۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

طلاق و انواع آن را بشناسید


انواع طلاق دارای ارکان چهارگانه می باشند که در انواع طلاق این چهار رکن باید وجود داشته باشد. برای انواع طلاق وجود دو شاهد عادل مرد ضرورت دارد.

طلاق دارای چهار ركن اساسی است كه عبارتند از:
اول) طلاق دهنده: درباره طلاق‌دهنده كه همان مرد است چهار شرط معتبر است که باید در زمان طلاق وجود داشته باشد:

1. بلوغ
   
   
2. عقل
   
   
3. اختیار
   
   
4. قصد
   

اختیار در انواع طلاق ها شرعا و قانونا بر اساس حدیث نبوی شریف «الطلاق ... و من اخذ بالساق» بر عهده شوهر است اما بر اساس قانون شوهر نمی‌تواند خودسرانه دست به طلاق بزند بلکه باید برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و در نهایت هم آن را ثبت کند در غیر این صورت مرتکب جرم شده است. به نظر می‌رسد با توجه به این كه اكنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی‌شود اگر كسب موافقت دادگاه نیز به عنوان ركن پنجم طلاق به شمار آید بی وجه نیست.



دوم) طلاق گیرنده: درباره مطلَّقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا انواع طلاق از اعتباربرخوردار باشد:

1. زوجیت
   
   
2. عقد دائمی باشد نه موقت
   
   
3. اینكه زن از حیـ*ـض و نفاس پاك باشد: انواع طلاق باید در زمان پاک بودن از حیـ*ـض و نفاس باشدكه در غیر این صورت اگر واقع شود طلاق باطل است.
   
   
4. شرط مذكور در زن یائسه و زنی كه به سن حیـ*ـض نرسیده است و زن حامله ساقط است.
   
   
5. معین بودن زن مطلقه
   

سوم) صیغه طلاق: طلاق به خاطر آثار و پیامدهای خاصی که در جامعه دارد دارای شرایط و تشریفات خاصی است که حتما باید رعایت شود. از جمله اینکه باید صیغه طلاق خوانده شود. در صیغه نیز شروطی معتبر است كه عبارتند از این كه صیغه مخصوصه برای ازاله قید نكاح «هی طالقٌ یا فُلانَة طالقٌ یا اَنتِ طالقٌ» باشد. گفته می‌شود که طلاق به‌ غیر عربی واقع نمی‌شود و با اشاره هم واقع نمی‌شود مگر کسی كه عاجز از حرف زدن باشد.

سایر شرایط

• طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
  
  
• مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد
  
  
• طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد.
  

چهارم) شاهد گرفتن: شاهد گرفتن دو یا چند نفر مرد عادل بر وقوع انواع طلاق ضرورت دارد. بنابراین دو شرط در شاهد گرفتن بر طلاق حتما باید مورد توجه قرار گیرد:

• اول اینکه شاهد مرد باشد
  
  
• دوم اینکه حداقل دو نفر باشند
  

نحوه شاهد گرفتن برای انواع طلاق:

• به‌صورت استماع صیغه و شنیدن آن
• شناختن اجمالی دو طرف
• حضور هم زمان در هنگام طلاق
• شرط دیگری که باید در شاهدان وجود داشته باشد عادل بودن آنهاست. عادل كسی است كه تقوا پیشه كند و از مرتكب شدن گناهان كبیره و اصرار بر جرائم صغیره پرهیز کند

انواع طلاق های حرام
در تقسیم‌ بندی انواع طلاق باید بدانیم که بعضی از طلاق‌ها حرام هستند. بنابراین اولین دسته بندی عبارت است از:

طلاق بدعی به معنای بدعت حرام: منظور ما از طلاق بدعی آن دسته طلاق‌هایی است كه برخلاف احکام شریعت باشد. طبیعی است که اگر این نوع طلاق واقع شود باطل است.

طلاق سنی به معنای سنت مشروعه: به آن دسته طلاق‌هایی گفته می‌شود كه مطابق مقررات و با رعایت كامل شرایط شرعی انجام شده باشد و خود بر دو نوع است.

1) طلاق باین: كه مرد در آن حق رجوع ندارد. بنابراین اگر کسی همسر خود را با طلاق باین مطلقه کرد حق رجوع نخواهد داشت و برای رجوع نیاز به عقد مجددی هست.
2) طلاق رجعی: كه مرد در آن حق رجوع در زمان عده را دارد. بنابراین اگر شخصى زن خود را با طلاق رجعی مطلقه کرد، پس از آن اختیار دارد در زمان عده زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود کند. بنابراین همان‌طور که از نام این نوع طلاق معلوم است، طلاق رجعی، طلاقی است كه در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بكند یا نكند.

آثار طلاق رجعی
در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی باین نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابـ ـطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌ جا که با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعریف، مراحل، مزایا و مشکلات طلاق توافقی (divorce agreement)


هنگام طلاق توافقی ، همه چیز منوط به توافق زن و شوهر می باشد و آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه ، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک ، حضانت فرزند ، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه ارائه می‌کنند.

برای گرفتن طلاق توافقی ، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند ، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد.

شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی
اگر از بابت مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته ای اخذ شده باشد بدیهی است که زوجه می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد.

اما اگر سند تجاری از بابت مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق داداه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه احقاق کند توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

نکته: بر طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده صرفا تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه می بایستی اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.

مشکلات طلاق توافقی
معمولا پس از صدور حكم طلاق توافقی ، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه كرد، بنابراین برای حل این مشكل شاید بهترین راهكار این باشد كه طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذكر كنند تا در نهایت در حكم دادگاه منعكس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست كرد.

مزایای طلاق توافقی
۱- عدم تشكیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
۲- جلوگیری از رجوع مكرر زوجین به محل دادگستری.
۳- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
۴- كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
۵- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه كه سبب حفظ دوام عقد نكاح است. در حالی‌ كه در حكم طلاق، كه بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
۶- درگیری كمتر و كاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
۷- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یكدیگر و تشكیل مجدد زندگی مشترك به دلیل مورد ششم.
۸- كاهش استرس فرزندان.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه ، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق ، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است ، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه ، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات
چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعریف اجرت المثل و نحله چیست؟




اجرت‌المثل و نحله یکی از حقوق مالی زنان علاوه بر مهریه، نفقه و تمکین است که متأسفانه بیشتر زنان از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی زندگی مشترک‌شان به طلاق برسد، از وجود چنین قانونی مطلع می‌گردند و شاید زنانی که زندگی مشترک خوبی دارند تا پایان عمر از وجود چنین حقی مطلع نشوند

پایگاه خبری حقوق نیوز

تعریف اجرت المثل و نحله چیست؟
اجرت‌المثل و نحله از حقوق مالی زنان علاوه بر مهریه، نفقه و تمکین است که متأسفانه بیشتر زنان از وجود چنین حقی اطلاع ندارند و اگر روزی زندگی مشترک‌شان به طلاق برسد، از وجود چنین قانونی مطلع می‌گردند و شاید زنانی که زندگی مشترک خوبی دارند تا پایان عمر از وجود چنین حقی مطلع نشوند. درحقیقت مالی که مرد به زن به خاطر کارهایی که در منزل انجام می‌دهد و به عهده‌ی او نیست، اما به دلیل عواطف و تمایلات قلبی خودش، آن‌ها را انجام می‌دهد، پرداخت می‌شود، اجرت‌المثل می‌گویند. به عنوان مثال، خانه‌داری و نگهداری و تربیت فرزندان از این دست کارها است. به دلیل این‌که قراردادی برای کار در منزل شوهر بین او و همسرش صورت نگرفته است و نرخ کاری که انجام می‌دهد تعیین نشده، در صورتی که مرد دادخواست طلاق بدهد، زن می‌تواند قبل از این‌که دادگاه گواهی عدم سازش را صادر کند، درخواست اجرت‌المثل نماید و در این مواقع دادگاه با توجه به نظر کارشناس قوه قضائیه حکم به پرداخت آن می‌دهد.

نحله نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به او تعلق می‌گیرد که او از وظایف همسری‌اش تخطی نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل توسط دادگاه معین می‌گردد ولی نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه خود میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، تعیین می‌نماید. البته حقوق اجرت‌المثل و نحله فقط در نکاح دائم برای زنان مشخص شده است و این شرایط در ازدواج موقت وجود ندارد.


تعریف اجرت المثل
در بسیاری از معاملات چون اجاره، مضاربه، مساقات، جعاله، وکالت در نکاح و... پرداخت اجرت المثل به شخصی که بر انجام کاری مأمور شده، امری معمول می باشد. از این تعریف معلوم می شود که اجرت المثل دارای تعریف عام است و این قابلیت را دارد که در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمی و اجرت المثل تقسیم می شود. اجرت المسمی مقدار اجرتی است که در عقد بر آن توافق شده یا اینکه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفین عقد معین باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت می شود. پس اگر شخصی شخص دیگری را برای ساختن ساختمانی اجیر کند و مقدار اجرت را مشخص نکند، بعد از انجام کار اجرت به وی تعلق خواهد گرفت به این معنی که عرف می تواند به نسبت عمل، اجرت وی را معین کند.

جایگاه حقوقی اجرت المثل

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای 7 تبصره می باشد که مورخ 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره 6 این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می تواند اجرت المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:

الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.

ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.

بند الف این تبصره مستند به ماده 336 ق.م. است، در این ماده بیان شده:

هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه ای که به وی داده شده، بهره مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می شود و موظف به پرداختن اجرت المثل می شود. این امر در منابع حقوقی به «استیفاء» مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.

استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است. حال اگر شخصی از مال یا کار دیگری استفاده کند و قراردادی بین آنها منعقد نشده باشد و کار اجیر نیز تحت عنوان غصب، اتلاف (تلف کردن مال دیگری) و تسبیب(سبب تلف شدن مالی بشود) قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

مبانی حقوقی اجرت المثل
مفاد مواد 337 و 336 ، 265ق.م. در رابـ ـطه با اجرت المثل است. از عوامل مؤثر در الزام یا عدم الزام به پرداخت اجرت المثل قصد تبرع یا عدم تبرع شخص عامل است. بدین جهت در آخر ماده 336 ق.م. بیان شده: «... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». داشتن قصد تبرع امری است خلاف اصل که باید اثبات شود. بدین ترتیب مطابق این ماده اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود وی احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر بوده، پس از تیرگی این رابـ ـطه، همسر خدمتگزار نمی تواند از دیگری دستمزد بخواهد. (همان) بنابراین با فرض عدم تبرعی بودن کار در منزل، قرینه ای بر تبرعی بودن حاصل نشده است.

همچنین از ماده 337 ق.م استفاده می شود که وقتی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای مال وجود داشته باشد؛ بر مبنای آن قانونگذار استیفا کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند. بدین ترتیب از فحوای اخیر ماده که نوشته شده: «... مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده» استفاده می شود که اصل بر عدم تبرع است. زیرا «مجانی بودن انتفاع امری است، خلاف ظاهر که باید اثبات شود هرچند به یاری امارات قضایی باشد».

ماده 336 ق.م. ناظر به استیفای از عمل غیر و ماده 337 مربوط به استیفای از مال است؛ لکن اعلام قانونگذار بدین معنی نیست که مفاد ماده 336 ق.م. در اموال قابل اجرا نباشد و ماده 337 ق.م. در استیفای از عمل غیر، مورد استفاده قرار نگیرد. این اختصاص به جهت غلبه است وگرنه هیچ مانعی ندارد که تصرف در اموال بر حسب امر دیگری انجام شود و استفاده از عمل غیر با اذن صورت پذیرد که سبب الزام گردد. همچنین برخی برای استناد به اصل عدم تبرع، به ماده 265ق.م. اشاره می کنند. طبق این ماده هر کس مالی به دیگری بدهد، بدون آن که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوی استرداد مال نماید، دادگاه حکم به ردّ آن مال به دهنده خواهد داد. مگر اینکه خوانده ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به وی داده است و آن را ثابت نماید؛ در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد. همچنان که خوانده نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند، اما دیگر لزومی ندارد، تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال اثبات نماید؛ بلکه گیرنده باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند. البته برخی در تفسیر این ماده عقیده دارند که تسلیم مال به دیگری ظهور در مدیون بودن مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیون بودن، می تواند آن را پس ندهد، مگر اینکه تأدیه کننده، مدیون نبودن خود را ثابت نماید، که این عقیده صحیح به نظر نمی رسد.

بنابراین منظور نویسندگان قانون مدنی ایران از ماده 265ق.م. تأسیس اماره ای نیست که دلالت بر مدیون بودن نماید، بلکه مقصود رفع این توهم است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی نگردد. (همان) همچنان که بعضی از آراء قضایی هم موید این معنا است. شعبه 4 دیوان کشور در رأی خود چنین اعلام کرده است: «مطابق ماده 265ق.م. هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. (مال داده شده، تبرعی، قرض یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) لذا محتاج به ارائه دلیل و قرینه است نه اشتغال ذمه گیرندة مال». لذا از سه ماده فوق اصل عدم تبرع قابل احراز می باشد. به همین جهت هر کس عملی را برای دیگری انجام دهد و قرینه ای بر تبرعی بودن آن وجود نداشته باشد، می تواند اجرت آن را دریافت نماید.

بررسی بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق
متن این تبصره نشان می دهد، قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت، سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:

1)- اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.

2)- طلاق به خواست زوجه نباشد.

3)- چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد.

بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است. اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست های طلاق که از جانب زن می باشد، به ترتیب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می آید: عدم پرداخت نفقه 4/42 درصد، اعتیاد مرد 5/23 درصد، مجهول المکان بودن مرد 6/21 درصد، سوء معاشرت مرد 7/20 درصد، ضرب و شتم 9/17 درصد، عدم تأمین جانی 03/16 درصد، بیماری مرد 09/15 درصد، تهمت و فحاشی 2/13 درصد و عدم تفاهم اخلاقی 2/12 درصد است. به عبارت دیگر عسروحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می نماید و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد، وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می شوند؛ وجود ندارد. لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد، در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود، اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد. قانونگذار مطابق بند «الف» تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:

1)- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

2)- قصد زن بر عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.

از شرط دوم معلوم می شود، قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه اثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل، عدم تبرع می باشد، لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می کند. در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول برای این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد. به نظر می رسد، این ماده واحده شفاف نیست. زیرا چنانچه مطابق مواد 337-336 ق.م. اصل بر عدم تبرع باشد، اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج، معلوم شود کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی باشد.

