ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

سقط جنین ناقص الخلقه

پرسش: اخیراً مشاهده می شود که قبل از تولد فرزند والدین به پزشک متخصص مراجه و پزشک اظهار می دارد طفل دارای عقب مانندگی ذهنی یا جسمی است و باید سقط شود و گواهی این مسئله را صادر می کند، در این خصوص آیا سقط جنین قانونی است یا خیر؟ آیا باید پزشکی قانونی هم این امر را تایید کند یاخیر؟ آیا جهت این امر نیاز به تایید و حکم دادگاه می باشد یا خیر؟

سقط جنین ناقص الخلقه

پرسش: اخیراً مشاهده می شود که قبل از تولد فرزند والدین به پزشک متخصص مراجه و پزشک اظهار می دارد طفل دارای عقب مانندگی ذهنی یا جسمی است و باید سقط شود و گواهی این مسئله را صادر می کند، در این خصوص آیا سقط جنین قانونی است یا خیر؟ آیا باید پزشکی قانونی هم این امر را تایید کند یاخیر؟ آیا جهت این امر نیاز به تایید و حکم دادگاه می باشد یا خیر؟


اتفاق آراء

طبق مواد 623 و 524 قانون مجازات اسلامی عمل پزشک و مباشر دارای عنوان جزایی است و در این گونه نمی توان به استناد نظریه پزشک و تایید نظریه پزشکی قانونی اقدام به سقط جنین کرد و همچنان که قتل بیمار لاعلاج و انسان ناقص الخلقه پس از تولد هم جایز نبوده و جرم است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی

با توجه به ماده 623 قانون مجازات اسلامی دادن ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین زن شود، جرم و در حدود و مقررات ماده مزبور در خور مجازات است مگر این که ثابت شود این اقدام برا ی حفظ حیات مادر صورت گرفته است که درچنین صورتی مجازات مقرر اعمال نخواهد شد با حفظ این مقدمه و با عنایت به ماده 624 قانون مزبور ولو این که پزشک متخصص تشخیص دهد که جنینی پس از متولد شدن دارای عقب ماندگی ذهنی یا جسمی خواهد بودف نیز سقط جنین جرم است و مجازات دارد و تایید پزشکی قانونی هم موجب زوال وصف مجرمانه عمل سقط یا اسقاط جنین نخواهد بود و بدیهی است که دادگاه هم مجوز قانونی برای تایید موضوع و صدور حکم به لزوم سقط ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تاثیر اعلام گذشت شاکی در بزه انتقال مال غیر

پرسش: آیا در خصوص بزه فروش مال غیر (در حکم کلاهبرداری) می توان مجازات حبس یا سایر مجازات های مندرج در قانون را به صرف اعلام گذشت شاکی خصوصی به جزا نقدی تبدیل و یا حبس را به کمتر از یک سال تبدیل کرد؟ به طور مستدل و مستند جواب داده شود؟

تاثیر اعلام گذشت شاکی در بزه انتقال مال غیر

پرسش: آیا در خصوص بزه فروش مال غیر (در حکم کلاهبرداری) می توان مجازات حبس یا سایر مجازات های مندرج در قانون را به صرف اعلام گذشت شاکی خصوصی به جزا نقدی تبدیل و یا حبس را به کمتر از یک سال تبدیل کرد؟ به طور مستدل و مستند جواب داده شود؟



اتفاق نظر

طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره ذیل آن دادگاه پس از گذشت شاکی خصوصی نمی تواند مجازات حبس را به کمتر از یک سال تبدیل کند. ولی در سایر مجازات ها (جزای نقدی و انفصال از خدمت) چون نص صریح نداریم و قانون صراحتی ندارد و می توان با مراجه به عمومات در صورت وجود جهات مخففه وفق مقرر ماده 220 قانون مجازات اسلاکی مجازات را تبدیل و یا تخفیف دهد.

نظر کمیسیون نشست قائی (2) جزایی

بزه انتقال مال غیر مطابق ماده 1 قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری محسوب شده و بر اساس رای وحدت رویه شماره 594- 1/9/1373 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجازات آن همان مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است، لذا با در نظر گرفتن تبصره 1 ماد 1 همین قانون و رای وحدت رویه شماره 628- 31/6/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمی تواند مجازات انتقال مال غیر را به کمتر از یک سال حبس تخفیف دهد یا آن را به مجازات دیگری مثل جزای نقدی تبدیل کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو 1

جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو

(الف) متصدی یک داروخانه بوده قصد واگذاری داروخانه به غیر را دارد، کارکنان داروخانه اقدام به خرید آن به صورت سهامی می کندد (چون این افراد تخصص لازم را از نظر وزارت بهداشت و درمان نداشته اند بدون استیذان از وزارت مذکور اقدام به این معامله کرده و در واقع از نظر وزارت بهداشت و درمان هنوز (الف) متصدی داروخانه محسوب می شده است) از آنجا که کارکنان داروخانه قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده اند و به نظر خودشان د رمعامله باید از اشخاص حقیقی مبالغی را به صورت قرض ربوی دریافت و پرداخت می نمودند؛ لذا به فکذ می افتند که مقدار زیادی سرنگ که فروش آن به داروخانه سقف محدودی هم نداشته خریداری کرده و در بازار به نرخ نازل تری به فروش برسانند تا این کار جایگزین قرض ربوی گردد ؛ لذا شخص (ب) که قبلا مسئول خرید داروخانه بوده و از طرف داروخانه با چک مربوط به داروخانه اقدام به خرید اقلام دارویی می کرده این بار تا سقف 25 میلیون تومان به نام داروخانه با مهر داروخانه از شرکت دارو پخش سرنگ می خرد و برای ثمن معامله چک شخصی خودش را در وجه شرکت صادر می کند در این بین شخص (الف) داروخانه را به طور رسمی به شخص (ج) فروخته و اتفاقا شخص (ج) با کارکنان قبلی اختلاف پیدا کرده و آن ها را از داروخانه اخراج می کند.

نکته دیگر اینکه هنگام تحویل سرنگ ها شخص (ج) متصدی داروخانه بوده و در مری و منظر ایشان مقداری از سرنگ ها تحویل داروخانه شده و بقیه به انباری منتقل می گردد ؛ ولی از آنجا که سرنگ ها متعلق به کارکنان قبلی بوده است توسط آن ها به قیمت نازل تری از قیمت خرید در بازار به فروش می رسد وقتی شرکت دارو پخش به بانک مراجعه می کند با محل خالی چک ها مواجه و با اطلاع یافتن از جریان فوق الذکر از اشحاص یاد شده تحت عنوان کلاهبرداری شکایت می کند.

حال سوال این است که :

اولاً : آیا جرمی محقق شده است یا خیر؟

ثانیاً : در صورتی که جواب مثبت باشد عنوان جرم ارتکابی چیست؟



نظر اکثریت

چون اسناد واقعی بوده و توسل به وسائل متقلبانه و بردن مال غیر مطرح نبوده، لذا کلاهبرداری نیست النهایه صرفا شخص (ب) مرتکب صدور چک بلامحل شده است و شرکت پخش دارو علاوه بر شکایت به عنوان صدور چک بلامحل شده است و خویش می بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد. البته ممکن است شخص (ب) مرتکب تخلف صنفی شده باشد.

نظر اقلیت

نظر اول: عمل فوق خــ ـیانـت در امانت است چون شخص (ب) به نام و اعتبار داورخانه اقدام به خرید کرده ولی در واقع اقدام به فروش آن در بازار نموده که نوعی خــ ـیانـت در امانت است.

