دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
خبرگزاری میزان- از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد. در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود.

مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان از سال 1389 تصویب و در سال 1393، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات‌دولت رسید و ابلاغ شد. در این قانون مواردی پیش‌بینی شده است که پیش‌خریدار با طیب خاطر نسبت به انجام معامله یا پیش‌خرید آپارتمان اقدام کند.

وی اضافه کرد: ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان، قراردادهای پیش‌فروش را تعریف کرده است: هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
به گفته غفاری‌راد، در ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان آمده است که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. این ماده بدین معناست که دفاتر املاک یعنی بنگاه‌های معاملات املاک حق ندارند قرارداد پیش‌فروش ساختمان منعقد کنند.

وی در ادامه بیان کرد: پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارایه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. این موضوع در ماده 21 قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح شده است.

ضوابط قانونی برای پیش‌فروش ساختمان
این حقوقدان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش است. صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت یادشده تهیه خواهد شد. در ماده 20 آیین‌نامه نیز آمده است که رسانه‌های جمعی جهت انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌کننده آگهی مطالبه و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید کنند. در غیر این صورت، طبق ماده ۲۱ قانون اقدام خواهد شد.

وی گفت: ماده مذکور، ضمانت اجرایی است برای اینکه پیش‌فروشندگان آپارتمان‌ها نتوانند بدون مجوز اقدام به انجام تبلیغات کنند. زیرا ممکن است تبلیغات باعث گمراهی خریداران شود.
غفاری‌راد ادامه داد: اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون رفتار خواهد شد. در حقیقت ماده 18 آیین‌نامه، تکمیل ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان است.

وی افزود: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند همچنین مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کرده و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.

مزایای قانون پیش‌فروش ساختمان برای پیش‌فروشنده
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تاکید کرد: این ضوابط به اتاق اصناف نیز ابلاغ شده و صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نمی‌توانند از این موارد اظهار بی‌اطلاعی کنند. وی ادامه داد: قانونگذار در ماده 4 قانون پیش‌فروش ساختمان، تنظیم قرارداد پیش‌فروش را منوط به ارایه مدارکی از قبیل سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، بیمه‌نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده 9 این قانون، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک کرده است که موجب می‌شود افراد از مسایلی مانند اصالت زمین اطلاع پیدا کنند.

غفاری‌راد اضافه کرد: چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد یا به تعهدات خود عمل نکند، علاوه بر اجرای بند 9 ماده 2 این قانون، مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد؛ مگر این‌ که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق کنند همچنین درصورتی که مساحت بنا بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت اما چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت ‌نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده کرده و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ماه گزارش پیشرفت کار را ارایه کند.

به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده 13 قانون پیش‌فروش ساختمان، پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش‌فروش‌شده می‌شود و در پایان مدت قرارداد پیش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارایه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست کند. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش‌فروش‌شده خودداری کند، دفترخانه با تصریح مراتب، مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائم‌مقام وی می‌کند. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک یا افراز ملک پیش‌فروش شده اقدام کند.

وی با بیان اینکه این قانون برای پیش‌فروشنده نیز مزایایی دارد، خاطرنشان کرد: درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار کند تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام کند. در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی
خبرگزاری میزان- معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان تهران، با تشریح قوانین موجود در حوزه تملک آپارتمان‌ها گفت: دادگاه ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان تهران، با تشریح قوانین موجود در حوزه تملک آپارتمان‌ها گفت: دادگاه ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند. استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است.

محسن اهوارکی اظهار کرد: قوانین به دو دسته قوانین آمره و قوانین تکمیلی تقسیم می‌شوند که هر کدام شرایط و تعریف خاص خود را دارد. قانون تملک آپارتمان‌ها در بسیاری از مواقع در دسته قوانین آمره قرار می‌گیرد و در پاره‌ای از اوقات نیز مشمول قوانین تکمیلی است.

این کارشناس حقوقی در خصوص قوانینی که آمره نام دارند، ادامه داد: گاهی رعایت مفاد قانون به حدی از نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‎تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم اجازه نمی‌دهد که خلاف آن توافق کرده یا عملی را انجام دهند اما همانطور که گفته شد، دسته‌ای از قوانین نیز تکمیلی هستند؛ به این معنا که اراده افراد را تکمیل می‌کنند. در حقیقت، افراد می‌توانند بر خلاف آنچه تحت عنوان قانون درآمده است، تراضی کنند و اگر این اتفاق بیفتد حکم دیگری خواهد داشت. نکته دیگری که در خصوص آپارتمان‌ها مطرح می‌شود بحث «مالکیت» در آپارتمان است که انواع مختلفی دارد.

