ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عنوان جزایی فروش مال امانی توسط امین

پرسش: چنانچه شخصی که مالی را به قید امانت در اختیار دارد آن را به فروش رساند عنوان جزایی آنچه خواهد بود؟

عنوان جزایی فروش مال امانی توسط امین

پرسش: چنانچه شخصی که مالی را به قید امانت در اختیار دارد آن را به فروش رساند عنوان جزایی آنچه خواهد بود؟

اتفاق نظر

دراین مسئله حکم موضوع از نظر این که شاکی خصوصی چه کسی باشد فرق می کند. در صورتی که شاکی خصوصی مالک مالی باشد که آن را به امانت گذاشته عمل ارتکابی امین واجد دو عنوان مجرمانه خــ ـیانـت در امانت و انتقال مال غیر خواهد بود و در نتیجه فعل واحد حائز دو عنوان مجرمانه و از نوع تعدد معنوی جرم است و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم اشد محکوم می شود، لیکن اگر شاکی خصوصی خریدار مال غیر باشد از آنجا که از نظر ارتکاب خــ ـیانـت در امانت خریدار مال غیر ذی نفع نیست نمی تواند شکایت کند، بنابراین، مجازات مرتکب بر اساس بزه انتقال مال غیر معین خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) جزایی

فروش مال مورد امانت توسط امین از مصادیق خــ ـیانـت در امانت است و عمل امین عنوان دو جرم خــ ـیانـت در امانت و فروش مال غیر ندارد زیرا یکی از ارکان بزه خــ ـیانـت در امانت تصاحب مال مورد امانت توسط شخص امین است و فروش مورد امانت در حقیقت تصاحب مال توسط امین بوده و با فروش آن جرم خــ ـیانـت در امانت محقق شده است، اما چنانچه خریدار شکایت کند امین باید به اتهام فروش مال غیر که مجازات آن ، مجازات بزه کلاهبرداری است تحت تعقیب قرار گیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید

پرسش : آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا این که منظور مقنن فقط جرائمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرائم به عنوان سابقه محسوب می شوند.

تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید

پرسش : آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده 137 مشمول تکرار است یا این که منظور مقنن فقط جرائمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرائم به عنوان سابقه محسوب می شوند.

فرض مثال : فردی آدم ربایی در سال 90 داشته و سال 92 مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شده ایا سابقه سال 90 که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.

مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی 1370 نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 ، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از این که جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق، در این صورت مجازات جرم جدید از تعزیری درجه یک تا شش باشد بر اساس مقررات ماده 137 قانون مذکور عیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سوال «جرم دیگر» پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده است، بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذکور بلامانع است.


نظریه مشورتی شماره 2391/92/7/ مورخ 13/12/92 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل مال نامشروع از طریق واریز اشتباه وجه

پرسش: کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می دهد بانک با طرف تماس می گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید؛ ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را بر می دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

تحصیل مال نامشروع از طریق واریز اشتباه وجه

پرسش: کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می دهد بانک با طرف تماس می گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید؛ ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را بر می دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

با عنایت به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال مشروع نمی باشد.


نظریه مشورتی شماره 2011/93/7 مورخ 24/8/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رای در صورت نقض رای

پرسش : در پرونده کیفری شاکی خصوصی از آقای (الف) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و از آقای (ب) به عنوان معاونت در جرم یادشده شکایت نموده است. پس از تحقیقات در کیفرخواست آقای (الف) به عنوان معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و آقای (ب) به عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، متهم معرفی و از دادگاه تقاضای تعیین کیفر آنان به عمل آمده که دادگاه بدوی نیز به همین سیاق و برابر عنوان مجرمانه متهمان، آقای (الف) را به جهت اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات حبس و آقای (ب) را به جهت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی و پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی به نحو غیابی محکوم نموده است. سپس به دنبال ابلاغ دادنامه صادره از دادگاه بدوی، شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نموده و اعلام داشته که محکومیت صادره مطابق موضوع شکایت وی علیه هر یک از متهمان صادر نشده و تقاضای رسیدگی مجدد را نموده است. حال در مقام رسیدگی تجدیدنظر با توجه به شکایت شاکی در مراحل تحقیق و رسیدگی و لایحه تجدیدنظر خواهی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رای در صورت نقض رای

