۞ مقالات حقوقی ۞

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
الصاق در جرم جعل
الصاق عبارت است از عملی که طی آن جاعل نوشته ای را به صورت متقلبانه به نوشته یا سند دیگر اضافه کند، یا با اضافه کردن، چسباندن و وصل کردن کلمه ای به کلمه دیگر، یا از طریق اسکن کردن، مونتاژ کردن اسناد و نوشته ها به نحو تقلب، به گونه ای که هریک از اجزاء قبلی، بخشی از سند جدید و مجعول تلقی شود. جاعل در ساختن سند مجعول، قطعات کلمه یا کلمات و جمله یا جملاتی را از نوشته، سند یا اسنادی جدا و با همان ویژگی ها مانند دستخط و غیره به نوشته و سند دیگری الصاق می نماید، که از لحاظ صدور و تاریخ با هم منطبق نبوده اند، ولی از نظر ارتباط موضوعی و نیز یکسانی جنس کاغذ قابل جمع و انضمام باشند و در مجموع سند جدید و جامعی ساخته شود، مانند این که کسی امضا دیگری را از ذیل نامه ای جدا کرده و به قبض ذمه ای وصل کند، یا قسمتی از وصیت نامه قدیمی را بریده و به وصیت نامه جدیدی الصاق نماید؛ یا از ترکیب دو قولنامه، قولنامه جدیدی ایجاد نماید، یا از حاشیه یک سند به حاشیه سند دیگر الصاق نماید، یا قسمتی از اسکناسی که از جریان خارج شده را به اسکناس جدید الصاق کند، یا با چسباندن عکسی بر روی کارت غیر مرتبط، مشخصات مندرج در کارت مربوط را به صاحب عکس جدید نسبت دهد، که موارد فوق هریک مصداقی از انواع جعل محسوب می گردد.

استثنائات الصاق
اگر سندی به قطعات مجزا تقسیم و پاره شده باشد، جمع آوری و چسباندن قطعات و اجزاء پاره شده یک سند یا نوشته، به شکل اول جعل محسوب نمی شود.

الصاق متقلبانه
برخی از آسیب ها به صورت عمدی بر تغییرات خطی وارد می شود، که به آن ها تغییرات مصنوعی یا الصاق متقلبانه گفته می شود. مانند چسباندن عکس؛ در این روش با چسباندن عکس شخصی بر روی مدرکی که دارای مشخصات دیگری است، مرتکب
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
شده و در واقع با تقلب در الصاق عکس، امکان سوءاستفاده دیگری با مدرک خاص را فراهم می اورد.

راه کشف

جعل از طریق الصاق و اسکن، بویژه در موضوع چسباندن عکسِ کسی یا چیزی می توان از طریق بزرگنمایی به محل های اتصال و تفاوت سایه ها در دو زمینه، به وقوع جعل پی برد.

کشف جعل از طریق الصاق باید بر روی اصل سند مورد ادعا انجام شود؛ زیرا یکی از مواردی که فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه ای است، موضوع الصاق مخصوصاً در مورد امضا است، زیرا ویژگی های تحریری و نگارشی منحصر به فرد سوژه و همچنین اختلاف رنگ و جنس جوهر و بویژه آثار الصاق از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    امحا در جرم جعل چیست1
    تعریف امحا یا محو کردن
    امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

    به عبارت دیگر: محو عبارت است از پاک کردن، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات سطور و یا مهر سند پس از تنظیم آن.

    به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

    گاهی تمام سندی را پاک می کنند، تا از کاغذ آرم‌دار یا امضای باقی مانده در سند، سند جدیدی درست کنند، یعنی جاععلین موقعی به محو تمام سند مبادرت می کنند، که از کاغذ آن که دارای آرم، تمبر یا امضا است استفاده نمایند.

    چه قسمت هایی از سند بیشتر شامل محو می شود؟

    اصولاً اموری در اسناد مورد جعل قرار می گیرد، که منافعی ایجاد کرده یا جلو ضرری را بگیرد، یعنی بخش تعهدآور سند، مانند قسمت دارای اعداد که بیانگر تاریخ هستند، بخش مبلغ اعم از حرفی و عددی و نام خانوادگی دارنده سند.

    فرق امحا با تراشیدن و خراشیدن
    عمل محو نسبت به تمام سند و نوشته ای اعمال می گردد، یعنی جاعل کلیه مندرجات آن را از بین می برد و یا این که قسمتی از آن را از قبیل کلمه، رقم و سطری را از بین بـرده و محو می نماید و طوری ماهرانه این عمل را انجام می دهد، که در بدو امر غالب مردم تصور کنند، آن کلمات و ارقام اساساً وجود نداشته است؛ اما تراشیدن عبارت از بین بردن تمام کلمه ای است و خراشیدن تغییر و ستردن جزیی از ان است؛ اگر تراشیدن و خراشیدن هم در نتیجه ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد و یا با آب خالص و یا آب دهان پاک گردد، آن را محو می گویند.

    یکی دیگر از شیوه های امحا پاک کردن است، که در بعضی موارد این عمل به وسیله همان پاک کن های لاستیکی صورت می گیرد، ولی این شیوه بسیار قدیمی و منسوخ گشتهف زیرا خود پاک کن های لاستیکی آثاری از خود باقی می گذارد، که چه بسا برای افراد عادی نیز روشن می شود، که عمل پاک شدن صورت گرفته است.

    تشخیص محل پاک شدگی معمولاً به آسانی میسر است؛ زیرا محل مزبور نیمه شفاف و مات بوده و دچار نازک شدگی می گردد و در مقابل نور هم به خوبی معلوم خواهد شد.

    ولی امروزه بیشترین نوع محو یا پاک کردن به وسیله مواد شیمیایی یا تاباندن اشعه نوری است، اعم از لیزر یا ماورا بنفش، که کشف آن از طریق بررسی به روش مقایسه ای مقدور نیست.

    اغلب اتفاق می افتد که با محلول شیمیایی نوشته های روی اوراق را محو نموده و بعد ان ها را تر کرده و با اتوی گرم صاف می نمایندف ولی در نتیجه این عمل رنگ الیاف سلولزی این اوراق کمی به خرمایی تبدیل می شود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    25 نکته طلایی برای کسب و کار موفق وکلا

    کسب و کار موفق آرزوی هر فردی در هر نوع فعالیتی است و شغل وکالت نیز از این قضیه مبرا نیست.
    دنیای تجارت دنیای پیچیده ای است و این موضوع را می طلبد که افراد و موسسات حقوقی بسیار هوشمندانه تر از گذشته در فضای کسب و کار و تجارت گام بردارند. متاسفانه کتاب های حقوقی در کشور غالباً بر روی مباحث و قوانین ثقیل حقوقی تمرکز کرده اند و هیچ گونه حرکت جدی و حرفه ای در امر تسهیل و کمک به شغل وکالت در روابط عمومی، برندینگ شخصی، آداب معاشرت و بازاریابی صورت نداده اند.
    کتاب پیش رو حاوی 25 نکته کاربردی برای وکلا می باشد که با استمرار در استفاده از آن چه در قالب شخص حقوقی و چه شخص حقیقی، قادر به ارتباط موثر با موکل خود و پیشرفت در مسیر هنر وکالت می باشند.

    نکته اول

    در اطراف شما افرادی زیادی وجود دارند که می توانند به شما در انجام کارهای مختلف کمک کنند. سعی نکنید همه کارها را خودتان به تنهایی انجام بدهید.