اهوارکی با بیان اینکه مالکیت در آپارتمان‌ها را می‌توان به دو دسته مجزا تقسیم کرد، افزود: قانونگذار مالکیت افراد در ساختمان را به قسمت‌های مُشاع و اختصاصی تقسیم می‌کند. یک آپارتمان در قسمت‌هایی به صورت اختصاصی و در قسمت‌هایی نیز به صورت مُشاع در اختیار مالکان قرار دارد. منظور از قسمت‌های مُشاع راه‌پله‌ها، پشت بام، حیاط و ... است که همه ساکنان به طور یکسان حق استفاده از آن را دارند و هیچ یک از مالکان نمی‌تواند به صورت اختصاصی از آن قسمت‌ها استفاده کند، اما در مورد قسمت‌های اختصاصی قضیه متفاوت است. به عنوان مثال واحدهای مسکونی در آپارتمان‌ها به صورت اختصاصی در مالکیت افراد قرار دارند و این مالکان هستند که در خصوص واحدها اختیارات تام دارند.

وی ادامه داد: همانگونه که مطرح شد، منظور از مُشاعات؛ راه‌پله‌ها، حیاط، پشت‌بام و... است که در خصوص نقل و انتقال آن باید گفت فروش مُشاعات به غیر بی‌معنی است. یعنی مالکان نمی‌توانند مُشاعات ساختمان را مورد نقل و انتقال قرار دهند. کاملا واضح است که حیاط یک آپارتمان را نمی‌توان فروخت یا پشت‌بام را نمی‌شود مورد معامله قرار داد و مالکیت این قسمت‌ها به تبع مالکیت اختصاصی است که معنا می‌یابد و مستقل نیست، اما در بحث مالکیت اختصاصی می‌توان خیلی دقیق‌تر بود و به صورت موردی راجع به بعضی از قسمت‌ها صحبت کرد.

ساختمان باید تابع قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده باشد

به گفته اهوارکی، مالکیت پارکینگ و انباری اختصاصی است اما امکان فروش آن به افرادی که در ساختمان مالک نباشند، وجود ندارد، یعنی اگر واحد طبقه چهارم بخواهد پارکینگ خود را به فروش بگذارد، می‌تواند آن را به یکی از مالکین طبقه اول بفروشد اما نمی‌تواند پارکینگ یا انباری‌اش را به مالکین ساختمان روبرویی منتقل کند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: مالکیت اختصاصی از منظر انتقال به غیر بودن را می‌توان به صورت جداگانه مورد بحث قرار داد. یکی از مواردی که شاید مردم کمتر از آن مطلع باشند بحث اعیان و عرصه است. اعیان و عرصه بودن هم نوعی از مالکیت اختصاصی است که مالکیت عرصه مستقل نبوده و به تبع مالکیت اعیان است که معنا می‌یابد. برای روشن شدن موضوع می‌توان این گونه گفت که هر کس که واحدی را در یک آپارتمان خریداری می‌کند، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده به صورت مُشاع سهیم می‌شود مگر آن که زمین موقوفه باشد.

به گفته وی، ساختمان برای خود موجودیت دارد و برای اینکه رو به نابودی نرود، باید تابع قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده باشد. ضمن اینکه هر گاه جمعی در یک محیط باشند، از یک سو برای انجام امور به نحو مناسب و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از بروز مشکل و دعوا، یک مدیر، سازماندهی و نظارت بر امور را در دست می‌گیرد. ساختمان‌ هم که از واحدهای مختلف تشکیل شده و محل زندگی خانواده‌های کوچک و بزرگ است، برای رسیدگی به کارها نیاز به یک مدیر یا هیات مدیره دارد که رسیدگی به امور مربوط به نگهداری ساختمان را بر عهده بگیرد.

اهوارکی با اشاره به لزوم تعیین مدیر در یک ساختمان، در خصوص انتخاب وی بیان کرد: با توجه به تعداد مالکان باید مدیر یا هیات‌مدیره‌ای برای ساختمان در نظر گرفت. مدیر اداره ساختمان را بر عهده دارد و مشخص می‌کند که حق شارژ و هزینه‌های مربوط به ساختمان چقدر است و هر واحد هر ماه چه مبلغی را باید پرداخت کند. دریافتی از مالکان نسبت به هزینه‌های نگهداری ساختمان مثل آب، برق، گاز، هزینه‌های مرمت و... محاسبه می‌شود که مدیر از طریق دریافت آن نسبت به اداره ساختمان اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: نحوه تعیین شارژ در آپارتمان‌ها به توافق مالکان بستگی دارد. ممکن است در مجمع عمومی مصوب شود که با توجه به مقدار سرانه افرادی که در هر واحد هستند، حق شارژ محاسبه شود یا اینکه متراژ هر واحد مبنا باشد و بر آن اساس افراد شارژ ماهانه را بپردازند. مثلا برای تعیین تعرفه گاز در آپارتمانی که موتورخانه مشترک دارد، معقول است که هزینه‌ها بر حسب زیربنا حساب شود؛ چون منطقی است که هر چه متراژ بالاتر باشد، گاز بیشتری مصرف می‌شود اما تکلیف واحدهای خالی در این بین چیست؟ ممکن است یکی از واحدها خالی باشد و مالک واحد مربوطه از پرداخت حق شارژ امتناع کند، در این صورت حق با کیست؟ آیا واحد خالی هم باید حق شارژ را بپردازد؟

