماده زماني ورثه متعهد به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند. بنابراين زماني مي توانيم اجرائيه بطرفيت ورثه صادر نمائيم كه مطمئن شويم كه متوفي تركه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

فوت محكوم له بعد از صدور اجرائيه

بعد از صدور اجرائيه، اجرائيه ابلاغ شده به محكوم عليه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد از اين پس بطور رسمي وظيفه دايره اجراي احكام شروع مي شود. اجراي احكام تحت مسئوليت مدير اجراي احكام و زير نظر رئيس دادگستري مبادرت به اجراي حكم مي نمايد .وفق ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني، مدير اجراي احكام مي بايست پرونده راثبت و براي آن كلاسه اي تشكيل دهد. ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود» وفق ماده مذكور به محض وصول اجرائيه مدير اجراي احكام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتياطي براي پرونده تعيين مي نمايد، تا طرفين جهت اعلام نحوه اجراي حكم به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند. معمولا در رويه كم اتفاق مي افتد كه محكوم عليه در فرجه قانوني ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه جهت اجراي مفاد اجرائيه در اجراي احكام حاضر شود و در اكثر مواقع محكوم له نحوه اجراي حكم را بيان مي دارد. حال اگر محكوم له پرونده فوت نمايد. تكليف مشخص نيست وقانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است . شايد بتوان گفت مي توان از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني و ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مي توان وحدت ملاك گرفت و محكوم عليه را دعوت نمائيم تاورثه محكوم له را معرفي و پس از معرفي ورثه، آنها را جهت پيگيري عمليات اجرايي دعوت نمائيم. همچنين ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد: « هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شوديا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد داشت». اما اين نظر داراي اشكال است . چرا كه محكوم عليه هيچ وقت ورثه را معرفي نمي نمايد تا برعليه وي اقدام نمايند و اگر محكوم عليه حاضر به چنين كاري شود به طريق اولي مفاد اجرائيه را اجرا مي نمايد. آن چه در عمل و رويه نگارنده حقير تجربه نموده ام، خيلي به ندرت پيش مي آيد كه محكوم عليه شخص محكوم له را محق بداند و حق را به وي بدهد . زيرا اصلا حقي براي وي قائل نيست، پس چگونه ميتوان از چنين محكوم عليه اي توقع داشته باشيم تا در صورت فوت محكوم له بيايد ورثه محكوم له را معرفي نمايد. به نظر بنده حقير مي بايست در اين صورت براي پرونده وقت احتياطي طولاني مدت تعيين نمود، و اخطاريه استحضاري تحت عنوان ورثه محكوم له به آدرس محكوم له ارسال تا ورثه جهت پيگيري عمليات اجرايي حاضر گردند . هر چند اين اخطاريه اثر قانوني ندارد، منتها مي توان مطمئن شد كه ورثه از وجود پرونده مطلع گرديده اند على الخصوص كه اخطاريه در اجراي مقررات مواد ٦٨ و ٦٩ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ گردد. البته مي توان از ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني نيز كمك گرفت واخطاريه اي كه مشتمل بر مفاد اجرائيه و عمليات اجرايي باشد به ورثه محكوم له ابلاغ نمود. حال چنانچه با انجام اين اقدام ورثه جهت پيگيري مراجعه ننمايند، مي بايست از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني وحدت ملاك گرفت و تا مراجعه ورثه عمليات اجرايي را متوقف و پرونده را بايگاني نمود. در پرونده كلاسه ٩١٠١٣٥ اجراي احكام مدني آقاي علي. ق محكوم به تخليه يك واحد مسكوني در حق خانم كيم مي گردد.

محكوم له به اجراي احكام مراجعه و اجراي احكام در اجراي بندط ماده ٤ قانون نيروي انتظامي جمهوري27/ 4/1369 مراتب را به كلانتري مربوطه اعلام تا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد. كلانتري پس از مدتي در پاسخ اعلام مي دارد با توجه به فوت محكوم له و مراجعه ورثه وي براي اجراي حكم تكليف را روشن نمايد. اجراي احكام به كلانتري اعلام نمود در صورتي كه ورثه خواهان پيگيري عمليات اجرايي مي باشند به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند . ورثه به دايره اجرا مراجعه و پس از ارائه گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت و در خواست كتبي آنها مبني بر ادامه عمليات اجرايي، مجددا جهت اجراي حكم به كلانتري مراجعه و با راهنمايي آنها حكم صادره اجرا و پرونده پس از وصول نيم عشر اجرايي از محكوم عليه مختومه می گردد.

در پرونده كلاسه ٨٩٠٢٣٥ اجرايي آقاي ج. پ محكوم به عطف ريشه درخت هاي خانه خويش در حق آقاي م. د ميگردد . محكوم له جهت اجراي حكم به دايره اجرا مراجعه و درخواست اجراي حكم صادره را مي نمايد، مقررات ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني به محكوم له تفهيم ميگردد. محكوم له جهت اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب يكي از دو روش ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني از دايره اجرا خارج مي گردد اما پس از مدتي شخصي كه خود را ورثه محكوم له معرفي مي نمايد جهت ادامه عمليات اجرايي به اجراي احكام مراجعه مي نمايد. دايره اجرا از وي گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت ميخواهد اما شخص مذكور از ارائه مدارك فوق خوداري و ديگر به اجراي احكام مراجعه نمي نمايد، پس از مدت مديدي كه محكوم له به دايره اجرا مراجعه نمي نمايد اجراي احكام، اخطاريه استحضاري مبني بر پيگيري عمليات اجرايي براي محكوم له ارسال مي نمايد، مامور ابلاغ گزارش مي دهد كه محكوم له فوت نموده و اخطاريه را وفق ماده69 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ نموده و نسخه رويت شده اخطاريه را اعاده مي نمايد . اجراي احكام نيز پرونده را از آمار كسر و بايگاني مي نمايد . به نظر نگارنده اين عمل دايره صحيح بوده و ديگر احتياجي به ارسال اخطاريه ديگري نمي باشد چون اولا شخصي به اجراي احكام مراجعه نموده و خود را ورثه محكوم له معرفي نموده است. ثانية اخطاريه نيز وفق ماده ٦٩ قانون آئين دادرسي مدني به ورثه محكوم له ابلاغ گرديده است و ما اكنون مطمئن هستيم كه ورثه از وجود پرونده مطلع بوده و با اين وجود جهت تعقيب عمليات اجرايي مراجعه ننموده اند و با توجه به اين كه تعقيب عمليات اجرايي در اجراي احكام مدني از حقوق خصوصي محكوم له و ورثه وي بوده و دايره اجرا نمي تواند راسا نسبت به تعقيب عمليات اجرايي اقدام نمايد پس بهترين راه اين است كه تا مراجعه ورثه و ارائه مدارك مثبت سمت خويش گواهي انحصار وراثت پرونده بايگاني گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

احكام صادره از محاكم كيفری دارای دو چهره است .يك چهره آن، جنبه عمومی آن است كه دادستان بعنوان مدعی العموم وظيفه تعقيب و اجراي آن رادارد و يك چهره نيز، جنبه خصوصی آن است كه برای اجرا و تعقيب آنها نياز به درخواست شاكی خصوصی يا محكوم له است



تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

فوت محكوم له در اجرای احكام كيفری

همانگونه كه می دانيم احكام صادره از محاكم كيفری دارای دو چهره است .يك چهره آن، جنبه عمومی آن است كه دادستان بعنوان مدعی العموم وظيفه تعقيب و اجراي آن رادارد و يك چهره نيز، جنبه خصوصی آن است كه برای اجرا و تعقيب آنها نياز به درخواست شاكی خصوصی يا محكوم له است. حال با توجه به آنچه گفته شد می خواهيم در اين گفتار تاثير فوت محكوم له در اجراي احكام كيفری كه دارای جنبه خصوصی است مورد بررسی قرار دهیم.

فوت محكوم له در پرداخت ديه

در خصوص ماهيت ديه بين فقها اختلاف است. عده ای آن را مجازات تلقی و عده ای نيز آن را جبران خسارت می دانند. قانونگذار به تقليد از نظر امام خمينی ره ديه را بعنوان يكی از انواع مجازات ها جهت جبران خسارت متضرر پذيرفته است. ماده ١٢ قانون مجازات اسلامي بيان می دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است. ١- حدود ٢-قصاص ٣-ديات ٤-تعزيرات ٥- اقدامات تامينی و ماده 15 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « ديه، مالی است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» بنابراین جنبه خصوصی ديه بيش از جنبه عمومی آن است. به عبارتی ديه حق الناس محسوب می شود و جهت وصول آن نياز به درخواست محكوم له مي باشد و اگر محكوم له جهت وصول آن اقدامي انجام ندهد داير اجراي احكام اقدامی جهت وصول آن انجام نمي دهد.

ماده ٦٩٦ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «در كليه ی مواردی كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفری به رد عين يا مثل مال يا ادای قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه بافروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفای حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود. تبصره: چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت. »
وفق این ماده با تقاضای محکوم له امكان توقيف و فروش اموال محكوم عليه و يا بازداشت وی امكان پذير است. بنابراين در قسمت اجرای احكام ديه در داير اجراي احكام كيفري همانند اجراي احكام مدني و وفق قانون اجرای احكام مدني اقدام می گردد.

پس فوت محكوم له در اجراي احكام كيفري همانند اجرای احكام مدني است. منتها در اجراي احكام كيفري استفاده از ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني ودعوت از محكوم عليه، جهت معرفي ورثه محكوم له قابل قبول تر است. چون او براي احضار محكوم عليه اهرم هاي قوي تري در دست داريم، همانند احضار محكوم عليه از طريق كفيل و وثيقه گذارو زماني ذمه كفيل و وثيقه گذار بري ميگردد كه حكم در اين قسمت نيز اجرا گردد. پس به نفع محكوم عليه است كه هر چه زودتر ورثه محكوم له را معرفي تا در خصوص ديه تعيين تكليف گردد. ثانيا معمولا محكوم عليه علاوه بر پرداخت ديه محكوم به مجازات هاي ديگري مي گردند كه داراي جنبه عمومي است و براي اجراي آنها نيازي به درخواست محكوم له نيست. مثل جزاي نقدي، و زماني كه مي خواهيم آن بخش از احكام را اجرا نمائيم مي توانيم از محكوم عليه بخواهيم كه ورثه محكوم له را معرفي نمايد.

قانونگذار براي جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب بعضي از جرايم دادگاه را مكلف نموده است در هنگام صدور حكم در خصوص جبران ضرر و زيان متشاكي تعيين تكليف نمايد .به عبارتي اگر متشاكي درخواست جبران ضرر و زيان نمايد دادگاه مكلف است بدون دريافت دادخواست و صرف درخواست متشاكي در اين قسمت نيز حكم صادر نمايد همانند ماده ٥٩٦ قانون مجازات اسلامي «هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هـ*ـوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمهي گيرندهي سند يا هر شخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود و اگر مرتكب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

ماده ٥٩٩ مقرر مي دارد هر « هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذكور در ماد( ٥٩8) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.»

ماده ٦٦٧ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « در كليه ي موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.»

ماده ٦٨٩ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.» ماده ١قانون تشديد مجازات كلاهبرداري مقرر مي دارد: كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر

وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.» در تمامي اين مواد قانونگذار از جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم صحبت نموده است كه دادگاه نيز مكلف است در هنگام صدور حكم در اين خصوص نيز حكم صادر نمايد. حال هنگامي كه پرونده جهت اجراء به اجراي احكام ارسال مي گردد، دادستان دستور لازم در خصوص جنبه عمومي حكم را صادر و همچنين در خصوص جنبه خصوصي آن نيز محكوم له را دعوت مي نمايند و چنانچه محكوم له فوت نموده باشد ميتوان از محكوم عليه خواست كه ورثه محكوم له را معرفي نمايد و بديهي است كه زماني از ذمه كفيل يا وثيقه گذار بري مي گردد كه حكم بطور كامل اجرا شده باشد و تا زماني كه ورثه محكوم له جهت جبران ضرر و زيان تعيين تكليف ننمايند ذمه كفيل بري نمي گردد و اين امر موجب مي گردد كه منفعت محكوم عليه در اين باشد كه هرچه زودتر ورثه محكوم له را معرفي نمايد، البته در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه شاكي پرونده براي جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم، به محاكم كيفري دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسيدگي و راي صادر مي نمايد منتها جهت اجراي حكم در خصوص ضرر و زيان شاكي

ميبايست همانند پرونده هاي حقوقي درخواست صدور اجرائيه نمايد و سپس اجرائيه جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال ميگردد مثل پرونده هاي مطالبه وجه ناشي از تصرف عدواني.

فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني

در اجراي احكام مدني احكام صادره را مي توان به چند بخش تقسيم كرد، از جمله:

١ -محكوميت هاي مالي، كه اين بخش را نيز مي توان به محكوميت هاي مالي كه موضوع آنها مطالبه وجه است و محكوميتهاي مالي كه موضوع آنها مطالبه وجه نيست مثل الزام به تنظيم سند رسمي تقسيم كرد.

