ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن

پرسش: شخصی عکس شخص دیگر را به شناسنامه غیر عکس دار همان شخص الصاق کرده و از آن استفاده کرده است این مورد جعل است یا کلاهبرداری؟

الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن

پرسش: شخصی عکس شخص دیگر را به شناسنامه غیر عکس دار همان شخص الصاق کرده و از آن استفاده کرده است این مورد جعل است یا کلاهبرداری؟

اتفاق نظر

با توجه به تعریف و موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی الصاق عکس به شناسنامه دیگری و به کار بردن آن جعل و استفاده از سند جعلی محسوب نمی شود. چه این که تغییری در متن سند و مندرجات شناسنامه به عمل نیامده است و در این حد، عمل نیز با موارد کلاهبرداری قابل انطباق نیست. در فرض سوال مورد با بند (ب) از ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی مصوب 10/5/1370 قابل تطبیق است ولیکن چنانچه شخصی با استفاده از شناسنامه ای که ملصق به عکس غیر صاحب آن است، به اعتبار صاحب شناسنامه، دیگری را مغرور نموده و فریب دهد و به آن وسیله وجوهی را به نا حق دریافت کند ممکن است مورد با کلاهبرداری قابل انطباق باشد.



نظر کمیسیون نشست قضائی(2) جزایی

همان طور که در پاسخ سوال آمده است صرف الصاق عکس به شناسنامه بدون ساختن نقش مهر با استفاده از مهر ساختگی جعل محسوب نمی شود اما اگر با چنین عمل متقلبانه ای شخصی را فریب دهد و از این راه مال او را ببرد مصداق کلاهبرداری خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

پرسش: شخصی به بانک مراجعه و چک چهار میلیون و هفتصد هزار ریالی را ارائه می کند صندوق دار مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال به صورت چک پول می پردازد و پرداخت دویست هزار ریال نقد را موکول به صندوق می کند، چک فیش و چک را به صندوق تحویل و از شلوغی بانک سوءاستفاده و مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال دیگر را دریافت می کند و صندوق دار متوجه دریافت قبلی وی نمی شود بانک مبادرت به شکایت کرده است، آیا عمل دریافت کننده پول جرم است و در صورت مثبت بودن چه نوع جرمی اتفاق افتاده است؟

اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

پرسش: شخصی به بانک مراجعه و چک چهار میلیون و هفتصد هزار ریالی را ارائه می کند صندوق دار مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال به صورت چک پول می پردازد و پرداخت دویست هزار ریال نقد را موکول به صندوق می کند، چک فیش و چک را به صندوق تحویل و از شلوغی بانک سوءاستفاده و مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال دیگر را دریافت می کند و صندوق دار متوجه دریافت قبلی وی نمی شود بانک مبادرت به شکایت کرده است، آیا عمل دریافت کننده پول جرم است و در صورت مثبت بودن چه نوع جرمی اتفاق افتاده است؟



نظر اکثریت

جرم واقع شده سرقت نیست به جهت اینکه ربایشی در کار نبوده و صندوق دار مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال را شخصاً روی پیشخوان گذاشته و دارنده آن را آشکارا برداشته است و کلاهبرداری هم نیست به آن جهت که عملیات متقلبانه ای انجام نشده و صرفا فعل مادی برداشتن از سوی دارنده واقع شده که می تواند مصداق تحصیل مال به طور نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 باشد چرا که دارنده چک فقط استحقاق دریافت مبلغ دویست هزار ریال را داشته نه چهار میلیون و هفتصد هزار ریال و در مانحن فیه عناصر سه گانه جرم اخیر الذکر نیز محقق است عنصر قانونی به شرحی که گفته شد و عنصر مادی آن فعل مثبت مادی برداشتن پول از روی پیشخوان و عنصر معنوی آن هم علم و اطلاع دارنده چک از اینکه استحقاق دریافت چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته اما با این وصف مبلغ یاد شده را مجدداً دریافت می کند.

