ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

صدور گواهی فوت به وسیله پزشک معالج

پرسش : در شهر تهران که دارای پزشکی قانونی است آیا پزشک معالج می تواند برای متوفی جواز دفن صادر کند یا خیر؟

صدور گواهی فوت به وسیله پزشک معالج

پرسش : در شهر تهران که دارای پزشکی قانونی است آیا پزشک معالج می تواند برای متوفی جواز دفن صادر کند یا خیر؟

گواهی پزشک معالج بر روی نامه ای که نام و مشخصات و شماره نظام پزشکی وی چاپ شده باشد با درج علت یا علل مرگ و هویت متوفی برای دفن جسد کافی است و معمولاً مردگان تهران همه روز بر این اساس دفن می شوند ؛ اما در حالی که مرگ مشکوک و یا بر مبنای تحقیقات کلانتری وقوع جرم محتمل باشد و یا متوفی قبلاً بر اثر ضرب یا جرح یا تصادف در مرکز پزشکی قانونی سابقه معاینه داشته باشد گواهی پزشک معالج به تنهایی کافی به نظر نمی رسد.

نظریه مشورتی شماره 4466/7 مورخ 14/8/1364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه

پرسش : در ایراد ضرب و جرح عمدی که با قسامه ثابت می شود آیا جنبه عمومی جرم لحاظ می شود؟

تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه

پرسش : در ایراد ضرب و جرح عمدی که با قسامه ثابت می شود آیا جنبه عمومی جرم لحاظ می شود؟

نظر اکثریت

با استفاده از ماده 614 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : «هرکس عمداً به دیگری جرحی یا ضربی وارد آورد که ... گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد...» و با عنایت به نظریه مشورتی شماده 4095/7 مورخ 28/9/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و به نظر قاضی رسیدگی کننده عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود اعمال جنبه عمومی بلامانع است و با توجه به اینکه به همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می دهد و فرقی نمی کند که جرم به چه دلیلی احراز شده است، درصورتی که جرم با قسامه ثابت شود جنبه عمومی اعمال خواهد شد.

نظر اقلیت

در جراحاتی که با قسامه ثابت می شود: جنبه عمومی جرم را نمی توان لحاظ کرد چون جنبه عمومی جرم تعزیری است، به علاوه در اسلام مجازات جراحات قصاص است اگر در جایی تصریح شده باشد که علاوه بر دیه حکم به مجازات بازدارنده یا تعزیری صادر شود جنبه عمومی اعمال خواهد شود، ولی اگر تصریح نشده باشد، نمی توان در این خصوص حکم صادر کرد چون جنبه عمومی در این گونه موارد خلاف اصل است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

در صورت اثبات دعوای مدعی بر اساس قسم موضوع قاعده مدعی و منکر، جنبه عمومی جرم منتفی است. در صورتی که اثبات جرم با انجام قسامه از باب لوث باشد نظر به اینکه قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی

پرسش : 1-در مورد ایراد ضرب و جرح منجر به خونریزی داخل چشم 2-خونریزی داخل بینی 3-تورم بینی 4- پوسیدگی پوست سر عمل مرتکب با کدام یک از موارد قانونی انطباق دارد؟

انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی

پرسش : 1-در مورد ایراد ضرب و جرح منجر به خونریزی داخل چشم

2-خونریزی داخل بینی

3-تورم بینی

4- پوسیدگی پوست سر عمل مرتکب با کدام یک از موارد قانونی انطباق دارد؟



در قانون دیات برای ضربات و جراحات وارده به هر عضوی مجازات خاص تعیین شده طبق ماده 75 قانون مذکور در موردی که جنایتی بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

تطبیق موارد با مواد موجود در قانون دیات و قصاص با خود مراجع قضایی است.

نظریه مشورتی شماره 7381/7 مورخ 28/11/1364 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیرخود

پرسش : در صورتی که پدری مرتکب ایراد ضرب و جرح نسبت به فرزند صغیرش شود. الف) چه کسی می تواند اعلام شکایت نماید؟ ب) آیا قصاص عضو ممکن است؟ ج) در صورت محکومیت به پرداخت دیه و یا قصاص استیفای قصاص و دریافت دیه با چه کسی است؟

ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیرخود

پرسش : در صورتی که پدری مرتکب ایراد ضرب و جرح نسبت به فرزند صغیرش شود.

الف) چه کسی می تواند اعلام شکایت نماید؟

ب) آیا قصاص عضو ممکن است؟

ج) در صورت محکومیت به پرداخت دیه و یا قصاص استیفای قصاص و دریافت دیه با چه کسی است؟

الف) اعمال ارتکابی پدر نسبتبه فرزند صغیرش اگر در حد تربیت و هداست باشد جرم محسوب نمی شود و چنانچه پدر در مظان اتهام قرار بگیرد قیم صغیر (قم اتفاقی) می تواند شکایت نماید و موضوع را تعقیب کند.

ب) اگر پدر مرتکب جنایتی نسبت به عضو فرزند بشود قصاص نمی شود، زیرا طبق ماده 58 قانون حدود و قصاص در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایطی مقرر شده است و یکی از شرایط قصاص نفس انتفاء ابوت است دراین مورد ماده 16 قانون مزبور می گوید (پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به رداخت دیه قتل به ورثه محکوم و تعزیر می شود) فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در تحریرالوسیله (صفحه 540 ج2) نیز همین است.

ج) در صورت محکومیت پدر به پرداخت دیه استیفای آن به درخواست مجنی علیه، مانند سایر موارد محکومیت به دیه به عمل خواهد آمد.

