ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی

تاثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی

پرسش : چون برای اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار سه شرط را بیان کرده است، آیا در مواقع اعمال آن باید سه شرط با هم جمع باشند و یا وجود یکی از آن ها برای اعمال تبصره کفایت می کند؟

ضمناً آیا تبصره 2 ماده مرقوم، فقط جنبه عمومی دارد و یا این که هر دو جنبه خصوصی و عمومی را داراست؟ ونتیجتاً با رضایت محکوم له امکان تخفیف مجازات محکوم علیه وجود خواهد داشت.



نظر اکثریت

«عمومی بودن جرم و عدم امکان تخفیف مجازات با گذشت شاکی»

اولاً : با لحاظ ماده 614 انون مجازات اسلامی که تارخی تصویب آن در مقایسه با تبصره 2 ماده 269 همان قانون موخر می باشد، حصول هر یک از موارد سه گانه مندرج در ابتدای تبصره 2 ماده 269 و به طور کلی هر موردی که امکان قصاص را از بین ببرد، برای تعیین حبس تعزیری، کافی خواهد بود ضمن این که لزوماً سایر شرایط مندرج در قانون از نظر «نوع آسیب و آثار آن و نظم جامعه و بیم تجری دیگران» رعایت خواهد شد.

ثانیاً : با توجه به سابقه مربوطه به تصویب قانون، اعمال کیفر حبس تعزیری، به موجب تبصره 2 ماده 262 مواد 614 و 727 قانون مجازات اسلامی، صرفاً جنبه عمومی محض (بند 1 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری) دارد و رضایت محکوم علیه، موجب تجدید محاکمه و تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.

نظر اقلیت

«امکان تخفیف مجازات در موردی که شاکی وجود داشته باشد.»

در مورد قسمت دوم بحث، نظر به عبارت «جرائم غیرقابل گذشت» در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه در پرونده، شای وجود داشته باشد و او از شکایتش صرف نظر کند امکان تخفیف مجازات، وجود خواهد داشت.



نظر کمیسیون نشست قضایی (7) جزایی

اعمال مقررات تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی منوط به تحقق یکی از قیود مندرج در آن تبصره می باشد و نیازی به تحقق همه قیود نبوده و قابل جمع نیستند. در قسمت دوم سوال هم جرم مذکور، متضمن هر دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد و به طور کلی در جرائم تعزیری گذشت شاکی، از جمله موجبات و موارد اعمال تخفیف مجازات است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

پرسش: در صورتی که شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و با مغروز کردن طرف مقابل در خصوص تسلیم چک به وی اقدام کند و سپس اموالی از این طریق تحصیل کند، با دو فرض: 1.تعلق چک به شخص متهم ؛ 2.تعلق سند مذکور به فرد یا افرادی دیگر، بدون اطلاع و آگاهی افراد مذکور از ادام شخص مورد اشاره (متهم به کلاهبرداری) ، آیا امکان تحقق جرم کلاهبرداری در هر دو صورت و یا یکی از صور مذکور فراهم است یا متهم را باید طبق قانون صدور چک تعقیب کرد؟

عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق

پرسش: در صورتی که شخصی با توسل به مانورهای متقلبانه و با مغروز کردن طرف مقابل در خصوص تسلیم چک به وی اقدام کند و سپس اموالی از این طریق تحصیل کند، با دو فرض: 1.تعلق چک به شخص متهم ؛ 2.تعلق سند مذکور به فرد یا افرادی دیگر، بدون اطلاع و آگاهی افراد مذکور از ادام شخص مورد اشاره (متهم به کلاهبرداری) ، آیا امکان تحقق جرم کلاهبرداری در هر دو صورت و یا یکی از صور مذکور فراهم است یا متهم را باید طبق قانون صدور چک تعقیب کرد؟



