۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انواع سوگند برای اثبات دعوا



سوگند که یکی از ادله‌ و راه‌های اثبات دعوی است، در لغت به‌معنای قسم، اقرار و اعترافی است که شخص به شرف و ناموس خود می‌کند و خدا یا بزرگی را شاهد می‌گیرد. سوگند همواره با فعل خوردن به کار می‌رود.

اشخاص هنگام طرح دعاوی از دلایلی که به‌موجب قانون مشخص شده است، برای اثبات دعوی یا دفاع از آن استفاده می‌کنند، که این دلایل عبارت‌اند از:

• اقرار
• شهادت شهود
• اسناد
• سوگند

سوگند
درواقع سوگند به این معنی است که شخصی برای اثبات حق خود، وقتی از راه دیگری نمی‌تواند حق یا باطل را ثابت کند، لفظ جلاله‌ی خداوند یا دیگر مقدسات را شاهد درستی سخن خود قرار می‌دهد. طبق ماده‌ی ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی است، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند (سوگند خوردن) صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌نماید.


اقسام سوگند
سوگند (قسم) به دو دسته تقسیم می‌شود:


1. سوگند عهدی
سوگندی است که شخص با ادا کردن آن، تعهد می‌کند که عمل خود را به نحو شایسته و درست انجام بدهد. بنابراین در دعاوی از این سوگند استفاده نمی‌شود و به‌عبارتی هیچ‌گونه ارتباطی با ادله‌ی اثبات دعوی ندارد؛ مانند سوگندی که وکلای دادگستری یا پزشکان یا رئیس جمهوری و… یاد می‌کنند که درصورت سرپیچی، تخلف برای فرد خاطی در پی دارد.


2. سوگند قضایی (اثباتی)
سوگندی است که شرایط و موارد استفاده آن توسط قانونگذار در قوانین مختلف مشخص شده است که به‌عنوان یکی از دلایل، برای اثبات دعوی، مورداستفاده‌ی دادگاه و طرفین دعاوی است. چون این سوگند نزد قاضی ادا می‌گردد، سوگند قضایی نامیده می‌شود.

سوگند قضایی خود دارای سه نوع است:

• سوگند بتی یا قاطع دعوی
• سوگند تکمیلی
• سوگند استظهاری

1. سوگند بَتی یا قاطع دعوی
به‌موجب قانون مدنی، این سوگند در مواردی استفاده می‌شود که مدعی (کسی که ادعا را مطرح کرده) هیچ دلیل دیگری به‌جز سوگند ندارد. دراین‌صورت متقاضی (خواهان یا خوانده) می‌تواند از دادگاه درخواست کند که خود یا طرف مقابل سوگند ادا کند تا به‌موجب آن حقی برایش اثبات شود و به هدف خود برسد.

صدور قرار سوگند بتی در صورتی است که دعوای خواهان وابسته و متکی به هیچ‌گونه دلیلی نباشد، آن دعوی از اموری باشد که بتوان با سوگند در مورد آن حکم صادر کرد. (برای مثال نمی‌توان در حق‌الله به‌وسیله‌ی سوگند حکم صادر کرد، ولی به‌موجب ماده‌ی ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه‌ی دعاوی مالی و سایر حقوق‌الناس امکان سوگند وجود دارد. به‌همین‌دلیل درمورد حدود الهی همچون حدی شرب خمر (نوشیدن نوشید*نی) نمی‌توان به‌موجب سوگند، حکم صادر کرد، ولی در مورد یک دزدی که موجب حد نباشد، توسل به چنین دلیلی ممکن است.)

بنابراین درصورتی‌که مدعی هیچ‌گونه دلیلی نداشته باشد و مدعی‌علیه (کسی که دلیل علیه او ابراز شده) ادعا و دعوی وی را انکار کرده و نپذیرد، قرار اتیان سوگند به درخواست مدعی صادر می‌گردد. چراکه با توجه به ماده‌ی ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی این سوگند مستلزم درخواست اصحاب دعوی است.

چنانچه دادگاه، خود، بدون درخواست یکی از طرفین قرار اتیان سوگند را صادر کند، حتی اگر سوگندی هم ادا شده باشد، اثری ندارد و درصورت درخواست، مجددا باید سوگند تکرار شود. پس از درخواست شخص و پس از دستور دادگاه مبنی بر سوگند، مدعی‌علیه که منکر دعواست اگر سوگند یاد کند، دعوی مدعی ساقط شده و حقی به‌نفع او ثابت نمی‌شود، ولی اگر منکر از ادای سوگند امتناع کند امکان دارد که:

• سکوت کند که در این مورد، دادگاه به منکر اخطار می‌دهد که یا سوگند یاد کند یا سوگند را به طرف مقابل رد کند. که در صورت مشخص نکردن موضع خود، دادگاه سوگند را به مدعی رد می‌کند که با سوگند مدعی، حقی برای وی ثابت می‌شود. در غیر این صورت دعوی وی رد می‌شود. (البته در مواردی امکان دارد که سکوت منکر به‌علت لکنت زبان یا لال بودن باشد که دراین‌صورت، به‌موجب ماده‌ی ۲۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با استفاده از مترجم یا متخصص مشکل را برطرف خواهد کرد.)

• سوگند را به خود مدعی رد کند که همانند مورد بالا حسب مورد رفتار خواهد شد.

• از دادگاه درخواست مهلت کند که دادگاه برای یک بار، به او مهلت می‌دهد.

با توجه به اینکه سوگند جزو مواردِ متکی به شخص است، فقط کسی که دعوا متوجه اوست و حق‌ له یا علیه اوست، شخصا می‌تواند سوگند را ادا کند؛ تا جایی که به‌موجب تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سوگند قابل‌ توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به‌جای شخص دیگری سوگند یاد کند، ولی به‌موجب ماده‌ی ۱۳۳۰ قانون مدنی تقاضای قسم قابل‌ توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم بدهد؛ لیکن قسم یاد کردن قابل‌ توکیل نیست. از طرفی شخصی که قسم یاد می‌کند، باید اهلیت اقامه‌ی دعوی را داشته باشد؛ یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را دارا باشد.


2. سوگند تکمیلی
با توجه به ماده‌ی ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دعواهایی که هدف از اقامه‌ی آن به‌دست‌آوردن مال است و یا مربوط به دینی (بدهی) باشد که شخص دارد و ادله‌‌ی ارائه‌شده توسط فرد برای اثبات ادعای وی کافی نباشد، مدعی می‌تواند برای تکمیل دلایل ابرازی درخواست سوگند کند.