نظریه مشورتی شماره 8709/7 مورخ 13/3/1369 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی

پرسش : اصولاً در ضرباتی که موجب سرخی یا کب.دی یا سیاهی و در ضرباتی که اثر قابل ملاحظه ای به جا نمی گذارد آیا قصاص مورد دارد یا خیر؟

ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی

پرسش : اصولاً در ضرباتی که موجب سرخی یا کب.دی یا سیاهی و در ضرباتی که اثر قابل ملاحظه ای به جا نمی گذارد آیا قصاص مورد دارد یا خیر؟

از ماده 55 قانون حدود و قصاص چنین استنباط می گردد که در موارد ایراد صدمات بدنی عمدی هنگامی قصاص قابل اعمال است که صدمه بدنی وارده منتهی به قطع یا جرح عضو مصدوم شود، بنابراین صدمه ای که موجبات سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن مصدوم را فراهم آورد مشمول ماده 190 در مبحث سوم قانون مجازات اسلامی قسمت دیات خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 952/7 مورخ 30/6/1362 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مجازات جرح با چاقو

پرسش : مجازات ایراد جرح با چاقو چیست؟

مجازات جرح با چاقو

پرسش : مجازات ایراد جرح با چاقو چیست؟

مجازات جرح با چاقو بر طبق ماده 55 قانون حدود و قصاص، قصاص است و در صورت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص مجازات آن برابر ماده 63 همان قانون دیه است و مقررات مخالف آن منسوخ است.

نظریه مشورتی شماره 5412/7 مورخ 28/9/1365 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی

پرسش : آیا در خصوص ایراد ضرب عمدی ضارب وسیله مضروب قصاص می شود و با اعمال ماده 190 و بندهای آن از قانون دیات دیه اخذ می گردد؟

چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی

پرسش : آیا در خصوص ایراد ضرب عمدی ضارب وسیله مضروب قصاص می شود و با اعمال ماده 190 و بندهای آن از قانون دیات دیه اخذ می گردد؟

ایراد ضرب عمدی چنانچه موجب تغییر رنگ یا تورم موضع نشود به لحاظ عدم ثبوت قصاص و یا عدم گذشت شاکی خصوصی، مستلزم تعیین ارش طبق ماده 210 قانون دیات توسط حاکم است، لکن اگر ایراد ضرب عمدی موجب آثار مذکور شود، بنا به مورد مشمول مادتین 190 و 191 و تبصره ذیل ماده 190 قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24 اذر ماه 1361 است.

نظریه مشورتی شماره 6916/7 مورخ 6/10/1367 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رعایت موضوع ماده 5 قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر

پرسش : آیا ثلث اضافه دیه موضوع ماده 5 قانون دیات در موردی که قاتل صغیر باشد نیز جاری است یا خیر؟

رعایت موضوع ماده 5 قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر

پرسش : آیا ثلث اضافه دیه موضوع ماده 5 قانون دیات در موردی که قاتل صغیر باشد نیز جاری است یا خیر؟

با توجه به صراحت ماده 5 قانون دیات که تصریح به عمدی یا غیرعمدی نموده است ارتکاب قتل توسط صغیر نیز موجب تغلیط است.

نظریه مشورتی شماره 2156/7 مورخ 16/6/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم قتل عمدی ولی قهری

پرسش : در صورتی که در حادثه رانندگی عیال راننده بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و سرعت زیاد به قتل برسد و فرزندان صغیر وی مجروح شوند در این مورد که متهم ولی قهری صغار است تعیین قیم لازم است یا نه؟

جرم قتل عمدی ولی قهری

پرسش : در صورتی که در حادثه رانندگی عیال راننده بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و سرعت زیاد به قتل برسد و فرزندان صغیر وی مجروح شوند در این مورد که متهم ولی قهری صغار است تعیین قیم لازم است یا نه؟

با توجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 34 – 12/9/63 ردیف 63-22 در قتل غیر عمد ناشی از رانندگی گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی او موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهد بود، ولی در مواردی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند، برای حفظ حقوق صغیر طبق قسمت اخیر ماده واحده راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/8/1316 باید قیم اتفاقی تعیین گردد.

نظریه مشورتی شماره 5922/7 مورخ 2/10/1365 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح

پرسش : آیا قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به قوت خود باقی است یا خیر؟ و آیا اخذ تامین از متهمین صغیر و صدور کیفرخواست علیه آنان از طرف دادسرا ضروری است یا نه؟

قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح

پرسش : آیا قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به قوت خود باقی است یا خیر؟

و آیا اخذ تامین از متهمین صغیر و صدور کیفرخواست علیه آنان از طرف دادسرا ضروری است یا نه؟

با توجه به ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه های کیفری به یک و دو تقسیم شده و نتیجتاً دادگاه های اطفال بزهکار و شرایط راجع به آن از تشکیلات دادگستری کلاً حذف گردیده است و از طرفی با لحاظ ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرای از مسئولیت کیفری هستند و تنها عاقله آن ها در جرائم قتل و جرح و ضرب متهمین صغیر مجوز قانونی ندارد ولی در صورتی که دادگاه ها انجام تحقیقات و اقداماتی را برای کشف حقیقت لازم بدانند دادسرا در حدود مقررات مکلف به اجرای آن هاست.

نظریه مشورتی شماره 3759/7 مورخ 14/8/1364 اداره کل حقوقی قوه قضائیه