- عضویت
- 2017/05/18
- ارسالی ها
- 35,488
- امتیاز واکنش
- 104,218
- امتیاز
- 1,376
نقد و بررسی: ازدواج مجدد مادر و جواز سقوط حضانت او! (قسمت دوم)
بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش مي شود، لذا زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگي دوباره محروم کند.
نقد و بررسی: ازدواج مجدد مادر و جواز سقوط حضانت او!
در ادامه نقد و بررسی قوانین حضانت کودک و موانع حضانت مادر، به بحث شرایط و صلاحیت لازم برای حضانت کودک می رسیم:
شرایط و صلاحیت لازم برای حضانت کودک
در متون فقهی برای نگهداری چندین ویژگی ذکر شده که بر عهده گرفتن حضانت کودک مشروط به تحقق این شرایط است. از جمله مهمترین شرایط آن موارد زیر است:
الف- اسلام
بنا به نظر فقها حضانت کودک مسلمان، یعنی کودکی که پدر مسلمان دارد، برعهده ی مسلمان است (عاملی 1413 : ج 1، ص 468 ؛ العاملی (شهید ثانی) 1413: ج 8، ص 422 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 106).
ب- عقل
یکی از اساس یترین شرایط نگهداری کودک، عاقل بودن حاضن است. (العاملی (شهید ثانی) 1413 : ج 8، ص 423 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ). اگر هر کدام از پدر و مادر از سلامت عقلی برخوردار نباشد، نمی تواند حضانت کودک را بر عهده بگیرد، زیرا نه تنها قادر به حفظ و حراست از کودک خود نیست، بلکه نیازمند آن است که کسی او را تحت حمایت خود قرار داده، حضانتش را به عهده بگیرد.
ج- فارغ بودن از حقوق زوجیت
یکی از شرایط مادر برای بر عهده گرفتن نگهداری کودک خود، این است که نباید در خلال این مدت ازدواج کند (العاملی (شهید ثانی) 1413: ج 8، ص 424 ؛ عاملی 1413: ج 1، ص 469 ؛ روحانی: ج 22، ص 305).
د- امانتداری
از شرایط دیگری که در حضانت شرط شده، امین بودن طرفین است. امین بودن به معنای آشکار نشدن نشانه های فسق و خــ ـیانـت و کوتاهی نکردن در مسائل مربوط به زندگی کودک است (فیض کاشانی: 296 ؛ ابن حمزه: 288؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 107 ؛ عاملی 1413 : ج 1، ص 469).
ه- سلامت از بیماری های مزمن و مسری
به نظر برخی از فقها با وجود بیماریهای مسری و مزمن حق نگهداری کودک از بین میرود. فقها برای اثبات این موضوع به دو دلیل استناد کرده اند: آسیب دیدگی کودک و حدیث نبوی (ع): « لایورد مرض علی مصحّ» ؛ « بیمار بر سالم وارد نمی شود ». (العاملی (شهید اول): ج 1، ص 397 ؛ احسایی 1404 : ج 1، ص 447).