نظر اکثریت

با عنایت به این که لایحه قانونی چک بلامحل مصوب 1337، مجازات قانونی جرم مذکور را منطبق با ماده 238 قانون مجازات عمومی قرارداده بود و عملاً صدور چک بلامحل منطبق با تاسیس کیفری کلاهبرداری مطالعه می شد، قانون گذار در سال 1344 به دلایل مختلف از جمله رواج صدور چک های بلامحل (اصطلاح پرداخت نشدنی به نظر موجه می رسد؛ زیرا بلامحل بودن چک، یکی از صورت های عدم پرداخت چک است، در حالی که صورت دیگری نیز برای عدم پرداخت آن وجود دارد.) در خصوص تغییر سیاست کیفری اقدام کرد. به این ترتیب که برای صدور چک های بلامحل قانون مستقل با مجازات مستقل تعیین و ابلاغ شد. این تغییر سیاست کیفری قانون گذار نشان می دهد که عملاً گرچه صدور چک پرداخت نشدنی می تواند در قالب کلاهبرداری مطالعه شود، لیکن سنگینی مجازات کلاهبرداری که شامل حبس دراز مدت با شرایط خاص خود بوده است و همچنین کثرت و تعدد صدور چک، انتزاع قانون مذکور از قانون کلاهبرداری را ضروری می نمود بنابراین، عملا قانون گذار با اختصاص مجازات خاص برای صادرکنندگان چک های پرداخت نشدنی و تغییر سیاست کیفری در این خصوص، به طور عمد اراده بر تفکیک نمودن جرائم مذکور از یکدیگر داشته است اگرچه بررسی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هیچ گونه محدودیتی برای وسایل متقلبانه قائل نشده است بلکه مصادیق وسایل متقلبانه در قانون مذکور، به نحو تمثیل و مصداقی است اما با عنایت به پیشینه کیفری قانون چک و روندی که قانون مذکور طی کرده است، همچنین به نظر خاص بودن قانون یاد شده (قانون صدور چک پرداخت نشدنی) به نظر می رسد قانون گذار آگاهانه، حتی با فرض سوءنیت اشخاص مبنی بر کلاهبرداری به وسیله متقلبانه چک، قصد تفکیک جرائم مذکور را داشته است.

شایان ذکر است نظر به عدم حصر صورت های پیش بینی شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، با عنایت به این که ماهیات وسیله اتخاذی باید متقلبانه باشد، امکان تعلق به فرد متهم، فراهم خواهد بود، به این ترتیب که :

اولاً : هر دو قانون یعنی قانون صدور چک بلامحل و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده، ممکن است در این بخش، به لحاظ تقدم و تاخر، خاص و عام و یا هر دو قانون خاص با یکدیگر، اعتقاد به حکومت و یا ورود قانون تشدید مجازات مرتکبین ... بر قانون صدور چک بلامحل نظر داشت؛

ثانیاً : نمی توان متقلبانه بودن سند چک که متعلق به شخص دیگری است (در فرض اخیر) تردید کرد زیرا به نظر می رسد قانون گذار در تفکیک قانون صدور چک از قانون کلاهبرداری، نظر به صادر کننده چک بلامحل داشته است و همان طور که بیان شد به دلیل رواج صدور چک، تغییر سیاست مذکور ایجاب می کرد در حالی که در فرض حاضر، سند چک که متعلق به دیگری است و صادر کننده اطلاعی از به کارگیری سند مذکور نداشته است، لذا در متقلبانه بودن آن نمی توان تردید کرد، اما بر فرض این که سند متعلق به شخص صادر کننده باشد، به نظر می رسد شامل تغییر سیاست کیفری قانون گذار شده و مشمول قانون صدور چک بلامحل باشد زیرا همان گونه که بیان شد، در این تغییر سیاست، کیفری قانون گذار سوءنیت صادرکننده چک بلامحل را ولو با قصد کلاهبرداری و با فرض وجود آن، مورد لحاظ قرار نداده است؛ بنابراین، در این فرض، جرم کلاهبرداری مصداق ندارد.



نظر اقلیت

بررسی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نشان می دهد که قانون گذار برای بردن مال دیگری به وسایل متقلبانه هیچ گونه حصری قائل نشده است، یعنی برای وسایل متقلبانه نمی توان محدودیتی قائل شد، بنابراین، اگر وسیله متقلبانه سند و چک باشد تفاوتی در موضوع بحث ندارد، در صورت فراهم بودن جمیع شرایط جرم کلاهبرداری، یعنی سوءنیت عام و خاص و سایر شرایط دیگر، جرم کلاهبرداری محقق خواهد بود، بنابراین اگر وسیله متقلبانه، سند و چک باشد تفاوتی در موضوع بحث ندارد، در صورت فراهم بودن جمیع شرایط جرم کلاهبرداری، یعنی سوءنیت عام وخاص و سایر شرایط دیگر، جرم کلاهبرداری محقق خواهد بود؛ بنابراین، در جرم کلاهبرداری اولا: ، باید وسیله ارتکابی متقلبانه باشد ؛ ثانیاً: مانورهای متقلبانه جهت مغرور نمودن شخص مال باخته، مناط تشخیص جرم مذکور است گرچه قانون چک، قانون خاصی است و این خصیصه نمی تواند قانون مجازات کلاهبرداری را تخصیص دهد به نظر میرسد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، بر قانون صدور چک بلامحل حکومت دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

مقررات مربوط به صدور چک و انتقال آن، همچنین ضمانت اجرای پرداخت نشدن وجه آن در قانون تجارت (مواد 310 الی 317) و عنوان جزائی دیگری (از جمله کلاهبرداری) در مورد آن قائل شد؛ به عبارت دیگر، هنگامی که شخص، چک مربوط به حساب خود یا چکی را که از دیگری گرفته، در ازای تحصیل مالی می دهد، مقررات چک در مورد آن اعمال می شود و نحوه عمل و انگیزه و قصد آن شخص تغییری در انطباق موضوع با قانون یاد شده به وجود نمی آورد. با توجه به مراتب مذکور، موضوع در فرض سوال تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری

پرسش: آیا فریفتن و گول زدن طرف، فقط با سخن گفتن و لفاظی، کلاهبرداری محسوب می شود؟

تاثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری

پرسش: آیا فریفتن و گول زدن طرف، فقط با سخن گفتن و لفاظی، کلاهبرداری محسوب می شود؟



توضیح:

ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: «هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا ...»

نظر اکثریت

صرف حرف زدن و زبان بازی و لفاظی، جرم کلاهبرداری محقق نمی شود؛ بلکه باید از طرف شخص متهم، یک عمل مثبت مادی نیز به وقوع پیوسته باشد به عنوان مثال اگر فردی صرفاً خودش را صاحب یک کارخانه یا شرکت معرفی کند و زبان چرب و نرمی نیز داشته باشد، به حدی که طرف مقابلش، تنها فریب لفاظی و زبان بازی وی را بخورد و از این طریق اموال را از دست بدهد، این کلاهبرداری نیست؛ ولیکن اگر همین فرد در ضمن زبان بازی، اسناد و مدارکی را نشان بدهد، به طور مثال، اوراقی را نشان دهد که گویای این باشد که شرکت به ثبت رسیده و دارای اسم و عنوان و اساسنامه است و یا اینکه دفتر و ساختمانی را نشان بدهد که تحت عنوان شرکت، تابلو داشته باشد و اموری از این قبیل، در این جا به لحاظ انجام این امور مادی مثبت، در ادامه زبان بازی موضوع از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود. این موضوع از توجه به وسایل متقلبانه که در قانون آمده است، برداشت می شود.

نظر اقلیت

کلاهبرداری به هر وسیله متقلبانه از جمله زبان بازی، دروغ گویی و لفاظی نیز صدق می کند. به صرف این که طرف فریفته شود و گول حرف های پوچ متهم را بخورد و اموالش را در اختیار وی قرار دهد، کلاهبرداری اتفاق افتاده است؛ زیرا در قانون آمده است: «هرکس از راه حیله و تقلب» که این عبارت شامل صحبت و گول زدن به وسیله لفظ و کلام نیز می شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبردای، انجام مانور متقلبانه ای است که موجب فریب طرف شود. مانور متقلبانه ممکن است لفظی یا به طریق دیگر باشد.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به مصایقی از مانورهای متقلبانه اشاره کرده است (... به امور غیر واقع امیدوار کند ...، از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند ...، اسم یا عنوان مجعول اختیار کند...). همه این مصادیق، ممکن است لفظی و یا این که توأم با اقدامات دیگر باشد. آنچه مهم است فریفتن طرف با مانور متقلبانه برای برن مال اوست و تاثیر این مانورها در خصوص افراد مختلف، با توجه به شرایط تحصیلی و اجتماعی آن ها متفاوت است؛ بنابراین، فریفتن طرف با لفاظ و بردن مال او می تواند عنوان کلاهبرداری داشته باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرائم کلاهبرداری و در حکم آن

پرسش: بررسی ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ارتباط با جرم کلاهبرداری و جرائم در کلاهبرداری؟

جرائم کلاهبرداری و در حکم آن

پرسش: بررسی ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ارتباط با جرم کلاهبرداری و جرائم در کلاهبرداری؟


نظر ابرازی

نظر اول : چون ماده 277 جنبه ارفاقی نسبت به متهم دارد و باعث می شود تا متهم در صدد جبران خسارت شاکی و جلب رضایت وی برآید، اعمال این ماده در مورد جرم کلاهبرداری مثل سایر جرائم غیرقابل گذشت بلامانع است.

نظر دوم : ماده 277 صراحتاً بیان کرده که اعمال این ماده در حدود قانون خواهد بود، بنابراین؛ وقتی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ... صریحاً تعیین مجازات حبس زیر یک سال را تجویز نگرده است عمل برخلاف آن خروج از حدود قانون است.

نظر سوم : باید میان کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری شناخته شده اند، با جرائمی که صرفا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است قائل به تفکیک شد. در مورد اول اعمال ماده 277 بنا به صراحت همین ماده و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ... جایز نیست؛ ولی در مورد دوم چون صرفاً مجازات کلاهبرداری به این دسته از جرائم تعلق گرفته و در سایر اجزا و عناصر مستقل از جرم کلاهبرداری می باشند اعمال ماده 277 بلامانع است.

نظر چهارم : ماده 277 توسط مرجع قانونی یعنی قوه مقننه به تصویب رسیده است در حالی که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و... مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که صلاحیت قانون گذاری ندارد زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اخلاف حادث شود می تواند تصمیم بگیرد و تصمیم مزبور جنبه قانونی دارد در غیر این صورت نمی تواند مستقلاً مبادرت به قانون گذاری کند؛ لذا ماده 277 که از مرجع قانونی صادر شده است قابلیت اعمال دارد و قید مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و ... که اعمال این ماده در خصوص جرم کلاهبرداری را ممنوع کرده است قابل اعتنا نیست.

توجه : در این جلسه آرای وحدت رویه شماره 628-31/6/177 و 52-1/11/1363 و نظیه به مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 886/7-24/7/1381 قرائت شد.

ضمناً به لحاظ تفاوت دیدگاه های مطرح شده اخذ نظر اقلیت واکثریت میسر نشد و حضار پیشنهاد دادند تا آرای متهافت صادره در این زمینه جهت صدور رای وحدت رویه تهیه و به دیوان عالی کشور ارسال شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (3) اجرائی

کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند و یا در جرائمی که مجازات کلاهبرداری اعمال شود از جمله جرائم غیرقابل گذشت هستند، چنانچه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند محکوم علیه می تواند طبق ماده 277 قانون آئین دادرسی در امور کیفری از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف کند و طبق نص صریح این ماده دادگاه در صورت اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفیف خواهد داد. با عنایت به مفهوم عبارت «در حدود قانون» و با توجه به اینکه طبق تبصره 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل تخفیف دهد و حداقل قانون مذکور یک سال حبس است و دادگاه در اعمال ماده 277 نمی تواند کمتر از یک سال حبس تعیین کند. در غیر این صورت از حدود قانون خارج شده است. رای وحدت رویه شماره 628-31/6/1377 نیز موید این نظر است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شبیه سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری

پرسش: در جرم آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه سازی شرط است؟

شبیه سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری

پرسش: در جرم آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه سازی شرط است؟

نظر اکثریت

با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی که جعل و تزویر را تعریف کرده است: «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ...» مشخص می شود که شبیه سازی شرط تحقق بزه جعل است زیرا عدم شباهت عنوان ساختن آن شیء صادق نیست و رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 16/1/1316 موید این مطلب است. در این رای آمده است: «جعل و تزویر در صورتی محقق می شود که در نوشته یا سند شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد به طوری که ممکن است برای اشخاص که سواد خواندن را دارند در بادی نظر اسباب اشتباه شود و نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند برای آن صادق نیست و مشتبه شدن بر اشخاصی که سواد خواندن اوراق و تمیز دادن نوشته شبیه و غیر شبیه را دارند مناط صدق جعل نخواهد بود.»

نظر اقلیت

شبیه سازی به طور کلی از ارکان جعل نیست آنچه مهم است، امکان به اشتباه انداختن است و در این مورد گاهی شبیه سازی لازم است و گاهی لازم نیست در مواردی که در جعل، امکان اشتباه انداختن بدون شبیه سازی وجود دارد، بزه جعل محقق خواهد بود و این در مواردی است که مثل جعل اسکناس یا جعل نشان دولتی و امثال آن از چیزهای معروف نباشد؛ مثلاً اگر شخص، چکی را پیدا کند و در ذیل آن امضا بکند گرچه این امضا شباهتی به امضای صاحب حساب نداشته باشد، باز جعل است، چون امضای حساب شناخته شده نیست، اما اگر شخص، امضای رئیس اداره ای را جهت ارائه به قسمت کارگزینی جعل کند و ش باهت نداشته باشد، جعل نیست زیرا به راحتی قابل تشخیص است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) جزائی

شبیه سازی، شرط تحقق بزه جعل است، در صورتی که جعل غیراز شبیه سازی باشد مصادق کلاهبرداری است مانند مثالی که نظر اقلیت در مورد چک مطرح کره است با اینکه پیدا کننده چک با امضا خود قصد دریافت وجه چک را داشته مع الوصف شروع به کلاهبرداری کرده نه جعل چک. در نتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

پرسش: شخصی خود را مدیر عامل شرکت بازرگانی معرفی می نماید و مدارک ارائه شده، موید ادعای وی است. اگر این شخص محل اقامت شرکت را در کارت شناساسیی از یک شهر به شهر دیگری تغییر دهد، آیا عمل وی جعل محسوب می شود؟

تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی

پرسش: شخصی خود را مدیر عامل شرکت بازرگانی معرفی می نماید و مدارک ارائه شده، موید ادعای وی است. اگر این شخص محل اقامت شرکت را در کارت شناساسیی از یک شهر به شهر دیگری تغییر دهد، آیا عمل وی جعل محسوب می شود؟

اتفاق نظر

صرف تغییر در نشانی و در فرض سوال موجب قلب حقیقت و جعل و نتیجه اضرار به غیر نیست اما با عنایت به مفاد قانون تجارت، چنانچه با وصف تغییر در کارت شناسایی و ادامه عملیات تجاری باعث به دست آوردن مال شود، نتیجه چنین عملی به کلاهبرداری منجر و عنوان جرم کلاهبرداری مصداق دارد.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

در خصوص سوال فوق دو فرض متصور است:

هر گاه صادر کننده کارت شناسایی، همان مدیر شرکت باشد، در این فرض تغییر مندرجات آن در مورد نشانی شرکت مصداق جعل نیست.

چنانچه کارت مذکور با مهر یا امضای دیگری باشد، تغییر مندرجات آن با وجود سایر ارکان بزه (از جمله قصد تقلب و قابلیت اضرار به غیر) ممکن است مصداق جعل محسوب شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا

پرسش: چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا کند و امضایش هیچ شباهتی با امضای «ب» نداشته باشد جرم جعل تحقق یافته است؟

کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدک شباهت امضا

پرسش: چنانچه شخص «الف» چک متعلق به «ب» را امضا کند و امضایش هیچ شباهتی با امضای «ب» نداشته باشد جرم جعل تحقق یافته است؟

اتفاق نظر

در فرض مسئله با توجه به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می شود که در هیچ یک از مواد مذکور، شبیه سازی به عنوان شرط، قرار داده نشده است و در ماده 523 قانون مذکور نیز مقنن به طور صریح عبارت «ساختن امضای اشخاص» را آورده است؛ بنابراین، در مانحن فیه، جرم جعل محقق شده است و نظریه شماره 7681/7-15/11/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

شبیه سازی امضاء شرط تحقق جعل نیست، همین که شخصی با تقلب به جای صاحب حساب، چک را امضا کند این عمل نوعی سند سازی است و تحت عنوان جعل قابل پیگرد می باشد هرچند امضا شباهتی با امضای صاحب حساب نداشته باشد.

بدیهی است چنانچه امضا کننده چک وانمود کند که چک از حساب جاری خودش است و پس از امضاء آن را به دیگری واگذار و در ازای آن مالی تحصیل کند، عمل او توسل به وسایل متقلبانه است و مصداق کلاهبرداری است. مثل موردی که دسته چکی پیدا و از آن به طریق فوق سوءاستفاده کند بدون آن که صاحب حساب را بشناسد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه

پرسش: مردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه موجود بوده است به بانک مراجعه می کند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانک اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش و با امضای خودش می نماید. (امضا متفاوت با امضای خود فرد و همسرش است) سپس مبادرت به صدورچک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک های صادره برگشت می خورد. دارنده چک چه عنوانی و از چه شخصی می تواند شکایت کند؟ همسر مرد مذکور تحت چه عنوانی از همسرش می تواند شکایت نماید؟ شایان ذکر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک و در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشته اند. آیا عنوان کیفری، منتسب به رئیس بانک مربوط می شود؟

کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه

پرسش: مردی با استفاده از شناسنامه همسرش که در خانه موجود بوده است به بانک مراجعه می کند و با توجه به آشنا بودن با رئیس بانک اقدام به افتتاح حساب جاری به نام همسرش و با امضای خودش می نماید. (امضا متفاوت با امضای خود فرد و همسرش است) سپس مبادرت به صدورچک از حساب مفتوحه کرده و یکی از چک های صادره برگشت می خورد. دارنده چک چه عنوانی و از چه شخصی می تواند شکایت کند؟ همسر مرد مذکور تحت چه عنوانی از همسرش می تواند شکایت نماید؟ شایان ذکر است شناسنامه متعلق به این خانم در منزل مشترک و در جایی قرار داشته که مابقی اسناد خانوادگی را نیز در آن جا قرار داده بودند و هر دو نفر به آن دسترسی داشته اند. آیا عنوان کیفری، منتسب به رئیس بانک مربوط می شود؟



نظر اکثریت:

گروه اول: مجموع اقدامات به عمل امده از ناحیه رئیس بانک و مرتکب (زوج) از افتتاح حساب تا صدور چک و بردن مال غیر وحدت اقدام تلقی رکن مادی کلاهبرداری محسوب می شود و هر دو فرد فوق به اتهام مشارکت در بزه کلاهبرداری قابل تعقیب می باشند و جرم جعل در فرض سوال محقق نیست.

گروه دوم : افتتاح حساب و اقدامات به عمل آمده از سوی مرتکب و رئیس بانک چون قلب حقیقت به قصد تقلب بوده است مشارکت جعل مادی اسناد رسمی محسوب و صدور چک و بردن مال دیگری که از سوی زوج (مرتکب) صورت گرفته چون وسیله مورد استفاده متقلبانه بوده از مصادیق بزه کلاهبرداری می باشد و چنانچه رئیس بانک و زوج در بردن مال دیگری وحدت قصد داشته باشند رئیس بانک تحت عنوان معاونت در بزه کلاهبرداری قابل تعقیب نیست.

نظر اقلیت

گروه اول: با توجه به روابط فی مابین زوجین و این که رئیس بانک نیز بر همین اساس و ذهنیت نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده و در واقع چنین به نظر می رسد که شوهر با این نیت که از ناحیه همسرش اذن افتتاح حساب داشته و به عنوان نماینده مبادرت به این عمل نموده ، اقدام وی جعل محسوب نمی شود و دارنده چک صرفاً می تواند علیه صادرکننده چک که زوح بوده و به امضای ایشان صادر شده تحت عنوان صدور چک لامحل شکایت کند.

گروه دوم: اگر چه اقدام زوج در افتتاح حساب و صدور چک و برددن مال دیگری جعل مادی و کلاهبرداری است، لیکن اقدام رئیس بانک در افتتاح حساب جعل معنوی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (29 جزائی

مجموع اقدامات انجام شده به نظر توسل به وسایل متقلبانه ای است که حسب مورد می تواند عنوان کلاهبرداری (بردن مال غیر) یا شروع به آن داشته باشد و عمل رئیس بانک که عالمانه اقدامات مذکور را تسهیل کرده معاونت در کلاهبرداری یا شروع به آن محسوب می شود. بدیهی است در صورتی که مبادرت به بردن مال غیر نشده باشد چون افتتاح کننده حساب به جای همسر فرد و با هویت او مدارک و اسناد مربوط را امضا و زمینه تضرر احتمالی همسر خویش را فراهم کرده است با شکایت زوجه شخص مذکور، عمل واقعه عنوان جعل داشته و اقدامات رئیس بانک نیز تحت عنوان معاونت در جعل قابلیت رسیدگی دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری

پرسش: در مواردی که شاکی در دادن وجه یا مال به متهم فریب می خورد، لیکن منظور وی به دست آوردن مال یا امتیاز نامشروع و خلاف قانون بوده آیا کلاهبرداری محقق است؟

انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری

پرسش: در مواردی که شاکی در دادن وجه یا مال به متهم فریب می خورد، لیکن منظور وی به دست آوردن مال یا امتیاز نامشروع و خلاف قانون بوده آیا کلاهبرداری محقق است؟

نظر اکثریت

کلاهبرداری در جایی محقق می شود که اصل معامله شروع باشد، اما آنجا که اصل معامله مشروعیت ندارد نه تنها کلاهبرداری که هیچ جرم دیگری نیز اتفاق نیفتاده،چون معامله نامشروع تحت حمایت قانون گذار نیست و مواد قانون مجازات بر بستر و مبنای اعمال مشروع حرکت می کند. موضوع صرفاً جنبه حقوقی دارد شاکی برای استرداد مال خویش باید دادخواست بدهد و باید مواد 303 و 348 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته شود.



نظر اقلیت

گروه اول: موضوع از مصادیق کلاهبرداری است زیرا در تعریف اعمال متقلبانه قانون گذار محدودیت ایجاد نکرده که مال یا امتیاز وعده داده شده حتماً باید مشروع باشد در خصوص سوال اموال با حیله و نیرنگ بـرده شده مشروع بودن یا نبودن موضوع تاثیری ندارد و کلاهبرداری است.

گروه دوم: با اعتقاد به اینکه اطلاق عنوان کلاهبرداری بر موضوع صحت ندارد زیرا شاکی برای به دست اوردن امتیاز قانونی فریب نخورده و این شخص تحت حمایت قانون گذار نیست لیکن متهم که بدون دلیل و به طریق نامشروع مالی را کسب کرده نباید رها شود و موضوع از مصادیق ماده 2 قانون تشدید بوده و متهم بر این اساس باید مجازات شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

در موضوع کلاهبرداری، توسل متهم به وسایل متقلبانه و فریب دادن دیگری و بردن مال او از این طریق ملاک تحقق جرم است به عبارت دیگر قصد و انگیزه شاکی تاثیری در تحقق یا عدم تحقق این جرم ندارد و همین قدر که تحت تاثیر مانورهای متقلبانه شخص دیگری فریب خورده و مالی را بدهد جرم کلاهبرداری تحق می یابد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه

پرسش: آیا توسل به وسایل متقلبانه بری ابراء ذمه، کلاهبرداری محسوب می شود؟ چنانچه اسنادی برای برائت ذمه جعل شود و مورد استفاده قرار گیرد آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحقق یافته است؟

توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه

پرسش: آیا توسل به وسایل متقلبانه بری ابراء ذمه، کلاهبرداری محسوب می شود؟ چنانچه اسنادی برای برائت ذمه جعل شود و مورد استفاده قرار گیرد آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحقق یافته است؟



نظر اکثریت

در صورت ارتکاب جعل واستفاده از سند مجعول و سپس کلاهبرداری و بردن مال غیر هر دو جرم مصداق دارد و تعدد مادی است و باید دادگاه مجازات هر دو جرم را اعمال کند.

نظر اقلیت

فقط یک جرم محسوب می شود آن هم جرم کلاهبرداری به جهت این که کلاهبرداری عبارت است از توسل به وسایل متقلبانه با سوءنیت جهت بردن مال غیر و در این جا جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات و وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر است، اما چنانچه جرم کلاهبرداری تحقق پیدا نکند و عقیم بماند آن وقت متهم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم خواهد شد.



نظر کمیسیون نشست قضائی (5) اجرایی

با توجه به اینکه توسل به کلیه وسایل متقلبانه مثل جعل اسناد واستفاده از سند مجول و غیره برای تکمیل عمل کلاهبرداری است که همان تثبیت برائت ذمه خود است، در صورت انجام اعمال مذکور و اثبات برائت ذمه خود از طریق اعمال متقلبانه مزبور جرم کلاهبرداری محقق شده است و اگر به هر جهت جرم کلاهبرداری محقق شود جرائم دیگر به نوبه خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.