    • کارفرمای خودتان باشید

    با داشتن دفتر کار شخصی، این شما هستید که تصمیم می گیرید چه کارهایی را در چه زمان هایی و به چه شکلی انجام دهید. شاید بخواهید شب ها تا دیر وقت کار کنید یا صبح ها دیرتر به محل کارتان بروید و یا برای تماشای یک بازی فوتبال، کار را تعطیل کنید. بهترین چیزی که در مورد کارفرما بودن به ذهن می رسد این است که هرگز مجبور نیستید کاری را انجام بدهید که دیگران از شما می خواهند. امروزه فشارهای اقتصادی، اکثر وکلا را به سمت تاسیس دفترهای شخصی برای وکالت سوق می دهند. در واقع یک وکیل کارفرما در دفتر شخصی خود می تواند پرونده هایی مطابق با شرایط روحی و سلیقه خود را انتخاب کند و با توجه به شرایط موردنظر خودش کار کند. لیبنبرگ می گوید: یک روز فرزند کوچکم در مهد کودک منتظر من بود، اما من مجبور بودم با رئیس شرکت در مورد یک پرونده خیلی مهم صحبت کنم، به همین دلیل فرزندم را فراموش کردم. اتفاق آن روز به قدری برایم دردناک و غیرقابل بخشش بود که از همان روز تصمیم گرفتم کارمند کسی نباشم و در دفتر شخصی خود کار کنم.
    پس از آن لیبنبرگ تصمیم گرفت تا با کمک 5 نفر از همکارانش کتابی را منتشر کند. این کتاب به زبانی ساده و بی پرده از 101 زن موفقی سخن می گوید که توانسته اند کسب و کار شخصی خودشان را راه اندازی کنند.
    در این کتاب کارآفرینانی همچون مارشا ای سیمس، آماندا گرین الکساندر، جولی، فرشمن، جورجیا ای لانگ، لیبنبرگ و کارن او لاک وود در مورد چگونگی راه اندازی کسب و کار شخصی و چالش های پیش روی کارآفرینان در زمینه فعالیت های حقوقی و وکالت سخن می گویند.

    • یک طرح کسب و کار درست و منطقی داشته باشید

    لبینبرگ معتقد است که برای داشتن یک طرح کسب و کار موفق باید انتظارات واقع بینانه ای داشته باشید و مطابق با این انتظارات یک برنامه استراتژیک واقع بینانه و قابل قبولی برای کسب و کارتان تهیه نمایید. برای شروع کسب و کارتان به دنبال گرفتن وام های کلان نباشید. به شغلتان و فرصت های کاری پیش رویتان واقع بینانه نگاه کنید. قطعاً شما نمی خواهید از بانک وام کلانی بگیرید و برای پرداخت اقساط آن خود و ضامنتان را به خطر بیاندازید. به خاطر داشته باشید قبل از اینکه محل کار قبلی را ترک کرده و کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید حتماً این موضوع را با یکی از همکاران خوبتان در میان بگذارید، شاید بتوانید از او در کسب و کار جدید خود استفاده کنید. برای شروع کار تعداد زیادی کارمند استخدام نکنید. ابتدا باید مطمئن شوید که پرداخت مخارج ماهیانه دفترتان از عهده شما خارج نیست. با شروع کار جدید، قطعاً ساعت های کاری بیشتری را به کار مشغول خواهید بود. چون حالا دیگر درش رکت خودتان مشغول به کار هستید و برای کسب درآمد بیشتر و پرداخت هزینه های ماهیانه دفتر انگیزه زیادی دارید.

    • سعی کنید مسئولیت هایتان بیشتر از توانایی هایتان نشوند

    الکساندر معتقد است که برای موفقیت در دفتر کاری شخصی تان ابتدا باید توانایی ها و مهارت های خود را به خوبی بشناسید و بدانید که دقیقاً از عهده چه کارهایی بر می آیید و همچنین قادر به انجام چه کارهایی نیستید. در این صورت به راحتی می توانید پرونده های مناسب با توانایی ها و علایق خود را قبول کنید. سعی کنید پرونده های نامناسب را قبول نکنید. یادتان باشد پول همه چیز نیست. گاهی قبول کردن یک پرونده بسیار مشکل که از عهده شما نیز خارج است می تواند به شهرت و اعتبار شما و شرکتتان آسیب بزند. از طرفی اگر زمان کافی برای رسیدگی به همه مشتریان را ندارید بی جهت به آن ها قول ندهید. حتماً قبل از قبول پرونده مشتریان، در مورد محدودیت های زمانی تان با آن ها صحبت کنید و در مورد تاریخ انجام کارهای مربوط به پرونده، با آنها به توافق برسید. گاهی قبول چندین پرونده به طور همزمان باعث سردرگمی شما شده و شاید نتوانید به همه آن ها به درستی و در موعد مقرر رسیدگی کنید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا و ارکان اصلی آن

    قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است.

    C5zX6.jpg



    پایگاه خبری حقوق نیوز

    قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا و ارکان اصلی آن
    می‌توان گفت كه قانون اساسی شاكله‌ی تشكيل كشورهاست و كليه‌ی قوانين عادی و مقررات بايد همسو با اين قانون تصويب شود. به‌همین دلیل نيز نهادی به‌منظور حراست از قانون اساسی در كشورها ايجاد می‌شود. صیانت از قانون اساسی به مجموعه نهادها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که به‌وسیله‌ی آنها بدون هیچ‌گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه‌ی قوانین و قواعد فرودین دیگر تضمین می‌شود. اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه‌ی دموکراتیک در حقوق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. علاوه‌بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می‌کند. در بسیاری از جوامع رویه‌ی قضایی برآمده از دادگاه‌های قانون اساسی، انعکاسی صحیح از واقعیات تحول‌یافته‌ی جامعه هستند و در بسیاری موارد این رویه‌ها، به‌عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می‌آیند. در همین راستا می‌خواهیم در این نوشته درباره قانون اساسی آمریکا صحبت کنیم؛ با ما همراه باشید.

    قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچ‌گاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفا اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به‌عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود. در مقدمه‌ی قانون اساسی آمريكا آمده است:

    ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه‌ای کامل‌تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگان‌مان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده‌ی آمریکا وضع و مقرر می‌کنیم.

    و در ادامه آن اصول، که هر اصل آن شامل بخش هاییست و اصلاحیه ها آمده اند.

    ارکان اصلی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
    اگر به‌طور اجمالی بخواهيم قانون اساسی آمريكا را مورد بررسی قرار بدهيم، ابتدا به بحث تفكيك قوا خواهيم رسيد و تعیین سه قوه‌ی اختصاصی در آمريكا كه عبارتند از:

    1. قوه‌ی مقننه: که معرف آن کنگره است؛

    2. قوه‌ی مجریه: که معرف آن رئیس جمهوری است؛

    3. قوه‌ی قضاییه: که معرف آن دیوان عالی است.

    این تقسیم قانون اساسی که تفکیک قوا نامیده می‌شود، برای جلوگیری از اقتدار بیش‌ازحد هر یک از شاخه‌های دولت طراحی شده است. علاوه‌برآن، در قانون اساسی کنترل اختیارات سه قوه هم پیش‌بینی شده به این ترتیب، نحوه‌ی عملکرد هریک از قوا در رابـ ـطه با دو قوه‌ی دیگر در پیشبرد وظایف خود، مشخص است. به‌عنوان مثال، قضات فدرال از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، اما سنا باید انتصاب آنها را تأیید کند. درادامه قانون اساسی آمريكا به تعريف قوه‌ی مقننه پرداخته و بيان می‌کند كه تمامی قدرت‌های قانونگذاری که در اینجا اعطا گردیده، به کنگره‌ی ایالات متحده که متشکل از سنا و مجلس نمایندگان خواهد بود، واگذار می‌شود. مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که هر دو سال یک‌بار از سوی مردم ایالات مختلف انتخاب می‌شوند و رأی‌دهندگان در هر ایالت باید واجد شرایط رأی‌دادن به پرتعدادترین شاخه‌ی دستگاه قانونگذاری کشور باشند.

