ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم

پرسش: آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدی می تون برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم

پرسش: آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدی می تون برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات های متعدد می باشند، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های 2 و 3 آن ، هر مجازات می باید مستقل از مجازات های دیگر بر اساس تطبیق آن ها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به اینکه درجه بندی مجازات ها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک از مجازات ها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه ای که در آن قرار گرفته، تخفیف می یابد.

نظریه مشورتی شماره 216/94/7 مورخ 30/1/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مرور زمان در جرم کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان ، اولاً : آیا جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 آن قانون مجزا شده و بدون رعایت مبلغ از شمول مرور زمان خارج است؟ ثانیاً: در فرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت؟

مرور زمان در جرم کلاهبرداری

پرسش: در خصوص بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان ،

اولاً : آیا جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 آن قانون مجزا شده و بدون رعایت مبلغ از شمول مرور زمان خارج است؟

ثانیاً: در فرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت؟

با توجه به تصریح بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مروز زمان است.

در فرضی که انتقال دهنده مال غیر، مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است ، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.

نظریه مشورتی شماره 361/93/7 مورخ 20/2/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق

پرسش: احتراماً با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت و جعل و کلاهبرداری و حمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود، ضمناً برای هیچ کدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است.

مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق

پرسش: احتراماً با توجه به اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت و جعل و کلاهبرداری و حمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود، ضمناً برای هیچ کدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است.

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرائم مختلف، قاعده جمع مجازات ها حاکمیت داشته با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرائم موجب تعزیر (اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هر مورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرائم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانون گذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه آن گاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند «ب» ماده 10 این قانون عمل شود.

نظریه مشورتی شماره 80/93/7 مورخ 25/1/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم

پرسش: با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟ این قانون جرائم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در بر میگیرد یا خیر؟

ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم

پرسش: با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی و ماده 36 همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا

ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟

این قانون جرائم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در بر میگیرد یا خیر؟

میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است.

نظریه مشورتی شماره 2481/92/7 مورخ 24/12/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن

پرسش: در صورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 و با در نظرگرفتن درجه بندی جرائم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجه اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس در درجه چهارم؟ اصولاً در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازات ها بدون لحاظ نوع آن در درجه بالاتر واقع شود ملک همان است.

تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن

پرسش: در صورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 و با در نظرگرفتن درجه بندی جرائم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجه اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس در درجه چهارم؟ اصولاً در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازات ها بدون لحاظ نوع آن در درجه بالاتر واقع شود ملک همان است.

طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. در فرض سوال مجازات جرم کلاهبرداری درجه 4 محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری

جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ بنابراین، فرض ارتکاب جرائم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است؛ اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که در درجه 5 است) به شرط اینکه قبلا دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 7/94/1110 مورخ 5/5/1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انجام چند فقره جرم کلاهبرداری

پرسش: اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل از جرائم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟

انجام چند فقره جرم کلاهبرداری

پرسش: اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل از جرائم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟

در فرض سوال با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بابت هر کدام از جرائم موجب تعزیر، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر این که نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره 817/92/7 مورخ 1/5/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

لوث درایراد ضرب

پرسش : آیا موارد لوث در صدمات بدنی منجر به ضرب و بدون جرح قابل اعمال است؟

لوث درایراد ضرب

پرسش : آیا موارد لوث در صدمات بدنی منجر به ضرب و بدون جرح قابل اعمال است؟

قانون مجازات اسلامی موارد لوث را در مواد 239 الی 254 تعیین کرده است، این موارد ناظر به لوث در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطئی و جراحات است. ایراد ضرب بدنی از موارد لوث تلقی نشده و چنانچه ضارب مشخص شده باشد، موضوع از مصادیق ماده 484 آن قانون یعنی ضربتی که در اثر آن رنگ پوست تغییر کرده باشد، خواهد بود و الا طبق ماده 495، برای مصدوم تعیین ارش می شود، اما اگر ضارب شناخته نشود موضوع از مصادیق ماده 175 قانون کیفر همگانی است.

نظریه مشورتی شماره 5291/7 مورخ 1/8/1372 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دیه حارصه و موضحه

پرسش : 1- مستفاد از ماده 401 قانون مجازات سلامی 1392 که صدمه موجب تغییر رنگ پوست را علاوه بر دیه مستوجب تعزیر می داند در خصوص جراحات حارصه تا موضحه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست می باشد تکلیف چیست؟ آیا فقط دیه دارد؟ 2- آیا مواد 401 و 447 موارد ارجاعی را فقط از باب میزان مجازات 612 و 614 قانون تعزیرات 1375 ارجاع داده یا نه در خصوص 614 باید قیود مثل بیمه تجری و ... هم باید در این موارد احراز شود؟ قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن جرائم مستوجب دیه 3- ایراد صدمه منجر به کبودی و تغییر رنگ پوست قابل گذشت می باشد یا خیر؟

دیه حارصه و موضحه

پرسش : 1- مستفاد از ماده 401 قانون مجازات سلامی 1392 که صدمه موجب تغییر رنگ پوست را علاوه بر دیه مستوجب تعزیر می داند در خصوص جراحات حارصه تا موضحه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست می باشد تکلیف چیست؟ آیا فقط دیه دارد؟

2- آیا مواد 401 و 447 موارد ارجاعی را فقط از باب میزان مجازات 612 و 614 قانون تعزیرات 1375 ارجاع داده یا نه در خصوص 614 باید قیود مثل بیمه تجری و ... هم باید در این موارد احراز شود؟

قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن جرائم مستوجب دیه

3- ایراد صدمه منجر به کبودی و تغییر رنگ پوست قابل گذشت می باشد یا خیر؟

1-2. تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.

3. تقسیم قابل گذشت و غیر قابل گذشت مربوط به جرائم تعزیری است. در جرائمی که فقط مستوجب دیه است. گرچه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 344/93/7 مورخ 17/2/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ایجاد ضرب منجر به خون ریزی داخلی

پرسش : اگر کسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دراثر ضربه یا هر عمل دیگری که منجر به خونریزی داخلی شود، دیه مجنی علیه چگونه باید محاسبه نمود؟

ایجاد ضرب منجر به خون ریزی داخلی

پرسش : اگر کسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دراثر ضربه یا هر عمل دیگری که منجر به خونریزی داخلی شود، دیه مجنی علیه چگونه باید محاسبه نمود؟

در صورتی که کسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر ضربه یا هر عمل دیگری که منجر به خونریزی داخلی شود، مرجع قضایی مربوط باید مستنداً به مواد 367 و 495 قانون مجازات اسلامی با جلب نظر کارشناس متخصص روشن نماید که خونریزی داخلی موجب صدمه یا خسارت چه عضوی از اعضاء بدن مضروب شده است و سپس صدمه یا خسارت مذکور را با قانون تطبیق و تعیین تکلیف نماید.

نظریه مشورتی شماره 7985/7 مورخ 21/12/1372 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تالار نقد نگاه دانلود