سوگند تکمیلی فقط در این دسته از دعاوی که در ماده‌ی فوق ذکر شد کاربرد دارد. زمانی که دلایل فرد نا‌کافی است، جهت تکمیل دلیل خود، ابتدا گواهان (شهود)، شهادت می‌دهند، سپس سوگند مدعی به آن ضمیمه می‌شود؛ چراکه درغیراین‌صورت دعوی وی به‌دلیل کافی نبودن دلایل رد خواهد شد. این سوگند برخلاف سوگند بتی (که هیچ دلیلی وجود نداشت و قابل رد به طرف مقابل بود) قابل رد به مدعی علیه نیست؛ لذا مدعی جهت اثبات حقش یا باید خود سوگند یاد کند یا به‌طور کلی از دعوی چشم‌پوشی کند.

البته سوگند تکمیلی و بتی، در مواردی که قانونگذار دعوی را فقط با یک دلیل خاص پذیرفته (مانند دعاوی مالکیت که حتما باید با سند رسمی باشد) کاربردی ندارد.


3. سوگند استظهاری
با استنباط قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مشخص می‌شود که اگر دعوایی بر میت یا حتی ورثه‌ی وی اقامه گردد، خواهان علاوه‌بر دلایلی که اقامه می‌کند (چه آن دلایل برای اثبات دعوی کافی باشد یا خیر) لازم است که حتما سوگند را ضمیمه کند و اگر خواهان، سوگند یاد نکند، دعوی وی ساقط شده و حقی به‌نفع او ثابت نمی‌شود.

سوگند استظهاری مستلزم درخواست طرف مقابل و قابل رد به او هم نیست؛ چراکه حتما باید توسط خود مدعی ادا شود. نکته‌ی مهم دیگر این است که حتی اگر دعوی متکی به یک دلیل خاص باشد، باز هم سوگند استظهاری باید ادا شود. تنها درخصوص دعوای متکی به سند رسمی است که سوگند استظهاری لازم نیست. (البته لازم به ذکر است که این سوگند در رویه‌ی دادگاه‌ها عملا انجام نمی‌شود.)





گرد آورنده : محمدی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی منع کردن اشتغال زن توسط شوهر از دیدگاه قانون



آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است. اصل بیست و هشتم این قانون صراحتا می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» اما آیا همواره می‌توان به این قانون استناد کرد؟

موارد منع اشتغال زن توسط شوهر
ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی، پیش‌بینی کرده که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند. در این ماده آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.

از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل این‌که با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور و نیز توضیحاتی که در مقدمه مطرح شد بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمی‌تواند کار کند.

هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.



درج شرط اشتغال
درخصوص شرط اشتغال زوجه مواردی وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به‌معنای رضایت مرد نسبت‌به شاغل بودن زن است. ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته‌ و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد.

به‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)

همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر موردتأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز هست.

باوجوداین، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِاستفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری می‌کند.

در نگارش این مطلب از مقاله‌ی خانم لیلا اسدی با نام اشتغال زن در خانواده (منتشرشده در مجله‌ی دادرسی) استفاده شده است.





گرد آورنده : محمدی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی جرم تهدید کردن از دیدگاه حقوقی




تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.

تهدید چیست؟
تهدید به معنی ترساندن است و در اصطلاح حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان اوست. برای مثال؛ فردی دیگری را تهدید می‌کند که همسر او را به قتل برساند، خانه‌ی وی را به آتش بکشد یا اسرار و فیلم‌های شخصی وی را منتشر کند. اما این تهدید و ترساندن باید چه شرایطی داشته باشد؟ آیا صرف اینکه شخصی از اعمال فرد دیگری بترسد کفایت می‌کند؟



شرایط عمومی تهدید
گاهی ممکن است که قربانی، به دلیل ضعف یا تصورات شخصی خودش از دیگری بترسد و مطابق دستور او رفتار کند، اما در حقیقت تهدیدی رخ نداده است؛ بلکه در این حالت تنها دستوری توسط شخصی دیگر صادر شده است، به عبارت دیگر ترس از کسی بدون اینکه این ترس از عمل تهدیدآمیز فاعل سرچشمه گرفته باشد، مشمول تهدید کیفری نیست.

برای وقوع تهدید نیازی نیست که تهدید در مقابل دیگران یا در اماکن عمومی صورت گیرد؛ صرف اینکه به اطلاع طرف مقابل برسد کفایت می‌کند. پس با این توضیح مشخص می‌شود که حضور فیزیکی مخاطب تهدید نیز لازم نیست و کسی که به‌طور غیرمستقیم دیگری را تهدید می‌کند، مرتکب جرم تهدید شده است. برای مثال، مطلب تهدیدآمیزی توسط فرد «ج» به فرد «الف» در خصوص فرد «ب» گفته شود و این اطمینان وجود داشته باشد که «الف» این موضوع را به «ب» منتقل می‌کند. در این فرض هر چند «ج» مستقیما مبادرت به تهدید «ب» نکرده است و حتی درهنگام تهدید حضور ندارد، ولی باز هم از منظر حقوقی تهدید محقق شده است.

شرط دیگر در وقوع تهدید آن است که تهدیدکننده باید قادر به انجام موضوع تهدید باشد. اگر فردی که فاقد قدرت و موقعیت خاص است، تهدید کند که اموال دیگران را مصادره خواهد کرد، اگر مخاطبین تهدید از عدم توانایی تهدیدکننده آگاه باشند، جرم تهدید رخ نمی‌دهد. همچنین امکان اجرای چنین تهدیدی نیز باید از نظر عقلانی وجود داشته باشد.


تهدید نسبت به چه چیزهایی جرم است؟
تهدید باید نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان صورت بگیرد. در حقیقت، تهدید باید نسبت به چیزهایی صورت گیرد که عرفاً مهم محسوب شوند. پس اگر تهدید نسبت به چیزهای کوچک و قابل‌اغماض صورت گیرد، مانند اینکه کسی تهدید کند که دفترچه‌ی خاطرات دیگری را پس نمی‌دهد یا با او قطع رابـ ـطه می‌کند، جرم تهدید رخ نداده است. همچنین تهدید باید نسبت به رفتاری غیرقانونی باشد و تهدید به عمل قانونی جرم محسوب نمی‌شود. مثلا اگر کسی شما را تهدید به طرح شکایت کیفری و احقاق حق خود کند این عمل جرم نمی‌باشد.



آیا لازم است که تهدید قالب خاصی داشته باشد؟
شکل تهدید تفاوتی ندارد و می‌تواند به هر شکلی رخ دهد. تهدید می‌تواند به‌صورت عملی و رفتاری، لفظی (شفاهی یا کتبی) و حتی در فضای مجازی صورت گیرد. پس اگر کسی در فضای مجازی یا از طریق پیامک دیگری را تهدید کند، با اثبات این موضوع که تهدیدها توسط مرتکب صورت گرفته‌اند، عمل وی قابل‌مجازات است.
آیا انگیزه و خواسته‌ی مرتکب در تحقق جرم تهدید حائز اهمیت است؟

انگیزه و خواسته‌ی تهدیدکننده مهم نیست، چه با قصد و نیت مالی این کار را انجام داده باشد و چه هیچ درخواستی نداشته باشد؛ باز هم قابل‌مجازات است. پس این فرد چه به خواسته‌ی خود دست یابد و چه ناکام بماند، باز هم مرتکب تهدید شده است.



تهدید به قتل

در تهدید به قتل به‌طور خاص جان خود فرد یا بستگان نزدیک وی مستقیما مورد اشاره قرار می‌گیرد. جرم تهدید به قتل در ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»


تهدید مشروط
تهدید مشروط به این معناست که کسی ضمن تهدید دیگری به قتل، انجام این کار را مشروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه‌ای در عالم خارج نماید. به‌طور مثال فردی به دیگری می‌گوید: «اگر فردا باران ببارد تو را به قتل خواهم رساند.» در این نوع تهدید، خواه مخاطب تهدید در تحقق شرط نقش داشته باشد و خواه نقشی نداشته باشد و شرط محتمل‌الوقوع باشد؛ در هر دو حالت‌، جرم تهدید رخ می‌دهد و مشروط بودن تهدید تأثیری در مجرم شناخته نشدن مرتکب ندارد.

تهدید در دو مورد دیگر نیز به عنوان جرم مستقل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است:

• کسانی که با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگران را تهدید کنند.
• کسانی که با تهدید دیگران را ملزم به دادن نوشته، سند، مهر یا امضا می‌کنند.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم تهدید
اصل و قاعده‌ی کلی این است که صلاحیت رسیدگی به هر جرمی جزء وظایف دادسرای عمومی «محل وقوع جرم» است. برای شکایت به منظور رسیدگی به جرم تهدید، باید به دادسرای محلی که جرم در آن منطقه رخ داده است، مراجعه نمایید. پس از رسیدگی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست توسط دادستان و ارسال پرونده به دادگاه؛ دادگاه صالح در رسیدگی به جرم تهدید، دادگاه کیفریِ محلی است که جرم تهدید در آن وقوع یافته است.

با توجه به اینکه تهدید از جرایم قابل‌گذشت محسوب می‌شود. رسیدگی به آن تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در هر مرحله از رسیدگی (تحقیقات مقدماتی در دادسرا، دادگاه کیفری ۲ و مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر) که شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دادرسی متوقف و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

در پایان بحث، این نکته حائز اهمیت است که اگر تهدید به مرحله‌ای برسد که اراده را از فاعل سلب کند، اکراه نامیده می‌شود. فرض کنید کسی با اسلحه دیگری را تهدید به قتل کند و با قراردادن اسلحه بر روی شقیقه او، به وی دستور بدهد خانه دیگری را آتش بزند. در این صورت تهدید و قواعد آن بر مرتکب جرم بار نمی‌شود، بلکه تهدید تبدیل به اکراه می‌شود و در این حالت مسئولیت رفتاری که فرد تحت اکراه انجام می‌دهد برعهده‌ی «تهدید کننده» است.





گرد آورنده : محمدی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آشنایی با قسامه / شرایط اجرای قسامه/ مجری قسامه

«قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به‌تفصیل به آن اشاره شده است. در این مقاله ابتدا توضیح خواهیم داد که قسامه چیست، سپس با شرایط اجرای قسامه و اجرای آن توسط مدعی‌علیه آشنا خواهیم شد.

پایگاه خبری حقوق نیوز

قسامه چیست؟
قسامه در لغت به‌معنی سوگند و سوگندخوردگان است. ازلحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان‌طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.

مفهوم لوث
لوث به‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به‌طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.

شرایط قسامه چیست؟
برای اثبات هر جرمی درصورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه به‌کار می‌رود. همچنین برای اثبات قصاص یا دیه نیز، باید تعداد قسامه که در قانون ذکر شده رعایت شود. طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است. بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر (مرد) شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جز این پنجاه نفر محسوب می‌شود و وی نیز می‌تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود) باشد، در این حالت تعداد قسم‌های مور نیاز بیست‌وپنج است.

هنگامی‌که جرم رخ‌داده قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع محسوب می‌شود، تعداد قسم‌هایی که باید خورده شود، مطابق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است:

• در جنایتی که موجب دیه‌ی کامل است: شش قسم؛
• در جنایتی که موجب پنج‌ششم دیه‌ی کامل است: پنج قسم؛
• در جنایتی که موجب دوسوم دیه‌ی کامل است: چهار قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌دوم دیه‌ی کامل است: سه قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌سوم دیه‌ی کامل است: دو قسم؛
• در جنایتی که موجب یک‌ششم دیه‌ی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم.

تعداد قسم‌های مشخص‌شده درمورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیرعمد همین تعداد است. تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه‌ی قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود می‌تواند به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.

اجرای قسامه توسط مدعی‌علیه (متهم)
هنگامی‌که شرایط لوث وجود دارد، ابتدا شاکی است که می‌تواند از این شیوه‌ی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه‌ی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بی‌گناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، به‌موجب ماده‌ی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچگاه نمی‌تواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.



گردآورنده: شیوا ترابی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ارتداد چیست و چه انواعی دارد؟

«ارتداد» در حقوق و حتی در فرهنگ عامه، از جمله واژگانی است که اغلب مردم آن را شنیده‌اند. بسیاری از ما واژه‌ی «مرتد» را بارها شنیده‌ایم؛ ولی اغلب به‌درستی نمی‌دانیم مرتد چه کسی است و بر چه بنیان یا ادله‌ای می‌توان فردی را مرتد به‌شمار آورد.



جایگاه ارتداد در نظام حقوقی ایران
هر گزاره‌ی قانونی از دو بخش تشکیل شده‌‌است: یکی موضوع و دیگری حکم. برای نمونه، هنگامی که در حقوقِ کیفری می‌گویند: «سرقت جرم است»، سرقت موضوع است و جرم‌بودن (ممنوع‌بودن) حکمی است که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته‌ است و عموما در قالب تعیین مجازات، بیان می‌شود. در این‌ میان، سرقت همچنان‌که موضوع حکم قانونیِ ممنوعیت است، خود نیز دارای موضوعی است به‌نام مال. درکنارِ موضوع و حکم، از مؤلفه‌ی مهم دیگری باعنوانِ «ارزش مورد حمایت قانون» هم می‌توان سخن گفت. به‌عبارت‌ بهتر، هنگامی که قانون‌گذار ازطریق بیان حکم، به ایجاد ممنوعیت درخصوص برخی از رفتارها اقدام می‌کند، در پی آن است که در وهله‌ی نخست، اعلام کند چه ارزش‌هایی برای او اهمیت دارند و در وهله‌ی دوم، ازطریق تعیین مجازات، از نقض این ارزش‌ها جلوگیری کرده و بدین‌شکل از آنها حمایت کند.

