☾♔TALAYEH_A♔☽
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار3
از نظر اعتبار قضیه محکوم بها؛ در جرایم آنی، اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد رسیدگی مجدد به موضوع بنا به اعتبار قضیه محکوم بها ممکن نیست، ولی در جرائم مستمر چون فعل مجرمانه در طول زمان ادامه دارد لذا ممکن است پس از صدور حکم نیز این استمرار تداوم یابد که این امر مانع رسیدگی مجدد به جرائم مستمر پس از صدور حکم نخواهد بود. بدیهی است چنانچه جرم آنی مجدداً پس از صدور حکم واقع شود، جرم جدیدی خواهد بود که قابل رسیدگی می باشد. به عنوان مثال اگر کارفرمایی به دو نفر از کارگران زن شاغل در کارگاه خود، کار سخت و زیان آوری ارجاع دهد بر اساس مواد 75 و 176 قانون کار در مراجع قضایی محکوم و مجازات شد، چنانچه این تخلف را همچنان ادامه دهد دادگاه می تواند با توجه به مستمر بودن جرم مذکور، کارفرمای مزبور را مجدداً به لحاظ تخلف یاد شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
جرائم قانون کار مانند سایر جرایم از نظر عنصر معنوی نیز به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می شوند. به عنوان مثال جرائم وادار نمودن اشخاص به کار اجباری موضوع ماده 172 ق.ک، بکارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام، ارجاع کار اضافه و یا کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به کارگران نوجوان و زنان موضوع ماده 176 قانون کار و...از جرائم عمدی بدون نیاز به سوءنیت خاص می باشند. اما ممانعت از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف آنها، قسمت اخیر ماده 178 ق.ک و ممانعت از ورود و جلوگیری از انجام وظایف بازرسان کار موضوع ماده 179 ق.ک از جمله جرائم عمدی است که نیاز به اثبات سوءنیت خاص دارند.
جرائم غیرعمد، جرایمی هستند که عمدتاً ناشی از خطای کیفری اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشند که بدون رکن سوءنیت تشکیل شده و وجود خطا همیشه مفروض است البته اثبات خلاف آن نیز همواره امکان پذیر است. در خطای جزایی مجرم فقط ارتکاب فعل یا ترک فعل را اراده نموده است و قصد تحصیل نتیجه را نداشته و مسئوولیت وی به لحاظ بی توجهی به نتایج آثار عمل خود می باشد. اکثر جرائم قانون کار از جرائم غیرعمدی بوده که در آنها خطای جزایی رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد، خطای جزایی در این جرائم ناشی از «عدم رعایت نظامات دولتی» می باشد. زیرا در این جرائم قانونگذار بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را پیش بینی ننموده است، بلکه آنها را در قالب آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و آئین نامه های دیگر مانند آئین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور یا آئین نامه مربوط به خدمات رفاهی گنجانده است و لذا با توجه به این اصل کلی بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در صورتی قابل مجازات است که خسارتی وارد گردد و رابـ ـطه علیت نیز وجود داشته باشد در این صورت مرتکب مطابق سایر مقررات جزایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اما در خصوص عدم رعایت نظامات دولتی در قانون کار و مقررات مربوطه نیاز به ورود خسارت نمی باشد بلکه به صورت علی حده جرم تلقی و قابل مجازات می باشد بطور مثال ماده 25 آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها بموجب ماده 91 و 176 ق.ک برای متخلف آن مجازات پیش بینی شده است، بر اساس آن کارفرمایان یا مسئولان واحدها موظفند، کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باید دارای پوشش یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
حال چنانچه در کارگاهی یک دستگاه پرس فاقد حفاظ باشد و اشخاص یاد شده از نصب حفاظ بر روی تسمه فلکه خودداری نمایند در این صورت وفق قانون، مرتکبین قابل مجازات خواهند بود چرا که عنصر قانونی مواد 91 و 95 و 176 و ماده 25 آئین نامه فوق الذکر، عنصر مادی ترک فعل بصورت عدم انجام تکلیف قانونی و عنصر معنوی آن عدم رعایت آیین نامه مذکور به عنوان یک نظامنامه دولتی می باشد.
نکته قابل توجه این که به دلایل ذیل عنصر معنوی جرائم غیرعمدی قانون کار نمی تواند صرفاً ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت باشد.
1-در متن قانون کار اشاره ای به این موارد سه گانه(بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت) نشده است بلکه در جای متن قانون اشاره مقنن به رعایت موازین و مقررات دولتی است.
2-رد قانون کار اشاره صریح به ورود خسارت در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت نشده است به عبارت دیگر شرط تحقق مجازات ورود خسارت نمی باشد.
3-مقنن در آئین نامه های قانون کار در تعیین مصادیق بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، خود دخالت نموده و از تشخیص عرفی خارج و به صورت مدون درآورده و همگی را تحت عنوان نظامات دولتی مطرح نموده است، نتیجه اینکه چنانچه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در نظامات دولتی پیش بینی نشده باشد مورد از شمول قانون کار خارج و مطابق با سایر قوانین و با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب خواهد بود.
از نظر اعتبار قضیه محکوم بها؛ در جرایم آنی، اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد رسیدگی مجدد به موضوع بنا به اعتبار قضیه محکوم بها ممکن نیست، ولی در جرائم مستمر چون فعل مجرمانه در طول زمان ادامه دارد لذا ممکن است پس از صدور حکم نیز این استمرار تداوم یابد که این امر مانع رسیدگی مجدد به جرائم مستمر پس از صدور حکم نخواهد بود. بدیهی است چنانچه جرم آنی مجدداً پس از صدور حکم واقع شود، جرم جدیدی خواهد بود که قابل رسیدگی می باشد. به عنوان مثال اگر کارفرمایی به دو نفر از کارگران زن شاغل در کارگاه خود، کار سخت و زیان آوری ارجاع دهد بر اساس مواد 75 و 176 قانون کار در مراجع قضایی محکوم و مجازات شد، چنانچه این تخلف را همچنان ادامه دهد دادگاه می تواند با توجه به مستمر بودن جرم مذکور، کارفرمای مزبور را مجدداً به لحاظ تخلف یاد شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
جرائم قانون کار مانند سایر جرایم از نظر عنصر معنوی نیز به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می شوند. به عنوان مثال جرائم وادار نمودن اشخاص به کار اجباری موضوع ماده 172 ق.ک، بکارگیری افراد کمتر از 15 سال تمام، ارجاع کار اضافه و یا کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به کارگران نوجوان و زنان موضوع ماده 176 قانون کار و...از جرائم عمدی بدون نیاز به سوءنیت خاص می باشند. اما ممانعت از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف آنها، قسمت اخیر ماده 178 ق.ک و ممانعت از ورود و جلوگیری از انجام وظایف بازرسان کار موضوع ماده 179 ق.ک از جمله جرائم عمدی است که نیاز به اثبات سوءنیت خاص دارند.
جرائم غیرعمد، جرایمی هستند که عمدتاً ناشی از خطای کیفری اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشند که بدون رکن سوءنیت تشکیل شده و وجود خطا همیشه مفروض است البته اثبات خلاف آن نیز همواره امکان پذیر است. در خطای جزایی مجرم فقط ارتکاب فعل یا ترک فعل را اراده نموده است و قصد تحصیل نتیجه را نداشته و مسئوولیت وی به لحاظ بی توجهی به نتایج آثار عمل خود می باشد. اکثر جرائم قانون کار از جرائم غیرعمدی بوده که در آنها خطای جزایی رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد، خطای جزایی در این جرائم ناشی از «عدم رعایت نظامات دولتی» می باشد. زیرا در این جرائم قانونگذار بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را پیش بینی ننموده است، بلکه آنها را در قالب آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و آئین نامه های دیگر مانند آئین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور یا آئین نامه مربوط به خدمات رفاهی گنجانده است و لذا با توجه به این اصل کلی بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در صورتی قابل مجازات است که خسارتی وارد گردد و رابـ ـطه علیت نیز وجود داشته باشد در این صورت مرتکب مطابق سایر مقررات جزایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اما در خصوص عدم رعایت نظامات دولتی در قانون کار و مقررات مربوطه نیاز به ورود خسارت نمی باشد بلکه به صورت علی حده جرم تلقی و قابل مجازات می باشد بطور مثال ماده 25 آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها بموجب ماده 91 و 176 ق.ک برای متخلف آن مجازات پیش بینی شده است، بر اساس آن کارفرمایان یا مسئولان واحدها موظفند، کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمت هایی از ماشین که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باید دارای پوشش یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
حال چنانچه در کارگاهی یک دستگاه پرس فاقد حفاظ باشد و اشخاص یاد شده از نصب حفاظ بر روی تسمه فلکه خودداری نمایند در این صورت وفق قانون، مرتکبین قابل مجازات خواهند بود چرا که عنصر قانونی مواد 91 و 95 و 176 و ماده 25 آئین نامه فوق الذکر، عنصر مادی ترک فعل بصورت عدم انجام تکلیف قانونی و عنصر معنوی آن عدم رعایت آیین نامه مذکور به عنوان یک نظامنامه دولتی می باشد.
نکته قابل توجه این که به دلایل ذیل عنصر معنوی جرائم غیرعمدی قانون کار نمی تواند صرفاً ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت باشد.
1-در متن قانون کار اشاره ای به این موارد سه گانه(بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت) نشده است بلکه در جای متن قانون اشاره مقنن به رعایت موازین و مقررات دولتی است.
2-رد قانون کار اشاره صریح به ورود خسارت در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم مهارت نشده است به عبارت دیگر شرط تحقق مجازات ورود خسارت نمی باشد.
3-مقنن در آئین نامه های قانون کار در تعیین مصادیق بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، خود دخالت نموده و از تشخیص عرفی خارج و به صورت مدون درآورده و همگی را تحت عنوان نظامات دولتی مطرح نموده است، نتیجه اینکه چنانچه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت در نظامات دولتی پیش بینی نشده باشد مورد از شمول قانون کار خارج و مطابق با سایر قوانین و با جمع شرایط قانونی قابل تعقیب خواهد بود.