این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه تصریح کرد: مالک واحدهای خالی باید هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند. هزینه‌های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از اینکه مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشت‌بام یا هزینه‌های مربوط به نمای ساختمان بر عهده همه بوده و جزو هزینه‌های مربوط به مُشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام می‌کند که مالکان باید برای آن هزینه کنند. اینجا دیگر استفاده یا عدم استفاده مطرح نیست. به عنوان مثال مالک یکی از واحدهای طبقه اول هیچ وقت نمی‌تواند بگوید من از آسانسور استفاده نمی‌کنم و در نتیجه هزینه‌های آن مربوط به من نیست. موجودیت ساختمان باید حفظ شود. زمانی شارژ ماهانه مربوط به آب است که مالک واحد خالی چون در آپارتمان سکونت ندارد از آب استفاده نکرده و نیاز نیست، پولی پرداخت کند، اما در سایر موارد مثل ایزوگام کردن پشت بام همه واحدها باید مشارکت کرده و برای آن هزینه کنند.
محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی
اهوارکی عنوان کرد: مواردی نیز وجود دارد که در بحث مُشاعات مطرح می‌شود و آن قسمت‌هایی است که تنها در دسترس یکی از واحدهاست. خوشبختانه در این مورد هم قوانین مشخصی وجود دارد و قانونگذار همه چیز را به روشنی پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال حیاط‌های جنوبی که تنها در دسترس طبقه اول است، قسمتی از مُشاعات ساختمان بوده و هزینه‌های حفظ و نگهداری آن بر عهده واحد طبقه اول است. چنین حیاط خلوت‌هایی با اینکه در دسترس یکی از واحدها هستند و هزینه نگهداری آن بر عهده واحد مربوطه است اما ساکنان آن واحد نمی‌توانند هر استفاده‌ای از حیاط خلوت کنند. به عنوان مثال این مورد که ساکن طبقه اول بخواهد متراژ حیاط را به آشپزخانه خود اضافه کند، در صورت شکایت یکی از ساکنان قابل پیگیری است اما اینکه بخواهد استفاده متعارف داشته باشد به عنوان مثال، گلدان گل بگذارد، مانعی ندارد.

وی در خصوص ضمانت اجرای حق شارژ نیز گفت: در صورتی که یکی از مالکان از پرداخت شارژ امتناع کند یعنی هزینه‌های نگهداری ساختمان را پرداخت نکند، مدیر ساختمان به وی اظهارنامه‌ای داده و میزان بدهی و صورت بدهی را مشخص می‌کند. این اظهارنامه به مالکی که از پرداخت حق شارژ امتناع کرده، 10 روز فرصت می‌دهد تا بدهی و هزینه‌های معوق را بپردازد و اگر باز آن مالک از پرداخت سر باز زد، مدیر اجازه دارد واحد مزبور را از بعضی امکانات نظیر برق یا آب گرم به طور موقت محروم کند. اگر مالک خاطی باز هم حاضر به پرداخت بدهی نبود، مدیر با مراجعه به اجرای ثبت محل و با استناد به اظهارنامه، تقاضای رسیدگی به این موضوع را می‌کند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک، ممکن یا موثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند؛ در این صورت دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند. استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه
خبرگزاری میزان- احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند. به بیان دیگر، احوال شخصیه به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا ‌کند، گفته می‌شود. اوصافی، احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد.

دکتر فرهاد پروین، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اظهار کرد: طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاهب اسلامی غیرشیعه که شامل مذاهب اهل تسنن (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) می‌شود و ادیانی که در کشور به رسمیت شناخته شده‌اند، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان ایرانی، در احوال شخصیه تابع مقررت خاص خود هستند.
وی افزود: در اصل ۱۲ قانون اساسی آمده است که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»

احوال شخصیه ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
این حقوقدان همچنین با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی با عنوان رسمیت اقلیت‌ها گفت: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
وی اضافه کرد: البته این موضوع سابقه تاریخی دارد و در این زمینه در سال 1312، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم به تصویب رسید که بر اساس آن، ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه شامل نکاح، طلاق، اهلیت، مهریه، نفقه، حضانت و ولایت، تابع مقررات خاص خود هستند.
پروین در ادامه بیان کرد: تا قبل از تصویب تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، دادگاه‌های دادگستری به موضوع احوال شخصیه رسیدگی می‌کردند و مراجع اختصاصی ویژه برای اجرای حقوق ایرانیان غیرشیعه وجود نداشت و آنها مانند سایر ایرانیان، به مراحع قضایی مراجعه می‌کردند.
وی افزود: در آن زمان، مراجع قضایی کشور، مقررات خاص افراد دارای مذاهب غیرشیعه را از مراجع مذهبی آنها پرسیده و بر طبق آن عمل می‌کردند. به عنوان مثال، در صورت فوت یک فرد یهودی، مراجع قضایی در مورد نحوه تقسیم ارث، موارد ضروری را از انجمن کلیمیان پرس و جو می‌‌کرد و بر اساس نظر مراجع دینی آنها عمل می‌شد.