این ارزش‌ها با توجه به مبانی فکریِ پذیرفته‌شده در هر نظام اجتماعی شناسایی می‌شود و بر همین‌ اساس نیز از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است. برای نمونه، در جامعه‌ای که در آن دین نقشی محوری بازی می‌کند، باورهای دینی از جمله ارزش‌هایی است که قانون‌گذار به شکل‌های گوناگون درصدد حمایت از آنها برمی‌آید. جامعه‌ی ایرانی را می‌توان یکی از این جوامع دانست که به‌تصریحِ قانون اساسی، دین رسمی آن، اسلام و مذهب رسمی آن، مذهب جعفری اثنی‌عشری است. برپایه‌ی همین نقش کلیدیِ دین، یکی از اصول قانون اساسی به تبیین دین رسمی اختصاص یافته است. از‌این‌رو، در نظام حقوقی ایران، عناوین مجرمانه‌ی متعددی با باورهای دینی مرتبط است که یکی از مهم‌ترین آنها ارتداد نام دارد.



دو نکته‌ی اساسی درباره‌ی ارتداد

پیش از ورود به بحث اصلی، توجه به این دو نکته ضروری است:

• نخست آنکه در میان فقها، اختلاف‌نظرهای فقهی بسیاری درباره‌ی ارتداد وجود دارد؛ اما باوجود همه‌ی این اختلافات، این جرم از مسلّمات فقهی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

• همچنین عنوان این جرم در قانون مجازات اسلامی نیامده است؛ اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که رجوع به منابع معتبر فقهی را در موارد سکوت، ابهام یا اجمال متون قانونی تجویز کرده است، می‌توان از «ارتداد» به‌عنوان یک جرم و نه صرفا معصیت تعبیر کرد. از‌ سوی‌ دیگر، با توجه به ذکرنشدن عنوان آن در قانون مجازات اسلامی، برای آشنایی با حدود و احکام آن باید به سخن فقها مراجعه کرد.

این نوشتار با درنظرگرفتن این نکات درخصوص ارتداد، نوشته شده و در فرایند نگارش آن نیز از منابع معتبر فقهی بهره گرفته شده‌ است.



ارتداد چه معنایی دارد؟
ارتداد از نظر لغوی، به‌معنای بازگشت و تغییر است؛ ولی در اصطلاح به «کفرِ پس از اسلام» گفته می‌شود. به‌عبارت‌ بهتر، اگر شخصی پس از رسیدن به سنِ بلوغ مسلمان شود (به اسلام اقرار کند) و پس از اسلام‌آوردن، از اسلام خارج شده و کافر شود، «ارتداد» تحقق می‌یابد و می‌توان عنوان «مرتد» را به این شخص نسبت داد. در این‌ میان، تفاوتی ندارد که پیش از اسلام‌آوردن در سن بلوغ، بر دین دیگری به‌جز اسلام بوده یا اینکه مسلمان بوده است. اگر پیش از بلوغ دین دیگری نداشته باشد، گفته می‌شود که او در حکم مسلمان بوده‌ است؛ البته با این فرض که در زمان انعقاد نطفه‌ی وی، دستِ‌کم یکی از والدین او مسلمان بوده باشد.

مصادیق ارتداد
ارتداد به دو صورت می‌تواند تحقق یابد؛ در یک حالت، شخص مسلمان از دین اسلام خارج شده و به ادیان دیگر می‌پیوندد و در حالت دیگر بدون خروج از دین، ضروریات دین را انکار می‌کند. در این حالت، اگر انکار ضروریات دین موجب انکار و تکذیب نبی (پیامبر) باشد، می‌توان گفت که ارتداد تحقق یافته است. در این مورد، باید توجه داشت که بنابر برخی گفته‌های فقهی، انکار ضروریات مذهب نیز چون اجبارا به انکار دین می‌انجامد، موجب تحقق ارتداد خواهد بود. منظور از ضروریات دین و مذهب نیز اموری است که درخصوص آنها اجماع (اتفاق‌نظر فقهی) وجود دارد و به عبارتی می‌توان آنها را از مسلّمات دین و مذهب دانست.

شرایط احراز ارتداد
ارتداد (خروج از دین یا انکار ضروری دین و مذهب) می‌تواند با هر نوع رفتار یا گفتاری صورت گیرد؛ اما باید توجه داشت که در این میان آنچه اهمیت دارد این است که این خروج و کفر پس از اسلام‌آوردن، باید عالمانه باشد تا بتوان گفت ارتداد تحقق یافته است. درواقع، هنگامی می‌توان گفت شخصی مرتد است که او با علم به اینکه اسلام دین حق و حقانیت و به عبارتی کامل‌ترین و برترین دین است، از آن خارج شود؛ یا همچنان‌که می‌داند امری از امور ضروری دین و مذهب است، آن را انکار کند.

در ارتداد، شخصِ مرتد برخلاف باورهای خودش عمل می‌کند و با وجود اینکه به درستیِ باورهای دینی خود ایمان دارد، به انکار آنها می‌پردازد. بنابراین، اگر شخصی از روی عِناد و دشمنی یا از روی شُبهه‌ای (تردیدی) که برایش پیش آمده است، از دین اسلام خارج شود یا اینکه اساسا امری را از ضروریات دین نداند، نمی‌توان گفت که او مرتد است (میان حالتی که شخص موضوعی را از ضروریات دین می‌شمارد و سپس به انکار آن می‌پردازد و حالتی که در کل آن موضوع را از ضروریات دین نمی‌داند، تفاوت وجود دارد. حالت نخست را می‌توان ارتداد دانست؛ ولی حالت دوم مشمول عنوان ارتداد نمی‌شود).

ارتداد چه انواعی دارد؟
ارتداد می‌تواند فطری بوده یا ملی باشد که براساس آن مرتد نیز به دو نوع فطری و ملی تقسیم می‌شود. در هر یک از این دو نوع، حکمی متفاوت برای مرتد تعیین شده‌ است. در این بخش، به توضیح انواع مرتد و حکم هریک از آنها خواهیم پرداخت:

مرتد فطری

اگر هنگام انعقاد نطفه‌ی شخص، پدر و مادر او یا یکی از آنها مسلمان باشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و او مرتد فطری خواهد بود. به‌عبارت بهتر، فطری‌بودن یا نبودن ارتداد در گرو آن است که هنگام انعقاد نطفه، دستِ‌کم یکی از پدر و مادر شخص مرتد، مسلمان بوده باشد. به‌عبارت دیگر، اگر فردی پس از بلوغ از اسلام برگردد و بر اسلام متولد شده باشد، ارتداد او از نوع فطری خواهد بود.

از دیدگاه مجازات، مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌ی وی نیز پذیرفته نخواهد بود. از سوی دیگر، از زمان ارتداد با او همچون شخصی که فوت کرده برخورد خواهد شد. بنابراین، از زمان ارتداد، همسرش از او جدا شده و عِدّه‌ی وفات نگاه می‌دارد و همچنین به‌محض وقوع ارتداد، مالکیت وی بر اموالش از بین می‌رود و همه‌ی اموال او میان ورثه‌اش تقسیم می‌شود. اما اگر مرتد فطری زن باشد، اولا کشته نمی‌شود؛ ثانیا توبه‌ی او پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد، حکم حبس ابد برای او به اجرا درمی‌آید.

مرتد ملی

اگر شخصی بر اسلام متولد نشده باشد؛ یعنی هنگام انعقاد نطفه‌ی او، پدر و مادر وی مسلمان نباشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و به او مرتد ملی گفته می‌شود. برخلاف مرتد فطری، مرتد ملی فرصت توبه دارد و چنانچه توبه نکند، کشته می‌شود. همچنین از زمان ارتداد، همسرش عدّه‌ی طلاق نگاه می‌دارد و اگر مرتد تا پایان مدتِ عدّه توبه نکند، رابـ ـطه‌ی زوجیت به‌صورت کامل از بین می‌رود. افزون بر این، چنانچه مرتد توبه نکند، اموال وی میان ورثه‌ی مسلمان او تقسیم می‌شود و اگر ورثه‌ی مسلمان نداشته باشد، همه‌ی اموال او به امام (حاکم اسلامی) می‌رسد.

به‌بیان دیگر، ارتدادِ ملی موجب ازبین‌رفتن مالکیت شخص مرتد بر اموالش نمی‌شود و تا زمانی که وضعیت توبه‌ی او مشخص نشده‌ است، این مالکیت بر اموال باقی می‌ماند؛ هرچند این مالکیت، مطلق نیست و نمی‌تواند همه‌گونه تصرفی در این اموال انجام دهد. در ارتداد ملی نیز اگر مرتد زن باشد، خواه توبه کند و خواه توبه نکند، کشته نخواهد شد.





گرد آورنده : محمدی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جنون قاتل یا مقتول و تاثیر آن در مجازات

قتل جرم مهمی است و این موضوع ‌که افراد در چه حالت روانی مرتکب این جرم می‌شوند نیز اهمیت زیادی دارد. جنون و دیوانگی یک حالت روانی است که در ارتکاب قتل و مجازات آن تأثیر بسیار دارد.

پایگاه خبری حقوق نیوز

جنون قاتل یا مقتول و تاثیر آن در مجازات
حتماً بارها و بارها از رسانه‌های مختلف و اطرافیان خود شنیده‌اید که فردی در یک عصبانیت لحظه‌ای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده یا این ‌که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و هم‌اکنون در بیمارستان روانی است یا یک نفر دیوانه‌ای را به قتل رسانده است. وجه مشترک تمام اتفاقات بالا وجود فردی است که فاقد عقل و اراده است و حال یا خود مرتکب جرم شده یا این ‌که جرمی علیه او اتفاق افتاده است. در حقوق کیفری، وجود ارتباط بین این فرد که از او به‌عنوان دیوانه یا مجنون یاد می‌شود و جرایم، اهمیت فراوان دارد و بر رسیدگی و مجازات جرایم تأثیر بسیار می‌گذارد.

شاید مهمترین پرسشی که در ابتدای بحث و حتی قبل از شروع در ذهن مخاطب شکل بگیرد، این است که از نظر قانون و حقوق کیفری مجنون کیست و به چه کسی دیوانه می‌گویند؟

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی یک ملاک برای تشخیص مجنون ارایه کرده است. در ماده ۱۴۹ این قانون آمده است، «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود.» بنابراین وجود اختلال روانی به حدی که فرد اراده یا عقل خود را از دست بدهد، ملاک مجنون بودن افراد است البته باید توجه داشت که مجنون بودن افراد توسط روانشناسان و روانپزشکان جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنان هم با معیارهایی مانند نوع اندیشه، گفتار، رفتار، عواطف و نیز نوع نگاه فرد، سلامت روانی یا جنون وی را تعیین می‌کنند.

نکته دیگر در مورد انواع جنون است. از نظر حقوق کیفری، جنون دایمی است یا ادواری. در مواردی اختلال روانی فرد مجنون همیشگی است و او همواره باید تحت کنترل و حمایت باشد. این نوع جنون، جنون دایمی است. در عین حال در برخی افراد اختلال روانی دوره‌ای است و یک زمان فرد مجنون است و یک زمان مانند افراد عاقل رفتار می‌کند. یک روز دیوانه است و یک روز عاقل. چنین فردی دارای جنون ادواری است. از نظر حقوقی اگر فرد دارای جنون ادواری در حالت سلامت روانی ـ که از آن به دوران افاقه یاد می‌کنند ـ مرتکب جرم شود یا رفتاری از خود نشان دهد، مانند افراد عاقل جامعه با او برخورد می‌شود و اگر در حالت اختلال روانی رفتاری از او سر بزند، مجنون محسوب می‌شود.

منتفی بودن قصاص در قتل مجنون


نخستین بحث از تأثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشد. به این ترتیب که انسان عاقلی یک مجنون را به قتل برساند. طبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که یکی از شرایط قصاص این است که مجنیٌ‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد آمده باید عاقل باشد. در غیر این صورت، قاتل قصاص نمی‌شود. البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. کشتن مجنون جرم است اما قاتل قصاص نمی‌شود.

در ماده ۳۰۵ بیان شده است: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم می‌شود.» منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا ده سال است در ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمی‌شود اما باید دیه بپردازد و سه تا 10 سال زندانی شود.

عدم مسئولیت کیفری قاتل مجنون


بحث بعدی در رابـ ـطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل شود، مجازات نمی‌شود؛ هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد، در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود.

نکته مهم در این رابـ ـطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن، باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل.

تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسائل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند. یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم، افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده باشد، بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی)

جنون آنی
«به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم در حال کشتن او هستم» این جمله و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یکی را به قتل می‌رسانند. عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌ همراه دارد. در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد، جنون آنی می‌گویند. باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده است، باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده یا تمییز و عقل خود را از دست داده است تا مجازات از او برداشته شود. در غیر این صورت، هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده است اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده است. درنتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود. تشخیص این مسأله نیز با قضات و نیز روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.



گردآورنده: شیوا ترابی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند را، بشناسید

در دنیای امروز متاسفانه برخی از افراد برای دستیابی به منافع بیشتر به‌دنبال راه‌های غیرقانونی می‌روند و می‌خواهند کیسه دارایی خودشان را سنگین‌تر کنند. اما واقعیت امر اینست این راه‌های غیرقانونی برای کسب درآمد نهایتا لـ*ـذت‌بخش نیست؛ به ویژه اگر در چنگال قانون اسیر شوند.

به گزارش حقوق نیوز به نقل از تابناک - علاو ه‌بر جرم کلاهبرداری که به‌موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم دانسته شده، قانون‌گذار برخی اعمال دیگر را نیز که در حالت عادی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، به دلیل اهمیت موضوع یا وجود پاره‌ای شباهت‌ها در حکم کلاهبرداری دانسته و با مرتکب آن‌ها مانند کلاهبردار برخورد کرده است.

مجازات کلاهبرداری بر اساس ماده‌ی مذکور، یک تا هفت سال زندان، ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به قربانی و نیز پرداخت جزای نقدی به دولت معادل مال بـرده‌شده می‌باشد. بدین‌ترتیب همین مجازات در مورد مرتکبین جرائم در حکم کلاهبرداری نیز اعمال می‌شود.
جرائم در حکم کلاهبرداری، در قوانین مختلفی بیان شده و در اینجا ۱۱ مصداق مهم آن را بررسی خواهیم کرد:

۱. تبانی برای بردن مال دیگری

مطابق ماده‌ی ۱ ‌‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷) هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.
همچنین مطابق ماده‌ی ۲ همان قانون، اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.

۲. انتقال مال غیر

مطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸) اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.

در مورد این جرم، چند نکته لازم است بدانیم:

اولاً- محقق شدن این جرم منوط به انجام معامله (مانند قرارداد خرید و فروش ، اجاره، هبه و نظایر آن) بین انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده می‌باشد و صرف تسلیم فیزیکی مال بدون انتقال حقوقی، انتقال مال دیگری محسوب نمی‌شود.
ثانیاً- این جرم هم در مورد اموال منقول (اموالی که قابلیت جابجایی دارند؛ مثل خودرو، فرش، کتاب و…) محقق می‌شود و هم درمورد اموال غیرمنقول (اموالی که قابلیت جابجایی ندارند؛ مثل خانه، باغ، مغازه و…)
ثالثاً- اگر مالک اصلی بعد از آگاهی از انتقال مال خود به دیگری، به آن معامله رضایت دهد، موجب توقف تعقیب نمی‌شود و صرفاً منجر به تخفیف در مجازات مرتکبین می‌باشد. چراکه کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است که شکایت کردن یا نکردن شاکی خصوصی، تاثیری در شروع به رسیدگی به جرم و ادامه‌ی آن ندارد.

۳. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود

‌مطابق ماده‌ی‌‌قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸) اگر شخصی که به‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌صورت شخصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.

۴. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع

مطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹) هرکس که می داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌دروغ به‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.

برای مثال شخصی که صاحب چهار فرزند است، فوت شده و پسر اول او با مراجعه به شورای حل اختلاف، خود را به‌عنوان تنها فرزند شخص فوت‌شده معرفی کرده و گواهی انحصار ورثه دریافت می‌کند. چنین شخصی در حکم کلاهبردار است.

۵. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع

مطابق ماده‌ی ۱۰۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اگر شخصی ملکی را كه قبلاً به دیگرى انتقال داده، به‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالك بوده، ولى در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و با این حال سند مالكیت بگیرد، كلاهبردار محسوب مى‏شود. همین مجازات نسبت به وارثی نیز که با علم به عدم مالکیت مورث خود درخواست ثبت ملک را می‌کند، اعمال خواهد شد. (ماده ۱۰۶ قانون ثبت)
همچنین طبق مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون ثبت، هر شخصی مانند مستأجر که نسبت به ملک دیگری امین و امانت‌دار باشد، و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود بنماید یا به شخص دیگری که برخلاف واقع درخواست ثبت ملک غیر را کرده، کمک نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۶. دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به‌نام دیگران

مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون‏ وكالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵) اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، كلاهبردار محسوب می‌شود.

‌۷. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص

مطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.

۸. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون

برابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.

۹. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی

طبق ‌ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

۱۰. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی

‌مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.

۱۱. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

‌‌مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰) هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد. همچنین مطابق ماده‌ی ۶۰ قانون بیمه‌ی اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵) فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.



گردآورنده: شیوا ترابی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعریف مسئولیت مدنی

مسئوليت مدنی در معناي عام عبارت از هر گونه تعهدي است كه قانون بر عهده ي شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگري را جبران كند اعم از اين كه ناشي از نقض عمل حقوقي باشد يا ناشي از واقعه حقوقي

مسئوليت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی عام و خاص است .

مسئوليت مدنی در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است كه قانون بر عهده ی شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگری را جبران كند اعم از اين كه ناشی از نقض عمل حقوقی باشد يا ناشی از واقعه حقوقی . بر اين اساس مسئوليت مدنی به دو شاخه مسئوليت مدنی قراردادی و مسئوليت مدنی غيرقراردادی تقسيم می شود.
اما مسئوليت مدنی به معنای خاص تنها مسئوليت غيرقراردادی را دربرمی گيرد . كاربرد مسئوليت مدنی در اين معني بيشتر در حقوق سوئيس رايج است . معادل معنای خاص مسئوليت مدنی در حقوق كامن لا « حقوق خطاها » يا « حقوق خطا » می باشد. در حقوق اسلام از مسئوليت مدنی در اين معنا با تعبير ضمان قهری یاد می شود.

ليكن مسئوليت مدنی در معنای عام خود هم شامل مسئوليت قراردادی است و هم مسئوليت غيرقراردادی (ضمان قهری ) زيرا تجـ*ـاوز به حقوق ديگران در چارچوب حقوق مدنی، ممكن است از دو طريق صورت پذيرد : تخلف از آنچه قانون بر عهده ی اشخاص گذاشته است و اخلال در تعهدی كه ناشی از قرارداد است . مسئوليت مدنی قراردادی همان طور كه قبلا اشاره شد ناشي از عدم اجرای قرارداد است و مسئوليت غيرقراردادی برخاسته از تقصير در روابط اجتماعي.
با انعقاد يك قرارداد ، متعهد مكلف است به تعهد قراردادی خويش عمل نمايد والا در برابر متعهد له مسئول خواهد بود . با انعقاد عقد نكاح وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار مي گردد. زوج متعهد به پرداخت نفقه به زوجه مي گردد و زوجه مكلف به تمكين در برابر زوج مي باشد و هر يك از آن دو كه در اجراي تعهد خود كوتاهي نمايد در برابر متعهد له مسئول خواهد بود و پيامد آن ايجاد مسئوليتي قراردادي است . بايد توجه داشت كه التزام به جبران خسارت متعهد له ، دنباله يا بدل متعهد له اصلي قرار داد نيست بلكه ضمان ثانوي است كه در اثر تقصير متعهد ب ه وجود مي آيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبناي تقصير او تخلف از تعهد قراردادي با متعهد له است . اما همواره تعهدها ناشي از نقص قرارداد ن يستند بلكه گاهي ناشي از قانون اخلاق حسنه يا نظم عمومي هستند. به عنوان مثال به موجب قانون اساسی حيثيت ، جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعـ*رض مصون است حال اگر زوج به طريقي به حقوق قانوني زوجه تعـ*رض نمايد به دليل تخلف از حكم قانون مسئول عمل خويش خواهد بو د ولي نوع مسئوليت در اينجا مسئوليت غيرقراردادی مي باشد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسئوليت قراردادی ، مسئوليتي عيني است يعني لازم نيست متعهد تقصير متعهد له را در نقض قرارداد ثابت نمايد . نقض قرارداد ، خود ، تقصير است و مرتكب آن بايد از عهده ی پرداخت خسارت برآيد مگر آنكه نقض قرارداد به سببی خارجی (مثل فورس ماژور ) نسبت داده شود اما مسئوليت غيرقراردادی غالباً هنگامی ايجاد مي شود كه تقصيري رخ داده باشد و اثبات اين تقصير بر عهده ی متضرر است. به علاوه در مسئوليت قراردادي ، قرارداد مورد اسناد بايد قراردادی معتبر باشد . قرارداد باطل، كان لم يكن تلقی می شود و لذا مسئوليت ناشی از تقصيرهای ارتكابی قبل از بطلان قرارداد مسئوليت قراردادی محسوب نمي شود زيرا مسئوليت قراردادي جايي مطرح مي شود كه طلبكار نمي تواند به موضوع تعهد طرف قرارداد دست يابد ، لذا حق پيدا می كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد را از وی مطالبه كند . اما در صورت بطلان قرارداد ، از آنجا كه اثر بطلان به گذشته سرايت می كند چنين فرض می شود كه بين طرفين قراردادی وجود نداشته است لذا مسئوليت مقصر در اين فرض مسئوليت غيرقراردادي خواهد بود. در مسئوليت غيرقراردادی يا اصلاً بين طرفين قراردادی وجود ندارد يا خسارتی كه وارد شده به تعهد قراردادی طرفين ارتباط ندارد شخصي به عمد يا به خطا به ديگري زيان وارد می كند، لذا مسئول جبران زيانی است كه وارد نموده است.

بیشتر بخوانید:

تعریف ضمان قهری چیست؟



تهیه کننده: عاطفه کریمی

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعریف ضمان قهری چیست؟
ضمان در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است. ضمان را از جهتی به عقدی و قهری تقسیم می کنند. مقصود از ضمان عقدی ضمان ناشی از قرارداد است که این نوع از ضمان خود دو حالت دارد یا ضمان مستقیماً متعلق عقد واقع نمی شود بلکه از لوازم عقود معاوضی صحیح می باشد که اصطلاحاً ضمان معاوضی نامیده می شود یا این که ضمان مستقیماً متعلق عقد واقع گردیده و مقصود اصلی از عقد ضمان است که به آن عقد ضمان گفته می شود.

اما ضمان قهری عبارت است از مسئولیت انجام کاری یا جبران ضرری بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود بنابراین ضمان قهری آنگاه مطرح می گردد که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد یا مسئولیت ناشی از قرارداد موجود بیم طرفین نباشد و مبنایی غیر از قرارداد داشته باشد.

قانون مدنی چهار امر را موجب ضمان قهری دانسته است:
1ـ غصب و آنچه در حكم غصب است.
2ـ اتلاف
3ـ تسبيب
4ـ استيفاء

1ـ غصب
غصب عبارتست از استيلا بر مال (حق) غير به نحو عدوان. مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد. غاصب (كسيكه مرتكب عمل غاصبانه شده) بايستي عين (مغصوب) را به مالك رد كند در صورت تلف مال مغصوب مكلف به دادن مثل يا قيمت آنست و در مورد نقص و عيب مال نيز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ايادي مابعد خود است اگرچه استيفاي منفعت نكرده باشد.
2و 3ـ اتلاف و تسبيب
هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.
اولاً در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال مي‌گردد و حاكميت در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امري موجب تلف مال ميشود.
ثانياً در اتلاف عمد يا غيرعمد فاعل تفاوتي ندارد حال آنكه در تسبيب شرط مسئوليت تقصير ميباشد.

4ـ استيفاء

استيفاء عبارتست از بهره‌مند شدن شخص از عین يا منافع مال غير بر حسب توافق صريح يا ضمني صاحب مال. در استيفا، از آنجا كه توافق طرفين موجود است يا عقد شباهت دارد عامل يا صاحب مال حسب مورد مستحق اجرت عمل يا اجرت المثل ميباشد مگر معلوم شود عمل تبرعي و يا اذن در انتفاع مجاني بوده است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت اول)

اجراء در لغت به معنای عمل كردن، روان كردن، وتعيين وظيفه نمودن است و و در اصطلاح به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگی اداری يا اسناد رسمی را اجرا گويند. اما احكام جمع حكم است يعنی ابراز نظر پس از تصديق در هر امری از امور اعم از دعاوی، تصميمات اداری و. . .



تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران
اجراي احكام مدنی در حقوق ايران

اجراء در لغت به معنای عمل كردن، روان كردن، وتعيين وظيفه نمودن است و و در اصطلاح به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگی اداری يا اسناد رسمی را اجرا گويند. اما احكام جمع حكم است يعنی ابراز نظر پس از تصديق در هر امری از امور اعم از دعاوی، تصميمات اداری و. . .

در اصطلاحات اجراي احكام، اجراي اسناد رسمی، اجرای مالياتی، اجرای موقت، اجراييه، اجرائيه ثبتی، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمهای، اجراييه سند رهنی، اجراييه سند شرطی، ورقه اجرای و ضمانت اجراي اسناد لازم الاجرا اجراي رأی داور، اجرای مدنی، اجرای كيفری و . .به كار رفته است . اجراي حكم در دو معنا عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حكم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضايی است و مفهوم خاص برای اجرای حكم فقط احكام را در بر مي گيرد. اجرای حكم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به كار ميرود و گاهی در برابر اجرای مالياتی و همچنين اجرای شهرداری استخدام مي شود اجرای احكام مدنی در مقابل اجرای احكام كيفری است. علي ايحال براساس مقررات قانونی اجرای يك حكم مدنی به تناسب ماهيت و محتواي حكم داراي مقررات خاص است. اولين اقدام براي شروع اجراي حكم ابلاغ حكم دادگاه مي باشد، يعني پس از آنكه راي دادگاه قطعی شده و به دايره اجراي مدني زير نظر مدير اجراي مدني (رئیس دفتر) ارسال مي گردد و مدير اجرا به تقاضاي محكوم له براي شروع به اجرا اقدام به ابلاغ راي نمايد . بر اين اساس بايد گفت نخستين گام براي اجراي حكم ابلاغ آن است كه به طريق زير انجام مي گيرد.

كيفيت ابلاغ احكام در دادرسی مدنی

ابلاغ يك حكم در دو حالت متصور است . حالت اول: آنكه ذي نفع داراي آدرس نباشد. در چنين وضعيتی چه بسا ممكن است حكم صادره غيابی بوده باشد، يعني اصولا دادرسی نيز به صورت غيابی بوده است يعني خوانده در هيچ يك از جلسات حضور نداشته و لايحه دفاعيه تقديم نكرده و وكيل وي نيز در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و وكيل وي نيز لايحه دفاعي نداده باشد و وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد كه معمولا اجراي راي غيابی منوط به معرفي ضامن مي باشد . از آنجا كه راي غيابي همواره ظرف مدت ٢٠ روز قابل واخواهی از سوی محكوم عليه می باشد و چه بسا رای غيابی در اثر واخواهي محكوم عليه توسط دادگاه صادر كننده حكم نقص شود، كه قهرا با اجازه اجراي احكام غيابی منافات خواهد داشت، قانونگذار براي رفع اين مشكل موضوع تامين را مطرح كرده است كه بايد از سوي محكوم له تامين داده شود كه در صورت اجرا و نقض حكم غيابي در آينده بتوان خسارت وارده به محكوم عليه را از محل تامين كار سازي نمود. اين بيان مقنن در يك مقطع خاص و در بعضي از احكام ممكن است كافي باشد مثل مواردي كه مالي جا به جا شود ليكن در برخي از موارد نيز مشكل آفرين خواهد بود وقابل جبران نيست. مثل حكم طلاق كه در صورت اجراي اين حكم و

ازدواج مجدد زوجه وپيدا شدن زوج نخست كه خسارت آن قابل جبران نيست و به جا بود قانونگذار قيد در صورت امكان يا عدم بروز مشكل را ذكر مي كرد. در تمام حالاتي كه آدرسي از خوانده در دست نباشد مطابق مقررات قانوني بايد از طريق نشر آگهي نسبت به ابلاغ حكم اقدام شود بديهي است در چنين حالتي مدير اجرا بايد هزينه نشر آگهي را از محكوم له دريافت نمايد . مهلت محكوم له براي پرداخت هزينه نشر آگهي يكماه مي باشد.

حالت دوم آنكه محكوم عليه داراي نشاني باشد در چنين وضعيتي محكوم عليه داراي دو حالت است.

١ -آنكه شخصيت حقيقي باشد . ٢ -آنكه شخصيت حقوقي باشد.

در صورتي كه محكوم عليه شخصيت حقيقي باشد خود داراي ٢ حالت است:

١ -آنكه غير ورشكسته باشد. ٢- آنكه ورشكسته باشد.

مامورين اجرای احكام مدنی

بر اساس مقررات قانوني از جمله مواد اوليه قانون اجراي احكام مدني مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي كند و به قدر لازم از مامورين مربوطه كه اصطلاحا دادورز ناميده ميشوند استفاده مي كند. به محض وصول اجراييه و ثبت آن در دايره اجراي احكام مدني آقاي مدير اجرا هر يك از اجراييه ها را به يكي از دادورزان ارجاع مي نمايد و ذيل برگ اجراييه نام دادورز مورد نظر را مي نويسد و چنانچه دادورز به تعداد كافي در اختيار نداشته باشد و يا اصولا دادورزي در آن تشكيلات نباشد مدير اجرا از ساير كارمندان دفتر دادگاه مثل مدير دفتر دادگاه يا ساير كارمندان يا از مامورين انتظامي براي اجراي حكم استفاده مي كند.

چگونگی و نحوه اجراي احكام مدنی

بر اساس مقررات قانوني پس از آنكه پرونده از حيث صدور حكم قطعي و صدور اجراييه مهياي اجرا گرديد بايد اقدامات زير در راستاي اجراي حكم دادگاه انجام گيرد:

١ - ابلاغ اجراييه به محكوم عليه كه چگونگي ابلاغ بيان شد.

٢ - توجه به توافق طرفين براي اجرا كه بر اساس ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني طرفين مي توانند براي چگونگي اجرا با يكديگر توافق نمايند اين توافق مي تواند شامل اعلام مهلت براي اجرا، تعيين مكان خاص براي اجرا، نحوه تسليم محكوم به، وصول بخش از آن و گذشت بخش ديگر و شبيه آن باشد.

٣- تكليف محكوم عليه به اجراي اختياري حكم كه بر اساس مقررات قانوني در مرحله نخست محكوم عليه مكلف است كه به طور اختياري ظرف مدت ١٠ روز مفاد حكم را اجرا كند يا ترتيب اجراي آن را بدهد يا اينكه مالي را معرفي كند كه حق محكوم له از آن مالقابل وصول باشد.

٤ - در صورتي كه محكوم عليه از اجراي اختياري خودداري نموده و از سوي ديگر نتواند ترتيبي براي وصول محكوم به اعلام كند و خود را معسر بداند موظف است صورت اموال خود را به دايره اجرا اعلام نمايد كه براساس مقررات قانوني چنانچه ظرف مدت ٣ سال دروغ بودن ادعاي وي كشف شود علاوه بر ضبط و توقيف مال كشف شده، محكوم عليه به يك روز تا ٦١ روز حبس محكوم خواهد شد . البته امروزه براساس ماده ٣ قانون وصول بخشي از در آمد دولت حداقل حبس ٩١ روز است. قهرا در اين مورد بايد تبديل به جريمه شود.

٥- ارائه طريق توسط محكوم له به دادورز: براساس ماده ٣٧ قانون اجراي احكام مدني محكوم له مي تواند راه هائي را براي سهولت در اجرا به دايره اجراي احكام يا دادورز ارائه نمايد كه در چنين حالتي دادورزان براساس راهنمائي محكوم له اقدام به اجراي حكم خواهند نمود.

٦ - اخذ عين محكوم به و تسليم و تحويل آن به محكوم له توسط دادورز: بدين توضيح كه اگر محكوم به عين معين باشد و دستيابي به عين مزبور ممكن باشد دادورز موظف است عين مزبور را اخذ و به محكوم له تحويل نمايد اعم از آنكه عين مزبور منقول ياشد يا غير منقول كه قهرا تسليم هريك به تناسب نوع مال خواهد بود. كما اينكه اگر محكوم به انجام يك عملي باشد كه موضوع تعهد محكوم عليه بوده است، محكوم عليه موظف خواهد بود عمل مزبور را راسا و مباشرتا انجام دهد مثل احداث يك باب خانه و چنانچه انجام آن توسط شخص محكوم عليه ميسور نباشد توسط شخص ديگري با واگذاري موضوع از سوي دادگاه حكم اجرا خواهد شد و هزينه مربوطه يعني دستمزد انجام دهنده عمل طبق نظر كارشناس از محكوم عليه گرفته خواهد شد . اين امر همواره با نظر دادگاه و اشراف دايره اجراي احكام انجام خواهد گرفت.

دانلود رمان و کتاب های جدید