٢- احكام قائم به شخص مثل تمكين يا الزام محكوم عليه به كشيدن نقاشي

٣- احكام غير قائم به شخص مثل اجراي صيغه طلاق يا ساخت و تكميل يك دستگاه آپارتمان .فوت محكوم عليه در هريك از اين موارد در بدو امر موجب توقف عمليات اجرايي ميگردد اما با كمي بررسي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه شدت و ضعف اثر فوت محكوم عليه در تمام اين موارد يكسان نيست. حال مي خواهيم هر يك از اين بخش ها را بطور جداگانه بررسي نمائيم. محكوميت هاي با موضوع مطالبه وجه چنانچه خوانده محكوم به پرداخت وجه در حق خواهان گردد و اجرائيه برعليه وي صادر و پس از ابلاغ جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد، وقتي اجرائيه به اجراي احكام ارسال گرديد يا محكوم عليه مطابق ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني مالي را در مهلت ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه جهت استيفا محكوم به معرفي مي نمايد، يا از معرفي اموال خويش امتناع ورزيده كه در اين زمان نوبت به محكوم له مي رسد كه نحوه اجراي حكم را بيان دارد .محكوم له دو راه براي اجراي حكم دارد، يا مي بايست اموال محكوم عليه را معرفي نمايد يا مطابق ماده قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي درخواست جلب و بازداشت محكوم عليه را نمايد. حال مي خواهيم تاثير فوت محكوم عليه در هريك از اين مراحل را بررسي نمائيم.

١- معرفي مال توسط محكوم عليه

تا انقضاء مهلت ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه حق تقدم در معرفي مال با محكوم عليه است و دايره اجراي احكام در اين فرجه قانوني هيچ اقدامي از سوي محكوم له بر عليه محكوم عليه را نمي پذيرد مگر اينكه محكوم عليه مال خودش را جهت اسيفا محكوم به معرفي نمايد. اين مطلب را ميتوان از مواد ٣٤ و ١٦ قانون اجراي احكام مدني فهميد. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد: « همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف مهلت ١٠ روز مغاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراءحكم و استيفاءمحكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نماييد.» و ماده ١٦٠ قانون اجراي احكام مقرر مي دارد: « پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ١٠ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه... » حال چنانچه محكوم عليه در فرجه قانوني مال خويش را جهت استيفا محكوم به معرفي نماید عمليات اجرايي جهت فروش آن شروع ميگردد و اگر پس از معرفي مال، محكوم عليه فوت نمايد، عمليات اجرايي وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني متوقف و از محكوم له ميخواهيم ورثه
محكوم عليه را با مشخصات كامل و آدرس آنها معرفي نمايد .پس از معرفي ورثه، دايره اجرا در راستاي ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني بدوأ مراتب را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ و پس از آن هرگاه احتياج به صدور اخطاريه اي باشد مراتب به ورثه ابلاغ مي گرددهمانند ابلاغ نظريه كارشناس فوت محكوم عليه به قانون منجربه توقف قانوني عمليات اجرايي مي گردداصل براجراي سريع احكام است اما قانونگذار در مواردي توقف عمليات اجرايي را تجويز نموده است، از جمله ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد « هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و
مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.» و ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي: قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد شد.» پس به محض معرفي ورثه، اقدامات انجام گرفته توسط دايره اجرابه ورثه ابلاغ و پس از آن عمليات اجرايي ادامه مي يابد. و چنانچه حين عمليات اجرايي احتياج به ابلاغ اخطاريه اي باشد، به ورثه ابلاغ مي گردد. چون در حقيقت ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و داراي كليه حقوق و تكاليف متوفي ميگردند از جمله اين حقوق می توان مواد 75، 76، 130 و 144 قانون اجرای احکام مدنی نام برد ماده 75 مقرر می دارد: «قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مينمايد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.» ماده ٧٦ مقرر مي دارد: حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز معين ميگردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت

دادورز) مأمور اجرا (وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد» ماده ١٣٠ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقد پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.» وفق اين ماده محكوم عليه ميتواند بالاترين مبلغ پيشنهادي را پرداخت و از فروش مال خويش جلوگيري نمايد. حال در فرضي كه محكوم عليه فوت مينمايد اين حق به ورثه وي منتقل مي گردد. وفق ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني هرگاه محكوم له اموال غير منقول محكوم عليه را در جلسه مزايده قبول نمايد، محكوم عليه دو ماه از تاريخ مزايده مهلت دارد تا با پرداخت كامل محكوم به و هزينه هاي اجرايي مانع انتقال مال به محكوم له گردد. ماده ١٤٤ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد:« در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكومله آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.» حال اگر محكوم عليه ملك خويش را جهت استيفا محكوم به معرفي نموده باشد و پس از فوت وي همين حق براي ورثه وجود دارد و ورثه مي توانند به قائم مقامي محكوم عليه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ مزايده، محكوم به و هزينه هاي اجرايي را واريز و مانع انتقال ملك به محكوم له گردند. يكي از موضوعات جالبي كه ميتوان به آن پرداخت اين است كه، محكوم له نميتواند اموال جزء مستثنيات محكوم عليه را براي توقيف و فروش معرفي نمايد اما زماني كه شخص محكوم عليه مالي راكه جزء مستثنيات مي باشد با ميل و اختيار خويش براي استيفا محكوم به معرفي مينمايد ديگر نميتواند به استناداين كه آن مال جزء مستثنيات دين است درخواست رفع توقيف آن رانمايد، حال آيا در اين موارد، ورثه نيز شامل اين قاعده مي گردند و يا اينكه ورثه از اين قاعده مستثني هستند. فرض كنيم محكوم عليه يك خانه در حد متعارف دارد و همان خانه را جهت فروش معرفي مي نمايد، متعاقبا محكوم عليه فوت مي نمايد. آيا ورثه وي كه دوطفل صغير و يك همسر هستند، مي توانند ادعا نمايند كه با توجه به اينكه ملك معرفي شده جزء
مستثنيات دين هست درخواست رفع توقيف آن را بنمايند؟ در اين خصوص در رويه و بين قضات در نظر وجود دارد: نظريه اول اين است كه، اولا با توجه به اينكه ورثه قائم مقام محكوم عليه بوده و كليه تعهدهاي محكوم عليه به ورثه منتقل مي گردد .پس درخواست فروش مال شخص محكوم عليه نيز به ورثه منتقل مي گردد . ثانيا وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي، چنانچه ورثه ماترك متوفي را قبول نمايند مسئول پرداخت بدهي هاي متوفي هستند و در اين فرض چون ورثه تركه را قبول نموده اند پس بدوا مي بايست بدهي متوفي را پرداخت نمايند. ثالثا اين كه وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي نمي نمايد محكوم له مي بايست ماترك متوفي را جهت فروش و پرداخت محكوم به معرفي نمايد، پس در اين حالت بطريق اولي ورثه نمي توانند چنين ادعايي نمايند .البته در اين خصوص مي توان از تبصره ماده ٦١ آيين نامه ثبت مفاد اسناد رسمي نيز وحدت ملاك گرفت ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند، هريك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اين كه ثابت كنند ديون متوفي زائد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود.» ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجراء به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف کند.» اما نظر دوم اين است كه هدف قانونگذار از مقرره قانوني در خصوص مستثنيات دين اين بوده است كه بدهكار و افراد تحت تكفل وي سر پناهي داشته باشند و آنجا كه شخص محكوم عليه درخواست فروش مال را مي نمايد از وي
مي پذيريم چون وي وفق قاعده اقدام عليه خودش اقدام نموده است اما ورثه كه عليه خودشان اقدامي انجام نداده اند تا نتوانند از امتيازات مقرره در خصوص مستثنيات دين استفاده نمايند بنابراين اگر ملك معرفي شده جزء مستثنيات دين باشد مي بايست از آن رفع توقيف نمود و در خصوص ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي نيز درست است كه ورثه مسئول پرداخت بدهي مورث خويش هستند اما اين به آن معنا نيست كه ورثه حتما ميباست از ماترك بدهي را پرداخت نمايند بلكه ميتوانند از دارايي و اموال خويش بدهي را پرداخت نمايند در خصوص اين سوال نيز ورثه مي توانند درخواست رفع توقيف ملك رانمايند و سپس از اموال و دارايي خويش محكوم به را پرداخت نمايند. ثالثا مقررات راجع به مستثنيات دين از مقررات آمره محسوب مي شود و دادگاه مكلف به رعايت آن است و دليل اين كه ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است به اين خاطر است كه در ماده ٦٥ قانون اجراي احكام مدني كه پس از ماده ٣١ تصويب گرديده صحبت نموده است و حتي ورثه مي توانند وفق ماده ٥٣ قانون اجراي احكام مدني درخواست تبديل ملك معرفي شده با اموال خويش را نمايند.

ماده ٥٣ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه معرفي ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له نيز مي تواند يك بار تا قبل از شروع عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. » اين كه كداميك از اين دو راه حل كاربرد دارد بايد گفت در رويه هردو نظريه طرفداراني دارد اما اين كداميك قابل قبول تر است بايد اوضاع و احوال طرفين و پرونده را در نظر گرفت اما مي توان گفت نظراول قابل قبول تر است چون اصل بر اجراي سريع احكام است و اگر ما بخواهيم ادعاي ورثه را بپذيريم ممكن است عمليات اجرايي مدت زمان مديدي به تاخير بيافتد مگر اينكه ورثه وجه نقد به حساب دادگاه واريز نمايد و سپس چنين ادعايي را از آنها بپذيريم.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد. «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

عدم معرفی مال توسط محكوم عليه

چنانچه محكوم عليه در فرجه قانوني اقدامي جهت معرفي مال خويش ننمايد محكوم له مي تواند نسبت به معرفي مال محكوم عليه اقدام نمايد يا وفق ماده ٢ قانون اجراي نحوه محكوميت هاي مالي درخواست بازداشت محكوم عليه را نمايد، كه هريك از اينها نياز به بررسي دارد .اگر محكوم له مال محكوم عليه را معرفي نمايد و سپس فوت محكوم عليه حادث شود در اين صورت عمليات اجرايي متوقف تا وفق ماده 31 قانون اجراي احكام مدني ورثه محكوم عليه معرفي و پس از ابلاغ اخطاريه اي كه مشتمل بر اقدامات دايره اجراي احكام مي باشد عمليات اجرايي ادامه مي يابد و چنانچه تا زمان فوت محكوم عليه مالي معرفي نشده باشد، مجددا پس از معرفي ورثه توسط محكوم له، دايره اجراي احكام مراتب محكوميت متوفي را به ورثه ابلاغ و سپس از محكوم له مي خواهيم كه ماترك متوفي را معرفي نمايد. اگر محكوم له ماترك را معرفي نمود دايره اجرا نسبت به توقيف و فروش آن اقدام و در اين صورت ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و داراي كليه حقوق و تكاليف محكوم عليه خواهند بود. اما يك زماني محكوم له از معرفي تركه اظهار عجز مي نمايد و ادعا مي نمايد كه ورثه تركه را قبول نموده اند لذا وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي مي بايست نسبت به پرداخت محكوم به اقدام نمايند بديهي است در اين صورت، ابتدا مي بايست محكوم له ادعاي خويش را ثابت وچنانچه ثابت شد كه محكوم عليه داراي تركه بوده و ورثه در تركه دخل و تصرف نموده اند در اين صورت مي تواند اموال ورثه را براي فروش و پرداخت محكوم به معرفي نمايد و دايره اجرا مكلف است آن اموال را توقيف نمايد زيرا به موجب ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي چنانچه ورثه تركه را قبول نمايند مكلف به پرداخت ديون مورث خود به ميزان سهم الارثي كه مي برند هستند مگر اينكه ثابت نمايندتر كه به ميزان ديون نبوده يا بدون تقصير آنها تلف شده است. حالت دوم اين است كه محكوم له از همان ابتداي امر تقاضاي بازداشت شخص محكوم عليه را مي نمايد كه اگر در اين حالت محكوم عليه فوت نمايد مجددا همان راه حل فوق ملاك عمل خواهد بود، و نمي توان در اين زمان مقررات ماده قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را در خصوص ورثه اعمال كرد. در پرونده كلاسه ٨٧٠١٣٥ اجرايي آقاي فريدون ز محكوم به پرداخت وجه در حق آقاي امير ع مي گردد، محكوم له درخواست بازداشت محكوم عليه را براساس ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مينمايد. دادگاه صادر كننده حكم ضمن موافقت با اعمال ماده 2 قانون مذكور دستور جلب محكوم عليه را صادر مي نمايد. محكوم عليه جلب و پس از تفهيم اجرائيه و دادنامه صادره به زندان معرفي ميگردد. پس از گذشت مدتي درخواست استفاده از مرخصي مي نمايد دادیار ناظر زندان براي اعطاي مرخصي به وي قرار وثيقه به مبلغ 200/000/000 ریال صادر و شخص ثالث برای وي ملك خود را معرفي و پس از انجام تشريفات قانوني به مرخصي اعزام مي گردد. محكوم عليه در حين استفاده از مرخصي مرحوم ميگردد. مراتب حسب دستور داديار ناظر زندان از اداره ثبت احوال استعلام و اداره مذكور مرگ محكوم عليه را تائيد مينمايد. دايره اجرا حسب ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي را متوقف، مراتب را در دفتر بازداشتيها قيد وسپس محكوم له را جهت معرفي ورثه دعوت مينمايد. محكوم له ورثه را معرفي و سپس مراتب پرونده و اقدامات اجرايي به ورثه ابلاغ مي گردد. ورثه در دايره اجرا حاضر ميگردند، دادنامه و اجرائيه به ورثه تفهيم ميگردد، ورثه از پرداخت دين خوداري و استنكاف مي ورزند وهمچنين ادعا مي نمايند متوفي هيچ تركه نداشته و سپس اجراي احكام را ترك مي نمايند. مراتب در اجراي ماده ١ قانون اجراي احكام مدني به محكوم له تفهيم تا تركه متوفي را معرفي نمايد. اما پس از مدت زمان مديدي محكوم له مراجعه و از معرفي تركه اظهار عجز مينمايد. دايره اجراي احكام نيز پرونده را بطور موقت از آمار كسر و به بايگاني راكد ارسال مي نمايد اما تاكنون محكوم له جهت معرفي تركه حاضر نگرديده است. حال اگر چنانچه محكوم له موفق به شناسايي تركه محكوم عليه گردد مي بايست بدونه به دفتر شعبه صادر كننده حكم مراجعه و درخواست صدور اجرائيه نمايد، زيرا وفق ماده ١٦٨ قانون اجراي احكام مدني چنانچه ٥ سال از تاريخ اقدام عمليات اجرايي گذشته باشد، اجرائيه بلااثر تلقي و محكوم له مي بايست درخواست صدور اجرائيه مجدد نمايد، كه در اين صورت اجرائيه بطرفيت ورثه محكوم عليه صادر و به ورثه ابلاغ مي گردد.

احكام قائم به شخص

وفق تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني چنانچه اجراي حكم فقط توسط شخص محكوم عليه امكان پذير باشد و محكوم عليه از اجراي حكم امتناع نمايد. دادگاه ميتواند وفق ماده ٧٢٧ قانون آئين دادرسي « در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده ٧٢٩ آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.» در خصوص اينكه اين تبصره به قوت خود باقي است يا اينكه فسخ شده است بين حقوقدانان اختلاف نظر است. عده اي معتقدند با توجه به ماده ٥٢٩ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مصوب 28/1/1379 كه قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ را ملغي نموده است لذا ماده 729 قانون مذکور نيز ملغي گرديده است و هم اكنون جايگزيني براي ماده فوق الذكر نداريم، بنابراين تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني نيز ملغي گرديده و دادگاه نمي تواند به آن عمل نمايد. اما عده ديگري معتقد بر اين نظريه هستند كه، درست است كه ماده ٧٢٩ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨ ملغي گرديده است اما تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني به قوت خويش باقي است زيرا قانون گذار براي اختصار و خلاصه نويسي از تكرار مفاد ماده ٧٢٩ خوداري و به درج ماده ٢٩ اتكاء نموده است.
بنابراين تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني همچنان به قوت خويش باقي و دادگاه مي تواند به آن عمل نمايد. در اين كه كدام نظريه صحيح تر است به نظر حقير نگارنده نظريه دوم صحيح تر است زيرا به انصاف قضائي نزديكتر و از پيدايش يا دادرسي جديد جلوگيري مي نمايد .حال فرض كنيم محكوم عليه محكوم به اجراي حكم قائم به شخص مثل تمكين يا كشيدن يك نقاشي شده باشد و پس از ابلاغ اجرائيه فوت نمايد، فوت وي چه آثاري دارد .در اين گونه موارد وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام عمليات اجرايي متوقف ميگردد و چون اجراي حكم قائم به شخص محكوم عليه است لذا اجراي آن توسط ورثه و اعمال تبصره ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني
درباره ورثه امكان پذير نيست و عملا پرونده از آمار كسر و بايگاني ميگردد مگر اينكه ورثه راسا اقدام به اخذ رضايت از محكوم له نمايند. اما نكته اي كه در خصوص تبصره ماده47 قانون اجراي احكام مدني وجود دارد اين است كه بين احكام دادگاه خانواده و احكام دادگاه عمومي تفاوت وجود دارد. به عبارتي با فوت محكوم عليه در احكام دادگاه خانواده از جمله تمكين و حضانت نه
تنها پرونده اجرايي منتفي ميگردد بلكه كلا موضوع سالبه به انتفاع است و ومحكوم له حتي نمي تواند عليه ورثه اقامه دعوا نمايد اما در خصوص احكام صادره از دادگاه عمومي همانند كشيدن نقاشي، پرونده اجرايي مختومه ميگردد اما محكوم له مي تواند جهت فسخ قرارداد عليه ورثه اقامه دعوي نمايد و قرارداد خويش را فسخ نموده و اگر ثمني پرداخت نموده است استرداد آن را بخواهد. بنابراين در خصوص كليه احكام صادره به غير از آنچه مربوط به دادگاه خانواده است، چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد، ورثه وي مي توانند جهت فسخ قرارداد اقامه دعوي نمايند.

احكام غير قائم به شخص

چنانچه محكوم عليه محكوم به حكمي شده باشد كه انجام آن توسط شخص ديگري امكان پذير باشد 47 و ٤٨ قانون اجراي احكام مدني، مثل استرداد يك دستگاه اتومبيل پرايد مدل سال ،٤٦ ، همانند مواد ٤٣ يا 89 الزام محكوم عليه به تنظيم سند رسمي با الزام محكوم عليه به تعمير منزل مسكوني كه در اين موارد اجراي حكم راحتر است.
ماده ٤٣ قانون اجراي احكام مقرر مي دارد: «در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكومله در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است» وفق اين ماده اگر مدلول حكم و اجرائيه خلع يد از ملك مشاعي باشد، ملك از تصرف محكوم عليه خارج ميگردد اما تحويل محكوم له نمي گردد زيرا تصرف محكوم له نياز به اذن و اجازه محكوم عليه و ساير مالكين مشاعي است. اگر محكوم له بدون اجازه ساير مالكين تصرفي در ملك نمايد، متصرف ضامن است. حال فرض كنيم اگر محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه فوت گردد دو حالت قابل تصور است. حالت اول زماني است كه فقط شخص محكوم عليه متصرف مال مشاع است مانند اينكه محكوم عليه مغازه مشاعي را تصرف نموده و در آن كار مي نمايد در اين حالت اگر محكوم عليه فوت نمايد، اجراي حكم خلع يد موضوعأ منتفي است، زيرا متصرف ما شخص محكوم عليه بوده است كه حال فوت نموده است. حالت دوم اين است كه محكوم له ادعا نمايد كه شخص محكوم عليه با ورثه اش كه از افراد تحت تكفل وي مي باشند توامة مبادرت به تصرف ملك مشاعي نموده اند مانند اينكه ملك مشاع يك دستگاه آپارتمان باشد كه محكوم عليه و ورثه وي در آن سكونت داشته اند و حالا كه محكوم عليه مرحوم گرديده است اما همچنان ورثه وي در آن سكونت دارند در اين صورت وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني از محكوم له مي خواهيم كه ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد و سپس وفق ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مراتب طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ و در صورت عدم اجراي حكم توسط ورثه دادورز نسبت به اجراي حكم اقدام مي نمايد. البته بهتر است دايره اجرا از ماده ٣٤ قانون اجراي حكم كمك گرفته و در اخطاريه ١٠ روز از تاريخ ابلاغ آن، به ورثه مهلت دهد تا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايند و چنانچه در فرجه مذكور حكم را اجرا ننمودند آن وقت راسا اقدام نمايد. در صورتي كه فقط شخص محكوم عليه در ملك مشاع متصرف باشد با فوت وي اجراي حكم خلع يد خود به خود منتفي مي شود و ديگر اجراي حكم معني ندارد، اما بهتر است براي جلوگيري از سوء ظن ورثه محكوم عليه و تعيين تكليف اثاثيه موجود در ملك وفق روش فوق الذكر اقدام گردد. در خصوص نيم عشر اجرايي، در حالتي كه فقط شخص محكوم عليه متصرف است اگر فوت در فرجه ١٠ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه باشد، نيم عشر اجرايي نيز منتفي است و دليلي براي دريافت آن باقي نمي ماند اما در حالتي كه فوت محكوم عليه پس از فرجه قانوني ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه باشد و يا در حالتي كه محكوم عليه و ورثه وي در ملك مشاع متصرف باشند نيم عشر اجرايي به قوت خويش باقي ميماند و از محكوم له ميخواهيم تا ماترك متوفي را جهت وصول نيم عشر اجرايي معرفي نمايد، كه در اين خصوص پنچ درصد بهاي خواسته محكوم له در دادخواست به عنوان نيم عشر اجرايي وصول مي گردد. البته مي توان اموال موجود در ملك را جهت وصول نيم عشر اجرايي توقيف و به مزايده گذاشت، مگر اينكه كشف شود كه ورثه در تركه دخل و تصرف نموده اند كه در اين صورت اموال ورثه به ميزان سهم الارث آنها توقيف مي گردد. از اگر حكم صادره در خصوص عين معين بوده و دسترسي به آن با مشكل روبرو شود وفق ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني در دو صورت به جاي اصل محكوم به، قيمت آن به محكوم له پرداخت خواهد شد.

الف : محكوم به تلف شده باشد.
ب : محكوم به قابل دسترسي نباشد.

ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد. «اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد».
اگروفق ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه محكوم به استرداد مال عين معین شده باشد مثل استرداد يك دستگاه اتومبيل پرايد مدل سال ٨٩ به شماره موتور ٢١٤ و شماره شاسي216 در اين صورت محكوم عليه مي بايست همين اتومبيل را به محكوم له مسترد نمايد و اگر از استرداد آن خوداري نمايد دايره اجراي احكام، طي شرحي به كلانتري مربوطه و پليس راهور تا به محض رويت اتومبيل مذكور، آن را توقيف و به پاركينگ دلالت نمايند و به محض توقيف اتومبيل مذكور آن را به محكوم له مسترد مي نمايد مگر اينكه اتومبيل مذكور تلف شده يا به آن دسترسي نباشد كه در اين صورت بدوأ قيمت آن به توافق طرفين تعين و اگر طرفين در خصوص قيمت آن توافق ننمايند توسط دادگاه تعين مي شود و اگر قابل تقويم نباشد محكوم له بايد دعوي خسارت اقامه نمايد. بحثهايي كه در خصوص اين ماده است اين است كه اولا دايره اجراي احكام از چه زماني مال را تلف شده فرض مي نمايد و يا به اين مهم مي رسد كه محكوم به در دسترس نيست. ثانيا اگر طرفين در خصوص قيمت توافق ننمايند دادگاه چگونه قيمت مال را كشف مي نمايد.
ثالثا به نظر قانونگذار از مقررات اين قانون شامل ماده ٢قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيز مي گردد يا خير؟ در خصوص سوال اول بايد گفت كسي كه مدعي تلف مال است و يا اينكه مدعي اين امر است كه دسترسي به محكوم به وجود ندارد مي بايست آن را ثابت نمايد و دايره اجراي احكام صرف ادعاي مدعي به آن ترتيب اثر نمي دهد. در خصوص سوال دوم نيز دادگاه مي تواند از ماده ٤٧ قانون اجراي احكام كمك گرفته و توسط كارشناس قيمت مال را مشخص نمايد مگر اينكه دادرس تبحر كافي در خصوص تعيين قيمت داشته باشد، كه معمولا در رويه مراتب به كارشناس ارجاع ميگردد و نظريه كارشناس به طرفين ابلاغ و در صورت عدم اعتراض موثر طرفين همان مبلغ مناط اعتبار خواهد بود. در خصوص سوال سوم بايد گفت منظور قانونگذار از جمله اين قانون در ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني شامل قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٧٧ و آيين نامه اجرايي آن نخواهد بود بلكه فقط اموال محكوم عليه توقيف، ارزيابي و به مزايده گذاشته و سپس وجه آن به محكوم له پرداخت مي گردد. حال اگر محكوم به ما عين معين باشد و پس از اينكه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ گرديد، محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت، مراتب به محكوم له ابلاغ تا ورثه محكوم عليه را معرفي نموده و پس از ابلاغ اخطاريه اي مشتمل بر مفاد اجرائيه و عمليات اجرايي به ورثه، عمليات اجرايي در خصوص اجراي حكم ادامه مي يابد و دادورز محكوم به را توقيف و تحويل محكوم له مي نمايدو پنج درصد بهاي خواسته خواهان در دادخواست بدوي را از ورثه محكوم عليه با شرايط ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي وصول مي نمايد. اگر براي دايره اجراي احكام ثابت شد كه محكوم به تلف شده است يا به آن دسترسي نيست ديگر ورثه قائم مقام محكوم عليه تلقي و اگر در خصوص قيمت آن تمام ورثه با محكوم له توافق نمودند همان مبلغ از تركه محكوم عليه وصول مي گردد و اگر حتي يك نفر از ورثه با محكوم له به توافق نرسيدند در اين صورت دادگاه راسا يا به كمك كارشناس مبلغ محكوم به را تعيين و سپس از تركه محكوم عليه وصول مي نمايد، مگر اينكه ورثه در تركه دخل و تصرف نموده باشند، كه در اين صورت هريك از ورثه به ميزان سهم الارث خويش مسئول پرداخت مبلغ تعيين شده توسط دادگاه خواهند بود و چنانچه از پرداخت آن امتناع نمايند دايره اجرااموال ورثه را توقيف و به فروش رسانيده و سپس ميزان مبلغي كه مي بايست توسط هريك از ورثه به محكوم له پرداخت شود، محاسبه و به محكوم له پرداخت و سهم نامبردگان را نيز در خصوص نيم عشر اجرايي محاسبه و به صندوق دولت واريز مي نمايد. و چنانچه دادگاه نتواند وفق قسمت آخر ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني قيمت محكوم به را مشخص نمايد، محكوم له مي بايست بر عليه ورثه محكوم عليه دعوي خسارت اقامه نمايد. نكته آخر در خصوص اين ماده اين است كه هيچ فرقي بين تلف عمدي محكوم به توسط محكوم عليه باورثه وي، با حالتي كه محكوم به در اثر حوادث قهري تلف شده باشد، نيست. ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. اگر وفق این ماده محکوم علیه محکوم به انجام عمل معینی شده باشد و از انجام آن عمل خودداری نماید، قانونگذار دو راه برای محکوم له پیش بینی نموده است.
١ - محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز آن عمل را توسط ديگری انجام سپس هزينه آن عمل را محكوم عليه وصول نمايد.
٢- محكوم له می تواند بدون اينكه آن عمل را انجام دهد هزينه آن را وصول نمايد، كه معمولا در رويه نظر كارشناس در اين خصوص جلب می گردد .
نكته آخر در خصوص ماده ٤٧ قانون اجرای احكام مدنی اين است كه، منظور قانونگذار از جمله « وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است» همان ترتيب توقيف مال، ارزيابی و فروش آن می باشد و شامل مقررات ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت های مالی نمی گردد، زيرا آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته است انجام عمل می باشد و چون حكمی در خصوص هزينه ها صادر نگرديده است و چنانچه مالی از محكوم عليه به دست نيايد محكوم له مي بايست براي وصول هزينه هاي خويش جداگانه طرح دعوي نموده و پس از صدور حكم بتواند از مقررات اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي استفاده نمايد. حال فرض كنيم محكوم عليه، محكوم به تكميل يك دستگاه آپارتمان گرديده پس از ابلاغ اجرائيه فوت مي نمايد كه در صورت انتخاب هريك از دو روش فوق، دايره اجرا، پس از معرفي ورثه، مراتب عمليات اجرايي را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ نموده، سپس عمليات اجرايي را بطرفيت ورثه ادامه مي دهدو اگر مالي از محكوم عليه توقيف نشده باشد وفق ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني از محكوم له مي خواهد كه تركه را معرفي نمايد كه در اين صورت تركه متوفي بطرفيت ورثه توقيف، ارزيابي و به فروش رسانيده مي شود، مگر اينكه محكوم له نتواند تركه را معرفي نمايد و يا ثابت شود كه ورثه تركه را قبول نموده اند كه در اين صورت اموال ورثه به ميزان سهم الارث آنها از مبلغ كارشناسي شده و نيم عشر اجرايي توقيف، ارزيابي و به فروش مي رسد. در پرونده كلاسه ٨٩٠٢١٥ آقاي عباس الف ملزم به تنظيم سندر سمي جايگاه پمپ بنزين در حق آقاي مجيد ك مي گردد. پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء مهلت فرجه قانوني محكوم له در دايره اجرا حاضر و درخواست اجراي حكم را مينمايد و ضمن آن نيز اعلام مي نمايد كه محكوم عليه فوت نموده است. دايره اجراي احكام مراتب را از اداه ثبت احوال استعلام واداره مذكور اعلام مي نمايد. كه محكوم عليه در تاريخ فلان كه پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاء فرجه قانوني مي باشد فوت گرديده است.
دايره اجرا به محكوم له اخطار مي نمايد كه ورثه محكوم عليه را اعلام نمايد اما محكوم له از معرفي ورثه اظهار عجز مي نمايد، دايره اجرا نيز كه عمليات اجرايي را متوقف نموده، پرونده را تا مراجعه محكوم له جهت معرفي ورثه پرونده را از آمار كسر و بايگاني مي نمايد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

