۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شیوه پر کردن سفته و قوانین مربوط به آن
نحوه پرکردن سفته موضوعی است که پس از شناخت کامل برگه‌ای به نام سفته باید به آن پرداخت. در حالت کلی سفته که در پاره‌ای اوقات با نام‌های دیگری نظیر فته طلب نیز شناخته می‌شود، سندی است که شخص صادر کننده با امضا کردن آن متعهد می شود که مبلغ قید شده در این سند را در موعد مقرر یا هر زمان دیگری که دارنده‌ی سفته تقاضا کند به او بپردازد.

به بیان دیگر سفته یک سند تجاری به شمار می‌رود که جهت تعهد در پرداخت مقدار معینی وجه، توسط شخص متعهد در اختیار طرف مقابل که طلبکار است قرار داده می‌شود. البته در حال حاضر اکثر کسانی که به امور مهمی نظیر داد و ستد و تجارت مشغول هستند، به منظور سپردن تعهد به طلبکاران برای پرداخت وجه در زمان آینده از چک استفاده می‌کنند. دلیل اصلی این امر هم آن است که در مراجع قضایی وصول چک نسبت به سفته کار ساده‌تری به شمار می‌رود و از دردسر کمتری برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از طلبکاران ترجیح می‌دهند بابت طلب خود از دیگران چک بگیرند.

با این حال همچنان از سفته به عنوان سندی برای تضمین معامله در بسیاری از داد و ستدها استفاده می‌شود. به همین دلیل این برگه‌ی التزام آور هنوز به طور کامل از ساختار معاملات حذف نشده است. از همین رو دانستن نحوه پرکردن سفته و انجام درست و خالی از اشکال این کار برای بسیاری از کسانی که دستی در داد و ستد و تجارت دارند، اما هنوز به طور کامل در این کار پخته نشده‌اند، امری نسبتا ضروری به نظر می‌رسد.

نکات مهم در نحوه پرکردن سفته
از جمله نکات مهمی که در نحوه پرکردن سفته باید به آن توجه داشت قید کردن دقیق مبلغ تعهد شده توسط صادر کننده‌ی سفته است. به طور کل باید مبلغ سفته به صورت کامل و در قالب عدد و حروف روی آن قید شده باشد. همچنین مبلغی که در سفته پرداخت آن از سوی صادر کننده‌ی این سند تعهد شده است نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی سفته به عنوان سقفی محسوب می‌شود که برای سپردن تعهد در آن سند لازم است. به عنوان مثال اگر قصد دارید در یک سفته باز گرداندن مبلغی معادل 30 میلیون تومان را تضمین کرده و پرداخت آن را در مهلت معین متعهد شوید، نباید به سراغ یک سفته 30 میلیون تومانی بروید. بلکه برای انجام درست و خالی از اشکال این کار باید سفته‌ای 35 میلیون تومانی را انتخاب و تهیه کنید.

البته در نحوه پرکردن سفته باید به نکات دیگری نیز توجه داشت. به طور کل در سفته باید علاوه بر مشخص بودن مبلغ تعهد شده در این سند، نام گیرنده وجه نیز به طور دقیق مشخص شده باشد. البته لازم نیست برای این کار حتما نام شخص خاصی روی سفته قید شود. بلکه سفته می‌تواند در وجه حامل تنظیم شده باشد یا به شخص دیگری حواله شود. در واقع عبارت حواله کرد در سفته برای انجام همین هدف استفاده می‌گردد.

ویژگی دیگری که به هنگام پرکردن سفته باید به آن توجه داشت این است که تاریخ پرداخت این سند کاملا درون برگه مشخص شده باشد. اگر تاریخ پرداخت وجه تعهد شده در سفته نوشته نشود، می‌توان گفت که سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد. در واقع این برگه در صورت قید نشدن تاریخ پرداخت وجه دیگر یک سند تجاری نخواهد بود، بلکه تنها یک سند عادی محسوب می‌شود که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ قید شده در آن اقدام نمود.

همچنین در قواعد مربوط به نحوه پرکردن سفته باید این نکته را مد نظر قرار داد که برخوردار نبودن سفته از تاریخ معین یا مشخص می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد. به این معنی که در هنگام تنظیم و پر کردن سفته، تاریخ پرداخت وجهی که در سند قید گردیده و انجام آن توسط صادر کننده سند تعهد شده، برای طرفین معامله از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. بلکه به جای تاریخ پرداخت وجه، این مبلغ تعهد شده در سند بوده که برای آنها از اهمیت کامل برخوردار بوده است.

نحوه پرکردن سفته برای ضمانت
سفته‌ای که برای ضمانت تهیه می‌شود نیز باید درست مثل سفته‌های دیگر تکمیل شود. البته در نحوه پرکردن سفته برای ضمانت باید این موضوع را حتما مد نظر قرار داد که این سند به طور دقیق برای ضمانت از چه چیزی تهیه و تنظیم شده است. به بیان ساده‌تر در آداب مربوط به پرکردن سفته برای ضمانت، حتما فرد صادر کننده‌ی سفته باید این موضوع مهم را در نظر گرفته و در سفته قید کند که برای ضمانت کردن از چه چیزی آن را صادر کرده است. همچنین در صورت وجود قرارداد میان طرفین معامله بهتر است مشخصات سفته‌ای که میان آنها تنظیم شده است روی قرارداد مذکور نیز ذکر شود.

اگر سفته برای شخص خاصی صادر می شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته قید شود. به این ترتیب او می‌تواند سفته را با ظهر نویسی یا همان پشت نویسی به شخص دیگری منتقل کند. در این میان اگر شما به عنوان صادر کننده‌ی سفته و شخصی که پرداخت وجه قید شده در آن را متعهد شده است، تمایل دارید وجه سفته را فقط به شخص مشخص شده در سفته پرداخت کنید، باید علاوه بر نوشتن نام او در سفته، عبارت حواله کرد را هم به گونه‌ای حذف کنید تا طرف مقابل حتی با ظهر نویسی هم نتواند سفته را به شخص دیگری منتقل کند.

البته گاه روند معکوس این قضیه نیز رخ می‌دهد. به این معنی که هر گاه در نحوه پرکردن سفته فرد گیرنده وجه برای شما اهمیت نداشته باشد، می‌توانید در سفته عبارت وجه حامل را قید کنید. در این صورت باید مبلغ تعهد شده در سفته را به هر شخصی که این سند را در اختیار دارد بپردازید. در این میان مواردی نظیر تاریخ صدور سفته، تاریخ پرداخت سفته، محل پرداخت سفته و مبلغ سفته نیز باید هم به صورت حروف و هم در قالب عدد در این سند قید گردد.

ضمن آن که نام و نام خانوادگی صادر کننده سفته و محل اقامت او نیز از جمله اطلاعاتی است که در این سند وجود دارد و در آن مشاهده می‌شود. علاوه بر آن امضا یا مهر صادر کننده‌ی سفته نیز باید حتما در این برگه وجود داشته باشد و از جمله نکات اساسی در قواعد مربوط به نحوه پرکردن سفته به شمار می‌رود.

دلیل ظهر نویسی در سفته
ظهر نویسی در واقع همان پشت نویسی کردن سفته است. معمولا به چند دلیل ممکن است یک سفته مورد پشت نویسی قرار گیرد. یکی از دلایل معمول و متداول برای انجام این کار انتقال سفته به شخص دیگر است. در واقع دارنده سفته با پشت نویسی کردن آن می‌تواند این سند را به شخص دیگری منتقل کند. به این ترتیب شخصی که سفته به او انتقال می‌یابد از تمام حقوق و مزایای متعلق به این سند برخوردار خواهد گردید.

دلیل دیگری که در نحوه پرکردن سفته برای پشت نویسی کردن این سند می‌توان در نظر گرفت موضوع ضمانت است. به این معنی که گاه شخص خاصی سفته صادر شده را برای ضمانت از فرد صادر کننده یا هر یک از انتقال دهندگان آن پشت نویسی می‌کند. بنابراین اگر شخصی که از او ضمانت شده است نتواند مبلغ سفته را پرداخت کند، ضامن او مبلغ تعیین شده را خواهد پرداخت.

دلیل مرسوم دیگری که برای پشت نویسی کردن سفته وجود دارد، دادن وکالت به دیگران برای وصول مبلغ قید شده در آن است. به این معنی که گاه ممکن است بنا به دلایل مختلف از جمله داشتن مشغله زیاد، دارنده سفته به منظور مطالبه وجه قید شده در آن، با پشت نویسی کردن این سند به شخص دیگری برای انجام این کار وکالت دهد. البته فرد تعیین شده تنها قادر است وجه قید شده در سند را مطالبه کند. به بیان دقیق‌تر برای اقامه دعوا حتما نیاز به وجود وکالت‌نامه جداگانه‌ای خواهد بود.

افزون بر این در نحوه پرکردن سفته باید این نکته را حتما مد نظر قرار داد که پشت نویسی این سند برای وکالت یا ضمانت حتما باید به صورت کاملا واضح و خوانا قید گردد. در غیر این صورت امر مذکور تنها یک انتقال محسوب می‌شود. نکته‌ی دیگری که باید در نحوه پرکردن سفته و پشت نویسی آن حتما مورد توجه قرار گیرد ذکر تاریخ پشت نویسی یا همان ظهر نویسی است. امری که برای مطالبه وجه قید شده در سند از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

سایر نکات مربوط به سفته
همان گونه که در سطور بالا و در جزییات مربوط به نحوه پرکردن سفته به آن اشاره شد، سفته به عنوان یک سند نوعی ضمانت برای پرداخت مبلغی خواهد بود که در آن قید شده است. با این حال ممکن است که مبلغ قید شده در سفته در موعد مقرر مورد وصول قرار نگیرد. در این صورت دارنده سفته می‌تواند تا ده روز پس از تاریخ سر رسید سند، سفته را واخواست نماید.

به منظور انجام این هدف باید واخواست نامه‌ای تنظیم کرد و آن را به دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را بر عهده دارد تقدیم نمود. البته امکان در اختیار داشتن واخواست نامه آماده نیز وجود دارد که می‌توان آن را از دادگاه یا بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست نامه نیز باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته قید گردد. همچنین باید این واخواست نامه را در قالب سه نسخه‌ی مشابه تنظیم نمود. در واقع این مراحل نیز همانند مراحل مربوط به نحوه پرکردن سفته باید به طور کامل و بی نقص رعایت و اجرا شود.

پس از تنظیم واخواست نامه و الصاق تمبر به آن، این برگه طبق دستور دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی توسط مامور اجرا به صادر کننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد. در پرکردن سفته همواره باید این موضوع مهم را مد نظر قرار داد که در رابـ ـطه با فعل و انفعال وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته‌ای را نمی‌توان از نظر اعتبار و قدرت اجرایی جایگزین واخواست نامه کرد.

البته در این میان نباید نقش کسانی که سفته توسط فرایند ظهر نویسی یا پشت نویسی به آنها منتقل می‌شود را از نظر دور داشت. چرا که بنابر آن چه در سطور پیشین این متن در مورد نحوه پرکردن سفته به آن اشاره شد، یک سفته ممکن است با ظهر نویسی یا پشت نویسی‌های متعدد به شخص یا افراد گوناگونی منتقل شود. تحت این شرایط فردی که امضای او پای سفته وجود دارد یا به عبارتی همان صادر کننده‌ی سفته محسوب می‌شود، در کنار فرد یا تمام افرادی که اقدام به ظهر نویسی یا پشت نویسی آن سفته نموده‌اند، همگی در مقابل دارنده‌ی این سند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

برخورداری افرادی که به آنها اشاره شد از مسئولیت تضامنی به آن معنی است که تمام این افراد مسئولیت پرداخت کل مبلغ قید شده در سفته را بر عهده دارند. به بیان ساده‌تر اگر فردی دارنده سفته به شمار می‌رود، می‌تواند به هر کدام از امضا کنندگان سند مذکور که دسترسی راحت‌تری به آنها دارد مراجعه کرده و کل مبلغ سفته را از او طلب کند.

در این میان عمل یاد شده این حق را برای هر کدام از امضا کنندگان سفته به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده سند پرداخت کرده‌اند، به امضا کنندگان پیش از خود رجوع کنند. به عبارت بهتر برای هر کدام از کسانی که اقدام به ظهر نویسی یا پشت نویسی سفته کرده‌اند حق مطالبه وجه نسبت به افراد مشابه پیش از خود و در نهایت نسبت به شخص صادر کننده‌ی سند وجود دارد.

نحوه پرکردن سفته و قیمت آن
در بخش پایانی مطلب مربوط به پرکردن سفته بد نیست به قیمت سفته نیز اشاره‌ای صورت گیرد. به طور کل بهای تصویب شده برای هر سفته رقمی نزدیک به سه هزارم مبلغ اسمی آن را در بر می‌گیرد. به این معنی که اگر قیمت اسمی و مبلغ نقش بسته بر یک سفته معادل صد هزار تومان باشد، شما برای در اختیار گرفتن آن سند باید مبلغی معادل سیصد تومان بپردازید.

علاوه بر آن که همیشه باید به قیمت دقیق یک سفته توجه داشته باشید، همواره سعی کنید که سفته‌های مورد نیاز خود را حتما از مراکز معتبری نظیر شعبات مختلف بانک‌ها (به طور دقیق بانک ملی) خریداری کنید. چرا که در غیر این صورت علاوه بر آن که ممکن است از شما مبلغی بیش از ارزش اصلی سفته دریافت شود، این احتمال هم وجود دارد که سفته‌های غیر معتبر یا جعلی به شما تحویل داده شود. اسناد بی اعتباری که می‌تواند برای شما مشکلات حقوقی متعددی را به بار آورد.



گرد آورنده : محمدی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیا پیامدهای سوء استفاده از سفید امضا را میدانید؟

امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، به این معنا که امضای سند، پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند، بر دوش اوست.

آیا پیامدهای سوء استفاده از سفید امضا را میدانید؟
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید و قبول آن است و در نتیجه، پس از تنظیم، ذیل آن امضا می‌شود. هرگاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند سفیدامضا بوده، به این معنا که امضای سند، پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفیدامضا بودن سند، بر دوش اوست.

به گزارش حقوق نیوز به نقل از تابناک تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بر اساس این ماده، نخستین شرط سند آن است که دارای نوشته باشد؛ همچنین، طبق ماده 1301 قانون مدنی، «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است». بنابراین، بدیهی است که اگر کسی زیر نوشته‌ای را امضا کند، خواه مندرجات به خط او یا چاپی یا به خط دیگری باشد، نسبت به او و قائم‌مقام قانونی او، سندیت دارد. ا

با توجه به عرف قضایی، مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و ماده 10 قانون مذکور، مفاد ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قانون صدور چک و نیز، رویه قضایی، می‌توان گفت که سفیدامضا در حقوق ایران پذیرفته شده ‌است. با این توصیف، هرگاه کسی متن سفیدی را امضا کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و از آن استفاده کند، در حقیقت به دارنده، برای نوشتن مفاد سند، اختیار و وکالت داده است.

با انجام هر نوع رفتار خائنانه به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده است، جرم خــ ـیانـت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خــ ـیانـت از طرف کسی است که در عرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود.

طبق ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1375، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد»

نکته قابل توجه در ماده مذکور، واژه «سوءاستفاده» است. به این معنا که صرف نوشتن مطلب در برگه دارای سفیدامضا یا سفیدمهر، جرم نیست بلکه این برگه باید استفاده شود.

برای مثال، اگر زوجه کاغذی را به صورت سفیدامضا به همسرش بدهد تا به وکالت از سوی او معامله‌ای انجام دهد، اما شوهر در برگه مزبور، ابرای ذمه خود از مهریه زوجه را قید کند یا مثلاً بنویسد که تمام مهریه‌ام را دریافت کردم، تا زمانی که از این نوشته استفاده نشود، مشمول این ماده نخواهد بود.

از جمله نمونه‌های دیگر سوءاستفاده از «سفیدامضا» می‌توان به قرارداد یا برگه تسویه‌حساب فی‌مابین کارگر و کارفرما اشاره کرد که ممکن است در این موارد، به صورت کامل یا جزیی، سفیدامضا در اختیار کارفرما قرار گیرد، هرگاه کارفرما از سفیدامضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است، سوءاستفاده کرده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج کند، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

20 روش برای جلوگیری از جعل چک

20 روش برای جلوگیری از جعل چک
1- متن چک را شخصاً و با یک قلم بنویسید تا در صورت دست بردن در مندرجات چک جعلی بودن آن مشخص شود.

2- مبلغ چک را هم به صورت ریال و هم به صورت تومان درج کنید.

3- روی نوشته ها، مخصوصاً مبلغ عددی چک چسب شیشه ای بچسبانید.

4- جهت تنظیم اسناد و چک ها از خودکار استفاده کنید.

5- افراد بی سواد و کم سواد تا حد امکان از اشخاص امین و مورد اعتماد جهت تنظیم چک و هرگونه سند معتبر کمک بگیرند.

6- سعی کنید امضای روی چک ها و اسناد، دارای نام خانوادگی باشد.

7- از گذاشتن اسناد، اوراق بهادار، دست چک و مهر روی میز کار تا حد امکان خودداری کنید.

8- سعی کنید چک هایتان را قبل از صدور، امضا و مهر نکنید.

9- از صدور چک سفید امضا خودداری کنید.

10- از صدور چک به عنوان امانت یا ضمانت خودداری کنید.

11- از در اختیار گذاردن چک به افراد غریبه و ناشناس خودداری کنید.

12- به محض فقدان یا سرقت اوراق بهادار و چک در اسرع وقت بانک مربوطه و مرجع قضایی و انتظامی را کتباً مطلع کنید.

13- مندرجات اسناد و چک ها را طوری تنظیم کنید که قابل الحاق یا حذف نباشد.

14- هیچگاه از افراد ناشناس که معروفیت و اعتبار کافی ندارند چک قبول نکنید زیرا احتمال دارد مسروقه یا جعلی باشد.

15- درباره دریافت چک های تنظیمی، رمزدار و مسافرتی ضمن شناسایی کامل پرداخت کننده قبل از انجام معامله به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و اصالت چک را احراز کنید.

16- هنگام تحویل اسناد و اوراق بهادار و دسته چک از مرجع صادرکننده حتماً برگه شماری کنید.

17- توصیه می شود در تمام مدت استفاده از دسته چک، مندرجات متن چک به طور کامل در ته چک نوشته شود و افراد غیرمطمئن و ناآشنا از میزان موجودی حساب ها بی اطلاع باشند و وضعیت حساب ها به وسیله ی شخص صاحب حساب مورد بررسی قرار گیرد.