    در بخش ديگری از قانون اساسی آمريكا به بررسی قوه‌ی مجريه در اين كشور پرداخته شده است و قانونگذاران آمريكايی قوه‌‌ی مجريه در قانون اساسی اين كشور را اين‌گونه ساختار می‌دهند: قدرت اجرائی به رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا سپرده می‌شود. او در یک دور‌ه‌ی چهار ساله، عهده‌دار وظیفه‌ی خود است و به همراه معاون خود، که او هم برای یک دور‌ه‌ی چهار ساله انتخاب می‌شود، به طریقه‌ی زیر انتخاب می‌شود:

    هر ایالت، طبق قوانینی که مجلس قانونگذاری آن تعیین می‌کند، تعدادی از رأی‌دهندگان را تعیین می‌کند، که این تعداد برابر تعداد کل سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان هستند که از سوی آن ایالت به کنگره فرستاده خواهند شد: اما افرادی که سناتور یا نماینده‌ی مجلس یا دارای مشاغل و مناصب دولتی هستند، به‌عنوان رأی‌دهنده تعیین نمی‌شوند.

    درصورت برکناری رئیس‌جمهوری، یا فوت، استعفا یا عدم توانایی در تقبل وظایف و اختیارات این مقام، معاون رئیس‌جمهوری جایگزین او می‌شود و کنگره طبق قانون درصورت برکناری، فوت، استعفا یا عدم توانایی هر یک از این دومقام، اعلام می‌کند، کدام شخصیت باید به‌عنوان رئیس‌جمهوری و بر همان قرار انجام وظیفه کند، تا زمانی‌که ناتوانی برطرف شده و رئیس جمهوری دیگری انتخاب شود. در ۹ اوت سال ۱۹۷۴، پرزیدنت «ریچارد م. نیکسون» به‌عنوان رئیس قوه‌ی مجریه، استعفا داد و معاون او، «جرالد ر. فورد»، جای او را گرفت.

    تا آن زمان، فقط مرگ موجب کوتاه‌شدن دوره‌ی ریاست جمهوری ایالات متحده شده بود. در متمم بیست و پنجم پیش‌بینی شده، درصورتی‌که رئیس جمهوری دچار عدم توانایی شود، معاون وی جای او را می‌گیرد، همچنین شرایط جانشینی توضیح داده شده است. از طرفی، در قانون اساسی آمريكا فرماندهی كل قوای نظامی برعهده‌ی رئيس جمهور است، اما وظيفه‌ی اعلان جنگ٬ نظارت بر جنگ و مديريت مالی آن، مطابق قانون اساسی و مطابق قانونی كه متعاقبا توسط كنگره به تصويب رسيد، به قوه‌ی مقننه سپرده شده است. درنتيجه برای اينكه رئيس‌جمهور ايالات متحده از نيروی نظامی خود به‌صورت وسيع استفاده كند، رسم است كه كنگره مجوزی تحت عنوان مجوز استفاده از نيروی نظامی موسوم بهAUMF تصویب كند تا چارچوب جنگ و بعضا مدت زمان آن را تعيين كند.



    گرد آورنده: شیوا ترابی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    متن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.


    1. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

    2. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

    3. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.


    مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

    تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

    متن کامل اصل 44 قانون اساسی

    هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

    شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

    این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.


    متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای كلی بند ج اصل 44
    بسم الله الرحمن الرحیم

    بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    • با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
    • تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
    • توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین المللی
    • آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.
    • توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
    • توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی
    • جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.


    واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

    1. بنگاههای دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
    2. بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
    3. شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
    4. شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
    5. بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق
    6. بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
    7. صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قو


    الزامات واگذاری:

    الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
    ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
    ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
    د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
    ه‌) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.

    فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.

    و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
    ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.





    گرد آورنده : محمدی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    بررسی تاثیر گروه های حقوقی در انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری

    تشکل های صنفی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق حق مداخله اعضا در تصمیمات مدیریتی نیز نقش بی بدیلی ایفا می نمایند

    I0bD9.jpg




    بررسی نقش گروه های حقوقی در انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری
    تشکل های صنفی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق حق مداخله اعضا در تصمیمات مدیریتی نیز نقش بی بدیلی ایفا می نمایند و اصولا بدون گروه های اجتماعی قدرتمند و فراگیر، تداوم حق تعیین کنندگی اعضا در یک جامعه بزرگ صنفی با مشکل مواجه می شود. استفاده از سیستم گروهی و کار جمعی و نقش مهم و مفید آن، امروزه در اکثر کشورهای دنیا وحتی دردورافتاده ترین ممالک پذیرفته شده است.سازمان های مدنی و مردم نهاد بدون وجودگروه های صنفی قوی به شدت آسیب پذیر هستند و پایداری آن ها با چالش های جدی روبه رو می شود.

    به عبارت دیگر وجود گروه های حقوقی تضمین کننده تداوم دموکراسی ، استقلال و پایداری کانون وکلای دادگستری است. احترام به آراء اعضا بدون وجود تشکل های صنفی به واقعیت تبدیل نمی شود،وجود گروه های اجتماعی به عنوان جوهره دموکراسی سازوکاری است که بر مفاهیمی چون آزادی و سلامت انتخابات اثر مستقیم داشته و چرخ دنده دموکراسی در جوامع صنفی می باشد .

    تعریف گروه اجتماعی
    تردیدى نیست که تعاریف متعددى که مبین خصایص گروه‌هاى اجتماعى است وجود دارد که از ذکر آنها خوددارى مى‌شود.لیکن از جمع نظر جامعه شناسان چنین بر می آید که ” گروه اجتماعى واحدى است مرکب از دو نفر یا بیشتر که بین آنها کنش‌هاى متقابل نسبتاً پایدارى برقرار است که با نام یا نوع آن مشخص مى‌گردند. داراى تفاهم مشترک هستند و از نظر فکرى و عاطفى نیز خود را به یکدیگر بسیار نزدیک حس مى‌کنند و براى رسیدن به هدف وآرمان مشترکى که گروه براى رسیدن بدان به‌وجود آمده با یکدیگر همکارى و معاضدت مى‌نمایند” .

    کارکرد گروه های حقوقی
    گروه های حقوقی می توانند قدرت را در بدنه کانون مهار و نهادینه کنند و به آن سروسامان دهند، عنان و افسار قدرت را در مسیر مصلحت جامعه وکالت بدست گیرند و جلوی فزون خواهی نهادها و سازمان های مختلف را بگیرند و یا حداقل آنرا تعدیل کنند.
    گروه های حقوقی با سازمان دادن به اندیشه ها و گرایش های مختلف موجود در جامعه وکالت در عین حال که عامل تقسیم کردن و متشکل ساختن وکلا به شاخه ها و بخش های گوناگون اند،عامل نزدیک کردن گرایش های فردی و اجتماعی در قالب دکترین و اندیشه منسجم می باشند.
    یکی از کارکردهای اصلی گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری، آموزش و تربیت نیروهایی است که انتظار می رود بتوانند در عرصه اداره امور کانون های وکلا ظاهر شوند، در واقع گروه ها نقش مهمی در تربیت نخبگان صنف وکالت دارند.
    کارکرد مهم دیگر گروه های حقوقی، انتقال خواسته ها و مطالبات وکلای دادگستری به هیات مدیره است ازاین رو، گروه ها می توانند محل مناسبی برای تجمیع مطالبات مجموعه ای از وکلا و کاراموزان وکالت به شمار آیند. دیگر کارکرد اساسی گروه های حقوقی، به نحوه شکل گیری،تصمیم سازی و مانوردهی سایر تشکل ها و وابستگی آنان به وکلا باز می گردد. در واقع ، هرچه قدر گروهی بتواند خط مشی ها و سیاست های صنفی، فرهنگی و آموزشی متناسب با شرایط ونیاز جامعه وکلای دادگستری را اتخاذ کند، ازطرفداران بیشتر و جایگاه والاتر و خاستگاه قوی تری برخوردار خواهد بود. در عین حال، گروه ها باید با نقد برنامه ها و سیاست های هیات های مدیره ، برنامه ها و پیشنهادهای اجرایی و عملی مناسبی برای حل مشکلات وکلا وکارآموزان ارائه کنند.

    گروه های حقوقی و انتخابات
    برگزاری انتخابات یکی از موقعیت های بسیار مهمی است که گروه های حقوقی می تواند به آشکارترین وجهی، حضور مهم و حساس خود را در عمل نشان دهند.
    برخی از فعالین صنفی معتقدند نخستین خاصیت وجود گروه های حقوقی جلوگیری از هرز رفتن نیروهای پراکنده، بی شکل و نامتحرک است، دومین خاصیت این است که با محدود شدن عملی تعداد نامزدهای انتخابات به نامزدهای گروه ، آرای وکلا کمتر شکسته و خرد خواهد شد وبرنده انتخاباتی با آرای بیشتری انتخاب می شود. اهمیت دیگر گروه های حقوقی این است که حتی وکلای رای دهنده که جزء گروه های حقوقی هم نبوده اند نیز می توانند با مقایسه برنامه های این گروه ها از استنتاج های ناپخته، خواست های ناشی از اعتراض های بی جا و مبارزه های بی برنامه و همچنین جنگ های روانی ساخته و پرداخته سایر کاندیداها که بر پایه ترویج شایعه ، دروغ و هتک حیثیت نامزدهای اصلح انتخابات بنا گذاشته شده اجتناب کنند و به جای گزینش ازمیان انبوهی از اندیشه ها و روش های بی شکل از میان گروه های حقوقی موجود یکی را انتخاب کنند.
    بدون حضور گروه های حقوقی در انتخابات ، وکلای دادگستری دارای طیف گسترده ای از اختیارگزینش می باشند، تعیین نماینده در هیات مدیره دموکراتیک تر، اما انتخاب سخت تر است، عرضه انواع برنامه توسط کاندیداهای مستقل کار گزینش برای وکلا بعنوان رای دهندگان را پیچیده تر می کند.

    دلایل ضعف گروه های حقوقی در جامعه وکلای دادگستری
    اگرچه در سال های اخیر برخی پیشکسوتان وکالت بر ضرورت شکل گیری تشکل های صنفی در ایران تاکید کردند، اما برخی دیگر نگرش مثبتی نسبت به فعالیت های گروهی ندارند و فعالیت های صنفی به شیوه سنتی را بر فعالیت های گروهی ترجیح می دهند. به نظر می رسد از نظر فرهنگی، بسترسازی لازم برای فعالیت های جمعی و گروهی در کشور کمترصورت گرفته و فضای لازم برای کار جمعی، خواه در زمینه اقتصادی، سیـاس*ـی و غیره کاملا به وجود نیامده است و بیشتر گرایش به کار فردی در جامعه دیده می شود.

    مقایسه انتخابات با حضور گروه های حقوقی و بدون حضور آن
    برخی از وکلای دادگستری با علم بر محاسن حضور گروه های حقوقی در انتخابات عقیده بر انتخاب از آنها دارند و با حضور گروه های حقوقی در انتخابات هریک از گروه ها متناسب با وزن صنفی خود و درصد آرایی که کسب می کند، کرسی های هیات مدیره را به خود اختصاص می دهد .
    روش برخی دیگر وکلا در انتخابات هیات مدیره «کاندیدا محور» است و هر نامزدی که بیشترین آرای وکلا را به دست آورد به عنوان عضو هیات مدیره برگزیده می شود.
    برخی دیگر از وکلا نیز راه میانه ای را برگزیده و شیوه انتخاباتی آنها تلفیقی از این دو روش است.در انتخابات مجامع صنفی با اعضای زیاد و پراکنده که در آن گروه های حقوقی وجود نداشته باشند، انبوهی از داوطلبان تصدی هیات مدیره، بدون برنامه مشخص و مدون و اغلب به صورت شعاری خود را برای انتخاب شدن مطرح می کنند و این موضوع ضمن اینکه هزینه زیادی را به جامعه وکلای دادگستری تحمیل می کند انتخاب کنندگان را نیز با مشکل روبه رو می سازد زیرا انتخاب از بین انبوهی از کاندیداهای انتخاباتی کار آسانی نیست اما انتخاب از بین چند فهرست مشخص از گروههای حقوقی با توجه به سابقه و برنامه آنها آسان تر است. در انتخاباتی که گروه های حقوقی در آن حضور دارند ، هزینه برگزاری انتخابات کاهش می یابد و تعداد نامزدها نیز منطقی تر می شود.
    به باور برخی از پیشکسوتان وکالت ، برگزاری انتخابات با حضور گروه های حقوقی می تواند به عدالت نزدیک تر باشد، زیرا همه گروه ها، متناسب با وزن خود در هیات مدیره نماینده خواهند داشت. وکلا به نمایندگانی که به صورت فردی انتخاب می شوند دسترسی کمتری خواهند داشت و اعضای هیات مدیره که بصورت مستقل انتخاب شده اند نسبت به عملکرد خود در برابر وکلا نیز کمتر پاسخگو هستند. اصولا نماینده مستقل در هیات مدیره قادر به ارایه برنامه برای بهبود امورنیست و اگرهم قادر باشد، به این دلیل که فاقد همراهان و هم پیمانانی در اهداف و برنامه های خود است، تضمینی برای اجرای آن برنامه ها وجود ندارد.
    اما گروه های حقوقی نسبت به برنامه های خود پاسخگو هستند به جهت اینکه فعالیت گروههای حقوقی مقطعی نیست و تشکل های صنفی معمولا پس از انتحابات نیز فعال هستند. وکلا می توانند گروه های حقوقی را مورد نقد قرار دهند اما عملکرد نمایندگان مستقل به ندرت قابل نقد وبررسی است، همچنین گروه های حقوقی فراگیر معمولا در تمامی شهرها حوزه کانون دارای نمایندگانی هستند و وکلا پس از انتخابات نیز به آنان دسترسی خواهند داشت.
    اعضای هیات مدیره ای که از گروه های حقوقی انتخاب می شوند از سایر اعضای هیات مدیره که غیر از گروهها انتخاب می شوند منضبط تر هستند . در هیات مدیره هایی که اعضای آن ازگروه های حقوقی انتخاب می شوند ، مذاکرات بسته به مورد در کمیسیونهای آن گروه صورت می گیرد و بررسی های لازم انجام و نتیجه آن در جلسه هیات مدیره به رای گذاشته می شود. اما در هیات مدیره هایی که اکثریت آن از نمایندگان مستقل تشکیل شده است و اکثریت در اختیار یک گروه حقوقی نیست، در جلسه هیات مدیره ، هر عضو (باتخصص یا بی تخصص) و معمولا بدون بررسی های لازم اظهارنظر می کند و وقت جلسه گرفته می شود. بنابراین در هیات های مدیره هایی که اکثریت آن را یک گروه حقوقی بر عهده دارد ، دستور جلسات در زمان کمتر و با دقت بیشتری می تواند تصویب شود و به این ترتیب هزینه تصویب موضوعات مرتبط با جامعه وکلای دادگستری کاهش می یابد.

    گرد آورنده: شیوا ترابی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    10 وکیل زن برتر جهان

    I9oK2.jpg



    1- خانم جاستین تورنتون JUSTIN THORNTON
    خانم جاستین تورنتون بانوی وکیل اهل کشور انگلیس ساکن لندن است که رتبه دهم را در میان ده بانوی وکیل معروف جهان به خود اختصاص داده است. او تحصیلات در رشته حقوق را در سال 1992 در دانشکده ی حقوق رابینسون ROBINSON دانشگاه کمبریج لندن به اتمام رساند و بعد از اتمام تحصیلات و طی دوره کارآموزی پا به حرفه وکالت گذاشت. او در عین حال یکی از رهبران برجسته ی حزب کارگر نیز هست. خانم جاستین تورنتون در سال 2000 به سمت مشاور دولت کارگری انگلیس در حوزه بیوتکنولوژی و محیط زیست منصوب شد. او تا سال 2005 این سمت را در اختیار داشت و پس از آن به عضویت پانل دادستانی کل کشور درامد. او به عنوان یک بانوی وکیل برجسته و بسیار خوش فکر در جامعه حقوقدانان انگلیس شناخته شده است و با رفتار آرام، دقت نظر و اطلاعات جامعی که در حرفه وکالت دارد، اعتماد موکلین خود را نسبت به خود جلب می کند. توضیح آن که خانم جاستین تورنتون در سالهای کودکی و نوجوانی مدتی به حرفه هنرپیشگی اشتغال داشت.

    2- خانم کاتیا ساراایوا CATIA SARIVA
    این بانوی وکیل که در میان جامعه ی وکلای آمریکایی به ستاره درخشان شهرت پیدا کرده و یکی از سوپراستارهای حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای شمالی محسوب می شود. کاتیا ساراایوا در طول دوران اشتغال به حرفه وکالت، صدها پرونده ی حساس را بر عهده گرفته و در اکثر آنها پیروز و موفق از دادگاه بیرون آمده است.

    این بانوی وکیل در سال 2010 نامزد احراز وکیل نمونه سال از سوی جامعه وکلای ایالت کالیفرنیا شد و در سال 2011 نیز با کسب موفقیت در پرونده پر سر و صدای موسوم به PARKEN عنوان وکیل مدافع برجسته سال را از آن خود کرد.

    3- خانم راشل او. هاگان RACHAEL O. HAGAN
    این بانوی وکیل سرشناس در دفاع از پرونده های مرتبط با ساخت و ساز، مهندسی تکنولوژی و دعواها و اختلافات تجاری از تخصص و مهارت بالایی برخوردار است.

    خانم او هاگان به عنوان وکیل مدافعی که نسبت به به مشکلات موکلین خود بسیار حساسیت نشان می دهد و از استعداد زیادی در درک مسایل آنها دارد، در جامعه ی وکالت انگلیس شناخته شده است. او طی مدت اشتغال به حرفه وکالت به خاطر همین ویژگیهای شخصیتی موفقیت های زیادی خصوصاً در ارتباط با پرونده های مربوط به ساخت و ساز و دعاوی تجاری کسب کرده است.

    4- خانم میکا مایر MIKA MAYER
    خانم میکا مایر از وکلای عضو موسسه حقوقی ماریسون ، فاستر است که حوزه تخصصی آن امور مربوط به قانون حق ثبت اختراعات و علایم تجاری در حوزه وسایل و تجهیزات پزشکی و داروسازی است. او جوانترین زن وکیل در این موسسه بزرگ و معروف حقوقی است و یکی از وکلایی است که موکلین زیادی علاقه به سپردن مسئولیت دفاع از پرونده خود را به او دارند. به عبارت دیگر افراد زیادی همیشه پشت در دفتر وکالت او برای عقد قرارداد با این بانوی وکیل صف بسته اند.

    خانم میکا مایر تحصیلات خود در رشته حقوق را دانشکده حقوق دانشگاه معروف بوستون به اتمام رسانده و از سوی وکلای برجسته این رسالت عنوان ستاره درخشان حرفه وکالت را به خود اختصاص داده است. در فاصله سالهای 2002 تا 2004 نیز خانم مایر عنوان یکی از 25 وکیل برجسته ایالت کالیفرنیا را از سوی نشریه DAIL JOURNAL احراز کرد.

    5- خانم لورا بل LAURA BELL
    خانم لورا بل بانوی وکیلی که همیشه با لبخند گشاده رویی با موکلین خود برخورد می کند. یکی از ده بانوی وکیل برجسته جهان محسوب می شود. او مدتی نیز به تدریس حقوق در دانشگاه اشتغال داشت است. نشریه معروف حقوقی موسوم به CHAMBERS UK BAR DIRECTORY مربوط به جامعه وکلای انگلیس در سال 2014 عنوان وکیل برجسته حوزه قوانین کار و اشتغال را به او اعطا کرده است. او به عنوان یک وکیل خوش برخورد و حساس نسبت به مسایل موکلین خود رتبه ششم را در میان ده وکیل زن برجسته جهان به خود اختصاص داده است.

    6- خانم کاملیا جاکوبز CAMELLIA GACOBS
    این خانم وکیل یکی از وکلای بسیار با استعداد است که با درجه بالای هوش و توانمندی ذهنی خود می تواند پیچیده ترین پرونده های مربوط به قوانین خانواده را در محاکم قضایی حل و فصل کند و به سرانجام برساند. در جامعه وکلای زن آمریکا از خانم کاملیا جاکوبز به عنوان یک وکیل برجسته که استعداد خاصی در برقراری ارتباط و میانجیگری دعاوی دارد بـرده می شود.

    او بنیانگذار موسسه میانجیگری موسوم به JACOBS MEDIATION است و در امور مربوط به پرونده دعاوی خانوادگی در محاکم ایالت کلمبیا، مریلند و ویرجینیا شهرت زیادی کسب کرده است. خانم جاکوبز به موازات اشتغال به حرفه وکالت به عنوان استادیار در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن نیز تدریس می کند.

    7- خانم امل علم الدین AMAL ALAMUDDIN
    خانم علم الدین وکیل انگلیسی لبنانی تبار، حقوقدان برجسته ای که با چهره ی جذاب و تاثیرگذار خود مسوولیت دفاع از پرونده موکلین جنجالی چون جولیان آسانژ JULIAN ASSANGEبنیانگذار سایت اشاگر ویکی لیکس را هم بر عهده داشته و توانسته با دفاعیات خود از استرداد جولیان آسانژ از سوی دولت انگلیس به آمریکا جلوگیری کند.

    رتبه سوم را در میان ده وکیل زن برجسته جهان احراز کرده است. این وکیل انگلیسی لبنانی تبار در شهر لندن به حرفه وکالت اشتغال دارد و حوزه تخصصی وکالت او امور مربوط به حقوق بشر، حقوق بین الملل، قوانین مربوط به استرداد و قوانین جنایی است. این بانوی وکیل تاکنون به عنوان وکیل مدافع در بسیاری از محاکم جهانی از جمله دادگاه جنایی بین المللی، دادگاه حقوق بر اتحادیه اروپا و دادگاههای انگلیس و آمریکا حضور یافته و موفقیت های چشمگیری به دست آورده است.