نکات مهم در مورد تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تصویب تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مقرر شد که مراجع عالی اقلیت‌ها، نسبت به احوال شخصیه و امور حسبی ايرانيان غيرشيعه، بررسی‌های لازم را انجام داده و رسیدگی کنند.
وی گفت: در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 آمده است که «به دعاوي اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسي، حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌‌‌شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجرا مي‌شود.»
پروین با بیان اینکه در این تبصره که یک نوآوری محسوب می‌شود، حدود و ثغور مورد نظر مشخص نشده است، اظهار کرد: در حقیقت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا در کنار مراجع رسمی قضایی کشور، دادگاه‌های خاصی خارج از سیستم قضایی رسمیت پیدا کرده که به احوال شخصیه و اهلیت رسیدگی می‌کند و با وجود آنها، فرد حق مراجعه به مراجع دادگستری را ندارد یا اینکه شخص مخیر است به مرجع مربوط به مذهب خود، مراجعه کند؟ و اینکه در صورت مراجعه به مرجع اختصاصی، این موضوع به معنای نفی صلاحیت دادگستری از رسیدگی نخواهد بود؟

حدود و ثغور احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه
وی تصریح کرد: همچنین پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا هر رایی که مراجع اختصاصی مربوط به اقلیت‌های دینی صادر کردند، با هر نوع محتوایی، باید مورد تایید دادگاه‌های دادگستری قرار گیرد یا اینکه موضوع نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز مطرح است؟ در صورت وجود موضوع نظم عمومی، موانع آن چگونه باید تفسیر شود و آیا شخص می‌تواند در صورت نارضایتی از رای صادره، از مرجع دینی خود که در اینجا مرجعی قضایی محسوب می‌شود، به مراجع رسمی دادگستری شکایت کند یا خیر؟ آیا چنین حقی ممکن است از وی سلب شود؟
این حقوقدان گفت: همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظارت دیوان عالی کشور می‌توان شامل این مراجع باشد یا اینکه مراجع اختصاصی ايرانيان غيرشيعه از نظارت دیوان، معاف خواهد بود؟
وی در ادامه بیان کرد: همچنین از مباحث دیگری که نیازمند بحث و بررسی در موضوع احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه بوده و چندان روشن نشده است، نحوه اجرای تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 است که از یک سو باید حقوق این اقلیت‌ها محترم شناخته شده و از سوی دیگر، بر صلاحیت عام سیستم قضایی تاکید شود. وی خاطرنشان کرد: با وجود این ابهامات، باید با وضع قوانین و آیین‌نامه‌هایی، حدود و ثغور احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مشخص شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
خبرگزاری میزان- سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.

دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.

در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است

وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح می‌شود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد. این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسکونی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها می‌شود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته می‌شود.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.

نظریه شورای نگهبان

دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.
وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر 10 درصد مردم‌ در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و 90 درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک

این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.

به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.

وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسکونی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط می‌شود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.

این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت
خبرگزاری میزان- در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند. انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر بعد از انحصار وراثت، وراث جدید پیدا شود، تکلیف چیست، اظهار کرد: ابتدا لازم است به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که چنانچه معلوم شود کسی با علم به عدم وراثت خود یا وجود وراثی به غیر از خود، تحصیل گواهی حصر وراثت کرده است، برابر ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است، محکوم می‌شود. حال اگر گواهی حصر وراثتی در کمال حسن نیت دریافت شود اما بعدها وراث جدیدی پیدا شود افراد مورد نظر می‌توانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل به استناد ماده 362 قانون امور حسبی، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند که این حکم نیز قابل تجدید نظر است.

نحوه تغییر در مفاد انحصار وراثت
وی با بیان اینکه تمامی کسانی که برابر قانون حق درخواست گواهی حصر وراثت را دارند، به علاوه دادستان حق اعتراض به گواهی صادره را نیز دارند، افزود: بدیهی است دادستان در موارد تشخیص بلاوارث بودن متوفی بر اساس اطلاعات موجود و وجود محجور و غایب وارد عمل شده و حق قانونی اعطایی را اعمال خواهد کرد و اگر وراث نیز پس از صدور گواهی مذکور، ترکه را تقسیم کرده‌ باشند، هر یک به میزان سهم‌الارث دریافتی در مقابل وراث جدیدی که اعتراض آنها پذیرفته شده مسئول است و باید نسبت به عودت آن اقدام کنند. در غیر این صورت فرد یا افراد مورد نظر می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به احقاق حق اقدام کنند. این اعتراضات ممکن است در مورد تعداد ورثه و زوجیت وراث باشد که به هرکدام رسیدگی و در صورت اثبات گواهی مورد نظر اصلاح می‌شود.

