VIP *حقـــوق*

[ღ motahareh ღ]

تحقیقات از مسئولان نفتی
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» مبنی بر اینکه یکی از اتهامات شرکای بابک زنجانی، تشکیل شبکه سازمان یافته برای کلاهبرداری از شرکت نفت است و متهمان ادعا کرده‌اند که چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت، بابک زنجانی را تأیید کرده‌اند، پس هر کسی که در این کار دخیل بوده، می‌تواند عضو شبکه باشد، آیا پرونده مسئولان نفتی و چهار وزیر مفتوح و محاکمه خواهند شد، گفت: چندین بار توضیح دادم.

پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح و در حال رسیدگی است و من اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم اما می‌دانم در این رابـ ـطه چند نفر دستگیر شدند و دو نفر از آنها در بازداشت بودند. اژه‌ای افزود: یک نفر از بازداشت شدگان با قرار تأمین مناسب آزاد شده و درباره نفر دوم نمی‌دانم که با قرار آزاد است یا نه

یک پرونده که مفتوح می‌شود، افراد متهم و دستگاه‌های نظارتی یک سری صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قرائن و شواهد، موضوع را دنبال می‌کند. در این پرونده از ده‌ها نفر تاکنون تحقیق شده است. کسانی که اتهام‌شان ثابت شده، قرار بازداشت یا تأمین مناسب صادر شده است. درخصوص کسانی که اتهام‌شان ثابت نشده، قراری صادر نشده است. از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما از مسئولان وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو [که ثابت شد و مدت‌ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند] به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند. این پرونده بیش از سه متهم دارد و به پرونده سایر افراد باید رسیدگی شود. وی افزود: درخصوص تشکیل شبکه باید بگویم، یک موقع یک شبکه از سه نفر یا 50 نفر تشکیل می‌شود و بازپرس پرونده است که پس از تحقیقات تکمیلی براساس مستندات و دلایل تشخیص می‌دهد که چند نفر در این شبکه عضویت داشته‌اند. اما در این پرونده از افرادی از جمله برخی مسئولان و افرادی که گفته‌اید به عنوان مطلع تحقیق شده است.

 

[ღ motahareh ღ]

تکذیب ادعاهای بقایی
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه «حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابـ ـطه با برادر رئیس جمهوری نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است»، با بیان اینکه «حرف‌های نامهربانانه افراد و به تعبیر قرآن کریم، «شنئان قوم» نباید سبب شود که دوستان قضایی از مرز قانون و عدالت خارج شوند»، ادعاهای مطروحه از سوی بقایی را تکذیب و تصریح کرد: «این مسائل و سخنانی که اشاره شد، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری را که لازم باشد اطلاع‌رسانی خواهد کرد.» محسنی اژه‌ای افزود: «وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.»

 

[ღ motahareh ღ]

تعامل قوه قضائیه و دولت در انتخاب وزیر دادگستری
معاون قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست درباره تعامل قوه قضائیه و دولت در انتخاب وزیر دادگستری و معرفی آن به مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند»، تصریح کرد: «آن گونه نیست که تا لحظه آخر که افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم این گونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد، از طرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.»

 

[ღ motahareh ღ]

پرونده فریدون در مرحله تحقیقات است


سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: «پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است. تحقیقات به صدور قرار رسید. زمانی می‌توان قرار صادر کرد که توجیه اتهام با قرائن و شواهد و دلایل وجود داشته باشد. به این مرحله که رسید، قرار صادر شد. قرار را که تأمین کردند، از زندان آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد و پرونده مفتوح است و پس از تکمیل، نهایتاً بازپرس اظهار نظر می‌کند.»

 

[ღ motahareh ღ]

سخنگوی قوه فضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده توسط بقایی گفت: مسائلی که توسط این فرد مطرح شده صحیح نیست و هر مقداری که قانون اجازه بدهد از جمله دست خط ایشان به ویژه موضوع انتقال از سوئیت به بند عمومی، توسط دادستان تهران اطلاع‌رسانی می‌شود.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوپانزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه کرامت و تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات حمید بقایی پس از آزادی از زندان و حرف‌های مطرح شده توسط وی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگوی دستگاه قضا و این‌که او مانند زمان وزارت اطلاعات دروغ می‌گوید، اظهار داشت: آن‌چه را که لازم است در خصوص این پرونده دادستان تهران توضیح می‌دهد.

سخنگوی قوه فضاییه به ادعای بقایی پاسخ داد
وی افزود: اگر لازم باشد، دادستان اقدام می‌کند و من فقط به دوستان قضایی خود توصیه دارم، زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود، از مرز عدالت خارج شویم. همواره توصیه کردیم و می‌کنیم که اگر افرادی خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است و طبیعتا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند چه جریان یا فردی باشد. در این خصوص نیز دادستان تهران با تشخیصی که خواهد داشت، در چارچوب قانون وارد می‌شود.

وزیر دادگستری با تعامل معرفی و معین می‌شود
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تعیین وزیر جدید دادگستری و این‌که تعاملی در این خصوص با دستگاه قضایی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است و در باره سایر وزرا این طور نیست و با معرفی رییس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس وی مشخص می‌شود. وزیر دادگستری از ناحیه قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقبا رای می‌دهد. گزینه‌هایی مطرح بوده و هست اما هنوز قطعی نشده است. افرادی تا الان مطرح شدند و این فرد طبیعتا به زودی به صورت رسمی مطرح می‌شود. البته تعاملاتی وجود دارد و درباره افراد مطرح صحبت می‌شود و معمولا نیز با تعامل، وزیر دادگستری معرفی و معین می‌شود.

مسائل مطرح شده درباره پرونده متهمین قتل بنیتا صحت ندارد
به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند گفت: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم. همچنین توصیه شده که پرونده با سرعت و توام با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می شود.

وی بابیان این‌که «مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد» گفت: گفته شده بود که یکی از متهمان 130 سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده که صحت ندارد. همچنین گفته شد که با یک فیش حقوقی آزاد شده که خلاف است و مطلقا صحت ندارد. آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد. یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. در اثنای تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است. بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌تواند متهم را نگه دارد. بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است؛ بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز مجموعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم این پرونده نیز گفت: نفر دوم نیز با 4 گرم شیشه دستگیر شده بود. تا زمانی که محکوم شده بود و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده و پس از پایان محکومیت از زندان آزاد شده است.

دست قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت بسته است
محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.

محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه با تاکید بر این‌که «قاضی باید طبق قانون عمل کند»، گفت: اگر قاضی طبق قانون عمل نکند، باید به او اعتراض شود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌توان گفت که عدالت وجود دارد. یکی از شاخصه‌های وجود عدالت اجرای قانون است.

وی افزود: شاید کسانی هم به قانون اعتراض داشته باشند. برای مثال، دولت دوم خردادی به قانونی اعتراض داشت. من حکم اختلاسی را تایید کردم و به من گفتند بخاطر این میزان از مبلغ تایید کردید؟ موضوع به دادگاه تجدید نظر آمده بود و من حکم را تایید کرده بودم و به من گفتند برای مثال این را بخاطر یک میلیون تایید کردید؟ من هم گفتم یک میلیون سهل است و مواد قانون را برای‌شان خواندم. برای مثال گفتم اگر 10 هزار تومان باشد به این شکل است. اگر کارمند دولت بالای 100 هزار تومان باشد به این شکل است. مدیر کل به این ترتیب. پایین‌تر از مدیر کل به این ترتیب. اگر مدیر کل به بالا باشد 5 تا 10 سال حبس، دو برابر مبلغ اختلاس جزای نقدی. شلاق. انفصال و رد مال محکوم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اعتراض شدید با لحن بدی نسبت به این قانون داشتند. من هم گفتم در شعار انتخاباتی دولت شما این بود که می‌خواهم به قانون ملتزم باشم. خب اگر قانون بد است باید اصلاح شود. همین امروز قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در سال 94 اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می‌کند. مثلا در جایی که قاضی قرار بازداشت موقت می‌دهد. برای مثال در قانون قبل درباره جرائمی مثل رشوه،‌ قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود، اما این الزام در قانون جدید برداشته شد و دیگر قرار بازداشت الزامی ندارد.

وی گفت: در همه موارد قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند. طبق ماده 237 گفته شده قاضی می تواند در مواردی قرار موقت صادر کند. قانون در این موارد خاص که احصا شده این اجازه را می‌دهد. یا ماده 237 می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که 5 – 6 مورد در این باره را تاکید کرده است.

محسنی‌اژه ای خاطر نشان کرد: ماده 231 هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد.

محسنی‌اژه ای خاطر نشان کرد: ماده 231 هم همین موارد را هم به مواردی دیگر مقید کرده است. قاضی در این موارد هم دستش باز نیست که به صورت مطلق قرار بازداشت موقت صادر کند. در این ماده گفته می‌شود صدور قرار بازداشت موقت در موارد ماده قبل منوط به یکی از شرایط زیر است که شرایط الف، ب و پ دارد. مثلا فرار کند یا بیم تبانی باشد. طبق قانون ظرف دو ماه بازپرس موظف است اگر هنوز موجبات قرار باقی است، قرار را ابقاء کند. دلایل بگوید و به متهم ابلاغ شود که متهم هم حق اعتراض دارد. اگر غیر از جرائم ماده 302 بود، تا یک ماه بازپرس باید قرار را ابقاء کند و ابلاغ کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در ادامه ماده 242 گفته شده در هر صورت چه در موارد ماده 32 و غیر آن در موارد صلب حیات حداکثر تا 2 سال و در سایر موارد تا یک سال بیشتر نمی‌تواند قرار بازداشت موقت باشد. خیلی‌ها مدعی‌اند که قرار بازداشت صادر شد فرد باید تا انتهای تکمیل پرونده در بازداشت باشد. قانون این اجازه را نمی‌دهد. دست بازپرس بسته است. ملزم است قرار را تعیین و تکلیف کند و همچنین موظف است قرار موقت را به قرار دیگری تبدیل کند. مثلا می‌گویند چرا فلان فرد آزاد شد؟ شاید بازپرس دلایل کافی برای ابقای بازداشت نداشته باشد. برای مثال دلیل بیم تبانی بوده ، اما فرد دیگر دستگیر شده و بازپرس نمی‌تواند قرار بازداشت موقت را ادامه دهد.

وی اضافه کرد: یا این‌که از دو ماه گذشته بازپرس باید دلایل ابقاء را بگوید. اگر دلایل تمام شود، قاضی دادسرا ملزم است که قرار را تبدیل و یا تخفیف دهد. در مورد پرونده اخیر که دوستان سوال کردند قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی بود. نسبت به آن اعتراض شد و دادگاه‌ هم معتقد بود که باید تخفیف داده شود و تخفیف هم داده شد. براساس ماده 243 قانون مذکور بازپرس می‌تواند اگر چه الزامی هم نیست که در تمام مراحل تحقیق با رعایت مقررات قرار را تشدید یا تخفیف دهد.

آیین‌نامه بانک اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نوشته شده است
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثلا ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند چرا به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی تشدید کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند. در مورد موضوع اخیر هم که سوال شد ۱۳۰ فقره نبوده. فرد با فیش حقوقی آزاد نشده اصلا آزاد نشده؛بلکه پایان محکومیت دو سال حبس آزاد می شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: مثلا ممکن است قراری به کفالت صادر شود و بگویند چرا به وثیقه تبدیل شد یا قرار وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شو، گزارشات دیگری به دست بازپرس برسد و متوجه شوند که قرار بازداشت یک میلیاردی کم است و آن را به ۱۰ میلیاردی تشدید کنند که اگر دادستان متهم یا وکیل اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: مطلب دیگری را هم که باید تاکید کرد این است که دستگاه‌های پیشگیری امنیتی و نیروی انتظامی باید به این موضوع توجه کنند که اطلاعات مجرمین حرفه‌ای و خطرناک باید در بانک اطلاعاتی ثبت شود. آیین نامه این بانک اطلاعاتی نوشته شده و این افرادی که حرفه‌ای و خطرناک هستند باید مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد. خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که رئیس پلیس اخیرا گفته بود ۶۰ درصد از افرادی که درعملیات ۴۸ ساعته دستگیر شده‌اند، سابقه‌دار بوده اند. قوه‌قضائیه قرار بود با توجه به نظام مراقبتی پس از خروج از زندان دستبندهای الکترونیکی در نظر گیرند؛ آیا در اینبار برنامه‌ای ندارید؟ محسنی‌ اژه‌ای گفت: در مواردی نیروی انتظامی طرح یا مانوری اجرا می‌کند. عده زیادی را به صورت دسته جمعی دستگیر می‌کند و به این معنا نیست که تمام این افراد متهمند و اتهام‌شان ثابت شود. برای مثال ۵۰ نفر دستگیر می‌شوند و در آن زمان که در حال دستگیری هستند نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام متهمند. برای مثال در برخی پارتی‌های شبانه که موارد مجرمانه‌ای مانند شرب خمر و ابتذال وجود دارد، عده‌ای دستگیر می شوند. آیا همه مجرم تلقی می‌شوند؟ خیر. در مورد این ۴۰ درصد یا ۶۰ درصد برخی از آن‌ها که دستگیر می‌شوند ممکن است همه متهم نشوند. برخی یک یا دو روزه یا حتی کمتر آزاد می‌شوند و رسیدگی برخی از آن‌ها حتی به پرونده کیفری هم نمی‌رسد. شاید برخی از آن‌ها را هم خود پلیس آزاد کند.

وی افزود: در مورد موضوع پابندها هم قانون اجازه می‌دهد با یک شرایطی که آیین‌نامه هم نوشته و ابلاغ شده به جای تحمل حبس در زندان در جای مخصوصی که قاضی تعیین می‌کند آن فرد با پابند الکترونیکی بتواند حبس خود را خارج از زندان تحمل کند. این موضوع برای مجرمینی که محکومیت‌شان در زندان به پایان میرسد نیست. برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند. ما در اینباره مشکلات بودجه‌ای داریم. موضوع به صورت آزمایشی آغاز شده و توسعه پیدا کرده است. اگر بودجه کافی بود این موضوع سرعت بیشتری پیدا می‌کرد. حتما هم ضرورت دارد این بانک اطلاعاتی تکمیل شود تا مجرمین خطرناک همزمان با رسیدگی توسط ضابطین، مراقبت‌هایی نسبت به آن‌ها انجام گیرد که این موضوع هم در شرف اقدام است بانک تشکیل شده که باید تکمیل شود تا به صورت آنلاین دستگاه ها از آن بهره ببرند.

 

[ღ motahareh ღ]

کصد و پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد.در این نشست سخنگوی قوه قضاییه پیرامون مهمترین مسایل قضایی توضیحاتی را ارایه خواهد داد.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، دقایقی پیش یکصد و پانزدهمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای آغاز شد.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه پیرامون مهمترین مسایل قضایی توضیحاتی را ارایه خواهد داد و سپس به سوالات حقوقی و قضایی رسانه ها پاسخ می‌دهد.

 

[ღ motahareh ღ]

صد و پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار می‌شود
صد و پانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه فردا با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار می‌شود.
بخش حقوق تبیان

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری فارس، صد و پانزدهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا فردا ساعت 14:30 در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه برگزار می‌شود. محسنی اژه‌ای در این نشست به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بوذ.

 

[ღ motahareh ღ]

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، گفت: از نامزدهای انتخابات انتظار می رود صبر و مهرورزی را هم در کارزار تبلیغاتی خود قرار دهند.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام هادی صادقی روز سه شنبه در همایش ملی صبر ، ابراز امیدواری کرد که صبر در شعارهای انتخاباتی نیز گنجانده شود این در حالی است که در عمل هم انتظار می رود صبر و مدارا داشته باشیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان حدیثی از امام علی (ع) مبنی بر اینکه بهترین مردم کسی است که وقتی او را خشمگین می کنند حلم کند، به او ظلم می کنند ، ببخشاید (درصورت پشیمان شدن کسی که ظلم کرده است) و اگر به او بدی شود نیکی کند ، تصریح کرد: در هر درجه از آستانه صبر که باشیم، باز هم باید آن را بالا ببریم و هم مردم و هم مسئولان تلاش کنند تا مهرورزی را در فکر و عمل خود به دیگران نشان دهند.

وی ادامه داد: هر چه صبر و بخشایش در مسئولان بویژه سیاستمدارانی که در چشم مردم قرار دارند ،بیشتر دیده شود ، مردم بیشتر از آنان به خوبی یاد می کنند.

صادقی با استناد به چند آیه از سوره قصص درباره بخشایش و انفاق، گفت: نیازمندیم دائما کار کنیم و سطح صلح و رضایت و بخشایش گذشت و مهرورزی را بالا ببریم.

صادقی با استناد به چند آیه از سوره قصص درباره بخشایش و انفاق، گفت: نیازمندیم دائما کار کنیم و سطح صلح و رضایت و بخشایش گذشت و مهرورزی را بالا ببریم.

وی ادامه داد: صبر به معنی بردباری در برابر مشکلات، گـ ـناه (گـ ـناه نکردن )و مقام اطاعت از خداوند متعال است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه یکی از مهم ترین اخلاقیات انسانی أرج نهاده شده در فرهنگ دینی و ملی را صبر عنوان و خاطرنشان کرد: صبر در دین، راس ایمان و در فرهنگ ما نشانه خرد است.

وی با قرائت چند بیت شعر درباره صبر ادامه داد: پیش از اسلام، صبر و حلم در بین مردم ایران هم رواج داشت و این نشان دهنده این است که فرهنگ ما فرهنگی، خشونت بار نابخشایش گر نیست.

صادقی با تاکید بر گذشت و بخشایش بویژه زمانی که دارای قدرت هستیم، خاطرنشان کرد: بخشایش و گذشت در عین قدرت، نشان انسانیت است.

همایش ملی صبر(صلح، بخشایش و رضایت) با حضور معاونان اول رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه در سالن اجلاس سران آغاز شد.

 

[ღ motahareh ღ]

حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: هدف اصلی "ستاد صبر" این است که فرهنگ صلح و سازش، بخشش، عفو و گذشت و نیز فرهنگ رضایتمندی و رضایت دهی را ترویج کند.
بخش حقوق تبیان

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی صبر در کشوراظهار کرد: در ابتدا وفات حضرت ام البنین (س) را خدمت همه تسلیت عرض می کنم. حضرت ام البنین (س) یک از اسوه های صبر و استقامت وایثار است که زندگی خود را وقف خدمت به فرزندان حضرت زهرا (س) کرد. وی گفت: ستاد ملی صبر ستادی است که به تازگی تشکیل و با نظر ریاست قوه قضائیه شکل گرفته است.

این مقام مسئول اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد این است که فرهنگ صلح و سازش ، بخشش ، عفو و گذشت و نیز فرهنگ رضایتمندی و رضایت دهی را ترویج کند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: صبر مفهو خیلی ارزشمندی دارد اما در عین حال مخفف سه واژه صلح، بخشایش و رضایت است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: شاید سوال شود که قوه قضائیه چه ارتباطی با این گونه امور دارد؟ باید گفت قوه قضائیه هدفش برقراری عدالت و جریان سازی برای عدل است. البته ابزار نهایی برقراری عدالت دادگستری ها هستند اما اینها ابزارهای آخرین هستند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: شاید سوال شود که قوه قضائیه چه ارتباطی با این گونه امور دارد؟ باید گفت قوه قضائیه هدفش برقراری عدالت و جریان سازی برای عدل است. البته ابزار نهایی برقراری عدالت دادگستری ها هستند اما اینها ابزارهای آخرین هستند.

وی ادامه داد: در کنار این ابزارها یک مسئولیت دیگری بر اساس قانون بر عهده قوه قضائیه است که ان هم پیشگیری ازوقوع جرم است.کار پیشگیری این است که مردم سروکارشان به دادگاه نیفتد و نیازی به مراجعه به دادگاه ها نداشته باشند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان کرد: این موضوع در اسلام هم مورد توجه قرار گرفته است که به جای کشمکش و دعوا بین مردم صلح و مصالحه باشد.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در روایات از پیامبر اسلام نقل است که فرمودند برقراری مصالحه بین مردم از یکسال عبادت ونماز و روزه بهتر است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی افزود: به همین دلیل هم در قوه قضائیه این تلاش ها درحال ا فزایش است که فرهنگ صلح و سازش در بین مردم رواج پیدا کند.

وی بیان کرد: مردم باید یاد بگیرند که به داورهای مرضی الطرفین مراجعه کنند. این موضوع در قانون ما وجود دارد اما کمتر از یک درصد شایع است. متاسفانه این موضوع به دلیل فقر فرهنگی است. باید داوری ها رواج بیابد واهمیت صلح وسازش برای عموم مردم تبیین شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه به بیان مثالی در این خصوص اشاره کرد و گفت: در عرصه خانوادگی طبیعتاَ بین زوجین اختلافاتی به وجود می آید که متاسفانه بلافاصله زوجین به دادگاه ها مراجعه می کنند . این کار، کار درستی نیست چون به زیان زوجین و نهاد خانواده است .

این مقام قضایی توضیح داد: لذا باید پیش از روود به دادگاه ها مشکلات برطرف شود واین کار نیاز به فرهنگ سازی دارد باید فرهنگ مراجعه به داوری بسیار مورد توجه قرار گیرد. نباید اجازه داد همه موارد به دادگاه ها منتهی شود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی به اقدامات معاونت فرهنگی قوه قضائیه در این خصوص اشاره کرد و گفت: ما در معاونت فرهنگی قوه قضائیه بخش فرهنگی این کار را بر عهده داریم. ما کار فرهنگ سازی را انجام می دهیم و تشکیل ستاد ملی صبر هم به همین جهت بوده است.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف، ستاد دیه ، انجمن حمایت اززندانیان ودیگر دستگاه ها باید در این خصوص هماهنگ شوند و بین دستگاه ها برای ترویج فرهنگ صبر، عفو و گذشت هماهنگی های بیشتری صورت پذیرد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: همایش ملی صبر در روز سه شنبه هفته جاری در سالن اجلاس سران با حضور مسئولین عالی رتبه قوای سه گانه برگزار می شود که نقطه آغازین برای اقدامات ارزشمند ستاد ملی صبر است.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صبر جنبه های مختلفی دارد. صبر سیـاس*ـی، صبر اقتصادی، صبر اجتماعی و صبر در برابر گـ ـناه نمونه هایی از صبر هستند. همچنین صبر بر مصائب یکی از نمونه های صبر است که برای انسان بسیار سازنده است. امروز در جامعه مشکلات زیادی وجود دارد که مردم باید در مقابل آنها صبوری کنند. هر چند که مسئولان هم لازم است نسبت به این مشکلات حساس تر بوده و نسبت به رفع آنها تلاش مضاعفی کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 4 میلیون پرونده در سال در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که این عدد گاهی به 5 میلیون هم می رسد. ظاهرا در سال جاری و در نه ماهه اول آن بیش از 3 میلون پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شده که نیمی از انها منجر به صلح وسازش شده است.



حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم وکاهش پرونده های دادگاه ها سه حوزه فعال یعنی معاونت فرهنگی،‌ معاونت اجتماعی و شورای حل اختلاف را در کنار خود دارند.

وی اظهار کرد: بر اساس آمارها حدود 4 میلیون پرونده در سال در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود که این عدد گاهی به 5 میلیون هم می رسد. ظاهرا در سال جاری و در نه ماهه اول آن بیش از 3 میلون پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شده که نیمی از انها منجر به صلح وسازش شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره تاثیرات کاهش آستانه تحمل افراد گفت: تقریبا می توان گفت که اکثر جرائم که رخ می دهند یکی از علل اصلی آن صبوری نداشتن است مثلا در بسیاری از جاها به خاطر یک جلو افتادن ساده در خیابان ها تصادف و درگیری ونهایتا ضرب و جرح اتفاق می افتد که این یک نمونه ساده از بی صبری است.

این مقام قضایی تصریح کرد: کاهش یافتن آستانه تحمل مردم دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل عجول بودن مردم است بخصوص برای جوانان که قصد دارند راه صد ساله را یک شبه طی کنند از طرف دیگر آموزش در خانواده و مدارس و نظام تربیتی ما باید نسبت به صبوری فرزندان بیشتر همت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی خاطر ناشان کرد: اقدامات فرهنگی زیادی در معاونت فرهنگی قوه قضائیه صورت گرفته است. از جمله تولید نماهنگ، تیزر وفیلم کوتاه که بیش از 20 مورد از آنها در رسانه ملی نمایش داده شده است.

وی بیان کرد: همچنین اقدامات فرهنگی خوبی در درون دستگاه قضا توسط معاونت فرهنگی قوه قضائیه صورت گرفته است. به عنوان نمونه تولید و نمایش فیلم های مورد نظر برای قضات و کارکنان یکی از این اقدامات بوده است.

 

[ღ motahareh ღ]

ایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت : قوه قضائیه باید آمار محکومان به اعدام و میزان جرائم آنها را به مجلس اعلام کند و پس از آن، تصمیم گیری های لازم در تعیین تکلیف طرح بازنگری درمجازات اعدام صورت گیرد.
بخش حقوق تبیان

یحیی کمالی پور درتشریح جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: دراین جلسه طرح بازنگری درمجازات اعدام و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرمورد بررسی قرارگرفت و تمامی مواد طرح به جز یک موضوع از سوی نمایندگان تصویب شد، بنابراین بررسی بند ت این طرح برای انجام تحقیقات بیشتر به زمان دیگری موکول شد.

نماینده مردم عنبرآباد و جیرفت درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه قضائیه باید آمار محکومان به اعدام و میزان جرائم آنها را به مجلس اعلام کند و پس ازآن تصمیم گیری های لازم درتعیین تکلیف طرح بازنگری درمجازات اعدام صورت گیرد، زیرا درحال حاضر اعلام می شود که حمل شیشه، کراک و مشتقات هروئین تا سقف یک کیلوگرم درمسیر اعدام قرار می گیرد؛ اما باید به این نکته هم توجه کرد که دراین شرایط میزان افراد اعدامی افزایش پیدا می کند.

کمالی پور با اشاره به اینکه درحال حاضر 80 درصد زندانیان بیش از یک کیلوگرم مواد مخـ ـدر حمل کردند، تصریح کرد: مقررشد که قوه قضائیه آمار دقیقی از محکومان مواد مخـ ـدر منتهی به اعدام با میزان مواد آنها را اعلام کند تا مشخص شود چه میزان افراد درمسیر اعدام قرار می گیرند.

کمالی پور با اشاره به اینکه درحال حاضر 80 درصد زندانیان بیش از یک کیلوگرم مواد مخـ ـدر حمل کردند، تصریح کرد: مقررشد که قوه قضائیه آمار دقیقی از محکومان مواد مخـ ـدر منتهی به اعدام با میزان مواد آنها را اعلام کند تا مشخص شود چه میزان افراد درمسیر اعدام قرار می گیرند.

به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دربند اصلی این طرح عنوان شده اعدام از مجازات مواد مخـ ـدر به استثنای3 مورد حذف می شود، به عنوان مثال برای شخص مجرم استفاده کننده از سلاح درحمل مواد مخـ ـدر اعدام حذف نمی شود، همچنین متهم حمل کننده مواد مخـ ـدر با سابقه بیش از 10 سال حبس باید اعدام شود، ازسوی دیگر حذف اعدام برای متهمان حمل کننده مواد مخـ ـدر به صورت سازمان یافته وجود ندارد.