ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی

پرسش : اگر به موجب بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قاتل محکوم به قصاص گردد، آیا معاونت نیز مصداق پیدا می کند یا خیر؟

معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی

پرسش : اگر به موجب بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قاتل محکوم به قصاص گردد، آیا معاونت نیز مصداق پیدا می کند یا خیر؟



نظر اکثریت

در مواردی که قاتل قصد کشتن نداشته، ولی به استناد بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص می شود با توجه به این که در معاونت وحدت قصد بین معاون و مباشر لازم است و چون در خصوص فوق وحدت قصد وجود ندارد یا اصلاً قتل وجود ندارد لذا تصور معاونت و محکومیت معاوت ممکن نیست.

نظر اقلیت

چون متهم قصد فعل کشنده را دارد و معاون در این قصد با او همگام است و وحدت قصد در این خصوص وجود دارد محکومیت معاون بلا اشکال است.

ابهام تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی از این حیث که با وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر عمل با قصد نتیجه است یا صرف عمل بدون اراده به نتیجه.

نظر به کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

با توجه به تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی که برای تحقیق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط دانسته است.

چنانچه د رمورد سوال بین معاون و مباشر وحدت در خصوص فعل واقع شده وجود داشته باشد معاون نیز قابل مجازات خواهد بود، بنابراین نظریه اقلیت تایید می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ

پرسش : نوه دختری که تها وارث پدربزرگ خود در ثورت فوت وی خواهد بود پدربزرگش را که نابینا و ناتوان است با قصد مرگ، او را در جنگل حفاظت شده که در آن جا حیوانات وحشی درنده نگهداری می شوند به بهانه تفریح بـرده و رها می نماید، 24 ساعت بعد به محل مراجعه متوجه می شود که پدربزرگ هنوز در جنگل است او را به بهانه دیگری در وسط جاده ترانزیت که در کنار جنگل است قرار داده و منتظر می ماند و اتوبوسی که چراغ های جلوی آن خرابی قبلی داشته و راننده از این موضوع مطلع بوده با او برخورد می نماید. نوه دختری بلادرنگ با همکاری راننده اتوبوس وی را به بیمارستان منتقل، لیکن او فوت مینماید. پزشکی قانونی علت مرگ وی را شکستگی های ایجاد شده پاها و نیز کهولت سن تعیین می نماید، کاردان فنی علت حادثه را بی مبالاتی راننده اعلام می کند قاضی رسیدگی کننده در جریان تحقیقات با توجه به اقاریر نوه دختری به قصد او پی میبرد، در فرض حال چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟

عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ

پرسش : نوه دختری که تها وارث پدربزرگ خود در ثورت فوت وی خواهد بود پدربزرگش را که نابینا و ناتوان است با قصد مرگ، او را در جنگل حفاظت شده که در آن جا حیوانات وحشی درنده نگهداری می شوند به بهانه تفریح بـرده و رها می نماید، 24 ساعت بعد به محل مراجعه متوجه می شود که پدربزرگ هنوز در جنگل است او را به بهانه دیگری در وسط جاده ترانزیت که در کنار جنگل است قرار داده و منتظر می ماند و اتوبوسی که چراغ های جلوی آن خرابی قبلی داشته و راننده از این موضوع مطلع بوده با او برخورد می نماید. نوه دختری بلادرنگ با همکاری راننده اتوبوس وی را به بیمارستان منتقل، لیکن او فوت مینماید. پزشکی قانونی علت مرگ وی را شکستگی های ایجاد شده پاها و نیز کهولت سن تعیین می نماید، کاردان فنی علت حادثه را بی مبالاتی راننده اعلام می کند قاضی رسیدگی کننده در جریان تحقیقات با توجه به اقاریر نوه دختری به قصد او پی میبرد، در فرض حال چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟


نظر اکثریت

در فرض مساله نوه دختری مرتکب بزه موضوع ماده 633 قانون مجازات اسلامی گردیده و راننده اتوبوس نیز به قتل غیر عمد به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی قابل تعقیب می باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به این که در شرع اسلام، نیت اساس هر امری است و در فرض مسئله نوه دختری به عوان قاتل عمد (قتل به تسبیب) قابل تعقیب است و مباشر مسئولیتی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

عمل نوه دختری با فرض بلوغ، در مورد رها کردن پدربزرگ در جنگل، چون صدمه ای به نام بـرده وارد نشده از مصادیق قسمت اول ماده 633 قانون مجازات اسلامی است و در خصوص قرار دادن پدربزرگ در جاده، با توجه به این که خود مشارالیها نیز حضور داشته و رانندگی در جاه ها نیز بر اساس مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی می باشد، از مصادیق رها کردن نیست و در قتل پدربزرگ تقصیری متوجه او نمی باشد زیرا :

اولاً : قصد جرم، جرم نیست

ثانیاً : با فرض اینکه مشارالیها، او را به قصد هلاکت در جاده قرار داده باشد، چون راننده در موقع رانندگی باید تمام جوانب امر را رعایت نماید و در اثر بی احتیاطی او قتل واقع شده است، موضوع قتل شبه عمد است و راننده مقصر می باشد، زیرا چنانچه راننده رعایت مقررات را می نمود، قصد نوه دختری محقق نمی شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول

پرسش : جوانی با یک پیرمرد بر سر آب زمین زراعی مشاجره نموده و آن جوان که سوار بر دوچرخه بوده است از دوچرخه پایین می آید و پیرمرد را کهحدوداً 65 سال سن داشته به صورتش یک سیلی می نوازد، پیرمرد که دارای بیماری داخلی نیز بوده است به بیمارستان منتقل و یک هفته بعد به علت گسترش و شیوع بیماری های قبلی که داشته است فوت مینماید، سوالاین که آیا این فوت قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض می باشد یا خیر؟

ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول

پرسش : جوانی با یک پیرمرد بر سر آب زمین زراعی مشاجره نموده و آن جوان که سوار بر دوچرخه بوده است از دوچرخه پایین می آید و پیرمرد را کهحدوداً 65 سال سن داشته به صورتش یک سیلی می نوازد، پیرمرد که دارای بیماری داخلی نیز بوده است به بیمارستان منتقل و یک هفته بعد به علت گسترش و شیوع بیماری های قبلی که داشته است فوت مینماید، سوالاین که آیا این فوت قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض می باشد یا خیر؟



اتفاق آراء

فرض قتل عمد منتفی است و قتل خطایی نیز بعید است و موضوع جریان واقع شده بیشتر با قتل شبه عمد مطابقت دارد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

صرف نظر از این که علت فوت مشخص نشده است عنوان قتل عمدی نیست، زیار زدن یک سیلی به پیرمرد 65 ساله کشنده نمی باشد. شبه عمد و خطا محض نیز نمی باشد زیرا حسب ظاهر رابـ ـطه سببیت بین ایراد ضربو فوت متوفی وجود ندارد و متهم تنها با حسب مورد دیه ضرب با سیلی را پرداخت کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شروع به جرم آدم ربایی

پرسش : با عنایت به این که به موجب ماده 122 قانون مجازت اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرائم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرات است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.

شروع به جرم آدم ربایی

پرسش : با عنایت به این که به موجب ماده 122 قانون مجازت اسلامی مصوب 1/2/92 شروع به جرم کلیه جرائم مستوجب تعزیر تا درجه 5 جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده که از حیث دایره شمول شروع به جرم و میزان مجازات آن با قانون سابق دارای مغایرات است مع الوصف آیا شروع به جرم در موارد خاص مانند شروع به آدم ربایی تبصره 621 در قانون تعزیرات و قوانین خاص مانند شروع به کلاهبرداری تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید منسوخ است.

با توجه به ین که مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات «شروع به جرم» است ؛ لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است، زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانی جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب و لازم الاجرا شده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود.



نظریه مشورتی شماره 1212/92/7/ مورخ 25/6/92 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ربودن دختر کمتر از 18 سال به وسیله اتومبیل (برای عمل منافی عفت) - ربودن اشخاص

پرسش : هرگاه کسی با اتومبیل دختری را که کمتر از 18 سال دارد به قصد عمل منافی عفت برباید آیا عمل او مشمول ماده 209 قانون مجازات عمومی است یا این که باید طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و یا طبق قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود؟

ربودن دختر کمتر از 18 سال به وسیله اتومبیل (برای عمل منافی عفت) - ربودن اشخاص

پرسش : هرگاه کسی با اتومبیل دختری را که کمتر از 18 سال دارد به قصد عمل منافی عفت برباید آیا عمل او مشمول ماده 209 قانون مجازات عمومی است یا این که باید طبق ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و یا طبق قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات شود؟


جرم موضوع بند «الف» ماده 209 قانون مجازات عمومی از مصادیق ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص است که مقرر داشته (هرکس به قصد مطالبه وجه یا مالی یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا ....) زیرا ربودن کسی برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور از مصادیق ربودن به منظور سوء می باشد.

طبق ماده 11 قانون اخیر، درصورتی که برای اعمال مذکور در ماده 1 این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

بنابراین چون مجازات مقرر در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص شدیدتر است در مورد استعلام ربودن دختر برای عمل منافی عفت یا هر منظور سوء دیگری همین قانون اعمال خواهد شد و گذشت شاکی فقط در حدود ماده 8 قانون مزبور (یک درجه تخفیف مجازات) موثر است.





نظریه مشورتی شماره ... مورخ 13/11/1354 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت

پرسش : آیا قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ماده 209 قانون مجازات عمومی سابق را نسخ نموده است یا خیر؟

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت

پرسش : آیا قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات ماده 209 قانون مجازات عمومی سابق را نسخ نموده است یا خیر؟

در قوانین مجازات اسلامی (حدود وقصاص و دیات و تعزیرات) موادی که به طور صریح یا ضمنی مفاد و مندرجات ماده 209 (بندهای الف-ب-ج-د) قانون مجازات عمومی را نسخ کرده باشد وجود ندارد و ماده مذکور کماکان به قوت خود باقی است مگر آن که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/2/1353 مجازات مرتکب را تغییر داده باشد که قانون مذکور باید مورد نظر قرار بگیرد.



نظریه مشورتی شماره 3082/7 مورخ 22/4/65 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نسخ ماده 209 ق.م.ا و ابقاء بندهای آن

پرسش : با توجه به انون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 آیا ماده 209 قانون مجازات عمومی و بندهای آن منسوخ است یا خیر؟

نسخ ماده 209 ق.م.ا و ابقاء بندهای آن

پرسش : با توجه به انون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 آیا ماده 209 قانون مجازات عمومی و بندهای آن منسوخ است یا خیر؟

در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مواردی که به طور صریح یا ضمنی مفاد و مندرجات ماده 209 و بندهای آن از قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 را نسخ کرده باشد وجود ندارد و ماده مذکور کماکان به قوت خود باقی است، مگر آن که قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 مجازات مرتکب را تغییر داده باشد که در این صورت قانون مزبور باید مورد نظر قرار بگیرد.



نظریه مشورتی شماره 6820/7 مورخ 22/9/1372 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل

پرسش : شخصی قصد کشتن کسی را داشته ولی اتفاقاً شخص یا اشخاص دیگر در اثر اقدامات مجرمانه مرتکب به قتل می شوند، نوع قتل چیست؟

اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل

پرسش : شخصی قصد کشتن کسی را داشته ولی اتفاقاً شخص یا اشخاص دیگر در اثر اقدامات مجرمانه مرتکب به قتل می شوند، نوع قتل چیست؟



نظر اکثریت

اگر اسلحه ای که به کار بـرده نوعاً کشنده باشد قتل عمدی است.

نظر اقلیت

این مورد از مشمول بندهای ماده 206 قانون مجازات اسلامی، خارج است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

متهم قصد قتل مقتول را مقتولین را نداشته و قصد انجام فعل بر روی آنان را نیز نداشته است در نتیجه عمل متهم با هیچ یک از شقوق ماده 206 قانون مجازات اسلامی، منطبق نیست و عنوان قتل عمدی مصداق ندارد و نوع قتل خطا محض است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

استیذان در قتل غیر عمد

پرسش : تسری مفاد ماده 366 قانون مجازات اسلامی به قتل غیرعمد وجهی ندارد.

استیذان در قتل غیر عمد

پرسش : تسری مفاد ماده 366 قانون مجازات اسلامی به قتل غیرعمد وجهی ندارد.

ایا مفاد ماده 26 قانونمجازات اسلامی (اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به {وی} دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب جرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید) که مربوط به قصاص عمدی می باشد، سوال این است که، ایا مفاد این قانون را می شود به قتل غیرعمدی تسری داد یا خیر؟



اتفاق آراء

مفاد ماده 266قانون مجازات اسلامی را می شود به قتل غیر عمدی تسری داد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (1) جزایی

مفاد ماده 266 قانون مجازات اسلامی راجع به قصاص یا دیه بدل از قصاص و مربوط است به بزه قتل عمدی و با لحاظ این که در امور جزایی، اظهار نظر قضای بایستی برمبنا مصرحات قانونی صورت گیرد لذا تعمیم حکم مقرر در ماده 266 و تسری آن به قتل غیر عمدی بلاوجه است و با قانون مطابقت ندارد و در نتیجه نظریه اتفاقی نشست قضایی دادگستری رودان مورخ 5/7/1380 صحیح به نظر نمی رسد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی

پرسش : اگر در قتل عمدی بعد از صدور و قطعیت حکم و در مرجله اجرا اولیای دم قاتل را عفو نمایند، در این صورت، آیا لازم است که قاتل را از لحاظ اخلال در نظم جامعه و بیم تجری تعزیر کرد یا خیر؟

تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی

پرسش : اگر در قتل عمدی بعد از صدور و قطعیت حکم و در مرجله اجرا اولیای دم قاتل را عفو نمایند، در این صورت، آیا لازم است که قاتل را از لحاظ اخلال در نظم جامعه و بیم تجری تعزیر کرد یا خیر؟



نظر اکثریت

اگر اولیای دم قاتل را گذشت کرده باشند، در این صورت به استناد مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، قاتل را باید تعزیر نمود، اعم از این که اولیای دم قبل از صدور و قطعیت حکم، قاتل را عفوو کرده باشند یا بعد از صدور و قطعیت حکم.

استدلال قائلین به نظریه دوم این است که مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، به صورت مطلق اشعار می دارند شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و....) لذا با توجه به اصالت الاطلاق نباید تعزیر قاتل را به گذشت اولیای دم قبل از صدور حکم، مقید کرد، بلکه چه قبل از صدور حکم باشد و چه بعد از آن قاتل باید تعزیر شود، البته در صورتی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و ... شود، در رویه قضایی در بین همکارات نیز چنین است، یعنی بعد از عفو اولیای دم از قصاص قاتل، در هر حال را تعزیر می کنند و اکثریت حاضر در جلسه، نظریه دوم را قبول دارند.



نظر اقلیت

اگر اولیای دم قبل از صدور حکم، قاتل را عفو نمایند، با وجود شرایط، (در صورتی که اقدام موجب اخلال در نظم جامعه یا تجری شود) می توان اتل را به استناد مواد 20/ و 612 قانون مجازات اسلامی تعزیر نمود، اما اگر اولیای دم، بعد از صدور و قطعیت حکم و در مرحله اجرا، قاتل را گذشت کنند در این صورت به دلایل زیر نمی توان قاتل را تعزیر نمود :

اولاً : جمله (شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود) در مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، انصراف دارد به قبل از صدور حکم، یعنی از اولیای دم، قبل از صدور حکم، قاتل را گذشت کرده باشند و قبل از صدور حکم قصاص منتفی شود، در این صورت می توان، قاتل را به استناد مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، از سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم کرد ولی بعد از صدور حکم، اگر اولیای دم قاتل را گذشت کنند در این صورت نمی توان قاتل را تعزیر کرد.

ثانیاً : مقتضای قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم این است که اگر اولیای دم بعد از صدور و قطعیت حکم، قاتل را گذشت نمایند قاتل تعیر شود.

ثالثاً : قتل عمدی دو مجازات ندارد، بلکه یک مجازات دارد و آن قصاص است (النفس بالنفس) و وقتی که بعد از صدور قطعیت حکم، اولیای دم، قاتل را گذشت کرده باشند، قاتل باید فوراً آزاد باشد و مجازات دیگر تعیین کردن، صحیح نمی باشد.

خلاصه نظریه اول این است که اگر اولیای دم قبل از صدور و قطعیت حکم، قاتل را عفو نمایند، در این صورت قاتل باید به استناد مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی، تعزیر شود ولی بعداز صدور حکم، اگر قاتل عفو شود در این صورت تعزیر وی صحیح نمی باشد.

نظر کمیسیون قضایی (2) جزایی

طبق ماده 257 قانون مجازات اسلامی، قتل عمد موجب قصاص است، لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود و مطابق ماده 269 همان قانون، قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است.