این حقوقدان در مورد اینکه تغییر در مفاد انحصار وراثت چگونه است، گفت: یکی از موارد تغییر مفاد انحصار وراثت، پیدا شدن وراث جدید است بنابراین اگر منظور اعمال تغییرات در گواهی است، نیز همانگونه که اشاره شد با مراجعه به مرجع صلاحیتدار و ارایه اسناد و مدارک معتبر در جهت اثبات وراثت، هر گواهی انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.

چگونگی ارث بردن زوجه
وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده 831 قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار در ماده 862 کسانی را که به نسب ارث می‌برند سه طبقه شامل پدر مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و نیز اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها عنوان کرده و همچنین مطابق ماده 863 قانون مذکور، هر یک از وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. در ادامه ماده 864 اشعار می‌دارد از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

مرادی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر در یک نفر موجبات متعدده ارث جمع باشد به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری شود.

وی تاکید کرد: برابر مواد 882، 940، 938، 942، 944، 945، 946، 947، 949 و 866 قانون یاد شده به ترتیب این چنین عنوان شده است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد. فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

اشتراک زوجه با سایر خویشان در تمام طبقات ارث
این وکیل دادگستری با بیان اینکه زوجین که زوجیت آنها دایمی باشد، از یکدیگر ارث می‌برند، اظهار کرد: زوجه در صورتی که میت دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد ربع ترکه (یک جهارم) و در صورتی که میت اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، ثمن ترکه(یک هشتم) را تصاحب می‌کند. در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که به زوجه تعلق دارد، بین همه آنها بالسویه تقسیم می‌شود. اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.

وی اضافه کرد: اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد اما اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن، از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می‌برد.
به گفته مرادی، در مجموع اینگونه استنباط می‌شود که هیچ وارثی نمی‌تواند مانع از ارث بردن زوجه شود زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد و به همین دلیل است که در تمام طبقات ارث اشتراک زوجه با سایر خویشان تصریح شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق باید به توارث در نکاح منقطع اشاره کرد که محل اختلاف بوده و اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. گروهی معتقدند که اگر شرط وراثت به سود یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد باید ان را نافذ شمرد اما عده دیگری این شرط را باطل می‌دانند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: شاید این مخالفت از آن جهت است که این قواعد با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی‌توان با تراضی برخلاف آن رفتار کرد البته تا زمانی که این نظریه غالب است از راه وصیت کردن ثلث اموال نسبت به همسر یا انتقال بخش مورد نظر در زمان حیات به همسر می‌توان اقدام کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مجازات افشای اسرار بیماران
خبرگزاری میزان- با توجه به اینکه حفظ اسرار بیماران از جمله حقوق آنان است که در منشور حقوق بیماران نیز در اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین این موضوع وظیفه پزشکان را در رازداری سنگین‌تر می‌کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین حقوق بیماران در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی این است که مطمئن باشند تا اطلاعات مربوط به بیماری آنان مخفی مانده و رازداری لازم در این خصوص انجام می‌شود؛ این موضوع به حدی دارای اهمیت است که در معاهده پزشکی 1998 ژنو جز حقوق بنیادین بیمار ذکر شده است. بر این اساس عدم رعایت این موضوع موجب بی‌اعتمادی بیماران خواهد شد تا جایی که ممکن است فرد ادامه درمان خود را نادیده بگیرد.

با توجه به اینکه حفظ اسرار بیماران از جمله حقوق آنان است که در منشور حقوق بیماران نیز در اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین این موضوع وظیفه پزشکان را در رازداری سنگین‌تر می‌کند؛ دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان به تشریح موضوع رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران پرداخته است.

حبیب‌زاده درباره نحوه رازداری پزشکان در رابـ ـطه با بیماران خود گفت: در سوگندنامه بقراط موضوع حفظ اسرار مورد تاکید قرار گرفته و پزشکان بر اساس قسمی که می‌خورند، باید به این سوگندنامه وفادار باشند.

وی با اشاره به مقررات فعلی در این زمینه افزود: موضوع رازداری در ماده 4 منشور حقوق بیماران مصوب سال 1380 هم آمده است و در آن تاکید شده، بیمار حق دارد برای حفظ حریم شخصی از محرمانه ماندن پرونده و نتایج معاینات اطمینان داشته باشد؛ البته جز در مواردی که وظایف قانونی پزشک از این موضوع فراتر باشد.

این حقوقدان با ضروری دانستن توجه به موضوع اسرار بیماران، تصریح کرد: عدم توجه به حفظ اسرار پزشکی موجب سلب اعتماد بیماران می‌شود؛ به طوری که کاهش راستگویی و عدم مراجعه در موارد حیاتی از جمله در بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت موجب می‌شود تا بیمار در صورت احساس افشا شدن بیماری از مراجعه به پزشک خودداری کند.

مسئولیت انتظامی و مدنی پزشکان
این وکیل دادگستری گفت: افشای اسرار بیماران چند نوع مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی ممکن است برای پزشکان و کادر درمانی وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه اولین مسئولیت برای پزشکان، مسئولیت حرفه‌ای و انتظامی است، توضیح داد: در ماده 4 آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، افشای اسرار بیماران تخلف است و مطابق ماده 14 این آیین‌نامه، پزشک به صورت کتبی توبیخ می‌شود و در صورت تکرار محرومیت از 3 ماه تا یک سال از اشتغال را به همراه دارد.

حبیب‌زاده با اشاره به اینکه بعد از مسئولیت انتظامی، موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح می‌شود، تصریح کرد: در این نوع مسئولیت، مطابق با قانون مسئولیت مدنی پزشک متخلف باید خسارت ناشی از افشای اسرار بیمار را جبران کند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، با نظر دادگاه پزشک ممکن است حسب مورد به پرداخت خسارت مالی یا عذرخواهی کتبی، عذرخواهی در جراید یا طرق دیگر اعاده حیثیت محکوم شود.

تعقیب کیفری پزشکان متخلف
این حقوقدان، شدیدترین مسئولیت پزشکان را مسئولیت کیفری آنها در قبال عدم رازداری بیماران دانست و گفت: بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، افشای اسرار بیماران از سوی اطبا، جراحان و ماماها جرم‌انگاری شده است که در صورت افشای اسرار، فرد یا افراد افشا کننده به 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و 500 هزاری ریال تا 600 میلیون ریال محکوم می‌شوند.

این حقوقدان ادامه داد: افرادی که از پزشکان شکایت دارند می‌توانند به دادسرای پزشکی ناحیه 19 تهران مراجعه کنند و در شهرستان‌ها نیز دادسراها صلاحیت عام دارند. وی با اشاره به حساسیت برخی افراد و مشاغل در خصوص اسرارشان تصریح کرد: موضوع حفظ اسرار بیماران به خصوص در مواردی که بیمار جزو جامعه سیاست‌مداران، بازیگران، ورزشکاران و افرادی است که افشای بیماری منجر به از بین رفتن آبرو و از دست دادن شغل آنها می‌شود، با حساسیت بیشتری از سوی مراجع قضایی قابل تعقیب و پیگیری است.

موارد مجاز برای افشای اسرار
به گفته این وکیل دادگستری، افشای اسرار بیماران به صورت مطلق جرم نبوده و در مواردی پزشک مطابق با قانون، نه تنها مجاز به افشای اسرار است که حتی الزام قانونی برای ارائه
اطلاعات دارد.

وی ادامه داد: اگر به دستور مقام قضایی لازم باشد تا پزشک اطلاعاتی را برای کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی قرار دهد، پزشک موظف است که این اطلاعات را به مرجع قضایی تسلیم کند و این مورد، جزو موارد افشای اسرار محسوب نمی‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: همچنین در ماده 13 قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب سال 1320 اشاره شده است که با توجه به آثار جبران‌ناپذیری که بیماری‌های واگیردار بر جامعه دارد ابتلا به این بیماری‌ها برای حفظ سلامتی افراد می‌تواند به نظر خانواده برسد که این افشا جرم نیست.

این حقوقدان تاکید کرد: در صورت رضایت بیمار نیز پزشک می‌تواند اسرار را در اختیار افراد دیگر قرار دهد و در این مورد رازداری اصل مطلق محسوب نمی‌شود.

حبیب‌زاده در خصوص نحوه رسیدگی کیفری به موضوع افشای اسرار نیز توضیح داد: دادسرا مرجع کشف و تحقیق جرایم است و در مرحله اول، بازپرس باید پرونده را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: وقتی شکایتی علیه پزشک در مراجع قضایی مطرح می‌شود، بازپرس باید مسیرهای انتشار و افشای اسرار را کشف کند و اگر این اطلاعات از طریق جراید منتشر شده باشد، از مسئولان جراید نحوه دسترسی به این اطلاعات را جویا شود تا مشخص شود چه کسی در افشای اسرار دخیل بوده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات
خبرگزاری میزان- انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص جرم نشر اکاذیب اظهار کرد: قانونگذار جرم نشر اکاذیب را در ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 پیش‌بینی کرده که در آن آمده است: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.

وی با بیان اینکه در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می‌کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد.
تاکید قانونگذار بر مکتوب بودن اظهارات
این حقوقدان اضافه کرد: تاکید صدر ماده 698 در مورد مکتوب بودن اظهارات، به این معناست که اگر شخصی در محفلی سخنرانی کرده و اکاذیبی را اظهار و مطرح کند، چنین اقدامی، عنوان مجرمانه نخواهد داشت زیرا قانون می‌گوید نشر اکاذیب باید از طریق اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا یا نامه یا مراسلات یا شکواییات و به طور کلی، به صورت مکتوب باشد.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد این جرم از طریق اظهار اکاذیب محقق شود، باید کتبی بوده و وسیله تحقق آن نیز باید حتما از مکتوبات باشد.

انتساب اعمال غیرواقعی به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمی

ناجی با اشاره به بخش دوم ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 گفت: قسمت دوم این ماده نیز در مورد اکاذیب است؛ با این تفاوت که می‌گوید اگر فردی اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خیر، عنوان نشر اکاذیب را دارد و علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.

به گفته وی، تفاوتی که میان صدر ماده 698 و بخش دوم این ماده وجود دارد، این است که بر اساس قسمت دوم این ماده، اعمال خلاف حقیقت، صریحا یا تلویحا به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت داده می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در حقیقت جرم نشر اکاذیب، به دو روش محقق می‌شود؛ اظهار اکاذیب به صورت مکتوب که در صدر ماده آمده و نیز انتساب عمل خلاف حقیقت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، صریحا یا تلویحا به هر شخص حقیقی و حقوقی، روش دیگر تحقق جرم نشر اکاذیب است.

اظهار یک کذب نیز کافی است
وی بیان کرد: البته در مورد دوم، دیگر موضوع مکتوب بودن یا نبودن مطرح نیست؛ به این معنا که حتما لازم نیست وسیله ارتکاب جرم، مکتوب باشد. ضمن اینکه در هر دو مورد، این الزام وجود ندارد که حتما ضرری به دیگری وارد شود. زیرا در انتهای ماده 698 آمده است اعم از اینکه ضرری اعم از مادی یا معنوی، به دیگری وارد شود یا خیر همچنین در هر دو حالت ارتکاب جرم نشر اکاذیب، مجازات این جرم یکسان است.

ناجی در مورد عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب نیز اظهار کرد: بر اساس نظر مقنن، عنصر معنوی این جرم باید یکی از موارد سه‌گانه اظهار اکاذیب، انتساب عمل بر خلاف حقیقت و وجود قصد اضرار به غیر باشد. در حقیقت کسی که اقدام به انتشار اکاذیب می‌کند، باید قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد تا این جرم محقق شود.

وی اضافه کرد: با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی است و اگر کسی یک امر کذب و خلاف واقع را نیز به نحو مقرر در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت كند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب، طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان کرمان به میزان خبر داد
رفع تصرف از پانصد و یک هزار متر مربع از اراضی دولتی در کرمان
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: طی دو ماه گذشته و در راستای مبارزه با زمین خواری وحاشیه نشینی پانصد و یک هزار متر مربع از اراضی دولتی و عمومی در کرمان رفع تصرف شده است.




دادخدا سالاری در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضايی خبرگزاری ميزان اظهار داشت: از آغاز طرح ویژه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی در کرمان تا کنون 565 فقره عملیات ساختمانی و کار غیر مجاز بر روی اراضی عمومی تعطیل و 43 آلونک غیر مجاز قلع وقمع و جمع آوری گردیده است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تصریح کرد:افراد سود جو و کلاهبردار به صورت غیر قانونی اقدام به تصرفات خود می نمودند و بر روی این اراضی جهت موجه جلوه دادن تصرفات خود مستحدثاتی ایجاد می نمودند.

وی در خصوص شیوه کار متهمین عنوان کرد: زمین خواران اقدام به قطعه بندی و حصار کشی اراضی دولتی و عمومی می نمودند تا با مانورهای متقلبانه به افراد خریدار و نیازمند چنین القاء نمایند که مالک این اراضی بوده و با سهولت بیشتری کلاهبرداریهای خود را انجام دهند.

سالاری بیان کرد:با توجه به تاکیدات آقای موحد،رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مبنی بر مبارزه با زمین خواری و با مجوز قضائی و حکم این دادستانی و هماهنگی و عملیاتهای ویژه فرماندهی انتظامی استان و شهرداری با قلع و قمع مستحدثات و بناها و حصارکشی های غیر مجاز از این اراضی رفع تصرف بعمل آمد و اراضی به بیت المال اعاده گردید.

وی هشدار داد:مقابله با زمین خواری به صورت دائم و شبانه روزی در حال رصد قرار گرفته و دستورات قضائی مقتضی و قاطع در این راستا به صورت آنی به مبادی ذیربط صادر ، ابلاغ و اجرا می گردد و با این اقدامات محیط را برای کلاهبرداران و زمین خواران نا امن خواهیم ساخت.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خبرگزاری میزان- البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.

دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست. وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. ا

ین استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده 423 باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است.

وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند: در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند.

اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت
وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند. اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند
وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قراداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند.

به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند.

اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم می‌کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
خبرگزاری میزان- قانون خوب، قانونی است که دارای استمرار و دوام باشد و از تغییر مداوم در امان باشد؛ هم کارگزاران که مجریان قانون بوده و هم مردم که مخاطب قانون هستند ترجیح می‌دهند تا با قانونی روبرو باشند که دائمی باشند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قانون خوب، قانونی است که دارای استمرار و دوام باشد و از تغییر مداوم در امان باشد؛ هم کارگزاران که مجریان قانون بوده و هم مردم که مخاطب قانون هستند ترجیح می‌دهند تا با قانونی روبرو باشند که دائمی باشند.

قانونگذاری در ایران دارای روندی پیچیده و سخت است؛ برای اینکه طرحی که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده یا لایحه‌ای که دولت برای تصویب به مجلس ارسال کرده، به قانون تبدیل شود باید روند خاصی طی شود اما گاهی لازم است تا در هنگام تصویب قانون، مهلتی در نظر گرفته شود تا معایب اجرای قانون مشخص شود و سپس، با انجام اصلاحات لازم، یک قانون دائمی و پایدار تصویب شود.

در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ترتیبات لازم در خصوص نحوه تصویب قانون آزمایشی ذکر شده است که محمدعلی اسفنانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این ترتیبات پرداخته است.

اسفنانی با توضیح پیرامون اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل قانون اساسی سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست؛ یعنی تنها نمایندگان مجلس هستند که در یک کار جمعی حق وضع قوانین را دارند و این اختیار را نمی‌توانند به دیگری واگذار کنند، مگر با شرایط خاص گفته شده در این اصل!

وی با بیان اینکه، البته اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تنفیذ حق قانونگذاری در برخی موارد محدود را تجویز کرده است، افزود: طبق اصل فوق، مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند اما در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهایي آنها با مجلس خواهد بود.

دادیار دیوان عالی کشور افزود: همچنین مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دایمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها به دولت را بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراي اسلامي برسد.

شرایط تمدید مهلت اجرای قوانین آزمایشی
اسفنانی در خصوص شرایط اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب برخی از لوایح را به یکی از کمیسیون‌ها یا کمیسیون‌های مشترک اعطا می‌کند تا در کمیسیون مربوطه بررسی و تصویب شود.

وی اضافه کرد: باید توجه کرد که تصویب یک قانون توسط مجلس نیازمند تصویب کلیات و جزئیات ماده به ماده قانون در صحن علنی است که فرآیندی زمان‌بر است و برای همین، برای تسریع در امور می‌توان، اختیار قانونگذار را در برخی موارد به کمیسیون‌ها تنفیذ کرد.

دادیار دیوان عالی کشور، گفت: کمیسیون به لحاظ تعداد اندک نمایندگان و نیز رسیدگی تخصصی به موضوع، بهتر و دقیق‌تر از صحن علنی می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند.

اسفنانی، با اشاره به اینکه قوانینی که توسط کمیسیون‌ها تصویب می‌شود، آزمایشی است، افزود: پس از اینکه کمیسیون‌ها طرح یا لایحه‌ای را به صورت آزمایشی تصویب کنند، لازم است تا گزارش کمیسیون در این خصوص در صحن مجلس بررسی و در نهایت نمایندگان با رای خود، مدتی را برای اجرای آزمایشی این قوانین تعیین کنند.

وی تصریح کرد: مدت اجرای آزمایشی یک قانون، عموما بین 2 تا 5 سال تعیین می‌شود که این مدت قابل تمدید است.

اسفنانی افزود: پس از تعیین مدت اجرای آزمایشی قانون در مجلس، این قوانین نیز مانند قوانین عادی باید به تصویب شورای نگهبان برسد؛ پس از تائید شورای نگهبان، از نظر قدرت اجرایی و ضمانت اجرا تفاوتی بین قانون آزمایشی و عادی وجود ندارد.

این نماینده ادوار مجلس گفت: با پایان مهلت اجرای آزمایشی یک قانون، مجلس یا باید مدت اجرای آزمایشی را دوباره تمدید کند و یا برای دائمی کردن قانون اقدام کند ولی در هرحال مصوبه مجلس، باید به تائید شورای نگهبان برسد.

وی تاکید کرد: اگر مهلت اجرای آزمایشی قانونی به اتمام برسد و مجلس آن را تمدید یا دائمی نکند، در این صورت، قانون اعتبار خود را از دست داده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، گفت: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید