۞ مقالات حقوقی ۞

[ღ motahareh ღ]

ساعت کار دادگاه خانواده

در دعاوی مرتبط با خانواده، هم دادگاه محل اقامت خانم (زن) صالح به رسیدگی است و هم دادگاه محل اقامت خوانده. فرض کنید که خانمی مقیم شهر تهران است ولی همسر او اصفهان می باشد. خانم می تواند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تهران یا اصفهان، هر کدام که مایل یاشد تقدیم کند. در شهر تهران نیز با توجه به وسعت شهر و جمعیت فراوان شعب دادگاه خانواده زیادی وجود دارد که رویه بر این است که پرونده به نزدیکترین دادگاه خانواده به محل اقامت خانم به جهت رسیدگی ارجاع می شود.

دادگاه های خانواده تهران عبارتند از مجتمع قضایی خانواده ۱، دادگاه خانواده محلاتی، مجتمع قضایی خانواده ۲ (دادگاه خانواده ونک)، دادگاه خانواده غرب تهران واقع در مجتمع قضایی شهید مفتح در شهرزیبا، دو شعبه خانواده در مجتمع قضایی شهید مطهری، چند شعبه خانواده در شرق تهران واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر، دو شعبه خانواده در مجتمع قضایی شهید صدر.

بسیار پرسیده می شود از ساعت کار دادگاه خانواده یا نشانی سایت دادگاه خانواده تهران که جواب این است که ساعت کار دادگاه خانواده مثل همه ادارات دولتی است و تفاوتی با آن ها ندارد و ضمنا هیچ کدام از دادگاه های خانواده مذکور سایت مستقل به جهت اطلاع رسانی ندارند. البته تلفن ۱۲۹ مربوط به پاسخ به سوالات حقوقی وابسته به قوه قضاییه می باشد. علاقمندان به مباحث حقوقی خانواده یا رویه دادگاه اطلاعات مربوط را می توانند از طریق همین سایت گروه وکلای پارسای بدست آورند و ضمنا مشاوره حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری مجرب در امور خانواده امکان پذیر است.
شایان ذکر است شوراهای حل اختلاف متعددی هم در شهر تهران وجود دارد که بعضی پرونده های مربوط به خانواده که در صلاحیت رسیدگی آنجا می باشد را رسیدگی می کنند. معمولا نفقه معوقه یا نفقه فرزند کمتر از ۲۰ میلیون تومان همچنین استرداد جهیزیه از طریق شورای حل اختلاف انجام می شود.

• آدرس جدید دادگاه خانواده (دادگاه خانواده ولنجک) یا همان مجتمع قضایی خانواده ۲ تهران:

-:: ولنجک، بلوار دانشگاه، خیابان عدالت

• نشانی جدید مجتمع قضایی شهید صدر:

-:: خیابان شیخ بهایی، بالاتر از میدان، خیابان ۱۲ متری اول

• نشانی (آدرس) دادگاه خانواده محلاتی (دادگاه خانواده یک تهران):

-:: اتوبان آهنگ (شهید محلاتی)، خیابان نبرد جنوبی، جنب اداره پست

• نشانی مجتمع قضایی شهید باهنر (دادگاه خانواده شرق تهران):

-:: اتوبان همت غرب به شرق، تقاطع اتوبان باقری

 

[ღ motahareh ღ]

راهکارهای ابطال یا بی اثر کردن وکالت در طلاق (وکالتنامه وکالت در طلاق)

بر طبق قانون عقد وکالت جایز است بدین معنی که هر زمان طرفین (وکیل یا موکل) بخواهند می توانند آن را به هم زنند وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. وکالت در طلاق نیز این گونه است و هر زمان مرد می تواند وکیل را – مثلا زن – عزل کند. مگر این که عقد وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی – که به اراده یکی از طرفین به هم نمی خورد – منعقد شده باشد. به عنوان مثال اگر وکالت در طلاق زوجه در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و شرط شده باشد، قابل ابطال وکالت بلاعزل طلاق از سوی مرد نیست به این معنی که تا وقتی که عقد نکاح باقی است شرط وکالت هم پابرجاست.

اما در این خصوص و اگر زوج پشیمان شود راه حل هایی وجود دارد برای نمونه:

زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتماد خود اعطا کند به عبارت دیگر زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آن جا مشخص می کند که حدود اختیارات وکلا اصطلاحا مجتمعا می باشد و بلا فاصله بر طبق اظهارنامه رسمی مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ می کند.

ضمیمه و تعیین کردن ناظر استصوابی هم راه حل بدی نیست.

اما اگر وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق) به صورت وکالت های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد کار کمی سخت است باید دید که در وکالتنامه حق طلاق چه نوشته شده است اولا بلاعزل است یا نه. ثانیا حدود اختیارات وکیل چیست. ثالثا موکل حق ضم وکیل یا ناظراستصوابی را دارد یا خیر.

اگر وکالت در طلاق بلاعزل نباشد زوج (موکل) می تواند به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کند و وکیل را عزل کند دفترخانه مراتب عزل به اطلاع وکیل خواهد رساند.

اما اگر وکالت طلاق بلاعزل و جامع باشد و حق ضم وکیل ضم ناظر هم اسقاط شده باشد در عمل امکان بلا اثر کردنوکالتنامه طلاق وجود ندارد.

 

[ღ motahareh ღ]

مشاوره حقوقی خانواده با وکیل طلاق – مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی تلفنی گروه وکلای پارسای رایگان است. البته با این توضیح که فقط امکان پاسخگویی به یک سوال وجود دارد. ضمنا به دلیل کثرت مراجعات فقط پاسخگوی ساکنین تهران، حومه و کرج می باشیم. توصیه می شود که سایر هموطنان از وکلای شهر خود برای مشاوره حقوقی استفاده نمایند.

اما مشاوره حضوری در گروه وکلای پارسای با وکیل خانم یا آقا، مستلزم پرداخت حق المشاوره می باشد بدیهی است که محاسن مشاوره حقوقی به صورت حضوری، کامل تر و دقیق تر خواهد بود و وکیل طلاق با تمرکز بر روی صحبت های مشاوره گیرنده و پرسیدن سوالات متعدد از ایشان و اشراف به موضوع، بهترین راه حل را به موکل ارائه خواهد داد.

شایان ذکر است تمام وکلای خانم و آقا گروه وکلای پارسای به صورت تخصصی بر دعاوی خانوادگی تمرکز دارند و بیش از یک دهه است که به صورت حرفه ای با این دست از پرونده ها سر و کار داشته اند. اغراق نیست که بگوییم بیش از صد ها پرونده طلاق یکطرفه از سوی مرد، طلاق توافقی، طلاق از جانب زن، تمکین، مطالبه مهریه و … داشته ایم. شعبه ای از دادگاه خانواده در شهر تهران نیست که حداقل یک پرونده در آن جا نبوده باشد.

امروزه مشورت با متخصص هر رشته ای یک ضرورت انکار ناپذیر است. خاصه زمانی که قصد اقامه دعوی یا دفاع در پرونده ای را داشته باشیم. در این راه به اطلاعات پراکنده و جسته و گریخته نباید بسنده کرد. پرونده های مرتبط با طلاقپر از ظرایف و نکات حقوقی است. آشنایی با رویه قضایی و دادنامه های متعدد دادگاه های خانواده بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور نقش بسیار کلیدی در چگونگی ارائه دلیل و اقامه دعوی و یا دفاع دارد.
در این سایت سعی شده است به زبان ساده – حتی الامکان – اطلاعات مفیدی در خصوص مسایل مالی و غیر مالی مرتبط با زوجیت و دعاوی خانوادگی با تکیه بر رویه قضایی در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد که عمدتا تجارب سالهای وکالت گروه وکلای پارسای می باشد.

به همه خوانندگان این سطور در راستای وجدان کاری شغل وکالت – که شرافت را وثیقه سوگند قرار دادند – گوشزد می شود که طلاق و مراجعه به دادگاه تنها درمان اختلاقات زناشویی نیست به تعبیر دیگر اولین راه حل در اختلاف ها، مراجعه به وکیل و دادگاه نیستدر ابتدا نیاز است شما بهمشاوره خانواده مراجعه نمایید و اگر مشکل شما حل نشد با وکیل مشاوره حقوقی انجام دهید. متاسفانه به ویژه زوجین جوان با اندک مشاجره ای تصمیم بر جدایی می گیرند و غالبا هم هر دو یا یکی از آن ها پشیمان می شوند. یادمان باشد که طلاق حلالی است که مبغوض پروردگار است. اگر همه را ه ها را پیموده اید و صلاح کار را در اقامه دعوی می دانید گروه وکلای پارسای آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی به هموطنان داخل و خارج از کشور در دعاوی خانوادگی می باشند.

 

[ღ motahareh ღ]

حقوق مرد در دوران عقد – حکم عدم تمکین در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. در این مطلب به حقوق مرد در دوران عقد می پردازیم (ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه ۶۳۳:
«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج ۱۴۷

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ – هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ – ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابـ ـطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری. جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: ۶۳۳ – ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابـ ـطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه ۷۰۸:
«به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه ۷۱۸:
«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابـ ـطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می داند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور. با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می شود و طرفین مکلف می شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیبه زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زناست، لذا حق حبس علی الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می شود، لذا نمی توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵قانون مدنیاین است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»

رای وحدت رویه ۷۱۶:

«رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا… محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.ب: گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲ ، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت « چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج : نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

[ღ motahareh ღ]

دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

همچنان که از اسم دادگاه خانواده بر می آید، دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین دادگاه خانواده ارجاع می شود.

بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات دادگاه خانواده می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:

۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن

۲- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳- شروط ضمن عقد نكاح

۴- ازدواج مجدد

۵- جهيزيه

۶- مهريه

۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

۸- تمكين و نشوز

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱- نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴- نفقه اقارب

۱۵- امور راجع به غايب مفقود الاثر

۱۶- سرپرستي كودكان بي سرپرست

۱۷- اهداي جنين

۱۸- تغيير جنسيت

در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه خانواده محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.

دادگاه خانواده در تهران:

تهران به دلیل وسعت و جمعیت آن دادگاه های خانواده متفاوت دارد و هر دادگاه خانواده ای که نزدیک به نشانی اعلامی زوجه (زن) باشد صالح به رسیدگی می باشد با توجه به این که نشانی زن در کدام منطقه شهرداری واقع شده باشد به دادگاه خانواده مربوط به آن پرونده ارجاع می شود.

نشانی های دادگاه خانواده تهران:
۱- مجتمع قضایی خانواده ۱
مناطق شهرداری: ۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹

۲- مجتمع قضایی خانواده ۲
مناطق شهرداری: ۱-۲-۳-۶
نشانی: ضلع شمال شرقی میدان ونک
تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱

۳- مجتمع قضایی شهید صدر
مناطق شهرداری: ۷
نشانی: خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد

۴- مجتمع قضایی شهید باهنر
مناطق شهرداری: ۴-۸-۱۳
آدرس: فلکه چهارم تهران پارس

۵- مجتمع قضایی شهید مفتح
مناطق شهرداری: ۵-۹-۲۱-۲۲
آدرس: شهر زیبا، خ مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت

۶- مجتمع قضایی شهید مطهری
مناطق شهرداری: ۱۸
آدرس: یافت آباد، م معلم، جنب خ حیدری شمالی

نکته: برای ثبت هر نوع دادخواستی در امور خانواده می بایستی در ایتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.

نکته: برای پرونده های مطالبه نفقه فرزند یا مطالبه نفقه معوقه توصیه می شود مستقیما به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی است
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

[ღ motahareh ღ]

مشاوره تلفنی وکیل خانواده – شماره وکیل خانواده

همانطور که از محتویات سایت گروه وکلای پارسای مشخص است یکی از زمینه های تخصصی فعالیت ما حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی است. دعاوی مثل طلاق از جانب زوج، طلاق از جانب زوجه، طلاق توافقی، تمکین، مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المثل، حضانت، سلب حضانت، ملاقات فرزند، فسخ نکاح، نفی ولد و …

دفتر وکلای پارسای واقع در تهران، صادقیه، آیت اله کاشانی، نرسیده به مهران، پلاک ۹۱ ساختمان مهر طبقه ۴ واحد ۱۳ می باشد. برای اخذ مشاوره تلفنی وکیل خانواده می توانید به غیر از ایام تعطیل و پنج شنبه ها با تلفن های دفتر ۴۴۰۳۳۶۷۷ و ۴۴۹۶۳۴۸۷ تماس حاصل کرده تا وقت ملاقات و مشاوره حضوری برای شما تعیین گردد.

مشاوره حضوری رایگان نیست و برای آن حق المشاوره دریافت می شود اما به جهت سهولت، عزیزان ساکن در تهران و حومه می توانند با تلفن های مذکور در ساعات کاری دفتر (۱۰ صبح الی ۱۹ عصر) تماس حاصل کرده و مشاوره تلفنی وکیل خانواده را رایگان دریافت کنند.

با توجه به کثرت مراجعات و تلفن ها فقط امکان پاسخگویی برای هر نفر یک سوال به صورت تلفنی میسر می باشد و از پاسخگویی به تلفن های شهرستان معذوریم.

شماره تلفن وکیل خانواده ۴۴۰۳۳۶۷۷ – ۴۴۹۶۳۴۸۷

شماره موبایل وکیل خانواده ۰۹۱۲۷۹۲۳۶۱۱ – ۰۹۱۲۲۵۴۷۶۹۹

 

[ღ motahareh ღ]

تکلیف فرزندان بالای سن بلوغ، اشکال و خلاء قانونی

بر طبق قانون حضانت که به معنای نگهداری و پرورش است مخصوص اطفال است و طفل از نظر قانون مشمول دختر تا پایان ۹ سال قمری و پسر تا پایان ۱۵ سال قمری است.

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.»

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح ماده (۱۱۶۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۸ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.) »

تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.»

در رویه قضایی چنین است که گفته می شود دختر بعد از ۹ سال و پسر بعد از ۱۵ سال قمری از دایره حضانت خارج است و به تعبیر حقوقی این که بحث کنیم بعد از این سال ها حضانت با پدر است یا مادر سالبه به انتفاد موضوع است و در این خصوص دادگاه خانواده ورود پیدا نمی کنند و اظهار می کنند خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زندگی کند! از طرفی سن رشد در کشور ما ۱۸ سال تمام است (اول نوزده سالگی) است یعنی از فاصله سن بلوغ تا ۱۸ سالگی باز هم شخص محجور است و نمی تواند در امور مالی خود به تنهایی ورود پیدا کند. (البته استثناهایی وجود دارد که از این بحث خارج است.)
متاسفانه به نظر می رسد این مقررات یعنی سن حضانت (۹ و ۱۵ سال قمری) با شرایط و مقتضیات جامعه همخوانی ندارد چگونه می شود که دختری ۹ ساله، ۱۰ ساله تمییز و تشخیص داشته باشد که صلاحیت تربیتی پدر یا مادر کدامیک بهتر است. او هنوز دچار احساسات است از طرفی دختر ۱۰ ساله مگر در دید کلان جامعه ما آنقدر اختیار دارد که بتواند خودش انتخاب کند که با پدر باشد یا مادر. نزد هر کدام که مانده باشد تحت سیطره اوست. (حضانت دختر ۹ ساله)

این که قضات می گویند دختر و پسر بالای سن حضانت خودشان باید انتخاب کنند در کدام مرجع از ایشان سوال می شود که تمایل آن ها چیست؟!

بنابراین بهتر است نمایندگان محترم مجلس، حقوقدان ها و قوه قضاییه در این مورد دست به تغییر قوانین بزنند و سن حضانت را با پایان سن رشد یعنی ۱۸ سال تمام و هماهنگ با آن تغییر بدهند.

 

[ღ motahareh ღ]

طلاق به دلیل نپرداختن نفقه

بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است به شرط این که زن بدون مانع مشروع از ایفای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد در این راستا اگر مردی نفقه همسر خود را در صورت تمکین نپردازد، زن می تواند از طریق دادخواست و با توجه به مبلغ درخواستی از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه، محکومیت شوهر را به نپرداختن نفقه معوقه درخواست نماید و یا این که می تواند به دادسرا رفته و شکایت ترک انفاق طرح نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به استناد آن و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد همین نپرداختن نفقه یا ندادن نفقه است. در این موارد زن می تواند علاوه بر دستیابی به طلاق، عمده مهریه را هم وصول نماید و با عبارت دیگر طلاق با مهریه باشد.

در شروط چاپی سند ازدواج یکی از موارد طلاق از جانب زوجه را که با تحقق آن، زن وکیل مرد در طلاق می شود،نپرداختن نفقه به مدت ۶ ماه و عدم امکان الزام او قرار داده شده است که با توجه به آن اگر مردی حداقل ۶ ماه نفقه پرداخت نکند و رای دادگاه در خصوص پرداخت نفقه را هم اجرا نکند زن می تواند تقاضای طلاق کند. محکومیت کیفریترک انفاق شوهر به بیش از ۶ ماه نیز به زن امکان طلاق و استفاده از این شرط را می دهد .

در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی هم مقرر شده است که ندادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم و الزام او به دادن نفقه از مواردی است که زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجبار شوهر به طلاق کند. در خصوص استناد به این ماده اصطلاحا دست قاضی باز است و ممکن است به موجب نپرداختن نفقه کمتر از ۶ ماه هم با توجه به شرایط،رای طلاق صادر کند.
نکته قابل توجه این است که نه تنها ندادن نفقه از موجبات طلاق است که عجز شوهر و توانایی مالی نداشتن او در پرداخت نفقه هم به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دلایل طلاق محسوب می شود.

 

[ღ motahareh ღ]

شرط حق مسکن زوجه و تحلیل حقوقی آن توسط وکیل خانواده

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در واقع یکی از جلوه های تمکین، سکونت زن در منزلی است که شوهر تهیه کرده است. از طرفی ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۱۴ قانون مدنی این اجازه را صادر کرده است که به صورت شرط ضمن عقد، اختیار تعیین مسکن به زوجه واگذار گردد که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری داده خواهد شد اما ملاک برای تعیین مسکن برای زن به طور کلی شأن اوست و نه توانایی شوهر. به این صورت که قانونگذار حسب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مسکن را از موارد نفقه قرار داده است که تهیه آن بر عهده شوهر است و در تعیین نفقه دادگاه و کارشناس تعیین نفقه می بایستی شان زن را ملاک عمل قرار دهند و نه توانایی مالی یا شأن شوهر را .

لذا اگر زن شرط حق مسکن و تعیین آن را هم نداشته باشد شوهر مکلف است بر طبق شان او منزل به جهت سکونت تهیه کند بدیهی است که عدم تهیه مسکن توسط زوج از موجبات عسر و حرج و طلاق است و توانایی مالی برای تهیه مسکن هم به منزله عجز از پرداخت نفقه و در حکم نپرداختن نفقه است محسوب می شود که مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

آنچه اهمیت فراوان دارد این که اگر تمایل به درج شرط حق تعیین محل سکونت برای زوجه در ضمن عقد نکاح یا هر عقد دیگری دارید جزئیات آن بسیار مهم است، صرف نوشتن شرط حق مسکن با زوجه است، قضات آن را منصرف به تعیین شهر محل سکونت می کنند و حال آن که تعیین مستقل بودن و در چه محدوده شهر بودن یا حتی ذکر منزل خاص در عمل برای زوجه بسیار تاثیرگذار است.
مسکن در حد شأن زوجه ارتباط مستقیمی با درخواست تمکین شوهر در دادگاه دارد زیرا شوهر برای رسیدن به حکم تمکین یا اجرای موفق آن و استفاده از ثمرات آن، مکلف است که منزل مناسب شأن زوجه با وسایل مورد نیاز برای زندگی زناشویی تهیه نماید. حال اگر زنی حق تعیین مسکن داشته باشد گذشته از این که می تواند مستقلا از دادگاه الزام به تهیه مسکن مستقل شوهر را تقاضا کند در دعوای تمکین شوهر نیز موثر است و شوهر بایستی با توجه شرط مذکور و پس از تعیین از طرف زن، منزل مستقل تهیه نماید.

 

[ღ motahareh ღ]

طلاق به دلیل ازدواج مجدد شوهر

در این مختصر سعی می شود به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود.این سوال مطرح است که آیا زن می تواند با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او و با وجود مخالفت شوهر طلاق بگیرد؟

آیا ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت (صیغه) می شود؟

آیا ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه موجب دلیل برای طلاق همسر اول می شود؟

آیا با وجود ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، امکان گرفتن طلاق توأم با مهریه برای زن اول وجود دارد؟

در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند …” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او درطلاق خواهد شد.

در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.

از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است امااگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟

نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»



اما در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است. »

با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد شوهر باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد
اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی – ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج – محکومیت کیفری او – اعتیاد مضر – ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته متصرف به زن ناشزه است.
اما در خصوص استفاده از شرط ۱۲ شروط سند ازدواج اگر به تشخیص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن رای طلاق اخذ نماید با توجه به این که وکیل همسرش در طلاق می شود به وکالت از همسرش می تواند مقدار کمی از مهریه را بذل نماید و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقی بگذارد.

آنچه در بالا گفته شد ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن بود

ازدواج دائم شوهر بدون رضایت زن

اگر مردی بدون رضایت زن اول و اخذ اجازه دادگاه، ازدواج دائم مجدد انجام بدهد. زن اول می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ به عبارت عامیانه حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد به وجود می آید؛ در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:

1. چون سردفتران رسمی ازدواج مجاز به ثبت ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن یا دادگاه نیستند. معمولاً در صورت ثبت، تخلفی صورت گرفته است و یا اینکه مرد در شناسنامه المثنی که نام زن اول نبوده ازدواج را ثبت کرده است. در هر حال از اداره ثبت احوال و از طریق دادگاه به درخواست زن اول استعلام می شود.
2. وقتی که مردی شروط ۱۲گانه عقدنامه را امضا کرده باشد و ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول باشد زن وکیل شوهر در طلاق می شود و در این حالت قبول مقدار بذل مهریه با خود اوست. بنابراین در این مورد امکان طلاق با دریافت همه مهریه برای زن فراهم است.
3. ازدواج دوم مرد به هیچ عنوان قابل ابطال از سوی زن اول نیست.

ازدواج موقت (صیغه) زوج بدون رضایت زن اول

موضوع کمی اختلافی است و دادگاه ها در این خصوص رویه یکسانی ندارند؛ به طور قطعی نمی توان جواب صحیح داد و آراء متناقضی صادر شده است ولی به چند نکته باید توجه کرد:

1. اثبات ازدواج موقت مرد به دلیل عدم ثبت در اداره ثبت احوال دشوار است.
2. اگر هم مدت آن تمام شده باشد باز هم در فرض اثبات طلاق دشوار است.
3. دلیل کسانی که طرفدار صدور حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج موقت شوهر هستند این است در هر صورت ازدواج موقت هم نوعی ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقی اطلاق دارد، شامل هر دو ازدواج می شود.