پرسش : در پرونده کیفری شاکی خصوصی از آقای (الف) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و از آقای (ب) به عنوان معاونت در جرم یادشده شکایت نموده است. پس از تحقیقات در کیفرخواست آقای (الف) به عنوان معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و آقای (ب) به عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، متهم معرفی و از دادگاه تقاضای تعیین کیفر آنان به عمل آمده که دادگاه بدوی نیز به همین سیاق و برابر عنوان مجرمانه متهمان، آقای (الف) را به جهت اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات حبس و آقای (ب) را به جهت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی و پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی به نحو غیابی محکوم نموده است. سپس به دنبال ابلاغ دادنامه صادره از دادگاه بدوی، شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نموده و اعلام داشته که محکومیت صادره مطابق موضوع شکایت وی علیه هر یک از متهمان صادر نشده و تقاضای رسیدگی مجدد را نموده است. حال در مقام رسیدگی تجدیدنظر با توجه به شکایت شاکی در مراحل تحقیق و رسیدگی و لایحه تجدیدنظر خواهی، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟



اتفاق نظر

با توجه به فرض سوال در چنین موردی نیاز به نقض رای و اعاده یا اصولاً بدون نقض اعاده به دادگاه ودادسرا جهت بررسی مجدد نمی باشد؛ چرا که دادگاه تجدیدنظر خود می تواند رای را نقض و پس از بررسی ماهوی و احراز اتهام هر یک از متهمان اقدام به صدور رای نماید و موضوع این که دادگاه می بایستی در چهاچوب کیفر خواست رسیدگی نماید نیز منتفی است.

نظرهای ابرازی

اصولاً در رابـ ـطه با شکایت شاکی، دادگاه اظهار نظر ننموده است. شاکی از (الف) به عنوان مباشر و از (ب) به عنوان معاون شاکی بوده است. نه در خصوص شکایت وی علیه مباشر مبنی بر تقاضای دیه اظهارنظر شده و نه در مورد معاون یعنی (ب) به عنوان معاون اظهار نظر شده، لذا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رای در مورد هر دو متهم حکم برائت صادر تا شاکی با مراجعه خود به دادسرا تقاضا نماید که در خصوص شکات وی قاضی اظهارنظر نماید. بدیهی است پس از اظهار نظر خواهد توانست مجدداً از حکم تجدیدنظر بخواهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قتل عمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه

پرسش : پدری در تصادف منجر به قتل فرزند خود مقصر شناخته شده است آیا امکان اقامه دعوی و مطلبه دیه از سوی پدر وجود دارد؟

قتل عمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه

پرسش : پدری در تصادف منجر به قتل فرزند خود مقصر شناخته شده است آیا امکان اقامه دعوی و مطلبه دیه از سوی پدر وجود دارد؟


نظر اول

امکان شکایت و مطالبه دیه از سوی پدر وجود ندارد و فقط ورثه دیگر به میزان سهم خود حق مطالبه دیه را خواهند داشت، زیرا:

اصولاً متضرر از جرم مفعول بزه می باشد و شخصی که مطالبه دیه می کند باید مضرر از جرم باشد، لذا شخص فاعل که خود نیز عامل ورود ضرر و زیان بوده است نمی تواند مطالبه ضرر و زیان نماید.

شاکی برای اعلام شکایت باید ذی نفع و در مانحن فیه شاکی خود عامل ورود زیان می باشد. گرچه در قتل غیرعمدی پدر از فرزند ارث می برد، لیکن درباره شاکی نمی تواند علیه خود اقدام به طرح شکایت کند چه اولاً : ذی نفع نمی باشد چون نمی تواند از خود مطالبه دیه نماید.

ثانیاً : در صورتی که بخواهد از خود مطالبه نماید باید دیه را به خود بپردازد و نیازی به مراجعه به دادگستری ندارد و از طرفی به لحاظ این که پدر ثالث محسوب نمی شود دیه را پرداخت نمی کند.

نظر دوم

امکان مطالبه دیه و شکایت از سوی پدر وجود دارد ، زیرا :

پدر به عنوان شخصی که متضرر از جرم است این حق را دارد که در محاکم اقامه حق نماید، چرا که با فوت فرزند، پدر از وی ارث می برد و از این لحاظ ذی نفع در طرح دعوا می باشد. چه بسا جرائمی که با شکایت شاکی شروع می شود، لیکن در حین رسیدگی، شاکی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد چنانکه در پرونده های برقراری رابـ ـطه نامشروع و سرقت این گونه است.

برای متهم این امکان فراهم شده است که در دادگاه اظهاراتی بر خلاف حق خود و به عبارت دیگر به ضرر خود بیان نماید، یعنی اقرار نماید این حق برای پدر متهم به جرم وجود دارد که با اعلام جرم علیه خود شروع به رسیدگی را درخواست نماید و چه بسا جرائمی که با اعلام متهم شروع می شود و بند «ب» ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید این امر است.

اصولاً جمع اشخاص متعدد در یک نفر با اشکالی مواجه نیست و در حقوق مدنی چنین امری پیش بینی شده است که یک نفر می تواند هم بایع و هم مشتری باشد، لذا با تطبیق آن در امور کیفری می توان گفت که یک شخص می تواند شاکی و در عین حال متهم باشد.

پذیرش شکایت دارای نتایج مفیدی خواهد بود که تالی فاسد عدم پذیرش را ندارد چناچه اگر پدر را به عنوان شاکی بپذیریم بخشی از دیه در مالکیت وی وارد می شود و در صورت فوت وی به ارث می رسد و اگر مشارالیه را به عنوان شاکی نپذیریم چون در مثال مطروحه تنها وارث مادر می باشد تماماً دیه ناشی از فوت به مادر تعلق می گیرد.

با این که ممکن است در بدو امر شاکی پرونده مقصر شناخته شود، اما ممکن است طی مراحل رسیدگی اشخاص دیگری مقصر شناخته شود.

در تبصره ماده 307 قانون مجازات اسلامی ضمان پیش بینی شده است و ممکن است شرکت هایی وجود داشته باشند که خسارت وارده به دیگران به وسیله اشخاص دیگر را جبران کنند. با این وصف شاکی با این که خود عامل ورود زیان می باشد، لیکن با اثبات آن حق مراجعه و مطالبه از ضمان جریره را پیدا می کند.

قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث با اینکه خسارت وارد شده به زیان دیدگان سرنشین اتومبیل بیمه گذار را که رابـ ـطه نسبی با وی داشته اند قابل جبران و پرداخت نمی داند، لیکن این قانون مسئولیت بیمه گر را استثنا کرده است و دلیل ممنوعیت اقامه طرح دعوا از سوی چنین شاکی نمی باشد بلکه به عکس مفهوماً حاکی از امکان مطالبه می باشد.

ماده 880 قانون مدنی، قتل عمد را ازموانع ارث دانسته است، بنابراین قتل غیر عمد از مواع ارث نیست، پس شاکی پس از فوت فرزند خود از وی ارث می برد یکی از انواع ارث دیه است، بنابراین با وصف مراتب مزبور شاکی حق اعلام شکایت و مطالبه دیه را دارد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و ماده 616 همین قانون قتل موضوع سوال از نوع شبه عمد است و طبق ماده 304 قانون مذکور خود قاتل مسئول پرداخت دیه است، بنابراین هر چند پدر ولی دم یا جزء اولیای دم محسوب می شود، ولی به لحاظ این که خود او مسئول پرداخت دیه است در رابـ ـطه با سهم پدر ، دیه قابل مطالبه نیست و سایر اولیای دم می توانند به نسبت سهم خود مطالبه دیه بنمایند. مواد 9 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی، دادگاه های عمومی و انقلابی که ناظر به طرح دعوا از سوی متضرر از جرم می باشد مربوط به تعدد واقعی شاکی و متهم است نه تعداد اعتباری آنان.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی

پرسش : شخصی در اثر تصادف رانندگی فوت می نماید نظر افسر کاردان فنی حکایت از بی احتیاطی از جانب راننده خودرو متوفی دارد. ورثه حین الفوت متوفی همسر و یک پسر 4 ساله می باشد همسر متوفی به نظریه افسر اعتراض ندارد. حال با توجه به این که ولی دم متوفی مقید است آیا دادگاه تا بلوغ صغیر پرونده را باید در وقت احتیاطی نگاه دارد؟ آیا اعلام گذشت قیم صغیر مسموع است؟ آیا در این نوع قتل ولی دم مقتول می تواند ولی امر مسلمین باشد؟ آیا خودروهای توقیفی را می توان آزاد نمود؟

تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی

پرسش : شخصی در اثر تصادف رانندگی فوت می نماید نظر افسر کاردان فنی حکایت از بی احتیاطی از جانب راننده خودرو متوفی دارد. ورثه حین الفوت متوفی همسر و یک پسر 4 ساله می باشد همسر متوفی به نظریه افسر اعتراض ندارد. حال با توجه به این که ولی دم متوفی مقید است آیا دادگاه تا بلوغ صغیر پرونده را باید در وقت احتیاطی نگاه دارد؟ آیا اعلام گذشت قیم صغیر مسموع است؟ آیا در این نوع قتل ولی دم مقتول می تواند ولی امر مسلمین باشد؟ آیا خودروهای توقیفی را می توان آزاد نمود؟



اتفاق آراء

نیازی به تعیین وقت احتیاطی تا بلوغ صغیر نیست، زیرا که قتل از نوع غیر عمد است و مانند قتل عمد نیست که اولیای دم هم می توانند قصاص نمایند هم می توانند دیه را مطالبه کنند چون در این سوال نتیجه مطالبه دیه است پس از صدور حکم صغیر در سن کبر می تواند از دیه صرف نظر یا گذشت کند.

اعلام گذشت قیم که زوجه متوفی نیز می باشد وفق مقررات ماده 1242 قانون مدنی در سهم الدیه خودش مؤثر است و در سهم صغیر نمی تواند مؤثر باشد مگر با تصویب مدعی العموم

در قتل غیر عمدی ولایت امر مسلمین مطرح نیست، بلکه این موضوع در قتل عمد مدنظر قرار می گیرد ولی در صورتی که زوجه به نظریه کاردان فنی معترض نباشد می توان از باب رعایت غبطه صغیر با استحضار ریاست دادگستری و یا دادگاه مشخصاً نسبت به تعیین هیئت سه نفری کارشناسان فنی اقدام نمود و دادگاه می تواند وفق مقررات ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین قیم اتفاقی برای متضرر از جرم که صغیر می باشد اقدام نماید.

نیازی به توقیف خودروهای مورد بحث نیست و دادگاه میتواند با رعایت تمامی جوانب امر اعم از عکس برداری و یا فیلم برداری و تهیه گزارش کافی حاصل از صحنه جرم و اتومبیل حادثه دیده جهت بهره برداری قضائی بعدی در صورت لزوم از جمله تعیین هیئت کارشناسان نسبت به رفع توقیف از اتومبیل ها اقدام نماید.



نظر کمیسیون نشست قضایی (1) جزایی

ابتدا لازم است خاطر نشان شود در متن مسئله عنوان گردیده آقای (ب) در اثر تصادف فوت کرده و نظریه افسر کاردان فنی حکایت از بی احتیاطی در رانندگی از جانب خودرویی که راننده آن فوت کرده، آقای (ب) دارد با این مقدمه چون فوت آقای (ب) ناشی از بی احتیاطی خود او در امر رانندگی بوده موجب قانونی بر استحقاق وارث صغیر متوفی در زمینه مطالبه دیه وجود ندارد، اما در قسمت اخیر مسئله، سوالات دیگری مطرح شده که در تبیین این موارد اشعار می دارد طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در چنین موردی دادگاه برای صغیر قیم موقت تعیین می نماید و یا اینکه دادگاه راساً امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد و هم زمان بایستی در زمینه نصب قیم برای صغیر در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی اقدام شود و بدیهی است اعلام گذشت از طرف قیم موقت با توجه به مستفاد از ماده 72 قانون مزبور و این نکه اختیار قیم موقت در حد اعلام گذشت و ارائه طریق در مورد حفظ و جمع آوری دلایل می باشد موثر در مقام نیست و قیمی را که با رعایت قوانین مدنی وامور حسبی برای صغیر نصب می شود وفق ماده 1235 قانون مدنی و مستفاد از ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1/3/79 شخص قیم در اقدامات و مداخلات خود در امور راجع به اموال و حقوق مالی صغیر باید غلبه و مصلحت مولی علیه خود را رعایت کند و چون طبق ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم به طریق اولی گذشت قیم در موضوع مطروحه حتماً بایستی مقرون به تصویب دادستان (در حال حاضر با توجه به تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل ددگاه های عمومی و انقلاب رئیس دادگستری استان یا شهرستان) باشد و این چنین گذشتی موثر خواهد بود و نیازی به راکد گذاشتن پرونده تا حصول سن و رشد صغیر نخواهد بود آزاد نمودن وسیله توقیف شده هم در صورتی که توقیف آن ناشی از صدور دستور مقام قضایی به ضرورت حفظ یا جمع آوری دلایل و یا ناشی از صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت نباشد بلامانع خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی

پرسش : شخص در حادثه رانندگی فوت می کند مرتکب بزه از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل شش مه حبس محکوم می گردد. در حین فوت همسر متوفی حامله بوده و ورثه که عبارتند از : والدین و همسر، رضایت رسمی خود را با دریافت دیه اعلام می دارند آیا : جنین جزء اولیای دم محسوب می شود یا خیر؟ با وجود گذشت اولیا دم از حیث دیه سهم جنین چگونه باید محاسبه شود و از حیث کیفری آیا جنین حقی برای طرح شکایت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن آیا رضایت ولی قهری کافی است یا خیر؟ با عنایت به وجود جنین آیا صدور گواهی حصر وراثت مقدور می باشد یا خیر؟ (به چه صورت) آیا ورثه می توانند قبل از تولد جنین ترکه متوفی را بین خود تقسیم کنند؟ اگر جنین فوت شد ورثه چه تکلیفی دارد؟

چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی

پرسش : شخص در حادثه رانندگی فوت می کند مرتکب بزه از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل شش مه حبس محکوم می گردد. در حین فوت همسر متوفی حامله بوده و ورثه که عبارتند از : والدین و همسر، رضایت رسمی خود را با دریافت دیه اعلام می دارند آیا :

جنین جزء اولیای دم محسوب می شود یا خیر؟

با وجود گذشت اولیا دم از حیث دیه سهم جنین چگونه باید محاسبه شود و از حیث کیفری آیا جنین حقی برای طرح شکایت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن آیا رضایت ولی قهری کافی است یا خیر؟

با عنایت به وجود جنین آیا صدور گواهی حصر وراثت مقدور می باشد یا خیر؟ (به چه صورت)

آیا ورثه می توانند قبل از تولد جنین ترکه متوفی را بین خود تقسیم کنند؟

اگر جنین فوت شد ورثه چه تکلیفی دارد؟



اتفاق آراء

به اتفاق آراء جنین جزء اولیای دم شناخته می شود.

