۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری


نویسندگان: حسین شریفی طرازکوهی ساسان مدرس سبزواری

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52

کلید واژه ها: جنگ ایران و عراقتسلیحات شیمیاییپروتکل 1925 ژنوحقوق بین الملل کیفریدادگاه های داخلی


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
4. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
کاربردسلاح هایشیمیاییبه واسطه آسیب هایگسترده ایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعه بین المللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرم انگاریصریح) می تواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویه دادگاهنورنبرگ، مقاله حاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بین المللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونی بودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بین المللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بین الملل،می تواند مورد توجه دادگاه هایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاه هایایران، علی القاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاه ها در حمایتاز حقوق بین المللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کاوشی نو در نحوه حمایت ازعلامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی


نویسندگان: مصطفی بختیاروند مهسا تدین سعدی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2

کلید واژه ها: فضای سایبرنقض علامت تجاریتضعیف علامت تجاریگمراهی اولیه در تشخیص منفعتاستفاده منصفانه نوین


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
3. حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
یکی از حوزه های حقوق مالکیت صنعتی که بیش ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش های بسیاری در زمینه های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام های دامنه، کلیدواژه ها و پیونددهی ها مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری ویا حداقل تضعیف آنتلقی می شود که قانونگذار به آن ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به خوبی احساس می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

انواع مهریه زنان بر اساس قانون و شرع

مهریه به مالی گفته می‌شود كه در هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و عرف جامعه از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود. در ماده 1087 قانون مدنی آمده است:مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهر،ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجودنمی آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی ).

در فقه شیعه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از سه نوع مهر نام بـرده شده است، که هرکدام از این مهریه‌ها در شرایط خاصی به زن تعلق می‌گیرند: مهرالمُسمی،‌مهرالمِثل و مهرالمُتعه.

1. مَهرالمُسمی

رایج‌ترین نوع مهریه همین مهرالمسماست. این نوع مهریه همان چیزی است که در زمان عقد ازدواج با رضایت مرد و زن تعیین می‌شود و می‌تواند هر چیزی باشد که ارزش مالی دارد (از پول و طلا گرفته تا خانه و ماشین). مهریه باید به‌طور دقیق معلوم و معین باشد. مثلا نمی‌توان گفت یکی از این خانه‌ها، بلکه باید دقیقاً مشخص کرد که کدام خانه منظور بوده است. هم‌چنین باید ارزش مالی داشته باشد.

به‌محض اینکه خطبه‌ی عقد جاری می‌شود، زن مالک این مهریه می‌شود و مرد باید این مهریه را به او پرداخت کند. در اینجا توجه به یک نکته ضروری است: بعد از عقد زن مالک تمام مهریه می‌شود؛ اما اگر شوهر بخواهد پیش از رابـ ـطه‌ی زناشویی همسر خود را طلاق دهد، تنها نیمی از این مهریه تعیین‌شده به زن تعلق می‌گیرد و اگر مرد قبلا تمام مهریه را به زن داده باشد، زن باید نصف آن را به مرد پس بدهد.

جالب است بدانید که -در ازدواج دائم- ضرورتی وجود ندارد که حتما مهریه در زمان عقد مشخص شده باشد و زن و مرد می‌توانند بعد از عقد ازدواج نیز مهریه را با توافق تعیین نمایند. هم‌چنین می‌توانند میزان مهریه را که در زمان عقد تعیین‌شده بوده، تغییر دهند و کم یا زیاد کنند.

2. مَهرالمِثل
در برخی موارد مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. منظور از مهرالمثل، میزانی است که با توجه به عرف و رسوم جامعه و با در نظرگرفتن ویژگی‌های زن مانند سن، زیبایی، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و اجتماعی او تعیین می‌شود. به عبارت دیگر نگاه می‌کنند که در جامعه زنی با این ویژگی‌ها به‌طور معمول چه مهریه‌ای دریافت می‌کند و با توجه به این مقدار، برای زن مهریه تعیین می‌شود. اما «مهرالمثل» چه زمانی به زن تعلق می‌گیرد؟!

در شرایط زیر به زن «مهرالمثل» تعلق می‌گیرد:

• اگر زن و مرد در زمان عقد میزان مهریه را تعیین نکرده باشند و رابـ ـطه‌ی زناشویی نیز اتفاق افتاده باشد، زن مستحق مهرالمثل است. همین‌طور اگر در عقد شرط شده باشد که مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد (شرط عدم مهر)، بازهم بعد از رابـ ـطه‌ی زناشویی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
• اگر زن و مرد در زمان عقد یا بعدا، مهریه را تعیین کرده باشند (مهرالمسمی) اما این مهریه باطل باشد؛ به‌عنوان‌ مثال ارزش مالی نداشته باشد؛ مثلا مشروبات الکلی در ایران مال محسوب نمی‌شوند بنابراین نمی‌توان آن‌ها به عنوان مهریه تعیین کرد و در صورت تعیین آن‌ها مهریه باطل خواهد بود. یا اینکه مهریه تعیین‌شده مجهول باشد؛ یعنی به‌اندازه‌ی کافی معلوم و مشخص نباشد (مانند مثالی که در بالا زده شد). در اینجا هم بعد از رابـ ـطه‌ی زناشویی، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
• می‌توان تعیین مهر را به یک فرد خاص سپرد: مثلا پدر زن، یا شوهر یا حتی خود زن. اگر تعیین مهر به عهده‌ی خود زن قرار بگیرد، او نمی‌تواند برای خود مهریه‌ای بیشتر از میزان مهرالمثل معین کند.

3- مهرالمتعه

هرگاه در مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است (ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی) و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

نویسنده: عاطفه کریمی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مهریه در برابر طلاق

چنانچه زنی درخواست طلاق از همسر خود را داشته باشد به دلیل آنکه طلاق در قانون ایران حق مرد است لذا باید رضایت مرد را برای طلاق جلب کند.

بايد توجه داشت همانطور كه مهريه حق زن است طلاق نيز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دليل مشروع و به واسطه كراهتى كه از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگيرد بايستى رضايت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.

اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق كند حاكم مى‏تواند مرد را به رعايت حقوق زناشويى الزام، تعزير و نهايتا طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا کند، از اين رو زن مى‏تواند كليه مهريه خود را مطالبه كند و از شوهر ناسازگار خويش جدا می‎شود.

لیكن اگر زن بخواهد بدون دليل مشروع و بدون اينكه شوهر از وظايف شرعى و قانونى خود كوتاهى كرده باشد و صرفا به دليل كراهت از شوهر از او جدا شود بايستى رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب کند كه اين امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

بر این اساس رضایت شوهر برای طلاق در بسیاری موارد با گذشت زن از مهریه محقق می شود. زن با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب مى‏كند و از لجاجت مرد می‌كاهد.

در واقع به دلیل آنکه درخواست طلاق از طرف زن مطرح شده است، زن براى رهايى خود از مهریه می گذرد. بديهى است بر اساس این قانون كسى كه می‎خواهد به خواسته ‏اى دست يابد بايد از خواسته ديگرى چشم‏‌پوشى كند و اين معنا ندارد كه زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهريه.

البته در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به طلاق در ایران قوانینی مبتنی بر تساوی حقوق هر دو طرف می باشد سالهاست مباحث مختلفی مطرح شده است که بحث در مورد آنها در این مجال نمی گنجد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مطالبه مهریه در ازدواج موقت (صیغه)+ فیلم آموزشی


در اصطلاح ازدواج موقت ( صیغه ) عقد زناشویی است که برای مدت محدودی واقع شده باشد. به آن ازدواج منقطع، نکاح منقطع و یا متعه نیز می گویند و در اصطلاح عامه صیغه معروف است.

در ازدواج موقت رعایت تمامی شرایط اساسی در نکاح دائم لازم است و موانعی که برای انعقاد نکاح دائم شناخته شده در این نکاح نیز لازم است. در ازدواج موقت ( صیغه ) علاوه بر شرایطی که برای صحت نکاح دائم باید رعایت شود دو شرط دیگر نیز لازم است:

تعیین مدت

یعنی باید مدت آن مشخص باشد و اگر مدت معین نگردد منقطع نخواهد بود و دائم است و باید ابتدا و انتهای آن معین شود.

تعیین مهریه

مهریه مالی است که در نکاح اعم از دائم و غیر دائم (صیغه) از طرف شوهر به زن داده می شود، ذکر مهریه در ازدواج موقت شرط صحت آن است و به محض وقوع عقد نکاح بر شرط تمکین، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر دخل و تصرفی در آن بنماید.

در ازدواج موقت شرط تعیین مهریه و تعیین مدت عقد یک شرط اساسی محسوب می شود و در صورتیکه مدت یا مهریه قید نشود، عقد دچار اشکال می شود.

تعیین مهریه یکی از ارکان و شروط اصلی در ازدواج موقت است تا جایی که طبق ماده 1095 قانون مدنی در نكاح منقطع عدم تعیین مهر در عقد، موجب بطلان است. با استناد به ماده قانونی فوق، عقد موقت بدون تعیین مهریه باطل است و این در حالی است که در عقد دائم اگر همان لحظه مهریه تعیین نشود، باطل نبوده و می توان بعد از مدتی آن را تعیین کرد.

اگر با وجود مطالبه مهریه در ازدواج موقت توسط زوجه، مرد از پرداخت آن امتناع ورزد، امکان مطالبه مهریه در ازدواج موقت از طریق مراجع قضایی برای زن وجود دارد.

برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت، اگر سند رسمی ازدواج موجود باشد، می توان به اداره رسمی اجرای ثبت مراجعه نمود. در این حالت ابتدا از دفتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ به شوهر خواهد شد. در صورت عدم پرداخت مهریه ظرف مهلت مقرر در اجراییه، مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت ابلاغ و امکان ممنوع الخروج کردن شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد. اما در سایر موارد با مدارک اثباتی، در صورتی که مبلغ مهریه در ازدواج موقت تا بیست میلیون تومان باشد از طریق تقدیم دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت به شورای حل اختلاف، و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، از طریق دادگاه خانواده، مطالبه مهریه در ازدواج موقت انجام خواهد شد. تمامی مراحل رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت، مانند مطالبه مهریه در ازدواج دایم است.

مشکل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در جایی قابل تصور است که طرفین صرفا مبادرت به خواندن صیغه محرمیت نموده اند و سند رسمی برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت ندارند. راه اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، شهادت دو شاهد مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن می تواند راهگشا باشد. البته در این گونه موارد اقرار طرفین مهم ترین مدرک اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت می باشد.

نحوه اثبات اصل ازدواج موقت در مواردی که با سند رسمی ثبت نشده است، کیفیت شهادت شهود جهت اثبات ازدواج موقت، در مواردی که مرد منکر زوجیت است، نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه در ازدواج موقت، چگونگی مطالبه مهریه بالای 110 سکه در ازدواج موقت و همچنین نحوه مذاکره و ارسال اظهارنامه قانونی جهت مطالبه مهریه در ازدواج موقت، نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل خانواده که تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد، دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرایط و نحوه وصول مهریه


تعریف مهریه

مهریه، مالی است که ثبت آن در سندی به نام عقدنامه ، شرایط خاصی را برای پرداخت و دریافت آن ایجاد می‌کند؛البته می‌توان برای این مساله ۲ جنبه شرعی و قانونی قائل شد .

ممکن است زنی از نظر شرعی مهریه خود را به همسرش ببخشد ،اما از نظر قانونی این حق به قوت خود باقی است و یا حتی به شکلی دیگر ، دستخطی که مثلا مردی با اجبار یا در شرایط دیگری از همسر خود مبنی بر بخشش مهریه بگیرد نیز دلیلی قانع‌کننده برای دریافت مهریه نیست و ارزش حقوقی ندارد.

از نظر قانونی، مهریه تنها در دادگاه یا محضر قابل دریافت و پرداخت است و حتی در شکل دیگر ماجرا، اگر مردی خودرو ، خانه یا شی دیگری را برای همسرش به عنوان مهریه بخرد، تا وقتی که این مساله در عقدنامه یا محضر با عنوان مشخصی مانند ۳ دانگ از خانه بابت مهریه به همسرم داده شد ، بیان نشود آنچه به این طریق به نام همسر ثبت می‌شود، در صورتی که زن نپذیرد بخشی از مهریه است، تنها در حکم هدیه خواهد بود.

شرایط مهریه

۱) مالیت داشتن: مرد نمی تواند بگوید تمام اکسیژن تهران را مهریه قرار می دهم.

۲) قابل تملک باشد: مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد، زیرا جزو اماکن عمومی است.

۳)معین باشد: یعنی مجهول نباشد؛ یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است ، مهریه قرار دهد.

چیزهایی که می توانند به عنوان مهر قرار بگیرند عبارت اند از :

۱) عین باشد مثل باغ

۲) دین باشد مثل چک، سفته، برات

۳) منفعت باشد مانند منفعت باغ

۴) انجام کار مثل ساختمان خانه

۵) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

۶) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می باشد.پ

نحوه گرفتن و وصول مهریه

۱ ) ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر

۲) از طریق اجرای ثبت

۳) از طریق دادگاه ها

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری محسوب می شود ، که دارای دو ستون خواهان و خوانده است.

خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد و آن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می فرستند .ملزم به اشاره است که در ردیف خوانده، اظهارات زوج نیز ثبت می شود .در این هنگام زوجه همنچنان باید تمکین کند ، چرا که در غیر این صورت ناشیزه تشخیص داده می شود و نفقه به او تعلق نخواهد گرفت . اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند ، زوجه برای گرفتن مهریه خود ،آن را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز اداری-مالی ، زن دارایی شوهر را معرفی کند،فوراً توسط قانون نسبت به توقیف آنها اقدام می شود،اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد ، (چنانچه مرد همسر دیگری نداشته باشد ) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد ، تا زمانی که مهریه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود .

اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را توقیف کرده و در ازای بدهی آن را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود . اما اگر مرد توانایی مالی نداشت ، زن می تواند برای گرفتن مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبتنی بر استرداد مهریه به دادگاه دهد .سپس دادگاه به دادخواست او رسیدگی می کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد ،دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد .در این صورت مرد از زمان تعیین شده توسط دادگاه موظف میگردد ، مهریه همسرش را بپردازد.

از آنجا که در وصول مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حاکم است، اگر محکوم علیه مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نکند، و حکم اعسار ارائه ندهد با درخواست محکوم له بازداشت خواهد شد.

در صورت درخواست طلاق از سوی زن ، آیا این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی است ؟

اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل.(کلیه حقوق مالی و غیرمالی. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.

درخواست قرار تأمین

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود ،مرد آن مال را می فروشد یا جابه جا می کند، از دادگاه می خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند ،با دادن این درخواست قرار تأمین صادر می شودو مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود . از این مال تأمین شده می توان ، مهریه را برداشت در غیر این صورت ، عدم پرداخت مهریه ، ضمانت اجرایی دارد.

بنابراین بهتر است مهریه متناسب با توانایی های مالی زوج باشد ،و در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند ، مهریه پرداخت شود. زوجین می توانند از آغاز زندگی قرار بگذارند ، ماهانه ، بخشی از مهریه پرداخت شود. این کار می تواند از لحاظ عاطفی در زندگی آنان مؤثر باشد . اگر مرد مازاد بر مستثنیات دین (ابزار کار یا ماشینی که مرد با آن کار می کند جزو مستثنیات دین است)،دارای تمکین مالی باشد ، گرفتن و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت یا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است . مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز است . زوجین می توانندظرف این مدت به رأی دادگاه اعتراض کنند.بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زن ،ماده ۲ قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می کند ،یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند ،به زندان می رود ،اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد .

جزئیات در شرایط مواد قانونی گرفتن مهریه

ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

یک بیستم مهریه، به حساب دولت‌

پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت مقذاری هزینه است. زن در این مرحله باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، پولی را بابت نیم‌ عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند،مثلا اگر مهریه زنی ۱۰۰۰‌سکه طلا باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌گذارد ۲۰۰ هزار تومان باشد ،مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود، ۱۰ میلیون تومان است.این مبلغی است که پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، از زوج (مرد ) اخذ و به زن داده خواهد شد، اما به هرحال تهیه این مبلغ در ابتدای دادگاه کار سختی است . دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و گرفتن مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد. و در آن مرحله ، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه می‌گردد.

شرایط پرداخت مهریه در صورت فوت زوج

باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیر گذار نیست و مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته می شود.

چنانچه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد ،

مهریه به او تعلق می گیرد ، اما زمانی که فقط عقد شده وهنوز عروسی نکرده باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد.

در صورت درخواست طلاق از سوی زن ، آیا این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی است ؟

اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل.(کلیه حقوق مالی و غیرمالی. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.



گردآورنده: عاطفه کریمی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مهریه ی خود را به صورت آنلاین و به روز محاسبه کنید



مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست و او می تواند پس از ثبت عقد در دفاتر رسمی، از همسر خود طلب مهریه کند. در صورتیکه زن، پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، مطالبه ی مهریه کند، مهریه ی او بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، به نرخ روز، محاسبه گردیده و مرد موظف است مهریه را به نرخ روز، به زن تقدیم کند.

پایگاه خبری حقوق نیوز

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
محاسبه مهریه به نرخ روز، بنا به نامه ای که معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی برای مدیر حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده است، بر حسب جدول شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌ شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در آن سال می باشد.

متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است:

«نظر به این‌که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/ 2/ 1377 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد، لذا به پیوست دو برگ جدول (یک جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و یک جدول شامل اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل جهت ملاحظه و ارایه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.»

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخه 13/ 2/ 1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1397) از رابـ ـطه ذیل استفاده می‌گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1396 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1397)


نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طبق نظر بانک مرکزی ایران
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.

نرخ تورم و شاخص های ماهانه و سالانه را می توانید در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کنید.

فایل شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تير ماه 1397 بانک مرکزی را می توانید از اینجا دانلود نمایید.



گرد آورنده: شیوا ترابی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تفاوت نفقه زوجه و نفقه ی اقارب و شرایط آن ها




نفقه در فرهنگ لغت به‌معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌موجب قانون تأمین آن برعهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد.

پایگاه خبری حقوق نیوز

تفاوت نفقه زوجه و نفقه ی اقارب و شرایط آن ها
نفقه در فرهنگ لغت به‌معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌موجب قانون تأمین آن برعهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد. نفقه در حقوق اسلامی بر دو عنوان نفقه زوجه و نفقه اقارب بررسی می‌شود.

اقارب به‌لحاظ لغوی جمع اقرب است و به کسانی گفته می‌شود که طولاً و عرضاً به شخصی دیگر منسوب باشند. گاه بنا به ضروریات و مقتضیات و همچنین ایجاد شرایطی خاص، برخی از اقوام یا در اصطلاح حقوقی «اقارب» ملزم می‌شوند تا به یکدیگر نفقه بپردازند. پس به‌طور کلی و به‌عنوان یک اصل، اقارب یا اقوام الزامی به پرداخت نفقه به یکدیگر ندارند، مگر اینکه شرایطی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم، در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در قانون مدنی ایران، برای نفقه‌ اقارب تعریف خاصی ارائه نشده است و صرفا در ماده‌ی ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است که «نفقه‌ اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به‌قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.»

به نوشته «چطور» مطابق با ماده‌ی ۱۱۹۶ قانون مدنی «در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.» منظور این ماده از عبارت «اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی» این است که فقط خویشاوندان نسبی که بعضی از آنها از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند، ملزم هستند تا تحت شرایطی ازجمله نیاز طرف مقابل، به او نفقه بپردازند.

شرایط پرداخت نفقه اقارب
۱. نسبی و عمودی بودن قرابت
این نسبت می‌تواند صعودی (مثل پدر و جد و جدِ جد) یا نزولی (مثل فرزند، نوه، نتیجه) باشد؛ در این خصوص تفاوتی میان اقارب نسبی صعودی یا نزولی وجود ندارد. همچنین فرقی نمی‌کند که در این قرابت واسطه‌ای وجود داشته باشد یا نه (مثل الزام به پرداخت نفقه بین جد و نوه)؛ با استناد به قانون مدنی این نکته را نیز خواهیم فهمید که خویشاوندانی که از هم متولد نشده‌اند (خواهر و برادر یا خاله و خواهرزاده یا عمو و برادرزاده) قانونا ملزم به انفاق به یکدیگر نیستند.

پس در وهله‌ی اول نفقه‌ اقارب (با جمع شرایطی) اساسا شامل آن دسته از خویشاوندانی است که باواسطه یا بی‌واسطه از یکدیگر متولد شده باشند و از نظر قانونی، خواهر و برادر و عمو و برادرزاده و دیگر اقوام الزامی به پرداخت نفقه به یکدیگر ندارند. گرچه از نظر اخلاقی گفته می‌شود که شخص ثروتمند باید به خواهر یا برادر فقیر خود کمک کند، اما درواقع این الزام صرفا الزام اخلاقی یا عرفی است و از لحاظ قانونی شخص چنین وظیفه‌ای ندارد.

۲. فقر و ناتوانی مالی دریافت‌کننده
به این صورت که به‌موجب ماده‌ی ۱۱۹۷ قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به‌وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند». پس برای اینکه شخصی مستحق دریافت نفقه‌ اقارب شود باید نیاز مالی داشته باشد و نتواند این نیاز مالی خود را از طریق اشتغال به شغلی که مناسب اوست رفع کند. این جمله به این معناست که اگر کسی ندار باشد ولی قدرت و توانایی کار کردن (کاری که مناسب شأن و جایگاه او باشد) داشته باشد مستحق نفقه نخواهد بود، زیرا خودش به‌وسیله‌ی کسب قادر به اعاشه و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خود است. همچنین پرواضح است که فردی که از نظر وضعیت جسمانی توانایی کار کردن ندارد ولی ثروتمند و غنی است؛ مستحق دریافت نفقه‌ اقارب نخواهد بود، زیرا چنین شخصی احتیاجی به دریافت نفقه ندارد.

پس درخصوص شرط دوم وجوب نفقه‌ اقارب، باید هر دو شرط ناتوانی مالی و ناتوانی از اشتغال به کسب‌وکار مناسب برقرار باشد، در صورت وارد شدن خدشه‌ به هر یک از این دو جنبه، وجوب نفقه منتفی خواهد شد.

۳. تمکن و استطاعت مالی پرداخت‌کننده‌ی نفقه
در همین خصوص ماده‌ی ۱۱۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند بدون اینکه از حیث پرداخت نفقه در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد، نفقه بدهد. برای تشخیص تمکن باید تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»

این ماده از قانون مدنی شرط دیگری را برای وجوب نفقه‌ اقارب بر دایره‌ی شروط قبلی می‌افزاید، به این صورت که قانونا کسی ملزم به پرداخت نفقه به خویشاوندان نسبی می‌شود که خود توانایی و تمکن مالی داشته باشد و بتواند از پس مخارج شخصی خود بربیاید. این ماده پیش از هر چیز تمکن منفق را شرط قرار داده است و سپس در توضیح تمکن می‌گوید باید از این حیث در وضع معیشت خود دچار تنگدستی نگردد. بنابراین ممکن است کسی با داشتن ثروت زیاد مجبور به پرداخت نفقه نباشد، چرا که ممکن است وضعیت او در جامعه طوری باشد که مخارجش فوق‌العاده زیاد باشد یا در مقابل ثروت خود، بدهی زیادی هم داشته باشد. در این صورت نمی‌توان شرط تمکن را محقق دانست.

بنابراین اگر ثروت فردی تنها کفاف مخارج خودش را بدهد، ملزم به انفاق به اقاربش نخواهد بود؛ همچنین اگر شخص ثروتی مازاد بر مخارجش داشته باشد، لکن دیونی هم داشته باشد که موظف به پرداخت آنان باشد، الزام به انفاق به اقارب منتفی خواهد شد، چرا که او ابتدا باید مخارج خود را تأمین کند و سپس به پرداخت دیون بپردازد و اگر مازاد بر این مالی داشت، پرداخت نفقه به اقارب نیازمندش بر او واجب می‌شود و جنبه‌ی الزام قانونی به خود می‌گیرد.

تفاوت نفقه زوجه و نفقه اقارب
این سه شرط، شروط وجوب پرداخت نفقه‌ اقارب هستند و اگر هر یک از این سه مورد منتفی شوند، وجوب و الزام قانونی پرداخت نفقه‌ اقارب نیز منتفی می‌شود. علاوه‌بر اینکه وجوب نفقه‌ اقارب منوط به شرایط مزبور است، تفاوت‌های دیگری نیز با نفقه‌ زوجه دارد؛ ازجمله اینکه نفقه‌ اقارب برخلاف نفقه‌ زوجه، دارای الزام به پرداخت قانونی متقابل است. یعنی ممکن است زمانی پدر بزرگ توانایی مالی داشته باشد و به نوه‌ی نیازمند خود نفقه بپردازد، بعد از مدتی این احتمال وجود دارد که شرایط عکس شود و پدر بزرگ فقیر و نوه ثروتمند شود. در این صورت الزام قانونی به پرداخت نفقه برعکس می‌شود و این بار نوه باید به پدربزرگ خود نفقه بپردازد.

این در حالی است که در نفقه‌ زوجه، الزام قانونی شوهر به پرداخت نفقه هرگز تغییر نخواهد کرد و عکس این حالت قابل‌تصور نیست. به‌طوری که حتی زنی که ثروتمند است (در صورت تمکین و جمع سایر شرایط) مستحق دریافت نفقه از شوهر (حتی در صورت فقر او) می‌باشد و زن (حتی در صورت ثروتمند بودن) هرگز الزامی به پرداخت نفقه به شوهر خود (حتی در صورت فقیر بودن) پیدا نمی‌کند.

نکته‌ی دیگر این است که برخلاف نفقه‌ زوجه که حتی شامل نفقه‌ ایام گذشته نیز می‌شود و مانند دینی برعهده‌ی شوهر قرار می‌گیرد؛ نفقه‌ اقارب صرفا شامل نفقه‌ی آینده خواهد بود و نفقه‌ ایام و روزهای گذشته را نمی‌توان مطالبه کرد.

بر همین اساس ماده‌ی ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته‌ی خود اقامه‌ی دعوی کند و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتازه محسوب می‌شود و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.»

فرضیات نفقه اقارب
افزون‌بر شرایط وجوب نفقه‌ اقارب، فروض و خصوصیاتی برای نفقه‌ اقارب وجود دارد که پرداختن به آنها خالی از فایده نیست. به‌طور مثال ممکن است با در نظر گرفتن شرایط سه‌گانه‌ی فوق، منفق یا مستحق نفقه بیش از یک نفر باشند و در این صورت حالت‌های متعددی پیش می‌آید که شایسته‌ی بررسی است.

شرایط نفقه‌ی اقارب
۱. اگر منفق (فردی که الزام قانونی به پرداخت نفقه دارند) بیش از یک نفر باشد، ممکن است در خط صعودی یا نزولی یا در یکی از این دو قرار گیرد؛ در این صورت به‌موجب قانون مدنی، منفقین موظف هستند تا به‌طور مساوی نفقه‌ی فرد واجب‌النفقه را بپردازند. به‌طور مثال اگر فردِ مستحقِ نفقه، چند پسر و دختر توانگر داشته باشد، آنان موظفند تا به‌طور مساوی به پدر یا مادر یا جد خود نفقه بپردازند و در این خصوص فرقی میان دختر و پسر نیست.

۲. اگر مستحق نفقه (فردی که باید به او نفقه پرداخت شود) بیش از یک نفر باشد؛ باید با رعایت قاعده‌ی «الاقرب فالاقرب» به آنها نفقه پرداخت شود. این جمله به این معناست که منفق باید با لحاظ کردن توانایی مالی خود و به ترتیب اولویت به مستحقین نفقه، نفقه بپردازد. به این ترتیب که منفق ابتدا باید نفقه‌ی همسرش را از منابع مالی موجود بپردازد، چرا که طبق قانون مدنی نفقه‌ زوجه (همسر) بر نفقه‌ اقارب مقدم است. بعد از نفقه‌ همسر، نفقه‌ فرزند در اولویت است و اگر فردی که توانایی مالی محدودی دارد هم فرزند نیازمند و هم پدر یا جد نیازمند داشته باشد، اولویت با فرزند او است، چرا که قانون مدنی انفاق به اقارب خط نزولی (فرزند، نوه، نتیجه) را بر اقارب خط صعودی (پدر، جد، جد جد) اولویت داده است.

در همین راستا ماده‌ی ۱۲۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آنها را بدهد، اقارب خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.»
همچنین درصورتی که فردی فرزند و نوه‌ی نیازمند و همچنین منابع مالی محدود داشته باشد، بنابر قاعده‌ی الاقرب فالاقرب؛ نفقه‌ی فرد نیازمندی که نسبت نزدیک‌تری به او دارد واجب‌تر است.

اگر از این دو قاعده‌ی اصلی (قاعده‌ی الاقرب فالاقرب و قاعده‌ی تقدم نفقه‌ زوجه بر نفقه‌ اقارب و تقدم خط نزولی بر صعودی) بگذریم، حالت‌های متفاوت دیگری نیز درخصوص نفقه‌ اقارب قابل‌فرض است. به‌طور مثال اگر کسی هم پدر بزرگ مادری داشته باشد و هم پدربزرگ پدری و هر دو نیازمند باشند، منفق باید آنچه را که در توان دارد به‌صورت مساوی میان آنها تقسیم کند و به یک اندازه به آنها نفقه بپردازد.

آثار ترک انفاق
درصورتی که علی‌رغم جمع شرایط مزبور و حصول وجوب انفاق نفقه‌ اقارب، شخص متمکن نفقه‌ی افراد واجب‌النفقه‌ی خود را نپردازد؛ مستحقین به دریافت نفقه‌ اقارب می‌توانند به‌طور قانونی و با رجوع به محکمه نفقه‌ی خود را مطالبه کنند.

البته با عنایت به اینکه دعوای مطالبه‌ی نفقه‌ اقارب، دعوایی مالی و عموما زیر بیست میلیون تومان است؛ رسیدگی به چنین دعاوی (زیر بیست میلیون تومان) در صلاحیت شورای حل اختلاف است و چنانچه حاصل جمع نفقه‌ی مورد ادعای فرد بیش از بیست میلیون تومان باشد، باید دعوای خود را در دادگاه طرح نماید.

گردآورنده: شیوا ترابی

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چگونه حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه توقیف می شود؟

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود. طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

طلاق زن از مرد چگونه صورت می گیرد؟


طلاق اگرچه پایانی تلخ برای پیوندی است که قرار بود ابدی باشد، اما در موارد متعددی طلاق گزینه بهتری نسبت ادامه زندگی مشترکی است که زوجین بدون مهر و محبت و با مشکلات زیادی در حال ادامه آن هستند.

طلاق در سه شکل می تواند اتفاق بیافتد:

طلاق توافقی

یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است؛ یعنی طلاقی که زن و شوهر متقاضی آن هستند و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و ... می نویسند و به دادگاه تقدیم می کنند.
برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست، طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کنند و سعی در مصالحه آنها داشته باشند. اگر داوران به نتیجه ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و آنها می توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گواهی عدم امکان سازش به مدت 3 ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می توانند برای برقراری سازش دخالت کنند، در حالی که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره ای برای سازش فراهم می کند، ارجاع می شوند. باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه پسندی وجود ندارد. در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می رسند که دیگر نمی توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی را درخواست می کنند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می شود.
چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.
البته دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود یا اینکه دادگاه برمبنای اقرار زن به حامله نبودن، مراتب را گواهی می کند.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلاف هاست تا شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند و به خانه و زندگی مشترک بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق نیز کاسته می شود.

طلاق به درخواست مرد

مطابق با ماده 1133 قانون مدنی: مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. البته مرد باید برای استفاده از این اختیار خویش از دادگاه خانواده گواهی عدم امکان سازش بگیرد که گرفتن این گواهی نیز خود مستلزم تشریفاتی نظیر ارجاع امر به داوری است. برای اجرای صیغه طلاق و همچنین ثبت آن در دفتر اسناد رسمی لازم است که تکلیف مسائل مالی زوجه نظیر مهر، نفقه و جهیزیه کاملا مشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه باید به صورت نقد باشد.

طلاق به درخواست زن

در حالت کلی زن حق طلاق ندارد و حق طلاق به مرد داده شده است مگر در صورتیکه زن یکی از موارد زیر را داشته باشد:

1. در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است که همان شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج میباشد.
   
   
2. در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.
   

به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم:

1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
7. اعتیاد به مواد مخـ ـدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود

در واقع مواد تعریف شده در قانون مدنی برای درخواست طلاق از طرف زن، برگرفته از شروز 12 گانه ضمن عقد می باشد. این مواد عبارتند از:

ماده 1- 1129 قانون مدنی تصریح می کند: « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه»

بنابراین مطابق با این ماده برای صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتی که حکم به نفع زن صادر شده و شواهد امکان اجرای حکم را نداشت و از اجرا خودداری کرد زن می تواند درخواست طلاق کند.

ماده2- 1130 قانون مدنی می گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

«عسر و حرج» در لغت به معنای مشقت شدید است از قواعد معروف فقهی است و به معنای آن است که هر گاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز از طلاق زن خودداری کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق می شود.

اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که بار اثباتی «عسر و حرج» به دوش زن است و او باید تمام ارکان آن را ثابت کند.

مصادیق «عسر و حرج» می تواند موارد متعددی از جمله خودداری شوهر از نزدیکی با زن، اهانت به وی، پایبند نبودن به وفاداری، اعتیاد، سوء معاشرت و ... باشد اما با توجه به محدودیت هایی که از نظر عرفی و فرهنگی برای زنان ما حتی از لحاظ عنوان کردن این مطالب وجود دارد، چگونه می توان بار اثباتی آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زمانی که مطابق با قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و هیچ دلیل موجهی هم برای ارایه لازم ندارد آیا این انصاف است که زن بار اثبات مواردی را به دوش بکشد که با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ما گاه اثبات ناپذیر است؟

ماده 3- 1021 قانون مدنی خاطر نشان می کند: «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت شرایط قانونی حاکم می تواند او را طلاق دهد.»

در واقع دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه آگهی و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند که اگر خبری دارند اعلام کنند. هر گاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند، بنابر این قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق صادر کند و زن باید از تاریخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غایب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ولی اگر قبل از انقضای مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اعلام ارایه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.

تالار نقد نگاه دانلود