شرایط استحقاق اجرت المثل
هرگاه به حسب توافقی که بین دو فرد واقع شود، شخصی از مال یا کار دیگری بهره مند گردد، استیفاء دستمزد آن عمل یا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت المثل تأمین می شود. زیرا این امر در قالب عقد نبوده است؛ بلکه از اقسام شبه عقد و الزام های خارج از قرارداد است و استفاده کننده باید به طور طبیعی برای پرداخت اجرت عمل در این نوع از اجاره به دلیل اینکه از قبل اجرتی مشخص نشده، باید طبق شرایطی اجرت را به عامل پرداخت نماید که آن شروط به شرح ذیل بیان می شود:

1)- امر برای انجام عمل

عامل در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و «این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هرگاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد. این مطلب از ماده 336ق.م. برمی آید: ...هرکس به حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید...».البته لازم نیست که انجام آن عمل با دستور صریح باشد. بلکه هرگاه بدون امر نمودن از طرف کسی، عامل اقدام به عمل نماید و استفاده کننده سکوت نماید و تسلیم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامی، 1366: ج اول، ص314) زیرا سکوت یا هر نوع عملی که حکایت از رضایت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلی می باشد که ضمان آور است. مثلاً اگر شخصی برای آرایش کردن روی صندلی آرایشگر بنشیند، عملاً به آرایشگر اجازه داده که مویش را کوتاه کند. زیرا حرفه آرایشگر یا خیاط و... اقتضای این را دارد که برای چنین اعمالی اجرت دریافت کنند و یک نوع اجاره معاطاتی است و هم اکنون امری متعارف در بازار بسیاری از کشورها است که وقتی شخص مراجعه به صاحب حرف می کند، اجرت المثل عملش را باید بپردازد که این مطلب اماره ای بر امر فعلی می باشد.

2)- اجرت داشتن کار نزد عرف

عمل انجام شده در نزد عرف باید کاری با اجرت باشد. لذا اعمالی که به طور معمول به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام می شود، اجرت ندارد. هرچند به امر دیگری آن کار را انجام داده است. زیرا گذشته از داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع انجام شده باشد. مگر اینکه شخص که به نیت خود آگاه تر است، ادعا نماید، این عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجایی که عمل فرد مسلم محترم است، می تواند حق خود را بدین واسطه مطالبه نماید. علاوه بر این اگرچه عرف برای شخصی که امانتی بپذیرد، اجرتی قائل نیست، اما منافاتی با مالیت داشتن این عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعایت شأن فردی که کاری انجام داده) اگر مشخص شود این عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرت المثل می گردد. (همان) زیرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع می باشد. حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرت المثل قرار گیرد، دیگر نمی توان مدعی شد که ادعای عامل مطابق اصل است، تا گفتار وی پذیرفته شود. بنابراین با پذیرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت المثل مقدم می شود. حتی برخی در این مرحله فراتر رفته و به جای شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت می شود». مطابق این نظر، همین که احتمال تبرعی بودن عمل عامل داده نشود، کافی است که به جهت عملی که اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اینکه خود شخص بر غیر تبرعی بودن عمل اقرار و اعتراف نماید.

طبق نظر اخیر می توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع یا عدم تبرع تغییر داد و فقط به دلیل اینکه عمل مسلم محترم است می توان در صورت نیاز اجرت المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا که کار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم برای آن اجرتی نمی باشد، تنها به دلیل محترم بودن عمل وی، اجرت المثل کارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

3)- عدم قصد تبرع

مهمترین شاخصه در پرداخت یا عدم پرداخت اجرت «قصد یا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زیرا با دستور آمر به انجام عمل حتی اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، یعنی بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع کرده باشد اجرت به وی تعلق نمی گیرد. (همان) زیرا عامل با این نیت بر علیه خودش اقدام کرده و دیگر وجهی برای رعایت قاعده احترام مال یا عمل مسلم باقی نمی ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن برای پرداخت اجرت نمی شود، بلکه باید عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت دیگر باید نیت عامل برای پرداخت اجرت همراه با نیت اجیر برای گرفتن اجرت باشد، تا به وی اجرت تعلق گیرد، لذا اگر اجیر نیت گرفتن اجرت را نکند، دیگر اجرت به وی تعلق نمی گیرد. به همین جهت در دو مورد ذیل علیرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نیست:

الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد که این امر مانع جریان اقدام مال مسلم می گردد.

ب)- قرینه ای خارجی حکایت کند که عامل در این عمل قصد مجانیت داشته است.

4)- انجام کار

آمر وقتی ملزم به پرداخت اجرت می شود که کار توسط اجیر انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استیفاء از کار است و پیش از انجام دادن کار این ضمان برای عامل به وجود نمی آید که عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. همچنین برخی از فقها معتقدند برای انجام هر عملی با منفعت حلال که مقصود آمر است می توان اجرت دریافت کرد.

5)- واجب نبودن عمل

واجب نبودن عمل برای عامل، شرط دیگری است که برخی به آن اشاره نموده اند: «اگر عمل واجب عینی باشد نمی توان در مقابل آن اجرتی دریافت کرد، زیرا وقتی این عمل از جانب شارع مقدس برای او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل دیگر محترم نمی باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روی رضایت خاطر نمی باشد». در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بیان داشته است: «زن می تواند حق الزحمه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعی هم به آن تکلیف نداشته، دریافت کند». از این جمله معلوم می شود، زوجه نمی تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می دهد درخواست اجرت کند.

6)- عدم وجود شرط مالی

در مباحث قانونی به شرط دیگری نیز اشاره شده که اجرت المثل در صورتی قابل پرداخت می باشد که شرط مالی دیگری فیمابین زوجین وجود نداشته باشد. در ابتدای تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد... می توان مطابق بند «الف» و بند «ب» این تبصره عمل نمود. این در حالی است که در اولین شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:

«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». بنابراین نسبت به ازدواج های که قبل از درج شرایط کتبی ضمن عقد مندرج در عقدنامه ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج های که بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است که آیا شامل هر دو مورد تنصیف دارایی و اجرت المثل می شود؟ زیرا از یک سو اجرت المثل به زوجه در موردی تعلق می گیرد که شرط مالی دیگری بین زوجین نباشد و از سوی دیگر در شروط ضمن عقد به تنصیف دارایی اشاره شده که زوجین آن را امضا می نمایند. نکته قابل بحث این است که هر دو مورد یادآور نوعی از مسئولیت مدنی است اعم از اینکه به عنوان مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی فرض شود، لذا در کیفیت حاکمیت و عدم حاکمیت این نوع از جبران خسارت ها مباحثی مطرح است که قابل تأمل می باشد.

البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق که بیان می کند: «چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». در عین اینکه به شرط مالی در ضمن عقد نکاح متوجه است، شاید به طور ضمنی اشاره به این مطلب دارد که نمی توان از هر دو فرصت به وجود آمده برای جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلکه ذی نفع (زن) می تواند به طور اختیاری از این دو قانون برای احقاق حق خویش استفاده نماید، زیرا «از نظر اصولی هیچ مانعی وجود ندارد که زیان دیده بتواند یکی از دو مبنایی که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند گذشته از اینکه این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی هم منافاتی ندارد».


نحله چیست؟

در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

شرایط تعلق نحله

تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد. اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع و فعالیت رایگان داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

زمان مطالبه اجرت و نحله

مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار شد و مجمع به موجب «قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه می تواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به عنوان نحله را از دادگاه بخواهد.

نحوه اقامه دعوی

زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقلا تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373صادر شده است که این نظر را تایید می کند. بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عیوب مختص زن در فسخ نکاح در حقوق ایران


یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده موضوع موجبات فسخ نکاح می باشد و یکی از مواردی که باعث فسخ نکاح می‌شود عیوب است. در واقع، اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیب‌های مشخص باشد، همسرش می‌تواند به صورت یک‌طرفه و بدون رضایت او، ازدواج را فسخ کند. بعضی از این عیب‌ها مختص مردان است؛ یعنی اگر مردی چنین عیب‌هایی را داشته باشد،‌ زن می‌تواند عقد را فسخ کند. بعضی هم مختص زنان است و مردان می‌توانند از آنها استفاده کنند. اما جنون یا همان دیوانگی عیب مشترکی است که هر یک دچار آن باشد، طرف مقابل می‌تواند ازدواج را فسخ کند.

در این مقاله با توجه به اهمیت بحث عیوب مختص زن در فسخ نکاح به این موضوع مهم پرداخته شده است.

مطابق ماده ۱۱۲۳ ق.م: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱ – قَرَن ۲ – جذام ۳ – برص ۴ – افضاء ۵ – زمین‌گیری ۶ – نابینایی از هر دو چشم.

تعریف قَرَن
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: شاخی بودن و یا وجود نسوج سخت فیبری غضروفی در مجرای مهبل که مانع از انجام اعمال زناشویی است، در این مورد با جراحی ترمیمی احتمال بهبود می‌رود. امروزه اختلالات خلفی مهبل را که مانع از دخول باشد تحت این عنوان بررسی می‌نمایند.

باید توجه داشت که قرن ممکن است اقسام مختلفی داشته باشد، در هر حال همه آنها عیب محسوب می‌شوند، از طرف دیگر برای استفاده از حق فسخ با عنایت به مفاد قانونی مدنی لازم نیست که این عیب به حدی باشد که مانع از مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است،‌ عیب محسوب می‌گردد و موجب خیار می‌باشد.

مرحوم دکتر حسن امامی در مورد این عیب می‌گویند: قرن، استخوان زائدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است،‌ که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد و در صورتی که آن زیادی از گوشت باشد آن را عفل گویند. به نظر می‌رسد که قرن در ماده اعم از عفل است زیرا اصطلاحاً هر یک از دو کلمه چنانچه به تنهایی استعمال شود شامل معنی دیگری می‌گردد. این ساختمان غیرطبیعی آلت تناسلی زن اگر چه بوسیله عمل جراحی پس از عقد به صورتی درآید که مانع از نزدیکی نباشد، حق فسخ شوهر زائل نمی‌گردد، زیرا حق مزبور بوسیله نکاح زنی که دارای وضعیت غیرطبیعی بوده به وجود آمده و در مورد تردید بقاء حق مزبور استصحاب می‌شود.

قرن در صورتی برای زوج حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد که این عیب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده ۱۱۲۴ ق.م در این خصوص می‌گوید: عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است. هرگاه زوج قبل از انعقاد نکاح به وجود این عیب در زوجه آگاه بوده است ولی با وجود آگاهی اقدام به عقد نکاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. (م ۱۱۲۶ ق.م)

تعریف جذام
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: بیماری عفونی است با تظاهرات جلدی بد شکل، مخصوصاً در صورت است و خوره نیز نامیده می‌شود.

جذام مرضی است مسری و بدین لحاظ مبتلایان به این مرض را جدا از جامعه می‌نمایند و در بیمارستانهای مخصوص به خود آنها نگهداری می‌شوند جذام نوعی بیماری است که بر اثر آن اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می‌ریزد.

این عیب طبق بند ۲ ماده ۱۱۲۳ ق.م از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد برای وی حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. (۱۱۲۶ ق.م)

عده‌ای از حقوقدانان از جمله دکتر حائری شاهباغ در کتاب شرح قانون مدنی معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردند و در این خصوص می‌گویند: جذام و برص از عیوب مرد که موجب فسخ برای زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقیده مصنف این عیوب نیز مشترک است.

تعریف بَرَص
برص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی است یا طبق تعریف دیگر، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد.

همچنین برعکس این تعریف یعنی غلبه سفیدی بر سیاهی را نیز برص دانسته‌اند. برخی از فقها هر دو نوع را برص دانسته‌اند.

قانون مدني تعريفي از برص ارائه نكرده است اما طبق بند ۳ ماده ۱۱۲۳ ق.م بايد گفت كه برص از عيوب مختص زن محسوب مي‌گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج مي‌تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۶ ق.م از حق فسخ استفاده نمايد.

دکتر حائری در این مورد می‌فرماید هر چند در قانون مدنی برای زن در صورت وجود جذام و برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است،‌ ولی دسته‌ای از فقها آن را از عیوب مشترک فتوا داده و بالنتیجه برای زوجه نیز حق فسخ قایل شده‌اند در هر حال با خوف سرایت این مرض زوجه می‌تواند از زوج مسکن جداگانه‌ای بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج از تقاضای مشروع زوجه، مشارالیه حق دارد بوسیله حاکم زوج را الزام به آن نماید، با این حال تبعیض نشده است،‌ نکته قابل ملاحظه آنکه دفاع زن از امراض مسریه برحسب ساختمان او بیشتر از مرد است،‌ مع الوصف هرگاه متخصصین معاشرت زن را با مردی که دارای چنین بیماری است خطرناک تشخیص دهند، حقوق فوق الذکر را خواهد داشت و می‌تواند زوج را به صورت احتمال خطر به کیفیتی که اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با این حال تضییقی نسبت به زوجه نشده است.

تعریف افضاء
این عیب در اصطلاح علم پزشکی چنین تعریف شده است: وجود ارتباط غیرطبیعی مادرزادی یا اکتسابی بین مهبل و یا راست روده پارگی التیام یافته ناحیه میان دو راه در تحت این عنوان بررسی می‌شود و در بسیاری از موارد با جراحی ترمیمی قابل درمانست.
در تعریف دیگری این عیب بدین شکل معرفی شده است: ارتباط انتهای تحتانی روده بزرگ با مهبل، و یا مجاری ادرار و مثانه و مهبل. این حالت در قسمتی از جداره‌های داخلی به وجود می‌آید و موجب اختلال روابط جنـ*ـسی می‌گردد. عموماً فقها در تعریف افضاء آن را یکی شدن مخرج بول و حیـ*ـض می‌دانند. این عیب به اجماع فقها جزء عیوب مختص زن محسوب می‌شود که حق خیار فسخ نکاح را به مرد می‌دهد و عمده دلیل آن نیز روایات وارده در این خصوص می‌باشد.
در این عیب بر اثر پارگی که بوجود می‌آید، مجرای بول و غایط یا بول و حیـ*ـض یکی می‌شود، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هر چند پارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود این حق استحصاب می‌شود.

اما به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیری از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان بوسیله عمل جراحی یا وسایل درمانی دیگری این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبنای حقوقی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیـ*ـض وی یکی شود و برای مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شود ولی زن با مراجعه به پزشک این عیب را برطرف نماید به نظر می‌رسد شوهر دیگر نمی‌تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم بزند.

تعریف زمین‌گیری
حالتی که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می‌گردد و از انسان قدرت نشست و برخاست سلب می‌شود از قبیل اشخاصی که به فلج اندام‌های تحتانی یا قطع نخاع دچار می‌شوند.

در تعریف دیگری گفته شده است: زمین‌گیری عبارت است از مفلوج شدن زن به طوری که قدرت حرکت نداشته باشد.

طبق ماده ۱۱۲۳ ق.م و ماده ۱۱۲۶ ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد. قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.

تعریف نابینایی از هر دو چشم
کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد از جمله عیوبی است که حق فسخ نکاح را به مرد می دهد. ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.

تشخیص هر یک از موارد مذکور در بالا با پزشک متخصص می‌باشد.

مشهور فقها این عیب را از موجبات فسخ نکاح دانسته‌اند و حتی عده‌ای از فقها بر آن دعوا اجماع نموده‌اند و قول مخالف شاذ و نادر است.



گردآورنده: عاطفه کریمی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قوانین طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور


اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.

در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏

در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏

مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏

اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏

طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.‏

در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.

یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رویت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.‏

هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.‏



گردآورنده: شیوا ترابی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حقوق شهروندی و وظایف پلیس


امنیت و رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف مهم هر حکومتی محسوب می شود. یکی از موقعیت هایی که به سبب پیچیدگی هایی که از آن برخوردار است ممکن است موجبات تضییع حقوق شهروندی را در پیش داشته باشد در مراحل رسیدگی به جرایم می باشد.حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم میسازد.