موارد سقوط حق حضانت
با توجه به مطالب فوق، فقها و به تبعیت از آنها قانونگذار محترم در قوانین حاضر مواردی را به عنوان موارد سقوط حق حضانت برای هر یک از طرفین پیش بینی کرده اند:
الف- جنون
حق حضانت براي هر یک از مادر و پدر در صورتي است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراين هرگاه مادر در مدتي كه حق حضانت طفل را عهده دار است ديوانه شود، این حق به پدر منتقل خواهد شد چون مادر
قادر به نگهداري و تربيت طفل نبوده و چه بسا او را در وضعيت خطرناكي قرار دهد (العاملی (شهیدثانی) 1413 : ج 8، ص 423 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ). اين مورد تنها به عنوان یکی از موارد موانع حضانت مادر در مادّه ی 1170 ق.م آمده است در حالی که جنون در کتب فقهی به عنوان یکی از موانع مشترک بین پدر و مادر شمرده شده است. همچنين با توجه به حديث معروف « رفع القلم عن الثلاثه عن المجنون حتي يفيق و عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستفيض» ( احسائي 1404 : ج 1، ص 290 ) مبنی بر رفع تکلیف از دیوانه، از آنجا که حضانت یکی از تكاليف الهي است، اگر مادر ديوانه باشد، حضانت او ساقط است (حلي 1408 : ج 2، ص 162 ). همچنان که حقوقدانان نیز در شرح مادّهی 1170 ق.م موانع حضانت را مختص به مادر ندانسته و حکم مادّه ی مذکور را در مورد جنون پدر نیز جاری دانسته اند (كاتوزيان 1372 : ج 2، صص 405 - 401). بنابراین اصلاح این ماده ی قانونی و اشاره به جنون هر دو طرف ضروری است. لازم به ذکر است مقصود از جنون در مادّه ی 1170 ق.م اعم از جنون ادواري و دائمي است، مگر اينكه جنون استمرار نداشته باشد و يا چنان زودگذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را ديوانه ناميد، ولی به هرحال مصلحت طفل بايد مدّ نظر قرار گيرد. بنا بر آنچه گفته شد، حق حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داشته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط میشود و دیگری آن را به دست می آورد.
ب- كفر
كفر نيز به مقتضای آیه ی شریفه ی « ولن جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء: 141) مانع حضانت بوده و پدر یا مادر غیر مسلمان نمی توانند زمام امور زندگی کودک خود را بر عهده بگیرند. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسيحي ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است و همچنین در صورتی که مادر، مسلمان باشد برای حضانت فرزند نسبت به پدر کافر اولویت دارد (العاملی 1413 : ج 8، ص 422؛ مؤمن سبزواری: 194 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 106 ). به این مورد در قوانین موضوعه اشاره ای نشده است، در حالی که فقها به آن تصریح کرده اند. همچنین برخی از حقوقدانان نیز معتقدند هر چند قانون در این باره ساکت است، اما با توجه به فقه امامیه، اصل 167 قانون اساسی، مادّه ي 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مادّه ي 597 قانون مجازات اسلامی و ملاک برخی از مواد قانون مدنی میتوان کفر را از موانع حضانت برشمرد.
ج- انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل
احراز صلاحیت اخلاقی پدر و مادر از جمله اساسی ترین شرایط نگهداری کودک و سپردن او به ایشان است، چراکه رعایت غبطه و مصلحت مادی و معنوی کودک لازم است و انحطاط اخلاقی پدر و مادر با این مسئله و با فلسفه ی اصلی حضانت یعنی تربیت و رشد فرزند منافات دارد. بنابراین ناتوانی در نگهداری کودک، انحطاط اخلاقی و خشونت خارج از حد متعارف مانع حضانت است (ابن حمزه طوسی: 288 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 107 ؛ عاملی 1413 : ج 1، ص 469 ). در این راستا مادّه ی 1173 سابق قانون مدنی مقرر داشته:« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی داند اتخاذ کند ». مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده ی 1173 ق.م كه موجب محرومیت از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه ها می شد؛ به صورتی كه برخی موردی را انحطاط می شمردند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند. بالاخره قانو نگذار در 1376/8/11 ، ماده ی 1173 را اصلاح کرده و با تعیین موارد انحطاط اخلاقی به اختلاف ها پایان داد. این موارد عبارت اند از: « 1- اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخـ ـدر و قمار؛ 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشا، ولگردی و قاچاق؛ 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ».
