۞ مقالات حقوقی ۞

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی / بزه دیده مقصر

در گذشته، مجرم تقریباً به طور انحصاری تمامی توجه پژوهشگران در قلمرو جرم شناسی را به خود معطوف ساخته بود، به طوری که تلاش های فراوانی در جهت پی بردن به خصوصیت ها، ناهنجاری ها، اختلالات روانی، نواقص شخصیتی و عوامل روانی دیگر که بتواند رفتار مجرمانه را تبیین نماید، انجام می گرفت. از طرفی چون گروه های طرفدار قربانیان، آنها را افرادی بی گـ ـناه می دانستند، مخالف بررسی عملی نقشی بودند که قربانیان ممکن است در ایجاد جرائم داشته باشند. در هر حال، تلاش برای درک جرم بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های آن – از جمله ویژگیها و رفتار قربانی – همچون تلاشی خواهد بود برای تکمیل پازلی که همه قطعات آن را در اختیار نداریم.



بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی

این قسمت به بررسی بزه دیدگانی که در تحقق جرم علیه خویش نقش داشته اند می پردازد. این دسته از بزه دیدگان به طرق مختلف در ارتکاب جرم علیه خویش و نیز بزه دیده واقع شدن خویش نقش ایفا می کنند. به عبارتی این افراد به دو روش کلی زمینه های بزه دیده شدن خود را فراهم می کنند.

1) بزه دیدگی بواسطه نقش بزه دیده (ویژگی های بالفعل)

برخی بزه دیدگان به گونه ایی عمل می کنند که زمینه های ارتکاب جرم از سوی بزهکار را بر خویش فراهم می سازند و در واقع با عمل خود قصد ارتکاب جرم را در بزهکار ایجاد می کنند. ازجمله این موارد می توان به رفتار یا گفتار تحـریـ*ک آمیز از سوی بزه دیده اشاره کرد. در این حالات قربانی جرم درواقع با بیان کلمات و یا انجام کارهایی بزهکار را نسبت به انجام جرم تشویق می نماید. هرچند که بزه دیده به شخصه چنین نتیجه ایی را از فعل خویش انتظار نداشته باشد.
البته شایان ذکر است که در برخی از موارد مانند آنچه که در ماده 267 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، گاهی مجنی علیه نسبت به بزه ارتکابی رضایت دارد و به همین دلیل جهت قانون گذار آن را از علل رافع مسئولیت دانسته است. در این فرض رضایت مجنی علیه منجر به ارتکاب جرم از سوی فرد خاصی که گاهاً از خویشاوندان یا پرستاران فرد بزه دیده بوده است صورت گرفته و در این فرض بزه دیده با جلب ترحم بزهکار وی را به انجام بزه نسبت به خویش متقاعد می سازد.
اینگونه موارد درواقع اغلب ایجادکننده انگیزه بزهکاری در فرد مجرم هستند و او را به سوی ارتکاب عمل مجرمانه سوق می دهد، لذا در این موارد است که حتی قانون گذار گفتار و یا رفتار بزه دیده را از علل مؤثر در میزان مسئولیت مرتکب جرم دانسته است.


2) بزه دیدگی بواسطه ویژگی بزه دیده (ویژگی های بالقوه)

در این فرض بزه دیده بواسطه ویژگی های خاص خود سبب تقویت انگیزه مجرمانه در بزهکار می شود. از مهم ترین موارد این ویژگی ها می توان به همجواری یا نزدیک بودن، جاذب بودن قربانی، قابلیت وصول و دسترسی و ... اشاره نمود.
1. همجواری یا نزدیک بودن: هنگامی که افراد از نظر فیزیکی و مادی به یکدیگر نزدیک می شوند امکان بروز اختلافات میان آنها بیشتر شده و در نتیجه امکان تحقق جرم نیز بیشتر می شود. این همان دیدگاهی است که طراحان مکتب شیکاگو از آن بهره جستند و اگرچه بیشتر در جرم شناسی محیط مدار استفاده شده است اما درخصوص بزه دیدگان نیز کاربرد دارد؛ چرا که نزدیکی فیزیکی افراد منجر به افزایش روابط و به تبع، منجر به افزایش تنش ها و در نهایت بزه دیدگی یکی از طرفین خواهد شد. البته این ویژگی در جرایم جنـ*ـسی بسیار حائز اهمیت است.
2. جاذب بودن قربانی: جذاب بودن در حالات مختلفی قابل طرح است و می تواند از دیدگاههای مختلفی مورد بحث قرار گیرد. در جرایم جنـ*ـسی ظاهر قربانی و نوع پوشش او و حتی لحن سخن گفتنش می تواند از موارد جذابیت قلمداد شود. در جرایم مالی میزان ثروت و مکنت بزه دیده علت اصلی جذابیت اوست.
البته برخی موارد هستند که میان تمام بزه دیدگان در جرایم مختلف مشترک است مثل ضعف قربانی. کاملاً معقول است که مجرمین به دنبال افرادی هستند که توان مقابله با آنها را نداشته باشند و بهتر بتوانند به خواست خود برسند.
3. قابلیت وصول و دسترسی: در بسیاری موارد سهل الوصول بودن بزه دیده نقش عمده در گرایش بزهکار به ارتکاب جرم دارد. خصوصیات شخصی، خانوادگی، شغلی و فعالیتها و رفتارهای بزه دیدگان سبب می شود خود را اهداف سهل الوصول برای تحقق جرم بنمایانند.
به عنوان مثال در عمده موارد، خانه ها هنگامی مورد ورود غیرمجاز به قصد سرقت قرار می گیرند که هیچ کس در آن ها نیست و یا افرادی که در مسیرهای تاریک و خلوت تردد می کنند گزینه مناسبی را در اختیار بزهکاران قرار می دهند.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    تخلفات پزشکی و نحوه شکایت از پزشکان


    به طور کلی پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد . دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود . مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید ، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست . سوم مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه ای است ، مسئولیتی که پزشکان براساس فراردادهای حرفه ایی در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند .

    در برخی مواقع، پزشکان با فعالیت های درمانی و تشخیصی برای بیماران خود، مرتکب اشتباه و تخلف پزشکی می شوند. چنان که امروزه به ویژه با افزایش جراحی های زیبایی در جامعه ی ایرانی، آمار تخلفات و جرایم غیر عمدی پزشکان و پرونده های حقوقی و کیفری ایجاد شده در این خصوص نیز به مراتب افزایش یافته است.

    جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی، باید توجه داشت که گاهی اشتباه و قصور پزشکان سبب آسیب و عوارض در بیماران نمی شود بلکه تنها از جهت انتظامی و رعایت قوانین و مقررات قابل پیگیری است که در قالب تخلفات انتظامی پزشکان قابل طرح است. در این حالت، مرجع رسیدگی به شکایات و رسیدگی به تخلفات پزشکان مطابق قانون، سازمان نظام پزشکی است چرا که تخلف پزشکان مشمول هیچ از عناوین مجرمانه نیست و موضوعات مطروحه بسیار تخصصی می باشند که باید از نظر کارشناسان متخصص در امور پزشکی استفاده شود.

    مصادیق تخلفات انتظامی پزشکان

    • عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی

    • عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی

    • نداشتن امکانات ضروری پزشکی

    • برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران و مرتجعین به مراکز درمانی

    • ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی
    مجازات تخلفات انتظامی پزشکی

    عدم‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌، تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ می شوند:

    • اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل

    • تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌‌

    • توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رای‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌، جهت اطلاع عموم

    • محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف

    • محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور

    • محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور

    • محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور
    اما حالات دیگری از تخلفات پزشکان وجود دارد که در قالب جرایم پزشکی قابل طرح است. در این حالت به دلیل قصور و تخلفات یا اشتباه پزشک، بیمار دچار صدمه و عوارض جسمی یا روحی می شود، در این صورت مرجع رسیدگی دادسراهای عمومی و انقلاب یا دادگاه های کیفری می باشند که در تهران و بعضی از شهرستانها، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی به شکایات از جرایم پزشکی رسیدگی خواهد کرد. اما در هر صورت، باز هم به دلیل تخصصی بودن امور، موضوع تخلف و آسیب ایجاد شده در اثر آن، جهت تشخیص و ابراز نظر کارشناسی به کمیسیون تخصصی سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. اما تعیین قصور یا عدم قصور پزشک مطابق با نظر کارشناسی، در نهایت با قاضی صادر کننده ی رای است.

    بنابراین اگر تخلف پزشک شامل عناوین مجرمانه زیر باشد، با مرتکب جرم برابر مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد:

    • قصور پزشکی منجر به قتل

    • قصور پزشکی منجر به ضرب و جرح

    • قصور و تقصیر پزشکی منجر به نقص عضو (عمدی و غیر عمدی)

    • سقط جنین بر خلاف ضوابط

    • قصور پزشکی منجر به هرگونه آسیب و خسارت
    مجازات جرایم پزشکی که در قانون در نظر گرفته شده است ، حسب مورد می تواند موارد ذیل باشد:

    • محکومیت به حبس تعزیری

    • محکومین به پرداخت جزای نقدی

    • محکومیت به پرداخت دیه

    • محکومیت به محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت
    نحوه ی رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات و جرایم پزشکی

    اگر شکایت مربوطه، بسته به نوع عمل ارتکابی، ابتدا در سازمان نظام پزشکی مطرح شده باشد، پس از طرح شکایت توسط بیمار یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان یا سایر مراجع قانونی، موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی ارجاع خواهد شد. اگر شورا بتواند موفق به سازش و مصالحه شود، پرونده مختومه خواهد شد درغیر این صورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. دادسرای انتظامی تخلفات پزشکی در مواردی از جمله شکایت‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و نماینده قانونی‌ بیمار، شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌ نظام پزشکی، تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضای دادسرا و هیئت های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ و همچنین اعلام تخلف از مراجع قضایی_اداری، صالح به رسیدگی است.

    • بنابراین سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم از عمومی و متخصصان، رادیولوژی ها، داروخانه ها (داروسازان)، آزمایشگاه ها، دندان پزشکان، ماما ها و لیسانسیه های پروانه دار پزشکی

    • سازمان نظام پرستاری در رسیدگی به تخلفات پرستاران

    • و سازمان نظام دامپزشکی در رسیدگی به تخلفات دامپزشکان
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    تعریف بیمه مضاعف و عناصر آن




    برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است: وحدت زمانی، وحدت مال موضوع بیمه، وحدت ذی نفع، وحدت خطر


    1530621710.jpg



    پایگاه خبری حقوق نیوز

    تعریف بیمه مضاعف و عناصر آن
    تعریف بیمه مضاعف

    بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نمایند.

    شرایط تحقق بیمه مضاعف

    برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است: وحدت زمانی، وحدت مال موضوع بیمه، وحدت ذی نفع، وحدت خطر. تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.

    ماده ۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

    در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود. تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط موجبی برای تعداد پوشش بیمه و منع وجود نخواهد داشت.

    وحدت زمان

    قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را (کلاً یا جزئاً) پوشش دهند. ملاک، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد. معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می نماید. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست.

    وحدت موضوع

    برای تحقق بیمه مضاعف، موضوع بیمه های اموال یا مسئولیت باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارت

    وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و… هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.

    ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارویی او نمی شود. انعقاد چنین بیمه هایی در مواردی که خطر موضوع بیمه مبلغ قابل توجهی است – مثل بیمه کشتی و هواپیما یا مجتمع های بزرگ صنعتی- معمول است . قانون نیز این انر را مجاز شمرده و در ماده ۹ مقرر نموده:

    در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

    وحدت ذی نفع

    افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند. به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ماده ۷ قانون بیمه به موردی از تعدد بیمه به لحاظ تعدد ذی نفع اشاره نموده است. مطابق این ماده:

    طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

    در این مثال هم طلبکار و هم صاحب مال می توانند هر یک برای مال مورد نظر، بیمه خسارت اخذ نمایند.

    وحدت ریسک و خطر

    برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد، و الا معمول است که برای ریسک های متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود. به عنوان مثال در مورد اتومبیل، یا مورد خطر سرقت یا خسارت دیدن خود اتومبیل نزد شرکت بیمه ای، بیمه بدنه منعقد شود و در مقابل خطر ایراد خسارت به غیر نزد شرکت دیگری، بیمه مسئولیت اخذ شود. یا در مورد بیمه اموال، ریسک های متفاوت مالی نزد شرکت بیمه ای پوشش داده شود و تنها برای خطرات ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، بیمه اموال دیگری با شرکت بیمه دیگر منعقد گردد. در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته و موجب افزایش دارایی می شود و لذا موضوع ممنوعیت مذکور در این قانون خواهد بود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند



    شورای عالی بیمه، مطابق بند ۳ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، انواع بیمه و شرایط عمومی بیمه را تعیین می نماید و در ضمن شرایط عمومی، موارد پوشش بیمه و استثناهای کلی آن را بیان می نماید

    Please, ورود or عضویت to view URLs content!



    Please, ورود or عضویت to view URLs content!


    خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند
    در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می‌کنند و طبیعاً خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است از دامنه عقد و موضوع بیمه خارج خواهد بود.

    استثناهای قراردادی پوشش بیمه به دو شکل و در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول، تعیین موضوع قرارداد بیمه موجب خروج دیگر موضوعات می شود، در مرحله دوم، استثنای خطراتی که می‌تواند در موضوع عقد بگنجد موجب خروج این خطرات از دایره بیمه می گردد. به عنوان مثال خرید بیمه آتش سوزی کالا، دلالت بر خروج خطر سرقت مال یا مسئولیت خسارت ناشی از مال دارد(مرحله اول). ولی در مرحله دوم می‌تواند برخی موارد آتش سوزی(مثل آتش سوزی ناشی از انفجار عمدی کارکنان) را از پوشش بیمه استثنا نمود.

    نحوه گنجاندن استثناها در قرارداد بیمه: در قوانین و مقررات ایران احکام ویژه ای برای استثناهای قراردادی بیمه ذکر نشده است. در واقع شورای عالی بیمه، مطابق بند ۳ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، انواع بیمه و شرایط عمومی بیمه را تعیین می نماید و در ضمن شرایط عمومی، موارد پوشش بیمه و استثناهای کلی آن را بیان می نماید. از این راه نظارت کلی بر استثناهای پوشش بیمه وجود دارد، ولی به منظور جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌های بیمه در شرایط و نحوه تنظیم استثناها در شرایط خاص بیمه نامه، جلب نظر بیمه گذار به محتوای استثنا، بار اثبات شمول یا عدم شمول ریسکی در پوشش بیمه و… حکم ویژه ای پیش بینی نشده است. در برخی از کشورهای در این موارد پیش بینی هایی صورت گرفته است.

    از این میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    استثناها باید مشخص باشد: از آنجا که قرارداد بیمه توسط بیمه گر تنظیم می شود، تحت همین عنوان، او باید استثنای پوشش بیمه را به نحو واضح و روشن و بدون ابهام با خط مشخص و واضح تر از دیگر شرایط در قرارداد بیمه بیاورد.

    استثناها باید محدود باشد: بیمه گر نمی تواند استثنای خیلی کلی، نظیر استثنای وقوع حادثه ناشی از خطای بیمه گذار به علت عدم رعایت قوانین و مقررات را در قرارداد پیش بینی کند. در این موارد بیمه گر باید طبیعت خطا و قوانین و مقرراتی را که عدم رعایت آن موجب عدم پوشش بیمه می شود ذکر نماید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    انواع اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع حل اختلاف




    اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید، قانونگذار تلاش کرده است تا به جای طرح این دعاوی در مراجع دادگستری و قضایی، از نهادهای میانجیگری و شوراهای صنفی برای حل اختلاف پیش آمده استفاده کند

    L9rM1.jpg




    انواع اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع حل اختلاف
    انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی

    در این رابـ ـطه می توان دو نوع تقسیم بندی ارائه داد:

    • اختلافات فردی و اختلافات جمعی

    • اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی
    ۱- اختلافات فردی و اختلافات جمعی

    اختلافات یک کارگر با یک کارفرما اختلافی فردی و خصوصی است در حالی که اختلاف کارگران یا سازمان های کارگری با کارفرما یا سازمان های کارفرمایی اختلافی جمعی است. البته اختلافات جمعی وقتی صورت گروهی واقعی به خود می گیرد که تشکل های کارگری قوی بوده و از کارگران طرف اختلاف با کارفرما حمایت کنند و اگر نه چه بسا اختلاف کارفرما با کارگران متعدد اما متفرق خود که جمع واحد و متشکلی را تشکیل نمی دهند، چند اختلاف فردی محسوب شود نه یک اختلاف جمعی. پس در جمعی شناخته شدن اختلاف، اتفاق و اتحاد بویژه تشکل کارگران طرف اختلاف با کار فرما بسیار ضروری و موثر است.

    ۲- اختلاف حقوقی و اختلاف صنفی

    اختلاف حقوقی به اختلاف در تفسیر یا اجرای قوانین، مقررات و قرار دادهای فردی یا جمعی کار گفته می شود و اختلاف صنفی عبارت است از اختلاف گروهی و جمعی کارگران با کارفرما یا کارفرمایان در شرایط و مفاد پیمان جمعی کار که مربوط به حقوق و منافع جمعی و گروهی کارگران می باشد. در مورد طبقه بندی های بالا باید دو نکته را متذکر شویم: یکی اینکه این دو نوع تقسیم بندی در موارد زیادی، با هم انطباق و هماهنگی دارند به این ترتیب که در بیشتر موارد اختلافات فردی کارگر و کارفرما اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای قانون یا قرارداد کار است و جنبه حقوقی دارد در حالی که در مذاکرات جمعی و گروهی، نمایندگان کارگران بر سر کسب امتیازات اقتصادی جدید و شرایط کاری بهتر برای همتایان خود با کارفرما یا کارفرمایان اختلاف پیدا می کنند.

    نکته دیگر اینکه رسیدگی به اختلافات حقوقی طبیعتاً بیشتر ماهیت حقوقی و قضایی خواهد داشت در حالی که برای حل اختلافات دسته دوم، اطلاعات و ملاحظات اقتصادی اهمیت به سزایی دارد و هر داور، هیات یا میانجی که مامور حل این اختلافات باشد باید به جنبه های اقتصادی و منافع طبقاتی و عدالت و انصاف عنایت داشته باشد.

    راه های حل اختلاف

    بسته به نوع اختلاف و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و حقوقی طرفین اختلاف شیوه های گوناگونی برای حل آن وجود دارد:

    ۱- نخستین روش عبارتست از تحمیل اراده یک طرف و تسلیم طرف مقابل: در این روش بسته به توان اقتصادی کارفرما یا موقعیت اجتماعی و قدرت تشکل های کارگری و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی نظیر قانون عرضه و تقاضا و بازار کار، یکی از طرفین با به کارگیری اهرم هایی که در اختیار دارد طرف مقابل را وادار به قبول تمام یا قسمتی از خواسته های خود می نماید مثل اعتصاب یا کاهش عمدی تولید از طرف کارگران و یا تعطیل کردن کارگاه از سوی کار فرما. این شیوه هم از لحاظ اخلاقی و هم از بعد آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی راه حل مناسب نیست بنابراین باید از راه حل های آتی که منطقی تر و مسالمت آمیز تر است برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما سود جست.

    ۲- مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان: در این روش طرفین اختلاف پس از گفتگوی مستقیم به نقطه نظرات مشترک یا نزدیک به هم رسیده و اختلاف خود را کنار می گذارند. لازمه موفقیت مذاکره، حسن نیت و گذشت متقابل است نه رسیدن به تمام مقاصد و خواسته ها.

    مذاکره و سازش در اختلافات فردی و جمعی هر دو کاربرد دارد. اما آنچه مهم است این است که این روش نباید موجب سوء استفاده کارفرما در حل اختلافات فردی خود با کارگر گردد و با اعمال نفوذ و تحت فشار گذاشتن کارگر او را وادار به سازش و صرف نظر کردن از حقوق و منافع خود سازد.

    ۳- سومین راه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما استفاده از روش «داوری» است. داوری بر دو قسمت است: داوری اجباری و داوری اختیاری.

    «در داوری اجباری طرفین اختلاف به وسیله یک بنگاه دولتی وادار می شوند که اختلاف خود را برای رسیدگی، پیش یک داور یا هیئت داوری اقامه نمایند در حالی که در نقطه مقابل یعنی داوری اختیاری طرفین بنا به خواست خویش، موضوع مورد اختلاف را نزد طرف ثالثی می برند تا حل و فصل شود.» اهمیت داوری بیشتر بدان سبب است که وجود مقام ثالث که نفعی در جریان داوری ندارد موجب کاهش سوء تفاهمات و جلوگیری از تشدید اختلافات و در نتیجه ممانعت از بروز مشکلات (از جمله مشکلات اقتصادی که در اثر اعتصاب بروز می کند) می گردد.

    در مورد داوری اجباری می توان گفت که این نوع داوری در حقیقت یک نوع رسیدگی قضایی است. لکن تفاوتی که آئین دادرسی این نوع مراجع با شیوه رسیدگی صرفاً قضایی دارد در این است که چون این نوع اختلافات بیشتر جنبه صنفی و اقتصادی دارند در حل آنها هم مراجع حل اختلافات باید علاوه بر ابعاد حقوقی به جنبه های اقتصادی و اجتماعی و عدالت و انصاف هم توجه داشته باشند. البته در کشورهایی که تشکیلات سندیکایی قوی دارند اجرای سیستم داوری اجباری نتایج خوبی نداشته و مغایر آزادی سندیکایی تلقی می شود. به عکس، در مواردی که تشکیلات سندیکایی قوی نیست وجود داوری شبه قضایی (که نفوذ کارفرمادر آن کم باشد) در احقاق حق کارگران بی پناه و بدون پشتیبان تاثیر به سزایی دارد.

    ۴- آخرین شیوه رسیدگی به مسائل کار، رسیدگی کیفری است. از آنجا که مقررات قانون کار در بسیاری موارد جنبه آمره دارند تخلفات کارفرما و عدول او از قانون بعد کیفری داشته و در مراجع دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. مراجع مذکور ضمن محکوم کردن کارفرما به تحمل مجازات، حکم به استرداد حق کارگر نیز می دهند. این روش در قانون کار ایران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی شده است.

    مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما کدامند؟

    اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش بیاید، قانونگذار تلاش کرده است تا به جای طرح این دعاوی در مراجع دادگستری و قضایی، از نهادهای میانجیگری و شوراهای صنفی برای حل اختلاف پیش آمده استفاده کند؛ البته این به معنای تزلزل در آرای صادره از این نهادها نبوده و در نهایت آرای صادره برای حل اختلاف، همانند آرای محاکم قضایی دارای اعتبار و قدرت اجرایی است. اما نهادهایی که برای رفع اختلاف در امور کار پیش بینی شده چه نهادهایی هستند.

    شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی

    در کارگاه‌های بزرگ که بیش از 50 کارگر دارند باید واحدی به نام شورای اسلامی کار در محل واحد کارگاه تشکیل شود، این شورا در واقع نماینده کارگران محسوب می‌شود تا امور کارگران را از کارفرمایان پیگیری کند. اگر اختلافی بین کارگر و کارفرما در وهله اول اتفاق بیفتد، اولین مرجع برای رسیدگی به این اختلاف، شورای اسلامی کار است.

    ارسال یک نسخه از قرارداد کار به شورای اسلامی کار برای جلوگیری از تضییع حق کارگر، ارسال پرونده کارگر خاطی جهت تذکر، برگزاری مراسمات مذهبی در کارگاه، رسیدگی به پرونده کارگر جهت اخراج کارگر و نیز حل اختلاف بین کارگر و کارفرما از جمله صلاحیت‌هایی است که در قانون کار برای شورای اسلامی کار پیش‌بینی شده است. اگر در کارگاهی شورای اسلامی کار تشکیل نشده باشد، انجمن صنفی عهده‌دار عهده‌دار حل اختلاف بین کارگر و کارفرما است.

    انجمن‌های صنفی تشکل‌های غیردولتی هستند که به عنوان نماینده کارفرمایان و کارگران شاغل در یک صنف خاص تشکیل شده و از نظر قانون امور صنفی عهده‌دار مسئولیت‌هایی در رابـ ـطه با امور صنفی خود هستند، یکی از این صلاحیت‌ها رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما است.

    هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما

    بر اساس ماده 157 قانون کار در صورتی که کارگر و کارفرما از طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی نتوانند سازش کنند، در این صورت موضوع به هیات تشخیص ارجاع می‌شود. هیات تشخیص بر اساس قانون مرکب از سه نفر شامل یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان است.

    در شهرهای کوچک‌تر معمولا یک شعبه تشخیص و در شهرهای بزرگتر چند هیات تشخیص تشکیل می‌شود تا به اختلافات کارگر و کارفرما رسیدگی کند. هیات تشخیص با دعوت از کارگر و نماینده کارفرما به اختلاف رسیدگی و در هر مورد اقدام به صدور حکم مقتضی می‌کند. کارگر و کارفرما 15 روز فرصت دارند تا از حکم صادره به هیات حل اختلاف استان اعتراض کنند. اما اگر بعد از گذشت 15 روز اعتراضی به رای صادره نداشته باشند، این رای قطعی و لازم الاجرا تلقی می‌شود.

    هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

    بر اساس ماده 159 قانون کار در صورتیکه هریک از کارگر یا کارفرما به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در هیات حل اختلاف استان مطرح کنند. هیات حل اختلاف استان از 9 نفر شامل سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌شود. البته در صورت لزوم و تعدد پرونده‌ها می‌توان چندین شعبه حل اختلاف در سطح استان تشکیل داد.

    هیأتهای حل اختلاف به صورت کتبی از کارگر و کارفرما جهت حضور در جلسه دعوت می‌کند؛ البته عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود مگر موضوع به گونه‌ای باشد که حضور طرفین جهت رسیدگی ضروری باشد که در این صورت هیات حل اختلاف برای یک بار، وقت جلسه را تجدید و زمان دیگری را برای رسیدگی تعیین می‌کند. اگر طرفین یا یکی از آنها در جلسه بعدی هم حاضر نشوند، در این صورت هیات با توجه به محتویات پرونده رای لازم را صادر می‌کند.

    مهلت رسیدگی هیات حل اختلاف به پرونده‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه خواهد بود و رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است. آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف که قطعی شود، بر اساس ماده 166 قانون کار، توسط اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و همانند رای صادره از محاکم قضایی دارای اعتبار است.

    گردآورنده: عاطفه کریمی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    حقوق و تکالیف گردشگران خارجی در ایران



    با توجه به اینکه ایران کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله می باشد لذا سالانه تعداد زیادی از جهانگردان از کشورهای مختلف به ایران سفر می کنند که بر اساس قوانین ایران از حقوق و تکالیفی برخوردار هستند

    F9kI0.jpg





    حقوق و تکالیف گردشگران خارجی در ایران
    با توجه به اینکه ایران کشوری با سابقه تمدنی چند هزار ساله می باشد لذا سالانه تعداد زیادی از جهانگردان از کشورهای مختلف به ایران سفر می کنند در نوشتار زیر حقوق و تکالیف قانونی برای میهمانان خارجی در زمان اقامت در ایران بیان شده است.

    حقوق جهانگردان در ایران

    دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است : حقوق خصوصی و حقوق عمومی اما حقوق خصوصی که در قوانین مختلف ما برای بیگانگان وضع شده است کمتر جای بحث دارد چرا که در این مقاله ما از حیث حقوق عمومی می خواهیم بررسی نماییم بنابراین به حقوقی نظیر ازدواج و حق تالیف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خرید و فروش ، حق اشتغال و… اشاره ای نداریم .اما چه حقوقی را برای یک گردشگر میشود در نظر گرفت ؟ آیا یک گردشگر که مدت اقامت او در ایران کوتاه است مانند یک ایرانی است ؟ به نظر می آید میشود از حقوقی برای او سخن گفت که موجب آسایش خاطر و امنیت او باشد برای یک مسافر مهمترین چیز جان و مال اوست دولت میزبان باید در این امر اصلاکوتاهی ننماید . بنابراین مهمترین حقوق جهانگردان را میشود در موارد ذیل فهرست کرد :

    ۱- حق ترافع قضایی و اقامه دعوی

    یعنی یک جهانگرد مثل تمام ایرانیان بتواند براحتی در دادگاهای ایران برای احقاق حق از دست رفته و یا بدست آوردن یک حق مشروع خودش اقامه دعوی کند و بیگانه بودن او موجب محرومیت او نباشد . هر چه روش پیگیری دعوی از جانب جهانگرد براحتی و سهولت بیشتر امکان پذیر باشد ، اعتماد آنان به نظام قضایی ما بیشتر خواهد بود . و احساس امنیت خواهند کرد .البته این حق برای بیگانگان در قانون آیین دادرسی مدنی وکیفری ایران وجود دارد ولی با شرایطی ویژه که درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل کشوری دیگر باشد .

    ۲- ممنوعیت بازداشت بی دلیل او

    جهانگرد باید وجود امنیت و آسایش را در یک کشور لمس نماید . اگر مقامات ایرانی بدون دلیل محکم و قانونی به دستگیری یک بیگانه اقدام کنند موجب می شود تا دیگران هم این حالت را برای خود تصور نمایند و از ورود به خاک ما پرهیز کنند .

    ۳- حق احترام به شخصیت او

    گردشگر به عنوان یک انسان دارای این حق طبیعی است که مورد کرامت قرار گیرد و این حق طبیعی نباید بهیچ وجه مورد ترض و یا بی توجهی فرار گیرد . جدای از این که او دارای چه زبان ، دین ، نژاد و تابعیتی باشد . کشور میزبان موظف است به این امر و موضوع خوب توجه کند .

    ۴- حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان

    هر کشور میزبان وظیفه دارد تا مقدماتی را فراهم آورد که جهانگردان قبل از ورود به کشورش به گونه ای مناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اینکه با ورود خود مشکلی را برای کشور میزبان و خودشان ایجاد ننمایند . پس برای این منظور باید در یک مجموعه ای مختصر و جامع و بصورت کتابچه که حاوی مهمترین مقررات و سنن حاکم برآن جامعه است را منتشر نماید و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان گذارد .

    ۵- حق بر خورداری از خدمات بموقع و مناسب

    باز هم تکلیف دولت میزبان است تا امکانات خوبی را جهت این امر فراهم نماید. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشکلاتی مواجه شد بتواند خیلی سریع آنان را حل کند و اگر دولتی در این زمینه ها اقداماتی شایسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس برای حمایت از گردشگر لازم بنظر می رسد که این را به عنوان حق طبیعی برایش در نظر گرفته و به او در شرایط ضروری کمک سریع رسانده شود.

    تکالیف مهم جهانگردان در ایران
    هر کشوری برای حفظ میراث فرهنگی و احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه مقرراتی را وضع می کند که تمام اتباع داخله و خارجه ملزم به رعایت آن می باشند . هر دولتی نیز جهت ایجاد آرامش و امنیت در مملکت خودش سیاستهایش را اعمال میکند تا موجبات حفظ آرامش را برای عموم مردم با رعایت تمامی جوانب فراهم کند . بنابراین در تمام جهان هم ما یک سری جرائم را سراغ داریم که هر کسی آنها را مرتکب شود محکوم به مجازات است . هر که باشد و از هر کجا هم باشد . ما آانها را در عنوان تکالیف عمومی جهانگردان می گنجانیم . در تمام سیستمهای حقوقی دنیا هم روی این امر با هم اتفاق نظر دارند . جرائمی مثل سرقت ، زدو خورد ، قتل وهتک حرمت و… که در سر تاسر جهان مجازاتهایی را به دنبال دارند هر چند متفاوت با شد .

    پس هر گردشگری که وارد ایرا ن می شود با آگاهی از این نوع جرائم ملزم است که رعایت کند تا کارش به محاکم ما نکشد . موضوع حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی هم از همین اهمیت برخوردار است یعنی یک جهانگرد می داندو باید بداند که احترام به حقوق متعلق به دیگران وظیفه و تکلیف اوست . این نیازی به استدلال و برهان ندارد . اما همیشه موضوع به این راحتی نیست که ما بتوانیم تکالیف علیحده ای را برای جهانگردان فهرست کنیم و تازه درست هم نیست که بار فراتر از توان و طاقت را بر بیگانه ای تحمیل نماییم . شاید وقتی ما حرف از تعدیل میزدیم بیشتر هدف ما همان مواردی بودند که جنبه عمومی و جهانی نداشتند نه آن مواردی که از تکالیف عمومی یک گردشگر در تمام نقاط دنیاست .پس از تکالیفی که بسته به آداب و رسو م و مذهب یک کشور است برای بیگانه باید دقیقا تعریف گردد و شناسانده شوند . و نباید انتظارداشت که یک خارجی و بیگانه کاملا مانند یک تبعه داخلی رفتارکند و کوچکترین نافرمانی او مورد مجازات قرار گیرد . در هرصورت موارد ذیل از مهمترین تکالیف گردشگران می تواند بشمار رود :

    ۱- احترام به اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( البته قانون اساسی هم تعدیل واصلاح گردد.)

    ۲- رعایت قوانین و مقررات جزایی ( که البته باید تعدیل شود.)

    ۳- رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی

    ۴- عدم دخالت در امور سیـاس*ـی

    ۵- عدم سوء نیت نسبت به آثارملی و میراث فرهنگی

    ۶- احترام به آداب و رسوم ملی ، فرهنگی و دینی

    ۷- داشتن رابـ ـطه حسنه با اتباع ایرانی در طول اقامت خودش

    البته هر یک از تکالیف فوق می تواند مصادیق مشترک و متنوعی داشته باشد . بنابراین بهتر است که حدود و میزان آن مشخص گردد . تا بیگانه مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان نشود .
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    انواع مصادره اموال

    مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

    در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌گردد؛ قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

    لازم‌به‌ذکر است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام می‌شود:

    • مصادره‌ی خاص: زمانی است که تنها مصادره‌ اموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخـ ـدر باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌شود).
    • مصادره‌ی عام: که به‌موجب آن کلیه‌ی اموال شخص را مصادره می‌کنند (مثل مصادره‌ی تمامی اموال فرد اختلاس‌کننده).
    • بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده‌ یا از جرم به دست آمده باشند.


    تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

    1. توقیف اموال

    عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد به‌صورت موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال درصورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری به‌صورت موقت توقیف می‌شود؛ به این معنی که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.


    2. ضبط اموال

    بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله‌ وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.»


    3. مصادره‌ اموال

    از منظر حقوقی همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تأمین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

    در صورت وجود متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال، مصادره انجام می‌گیرد که در ادامه به موادی از آن اشاره خواهیم کرد. براساس اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

    با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

    تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه و وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.



    T1uX0.jpg



    شرایط مصادره اموال
    ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل‌ شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخـ ـدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند).

    براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

    بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی‌بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

    1. البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است‌‌
    2. اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند
    لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگاهای عمومی صورت می‌پذیرد.

    لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.



    گرد آورنده : محمدی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    ولی قهری و حدود اختیارات او



    شاید برای افرادی که اطلاعات دقیقی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی ندارند، تفاوت میان ولایت و حضانت فرزند مشخص نباشد. حتی ممکن است تاکنون واژه‌ی ولایت را در حوزه‌ی حقوق خانواده نشنیده باشیم؛ با این‌ حال در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هر یک آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند.

    Y7pQ9.jpg





    ولی قهری و حدود اختیارات او
    در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هر یک آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند. در واقع حضانت، تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است اما ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور داشته باشد.

    حضانت در حقوق ایران به ‌معنای نگهداری و تربیت طفل است. این وظیفه گاهی جنبه‌ی تکلیف دارد و گاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق والدین از آن یاد می‌شود. حضانت به‌دلیل وظیفه و تکلیف بودن امکان انتقال قراردادی به غیر را ندارد. به‌عبارت دیگر والدین نمی‌توانند وظیفه‌ی نگهداری و تربیت فرزندان را به دیگری بسپارند و به‌همین علت نمی‌توانند برای آن دستمزدی بگیرند. در دوره‌ای که یکی از والدین حضانت فرزندان خود را به‌عهده دارد، مسئولیت اعمال و رفتار فرزندان اگر موجب ضرر به غیر شود با آنهاست.

    حضانت در قانون ایران با معیار سنی تقسیم‌بندی شده است. بدین‌ترتیب که مادر درمورد فرزندان دختر و پسر تا ۷ سالگی و پدر پس از آن، حق و تکلیف حضانت دارند. بااین‌حال طبق مقررات جدید، مصلحت طفل در همه‌ی موارد مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است مصلحت طفل ایجاب کند تا بعد از هفت سالگی نیز حضانت برعهده‌ی مادر باشد. با فوت هر یک از والدین، حضانت با طرف دیگر خواهد بود و اگر هر دوی آنها فوت شوند، وظیفه‌ی حضانت بر دوش پدربزرگ پدری طفل است.

    ولایت قهری

    در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام می‌شود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها می‌توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده‌ای معین کند تا اداره‌ی امور طفل و نگهداری از او را به‌عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچ‌یک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی‌توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس به‌عبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها می‌توانند برای بعد از فوت خود به‌ شرط زنده نبودن دیگری، وصی‌ای تعیین کند تا اداره‌ی امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمی‌رسد.

    وصی منصوب از طرف ولی قهری اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل می‌شود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار می‌شود.

    با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز می‌شود، طفل از شمول ولایت خارج می‌شود. رشد حالتی است که فرد درباره‌ی معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را به‌عنوان قیم برای اداره‌ی امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب می‌کند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا می‌کند.

    در واقع اداره‌ی امور افراد در شرایط مختلف به‌ شکل زیر است؛

    تا ۱۸ سالگی (مگر آن‌که زودتر رشد آنها در دادگاه اثبات شود) = ولی قهری یا وصی منصوب از طرف آنها؛
    هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد دچار جنون یا سفه (یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد) بشود = ولایت ولی قهری یا وصی ادامه پیدا می‌کند؛
    هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد به رشد برسد، ولی مدتی بعد (مثلا در ۲۰ سالگی) دچار جنون یا سفه شود = قیم انتخاب‌ شده از طرف دادگاه.

    حدود اختیارات ولی قهری

    مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه‌ی امور مالی مربوط به طفل، نماینده‌ی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه‌ی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه‌ی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی ‌که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه‌ی ولی قهری وجود ندارد.

    اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. دراین‌صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.

    اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد می‌تواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای مثال، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را می‌فروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه می‌تواند حکم ابطال معامله انجام‌شده را بدهد.

    هرگاه ولی قهری به‌دلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند او را برکنار و شخصی را به‌عنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا به‌علت کهولت سن نتواند به اداره‌ی اموال بپردازد، می‌تواند شخصی را به‌عنوان امین تعیین کند. در غیر‌ این‌ صورت، دادگاه فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری اضافه می‌کند تا در کنار او به اداره‌ی امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به‌طور موقت فرد امینی تعیین می‌شود تا به‌جای ولی قهری امور را اداره کند.

    با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا می‌تواند نقش حضانت و نگهداری طفل را به‌عهده داشته باشد و کلیه‌ی امور مالی کودک برعهده‌ی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی این‌چنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد، چون مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به‌عنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به ‌عهده بگیرد.



    گرد آورنده: شیوا ترابی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    انواع توهین و مجازات های آن از لحاظ حقوقی و قانونی


    توهین اعم از صریح یا ضمنی ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی باشد که البته وسیله در آن شرط نیست بلکه طرز استفاده از کلمات ، شخصیت بزه دیده ، زمان ومکان ، موقعیت اجتماعی بزه دیده در تحقق بزه اهمیت دارد.

    توهین در حقوق جزا عبارت است از: کوچک کردن کسی از طریق کلمات یا اعمالی که موجب سوء ادب شخص تلقی می شود. بنابراین توهین و اهانت همانند احترام و اکرام یکی از عناو ینی است که باید با قصد وعمد تحقق یابد و بدون آن محقق نمی شود .



    انواع توهین
    توهین از دیدگاه حقوقی و در یک دسته‌بندی کلی دو نوع است:
    1. توهین ساده
    توهین ساده که در آن اهانت به طرف مقابل علی‌رغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ کیفیت مشدده‌ای نداشته باشد؛ یعنی برای آن مجازات‌های سنگین درنظر گرفته نمی‌شود. طبق ماده‌ی ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد اگر شامل حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال خواهد بود.

    در این نوع توهین، برای اثبات اینکه شخص مستحق مجازات است یا نه، توهین باید صریح و بر مبنای عرف باشد؛ یعنی لفظ یا عمل به‌کاربرده‌شده را نتوان به چیز دیگری تفسیر کرد.

    نکته‌ی بعد اینکه، توهین حتماً باید به یک شخص حقیقی و در قید حیات اطلاق شود، وگرنه به‌کاربردن لفظ توهین‌آمیز درباره‌ی عده‌ی کثیری از مردم یا شخص فوت‌شده شامل مجازات نیست.

    برای تحقق توهین، حضوری یا علنی بودن آن کافی است و نیازی به هر دو شرط نیست. ضمن اینکه منظور از حضور، لزوماً حضور فیزیکی نیست، بلکه اگر توهین از طریق پیامک، ایمیل یا… صورت گیرد، مشمول مجازات می‌شود و منظور از علنی بودن هم این است که صرفاً حضور شاهد الزامی نیست؛ بلکه اگر توهین در مکانی عمومی باشد، هر چند شاهدی وجود نداشته باشد، کافی است.


    توهین مشدد

    توهین مشدد خود چند زیرمجموعه دارد، اما به‌طور کلی شامل اهانت‌هایی است که در آن برای فرد گناهکار مجازا‌ت‌های سنگین‌تری درنظر می‌گیرند.

    1. توهین به مقدسات اسلام
    در ماده‌ی ۵۱۳ قانون تعزیرات بیان شده که اگر شخصی به مقدسات اسلام یا یکی از پیامبران عظیم‌الشأن (ع) یا ائمه اطهار (ع) و یا حضرت فاطمه زهرا (س) توهین کند، درصورتی‌که شامل حکم ساب‌النبی شود (توهین به پیامبر)، اعدام و درغیراین‌صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. در این ماده منظور از مقدسات، تمام آن اشخاص و مکان‌هایی است که در دین قداست خاصی دارند و محترم شمرده می‌شوند. در مورد عبارت «عظیم‌الشأن» منظور صرفاً پیامبران اولوالعزم نیست، بلکه شامل تمام پیامبران می‌شود.

    2. توهین به رهبری فعلی و قبلی
    قبل از انقلاب اسلامی، توهین به رئیس حکومت یعنی شاه مجازاتی بین سه ماه تا سه سال حبس داشت که پس از انقلاب این حکم درباره‌ی رهبر به‌عنوان رئیس حکومت منسوخ شد، ولی حکم توهین به مقامات دولتی و حتی مقامات سیـاس*ـی خارجی در قانون پیش‌بینی شده بود.

    البته در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ حکمی درباره‌ی توهین آورده شده بود که به‌طور خلاصه بیان می‌کرد: نشریه‌هایی که به رهبر یا شورای رهبری اهانت کنند، پروانه‌اش لغو و مدیرمسئول و نویسنده‌ی مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات می‌شوند.

    این ماده، مجازات مشخصی را برای خاطیان درنظر نگرفته بود، ولی سرانجام در سال ۱۳۷۵ این خلأ جبران شد و ماده‌ی ۵۱۴ تعزیرات حکم کرد که توهین به مقام رهبری حبس شش ماه تا دو ساله دارد.

    در این ماده، برای اینکه شأن شخص اول مملکت حفظ شود، هر نوع توهینی را شامل می‌شود که این موضوع درباره‌ی مقامات پایین‌تر صدق نمی‌کند. البته اگر شخص در حالت نامتعادل روحی (مثل مـسـ*ـتی یا هیپنوتیزم یا موارد این‌چنینی) باشد یا اینکه جایگاه طرف مقابل را نداند، این ماده درمورد وی صدق نمی‌کند.

    3. توهین به سایر مقامات دولتی ایران
    ماده‌ی ۶۰۹ قانون تعزیرات بیان می‌کند که اگر شخصی به رؤسای سه قوه، وزرا، یکی از نمایندگان مجلس و به‌طور کلی به یکی از کارکنان دولتی ایران درحین انجام وظیفه اهانت کند، مشمول سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پرداخت پنجاه هزار تا یک میلیون ریال وجه نقد است. در توضیح این ماده باید گفت مثلا اگر شخصی جلوی منزل قاضی‌ای، به‌دلیل پرونده‌ی قضایی به او توهین کند، شخص اهانت‌کننده شامل قانون فوق است. البته باز هم اگر اهانت‌کننده از مقام قربانی اطلاع نداشته باشد، ماده‌ی مذکور بر وی جاری نمی‌شود و قربانی می‌تواند به‌صورت خصوصی از وی شکایت کند.

    4. توهین به مقامات سیـاس*ـی خارجی
    ماده‌ی ۵۱۷ قانون تعزیرات پیش‌بینی کرده که اگر شخصی به یک مقام سیـاس*ـی خارجی که در خاک ایران به سر می‌برد، اهانتی کند، به یک تا سه ماه حبس محکوم خواهد شد؛ البته به این شرط که آن کشور هم درباره‌ی مقامات ایرانی نیز چنین قانونی داشته باشد. درغیراین‌صورت، توهین به مقامات آن کشور جرم محسوب نمی‌شود.





    گرد آورنده : محمدی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    آشنایی با عقد جعاله


    فرض کنیم که «الف» حیوان خانگی خود را گم کرده است. اکنون او می‌خواهد برای اینکه حیوان خودش را زودتر پیدا کند، برای یابنده‌ی حیوانش پاداشی درنظر بگیرد. به‌این‌ترتیب، نوشته‌ای به درودیوار محل می‌زند و اعلام می‌کند به هر کس که این حیوان را پیدا کند و به دست او برساند، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان پاداش تعلق می‌گیرد. «ب» این حیوان را در کوچه می‌بیند و آن را به الف تحویل می‌دهد و ۱۰۰ هزار تومان پاداش خود را نیز از او دریافت می‌کند. درواقع، چنین فردی درحال انعقاد عقد «جُعاله» بوده است.

    جعاله یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود. بگذارید به مثال بالا برگردیم. در این مثال «الف» قول داده و متعهد شده به هر کس که حیوانش را پیدا کند، جایزه ۱۰۰ هزار تومانی بدهد (جاعل). «ب» نیز که پیشنهاد الف را دیده، حیوان را پیدا کرده و به او تحویل داده است؛ درواقع کار و عملی انجام داده (عامل) و ۱۰۰ هزار تومان هم به‌عنوان اجرت دریافت کرده است (جعل).

    بنابراین جعاله از سه رکن تشکیل می‌شود:

    جاعل
    عامل
    جعل

    اقسام جعاله
    جعاله دو نوع است: جعاله‌ی عام و جعاله‌ی خاص.

    ۱. جعاله عام
    در مثالی که در بالا زده شد، گفتیم که «الف» پیشنهاد کرده هر کس که حیوانش را پیدا کند، جایزه را می‌برد. در اینجا برای «الف» فرقی ندارد که چه کسی حیوان او را پیدا می‌کند. هر کس که این کار را برای او انجام دهد، پاداش را دریافت می‌کند. درواقع، در اینجا، تنها چیزی که مدنظر شخص (جاعل) بود، رسیدن به نتیجه مطلوب است و اینکه چه کسی و چگونه او را به این نتیجه‌ی مطلوب برساند، هیچ فرقی برای او ندارد.

    به این دست از جعاله، جعاله‌ی عام گفته می‌شود. چون مخاطب آن هر کسی می‌تواند باشد.

    به‌عنوان مثال دیگری از این نوع عقد جعاله، فرض کنید که دانشگاهی برای حل یک مسئله‌ی دشوار ریاضی جایزه‌ای درنظر می‌گیرد و آگهی این‌چنینی منتشر می‌کند: «به هر کسی که بتواند مسئله ریاضی را حل کند، مبلغ ۱۰ میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد.» در اینجا هم برای دانشگاه مهم این نیست که چه کسی مسئله را حل می‌کند، بلکه مهم حل‌شدن مسئله است.

    ۲. جعاله خاص
    اما نوع دیگری از جعاله هم وجود دارد که به آن جعاله‌ی خاص گفته می‌شود. در جعاله‌ی خاص، فرد جاعل قصد و نیت خود را تنها برای یک یا چند نفر معین مطرح می‌کند و کس دیگری نمی‌تواند با انجام دادن آن کار، اجرت و یا جعل را دریافت کند. به‌عنوان مثال، دارنده‌ی یک شرکت داروسازی به متخصصان شرکت خود می‌گوید: «هر کدام از شما که بتواند به فرمول دارویی برای از بین بردن ویروس ایکس دست پیدا کند، من به او ۱۰۰ میلیون تومان جایزه می‌دهم.»

    در اینجا، دیگر هر کسی که موفق به ساخت چنین دارویی شود، نمی‌تواند به این مدیر مراجعه و ۱۰۰ میلیون جایزه را مطالبه کند؛ بلکه تنها کارمندان همان مدیر هستند که در صورت کشف فرمول دارویی مستحق دریافت ۱۰۰ میلیون می‌گردند. درواقع در جعاله‌ی خاص، تنها انجام دادن عمل مهم نیست؛ بلکه این مسئله هم حائز اهمیت است که چه کسی آن عمل مشخص را انجام می‌دهد.

    نکات، شرایط و قیود جعاله
    جعاله، مانند هر عمل حقوقی دیگری، دارای شروط و قیودی است. ازجمله قیود مهمی که به‌خصوص در جعاله‌ی عام باید موردتوجه قرار گیرد، این است که نخستین کسی که کار موردنظر را انجام می‌دهد و نتیجه را در اختیار جاعل می‌گذارد، مستحق پاداش است.

    نکته‌ی مهم بعدی درخصوص جعاله این است که لزومی ندارد عمل موردنظر و حتی اجرت موردنظر از همه جهت روشن و معین باشد. بگذارید یک بار دیگر به مثال اول برگردیم. پیدا کردن حیوان الف عمل موردنظر جاعل بوده است، اما دقیقا روشن نیست که چه کارهایی می‌توان و باید برای پیدا کردن حیوان انجام داد.

    نکته‌ی دیگر اینکه کاری که به‌موجب جعاله درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد. بنابراین اگر شخصی در برابر انجام کاری که جرم محسوب شود، متعهد به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

    باید توجه داشت که جعاله عقدی است جایز و هر کدام از طرفین می‌توانند هر گاه که اراده کنند و بدون اینکه نیاز به دلیلی داشته باشند، آن را فسخ کنند. البته به این معنی نیست تعهدی که جاعل داده هیچ اثری ندارد. اگر عمل و کار موردنظر انجام شده باشد، دیگر طرفین نمی‌توانند این عقد را فسخ کنند و به آن متعهد خواهند بود. همچنین مطابق ماده‌ی ۵۶۵ قانون مدنی تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می‌توانند عقد را به‌هم بزنند، ولی اگر جاعل در اثنا و حین انجام عمل رجوع نماید، باید اجرت‌المثل (دستمزد کار انجام‌شده) عمل عامل را بدهد. درواقع، در اینجا، چون فسخ عقد از طرف جاعل به عامل، زیان نا‌به‌جایی می‌زند، قانون‌گذار جاعل را مجبور کرده است که اجرت المثل کار او را بپردازد.



    گرد آورنده : شیوا ترابی
     

    برخی موضوعات مشابه

    پاسخ ها
    517
    بازدیدها
    10,337
    بالا