ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عدم نسخ تبصره ماده 295 به وسیله ماده 616 قانون مجازات اسلامی

پرسش : آیا ماده 616 قانون مجازات اسلامی تبصره 3 ماده 295 را نسخ ضمنی نموده است؟


عدم نسخ تبصره ماده 295 به وسیله ماده 616 قانون مجازات اسلامی

پرسش : آیا ماده 616 قانون مجازات اسلامی تبصره 3 ماده 295 را نسخ ضمنی نموده است؟

نظر اکثریت

ماده 295 قانون مجازات اسلامی در مبحث مربوط به دیات آمده و هدف قانون گذار صرفاً مشخص کردن مواردی بوده است که دیه به آن تعلق می گیرد و بحث به صورت کلی بیان شده است، اما ماده 616 در بحث تعزیرات بیان شده و قانون گذار علاوه برپرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم به لحاظ حفظ مصلحت جامعه و رعایت جنبه عمومی مجازات حبس را نیز برای مرتکب در نظر گرفته است لذا تبصره ماده 295 به قوت خود باقی است.

نظر اقلیت

با عنایت به ماده 616 قانون مجازات اسلامی ماده 295 عملاً نسخ ضمنی شده است، زیرا قانون قانون گذار در این ماده هم نحوه تکلیف پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم را بیان نموده (جنبه خصوصی) و هم جنبه عمومی را در نظر گرفته یعنی اگر تبصره ماده 295 قانون مجازات اسلامی هم وجود نداشت صدور کم به دیه بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی نیز امکان پذیر بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

ماده 616 قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر به قتل غیرعمدی می باشد و مجازات تعزیری مرتکب را نیز معین کرده است حال آنکه تبصره 3 ماده 295 راجع به قتل و ضرب و جرح غیرعمدی و نوع آن (شبه عمد) می باشد، بنابراین هر دو مورد قابل جمع بوده و ماده 616 ناسخ تبصره 3 ماده 295 نیست.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی – اشتغال به مامایی بدون پروانه

اشتغال به قابلگی منجر به فوت چند عنوان مجرمانه دارد؟


قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی – اشتغال به مامایی بدون پروانه

پرسش : اشتغال به قابلگی منجر به فوت چند عنوان مجرمانه دارد؟

در صورتی که قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت قابله ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شود دو اتهام قتل غیر عمد و اشتغال به مامایی بدون پروانه مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است نه ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری تا برای هر یک از دو اتهام مجازاتی جداگانه تعیین شود.

اشتغال به مامایی بدون پروانه جرم بوده و در حدود ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی قابل مجازات است. در صورتی که قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت قابله ای که بدون داشتن پروانه به قابلگی اشتغال ورزیده واقع شود دو اتهام قتل غیر عمد و اشتغال به مامایی بدون پروانه مشمول ماده 31 قانون مجازات عمومی است نه ماده 2 جداگانه تعیین شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر

پرسش: رد مال در انتقال مال غیر، در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این که یک نفر از آن ها باشد چگونه خواهد بود؟

در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر

پرسش: رد مال در انتقال مال غیر، در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این که یک نفر از آن ها باشد چگونه خواهد بود؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه)

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاه برداری است، شخص مال غیر را منتقل می کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح ... می باشد اموال نامشروعی به دست می آورد:

الف) چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشای حکم می کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم میدهد؛ لیکن اگر مال غیرمنقول و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صوررتی مورد حکم دادگاه قرار میگیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهراً) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار میگیرد؛ اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیر منقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه ای وارد ننموده است (ماده 22 قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوعیت ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را برای اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت ، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمل رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید برای رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب) چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی نفع مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حس مورد به شرح فوق اقدام می کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد)

اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد صاحب مال صادر نماید و مال باید به مالک قانونی آن مسترد شود . در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می شود و ثمنی که مجرم (انتقال دهنده مال غیر/9 اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می شود و در فرضی است که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می شود به این شرح که وقتی مالک شاکی است مبیع بع وی مسترد می شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهید بهشتی)

دردعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چنین شخصی شاکی خصوصی است. حالات مختلفی متصور است ؛ در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند و در حالتی دیگر ممکن است هیچ یک از این دو شاکی خصوصی نباشد ؛ چرا که موضوع جنبه عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در این که به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می گردد تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به این که صاحب مال شاکی نبوده وجود ندارد و یا فرض اخیر خریدار شاکی نبوده وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می رسد در بین این دو گزینه فقدان تکلیف دادگاه کیفری در اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده وجود ندارند با این که دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک تر است ؛ زیرا عدل و منطق قبول نمی کند در شرایطی که محکوم علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم همچنان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم علیه اخذ نموده، وفق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد و الا برای مطالبه عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می باشد و موضوع مشمول ضرر زیان ناشی از جرم می شود. (نظریات شماره 3822/7-23/6/1376 و 5886/7-31/6/1380 اداره حقوقی)


آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال)

رد مال در سوال، در موارد مختلف متفات است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به اومسترد خواهد شد. اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می شود. اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد . اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدارمسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و درصورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول المالک تحویل می شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

هر چند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال دهنده، کلاهبردار محسوب می گردد، لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: 1-انتقال دهنده ، 2-انتقال گیرنده ، 3-مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید. این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر اثر جرم تحصیل نموده است، بنابراین اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می شود بنابراین در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مال شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفاً در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم قرارداد می گیرد که مال در اختیار داده باشد و شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد یا حالت دیگر این که خریدار نیز عالم به متعلق به غیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می شود.

در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان عالی کشور)

فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به واگذار و انتقال یافته (منتقل الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «... و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکومی شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعاً امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش میز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتاً شاکی می باشد. در فرض سوال هم صحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم منتقل الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستنند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار بـرده، صاحب مال هستند در نهایت اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعاً به اوتعلق داشته مسترد شده و آنچه ما به ازای آن از منتقل الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید مسترد گردد؛ به عبارت دیگر کاهبردار (محکوم الیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه)

اتفاق آرای همکاران قضائی: مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در موضوع بحث ما همان ثمن اخذ شده از خریدار می باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر ، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و تصریح قانون گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد مذکور می باشد؛ لیکن در خصوص رد مال فروخه شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح آبادی (قاضی دیوان عالی کشور)

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجور قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می شود.

در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق ماده نه قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضر و زیان خود را مطالبه می کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران)

در مورد این سوال به نظر می رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در موارد سه گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند ... مصوب 1302 هیچ گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا، حکم یا دستور به رد مال صادر کند و این امر متبادر به ذهن می شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است؛ ولی با دقت در کل اجزای مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست به دیگر منتقل می کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید، در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می ماند و در واقع این جزء قانون می خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه چهار تهران)

نظریه اکثریت همکاران قضائی این است که در هر صورت، اول به صاحب مال مسترد می شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال میباشد که مستلزم تقدیم دادخواست و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال همچنان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می ماند.



آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی که مال غیر ار با علم به این که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید، کلاهبردار است و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. ماده 238 قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، مطابق ماده یک قانون گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق ماده 238 را منسوخ فرض نمائیم.

در قانون سال 1367 ، قانون گذار مقرر کرده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می شود؛ بنابراین تحمل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون با قانون سابق است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی توان گفت بزه انتقال مال غیر که خود تعریف جداگانه دارد (ماده یک قانون راجع به انتقال به غیر مصوب 1308) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفاً قانون گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می نماید، مقرر نمودهاست و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به ماده 238 بودهاست و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی الاصول موضوع رد مال اساساً در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است؛ با آن وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولاً: در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می شود ؛

ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست (چه اینک آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال) بنابراین موظف به اعاده ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می نماید. بدیهی است از این مجرا رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است؛ لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی رسد؛

ثالثا: در فرضی که هر دو شاکی باشد حسب آنچه در قسمت اول و دوم آمده است، ثمن به خریدار مسترد می شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می شود.

آقای طاهری (مجمع قایی شهید صدر)

با توجه به اینکه در فرض سوال، عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه باید تجزیه داشته باشیم تا ببینیم چه مالی از چه کسی بـرده شده است؟

اگر شامی خریدار باشد ثمن باید به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمیگردد. تنها فرض باقی مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:

1-عدهای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.

2-عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری در خواست بازگشت مال را نماید.

نظر اول در اولویت بود .

آقای پور قربان (دادسرای ناحیه 10 تهران)

با توجه به اینکه فروشنده مال غیر با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد ؛ هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده 28 قانون مدنی عمل خواهد شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87) :

برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است :

فرض اول : خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر، متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به رد مال نیز محکوم خواهد شد ؛ یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می شود.

فرض دوم : در این فرض خریدار شاکی است. در این جا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات می شود و به رد مال محکوم می گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می شود.

فرض سوم : در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به مجازات و رد مال محکوم می شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یاد شده، چنانچه مال فروخته شده، غیر منقول باشد و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیاناً در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست، بلکه مالک آن می تواند از طریق حقوق ابطال اسناد جعلی و خلعید و قلع و قمع بنا را بخواهد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مجازات راشی از باب انتقال مال غیر

پرسش: آیا در جرم ارتشاء مالکیت مالی که رشوه داده می شود شرط است؟


مجازات راشی از باب انتقال مال غیر

پرسش: آیا در جرم ارتشاء مالکیت مالی که رشوه داده می شود شرط است؟

نظر اکثریت

در این مورد کسی که پول را گرفته بدون شک مرتشی محسب می شود و مالکیت مال شرط نیست. چون که مرتشی قصد کسب مال داشته و راشی نیز عنوان راشی مجازات می شود. در نهایت ضبط مال که به عنوان یکی از مجازات های راشی عنوان شده صورت نمی گیرد چون که مال متعلق به فرد دیگری است.

نظر اقلیت

علاوه بر بحث ارتشاء در اینجا راشی را از باب انتقال مال غیر هم یک توان مجازات کرد. چون که مال دیگری را منتقل کرده است و یک عمل مشمول عناوین متعدد جرم می شود. نکته دیگر آن که واژه «مال» در مورد ارتشاء به کار رفته و از این کلمه مالکیت استنباط نمی شود و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش اقتصادی باشد، بنابراین؛ عدم مالکیت راشی تاثیری در موضوع ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) جزایی

همان طور که در نظر ابرازی اکثریت آمده برای تحقق بزه ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که می دهد شرط نیست و نفس عمل جرم محسوب می شود. البته چنانچه معلوم شودد مال مذکور متعلق به غیر بوده و بدون اذن او به عنوان رشوه داده شده از شمول قسمت اول تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خارج است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

سرقت مسلحانه و ربودن راننده

پرسش : سه نفر سارق مسلح با کرایه یک خودرو قصد سرقت مسلحانه از بانک را دارند، در طول مسیر دست و پای راننده خودرو را بسته در صندوق عقب گذاشته و با همان خودرو مبادرت به سرقت مسلحانه از بانک می کنند. در مسیر بازگشت و پس از تعقیب آن ها توسط ماموران، وجوه مسروقه را برداشته و خودرو را ترک و مبادرت به فرار می کنند. سپس خودرو کشف می شود و ماموران متوجه فردی دست و پا بسته در صندوق عقب ماشین می شوند. راننده موصوف پس از دستگیری مدتی بازداشت و سپس با کشف حقیقت، او آزاد و سایر متهمان دستگیر می شوند. سارقین مسلح به لحاظ سرقت مسلحانه به مجازات قانون محکوم می شوند. حال آیا اقدام نامبردگان با توجه به شکایت راننده خودرو از سارقین مبنی بر آدم ربایی و سرقت خودرو (پس از تبرئه راننده در دادنامه فوق الذکر) بزه مستقلی است؟


سرقت مسلحانه و ربودن راننده

پرسش : سه نفر سارق مسلح با کرایه یک خودرو قصد سرقت مسلحانه از بانک را دارند، در طول مسیر دست و پای راننده خودرو را بسته در صندوق عقب گذاشته و با همان خودرو مبادرت به سرقت مسلحانه از بانک می کنند. در مسیر بازگشت و پس از تعقیب آن ها توسط ماموران، وجوه مسروقه را برداشته و خودرو را ترک و مبادرت به فرار می کنند. سپس خودرو کشف می شود و ماموران متوجه فردی دست و پا بسته در صندوق عقب ماشین می شوند. راننده موصوف پس از دستگیری مدتی بازداشت و سپس با کشف حقیقت، او آزاد و سایر متهمان دستگیر می شوند. سارقین مسلح به لحاظ سرقت مسلحانه به مجازات قانون محکوم می شوند. حال آیا اقدام نامبردگان با توجه به شکایت راننده خودرو از سارقین مبنی بر آدم ربایی و سرقت خودرو (پس از تبرئه راننده در دادنامه فوق الذکر) بزه مستقلی است؟

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 621 قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد (... به هر منظور دیگر و ... به هر نحو دیگری ... برباید یا مخفی کند...) و با توجه به مخفی کردن شاکی در صندوق عقب، ربودن نامبرده عینیت پیدا کرده و محکومیت آنان به اتهام سرق مسلحانه از بانک ارتباطی با آدم ربایی نداشته و جرم مستقلی است. این اقدامات مقدمه جرم اصلی (سرقت مسلحانه) نیز نمی باشد زیرا مقدمه باید ملازمه با جرم اصلی داشته باشد که در فرض سوال چنین ملازمه ای وجود ندارد. در خصوص سرقت خودرو نیز نامبردگان مرتکب بزه سرقت شده اند که با توجه به سرقت مسلحانه از بانک، تعدد مادی از نوع واحد محسوب می شود که پس از صدور رای با دادنامه قبلی ادغام می شود.

نظر اقلیت

دیدگاه اول جهت مجازات متهمین که افراد حرفه ای هستند، خوب است، لکن به نظر می رسد مجموع عملیات آن ها قبل از سرقت بانک به قصد سرقت از بانک بوده است. فلذا برای نیل به این مقصود مقدماتی را فراهم کرده اند و اقدامات آن ها در خصوص ربودن راننده و بردن خودرو در راستای تهیه مقدمات سرقت مسلحانه بوده است. بر این اساس دارای عناوین جزایی مستقل از آدم ربایی نیست چون نیت آدم ربایی در کار نبوده است. همین طور که سرقت خودرو فعل واحد دارای عنوان مشدد است و عنوانی مستقل نیست. ماده 699 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم کردن دیگری مطالبی را بیان کرده است ولی ان متهمین عاملاً، عامداً برای متهم کردن شاکی این اقدامات را نکرده اند، بنابراین، این عنوان را هم ندارد. آنطور که از مطالب بالا و پرونده استنباط می شود اقدامات قبلی آن ها با اقدام بعدی (سرقت مسلحانه) ادغام شده است و این موضوع باید در میزان مجازات اتهام سرقت مسلحانه موثر واقع می شود.



نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

نظر به این که کلیه تمهیدات و فعل و انفعالات متهمان از ابتدا به منظور سرقت بوده است، اقدام آنان علیه راننده خودرو دایر بر بستن دست و پای وی نیز خود جرمی مستقل بوده و از مصادیق ماده 621 قانون مجازات اسلامی است، لذا نظر اعلام شده از جانب اکثریت مورد تایید گروه قرار گرفت.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر

پرسش : اگر پزشک هنگام عمل جراحی مرتکب تقصیر شود و به واسطه تقصیر، باعث قتل و یا صدمه بدنی شود،آیا علاوه بر دیه، مشمول مجازات تعزیری نیز خواهد بود یا خیر؟

جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر

پرسش : اگر پزشک هنگام عمل جراحی مرتکب تقصیر شود و به واسطه تقصیر، باعث قتل و یا صدمه بدنی شود،آیا علاوه بر دیه، مشمول مجازات تعزیری نیز خواهد بود یا خیر؟


نظر اکثریت

اگر پزشک مرتکب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی شود و از طریق تقصیری که مرتکب می شود، قتل یا صدمه بدنی پدید آید، در صورت وقوع قتل، عمل او در حکم شبه عمد بوده و مطابق ماده 616 قانون مجازات اسلامی، کیفر تعزیری هم باید درباره او در نظر گرفته شود و در صورت ضرب و جرح، پزشک فقط مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

نظر به اینکه پزشک در هنگام جراحی مرتکب تقصیر شده است نه قصور، لذا نظری که به اتفاق، پیرامون سوال داده شده است، صحیح بوده و منطبق با موازین و مقررات و مورد تایید است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ممانعت از ملاقات طفل

پرسش: شخص الف حضانت طفل را به عهد هدارد و شخص ب در خصوص ملاقات طفل به دادگاه خانواده رجوع و دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم و دادگاه مزور در خصوص ملاقات ونحوه آن تعیین کلیف کرده است و حکم به ملاقات برای شخص ب در روز و ساعت معین صادر می کند، پس از صدور حکم و قطعیت آن شخص الف از ملاقات طفل ممانعت به عمل می آورد. آیا عمل وی دارای وصف جزایی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تحت جه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟

ممانعت از ملاقات طفل

پرسش: شخص الف حضانت طفل را به عهد هدارد و شخص ب در خصوص ملاقات طفل به دادگاه خانواده رجوع و دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم و دادگاه مزور در خصوص ملاقات ونحوه آن تعیین کلیف کرده است و حکم به ملاقات برای شخص ب در روز و ساعت معین صادر می کند، پس از صدور حکم و قطعیت آن شخص الف از ملاقات طفل ممانعت به عمل می آورد.

آیا عمل وی دارای وصف جزایی است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ تحت جه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟



نظر اکثریت

ماده 14 قانون حمایت از خانواده در خصوص موضوع، تعیین تکلیف کرده است و برای ممتنع به عنوان متخلف جریمه تعیین کرده است و با استدلالی که در نظر گروه دوم اقلیت قید شده اساساً موضوع از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و در واقع این قانون در جهت ضمانت اجرای حکم ملاقات تعیین شده و علاوه بر این که ممتنع به جریمه محکوم می شود در صورت اقتضا حق حضانت نیز از وی گرفته خواهد شد و اجرای آن نیز با دادگاه خانواده است که حکم ملاقات را صادر کرده است.

نظر اقلیت

گروه اول : موضوع دارای وصف جزایی است و به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است ، زیرا به موجب مقررات قانونی مسئولیت نگهداری طفل تا سن هفت سالگی به عهده مادر قرار گرفته و پس از آن به عهده پدر است. حال که مسئولیت قانونی به عهده یکی از آنان قرار گرفته و برای دیگری به موجب حکم دادگاه زمانی مشخص جهت ملاقات تعیین می شود وظیفه نگه دارنده طفل تمکین حکم دادگاه و تحویل طفل درمهلت تعیین شده به دیگری است و در واقع فرزند در دست نگه دارنده به موجب مقررات قانونی سپرده شده و امتناع وی از تحویل در مهلت قابل تعقیب است. حق چه کم و چه زیاد باشد حق است و فرقی بین آن دو نیست. ملاقات یک ساعته نیز حقی است قانونی و امتناع نیز در مورد این حق نیز صادق است و ماده 632 این حق را برای اشخاصی که قانوناً حق مطالبه طفل را دارند ایجاد کرده است. وقتی فرزند به یکی از زوجین سپرده شده باشد قطعاً به موجب همین قانون امتناع کننده از ملاقات قابل پیگرد است : در صورتی که سپرده نشده باشد هم به طریق اولی به موجب همین قانون پیگرد است. ملاقات اعم است از تحویل دادن و دیدن و در واقع در زمان ملاقات، فرزند باید تحویل داده شود تا ملاقات به نحو صحیح تحقق یابد. همچنین از وحدت ملاک ماده واحده راجع به حضانت و ماده 362 می توان نتیجه گرفت که عمل ممتنع جرم است و قابل مجازات با همین ماده قانونی است.

گروه دوم : موضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست بلکه در صورت صدور اجراییه در مقابل ممانعت از اجراییه در مقابل ممانعت از اجرای حکم به شکل تمرد از دستور مامورین قابل مجازات است، زیرا ماده 632 که سپردن طفل را تعریف کرده است، از حق والدین در نگهداری طفل خروج موضوعی دارد. والدین تحت هر شرایطی حق نگهداری طفل خود را دارند. در اینجا نگهداری چه با صدور حکم حضانت باشد و چه بدون صدور حکم حضانت به معنای سپردن نیست بلکه حقی است قانونی و مصداق سپردن در ماده 632 سپردن طفل به غیر از والدین است مثل نگهداری کودک در مراکز آموزشی و تربیتی و امثال آن. چنانچه دادگاه خانواده حقی برای احد از والدین در خصوص ملاقات تعیین کند این به معنای گرفتن کودک از شخصی که فرزند را نگهداری می کند، نیست تا بتوان به موجب ماده 632 مجازات برقرار کرد. چنانچه تفسیری غیر از این ماده شود تفسیر موسع از قانون بوده و به زیان متهم است و تنها فرضی را که می توان در موضوع سوال در نظر گرفت این است که در صورت صدور حکم به ملاقات و صدور اجراییه در اجرای رای دادگاه چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت به عمل آورد و از دستور مامور اجرای احکام تمرد کند به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (5) جزایی

امتناع کسی که حضانت طفل با اوست در برابر مطالبه شخصی که به موجب حکم دادگاه دارای حق ماقات است، جرم است و عملش با توجه به قسمت دوم و بالاخص قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و بر طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او

پرسش: با فوت «الف» ورثه وی شامل فرزندان و همسر و مادر او بوده اند تعاقباً مادر او که خانم «ب» باشد فوت کرده است و ورثه فرد «الف» بدون اصل ورثه فرد «ب» اتومبیل متعلق به «الف» را فروخته و ظاهراً فرد دیگری به جای خانم «ب» در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به جای خانم «ب» امضا می کند و افرادی نیز هویت و امضای او را گواهی می کنند. اعمال ارتکابی طبق چه قانونی قابل مجازات است؟

عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او

پرسش: با فوت «الف» ورثه وی شامل فرزندان و همسر و مادر او بوده اند تعاقباً مادر او که خانم «ب» باشد فوت کرده است و ورثه فرد «الف» بدون اصل ورثه فرد «ب» اتومبیل متعلق به «الف» را فروخته و ظاهراً فرد دیگری به جای خانم «ب» در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به جای خانم «ب» امضا می کند و افرادی نیز هویت و امضای او را گواهی می کنند. اعمال ارتکابی طبق چه قانونی قابل مجازات است؟



نظر اکثریت

حاضر شدن و حاضر کردن فردی به جای اصیل که در قید حیات نیست و امضای دفتر اسناد رسمی به جای او و انتقال مال غیر به این وسیله مشمول عناوین مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و اعلام هویت برخلاف واقع موضوع بند (الف) ماده 3 قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 است که با رعایت قاعده تعدد جرم (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) تمامی افراد از جمله امضا کننده و شهودی که معرف وی بوده اند و افرادی که مال غیر را بـرده اند حسب مورد به عنوان مباشر و شرکا و معاونین ارتکاب جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد هستند و عمل آنها در حکم کلاهبرداری است. متصدی دفتر اسناد رسمی نیز حسب مورد طبق مواد 7 و 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوز به اسناد سجلی مصوب 1370 قابل پیگرد است.

نظر اقلیت

گروه اول : ورثه فرد «الف» برای بالا کشیدن مال غیر به همراه افراد دیگری با اتخاذ اسم جعلی برای فردی به جای متوفا به دفتر اسناد رسمی معرفی شده و گواهی آن مرتکب عملیات و مانور متقلبانه و اتخاذ اسم جعلی برای فرد معرفی شده به دفتر اسناد رسمی شده اند و مجموعه اقدامات آنان تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 قابل پیگرد است.

گروه دوم : عمل مجرمانه ای که بروز کرده ساختن نوشته و سند به قصد تقلب است و مشابهت یا عدم مشابهت امضاء فرد «ب» و بی سوادی او تاثیر در عمل متهمین در ساختن سند رسمی ندارد و در نتیجه تمام افراد دخیل در این امر شامل ورثه فرد «الف» و امضا کننده سند و گواهان حسب مورد عنوان شارکت یا معاونت در جعل طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی می توانند تحت پیگرد واقع شوند.



نظر کمیسیون نشست قضائی (4) جزایی

وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آن است که در بزه کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به بردن مال غیر می کند در حالی که در بزه انتقال مال غیر، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و قانون گذار بزه یاد شده را به عنوان یک بزه خاص تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و... ، آنچه بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد، توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. در مانحن فیه مجموع اعمال معرفی شخص دیگر به جای متوفا، امضای سند و گواهی گواهان توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است و لذا عنوان بزه شرکت در کلاهبرداری است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ربودن و مخفی کردن شخص

پرسش : چنانچه فردی مرتکب ربودن و مخفی کردن شخصی شود، آیا مرتکب دو جرم آدم ربایی و مخفی کردن شده است؟

ربودن و مخفی کردن شخص

پرسش : چنانچه فردی مرتکب ربودن و مخفی کردن شخصی شود، آیا مرتکب دو جرم آدم ربایی و مخفی کردن شده است؟



نظر اکثریت

نظر به این که مقدمه و لازمه مخفی کردن شخص، ربودن است، لذا عمل متهم از مصادیق تعدد معنوی محسوب می شود و فقط باید یک جرم محسوب شود و به یک مجازات محکوم شود.

نظر اقلیت

اولاً : عنصر مادی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی دو عمل ربایش و مخفی کردن است.

ثانیاً : چنانچه شخصی عمل ربودن را و شخص دیگر عمل مخفی کردن را انجام دهد هر دو به مجازات موضوع ماده 621 محکوم می شوند.

ثالثاً : مقدمه و لازمه مخفی کردن شخص ربودن نیست و ممکن است شخص فقط مرتکب عمل مخفی کردن شده باشد و در ربایش هیچ نقشی نداشته باشد، بنابراین، در سوال مورد نظر مرتکب دو جرم شده است و به هر دو مجازات محکوم می شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

اگر مرتکب ربودن و مخفی کردن، یک نفر باشد ، عمل وی از مصادیق تعدد معنوی و دارای یک مجازات خواهد بود و نظر اکثریت مورد تایید است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفید مهر

پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست می آورد و اقدام به ایصال وجوه بر اساس آن از مردم می کند عنوان مجرمانه آن چیست؟

تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفید مهر

پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست می آورد و اقدام به ایصال وجوه بر اساس آن از مردم می کند عنوان مجرمانه آن چیست؟


نظر اکثریت

هرکس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است جرم است. اقدام شخص، تحصیل مال نامشروع است که موضوع مشمول قسم اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات است.



نظر اقلیت

هرگاه کسی از سفید مهری که به طریق غیرقانونی به دست آورده سوءاستفاده کرده و مطلب تعهدآوری در آن بنویسید و مبادرت به اخد مال کند موضوع مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی است و علاوه بر آن چنانچه طرق به دست آوردن سند، غیرقانونی باشد (مثلا سرقت) به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) و در صورتی که بدون هیچ گونه دخل و تصرف در سند اقدام به وصول وجه از مردم کند عملش تحصیل مال نامشروع است و از مصادیق ماده (قسمت اخیر) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی

نظر اکثریت منطبق با موازین قانونی است و مورد تایید اعضای کمیسیون است.

تالار نقد نگاه دانلود