    8- خانم شهیده فاطیما SHAHEED FATIMA
    خانم شهیده فاطیما بانوی وکیل و خوش چهره و همیشه خندان در میان ده وکیل پر جاذبه و معروف زن در جهان رتبه دوم را احراز کرده است. خانم شهیده فاطما عضو موسسه حقوقی لندن موسوم به BLACKSTON CHAMBERS است. او با رتبه بالا از دانشکده حقوق دانشگاه گلاسگو فازغ التحصیل شده و تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه اکسفورد لندن و هاروارد آمریکا به پایان رسانده است.

    خانم شهید فاطیما یک وکیل برجسته به تمام معنا در میان جامعه وکلا و حقوقدانان زن در جهان محسوب می شود. این بانوی وکیل با تاثیرگذاری مثال زدنی خود در دفاع از پرونده های پیچیده موکلینش را بر عهده می گیرد و بری آنها به دنبال راه حل می گردد. او در حقوق بین الملل نیز جزو نخبگان این حوزه محسوب می شود. خانم شهید فاطیما یک بار عنوان وکیل مدافع حقوق بشر سال را به خود اختصاص داد و با کسب موفقیت های بزرگ در دعاوی حقوق بشری در محاکم قضایی انگلیس و اتحادیه اروپا به کسب جوایز و عناوین افتخارآمیزی نایل آمده است.

    9- خانم ناتالیا پولونسکایا NATALIA POTLONSKAYA
    این خانم وکیل اهل شبه جزیره کریمه، شبه جزیره ای که سابقاً متعلق به کشور اوکراین بود و در منازعه با روسیه به خاک این کشور ضمیمه شد می باشد.

    از نظر شهرت در راس فهرست ده نفر معروفترین و پرجاذبه ترین وکلای زن جهان قرار دارد. خانم ناتالیا پوتلوکایا متولد ماه مارس سال 1980 است. او بعد از اتمام دوره تحصیلات حقوق در سال 2002 در اداره دادستانی کل این شبه جزیره منصوب شد. او تا سال 2014 در پست های مختلف به ارایه خدمات حقوقی وکالت به جامعه خود اشتغال داشت. این خانم وکیل اوکراینی در ماه مارس 2014 با مصاحبه پر سرو صدایی که ویدیوی آن در یوتیوب به اشتراک گذاشته شد، توجه بسیاری از مردم جهان را نسبت به خود جلب کرد.

    10- خانم جولی سلوم JULIE CELUME
    خانم جولی سلوم وکیل آمریکایی که یک موسسه حقوقی به همین نام را در ایالت تگزاس آمریکا اداره می کند در زمره سوپراستارهای وکالت در جامعه وکلای زن جهان به حساب می آید. او تا پیش از شروع به تحصیل در رشته حقوق علاقه فوق العاده به تحصیل در رشته های علوم نشان می داد اما تحت تاثیر حرفه وکالت مادرش، سرانجام تصمیم به تحصیل در رشته حقوق و پیوستن به جرگه وکلا گرفت. او شیفتگی خاصی نسبت به مادرش و حرفه وکالت او از خود نشان می داد و احترام خاصی هم برایش قایل بود. تصمیمی که خانم جولی سلوم برای تحصیل در رشته حقوق گرفت، ثمرات خود را به بار آورد و او اینک در شهر دالاس ایالت تگزاس یک موسسه حقوقی به نام خود را که مشتریان زیاد و سرشناسی هم دارد اداره می کند. اصلی ترین حوزه تخصصی او امور مربوط به قوانین ثبت اختراع و علایم تجاری و دعاوی بازرگانی است. انجمن حقوقدانان محاکمات ملی THE NATIONAL TRAIL LAWERS ASSOCIATION او را به عنوان برترین وکیل در گروه سنی کمتر از چهل سال برگزید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وظایف دیوان محاسبات کشور چیست ؟

    حتمالا نام دیوان محاسبات کشور را بیشتر از همه جا یا در مشروح اخبار مجلس در زمان تصویب بودجه یا آگهی‌های استخدامی سالیانه شنیده‌اید. دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که نظارت بر تمام فرآیندهای مالی کشور بر عهده‌ی اوست.

    Y8sG8.jpg





    وظایف دیوان محاسبات کشور چیست ؟
    تاریخچه‌ی اولیه تلاش انسان برای محاسبه‌ی امور و شمارش دارایی به زمان‌های ابتدایی برمی‌گردد و در گذر تاریخ نیز می‌توان ردپایی از فعالیت‌های بشر برای گسترده‌کردن دامنه‌ی حساب‌رسی‌هایش از امور شخصی به اعمال دولت‌ها را یافت. البته جرقه‌ی اولیه‌ی تشکیل قانونیِ مرجعی با هدف نظارت بر نحوه‌ی استفاده از اموال و درآمد‌های عمومی در ایران‌، در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن زده شد و این مرجع در سال ۱۳۲۹ قانون مصوبی را نیز به خود اختصاص داد.

    البته دیوان محاسبات با پشت سر گذاشتن سابقه‌ی انحلال در سال ۱۳۰۲، در سال ۱۳۱۲ در قالب سازمانی وابسته به وزارت دارایی‌، دوباره با ساختار خاص خود به انضمام سه شعبه‌ی مستشاری آغاز به‌کار کرد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب اعضای آن نه در انحصار وزارت دارایی، بلکه از طرف مجلس شورای ملی و بعد از دوره‌ای سه‌ساله انجام می‌گرفت، ولی انتخاب شخص دادستان، اعضای دفتری و ممیزان برعهده‌ی وزیر دارایی و به فرمان شاه بود.

    از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره‌ی قوه‌ی مقننه‌، از جانب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می‌شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آنها را برمی‌گزینند‌. برکناری رئیس دیوان فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.

    ازآنجایی که نام دیوان محاسبات همیشه با بودجه همراه بوده، در ابتدا صرفا وظیفه‌ی نظارت بر استفاده‌ی درست از بودجه به‌عنوان بیت‌المال به ذهن می‌رسد، ولی باید دانست که این سازمان بنا به قوانین موجود، وظایفش بسیار گسترده و دقیق‌تر از صِرف نظارت بر نحوه‌ی مصرف بودجه است.

    در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به‌خوبی مشخص شده است. به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.

    در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجـ*ـاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجـ*ـاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرایند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.

    به‌علاوه، در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه‌ی خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام بـرده شده است.

    با نگاهی به سایر مقرره‌ها درخصوص وظایف دیوان می‌توان موارد زیر را هم نام برد

    • اطلاع یافتن از میزان دارایی سازمان‌ها با بررسی اموال و حساب‌های آنان

    • نظر‌دهی درخصوص ضرورت کنترل مراجعی که از بودجه استفاده می‌کنند

    • رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه‌های مذکور و اقدام علیه آنان در حدود قوانین

    • طرح دعوا علیه خاطیان مقرارت مالی؛

    • انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه‌ی صورت‌های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت‌المال یا پرداخت نکردن به‌موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه‌ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش‌ها و گواهی‌های صادره از خود دیوان).


    هم‌اکنون دیوان محاسبات کشور در تهران و ادارات کل آن به‌موجب قانون در مراکز استان‌ها قرار دارند و ۳ تا ۷ هیئت مستشاری با سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود) و یک عضو علی‌البدل، محکمه‌ی تجدید‌نظر و دادیاران دادسرای دیوان و اعضای کادر اداری از اعضای این مرجع هستند.



    گرد آورنده : محمدی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت اول)

    از نظر جرم شناسان پست مدرن جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقات حاکم برای محدود کردن رفتار افرادی است که از قدرت کنار گذاشته شده اند؛ یعنی در شکل گیری نظام های سیـاس*ـی نقش ندارند اما سعی در غلبه بر نابرابری های اجتماعی دارند و به گونه ای رفتار می کنند که ساختار قدرت محدود شود

    O3qB1.png



    پایگاه خبری حقوق نیوز

    جرم‌شناسی پست مدرن (Postmodern criminology)
    جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تاثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزه کاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفری شناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است.

    بر خلاف گونه های شکاکانه ی پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی (اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیشبینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیشبینی دقیق است.

    جرم شناسی پست مدرن که در اوایل دهه ی 1980 تحت تاثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم شکل گرفته است، با الهام از آموزه های جنبش پست مدرنیسم و رد هرگونه اثبات گرایی، عقل گرایی و تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در تبیین پدیده ی مجرمانه، جرم و قانون کیفری را یک ساخت بندی اجتماعی و سیـاس*ـی تلقی کرده و به مطالعه ساختارهای سیـاس*ـی، اجتماعی و فرهنگی آنها می پردازد. این جرم شناسی علت جرم را در منع و قطع گفتمان های بیگانه و غیر غالب و نیز نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و فرهنگی دانسته و تا حدودی همانند جرم شناسی واکنش اجتماعی، جرم را محصول نظام عدالت کیفری تلقی می کند؛ با این استدلال که قانون کیفری یک زبان برای ایجاد روابط سلطه است و گفتمان حقوق جزای سنتی، یک گفتمان غالب، سلطه گر و طرد کننده است.

    از سده ی چهارده میلادی تا اواسط دهه ی 1950 را می توان دوران تولد، تکامل و در نهایت غروب خورشید مدرنیته (از منظر گفتمان پست مدرن) دانست، خورشیدی که به هنگام تابشِ مستقیم درظهرِ مدرنیته، موجب تحقق روشنگری در سده ی هجدهم میلادی شد . شعار روشنگری جرأت تکیه بر عقل برای حل مشکلات بشری و پیشرفت بود. ایمان به پیامبر عقل و خرد به جای پیامبر آسمانیِ دوران پیشامدرن، تنزل از آسمان مابعدالطبیعه به زمینِ تجربه و آزمایش و مرکز قرار دادن سوژه نسبت به ابژه را به همراه داشت. چنین رویکردی به تدریج در همه علوم نفوذ کرد و جرم شناسی نیز بی نصیب از دستاوردهای آن نبود. رویکرد تحققی یا اثباتگرای موجود در علوم طبیعی تولد جرم شناسی را نیز به عنوان علمی که به چرایی پدیده مجرمانه می پردازد، به ارمغان آورد. از سال 1876 میلادی که جرم شناسی متأثر از چنین دیدگاهی متولد شد تا دهه ی 1950 ، جرم شناسان تنها از یک پنجره پدیده مجرمانه را به تماشا می نشستند؛ در نتیجه تنها تفاوتی که در دستاوردهای فکری آنها وجود داشت، تغییر فصول منظره ی مورد تماشا بود، لکن منظره واحد و ثابت بود تا اینکه صداهایی از پشت ساختمان فکری جرم شناسان، آنها را بر آن داشت تا دیوارها فرو ریزند و از جزمیت و تک بُعدی نگری خارج شوند.

    جرم شناسان تا چه هنگام قادر بودند که با آوار کردن تمام مشکلات بر مجرمان، ابعاد شخصیتی آنها را لگدمال کرده و از آنها موجوداتی بسازند متشکل از کروموزومهای ناقص و روان آشفته و یا شخصی فقیر در یک خانواده ی ازهم پاشیده و محیط نابه سامان . جرم شناسان باید از برج عاج پایین می آمدند، جیره خواری قدرت حاکم را فراموش می کردند و از نگاه به جرم به عنوان موضوع (ابژه) واقعی دست می شستند . این اتفاقات با جرم شناسی انتقادی به منصه ظهور رسید.

    K7eC4.png



    جرم شناسان پست مدرن جرم را چیزی ورای نقض قوانینِ نوشته که از وفاقِ اجتماعی حول ارزش ها و هنجارها منتج شده است، می دانند . تعاریفِ قانونی از جرم، صرفاً مجموعه های انتخابی از صدمات و بی عدالتی ها هستند. نظریه پست مدرن استدلال می کند که تعاریف قانونی جرم، از بررسی بافتار یا معنای جرم ناتوان است و جنبه های تکاملی و دائم التغییر گفتمان را که منجر به ساخت و تفسیر اینکه چه اشکالی از گفتمان مجرمانه هستند را در نظر نمی گیرد و همچنین تفاسیر قانونی از جرم در درک و بررسی اوضاع و احوالی که به موجب آن گفتمان فعال انسانی مجرمانه می شود ناتوان است.

    از نظر جرم شناسان پست مدرن جرم محصول استفاده از قدرت توسط طبقات حاکم برای محدود کردن رفتار افرادی است که از قدرت کنار گذاشته شده اند؛ یعنی در شکل گیری نظام های سیـاس*ـی نقش ندارند اما سعی در غلبه بر نابرابری های اجتماعی دارند و به گونه ای رفتار می کنند که ساختار قدرت محدود شود.

    به عبارت دیگر قدرت حاکمیت با افراد و گروه های متفاوت و مخالف، کنار نمی آید و صرفاً درخدمت گروه های خاص است. پست مدرنیست ها همانند جرم شناسان آنارشیست، صاحب منصبان را عوامل سلطه ای در نظر می گیرند که به بهای بی توجهی به دیگران در خدمت یک یا چند گروه خاص هستند.

    بر اساس این تحلیل می توان گفت: این رویکرد با ذات باوری و تقلیل گرایی اعتقاد ندارد. یعنی اولاً مجرمیت را ویژگی ذاتی و ضروری یک رفتار نمی داند. ثانیاً مخالف تقلیل گرایی یا جزء نگری است. به عبارت دیگر پست مدرنیسم به کل نگری معتقد بوده و جامعه را متشکل از یک سیستم کلی می داند که تمام انسانها را در بر گرفته و بر آنها تاثیر می گذارد. لذا هر تصمیمی در یک سازمان و دولت بر همه شوون و شرایط جامعه انسانی تاثیر می گذارد. در این رویکرد هرکس به عنوان یک کل در جامعه، به نوبه خود مسئول است (و حاکمیت به خاطر اینکه شرایط ارتکاب جرم فراهم می کند، مسئول جرایم ارتکابی در جامعه است)؛ چون اعمال انسان ها تحت تاثیر کلیت جامعه و تصمیم گیری گروه حاکم است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت دوم)

    در واقع دیدگاه پست مدرن، علت جرم را پدیده ای نهفته در خود سلطه ی زبانی، نظام سلطه و تسلط گفتمان غالب، منع و قطع گفتمان های دیگر و بیگانه و گفتمان های غیرغالب و غیرخودی می داند. به عقیده ی آنها نظام سلطه و گفتمان های غالب به شکل های گوناگون به جرم انگاری سخن، اندیشه و رفتاری می پردازند که در برابر گفتمان جاری ایستادگی کرده و آن را نامشروع می داند یا با آن مخالفت می کند

    J9yI2.png



    پایگاه خبری حقوق نیوز

    جرم‌شناسی پست مدرن (Postmodern criminology)
    جرم شناسان پست مدرن، جرم شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل امتناع از بررسی جامعه به عنوان یک کل و در حقیقت به دلیل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، نادیده گرفتن ساختار قدرت و بی توجهی به جامعه شناسی حقوق، محکوم کرده اند.

    در واقع این جرم شناسی، معتقد است که تحقیقات جرم شناسی رسمی و کلاسیک، به طور عمده بر مجرمان و محیط های شخصی آنان و بیشتر بر جرایم خیابانی و یقه آبی ها متمرکز بوده و از بررسی تاثیر قدرت، قانونگذاری، نهاد عدالت کیفری و نظام سیـاس*ـی و اقتصادی و فرهنگی جامعه غافل مانده است. بنابراین علت شناسی از طریق بررسی جزئیات و ویژگی های شخصیتی و روانشناختی هر فرد و شرایط تربیتی و خانوادگی و جغرافیایی که در جرم شناسی سنتی و کلاسیک مطرح بود، در پست مردن موضوعیتی ندارد و بررسی عوامل جرم جدا از کلیت جامعه نیست.

    جرم شناسی پست مدرن به مفاهیم عصر مدرن و روشنگری و سرشت جبری رفتار بزهکارانه با دیده شک می نگرد. در این رویکرد و به طور کلی در رویکردهای انتقادی، جرم چیزی نیست که به شکل ساده ای بتوان آن را با ارجاع به آنچه که هست و یا نیست توصیف کرد. جرم یک رفتار ساده نقض قانون نیست، بلکه موضوعی است که از طریق فرایندهای تعامل، واکنش اجتماعی و قدرت برساخته می شود. بنابراین، این جرم شناسی با تجدید نظر در تعاریف و مفاهیم سنتی و رایج جرم و قانون و مجازات و به چالش کشیدن آن ها، معتقد است نابرابری اقتصادی و اجتماعی و معضل جرم با یکدیگر رابـ ـطه علیت دارند.

    بر طبق این دیدگاه، جرم آن چیزی نیست که قانون کیفری می گوید بلکه جرم توانایی و یا قدرتی است که میل و خواست عده ای را در هر جامعه ای بر دیگران تحمیل می کند. بنابراین جرم، قدرت انکار دیگران است. یعنی حقوق و قانون یک نهاد بی طرف و مستقل نیست بلکه کاملاً ایدئولوژیک است و تحت تاثیر عوامل اجتماعی بوده و به دنبال جریان خاصی حرکت می کند. بنابراین حقوق، بازتاب ایدئولوژی گروه سیـاس*ـی حاکم است که در راستای سرکوب کردن گروه هایی که از لحاظ سیـاس*ـی در موقعیت پایین تری قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

    هنری و میلووانویچ که از بیانگذاران جرم شناسی پست مدرن هستند، جرم را در هر بستری به مثابه قدرت تحمیل درد و رنج تعریف می کنند. بنابراین قانون به تنهایی تعریف کننده جرم نیست بلکه خود جرم زاست زیرا ایراد صدمه به افراد را در پرتو روابط قدرت کتمان می کند و حقوق جزا را از طریق اعمال قدرت خود بر دیگران آشکار می سازد به ویژه در قلمرو فعالیت افرادی که اعمال آنان موجب نقض آزادی دیگران نیست، مانند جرم های اعتقادی و جرم های بی بزه دیده. آنان بر عنصر قدرت تاکید زیادی دارند و جرم را قدرت رد توانایی دیگران برای ایجاد تفاوت تلقی می کنند. به عقیده ی آنان روابط نابرابر قدرت، که بر اساس ساختارهای متفاوت بنا شده است، تولید جرم می کند و جرم صدمه ای است ناشی از فعالیت مفرط مجرم در کسب قدرت و صدمه بر دیگران. به اعتقاد آنان علت جرم چیزی جز بی احترامی به مردم نیست. مردم به روش های متعدد مورد بی احترامی واقع می شوند و حاکمیت از تبدیل شدن آنها به گرو های فعال اجتماعی جلوگیری می کند و همین امر تولید جرم می کند.

    جرم شناسان انتقادی (به طور کلی) معتقدند که جرم عمدتاً یا ساخته و پرداخته ی نظام تقنینی، قضایی و پلیسی است و یا ریشه در نحوه حکمرانی و تقسیم و توزیع امکانات اجتماعی توسط نظام حاکم دارد. بنابراین، نظام کیفری، یعنی جرم انگاری، کیفرگذاری و عدالت کیفری باید بازنگری شود و این بازنگری باید از مرحله ی قانون گذاری، از جمله در حوزه ی کیفری آغاز شود نه از جرم یا پیشگیری از جرم.

    M8tH6.png



    ایراد دیگری که از دیدگاه جرم شناسان پست مدرن بر تعریف قانونی جرم وارد است، این است که تعریف قانونی جرم توضیح نمی دهد که چرا انواع خاصی از رفتارها جرم تلقی شده و باید مجازات شوند در حالی که اشکال دیگر رفتارهای مشابه، غیرمجرمانه تلقی می شوند. این دسته از جرم شناسان می گویند تعریف رفتار خاص به عنوان جرم همواره اعمال قدرت توسط جمعیتها و گروه هایی است که اختیار و ابزار استفاده از قانون برای حمایت از منافع خودشان و تحمیل ارزشها و ایده های خودشان را بر جامعه دارند. هر جا قانون وجود دارد جرم نیز وجود دارد؛ زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون آن را نقض می کند. پشت این وصف مجرمانه (جرم انگاری یک عمل) هیچ چیز محکم و جدی وجود ندارد بلکه صرفاً یک عمل مادی در میان سایر اعمال انسان است. بدین سان هر فرهنگ، نظام کیفری خاص خود را دارد. بنابراین در جوامع ارگانیک که تکثر فرهنگ ها و اخلاقیات حاکم است، نباید کسی یا گروهی عقاید و هنجارهای اخلاقی خود را بر دیگران تحمیل کند و قانون و قاعده واحدی برای گروه ها و فرهنگ های مختلف نمی تواند وجود داشته باشد.

    در واقع دیدگاه پست مدرن، علت جرم را پدیده ای نهفته در خود سلطه ی زبانی، نظام سلطه و تسلط گفتمان غالب، منع و قطع گفتمان های دیگر و بیگانه و گفتمان های غیرغالب و غیرخودی می داند. به عقیده ی آنها نظام سلطه و گفتمان های غالب به شکل های گوناگون به جرم انگاری سخن، اندیشه و رفتاری می پردازند که در برابر گفتمان جاری ایستادگی کرده و آن را نامشروع می داند یا با آن مخالفت می کند. راه حل این معضل نیز به نظر این اندیشمندان، ایجاد گفتمان های جانشین است که نفوذ زبان های مسلط را خنثی را کند. یعنی زبان هایی که زندگی جمعیت های مبتلا شده به احساس بیگانگی (به ویژه اقلیت های قومی، بومیان، زنان و...) را نظم دهد و انتظام بخشد و جایگزین کردن گفتمان ناسالم با یکی از گفتمان های صلح طلب و فراگیر، راه حل مهم پیشگیری از جرم است. بدین ترتیب این دیدگاه وظیفه خود را در دو امر زیر می داند:

    نخست پرده برداشتن از شیوه های متفاوت واژگان سازی و ساخت بندی واژه ها و عناصر زبانی در قلمرو عدالت جزایی و سپس فراهم آوردن کجال بیان برای دیدگا های افرادی که تاکنون گفتمان های مسلط قانون، آن ها را ساکت کرده است.
     

    برخی موضوعات مشابه

    پاسخ ها
    517
    بازدیدها
    10,343
    بالا