در اجراي احكام كيفري محكوم عليه ممكن است به دو نوع مجازات محكوم شود. 1- از جنبه عمومي جرم، كه در اين قسمت دادستان به عنوان مدعي العموم و رئيس دادسرا و اجراي احكام كيفري وظيفه تعقيب محكوم عليه و اجراي مجازات را دارد، ( البته دادستان مي تواند اين اختيار را به يكي از دادياران و يا معاونان خويش تفويض نمائيد) 2- جنبه خصوصي جرم كه در اين خصوص اجراي حكم منوط به درخواست شاكي پرونده يا محكوم له است و اجراي احكام كيفري بدون درخواست محكوم له اقدامي جهت اجرا نمي نمايد



تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران

فوت محكوم عليه در اجراي احكام كيفری

در اجراي احكام كيفري محكوم عليه ممكن است به دو نوع مجازات محكوم شود. 1- از جنبه عمومي جرم، كه در اين قسمت دادستان به عنوان مدعي العموم و رئيس دادسرا و اجراي احكام كيفري وظيفه تعقيب محكوم عليه و اجراي مجازات را دارد، ( البته دادستان مي تواند اين اختيار را به يكي از دادياران و يا معاونان خويش تفويض نمائيد) 2- جنبه خصوصي جرم كه در اين خصوص اجراي حكم منوط به درخواست شاكي پرونده يا محكوم له است و اجراي احكام كيفري بدون درخواست محكوم له اقدامي جهت اجرا نمي نمايد همانند ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه. فوت محكوم عليه پس از صدور حكم قطعي موجب موقوف ماندن مجازات هاي سالب آزادي مي گردد، اما مجازات هايي كه جنبه خصوصي دارند به موقع اجرا گذاشته مي شوند.

ديه

در اجراي احكام كيفري پرداخت ديه به عهده چهار گروه است كه مي خواهيم تاثير فوت هريك از آنها را بررسي نمائيم.

1- محكوم عليه

ماده ٤٦٢ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: "ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است". به موجب ماده فوق چنانچه شخص مرتكب جنايت عمدي يا شبه عمدي گردد خود مسئول پرداخت ديه است و چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد حالات و مراحل آن همانند فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني است بعبارتي مقررات ماده ١٠ و ٣١ قانون اجراي احكام مدني در آن كاربرد دارد زيرا ماده ٢٨٦ قانون آئين دادرسي كيفري اجراي حكم در اين خصوص را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. ماده ٢٨٦ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد « اجراي حكم راجع به هزينه دادرسي، تاديه خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني بعمل مي آيد.» وهمچنين ماده ٤٧٩ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسئول پرداخت ديه باشد، ديه تابع ساير ديون متوفي است.» بنابراین در خصوص وصول ديه كليه مقررات قانون اجراي احكام مدني كاربرد دارد و فوت محكوم عليه در اجراي احكام كيفري همانند فوت محكوم عليه در اجراي احكام مدني است . نظریه شماره 950/1-7/2/81 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مقرر مي دارد «چنانچه حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه صادر شده و محكوم فوت نمايد. محكوم له يا محكوم لهم براي وصول ديه از ماترك متوفي يا عاقله و يا بيت المال نياز به تقديم دادخواست ندارند، اجراي احكام بر اساس ماده ٣١ قانون اجراي احكام بايد ديه را به اشخاصي كه حكم ديه به نفع آنان صادر شده پرداخت نمايد.» نظريه شماره 2991/7 مورخ 21/5/1365 اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه مقرر مي دارد «هر چند ديه مانند جزاي نقدي مجازات مالي است ولي در عين حال يك دين و حق مالي براي اولياء دم و بر ذمه جاني است لذا با فوت محكوم عليه ديه از اموال متوفي بايد استيفاء گردد.»

2- عاقله

عاقله اسمي است مشتق از ماده عقل و به معناي منع است و كلمه عاقله مفرد مونث است و تاء آن به اعتبار جماعت است كه در معني آن مندرج است و جمع آن عواقل است. و در اصطلاح عاقله كساني هستند كه بار پرداختن ديه را به جاي جاني بر عهده مي گيرند بدون اينكه حق رجوع به جاني را داشته باشند تا آنچه را كه به نام جنايت جاني پرداخته اند.

در خصوص اينكه آيا ديه ابتدا برعهده خود جاني است، نهايت اين تكليف بر عاقله است كه آن را بپردازد يا اينكه ضمانت بر عاقله تعلق ميگيرد و اصولأجاني در اين خصوص تعهدي ندارد اگرچه قانونگذار ضمان عاقله را فراتر از يك تكليف محض دانسته و معتقد است ظاهر ادله شرعي حكايت از اشتغال ذمه عاقله دارد كه اين اشتغال ملازم با حكم وضعي است .ليكن به نظر مي رسد ضمان عاقله يك حكم تكليفي محض است به اين معني كه اگر عاقله از پرداخت ديه عاجز بود يا از اداي آن خودداري كرد حقي بر ذمه او نيست و ضامن حقيقي خود جاني است. وفق ماده ٤٦٣ قانون مجازات اسلامي چنانچه جنايت خطاي محض با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و يا در صورتي كه عاقله پس از اقرار مرتكب اظهارات وي را تائيد نمايد عاقله مسئول پرداخت ديه است . ماده ٤٦٣ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

تبصره-هرگاه پس از اقرارمرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات اورا تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است. بنابراين در جنايت خطايي كه با سوگند يا قسامه يا علم قاضي ثابت مي شود پرداخت ديه بر عهده عاقله است و چنانچه جنايت با اقرار جاني و تصديق عاقله، پرداخت ديه بر عهده عاقله است. در خصوص پرداخت ديه توسط عاقله ذكر چند نكته ضروري است.

- عاقله فقط مسئول پرداخت ديه خطاي محض است وضامن مالي كه به طور خطايي تلف مي شود نيست ماده ٤٦٦ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي باشد.»

- عاقله فقط مسئول پرداخت ديه جنايت هاي موضحه و بيشتر از آن است ماده ٤٦٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: « عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.»

- عاقله شامل پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث هستند بنابراين دختر، خواهر و مادر و بستگان ذكور امي جزء عاقله نمي باشند.

ماده ٤٦٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: « عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري با پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت ارث ببرند به صورت تساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.»

- عاقله در صورتي مسئول پرداخت ديه است كه عاقل، بالغ، داراي نسب مشروع و در هنگام پرداخت ديه داراي تمكن باشد .بنابراين چنانچه عاقله فاقد هر يك از اين شرايط باشد ديگر مسئول پرداخت ديه نيست .نكته مهم در خصوص اين ماده اين است كه هريك از عاقله به صورت مساوي مسئول پرداخت ديه است نه به سهمي كه در زمان فوت از متوفي ارث مي برد مثلا اگر شخصي مرتكب جنايت خطايي گردد و دو فرزند پسر و پدر داشته باشد هر يك از آنها مسئول پرداخت يك سوم ديه است.

ماده ٤٦٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد. « عاقله در صورتي مسئول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد» چنانچه شخصي مرتكب جنايت خطايي گردد عاقله مسئول پرداخت ديه است. عاقله ٣سال از تاريخ وقوع جنايت مهلت دارد كه نسبت به پرداخت ديه اقدام نمايد كه البته به موجب ماده ٤٨٩ قانون مجازات اسلامي، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه را پرداخت نمايد. حال چنانچه عاقله در مرحله اجراي حكم فوت نمايد، دايره اجراي احكام مكلف است بدوأ مطابق با ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي را متوقف و سپس از محكوم له بخواهد كه ورثه عاقله را معرفي نمايد، سپس وفق ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مراتب را به ورثه ابلاغ مي نمايد. حال اگر مالي از عاقله توقيف شده باشد، دايره اجرا همانند مال را به فروش رسانيده و ديه را پرداخت مي نمايد و اگر مالي از عاقله توقيف نشده باشد از محكوم له مي خواهيم كه تركه متوفي را معرفي نمايد كه البته در تمام اين موارد مي بايست تمكن عاقله براي اجراي احكام كيفري ثابت شود و اگر تمكن عاقله به اثبات نرسيد چه در قيد حيات باشد و يا در مرحله اجراي

حكم فوت نموده باشد مي بايست ديه از بيت المال پرداخت گردد. زيرا وفق ماده ٣١٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ در صورت عدم تمكن عاقله ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.

ضمان جريره

چنانچه شخصي با شخص ديگري كه وارثي ندارد قراردادي منعقد نمايد تا در صورت فوت وي از وي ارث ببرد در صورتي كه همان شخص مرتكب جنايت گردد شخص ديگر مسئول پرداخت ديه وي است حال چنانچه اين شخص فوت نمايد مقررات ماده ٣١ و ١٠ قانون اجراي احكام مدني حاكم خواهد بود.

نكته حايز اهميت در اين خصوص عبارتند از اينكه منظور از جنايت فقط شامل جنايت خطايي مي باشد و شامل جنايت عمدي و شبه عمدي نميگردد. در حقيقت ضمان جريره به نوعي عاقله محسوب مي شود.

حال چنانچه شخص كه محكوم به پرداخت ديه گرديده است فوت نمايد ديه از اموال وي مستهلك و در صورتي كه مالي نداشته باشد ديه از اموال مرتكب مستهلك مي گردد در اين خصوص نيز مقررات قانون اجراي احكام مدني حاكم خواهد بود به اين معنا كه اول از محكوم له مي خواهيم تا ورثه متوفي را معرفي،

سپس مراتب به ورثه ابلاغ و در پايان از محكوم له مي خواهيم تا اموال متوفي را معرفي نمايد و در صورتي كه مالي از متوفي شناسايي نگردد و يا فاقد تركه باشد از محكوم له مي خواهيم تا اموال مرتكب را معرفي نمايد.

ضرر و زيان ناشی از ارتكاب جرم

چنانچه متهم به موجب حكم قطعي محكوم به جبران ضرر و زيان ناشي از ارتكاب جرم شده باشد، همانند سرقت و كلاهبرداري و سپس در مرحله اجراي حكم فوت نمايد جنبه عمومي مجازات منتفي مي گردد اما جنبه خصوصي جرم به قوت خويش باقي مي ماند .ماده ٢١٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مقرر مي دارد: «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد، هرگاه از حيث جزايي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تاديه خسارت مدعيان خصوصي برآن مقدم است.» بنابراين در خصوص شخصي محكوم به رد عين يا مثل يا قيمت مالي شود كه در اثر ارتكاب جرم به دست آورده، مقررات ماده ٤٦ قانون اجراي احكام مدني بر وي بار مي كنيم. حال چنانچه محكوم عليه در مرحله اجراي حكم فوت نمايد بدوا از محكوم له مي خواهيم تا در اجراي ماده ١ قانون اجراي احكام مدني ورثه را معرفي نمايد، مراتب به ورثه ابلاغ و سپس از محكوم له مي خواهيم تا تركه متوفي را معرفي نمايد. اما فرقي كه در خصوص اجراي احكام كيفري و اجراي احكام مدني وجود دارد اين است كه در پرونده كيفري پس از تفهيم اتهام براي متهم قرار صادر و حسب مورد از وي كفيل يا وثيقه ميگيريم و قاضي مربوطه مكلف است در ميزان مبلغ قرار صادره، ميزان ضرر وارده به شاكي خصوصي را نيز در نظر بگيرد. وفق مواد ١٤٥ و ١٤٦ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنانچه كفيل يا وثيقه گذار نتواند در مهلت مقرر محكوم عليه را حاضر نمايد وجه الوثاقه يا وجه الكفاله ضبط مي گردد اما بدوأ ضرو زيان شاكي از آن جبران و سپس مابقي به صندوق دولت واريز مي گردد. حال سوالي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه: ١- آيا از كفيل يا وثيقه گذار مي توانيم بخواهيم كه ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد؟ ٢- آيا مي توانيم كفيل يا وثيقه گذار را احضار نمائيم تا، تركه محكوم عليه را معرفي نمايد؟ ٣- آيا در صورتي محكوم عليه فوت نمايد مي توانيم از كفيل يا وثيقه گذار بخواهيم تا ضرر و زيان ناشي از جرم را جبران نمايد؟ در خصوص سوال اول و دوم جواب 229 و ٢٣٠ قانون آئين دادرسي كيفري فقط مي توانيم از كفيل يا ، منفي است زيرا به موجب مواد ٢٢٨ وثيقه گذار بخواهيم كه متهم را جهت تحقيق يا محاكمه و يا اجراي حكم معرفي واحضار كفيل به غير از اين موارد ممنوع مي باشد. ماده ٢٢٨ قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد «كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند درخواست رفع مسئوليت يا آزادي وثيقه خود را بنماید.»

ماده ٢٣٠ قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: « هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضائي از متهم اخذو وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم درموقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضائي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.»

ماده ٢٢٩ قانون فوق الذكر مقرر مي دارد: «خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.» بنابراين با توجه به صراحت اين مواد دايره اجرا نمي تواند از كفيل يا وثيقه گذار بخواهد كه ورثه محكوم عليه يا تركه وي را معرفي نمايد زيرا اخذ كفيل يا وثيقه نوعي تضمين جهت حضور متهم و جلوگيري از فرار وي مي باشد وكفيل و وثيقه گذار فقط حضور متهم را تعهد مي نمايند ولاغير. اما در خصوص سوال سوم چند حالت دارد كه بايد قائل به تفكيك شويم حالت اول اين است كه اگر در پرونده براي متهم قرار وثيقه صادر گرديده و خود متهم مبادرت به معرفي وثيقه نمايد، كار محكوم له و اجراي احكام بسيار راحت است زيرا با معرفي ورثه و ابلاغ

مراتب به آنها ديگر احتياجي به معرفي تركه نيست و محكوم له مي تواند همان وثيقه را به عنوان تركه معرفي و درخواست فروش و استيفا محكوم به را بنمايد. حالت دوم اين است كه براي متهم قرار كفالت يا وثيقه صادر، سپس شخص ثالث وثيقه معرفي مي نمايد كه اين خود به دو حالت تقسيم مي شود

1- اگر محكوم عليه قبل از احضار كفيل يا وثيقه گذار يا در فرجه ٢٠ روز پس از ابلاغ كفيل يا وثيقه گذار فوت نمايد، مسئوليت كفيل يا وثيقه گذار بري مي گردد زيرا به موجب قانون آئين دادرسي كيفري يكي از جهاتي كه كفيل و وثيقه گذار مي تواند به به دستور ضبط وجه الكفاله يا ضيط وثيقه اعتراض نمايد اين است كه، متهم قبل از انقضاء موعد تحويل فوت نمايد. بنابراين وقتي متهم فوت نمود مسئوليت كفيل بري و اگر وثيقه معرفي شده باشد از وثيقه رفع اثر بعمل مي آيد.

٢- اما اگر دايره اجراي احكام كفيل و وثيقه گذار را اخطار نمايد كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ اخطاريه محكوم عليه را معرفي نمايد. كفيل يا وثيقه گذارمرتكب تقصير گرديده و محكوم عليه را در مهلت قانوني معرفي ننمايد. دادستان نيز دستور ضبط وجه الكفاله يا وثيقه را صادر مي نمايد .سپس اگر محكوم عليه فوت گردد، دايره اجرا ميتواند ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم را از محل ضبط وجه الكفاله يا وثيقه اخذ و چنانچه مبلغي باقي ماند به نفع صندوق دولت ضبط نمايد زيرا به موجب قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه صادر گردد ابتدا ضرر و زيان شاكي خصوصي پرداخت و اگر مبلغي باقي ماند به حساب صندوق دولت واريز ميگردد. پس زماني دايره اجراي احكام به محكوم عليه دسترسي ندارد و اموال وي توقيف نگرديده و دستور ضبط وجه الكفاله يا وجه الوثاقه صادر و سپس محكوم عليه فوت نمايد ابتدا مي بايست ضرر و زيان شاكي خصوصي جبران گردد و اگر وجهي باقي ماند به حساب دولت واريز گردد .قانون آئين دادرسي كيفري مقرر مي دارد. « در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تامين گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي شود.» همچنين «در صورتي كه محكوم عليه علاوه برحبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد مازاد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود.» قضات دادگستري آران و بيدگل به اتفاق معتقدند با توجه به صراحت مواد قانوني، بدوأ حقوق مدعي خصوصي پرداخت ميشود و سپس مازاد آن به نفع دولت ضبط مي شود. نظریه7009/19-7/9/1383 اداره كل حقوقي و اسناد مترجمين قوه قضائيه مقرر مي دارد: ماده 145 ق.آ.د.ک ناظر به به مواردي است كه تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام داده شده باشد. در اين مورد قانونگذار مقرر داشته است كه ضرر و زيان مدعي خصوصي از همان مال يا وجهي كه دستور ضبط آن داده شده است پرداخت گردد و اگر چيزي باقي ماند به نفع صندوق دولت ضبط ميگردد ولي ماده ١٤٦ آن قانون ناظر به مواردي است كه تخلفي صورت نگرفته است در اين صورت پس از محكوميت متهم، ابتدا محكوم به اعم از جزاي نقدي و ضرر و زيان از تامين موجود (مانند وثيقه) استيفا مي شود و سپس اگر چيزي باقي ماند به صاحبش بازگردانده ميشود. به اين ترتيب تعارضي بين دو ماده نيست.» نظریه 6848/7 – 24/8/1382 اداره كل حقوقي و اسناد مترجمين قوه قضائيه مقرر مي دارد: «با صدور قرار اخذ وثيقه از متهم، و تعرفه وثيقه از ناحيه او ياشخص ديگر، دادگاه ضمن صدور قرار قبولي وثيقه مراتب قرار و آثار آن را هم به متهم و هم به وثيقه گذار تفهيم مي نمايد و به هر حال شخصي كه وثيقه را به دادگاه معرفي مي نمايد و ملك او توقيف مي شود فرض اين است كه به عواقب آن آگاهي دارد. چون محكوميت ديه خود نوعي مجازات است و پرداخت آن به شاكي از محل تامين گرفته شده موضوع ماده ١٤٥ قانون آئين نياز به تقديم دادخواست ندارد.

بنا بر آنچه گفته شد در اجراي احكام كيفري در حالتی دادرسي كيفري كه دستور ضبط وجه الكفاله يا ضبط وجه الوثاقه صادر ميشود و سپس محكوم عليه فوت مي نمايد تضمين بيشتري براي اجراي حكم صادره در مقايسه با اجراي احكام مدني براي محكوم له وجود دارد.

نتيجه گيری

در دعاوي مدني شخصي كه مدعي تضييع حق خويش است مي تواند با مراجعه به دادگاه و تقديم دادخواست اقامه دعوا نموده و خواهان فصل خصومت به نحو عدالت گردد. دادگاه مكلف است به دعواي اقامه شده رسيدگي نمايد. پس از آن كه تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از اقامه دعوا تا ختم دادرسي به وسيله قاضي يا دادرس انجام گرفت الزاما دادرس دادگاه پس از بررسي دلايل، ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به انشاء حكم ميكند. هدف مهم تمامي نظام هاي حقوقي تأمين آسايش و نظم عمومي است.

تحقق اين هدف در گرو اجراي عدالت مي باشد و به لحاظ آن كه اعمال آن ملازمه با اجراي احكام صادره از سوي دادگاه ها در دعاوي مدني دارد، صرف صدور احكام مدني و معرفي صاحب حق كفايت نمي كند و اين احكام بايد اجرا شوند. در واقع، پس از صدور حكم توسط دادگاه ها نوبت به اجراي حكم مطابق قانون مي رسد و محكوم عليه بايد خود را موظف بداند به محض صدور حكم آن را دقيقا اجرا كند و اجراي عدالت را به تحقق آن بداند. بنابراين اجراي احكام مدني به عنوان آخرين و مهم ترين مرحله دادرسي، از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا صدور حكم اگر پشتوانه اجرايي نداشته باشد نوشته اي بيش نيست و ارزشي نخواهد داشت و در اين مرحله است كه محكوم له طعم شيرين احقاق حق خود را در می يابد و به حق خود مي رسد. بر همين اساس در مراجع قضايي دوايري با عنوان دواير اجراي احكام مدني وجود دارد كه زير نظر آن دادگاه انجام وظيفه مي كند. البته نكته قابل توجه اين است كه اگرچه اجراي احكام مدني اهميت زيادي دارند اما بلافاصله پس از صدور قابل اجرا نمي باشند، بلكه جهت اجراي احكام مدني شرايطي لازم است كه رعايت آن ها لازم و ضروري است. بنابراين احكام زماني اجرا مي شوند كه قطعي بوده و موضوع آنها معين باشد و به محكوم عليه نيز ابلاغ شده باشد. اين شرايط، شرايط ماهوي حكم جهت اجرا هستند بدين معنا كه مربوط به حكم ميشوند، اما اين شرايط كافي نيستند و جهت اجرا محكوم له بايد درخواست صدور اجرائيه بدهد و در صورتي كه دادگاه نخستين اجرائيه صادر و نيز آن را ابلاغ نمايد احكام قابليت اجرا پيدا مي كنند. لازم به ذكر است همچنان كه اجراي احكام مدني از مباحث مهم حقوق و مهم ترين مرحله دادرسي است و اصل بر دوام و استمرار عمليات اجرايي است ولي پس از شروع اجراي حكم در بعضي موار قانون اجازه توقف، تأخير و تعطيل عمليات اجرايي را داده است و ٢٤ ماده ق. ا. ا. م در اين خصوص مقرر داشته: دادورز بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را، تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد؛ مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا. صدر ماده مزبور بر اصل دوام و استمرار عمليات اجرايي تأكيد مي كند اما در ادامه برخي از مواردي كه موجب توقف، تأخير و تعطيل اجراي حكم مي شوند را بيان نموده است. البته علاوه بر موارد مذكور در ٢٤ ماده ق. ا. ا. م به موجب مواد ديگر همين قانون يا قانون آيين دادرسي مدني در موارد ديگري نيز امكان توقف اجراي حكم وجود دارد. بنابراين پس از شروع عمليات اجرايي متوقف ساختن اجراي حكم در مواردي كه قانون اجازه داده امكان پذير است. يكي از مواردي كه در اجراي احكام تاثير بسزايي دارد فوت افراد مي باشد. چنانچه قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد، در اين حالت اجرائيه صادر نمي گردد، بلكه با مراجعه محكوم له و ارائه مدرك مثبت فوت محكوم عليه و اسامي و مشخصات وراث و درخواست وي، اجرائيه بطرفيت وراث صادر و پس از ابلاغ به آنها پرونده به اجراي احكام ارسال مي گردد. مفاد ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني مويد اين مطلب مي باشد اما با وحدت ملاك از ماده ١٢٠ آيين نامه اجراي ثبت مي توان گفت نيازي به ارائه گواهي انحصار وراثت نيست. اما اگر بعد از صدور و ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد، حسب ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني عمليات اجرايي متوقف، تامحكوم له مشخصات ورثه متوفي را اعلام نمايد. پس از معرفي ورثه، دايره اجرامراتب عمليات اجرايي را طي اخطاريه اي به ورثه ابلاغ، سپس عمليات اجرايي ادامه مي يابد.(ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدنی) اما نكته حائز اهميت اين است كه اثر فوت محكوم عليه در تمام احكام صادره از محاكم حقوقي يكسان نيست، بلكه فوت محكوم عليه در بعضي احكام، مثل مطالبه وجه، الزام به تنظيم سند رسمي موجب توقف موقت عمليات اجرايي مي گردد و با معرفي ورثه متوفي و ابلاغ اخطاريه استحضاري عمليات اجرايي ادامه مي يابد. اما در بعضي احكام از جمله احكام قائم به شخص مثل تمكين با فوت محكوم عليه عمليات اجرايي بطور دائم متوقف مي گردد. چنانچه محكوم له قبل از صدور اجرائيه فوت نمايد، چون صدور اجرائيه نياز به درخواست محكوم له دارد، بنابراين تا زمان مراجعه وي و ارائه گواهي فوت و گواهي انحصار وراثت، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي گردد. اما اگر محكوم له بعد از صدور اجرائيه فوت گردد مي توان از مفاد مواد ١٠ و ٣١ قانون اجراي احكام مدني وحدت ملاك گرفت و ضمن توقف عمليات اجرايي، مراتب را طي اخطاريه اي به آدرس محكوم له و به عنوان ورثه محكوم له صادر و به آنها ابلاغ نمود. در اجراي احكام كيفري نيز مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دو صورت قابل مطالبه است. ١- براي وصول ضرر و زيانناشي از بعضي جرايم نياز به ارائه دادخواست مي باشد، مثل ضرر و زيان ناشي از تعليف غير مجاز كه در اين صورت اجراي حكم نيز همانند احكام صادره از محاكم حقوقي مي باشد. ٢ - اما دسته اي ديگري مثل سرقت نياز به ارائه دادخواست نيست در اين حالت با فوت محكوم عليه، محكوم له در صورت وجود عين، مي بايست عين به وي رد شود در صورتي كه مي بايست قيمت آن رد شود وجه از ماترك محكوم عليه وصول مي گردد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مبانی قانون شهادت در نظام حقوقی ایران
مفهوم شهادت

شهادت واژه اي عربي است كه از ريشه شهد به دست آمده و داراي معناي مصدري"خبردادن" و اسم مصدري خبر است. شهادت عبارت است از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد قاضي.

در قوانين كيفری و مدنی ايران شهادت تعريف نشده است و از واژه گواهی دادن و بينه استفاده شده است. با اين حال با مراجعه به عرف مفهوم شهادت را عبارت از گواهی دادن نقل حادثه اي كه رخ داده و شاهد آن را ديده يا شنيده و يا لمس، چشيده و يا بوييده است بيان كرده اند. به همين دليل اكثر تعاريف به اعلام ديده ها و شنيده هاي شاهد اكتفا مي كند و آن را از مقوله اخبار می پندارد. به همين خاطر نبايد آن را در زمره اعمال حقوقی قرارداد.

شهادت در فقه به معناي خبردادن قطعي از حق كسي است و توام با قطع و جزم است از وجود حقي براي غير كه از سوي غير قاضي به عمل مي آيد. براين اساس، شهادت را بايد همانند اقرار اعلام كرد و نمي توان از سكوت، نظر شاهد را استنباط كرد. لذا لفظ شهادت در فقه، اعلام و اخبار از چيزي است كه خبر دهنده به آن علم داشته باشد، چه علم از طريق حواس ظاهري و. . همچنين با توجه به اينكه شهادت در لغت و عرف به يك معناست، لذا مي توان در اخبار از روي علم نسبت به امري كه متعلق به ديگري است، استناد نمود. چرا كه مصداق اخبار از روي علم است.

مفهوم بينه

بينه در لغت به معناي دليل، حجت قوي و برهان آمده است. لفظ بينه مشتق از ريشه بان بوده و صفت مشبهه اي است كه موصوف آن حجت و دليل است. بنابراين بينه عبارت است از دليل واضح و آشكار كه زواياي پنهاني نداشته و مترادف با لفظ برهان است. لفظ بينه در كلام خدا و رسول او و نيز در كلام صحابه به معني مطلق آن يعني هر آنچه كه حق را آشكار، مي كند، بكار رفته است كه اعم از تعبيري كه در اصطلاح فقها بكار مي رود است.

در واقع لفظ بينه بدليل كثرت استعمال در شهادت دو شاهد، منقول عرفي يا حداقل منقول شرعي است، لذا مقصود ازبينه در شرع، همان شهادت است نه مطلق دليل.

اما مناسبت اطلاق بينه به دو شاهد را بايد حديث رسول اسلام مبني بر"البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر"كه وفق آن مدعي حق بايد براي ادعاي خود دو شاهد بياورد دانست، چرا كه اگر مقصود مطلق دليل بود شامل يد نيز مي شد و مي توانست بعنوان دليل منكر تلقي شود كه در نتيجه دو دليل در عرض يكديگر بوده و در تعارض با هم قرار مي گرفتند و بينه بعنوان يك دليل مطلق نمي توانست بر دليل مطلق ديگري حاكم گردد.

لازم به ذكر است لفظ بينه را مي توان حقيقت در معناي لغوي آن دانست و با استناد به روايت منقول از امام صادق، در شرع فقط بعنوان شاهد استعمال شده است.

شرايط شاهد

در خصوص شرايط شاهد ميان فقها اختلاف نظراتي وجود دارد. علامه حلي در كتاب ارشاد الاذهان شش شرط عمومي وپنج شرط اختصاصي و در كتاب قواعد الاحكام هفت شرط را بيان نموده است.

شهيد اول در اللمعه الدمشقيه، هفت شرطو در الدروس الشرعيه، شرايط را ده عدد ذكر نموده است و مرحوم خويي در مباني تكلمه المنهاج، پنج شرط را براي شاهد ذكر نموده است. با اين حال اكثر فقها در بيان شرايط شاهد و شهادت، شش شرط را لحاظ كرده اند.

الف : بلوغ

علماي شيعه و سني به اتفاق شهادت غير مميز را مردود دانسته اند ولي در باره شهادت طفل مميز بين علما اختلاف است كه دليل اختلاف نظر چند روايت است كه موجب برداشت هاي متفاوت شده است.

ب: عدالت

عدالت حالتي است كه آدمي را باز مي دارد از اينكه خداي تعالي را نافرماني كند، لذا شهادت فاسق يعني كسي كه مرتكب گـ ـناه كبيره شده است و يا در گـ ـناه كبيره اصرار و تكرار دارد قبول نيست.

ج : ايمان

برخي از فقها نظير مكي اسلام را مستقلاً در كنار ايمان به عنوان يك شرط ذكر كرده اند، ولي اكثر فقها به ذكر ايمان اكتفا كرده اند و اسلام را به عنوان شرط مستقلي ذكر ننموده اند چرا كه اسلام و ايمان يكي، مترداف هستند و هر مومني هم مسلمان است.

د: طهارت مولد

حلا ل زاده بودن كه وفق آن شهادت ولذالزنا باطل است حتي اگر در مورد اموال ناچيزي باشد.

ه : عقل

ويژگي بسيار مهم در شهادت وجود عقل براي شاهد است. بنابراين شهادت مجنون به دليل اجماع قبول نيست، بلكه اين مطلب جز ضروريات دين و مذهب است.

ي: ذي نفع نبودن

، يعني با شهادت خود نفعي را به دست نياورد يا ضرري را از خود دور نسازد.

مبانی قانونی شهادت
دو مبحث اقرار و شهادت در حقوق موضوعه بسيار قابل بحث است. به همين منظور قانونگذار نيز در جلدسوم حقوق مدني يعني مبحث ادله اثبات دعوي در كتاب اول به موضوع اقرار در دعاوي مدني پرداخته است و شرايط و آثار اقرار مورد توجه قرار داده است. براي مثال در ماده ١٢٥٨ قانون مدني، در بند اول آن اقرار از ادله اثبات دعوي شمرده شده است در حالي كه تعريف اقرار در ماده ١٢٥٩ اين گونه آمده است كه " اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود " هرچند كه نحوه اقرار بسيار گسترده و عام است. ليكن بر اساس ماده ١٢٦٠ قانون مدني " اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد". كلمه هر لفظي در اين ماده قانوي مطلق است و شامل هر نوع لفظي در جهت اقرار كردن مي باشد هر

چند كه اقرار بايد صريح و شفاف باشد. از سوي ديگر، در ماده ١٢٦٨ قانون مدني آمده است كه " اقرار معلق موثر نيست " اما تمامي اثبات ها و نفي ها در مبحث اقرار حول محور اصلي صحت اقرار مي چرخد.

لازم به ذكر است، قبل از اصلاحيه مورخ 8/10/1361 قانون مدني مصوب مجلس شوراي اسلامي، ميزان ارزش شهادت شهود با عنايت به مواد (1306) الی (1312) آن قانون جهت اثبات دعاوي مدني بسيار محدود بوده و ارزش آن با توجه به ميزان و موضوع دعوي با الهام از قانون مدني فرانسه داراي نصاب بوده و حداكثر تا پانصد ريال قابليت اثبات و استناد داشت. اما با عنايت به اصلاحيه مزبور و همچنين اظهارنظر مورخ 8/8/1367 فقهاي شوراي نگهبان و قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 4/8/1370 مجلس شوراي اسلامي راجع به حذف مواد (1310)، (1308)، (1307)، (1306) و (1311) و همچنين غير شرعي اعلام نمودن ماده (1309) (5) قانون مدني تحول ريشهاي و اساسي در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقي ما به وقوع پيوست. علاوه بر اين، مباني قانوني مربوط به شهادت را مي توان در مواد (148) الی (172) از قانون آيين دادرسي كيفري و مواد (229) لغایت (247) از قانون آيين دادرسي مدني يافت كه در خور تأمل فراوان است.

ماده (1306) سابق قانون مدني اشعار مي داشت: « جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و تعهدات و ايقاعات كه موضوع آن عين يا قيمتي كه بيش از پانصد ريال باشد. نميتوان فقط به استناد شهادت ثابت كرد» ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي حكم و مزيد اطلاع و كشف حقيقت از اظهارات شهود استفاده كنند. از سويي ديگر ماده (1310) نيز مقرر مي داشت : اگر موضوع

دعوي، عقد يا ايقاع بيش از پانصد ريال باشد نميتوان آن را به وسيله شهود اثبات كرد، اگر چه مدعي، پس از پيروزي انقلاب با عنايت « . مدعي به خود را به پانصد ريال تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند به اينكه تطبيق قوانين با موازين اسلامي به موجب اصل چهارم قانون اساسي در سرلوحه كار قانونگذار قرارگرفت.

لذا در اين راستا مواد فوقالذكر در اصلاحيه مورخ 8/10 /1361 مجلس شوراي اسلامي حذف گرديد . چه آنكه اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوي به استناد شهادت شهود داراي هيچ محدوديتي نميباشد، لذا در مغايرت مواد محذوف با موازين اسلامي عليالظاهر ترديدي وجود ندارد. بنابراين، حذف مواد مرقوم كاملاً

منطقي و قابل توجيه ميباشد. از سوي ديگر با توجه به گذشت ساليان دراز از زمان تصويب قانون شهادت و امارات مصوب سال ١٣٠٨ و همچنين سقوط ارزش واحد پول ايران محدوده دعاوي را كه موضوع آن عيناً و قيمتاً حداكثر پانصد ريال باشد ديگر وجود نداشت و به اين ترتيب صرف نظر از فقدان مشروعيت، موارد مرقوم، اصولاً مواد فوقالاشعار با توجه به شرايط اقتصادي حتي از اهداف قانونگذار در سال ١٣٠٨ به كلي به دور افتاده است. اما در قانون مجازات اسلامي نيز شرايط اقرار بدين شرح بيان شده است: " اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد: ١ – عقل ٢ – بلوغ ٣ – اختيار ٤ – قصد بنابراين اقرارديوانه و مـسـ*ـت و كودك و مجبور واشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهل و هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست. " بنابراين مهمترين نكاتي كه در اقرار نزد قاضي بايد بدان توجه كامل و مبسوطي داشت شرايط صحت اقرار است.

اختيار و قصد دو ركن اساسي در هر اقرار است كه بدون آن دو هيچ گونه مسئوليت كيفري لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامي براي هيچ شخص حقيقي بوجود نمي آيد.

در قانون مجازات اسلامي، قانونگذار به كرّات از اقرار به ارتكاب جرم به عنوان يكي از ادله اثبات جرم سخن گفته است. اين دليل در مقايسه با ساير ادله اثبات جرم، همزمان مي تواند به عنوان بهترين و بدترين دليل شناخته شود. بهترين دليل است از اين جهت كه دادرس ميتواند بر اساس آن و بدون هيچگونه

ترديدي راجع به رفتار و مسؤوليت متّهم اظهارنظر نمايد؛ از اينرو، در حقوق جزاي عرفي، اقرار را به عنوان شاه دليل مي شناسند. با اين همه، اقرار مي تواند بدترين دليل در بين ادله اثبات جرم باشد چرا كه ممكن است طريق تحصيل آن نامشروع و غير قانوني بوده باشد. چنان كه بعيد نيست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرايط لازم براي سلامت آن نباشد، يا مثلاً در اثر تهديد و شكنجه حاصل شده باشد. طبيعتاً اقراري كه بدون رعايت شرايط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآيند كيفري پذيرفته نيست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامي شرايط مدّنظر قانونگذار باشد آثاري را به دنبال خواهد داشت كه در فرآيند كيفري حائز اهميّت است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

داوری چیست و شرط داوری در قراردادها به چه معناست؟

داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد.

داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب طرفین است. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می‌شود که جنبه خصوصی دارند و نظم عمومی را درگیر نمی‌کنند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد. در واقع درست است که داوری جنبه‌ خصوصی دارد اما از سوی قوانین دولتی تأیید و شناسایی می‌شود یعنی هم روش داوری و هم آثار مترتب بر آن از طرف قوانین تأیید می‌شوند بنابراین رای داوری الزام‌آور است.

داوری از لحاظ ماهیت از دو حیث قضایی بودن و قراردادی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این خصوص ابتدا به قضایی بودن داوری می‌پردازیم.

این نظریه، داوری را به این علت که تابع کنترل مقررات دولتی است، قضایی می‌داند همچنین گفتنی ا‌ست دولت به علت اقتدار و حاکمیت خود اختیار دارد داوری‌هایی را که در قلمرو حکومتی آن اتفاق می‌افتد، به نظم کشیده و بر آن نظارت کند.