18- در مورد گذرنامه و ویزا لازم است شخص متقاضی با ارائه گذرنامه به سفارت خانه ها مراجعه و از دادن مدرک به افراد و خارج از ضوابط اداری خودداری کنید.

19- از در اختیار گذاردن اسناد و مدارک معتبر خود نظیر چک، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد و مدارک املاک، جواز ساختمان و... به افراد ناشناس و غیر مطمئن جهت انجام امور اداری خودداری کنید.

20- چنانچه افرادی با جعل عنوان، در پوشش ماموران سازمان های مختلف به شما مراجعه کردند و مطالبه وجه چک را درخواست نمودند، قبل از شناسایی کامل و رویت کارت شناسایی آنان، از هرگونه پاسخگویی و مساعدت با آنها اکیداً خودداری کنید.



تهیه کننده: عاطفه کریمی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چک هایی که قابل شکایت کیفری نیستند کدامند؟
چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند :

1. چک دارای سر رسید (وعده دار ).
2. چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید ).
3. چک سفید امضاء.
4. چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد.
5. چک بابت تضمین.
6. چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است .
7. در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود .
8. شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.
9. اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوولیت کیفری خواهد داشت.

هدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این می باشد که چک را قائم مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد.بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگتر می نماید مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده می شود. لذا این چک حقوقی تلقی شده و وصف کیفری خود را ازدست می دهد.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

مطالعه ی تاریخ حقوق و نظام قضایی قبل از مشروطیت، برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت، صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه، مفید، بلکه ضروری است. در حالی که از جهت سیـاس*ـی و اجتماعی مطالعات بسیاری در زمینه ی انقلاب مشروطیت در دست داریم، نظام قضایی عصر قاجار که کاستی های آن از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بود، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
حقوق نیوز - مطالعه ی تاریخ حقوق و نظام قضایی قبل از مشروطیت، برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت، صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه، مفید، بلکه ضروری است. در حالی که از جهت سیـاس*ـی و اجتماعی مطالعات بسیاری در زمینه ی انقلاب مشروطیت در دست داریم، نظام قضایی عصر قاجار که کاستی های آن از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بود، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ی حاضر برای جبران این کمبود تهیه شده است.

سخن از اینجا آغاز باید کرد که نظام قضایی ایران در اواخر عصر ناصری و پس از قتل او جوابگوی نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایران و تحولات سیـاس*ـی و فرهنگی جامعه ی ایرانی نبود، چرا که این نظام قضایی، پس از انقلابات ناشی از قتل از نادرشاه افشار در 1160 ه.ق/ 1774م، تا انقلاب مشروطیت در 1324 ه.ق/ 1905 م یعنی به مدت یکصد و شصت و اندی سال، جز در موارد استثنایی همچون عصر سلطنت کریم خان زند یا سه سال دوره ی صدارت امیرکبیر، به شکلی نامنظم و صورتی غیرمتمرکز به دست حکومتگران محلی، سران عشایر و روسای ایلات و قبایل، از یک سو و پیشوایان و عالمان یا عالم‌نمایان دینی، از سوی دیگر اداره می شد. در حالی که ایرانیان در نتیجه ی آگاهی و بیداری سیـاس*ـی و آشنایی با نظام های حقوقی و قضایی اروپا خواستار تغییراتی در نظام موجود بودند که حقوق ایشان را در برابر اراده ی حکام وقت تامین کند. تاکید اصلاح طلبان شهرنشین ایرانی در انقلاب مشروطیت بر تاسیس عدالت خانه و به دنبال آن یعنی در مقام مطالبه ی ثانوی، تاسیس مصلحت خانه(پارلمان) نشانه ی اهمیت حیاتی امنیت قضایی برای مردم ایران و نارضایتی شدید ایرانیان از نبود عدالت قضایی و کاستی های کمی و کیفی توزیع و توسعه ی عدالت قضایی در آن روزگار است. بررسی شواهد عینی و عملی این کاستی ها در سال های پیش از مشروطیت، توأم با تجزیه و تحلیل علل و عوامل این مشکلات و ناکارآمد بودن اصلاحات عصر ناصری، مطالبی است که مقاله ی حاضر به تفصیل و به طور جامع به آنها می پردازد.

کلیاتی درباره نظام قضایی قبل از مشروطیت
نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دیگر، با نضج گرفتن علم اصول فقه و غلبه ی مجتهدان بر اخباریان، بر قدرت و تعداد مجتهدان شیعه که خود را مستقل از دولت وقت، مرجع انحصاری ولایت عامه در غیبت امام معصوم – دست کم در حوزه ی قضا و فتوا اگر نه در تمام حوزه های مدیریت جامعه ی شیعه به صورت دکترین ولایت فقیه- می دانستند، افزوده شد و در نتیجه نه تنها هر شاکی و عارضی که پرونده های مدنی و حقوقی(و گاهی حتی جزایی) می توانستند با توافق طرف خود(و گاهی بدون موافقت او)، به هریک از این مجتهدان که بیرون از نظارت دولت به رسیدگی قضایی و به اصطلاح آن زمان حکومت شرعیه می پرداختند، مراجعه کند، بلکه در بعضی مقاطع زمانی و مکانی، مجتهدان به اصطلاح «مبسوط الیده» با داشتن نوعی سپاه خصوصی مسلح به اجرای احکام خود نیز به خلاف میل یا دست کم مستقل از حکومت محلی دست می زدند.

با وجود چنین مشکلاتی علی الرسم، اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان، همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه ی تعامل مراجع شرع و عرف بود، ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت. به این معنی که حکام شرع به پرونده های خصوصی و مدنی رسیدگی می کردند و دادرسی در حوزه ی حقوق عمومی و جزایی، یعنی هرآنچه با حفظ نظم عمومی و جان، مال و ناموس مردم ربطی داشت، در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود، که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ نبود، هریک از والیان و حاکمان، در عین داشتن سمت اجرایی، عالی ترین مرجع قضایی حوزه ی ماموریت خود نیز محسوب می شدند. افزون بر آن، به تقلید از عصر صفوی، برای تمرکز و نظارت بر امور قضایی، «امیر دیوان » در راس «دیوان خانه»، رئیس قوه ی قضائیه شمرده می شد. بنابراین، «امیر دیوان» عصر قاجار اگرچه اقتدار و اعتبار دیوان‌بیگی عصر صفوی را نداشت، باز هم به کمک صدر دیوان یا صدر الممالک، به اَحداث اربعه(قتل، جرح، سرقت و تجـ*ـاوز به عنف) رسیدگی می کرد.

مراجع قضایی عصر قاجار
مراجع عرفی

دیـوان خـانه یـا دیـوان عـدالت را میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی در آخرین‌ سال‌های‌ سلطنت فتحعلی شاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع،به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی عرفی به احقاق مردم و رفع ظـلم و جور از‌ متظلمان‌ و دادخواهان بپردازد.نامدارترین امیر دیوان‌های‌ عصر‌ فتحعلی شاه(وفات 1250 ق)و محمد شاه قاجار(وفات 1264 ق)میرزا نبی خان قزوینی (پدر مشیر الدوله،صدر اعظم ناصر الدین شاه)و برادرش ابراهیم خان‌ امیر‌ دیـوان بـودند.اما دیوان‌ خانهء‌ دولتی و همچنین دیگر مراجع قضایی عرفی مانند مجلس تحقیق مظالم(زیر نظر شاه)یا مجلس تجارت(بازرگانان)در سطح کشور اعتبار کافی نیافت،زیرا از یک سو والیـان ایـالات و حاکمان‌ ولایات‌ مستقل،در عمل،به شهروندان حوزهء مأموریت خود اجازهء دستیابی به این مراجع عالی را نمی‌دادند و چون شکایت افراد علیه خود یا گـماشتگان خـود به دیوان خانه یا دیـگر مـراجع‌ قضایی‌ عرفی اطلاع‌ پیدا می‌کردند،در مقام ایذا و آزار شاکی برمی‌آمدند و از سوی دیگر،مجتهدان ذی نفوذ نه تنها دادرسی‌ در حوزهء حقوق خصوصی، از جمله اهلیت،حجر،افلاس و انـواع دعـاوی‌ احوال‌ شخصیه‌ و نیز دعـاوی مـلکی و مالی را در صلاحیت انحصاری خود محفوظ می‌داشتند،بلکه با گسترش دامنهء صلاحیت خود‌،‌‌از‌ قدرت دستگاه‌های دادرسی عرفی می‌کاستند.

اقدامات دولت مرکزی برای زیر نظر گرفتن«حکومت‌ شرعیه‌»یعنی‌ دادرسی به وسیلهء مـجتهدان،در کـل،به‌ویژه پس از به صدرات رسیدن میرزا آقاسی،از‌ تأثیر افتاد و به نتیجه نرسید.یکی از این اقدامات،انتصاب«شیخ الاسلام»ها‌ و «قاضی»های رسمی به‌ سبک‌ دولت عثمانی،از میان عالمان دینی و روحانیون شیعی بـرای شـهرهای مختلف بـود.اما در مجموع،چون مجتهدان قدر اول و مبسوط الید،حاضر به قول این مناصب از سوی دولت نبودند،لذا‌ روحانیون ردهء دوم بـه این مناصب منصوب شدند،و چون این سمت‌ها مواجب و مستمری سالیانه داشـت،جـنبهء مـوروثی یافت و در نسل دوم،اغلب شیخ الاسلامان و اضیان منصوب از سوی دولت،جامع شرایط تصدی منصب قضا و فتوا نـبودند و لذا قـادر بـه رقابت‌ جدی‌ با مجتهدان جامع الشرایطی نبودند که بیرون از حوزهء نظارت دولت،برای ترافع دعاوی مـحل مراجعهء مستقیم مردم و مورد اعتماد ایشان بودند.به این معنی که طرفین دعـوی همیشه‌ با‌ توافق خـصوصی خـود به محضر مجتهدی که او را عادل و قابل می‌دانستند، مراجعه می‌کردند و تنها در مواردی که طرفین دعوی،در مراجعه به مجتهد معین توافق نمی‌کردند،حاکم عرف‌،پرونده‌ را‌ اغلب به سلیقهء خود و گاهی‌ به‌ حکم‌ قـرعه به یکی از محاکم شرع ارجاع می‌کرد و در این صورت از طرفین التزام می‌گرفت که به حکم شرعی صادره از‌ حاکم‌ شرع‌ گردن نهند.

مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی مردم ایران به‌ دادرسی‌ عرفی در عصر قاجار،نـبودند قـواعد منظم منسجم و قابل پیش‌بینی بود؛درحالی‌که در دادرسی شرعی،تمام قواعد و احکام ماهوی‌ و آداب‌ و رسوم‌ شکلی دادرسی کاملا منظم و قابل پیش‌بینی بود.به همین دلیل‌، دادرسی شرعی برای هر دو طرف دعـوی و اشـخاص ثالث حائز مشروعیت بود،ولی دادرسی عرفی حائز چنین مشروعی‌ نبود‌،زیرا‌ در دادرسی عرفی،به اقتضای طبیعت نظام استبدادی مطلق،میل و ارادهء‌ حاکم‌(اعم از شاه،صدر اعظم،والی،حاکم،رئیس ایـل و مـتنفذان دیگر)به مراتب مؤثرتر از هرگونه‌ رویه‌،سابقه‌ و سنت عرفی بود.در اختیارات شاه هم که در رأس نهاد دادرسی‌ عرفی‌ قرار‌ داشت،هیچ‌گونه محدودیت و مشروطیتی منظور نمی‌شد و شاه می‌توانست کمترین خطاها را بـا شـدیدترین کـیفرها‌ پاسخ‌ دهد‌.برای نمونه، گـیوم آنـتون الیـویه فرانسوی(اولین سفیر جمهوری فرانسه در ایران)نوشته است‌ که‌ آقا محمد خان قاجار در 1210 ق/1796 م،تصویر خود را که یک تن‌ از‌ اروپاییان‌ در مشهد از او کـشیده بـود،بـه یکی از افسران خود سپرد و چون به‌ تهران‌ رسـید،آن در طـول راه شکسته است.بنابراین،شاه که معتقد به هیچ‌ تناسبی‌ بین‌ مجازات و گـ ـناه نبود،دستور داد که هر«دو چشم افسر بـدبختی را کـه مـسؤول نگهداری‌ آن‌ تصویر بود،از کاسه درآوردند.دستور شاه بلافاصله اجـرا شد و افسر کور‌ را‌ از‌ شهر بیرون کرده از کلیه مزایا و مناصبش محروم شناختند.»الیویه اضافه می‌کند که این‌گونه مجازات‌ها‌ در‌ ایـران‌ فـراوان اسـت،اما آقا محمد خان برای تنبیه زیردستان خود روش تازه‌ای‌ پیدا‌ کـرده و آن«دریـدن شکم گناهنکاران و بیرون کشیدن امحاء و احشای اوست.وی در جریان این روش تا‌ حدی‌ سنگدلی و خونخوارگی به خرج داد‌ کـه‌ دسـتور‌ مـی‌داده رودهء گناهکاران را درآورده و دور گردنشان‌ گره‌ بزنند و سپس آنان را نیمه جان نزد حیوانات وحـشی افـکنند.»

افـزون بر این‌ اختیارات‌ نامحدود در مجازات گناهکاران و بی‌گناهان‌،عزل‌ و نصب تمام‌ اجزای‌ مسؤول‌ قوای مـجریه و قـضائیه،مـنوط و مشروط به‌ ارادهء‌ شخص شاه بود و به همین نسبت،ولی‌عهد وقت در آذربایجان و والیان دیـگر‌ در‌ ایـالت‌های حوزهء مأموریت خود و رؤسای ایلات‌ و عشایر در قلمرو خود‌،هرکدام‌ در رأس نهاد دادرسی عرفی‌ قـرار‌ داشـتند و در تـنبیه مغضوبان،اعم از گناهکاران و بی‌گـ ـناه،اختیارات نامحدود داشتند.برطبق قول‌ میرزا‌ مصطفی خان منصور السـلطنه،تـا‌ قبل‌ از‌ مشروطیت،«هر شخص‌ مقتدر‌ و بلکه هر فرّاش حکومت‌ در‌ میان مردم محاکمه نـموده و احـکامی کـه جز میل شخصی و اغراض نفسانی مدرکی نداشت،صادر‌ و اجرا‌ می‌نمودند.»2

قتل آقا محمد خان قـاجار‌ در‌ شـب شنبه‌ 21‌ ذی‌ حجه 1211 ق/1797 م در‌ قلعهء شوشی (شیشه)در قسمت شمال رود ارس به دست سه تـن از پیـشخدمتان خـاص‌ او‌ به دلیل آن بود که شاه‌ به‌خاطر‌ خطای‌ کوچکی‌ بر‌ این خادمان غضب‌ کرده‌ بود و فـرمان قـتل آنـان را داده بود.اما چون روز صدور حکم شفاهی شاهی،روز پنجشنبه‌،یعنی‌ شب‌ جمعه شـب خـیرات بود،اجرای حکم به‌ بعد‌ از‌ روز‌ جمعه‌ موکول‌ شد.آن وقت،سه پیشخدمت محکوم به اعدام،قبل از آنـ‌که صـبح شنبه فرا رسد،حاکم ظالم بی‌رحم خود را شبانه کشتند.همین حادثهء قـتل سـردودمان سلسلهء‌ قاجار،نشانی از چگونگی عدم امنیت قـضایی در ایـران در اوایـل قرن سیزدهم هجری،یعنی اواخر قرن هـیجدهم مـیلادی است و نشان می‌دهد که شخص شاه حق داشت که کوچک‌ترین خطایی‌ را‌ به بـدترین وجـهی،یعنی حکم اعدام سه نـفر،مـجازات کند.

پس از قـتل آقـا مـحمد خان،پسر برادر او باباخان با عـنوان فـتحعلی شاه دو ماه بعد(پس از‌ محرم‌ و صفر)،در 1212 ق تاجگذاری کرد و چندین سال بعد پسر او نـایب السـلطنه عباس میرزا 1249-1203 ق/1833-1786 م به تأسیس دیوان خـانه‌ای مستقل‌ در‌ تبریز همت گـماشت. ایـن دیوان‌ خانه‌،انتصاب قضات در شـهرهای مـختلف آذربایجان را برعهده گرفت. میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی،کارگزار عمدهء نایب السلطنه،کـه عـامل اصلی این اصلاحات بود،هـنگامی که پس از تاجگذاری محمد شاه،به صدارت رسید،به تأسیس‌ دیوان‌ عدالت یا‌ دیوان خانهء سـراسری جـدیدی پرداخت که به مدت پنج سـال بـه شـیوه‌ای مـنظم و بـالنسبه مؤثر به دادرسـی‌ عـرفی در زمینه‌های مختلف پرداخت.این دیوان خانه متشکل از هفت‌ عضو‌ به‌ شرح زیر بود:

1-امیر دیوان خـانه،کـه رئیـس محاکم عرفی و در واقع رئیس قوهء قضائیه بـود.

2-صـدر ‌‌دیـوان‌،کـه شـخصیتی روحـانی و در حقیقت مستشار شرعی دیوان خانه بود.

3-امیر النجبا،که‌ نمایندهء‌ شاهزادگان‌ قاجار و مسؤول رفع اختلاف و رسیدگی به شکایات علیه آنها بود.

4-امین دیوان،برای رسیدگی به‌ اخـتلاف میان زنان.آغا بهرام(خواجهء حرمسرای قاجار)مدت‌ها در این سمت انجام‌ وظیفه می‌کرد و هم اوست‌ که‌ در مقطعی لقب «معین السلطان»را برای خود دزدیده بود و ناصر الدین شاه به او نوشت کـه ایـن لقب را زا کجا آورده است.

5-امیر لشکر،که نمایندهء نظامیان بود.

6-مستوفی‌ دیوان،که رئیس ممیزی برای امور مالی و ناظر در مسایل مالیاتی بود.

7-ناظم العدالة،که در حکم دادستان کل دیوان عـدالت بـود.

8-منشی‌باشی(رئیس الکتاب)که رئیس دفتر دیوان بود.

اجرای‌ احکام‌ دیوان عدالت به دست مأموران مخصوص موسوم به«فراش»بود که زیر نـظر«نـایب فراش»(رئیس مأموران مسؤول اجـرای احـکام در تهران)و «نایب غلام» (مسؤول اجرای احکام در شهرستان‌ها)انجام‌ وظیفه‌ می‌کردند.یعنی هرکدام از دو شخص یادشده،به تعداد کافی فراش و غلام و مأمور در اختیار داشتند.

در بعضی پرونـده‌های مـهم که نظم عمومی بـا مـسایل دینی،اعتقادی و شرعی ربط‌ می‌یافت‌،حاکمان شرع و عرف متحدا به پرونده رسیدگی می‌کردند.یکی از این موارد استثنایی که در تبریز با حضور ناصر الدین میرزا،ولی عهد وقت،به وسیلهء حاکمان شـرع و عـرف‌ برگزار‌ شد‌،محاکمهء سید علی محمد باب‌ شیرازی‌ است‌.باب که در آن تاریخ در قلعهء چهریق محبوس بود،برای استنطاق و محاکمه به وسیلهء هیأتی از عالمان تبریز،از جمله‌ نظام‌ العلماء‌ تبریزی،به دیـوان خـانهء تبریز احـضار شد و پس‌ از‌ استنطاق و پرسش و پاسخ‌های حاکمان شرع و عرف با او،که سپهر تفصیل آنها‌ را‌ در‌ نـاسخ التواریخ نوشته است،حاکمان شعر سیّد باب را به‌ قتل محکوم کـردند و حـاکمان عـرف آن حکم شرعی را اجرا کردند.

یوان خانهء عظمی،افزون بر صلاحیت‌های قضایی‌،به‌ مثابهء‌ عالی‌ترین مرجع رسمی دادرسـی ‌ ‌عـرفی درعصر قاجار،صلاحیت‌های اداری و دیوانی متعدد‌ دیگری‌ نیز داشت که از جملهء آنها ثبت اسـناد و گـواهی رسـمی صحّت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تملیکی‌ بود‌،چنان‌که‌ بسیاری از برات‌ها و سفته‌هایی که به اصطلاح امـروز قرضهء ملی دولت قاجار‌ بود‌،به‌ مهر دیوان خانه ممهور می‌شد.نمونهء آنها بـرات‌هایی است که به خـواهش مـیرزا آقاسی‌،صدر‌ اعظم‌ محمد شاه،به نفع حاجی عبد الرحیم و برادرش حاجی میرزا عبد الکریم(داماد فتحعلی‌ شاه‌)به عنوان وام برای والی فارس(حسین قلی خان نظام الدوله مقدم مراغه‌ای‌،آجودان‌ باشی‌)صـادر شده بود.1اما نه ثبت اسناد در دیوان خانه لزوما موجب رسمی شدن‌ اسناد‌ و ضمانت اجرای آنها با صدور اجرائیه می‌شد و نه شکایت شکاکیان به دیوان خانه‌ منجر‌ به‌ احقاق حق ذوی الحـقوق یـا مجازات بزهکاران و مانع ظلم و بی‌عدالتی حکومتگران و متنفذان محلی می‌گردید.

دلیل‌ این‌ بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌ها،طبیعت استبدادی نظام سیـاس*ـی و نبود آزادی و برابری در جامعهء ایرانی‌ در‌ عصر‌ قاجار بود.شواهد ارتباط عدم امنیت قضایی بـا طـبیعت استبدادی نظام سیـاس*ـی عبارتند از:

1-قتل‌ قائم‌مقام‌ فراهانی‌ به دستور محمد شاه و قتل امیر کبیر به دستور ناصر الدین شاه‌، یعنی‌ نابودی و حذف فیزیکی دو صدر اعظم خدمتگزار به صرف ارادهـء شـخصی و دستور شاه،بدون هرگونه فرآیند‌ مشخص‌ قانونی(مثل تفهیم اتهام و فرصت دفاع و اثبات مجرمیت صدر اعظم مغضوب)،بهترین‌ شاهد‌ بی‌عدالتی و بیدادگری قاطع عصر قاجار است. 2-اگر‌ وزیرکشی‌ منوط‌ بـه ارادهـء شـخص شاه بود،سر بریدن‌ و شـکم‌ پاره کـردن و لای دیـوار گذاشتن مردم عادی محتاج کسب اجازهء مخصوص از شاه‌ نبود‌.اغلب والیان و حاکمان محلی منصوب‌ از‌ سوی شاه‌ در‌ حوزهء‌ مأموریت خود،بر جـان و مـال سـاکنان‌ آن‌ حوزه مسلط بودند.

3-حشرکشی و تجهیز عوام اغـلب بـه تحـریـ*ک مجتهدان معتدر و متنفذ‌ صورت‌ می‌گرفت که رأسا-به خلاف میل‌ شاه یا حاکمان محلی‌-به‌ قتل و زجر بـی‌گناهان یـا آزاد‌ کـردن‌ گناهکاران از دست مأموران دولتی امر می‌کردند.نمونه‌های مشهور این مـداخلات،کشتن گریبایدوف(سفیر روسیه تزاری)به تحـریـ*ک حاج مسیح استرآبادی الاصل تهرانی المسکن‌ معروف‌ به«ایلچی کش»در تـهران،کـشتن‌ و حـبس‌ و زجر صوفیان‌ به‌ امر‌ آقا محمد علی بهبهانی‌ در کرمانشاه،کشتن چـند نـفر شیعی اسماعیلی هفت امامی بع مباشرت معین الغربایی نیشابوری در‌ حوالی‌ قدمگاه مشهد،و صدها مورد بابی کـشی‌ در‌ اطـراف‌ و اکـناف‌ کشور‌ به فتوای مجتهدان‌ محلی‌ است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
موارد دیگر از تداخل عوام و رجاله در مـسایل عـمومی را در وقـایع خراسان می‌توان یافت‌.در‌ عصر‌ ناصری،اصحاب سراچه که زیر چتر حمایت‌ حاج‌ میرزا‌ حـبیب‌ مـجتهد‌ خـراسانی‌ در مشهد به روشنگری و اصلاحات فرهنگی و دینی می‌پرداختند، مورد حملهء متحجران قرار گرفتند. مرشد ایـشان مـیرزا مهدی خدیو گیلانی در معرض خطر قتل بود و فرار کرد و حاج‌ میرزا حبیب مـجتهد از مـشهد نـفی بلد و حاجی فاضل خراسانی به دگز تبعید شد.1در همین اوان،یکی از اعضای اصحاب سراچه بـه نـام میرزا زین العابدین سبزواری،به دستهء‌ مخالفان‌ پیوست و در 1313 ق قریب هشتصد نفر از طلاب عـلوم دیـنی را کـه از جماعت الوار و اکراد اطراف مشهد بودند،دور خود جمع کرد و از هریک از این هشتصد نفر‌ به‌ بذل مـال و جـان به سود خود بیعت گرفت و در مقابل،آنان را به یک جفت ششلول و یـک چـماق مـسلح کرد و بدین‌گونه با سپاه‌(!)خود‌ دست به دخالت در کارهای‌ عمومی‌ و محدود کردن آزادی‌های مردم زد.آنـان،از جـمله،«هـرکس را که می‌دیدند سبیلش را نزده و دارای شارب است،فورا او را توقیف کرده، شارب‌های‌ او‌ را می‌زدند و بـعد،اتـباع‌ مسلمان‌ روسیه را هم مانع می‌شدند که با لباس‌[محلی و عادی خودشان که با لباس و حجاب معهود شـیعیان خـراسان متفاوت بود]به حرم امام رضا (ع) بروند...در 1315 ق به مثله کردن بعضی بهائیان‌ پرداخـتند‌ و از جـمله حاجی محمد نامی را...مثله می‌کنند،با تـپانچه او را مـی‌کشند و بـا نفت و هیزم پیکرش را آتش زده و نیم‌سوخته او را در چاه مـبال مـی‌اندازند».

چند سال بعد‌، اختلافات‌ صوفی ستیزی‌ در بیدخت گناباد به اوج رسید و عاقبت، حاج مـلا سـلطان محمد گنابادی، معروف به سـلطان عـلی شاه‌(1251-1327 ق) بـه تـحریک سـلطان الواعظین عربشاهی سبزواری‌ در شب بیست‌ و شـشم‌ ربـیع‌ الاول 1327 به قتل رسید و مخالفان، پس‌ از آن «آنچه از اطفای نور خدا توانستند،کردند، از منبر رفتن و نـسبت‌های‌ زشـت دادن و لعن کردن‌ و فقرا‌ را مجبورا تـوبه دادن و مـردم را مـحرک شدن و به مـنازعه و ادعـا بر فقرا واداشتن...زوجـهء کـربلایی حسین بیدختی...را گرفتند و به تحـریـ*ک سید محمد رضا...تا سه روز شکنجه نموند...دست‌ و پایـش را سـوزن و نیش کارد زدند و بالاخره او را آوردند بـه خـانهء سید[محمد]رضا کـه پایـتخت سـوارهای بلوچ و حاج ابو تـراب [نوقابی‌]بود در بیدخت،و اغلب فقرای مأخوذ را در آنجا حبس و آزار‌ و قصّ‌ شارب و تکلیف برائت می‌کردند و نقدی به قـدر مـیسور از او می‌گرفتند.»

4-بسیاری از والیان و حاکمان، اوقات خـود را بـه خـوشگذرانی و تـفریح و تـفرّج و شکار می‌گذاراندند و کـار دادرسـی عرفی را به نایب‌ الایاله‌ها‌ و نایب الحکومه‌ها یا کلانتران و کدخدایان واگذار کرده بودند و آنان نیز به نـوبهء خـویش،نـسبت به مردم بی‌پناه ظلم می‌کردند و داد دادخواهان را نـمی‌دادند و گـاهی حـتی در فـهم دسـتور مـافوق‌ خود‌ دچار اشتباه می‌شدند و به قول معروف،اگر رئیس می‌گفت کلاه بیاور،آنان سر می‌آوردند. نمونه‌ای مضحک از بدفهمی دستور مافوق که منجر به مجازات یک شهروند بـی‌گـ ـناه تهرانی شد‌، به‌ گزارش‌ مرحوم ضیاء لشکر در یادداشت‌های‌ خطی‌اش‌ آن‌ بود که حاکم تهران،کامران میرزا نایب السلطنه(فرزند ناصر الدین شاه)یک سال که سر در نقاره خانه را در‌ تهران‌ بـه‌ رسـم معهود در روز چهاردهم شعبان به مناسبت‌ میلاد‌ امام زمان(ع) آذین می‌بستند، به معاون خود(وزیر نظام)دستور داد که:بگو«میز بزرگ»را بیاورند و جار هفت‌ شاخه‌(شمعدان‌ هفت شعله)را روی آن بگذارند.وزیـر نـظام،بلافاصله،پس‌ از رفتن کامران میرزا،دو نفر فراش فرستاد تا پیر محترمی را که به«میز بزرگ»(میرزا بزرگ‌) معروف‌ بود‌ و ریشی بلند و اندامی اسـتخوانی داشـت، نزد او می‌آوردند و سپس دستور داد‌ او‌ را زیـر سـردر نقاره خانه ایستانده و چنبرهء مخصوص طبق کشی را به دست او دادند که‌ روی‌ سرش‌ بگذارد و آن‌گاه طبقی را با جار سنگین هفت شعله روی سر او‌ گذاشتند‌ و سـاعت‌ها‌ او را هـمچون مقصری که به امـر حـاکم باید چنین عقوبت شود، زیر سردر‌ نقاره‌ خانه‌ نگاه داشتند.هرکس از وزیر نظام و فراشان،علت این عقوبت یعنی تقصیر مجازات شونده‌ می‌پرسید‌، جوابی جز امر نایب السلطنه نمی‌دادند.تا آنـ‌که وقـت غروب خود نایب السلطنه‌ با‌ کالسکه‌اش‌ برای بازدید در محل حاضر شد و چون چشمش به میرزا بزرگ که شمعدان هفت‌ شعله‌ را با ناتوانی روی سر نگاه داشته بود، افتاد،از وزیر نظام،مـعاون‌ خـود‌، پرسید‌ کـه این‌ شخص کیست که طبق جـار هفت شاخه روی سرش گذاشته‌اید؟ وزیر نظام گفت: «همان‌«میز‌ بزرگ‌»که خود دسـتور فـرموده بـودید!»

5-دادرسی عرفی، از این جهت که شخص شاه در رأس‌ آن‌ قرار‌ داشت، در تئوری، قابل تجدید نظر از حاکم بـه ‌ ‌والی و از والیـ‌ به‌ شاه بود.اما در عمل،شیوهء تظلّم و دادخواهی در دادرسی عرفی نهادینه نشده بـود و قـاطبهء مـردم‌ از‌ امنیت قضایی محروم بودند. این بیدادها در آثار منظوم و منثور بازمانده از‌ عهد‌ قاجار انعکاس یافته اسـت و از جمله ابو‌ النصر‌ فتح‌ اللّه شیبانی کاشانی،با شکایت از عدم‌ امنیت‌ قضایی در قصیدهء مـعروف«دادیّه»خود از پادشاه تـقاضای دادگـستری و برقراری عدالت قضایی‌ کرده‌ و گفته است:

دادگر آسمان که‌ داد‌ به شه‌ داد‌

داد‌ که تا خاکیان رهند ز بیداد

داد‌ ترا‌ داد که داد دهی تو

ور ندهی داد،داد از تو کند‌ داد‌

داد ده امروز تا که داد‌ دهندت‌

فردا کانجا یکی‌ اسـت‌ بنده و آزاد

در طول عمر‌ قاجار‌، روند استقلال حکام شرع در برابر حکام عرف، که از اواخر عمر صفوی‌ شروع‌ شده و به استثنای دورهء کوتاه‌ سلطنت‌ نادر‌ شاه ادامه یافته‌ بود‌، به شکل فزاینده‌ای پیـش‌ رفـت‌ و به همین دلیل، دادرسی عرفی زیر نظر والیان و حاکمان منصوب از سوی دولت نسبت‌ به‌ دادرسی شرعی که مستقیما و مستقلا به‌ وسیله‌ مجتهدان اداره‌ می‌شد‌، بالنسبه‌ کم رنگ می‌نمود. یعنی‌ مجتهدان، جـز در مـوارد استثنایی، رأسا به عنوان صاحبان محاضر ترافع،بی‌هرگونه احساس نیازی به‌ توافق‌ یا تأیید مراجع عرفی، بالاستقلال به‌ تمام‌ دعاوی‌ مدنی‌ رسیدگی‌ می‌کردند و در پرتو‌ مشروعیت‌ سنتی و مذهبی خود کـاملا از کـنترل دولت مستقل بودند.در این دوران،تنها قضایایی که یا‌ با‌ امنیت‌ ملی(همچون خروج نظامی،شورش یا خــ ـیانـت‌ نسبت‌ به‌ دولت‌)یا‌ نظم‌ عمومی(احداث اربعه)مرتبط بود،به وسیلهء حـکمرانان و کـارگزاران مـنصوب از سوی حکومت مرکزی تعقیب و مـجازات مـی‌شد،کـه نمونه‌های آن مقابلهء دولت مرکزی با شورش شیخ عبید‌ اللّه کرد در آذربایجان غربی، شورش بابیه در قلعهء طبرسی در مازندران و شورش حسن خان سالار در خراسان اسـت.بـه جـز این‌چنین موارد استثنایی،رسیدگی به اکثریت قضایا حـق انـحصاری‌ والیان‌ محلی(حکام عرف)از یک سوی مجتهدان محلی از سوی دیگر بود.اما تقسیم صلاحیت بین حکام عرف و شرع،بـه‌طور کـامل رعـایت نمی‌شد و در بعضی موارد،حتی هنگامی که‌ حاکمان‌ عرفی در مقام رسـیدگی به پرونده‌های جزایی در صدد تعقیب و دستگیری متهم‌ برمی‌آمدند‌،اگـر مـتهم خـود را به‌ حوزهء‌ اقتدار مجتهدان-یعنی منزل مسکونی مجتهد که اکثرا دار القـضای او بـود،یا مساجد و مدارس دینی-می‌رسانید،به آیین «بست نشینی»از دسترس حکام‌ عرفی‌ مصون می‌ماند.به دلیـل‌ چـنین‌ اوضـاعی،احتشام السلطنه که خود در 1306 قمری حاکم خمسهء زنجان بوده است، می‌نویسد:«حـکومت،در مـقابل آخـوند و نفوذ و جمعیت آنها و دخالت‌هایی که در امور می‌کردند،به کلی بی‌اقتدار بود‌.»

شواهد‌ اقتدار روحـانیون در عـصر قـاجار به عنوان مراجع دینی و شرعی در برابر حکام عرفی بسیار است و در اینجا تنها برای نـمونه بـه ذکر چند مورد مهم اقتصار می‌شود:

الف- جبهه‌گیری‌ روحانیون‌ در برابر‌ دولت قاجار پس از شکست ایران از روسـیه ی تـزاری کـه بر اثر قتوای مراجعی همچون سید محمد‌ مجاهد به تجدید جنگ ایران با روسـیه(دومـین شکست ایران در‌ جنگ‌)منجر‌ شد.

ب- قتل گریبایدوف، سفیر فوق العاده روسیه در تهران، بـه فـتوای شـیخ مسیح استر آبادی الاصل تهرانی ‌‌المسکن‌ معروف به ایلچی کش.

ج- الغای قرارداد رژی بر اثر مـخالفت حـاج میرزا حسن‌ آشتیانی‌ در‌ تهران با آن و تأیید و تقویت او از سوی حاج میرزا حسن شـیرازی کـه بـا صدور‌ فتوای تحریم تنباکو ضرب شستی عظیم به ناصر الدین شاه نشان داد.

د- اجبار‌ ناصر الدیـن شـاه بـه‌ عزل‌ میرزا حسین خان سپهسالار در اثر تهدید ملاعلی کنی،که اگر شـاه صـدر اعظم خود را عزل نکند،مردم شاه را به کشور راه نخواهند داد.

هـ- مشهودترین و عادی‌ترین مورد اقتدار‌ مقامات روحـانی، نـهاد بست نشینی بود. اشخاصی تحت تعقیب(اعم از اشخاص تحت پیگرد کیفری،مـانند مـتهمان به قتل،یا محکومان مدنی،مانند ورشـکستگان) بـا بـست‌نشینی در خانهء مجتهدان یا مکان‌های‌ مقدس‌ از تیررس صـلاحیت مـأموران حکومتی(فراش باشی،داروغه،محتسب،محصل و دیگر مأموران رسمی اجرای احکام دولتی)مـصون و در امـان بودند.

تردیدی نیست که در بـسیاری از مـوارد، اختلاف‌نظرها مـنافع روحـانیون‌ قـدرتمند‌ با مراجع دادرسی عرفی و حکومتگران مـحلی،ریـشه در جاه‌طلبی و مال دوستی بعضی از این روحانیون داشت که تعدادی از ایشان از ثروتمندان و دولتـمندان درجـه اول کشور شده بودند.برای‌ مثال‌، مـلاّ علی کنی در تهران،حـاج آقـا محسن عراقی در اراک،ملا رفیع شـریعتمدار رشـتی در گیلان و حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار در سبزوار،هر چهار نفر از مالکان بزرگ‌ کشور‌ مـحسوب‌ مـی‌شدند.اما این نکته را‌ نیز‌ بـاید‌ مـنظور نـظر داشت که یـکی از دلایل عمدهء اقتدار مجتهدان محلی و گرایش مردم‌ به‌ حکومت‌ شرعی ایشان و پناه جستن و تـحصّن در حـریم آنان‌، بی‌نظمی‌ غریب و فساد عجیب حـکومتگران وقـت بود کـه اغـلب بـرای سرکیسه کردن مردم یـا گرفتن اقرار از متهم به شکنجه‌ و تحمیل‌ مجازات‌های‌ غیر انسانی اشخاص می‌پرداختند و مردم برای رهایی از ظـلم حـکام‌ عرف به مجتهدان پناه می‌بردند. بـه گـزارش حـاکم زنـجان،«چـندین هزار»حکم قـضایی نـاحق و ناسخ و منسوخ در دست‌ طرفین‌ دعوی‌ در سراسر ایران بود که«به واسطهء رشوه و پیشکشی که نزد‌ مـنشی‌های‌ امـین السـلطان فرستاده می‌شد و یا به توسط وسائط و واسـطه‌هایی کـه نـزد خـود ایـشان راه پیـدا می‌کردند‌ و از‌ شدت‌ شرم حضور و میل به این‌که همه‌کس از او راضی شود،حکم را‌ نخوانده‌ مهر‌ می‌کرد.»

این اظهارنظر عام احتشام السلطنه نسبت به علل و عوامل صدور احکام قضایی از‌ سـوی‌ مصادر‌ حکومتی،از این جهت حائز اهمیت است که وی در مقام حاکم مستقل زنجان‌، خود‌،این مشکلات را طی دورهء حکومتش تجربه کرده و برای نمونه شواهدی از مشاهدات‌ و تجربیات‌ خود‌ را در برخورد با احکام ضـد و نـقیض صدر اعظم وقت و مجتهدان محلی در دعوی‌«آقا‌ خان قاجار علیه امام جمعهء ابهر»چنین گزارشی کرده است که در یک‌ مرافعهء‌ ملکی‌،چون اسناد مالکیت طرف او که از سوی مجتهدان مـحلی صـادر شده بود، معارض بود‌،او‌ در مقام حاکم منصوب از سوی دولت مستقیما از شخص صدر اعظم‌ وقت‌ کسب‌ تکلیف می‌کند.صدر اعظم می‌گوید:«من،برحسب عرض عـارض و تـظلّم آنها حکم می‌دهم،شما حـاکم‌ هـستید‌؛باید‌ تحقیقات نموده و احقاق حق نمایید.»بنابراین،صدر اعظم اعتراف می‌کند که وی‌«برحسب‌ عرض عارض»یعنی فقط به صرف اعلام و اظهار یک طـرفهء شـاکی و بدون دادن فرصت دفاع بـه‌ طـرف‌ شکایت یا مطالعهء اسناد و مدارک هر دو طرف،حکم صادر می‌کند؛این‌ است‌ که حاکم زنجان،با رسیدگی مستقل و بررسی‌ اسناد‌ و مدارک‌ هر دو طرف،حکم قطعی به ذی‌ حق‌ داده و احکام صـادر از سـوی امین السلطان و ناصر الدین شاه را به همراه‌«احکام‌ شرعی که از مصادری صادر‌ می‌شد‌ که به‌ جای‌ خود‌ مقصرتر از امین السلطان‌ها بوده و هستند‌«،از‌ طرفین دعوی می‌گیرد و می‌سوزاند.

بدتر از ایـن اوضـاع‌، اخلال‌ و دخـالت بعضی شخصیت‌های بی‌مسؤولیت کشور در‌ کارهای قضایی و اجرایی است‌.شاید‌ بدترین نمونهء آنها دخالت‌های بیجا‌ مهد‌ علیا(مـادر ناصر الدین شاه)در مسایل بزرگ قضایی و جزایی باشد.برای نمونه‌،مـهد‌ عـلیا پس از مـرگ شوهرش‌،حاج‌ میرزا‌ آقاسی،صدر اعظم‌ وقت‌ را از صدارت معزول‌ و منفصل‌ کرد.1وی پس از جلوس پسرش ناصر الدین شاه بـه ‌ ‌سـلطنت نیز بزرگترین مانع‌ اقتدار‌ و حسن جریان اصلاحات امیر کبیر و عامل‌ عمدهء‌ توطئه‌ها عـلیه‌ او‌ بـود‌،کـه عاقبت به قتل‌ امیر منجر شد.

نامه‌ها، عرض حال‌ها و شکوائیه‌هایی که در طول سلطنت قاجاریان از گـوشه‌وکنار کشور‌ به‌ شخص شاه یا صدر اعظم یا‌ مراجع‌ رسمی‌ دادرسی‌ عرفی‌ مـانند دیوان خانه‌،دیوان‌ تـظلمات عـامه یا مجلس تحقیق مظالم نوشته شده‌اند،از منابع مهم تاریخ قضایی ایران به شمار‌ می‌روند‌ و از‌ آن میان،در مجموعهء مفصلی شامل دو‌ هزار‌ و شانزده‌ عریضه‌ که‌ طی‌ سال‌های 1300 تا 1303 ق به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسـیده و در کتابخانهء مرکزی دانشگاه تهران موجود است،بخشی به محاکمات عرفی اختصاص داد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چگونگی پیدایش قانون اساسی در ایران

در آغاز خواسته‌ی اصلی نهضت مشروطه تأسیس‌ «عدالت‌خانه‌» بود .انـدیشه عـدالت نـیز در‌ خواسته‌هایی‌ چون پایان‌ گرفتن‌ حکومت‌ مطلقه، ایجاد نظم و ثبات،و حفاظت از‌ منافع‌ مـلّی‌ در بـرابر نیروهای خارجی تبلور می‌یافت

چگونگی پیدایش قانون اساسی در ایران
از‌ دیدگاهی تاریخی شاید بتوان گفت که انقلاب مـشروطه نـقطه عـطفی در واکنش ملت‌ به‌‌ مجموعه‌ دگرگونی‌هایی بود که ایران در اثر یک دوره رقابت بـین قـدرت‌های خـارجی و افول‌ قدرت‌ سلطنت‌ متلقه دستخوش آن گردیده بود.در خلال قرن نوزدهم میلادی سلطنت قاجار، دسـت‌کم‌ در‌ نـگاه‌ بـسیاری از دولت‌مردان و نخبگانش، یک سیر افولی را تجربه می‌کرد.دولت‌ قاجار که برای دفاع‌ از‌ منافع اقـتصادی ایـران از توان کافی برخوردار نبود به‌ناچار تسلیم‌ فشارهای روسیه‌ و بریتانیا‌ گشته‌ و در اواخر قرن نـوزدهم اسـیر مـطالعه آنان بود. تضغیف اقتدار دولت همچنین باعث بروز تنش‌هایی‌ میان‌ سلطنت‌، تجار، و علما گردید. در نـظرشماری‌ از عـلما و نهاد سلطنت دیگر از عهده‌ ایفای‌ نقش سنتی خود در مقام حامی دین و مدافع مـملکت‌ و مـنافع آن بـرنمی‌آمد؛ یعنی همان کارکردهایی که‌ وفاداری‌ آنان را تا آن زمان به سلطنت توجیه‌ کرده بود. این گـرایش‌ در‌ دوره پادشـاهی ناصر الدین شاه که هم‌ با‌ خودکامگی‌ سلطنت و هم با چیرگی روسـ‌ها و انـگلیس‌ها و سـیاست‌ و اقتصاد‌ ایران توأم بود،به اوج رسید.

در آغاز خواسته‌ی اصلی نهضت مشروطه تأسیس‌ «عدالت‌خانه‌» بود .انـدیشه عـدالت نـیز در‌ خواسته‌هایی‌ چون پایان‌ گرفتن‌ حکومت‌ مطلقه، ایجاد نظم و ثبات،و حفاظت از‌ منافع‌ مـلّی‌ در بـرابر نیروهای خارجی تبلور می‌یافت. در آن ایّام، عدالت در‌ محدود‌ ساختن قدرت مطلقه‌ سلطنت خلاصه می‌شد‌ زیرا بی‌عدالتی و خـودکامگی کـه‌ از‌ نگاه مردم در اعطای امتیازات‌ اقتصادی‌ به بیگانگان مصداقی آشکار ساخته بود،بـا سـلطنت مطلقه پیوند داشت. به‌این‌ترتیب‌ اصطلاح‌« constitutionalism‌ »به«مـشروطیت»(یـعنی شـرطگذاری)ترجمه‌ شد‌ که‌ به‌ معنای محدود‌ و مـشروط‌ سـاختن سلطنت مطلقه بود‌.

در‌ سال‌های بعد مشروطه‌خواهان ایران منظور و توجه خود درباب عدالت و حـاکمیت‌ قـانون را در تعبیر‌ جدید‌ «قانون اساسی» مـتجلی سـاختند. ازاین‌رو نـهضت‌ مـشروطه‌ نـه یک‌‌ نهضت‌ ضد‌ سلطنتی،بلکه یـک نـهضت‌ استبدادی بود. نهضتی بود که در کنار حفاظت از حقوق مدنی،حفاظت از حقوق مـلت‌ را‌ نـیز را مدّنظر داشت.هم درصدد‌ تعیین‌ حـقوق‌ فردی‌‌ بود‌ و هم خـواهان مـحدود‌ ساختن‌ نحوه اعمال قدرت از نـاحیه دولت.خـواسته‌ی مهم دیگرش‌ عبارت بود از اجرای یکسان قانون و تحقق‌ یک‌ نظام‌ قضایی متحدالشکل و دارای وحـدت‌ رویـه. نهضت مشروطه‌ هم‌ درپی‌ تـعریف‌ حـقوق‌ و تـکالیف‌ فردی در چارچوب قـانون بـود و هم‌ به رهایی مـلّی،حـکومت کارآمد،ترقی اقتصادی و حفاظت از تمامیت ارزی کشور نیز نظر داشت؛و ازاین‌رو اندیشه آزادی سیـاس*ـی و عدالت اداری را بـا اهداف عجین ساخت که به‌ زبـان نـاسیونالیسم، و یا بـه عـبارت دقـیق‌تر «ناسیونالیسم دولتی»، بیان مـی‌شدند. لهذا می‌توان‌ که انقلاب مشروطیت در ساختار و نحوه ی اعمال قدرت سیـاس*ـی یک دگرگونی‌ اساسی‌ به‌ وجـود آورد: تـحولی که امید می‌رفت بتواند جایگزین فـتاوی تـحریم و یـا انـگیزه‌اش بـه سوءقصد و هتک دمـاء در مـقابل با استبداد باشد.

علما از‌ بدو‌ تأسیس سلطنت شیعه توسط صفویان از سـلطنت مـطلقه کـه حامی اهل تشیع و مروج‌ مذهب برحق تـلقی مـی‌شد پشـتیبانی مـی‌کردند.در خـلال انـقلاب مشروطه‌ نیز‌ پاره‌ای از علما،از جمله‌‌ شیخ‌ فضل اللّه نوری،کماکان در همان چارچوب سنتی از سلطنت دفاع می‌نمودند.4از نظر شیخ فضل- اللّه مشروطیت در عصر خود اندیشه‌ای غربی بود‌ که‌ سرانجامی جـز تضغیف حریم‌ تشیع‌ نمی‌توانست‌ داشته باشد با این‌حال شمار دیگری از علما مانند محمد حسین نائینی که مقیم نجف بود و رساله‌ای‌ نیز درباب سازگاری مشروطه‌خواهی و اسلام منتشر ساخته بود،تعارضی بـین هـماهنگ ساختن‌ امور‌ شرعی و احکام آن از یکسو و امور عرفی و اصول مشروطیت از سوی دیگر نمی‌دید.5تا آن زمان‌ حمایت علما از سلطنت مطلقه (یا دست‌کم تحمل آن) تا میزانی بود که بتواند‌ منافع‌ ملت کـه‌ از نـظر آنها با منافع امت شیعه تطابق داشت را حفظ کند. اما اگر قدرتی که در‌ اختیار مقام سلطنت بود عملی به‌ زیان ملت می‌داشت و دسـتخوش مـنافع‌ بیگانگان‌ می‌شد‌، و اگر حکومت مـطلقه بـاعث تشویش و پریشانی‌ مردم تزلزل سیـاس*ـی می‌گشت،دیگر لازم می‌بود تا این اقتدار محدودیت‌ و ‌‌مشروطه‌ گردد. از این دیدگاه‌ مشروطه‌خواهی نه تنها تهدیدی بر یکپارچگی حوزهء تـشیع تـلقی‌ نمی‌شد‌ بلکه‌ لازمهء حـفاظت از آن در نـظر می‌آمد. بنابراین اصلاحات سیـاس*ـی هم از برای حفظ دین‌ و هم از برای حفظ دولت که نگاه‌دارنده‌ و مروج دین شمرده می‌شد توجیه‌پذیری بلکه‌ لازم بود.

این‌که در‌ آغاز‌ قرن بیستم پاسداران حوزهء تشیع در مشروطه‌خواهی خطری کـه دیـن را تهدید کند نمی‌دیدند، امر مهمی است، و بر همین منوال اینکه اصلاح‌طلبان سیـاس*ـی و مشروطه- خواهان نیز نهادهای دینی را در مجموع‌ تهدیدی بر خواسته‌های تلقی نمی‌کردند شایان‌ توجه است. خواستهء مشروطه‌خواهان مشخصا بـه اعـمال محدودیت‌هایی بـر قدرت سلطنت‌ معطوف بود و ازاین‌رو موضوع شریعت نگرانی اصلی مشروطه‌خواهان را تشکیل نمی‌داد. مشروطه‌خواهان بیشتر درپی‌ عدالت‌ اجـتماعی و مردم سالاری بودند و نه لزوما سکولاریسم و آزادی‌های فردی و مدنی.در واقع آنـان در آن مـقطع عـلما را بیشتر مانند سدی در برابر سلطنت‌ مطلقه و عاملی در جهت گسترش جنبش‌ مشروطه‌خواهی‌ و در نتیجه متحدی مهّم در جهت‌ دستیابی بـه ‌ ‌یـک«قانون اساسی»تلقی می‌کردند.در این راستا قانون شرع به‌عنوان عاملی در جهت اعتراض بـه بـی‌عدالتی و بـازخواست از سلطنت به‌ نظر‌ می‌آمد و انتظار می‌رفت که‌ بتواند با یک قانون اساسی جدید همزیستی داشـته باشند.کاملا روشن بود که مشروطه‌خواهی‌ یک آرمان سکولار نبوده و بنای آن نیز نـداشته تا به پیوند‌ فـرد‌ بـا‌ قوانین دینی پایان دهد. مشروطیت‌ نه‌ جریانی‌ ضد روحانی بود و نه در عین حال جلوه‌ای از یک «روشنگری» ( enlightenment )اسلامی.

در واقع از دیدگاه آنان که قائل به‌ ترکیب‌ تشیع‌ و مشروطیت بودند مشروطه‌خواهی تا جایی کـه در راستای‌ اعمال‌ حاکمیت قانون می‌کوشید حامل شریعت محسوب می‌شد،و شریعت نیز از برکت موضوع ضد استبدادی‌اش در برابر سلطنت،پشتیبان خواسته‌های‌ مشروطه‌خواهان‌‌ بود‌.در این میان سلطنت برای توجیه مطلقیت خود،که سوءاستفاده‌ از آن مـشروعیتش را نـیز زایل ساخته بود،استدلالی نمی‌یافت و اینک خواه‌ناخواه درگیر مبارزه‌ای شده بود که جز‌ شکست‌ و فرجامی‌ برایش نداشت.در نهایت شماری از متنفذین و نخبگان‌ (مانند میرزا نصر‌ اللّه‌ خان مشیر الدوله و دیگران) که ضـرورت اصـطلاحات سیـاس*ـی را درک می‌کردند مظفر الدین شاه‌ را متقاعد‌ ساختند‌ که‌ از در مصالحه آمده و با عطای فرمان مشروطیت موافقت کند. مشروطیت در‌ تابستان‌ سال‌ 1285(1906 م) اعلان گشت و چندی بعد در پائیز همان سال‌ مجلس شورای مـلی بـرای‌ نخستین‌ بار‌ گشایش یافت این دگرگونی باعث شد که بخشی از قدرت سلطنت به مجلس منتقل‌ گردد‌ و برای مردم عرصه‌ای فراهم شود تا بتوانند بر قوه‌ قانونگذاری و در نهایت بر‌ روال‌ سـیاست‌ در کـشور مـنشاء اثر باشد. سلطنت نیز مـلزم بـه‌ هـمکاری با دولت می‌شد که‌ برگزیدهء ی مجلس بود. اما قانون اساسی در تفکیک رابـ ـطه میان دین‌ و سیاست از صراحت‌ کمتری‌ برخوردار‌ بود.از آنجایی که کـنترل سـلطنت بـیش‌از کنترل علما مدنظر بود،نویسندگان قانون اساسی قـدرت‌ نـظارت‌ عمده‌ای را در این متن به علما واگذار کردند،با این تصور‌ که‌ علما‌ نیز بیشتر درصدد تقویت اهداف مشروطه بـاشند تـا کـوشش در جهت ترکیب دین و سیاست.

مجموعه قوانین اسـاسی مـانند چارچوبی‌ بود که شکل کلی‌ نظام‌ مشروطیت پارلمانی ایران‌ را معین‌ می‌کرد‌ و قانون‌گذاری‌های آتـی را در زمـینه‌های مـشخص حقوقی(اعم از حقوق‌ خصوصی و حقوقی عمومی‌)ممکن‌ و مجاز می‌ساخت.مهمترین قانون‌گذاری‌ها تدوین‌‌ قانون‌ مـدنی‌(یـا به قول‌ اهل‌ حقوق«ام القوانین»)بود‌؛ امری‌ که از همان ابتدا مورد توجه‌ شـماری از مـشروطه‌خواهان، مـانند مشیر الدوله و فروغی، که‌ دارای‌ خط و ربط بیشتری بودند قرار داشت‌. تدوین‌ قانون مدنی‌ پس‌ از‌ چـند نـوبت تلاش نیمه‌ تمام در سال‌های دهه‌ی 1290(1910 م)سرانجام در اواخر دههء 1330(1920 م) به بار نشست‌. هـرچند‌ اصـلاحات قـضایی‌ نوین در ایران نمی‌توانست‌ بدون‌ اتکاء‌ به‌ چارچوبی‌ چون قانون اساسی‌ میسر‌ شود، ولی از همان بدو کـار نـیز پیـوسته کوشش می‌شد تا پارادایم‌های حقوقی متفاوت و گاه متضاد‌، در‌ هم‌ ادغام گردند.در ایـن مـیان آثاری چون‌ حقوق‌ اساسی‌ یا‌ اصول‌ مشروطیت‌ دول به قلم‌ محمد علی فروغی‌8تاحدی را گشا بودند و چـندی بـعد نیز انتشار متونی مانند حقوق اساسی‌ نوشته مصطفی عدل، قانون جزایی عـمومی بـه قلم نصرت‌ الدوله فیروز، حقوق پارلمانی در ایران و اروپا بـه قـلم مـحمد مصدق، و قوانین اساسی به قلم میر عـماد نـقیب‌زاده، شایان توجه‌ می‌باشد.

تهیه پیش‌نویس و تدوین قانون مدنی
در‌ آغاز‌ کمیسیونی که از طرف مـجلس مـأمور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی شـد مـرکب بود از گـروهی از دولتـمردان اصـلاح‌طلب مانند حسن پیرنیا(مشیر الدوله)،مرتضی قـلی هـدایت(صنیع‌ الدوله)،مهدی‌ قلی‌ هدایت(مخبر سلطنه)و محمد قلی هدایت(مخبر الملک). ولی پیـش از آنـکه این پیش‌نویس منتشر شود، نخست تـوسط دو تن از علمای مشروطه‌خواه‌ یـعنی‌ سـید محمد طباطبایی و سید عبد‌ اللّهـ‌ بـهبهانی،مورد بازبینی و تائید قرار گرفت. متن قانون اساسی در هشتم دیماه 1285(30 دسامبر 1906 م) به تـصویب مـجلس رسید. کمیسیونی که موظف بـه‌‌ تـهیه‌ پیـش‌نویس متمم قانون اسـاسی‌ شـد‌ نیز شامل گروهی از دربـاریان و دولتـمردان اصلاح‌طلب‌ مانند مخبر الملک، سعد الملک و مشاور الملک می‌شد؛ دیگر اعضای آن از جمله عبارت بـودند از سـید حسن تقی‌زاده از زمره روشنفکران فعال‌، سـید‌ نـصر اللّه تقوی (مـشهور بـه سـادات اخوی) خبره به قـوانین فقهی، و حاج محمد حسین امین الضرب از تجار سرشناس. متمم قانون اساسی‌ در 15 مهرماه 1286(8 اکتبر 1907 م) توسط مـجلس‌ بـه‌ تصویب رسید.

کمیسیون‌های یاد شده در ایـن نـکته اتـفاق‌نظر داشـتند بـه تحقق واقعی قـوانین اسـاسی منوط به‌ یک‌ اقدام بنیادی دیگر یعنی تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین مدنی است‌. با این‌ حال‌ در‌ سال 1286 (1907 م) چـهار مـحکمه ی مـدنی(عرفی) در تهران تأسیس شد:محکمهء اموال و امـلاک‌ و دعـاوی مـالی،مـحکمهء ‌‌جـزایی‌،مـحکمهء استیناف،و دیوان عالی تمیز که فقط موجودیت اسمی‌ داشت ولی تشکیل نیافت‌. ‌از‌ آنجا که هیچ‌یک از این محاکم قانونی مدرن و مختص به خود در اختیار نداشتند تا‌ براساس آن عمل کـنند،غالبا از مقررات شرع پیروی می‌کرند.این امر به‌‌ کرّات به صدور احکامی‌ متناقض‌ منجر می‌گشت و سپس برای تجدیدنظر به مجتهدان ارجاع‌ می‌شد؛ تفاسیر آنان نیز از قانون گاه نه تنها بـا اسـتنباط محاکم مدنی(عرفی)تعارض داشت،بلکه‌ در میان خود آنها نیز متفاوت‌ بود.ازاین‌رو در سال 1287(1908 م) محکمه‌ای برای رسیدگی‌ به اختلافات پیش آمده میان محاکم مدنی (عرفی) و شرعی ایجاد شد.

بـرای تـدوین قوانین، و در درجه اول قانون مدنی،نیز علیرغم‌ دشواری‌های‌ موجود تلاش- هایی چند صورت گرفت. در آغاز در 1286(1907 م) مشیر الدوله که ریاست وزرا را برعهده‌ داشت کمیتهءقضایی مجلس را مأمور تـدوین پیـش‌نویس قانون مدنی ساخت. وی‌ هـمچنین‌‌ تـوصیه کرد که لوایح پیشنهادی به مجلس، بدواً به صورت موقت به مرحله ی اجرا گذاشته شوند و تنها در صورت کسب نتایج مثبت از این دوره ی آزمایش، صـورت قـانون پیدا‌ کنند‌. گذشته از ایـنکه ایـن رویه در عمل مشکلاتی دربر داشت هنگامی که سرانجام پیش‌نویس قانون مربوط به ثبت اسناد و املاک را تهیه نمود هیئت وزرا آن را رد نمود‌. به‌ همین‌ ترتیب هنگامی که در 1289‌(1910‌ م)پیش‌نویس‌ قوانین جزایی و آیین دادرسی تـهیه شـد، هیچ‌یک به تصویب‌ مجلس نرسید. در 1294(1915 م) کمیسیونی برای تدوین یک قانون مدنی جامع‌ تشکیل‌‌ یافت‌. این‌بار گروهی از خبرگان فقه و حقوق‌دانان مانند سید‌ نصر‌ اللّه تقوی، سید محمد فاطمی‌ قمی، سید مصطفی عـدل(مـنصور السلطنه)، سـید محمد یزدی و سید محمد رضا افجه‌ای در‌ این‌‌ کمیسیون‌ عضویت داشتند متن پیشنهادی این کمیسیون نیز به تـصویب مجلس‌ نرسید. درپی‌ خاتمه ی جنگ جهانی اول و همچنین بعد از کودتای 1299(1921 م) کمیسیون‌های دیـگری بـرای ایـن منظور تشکیل‌ یافت‌ که‌ آنها نیز ثمری ندادند. سرانجام پس از تغییر سلطنت(در سال‌‌ 1304‌ برابر با 1925 م) از قاجار به پهـلوی،‌ ‌کـمیسیون تجدیدی تشکیل شد که توانست پیش‌ نویس جلد‌ اول‌ قانون‌ مدنی را مشتمل بر 955 مـاده،تـهیه و آن را در 18 اردیـبهشت‌ 1307‌(8 مه‌ 1928 م)به تصویب مجلس ششم برساند.اعضای این کمیسیون عبارت بودند از سادات‌ اخوی‌،محمد‌ فـاطمی‌ قمی،مصطفی عدل،محسن صدر(صدر الاشراف)،17شیخ محمد رضا ایروانی،محمد عـلی‌ کاشانی‌ و علی اکبر داور کـه در مـقام وزیر عدلیه مستقیما بر کار کمیسیون‌ نظارت‌ داشت‌.‌

در این میان فاطمی،ایروانی و کاشانی از متخصصان برجسته فقه شیعه به‌ شمار می‌رفتند‌. ‌سرانجام متن نهایی این مجلل که توسط سید محمد فاطمی بـازنوسی شده بود‌ برای‌ تأئید‌ به محضر شماری از علمای طراز اول چون سید محمد بهبهانی و جمال الدین اصفهانی عرضه‌‌ شد‌ و آن دو نیز سید محمد کاظم عصار و شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی‌ را‌ که‌ هر دو دانـش‌ گـسترده‌ای در مسائل فقهی داشتند مأمور بازبینی این متن کردند.به قولی‌ محمد‌ فاطمی‌ نیز پیشتر این متن را به نظر آیت اللّه شیخ عبد الکریم‌ حائری‌ یزدی(بنیانگذار حوزهء علمیه قم) رسانده و تـأیید وی را نـیز گرفته بود.

مجلدات دوم(مواد‌ 956‌ تا 1206) و سوم(مواد 1207 تا 1335) نیز به همین صورت تهیه‌ و به‌ تصویب مجلس شورای ملّی رسیدند. اعضای کمیسیونی‌ که‌ مجلد‌ دوم قانون مدنی را تدوین‌ نمودند از‌ جمله‌ عـبارت بـودند از سید نصر اللّه تقوی(سادات اخوی)، سید محسن صدر، سید‌ مصطفی‌ عدل، دکتر احمد متین دفتری‌، جواد‌ عامری، سید‌ محمد‌ فاطمی‌، شیخ محمد عبده، سید محمد رضا‌ افجه‌ای‌ و شیخ اسـد اللّه مـمقانی. از مـیان این گروه،علاوه‌بر مصطفی عـدل، احـمد‌ مـتین‌ دفتری و جواد عامری در زمینه قوانین‌ جدید اروپایی تحصیل کرده‌ بودند‌.پیش- نویس مجلد دوم قانون‌ مدنی‌ در اواخر 1313(زمستان 1935 م)کامل شد و در 6 بهمن 1313 (26ژانـویه 1936‌ م)بـه‌ تـصویب دوره نهم مجلس رسید‌. مجلد‌ سوم‌ قانون نیز در‌ 8 آبـان‌ 1314 (30 اکـتبر 1935‌ م) از‌ سوی دوره ی دهم مجلس به تصویب رسید. متن نهایی قانون مدنی نیز که‌‌ در‌ طول دوره ی یازدهم مجلس شورای مـلّی‌ از‌ سـوی کـمیسیون‌ حقوقی‌ و قضایی‌ بررسی‌ شده بود در‌ 24 شهریور 1318(16 سپتامبر 1939 م) به بعد بـه اجرا گذاشته شده بودند،تفاوت‌ هایی‌ داشت‌؛ مثلا علاوه‌ بر واگذاری اختیارات گسترده‌تر به‌ محاکمه‌ بدوی‌، اختیارات‌ مدوی‌‌ العـموم (دادسـتان) را‌ نـیز‌ افزایش داده و برای نخستین‌بار نیز روالی برای محاکمهء اتباع خارجی‌ معین ساخت.هـمچنین تـربیتی برای تعیین‌ الویت‌های‌ دادرسی‌ و جلوگیری از به دراز کشیدن روال رسیدگی‌ قضایی‌ در‌ محاکم‌ مقرر‌ نمود‌.چندی بعد در سال 1319(1940 م)،378 مـادهء دیـگر بـه قانون مدنی افزوده شد که در آنها حقوق دولت در پاره‌ای از امور مدنی(مانند ارث و اجـرای‌ وصـیت) مـعین شده بود. متن نهایی قانون جزا نیز که صورت موقت آن در سال‌ 1305(1926 م) طرح گردیده بـود سـرانجام پس از تـجدیدنظر کامل در سال 1319(1940 م) به‌ تصویب‌ دوره ی دوازدهم مجلس رسید. الگویی که برای این متن تـجدیدنظر شـده و نهایی‌ مورد استفاده قرار گرفت عبارت بود از قانون جزای ایتالیا در دوره فاشیسم.



تهیه کننده: عاطفه کریمی

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

به‌ اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شرع، رسـیدگی مـی‌شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که‌ این‌ محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی- برپایه ی احکام و ضوابط فقه شیعه ی امـامیه -بـرخوردار بود

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
مراجع قضایی شرعی

به‌ اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شرع، رسـیدگی مـی‌شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که‌ این‌ محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی- برپایه ی احکام و ضوابط فقه شیعه ی امـامیه -بـرخوردار بود. یعنی به خلاف دادرسی عرفی که در‌ نهایت‌ به ارادهء شخصی و میل و رأی فرد حاکم یا والی و در رأس هرم نظام استبدادی،شخص شاه،بستگی داشت و سلطان مستبد در عمل می‌توانست‌ بدترین‌ خــ ـیانـت‌ها و جـنایت‌ها را عـفو کند‌ و کمترین‌ سوء ادب یا جسارت شفاهی که به شدیدترین وجهی مجازات کند، در دادرسی شرعی، «قواعد بازی» (قوانین ماهوی و شکلی) از قبل برمبنای متون مدون‌ تثبیت‌ شده بود.بنابراین،در‌ پرونده‌های‌ عـادی و مـعمولی-از قـبیل ازدواج، طلاق، ارث، معاملات خصوصی(غیر تـجاری)،اخـتلافات مـلکی و نقدی-هر پرونده‌ای که در محضر یکی از مجتهدان به عنوان حاکم شرع مطرح می‌شد،به‌طور منظم‌ و یکسان‌ و یکنواخت،جریان عادی خود را از تـرافع دعـوی (یـعنی اظهار شکایت شاکی و مدعی، ارائهء مستندات، گذراندن شـهود، دفـاعیات مدعی علیه، یا سوگند خوردن او، یا ردّ سوگند به مدعی)تا صدور حکم نهایی و قـطعی از سـوی حـاکم شرع طی می‌کرد.البته این قاعدهء کلی‌ و اصل تئوریک هـمیشه در عمل به دلایل مختلف،از جمله دلایل‌ زیر‌، رعایت‌ نمی‌شد:

الف-همچنان که حکام شرع هرکجا می‌توانستند در حوزه ی صلاحیت‌های حـکام عـرف اخـلال می‌کردند، حکام عرف ‌‌هم‌ در پرونده‌هایی که در محاضر حاکمان شرع مطرح مـی‌شد،دخـالت می‌کردند،به این‌ معنی‌ که‌ اولا،ارجاع پرونده به حاکمان شرع صورت عدم توافق طرفین به حـکومت مـجتهد مـعین، و ثانیا‌ طی شدن جریان عادی پرونده نزد حاکمان شرع، و ثالثا اجرای حـکم نـهایی صـادر‌ شده از سوی حاکمان‌ شرع‌،همه در گرو آن بود که حاکمان عرف یا دیگر متنفذان دولتـی و مـحلی نـسبت به موضوع شکایت یا دو طرف دعوی،حساسیتی نداشته باشند و در مقام مداخله یا اخلال در شـروع‌ یـا جریان یا ختم پرونده برنیاید.

ب-بسیاری از مجتهدان،عالمان یا عالم نمایانی که مـحضر تـرافع و فـتوا داشتند، به حکم ضعف بشری و با نبودن شیوهء تجدید نظر قضایی در احکام ایشان‌،از‌ جـهت مـالی و غیرمالی نفوذپذیر بودند و در مواردی هم که شخص مجتهدی واجد عدالت شرعی بود، اصـحاب مـجلس و اطـرافیان ایشان- از فرزند و خویشاوند و محرّر و شهود در مرحلهء دادرسی گرفته تا اجامر‌ و اوباش‌ و الواط مسلح در مرحلهء اجرای احـکام-قـادر به نفوذ یا اخلال در پرونده یا اجرای حکم و خلاصه تضییع حق بـودند و یـا بـه دلیل حقه‌بازی و طراری اصحاب دعوی یا به‌ دلیل‌ ظاهرسازی و حیله شرعی از سوی شهود، همان مـجتهدان عـادل پرهـیزکار در عمل به صدور احکامی که خلاف عدالت و در جهت تضییع حقوق ذوی الحقوق بـود، دسـت می‌زدند. به همین‌ دلایل‌ بود‌ که بعضی از عالمان دینی‌ پرهیزکار‌، مانند‌ سید علی شوشتری (استاد شـیخ مـرتضی انصاری)، دست از مسند قضا شستند و انزوا گزیدند و بعضی دیگر، همچون شیخ مـرتضی انـصاری، به‌ شاگردان‌ خود‌ توصیه کردند که در خـصوص مـشاغل روحـانیون، تدریس‌ را‌ چه برای رضای خدا و چه بـرای دنـیا بر عهده بگیرند و امامت جماعت را تنها برای رضای خدا قبول کنند‌،اما‌ قـضاوت‌ را چـندان سخت بشناسند که آن را حتی بـرای رضـای‌ خدا، یـعنی از بـاب تـکلیف شرعی و واجب عینی در وقتی که فـقیه جـامع الشرایط من به الکفایه در‌ دسترس‌ نباشد‌، نیز برگردن نگیرند.

در چنین اوضاعی کـه مـجتهدان پرهیزکار و محتاط تن‌ به‌ قبول مـسؤولیت قضا نمی‌دادند، میدان بـرای مـجتهدان یا نیمه مجتهدان بی‌تقوا بـرای بـسط قدرت در حوزهء‌ قضایی‌ بازتر‌ می‌شد. بعضی از این مجتهدان مبسوط الید در شهرهای بزرگ،از جـمله‌ اصـفهان‌، تبریز‌،کرمانشاه، زنجان و سبزوار، دسـتگاهی شـبیه حـکومت با«سپاه خـصوصی» بـرای خود ایجاد کرده و بـه‌ اسـتقلال‌ به‌ اجرای احکام خود می‌پرداختند.در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این سپاه خصوصی،بـه‌ تـعبیر‌ حامد الگار، «از رهگذر مخالفت با دولت و اجـرای فـتواهای مجتهد، بـر قـدرت روحـانیون‌ می‌افزود‌.و در‌ عوض اجازه داشـت که به غارت و دزدی بپردازد و هرگاه در معرض تعقیب و تهدید قرار‌ می‌گرفت‌، می‌توانست در مسجدها و خانه‌های علما بـست بـنشیند.» نمونهء آن،حکومت آقا محمد علی‌ بـهبهانی‌(وفـات‌ 1216 ق) صـاحب مـقامع مـعروف به صوفی کـش در کـرمانشاه است که خود صوفیان را رأسا‌ محاکمه‌ کرد و پس از احراز عدم تشرع آنان،ایشان را بند نهاد و در‌ مواردی‌(مـعصوم‌ عـلی شـاه هندی، مظفر علی شاه کرمانی، معطر عـلی شـاه کـرمانی) فـتوای قـتل ایـشان را‌ صادر‌ کرد‌. این مجتهد مستبد در رسالهء خیراتیه که در ردّ صوفیان نوشته است‌، اعتراف‌ می‌کند که حتی هنگامی که برای تهنیت جلوس فتحعلی شاه از کرمانشاه به تهران آمده اسـت‌، «در‌ دار السلطنه تهران مشغول تعزیر و تنبه ملا حده صوفیه و فرق ضاله ظلمه‌ شده‌، بنابر درویش کشی نهاده و سرهایی آنها را‌ تراشیده‌ و کلاه‌ مخروطی آنها را پاره پاره و از آن‌ دیار‌ و حوالی قلندران آواره نموده گریزان و رو به مـزار نـهاده و اجازه ضرب و شتم و آزار‌ ایشان‌ را به بسیاری از دوستان‌ داده‌ است». بدین‌گونه‌، تقسیم‌ حوزهء‌ صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان‌ مسبوط‌ الید، در اکثر موارد محکوم به هیچ اصل و ضابطهء حقوقی نـبود و در‌ عـمل‌ کاملا وابسته به قدرت،سیاست و مدیریت‌ شخص حکمران وقت در‌ برابر‌ مجتهد محل بود. به‌طور کلی‌، اگرچه‌ مجتهدان و حواشی و اطرافیان ایشان می‌خواستند که مـراجع انـحصاری دادرسی در همهء دعاوی و تظلّمات‌ بـاشند‌، امـا حکمرانان علی الرسم علاوه‌ بر‌ رسیدگی‌ به احداث اربعه‌،در‌ پرونده‌های حقوقی هم با‌ گرفتن‌ ده درصد از ارزش خواسته از دادخواهان ایرانی و پنج درصد از دادخواهان بیگانه به‌ پرونـده‌های‌ تـجاری نیز رسیدگی می‌کردند.

عـلاوه، در مواردی هم که مجتهدان محلی به اصطلاح مبسوط الید نبودند و نیروی کافی یـا سـپاه خـصوصی برای اجرای احکام خود نداشتند، حکمرانان دولتی، با گرفتن مبلغی‌ به‌ عنوان «حق الاجرا» از مـحکوم له به اجرای احکام صادر از محاکم شرع می‌پرداختند. افضل الملک کرمانی که خود در اواخـر سلطنت ناصر‌ الدین‌ شـاه قـاجار به مدت دو‌ سال‌ با داشتن سمت پیشکاری حکومت(نایب الحکومه)سبزوار، به قول خودش «تحقیقات در تظلمات رعایای آن بلد را به عهده» داشت، در خصوص مجتهد‌ متعین‌ و حاکم شرع متنفذ سبزوار‌، یعنی‌ حاج مـیرزا ابراهیم شریعتمدار(وفات 1315 ق) نوشته است:

«حاجی میرزا ابراهیم شریعتمدار...در صفحهء ایران از اعجوبه‌های جهان...در بلدهء سبزوار ساکن بودند، اما والی خراسان را به یک اشارهء‌ خود‌ معزول می‌ساختند...شأن ایشان اجل بر این بـود کـه رشوتی بستانند و حکم ناحق بدهند، لکن در حمایت و رعایت اشخاصی که به ایشان پناه می‌بردند، طوری ساعی بودند که ممکن بود‌ شخص‌ ناحقی در‌ ادعای خود کار از پیش ببرد و مدعی علیه،مـظلوم واقـع گردد».

افضل الملک سپس به مواردی چند‌ از دعاوی ملکی اشاره دارد که در یک مورد جمعی از‌ رعایای‌ بی‌کس‌وکار‌ در مسألهء آب نهری که از خویشاوندان شریعتمدار بودند، محروم شدند. افضل الملک در پی ارجاع پرونده ‌‌بـه‌ مـیرزا حسین مجتهد شهرستانی که در مقام حاکم شرع،حق را به آن‌ رعایای‌ بی‌نام‌ و نشان داده بود، در صدد اجرای حکم صادره از حکام شرع برمی‌آید. در این وقت‌،بستگان شریعتمدار به او مراجعه کرده و از او اسـتفتاء مـطلب کـردند. شریعتمدار در‌ مقام دفاع از وابستگان‌ خـود‌ بـه انـظار و فتاوی مخالف فقیهان سلف استناد کرده و به قول افضل الملک«شریعتمدار چون می‌خواست از این دسته حمایت کند و به فتوای علمای ایـن زمـان نـمی‌دانست «حکمت بذلک» گوید و حکم حقانیت‌ دهد، لهذا بـه اخـتلاف آراء مجتهدین رجوع کرده در صدر عریضهء این دسته،به عبارت عربیه نگاشت که شیخ مفید در کتاب فلان در چنین مورد،چـنین گـوید، کـه از آن‌ عبارت‌ دلیل بر حقانیت این دسته بود.» افضل المـلک برای آن‌که هم از حقوق رعایا دفاع کند و هم مسؤولیت صدور حکم ناحق را به عهده نگیرد، در جواب نگارش شـریعتمدار، ضـمن‌ تـشریح‌ و تبیین شکایت رعایا نوشته است که من با احکام فقهای سـلف آشـنایی ندارم، اگر شـما و یـا دیـگر فقیهان زنده در این باب حکم و فتوایی داشته باشید، بفرمایید تا حکومت اجـرا کـند. شـریعتمدار نیز در برابر این موضع‌گیری زیرکانه حاضر به‌ دادن‌ حکم‌ به ناحق نشده و در نتیجه‌ افـضل‌ المـلک‌ تـوانست حکم سابق خود را به سود رعایا و ضرر بستگان شریعتمدار اجرا کند. عین عبارات افـضل المـلک دربارهء این مرافعه این‌ است‌:

مرحوم‌ شریعتمدار میل نداشتند که به امر نـاحق فـتوا‌ دهـند‌، ولی از بستگان خود به رمز و اشاره خیلی تقویت می‌کردند که مجریان احکام ملتی و دولتی مـجبور بـه امضاء بودند‌...من‌ بنده‌ که...از حمایت مرحوم شریعتمدار در حق بستگان خود اطلاع‌ داشـتم، بـا چـندین قرینه ی حالیه و مقالیه، دانستم که مرحوم شریعتمدار هم خواسته است صریحا بی‌دینی نکند و به رأی یـکی‌ از‌ علمای سلف متمسک شود، و هم از بستگان خود حمایت ورزد...من‌ این‌ داستان پراکـنده بـرای آن نـگاشتم که دیگر دانشمندان یاسا و قانون ملتی، حمایت بستگان خود را کنار‌ انداخته‌ و تعصب‌ نورزیده، درهرحال کـه بـاشند دربـارهء دشمن یا دوست، به‌طور صراحت مقصد نگارنده‌ و توریه‌ در‌ کار نیارند.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

امیرکبیر کـوشید کـه همزمان با تجدید حمایت دیوان خانه ی بزرگ پادشاهی و تقویت دادرسی عرفی، سطح محاضر‌ شرع‌ را نیز از جـهت اجـرای عـدالت و رسیدگی به شکایت شاکیان، با حذف‌ مجتهدان‌ غیر عادل از صحنه ی قضاوت، ارتـقاء دهـد‌

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
مراجع دادرسـی اخـتصاصی

افزون بر نهادهای دادرسی رسمی دولتی و شرعی،در عصر‌ قاجار‌ دادگاه‌های‌ اختصاصی نیز وجود داشت که مـهم‌تر از هـمه،دادگاه‌های اختصاصی بازرگانی،از یک‌سو، و مراجع‌ قضایی‌ کنسولی(کاپیتولاسیون)از سوی دیگر بود.

مـجلس تـجارت

برای رسیدگی به دعاوی تجاری‌ میان‌ بـازرگانان‌ ایـران، بـه سال 1301 ق دادگاه ویژه‌ای با عنوان «مجلس وکـلای تـجار ایران» تشکیل شد‌. این‌ دادگاه که به اختصار«مجلس تجارت» خوانده می‌شد،در تـهران مـتمرکز بود،ولی‌ در‌ سرتاسر‌ ایران شـعب مـنظمی داشت کـه بـرای حـفظ منافع بازرگانان،با اختیارات قضایی بـه حـل‌وفصل اختلافات‌ بین‌ بازرگانان می‌پرداخت و از مداخله‌های ناروای حکم شرع و عرف در مسایل تجاری و سـوء‌ اسـتفادهء‌ آنان‌ از دعاوی و مطالبات بین بازرگانان جـلوگیری می‌کرد.

صلاحیت قضایی مـجلس تـجارت، آن را به‌طور جدی‌ و مستقیم‌ به‌ تـصادم بـا محاکم شرع می‌کشاند، چرا که حکام شرع، علی الاصل در‌ تمام‌ پرونده‌ها، اعم از مـلکی یـا مالی مـدنی و تـجاری، خـود را به‌ رسیدگی‌ صـالح مـی‌دانستند. اما تجار توانستند نـاصر الدیـن شاه را راضی کنند که‌ مصالح‌ اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند که دعاوی تجاری‌ در‌ محکمهء‌ مـخصوص کـه متشکل از نمایندگان صنف بازرگانان‌ باشد‌، بـراساس آگـاهی‌های عرفی از آداب و رسـوم و عـرف تـجاری فیصله یابد و لذا بازرگانان تـهران‌ «کتابچه‌»، یعنی اساسنامه و دستور العملی تدوین‌ کرده‌ و به توشیح‌ پادشاه‌ رساندند‌ که طی آن علاوه بـر پیـشنهاد‌ تأسیس‌ ادارهء ثبت اسناد و املاک در دیـوان خـانه و نـیز تـأسیس بـانک بازرگانی، مقرر‌ شـده‌ بـود که دادگاه ویژهء تجار به‌ شرح زیر صلاحیت رسیدگی‌ به‌ دعاوی بازرگانان را داشته باشد‌:

اولا‌، اگر طـرفین دعـوی هـردو بازرگان باشند،مجلس تجارت طرفین را به مـحکمه احـضار‌ کـرده‌ و فـصل خـصومت و احـقاق حق کند‌.

ثانیا‌، اگر‌ مدعی، تاجر و طرف‌ دعوی‌ یکی از مأموران لشکری‌ یا‌ کشوری باشند، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدّعی و اثبات حقانیت او،با‌ نامه‌ای‌ احترام‌آمیز ایصال حـقوق تاجر را از‌ مدعی‌ علیه بخواهد‌ و اگر‌ این‌ تقاضا بترتیب اثر داده‌ نشد، حکم صادره به صدر اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به‌ از‌ مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کـسر‌ و بـه‌ تاجر‌ ایصال‌ گردد‌.

ثالثا، اگر مدعی‌ تاجر‌ و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد، از آنان نیز با «احترام»، «رقعه ی مطالبه ی حقوق‌» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کـوتاهی در‌ پرداخـت‌ دین‌ خود‌ نمود‌، آن‌ هم به «عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق حق به عمل می‌آید».

رابعا، هرگاه شخص غیر تاجر از شخص تاجر طـلبی داشـته باشد، او نیز باید در‌ مرحلهء اول بـه مـحکمه ی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه اختصاصی، حق او را احقاق کرد به محاکمه شرعی مراجعه کند.

خامسا، هرکس که ادعای خلاف واقعی‌ در‌ مـحکمه ی تـجارت مطرح کند، پس از احراز عـدم اسـتحقاق، باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد.

سادسا، اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس‌ وکلای‌ تجار حق توقیف و حبس او را دارد و به علاوه، در محدوده ی صلاحیت‌های مختلف خود، می‌تواند مـستنکف از ادای دیـن یا ورشکسته ی به تقصیر‌ را‌ «حبس و به هر وسیله‌ای که‌ بتوانند‌ حق مردم را وصول» نمایند، که از جمله حق فروش املاک، مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین اسـت و چـنانچه مدیون‌ مـدعی‌ افلاس شد، محکمه ی تجارت‌ «مراتب‌ را به عرض اولیای دولت قاهره می‌رساند و مستدعی می‌شوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مـؤبد نماید».

محکمه ی تجارت در تهران، در نیمه ی شوال 1301 ق به ریاست حاج‌ محمد‌ حـسن امـین الضـرب و عضویت آقای علی اکبر دهدشتی، حاج محمد حسین کاشانی، سید خلف، حاج محمد حسین عمو، حاج ابـراهیم،‌ ‌حـاج عبد الرزاق، حاج ابو الفتح، و حاج محمد جعفر، تشکیل‌ شد‌ و در سرتاسر‌ کشور، از جمله رشـت، نـیز مـحکمه‌ای مشابه با انتخاب بازرگانان تأسیس گردید.

مراجع قضایی کنسولی(کاپیتولاسیون)

به‌ دلیل رضایت‌بخش نبودن نـظام‌های دادرسی عرفی و شرعی در ایران برای بازرگانان‌ اروپایی‌، نخست‌ شاه عباس کبیر به خـواهش سر آنتونی شرلی فـرمانی صـادر کرد که بازرگانان انگلیس را از صلاحیت ‌‌دادگاه‌های‌ ایرانی معاف می‌کرد. از آن پس، کشورهای دیگر اروپایی نیز به تکاپو افتادند‌ تا‌ شهروندان‌ خود را به مراجع قضایی ایران تسلیم نکنند. اما علی الاصل ایران، این دعـوی را‌ از طرف دولت‌های بیگانه نمی‌پذیرفت و اگر هم گاه به این امر رضایت می‌داد‌، بیشتر جنبه ی موردی و خاص‌ داشت‌. تا آن‌که پس از شکست ایران از روس در زمان فتحعلی شاه قاجار، امپراتوری روسیه با زبردستی، عدم صـلاحیت دادگـاه‌های ایرانی را نسبت به شهروندان دولت فاتح در معاهده ی صلح ترکمنچای به‌طور‌ رسمی و نهادینه ثبت‌ و ضبط کرد و با برقراری رژیم قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون)، حق قضاوت کنسولگری روسیه را در همه ی پرونده‌های حقوقی و کیفری تابعان دولت روسیه در حـوزه ی قـضایی ایران بر این دولت مغلوب‌ تحمیل‌ کرد. به این ترتیب که:

1- برابر فصل هفتم معاهده ی ترکمنچای، در دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری)، صلاحیت دادگاه‌های ایران چنین تضعیف، بلکه سلب شد که:

الف- اگـر هـر دو طرف دعوی‌ در‌ پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه بودند، دعوی در صلاحیت انحصاری کنسولگری سفارت روسیه در ایران، بدون هرگونه مداخله‌ای از سوی مراجع قضایی ایران، قرار گرفت.

ب- اگـر یـک طـرف دعوی در پرونده ی مطروحه در ایران، از اتباع روسیه و طرف دیگر تبعه ی دول‌ خارجه‌ (غیرایرانی‌)بود، مراجع قضایی ایران و صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ دعوی را نداشت، مـگر ایـن‌که هـر دو طرف برای محاکمه شدن به توسط دادگاه‌های ایـرانی تـوافق می‌کردند. (در چنین موردی، مسلم‌ بود‌ که‌ فرد تبعه ی روسیه نوعا با آگاهی از ین‌ که‌ حق قضاوت کنسولی برای وی از سـوی دولت مـتبوع او مـحفوظ است، به صلاحیت مراجع قضایی تن در نمی‌دهد‌. درعین‌حال‌، ممکن‌ بـود در پرونده‌های مرتبط با احوال شخصیه، اگر هم تبعه ی روسیه و هم طرف دعوی غیرایرانی او هر دو مسلمان شیعی می‌بودند، بـه رسـیدگی پرونـده ی خود نزد حکام شرع‌ رضایت‌ دهند‌.)

ج- اگر یک طرفل دعوی در پرونـده ی مـطرحه در ایران، از اتباع‌ روسیه‌ و طرف دیگر تبعه ی دولت ایران بود، پرونده در دادگاه ویژه‌ای با حضور و مشارکت کنسول روسـیه و نـماینده ی دولت ایران‌، اما برابر قوانین روسیه حل و فصل می‌شد.

2- در محاکمات جزایی، برطبق فـصل‌ هـشتم‌ مـعاهده ی ترکمانچای، هرگونه تعقیب جزایی اتباع روسیه در خاک ایران در صلاحیت انحصاری کنسولگری روسیه‌ قرار‌ داشـت‌ و مـحاکمه بـراساس قوانین کیفری روسیه برگزار می‌شد.

پس از تحمیل رژیم کاپیتولاسیون از سوی‌ روسیه‌ بر ایران، دولت عثمانی و تـمام دولتـ‌های اروپایی که با ایران توافق‌نامه‌هایی امضا می‌کردند‌، به‌ عنوان‌ «دولت کاملة الوداد»، همانند دولت روسیه، نـسبت بـه پرونـده‌های حقوقی و جزایی شهروندان خود در‌ خاک‌ ایران از حق قضاوت کنسولی بهره‌مند می‌شدند.

بدین‌گونه، اتباع دولتـ‌های روسـیه، عثمانی، انگلیس‌، فرانسه‌ و آلمان‌ از زمان فتحعلی شاه قاجار تا بیست و چند سال پس از مـشروطیت کـه زمـینه ی خارجی‌ الغای‌ کاپیتولاسیون پس از انقلاب اکتبر 1917 با معاهده ی ایران و شوروی در 1921‌ (23‌ آذر‌ 1300) و زمینه ی داخلی آن با انحلال عدلیه و تـجدید تـشکیلات آن به دست علی اکبر داور‌ در‌ 1306‌ فراهم شد، از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه‌های ایرانی مـصونیت داشـتند.

در عـصر‌ قاجار‌ نه‌ تنها اتباع خارجی در همه ی پرونده‌های جنایی از پرونده‌های حقوقی و تجاری در دادگاه‌های غیر ایرانی در‌ خاک‌ ایـران بـرابر قـوانین ماهوی و شکلی دولت متبوع خود محاکمه می‌شدند، بلکه حتی‌ در‌ این اوضاع و احوال، مـتهمان ایـرانی نیز از‌ ترس‌ تعقیب‌ دولت‌ متبوع خود (مأموران دولت ایران‌) و نـیز‌ شـاکیان و دادخواهان‌ ایرانی‌، به‌ امید جلب حمایت بیگانگان، برای احقاق‌ حقوق‌ خود بـه سـفارت خانه‌های خارجی متوسل می‌شدند. برای مثال،سـر آرتـور هـاردینگ‌ (وزیر‌ مختار انگلیس) در عصر مظفر الدین‌ شـاه (قـبل از تحصن‌ مشروطه‌خواهان‌ در سفارت انگلیس) در خاطرات‌ خود‌ نوشته است که:

«یک‌بار در عرض ماه‌های گـرم تـابستان که محل کار سفارت‌ بـه‌ قـلهک منتقل شـده بـود، بـرای‌ چند‌ هفته‌ متوالی شخصا متوجه‌ ایـن‌ مـنظره شدم که یک‌ دادخواه‌ ایرانی، پیرمردی سرطاس، خود را محکم به پایه فـلزی پرچـم سفارت انگلیس که پرچم‌ رسمی‌ انـگلیس بر فراز آن در اهتزاز‌ بـود‌، طـناب پیچ‌ کرده‌ است‌ و حاضر نـیست از آن جدا شود، مگر این‌که اولیای سفارت دقیقا به شکایتش رسیدگی کنند و داد او را از‌ بیدادگران‌ بـستانند.»

بـه علاوه، بسیاری از بازرگانان‌ ایرانی‌ نـیز‌ بـرای‌ فـرار‌ از مشکلات دادرسی‌ در‌ ایـران، خـود را به سفارت‌های بیگانه وا مـی‌بستند تـا با استفاده از کاپیتولاسیون، از فقدان امنیت‌ قضایی‌ در‌ ایران مصون بمانند. نمونه‌ای جالب از این‌ پرونده‌ها‌، پرونـده ی حـاجی‌ میرزا‌ عبد‌ الکریم(داماد فتحعلی شـاه) اسـت که بـا وجـود چـهل سال اقامت در ایران و داشـتن املاک غیرمنقول در ایران، خود را تبعه ی انگلیس و مشمول کاپیتولاسیون می‌دانست، سرانجام، پرونده ی مطالبات حاجی عبد الکـریم عـلیه آجودان‌باشی، در یک کمیسیون بین المللی مـتشکل از نـمایندگان سـفارت خـانه‌های انـگلیس و فرانسه و نماینده ی دولت ایـران، بـراساس رأی شش کارشناس (سه نفر به انتخاب مدعی‌ و سه‌ نفر به انتخاب مدعی علیه)مطرح شد. امـا حـاجی عـبد الکریم که اعتمادی به کارشناسان ایرانی نـداشت، در نـهایت مـجبور شـد کـه خـود را تبعه ی ایران قلمداد کند.

اصلاحات‌ قضایی‌ در عصر ناصری

اکنون پس از ذکر کلیاتی درباره ی نظم قضایی عصر قاجار، به مطالعه ی روند اصلاحات قضایی این دوره می‌پردازیم که از‌ عصر‌ ناصری شـروع شد و به انقلاب‌ مشروطیت‌ و اعلام استقلال قوه ی قضائیه در قانون اساسی عصر مشروطیت پایان یافت. مطالعه ی سیر این تحولات و اصلاحات که تا قبل از مشروطیت به‌طور کامل متناوب‌ ادامه‌ داشت، نشان مـی‌دهد کـه‌ نظام‌ استبدادی عصر قاجار تعهد کافی به اجرای این اصلاحات نداشت و در نتیجه، این اصلاحات بی‌اثر ماند‌، چرا‌ که اگرچه ناصر الدین شاه در طـول سـلطنت تقریبا پنجاه ساله ی خود، مکرر در زمینه ی رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، با صدور فرمان‌هایی در این زمینه به فکر اصلاحاتی برای‌ سراسری‌ کردن نـظام‌ دادگـستری کشور و محدود کردن تسلط والیـان و حـاکمان مختلف کشور بر جان و مال مردم افتاد. اما این فرمان‌ها‌ به دلیل طبیعت استبدادی نظام سیـاس*ـی به نتیجه ی دلخواه نرسید و در‌ پایان‌، شخص‌ ناصر الدیـن شـاه به دست یک تـن از کـسانی که مکرر مورد ظلم و ستم قرار گرفته و به ‌‌دادخواهی‌های‌ او رسیدگی نشده بود،کشته شد.

در مجموع، اصلاحات قضایی پنجاه ساله ی سلطنت‌ ناصر‌ الدین‌ شاه را می‌توان به سه دوره ی پیوسته به هـم تـقیسم کرد:

اول- اصلاحات امیرکبیر

دوم‌- اصلاحات پس از قتل امیرکبیر

سوم- اصلاحات سپهسالار

اصلاحات امیرکبیر

میرزا تقی خان‌ امیرکبیر (123-12268 ق) صدر‌ اعظم‌ ترقی‌خواه و اصلاح‌طلب عصر ناصری، در دستگاه میرزا ابو القاسم قائم‌مقام فراهانی تربیت شـد و بـا نبوغ خـاص خود از نازل‌ترین مراتب خانوادگی و طبقاتی، به عالی‌ترین مشاغل دیوانی و سیـاس*ـی رسید؛ به این نحو‌ که نخست مـأموریت مهم رفع اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی و سپس پیشکاری ولی عهد (نـاصر الدیـن مـیرزا) در آذربایجان را متعهد شد و پس از مرگ محمد شاه، با تدبیر و کفایت خاص‌ خود‌، زمینه چینی‌های رقیبان ولی عهد و مدعیان سـلطنت ‌ ‌را خـنثی کرد و پایه‌های سلطنت قانونی ولی عهد جوان (ناصر الدین شاه) را استوار ساخت و شاه نـیز او را بـه لقـب «امیرکبیر» و فرمان‌ صدارت‌ عظما در ذی قعده ی 1265 ق سرافراز کرد.

امیر کبیر در مدت سه سال صدارت خود، در هـمه ی زمینه‌های کشوری و لشکری، ملی و بین المللی، اداری و اقتصادی و همچنین قضایی دست به‌ اصلاحات‌ زد. او در زمـینه ی بین المللی به خـلاف سـیاستمردان آن عصر که بعضی نفع ایران را در نزدیک شدن به روسیه و بعضی در نزدیک شدن به انگلیس می‌دانستند، در‌ مقام‌ حفظ‌ استقلال ایران از هر دو‌ همسایه ی شمالی‌ و جنوبی بود. در زمینه ی ملی نیز به قول خودش آرزومـند بود که در ایران «کنسطیسیون» برقرار کند. برای اصلاح نهاد قضایی‌، نیز‌، امیرکبیر‌ به این شیوه‌ها دست زد:

1- نخست اینکه خود‌ «در‌ گفت‌وگوهای حقوقی و محاکمات شرعی...مداخله و رسیدگی می‌کرد»، اما پس از این‌که متوجه شد صـلاحیت عـلمی و عملی کافی و شمّ قضایی‌ وافی‌ برای‌ احقاق حق ذوی الحقوق ندارد و بر اثر بدخوانی عبارتی در‌ اسناد در قضاوت مرتکب اشتباه شده است، در مقام تجدیدنظر به طرف ذی حق در دعوی گفت:

«اعتراف‌ می‌کنم‌ کـه‌ در حـکم، اشتباه کرده‌ام و جمله‌ای را در یکی از اسناد که‌ دلیل‌ حقانیت شما بوده است، ملتفت نشده‌ام...لیکن حکمی را که به مدّعی شما داده‌ام، نسخ نمی‌کنم‌...و ده‌ هزار‌ تومان قیمت ملک را...از مال خـود بـه شما می‌دهم.»

امیرکبیر پس‌ از‌ تجربه‌، «خویش را از محاکمات مشکله معاف داشته و متداعیین را غالب با مأموری به محاضر‌ شرعیه‌ ارجاع‌ می‌نمود.»

2- اقدام دیگر امیرکبیر، تجدید و تقویت «دیوان عدالت» قدیم عصر عـباس مـیرزا نـایب السلطنه‌ با‌ عنوان جدید «دیـوان خـانه ی بـزرگ پادشاهی» به مثابه ی عالی‌ترین مرجع دادرسی عرفی در‌ سرتاسر‌ ایران‌ بود. حدود صلاحیت این دیوان خانه در برابر صلاحیت عام محاضر شرع کـه مـستقلا‌ زیـر‌ نظر مجتهدان شیعه اداره می‌شد، به مسایل کیفری (احـداث اربـعه) و دعاوی مدنی و تجاری‌ ایرانیان‌ غیرمسلمان‌ محدود بود. بدین‌گونه، دیوان خانه می‌توانست در عرض محاضر شرع به همه ی دعاوی عرفی رسـیدگی‌ کـند‌. هـمین احیای صلاحیت دیوان‌خانه و تقویت این‌ مراجع دادرسی عرفی، موجب مخالفت جـمعی از‌ عالمیان‌ دینی‌ که صلاحیت عام و ولایت تام خود را در امر قضا در خطر می‌دیدند، شد، به‌ حدی‌ که‌ بعضی فـقیهان بـه حـربه ی تکفیر متوسل شده و گفتند که «اسلامیت امیر، مشکوک‌ است‌!»

3- امیرکبیر کـوشید کـه همزمان با تجدید حمایت دیوان خانه ی بزرگ پادشاهی و تقویت دادرسی عرفی، سطح محاضر‌ شرع‌ را نیز از جـهت اجـرای عـدالت و رسیدگی به شکایت شاکیان، با حذف‌ مجتهدان‌ غیر عادل از صحنه ی قضاوت، ارتـقاء دهـد‌. حـادثه‌ای‌ که‌ موجب سلب اعتقاد امیر از بعضی از‌ حاکمان‌ شرع شد، این بود که شخصی کـه از یـک تـن از ملازمان مخصوص‌ و مقرب‌ امیر، طلبکار بود، شکایت او‌ را‌ به امیر‌ برد‌. امیر‌، شکایت شاکی را بـه مـحضر شیخ‌ عبد‌ الرحیم بروجردی ارجاع داد. آن مجتهد، پس از رسیدگی به پرونده، حق‌ را با مدعی دید، ولی‌ چون‌ طرف‌ شکایت از مقربان‌ امیر‌ بـود، در صـدور حـکم‌ تعلل‌ ورزید و نزد امیر آمد و گفت:

«در محاکمهء فلان و فلان، آنچه محقق شده و به ثبوت‌ پیـوسته‌ ایـن است که خادم سرکاری، محکوم‌ است‌، اکنون چه‌ قسم‌ می‌فرمایید‌ عمل را فـیصل دهم؟»

امـیر‌ از ایـن استمزاج حاکم شرع سخت برآشفت و دیگر به او اعتنایی نکرد و از آن پس‌، شیخ‌ عبد الحسین تهرانی مـعروف بـه شـیخ‌ العراقین‌ را‌ به‌ سمت‌ قاضی در شرع‌ تهران‌ منصوب کرد و از این رهگذر نوعی نـظارت رسـمی دولت را بر حاکم شرع آغاز کرد. یعنی‌ با‌ انجام‌ اصلاحاتی در دیوان خانهء بزرگ پادشاهی، چنین‌ مقرر‌ داشـت‌ کـه‌ انتخاب‌ حاکم‌ شرع برای رسیدگی به دعاوی مردم باید به نظر دیـوان خـانه باشد. همچنین،اجرای مفاد احکام صادر از مـحاکم شـرع، مـوکول به تأیید رسمی حکم شرعی از‌ طرف دیـوان خـانهء عدلیه گردید.

4- در زمینه ی پرونده‌های کیفری نیز امیر کبیر شکنجه ی متهمان را به کلی مـمنوع کـرد.

5- برای تقویت صلاحیت دیوان خـانه، امـیرکبیر، رسیدگی بـه پرونـده‌های ایـرانیان غیرمسلمان‌ را‌ در صلاحیت انحصاری دیوان‌خانه ی مرکزی در تـهران قـرار داد.

6- اقدام دیگر امیرکبیر در جهت تقویت نظام قضایی ایران، کوشش در محدود کردن مـوردی دخـالت سفارت خانه‌های بیگانه در حمایت‌ از‌ دعاوی حـقوقی مطرح شده در ایران بـه اتـکای نظام کاپیتولاسیون بود. نمونه‌ای از ایـن مـوارد، دعوی معروف حاج میرزا عبد الکریم (داماد فتحعلی‌ شاه‌ قاجار) علیه حسین خـان آجـودان‌ باشی‌ بود که چون حـاج مـیرزا عـبد الکریم، از وصول طـلب بـسیار کلان خود به رسـم وام بـه بهره ی سالیانه بیست و پنج درصد از آجودان‌باشی‌ (پس‌ از عزل او از‌ والی‌گری‌ فارس) مأیوس شد، به ایـن بـهانه که زادگاه او هندوستان و هندوستان هم بـخشی از امـپراتوری بریتانیاست، بـا ادعـای تـابعیت بریتانیایی، برای احقاق حـقوق خود به سفارت انگلیس متوسل شد. ولی‌ وقتی‌ که وزیر مختار انگلیس به حمایت از او بـرخاست، امـیرکبیر با استدلال‌های قضایی و اداری در مقام تخصیص حـکم بـرآمد و در بـرابر سـفارت‌خانه انـگلیس محکم ایستاد و در پاسـخ نـوشت که مدعی‌ مذکور‌، در اصل‌ زاده ی قندهار است نه هند، و به علاوه چهل سال است که در ایـران سـاکن و در ایـن کشور‌ دارای اموال غیرمنقول و به علاوه داماد پادشـاه ایـران اسـت. اگـر دعـوایی‌ دارد‌، مـانند‌ بقیه اتباع ایران به محاکم شرع مراجعه کند.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

ناصر‌ الدین‌ شاه که پس از قتل امیر کبیر بر مرگ او مکرر تأسف می‌خورد، در مـواردی عـدیده چرخه ی متناوب اصلاحات قضایی را در حقیقت در جهت احیای همان اصول تمرکزگرایی در امر‌ دادرسی عرفی، از یک سو، و تصفیه ی قضات نامناسب از سوی دیگر ادامه داد

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
اصلاحات پس از قتل امیرکبیر

شیوه ی صدارت و مدیریت امیرکبیر و سرسختی او در‌ ایجاد‌ یک‌ نظام منسجم قانونی، دیـوانی و قضایی در ایران، برای او دشمنان بسیاری پدید آورد که به‌ عزل او از صدارت در محرم 1268 ق و قتل او در ربیع الاول همان‌ سال انجامید. اما ناصر‌ الدین‌ شاه که پس از قتل امیر کبیر بر مرگ او مکرر تأسف می‌خورد، در مـواردی عـدیده چرخه ی متناوب اصلاحات قضایی را در حقیقت در جهت احیای همان اصول تمرکزگرایی در امر‌ دادرسی عرفی، از یک سو، و تصفیه ی قضات نامناسب از سوی دیگر ادامه داد.

ناصر الدین شاه در جهت اصلاح و تعدیل نظام سـیاسی، دیـوانی و قضایی کشور، پس از عزل میرزا آقا خان‌ نوری‌ در 1275 قمری از صدارت، به راهنمایی یک تن از ایرانیان تحصیل کرده ی انگلیستان به نام سید جعفر خان مـشیر الدوله فـراهانی ملقب به مهندس باشی (وفـات 1279 ق)، یـک دارالشورای‌ دولتی‌ تأسیس کرد که به اصطلاح هیأت وزیران (کابینهء) او باشد. از شش وزیر، یکی که در رأس(وزارت عدلیه»قرار گرفت، عباسقلی خان معتمد الدوله جوانشیر، نخستین وزیـر دادگـستری‌ ایران‌ بود. همزمان بـا نـصب وزیر عدلیه، شاه مقام احیای تشکیلات دادرسی متمرکز موردنظر امیرکبیر برآمد و با تقویت دیوان خانه، طی فرمانی هرگونه تخطی از آرای دیوان خانه را از‌ سوی‌ وزیران‌، والیان و حاکمان، در حکم مخالفت‌ با‌ شخص‌ شـاه قـلمداد نمود. به علاوه، برای افزودن بر اهمیت دیوان خانه که در حوزه ی صلاحیت وزیر عدلیه بود، در مقابل صلاحیت‌های‌ دیگر‌ وزیران‌ مقرر داشت که:

اولا، دیوان خانه حق دارد‌ که‌ طرف شکایت را از هر وزارت خـانه بـه دیوان خـانه احضار کند.

ثانیا، هر وزارت خانه‌ای که در یکی‌ از‌ پرونده‌های‌ دیوان خانه ذی نفع باشد، می‌تواند نماینده‌ای به عنوان نـاظر‌ بر جریان رسیدگی آن پرونده به دیوان خانه بفرستد.

ثالثا، اگر مـراجع اخـتصاصی وزارت خـانه‌ای (مانند«محکمه ی تجارت‌» در‌ وزارت‌ تجارت برای حل اختلاف میان بازرگانان، و«محکمه ی عسکری» در وزارت جنگ‌ برای‌ رسیدگی به تـخلفات ‌ ‌نـظامیان) مستقلا در پرونده‌های خاصی حق رسیدگی ماهوی به موضوع داشته باشند. دیوان‌ خانه‌ بـاید‌ شـخصی را بـه سمت ناظر به دادگاه اختصاصی آن وزارت‌ خانه بفرستد تا از صحت گردش کـار قضایی در آن وزارت خانه اطمینان حاصل‌ کند‌.

رابعا‌، اگر موضوع پرونده‌ای به مابه الاختلاف مـیان دو یا چند وزارت خانه ی مـختلف بـاشد‌، رسیدگی‌ به آن از صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی وزارت‌خانه‌ها خارج است و باید برای رسیدگی به‌ دیوان‌خانه‌ ارجاع‌ شود.

خامسا، علاوه بر دیوان‌خانه ی مرکزی در تهران که زیر نظر امیر دیوان اداره‌ می‌شود‌، برای هریک از شـهرهای مستقل باید یک قاضی عرفی به نام دیوان بیگی‌ از‌ طرف‌ دیوان‌خانه ی مرکزی با حکم مخصوص از طرف شاه منصوب شود تا بر عملکرد تمام مراجع‌ قضایی‌ عرفی و شرعی حوزه ی مأموریت خود نـظارت کـند و از شیوه ی دادرسی والیان ایالت‌ها‌ و حاکمان‌ شهرهای‌ منطقه ی تحت نظارت خود،به تناسب و تناوب گزارش‌های کافی به دیوان خانهء مرکزی بفرستد.

این‌ فرمان‌ دقیق‌ و مفصل،بر اثر اعتراض والیان و حاکمان،کـه اجـرای آن را در حوزهء‌ مأموریت‌ خود معارض امنیت عمومی و حسن اجرای وظایف حکومتی می‌دانستند،به مرحلهء اجرا نرسید.

صندوق عدل

ناصر‌ الدین‌ شاه نهادی به نام«دیوان تظلمات عامه»(یعنی همان«دیـوان مـظالم»معهود‌ عصر‌ اسلامی که تقلیدی از بار عام شاهان‌ ساسانی‌ برای‌ رسیدگی به دادخواهی‌ها و شکایت‌های عامهء مردم بود‌)،در‌1277 ق/1860 م تأسیس کرد.این دیوان،که عالی‌ترین مرجع دادرسی اداری بود،باید‌ با‌ حـضور شـاه بـه شکایت‌های آحاد‌ و افراد‌ شهروندان ایـرانی‌ عـلیه‌ مـأموران‌ دولت رسیدگی می‌کرد.شاه همه هفته‌ روزهای‌ یکشنبه را از صبح تا غروب به این امر اختصاص می‌داد.برای‌ رسیدگی‌ به دادخواهی کسانی کـه در خـارج‌ از پایـتخت بودند و قدرت‌ آمدن‌ به دربار را نداشتند،به‌ پیـشنهاد‌ امـین الملک(رئیس دار الشورای دولیتی)،ترتیبی داده شد که با«نصب صنادیق‌ عدل‌»عرایض ایشان از طریق چاپارخانه‌(پست‌ دولتی‌) به دسـت شـاه‌ بـرسد‌.این دیوان مظالم،معادل‌ شورای‌ دولتی فرانسه،مرجع عالی حـل اختلاف شکایات اداری بود و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی‌ و کیفری‌ را نداشت و کاری چندان نیز نساخت‌.با‌ این همه‌،شـاه‌ بـه‌ خـط خود بر بخشنامه‌ای‌ چنین افزود:

«آنچه از عرایض عارضینی‌ که‌ حکم محکمه بر احقاق حق آنها‌ صادر‌ شده‌ است‌... اگر‌ از وزرا...در‌ اجـرای‌ احـکام مـقرره...مسامحه ظاهر شود...عارض مأذون خواهد بود که اهمال و تسامح اجراکنندگان را بـه عـرض‌ عـریضه‌ در‌ پیشگاه حضور مبا شاه‌ به عـلاوه بـه امـین الملک کتبا دستور داد:

«در این امر صندوق عدالت نباید هیچ‌کس مداخله کند، در چاپ، همان طـور کـه من اول نوشته بودم، بی‌کم‌وزیاد‌، همان طور بنویسید.دیگر اسم دیوان خانه و اعتماد السـلطنه هـیچ‌کدام لازم نـیست.»

بعضی نویسندگان مانند لرد کرزن که از چشم خصومت به همه ی اصلاحات ایران می‌نگرند، نوشته‌اند کـه وقـتی صندوق‌های‌ عدالت‌ را «که کلید آن در نزد خود شاه بود» (!) باز کردند، مشاهده شد کـه شـکایتی در جـوف آنها وجود ندارد و«شهریار ایران نیز شاد و خرم بود که کسی در‌ قلمرو‌ شاهنشاهی گرفتار ظـلم و تـعدی نمی باشد!»، اما بعدها معلوم شد که حکمروایان محلی مأموران مخصوصی در اطـراف صـندوق‌های عـدل گذاشته‌اند که «هر کس‌ به‌ آن صندوق‌ها نزدیک می‌شد، فوری‌ گرفتار‌ و به جزای خود می‌رسید کـه دیـگر کـسی جرأت نکرده به آن صندوق‌های عدل نگاه کند.»

به‌هرحال، مسلّم آن است که نـصب صـندوق عدل، به‌ نتیجه‌ای‌ نرسید و پس از چندی‌، از‌ سوی شاه در بوته ی اجمال گذاشته شد.

نظمیه

ناصر الدین شاه پس از بـازگشت از سـفر اول اروپای خود، باز در مقام ایجاد امنیت قضایی دست به اصلاحاتی زد و از‌ جمله‌ «نظمیه»ای جـدید بـه سبک پلیس اروپایی در تهران دایر کرد. بـا ایـن هـمه،وقایع مختلف در ایالات و ولایات کشور که در فـرمان‌های شـاه انعکاس یافته است، نشان می‌دهد که‌ نظام‌ استبدادی قادر‌ به حفظ کامل نـظم عـمومی و برقراری عدالت قضایی در سطح کـشور نـبوده است.چـنان‌که در 1280 ق، بـر‌ اثـر نزاع دسته جمعی «الواط و اشرار» کاشان طی ‌‌مراسم‌ تعزیه گـردانی روز عاشورا در بازار آن شهر«شـیرازه ی امـور از دست حاکم‌ کاشان‌(عیسی‌ خـان بـیگلر بیگی قاجار) خارج شد و پس از چندین‌روز که قضیه به مرکز منتقل گردید‌، ناصر الدیـن شـاه، با صلاحدید امین الدوله، مصدق الدوله غـفاری را بـرای بـرقراری‌ نظم و حفظ امـنیت شـهر‌ به‌ کاشان فرستاد و طـی دسـتخطی به او دستور داد: «جمیع الواط و اشرار و مرتکبین این عمل شنیع را گرفته، محبوس کرده، خانه‌های آنها را خـراب و ویـران نموده، آثاری از ما یملک آنها در‌ خـاک کـاشان و غیره نـگذاری...بـه هـیچ وجه ملاحظه ی بستگی الواط را نـسبت به علما و اعیان ولایت نداشته باش و خدمت مرجوعه را انجام بده.»

در پی چنین بی‌نظمی‌هایی که در گوشه کـنار‌ کـشور‌ به وقوع می‌پیوست، سرانجام ناصر الدیـن شـاه در 1281 ق بـا تـأسیس «مـجلس تنظیمات حسنه» دسـتور داد کـه در تمام شهرها، صندوق شکایاتی (با عنوان«صندوق عدالت») نصب کنند، تا هرکس‌ هر‌ شکایتی از هر مـقام و مـرجعی دارد، مـستقیما با نوشتن عریضه‌ای به شاه عارض شـود تـا مـوضوع شـکایت او در «مـجلس تـنظیمات حسنه» بررسی و حسب مورد از او رفع ظلم‌ شود‌. نمونه ی این عرایض، شکایتی است که عباس قلی خان خمسه‌ای «در جزو عرایض صندوق عدالت» از تبریز به شاه نوشته و بر اثـر آن شکایت، «مجلس تنظیمات حسنه»، نامه‌ای به ‌«نظام‌ الملک‌ وزیر عدلیه اعظم» نوشته تا‌ بانوی‌ طرف‌ شکایت که از وابستگان شخص وزیر بوده است، مردی را به نمایندگی خود برای پاسخگویی به آن شـکایت بـه مجلس تنظیمات‌ اعزام‌ دارد‌. با این همه، شواهد تاریخی و ادبی به خوبی‌ حاکم‌ است که این برنامه‌های اصلاحی، به نتایج رضایت‌بخشی در جهت تعمیم عدالت قضایی در سطح کشور منتج نشده اسـت‌. بـلکه‌ به‌ قول «پیغمبر دزدان»، همچنان «دزدان محکمه» از«دزدان گردنه» نابه‌ کارتر بوده‌اند و لذا دزدان سر گردنه به یکدیگر می‌گفته‌اند:

قلم چون بر بنای قاضی آمد خدا، از دزدی‌ مـا‌، راضـی‌ آمد ولی قاضی که آمالش دراز اسـت‌ دهـانش چون نهنگ از‌ آز‌، باز است.

اصلاحات سپهسالار‌

سومین‌ موج اصلاحات عصر ناصری در زمینه ی نظام قضایی و آداب و تـرتیبات دادرسـی، در پی‌ انتصاب‌ میرزا‌ حسین خان سپهسالار(1298-1243 ق/1881-1827 م)اتفاق افتاد. وی پس از مدتی سفارت‌ در‌ عثمانی، در 1287 ق به ایران احضار شد و نخست به سمت «وزارت عدلیه و اوقاف‌» و سپس‌ به‌ سمت صدارت عظمایی برگزیده شد. سپهسالار،به حـقیقت، سـمت وزارت عدلیه را از پدرش مـیرزا‌ نبی‌ خان قزوینی که به سبک بازمانده از سنّت دیوان بیگی عصر صفوی‌، «امیر‌ دیوان‌ خانه»عصر قـاجار، یعنی رئیس تشکیلات دادرسی عرفی کشور در اوایل سلطنت ناصر الدین شـاه‌ بـود‌، بـه‌ ارث برد. اما این وزیر جدید، از جهت اهداف عدالت‌خواهی و شیوه‌های رسیدن‌ به‌ آن با اسلاف خود، همچون پدرش که امـیر ‌ ‌دیـوان خانه بود یا معتمد الدوله جوانشیر که‌ نخستین‌ وزیر عدلیه ناصر الدین شاه بـود، تـفاوت داشـت. زیرا وی به‌طور جدی‌ تحت‌ تأثیر الگوی اصلاحات و تنظیمات محل مأموریت خود‌ در‌ عثمانی‌، از یک‌سو، و اندیشه‌های اصـلاحگران سکولار تجددگرایی همچون‌ میرزا‌ ملکم خان ناظم الدوله، فتحعلی آخوندزاده و یوسف خان مستشار الدوله، از سـوی دیگر‌، بود‌. این تـأثیر بـه اندازه‌ای روشن‌ و شفاف‌ بود که‌ سپهسالار‌ بدون‌ پرده پوشی شخص اخیر را به‌ سمت‌ معاون و مشاور خود در وزارت عدلیه برگزید و سعی کرد که (با اقتباس‌ از‌ نهضت تنظیمات عثمانی) نظام قضایی و دیوانی‌ ایران را با تـقلید‌ از‌ قوانین اروپایی اصلاح کند.

وزارت‌ عدلیه ی‌ سپهسالار، شامل شش دایره ی مختلف، یعنی چهار دادگاه و دو بخش اداری بود. این‌ دادگاه‌ها‌ و ادارات عبارت بودند از:

1) «مجلس‌ تحقیق‌ دعاوی‌»که در حقیقت‌ معادل‌ دادسرا و شامل قضات تحقیق‌ (بـازپرسان‌) و مـسؤول رسیدگی به شکایات عمومی مردم بود.

2) «مجلس جنایت» که در حقیقت دادگاه کیفری‌ و مسؤول‌ رسیدگی و محاکمهء کسانی بود که«مجلس‌ تحقیق‌»به اصطلاح‌ امروز‌ برای‌ آنان قرار اتهام صادر‌ کرده بـود.

3) «مـحکمه ی تجارت»که دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری بین بازرگانان بود‌.

4) «محکمه ی‌ املاک» که دادگاه تخصصی برای رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مالکیت‌ در‌ اموال عیر منقول‌ بود‌.

5) «دایره ی اجرای احـکام» کـه موظف بود تمام احکام صادره از دادگاه‌های چهارگانهء بالا را ثبت و سپس‌ اجرا‌ کند‌.

6) «دایره ی تنظیم قوانین که در صدد آن‌ بود‌ با‌ تدوین‌ دستور‌ العمل‌ها‌ و مقررات جدید در زمینه‌های مختلف به‌طور اسـاسی نـهادهای مـرتبط با اجرای عدالت را-چه در وزارت عـدلیه و چـه در دیـگر وزارت‌خانه‌ها یا نهادهای عمومی-اصلاح کند.

سپهسالار‌ در زمان وزارت عدلیه، علاوه بر مبارزه با رشوه‌خواری، به تقویت نظام قضایی عرفی پرداخت و سـرانجام در 1288 ق (نـوزد سـال پس از مرگ امیرکبیر) به صدارت رسید. سپهسالار با تـأسیس‌ وزارتـ‌خانه‌های‌ منظمی به سبک اروپایی، و از جمله احیای وزارت عدلیه، اصلاح ساختار دیوانی و قضایی این وزارتخانه را آغاز کرد. وی در جهت قانونمند کردن تـشکیلات عـدلیه، نـاصر الدین شاه را‌ که‌ فرمان‌های پیشین او در جهت اصلاح نظام قضایی بـی‌اثر مانده بود، واداشت تا دوباره طی فرمانی جدید به همه ی والیان و حاکمان سراسر کشور‌ دستور‌ بدهد که خـود ایـشان هـیچ‌ متهمی‌ را به هیچ‌وجه مجازات و مکافات نکنند و همه ی متهمان را پس از تشکیل پرونده و دسـتگیری و بـازجویی از ایشان، برای محاکمه و مجازات نهایی به «وزارت عدلیه ی‌ اعظم‌» اعزام دارند تا زیر‌ نظر‌ شخص شاه پس از احـراز مـجرمیت هـر متهم، مجازات مقصر معین شود. این دستور بخصوص در مورد حکم اعدام- حـتی در حـوزه ی قـصاص شرعی که به واقع حق اولیای دوم‌ بود‌- به‌طور جدی اعمال می‌شد؛ یعنی هـیچ مـقصری قـبل از اجازه ی شخص شاه اعدام نمی‌شد. عکس کسی را که واجب القتل بود، با خلاصه ی پرونـده او بـه نظر شاه می‌رساندند و شاه‌ اگر‌ او را‌ عفو نمی‌کرد، به خط خود می‌نوشت: «حاجت الدوله!ابـلاغ کـن فـلان مقصر را آسوده کنند.»3و این نوشته‌ سند میر غضب برای کشتن مقصر شمرده می‌شد.

نـاصر الدیـن شاه‌ همچنین‌ در‌ 1291 ق با تأسیس«مجلس تنظیمات حسنه»که سپهسالار در مقام صدر اعظم (و بـعد از عـزل و صـدارت در ‌‌مقام‌ وزیر امور خارجه)و اعتماد السلطنه در مقام وزیر علوم نیز از اعضای آن‌ بودند‌، قدمی‌ دیـگر در مـسیر«نشر معدلت و انصاف و رفع جور و اعتساف برداشت و طی فرمانی به تفصیل، تـکلیف‌ حـکام ولایـات تهران، قزوین، سمنان و دامغان، قم، ساوه و زرند، دماوند، کاشان، فیرزو کوه‌ و خوار را نسبت به‌ «مـرافعات‌ شـرعیه» مـعین کرد.» محدودیت جغرافیایی این فرمان می‌رساند که دولت مرکزی در مناطقی که مجتهدان مبسوط الیـد مـتعین، از‌ یک‌سو‌، و والیان و حاکمان مستقل مستبد، از جمله و مـخصوصا ظـل السـلطان، از سوی دیگر، حکومت داشته‌اند، یا نخواسته و یـا نـمی‌توانسته است وضع موجود را با اصلاحات پیشنهادی خود برهم زند. لذا در‌ مجموع‌، این‌گونه فرمان‌های شـاهانه، اگـرچه شاید تا حدی در تهران و حـاکم‌نشین‌های کـوچک مذکور در ایـن فـرمان، بـین مراجع قضایی عرفی و شرعی توازنی ایـجاد کـرده بود، ولی در سطح کشور، از‌ یک‌ سو به علت مخالفت والیان و حاکمان محلی بـا هـر دستور العملی که برای آنان مـحدودیتی ایجاد می‌کرد، در تأمین عـدالت قـضایی تأثیری نکرد، و از سوی دیگر، بـر اثـر مشروعیت‌ سنتی‌ حاکمان‌ شرع، از قدرت روحانیانی که‌ به‌ استقلال‌ از دولت به ترافع دعاوی مـی‌نشستند، چـیزی نکاست. چنان‌که اولا، سرانجام، با مـداخله ی مـستقیم مـلاعلی کنی از تهران، سـپهسالار در 1291‌ ق از‌ صـدارت‌ برکنار شد و ثانیا، دسـتور العـمل‌های وزرات عدلیه ی اعظم‌ و حتی‌ فرمان‌های شخص شاه همچون خطی که بر یخ نوشته باشند، در مـرحله ی اجـرایی تأثیر و فاقد ضمانت اجرا بود؛ چـنان‌که‌ در‌ 1292‌ ق، یـعنی یک سـال پس از تـأسیس مـجلس تنظیمات حسنه، یک‌ تـن از مجتهدان مقیم قم به نام حاج ملا محمد صادق قمی(وفات 1298 ق) طی نامه‌ای شکوه‌آمیز، مـظالم‌ و زورگـویی‌های‌ وزیران‌ و مأموران حکومتی را به تفصیل بـر قـلم آورده و مـی‌گوید کـه وی از‌ شنیدن «وضع تـنظیمات» (دادرسـی از طریق مجلس تنظیمات جسنه)و«جعل صنادیق عدل» (نصب«صندوق عدالت»برای‌ شکایت‌های‌ شاکیان‌ در خارج از مرکز)از سـوی شـاه، «مـغرور»شده، برای دادخواهی به‌ «دار‌ الخلافه‌» (تهران)آمـده و در آنـجا دیـده اسـت کـه:

مـباشرین امور دیوانی...هر حکم که درباره ی‌ هریک‌ از‌ ایشان می‌شود، اغماض و اهمال را فرض می‌دانند و قرض می‌دهند تا خوردن مال دیوان یا‌ اتلاف‌ جان و مال مسلمانان به اضعاف-بـلکه به آلاف-استرداد کنند. چنان‌که بر ملا‌ می‌گویند‌: با‌ فلان امیر یا فلان حاکم چگونه می‌توان درشتی نمود؟ یا: فلان دستخط [پادشاه‌] را چگونه می‌توان مجری داشت‌، مخصوص‌ حمال و جمال است، نه از برای ارکان و رجـال. در قـضیه که متداعیین علی‌ السوا‌ باشند‌، رجوع به مرجحات خارجیه می‌شود...اگر در احقاق حق مظلومی اصرار شود، می‌گویند: این دستخط [پادشاه‌] ظاهری‌ است‌ و نمی‌دانم بطون سبعه ی دستخط از کجا برایشان کشف شد؟...به‌طور تـحقیق بـدانند [یعنی شاه‌ بداند‌ و آگاه‌ باشد] که دسته دسته دستخطی قطعی ثبتی در دست مردم مظلوم مانده‌، به‌ هیچ‌کس‌ دسترسی ندارند. هرگاه ثبتی دستخطهای مبارک بردارند، بـعد از مـدتی از انجام‌ آنها‌ جویا شوند، مـشهود خـواهد شد که این مظلومین به حالت اول، باقی هستند.

سپهسالار پس از‌ معزول‌ شدن از صدارت در 1291 چندی در سمت وزیر امور خارجه به‌ خدمت‌ پرداخت و بعد دوباره صدراعظم شـد، ولی کـاری‌ نتوانست‌ از‌ پیش ببرد و بـالاخره پس از سـفر دوم‌ ناصر‌ الدین شاه به اروپا در 1297 ق از تمام مناصب خود معزول و به حکومت‌ قزوین‌ منصوب شد، اما در پی‌ شورش‌ شیخ عبید‌ اللّه‌ شمزینی‌ در آذربایجان غربی و حمله ی او به‌ ارومیه‌، ناصر الدین شاه او را بـرای دفـع فتنه ی شیخ عبید به پیشکاری‌ آذربایجان‌ فرستاد.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید