۞ مقالات حقوقی ۞

[ღ motahareh ღ]

دستور موقت در پرونده حضانت

کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درخصوص دستور موقت در پرونده حضانت صادر کرد.

در این نظریه درخصوص تکیلف دادگاه در زمانی که خوانده به دستور موقت اعتراض کرده اما خواهان، درخصوص اصل دعوا دادخواست تقدیم نکرده اظهار نظر شده است.

همچنین در مورد صدور دستور موقت مقید به زمان معین و نیز امکان استفاده از قوه قهریه در دستور موقت مربوط به حضانت نظریه مشورتی اعلام شده است.

متن این نظریه به شرح زیر است:

رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۴۴۰۰۰/۲۰۹۱/۹۰۳۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت وارده ۳۱۹۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در فرض سوال که قرار تامین خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجرای ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف ۱۰ روز نسبت به قرار صادره به ادعای جعلیت سند مورد استناد اعتراض کرده است ولی درخواست‌کننده قرار، نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است، با عنایت به اینکه برابر ماده ۱۱۶ یاد شده رسیدگی دادگاه به اعتراض مزبور در اولین جلسه دادرسی به عمل می‌آید و با عدم تقدیم دادخواست، رسیدگی دادگاه به طور کلی و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفی است ولی در اجرای ماده ۱۱۲ قانون یاد شده، دادگاه به درخواست خوانده، قرار صادره را لغو می‌نماید. ضمنا اعتراض موضوع ماده ۱۱۶ و درخواست لغو قرار موضوع ۱۱۲ یاد شده دو مقوله متفاوت‌اند.

۲- الف- اولاً: صرف نظر از آن که هرگاه دستور موقت در اجرای مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ صادر شود، مقید نمودن آن به زمان معینی به عنوان مثال مدت دو ماه، برخلاف اطلاق مواد یاد شده است، باعث ایجاد تفاوت با خواسته اصلی هم نمی‌شود. بنابراین به عنوان مثال اگر خواسته اصلی تحویل مبیع باشد، به موجب دستور موقت نمی‌توان آن را به مدت دو ماه تحویل خواهان داد.

ثانیا: در فرض سوال که ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ است، چون دستور موقت موضوع این ماده حکم خاص است و نیازی به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نیست، اما اگر قبل از طرح دعوا در اجرای ماده ۳۱۰ و بعد قانون صدرالذکر، درخواست صدور دستور موقت شود، همان‌گونه که در قسمت اولا گقته شد، امکان صدور چنین دستوری به لحاظ عدم تفاوت در موضوع با خواسته اصلی، وجود ندارد.

با توجه به توضیح قسمت الف پاسخ به قسمت اول سوال منتفی است، اما راجع به قسمت دوم:

هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر می‌گردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است، بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی‌توان به قوه قهریه متوسل شد.

ج- باتوجه به پاسخ سوال الف، پاسخ به این سوال منتفی شد.

مواد مرتبط:

از قانون قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده ۱۱۲. درصورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

‌ماده ۱۱۶. قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

از قانون حمایت خانواده

ماده۷ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 

[ღ motahareh ღ]

نمونه متن وکالت نامه وکالت در طلاق زن به مرد

موکل: خانم

وکيل: آقای

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم موکل از قيد زوجيت آقای … و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در بذل عين مهريه يا کمتر و يا بيشتر از آن یا معادل آن به هر مقدار که وکیل صلاح بداند و هر شرط ضمن العقد دیگر، تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، نفقه و اجرت المثل، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير “و لو کرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نام بـرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود.

 

[ღ motahareh ღ]

بازار دادخواست تعدیل اقساط مهریه داغ است

با توجه به افزایش بی رویه و لجام گسیخته سکه در این روزها یکی از دادخواست هایی که بسیار ثبت می شود دادخواست کاهش اقساط مهریه است.

متاسفانه تلاطمات اقتصادی مراجعات به دادگستری را زیاد می کند و تعداد پرونده های قضایی فزونی می گیرد و انرژی وقت دستگاه قضایی برای رسیدگی مطلوب بر پرونده ها را کاهش می دهد. همین بالا و پایین شده ناگهانی قیمت سکه سیل فراوان دادخواست تعدیل اقساط مهریه را به دادگاه های خانواده روانه می کند. خوب می دانیم که امروزه بیشتر مهریه ها سکه بهار آزادی هستند و وقتی در برهه زمانی کوتاه قیمت جهشی مثلا یک یا دو میلیون تومانی می کند و از طرفی درآمد زوج افزایش نیافته است زوج(بدهکار مهریه) می تواند از دادگاه تقاضای کاهش اقساط مهریه با توجه به افزایش ناگهانی و بی رویه سکه را کند.

اغلب این پرونده ها هم با موفقیت همراه است یعنی اینکه در نهایت قاضی رسیدگی کننده حکم به کاهش اقساط مهریه می دهد. به هر حال قاضی نیز شخصی از این جامعه است و آگاه به اوضاع اقتصادی است او نیز کارمند قوه قضاییه با حقوقی مشخص است و کاملا درک می کند که گذشته از تورم ، برای کسانی که درآمد ماهانه ثابت دارند. افزایش قیمت سکه چه بلای خانمان سوزی است!

مستند قانونی کاهش (تعدیل) قسط مهریه تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ می باشدد.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

با دقت در قانون مذکور مشخص می شود که زوجه نیز حق دارد در صورتی که ثابت نماید وضع اقتصادی شوهر(زوج) بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم کاهش محسوس داشته است ، تقاضای افزایش اقساط مهریه کند. در واقع این حق به دو طرف داده شده است که با ذکر دلیلتعدیل اقساط مهریه را تقاضا کنند.

از ما پرسیده می شود که نمونه دادخواست تعدیل مهریه بدهید و اینکه نمونه لایحه ای برای کاهش اقساط مهریه ارائه کنید؟

خوب می دانید که دادخواست کاهش اقساط مهریه نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود و معمولا آنها به صورت پیش فرض نمونه دادخواست را دارند. خود را درگیر این دست مسائل نکنید. اگر وکیل دارید که همه چیز به عهده وکیل مجرب شماست. و اگر هم شخصا دادخواست داده اید در جلسه دادرسی به زبان ساده و خلاصه موضوع را برای قاضی شرح دهید می توانید لایحه ای هم در این خصوص تهیه کنید. اگر به نظرتان موضوع حساس است و ممکن است طرف مقابل دفاعیات خوبی داشته داشته باشد یا وکالت به وکیل دهید و یا تهیه لایحه را به عهده او بسپارید.

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه
خواهان خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته تعدیل اقساط مهریه دادنامه …. مندرج …. شعبه …. تهران
دلایل و منضمات
ریاست محترم شعبه …. خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانب در مورخ …. به موجب دادنامه …. همین شعبه محکوم به پرداخت ۱۰ سکه پیش پرداخت و ماهانه ۱ سکه بهار آزادی در حق خوانده بابت مهریه محکوم شدم و همانطور که میدانید سکه به طور ناگهانی چندین برابر شده است با توجه به اینکه اینجانب کارمند می باشم پرداخت یک سکه با قیمت کنونی در ماه از توان مالی اینجانب خارج است لذا مستدعی است حکم بر تعدیل اقساط مهریه از ماهانه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر فرماید.

با احترام مجدد

امضاء


رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش

در این مطلب سعی بر این است که به موضوع اماره فراش بپردازیم . برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ما در تماس باشید

زوجه به اتهام رابـ ـطه نامشروع غیر از زنـ*ـا تعزیر می شود. زوج مدعی است زوجه که باردار شده است از وی نبوده و پس از تولد طفل دعوای نفی نسب به طرفیت زوجه مطرح می کند و در نهایت پس از انجام آزمایش DNA عدم ابوت زوج نسبت به نوزاد اعلام می شود. با توجه به انعقاد نطفه در زمان زوجیت و نتیجه آزمایش و محکومیت کیفری زوجه، آیا می توان حکم به نفی نسب صادر کرد؟

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و این که طفل در مدت زوجیت، متولد شده و این تولد نیز کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نبوده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی که طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به زوج دانسته و نظر فقهای عظام از جمله آیت اله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی، نفی ولد از طریق آزمایشات DNA قابل اثبات نیست مگر این که دلیل قانونی و شرعی دیگری حاصل شود که قاعده فراش را زایل کند. به طور مثال زوج قادر به نزدیکی با زوجه نباشد و یا زوج در این مدت در مسافرت بوده و ارتباطی با زوجه نداشته باشد. در نهایت اگر قاضی از هر طریق شرعی و قانونی علم به عدم انتساب طفل به زوج پیدا کرد می تواند به علم خود عمل کند.

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و این که اخیرا پزشکی قانونی مرکز در گزارشی اعلام نموده بود که تا ۹۰ درصد از طریق آزمایش های مربوطه، می توان اثبات نسب کرد و از آنجا که نظر کارشناسی در این زمینه یک اماره قانونی است و اگر قاضی را به یقین برساند می توان به استناد آن به نفی نسب حکم داد، اگر نظر کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه مبانیت نداشته باشد، در مانحن فیه، قابل استناد است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) جزایی: در تشخیص نسب، اصل بر رعایت قاعده فراش است، اما حکومت این قاعده، مطلق و بلامنازع نیست؛ کما این که فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی، اثبات خلاف آن را پذیرفته اند. اما آزمایشDNA که از مطمئن ترین راههای علمی تشخیص نسب است می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار گرفته شود (ملاک، مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به علاوه به عنوان نظر اهل خبره مورد استفاده قاضی گیرد و با استناد به آن حکم به نفی نسب صادر شود.

 

[ღ motahareh ღ]

وکیل پایه یک برای طلاق

متاسفانه همانطور که دیده و شنیده اید بعضی از دفاتر یا گروه های حقوقی از افرادی غیر وکیل – و لو دارای تحصیلات حقوقی – به جهت پاسخگویی و راهنمایی مراجعین استفاده می کنند و یا این که در عمل وکالت پرونده ها را به کارآموزان وکالت و یا وکلای تازه کار و مبتدی می سپارند. در گروه وکلای پارسای تمام مراحل اعم از مشاوره و قبول وکالت توسط وکیل پایه یک برای طلاق ,خانم یا آقا با تجربه انجام می شود و مطلقا مسئولیت پرونده به کارآموزان یا تازه کاران سپرده نمی شود.

شایان ذکر است که وکلای گروه پارسای صرفا در دعاوی خانواده متمرکز می باشند و پرونده های با موضوعات دیگر را قبول وکالت نمی کنند و این بدین معنی است که تجربه و تخصص فراوان با توجه کثرت دعاوی در این زمینه دارند.

وکیل پایه یک برای طلاق توافقی
وکیل مجرب برای طلاق توافقی تمام مراحل طلاق توافقی در دادگاه را بدون حضور موکل در شهر تهران در کمتر از یک هفته انجام می دهد و رای طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را اخذ می کند. توجه داشته باشید که مدت مذکور ممکن است در آینده با توجه به تغییرات در روند طلاق توافقی توسط دادگاه های خانواده تغییر یابد بدیهی است که ما تابع دستگاه قضا خواهیم بود.

در صورتی که زوجه یا شخص دیگری وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد، در صورت کامل بودن متن وکالت در همان مدت مذکور و توسط وکلیل پایه یک دادگستری انجام خواهد شد.

طلاق توافقی در دوران عقد هم توسط وکلای گروه وکلای پارسای به صورت کاملا تخصصی انجام می شود. بدین صورت که اگر به هر دلیل زوجه در دوران عقد تمایل به حضور در دفترخانه نداشته باشد با توجه به راهکارهای قانونی بدون مراجعه به پزشکی قانونی رای طلاق توافقی بائن غیر مدخوله اخذ خواهد شد تا در آینده و پس از ثبت طلاق بتوانند شناسنامه خود را تعویض کنند.

طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه هم از دیگر پرونده های است که توسط وکیل پایه یک برای طلاق در گروه پارسای به صورت حرفه ای و تخصصی خدمات حقوقی ارائه و قبول وکالت می کنند.

 

[ღ motahareh ღ]

جرم رابـ ـطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز در آن و از طریق آن، روز افزون خواهد شد یکی از معضلات این روز ها که بنیان خانواده ها را سخت تهدید می کند رابـ ـطه نامشروع و خــ ـیانـت از طریق شبکه های اجتماعی است. به نظر می رسد این شبکه ها خــ ـیانـت را برای مستفدین تسهیل کرده است به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این مختصر فارغ از چرایی شیوع روابط نامشروع در فضای مجازی، فقط از حیث حقوقی جرم نامشروع برای متاهلین از طریق شبکه های اجتماعی و مخابراتی (تلفنی و پیامکی) بررسی می شود.

بر طبق ماده ۶۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنـ*ـا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

این ماده یکی از چالش برانگیزین مواد حقوقی است که منجر به تفسیرهای گوناگون و آراء متناقضی شده است این سوال جدی در مورد این ماده وجود دارد که تعریف رابـ ـطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنـ*ـا چیست و محدوده آن کجاست؟ مثال های که در ماده مذکور از سوی قانونگذار زده شده است از باب نمونه است و همگی دلالت بر ارتباط فیزیکی و جسمانی زن و مرد دارد. تقبیل به معنای بوسیدن است و مضاحجه به معنی هم آغوشی است.

و منشاء اختلاف این است که عملی که منجر به رابـ ـطه نامشروع می شود (عنصر مادی جرم) می بایستی صرفا تماس فیزیکی و جسمانی باشد؟

نظر حقوقدان ها و قضات در این مورد بسیار متناقض و متفاوت است. در جلسه نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران که در بهمن ۱۳۹۴ تشکیل شده است نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه چنین بوده است که با توجه به “یا” که در متن ماده آمده است روابط نامشروع متفاوت از عمل منافی عفت غیر از زنـ*ـا است و رابـ ـطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابـ ـطه نامشروع اظهار کرده است مثلا به این که نظر اداره حقوقی توجه کنید که خود گویای همه چیز است.
نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ :«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابـ ـطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

نظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابـ ـطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ :«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابـ ـطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.»

اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص این ماده این است که رابـ ـطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابـ ـطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.

بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا .

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: « به جرائم زنـ*ـا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنـ*ـسی حدی، همچنین جرائم رابـ ـطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است »

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابـ ـطه نامشروع جنـ*ـسی و جسملنی (مثل بوسیدن، در آغـ*ـوش گرفتن و …) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند و اگر مدعی رابـ ـطه نامشروع غیر جسمانی مثل پیامک تلگرام و … باید به دادسرا مراجعه کند.

بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.»

البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند.

اگر دلیل رابـ ـطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

در این زمینه بسیار سوال می شود که چطور می توان پرینت تلفن همراه همسرم را بگیرم در این خصوص باید گفت که اطلاعات تماس و پیامک همسر اطلاعات شخصی محسوب می شود و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را از طریق استعلام اخذ نمود.

بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابـ ـطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

اما در خصوص شبکه های اجتماعی موضوع کمی متفاوت است با این توضیح که داده های شبکه های اجتماعی مثل تلگرام داخلی نیستند که دادگاه بتواند از آن ها استعلام نماید پلیس فتا نیز از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی یک نفر می تواند اطلاعات مربوط به آن را بدست بیاورد لذا اگر دلیل شخصی برای رابـ ـطه نا مشروع همسرش صرفا تلگرام می باشد بدون این که اطلاعات از آن داشته باشد یا اسکرین شات و عکس گرفته باشد در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابـ ـطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست و محاکم معمولا در این خصوص برای جرم رابـ ـطه نامشروع همکاری نمی کنند ولی مواردی دیده شده است که شاکی توانسته به طریقی اسکرین شات و پرینتی از محتوی تلگرام همسر که نشان دهنده رابـ ـطه نامشروع او بوده را به دست بیاورد و به دادگاه بدهد و دادگاه نیز متهم (همسر) را احضار کرده است و او با دیدن آن ها تلویحا اقرار کرده است.

 

[ღ motahareh ღ]

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج – وکیل طلاق در ایران

در این مختصر سعی شده است که مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج به طور خلاصه و به دور از اطاله گویی و سخت نویسی، اطلاعاتی مفید به هموطنان مقیم خارج از کشور در خصوص طلاق به آن ها ارائه کنیم.

این را بدانیم که بر طبق قوانین فعلی کشور و مشخصا ماده ۶ قانون مدنی طلاق کلیه اتباع ایران حتی اگر مقیم در خارج از کشور باشند بر طبق قانون ایران خواهد بود و شایان ذکر است ایرانیان غیر شیعه که دین و مذهب دیگری دارند که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، طلاق بر طبق مقررات مذهب ایشان خواهد بود.

توضیحات مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
۱- زن و شوهر ایرانی هر دو مقیم خارج اگر قصد طلاق توافقی داشته باشند بهترین کار این است که هر دو به سفارت، کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور مراجعه کنند – در اکثر مواقع غیر حضوری هم ممکن است – و برای شخصی در ایران مثلا وکیل طلاق وکلای پارسای وکالت در طلاق از طریق پست ارسال کنند تا وکیل از آن طریق و در اسرع وقت رای طلاق توافقی را از دادگاه اخذ و سپس در محضر طلاق ثبت رسمی کندو سپس مدارک (طلاقنامه و شناسنامه های مهر طلاق خورده) را برای زن و شوهر متقاضی ارسال کند. البته روش دیگری در این مورد وجود دارد و آن این که مستندا به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده زوجین از کنسولگری ایران نشانی و مشخصات مراکز یا اشخاص صلاحیت دار برای اجرای صیغه طلاق را اخذ کنند و پس از مراجعه و اخذ گواهی اجرای صیغه طلاق مجددا با درخواست کتبی ثبت طلاق به کنسولگری ایران بدهند. تجربه وکیل خانواده گروه وکلای پارسای پس از سال ها انجام طلاق در ایران برای هموطنان خارج از کشور بهترین حالت آن است که وکالت در طلاق برای وکیل با یکی از نزدیکان یا اقوام خود در ایران ارسال کنند.

۲- زن مقیم خارج است و زوج خواه مقیم خارج یا ایران با طلاق موافق نیست: در این حالت زوجه می تواند با ارسال وکالت در طلاق برای شخصی در ایران مثلا گروه وکلای پارسای و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده تقاضای طلاق یکطرفه از جانب زوجه کند یا زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است و تنفیذ می شود که قوانین ایران رعایت شده باشد.
در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است بایستی از اول دادخواست طلاق از جانب زوجه در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی تنفیذ نشده برای اخذ طلاق در دادگاه های ایران بسیار بسیار موثر است.

۳- شوهر مقیم خارج از کشور است و زوجه خواه مقیم ایران یا خارج از کشور موافق طلاق نیست: با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق برای ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است .
زوج می تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان یا وکلای گروه ما دادخواست طلاق از طرف مرد را ثبت نماید یا اگر زوجه مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه نماید و رای طلاق به درخواست خود را اخذ نماید و سپس طلاق را با دادن دادخواست تنفیذ طلاق، تنفیذ نماید. توجه داشته باشید که ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده اجازه داده زوج مقیم خارج با شرایطی درخواست طلاق به سفارت ایران دهد ولی در عمل این درخواست یکطرفه با مشکلاتی رو به رو است. بهترین کار ارسال وکالت طلاق به شخصی در ایران از اقوام، آشنایان یا وکلای گروه پارسای می باشد.

 

[ღ motahareh ღ]

آخرین وضعیت طلاق توافقی در تهران

می دانیم که بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده دادگاه ها مکلف شده اند که زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهند.
امروزه در بسیاری از شهرهای ایران جلسات مشاوره برای زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی اجباری شده است.
اما در تهران آخرین وضعیت طلاق توافقی این است که در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره مستقر شده است و به صورت کاملا صوری و تشریفاتی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مراجعه می کنند و کمتر از ۱۵ دقیقه مشاوره پایان می پذیرد.

وضعیت طلاق توافقی در حال حاضر با توجه به این که هر شعبه دادگاه خانواده در تهران رویه مخصوص به خود دارد به طور متوسط حدود یک هفته از زمان ثبت تا اخذ گواهی عدم امکان سازش به طول می انجامد.

چندی قبل در مورخ ۹۶/۸/۲ بخشنامه ای به شماره ۹۰۰۰/۹۸۴۳/۵۵۰ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران ارسال شد که بر طبق آن زوجین می بایستی به یکی از مراکز مشاوره ای که از سوی قوه قضاییه معرفی شده بود به جهت مشاوره مراجعه کنند و در صورت اخذ نامه تایید مشاوره می توانستند دادخواست طلاق توافقی را ثبت کنند. اما به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها بخشنامه مذکور توسط بخشنامه به شماره ۹۰۰۰/۱۰۱۳۰/۵۵۰ مورخ ۹۶/۸/۸ ملغی شد که به نظر می رسد به صورت موقت باشد و با جدیت و پیگیری مسئولین امکانات لازم به جهت سهولت و کیفیت مشاوره زوجین فراهم خواهد شد.

 

[ღ motahareh ღ]

مطالبه نفقه توسط زوجه با وجود زندگی مشترک

ازدواج برای زن و مرد حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. یکی از تکالیف مرد تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زوجه است. در حقوق ایران تامین نفقه بر عهده شوهر است.
پرداخت نفقه زن یعنی بر طرف کردن نیاز های مادی مورد نیاز معیشت زن به صورت آبرومندانه و متعارف و متناسب با شأن زن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر کرده است نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب۱۳۸۱/۸/۱۹ مجلس)

آنچه در ماده مذکور آمده است مصادیق بارز موارد نفقه است و نه همه آن

شرایط استحقاق زن به مطالبه نفقه در زمان حیات زوج و قبل از طلاق
۱ – عقد دائم : در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست. مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و یا از اوضاع و احوال زندگی زوجین چنین برآید که مرد موظف به پرداخت نفقه است. به عنون مثال در صیقه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و امثالهم به نظر می آید که پرداخت نفقه تکلیف زوج باشد. اما در عقد دائم بدون لزوم شرطی پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

۲ – تمکین زوجه (زن): استحقاق زن به نفقه مشروط به تمکین است. در خصوص تمکین، موارد موجه عدم تمکین برای زوجه و همچنین بار اثبات دعوی در دعوی تمکین، لینک های مربوطه را دنبال کنید.

مطالبه نفقه

نفقه زن بعد از جدایی و طلاق
اگر طلاق زوجین رجعی باشد یعنی طلاق به درخواست مرد باشد اولا زوجین در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و ثانیا زن مستحقق دریافت نفقه است. غالبا در رای دادگاه طلاق به درخواست زوج، نفقه ایام عده زوجه مشخص می شود.

اما نفقه زن در طلاق بائن – به مطلب انواع طلاق مراجعه کنید – زن باید عده نگه دارد اما شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه ایام عده ندارد.

نکته: اگر زن در هنگام طلاق باردار (حامله) باشد، فارغ از نوع طلاق نفقه تا پایان وضع حمل بر عهده زوج است.

در صورت فوت شوهر، زن بایستی عده وفات نگه دارد که ۴ ماه و ده روز است.

ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مقرر کرده که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت مطالبه او از اموال نزدیکان زوج که ملزم به پرداخت نفقه اند پرداخت شود. ماده مذکور بسیار گنگ و بد تنظیم شده است و نیازمند اصلاح قانونگذار است.

مطالبه نفقه زن با وجود زندگی مشترک
اگر مردی نفقه همسر را با وجود تمکین پرداخت نکند زوجه می تواند با دادن دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه نفقه معوقه مطالبه کند. اما نکته اصلی بر سر اثبات و بار اثبات دعوی است. به عبارت ساده تر اگر زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند و به تعبیری زیر یک سقف باشند به منزله این است که زوجه نفقه دریافت میکرده است. زیرا زندگی مشترک اماره پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است. مگر اینکه زن (زوجه) ثابت کند مثلاً زوج ترک منزل کرده یا منزلی تهیه نکرده یا بیکار است یا….

اگر در مقام دفاع، زوج مدعی عدم تمکین همسر باشد اولا پذیرفته که نفقه پرداخت نکرده و ثانیا بایستی دادخواست تمکینی داده و رای مربوطه قطعی را اخذ می کرده است تا بتواند از مزایای آن استفاده کند. در غیر اینصورت محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.

نفقه به طور کل یک وجه حقوقی دارد که در قالب مطالبه نفقه معوقه است که توضیح داده شد اما وجه کیفری نفقه و شکایت کیفری نفقه به ترک انفاق معروف است مقوله دیگری است که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب مربوطه مراجعه نمایید

نمونه پرونده مطالبه نفقه

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی خانم م.ف به طرفیت م.ش به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۲ با جلب نظر کارشناس با توجه به اقرار صریح خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر این که با یکدیگر زندگی می کنند و تا کنون جدایی بین ایشان نبوده است و زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج مگر این که خلاف ثابت گردد که در ما نحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف به طرفیت آقای م.ش از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۸۰۰۹۵۱ – ۹۲/۷/۲ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در مورد نفقه معوقه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض مشارالیها واقع شده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدید نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض عنه دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید.

رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

 

[ღ motahareh ღ]

با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل

با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل

با هم بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل، مصداق رابـ ـطه نامشروع است.

رابـ ـطه نامشروع – خلوت کردن – زن و مرد نامحرم

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام ۱) خانم الف.ر فرزند الف. ۳۴ ساله، اهل همدان، مقیم تهران با وکالت آقایان ع.ز و م.م ۲) آقای الف.ز فرزند م. ۲۸ ساله، اهل اندیمشک، مقیم تهران، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به رابـ ـطه نامشروع غیر زنـ*ـا موضوع شکایت آقای م.ب همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای ع.ص خلاصتا شاکی بیان داشته است که از حدود ۲ سال پیش متوجه رابـ ـطه همسرش با متهم موصوف گردیده که نهایتا در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ در حالی که وی زودتر از موعد مقرر وارد منزل خود شده متهم را در حمام منزل خود که مخفی شده بود مشاهده و او وی را هل داده و فرار نموده است. خانم متهم خلاصتا علت حضور متهم را در منزل خود چنین توجیه نموده که نامبرده به صورت ناخواسته پا به منزل ایشان گذاشته است و هیچ سوء نیتی در کار نبوده است و چون در مسیر منزل و مدرسه فرزندش چندین مرتبه سوار خودرو او شده و از این طریق با وی آشنا و نهایتا در روز واقعه وی با متهم تماس گرفته و از او خواسته است که جعبه هایی را که برای شرکت درست می کند را با وسیله نقلیه او به شرکت مربوطه ببرند و چون آن روز باران شدیدی نیز می باریده و از وی خواسته است که با آسانسور آپارتمان بالا بیاید و در کنار آسانسور منتظر وی باشد تا پس از آماده شدن به سمت شرکت حرکت کنند که در همان لحظه همسر وی رسیده و او از ترس شوهرش از متهم خواسته است که در حمام مخفی شود و مضافا این که کرایه وی را در هر مرتبه پرداخت نموده است. آقای متهم نیز ضمن تایید اظهارات متهمه خلاصتا رابـ ـطه نامشروع را منکر و بیان داشته است که وی به تقاضای همسر شاکی و به لحاظ وضعیتی که پیش آمده با کفش وارد حمام شده است و این در حالی است که فرزند شاکی (که پسر بچه یازده ساله می باشد) در منزل حضور داشته است و هیچ نیت سوئی نداشته است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات متهمان و ملاحظه اظهارات آقای الف.ب فرزند شاکی و متهمه به شرح صورتجلسه مورخ ۲۳/۸/۹۱ (در وضعیتی که وی در نزد پدرش بوده و با او زندگی می کند.) ملاحظه لوایح تقدیمی و اظهارات وکیل مدافع متهم هر چند دادگاه ارتباط متهمان در حد منعکس شده در پرونده و بدون اطلاع همسر متهمه را عرفا صحیح نمی داند لیکن نظر به دلایل احصایی قناعت وجدانی برای این دادگاه در مورد رابـ ـطه نامشروع حاصل نگردیده و مضافا مستفاد از نظرات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه که رابـ ـطه نامشروع را عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنـ*ـسی ناقص غیر از زنـ*ـا و امثال آن دانسته او صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا را از مصادیق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نمی داند.

فلذا به لحاظ عدم احراز قصد مجرمانه مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

این رای نقض شده است.

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای م.ب نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۲ – ۳۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت خانم الف.ر فرزند الف. و آقای الف.ز فرزند م. از اتهام ایجاد رابـ ـطه نامشروع دون از زنـ*ـا با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با توجه به تعیین جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده و اخذ دفاعیات از تجدید نظر خواندگان و با توجه به دلایل و مستندات موجود و قرائن و امارات دیگر و این که خلاصه موضوع این بوده که تجدید نظر خواه شوهر خانم الف.ر بوده در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ بعد از خروج از منزل مجددا به خانه برگشته و مشاهده می نماید که یک مرد اجنبی (آقای الف.ز) به وسیله خانم ر. در حمام منزل مخفی گردیده است که پس از پیدا نمودن وی با دست به سـ*ـینه تجدید نظر خواه زدن مبادرت به فرار نموده است ضمن این که همسایگان این قضیه را شهادت داده اند اقاریر صریح مرتکبین فعل مجرمانه معنونه نیز حکایت از همین قضیه داشته لیکن متهمین (تجدید نظر خواندگان) مدعی شده اند که حضور آقای ز. به خاطر دریافت جعبه های کفش بوده که به خاطر ترس از آقای تجدید نظر خواه مجبور به مخفی شدن در حمام شده است. علی ایحال موضوع اتهام غیر از زنـ*ـا بوده و این رابـ ـطه نیز مصداق بارز موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه هر کدام از تجدید نظر خواندگان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. النهایه با توجه به وضعیت خاص احدی از تجدید نظر خواندگان خانم الف.ر از حیث زن بودن و به ویژه از جهت اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی و فقدان سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح وی با رعایت ماده ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای مجازات مذکور را برای وی به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده و اعلام می نماید. در صورت ارتکاب بزهی بر اساس مقررات مذکور میزان مجازات معلق شده نیز به حالت اجرا درآید. این رای بر اساس قانون قطعی است.