نظر دوم: کلاهبرداری است چون به نام داروخانه اقدام به خرید نموده یعنی عنوان داروخانه را جعل نموده و در واقع برای شخص خریداری شد، همچنین از مهر داروخانه استفاده شده و فروشنده را به امور واهی امیدوار کرده لذا عنوان متقلبانه دارد پس کلاهبرداری است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی

ماده یک قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1343 ایجاد هر نوع مساله پزشکی از جمله داروخانه را موکول به اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص دانست و در موارد 4 ، 5، 18 ، 19 همین قانون و مواد 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 و تبصره های آن، اشتغال به حرفه داروسازی را بدون داشتن پروانه جرم و مستوجب مجازات می داند و ضوابط تاسیس داروخانه و مقررات مربوط به تهیه و توزیع فروش دارو بخشی از جرائم و مجازات های مربوط به تخلف از ضوابط قانونی ذکر شده است. در فرض مساله – هرچند موارد سوالی مبهم و مجمل است از جمله معلوم نیست در صورتی که «الف» داروخانه را به صورت سهام به کارکنان آن فروخته، چگونه مجددا آن را به «ج» واگذار کرده است ؛

اولاً : داروخانه ظاهراً با داشتن مجوز قانونی و معرفی مسئول فنی، دایر و تاسیس شده است، با توجه به اینکه «الف» تا هنگام انجام معامه متصدی و مسئول فنی داروخانه بوده و تخلفی از مقررات صورت نپذیرفته است ؛ زیرا خرید اضافه داروخانه نیاز به اخذ مجوز خاصی ندارد و متصدی (مسئول فنی) داروخانهف ضرورتاً مالک آن نیست بلکه فعالیت در ان محل و بهره برداری از آن به عنوان داروخانه مستلزم دارا بودن شرایط مقرر در قانون صدرالذکر و اصلاحیه های آن و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی است ، النهایه چنانچه مسئول فنی به خدمت خود در داروخانه پایان داده و مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام کرده باشد ادامه فعالیت شاغلین در داروخانه جرم بوده و عمل آن ها مشمول مواد 1 و 2 و پنج قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، مسئولیت وی در مورد خسارت جانی یا مالی به افراد باقی خواهد بود. در مورد خرید و فروش سرنگ به مقدار معتنابه، چنانچه اقدامات شاغلین در داروخانه مستلزم تخلف از مقررات مواد 17 و 19 و 27 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی نباشد، فاقد وصف مجرمانه به نظر می رسد. در مورد خرید سرنگ در قبال صدور چک که بلامحل بوده، عمل خریدار منحصراً صدور چک بلامحل است و عناصر متشکله بزه کلاهبرداری موجود نیست.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل مال نامشروع با صحنه سازی

پرسش: دو نفر برای اینکه بتوانند از شرکت بیمه وجوهی دریافت کنند با یکدیگر تبانی کرده صحنه تصادف غیرواقعی را ترتیب می دهند و به این طریق با مطرح کردن موضوع در دادگاه به منظور خودشان نائل می شوند سپس معلوم می شود صحنه سازی تصادف برای اخذ پول بوده که شرکت بیمه اقدام به شکایت کرده است. آیا نامبردگان مسئولیت کیفری دارند؟

تحصیل مال نامشروع با صحنه سازی

پرسش: دو نفر برای اینکه بتوانند از شرکت بیمه وجوهی دریافت کنند با یکدیگر تبانی کرده صحنه تصادف غیرواقعی را ترتیب می دهند و به این طریق با مطرح کردن موضوع در دادگاه به منظور خودشان نائل می شوند سپس معلوم می شود صحنه سازی تصادف برای اخذ پول بوده که شرکت بیمه اقدام به شکایت کرده است. آیا نامبردگان مسئولیت کیفری دارند؟



نظر اکثریت

با توجه به اینکه وجوه ماخوذه غیرقانونی بوده اگر چه حکم مقتضی صادر شده است، لکن با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و... به طور کلی شخصی که مالی و یا وجهی تحصیل کند و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب شده، می توان متهمان را مجازات کرد.

نظر اقلیت

با توجه به سکوت قانون، عنوان مجرمانه وجود ندارد صرفاً شرکت می تواند درخواست حقوقی طرح کند.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

مورد سوال تحصیل مال از طریق نامشروع است و مشمول اطلاق ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است، بنابراین، نظر اکثریت صائب است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرکت در نزاع دسته جمعی ومجروح نمودن دیگری با چاقو

پرسش : هر گاه شخص با شرکت در نزاع دسته جمعی به وسیله چاقو دیگری را مجروح کند مجازات او منطبق با کدام یک از مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا می توان دو مجازات برای متهم در نظر گرفت؟

شرکت در نزاع دسته جمعی ومجروح نمودن دیگری با چاقو

پرسش : هر گاه شخص با شرکت در نزاع دسته جمعی به وسیله چاقو دیگری را مجروح کند مجازات او منطبق با کدام یک از مواد 614 و 615 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا می توان دو مجازات برای متهم در نظر گرفت؟



نظر اکثریت

ایراد جرح با چاقو در جریان نزاع، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می باشد و طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی تعیین می شود که مجازات آن اشد است. در مورد سوال، بند (3) ماده 615 قانون مجازات اسلامی برای شرکت کنندگان در نزاعی که منتهی به ضرب و جرح می شود حبس از سه ماه تا یک سال مجازات در نظر گرفته شده و تبصره ماده 614 قانون مذکور نیز برای کسی که با اسلحه و چاقو و امثال آن به دیگری جرح وارد کند همین مجازات را در نظر گرفته است گرچه مجازات هر دو جرم مساوی است در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجازات ایراد جرح با چاقو مستند به قانون خاصی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است، بنابراین، برای متهم مجازات تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می شود.

نظر اقلیت

عمل ارتکابی مشمول عنوان تعدد مادی است زیرا متهم هم در منازعه شرکت داشته که مجازات آن در ماده 615 قانون مجازات اسلامی سه تا یک سال حبس است و هم مرتکب ایراد جرح با چاقو شده که طبق تبصره ماده 614، همان مجازات برای او در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 47 قانون مجازات در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ار تکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.


نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

جرم ارتکابی از مصادیق تعدد مادی است و برای هر یک از جرائم یعنی شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و ضرب و جرح عمد با چاقو به ترتیب به استناد تبصره ماده 614 و بند (3) ماده 615 مجازات تعیین می شود؛ لذا نظر اقلیت مورد تایید است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل

پرسش : در صورتی که به علت وضعیت خاص مجنی علیه از جمه بیماری پوکی استخوان و مسن بودن وی با کمترین ضربه صدمات سنگینی وارد شود آیا این وضعیت در مسئولیت مرتکب تاثیر دارد یا خیر؟ همچنین اگر مصدومی از معالجه امتناع کند و صدمات بیشتری حاصل شود تاثیر در مسئولیت مرتکب دارد یا خیر؟

وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل

پرسش : در صورتی که به علت وضعیت خاص مجنی علیه از جمه بیماری پوکی استخوان و مسن بودن وی با کمترین ضربه صدمات سنگینی وارد شود آیا این وضعیت در مسئولیت مرتکب تاثیر دارد یا خیر؟ همچنین اگر مصدومی از معالجه امتناع کند و صدمات بیشتری حاصل شود تاثیر در مسئولیت مرتکب دارد یا خیر؟

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

اتفاق آراء

در خصوص شق اول سوال وضعیت مجنی علیه تاثیری برمسئولیت مرتکب ندارد. اطلاق قوانین و نظر فقها موید این امر است که ضارب تحت هر شرایط مسئول صدمات وارده است گرچه عمل وی ممکن است در افراد طبیعی این نتایج را سبب نگردد بر اساس یک اصل کلی مرتکب قربانی خود را با وضعیتی که دارد می پذیرد و مسئول تمام نتیجه عمل خود می باشد. در خصوص شق دوم نیز چون صدمات وارده نتیجه عمل مرتکب است امتناع مصدوم از مداوا نمی تواند تاثیری در مسئولیت وی داشته باشد و صرف این امتناع رابـ ـطه علیت بین عمل مرتکب و صدمه دیده را قطع نمی کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (4) جزایی

در خصوص ترک مداوا بدین نحوه که کسی دیگری را مجروح کند و وی را رها کند و برای زیاد دیده امکان مداوا وجود داشته باشد و علی رغم آن وی اقدامی جهت معالجه خود نکند آیا می توان گفت جارح ضامن است؟ به عبارت دیگر در این گونه موارد دو مسئله مطرح است یکی جرح اولیه است که توسط جارح انجام گرفته است و دیگری فوت یا تشدید جراحت است که در اثر تسری پدید آمده است. فرض کنید دست شخصی در اثر تصادف یا ضربه چاقو مجروح گردیده است و زیان دیده علی رغم توانایی برای مراجعه به پزشک از این کار خودداری کند و در نتیجه منجر به قطع دست وی و یا فوت وی شود. در خصوص جرح اولیه هیچ بحثی نیست که عامل زیان مسئول آن می باشد، ما بحث اصلی راجع به زیان ناشی از قطع دست یا فوت وی می باشد.

بعضی معتقدند در چنین حالتی وقتی کسی زیان دیده را در حالی که مجروح است ترک می نماید ضامن است، زیرا زیان دیده گرچه معالجه شود اطمینانی به بهبودی و عدم تسری از سرایت جرح است از آثار جرح می باشد به عبارت دیگر جرح وارده هم سبب جنایت اولیه است و هم سبب تسری آن و عدم معالجه از ناحیه مصدوم منافاتی با آن ندارد و این مورد نمی توان به عدم خروج از آتش قیاس نمود زیرا در مورد یاد شده شخصی که در آتش می افتد تلف به مجرد افتادن وی در آتش حاصل نمی گردد، بلکه تلف وی مستند به آتشی است که بعداً حاصل می شود. بدین معنی که اگر شخص در آتش مکث نمی کرد، قتل اتفاق نمی افتاد در واقع قتل در اینجا مستند به مکث در آتش است و فاعل آن زیان دیده است اما در فرض عدم مداوا جرح اولیه و سرایت آن هر دو از اثرات جرح است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری

پرسش: در صورتی که شخصی مال غیرمنقول را با سند عادی به دیگری بفروشد و مجدداً همان ملک را در رهن بانک قرار دهد مرتکب جرم شده است؟

کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری

پرسش: در صورتی که شخصی مال غیرمنقول را با سند عادی به دیگری بفروشد و مجدداً همان ملک را در رهن بانک قرار دهد مرتکب جرم شده است؟



اتفاق نظر

عمل مذکور در صورتی که شاکی خریدار باشد کلاهبرداری است و مشمول ماده یک قانون تشدید می باشد ؛ چرا که شخص، مالک تلقی نشده است. در خصوص معاملات مربوط به اموال غیر منقول برخی معتقدند که معامله غیر منقول باید با سند رسمی باشد و گرنه باطل است با این حال قضات حاضر در جلسه معتقد بودند که در معامله غیرمنقول با سند عادی عقد با عنایت به قاعده ایجاب و قبول واقع شده است. انتقال ملک با سند رسمی شرط لزوم عقد می باشد نه صحت. در صورتی که معتقد باشیم که عقد واقع نشده است با این وصف عمل مذکور کلاهبرداری است اما اگر شاکی بانک باشد جرم واقع نشده است چرا که عقد رهن یا سند رسمی بوده است و سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد ؛ بنابراین، حقی از بانک ضایع نمی شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

عمل کسی که ملک خود را با سند عادی به فروش رسانیده و سپس همان ملک را به موجب سند رسمی در رهن بانک قرار داده است نسبت به خریدار ملک کلاهبرداری محسوب نمی شود ؛ زیرا شرط تحقق جرم کلاهبرداری بردن مال غیر است و چنین عملی را نمی توان بردن مال غیر تلقی کرد در هر حال خریدار می تواند با طرح دعوای حقوقی عمل فروشنده را در ترهین ملک باطل کند که در این حالت چنانچه با منتفی شدن رهن ، امکان استیفای حقوق بانک مرتهن فراهم نباشد این امر می تواند توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر (مال بانک) تلقی و مشمول عنوان کلاهبرداری شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اثبات احراز سوءنیت در انتقال مال-1

پرسش: شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایتی مطرح و چنین توضیح داده است که شخص (ب) مبلغ چهل میلیون ریال در اختیار وی (به جهت رابـ ـطه فامیلی) گذاشته تا او به عنوان کاربلد و همه کاره وی با مراجعه به فروشنده برای وی اتومبیلی معامله کند، برای انجام این کار شخصی ثالثی نیز به عنوان واسطه تعیین می شود. در روز معامله اتفاقاً شخص (الف) و (ب) هر دو حضور داشته اند. معامله انجام می شود؛ اما هیچ گونه نوشته ای تنظیم نمی شود. قابل ذکر است که ثمن معامله در آن جلسه توسط شخص (ب) به فروشنده تحویل شده است. اتومبیل در حضور این افراد در اختیار شخص (الف) قرار می گیرد و تا به حال نیز در دست وی است؛ اما پس از مدتی سند به نام (ب) تنظیم می شود که همین امر موجب طرح شکایت موصوف می شود، فروشنده و واسطه علت تنظیم سند به نام (ب) را گرفتن پول از وی اعلام داشته اند، در حالی که شاکی مدعی است شخص (ب) فقط تحویل دهنده پول بوده و در واقع مالک اتومبیل نیست حال با فرض این که ادعای شاکی محمول بر صحت باشد پاسخ دهید؛ آیا اساساً جرمی تحقق یافته است؟ در این صورت عنوان اتهامی شخص (ب) چیست؟ آیا می توان قائل به مجرمیت شخص فروشنده و واسطه نیز شد؟ در این صورت نیز عنوان اتهامی آنان را مستدلاً و مستنداً بیان کنید.

اثبات احراز سوءنیت در انتقال مال

پرسش: شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایتی مطرح و چنین توضیح داده است که شخص (ب) مبلغ چهل میلیون ریال در اختیار وی (به جهت رابـ ـطه فامیلی) گذاشته تا او به عنوان کاربلد و همه کاره وی با مراجعه به فروشنده برای وی اتومبیلی معامله کند، برای انجام این کار شخصی ثالثی نیز به عنوان واسطه تعیین می شود. در روز معامله اتفاقاً شخص (الف) و (ب) هر دو حضور داشته اند. معامله انجام می شود؛ اما هیچ گونه نوشته ای تنظیم نمی شود. قابل ذکر است که ثمن معامله در آن جلسه توسط شخص (ب) به فروشنده تحویل شده است. اتومبیل در حضور این افراد در اختیار شخص (الف) قرار می گیرد و تا به حال نیز در دست وی است؛ اما پس از مدتی سند به نام (ب) تنظیم می شود که همین امر موجب طرح شکایت موصوف می شود، فروشنده و واسطه علت تنظیم سند به نام (ب) را گرفتن پول از وی اعلام داشته اند، در حالی که شاکی مدعی است شخص (ب) فقط تحویل دهنده پول بوده و در واقع مالک اتومبیل نیست حال با فرض این که ادعای شاکی محمول بر صحت باشد پاسخ دهید؛ آیا اساساً جرمی تحقق یافته است؟ در این صورت عنوان اتهامی شخص (ب) چیست؟ آیا می توان قائل به مجرمیت شخص فروشنده و واسطه نیز شد؟ در این صورت نیز عنوان اتهامی آنان را مستدلاً و مستنداً بیان کنید.



نظرهای ابرازی

نظر اول: موضوع سوال باید در عالم اثبات فرض شود، مثلا از مشاهده دود به وجود آتش پی می بریم هرچند آتش را ندیده باشیم. در این سوال نیز باید فرض را بر این قرار دهیم که شخص (ب) ماشین را برای (الف) خریده است، یعنی شخص (الف) پول را به (ب) به عنوان نماینده خود داده تا او ماشین را بخرد و ماشین در حقیقت برای (الف) خریده شده و خریدار شخص (الف) است و ورود شخص (ب) در اینجا به عنوان وکالت هم نیست و در ماده 191 قانون مدنی نیز بحث اراده خریدار و فروشنده مطرح است و اراده باطنی شرط است نه اراده ظاهری و نیازی هم به انجام تشریفات نیست (ماده 295 قانون مدنی) و اراده باطنی در فرض سوال هم این است که خریدار (الف) است و قرینه هم در این قضیه وجود ماشین در دست شخص خریدار است. تنظیم سند از تشریفات معامله است و به جای انتقال سند به نام خریدار واقعی، سند به نام شخص (ب) تنظیم می شود و مشمول ماده 107 قانون ثبت می شود و اجتهاد در مورد نص کاربردی ندارد.

نظر دوم: استنباط ها باید بر اساس قانون باشد و معامله ای انجام و ثمن تحویل داده شده باشد. در خصوص سوال بحث در مورد اساس معامله نیست بلکه در خصوص تشریفات معامله (تنظیم سند) است و قانون گذار در معاملات اصل را بر اراده باطنی قرار داده در صورت احراز صحت معامله شخص مدعی باید از طریق تقدیم دادخواست حقوقی، ابطال سند مالکیت صادره را بخواهد و فرض سوال در غالب امر کیفری جا نمی گیرد و جنبه کیفری ندارد چون ایجاد بار کیفری بر آن ثقیل است.

نظر سوم: در فرض ثبوت اصل معامله، چون معامله برای شخص (الف) بوده و شخص (ب) به عنوان وکالت اقدام کرده است و عمل شخص فروشنده در غالب ماده 8 قانون فروش مال غیر و جعل واقع می شود و نیز انتقال مال غیر در حقیقت مال واحد یا عناوین متعدد است که در غالب ماده 46 قانون مجازات اسلامی مجازات فروش مال غیر تلقی می شود و عمل شخص (ب) در قالب خرید مال غیر است چون نمایندگی داشته و عنوان مجرمانه خاصی در قانون برای مورد پیش بینی شده و عمل وی در قالب ماده 674 قانون مجازات اسلامی و خــ ـیانـت در امانت است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی

در پاسخ سوال فروض مختلفی تصور است :

1. اگر شخص (ب) و فروشنده و واسطه تبانی کرده باشند که پول هنگام از وقوع معامله توسط (ب) تحوی و (ب) به عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی شود چون تبانی در بردن مال غیر محقق است عمل منطبق با کلاهبرداری است و مجازات کلاهبرداری برای شخص (ب) و فروشنده و واسطه باید تعیین شود.

2. فرض دوم این است که ادعای فروشنده واسطه و شخص (ب) را مقرون به صحت بدانیم و بگوییم چون فروشنده دیده است پول توسط شخص (ب) تحویل وی شده، بنابراین به این لحاظ و با تصور شخص (ب) را به عنوان خریدار برای تنظیم سند معرفی کرده و سند به نام وی صادر شده است به عبارت سوءنیتی در کار نبوده است تا عمل را دارای وصف مجرمانه بدانیم و بگوییم جرمی واقع شده است. در نتیجه باید گفت احراز سوءنیت در انتقال مال برای ارتکاب جرم باید ثابت شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحت شمول جرائم خاص قرار گرفتن آدم ربایی

تحت شمول جرائم خاص قرار گرفتن آدم ربایی

پرسش: جرائم خاص شامل چه عناوینی است؟



نظر اکثریت

با عنایت به سابقه و فلسفه جرائم خاص که به دستور ریاست قوه قضاییه مطرح شده است جرائم خاص شامل عاوین زیر است:

مفاسد اخلاقی مشتمل بر تمام مصادیق آن (انحراف جنـ*ـسی، مزاحمت های خیابانی، فرار از منزل که بیشتر شامل دختران میشود، انحراف اخلاقی جوانان)

شرارت های دسته جمعی (نزاع های دسته جمعی، ایجاد ناامنی در شهر و بازار اراذل و اوباش) ، بنابراین با توجه به مصادیق اعلام شده، جرم خاص به جرمی اطلاق می شود که در جامعه حالت خاص داشته باشد و اذهان عمومی را متوجه خود کند.

نظر اقلیت

جرائم خاص ویژگی هایی دارند که باید نخستین ویژگی و تعریف جرم خاص مشخص شود و آن گاه با عنایت به تعریف، مصادیق آن احصاء شود. مشخصه های جرم خاص عبارت است از :

جرائمی که نحوه انجام آن ها به شکل خاص است، مثلاً سرقت همراه با عنف و اکراه و آزار و اذیت

جرائم خاص، جرائمی هستند که در سطح وسیعی به امنیت داخلی و خارجی و یا در سطح وسعی به حیثیت و اعتبار افراد جامعه لطمه و ضربه مستقیم وارد کرده و آسایش و امنیت اجتماعی را مختل می سازند و مصالح عمومی را به خطر انداخته و احساسات عمومی را جریحه دار می کنند.

جرائم خاص، جرائمی هستند که نیاز به قاضی خاصی دارند چون متهمان چنین جرائمی از نظر بهره هوشی و ذکاوت از سطح افراد عادی بالاترند و بالطبع قاضی خصوصیات بالاتری را لازم دارد (قاضی تیزهوش، قوی در مسائل روان شناسی و جامعه شناسی) اگر این مشخصه ها را در نظر داشته باشیم کلیه جرائم زیر خاص هستند:

ارتشاء کلاهبرداری، اختلاس یا مبالغ هنگفت

جعل باندی یا با مبالغ بالا

سرقت های باندی یا مالغ بالا

دایر کردن مراکز فساد فحشاء

قمار خانه

جرائم جنـ*ـسی یا تبانی و هم دستی

نزاع های دسته جمعی

تشویش اذهان عمومی با توسل به رسانه های جمعی

قتل

محاربه و افساد فی الارض

ادم ربایی

چاقو کشی

جعل سکه

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

این ها جرائم خاصی هستند که از حوصله و توان یک قاضی خارج هستنند و باید قضات با خصوصیت ویژه شناسایی شوند و جرائم خاص سطح بندی شوند ، مثلاً سرقت مصادیق خاص آن (سرقت باندی، مسلحانه همراه با آزار و اذیت شدید) و هر چند جرم در یک گروه خاص قرار داده شوند و آن گاه حداقل در هر دادگستری دو یا سه قاضی خاص باشد که هر یک به یک دسته از این جرائم رسیدگی کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1)

جرم پدیده ای اجتماعی است و مولود شرایطی است که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در وضعیت جنگ (پس از جنگ) و بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی، ارتکاب شماری از جرائم فزونی می گیرد. به عنوان مثال جرائمی که زمینه مالی دارد، نظیر کلاهبرداری، خــ ـیانـت درامانت، ارتشاء و اختلاس یا ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و... ممکن است مسئولین امر یا محققین جامعه شناسی و جرم شناسی، عناوین خاصی برای این گونه جرائم انتخاب کرده و به کار برند یا مسئولان دستگاه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه های موجود را با قضاتی که واجد شرایط ویژه ای هستند برای رسیدگی به جرائم فوق الذکر اختصاص دهند اما این مقام ها نمی توانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را نقض و عملی را جرم تلقی و یا برای اقدام مجرمانه ای خصوصیت و کیفیت ویژه ای در نظر بگیرند و به نظر می رسد طرح عنوان «جرائم خاص» به همین منظور صورت گرفته باشد، زیرا جامعه از رهگذر ارتکاب جرائم فوق و شیوع گستردگی دامنه آن ها به شدت زیان می بیند و احساس خطر و آسیب حاصله از این ناحیه، مستلزم بذل توجه مقامات مسئول و سرعت و قاطعیت و دقت در رسیدگی به این گونه جرائم است و به کارگیری این عنوان نمی تواند موجب تعریف و طبقه بندی جدیدی از جرم باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر-1

پرسش: شخص (الف) (مالک زمین) ، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می کند و رای با تقاضای تجدید نظرخواهی قطعی می شود. سوال این است که: آیا (ب) با توجه یه این که سند به نام (ج) منتقل شده می تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند، یا اینکه بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.)

طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر

پرسش: شخص (الف) (مالک زمین) ، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می کند و رای با تقاضای تجدید نظرخواهی قطعی می شود.

سوال این است که:

آیا (ب) با توجه یه این که سند به نام (ج) منتقل شده می تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند، یا اینکه بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.)



نظر اکثریت

نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است، بنابراین با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی مابین (الف) و (ج) نیست، چرا که چنین معامله ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است، بنابراین حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می کند.

نظر اقلیت

تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وصعیت حقوقی معامله فی مابین (الف) و (ج) است، بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.



نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.