پلیس به عنوان ضابط عـام‌ دادگـستری بمنظور برقرار امنیت و برخوردبا اخلال‌گران نظم و امنیت در جامعه نیازمند اختیارات خاصی‌ اسـت‌ کـه گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت به نقض حقوق شهروندی منجر‌ می‌شود‌، لذا لازم است که پلیس ضمن آشنایی‌ با‌ حقوق‌ شهروندی در ماموریت‌های مـحوله در رعـایت آن اهتمام لازم را داشته باشد. عدم آشنایی پلیس با حقوق شهروندی و تضییع این حقوق در حین فرایند رسیدگی به جرم می توان از یکسو موجبات بدبینی شهروندان به پلیس و بی اعتمادی به آن را فراهم آورد و از سوی دیگر ناآگاهی پلیس از هرآنچه افراد را از حقوق شان محروم می سازد با توسعه عدالت در جامعه در تناقض قرار دارد.

مقررات قانون آئین دادرسی‌ کیفری‌، از‌ جمله مقرراتی اسـت کـه بیشترین تـماس را با حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد و آن گونه که گفته شده، عدالت و امنیت قضایی در‌ در‌ هر‌ جامعه‌ای در گرو آئین دادرسی آن جـامعه است‌. در‌ واقع آئین دادرسی کیفری محل تلاقی حقوق و آزادی‌های فردی شـهروندان و مـنافع جـامعه و حکومت است. و به همین دلیل، بیشترین موارد‌ نقض‌ حقوق‌ و آزادی‌های شهروندان، از رهگذر تخطی از همین قواعد و مقررات دادرسـی‌ ‌ ‌کـیفری است که رخ می‌دهد.

از جمله مواردی که ناظر بر رعایت حقوق شهروندی در قانون آئین دادرسی‌ کیفری‌ است، موارد ذیل می باشد:

1- عدم امکان بازداشت افراد جز در موارد جرایم‌ مشهود‌ از سوی ضابطین دادگستری و تـکلیف به ارسال پرونده نزد مقام قضایی در اولین فرصت یا حداکثر‌ ظرف‌ 24‌ ساعت (مـاده 24)؛

2- تکلیف به ابلاغ مـوضوع اتـهام به متهم، بلافاصله پس‌ از‌ دستگیری‌ به‌صورت کتبی (ماده 24)؛

3- ضرورت کسب اجازة مخصوص مقام قضایی جهت تفتیش و بازرسی منازل‌، امکان‌ و اشیاء‌ و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود (ماده 24)؛

4- ممنوعیت جلب و احضار افراد از سوی مـقام‌ قضایی‌ جز در مواردی که دلایل کافی برای جلب و احضار وجود داشته باشد (ماده 124‌)؛

5- ممنوعیت‌ کنترل تلفن اشخاص جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای‌ احقاق‌ حقوق اشخاص ضـروری بـاشد (تبصره ماده 104)؛

6- حق برخورداری از معاضدت وکیل مدافع‌ در‌ تحقیقات‌ (مادة 128) و دادرسی (ماده 185 و 186)؛

7- علنی بودن محاکمات (ماده 188)؛

8- تکلیف به تفهیم اتهام‌ در‌ تحقیقات (ماده 129) و دادرسی (ماده 192).

5- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ‌ حـقوق‌ شـهروندی‌

در ذیـل بـه اهـمیت و نقش پلیس در رعایت حقوق‌ شهروندی‌ متهمان‌ در تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است



1- دستگیری‌ افراد بدون‌ مـجوز‌ قـانونی‌ ممنوع است
برابر اصل سی و دوم قـانون اسـاسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین مـی‌کند...و بـرابر اصل سی و هفتم این قانون اصل‌،بـرائت‌ اسـت و هـیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مـگر ایـن که جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد. همچنین بر اساس ماده 57 منشور حقوق شهروندی نیز اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

تمامی اقدامات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگـستری،مـی‌بایست در قالب قانون‌ و با‌ اجازه قانون بـاشد. اصـولا،پلیس نـمی‌تواند بـدون حـکم و اجازه قانون، شهروندی را دستگیر و آزادی او را سلب نـماید. پلیـس،باید با استناد به‌ اصل‌ برائت و قانونی بودن تعقیب، همه‌ شهروندان‌ را بـری از هـرگونه اتهام فرض می‌نماید،مگر این که،ضـمن اجازه قانونی، دلایل لازم را بـرای مـتهم بودن شهروندان، در اختیارداشته باشد.

رعـایت منع دستگیری بدون مجوز قانونی،در اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی(مصوب 16دسامبر 1966 مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد)،بیان می‌دارد: هـر کـس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد،ازهیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد،مگر به جهات و طبق‌ آئین‌ دادرسی مقرر درقانون.

2- باید به متهم تفهیم اتهام شود
از دیگر حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، این است که اتهام یا اتهامات انتسابی به او، از سوی پلیس به وی تفهیم‌ گردد‌. تفهیم اتهام یعنی اینکه مـتهم قـبل از شروع تحقیقات مقدماتی به صورت مـکتوب(بـا تاسی از اصل 32 قانون اساسی)از ماهیت اتهام خود مطلع گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل‌ دفاع‌ مناسب را تهیه نماید، زیرا جهل نسبت به مـوضوع و دلایـل اتـهام، موجب خدشه به حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی و به ویژه دفاع و نقض اصل برائت است. به بیان دیگر تفهیم اتهام‌ عبارت‌ است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه بهمتهم از سوی‌ قاضی‌ تحقیق‌ به زبان و شیوه‌ای که با توجه بـه وضـعیت خاص هرمتهم برای او قابل درک باشد‌.

همچنین در ماده 63 منشور حقوق شهروندی بر حق تفهیم اتهام تأکید شده است:حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

3- برخورداری از حق سکوت
مهمترین دلیلی که برای حق سکوت بیان کرده اند، ریشه در اصل برائت دارد. این اصل در اسناد بین المللی مختلف به صراحت بیان شده است که از جمله می توان به اصل 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی، بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره کرد. رابـ ـطه بین اصل برائت و حق سکوت سال هاست که شناخته شده است. اگر اصل بر برائت متهم باشد، بی گمان ساده ترین و روشن ترین نتیجه ای که می توان گرفت آن است که دادستان باید دلایل علیه متهم را فراهم آورد و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده ، متهم بی گـ ـناه فرض می شود و فرد بی گـ ـناه را نمی توان ملزم به پاسخ به سوالات پلیس و مقامات قضایی کرد. متهم باید بداند که می تواند به سوالات پلیس در مرحله کشف جرم پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. بنابراین باید به متهم متذکر شد که مواظب اظهارات خود باشد و می تواند در پاسخ به سوالات سکوت اختیار کند.

3- برخورداری از حق داشتن وکیل
یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم در فرآیند دادرسی کـیفری‌ حـق داشـتن وکیل است.

حق داشتن وکیل در تـحقیقات مـقدماتی و لزوم حـضور و فعالیت‌های قانونی وی دردفاع از موکل به ویژه در هنگام بازجویی تضمینی بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی‌ و جلوگیری‌ از اخلال به حق دفاع اسـت.حـضور وکـیل در تحقیقات مقدماتی موجب برقراری توازن و تحقیق اصل تـساوی سـلاح‌ها در روند دادرسی کیفری است؛ زیرا حضور قضات مجرب تحقیق، شاکی خصوصی، وکیل‌ یا‌ وکلای او و ضابطان دادگستری در سازمان دادسرا کـه بـه انـگیزه حمایت ازحقوق جامعه و زیاندیده از جرم در امر جمع‌آوری دلایل به ضـرر متهم‌ اشتغال دارند‌ مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته‌ در‌ کنار متهم به منظور دفاع ازحقوق قانونی وی است.

در حقوق ایـران،بـه ایـن حق توجه ویژه‌ای شده است،برابر اصل‌ سی‌ و پنجم قانون اساسی در همه دادگـاهها‌ طـرفین‌ دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید بـرای آنـها امـکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

5- ممنوعیت شکنجه و رفتارهای اهانت‌آمیز
منع شکنجه و رعایت‌ آن‌ از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتارهای صحیح از سوی آنها، در‌ حقوق‌ ایران‌ و اسناد بین المـللی مـورد تایید قرار گرفته شده است که به صورت تفصیلی آنها را بیان‌ می‌نماییم‌.

در حقوق ایران،اصل‌ 38‌ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای‌ گرفتن‌ اقرار‌ و یاکسب اطـلاع ممنوع‌ است‌ اجبار شخص به شهادت‌،اقرار‌ یا سوگند،مجاز نـیست وچـنین شـهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...به علاوه‌ برابر‌ اصل سی و نهم قانون مذکور هتک‌ حرمت‌ و حیثیت کـسی‌ ‌ ‌کـهبه‌ حکم‌ قانون دستگیر،بازداشت،زندانی‌ یا تبعید شده،به هر صورت که بـاشد،مـمنوع و مـوجب مجازات است.

با وجود این‌ که‌ منع شکنجه و انجام رفتارهای ناصواب در‌ اصول‌ یاد‌ شده آمده‌ اسـت‌،لیکن، قانونگذار،به‌ دلیل‌ اهمیت بالای موضوع، به آنها اکتفا نکرده و در قانون احـترام به آزادی‌های مشروع و حـفظ حـقوق شهروندی‌،نیز‌ به‌ این مقوله اشاره کرده است. برابر بند(9)قانون‌ مذکور‌ هرگونه‌ شکنجه‌ متهم‌ به‌ منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شـرعی و قانونی نخواهد داشت. همچنین بند(6)این قانون بیان می‌دارد:در‌ جریان دستگیری و بازجویی یااستطلاع و تحقیق،از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء،تحقیر و استخفاف آنان اجتناب گردد.

در این زمینه،بند(7) قانون مزبور اعـلام مـی‌دارد: بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت‌ و یا‌ نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف متعارف خودداری ورزند.

نکته پایانی این که ضمانت اجرای این عنوان در قـانون مـجازات اسلامی ذکر شده است‌.برابر‌ ماده 578 این قانون هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او‌ را‌ اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر‌ قصاص‌ یـا پرداخـت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده‌ به‌ مجازات حبس مذکور محکوم‌ خواهد‌ شد و اگر متهم بـه واسـطه اذیـت و آزار فوت کند مباشر مجازات قـاتل و آمـر مـجازات آمر قتل را خواهد داشت.

6- حریم خصوصی و شخصی متهم باید حفظ شود
در خصوص حفظ حریم خصوصی شهروندان برابر اصل 25 قانون اساسی بازرسی‌ و نرسانیدن‌ نامه‌ها‌ و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره،نرسانیدن آنها، اسـتراق سـمع وهـرگونه تجسس ممنوع ‌‌است‌ مگر به حکم قانون.

به علاوه بند(8)مـاده واحـده قانون احترام به آزادی‌های‌ مشروع‌ و حفظ‌ حقوق شهروندی،بیان می‌دارد: بازرسی و معاینات محلی،جهت دستگیری متهمان فـراری یا کـشف آلات و ادوات جـرم براساس‌ مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعـ*رض نسبت به اسـناد‌ و مـدارک و اشـیایی که ارتباطی‌ به‌ جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عـکس‌های فامیلی و خـانوادگی و ضـبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.

همچنین بند(11)قانون مذکور ابراز می‌دارد: از کنجکاوی در اسرار شخصی وخـانوادگی و سـوال‌ از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر درپرونده مورد بررسی احتراز گـردد. لذا هـیچ کـس حق ندارد به خانه،مغازه،محل کار شخصی کسی بدون اجازه صاحب آنها وارد شود‌...و یـا‌ بـه تلفن و نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گـ ـناه گـوش کـند و یـا برای کشف مرکز گـ ـناه هر چند بزرگ باشد شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار‌ مـردم‌ بـاشد و تجسس از گناهان نیز نماید و با اسراری که از غیر به او رسیده، او برای یـک نـفر فـاش کند.

با توجه به موارد ذکر شده قانون آئین دادرسی کیفری به طور کلی مواردی را به عنوان تضمین کننده حقوق شهروندان لحاظ کرده است. بر همین اساس پلیس به عنوان مهمترین حافظ امنیت و حفظ حقوق شهروندان می بایست از تضمین هایی که قانونگذار برای حفظ حریم شهروندان حتی در زمان مظنون بودن به ارتکاب جرم فراهم آورده است، آگاهی داشته باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مرگ مغزی و پیوند اعضا در قوانین ایران

با پيشرفت علوم، پيوند اعضا به عنوان يکي از دستاورد هاي نوين علم پزشکي وارد عرصه ی جامعه شد. پيوند اعضا نيز مانند همه ی علوم جديد در کنار مزيت ها، چالش هايی را نيز براي افراد جامعه به وجود آورد. در همين راستا قانون گذار برای حمايت متقابل از حقوق اعضای جامعه، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است.

تعریف پیوند اعضا
پيوند عضو به معنای انتقال بافت يا عضو، زنده يا مرده، درون يک فرد، بين افرادی از يک گونه يا گونه های مختلف است. هم چنين، گفته شده، پيوند عضو، يعني جابه جا کردن يک عضو يا بافت از بدن يک فرد به فرد ديگر است. با توجه به تعاريف مذکور، به نظر ميرسد بهترين تعريف پيوند عضو، برداشت و انتقال دادن بافت يا عضو به بدن موجود زنده براي ترميم بافتهای آسيب ديده ي غيرقابل ترميم يا جايگزينی براي اعضای از کار افتاده است.

یکی از مهمترین موضوعات که مستقیما مبحث پیوند اعضا را تحت تأثیر قرار می دهد موضوع مرگ مغزی می باشد.در ماده ي يک آيين نامه اجرايي‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ «پيوند‌ اعضاي بيماران فوت‌ شده‌ يا بيماراني کـه مـرگ مـغزي آنان مسلم است » مصوب ١٣٧٩ش .، به تعريف مرگ مغزي پرداخته است‌ . برابر‌ ماده‌ يک اين آيين نامه که در سـال‌ ١٣٨١شـ‌ . به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ رسيد، مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابل بـرگشت کـليه فـعاليت هاي مغزي کورتيکال ـ قشر مغز، ساب کورتيکال ـ لايه زير قشر مغز ـ و ساقه مغزي به طور کامل‌ . امـا عـليرغم اين تـعريف بازهم تدوين کنندگان اين آيين نامه در راستاي احتياط در تشخيص مرگ مغزي ، شرايط احراز اين مـرگ را مـنوط به دستورالعمل وزارت بهداشت نموده اند. برابر‌ تبصره‌ ذيل ماده يک اين آيين نامه ، «شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و معيارهاي آن تـوسط وزير بـهداشت ، درمان و آموزش پزشکي طي دستور العملي در چارچوب اين آيين نامه تعيين و ابلاغ‌ شد‌». البـته نـه براساس اين تکليف قانوني که براي وزارت بهداشت تـعيين شـده اسـت ، که بر اساس استانداردهاي جهاني شرايطي بـراي تـشخيص مرگ مغزي‌ تعيين‌ شده است.

تاریخچه پیوند عضو در ایران
گرچه درنوشته های بزرگان و شخصیت های برجسته پزشکی قدیم ایران از جمله حکیم ابن سینا و اسمعیل جرجانی اشاراتی وجود دارد که میتواند بعنوان اولین برداشت مبهم از مسئله انتقال اعضاء باشد ولی پیوند اعضاء به مفهوم مدرن و کنونی آن یعنی جایگزینی یک عضو با عضو مشابه درطب ایران درسال 1314 با انجام پیوند قرنیه توسط استاد صاحب نام جراحی چشم و پایه گزار چشم پزشکی مدرن درایران شادروان دکتر شمس در بیمارستان ---- تهران انجام شد و با آموزش دستیاران و جراحان چشم دراین بخش ادامه یافت و به دنبال آن و با کمی فاصله دکتر خدادوست استاد جراحی چشم دانشگاه شیراز بصورت فعال و چشم گیری اینکار را دنبال کرد و پیوند قرنیه که سخت مورد نیاز بسیاری از بیماران بود در اکثر بخش های جراحی چشم مملکت قابل انجام و ارائه شد. هم اکنون جراحان ایرانی قادر به انجام پیوند اعضای مختلف بدن می باشند.

اولین پیوند کلیه ایران در سال 1347 در بیمارستان نمازی در دانشگاه شیراز توسط دکتر سنادی زاده استاد این دانشگاه انجام شد.اولین پیوند موفق روده باریک در چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1371 توسط دکتر ایرج فاضل در بیمارستان آیت ا... طالقانی انجام شد .اولین پیوند موفق کبد درایران در روز چهاردهم خرداد ماه سال 1372 توسط دکتر ملک حسینی استاد دانشگاه شیراز انجا م گرفت و از آن زمان ، دانشگاه شیراز بعنوان یک مرکز موفق پیوند کبد به فعالیت گسترده خودادامه داده است .
اولین پیوند موفق قلب در تیرماه سال 1372 توسط دکتر حسین ماندگار در بیمارستان شریعتی دانشگاه تهران انجام شد و درحال حاضر این عمل درپنج مرکز مختلف انجام می شود.
در سال 1374 انجمن پیوند اعضاء ایران تاسیس شد.
درسال 1379 اولین پیوند موفق ریه توسط دکتر احمدی استاد دانشگاه در بیمارستان امام خمینی دانشگاه تهران انجام شد و با کوشش قابل توجه دکتر عباسی دربیمارستان مسیح دانشوری ادامه پیدا کرد.
اولین پیوند پانکراس توسط دکتر نیک اقبالیان در فروردین ماه سال 1385 در دانشگاه شیراز انجام شد و با موفقیت ادامه یافت .

از بسیاری مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل لنكرانی، آیت الله مكارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله صافی و مولانا مطهری (مولوی اهل تسنن) استفتا شده است و ایشان اهدای عضو و پیوند به بیماران نیازمند اعضا را كه نجات جان برخی بیماران موقوف برآن است، جایز شمرده‌اند.

اما پيوند اعضا نيز مانند همه ی علوم جديد در کنار مزيت ها، چالش هايی را نيز براي افراد جامعه به وجود آورد. در همين راستا قانون گذار برای حمايت متقابل از حقوق اعضاي جامعه، قوانين و مقرراتی را وضع كرده است که در این مقاله تلاش می گردد به این قوانین پرداخته شود.

آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بیماران فوت شده یا بیمارانی که ‌مرگ مغزی آنان مسلم است

‌ماده 1- مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی کورتیکال (‌قشر مغز)،‌ساب کورتیکال ( لایه زیر قشر مغز ) و ساقه مغزی به طور کامل.
‌تبصره - شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیارهای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی طی دستورالعملی درچارچوب این آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 2- تشخیص و تأیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک‌متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی‌صورت می‌گیرد.
‌تبصره 1- متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‌استانها که دارای بیمارستانهای مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام‌آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.
‌تبصره 2- هر کدام از پزشکان صدرالذکر این ماده جداگانه بیمار را معاینه نموده، برگه مخصوص این امر‌را تکمیل، امضا و مهر می‌نمایند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی
بیمار مسلم خواهد بود.
‌تبصره 3- ‌تأیید پزشک قانونی در حیطه وظایف و مسؤولیتهای مربوط، درزیر برگه مخصوص- یادشده در‌تبصره (2) فوق - ضروری است.
‌تبصره 4 - برگه تعیین و تأیید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار‌مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 5 - تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستانهای دانشگاهی دولتی انجام شود.
‌ماده 3- اعضای تیمهای تشخیص و تأیید مرگ مغزی نباید عضو تیمهای پیوندکننده باشند.
‌ماده 4 - کلیه بیمارستانهای کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکزمدیریت پیوند و بیماریهای‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ‌مغزی تأیید گردد.
‌ماده 5 - ‌پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی درصورت وصیت بیمار یا موافقت ولی میت‌انجام خواهد شد.
‌ماده 6- ‌وصیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دوصورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام‌کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد، ازوراث‌قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود .
‌ماده 7 - ولی میت همان وراث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا‌اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث یادشده لازم است .
‌تبصره 1 - موافقت ولی میت باید کتبی صورت گیرد ودر پرونده ضبط شود.
‌تبصره 2 - احراز ولی میت باید براساس مدارک مثبته باشد.
‌ماده 8 - ‌ایجاد هماهنگیهای لازم در اجرای این آیین‌نامه، به عهده مرکز مدیریت پیوند وبیماریهای‌خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
‌تبصره - ‌انتخاب گیرندگان و اولویت بندی آنان جهت انجام پیوند، طبق برنامه تنظیمی‌وتوسط مرکز‌فوق‌الذکر انجام خواهد شد.
‌ماده 9 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین هزینه‌های مترتب بر امر پیوند اعضا،(‌هزینه‌های ICU ،‌انتقال متوفی، تهیه وانتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی،‌پیشنهادات لازم را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را‌درهرسال تحت عنوان ردیفی خاص
درقانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌نماید.
‌ماده 10 - ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قانون مربوط و این آیین‌نامه، سایر‌دستورالعملهای لازم را صادر و به مبادی ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.

قانون مجازات اسلامی در خصوص پیوند اعضا
ماده 158- علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در موارد زير قابل مجازات نيست:

الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.

ماده 495- هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود.

تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.

تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مي‌نمايد.

ماده 497- در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

ماده 724- قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بنیانگذار تحصیل رشته حقوق در ایران


امروزه ورود به دانشکده های حقوق و تحصیل در این رشته برای بسیاری افراد امری عادی می باشد اما تحصیل در این رشته که خود از دستاوردهای ارزش های مدرن در ایران بود از چه زمان و توسط چه کسی در این کشور بنیانگذاری شد؟ بدون شک در پاسخ به این سوأل باید به نام فرانسیس آدولف پرنی اشاره کرد.

وکیل فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو، بانی و پیشنهاد دهنده گشایش مدرسه عالی حقوق در ایران و نخستین رئیس این مدرسه بود. او دکترای علم حقوق درشاخه کیفری را از فاکلتوله پاریس دریافت کرده و مدعی العموم (دادستان ) دولت فرانسه بود.

موسیو پرنی، به دلیل نیاز وزارت عدلیه و دولت وقت به مستشار حقوقی عالی رتبه، به درخواست دولت وقت و موافقت رسمی رئیس جمهوری فرانسه، به ایران آمد. در یازدهم اوت 1911 میلادی به عنوان مستشار عالی قضایی (در کابینه صمصام السلطنه و به هنگام وزارت عدلیه حسن پیرنیا ) به استخدام وزارت عدلیه در آمد. با شروع جنگ بین الملل اول، وکیل پرنی به فرانسه رفت و پس از پایان جنگ به ایران بازگشت. مراجعت او با وزارت نصرالدوله فیروز در وزارت عدلیه و وثوق الدوله در وزارت خارجه مصادف بود. دراین زمان موسیو پرنی (همانطور که در تاریخچه گفته شد) پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی حقوق را ارائه کرد و پس از بررسی ها و تلاشهای فراوان، در زمان تجدید ششمین دوره کنترات او با وزارت عدلیه، سرانجام پروژه پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی حقوق او مورد پذیرش قرار گرفت. او پس از گشایش مدرسه عالی حقوق، درکنار ریاست بر امور مدرسه، به تدریس دروس حقوق جزا واصول محاکمات کیفری پرداخت.
دکترموسیو پرنی، علاوه بر فعالیت در مدرسه عالی حقوق، به دلیل ماهیت شغلی خود به عنوان مستشار حقوقی وزارت عدلیه، عضو کمیسیون های مختلف تهیه و تدوین قوانین بود که به عنوان نمونه می توان از کمیسیون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون امتحانات از قضات استخدامی عدلیه و کمیسیون ترفیع رتبه قضات، نام برد.
دکتر فرانسیس آدولف پرنی، به پاس خدمات علمی و قضایی ارزنده نشان های عالی علمی کشور را نیز دریافت کرد. موسیو پرنی پس از سازماندهی مدرسه عالی حقوق و واگذاری پست ریاست مدرسه به محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) و خاتمه مدت مدت ماموریت خود در ایران در سال 1925 (م) به فرانسه بازگشت.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بزه انتقال مال غیر و رد مال


شخصی محکوم به تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه (20 واحدی) بدون تعیین شماره واحد به محکوم له گردیده است با فرض اینکه تمامی واحدها (هر 20 واحد) به غیر واگذر شده باشد آیا شکایت محکوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد رد مال به چه کیفیتی صورت می گیرد؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور)

چون در قرارداد مشخصات اپارتمان معینی قید نشده و معامله با سند عادی صورت گرفته است و آپارتمانی برای تحویل به خریدار موجود نیست، لذا مالکیتی برای خریدار نسبت به آپارتمان مشخصی حاصل نشده تا بزه فروش مال غیر محقق شده باشد و به نظر می رسد این عمل از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یعنی تحصیل نامشروع مال بوده و رد مال معادل قیمت روز یک باب آپارتمان مشابه خواهد بود.

آقای ناصری صالح آباد (قاضی دیوان عالی کشور)

الف) موضوع از لحاظ حقوقی باید دو صورت مورد بحث قرار گیرد:

در صورتی که بیست واحد آپارتمان متساوی الاجزاء باشند بیع کلی در معین است و مبیع یک واحد آپارتمان از مجموعه 20 واحدی است و بیع صحیح است. (ماده 350 قانون مدنی)

در صورتی که 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء نباشند و مساحت و مشخصات آن ها متفاوت باشد، بیع در صورتی صحیح است که یک واحد آپارتمان با مشخصات معلوم مورد معامله قرار گرفته باشد در غیر این صورت معامله باطل است. (ماده 153 قانون مدنی)

ب) از لحاظ جزایی در صورتی که 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء باشند و شخصی نسبت به واحد از آن ها را خریداری کند و فروشنده تمام واحدها را به غیر واگذار کرده باشد، نسبت به واحد این شخص فروش مال غیر است و موضوع از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر به ماده ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 می باشد و اما رد مال، چون 20 واحد آپارتمان متساوی الاجزاء و واحد وی معین نشده و یکی از 20 واحد است، رد عین مال ممکن نیست و در چنین وضعیت به عقیده اینجانب مجرم باید خسارت شاکی را جبران نماید و نحوه جبران هم این است که پس از صدور حکم و قطعیت آن، اجرای احکام با تعیین کارشناس بهای زمان اجرای حکم را معین و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نماید.

آقای یزدان زاده (قاضی دیوان عالی کشور)

رای صادره چون در مورد عین معین نمی باشد بنابراین نمی تواند رای صحیح بوده باشد. ولکن با توجه به شرایط حاکم بر محاکم قضایی و همچنین این (رای قطعی) که در مقابل می باشد برای تعیین محکوم به قواعد ماده 62 و 72 و 92 و 30 قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا می باشد.

آقای اسلامی (قاضی دیوان عالی کشور)

برای پاسخ دقیق به سوال مطرح شده در برگ پیوست لازم است نکات ذیل روشن شود:

آپارتمان مورد حکم در زمان تنظیم قرارداد مستند حکم موجود بوده یا خیر و قرارداد مزبور تحت عنوان بیع منعقد گردیده یا عنوان دیگری.

انتقال بعدی آن به چه صورتی انجام شده است؟ با سند رسمی بوده یا سند عادی.

در وضعیت فعلی به نظر می رسد شکایت محکوم له تحت عنوان بزه انتقال مال غیر با توجه به مواد 22 ، 64 ، 84 قانون ثبت و آرای وحدت رویه شماره های 34 مورخ 01/8/15 و 276 مورخ 1/01/38 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل پذیرش نباشد.

آقای اللهیاری (قاضی دیوان عالی کشور)

عد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد و مورد معامله ممکن است مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند (مواد 381 و 412 قانون مدنی) در نتیجه اثر عقد یا ایجاد تعهد است یا ممکن است تملیک مال باشد. به همین اعتبار عقد و به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می شوند. عقد چه عهدی و چه تملیکی باید دارای موضوع باشد (بند 3 از ماده 091 قانون مدنی) که همان مورد معامله ممکن است عین خارجی یا عین کلی یا کلی در معین باشد. عین خارجی یا عین معین یا عین مشخص مالی است که مستقل از ذهن ما وجود دارد (ماده 279 و 275 قانون مدنی) مانند خانه و عین کلی مالی است که بیش از یک مصداق خارجی دارد؛ مانند یک خرما و گندم و کلی در معین مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء می باشد.

مانند دو خروار از خرمن گندم موجود در مزرعه فروشنده. مطابق ماده 216 قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد در فرضی که عین معین مورد معامله قرار میگیرد باید مصداق خارجی آن معین باشد در نتیجه فروش و اجاره یکی از 20 آپارتمان بدون آن که آپارتمان مورد معامله مشخص شود باطل است (ماده 479 قانون مدنی) زیرا این گونه معامله غرری است و معاملات غرری باطل هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد باید مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود (ماده 153 قانون مدنی) در این گونه معاملات انتقال از زمان قرارداد به وجود نمی آید (برخلاف عقد تملیکی) به عبارت دیگر پیش از تعیین مصداق کلی قرارداد ایجاد تعهد به تملیک است تعهدی که با تعیین مصداق آن به تملیک می انجامد آپارتمان مورد معامله از مصادیق مبیع کلی نمی باشد زیرا در مبیع کلی که صادق بر افراد عدیده می باشد به مصادیق در یک قیمت هستند. مثلاً فردی که متعهد به تحویل صد کیلو برنج طارم میشود همه مصادیق این گونه برنج در یک قیمت است در حالی که آپارتمان های موصوف فاقد این وصف هستند. عرفاً 20 آپارتمانی که در یک مجتمع بنا می شوند با توجه به وضعیت آپارتمان ها من جمله طبقات مختلف و شمال و جنوبی آن و نیز تفاوت قیمت دارند در نتیجه این آپارتمان عین خارجی یا عین معین است. می بایستی دقیقاً معین می شد با توجه به این توضیح آپارتمان موصوف کلی در معین نیز نمی باشد با این مقدمات در مورد ین سوال می توان گفت:

اولاً : اگر قراردادی که منجر به صدور رای به تحویل یک واحد از بیست واحد آپارتمان مذکور شده است در قالب عقود تملیکی فعلاً بیع بوده است چون مورد معامله معین نشده است «همان طور که بیان شد در این فرض باید مورد معامله به صورت روشن و آشکار معین می شد. به طوری که هیچ گونه تردیدی نباشد تا پس از عقد بلافاصله به خریدار انتقال داده شود.» این معامله باطل است.