نظر اقلیت

گروه اول: عمل ارتکابی کلاهبرداری است به این صورت که دارنده علی رغم این که مجددا استحقاق دریافت مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته نزد صندوق دار رفته و چنین وانمود کرده که اصلاً وجهی دریافت نکرده و مبلغ یاد شده را مجددا دریافت می کند که عملیات انجام شده از ناحیه وی نوعی مانور متقلبانه است و مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است.

گروه دوم: عمل ارتکابی از ناحیه دارنده اصلا جرم نیست مثل اینکه شخص مال گمشده ای را پیدا می کند و سپس آن را تصاحب می کند که صرف تصاحب مال گمشده جرم نیست و در مانحن فیه نیز دارنده اصلاً فعل مجرمانه ای را مرتکب نشده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزائی

نظر اقلیت اول که عمل ارتکابی را کلاهبرداری دانسته اند منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و مورد تائید اعضای کمیسیون است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه

پرسش: آقای «الف» جنـ*ـسی را به عنوان عتیقه به آقای «ب» می فروشد و پول خویش را دریافت می کند. پس از این مشخص می شود که جنس مذکور عتیقه نبوده بلکه تقلبی است. حال از آنجا که مطابق قانون خرید و فروش اشیای عتیقه تاریخی یا فرهنگی ممنوع و فاقد مشرعیت قانونی است، آیا عمل فرد فروشنده (الف) که با علم به تقلبی بودن جنس مذکور آن را به عنوان عتیقه فروخته است از مصادیق جرم کلاهبرداری است؟

کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه

پرسش: آقای «الف» جنـ*ـسی را به عنوان عتیقه به آقای «ب» می فروشد و پول خویش را دریافت می کند. پس از این مشخص می شود که جنس مذکور عتیقه نبوده بلکه تقلبی است. حال از آنجا که مطابق قانون خرید و فروش اشیای عتیقه تاریخی یا فرهنگی ممنوع و فاقد مشرعیت قانونی است، آیا عمل فرد فروشنده (الف) که با علم به تقلبی بودن جنس مذکور آن را به عنوان عتیقه فروخته است از مصادیق جرم کلاهبرداری است؟



اتفاق نظر

خرید و فروش اشیای عتیقه (تاریخی یا فرهنگی) ممنوع است ولی ممنوع بودن خرید و فروش بعض، فقدان مالیت این اشیا نیست، به عبارت دیگر اشیای عتیقه دارای ارزش مالی و پولی است و مالیت دارد و هر چند از نظر حقوقی بیعی که فاقد مشروعیت قانونی باشد باطل است ولی بطلان چنین بیعی به معنی فقدان مالیت آن اشیا نیست کما اینکه در جرم فروش مال غیر، کسی که مالی را به عنوان مال غیر می فروشد چنین معامله ای از نظر حقوقی اثری در تملک ندارد و باطل است ولی چنین بطلانی مانع از تعقیب شخص فروشنده نیست. با این تفاصیل و این که جنس عتیقه داراری مالیت است و (الف) جنس مذکور را به عنوان عتیقه به (ب) فروخته در حالی که عتیقه نبوده، عمل شخص (الف) از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (3) جزایی

طبق ماده 348 قانون مدنی فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است موجب بطلان معامله است اما موضوع سوال مطروحه جزائی است و باید در قالب مقررات مربوط به امور کیفری مورد بررسی قرار گیرد.آقای «الف» با علم و آگاهی به این که جنس تقلبی است و بر فرض تقلبی نبودن هم قابل خرید و فروش نیست آن را به آقای (ب) فروخته و به این ترتیب به وسایل متقلبانه مال او را بـرده است و موضوع از مصادیق کلاهبرداری است. در نتیجه نظر اعلام شده مورد تایید گروه است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء

پرسش: اگر یکی از شرکا نسبت به قسمتی از ملک مشاع، قبل از تقسیم اقدام به تقاضای ثبت نماید و بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک سند شش دانگ به نام وی صادر شود و سوء قصد وی نیز به لحاظ ثبت قسمت مرغوب ملک محرز باشد، آیا عمل وی وصف جزایی دارد؟ بر فرض واجد وصف جزایی با کدام مواد قانونی منطبق است؟

فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء

پرسش: اگر یکی از شرکا نسبت به قسمتی از ملک مشاع، قبل از تقسیم اقدام به تقاضای ثبت نماید و بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک سند شش دانگ به نام وی صادر شود و سوء قصد وی نیز به لحاظ ثبت قسمت مرغوب ملک محرز باشد، آیا عمل وی وصف جزایی دارد؟ بر فرض واجد وصف جزایی با کدام مواد قانونی منطبق است؟


اتفاق نظر

موضوع مطروحه در مانحن فیه واجد وصف جزایی است لذا نظر به این که شریک در مال مشترک تصرف کرده است عملیات وی عنوان تصرف عدوانی دارد و از طرف دیگر به جهت اینکه نامبرده با حیله و تقلب ملک غیر را به نام خود دثبت کرده است عنوان کلاهبرداری نیز بر مورد صادق است، بنابراین، با توجه به مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد «در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است» مجازات جرم کلاهبرداری به استناد ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک برای مرتکب جرم در مانحن فیه در نظر گرفته می شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

فرض سوال این است که شریک ملک مشاع بر اساس مقررات قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال 1370 درخواست ثبت ملک و صدور سند مالکیت به نام خود را کرده است در این صورت، قدر مسلم این است که مقررات بند (2) ماده 147 قانون و ماده 33 آئین نامه آن به معرض اجرا گذاشته شده و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت به نام متقاضی صادر شده است و بند (6) ماده 1 قانون مرقوم حق اعتراض به اقدامات و تصمیمات فوق و طرح دعوا در دادگاه صالح را برای شرکای معترض قائلش شده است. بنا به مراتب اقدام شریک ملک مشاع در فرض سوال فاقد وصف کیفری است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بزه کلاهبرداری آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری ملزم به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از حیث اعمال تخفیف در حد حداقل مجازات یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی است؟

اعمال تخفیف در بزه کلاهبردار با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بزه کلاهبرداری آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری ملزم به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از حیث اعمال تخفیف در حد حداقل مجازات یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی است؟


نظر اکثریت

با عنایت به این که قانون گذار در ماده 27 شرط نموده که دادگاه در صورت اقتضا در محدوده قانون مبادرت به اعمال تخفیف و در مانحن فیه تبصره 1 ماده1 قانون تشدید حدود اختیار قاضی را در اعمال تخفیف محدود کرده است، باید در محدوده تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید نسبت به اعمال تخفیف اقدام کند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مربوط به زمان صدور حکم است و ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به نحو مطلق اجازه تخفیف و تبدیل مجازات را صادر کرده است و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای امکان تبدیل و تخفیف را می دهد. در نتیجه، دادگاه در مقام اعمال ماده 277 به رعایت تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید ملزم نیست.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

همان طور که در نظر اکثریت نیز آمده است تخفیف موضوع ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری باید با رعایت حدود قانون باشد و چون تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری به موجب قانون (کمتر از یک سال) منع شده، در مقام اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نمی توان به کمتر از یک سال حبس رای داد، ولی تخفیف مجازات نقدی و انفصال از خدمات دولتی منع قانونی ندارد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی

پرسش : جرم ایراد ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است یا خیر؟

قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی

پرسش : جرم ایراد ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است یا خیر؟



ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از ماده 614 ق.م.ا کلاً قابل گذشت است و در ایراد ضرب و جرح ماده 614 ق.م.ا در صورت گذشت شاکی خصوصی دیه مطالبه نخواهد شد و در صورتی که اقدام ضارب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد یا آلت جرح اسلحه و یا چاقو باشد در صورت گذشت شاکی مرتکب به مجازات های مندرج در آن ماده محکوم می شود.

تعیین مجازات به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 614 ق.م.ا مختص جرائم عمدی است و حکم مذکور در ماده فوق قابل تسری به ضرب و جرح غیر عمدی است.



نظریه مشورتی شماره 847/7 مورخ 1/3/1378 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قتل جنین

پرسش : در صورتی که پزشک متخصص در نوبت کار خود در بیمارستان از انجام عمل جراحی سزارین بر روی زن حامله عمداً خوداری کند و بر اثر عدم انجام عمل جراحی جنین در شکم مادر خفه شود مجازات عمومی و خصوصی پزشک بر چه اساس خواهد بود؟

قتل جنین

پرسش : در صورتی که پزشک متخصص در نوبت کار خود در بیمارستان از انجام عمل جراحی سزارین بر روی زن حامله عمداً خوداری کند و بر اثر عدم انجام عمل جراحی جنین در شکم مادر خفه شود مجازات عمومی و خصوصی پزشک بر چه اساس خواهد بود؟


نظر اکثریت

در این خصوص چون ترک عمدی پزک عامل مستقیم خفه شدن جنین است، لذا موضوع قتل می باشد و باید مطابق ضوابط باب پنجم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی خصوصاً مواد 316 و 318 آن قانون پزشک مذکور را به پرداخت دیه حسب مورد محکوم کند.

نظر اقلیت

نظر به این که خفه شدن جنین در اثر ترک فعل است و نمی توان بین آن و فعل پزشک رابـ ـطه علیت برقرار کرد، لذا موضوع از بحث قتل خارج است و نمی توان برای آن دیه و ضمان مالی در نظر گرفت و فقط از حیث جنبه عمومی قابل تعقیب می باشد.

اتفاق آراء

در خصوص جنبه عمومی قضیه با توجه به قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 تعیین کیفر خواهد شد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (1) جزایی

نظر اکثریت آقایان قضات دادگستری سراب که متند به مواد 316 و 318 قانون مجازات اسلامی اعلام گردیده است مورد تایید می باشد النهایه ماده 616 قانون مجازات اسلامی به عنوان مستند رای به مواد فوق اضافه می شود.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس

پرسش : چنانچه رای بر قصاص شخصی صادر شود، لکن شاکی پس از صدور و رای گذشت نماید آیا موضوع از مصادیق حکم 612 قانون مجازات اسلامی می باشد؟ یعنی آیا پرونده باید مجدداً در دادگاه صادر کننده رای قطعی مطرح گردد تا به صدور حکم حبس اقدام نماید یا این که فقط قصاص که موضوع حکم است منتفی و پرونده مختومه می شود؟

تاثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس

پرسش : چنانچه رای بر قصاص شخصی صادر شود، لکن شاکی پس از صدور و رای گذشت نماید آیا موضوع از مصادیق حکم 612 قانون مجازات اسلامی می باشد؟ یعنی آیا پرونده باید مجدداً در دادگاه صادر کننده رای قطعی مطرح گردد تا به صدور حکم حبس اقدام نماید یا این که فقط قصاص که موضوع حکم است منتفی و پرونده مختومه می شود؟



نظر اکثریت

نظر اول : با عنایت به این که در ماده مذکور قید شده است: «یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد» این گذشت علی الاطلاق هم مربوط به قبل از صدور رای هم مربوط به پس از صدور رای قصاص میشود.

نظر دوم : وقتی که قبل از صدور رای با گذشت شاکی، دادگاه در صورت وجود شرایط دیگر، حکم به حبس ابد می دهد. به طریق اولی پس از صدور رای قصاص که بزهکاری مشخص و محکوم علیه به اجرای حکم قصاص نزدیک شده است، صدور حکم به قصاص نزدیک شده است، صدور حکم به حبس مصداق دارد.

نظر سوم : جرم موضوع ماده مذکور از جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود، یعنی قانون گذار به لحاظ اهمیت موضوع و جنبه عمومی جرم خواسته است در صورت وجود سایر شرایط (مانند اخلال در نظم) فعل مرتکب بدون مجازات نماند.

نظر چهارم : بر اساس نظریه شماره 711848 – 26/5/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در زمان اجرای حکم قصاص اولیای دم گذشت کنند و شرایط تعزیر مذکور در ماده 612 فراهم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید حکم حبس را صادر کند.

نظر اقلیت

مجازات موضوع ماده 612 فقط ناظر به قبل از صدور رای می باشد یعنی در صورتی که قبل از صدور رای دادگاه، اولیای دم گذشت کنند، دادگاه با وجود سایر شرایط، حکم به حبس صادر می کند، فلذا حکم ماده مذکور شامل پس از صدور رای قصاص نمی شود، چون دادگاه فارغ از رسیدگی است.

گرچه نحوه آداب رسیدگی به چنین حکمی مورد سوال نیست، لکن در فرض سوال که با مطالبه قصاص توسط اولیای دم، دادگاه با احراز شرایط اقامه دعوی، ثبوت قتل عمدی و ارتکاب آن از ناحیه متهم، حکم بر قصاص جانی صادر نموده است، در این صورت بعد از اعلام گذشت اولیای دم و نقض رای صادر شده از ناحیه دیوان عالی کشور، دادگاه صادر کننده قصاص، در صورتی که اقدام جانی موجب اخلال در نظم و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، حسب الاقتضا حکم بر حسب مرتکب صادر کند و به هر حال چنین متهمی را نمی توان بعد از گذشت اولیای دم، مطلقا آزاد نمود.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی، اگر دادگاه ضمن تعلیق حکم مجازات حبس و غرامت، معترض بیان محرومیت از حق رانندگی نگردد و به طور کلی انشاء رای به نحوی باشد که شمول تعلیق بر مورد اخیر از آن مستفاد نشود، وظبفه و تکلیف مرجع اجرای حکم نیست با توجه به این که حسب نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محرومیت از حق رانندگی یک نوع مجازات تکمیلی می باشد.

محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

پرسش : در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی، اگر دادگاه ضمن تعلیق حکم مجازات حبس و غرامت، معترض بیان محرومیت از حق رانندگی نگردد و به طور کلی انشاء رای به نحوی باشد که شمول تعلیق بر مورد اخیر از آن مستفاد نشود، وظبفه و تکلیف مرجع اجرای حکم نیست با توجه به این که حسب نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محرومیت از حق رانندگی یک نوع مجازات تکمیلی می باشد.

رای شماره 203- 20/12/1348 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس قانون وحدت رویه قضائی صادر گردیده است، در واقع کاشف از یک حقیقت قانونی یعنی تعلیق پذیر بودن مجازات محرومیت از حق رانندگی به لحاظ کیفر تکمیلی بودن آن است، علی هذا اجرای مجازات محرومیت از حق رانندگی درباره شخصی که مجازات اصلی او معلق شده است وجهه قانونید نخواهد داشت.

نظریه مشورتی شماره ... مورخ 21/11/1353 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تشدید مجازات رانندگان – محرومیت از حق رانندگی

پرسش : در مورد محکومیت متهمان به قتل عمد بر اثر رانندگی و محرومیت از حق رانندگی، اجرای محرومیت مزبوور از چه تاریخی می باشد؟

تشدید مجازات رانندگان – محرومیت از حق رانندگی

پرسش : در مورد محکومیت متهمان به قتل عمد بر اثر رانندگی و محرومیت از حق رانندگی، اجرای محرومیت مزبوور از چه تاریخی می باشد؟

طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان مجازات تکمیلی شناخت شده است لذا بعد از اجرای مجازات اصلی (حبس) به موقع اجرا گذاشته می شود، ولی چون هر حکمی بعد از قطعیت و ابلاغ آن به محکوم علیه قابلیت اجرا دارد چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس) به جهتی از جهات تا مدتی اجرا نشود محرومیت از حق رانندگی که قطعی شده و به موم علیه ابلغ گردید یک واقعیت قابل اجرا می باشد و چنانچه محکوم علیه در آن مدت اقدام رانندگی وسایل نقلیه کند در حکم کسی است که بدون داشتن گواهی نامه اقدام به رانندگی آن وسایل کرده و طبق ماده 9 انون تشدید مجازات رانندگان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ... مورخ 1351 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید