۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظریه جانی بالفطره لمبروزو

لمبروزو از حقوقدانان و روانکاوان به نام دوره ی جدید است. وی بر اساس قیافه شناسی، انسان شناسی، کالبدشناسی فیزیولوژیک و پژوهش روانپزشکی اسکیرول و نظریه انتخاب داروین به تیپ شناسی جنائی و جانی زادگان مادرزادی باور داشت. او به سان رفتارشناسان تطبیقی رفتار جنایتکارانه را رفتار اولیه و طبیعی نوع بشر می دانست

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظریه جانی بالفطره لمبروزو
سزار لومبروزو Cesare Lombroso ‏ (۶ نوامبر ۱۸۳۶ - ۱۹ اکتبر ۱۹۰۹) پزشک و جرم‌شناس ایتالیایی بود. وی با تحقیقات خود پیرامون ویژگی‌های جسمانی بزهکاران و تمایزات آنان با دیگر افراد جامعه، مکتب جرم‌شناسی پوزیتویستی و دانش انسان‌شناسی جنایی را پایه‌گذاری کرد.

لومبروزو همچون دیگر جرم‌شناسان ایتالیایی؛ جیووانی بوویو، انریکو فری و کولاجانی به شدت تحت تأثیر اگوست کومته قرار داشت و همچون او اشتیاق زیادی برای ارتباط دادن پدیده‌های روحی به عوامل زیست شناختی نشان می‌داد. با این حال دامنهً وسیع‌تر، ویژگی نظام‌مندی و نتیجه‌گیری‌های کاربردی تحقیقات وی سرفصلی را در جرم‌شناسی رقم زد.

لمبروزو از حقوقدانان و روانکاوان به نام دوره ی جدید است. وی بر اساس قیافه شناسی، انسان شناسی، کالبدشناسی فیزیولوژیک و پژوهش روانپزشکی اسکیرول و نظریه انتخاب داروین به تیپ شناسی جنائی و جانی زادگان مادرزادی باور داشت. او به سان رفتارشناسان تطبیقی رفتار جنایتکارانه را رفتار اولیه و طبیعی نوع بشر می دانست.

انسان جنایتکار عنوان کتابی است که در اواخر سده نوزدهم سرآغاز مکتب جدیدی در حقوق کیفری و جرم شناسی شد. نویسنده این کتاب «سزار لومبروزو» درباره این مکتب می نویسد: لا زم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و بیشتر از جرم، مجرم مطالعه شود.

لمبروزو به همراه دو جرم شناس پوزیتیویست دیگر ایتالیایی یعنی گارفالو و انریکوفری از موسسان قوانین جدید جزایی در برابر قوانین مطلقاً مجازات نگر قرون وسطایی به حساب می آیند. از نظر آنها باید مجرمان را بیماران روانی یا اجتماعی دانست.

تقسیم بندی لومبروزو درمورد مجرمین

1) مجرمین عادی یا حرفه ای : این گروه هیچ نقصی در حین تولد ندارند و عاملی که باعث ارتکاب جرم از سوی اینها میشود جامعه است ،اینها دست به تبهکاری می زنند و دائما تکرار میکنند و این برای آن ها عادت شده در نتیجه حرفه ای میشوند .این گروه مدت قابل توجهی از عمرشان را در زندان هستند .

«...اینها در دانشگاه زندان آموزش می بینند ...»

2) مجرمان اتفاقی : این گروه ذاتا میل به بدی ،جرم و خلاف ندارند . شرایط و اوضاع و احوال خاص، اینها را وادار به ارتکاب جرم می کند .

اینها از لحاظ اخلاقی آدم های ضعیفی هستند و یک عامل خارجی ضعیف این دسته را به سمت جرم می کشاند.

3) مجرمان احساسی و هیجانی : اینها افرادی هستند که در واکنش به ناموس ، عشق ، وطن و...ُُُُُُُُُُُ اغلب با واکنش های هیجانی اقدام به انجام یکسری اعمال می کنند . این گروه آدم های زود رنج و پر توقع هستند مردانی هستند با قیافه متبوع و چشمانی با حالت و آثاری از جنایت در چهره ندارند بلکه بخاطر مسائلی از قبیل عشق ، وطن ، ناموس عمل مجرمانه انجام می دهند .

4) مجرمان ضعیف و سست عنصر : اینها ذاتا افرادی هستند که زود منحرف می شوند و بنیان شخصیتی قویی ندارند و خوب و بد را تشخیص نمی دهند . اینها شبیه مجرمان بالفطره هستند اما اگر آنها دارای سرشتی خطا کار باشند اینها تحت اثر تحقیقات محیطی زود مرتکب جرم میشوند.

5) مجرمان دیوانه و کم عقل: این گروه چون کم عقل و ناقص العقل هستند ، بازیچه و ابزار دست دیگران می شوند و به این خاطر جرم انجام می دهند.

6)مجرمان بالفطره:(CRIMINAL BORN) یا جانی زاده ، اینها افرادی هستند که یکسری خصلت های فیزیکی و جسمی و دارای تمایلات خاص بوده و سرشت آنها طوری است که جرم و تبهکاری از آنها سر میزند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نظریه پرخاش جویی لاموریت
نظریه پرخاش جویی در زمره نظریه های زیست روانی قرار می گیرد. لاموریت رفتار و فعالیت مجرمانه را منتج از اضطراب ناشی شده از تضاد میان خرد زیستی و انسان اجتماعی می داند. به عقیده او مستقیم ترین وخشن ترین طریقه رهایی از واکنش هیجانی و اضطرابی ناشی از نارضایتی و ناکامی، انجام رفتار پرخاشگرانه است. فروید و بسیاری دیگر از روانکاوان نیز ناکامی و محرومیت را عاملی در پرخاشگری های مستقیم (تخریب و ویرانگری) و غیر مستقیم( در اشکال فرافکنی، نمادسازی، تصعیدی) می دانستند. در نظریه ناکامی - پرخاشگری دو روانشناس مشهور میلر و دالارد که تاثیر مشترکی از رویکردهای روانکاوی و رفتار گرایی پذیرفته اند، این سازوکار به نحو روشنی مفهوم سازی شده است. اولین واکنش و رفتار بلافاصله در مواجهه با ناکامی و شکست اعم از اقتصادی، جنـ*ـسی، اجتماعی، هویتی و شخصیتی، شغلی و تحصیلی دست یازیدن به رفتارهای پرخاشگرانه است.

رفتار بزهکارانه از هر نوعی، نوعی واکنش پرخاشگرانه در مقابل محرومیت و فقر و شکست و نارضایتی است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی
عبارت ( Intellectual Property Rights) به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت فکری» در فارسی می باشد، در کتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده است. حقوق مالکیت معنوی عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زائیده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس و عبارتند از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آنها تجلی یافته است. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری.

حقوق مالکیت معنوی به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتاً غیرقابل لمس است و در حقیقت وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فرهنگی یا روند تولید آنها تجلی یافته است. بعضی از صاحبنظران معتقدند که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری به کار رود؛ زیرا کلمه معنوی در مقابل مادی است و لفظ مناسبی نیست و از آن جا که این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان کاربرد دارد، پس اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است.

رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی در مراجع بین المللی

نخستین بار در جهان که این حقوق به مولف تعلق گرفت در سال 1709 میلادی بود: قانون حق مولف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه». همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 میلادی به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی گشت.

حمایت از حقوق مالکیت معنوی از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت های صنعتی» و «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال 1886 نهادینه و با مرور زمان متحول شده است. این کنوانسیون در سال 1886 میلادی در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال 1971 میلادی مورد بازبینی قرار گرفت. بر اساس کنوانسیون برن، اعضاء باید حقوقی را در خصوص تقلید(کپی برداری) در سطح ملی اجرا کنند که اتباع دیگر کشورها نیز از آن بهره مند گردند. این کنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف کرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یک دوره پنجاه ساله ارزش و اعتبار دارد.

بدون تردید تحقق اصلی ترین اهداف بنیانگذاران این کنوانسیون ها به منظور شکوفایی خلاقیت های فردی و ارتقای معیارهای زیستی بشر با تحولات و تغییرات تدریجی در کیفیت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتی جامع و اجرای تعهدات بین المللی دولت های عضو به شرح مذکور و مقرر در آن پیمان های بین المللی ضمن توجه به اصل بنیادین «حاکمیت دولت ها» است.

مقرراتی که از یک طرف به دلیل حمایت دولت ها از افراد مخترع و آفریننده در قلمرو صلاحیت های سرزمینی دارای خصیصه حقوق داخلی و از طرف دیگر با توجه به تعهدات دولت ها برای ایجاد معیارهای خاص حمایتی و انجام اقدامات محافظتی با ماهیت فراسرزمینی دارای جنبه بین المللی است و این ویژگی ها در کل حقوق مالکیت معنوی را از خصیصه ای منحصر به فرد برخوردار ساخته است.

در این قلمرو همیشه اختلاف در تفسیر قواعد و اجرای ناقص یا اجرا نشدن صحیح بین کشورهای مختلف خصوصاً در امر انتقال تکنولوژی، اسباب اختلاف بین دارندگان حقوق مالکیت معنوی در داخل کشورها و بین دولت های متعهد کنوانسیون ها در عرصه جامعه بین المللی را فراهم می سازد. بنابراین وجود یک نظام حل و فصل اختلاف با ابعاد جامع ملی و بین المللی ضرورت می یابد. به همین منظور مقرر شده است که در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر قوانین بین دولت های عضو این دو کنوانسیون به »دیوان بین المللی دادگستری» مراجعه شود. علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی که حل و فصل بین المللی اختلافات را با ارجاع اختلاف به داوری پیش بینی کرده اند، برخی از پیمان های منطقه ای و معاهدات بین المللی ویژه با ماهیت اقتصادی همانند «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» در سال 1948 و «سازمان جهانی تجارت» در سال 1995 تاسیس و تشکیل شده اند که در حال حاضر با داشتن مقرراتی جامع و قابل اعمال بین حدود 150 کشور دنیا در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مقررات حقوق مالکیت معنوی «نظام حقوقی مشترکی» را در این قلمرو بنیان نهاده اند که امروزه به دلیل تاثیرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهیل تجارت بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز به عنوان یکی از واحدهای فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در سوئیس به منظور حمایت از تراوشات فکری، ابداعات، نوآوری ها و اختراعات به عنوان اولین مرجع خاص رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
مـاده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هر‌ گاه در اثر تقصیر‌ یا‌ اشتباه قاضی در مـوضوع یا در تطبیق حکم بـر مـورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است‌ و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در موارد ضرر مـعنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت‌ او‌ اقدام شود » . ماده مزبور از اصل 171 قانون اساسی اقتباس شده و فقط تغییر اندکی در جمله ی اخیر آن داده شده اسـت . اصـل 171 مقرر می دارد:« هر گاه در اثر‌ تقصیر‌ یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق مـوازین اسـلامی‌ ضامن‌ است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» از نظر فقهاء نیز چنانچه قاضی تقصیری نکرده‌ باشد‌ خسارت‌ از بیت المـال و در غـیر‌ اینصورت‌ ، توسط‌ خود قاضی جبران خواهد شد.

در ارتباط با‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ قاضی، شرایط مسؤولیت و مرجع صالح برای رسیدگی از‌ اهـمیت‌ خـاصی بـرخوردار است.

الف) شرایط‌ مسؤولیت‌ مدنی قاضی
شرایط مسؤولیت مدنی قاضی عبارتند از : اتخاذ تصمیم‌ قضایی ، ارتکاب اشـتباه یـا تـقصیر ، وقوع ضرر و رابـ ـطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تـقصیر و ضـرر وارده . در ذیل به‌ بررسی‌ این‌ موارد می پردازیم.

1- اتخاذ تصمیم قضایی

اصل 171 قانون اساسی‌ و ماده‌ 58 هم از جهت مقامات صلاحیت داری کـه تـصمیمات مـزبور را اتخاذ می نمایند و هم از‌ جهت‌ نوع‌ تصمیماتی که منجر بـه ختم پرونده می شود ، ابهام دارد . ظاهر

ماده‌ به‌ گونه‌ ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جـزایی ، آن هـم نـسبت به‌ تصمیماتی‌ که‌ در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ مـی نـمایند ، مسؤولیت دارند و سایر قضات‌ ( قضات‌ دادسرا ) و تصمیمات قضایی ( قرارها) از این حیث مستثنی هستند . برخی مؤلفان حـقوقی ( خـزایی‌ ، مـجله‌ کانون‌ وکلا ، ش 149- 148 ، ص 128 – 127 ) نیز تصریح نموده اند که منظور از قاضی در‌ اصل‌ 171 قانون اسـاسی قـضاتی هـستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌ اند‌ که‌ « در مواردی که صدور قرار بـازداشت مـتهم بـدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا‌ صادر‌ شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کـار نـبوده متهم حقی به‌ جبران‌ خسارت‌ ناشی از این تصمیمات ندارد ». اما از مشروح مذاکرات نـمایندگان مـجلس خـبرگان قانون اساسی در‌ مقام‌ تصویب‌ اصل 171 قانون اساسی به خوبی استفاده می شود که هـدف اصـل‌ مزبور‌ این است که با توجه به قاعده ی لا ضرر خسارت بی گناهانی کـه بـه هـنگام اقدامات‌ قضایی‌ به عمد و یا در نتیجه ی بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده اند‌ ، جبران‌ گـردد . از ایـن رو ، چنان که برخی‌ نمایندگان‌ نیز‌ تصریح کرده اند فرقی بین قضات مـحاکم‌ و دادسـراها‌ نـیست. از طرفی ، در مواد 575 ، 598 و 604 قانون‌ مجازات‌ اسلامی و قوانین دیگر در بیان‌ مسؤولیت‌ جزایی ، از‌ قضات‌ محاکم‌ و دادسراها تـحت عـنوان عـام قضات ، مستخدمین‌ قضایی‌ ، دارندگان پایه های قضایی و عناوین مشابه دیگر یاد شـده و قـضات دادسرا از‌ نظر‌ جرایم و مجازات های شغلی و تخلفات انتظامی‌ و امکان تعقیب جزایی یا‌ انتظامی‌ ، مشابه و معادل قـضات مـحاکم به‌ حساب‌ آمده اند و از جهت شرایط استخدام ، پیشرفت ، ارتقاء حیثیت و شؤون شـغلی نـیز تفاوتی‌ بین‌ قضات محاکم و دادسراها وجود نـدارد‌ . از‌ ایـن‌ رو ، مـوجبی به‌ نظر‌ نمی رسد که از‌ جهت‌ مـسؤولیت مـدنی بین آنها قایل به تفاوت شویم .

منظور از کلمه ی حکم مذکور در‌ ماده‌ ی 58 قانون مـجازات و اصـل 171 قانون‌ اساسی‌ نیز معنای‌ اصـطلاحی‌ آنـ‌ نیست بـلکه مـقصود کـلیه‌ تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مـقامات

دادسرا‌ یا‌ دادگاه‌ به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان‌ ، مـال‌ یـا‌ آزادی‌ اشخاص‌ اتخاذ‌ و عمداً یـا اشـتباهاً مـوجب توجه خسارت مـادی یـا معنوی به آنان مـی گـردد . در غیر این صورت ، در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف اصل‌ یاد شـده مـواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فـرض کـنیم شخصی بـه اتـهام قـتل عمد تحت تعقیب دادسـرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس‌ صادر‌ و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تـکمیل تـحقیقات ، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کـیفرخواست بـه دادگـاه کـیفری ارسـال و پس از تعیین وقت و انـجام مـحاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم‌ شود‌ لکن در جریان تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور به دلایل مـوجه مـعلوم شـود قاتل واقعی شخص دیگری است یا اصـولاً مـقتول زنـده‌ یـافت‌ شـود و بـازداشت و زندانی شدن متهم‌ در‌ دادسرا و ادامه ی آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در این صورت ، چنانچه منظور از کلمه ی حکم معنای‌ اصطلاحی‌ آن باشد متهم فـقط‌ می‌ تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل از صدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس‌ صورت‌ گـرفته و تـا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجه ای با روح و مبانی اصل 171 قانون اساسی و ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی و با انصاف قضایی سازگار‌ نیست‌.

2- ارتکاب فعل زیـان آور اشـتباه یا تقصیر

دومین شرط مسؤولیت قاضی، ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور‌ حکم است . در ذیل به بررسی این موارد می پردازیم :

اشتباه‌

در‌ تعریف‌ اشـتباه گـفته شده است « اشتباه عبارت اسـت از ایـنکه شخصی در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا شود ‌‌که‌ البته ، این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود ». معنای‌ مزبور‌ با معنای عـرفی اشـتباه متفاوت است . در عرف اشـتباه بـه معنای اظهار پشیمانی است . به‌ عنوان مثال ، وقتی متهم بعد از اقرار به جرم می گوید اشتباه کردم‌ منظور او اشتباه نسبت‌ به‌ موضوع و یا حکم نیست بلکه منظور او اظهار پشیمانی از ارتـکاب فـعل مجرمانه است .

تقصیر

به موجب ماده 953 قانون مدنی « تقصیر اعم است از تعّدی و تفریط » . تعدّی تجـ*ـاوز نمودن از‌ حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری ( ماده 951 قانون مدنی ) و تـفریط عـبارت است از تـرک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیز‌ لازم‌ است ( ماده 952 ) . با توجه بـه دو ماده ی مزبور می توان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی کـه شـخص نـمی بایست مرتکب شود یا ترک عملی که شخص می‌ بایست‌ انجام دهد. تبصره ماده ی 336 قانون مـجازات ‌ ‌اسـلامی مقرر می دارد : « تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتـی .

انـواع تـقصیر

تقصیر‌ به‌ دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود .

تقصیر عمدی

تقصیر عمدی عبارت اسـت از اینکه فاعل هم قصد عمل نامشروع و هم قصد نتیجه ی حاصل از آن را دارد‌ . برای‌ مثال‌ کـسی که با پرتاب سـنگ‌ شـیشه‌ اتومبیل‌ کسی را مورد اصابت قرار می دهد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه ( شکستن شیشه اتومبیل ) را دارد .

تقصیر غیر عمدی‌

تقصیر‌ غیر‌ عمدی آن است که فاعل قصد فعل را‌ دارد‌ اما قصد نتیجه حـاصل از آن را ندارد . به عنوان مثال ، وقتی راننده ای در اثر بی مبالاتی و بی‌ احتیاطی‌ و عدم‌ رعایت نظامات دولتی در حین رانندگی خسارتی به خودروی دیگری‌ وارد می سازد قصد فعل رانندگی را دارد لیکن قصد نتیجه ( بروز خـسارت ) را نـدارد . به عبارت دیگر‌ ، اراده‌ ی شخص‌ به ایجاد خسارت تعلق نمی گیرد.

شایان ذکر است که در‌ حقوق‌ جزا تفکیک بین فعل عمدی و غیر عمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به عنوان مـثال‌ ، بـرای‌ قتل‌ عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص پیش بینی شده است در حالی‌ که‌ برای‌ قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی پرداخت دیه‌ و مجازات‌ حبس‌ در نظر گـرفته شـده است ( مواد 205 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 )، در‌ حالی‌ در قلمرو مسؤولیت مدنی تقصیر خواه عمدی و خواه غیر عمدی باشد ایجاد مسؤولیت‌ می‌ کند‌ و در مسؤولیت فاعل تأثیری ندارد . با وجود این ، احـراز عـمد و غـیر عمد دارای آثار‌ عملی‌ است :

- بـیمه خـسارات عـمدی بر خلاف خسارات غیر عمدی، به لحاظ مغایرت با‌ نظم‌ عمومی‌ باطل است و هیچ کس نمی تواند خسارات غیر عمدی را کـه بـه دیـگران وارد می‌ سازد‌ ، بیمه نماید . قانونگذار نیز چنین قـراردادی را مـعتبر نشناخته و به شرکت بیمه‌ اجازه‌ داده‌ است که پس از پرداخت خسارت زیاندیده برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی کـه‌ مـوجب‌ خـسارت‌ شده مراجعه نماید ( ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان نقلیه مـوتوری زمینی).

– شرط‌ عدم‌ مسؤولیت در تقصیر های غیر عمدی معتبر است اما در تقصیر های عمدی معتبر نیست.

- در مـسؤولیت مـدنی جبران خسارت زیان دیده باید به همان‌ مقداری‌ باشد که بـه او ضـرر وارد شده‌ است‌ . محاکم‌ در تقصیر عمدی دقت زیادی به خرج‌ می‌ دهند و وارد کننده ی زیان را به جبران تـمام خـسارات وارده مـحکوم می نمایند‌ در‌ حالی که در جبران خسارات‌ غیر‌ عمدی با‌ مسامحه‌ و اغماض‌ بـیشتری بـرخورد کـرده و گاه قانونگذار نیز‌ دست‌ قاضی را در دادن تخفیف باز گذاشته است . ماده 4 قانون مسؤولیت مدنی‌ مـصوب‌ 1339 در ایـن بـاره مقرر می‌ دارد : « دادگاه می تواند‌ میزان‌ خسارت را در موارد زیر‌ تخفیف‌ دهد ... 2 – هر گاه وقـوع خـسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض‌ باشد‌ و جبران آن نیز موجب عسرت‌ و تـنگدستی‌ واردکـننده‌ زیـان شود .»

چنانکه‌ گفته‌ شد در مسؤولیت مدنی‌ فرقی‌ بین تقصیر عمدی و غیر عمدی وجود نـدارد و عـامل زیان در هر دو صورت باید‌ خسارت‌ ناشی از فعل خود را جبران‌ نماید‌. در خصوص‌ قاضی‌ اگـر‌ تـقصیر بـه همین معنای‌ عام در نظر گرفته شود قاضی مسؤول کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تقصیر عـمدی‌ و غـیر‌ عمدی خواهد بود . در حالی که‌ این‌ تفسیر‌ با‌ ضرورت‌ ها و حساسیت هـای‌ ایـن‌ حـرفه مهم و مقصود واقعی وضع کنندگان اصل 171 انطباق ندارد. از مشروح‌ مذاکرات‌ نمایندگان‌ مجلس در بررسی قـانون اسـاسی ( مـشروح مذاکرات‌ مجلس‌ بررسی‌ نهایی‌ قانون‌ اساسی‌ ، جلسه شصت و چهارم ، ص 1725 ). استفاده می شـود کـه منظور نمایندگان از تقصیر ، تقصیر عمدی یا در حکم عمد و مراد از اشتباه همان خطای غیر عمد است . در‌ واقـع ، چـنانکه برخی مؤلفین حقوقی ( کاتوزیان، ، 1377 ، ص 173 ) آمده است « اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس مـی شـود و تقصیر ناظر به حالتی است که در آن تـدلیس ، سـوء نـیت و عمد‌ وجود‌ دارد ، خواه انگیزه ی آن جلب منفعت ( مـانند اخـذ رشوه ) ، دفع ضرر ( مانند ترس ) و یا انتقام جویی و امثال اینها باشد . » اگر دادرس مـسؤول تـمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسـی‌ رخـ‌ می دهـد دیـگر کـسی به این کار پر خطر دست نـمی زنـد . طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن‌ می‌ رود . به ویـژه در تـعقیب‌ متهم‌ بیشتر پیگردها با ظن و گـمان آغاز می شود و گـاه قـرینه ها و ظاهر کار ، هر انـسان آگـاه و محتاطی را می فریبد . تکلیف دادرس این نیست‌ که‌ به واقع برسد بلکه‌ باید‌ در راه رسـیدن بـه واقع بکوشد و از همه ی دانش و تـجربه ای کـه انـدوخته است در این راه اسـتفاده کـند . پس نرسیدن به واقع را نـمی تـوان به او خرده گرفت‌ . وانگهی‌ ، استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی نـاشی از ایـنگونه اشتباه های احتراز ناپذیر مصونیت داشـته بـاشند . به هـمین جـهت ، در ایـن زمینه اتفاق نظر وجـود‌ دارد‌ که اشتباه‌ قاضی در رسیدن به واقع اگر ناشی از تقصیر او نباشد ، نباید سبب مسؤولیت مدنی او شـود‌ . البـته از آنجا که هیچ ضرری را نباید جـبران نـشده بـاقی‌ گـذارد‌ ( قـاعده‌ ی لا ضرر ) دولت باید بـه عـنوان مسؤول قضایی کشور خسارات ناشی از اشتباه دادرسی را جبران کند‌ . ‌‌بدین‌ گونه است که آثار اجرای ایـن خـدمت عـمومی و ضروری بر همه تحمیل می‌ شود‌. از طـرف دیـگر ، اگـر اشـتباه اعـم از تقصیر عمد ویا غیر عمد باشد دیگر‌ تأکید بر تقصیر در ذیل اصل یاد شده لازم نمی آمد . به عبارت‌ دیگر ، هر گاه قاضی‌ مسؤول‌ کلیه خسارات ناشی از تـقصیر عمد و غیر عمد تلقی شود دیگر موجبی برای مسؤولیت دولت در قسمت آخر اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی باقی نمی ماند . از‌ این رو ، مسؤولیت شخصی قاضی محدود به مواردی است کـه مـرتکب تقصیر عمدی شود. شایان ذکر است که به موجب ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی، اصل بر عدم‌ مسؤولیت‌ دولت نسبت به فعل زیان بار کارمندان خودش است و تنها در صورتی مـسؤول مـی باشد که خسارت در نتیجه ی نقص فنّی وسایل اداری وارد شده باشد. از این رو، اگر‌ قاضی‌ در صدور رأی مرتکب اشتباه و تقصیر نشده باشد و با توجه به اینکه نـقص وسـایل اداری در صدور رأی نیز منتفی است، هـیچ یـک از قاضی و دولت مسؤول نخواهند بود‌. امّا‌ از آنجا که جبران خسارت ناشی از صدور رأی قاضی در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به طور خاص مقرّر شـده و در مـقابل ماده 11‌ قانون‌ مسؤولیت‌ مـدنی حـکمی خاص است، قضات‌ از‌ شمول‌ ماده 11 خارج هستند. اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه نیز در نظریه ی مشورتی شماره ی 4273 / 7 مورّخ 27 / 7 / 67 اعلام داشت: « علاوه بر‌ آنکه‌ علی‌ الظاهر قضات دادگستری از عناوین مذکور در ماده‌ ی 11‌ قانون مسؤلیت مـدنی خـارجند اصولاً با تصویب اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران دیگر موردی برای اعمال ماده ی 11‌ قانون‌ مسؤولیت‌ مدنی در باره ی قضات دادگستری باقی نمی باشد چه با‌ اجرای اصل مزبور منظور تأمین خـواهد شـد.»

3- مصادیقی از اشتباه و تقصیر قاضی

اشتباه‌ و تقصیر‌ قاضی‌ مصادیق زیادی دارد که در اینجا تنها به برخی مـوارد مهم‌ اشاره‌ می کنیم :

تعقیب و توقیف غیر قانونی

مطابق قانون آیـین دادرسـی دادگـاه های عمومی و انقلاب ( در امور‌ کیفری‌ ) مصوب‌ 1378 هیچ کس را نمی توان احضار یا جلب نموده مگر اینکه‌ دلایـل‌ ‌ ‌کـافی‌ برای احضار یا جلب موجود باشد( ماده 124 ) . در صورتی که متهم بدون داشتن‌ عـذر‌ مـوجه‌ از حـضور استنکاف نماید به دستور قاضی جلب خواهد شد ( مواد 116 و 117 ) . قاضی‌ مکلف‌ است بلا فاصله و یـا حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت مبادرت به تحقیق‌ نماید‌ در‌ غیر اینصورت ، بازداشت غـیر قانونی تلقی خواهد شـد.( مـاده 127 ) با توجه به مطالب‌ مزبور‌ چنانچه قاضی بدون دلایل کافی کسی را احضار و یا جلب نماید و در اثر‌ این‌ اقدام‌ ، ضرر مادی و یا حیثیتی به او وارد شود موجبات مسؤولیت مدنی قاضی فراهم خواهد بـود‌.

عدم‌ احتساب ایام بازداشت قبلی

به موجب تبصره ماده ی 295 ق. آ .د. ک چنانچه محکوم علیه‌ قبل‌ از‌ صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده ی امر مطرح بوده‌ بازداشت‌ شده‌ باشد مدت بـازداشت قـبلی از مقدار حبس او کسرخواهد شد . اما در‌ عمل‌ مواردی یافت می شود که متهم مدت های مدیدی را در مراجع انتظامی به منظور تکمیل‌ تحقیقات‌ مقدماتی بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات روانه ی زندان می شود ولی بـعد‌ از‌ صـدور حکم دادگاه و در مرحله ی اجرای احکام‌ اشتباها‌ و یا‌ تعمدا ایام بازداشت متهم در کلانتری از‌ ایام‌ محکومیت وی کسر نمی گردد که این امر موجب تضییع حقوق متهم می‌ شود‌ و باید خسارت وارده بـه او‌ جـبران‌ گردد .

اطاله‌ ی دادرسی‌

یکی‌ از معضلات سیستم قضایی کشور در‌ رسیدگی‌ به پرونده های حقوقی و کیفری اطاله ی دادرسی است . اطاله ی دادرسی چه به‌ نحو‌ عمدی یا غیر عمدی چنانچه موجب‌ بـروز خـساراتی بـه اشخاص‌ گردد‌، موجب مسوولیت مـدنی قـاضی و یـا‌ دولت‌ خواهد بود. به عنوان مثال ، قاضی پس از قرار قبولی وثیقه و بازداشت ملک‌ با‌ صدور دستورهای غیر ضروری موجب‌ اطاله‌ ی دادرسی‌ و تـضییع حـقوق وثـیقه‌ گذار‌ شود و یا متهمی به‌ لحاظ‌ عجز از مـعرفی تـامین مناسب ( کفالت یا وثیقه ) در بازداشت باشد و به لحاظ ی اطاله‌ دادرسی‌ مدت های زیادی را در بازداشت‌ بماند‌ که در‌ این‌ موارد‌ بـاید قـاضی را مـسؤول‌ دانست . دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در موارد متعددی به عـلت اطاله ی ناموجه دادرسی از‌ سوی‌ قضات ، حکم به محکومیت آنها صادر‌ نموده‌ است‌.

صدور‌ حکم‌ اضافه بر میزان‌ خـواسته‌

بـه مـوجب ماده ی 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مـصوب 1379 « هـیچ‌ دادگاهی‌ نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه‌ شخص‌ یا‌ اشخاص‌ ذینفع‌ یا‌ وکیل یـا قـائم مـقام یا نماینده ی قانونی آنها رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده بـاشند » . از ایـن رو ، دادگـاه فقط در حدود آنچه درخواست شده‌ است رسیدگی و تصمیم می گیرد نه آنچه را که خـواهان واقـعا حـق دارد و یا می تواند از دادگاه درخواست نماید .دادگاه ها ملزم به رعایت عین خواسته هـستند و نـمی توانند‌ از‌ آن تجـ*ـاوز نمایند . تغییر خواسته و یا افزایش آن از سوی قاضی از موارد تخلف وی محسوب مـی شـود و بـه موجب بند 1 و 2 ماده 426 قانون مزبور از موارد اعاده ی دادرسی‌ است‌ .دادگاه عالی انتظامی قضات نـیز در مـوارد متعدد حکم به محکومیت قضات در این موارد نموده اند . به عنوان مثال ، در یـک پرونـده‌ کـه‌ خواهان تقاضای تخلیه مغازه را‌ کرده‌ بود دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، خواهان را به پرداخـت اجـرت معوقه نیز محکوم نمود که دادگاه عالی انتظامی قضات صدور حکم زایـد‌ بـر‌ خـواسته را از سوی‌ قاضی‌ تخلف اعلام نمود.

4- ورود ضرر

در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسؤولیت مدنی مـی شـود کـه منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده است نـمی‌ تـوان‌ علیه قاضی ( در صورت تقصیر عمدی ) و دولت ( در فرض اشتباه قاضی ) اقامه دعوی نمود . ضرری که وارد می شود مـمکن اسـت مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی خسارتی است که‌ به‌ اموال و دارایـی‌ هـا وارد می شود که ممکن است

به صورت از دست رفـتن مـال موجود و یا فوت شدن مـنفعت ( خـسارت‌ عدم‌ النـفع‌ ) بـاشد . قـابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع مـحل تـردید است. زیرا ، از یک طرف، ماده‌ ی 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انـقلاب ( در امـور کیفری ) مصوب 1378 فوت‌ شدن منفعتی را کـه‌ در‌ اثر ارتکاب جرم حـاصل شـده است ، قابل مطالبه می دانـد . از طـرف دیگر ، تبصره ماده ی 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مـصوب 1379 مـقرر می دارد‌ : « خسارت ناشی از عدم النـفع قـابل مـطالبه نیست » . با تـوجه بـه فاصله زمانی اندک ( پنـج و نـیم ماه ) بین تاریخ تصویب دو قانون مذکور در فوق، نسخ قانون اول توسط قانون آیین‌ دادرسی‌ مـدنی مـنطقی نیست. از آنجا که خسارت عدم النـفع مـمکن است مـمکن الحـصول و یـا قطعی الحصول باشد، در یـک تفسیر منطقی باید گفت منظور از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی‌ از‌ عدم النفع مطلق خسارت نـیست. بـلکه ، منظور خسارت محتمل الحصول است. ایـن تـفسیر از سـوی برخی قضات مـحاکم نـیز تأیید شده است چنانچه بیشتر‌ قضات‌ دادگاه های اصفهان در نشست قضایی خود اعلام نمودند مقصود قـانونگذار از مـاده 512 خـسارت بعیده است.

خسارت معنوی عبارت است از ضـرری کـه مـتوجه حـیثیت ، شـرافت و آبـروی اشخاص‌ یا‌ بستگان‌ او گردد. به عنوان مثال‌ ، قاضی‌ بر‌ اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که در ایـن صورت‌ خسارت‌ وارده‌ به اعتبار و شهرت تجاری تاجر ، مصداق خسارت معنوی‌ خواهد‌ بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب‌ اصـل‌ 171‌ قـانون اساسی و ماده 1 ی قانون مسؤولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه‌ است.

5- رابـ ـطه ی سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده

یکی دیگر از‌ شروط‌ ایجاد‌ مسؤولیت مدنی قاضی یا دولت احـراز رابـطه ی سببیت بین تقصیر و اشتباه‌ قاضی‌ با ضرر وارده است . سببیت به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌ گرفت‌، خسارت‌ وارد نـمی گـردید . بنابراین ، اگر معلوم شود بـا وجـود اشتباه و تقصیر ، عامل‌ خارجی‌ سبب‌ ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسؤولیتی نخواهد داشت.

ب) کیفیت‌ اقامه ی دعوی علیه قاضی
چنانکه گـفته شـد در صورتی که در اثر اشـتباه یـا‌ تقصیر‌ قاضی در صدور رأی خسارتی متوجه محکوم علیه گردد، این خسارت باید جبران‌ گردد‌. اما‌ سؤالی که مطرح می شود این است که چه مرجعی صلاحیت احراز اشتباه یا‌ تقصیر‌ قـاضی را دارد. گـر چه قوانین ایران در این خصوص ساکتند ولی نظر‌ به‌ اینکه‌ مرجع رسیدگی به تخلفات قضات ، دادگاه عالی انتظامی قضات است مرجع احراز اشتباه یا تقصیر‌ قاضی‌ را باید همین دادگاه دانست . از ایـن رو ، زیـان دیده بـاید ابتدا‌ برای‌ اثبات‌ تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خـسارت‌ به‌ دادگاه‌ عمومی برود. مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس بررسی نـهایی قـانون‌ اسـاسی‌ ( صورت مشروح مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ، جلسه 64 ، ص 1753-1758 ) نیز مؤید نظر مزبور است‌ چه‌ آنکه در پیش نـویس ‌ ‌اصـل 171 قانون اساسی مقرر شده بود: « تشخیص‌ تقصیر‌ یا عدم تقصیر قاضی با دیـوانعالی کـشور‌ اسـت‌ » اما‌ پس از اینکه عده ای از نمایندگان‌ به‌ صلاحیت دیوان عالی کشور اعتراض کرده و آن را در صلاحیت دادگاه عالی انـتظامی‌ قضات‌ دانستند، جمله ی مزبور از اصل‌ 171‌ حذف شد‌ . البته‌ ، صلاحیت‌ دادگاه انتظامی قضات نـیز به سکوت‌ برگزار‌ گـردید . عـلت اصلی مسکوت ماندن موضوع نیز چنانچه برخی از نمایندگان اشاره‌ کرده‌ اند تصویب کلیات در اصل 171‌ و احاله ی جزئیات به قوانین‌ عادی‌ بوده است ( همان ، ص 1758 ). اداره‌ ی کل‌ حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ی مشورتی شـماره 9768 / 7 مورخ 12 / 10 / 79‌ اعلام‌ نمود : « تقصیر و اشتباه قاضی باید‌ بدوا‌ در‌ دادگاه انتظامی قضات‌ به‌ اثبات برسد و سپس شاکی‌ برای‌ مطالبه خسارت خود به دادگاه عمومی مراجعه نماید » .رویه ی قضایی در محاکم نیز این‌ چـنین‌ اسـت . به عنوان مثال ، در یک‌ پرونده‌ ( دادنامه شماره‌ 33‌ مورخ‌ 31 / 1 / 81 شعبه 1117‌ دادگاه عمومی تهران ) خواهان بدون اینکه مستندات مربوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی را‌ توسط‌ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمیمه ی دادخـواست‌ نـماید‌، اقدام‌ به‌ طرح‌ دعوا به طرفیت‌ قاضی‌ نمود که دادگاه مبادرت به صدور قرار رّد دعوی نمود. البته، شایسته است دادگاه در چنین‌ مواردی‌ بر‌ طبق ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مـدنی‌، قـرار‌ توقیف‌ دادرسی‌ صادر‌ کند‌ و رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات متوقف نماید و در صورت عدم اقامه ی دعوا در مرجع مزبور در مهلت مقرر قرار رّد دعوی را صادر‌ کند.

شایان ذکر اسـت کـه چـنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی مـحرز نـگردد، دادخـواست مطالبه خسارت باید به طرفیت دادستان به عنوان حافظ منافع عمومی و در نتیجه، حافظ منافع‌ بیت‌ المال ارائه شود.

نتیجه

به موجب اصـل 171 قـانون اسـاسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در مـوضوع یـا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد‌ خاص‌ ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق مـوازین اسـلامی ضـامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ ی دولت‌ جبران مـی شود و در هر‌ حال‌ از متهم اعاده حیثیت می گردد . » از نظر فقهاء نیز چنانچه قاضی تقصیری نکرده باشد خسارت از بـیت المـال و در غـیر اینصورت ، توسط خود‌ قاضی‌ جبران خواهد شد. شرایط‌ مسؤولیت‌ مدنی قـاضی عـبارتند از : 1 - اتخاذ تصمیم قضایی . از حیث مرجع اتخاذ تصمیم و مسؤولیت مدنی، فرقی بین قضات محاکم و دادسراها و صدور حـکم یـا قـرار وجود ندارد .2 - ارتکاب اشتباه یا تقصیر از‌ سوی‌ قاضی . به عنوان مثال ، قـاضی بـدون دلایـل کافی کسی را احضار یا جلب نماید یا ایام بازداشت قبل از صدور حکم را از مقدار حـبس او کـسر نـکند یا موجب‌ اطاله‌ ی دادرسی شود‌ و یا حکمی اضافه بر خواسته ی دعوی صادر نماید . 3 - وقـوع ضـرر و 4 - رابـ ـطه سببیت بین ارتکاب اشتباه و تقصیر و ضرر‌ وارده . مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تـقصیر قـاضی دادگـاه عالی انتظامی‌ قضات‌ است‌ . از این رو ، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشـتباه بـه دادگاه مزبور شکایت نماید‌ و ‌‌در‌ صورت موفقیت در شکایت مطروحه، بر اساس آن برای جبران خـسارت بـه دادگـاه‌ عمومی‌ دادخواست‌ تقدیم کند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی
پیشینه مالکیت معنوی در ایران
در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ناظر به حقوق مولفان بود که آن هم این هدف را تامین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 22، 1334 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاش هایی برای حمایت حق مولف به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر درصدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان ئ مولفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمد تقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین، مصنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

قانون دیگری به نام «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال 1352 و سپس «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزاری رایانه ای» در سال 1379 به تصویب رسید که در مقایسه با قانون کنونی موجود در کشورهای پیشرفته ضوابط ابتدایی و نارسا و برای حل مشکلات موجود و رفع نیاز جامعه احتیاج به اصلاح و تکمیل دارد.

آثار مورد حمایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان:

- محسوس بودن شکل اثر

افکار و اندیشه ها تا زمانی که از حالت یک امر ذهنی خارج نگردیده و در قالب یک امر عینی تجسم نگردد قابل حمایت نبوده و حمایت از اندیشه ای که در عالم خارج بروز و ظهور نیافته امری بی معناست این ظهور در هر یک از آفرین های فکری به گونه ای است، به طور مثال یک اثر ادبی به صورت الفاظ و یک اثر هنری در قالب اشکال رنگ ها و خطوط تجلی می یابد.

- اصالت

اصیل بودن اثر الزاماً به معنای نو بودن اثر نیست یعنی نباید حتماً قبلاً وجود نداشته باشد بلکه به این معناست که اثر جدید حاصل فکر و اندیشه پدیدآورنده آن اثر باشد و نه تقلید از اثر قبلی، اگرچه هر اثر نویی اصیل هم می باشد. به عنوان مثال اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابه ای بکشند بدون این که یکی از دیگری تقلید کند اثر هرکدام با توجه به این که انعکاس از شخصیت پدیدآورنده است اصیل محسوب می شود هرچند تابلوی دوم نو نیست.

- چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا برای نخستین بار در ایران

ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان چنین می گوید:« حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.»

مقام معظم رهبری در پاسخ به سوال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند:« حق تالیف درباره مولفین و مصنفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق(کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم.»(روزنامه ایران، 6/12/1371)

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران
يکي از نهادهای نوپای حقوقی که به فـراخور نيازهای بشر ابتدا در کشورهای اروپايی تأسيس گرديد‌ و با توسعه روابط و تعاملات‌ در‌ ديگر کشورها گـسترش يافته و پا به عرصه حـقوقی جـامعه ايران گذاشته است ، «بيع زمانی» ميباشد. بيع زمانی نوعی مالکيت می باشد که به موجب آن ، اشخاص ميتوانند عين و منفعت مالی را‌ به صورت دوره ای و در زمانهای معين برای مدت نامحدود مالک شده و استفاده نمايند. بـه دليل وجود مزايای بيع زمانی از جمله جلوگيري از حبس و رکود سرمايه ، فراهم کردن امکان سرمايه‌ گذاری برای سرمايه های اندک و تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار و استفاده حداکثر ظرفيت سرمايه ها، در نظام حـقوقی بـسياری ازکشورها مورد پذيرش قرار گرفته است . در نظام حقوقی ايران پذيرش‌ بيع‌ زمانی به دليل عدم پيوستگی مالکيت و موقتی بودن آن و کامل نبودن تسلط مالک ، با اشکالاتی مواجه شده است و هنوز قانونی در خصوص آن وضع نـشده و احـکام مربوط به آن‌ در‌ ابهام باقی مانده است ولی ميتوان در چارچوب عقود معين و نامعين به بررسی آن پرداخت و با توجه به متوقف نبودن عقود به صرف عقود معين و نقش امضای شرع در‌ خـصوص‌ قـراردادهای عرفی و امکان اعتبار عرفی بيع‌ زمانی و همچنين‌ محدوديت سلطه کامل در موارد اضرار به غير با عنايت به اصل تسليط و وجود نمونه هايی از مالکيت موقت در فقه‌ ، صحت‌ بيع‌ زمانی را تـائيد نـمود. از مـنظر قواعد عمومی قراردادها‌ نيز، در قـرارداد بـيع زمـانی کليه شرايط صحت انجام معامله لحاظ ميگردد و از نظر ذاتی، عقد تمليکی است و اثر‌ اصلی اين‌ قرارداد نيز انتقال مالکيت از مالک بـه ديگـری اسـت . متعلق‌ مالکيت در اين قرارداد، عين است و دارای ارزش و اعتبار بوده و مـالک بـا اين سند مالکيت نسبت به قدرالسهم‌ خود‌ مالک‌ بوده و به وراث او بعد از فوت منتقل ميگردد و هر زمان‌ نيز‌ که تمايل داشـته بـاشد مـيتواند سهم خود را به ديگری واگذار نمايد.

در قوانين کشور ما عليرغم مباحثی که‌ در‌ بدو ورود اين پديده جديد به نظام حـقوقی ايران در خـصوص مـشروعيت يا عدم‌ مشروعيت‌ آن‌ مطرح گرديد، جايگاه آن مبهم مانده است و علت آن ، عـدم مـعرفی کافی از جانب‌ حقوقدانان‌ و مجامع حقوقی و همينطور عدم آشنایی مردم نسبت به ارکان آن و ترديد در صحت‌ و اعتبار‌ يا‌ بـطلان و عـدم نـفوذ چنين قراردادي ميباشد. با استناد به اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها‌ (ماده‌ ١٠ق .م .)، غير انـحصاري بـودن قـراردادها در عقود معينه و مشروعيت مالکيت موقت و وقوع آن‌ در‌ فقه‌ ، ميتوان گفت که آزادی طرفين در انعقاد هـر شـکلي از قـرارداد با هر عنوان و هر‌ شرطي‌ که مورد تراضي طرفين باشد الزام آور و موجب معتبر بودن قـراردادهاست ؛ بـنابراين‌ قرارداد‌ بيع‌ زمانی همان طور که در کشورهاي مبدأ و خاستگاه آن ، واقعيت دارد در فقه و حقوق اسـلامي‌ نـيز‌ قـابل‌ اجراست . ميتوان قرارداد کرد که عده اي به طور مشترک، مالی را‌ خريداري‌ کرده و طبق تـوافق هـر کدام به ميزان مالکيت خود از آن مال استفاده مينمايند و در صنعت‌ گردشگري‌ و توريسم ، مالکين هـتلها اقـدام بـه واگذاري عين و منافع اتاق ها و سوئيت ها‌ کرده‌ اند تا مالکين در زمان معين از‌ سال‌ از‌ مـنافع اتـاق ها و سوئيت ها بهره مند‌ شوند‌.

از منظر قواعد عمومي قراردادها نيز، در قـرارداد بـيع زمـانی کليه شرايط صحت‌ انجام‌ معامله لحاظ ميگردد و از نظر‌ ذاتي‌، عقد تمليکي‌ است‌ و اثر‌ اصلي اين قـرارداد نـيز انـتقال مالکيت‌ از‌ مالک به ديگری است . متعلق مالکيت در اين قرارداد، عين است و داراي‌ ارزش‌ و اعـتبار بـوده و مالک با اين سند‌ مالکيت نسبت به قدرالسهم‌ خود‌ مالک بوده و به وراث او‌ بعد‌ از فوت منتقل ميگردد و هـر زمـان نيز که تمايل داشته باشد ميتواند سهم‌ خود‌ را به ديگري واگذار نـمايد‌.

نـکته‌ مهمی که در خصوص‌ قراردادهاي‌ بيع زمانی وجـود دارد‌ اينـ‌ اسـت که برخي از حقوقدانان بر اين عقيده استوارند کـه اين قـرارداد را ميتوان‌ در‌ قالب عقد بيع ، اجاره يا مهايات‌ منعقد‌ نمود اما‌ به‌ نظر‌ ميرسد بـهترين شـيوه براي‌ قانونی کردن آن توسل بـه مـاده ١٠ ق .م . ميباشد کـه بـه مـوجب آن طرفين ميتوانند با‌ توجه‌ به اصـل حـاکميت اراده ، آثار و نتايج‌ قرارداد‌ را‌ هر‌ گونه‌ که مايل باشند‌، تعيين‌ کنند اما بـايد تـوجه نمود که اين آزادي نبايد به گونه ای بـاشد که قرارداد مخل‌ نـظم‌ عـمومی و اخلاق حسنه محسوب شود.

بـيع زمـانی
بيع‌ زمانی تأسيس‌ جديد‌ و پديده‌ ای نو در علم حقوق ايجاد گرديد که به دسـته ای از قـراردادهای بيع اطلاق ميگردد که در نـتيجه اين قـرارداد، مـالکيت ملکی در زمان مـشخص نـسبت به‌ خريدار آن ملک ، انـتقال مـييابد و در زمان معين شده هر يک از افراد، مالک ملک خريداری شده ميباشند.

اين نهاد حقوقی در چند سـال اخـير پا به عرصه حقوقی ايران‌ گذاشته‌ اسـت ، لذا از مـسائل مستحدثه در حـقوق کـشور مـا محسوب مي گردد.

بـيع زمانی عبارت است از: «تمليک عين به خريدار، با برقراري انتفاع يا استيفاء منفعت در مدت‌ معين‌ و مـقرر بـه نحو سالانه ، به عوض معلوم ».

در حـقوق ايران بـه سـه طـريق قـابل انعقاد ميباشد:

اول ) انـعقاد از طـريق عقد صلح
همانطور‌ که‌ گفته شد عقد صلح بخاطر‌ عدم‌ محدوديت در موضوع مورد معامله و توجه بـه اصـل حـاکميت اراده اشخاص در ميان عقود از جايگاه ويژه ای برخوردار است . هـمانطور مـاده ٧٥٤ ق .م . نـيز‌ اذعـان‌ مـيدارد: «هـر صلح نافذ‌ است‌ جز صلح بر امری که غيرمشروع باشد.» بنابراين ، مالک عين ميتواند از طريق عقد صلح معوض ، مالکيت ملک را به چند نفر منتقل نمايد، به گـونه ای که مالکيت هر‌ يک‌ از اين افراد به صورت مقطعی بوده و هر کدام از خريداران در مدت مشخصی از سال مالک آن عين ميباشد؛

اما بايد توجه داشت که اين نوع قرارداد‌ اگر‌ چه نتيجه‌ بيع ، يعـنی انـتقال مالکيت عين را در بر دارد، وليکن چون در قالب عقد صلح واقع ميشود‌، لذا با عنايت به ماده ٧٥٨ ق .م .١ شرايط مختص به بيع را‌ دارا‌ نميباشد‌.

عقد بيع همانطور که قبلابه آن اشاره شد مقيد به زمـان نـيست ، اما عقد صلح فوق الذکر ‌‌اگر‌ چه نتيجه بيع را داراست . (که اين نتيجه مد نظر مالک و خريدار عين‌ ميباشد‌)، ولی مقيد به زمان بوده و دوام مـالکيت از ويژگـيهای آن محسوب نميشود.

دوم ) انعقاد به صـورت‌ گـذاردن شرط مهايات
يکي از طرقی که ميتوان قرارداد بيع زمانی را به‌ آن شکل منعقد نمود‌ اين‌ است که مالک ، عين مال خود را به صورت بيع مـشاع مـشروط به مهايات ، به چـند نـفر واگذار نمايد که خريداران در مال خريداری شده ملکيت مشاع دارند و همگي در مال‌ شريکند و تنها منافع مال مشاع را به يکي از دو شيوه تقسيم به اجزا يا تقسيم به زمان انتفاع که صور تـقسيم مـهاياتی ميباشد، توافق مينمايند.

انعقاد اين نوع قرارداد هم‌ اگر‌ چه انتقال عين و منفعت را در بر ميگيرد و شايد آثار عملي بيع زماني بيشتر در آن ديده ميشود، لکن با واقعيت و ماهيت بيع زماني تفاوت دارد و مالکيت در آن مـشاع‌ و در‌ عـرض هم مـيباشد و توافق تقسيم هم ميان شرکاء است ، برخلاف بيع زمانی که مالکيت در مدت معين تنها به يک نفر مـنتقل ميشود و مالکيت ها در طول هم و توافق‌ بين‌ فروشنده و خريدار است نـه مـا بـين شرکاء و همچنين تفاوتهاي ديگري که قبلا ذکر شده است ما را به اين نتيجه ميرساند که مهايات يا بيع زمـانی ‌ ‌تـفاوت ماهوی دارد‌ و بهتر‌ است‌ که انعقاد قرارداد بيع زمانی به‌ طرق‌ ديگری صورت پذيرد تـا مـقصود از آن حـاصل گردد.

سوم ) انعقاد به عنوان قرارداد مستقل
با استناد به اصل حاکميت اراده‌ و آزادی قراردادها‌ (مـاده ١٠ق .م .)، غير انحصاری بودن قراردادها در عقود‌ معينه‌ و مشروعيت مالکيت موقت و وقوع آن در فقه ، ميتوان گـفت که آزادی طرفين در انعقاد هـر شـکلی از قرارداد با‌ هر‌ عنوان‌ و هر شرطی که مورد تراضی طرفين باشد الزام آور و موجب‌ معتبر بودن قراردادهاست ؛ بنابراين قرارداد بيع زمانی همان طور که در کشورهاي مبدأ و خاستگاه آن ، واقعيت دارد در‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلامی نيز قـابل اجراست . ميتوان قرارداد کرد که عده ای به‌ طور‌ مشترک، مالي را خريداري کرده و طبق توافق هر کدام به ميزان مالکيت خود از آن مال‌ استفاده‌ مينمايند‌ و در صنعت گردشگري و توريسم ، مالکين هتلها اقدام به واگـذاری عـين و منافع اتاق‌ ها‌ و سوئيت‌ ها کرده اند تا مالکين در زمان معين از سال از منافع اتاق ها‌ و سوئيت‌ ها‌ بهره مند شوند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه
مطالعات‌ تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد دادرسی‌های کهن، اصل قانونی بودن‌ جـرایم و مـجازات‌ها را نمی‌شناخت و بی‌آن‌که اعمال ممنوعه و مجازات آن‌ها از پیش‌ مشخص باشد، مرتکبین را به دلخواه مجازات می‌نمود. این‌ ظلم‌ و بی‌عدالتی قرن‌ها ادامه داشت تا این‌که فیلسوفان قرن هیجدهم را به واکنش برانگیخت.

اندیشه‌های منتسکیو و ولتر، مطالعات خود‌ را‌ به مباحث کیفری و از جمله اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها اختصاص داد و با نظرات خود موجب تحول دکترین حـقوقی و نـیز تصویب قوانین و مقررات کیفری در این زمینه گردید. پس‌ از‌ شناختن‌ اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها‌، سیستم‌ مجازات‌های‌ ثابت اعمال شد؛ بدین‌صورت که برای‌ هر جرمی، مجازات خاصی مقرر می‌گردید، و دادگـاه‌ها صـرفا بـه احراز جرم و انطباق‌ اعمال بـا مـواد‌ قـانونی‌ می‌پرداختند‌، بدون این‌که حق داشته باشند آن را تغییر‌ داده‌ و یا تبدیل نموده و یا مورد تشدید و یا تخفیف قرار دهند.

به تدریج سـیستم مـجازات‌های ثـابت، موردانتقاد قرار گرفت و مکتب‌ تحققی‌ که‌‌ معتقد بـه پیـشگیری از بزه‌کاری و درمان مجرمین با استفاده از‌ اقدامات تأمینی بود، برای‌ مقابله با حالت خطرناک و بالقوه مجرمانه، خواستار لغو اصل قـانونی بـودن جـرایم و مجازات‌ها گردید‌. مکاتب‌ بعدی‌ جرم‌شناسی از جمله مکتب دفاع اجتماعی، بـا پیشنهاد افزایش اختیارات قضات‌ در‌ چهارچوب اصل فردی کردن مجازات‌ها، و تعیین حد اقل و حد اکثر برای مجازات‌ها، و نهایتا سـازگار کـردن کـمّی‌ و کیفی‌ مجازات‌ها‌ با شخصیت‌ بزه‌کار، در واقع از اصل قانونی بودن دفاع و بـقای آن را‌ تضمین‌ نمود. مدتی نگذشت که‌ دانشمندان حقوق کیفری دریافتند نه تنها روش مجازات‌های ثابت، عدالت‌ واقعی‌ کـیفری‌‌ را تـأمین نـمی‌کند بلکه تعیین حد اقل و حداکثر نیز برای مجازات‌ها کافی نیست‌ و عـدالت‌‌ کـیفری اقـتضا می‌کند تا در مواردی قاضی بتواند میزان مجازات را درباره بعضی‌ از‌ متهمان‌، بیش از حد اکثر کـیفر قـانونی عـمل ارتکابی، و در مواردی نیز کم‌تر از حد‌اقل‌‌ مجازات قانونی عمل ارتکابی، مورد حکم قرار دهـد. هـمین امر باعث گردید اکثر‌ کشورها‌ با‌ توسعه کیفیات مخففه و مشدّده، اختیارات قاضی را در جـهت فـردی کـردن‌ مجازات‌ها افزایش دهند.

جهات‌ تشدید‌ مجازات، اوصاف و کیفیاتی است که قانون‌گذار تعیین نموده و سـبب‌ بـالا رفتن میزان‌ مجازات‌ می‌شود‌ و برعکس کیفیات مخففه، که قاضی می‌تواند با وجود ایـن کـیفیات در مـجازات مرتکب جرم تخفیف‌ قائل‌ شود‌، تشدید مجازات تنها در صورتی‌ ممکن است که از طرف خود قـانون‌ پیـش‌بینی‌ شده باشد و قاضی نمی‌تواند به میل خود و در غیراز مواردی که تشدید مـجازات از طـرف قـانون‌ مقرر‌ شده، مجازات جرمی را تشدید کند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی
ویژگی های حقوق معنوی

1-غیرقابل انتقال بودن: به این معنا که پدیدآورنده اثر برای همیشه مالک معنوی اثر تلقی می شود. اگرچه حقوق مادی آن را به دیگری واگذار کرده باشد. به عبارت دیگر نمی توان با توافق حقوق معنوی یک اثر را به شخص دیگری منتقل نمود.

2-محدود نبودن به زمان و مکان: حقوق معنوی بر خلاف حقوق مادی در زمان و مکان خاصی محدود نمی گردد و برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب اثر نیز به نام او باقی خواهد ماند.

اصولاً پدیدآورنده یک اثر کسی است که نام وی بر روی اثر است یا به طریق دیگری مورد اشاره قرار گرفته باشد.

مجازات ها در قانون حماین از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

1-جرم نشر، پخش یا عرضه غیرقانونی اثر غیر به نام خود یا دیگری

ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و یا عالماً یا عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده اثر منتشر یا عرضه کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

به نظر می رسد مواردی که ناقضان مالکیت های فکری از راه نشر، پخش یا عرضه ی غیرقانونی اثر یه بهره برداری مادی کلان دست یافته اند، نه تنها میزان کیفر وضع شده با اهداف مجازات ها همخوانی ندارد، ممکن است مجرمان حرفه ای، بدون شرکت در عملیات اجرایی جرایم پیش گفته شده با استخدام افرادی به صورت فاعل معنوی مرتکب این جرایم گردند. در این صورت، مسئولیت کیفری اصلی متوجه مباشر جرم است و افراد مذکور فقط معاون جرم محسوب می شوند.

2- جرم چاپ، پخش و نشر غیرقانونی ترجمه به نام خود یا دیگری

ماده 24 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام یا دیگری چاپ یا پخش کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

3- جرم سوءاستفاده از نام، عنوان یا نشان ویژه معرف اثر غیر

ماده 17 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 :« نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی مه القاء شبهه کند به کار برد.»

4- جرم اقتباس از اثر دیگری، بدون رعایت تشریفات قانونی

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.»

5- جرم تغییر، تحریف و نشر غیرقانونی آثار ادبی و هنری

ماده 19 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:« هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.»

6- خصوصیات جرائم و مجازات ها

-قابل گذشت بودن بزه ارتکابی: جرائم و مجازات های مقرر در قانون حمایت جنبه عمومی ندارد لذا از جمله تخلفات و جرائم قابل گذشت می باشد.

- تعقیب بزهکار نیاز به شکایت خصوصی دارد.

- ممکن است متخلف علاوه بر محکومیت کیفری در صورت مطالبه مدعی خصوصی به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به متضرر نیز محکوم گردد.

- قابلیت آگهی مفاد حکم محکومیت در روزنامه ها. با توجه به اهمیت موضوع و نظر به این که در اثر تخلف به حیثیت و اعتبار پدیدآورنده لطمه وارد می شود انتشار حکم محکومیت محکوم علیه در مطبوعات به منظور اعاده حیثیت و تامین اعتبار معنوی صاحبان حق کاملاً ضرورت دارد به همین دلیل قانون به محکوم له حق داده که از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که مفاد حکم به هزینه وی در روزنامه ها اگهی شود.

نتیجه گیری

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی امروز است. وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی، انتقال گیرندگان، کارکنان سازمان های مزبور، مصرف کنندگان کالاهای تولیدی این سازمان ها و حتی نسل آینده ای که ممکن است منافعی از نوآوری ها و پیشرفت های نسل امروز کسب کنند، در پی دارد.

امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای واردکنندگان این تکنولوژی مسئله ای غیرقابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می توان با دیدی عمیق تر و آینده نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد.

مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت های بین المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیـاس*ـی مناسب جهت همگامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است. اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بازاریابان و ذی نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است.

حق مالکیت معنوی به معنی حقوقی قانونی است که به فعالیت های غیرمادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیت های فکری و معنوی تدوین کرده اند که اولی القای وضعیت و بیان قانونی به حقوق اقتصادی و اخلاقی مخترعان در اختراعات شان و نیز حقوق عامه مردم در دستیابی به آن اختراعات است و دلیل دوم ارتقای خلاقیت و کاربرد نتایج آن و نیز تشویق مشارکت مردم در توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حق اختراع و قرارداد ائتلاف
مديريت جمعي حقوق اموال فکری اصطلاحی است که براي بيان روش های مديريت انبوه داراييهای فکری بکار می رود. قـرارداد يا تـوافق ائتلافی درواقع‌ يکي‌ از سازوکارهای مديريت جمعی اختراع است که براي بهينه سازی سيستم حمايتی از اختراع و رفع نواقص موجود در آن‌ به کار می رود.

در تعريف‌ ائتلاف‌ در‌ حق اخـتراع مـی توان گفت که يک نوع توافق است که در بين دارندگان حق اختراع منعقد ‌‌می شود‌ تا حق اختراع های خود را با هم ترکيب کرده و بـه‌ يکـديگر‌ و يا به شخص ثالث ـ باتوجه بـه قـرارداد اوليه ـ ليسانس دهند و به اين ترتيب امکان توليد‌ و يا عرضه فناوری جمعی مهيا شود. اصولا در ائتلاف ها تمام حق اختراع‌ ها در يک جا‌ متمرکز‌ و جمع آوری می شوند تا اعـضاي ائتـلاف به راحتی بتوانند از آن اسـتفاده کـنند.

اداره مالکيت صنعتی و حق اختراع آمريکا به عنوان بزرگ ترين نهاد در صدور اظهارنامه هايی اختراع ، در تعريف توافقات ائتلافی چنين بيان داشته است : «توافق ائتلافی اين امکان را براي طرفين قرارداد فراهم می آورد تـا بـه جاي اينکه ليسانس گيرندگان به صورت انفرادی با تک تک‌ دارندگان‌ حق اختراع قرارداد ليسانس منعقد کنند، همه وسايل ضروری براي ايجاد يک فناوري معين را در يک جا دور هم جمع کرده و زمينه تـوليد کـالا را فراهم مـی کند.»

قراردادهاي حوزه مالکيت فکری از حيث اثر، به سه دسته کلی تقسيم ميشوند:

دسته اول ) قراردادهای «واگذاری» (Assignment) کـه در آن تمام حقوق صاحب اموال فکری ـ به استثنای حقوق‌ معنويی ـ به مـنتقل اليه واگـذار مـی شود.

دسته دوم ) قراردادهای «اجازه حق بهره برداری » (License) که در آن مالکيت عين براي پديدآورنده باقی می ماند و فقط حق بهره بـرداری ‌ ‌از مـال فکريی به‌ طرف‌ قرارداد واگذار می شود.

دسته سوم‌ ) قراردادهای «ائتلاف‌ » (Patent Pool) که در آن صاحبان امـوال فـکری، حـقوق خود را در يک نهاد واحد تجميع می کنند تا متقاضيان استفاده بتوانند‌ به‌ جايی مراجعه به تک تـک صاحبان اموال فکری، تنها‌ به‌ اين نهاد مراجعه کنند.

ائتلاف نوعی مـشارکت‌ است‌ ميان‌ صاحبان حـق کـه حدود آن را طرفين مشخص می نمايند.

ائتلاف‌ ها داراي يک ويژگی مشترک هستند و آن اينکه دو يا چند صاحب حق اموال فکری با يکديگر توافق‌ می کنند‌ که‌ اعمال حقوق انحصاری خود را که قوانين مالکيت فکری برای آن‌ هـا‌ به رسميت شناخته است ، جزئاً يا کلاً نسبت به حق اختراع آورده شده در ائتلاف اسقاط‌ نمايند‌. لذا‌ اساس و ذات ائتلاف در حق اختراع مربوط به از بين بردن حق‌ انحصاری و اعطای نوعی «مصونيت » به اعضای ائتلاف در اين جـهت اسـت . در اين‌ حالت‌ دو‌ يا چند واحد اقتصادی با انعقاد قراردادی ميان خود، توافق می نمايند که هر يک‌ از‌ آن ها مجوز بهره برداری از فناوری متعلق به خود را به طرف‌ (های) ديگر‌ قرارداد واگذار نـمايد تـا تمامی اطراف قرارداد بتوانند از فناوريهای تحت ائتلاف استفاده کنند‌. در واقع اساس و ماهيت اين قراردادها اعطای مجوز بهره برداری به‌ يکديگر‌ (در‌ بين اعضای ائتلاف ) به منظور استفاده از فناوري مشترک يا اعـطای مـجوز بهره برداری به‌ ديگران‌ است .

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها
در حـقوق قـراردادها، نقض واقعی قرارداد زمانی محقق می شود که يکی از طرفين يا هر دو، به قرارداد و تعهدات ناشی از‌ آن ملتزم نباشند و در واقع به تعهداتی که در مقابل طرف ديگر به عهده گرفته انـد پايبند نبوده و در موعد مقرر به تعهدات خويش عمل نکنند. ولي در حقوق امروز‌ بويژه‌ در نظام‌ حقوقي کامن لا، درکنار نقض واقعی، يک نوع نقض ديگر که به نوبه خود يک نقض مستقل‌ محسوب ميشود بـه رسـميت شناخته شده است که از آن به‌ نقض‌ قابل‌ پيش بينی، نقض احتمالی قرارداد يا نقض فرضی تعبير می شود. اين نوع نقض زمانی ‌‌محقق‌ می شود که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فرا رسيدن موعد اجـرا، مـساله‌ ی عدم‌ اجرای تعهدات قراردادی متعهد مطرح گردد.

به طور کلی مفهوم نقض قابل پيش‌ بينی از اصطلاح لغوی آن نيز دور نيفتاده است زيرا معادل انگليسی آن «Anticipatory Breach» مـی باشد که‌ توسط‌ حقوقدانان به «نـقض قـابل پيش بينی» يا «پيش بينی نقض » يا « نقض پيشاپيش » ترجمه شده است. برخي نيز به اين دليل که امکان وقوع اين گونه نقض از مرحله شک و احتمال‌ گذشته است آن را «نقض منتظره » تـرجمه و تـعبير کرده اند.

به طور کلی يکي از موارد نقض، جایی است که قبل از فرا رسيدن‌ موعد‌ اجرا، قرارداد از پيش نقض می شود. اين نوع از نقض را «نقض قابل‌ پيش‌ بينی» می گويند. لذا در بيان مفهوم اين نظريه می توان گفت که نقض قابل پيش بـينيی قـرارداد‌ بدين معناست که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از سررسيد اجراي آن ، متعهد‌ صريحا‌ اعلام‌ نمايد که در موعد مقرر قرارداد را اجرا نخواهد کرد يا نشانه های عدم توانايی يا‌ آمادگی، يا عدم تمايل متعهد به اجـرای قـرارداد آشکار شود به نحوی که‌ اين‌ عدم تمايل يا عدم آمادگی به حدی باشد که نقض قرارداد در موعد اجرا توسط‌ متعهد‌، به‌ نحو متعارف و معقول قابل پيش بينی باشد.

به بـيان‌ ديگـر‌، مهمترين ويژگي نقض قابل پيش بينی، که آن را از نقض واقعی جدا می کند، وقوع آن‌ ، قبل‌ از رسيدن موعد اجرای تعهد است ، و همين مسأله نيز، پذيرفتن آن را‌ تا‌ اندازه ای مشکل کرده و آن را به‌ عنوان‌ يکـ نـهاد حـقوقی جديد مطرح نموده است . نـقض‌ قـرارداد‌، بـه معنای تخلف از تعهد، ممکن است در هر زمان رخ دهد. اگر‌ اين‌ امر بعد از فرا رسيدن‌ موعد‌ اجرا باشد‌، نقض‌ ، واقعی است و اگـر قـبل از آن بـاشد‌، نقض‌ قابل پيش بيني محسوب می شود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

دانلود رمان های عاشقانه