در خصوص صدور گواهی حصر وراثت قبل از تولد جنین کثریت عقیده به جواز صدور گواهی مذکور داشتند.

اکثریت قریب به اتفاق عقیده داشتند که تقسیم ماترک قبل از تولد جنین منع ندارد و باید به اندازه سهم دو پسر از ماترک برای جنین کنار گذارده شود تا پس از تولد و مشخص شدن تعداد و جنسیت جنین تصمیم قطعی گرفته شود.

اکثریت عقیده داشتند که ولی قهری حق اعلام رضایت از طرف جنین را دارد و البته باید رعایت غبطه جنین را بنامید.


نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

با توجه به ماده 875 قانون مدنی جنین نیز بر شرط زنده متولد شدن جزء ورثه محسوب میشود و بر اساس ماده 261 قانون مجازات اسلامی از جمل اولیای دم می باشد.

ولی قهری می تواند نسبت به سهم جنین با رعایت غبطه او گذشت نماید و در صورت عدم گذشت سهم جنین از دیه قابل مطالبه است و میزان آن به نسبت سهم الارث می باشد.

با توجه به ملاک ماده 878 قانون مدنی صدور گواهی حصر وراثت با قید وجود جنین بلااشکال است.

با رعایت ماده 878 قانون مدنی تقسیم ترکه متوفی بلامانع است و برای حمل حصه دو پسر کنار گذاشته می شود تا حال حمل معلوم گردد.

طبق ماده 875 قانون مدنی شرط وراثت جنین زنده متولد شدن اوست بنابراین با فوت جنین حقی به او تعلق نمی گیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه

آیا مرتکب قتل که مطاق با مواد 616 و 296 قانون مجازات اسلامی عمل او خطای محض محسوب گردیده است مسئولیت کیفری غیر از پرداخت دیه از طرف عاقله دارد یا خیر؟

مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه

پرسش : آیا مرتکب قتل که مطاق با مواد 616 و 296 قانون مجازات اسلامی عمل او خطای محض محسوب گردیده است مسئولیت کیفری غیر از پرداخت دیه از طرف عاقله دارد یا خیر؟


اتفاق آراء

قسمت اخیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی، صراحتاً دلالت بر این موضوع دارد که مرتکب قتل خای محض قابل مجازات کیفری از طریق حبس (پرداخت دیه) نمی باشد در این مورد صرفاً عاقله عهده دار پرداخت دیه اند مضافاً این که مصادیق قید شده در ماده 616 قانون موصوف منطبق با مصادیق مندرج در تبصره 3 ماده 295 قانون مذکور می باشد و در این موارد قتل را در حکم شبه عمد قرار داده است، لذا عبارت قتل غیر عمد در صدر ماده صرفاً شامل قتل عمد و در حکم شبه عمد می باشد و خطای محض منصرف از آن.



نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

اتفاق نظر اعلام شده از طرف همکاران محترم دادگستری یزد، مورد تایید گروه نیز می باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

خرید مال با چک متعلق به دیگری-1

پرسش: چنانچه شخصی بابت ثمن معامله چک هایی را به عنوان چک خودش تحویل فروشنده دهد و جنس تحویل بگیرد و پس از سر رسید چک ها و ارائه صدور گواهی عدم پرداخت مشخص شود چک متعلق به شخص دیگری غیر از خریدار بوده است؟ آیا موضوع از مصادیق کلاهبرداری است؟

خرید مال با چک متعلق به دیگری

پرسش: چنانچه شخصی بابت ثمن معامله چک هایی را به عنوان چک خودش تحویل فروشنده دهد و جنس تحویل بگیرد و پس از سر رسید چک ها و ارائه صدور گواهی عدم پرداخت مشخص شود چک متعلق به شخص دیگری غیر از خریدار بوده است؟ آیا موضوع از مصادیق کلاهبرداری است؟



نظر اکثریت

نظر به اینکه در فرض سوال، متهم عنوان مجعول (تاجر) اختیار کرده است و با ارائه چک متعلق به غیر که صادر کننده آن متواری و حساب آن خالی از وجه می باشد اموالی را تحصیل کرده است، رکن مادی کلاهبرداری (تحویل مال از طریق متقلبانه) محرز و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری است.

نظر اقلیت

موضوع از مصادیق کلاهبرداری نیست زیرا متهم صرفاً اکاذیبی را عنوان کرده است و دروغ و کذب رکن مادی بزه کلاهبرداری را تشکیل نمی دهد و محقق نمی باشد.



نظر کمیسیون نشست قضائی (4)

این مورد از مصادیق روشن جرم کلاهبرداری است؛ زیرا با فریب، اموال فروشنده از ید او خارج و بابت آن بهایی پرداخت نشده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر

پرسش : در مورد قتل عمدی، مادر و تنها فرزند صغیر ولی دم مقتول می باشند با توجه به این که مقتول همسر نیز دارد و طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی در امر قصاص و عفو اختیاری ندارد اگر مادر مقتول تقاضای قصاص نماید سهم فرزند چگونه تعیین می شود آیا سهم دیه همسرمقتول نیز باید کسر شود یا خیر؟

تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر

پرسش : در مورد قتل عمدی، مادر و تنها فرزند صغیر ولی دم مقتول می باشند با توجه به این که مقتول همسر نیز دارد و طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی در امر قصاص و عفو اختیاری ندارد اگر مادر مقتول تقاضای قصاص نماید سهم فرزند چگونه تعیین می شود آیا سهم دیه همسرمقتول نیز باید کسر شود یا خیر؟



نظر اکثریت

در مورد سوال، سهم دیه صغیر نگه داشته می شود چنانه صغیر بعد از بلوغ راضی به قصاص شد آن دیه به مادر عودت داده می شود و اگر راضی به قصاص نشد و دیه را قبول کرد ظاهراً زوجه سهم الارث خود را از دیه می برد رضایت و عدم رضایت زوجه نسبت به قصاص در این جهت اثری ندارد پس یک هشتم از دیه مربوط به همسر است و اگر رضایت دهد دیه نمی برد و ماده 261 قانون مجازات اسلامی اختیار همسر را در امر قصاص و عفو سلب نموده است نه پرداخت دیه پس اگر همگی رضایت دهند همسر ارث می برد و دیه جرء ماترک متوفی محسوب می شود.

نظر اقلیت

در فرض مزبور چنانچه مادر مقتول بخواهد قصاص کند باید سهم فرزند صغیر از دیه را که عبارت از پنج ششم دیه است، بپردازد و در این فرض زوجه حقی در دیه ندارد، این اولیای دم هستند که اگر بعضی از آن ها طالب قصاص باشند و بعضی دیگر طالب دیه یا به جهت صغیر و غیر از آن نمی توانند قصاص کنند افرادی که طالب قصاص هستند باید سهم بقیه را از دیه به آن ها بپردازند و زوجه از اولیاء {دم} نیست پس سهمی از دیه به وی تعلق نمی گیرد که بخواهد کسر نشود.



نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

همان طوری که در ماده 261 قانون مجازات اسلامی آمده است همسر مقتول در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارد و نظر به اینکه مادر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم متقاضی قصاص است، سهیم شدن همسرمقتول در دیه منتفی است، زیرا قصاص تبدیل به دیه نشده تا او نیز سهیم باشد.

النهایه با توجه به صغیر بودن ولی دم دیگر (فرزند مقتول)توجهاً و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 31- 20/8/65 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادر باید قبل از قصاص به میزان سهم ولی دم صغیر دیه را تامین کند تا پس از سیدن به سن رشد در صورت مطالبه دیه به او داده شود و با توجه به این که قاتل قصاص می شود لحاظ نمودن همسر مقتول در احتساب سهم ولی دم صغیر موردی ندارد.