د- ازدواج مجدد مادر
یکی دیگر از موانع حضانت، که موضوع اصلی این نوشتار است، ازدواج مجدّد زن می باشد. بنا بر مشهور فقها یکی از شرایط مادر برای حضانت طفل ازدواج نکردن او در خلال مدت حضانت است (العاملی (شهیدثانی) 1413 : ج 8، ص 424 ؛ عاملی 1413: ج 1، ص 469 ؛ روحانی: ج 22 ، ص 305 ؛ حلی 1323: ج 7، ص 306؛ شیخ صدوق 1415: 360؛ حلی 1407 : ج 3، ص 426 )، در مباحث آتی دلایل فقها بررسی خواهد شد. قانونگذار محترم نیز به تبعیت از این نظر در مادّه ی 1170 ق.م مقرر داشته: « هرگاه پس از طلاق، مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و در اين دوره شوهر ديگري انتخاب كند، حق حضانت او ساقط ميشود و حضانت با پدر خواهد بود». به عبارت ديگر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بين ميبرد، البته در صورت فوت پدر، در هر حال حضانت با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. ملاحظه ميشود كه ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود. اين قانون به صورت غیرمستقیم و از لحاظ روانی زن را از ازدواج مجدّد منع ميکند، در حالی كه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند، موجب سلب حضانت از وي نمی شود. به نظر م یرسد این حکم از دو جنبه نقدپذیر است :
- بنا به نظر برخی قانونِ ازدواج نکردن مادر حين حضانت به جهت رعایت مصالح طفل است، حال اين سؤال مطرح می شود كه چگونه آثار سوء وجود ناپدري در قانون در نظر گرفته شده است، ولي آثار سوء حضور نامادري در نظر گرفته نشده است؟ در صورتي که بنا بر گزارشهای رسیده موارد بدرفتاري نامادري در ازدواجهاي دوم، بسيار بيشتر از موارد بدرفتاری ناپدري است.
- فقها و قانونگذار محترم بنا بر منابع فقهي و حقوقي در مواردي مانند نازايي یا يائسگي و احتياج مرد به فرزند يا ارضاي جنسي حكم به ازدواج موقت يا تعدّد زوجات براي مرد داده اند (مطهري: 93 و 160 ). همچنین چندزني را به عنوان حقي براي زنان محروم از ازدواج، به جهت فزوني عدد آنها بر مردان و تكليفي برعهده ی مردان و زنان متأهل طرح كرده و به این ترتیب مجوز چندزني و ازدواج موقت را براي مردان صادر میکنند. در مقابل برای زن در مواردی مشابه چنین حقی را قائل نبوده اند. زنان گرچه از لحاظ نیازهای جنـ*ـسی با مردان تفاوت دارند، لکن قانونگذار باید مصلحت همه جانبه ي افراد را در نظر گیرد به نحوی که زن و مرد دچار عسروحرج و ضرر نشوند. برای مثال زني كه شوهرش مفقود شده است بايد 10 سال صبر و تمايلات جواني خود را مهار كند تا بتواند حكم فوت فرضي بگيرد و دوباره شوهر كند يا 5 سال صبر كند تا حكم طلاق گرفته و زندگي مجدّدي را تشکیل دهد (سعادت 1390: 53). این در حالی است که اگر زن بخواهد دوباره ازدواج كند بايد خود را براي ضربه ی سهمگين عاطفي دوري از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده کند.
ملاحظه میشود که مواد قانون مدني در این باره، به گونه اي است كه انجام دادن و انجام ندادن آنها هر كي به شكلي براي طفل و زن مشكلاتي را ايجاد م يکند؛ از یک طرف، طفل به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر با مادر خود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب این قانون زنان در بسياري موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشیده و مشكلات ناشي از اين چشم پوشي را تحمل کنند. بنابراین با توجه به نارسایی قوانین در این باره و نادیده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادر در اين مورد، تأمل و تعمق بیشتر و ارائه ي طرحی جدید نياز است؛ برای مثال باید حد تعادل رعایت حق مادر و فرزند و مصالح عالیه هر دو به تشخیص کارشناس در دادگاه باشد.
تهیه کننده: شیوا ترابی
بر اساس فقه امامیه - با استناد به ادله نقلی - و با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش مي شود، لذا زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشکیل زندگي دوباره محروم کند.
نقد و بررسی: ازدواج مجدد مادر و جواز سقوط حضانت او!
در ادامه نقد و بررسی قوانین حضانت کودک و موانع حضانت مادر، به بحث شرایط و صلاحیت لازم برای حضانت کودک می رسیم:
شرایط و صلاحیت لازم برای حضانت کودک
در متون فقهی برای نگهداری چندین ویژگی ذکر شده که بر عهده گرفتن حضانت کودک مشروط به تحقق این شرایط است. از جمله مهمترین شرایط آن موارد زیر است:
الف- اسلام
بنا به نظر فقها حضانت کودک مسلمان، یعنی کودکی که پدر مسلمان دارد، برعهده ی مسلمان است (عاملی 1413 : ج 1، ص 468 ؛ العاملی (شهید ثانی) 1413: ج 8، ص 422 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 106).
ب- عقل
یکی از اساس یترین شرایط نگهداری کودک، عاقل بودن حاضن است. (العاملی (شهید ثانی) 1413 : ج 8، ص 423 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ). اگر هر کدام از پدر و مادر از سلامت عقلی برخوردار نباشد، نمی تواند حضانت کودک را بر عهده بگیرد، زیرا نه تنها قادر به حفظ و حراست از کودک خود نیست، بلکه نیازمند آن است که کسی او را تحت حمایت خود قرار داده، حضانتش را به عهده بگیرد.
ج- فارغ بودن از حقوق زوجیت
یکی از شرایط مادر برای بر عهده گرفتن نگهداری کودک خود، این است که نباید در خلال این مدت ازدواج کند (العاملی (شهید ثانی) 1413: ج 8، ص 424 ؛ عاملی 1413: ج 1، ص 469 ؛ روحانی: ج 22، ص 305).
د- امانتداری
از شرایط دیگری که در حضانت شرط شده، امین بودن طرفین است. امین بودن به معنای آشکار نشدن نشانه های فسق و خــ ـیانـت و کوتاهی نکردن در مسائل مربوط به زندگی کودک است (فیض کاشانی: 296 ؛ ابن حمزه: 288؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 107 ؛ عاملی 1413 : ج 1، ص 469).
ه- سلامت از بیماری های مزمن و مسری
به نظر برخی از فقها با وجود بیماریهای مسری و مزمن حق نگهداری کودک از بین میرود. فقها برای اثبات این موضوع به دو دلیل استناد کرده اند: آسیب دیدگی کودک و حدیث نبوی (ع): « لایورد مرض علی مصحّ» ؛ « بیمار بر سالم وارد نمی شود ». (العاملی (شهید اول): ج 1، ص 397 ؛ احسایی 1404 : ج 1، ص 447).
موارد سقوط حق حضانت
با توجه به مطالب فوق، فقها و به تبعیت از آنها قانونگذار محترم در قوانین حاضر مواردی را به عنوان موارد سقوط حق حضانت برای هر یک از طرفین پیش بینی کرده اند:
الف- جنون
حق حضانت براي هر یک از مادر و پدر در صورتي است كه قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراين هرگاه مادر در مدتي كه حق حضانت طفل را عهده دار است ديوانه شود، این حق به پدر منتقل خواهد شد چون مادر
قادر به نگهداري و تربيت طفل نبوده و چه بسا او را در وضعيت خطرناكي قرار دهد (العاملی (شهیدثانی) 1413 : ج 8، ص 423 ؛ مؤمن سبزواری: 194 ). اين مورد تنها به عنوان یکی از موارد موانع حضانت مادر در مادّه ی 1170 ق.م آمده است در حالی که جنون در کتب فقهی به عنوان یکی از موانع مشترک بین پدر و مادر شمرده شده است. همچنين با توجه به حديث معروف « رفع القلم عن الثلاثه عن المجنون حتي يفيق و عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستفيض» ( احسائي 1404 : ج 1، ص 290 ) مبنی بر رفع تکلیف از دیوانه، از آنجا که حضانت یکی از تكاليف الهي است، اگر مادر ديوانه باشد، حضانت او ساقط است (حلي 1408 : ج 2، ص 162 ). همچنان که حقوقدانان نیز در شرح مادّهی 1170 ق.م موانع حضانت را مختص به مادر ندانسته و حکم مادّه ی مذکور را در مورد جنون پدر نیز جاری دانسته اند (كاتوزيان 1372 : ج 2، صص 405 - 401). بنابراین اصلاح این ماده ی قانونی و اشاره به جنون هر دو طرف ضروری است. لازم به ذکر است مقصود از جنون در مادّه ی 1170 ق.م اعم از جنون ادواري و دائمي است، مگر اينكه جنون استمرار نداشته باشد و يا چنان زودگذر و نادر باشد كه در عرف نتوان شخص را ديوانه ناميد، ولی به هرحال مصلحت طفل بايد مدّ نظر قرار گيرد. بنا بر آنچه گفته شد، حق حضانت تا زمانی است که هر یک از والدین سالم باشند و قدرت اعمال حق را داشته باشند. بنابراین در صورت حدوث جنون یا هر عاملی که قادر به اعمال حق و نگهداری اطفال نباشد این حق ساقط میشود و دیگری آن را به دست می آورد.
ب- كفر
كفر نيز به مقتضای آیه ی شریفه ی « ولن جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء: 141) مانع حضانت بوده و پدر یا مادر غیر مسلمان نمی توانند زمام امور زندگی کودک خود را بر عهده بگیرند. پس اگر مرد مسلمانی با زن مسيحي ازدواج كند و پس از بچه دار شدن زن و شوهر از هم جدا شوند، حضانت با پدر است و همچنین در صورتی که مادر، مسلمان باشد برای حضانت فرزند نسبت به پدر کافر اولویت دارد (العاملی 1413 : ج 8، ص 422؛ مؤمن سبزواری: 194 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 106 ). به این مورد در قوانین موضوعه اشاره ای نشده است، در حالی که فقها به آن تصریح کرده اند. همچنین برخی از حقوقدانان نیز معتقدند هر چند قانون در این باره ساکت است، اما با توجه به فقه امامیه، اصل 167 قانون اساسی، مادّه ي 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مادّه ي 597 قانون مجازات اسلامی و ملاک برخی از مواد قانون مدنی میتوان کفر را از موانع حضانت برشمرد.
ج- انحطاط اخلاقی و ناتوانی در نگهداری طفل
احراز صلاحیت اخلاقی پدر و مادر از جمله اساسی ترین شرایط نگهداری کودک و سپردن او به ایشان است، چراکه رعایت غبطه و مصلحت مادی و معنوی کودک لازم است و انحطاط اخلاقی پدر و مادر با این مسئله و با فلسفه ی اصلی حضانت یعنی تربیت و رشد فرزند منافات دارد. بنابراین ناتوانی در نگهداری کودک، انحطاط اخلاقی و خشونت خارج از حد متعارف مانع حضانت است (ابن حمزه طوسی: 288 ؛ فاضل هندی 1405 : ج 2، ص 107 ؛ عاملی 1413 : ج 1، ص 469 ). در این راستا مادّه ی 1173 سابق قانون مدنی مقرر داشته:« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی داند اتخاذ کند ». مصادیق انحطاط اخلاقی مذكور در ماده ی 1173 ق.م كه موجب محرومیت از حق حضانت طفل می شود، بیان نشده بود و این امر موجب اختلاف رویه در دادگاه ها می شد؛ به صورتی كه برخی موردی را انحطاط می شمردند و برخی دیگر همان مورد را انحطاط نمی دانستند. بالاخره قانو نگذار در 1376/8/11 ، ماده ی 1173 را اصلاح کرده و با تعیین موارد انحطاط اخلاقی به اختلاف ها پایان داد. این موارد عبارت اند از: « 1- اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخـ ـدر و قمار؛ 2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشكی قانونی؛ 4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاق مانند فساد و فحشا، ولگردی و قاچاق؛ 5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ».
د- ازدواج مجدد مادر
یکی دیگر از موانع حضانت، که موضوع اصلی این نوشتار است، ازدواج مجدّد زن می باشد. بنا بر مشهور فقها یکی از شرایط مادر برای حضانت طفل ازدواج نکردن او در خلال مدت حضانت است (العاملی (شهیدثانی) 1413 : ج 8، ص 424 ؛ عاملی 1413: ج 1، ص 469 ؛ روحانی: ج 22 ، ص 305 ؛ حلی 1323: ج 7، ص 306؛ شیخ صدوق 1415: 360؛ حلی 1407 : ج 3، ص 426 )، در مباحث آتی دلایل فقها بررسی خواهد شد. قانونگذار محترم نیز به تبعیت از این نظر در مادّه ی 1170 ق.م مقرر داشته: « هرگاه پس از طلاق، مادر عهده دار حضانت طفل خود باشد و در اين دوره شوهر ديگري انتخاب كند، حق حضانت او ساقط ميشود و حضانت با پدر خواهد بود». به عبارت ديگر شوهر کردن مادر حق تقدم او را نسبت به پدر از بين ميبرد، البته در صورت فوت پدر، در هر حال حضانت با مادر است و شوهر كردن در آن اثر ندارد. ملاحظه ميشود كه ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش می شود. اين قانون به صورت غیرمستقیم و از لحاظ روانی زن را از ازدواج مجدّد منع ميکند، در حالی كه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند، موجب سلب حضانت از وي نمی شود. به نظر م یرسد این حکم از دو جنبه نقدپذیر است :
- بنا به نظر برخی قانونِ ازدواج نکردن مادر حين حضانت به جهت رعایت مصالح طفل است، حال اين سؤال مطرح می شود كه چگونه آثار سوء وجود ناپدري در قانون در نظر گرفته شده است، ولي آثار سوء حضور نامادري در نظر گرفته نشده است؟ در صورتي که بنا بر گزارشهای رسیده موارد بدرفتاري نامادري در ازدواجهاي دوم، بسيار بيشتر از موارد بدرفتاری ناپدري است.
- فقها و قانونگذار محترم بنا بر منابع فقهي و حقوقي در مواردي مانند نازايي یا يائسگي و احتياج مرد به فرزند يا ارضاي جنسي حكم به ازدواج موقت يا تعدّد زوجات براي مرد داده اند (مطهري: 93 و 160 ). همچنین چندزني را به عنوان حقي براي زنان محروم از ازدواج، به جهت فزوني عدد آنها بر مردان و تكليفي برعهده ی مردان و زنان متأهل طرح كرده و به این ترتیب مجوز چندزني و ازدواج موقت را براي مردان صادر میکنند. در مقابل برای زن در مواردی مشابه چنین حقی را قائل نبوده اند. زنان گرچه از لحاظ نیازهای جنـ*ـسی با مردان تفاوت دارند، لکن قانونگذار باید مصلحت همه جانبه ي افراد را در نظر گیرد به نحوی که زن و مرد دچار عسروحرج و ضرر نشوند. برای مثال زني كه شوهرش مفقود شده است بايد 10 سال صبر و تمايلات جواني خود را مهار كند تا بتواند حكم فوت فرضي بگيرد و دوباره شوهر كند يا 5 سال صبر كند تا حكم طلاق گرفته و زندگي مجدّدي را تشکیل دهد (سعادت 1390: 53). این در حالی است که اگر زن بخواهد دوباره ازدواج كند بايد خود را براي ضربه ی سهمگين عاطفي دوري از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده کند.
ملاحظه میشود که مواد قانون مدني در این باره، به گونه اي است كه انجام دادن و انجام ندادن آنها هر كي به شكلي براي طفل و زن مشكلاتي را ايجاد م يکند؛ از یک طرف، طفل به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر با مادر خود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب این قانون زنان در بسياري موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشیده و مشكلات ناشي از اين چشم پوشي را تحمل کنند. بنابراین با توجه به نارسایی قوانین در این باره و نادیده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادر در اين مورد، تأمل و تعمق بیشتر و ارائه ي طرحی جدید نياز است؛ برای مثال باید حد تعادل رعایت حق مادر و فرزند و مصالح عالیه هر دو به تشخیص کارشناس در دادگاه باشد.
تهیه کننده: شیوا ترابی
تالار نقد نگاه دانلود