۞ مقالات حقوقی ۞

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابـ ـطه تابعیت


نویسندگان: حسن پوربافرانی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17

کلید واژه ها: صلاحیت شخصیصلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّعلیهشکایت شاکیصلاحدید دادسرامنع محاکمهی مجدد


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابـ ـطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابـ ـطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته


نویسندگان: ابوالفضل بهاری اردکانی سید جعفر هاشمی باجگانی ابوالفضل سلیمیان

منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان 1395 شماره 86

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیجبران خسارتمسئولیت قراردادیاز دست دادن فرصتتحصیل منفعتاجتناب از ضرر


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد، به طوری که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسئولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می شود که هر یک از این موارد (مسئولیت مدنی و قراردادی) خود می تواند به صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی توان قاعده ای به دست آورد. یافته های تحقیق، حاکی است مسئولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک سو شامل مسئولیت مدنی به معنی اخص و از سوی دیگر شامل مسئولیت قراردادی می شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسئولیت ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسئولیت نیست.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رویه های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابـ ـطه نامشروع


نویسندگان: بهروز جوانمرد

منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1

کلید واژه ها: رابـ ـطه نامشروعمنافی عفتاعمال مادون زنـ*ـا


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
2. حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
تعامل عناوین رابـ ـطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنـ*ـا در رویه قضایی مبهم و نامشخص است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت


نویسندگان: صابر نیاورانی احسان جاوید

منبع: حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54

حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
2. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی تطبیقی تصمیمات التزامی مراجع رقابتی


نویسندگان: ابراهیم رهبری

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکریحقوق رقابتتصمیمات التزامیدستور رضایتضمانت اجراهای رقابتی


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
تصمیمات التزامی در سال های اخیر به عنوان تمهیدی نوین و کارامد به مساعدت مراجع رقابتی آمده تا با سهولت، سرعت و قاطعیت مناسبی به مواجهه با دغدغه های رقابتی بپردازند. متأسفانه حقوق رقابت ایران از این ضمانت اجرا غفلت کرده و از این رو مقاله حاضر می کوشد تا پس از تبیین مفهوم و مزیت های کارکردی این دست تصمیمات، از رهگذار مطالعه تطبیقی در نظام رقابتی اتحادیه اروپا، آمریکا و پاره ای دیگر از کشورها که در استخدام این وسیله موفق عمل کرده اند، مناسب ترین راهکارها و رهیافت ها را درخصوص فرایند و تشریفات اتخاذ تصمیم التزامی و محتویات آن، طرق بازنگری و اعتراض به تصمیم و ضمانت اجراهای نادیده گرفتن تعهدات ارائه کند، به نحوی که متناسب با بستر خاص رقابتی کشورمان، به نتایج مطلوبی منتهی گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی


نویسندگان: یوسف براری چناری مجتبی جهانیان

منبع: حقوقی دادگستری بهار 1395 شماره 93

کلید واژه ها: بارنامه دریاییقرارداد باربریرسید موقت کشتیبارنامه در وجه شخص معینبارنامه در وجه حامل


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
2. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیون های مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است. از آن جمله می توان به تعداد نسخ بارنامه و علی الخصوص اشکال مختلف آن یعنی بارنامه های در وجه شخص معین، بحواله کرد شخص معین و در وجه حامل آن اشاره داشت. در خصوص مندرجات بارنامه، برخی از شروط و عبارات صریحا در آن ذکر می شود و برخی دیگر به شکل ضمنی. در این مقاله در پی آن هستیم تا به برخی از سوالات پاسخ دهیم از جمله: 1- آیا اشکال سه گانه بارنامه دریایی (در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص معین و در وجه حامل) قابل انتقال می باشد؟ 2- آیا بارنامه دریایی مانند سایر اسناد تجاری دارای ویژگی های تنجیزی و تجریدی می باشد؟ 3- در تنظیم سند مزبور، چه تعهداتی بر عهده هر یک از متصدیان حمل و نقل و فرستنده کالا می باشد؟

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران


نویسندگان: ابوالحسن شاکری سید مسعود حیدری

منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان 1395 شماره 11

کلید واژه ها: حکمحبسمجرمکوتاه مدتجزای نقدی


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی


نویسندگان: حسن وکیلیان

منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار 1395 شماره 85

کلید واژه ها: نظارتپاسخگوییتفکیک قواپیامدکارآمدینهادنظام حکومتیثبات سیاسینظام پارلمانینظام ریاستیگروه نفوذ


حوزه های تخصصی:

1. حقوق کلیات تاریخ حقوق
2. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیـاس*ـی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیـاس*ـی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیـاس*ـی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه


نویسندگان: زینب باقری نژاد

منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1

کلید واژه ها: صلاحیتحوزه قضاییمحل وقوع جرمجرایم مشابه


حوزه های تخصصی:

• حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رابـ ـطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط


نویسندگان: پرویز عامری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیرابطه سببیتتعدی و تفریطضمان قهری


حوزه های تخصصی:

1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex




چکیده
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابـ ـطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابـ ـطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابـ ـطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابـ ـطه سببیت به شمار آورد.