دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
چک یا سفته، کدامیک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است؟
خبرگزاری میزان- سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند یا چک اظهار کرد: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

وی ادامه داد: البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.

منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته
این استاد حقوق تجارت اضافه کرد: این موضوع در حالی است که مسئولیت کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
وی گفت: همچنین در مورد بانک‌هایی که در قبال دریافت سفته، به شرکت‌ها تسهیلاتی از قبیل وام پرداخت می‌کنند، علاوه بر اینکه مدیر شرکت به عنوان نماینده شرکت متعهد، سفته را امضا می‌کند، همین شخص پشت سفته را نیز به عنوان ضامن و بابت ضمانت، امضا خواهد کرد. چنین اقدامی به این دلیل انجام می‌شود که اگر وجه سفته درآینده پرداخت نشد، بانک بتواند علیه آنها طرح دعوی کند.

دمیرچیلی افزود: این در حالی است که اگر بانک، از شرکت چک در اختیار داشت، نیازی به گرفتن امضای پشت چک به عنوان ضامن وجود نداشت و طبق ماده 11 قانون صدور چک، نماینده قانونی شرکت که همان مدیر شرکت است، به صرف امضای آن، مسئولیت تضامنی پیدا می‌کرد.
چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت
وی با بیان اینکه در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود، عنوان کرد: این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.

این حقوقدان به دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری اشاره و بیان کرد: اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.

امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت

وی با بیان اینکه به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت، ممکن است پشت سفته امضا شود، اظهار کرد: به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد. این استاد حقوق تجارت ادامه داد: این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی 10 روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.

لزوم درج عبارت ضمانت
دمیرچیلی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟
خبرگزاری میزان- آنچه بارها در فیلم‌ها و سر زبان مردم دیده و شنیده‌ایم این عبارت است که پدری به فرزند خود می گوید از ارث محرومت می‌کنم؛ اما آیا این جمله از نظر قانونی صحیح است؟ آیا واقعاً پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آنچه بارها در فیلم‌ها و سر زبان مردم دیده و شنیده‌ایم این عبارت است که پدری به فرزند خود می گوید از ارث محرومت می‌کنم؛ اما آیا این جمله از نظر قانونی صحیح است؟ آیا واقعاً پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟


باید بیان داشت مسائل مربوط به ارث مربوط به نظم عمومی جامعه بوده که هر نوع توافق و یا مقاومت اشخاص در برابر اجرای آن بلااثر خواهد بود.قانونگذار در ماده 837 قانون مدنی صراحتاً بیان داشته است که اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

از طرفی دیگر مطابق ماده 843 از همان قانون وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

بنابراین هرگاه پدر بیان نماید که فلان فرزندم از ارث محروم است چنین وصیتی به حکم قانون باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. به عبارتی دیگر چنانچه وصیت کننده وارثی را مستقیماً ار ارث محروم کند خواه نسبت به یک سوم اموال یا تمام آن،وصیت مزبور باطل می باشد،اما چنانچه همان پدر بیان نماید یک سوم اموالم به فلان پسرم برسد، چنین وصیتی صحیح خواهد بود، هرچند که نتیجه آن در عمل محروم شدن سایر وراث از آن بخش می باشد،به عبارتی دیگر اینکه پدر تصمیم گرفته است یک سوم اموالش به فلان فرزندش برسد، به معنای محروم ساختن باقی وراث است، اما نمی توان به واسطه قبح ممنوع کردن سایر وراث، چنین وصیتی را صحیح ندانست،چه اینکه به موجب قانون موصی له وصیت می تواند(کسیکه وصیت به نفع او می گردد)هر شخص ولو احد از وراث وصیت کننده باشد.

اما در فرض اخیر و احراز صحت و اصالت وصیت مزبور،وصیت کننده صرفاً تا ثلث مجاز بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی صحیح خواهد بود که وراثی که در عمل از ماترک محروم گردیده اند این عمل را تنفیذ نمایند.البته باید توجه داشت هر زمان امکان رجوع موصی(وصیت کننده ) از وصیت مزبور وجود خواهد داشت.

النهایه امكان محروميت احد از وراث از ارث در زمان حيات نسبت به بخشي از أموال يا تمام آن ممكن نبوده و به موجب قانون بر آن اثري مترتب نخواهد بود، مگر اينكه در قالب تأسيس حقوقي وصيت، ثلث از أموال برأي تمام وراث جز شخص مورد نظر وصيت گردد لازم به توضيح است وصيت به مازاد بر ثلث نيز ممكن و لازم الاتباع بودن آن منوط به تنفيذ تمام ورثه است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

پایان دانستنی های حقوقی

منابع:
وکیل
میزان​