به عبارتی، نه‌تنها دولت‌ها در اعتبار قراردادهای داوری مؤثر هستند بلکه در پیامدهای آن یعنی صلاحیت داورها و جریان داوری و صحت آن نیز تأثیرگذارند.

در تحلیل قضایی از ماهیت داوری اعتقاد بر این است که کارکرد داوری و اختیار داوران و منشأ اقتدار آن ریشه در قانون دارد زیرا اگر قانون این مکانیسم را اعتبار نبخشیده بود، معلوم نبود توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود. از دیدگاه نظریه قضایی، این قانون است که داوری را تأیید کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند و چون قضاوت کردن یک عمل حکومتی ا‌ست، این دولت است که اجازه داوری می‌دهد. نتایج این نظریه این است که داور را جانشین قاضی دولتی مطرح می‌کند و اختیار او را عموماً از قانون می‌داند. در این نظریه، الزام‌آور بودن رأی، منتسب به قانون است و اگر طرفین، قرارداد داوری را امضا کردند، اعتبار آن زمانی خواهد بود که قانون اجرای آن را تأیید کند و به عبارت دیگر نبود قوانین به معنای عدم جواز مراجعه به داوری است.

در نظریه قراردادی بودن داوری، قرارداد، منشأ داوری است و به آن اعتبار می‌بخشد. همچنین انتخاب داور، قانون داور، رسیدگی و آیین مربوط به رسیدگی داور حتی الزام‌آور بودن رأی را تبیین می‌کند. در این نظریه الزام‌آور بودن رأی داور معطوف به الزام‌آور بودن قرارداد است. با توجه به مراتب فوق پذیرفتن یکی از دو نظریه اثرات متفاوتی به همراه دارد و این تفاوت‌ها هم از نظر آیین رسیدگی و هم از نظر ماهیت دعوا است. اگر نظریه قضایی را بپذیریم، بین داور و قاضی در قواعد حل اختلاف، تعارض نیست و داور هم مثل قاضی عمل می‌کند اما اگر نظریه قراردادی را بپذیریم، نتیجه متفاوت بوده و داور نماینده طرفین است و بر اساس موازین که طرفین انتخاب کرده‌اند، رای می‌دهد.

در اینجا باید ذکر کرد که زیربنای فکری قوانین امروزی، پذیرش نظریه قراردادی بودن داوری است زیرا هدف بیشتر داوری‌ها، آزادی و انعطاف دادن به داوری‌ است و اتخاذ نظریه قضایی معارض با این نظر است.

در رابـ ـطه با تشکیل قرارداد داوری باید گفت كه داوري عقد است و بايد شرايط اساسي لازم براي صحت معاملات از حيث قصد و رضاي طرفين، اهليت آنها، معين بودن موضوع و مشروعيت جهت عقد در آن رعایت شده باشد. داوري از عقود تشريفاتي نيست و قرارداد آن مي‌تواند عادي يا رسمي باشد. قرارداد داوري همچنين ممكن است كتبي يا شفاهي باشد و طرفين مي‌توانند طي قراردادي جداگانه يا ضمن معامله ملزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها، حل و فصل آن از طريق داوري صورت گيرد. بعد از انعقاد قرارداد داوري چنانچه داور يا داوران در قرارداد يا ضمن معامله معين نشده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف داور خود را معرفي نكند، طرف ديگر مي‌تواند داور خود را معين كرده و به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و از وي تقاضا كند كه او نيز داور خود را معين كرده و اعلام کند.

در اين صورت طرف مقابل موظف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معين و اعلام كند و هرگاه تا انقضاي مدت مذكور داور خود را معين نكند، دادگاه صالح به اصل موضوع اختلاف، به درخواست طرفي كه داور خود را معين كرده است داور طرف ديگر را معين خواهد كرد. ممكن است طرفين در قرارداد داوري اصل قضيه را به داوري ارجاع كرده اما تعداد و مشخصات داور يا داوران را تعيين نكنند که ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی در اين مورد چنین اظهار می‌کند «هرگاه در قرارداد داوري، تعداد داورها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور یا داورها توافق كنند، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به اتفاق تعين کنند.» به‌طور کلی اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‌کنند یا در اختلافاتی که بعدا ایجاد می‌شود به طرق ذیل می‌توانند موضوع اختلاف را به داور یا هیات داوری ارجاع دهند. یکی از این طرق، آن است که طرفین قرارداد شخص معین و مورد اعتمادی را به عنوان داور تعیین کنند. در این روش طرفین در قرارداد خود ذکر می‌کنند در صورت بروز اختلاف، آقا یا خانم فلان به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند. این نحوه‌ عمل، بهترین روش در تعیین داور است چون مسلماً شخص تعیین‌شده مورد اعتماد هر دو طرف بوده و رأی او به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

بدیهی است شخصی که نامش در قرارداد ذکر می‌شود باید موافقتش را برای داور بودن اعلام کند. هرچند این اعلام موافقت ضمانت اجرای جدی نداشته و در صورتی که در هنگام بروز اختلاف از داوری خودداری کند صرفا تا ۲ سال توسط دادگاه به عنوان داور نمی‌تواند انتخاب شود.

داور مرضی‌الطرفین راه دیگر داوری در قراردادها‌ست. در واقع منظور این است که طرفین در قرارداد منعقده یا پس از حدوث اختلاف توافق می‌کنند که شخص مرضی‌الطرفین به عنوان داور مبادرت به رفع اختلاف و صدور رأی کند و نام شخص خاصی را در قرارداد ذکر نمی‌کنند. در اینجا چنانچه طرفین در قالب قرارداد داوری مستقلی یا در هنگام بروز اختلاف بر شخص واحد یا افرادی توافق کنند، آنها به عنوان داور یا داوران منتخب، اختیار صدور رأی دارند اما چنانچه طرفین در مورد داور یا داوران به توافق نرسند اصولا شرط داوری منقضی شده و مرجع حل اختلاف، دادگاه خواهد بود و مانند آن است که از ابتدا توافقی بر رجوع به داوری وجود نداشته است. آخرین روش داوری در قراردادها، داوری مطلق است.

در این روش طرفین نه شخص معینی را به عنوان داور تعیین کرده و نه عبارت مرضی‌الطرفین را ذکر می‌کنند و صرفاً مرقوم می‌دارند در صورت بروز اختلاف موضوع به داور واحد یا هیات داوری ارجاع شود. در خصوص هیات داوری متداول‌ترین حالت این است که در قرارداد، قید می‌شود هر یک از طرفین قرارداد، یک داور را انتخاب می‌کند و دو داور منتخب، داور سوم را برمی‌گزینند. در مدل داوری مطلق در صورت ایجاد اختلاف و عدم توافق بر شخص داور یا داوران، شرط داوری به قوت خود باقی است اما برای تعیین داور واحد یا هیات داوران طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند تا دادگاه به جای آنها داور یا داوران را انتخاب کند.

به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت وجود شرط داوری در قراردادها، هرگاه حتی یکی از طرفین به آن پایبند بماند، موجب می‌شود که دعوای موضوع موافقت‌نامه در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع شود و رأی داوری در صورتی که در دادگاه باطل نشده و درخواست شناسایی آن نیز، به علت بطلان رای، مردود نشود، فصل‌کننده معتبر، مؤثر و نهایی اختلاف طرفین باشد.


گردآورنده: شیوا ترابی

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

محسن روحانی

فرایند آزمون وکالت در آمریکا و تفاوت آن با ایران

در اغلب ایالت های آمریکا به جز چند ایالت انگشت شمار همچون نیویورک و کالیفرنیا، صرفا فارغ التحصیلان مقطع جی دی یا دکترای حرفه ای حقوق از دانشگاه های مورد تایید ایالات متحده، حق شرکت در آزمون وکالت را دارند

حقوق نیوز - عده ای از اینکه با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده های موجود در سیستم قضایی کشورمان، برای قبولی وکالت محدودیت وجود دارد، انتقاد دارند و معتقدند آزمون وکالت باید لغو شود. حامیان این نگاه، اغلب، افرادی هستند که هنوز نتوانسته اند در این آزمون قبول شوند. لیکن در مقابل ایشان، قبول شدگان و وکلای فعلی هستند که توانسته اند از آن امتحان طاقت فرسا، عبور کنند و در حال حاضر مشغول وکالت هستند.
هر دو گروه مشتاق هستند بدانند فرایند وکالت در آمریکا چگونه است و تفاوت آن با آزمون های وکالت در ایران چیست؟ در این یادداشت به اجمال به شرایط قبولی در آزمون وکالت در ایالت نیویورک اشاره می کنم.
در اغلب ایالت های آمریکا به جز چند ایالت انگشت شمار همچون نیویورک و کالیفرنیا، صرفا فارغ التحصیلان مقطع جی دی یا دکترای حرفه ای حقوق از دانشگاه های مورد تایید ایالات متحده، حق شرکت در آزمون وکالت را دارند.
در ایالت نیویورک برای شرکت در آزمون وکالت دو فرایند متصور است.
1- افرادی که دارای لیسانس حقوق در دانشگاهی حضوری و مورد تایید دولتی خارجی هستند و می توانند در کشور خود در آزمون وکالت شرکت کنند. این اشخاص بایستی در دوره یک ساله LLM در یکی از دانشگاه های مورد تایید ایالات متحده شرکت کنند و حداقل 24 واحد بگذرانند که در داخل این 24 واحد باید 6 واحد تخصصی چون حقوق قراردادها، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، مسئولیت مدنی با دو یا سه واحد مقدمه علم حقوق آمریکا یا حقوق اساسی آمریکا و همچنین دو یا سه واحد آشنایی با نگارش حقوقی و همچنین مسئولیت حرفه ای را گذرانده باشند. پس از اخذ این مدرک، این افراد خارجی می توانند در آزمون وکالت این ایالت شرکت کنند.
2- افرادی که لیسانس از رشته دیگری دارند اما می خواهند در نیویورک کار وکالت کنند، آنان باید ابتدا در آزمونی به نام الست شرکت کنند. این آزمون از امتحانات بسیار سخت در این کشور به شمار می رود که قوای تحلیل و منطق و آمار متقاضی را ارزیابی می کند. پس از قبولی در این آزمون با توجه به نمره اکتسابی و حدنصاب های دانشگاه های مورد تایید سیستم آموزشی ایالات متحده، وارد دانشکده های حقوق می شوند.
در این کشور اگر بخواهند سه رشته پر هزینه را نام ببرند، بلاشک رشته های حقوق، پزشکی و دندانپزشکی هستند و تقریبا بورس و کمک هزینه مالی برای این رشته ها، حداقل میزان ممکن است. به همین دلیل، معمولا دانشجویان دانشکده های حقوق از قشر مرفه جامعه و بسیار محدود هستند.
به عنوان مثال در شهر نیویورک، تقریبا هشت دانشکده حقوق با میانگین تعداد ورودی سالانه 200 نفر در هر دانشکده وجود دارد. البته شایان ذکر است که دانشجویان آمریکایی و یا افرادی که دارای کارت سبز هستند، می توانند از دولت وام تحصیلی با سود نسبتا پایین بگیرند و پس از اشتغال آن را پس دهند، این اشتغال هر چقدر که به تاخیر بیفتد، میزان سود دریافتی دولت بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر این وام، از معدود بدهی هایی است که حتی در صورت ورشکستی فرد نیز، از ذمه اش مبری نمی شود.
پس از ورود به دانشکده حقوق، تازه ابتدای مسیر سخت دانشجویی است. معدل، در اشتغال نقش بسیار زیادی دارد و در رزومه ها به آن تصریح می شود. پس دانشجو مجبور است که از همان ترم اول رابـ ـطه عمیقی با کتابخانه دانشکده برقرار کند. طبق آماری که کتابخانه دانشکده سابقم با رصد ورود و خروج دانشجویان و ثبت کارتهایشان داشته است، در ایام عادی ترم به معنای هفته های ابتدایی، هر دانشجو روزانه بین چهار تا هفت ساعت را در کتابخانه گذرانده و در ایام امتحانات این عدد به 12 تا 15ساعت در طول شبانه روز می رسد.
اغلب نمرات در نظام آموزشی این کشور بر روی نمودار می رود، امری که می تواند بسیار به ضرر افرادی باشد که در پایین نمودارند. دانشجویان مجبورند حتما در دو تابستانی که در دوره سه ساله تحصیلشان دارند، در مجموعه ای حقوقی، اعم از دادگاه یا دفتری حقوقی، شاغل باشند تا رزومه شان تقویت شود. در غیر این صورت این خلاء نیز می تواند عاملی باشد که از استخدامشان جلوگیری کند.

فرایند آزمون وکالت
در این ایالت چهار آزمون مسئولیت حرفه ای، دوره آموزشی قوانین ایالت نیویورک، قوانین خاص ایالتی و آزمون اصلی وکالت که در تمام آمریکا یکسان است، برگزار می شود.
آزمون مسئولیت حرفه ای مشتمل بر 50 پرسش چهار گزینه ای است که به ارتباطات وکلا با موکلان، قضات، دادگاه، حق الوکاله و رازداری ایشان می پردازد.
دوره آموزشی قوانین ایالت نیویورک، 15 ساعت ویدیو است که در انتهای تماشای آنها باید در آزمونی با سوالات چهار گزینه ای شرکت کنیم.
یک ماه پس از این دوره باید مجددا همان موارد را این دفعه بدون تماشای آن ویدیوهای امتحان دهیم.
امتحان اصلی که در 12 ساعت برگزار می شود مشتمل است بر 6 پرونده حقوقی تشریحی، دو مشاوره حقوقی تشریحی و 200 پرونده حقوقی که به صورت سوال چهار گزینه ای است.
در این ایالت، نمره قبولی برای آزمون نهایی یا همان چند ایالتی، 266 از 400 است و اگر تمام افراد شرکت کننده که البته در هر دوره آزمون به حدود هزار و 500 نفر می رسند هم این حد نصاب را کسب کنند می توانند در صورت قبولی در سایر مراحل، وکیل شوند.
آزمون وکالت دو مرتبه در سال برگزار می شود. هزینه شرکت در آزمون اصلی برای دارندگان مدرک جی دی، 250 دلار و برای دارندگان مدرک ال ال ام، 700 دلار است.
پس از این مراحل، باید وکیل در فرایند تایید صلاحیت نیز شرکت کند و پرونده اش کاملا بررسی می شود. اگر صلاحیتش تایید شد، می تواند در حوزه قوانین فدرالی همچون قوانین مهاجرتی در تمام ایالات متحده و در حوزه قوانین ایالتی صرفا در ایالت نیویورک وکالت کند.
وکلا از اقشار بسیار پر درآمد در شهر نیویورک به شمار می روند و معمولا در جذب پرونده حقوقی در کشوری که از سردمداران کثرت پرونده های حقوقی است، مشکلی ندارند. به همین دلیل اغلب وکلا سعی می کنند در حوزه خاصی همچون پرونده های خانواده، املاک یا انحصار وراثت وکالت کنند.
در کشور ما، رشته حقوق پس از رشته حسابداری از بیشترین اقبال بین قبول شدگان و قبول نشدگان کنکور بهره مند است. سالانه تعداد بسیار زیادی از دانشجویان با آرزوی وکالت، روانه دانشکده های حقوقی می شوند که پس از چهار سال صرفا چند صد نفرشان می توانند لباس وکالت بر تن کنند. مشکلی که به نظر می رسد بیش از آنکه وجود حد نصاب یا نبود آن باشد، به مساله ورود به دانشکده های حقوق مربوط می شود.

محسن روحانی- دکترای حقوق تجارت بین الملل در آمریکا

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران

ماده ١٣١٥ ق. م ناظر به همين امر است كه می گويد شهادت بايد از روی قطع و يقين باشد، نه به طور شك و ترديد و علت هم آن است كه شك و ترديد موضوع ذهنی را از بيان واقعه مشهود به عقيده و اظهار نظر نزديك مي كند و شاهد نبايد در شهادت نظر خود را دخالت دهد

پایگاه خبری حقوق نیوز

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران
شرايط شهادت به شرح ذيل است:
الف : قطعی و يقينی بودن
قطعی و يقينی بودن شهادت: شهادت شاهد، بايد از روی قطع و يقين باشد، اظهار با ترديد و شك بلااعتبار است. شاهد بايد از طريق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع يافته باشد. گاهی اوقات بر شنيدن خبري شهادت می دهد كه شاهد سمعی است .شاهد بايد آنچه ديده يا شنيده با قطع و يقين همراه باشد. در شرح لمعه آمده است كه پيغمبر (ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نمايد و می فرمايد : اگر بدين روشنی مي دانی شهادت بده وگر نه از اين كار دست بدار.
ماده ١٣١٥ ق. م ناظر به همين امر است كه می گويد شهادت بايد از روی قطع و يقين باشد، نه به طور شك و ترديد و علت هم آن است كه شك و ترديد موضوع ذهنی را از بيان واقعه مشهود به عقيده و اظهار نظر نزديك مي كند و شاهد نبايد در شهادت نظر خود را دخالت دهد.
ب: تطبيق شهادت با دعوی
هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر ديگري را ثابت كند آن گواهی بدون اثر است . در موردی كه شهادت جزئی از ادعا را ثابت كند به همان ميزان موثر است وفق ماده ١٣٢٠ ق. م ": شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته، يا به واسطه ي مانع ديگري مثل بيماري، سفر، حبس و غيره نتواند حاضر شود. "رجوع از شهادت نياز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد. كافي است شاهد مدعی گردد به جهتي از جهات مثل تطميع، تهديد، يا اشتباه و نظاير آن شهادت نادرست داده است. در اين صورت دادگاه به چنان شهادتي ترتيب اثر نمی دهد.
ج: توافق شهادت شهود در معنی

شهادت شهود بايد در معني توافق داشته باشد، لازم نيست الفاظ و عباراتي كه شهود به كار ميبرند يكسان نباشد ولي لازم است معني و مفهوم آنها يكي باشد. بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از اظهارات آنها چيزهاي يقيني مشتركي به دست آيد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

درباره امین بودن یا ضامن بودن مستاجر چه می دانید؟

وقتی کسی ملکی را اجاره می کند، آیا نسبت به آن امین است و ید امانی دارد؟

پاسخ سوال مطروحه وفق ماده ی 493 قانون مدنی مثبت است و با انعقاد قرارداد اجاره، مستاجر که مالک منافع می شود و نسبت به ملک مورد اجاره امین محسوب و ید امانی دارد.

صرف نظر از اینکه مستاجر بار مسئولیت های یک شخص امین برای حفظ و نگهداری متعارف ملک ( مورد اجاره) را به دوش می کشد، از طرفی نیز، چنانچه عین مستاجره بدون تقصیر وی اعم از تعدی و تفریط، ناقص و یا تلف شود، هیچ گونه مسئولیتی متوجه مستاجر نمی باشد. مانند اینکه ملک مورد اجاره در اثر ریزش ساختمانی که در مجاورت آن قرار دارد تخریب شود و یا در اثر استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت ملک، عیب و نقصی در ساختمان حادث شود در این شرایط نمی توان از مستاجر تقاضای خسارت کرد.

حدود مسئولیت مستاجر:

وقتی شخصی ملکی را اجاره می کند و آن را از موجر تحویل می گیرد تصرفات و استفاده از مستاجر از مورد اجاره با اذن موجر بوده، قطعا ید وی امانی است. ید متصرف ماذون امانی است، ید ضمانی استثنایی بوده و نیاز به تصریح دارد و چنین تصریحی ( اضافی بودن ید مستاجر) در مقررات مالک و مستاجر وجود ندارد.

در صورتی که مورد اجاره با وسایل و به اصطلاح مبله، اجاره داده شده باشد، این امر تاثیری در حکم حقوقی ندارد و ید مستاجر همچنان امانی است مگر اینکه شرط ضمان در قرار داد اجاره باشد. در مورد اجاره با وسایل موضوعی که می تواند ذمه را مشغول سازد، استهلاک و کسر قیمت از وسایل در اثر استفاده ی مستاجر است. طبق ماده 10 قانون مدنی، ( اصل آزادی قراردادها) اصل بر صحت و لازم الاجرا بودن قراردادهای خصوصی بین اشخاص است مگر اینکه توافق بیم موجر و مستاجر بر خلاف مقررات آمده باشد. در امور مالی اصل بر تکمیلی و تفسیری بودن مقررات است و اگر در قرارداد اجاره شرط شده باشد که مستاجر ضامن هر عیب و نقصی است که در آینده در ملک مورد اجاره به وجود آید، اگر چه ناشی از اعمال وی نباشد، این توافق بین موجر و مستاجر در امر مالی لازم الاجرا و نافذ به نظر می رسد، همان طوری که قانون گذار در عقد عاریه در قانون مدنی در ماده ی 642 ذکر کرده است که اگر بر مستعیر ( عاریه گیرنده) شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. از وحدت ملاک این ماده می توان نتیجه گرفت که در سایر عقود نیز شرط ضمان نافذ است.

بنابراین با توجه به این که در مسئولیت متصرف ماذون، اصل بر امانی بودن ید است، در خصوص سکوت قرارداد اجاره، مستاجر امین محسوب می شود نه ضامن و همان طوری که در ماده 614 قانون مدنی ذکر شده است امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نیست، مگر در صورت تعدی یا تفریط و همچنین در ماده ی بعدی قانون فوق الذکر آمده که امین در مقام مستاجر مسئول وقایعی نیست که دفع آن از اقتدار او خارج است. در صورتی که مورد اجاره با وسایل و به اصطلاح مبله اجاره داده شده باشد این امر تاثیری در حکم حقوقی ندارد و ید مستاجر همچنان امانی است مگر اینکه شرط ضمان در قرارداد اجاره باشد. در مورد اجاره با وسایل موضوعی که می تواند ذمه را مشغول سازد استهلاک و کسر قیمت از وسایل در اثر استفاده مستاجر است. با توجه به قاعده ی حقوقی، اذن در شیء، اذن در لوازم آن است، دادن وسایل برای استفاده ی متعارف مستاجر مستلزم پذیرش کسر منفعت استفاده از وسایل توسط مستاجر است. بنابراین اگر وسایل و مبلمان منزل همه نو باشد و به صورت مبله منزل به اجاره داده شود موجر نمی تواند در پایان مدت اجاره مطالبه ی وسایل و مبلمان دسته اول و نو را بنماید. زیرا این امر مستلزم عدم استفاده از وسایل است که با فلسفه اصلی اجاره در تعارض است.

ماده ی 643 قانون مدنی راه حلی در عقد عاریه ارائه کرده است که در عقد اجاره نیز قابل استفاده می باشد. مبنی بر اینکه اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت خواهد بود. هزینه ی تعمیرات بین موجر و مستاجر ملکی که در اجاره داده می شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا در چنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می شود، اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

در صورتی که در ملک اجاره داده شده عیبی به وجود آید قانون مدنی پرداخت هزینه های تعمیرات را به دو قسمت، تقسیم کرده است که شامل تعمیرات جزیی یا فرعی و تعمیرات کلی یا اساسی می شود.

هزینه های تعمیرات جزیی یا فرعی به عهده مستاجر است و هزینه ی تعمیرات کلی و اساسی، تابع عرف است، بنابراین با در نظر گرفتن مکان و زمان قابل تشخیص است. به عنوان مثال هزینه های مرتبط با سرویس سالیانه ی شوفاژ و تعمیرات جزیی آن به عهده ی مستاجر است و هزینه های مرتبط با مشکلات جدی در موتور خانه قطعا بر عهده مالک قرار دارد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیا می دانید قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
قیم به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری) وجود نئاشته باشد منصوب می شود.

بررسی شرایط قیم:

اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد. قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد.

با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیومیت تعیین شوند:

1. کسانی که خود تحت ولایت یا قیومت هستند.

2. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خــ ـیانـت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.

3. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است.

4. کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5. کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد. خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیومت معین خواهد کرد. در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیومت بر دیگران مقدم است. بر اساس ماده 1233 قانون مدنی، زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومت را قبول کند.

تعیین قیم:

مطبق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاص ذیل قیم تعیین می شود این اشخاص عبارتند از :

اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر ( کودکی) آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آن ها نباشد. نصب قیم در صورتی انجام می شود که حکم حجر ( یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است.) به واسطه ی انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است. بر اساس ماده ی 48 قانون امور حسبی، امور قیومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه ی آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومت صالح است. دادگاه می تواند قیم موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند. اعمالی که قیم برای نگهداری از دارایی ها و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور، به قیم دائم انجام می دهد نافذ است.

وظایف قیم:

طبق قانون، قیم می تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، اما نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه ی دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به او تعلق می گیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است می تواند به مراجع قانونی شکایت کند. اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارائه ی مدارک خود می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است. ماده ی 1235 قانون مدنی مقرر می دارد: « مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در همه ی امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.»

لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم از جمله نکات دیگری است که قیم حتما باید در اداره امور قیومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد. یکی از وظایف قیم در ماده ی 1236 قانون مدنی بیان شده است که می گوید : « قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه، صورت جامعی از کلیه ی دارایی های او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه ی آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.»

در خصوص فروش اموال ضایع شدنی محجورین توسط قیم باید گفت وی می تواند اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و ا پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد رفتار کند. مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم، موقتا قیم دیگری برای اداره ی اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

بررسی توجه به درمان و بهداشت مولی علیه:

مسبت به موارد درمان و بهداشت مولی علیه موضوع دیگری است که در زمره ی وظایف قیم قرار می گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می کند: « قیم باید هزینه ی زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و نیز هزینه ی معالجه آن ها در بیمارستان و نیز سایر هزینه های لازم از قبیل هزینه ی تربیت اطفال محجور را بپردازد. همچنین یکی دیگر از وظایف که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور و وجوه نقدی که مورد احتیاج نیست را با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری کند. از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده ی او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می شود. بر طبق مواد 1244 و 1245 قانون مدنی، « قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا مانع رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.»

حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

اجرت قیم:

قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:

1. کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور

2. وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیومت در آنجا انجام می گیرد.

3. درآمد محجور

عزل قیم:

الف) مطابق ماده ی 1248 قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول می شود:

1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.

2. اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و به موجب حکم محکوم شود: ( سرقت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)

3. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدن جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

4. اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.

5. اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

در مورد مواد 1239، 1243، 1244 قانون مدنی با تقاضای مدعی العموم، حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او انجام داده، نافذ است.

ب) برابر ماده ی 1249 قانون مدنی:« اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل می شود.»

هنگامی که حجر مولی علیه پایان می یابد نیز قیم منعزل می شود.

ج) در صورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیومت ازدواج کند باید مراتب را طبق ماده 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد. در غیر این صورت، دادستان می تواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

ماده 1251 قانون مدنی:

هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومیت معین شده است؛ شوهر اختیار کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه ی اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده ی او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.

ماده 1252 قانون مدنی:

در مورد ماده ی 1251 قانون مدنی، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند.

تالار نقد نگاه دانلود