ثانیاً : همان طور که بیان شد آپارتمان از موضوعاتی نیست که کلی یا کلی در معین باشد بر فرض محال این آپارتمان را کلی در معین فرض کنیم مثلاً یک آپارتمان از بیست آپارتمان را به مثابه یک خروار گندم از بیست خروار گندم به حساب آوریم تا زمانی که مصداق مشخص نشده و تحویل خریدار نشود در مالکیت وی قرار نمی گیرد همان طور که در بیع کلی یا کلی در معین پس از تعیین مصداق و تملیک، در مالکیت خریدار قرار میگیرد در مانحن فیه آپارتمان تحویل خریدار نشده و در مالکیت وی قرار نگرفته است.

ثالثاً : سوال مطروحه حاکی از این است که مال مورد معامله دارای سابقه ثبتی است به همین جهت به شخص ثالث رسماً انتقال داده شده است و درامملاک ثبت شده برابر مواد 42 و 22 قانون ثبت مالکیت از زمان تنظیم سند رسمی به وجود می آید. همان طور که رای وحدت رویه یاش ماره 276 مورخ 1/1/38 تحویل ملک ثبت شده را با سند عادی مجاز ندانسته است زیرا سند عادی ایجاد مالکیت نمی کند و خلع ید و تحویل ملک فرع بر مالکیت است.

رابعاً : صدور حکم دادگاه مبنی بر تحویل ملک به محکوم له نیز برای وی ایجاد مالکیت نمی کند ، زیرا چنین رأیی از مصادیق با سند ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی است. در این ماده آمده: «حکمی که موضوع آن معین نست قابل اجرا نمی باشد.» شأن نزول این ماده برای این بوده است که احکامی مانند همین حکم مورد سوال، صادر می شد و در زمان اجرا مورد اختلاف واقع می شد که کدام یک از آپارتمان ها و یا ... باید تحویل شود چون همان طور که بیان شد این مبیع کلی نیست تا با سایر آپارتمانها در یک قیمت باشد و افراد عدیده مساوی هم باشند به همین جهت قانون گذار چنین حکمی را از مصادیق ماده 3 قانون مذکور دانسته و آن را قابل اجرا نمی داند. بنا به مراتب مذکور کلاً چون شاکی مالک چنین آپارتمانی نشده، [بایستی] متهم را به جرم فروش مال وی مجازات نمود و چنین معامله ای را که با شخص ثالث انجام داده است باطل دانست و حکم به رد آن آپارتمان به نفع شاکی داد. در فروش مال غیر به این علت مال مورد معامله به شاکی رد می شود که مالک آن بوده و بدون اجازه وی به دیگری انتقال داده شده است و چنین معامله ای از مصادیق معاملات فضولی بوده است که با رد آن توسط مالک، مورد معامله می بایستی به صاحبش مسترد شود در صورتی که در این مورد مطروحه مالکیتی برای شاکی ایجاد نشده است تا از باب معاملات فضولی به وی برگردد. بدیهی است چنین معاملاتی با بودن شرایط قانونی می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد که در این حالت ثمن و خسارات وارده به شاکی تعلق می گیرد نه عین آپارتمان.

آقای دکتر محمود کاشانی (استاد دانشگاه)

یادآور می شوم که قرارداد مستند دعوی، دادنامه و اجراییه صادر شده بر پایه آن پیوست نیست؛ بنابراین با توجه به فرض های گوناگون نظر مشورتی خود را به آگاهی جنابعالی می رسانم:

قراردادی که به موجب آن فروشنده تعهد تحویل یک واحد آپارتمان از مجموعه 20 واحدی را بدون تعیین شماره واحد آپارتمان خاص به خریدار پذیرفته از نظر حقوقی درست به نظر می رسد. فروشنده به موجب این قرارداد تعهد کرده است یک آپارتمان از یک مجموعه معین

واحدی که زمین و شماره پلاک آن معلوم و مشخص بوده است به خریدار تحویل دهد. محتوای این قرارداد، فروش عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان می باشد. مبیع در این قرارداد، مفروز نیست کلی فی الذمه نیز نمی باشد. با این حال صحت این قرارداد را از دو جهت می توان پذیرفت:

نخست آن که بر پایه ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است... مشاع ... باشد. در این قرارداد، یک واحد آپارتمان که بر روی یک پلاک ثبتی معین ساخته شده یا قرار بوده است در آینده ساخته شود شامل عرصه و اعیان به گونه مشاع فروخته شده است ؛ بنابراین مشمول ماده 350 قانون مدنی است واز این جهت ایرادی به درستی ای قرارداد فروش وجود ندارد.

شاید هم بتوان افزود که هر یک از این 20 واحد آپارتمان از جهت مساحت و دیگر ویژگی های آن ها بر پایه توافق طرفین، متساوی الاجزاء دانسته شده و انتخاب یکی از آپارتمان ها و تحویل آن به خریدار به فروشنده واگذار شده است. اگر چه در واقع به دلایل گوناگون مانند این که هر آپارتمانی در چه طبقه ای قرار گرفته و یا شمالی یا جنوبی باشد میان آن ها برابری وجود نداشته باشد. ولی هرگاه فروشنده یک آپارتمان را به انتخاب خود تسلیم کند تعهد قراردادی خود را انجام داده و خریدار حق اعتراض خود را از پیش ساقط کرده است؛ بنابراین بر پایه ذیل ماده 350 نیز می توان صحت این قرارداد را پذیرفت.

در پاسخ به پرسش دوم، اگر قرارداد فروش یک واحد از 20 واحد اپارتمان با سند رسمی بوده و این انتقال در سند مالکیت پلاک اصلی قید شده باشد اگر فروشنده همه آپارتمان ها را به دیگران با سند رسمی واگذار کرده باشد بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است. ولی اگر قرارداد مزبور با سند عادی یا قول نامه باشد در این ثورت قول نامه یا سند عادی فروش غیر منقول، بر پایه یند یک ماده 46 و ماده 84 قانون ثبت و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/1/1383 (روزنامه رسمی شماره 06471 – 21/11/1383) دارای اثر انتقال حق عینی و مالکیت به خریدار نیست، بنابراین اگر فروشنده همه 20 واحد آپارتمان را ببا سند انتقال رسمی به اشخاص دیگری فروخته باشد از قول نامه مورد بحث تخلف کرده ولی بزه انتقال مال غیر محقق نگردیده است.

عمل فروشنده معامله معارض نیز شمرده نمی شود تا مشمول عنوان کیفری مذکور در ماده 117 قانون ثبت باشد؛ زیرا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 34 سال 1351 معامله ای را که با سند عادی واقع شده باشد با معامله دوم که با سند رسمی در مورد همان ملک تنظیم و در دفتر املاک ثبت شده معامله معارض و مشمول ماده 117 قانون ثبت ندانسته است. عمل فروشنده را مشمول عنوان کیفری دیگری هم نمی توان برشمرد.

بنا به مراتب مزبور راهی برای الزام فروشنده به تنظیم سند و تسلیم آپارتمان مورد معامله به خریدار وجود ندارد. با این حال می توان فروشنده را نسبت به تعهدی که در قول نامه فروش یک آپارتمان به عهده گرفته است از جهت پرداخت ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد در برابر خریدار مسئول دانست. خریدار می تواند با اثبات این که همه آپارتمان ها به اشخاص دیگر منتقل شده است که البته پرونده اجرای احکام هم آن را نشان می دهد ضرر و زیان خود را شامل بهای آپارتمان به قیمت روز با خسارات وارده از فروشنده مطالبه کند.

آقای شهریاری (دادسرای جنایی تهران)

اگر در قراردادی مابین محکوم له محکوم علیه اختیار تعیین واحد به محکوم له واگذار نشده است و تمام واحدها (20 واحد) از متراژ واحد برخوردار باشند تا معامله نوزدهم و فروش واحد نوزدهم انتقال مال غیر صورت نپذیرفته شده است و محکوم علیه می تواند به فرض قرارداد به شرح فوق آپارتمان بیستم را به محکوم له واگذار کند اما همین که آپارتمان بیستم به غیر واگذار شد انتقال مال غیر صورت پذیرفته و مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می شود در قانون فوق عمل چنین شخصی را کلاهبرداری معین و مجازات آن طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می گردد که در آن رد مال نیز علاوه بر مجازات کیفری پیش بینی شده است اما نکته ای که باید توجه کرد این است که در صدر سوال تصریح به محکومیت به رد مال توسط دادگاه حقوقی شده است در این صورت دادگاه کیفری در خصوص رد مال مواجه با تمکین نمی باشد و قاضی کیفری فارغ از موضوع رد مال می باشد.

آقای اهوارکی (محاکم تجدید نظر استان تهران)

صرف نظر از ایراداتی که به رای دادگاه مبنی بر تحویل یک واحد از 20 واحد بدون تعیین مشخصات و شماره واحد و مخالفت رای صادره با مواد 4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، لیکن چون در هر حال از طرفی شخص فروشنده 20 واحد وجود داشته و همه 20 واحد آپارتمان را منتقل نموده و فروش یک واحد بیشتر را چه عنوان مجرمانه عمل ارتکابی را کلاهبرداری بدانیم و یا انتقال مال غیر در هر حال چون امکان تحویل عین واحد وجود ندارد و با حقوق اشخاص دیگر تعارض دارد و ما نمی توانیم ضرر از شخص شاکی به جای دیگری منتقل نماییم؛ لذا موضوع رد مال باید با پرداخت قیمت روز واحد به محکوم له جبران خسارت شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

صرف نظر از ایراداتی که بر رای صادره وارد است و شمول ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می باشد از طرفی عین معین را به صورت کلی در معین و مثلی مورد حکم قرار داده است در مورد موضوع نظرات مختلفی بیان گردید ،

نظر نخست : با توجه به اینکه انتقال 20 واحد، مقدم و قبل از صدور حکم بوده نمی توان مشتکی عنه را تحت عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد.

نظر دوم : با عنایت به اینکه صدور حکم دادگاه مبتنی بر تحویل یک واحد آپارتمان بر اساس قرارداد فروش و انتقالی است که قبلاً انجام شده و حکم الزامی دادگاه ناظر بر معامله مقدم است لذا عمل مرتکب تحت عنوان فروش مال غیر نسبت به واحد آخر که دیگر به اعتبار معامله سابق حق فروش نداشته قابل تعقیب است در مورد رد مال دو نظر وجود دارد ابتدا اینکه آنچه می بایست به عنوان مجازات کلاهبرداری در مورد فروش مال غیر تعیین نمود صرفاً حبس و جزای نقدی است در مورد رد مال می بایست به قدر متقین اکتفا نمود و نمی توان حکم به رد مال داد. دسته دوم این نظر را دارند که با توجه به اینکه عمل مرتکب فروش مال غیر به نحوی است که در قانون او را کلاهبردار محسوب نموده اند؛ لذا تمامی نتایج و آثار کلاهبرداری بر او تحمیل می شود از جمله تکالیف کلاهبردار، رد مال مأخوذ است که در مانحن فیه می بایست مورد حکم قرار گیرد به لحاظ باطل بودن عمل مرتکب اساساً فاقد آثار انتقال بوده یک واحد آپارتمان در ملکیت محکوم له دعوی تحویل باقی که آخرین واحد مورد معامله است و رد مال آن چیزی است که فروشنده مال غیر با کلاهبردار تحصیل نموده است.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی)

اقدام فروشنده آپارتمان با بزه انتقال مال به غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد. به ویژه در وضعیتی که حکم دادگاه به تحویل یک واحد آپارتمان به محکم له (مالباخته) دلالت بر واگذاری ملک به وی دارد؛ اما در پاسخ کامل به سوال و نحوه اجرای حکم اشاره به نکات ذیل مفید می باشد:

مجازات بزه انتقال مال غیر به دلالت ماده مذکور به مجازات بزه کلاهبرداری (در حال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری) ارجاع گردید و مجازات در نفس و ذات امر صرفاً همان حبس تعزیری و جزای نقدی است و رد مال موضوع قانون اخیر درباره بزه انتقال به غیر لازم الرعایه نیست. در این خصوص طرح دعوای حقوقی اجتناب ناپذیر است.

در این قضیه دو مرجع کیفری و حقوقی و نیز دوایر اجرای آن ها دخیل می باشند. به نظر می رسد با توجه به وجود حکم حقوقی (تحویل مبیع) و ضرورت اجرای آن نیازی به دخالت دایره اجرای احکام کیفری (حتی در فرضی که رد مال را هم جزء مجازات های انتقال دهنده مال غیر بدانیم) نمی باشد، زیرا از یک سو دایره اجرای احکام مدنی با توجه به صدور حکم و درخواست محکوم له، ناگزیر از اجرای حکم است و از سوی دیگر با توجه به فرض سوال و فقدان وجود مبیع دایره اجرای احکام کیفری ساز و کاری برای اجرا نداشته و لاجرم باید به ساز و کار مقرر در قانون اجرای احکام مدنی متوسل شود.

حال که مشخص شد به هر شکل؛ خواه رد مال را جزء مجازات های ناقل ندانیم و خواه قائل به این امر باشیم، اما دایره اجرای کیفری را فاقد مکانیزم بدانیم، ناگزیر به مداخله دایره اجرای مدنی می باشیم.

باید گفت اولاً : مورد از مصادیق اشکال در مفاد حکم است، زیرا مدلول حکم (محکوم به) عملاً وجود ندارد و با این وصف رفع اشکال طبق ماده 72 و 92 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده حکم می باشد،

ثانیاً : با توجه به اینکه همه واحدها به اشخاص دیگر واگذار شده و واحد فروخته شده به مالباخته (محکوم له) قابل شناسایی و تحویل نیست چاره ای جز توسل به ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی نداریم.

مطابق این ماده: «اگر محکوم به عین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.»

آقای رضایی نژاد (دادگستری اسلامشهر)

بحث بر سر این است که رای موضوع پرسش قابل ایراد است؛ نخست آن که رابـ ـطه حقوقی مبنای رای چه رابـ ـطه ای بوده است؟ اگر یک بیع کلی یا هر رابـ ـطه حقوقی موجه اثر تملیک یک مبیع کلی به خوهان (محکوم له) باشد، نمی تواند صحیح باشد چه اپارتمان نوعاً مال مثلی نیست و در هیچ یک از تعارف مال مثلی قرار نمی گیرد، پس نمی تواند مورد معامله کلی واقع شود. ایراد دیگر این است که حکم صادره با ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی تعارض پیدا می کند و یک حکم کلی است؛ اما بر فرض پذیرش این استدلال که ما با امر واقع رو به رو هستیم و برای پرسش، پاسخ بیابیم نیز با عنایت به اینکه رد مال به هیچ وجه مجازات نمی باشد و صرفاً به هیچ وجه مجازات نمی باشد و صرفاً ماهیت مدنی دارد و به منظور کمک به قربانی برخی جرائم و پیشگیری از سرگردانی آن ها در تشریفات دادرسی مدنی تضمین شده است و حتی به فرض بعید اعتقاد بر مجازات بودن رد مال نیز با عنایت به قواعد تفسیر در احکام جزایی صرفاً مجازات به معنای خاصی در مورد انتقال مال غیر جاری است. چه آنچه مورد نظر قانون گذار بوده صرفاً مجازات به معنای خاصی است و ملاحظه ماده 238 مورد نظر قانون گذار هم همین امر را القا می نماید. چه در مقرره مزبور هیچ بحثی از رد مال به میان نیامده است.

آقای معدنی (دادسرای ناحیه یک تهران)

با عنایت به مفاد سوال که حکایت از محکومیت محکوم علیه از طرف دادگاه داشته و قاعدتاً این امر پس از رسیدگی قانونی و بررسی اسناد و ادله شاکی (محکوم له) صورت پذیرفته لذا در هر حال مالکیت محکوم له بر یکی از واحدهای موضوع سوال به نحو غیر معین محرز است و لذا در فرض سوال محکوم علیه متعاقباً اقدام به انتقال تمامی 20 واحد نموده است مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است؛ زیرا در هر حال واحدی را که در مالکیت محکوم له بوده است مستقلاً یا در ضمن واحدهای دیگر به فرد ثالثی منتقل نموده است؛ بنابراین پاسخ قسمت اول سوال مثبت است و محکوم علیه مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است. در خصوص قسمت دوم سوال یعنی کیفیت رد مال، عقیده اکثریت همکاران دادسرای ناحیه یک آن است که موضوع باید با تقدیم دادخواست و رسیدگی حقوقی حل و فصل شود. به تعبیر دیگر شاکی جهت جبران خسارات مورد ادعای خود مبادرت به تقدیم دادخواست می نماید و دادگاه پس از رسیدگی های لازم از حیث جبران خسارت با رد عین یا پرداخت قیمت و وجه نقد اتخاذ تصمیم مینماید که در فرض یک سوال، دادگاه صادر کننده رای قطعی و اجرائیه متکفل رفع این مشکل است. البته اقلیتی از همکاران نیز عقیده داشتند که رد مال به تبع رای کیفری صورت می گیرد و در هر حال چون عین مال باقی است دادگاه حکم به رد عین داده و خود دادگاه مشخص می کند که کدام واحد باید به شاکی سپرده شود. کیفیت مشخص نمودن واحد مزبور نیز با توجه به جمیع دلایل و اوضاع و احوال و اصول حقوقی با دادگاه است.

آقای صدقی (مستشار محاکم تجدید نظر)

الف) ماهیت معامله در فرض سوال به نظر می رسد عقد بیع به صورت مشاعی باشد که شرط نتیجه ساخت و تکمیل آپارتمان و تملیک تدریجی آن به خریدار وجود دارد، بنابراین به محض ساخت هر قسمت از آپارتمان، خریدار مالک همان قسمت می شود تا آپارتمان تحویل شود؛ بنابراین اصل معامله صحیح بوده و انتخاب تعیین هرکدام از واحدها (جهت تحویل) با شخص فروشنده می باشد؛ اما با توجه به فرض سوال مبنی بر انتقال تمامی مجموعه واحدهای مورد فروش (20 واحد) و عدم تعیین مبیع مورد معامله به نظر می رسد آخرین واحد مورد فروش متعلق به شخص شاکی محسوب می شود، چون تا قبل از آخرین واحد، فروشنده مخیر بوده که هر کدام از واحدها را به نام شاکی بنماید ولیکن با توجه به فروش همه آن ها، آخرین واحد به صورت متعین متعلق به شاکی می گردد که عمل بعدی فروشنده مبنی بر فروش تمامی واحدها، فروش مال غیر تلقی می گردد و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابل مجازات می باشد.

ب) اما کیفیت رد مال مورد کلاهبرداری به این صورت است که چون با فروش اولی، انتقال مالکیت واقع شده است، حکم به استرداد آپارتمان صادر می گردد ولو در معامله اولی با مبایعه نامه عادی و در معامله دوم با سند رسمی باشد؛ زیرا درست است که انتقال رسمی و قانونی با تنظیم سند رسمی است؛ ولیکن این به معنای بی اثر بودن معامله اولی نیست، مع الوصف دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات قانونی، به رد مال که استرداد یک باب آپارتمان می باشد رای دهد.

در فرض صدور سند رسمی تمامی آپارتمان ها به نام اشخاص ثالث این امر نافی صدور حکم کیفری رد آپارتمان نیست؛ زیرا در اینجا هم دادگاه کیفری می تواند به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم شیء است، دستور ابطال سند رسمی را نیز صادر کند و یا اینکه احتیاطاً شاکی را به طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی به طرفیت خریدار دوم دلالت نماید.

در مقام مقایسه شبیه این است که سارقی اتومبیل مسروقه ای را بعد از سرقت به شخص ثالث بفروشد و سند رسمی اتومبیل را هم به نام وی نماید، در اینجا دادگاه کیفری حکم به استرداد مال مسروقه صادر می کند، بدون اینکه منتظر ابطال سند رسمی مالکیت اتومبیل بماند اگر چه سند رسمی در اموال منقول و غیر منقول متفوات است. مضافاً اینکه قاعده عدم تبعیت تصمیمات دادگاه های کیفری از دادگاه های حقوقی مؤید این استنباط است.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران)

از فرض سوال این گونه نتیجه حاصل می شود که در معامله ای که بین مالک آپارتمان ها و محکوم له رای دادگاه حقوقی واقع شده، بین مال به نحو کلی در معین می باشد و فروشنده می تواند از اموال خود که افزون بر موضوع تعهد می باشد یک واحد را واگذار کند. شخصی که مالک 20 واحد آپارتمان می باشد و تمام آپارتمان ها را از حیث ارزش و مقدار و جنس و وصف و سایر انگیزه های جلب رضایت برابر می باشند، می تواند یک واحد یا چند واحد (تا واحد بیستم) را به اشخاص واگذار کند. تعهدی که به ذمه ایشان می باشد، تحویل یک واحد از 20 واحد می باشد. اگر یک یا چند واحد را به یک شخص واگذار نماید، این امر موجب منع انتقال مابقی واحدها نمیشود. در سوال، مالک آپارتمان ها تا واحد نوزدهم، مالک اموال بوده است و اگر انتقالی، حاصل شده است به ماهیت و سرنوشت بیع های واقع شده هیچ خدشه ای وارد نیست و خریدار (محکوم له پرونده حقوقی که خریدار واحد بوده است) هیچ ادعایی نمی تواند علیه فروشنده داشته باشد؛ چرا که ارکان مالکیت محقق بوده و در انتقال های انجام شده به حقوق خریدار معترض نشده است به علت اینکه تا واحد نوزدهم ایشان مالک بود است. اگر واحد بیستم منتقل شود تعـ*رض به حقوق خریدار شده است. بنابراین فروشنده مسئول می باشد.

به نظر می رسد که تا انتقال واحد نوزدهم هیچ جرمی محقق نشده است و فروشنده تحت هیچ عنوان کیفری قابل تعقیب نمی باشد؛ اگر واحد بیستم را انتقال دهد، بزه فروش مال غیر محقق شده است. فروش مال غیر به موجب ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 در حکم کلاهبرداری می باشد، بنابراین تمام مجازات بزه کلاهبرداری یعنی حبس و رد مال به علاوه جزای نقدی در مورد ایشان باید اجرا شود. در نحوه اجرای مجازات حبس که بحثی نیست. در مورد بزه جزای نقدی، میزان جزای نقدی معادل وجه ماخوذه از منتقل الیه دوم می باشد، یعنی مبلغی که مالک آپارتمان با فروش واحد بیستم که هیچ مالکیتی نسبت به آن نداشته، به دست آورده است می تواند مبنای محاسبه جزای نقدی متهم باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات رد مال، ممکن است اختلاف نظر حادث شود. برای رد مال ممکن است دو دادنامه در مرحله اجرا جمع باشد. یک دادنامه حقوقی که دادگاه حقوقی محکومیت فروشنده آپارتمان را به انجام تعهد یا تحویل آپارتمان به محکوم له (خریدار) را موضوع دادنامه قرار داده است. دوم دادنامه کیفری که فروشنده را به عنوان فروش مال غیر محکوم نموده است از کیفرهای موضوع دادنامه کیفری رد مال می باشد. مرجع مجری احکام هم دو مرجع است، یک دایره اجرای احکام حقوقی و دو دایره اجرای احکام کیفری. هر دو مرجع اجرایی، تکلیف به اجرای مفاد دادنامه های مربوط به خود دارند، منتهی اگر رای از جانب یک واحد اجرایی به مرحله اجرا درآمده باشد تکلیفی متوجه واحد اجرای دیگر نمی باشد و می تواند با استعلام از واحد مجری حکم و اطمینان از انجام خواسته مراتب را با تنظیم صورت مجلس و احراز اجرای دادنامه پرونده خود را با فرض اجرای مابقی محکومیت های متهم مختومه کند. اجرای احکام کیفری، در مورد رد مال، به اجرای رای در حد اعاده تصرف فیزیکی به محکوم له و رفع تصرف از محکوم علیه اقدام می کند و اجرای احکام حوقی، به بحث انتقال حقوقی و قانونی ملک در مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت اقدام خواهد کرد.

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

نظریه همکاران قضایی دادستری ورامین به اتفاق آراء در نتیجه چنین بوده است:

هرچند انطباق نوع بیع در فرض سوال با بیع از نوع کلی در معین به عنی دقیق کلمه، صحیح نمی باشد، چه اینکه مصادیق مبیع 0واحدهای آپارتمانی) مشابه و متساوی الاجزاء نمی باشند و از این حیث نمی توان آن را مصداقی از بیع کلی در معین تلقی نمود اما با انکی مسامحه و بر این مبنا که طرفین بر این موضوع واقف بوده اند و کل واحد ها دارای قیمت یکسانی بوده است و بر این اساس حین معامله شماره آن را تعیین ننموده اند، می توان گفت: مورد مساله منطبق با مثالی از بیع کلی در معین است. با این وصف با فرض اینکه پس از صدور حکم فروشنده با محکوم علیه تمامی واحدها را به غیر واگذار نماید، بزه انتقال به غیر در فرضی قابل تحقق و بررسی است که عقد را در بیع کلی در معین موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار بدانیم نه تحویل و تسلیم آن را، هر چند در این خصوص در فقه وحقوق معاصر هر دو نظریه طرفدارانی دارد، لیکن با بررسی عقاید دو گروه، به نظر می رسد انصاف با گروهی است که عقد را سبب انتقال مالکیت مبیع می دانند نه تحویل و تسلیم و تحویل مبیع کلی در معین. چه اینکه همان گونه که کفته اند، حقیقت این است که مطلق بیع، مملک است و باعث انتقال مالکیت مبیع و در این خصوص فرقی بین مبیع معین و کلی در معین و حتی کلی مافی ذمه نیست و تحویل و نسلیم از جمله آثار قانونی و مترتب بر بیع و انتقال مالکیت است، چه اینکه تا انتقال مالکیت محقق نشود، ذمه فروشنده به تحویل و تسلیم مشغول نخواهد شد، لیکن تفوات در انواع بیع فوق صرفاً در این نکته است که در بیع معین، مصدای خاص و معین از قبل مشخص شده است و اساساً مورد و مصداق دیگری مورد توافق طرفین نبود است که فروشنده بتواند آن را تحویل نماید، لذا الزاماً همان مبیع معین باید تحویل خریدار شود ولی در بیع کلی در معین فروشنده این اختیار را دارد که از بین مصادیق مختلف و محصور مبیع، موردی را انتخاب و تحویل خریدار نماید و لذا تفاوت صرفاً در شیوه و دامنه اختیار فروشنده در تعیین مصداق تحویل آن خریدار است و بس و در بیع کلی مافی ذمه نیز این اختیار انتخاب مصداق مبیع وسیع تر و غیرمحصور است.

با عنایت به مراتب در فرض سوال، معاملات بعدی فروشنده و محکوم علیه در خصوص آپارتمان های مورد بحث تا واحد (19) صحیح بوده است، لیکن معامله در خصوص واحد (20)، با حصول شرایط مصداق معامله مال غیر است و در فرضی که واحد مزبور در تصرف غیر باشد، شیوه اجرای آن با توجه به ملاک ماده (34) قانون اجرای احکام مدنی، شبیه اجرای حکم خلع ید، تخلیه و رفع تصرف از مال غیرمنقولی است که حین اجرا در تصرف غیر است و با رعایت مقررات ماده (34) حکم رد مال که در واقع همان تحویل آپارتمان یا به نوعی آپارتمان می باشد، اجرا خواهد شد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف)

در صورتی که منظور از واگذاری 20 واحد آپارتمان، معامله و با سند رسمی باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 117 قانون ثبت بوده و معامله معارض محسوب می شود و از این منظر واجد وصف جزایی است. در غیر این صورت عنصر قانونی از بعد مجازات کیفری مفقود است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 41 تهران)

نظریه اکثریت

در اینجا چون محکوم هنوز مشخص نشده و بیع کلی بوده و مالک فقط تعهد به تحویل و تسلیم یک واحد آپارتمان را دارد که تعیین آن مالک است و مالکیت از زمان تسلیم و تعیین مبیع مستقر می گردد با این وصف اگر مالک همه 20 واحد را فروخته باشد چون در معامله اول فقط یک تعهد صورت گرفته و انتقال هنوز صورت نگرفته است لذا نمی تواند علیه مالک بهلحاظ انتقال مال غیر شکایت کند بلکه از طرق حقوقی می تواند الزام مالک به تحویل مثل یا قیمت محکوم به را بخواهد.

نظریه اقلیت

در اینجا هر چند بیع کلی است ولی بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که در یع کلی هم به محض و نوع عقد تملیک ایجاد می شود و تسلیم و تعیین بیع از آثار عقد است نه از ارکان آن، با این وصف هرگاه مالک کل 20 واحد را فروخته باشد و واحدی باقی نمانده باشد مرتکب انتقال مال غیر شده است و دادگاه می بایست وی را محکوم به رد مال نماید.

آقای نصراله پور (دادسرای ناحیه 21 تهران)

در مورد سوال باید عرض کنم که محل نزاع در این است که چنانچه موضوع عقد بیع عین کلی (اعم از کلی فی الذمه یا کلی در معین) باشد آیا این بیع تملیکی است یا عهدی؟

در کلی فی الذمه مثل یک خروار گندم پس از عقد خریدار مالک هیچ چیز نمی شود جز اینکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم دارد. تعیین مصداق با فروشنده است و پس از تعیین، تنها از این تاریخ است که خریدار می تواند بدان مال ادعای مالکیت کند.

همچنین است در مورد کلی در معین (مدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا): زیرا تا فروشنده مبیع را از توده معین انتخاب نکند (حادثه ای مبیع را مشخص نسازد) خریدار بر هیچ مال معینی حق عینی پیدا نمی کند و مالک چیزی نیست و امتیاز آن بر کلی در ذمه این است که به اجمال می دانیم که مبیع در داخل آن توده معین است و به همین دلیل هم آن را در حکم معین گفته اند.

برای حل این اشکال فقها کوشیده اند تا عقد بیع را حتی در موردی که موضوع آن کلی و دین است، تملیکی وانمود کنند.

عده ای گفته اند کلی نیز در عرف، مالی است موجود که می تواند مورد خرید و فروش و موضوع حق مالکیت قرار گیرد، همچنان که منفعت آینده را نیز همین عرف، مال موجود می شناسد، در نتیجه با عقد بیع، مالکیت همین مال به خریدار انتقال می یابد.

عده ای دیگر کلی را به دلیل وجود مصداق های آن موجود پنداشته اند.

عده ای دیگر تایید کرده اند که در چنین مواردی، آن مال قابلیت و استعداد مورد تملیک قرار گرفته است.

گروه دیگر استدلال دیگران در امکان تملیک واقعی را قانع کننده ندیده اند و در عین حال نخواسته اندکه بیع مال کلی را منع کنند. تملیک را حکمی یا فرضی دانستند.

در نهایت به نظر می رسد قانون مدنی ما به تبعیت از نظر فقها در ماده 53 که بیان داشته : «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد» تملیک ذمه را پذیرفته است.

دراین خصوص دکتر کاتوزیان بیان می دارند که درست است تعهدی که در اثر عقد به وجود می آید ارزش مالی دارد و منطق عرف نیز انتقال آن را می پذیرد ولی در حقوق کنونی به عقدی که از آن تنها تعهدی به وجود آید و سبب نشود که انتقال گیرنده بر موضوع این تعهد حق عینی پیدا کند، عقد عهدی می گویند نه تملیکی، چرا که در تعریف بیع قانون گذار در ماده 833 قانون مدنی بیان می دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» این اشکال همچنان در بیع کلی باقی است، زیرا بعد از عقد خریدار مالک هچ عینی نمی شود و بر هیچ عینی حق پیدا نمی کند و فقط می تواند از فروشنده اجرای تعهد او را بخواهد (ماده 279 ق.م) این تعهد در مرحله نخست ناظر به تعیین مصداق کلی است، ولی با انجام دادن آن، تملیک تحقق می یابد و همین امر است که بیع مال کلی را از تعهد به فروش آن ممتاز می سازد.

عده ای دیگر از اساتید از جمله دکتر حسن امامی بیع کلی را به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل کرده اند، بدین ترتیب که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می شود که باید وفا کند، سپس او فردی را که می خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می کند، تملیک داخل در مفاد عقد نیست، بلکه عمل حقوقی مستقل است که به وسیله قبض انجام می گیرد؛ که دکتر کاتوزیان با رد این مطلب بیان می دارند که نمی توان ادعا کرد که با تسلیم مبیع، عقدی نو در باب تملیک بسته می شود؛ سپس بیان می دارند که تملیک مبیع در این حالت اثر عقد بیع و معلق به تعیین مصداق کلی است. انتخاب این مصداق های کلی جز به شماری که فروخته شده است از بین برود، آنچه باقی می ماند مبیع است که بدون نیاز به هیچ عمل حقوقی دیگر تملیک می شود.

بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت فرض بر این است که ملک آپارتمانی 20 واحدی می باشد که متهم مالک شرعی و قانونی 19 واحد از این 20 واحد آپارتمان بوده است به عبارت دیگر این معامله به صورت کلی در معین بوده است که خریدار با علم و اطلاع، احدی از این 20 واحد آپارتمان را خریداری کرده بود – بدون تعیین واحد معین یا مشخصات معین- و فروشنده نیز تعهد نموده بود احدی از واحدها را به خریدار تحویل و تسلیم نماید که با توجه به کلی در معین بودن و بدون تعیین از قبل بر اساس اصول حقوقی تعیین واحد (مبیع) بر عهده فروشنده می باشد نه خریدار، چرا که فرض بر این است خریدار اختیار تعیین واحد را به عهده فروشنده قرار داده است و با فروش 19 واحد از واحدهای بیست گانه با توجه به اینکه مالک شرعی و قانونی آن ها بوده است هیچ جرمی مرتکب نشده است و فرض بر این است که واحد بیستم در ملکیت خریدار قرار گرفته و خود به خود تعیین مصداق کلی گردیده است و به محض فروش واحد بیستم به نظر بنده مرتکب بزه فروش مال غیر گردیده است؛ بنابراین، اگر تاریخ معاملات تقدم و تاخر داشته باشد می بایست آخرین واحد فروخته شده را متعلق به شاکی (خریدار) دانست و نسبت به رد اصل مال آن اقدام نمود، اما اگر دو یا چند واحد را در آن واحد یا همزمان فروخته باشد چون تشخیص تقدم و تأخر امکان پذیر نیست و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجع می باشد، لذا به نظر می رسد چاره ای نداریم که بابت رد اصل مال با تمسک به قاعده «القرعه لکل امر مشکل» با قرعه حل مشکل نماییم و اکثریت همکاران محترم قضائی نیز بر این عقیده بودند.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران)

به نظر می رسد که در موضوع سوال، آپارتمان ها تفکیک نشده اند. آیا ملک مشاع را می توان به حکم دادگاه تحویل یکی از شرکا داد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت: مادامی که آپارتمان تفکیک نشده مشاع بوده و دعاوی راجع به آن قابل استماع نمی باشد و در موضوع هم حکم دادگاه صحیح نمی باشد.

بر فرض صحت، چنانچه محکوم له یک واحد آپارتمان بیست واحدی را از نظر زمانی تا نفر بیستم خریداری کرده و محکوم علیه بخواهد یک واحد اضافه بر آن بفروشد و محکوم له هم قبل از نفر بیستم باشد چنانچه فروشنده سبق مالکیت نداشته باشد می توان گفت بزه کلاهبرداری نسبت به نفر بیست و یکم اتفاق افتاده به جهت اینکه بزه فروش مال غیر زمانی اتفاق می افتد که شخصی سابقه مالکیت در مال نداشته باشد. حال چنانچه کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام دهد می توان گفت معامله معارض انجام داده است، ولیکن بر اساس ماده 711 قانون ثبت و رای وحدت رویه 34 در سال 15 هر دومعامله بایستی با سند رسمی باشد که مشمول این ماده نخواهد بود. رد مال هم در موضوع سوال امکان ندارد؛ زیرا مال موجود نیست و شاکی بایستی عرض حال ابطال مبایعه نامه را ارائه دهد و قبل از آن نیز دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال مال صادر شود چنانچه شاکی دادخواست ابطال مبایعه نامه را نداد با جلب نظر کارشناس می توان نسبت به تعیین قیمت مال اقدام نمود.

آقای جوهری(نظر آباد)

علاوه بر عناصر عمومی جرم، بحث انتقال مال غیر دو خصیصه دیگر هم دارد. نخست انتقال ملکیت به شخص شاکی سپس انتقال مال ایشان توسط مشتکی عنه؛ مالکیت شاکی را بایستی احراز کنیم و اتفاق نظر در حوزه قضائی این بود که بزه انتقال مال غیر قابل پذیرش نیست، چرا که در اینجا شاکی اصلاً مالک نیست مباحث حقوقی و قانونی مبنایی بوده و زنجیروار به هم مرتبط می باشند در بحث انتقال مال غیر بایستی احراز شود که شاکی مالک است؛ مگر قاضی می تواند به طور کلی حکم به تحویل یک واحد از آپارتمان بیست واحدی دهد؟ در اینجا بیع معین، کلی، کلی در معین نیست چرا؟ چون در بیع معین و کلی در معین می بایستی مال مثلی باشد و نه قیمی، آپارتمان قیمی است و اتفاق نظر در فقه و در بین علمای حقوق است که بیع مثلی بایستی مثلی باشد و هیچ گاه واحدهای یک آپارتمان دقیقاً مثل هم نیستند، لذا بحث خارج از بیع بوده و با توجه به ماده 10 ق.م بررسی می کنیم که قرارداد منعقد شده تحت چه عنوانی بوده است؟

صرف نظر از اینکه مواد 22 و 74 و 84 قانون ثبت که بیان داشته انتقال اموال غیرمنقول بایستی به موجب سند رسمی باشند. در اینجا تعهد به فروش نموده و اگر از انجام وظایف خود امتناع کند به دادگاه مراجعه می شود و دادگاه شخص را مجبور به فروش یک واحد از واحدهای مشخص شده و معلوم آن آپارتمان می نماید و در اینجا زمانی که مشخص گردید بیع، بیع معین است اگر مال وی را به دیگری منتقل کنند عنوان انتقال مال غیر را داراست. ما در اینجا چگونه می توانیم رد مال را انجام دهیم؟ قابل تصور نیست که از وحدت ملاک ماده 239 ق.م در مود شرط می توانیم استفاده نماییم؛

ماده 239 اشعار می دارد: ....

در صورتی که از طریق مدنی و حقوقی امکان حل این مسئله وجود دارد از همین طریق مشکل حل خواهد شد.

آقای امامی (دادسرای ناحیه 61 تهران)

برجسته ترین [مصداق] این موضوع مهم، قضیه پروژه ارکیده است که 1000 واحد را به 4000 نفر فروختند و امید مردم به این است که بتوانیم با استنادهای حقوقی راهکاری عملی پیدا کنیم.

ابهاماتی در سوال وجود دارد. یکی اینکه آراء دادگاه ها بایستی شفاف و بدون ابهام باشد حال فرض می کنیم که این دادگاه حقوقی رای صادر کرده و در مقام رفع ابهام، ابهام نموده است. با توجه به اصول حقوقی، مبحث جدید و پویانی را در انتقال مال غیر نیافتیم و با توجه به بضاعت قانون گذار که مربوط به هشتاد سال قبل است به نظر می رسد با توجه به قراردادهای جدید که مهم ترین نیاز جامعه است و مشکلات مشابه به آن توجهی نشده است. مجازاتی که در ماده 832 و در ماده یک ذکر شده و تغییراتی با عنوان «رد اصل مال» و از آنجایی که رد اصل مال دراینجا وجود ندارد و با بررسی های قبلی نوع واحد مشخص شده و مجازات آن رد اصل مال خواهد بود قانون موقت راجع به انتقال مال غیر نیز از عبارت عین مال یا عوض آن استفاده نموده با توجه به قضیه ارکیده خلاء قانونی مشخص شد که اخیراً در قانون گذاری این موضوع را با تعیین نوع واحد و مشخصات آن جهت مراجعه به دفترخانه، به شکلی این مشکل را حل می نماید.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر)

همکاران بیشتر به جنبه کیفری سوال پرداختند. فرض سوال فرض حقوقی صرف است. ما معتقدیم که حکم غلط است زیرا بدون مشخص نمودن نوع واحد حکم به رد مال داده و طبقات یک آپارتمان نیز هیچ گاه با هم یکسان نیستند.

مادامی که امکان اجرای حکم حقوقی وجود داشته باشد نوبت به امر کیفری نمی رسد.

19 واحد منقل شده و جرمی واقع نشده است و واحد بیستم باقی مانده است.

دو فرض قابل تصور است:

گاهی قبل از رأی حقوقی 12 قرارداد عادی نسبت به 20 واحد آپارتمان منعقد شده است.

بعد از صدور حکم، بیست و یکمین قرارداد منعقد می شود.

اگر تا 20 واحد منتقل شود جرمی واقع نشده، از انجایی که اجرای قرارداد بیست و یکم با اخذ رای حقوقی امکان پذیر نبوده لذا انتقال مال غیر نیز تحقق نیافته است. چرا که نفر بیست و یکم هم ذی حق در این آپارتمان ها بوده یا نبوده؟ و بزه انتقال مال غیر محقق نشده، نفر بیست و یکم اصلا مالک نشده تا امکان تحقق مال غیر وجود داشته باشد بلکه حسب مورد مطابق ماده 117 قانون ثبت در مورد معامله معارض و به جهت اینکه معامله دوم عادی بوده، معامله معارض نخواهد بود یا حسب مورد می تواند عمل کلاهبرداری باشد و اثرش در این است که به جای رد مال، رد ثمن خواهد بود.

ماده 117 قانون ثبت را قرائت می کنم: ....

رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1/8/15 دامنه این ماده را مضیق کرده این رای عنوان می کند: اگر معامله اول عادی و معامله دوم رسمی باشد معامله معارض نیست و شرط در معامله معارض این است که هر دو معامله رسمی باشد و در انتهای رای وحدت رویه اشاره دارد: بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. با فرض اینکه معامله اول انتقال رسمی باشد معامله معارض نخواهد بود حال چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه، معامله بیست و یکم واقع شده باشد عمل انتقال مال غیر نبوده و کلاهبرداری است و رد مال هم رد ثمن خواهد بود و نه رد عین مال به قانون سال 1308 اشاره نمودند که به نظر می رسد با قانون 5 و 8 فروردین 1310 قانون 1308 منسوخ شده باشد.

آقای شهسواری (قاضی بازنشسته)

اگر بخواهیم با مسائل مدنی، به امور کیفری بپردازیم دچار مشکل خواهیم شد. شخصی که با قرارداد عادی آپارتمان معین با مشخصات دقیق و ثمن معین را خریداری می کند و بعد از ان فروشنده آن را به دیگری می فروشند هیچ شک و شبهه ای نیست که انتقال مال غیر صورت گرفته و قابل تعقیب است اگر وارد مسائل مالکیت شویم آیا خریدار اول مالک است؟ ماده 22 قانون ثبت کسی را مالک می شناد که اسم وی در دفتر املاک ثبت شده باشد در حالی که اسمم شخص خریدار هنوز در دفتر املاک ثبت نگردیده است پس سخت گیری در مسائل کیفری بر وی سوءنیت بوده و احراز واقعیت. در صورتی که به قرارداد عادی هم ملک را فروخته باشد و برای وی مقداری حق مالکیت قائلیم. در فرض سوال از مجموعه ای، یک واحد به یک شخص فروخته شده و کل مجموعه به دیگری واکذار شده است در هر حال این یک واحد هم در دل آن بیست واحدی بوده و حقی است که برای آن شخص در نظر گرفته شده و بر خلاف مالکیت نسبت به این مال (کلی در معین و قابل تشخیص) چنانچه حکم مبهم باشد بایستی با مشخص شدن شماره و نوع واحد رفع ابهام شود یا اینکه با شهادت شهود معلوم گردد.

فرض کنید این گونه نشد، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر (که مستند قانونی است) بیان می دارد: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء ، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری واگذار کند کلاهبرداری است. رد مال [قابل] مجازات نیست در رای وحدت رویه عنوان شده به مجازات مقرر در ماده یک که مجازات آن حبس و جزای نقدی است محکوم می شود.

در انتقال مال غیر میان خریدار اولیه و فروشنده اولیه روابط قراردادی وجود دارد یعنی تسلیم مبیع تابع شرایط قرارداد است و نمی توانیم با نادیده گرفتن شرایط قرارداد و برخلاف آن شرایط حکم به تحویل آپارتمان دهیم، چرا که ممکن است تمام ثمن را پرداخت نکرده یا شرایط دیگری جهت تحویل واحد مقرر نموه باشند. به صرف اینکه واحد را به دیگری فروخته نمی توانیم چیزی بیشتر از شرایط قرارداد را تحویل وی دهیم. تحویل مبیع با استرداد مال دو موضوع جداگانه بوده که تابع مقررات مدنی است حال اگر جرم هم واقع شده و مجازات هم شد، الزام به ابطال معامله یا تحویل مبیع یا هر دو یا خلع ید همه دعوای مدنی است پس کسانی که اعتقاد دارند جرم واقع شده باز هم نمی توانند به این کیفیت حکم به رد مال بدهند، چرا که رد مال جزو مجازات نبوده و تابع شرایط خاص معامله است. جرم انتقال مال غیر زمانی است که معامله دوم صورت پذیرد (معامله اول جرم نیست) و شاکی خریدار اولیه و خریدار دوم است که ناآگاهانه مال غیر را خریداری کرده و اگر خریدار دوم شکایت کند پولی را که از خریدار دوم گرفته به عنوان رد مال برمی گرداند.

معاون آموزش دادگستری استان تهران

اگر ملاک، ماده یک تحت عنوان کلاهبرداری باشد اختلافی نیست، ولی اگر مستند قانونی انتقال مال غیر باشد در آنجا به مجازات مقرر در ماده یک محکوم خواهد شد . به منظور رد مال، حکم به رد اصل مال را قانون گذار در ماده یک ذکر نموده است اینکه هیئت و تشکیل مطالبات این مال را نیازمند تشریفات آئین دادرسی مدنی نمی دانیم ماهیت موضوع را منقلب نمی کند. اصل موضوع مدنی است (مثل دعوی ورشکسته)، در رابـ ـطه با ورشکستگی به تقصیر یا تقلب قانون گذار بیان داشته نیازی به اعمال تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست و می بایستی حکم دهند. انتقال مال غیر که در آنجا، ارجاع آن فقط به مجازات بوده و رد مال نیز مجازات نیست. فرض قضیه این است که دو قرار وجود دارد.

آقای رضوان فر (دادسرای انتظامی قضات)

نظر حقوق دانان مورد قبول است و این جلسات به جهت اظهارنظر همکاران محترم است و حیف است که نظر حقوقدانی را مظرح کنیم و رای نیاورد و ضروری است که نظر حقوق دان را با نظر خود تلفیق کنیم، اما در مورد سوال، زمانی که ملک را با قرارداد به دیگری فروخته و تحویل نمی دهد بایستی به تاریخ قرارداد توجه شود، لذا تمام واحدهایی که بعد از آن تاریخ فروخته شده، این خریدار حق تجسم در همه آن ها به نحو علی البدل دارد یعنی فرض می کنیم که 3 واحد از 2 واحد را طی قرارداد فروخته است، شخصی که ملک وی از بین رفته و تحویل نمی دهد حقوق این فرد به نحو علی البدل در تمام واحدهایی که بعد از تاریخ قرارداد وی فروخته شده تجسم دارد. حال اگر قرارداد نباشد و دادگاه به طور نامرئی احراز کند که این واحد بایستی تحویل این شخص شود اگر بعد از قطعیت حکم تعداد زیادی از واحدها را فروخته باز هم به نحوی علی البدل حق خریدار تجسم پیدا نموده است و به اینکه چگونه تعیین کنند کاری نداریم (خواه به قید قرعه یا هرچیز دیگری) و سوال در این مورد ساکت است.

در سوال گفته شده تمام واحدها به غیر واگذار شده باشد، ماضی نقلی است، یعنی وقتی که حکم صادر می شود واحدها به غیر منتقل شده باشد باز هم این شخص مالک هیچ کدام از واحدها نشده ، چرا که حکم زمانی صادر شده که برای فروشنده این حکم رسمیت ندارد و زمانی که واحدها را به زعم اینکه متعلق به خودش است فروخته باشد از نظر جزایی هیچ مسئولیتی ندارد و از نظر حقوقی مسئول خواهد بود حال چنانچه معتقد باشیم که واحدها یکی پس از دیگری فروخته شده حق شخص به واحد آخر تعلق پیدا می کند. شخصی 10 تومان دارد که می خواهد خمس آن را پرداخت کند. این شخص مجاز است که در 10 تومان تا حدی که مرز خمس است تصرف کند، یعنی وقتی به 2 تومان رسید دیگر نمی تواند از آن استفاده کند زیرا متعلق به حق غیر است، بنابراین واحد آخری که متعلق حق غیر بوده است (با ملاکی که عرض کردم) می توان اخذ کرد و به این شخص داد. به نظر بنده اگر واحد را فروخته حالات مختلفی متصور است. بعد از قرارداد باشد یا بعد از حکم باشد وقتی که حکم صادر شده و هنوز یک واحد به فروش نرسیده است بر آن یک واحد جزایی صورت می گیرد در غیر این صورت نه.

معاون آموزش دادگستری استان تهران

ناتوان بودن سیستم مدنی اگر ما را به این اعتقاد برساند که مسائل را بایستی با هیئت و لباس کیفری به نتیجه برسانیم. این مبنای خطرناکی است. در تعقیب کیفری به دنبال حق و حقوق شاکی نیتیم، اصل بر این است که در دعاوی عمومی حتی نیاز به حضور شاکی نداریم و با توجه به اینکه فقط جنبه حیثیت عمومی دارد، لذا مدعی اعموم نقش اول را داراست.

اینکه اجازه رسیدگی به موضوع مدنی، ضمن دعوای کیفری داده می شود استثنا است. در تعقیب مجرمانه از اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول نمی کنیم. بسیاری از کشورها اجازه نمی دهند که دادگاه کیفری به موضوع مدنی رسیدگی کند. مفروضات در بحث مدنی متعدد است، فلذا قانون گذار به طور استثناء در ماده یک این را بیان کرده است.

آیا بیع است؟ اگر کلی در معین یا کلی فی الذمه است بحث عهدی و تملیکی را به وجود می آورد. آیا در مواردی که مثلی نیستند می توانیم آن ها را کلی ما فی الذمه یا کلی در معین بدانیم؟

آیا نیاز است که مبنا ر به خاطر بیع بودن یا نبودن معین بدانیم یا به صرف ی قرارداد بگوییم فروش امتیاز است؟!

در مباحث مدنی منازعات وجود دارد. در جرائم قابل گذست استثنائاً به اراده مدعی خصوصی می توان امر کیفری را تعقیب نمود یا نه؟ در واقع یک جامعه از این فرد شکایت دارد.

در دعوای خصوصی ضمن دعوای کیفری فقط اجازه می ددهیم یک نوع دعوای مدنی ضمن دعوای کیفری رسیدگی شود آن هم ضرر و زیان است و آن هم با قیود همراه است از جمله اینکه ضرر و زیان باشد، مادی باشد، مستقیماً از جرم ناشی شده باشد و اینکه گفته می شود ضرر و زیان مادی غیرمستقیم ناشی از جرم، نه اینکه نبایستی مطالبه شود بلکه ضمن دعوای کیفری رسیدگی نمی شود و عدم رسیدگی ضمن دعوای کیفری نیز به دلیل شقئق مختلف آن است. آیا این انتقال مال غیر است؟ تحصیل مال نامشروع است یا کلاهبرداری؟ خود سوال را رای گیری می نماییم.

آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی)

اگر قبلاً همه واحدها فروخته شده بود حکم آن متفاوت است در اینکه به فرد فروخته باشد و بعد به دیگری واگذار شود؛ استنباط من این است که اگر قبلا فروخته نشده باشد مثل این است که با مالی که موجود نبوده معامله ای را انجام داده است و رد مال همان ثمن دریافتی است. ولی در صورتی که قبلاً به شخص مورد سوال فروخته باشد مالک بوده و رد مال رد همان واحد از آپارتمان است و شخص دوم خریدار می تواند از باب کیفری و یا مرجع حقوقی مطالبه نماید.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز)

در موردی رای وحدت رویه سال 38 مسبوق به رای اصراری است که در سال 36 صادر شده است. متن رای اصراری سال 36 متضمن همین رای وحدت رویه سال 38 می باشد. در سال 76 هم در باب خلع ید و تصرف رای دیگری صادر شد و سوال این بود که آیا صرف داشتن سند مالکیت و طرح دعوی خلع ید آیا دادگاه ملزم به خلع ید متصرف می دهد؟

در نهایت شعب حقوقی دیوان عالی کشور اعلام نمودند که در دعوی خلع ید صرفاً داشتن سند مالکیت ملاک نمی باشد، یعنی بایستی غاصبانه بودن تصرف نیز احراز شود در دعوی خلع ید سند مالکی از این حیث مطرح است که اصلاً مالکیت مالک محل نزاع نباشد به دلیل اینکه اگر بخواهیم ذی نفع بودن خود را اثبات کنیم دلیل مالکیت ارائه می کنیم ولی اینکه آن متصرف غاصب است یا خیر؟ این موضوع بایستی مورد طرح در دادگاه قرار گیرد به همین خاطر رای وحدت رویه سال 38 صحیح است، یعنی از این حیث که حتما در ملک غیرمنقول ثبت شده بایستی دلیل مالکیت بر اساس مواد 64 تا 84 قانون ثبت داشته باشیم. ولی اینکه خواهان ذی نفع در خلع ید می باشد یا خیر؟ موکول به این است که آن متصرف غایب باشد ضمن اینکه وحدت رویه سال 51 (براساس ماده 117 قانون ثبت) در تائید بحثی است که قبلاً مطرح شده است. ماده 117 در سال 1310 بیا می دارد: هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حق به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی ...

در سال 1312 در کنار رسمی اول عبارت عادی را قراردادند، یعنی سند عادی را نیز متضمن نقل و انتقال دانستند النهایه در رای وحدت رویه سال 15 یه کیفیتی بیان شده که صرف داشتن سند عادی را دلیل مالکیت ندانسته است، بنابراین اگر کسی از دادگاه در اثبات عمل حقوقی بتواند رای بگیرد و دادگاه تاکید کند که انتقال به موجب سند عادی صورت گرفته مشمول ماده 117 می شود.

نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسات (8/9/68 و 11/11/68)

در پاسخ به سوال مذکور بحث و تبادل نظرهای مبسوطی انجام گرفته و مشروح آن درج شده است ضمن اینکه نظر خوانندگان محترم را به مطالب درج شده در رابـ ـطه با سوال فوق جلب می نماییم خلاصه نظر اکثریت اعضای محترم کمیسیون نیز در این رابـ ـطه به شرح ذیل آورده می شود: «موضوع از مصادیق ماده یک قانون مجازات راجع به اننتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است و در خصوص رد مال چون در مانحن فیه رد مال ممکن نیست دادگاه جزایی باید به پرداخت قیمت روز آپارتمان موضوع سوال با جلب نظر کارشناس رای دهد.»

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم شناسی سبز


پیچیدگی این مسئله تاجایی است که جرم شناسان را به ایجاد یک شاخه مطالعاتی جدید با عنوان جرم شناسی سبز یا جرم شناسی زیست محیطی رهنمون ساخته، گرایشی که عمری کمتر از سه دهه دارد برهمین اساس پیش فرض این قسم از جرم شناسی آن است که می تواند مدل جامعی را در شناخت این جرم طراحی وشناسایی نماید چراکه گام اول مقابله وپیشگیری ازاین جرم همانا شناسایی دقیق آن است؛ بنابراین لازم است تا با شناخت جرایم زیست محیطی و سپس جرم شناسی سبز و تبیین چالش های مختلف بین المللی به این نتیجه رسید که این جرم شناسی در شناسایی این رفتار تواناست و رهیافت هایی که از خلال آن حاصل می شود در مقابله بااین فعل مجرمانه بسیار مؤثر می باشند.

با توجه به اینکه شناخت علمی و همه جانبه اجزاء اکوسیستم یکی از لازمه های اصلی برای مدیریت صحیح آن محسوب می شود, آگاهی نسبت به نیازهای اکولوژیکی هرگونه گیاهی می تواند در حفظ رویشگاه و جلوگیری از انقراض آن مؤثر باشد. تمرکز مراکز علمی و دانشگاهها بر مسائل زیست محیطی باعث شده تا یک رویکرد بین رشته ای برای مطالعه ماهیت متفاوت علوم زیست محیطی برگزینند. پیرو همین امر مطالعه جرم زیست محیطی نیز مستلزم یک رویکرد بین رشته ای است.

از طرف دیگر عدم توجه به جرایم زیست محیطی ناشی از تصورات غلط بوده بااین برداشت که جرم زیستی بدون بزه دیده است. درصورتی که تئوری سه ضلعی بزه در نظریه انحراف چپ دربرگیرنده جامعه، مردم و دولت بوده و جرم سبز هم مشمول این قاعده بوده برخی هم اعتقاد دارند ملایمت و برخورد ارفاق آمیز با مجرمین جرایم زیست محیطی خود نیز باعث گشته که ماهیت و شدت این جرم بی اهمیت جلوه نماید.

«سیتو آمونز» جرم زیست محیطی را این چنین تعریف کرده اند:«هرگونه فعل یا ترک فعل غیر مجازی است که ناقض قانون بوده وبرهمین اساس موضوع تعقیب و ضمانت اجرای کیفری قرار می گیرد» از جهتی یکی از ویژگی های این جرم دوبعدی بودن این جرم است یعنی:الف- این جرم شکلی از جرایم یقه سفیدی است و معمولاً مرتکبان این جرم نمایندگان شرکت ها بوده و جهت تحقق منافع آنان دست به ارتکاب این جرم می زنند. ب- بعد دیگر آن است برخی اوقات این جرم توسط مجرمین یقه آبی ارتکاب مییابد و برخی عقیده مخالف دارند که این جرم در ذیل جرایم تجاری طبقه بندی می شود و بعضاً از نظر عدهای بعنوان جرم شغلی یاد می شود.از طرفی بزه دیدگان این جرم از بزه دیدگی خود به علت پنهانی بودن نتایج حاصله مطلع نمی شوند مثل آلودگی پسمانده یک کارخانه که وارد آبهای زیرزمینی می شود که بزه دیده مستقیم ندارد.

در واقع جرم شناسی سبز فرصت و بستری برای ایجاد هماهنگی میان گرایشهای جامعه شناسانه و طبیعت است و یکی از مهمترین مسائل پیش رو همانا توجه به پیشگیری از جرایم زیست محیطی است تا به کمک آن از خسارت های بالقوه محیطی و اجتماعی این جرایم کاست وبحران های تهدیدکننده نظیر: آلودگی هوا، دفع زباله های غیرقانونی، تجارت غیرقانونی جانوران وگیاهان، ماهیگیری غیرقانونی وغیرمنظم، قطع غیرمجاز درختان، آتش سوزی در جنگلها و پاکسازی غیرقانونی پوشش گیاهی بومی مناطق، پیشگیری زیست محیطی کرد.

بدین منظور قانونگذار علاوه برقوانین سابق از جمله: قانون شکاروصید اخیراً باتوجه به اهمیت حفظ محیط زیست در مواد25و26 قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز مصوب 3/10/1392 صراحتاً صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری، صدور حیوانات وحشی عادی در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بطور زنده یا غیر زنده و نیز اجزای این حیوانات را جرم فرض کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی قرار داده است.

نتیجه

پیشنهاد می شود با نگاه به تعریف جرم زیست محیطی از اصل مسأله غافل نباشیم بلکه بادیدگاه جرم شناسانه به آسیب های زیست محیطی تحت عنوان جرم شناسی توجه کرد و کارگروه تخصصی از جمله جرم شناسان، محیط زیست شناسان و... ایمن سازی محیط زیست جامعه بشری رادنبال کنند و جرم شناسانی که مدت طولانی است جرایم سنتی و خیابانی را مورد مطالعه قرار داده اند و از جزایم زیست محیطی و دیگر جرایم یقه سفید غافل شده اند، با تکیه بر جرم شناسی سبز بایستی در صدد باشد این عدم توجه را ازبین بـرده و توجه ویژه ای به جرایم زیست محیطی نمایند و لازمه مقابله با جرم زیست محیطی و پیشگیری از آن این است که جرم معنونه بصورت کامل شناخته شود.

اميد است حقوقدانان وجرم شناسان بيش ازپيش با ارائه راهكارها و نظرات سازنده كه زبان گويا وبرنده قانون نويسي مبارزه با جرايم زيست محيطي هستند مارا در نگهداري محيطي پاك وسالم درپيشبرداهداف ووظايف كاريمان رهنمون بفرمايند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود