اخبار حقوقی نیمسال اول 1397

وضعیت
موضوع بسته شده است.

KIMIA_A

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2016/06/01
ارسالی ها
3,446
امتیاز واکنش
25,959
امتیاز
956
سن
22
محل سکونت
تهران
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
به گزارش ایسنا، قاضی محمدی کشکولی پس از تفهیم اتهامات مباشرت در سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و حرکات غیرمتعارف و تعـ*رض به مامو
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
ان نیروی انتظامی به متهم پرونده از او خواست که در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

متهم «م.ث» با حضور در جایگاه گفت: برای بازماندگان صبر و برای خودم از خداوند بخشش می‌خواهم. این حرف‌ها را نمی‌زنم که مرا اعدام نکنید بلکه باید بگویم من عاشق اعدامم. من مدام از بازپرس می‌پرسم که چه زمانی مرا اعدام می‌کنید، ما را ز سر بریده می‌ترسانی.
وی ادامه داد: من نرفتم که آدم بکشم، بلکه تعصب مولای‌مان را داشتم؛ من عمدا کسی را نکشتم.
قاضی خطاب به متهم پرونده گفت: چرا دوست داری اعدام شوی؟
متهم در پاسخ مدعی شد: من اتوبوس را برداشتم و به درب پاسگاه بردم، اتوبوس خالی را حرکت دادم ولی آنها می‌آمدند که مرا بزنند، من گفتم ما نیامدیم که با شما بجنگیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در جلسات قبلی گفتی که بعد از کتک زدنت عصبانی شده بودی و این بار چیز دیگری می‌گویی.
متهم پاسخ داد: دوست داشتم موضوع تمام شود و مرا اعدام کنند، دوست ندارم به جامعه برگردم.
قاضی محمدی کشکولی از متهم پرسید آیا اتهامات را قبول دارید؟
«م.ث» پاسخ داد: خیر، من از دوستداران فقرایم. من جنب کلانتری پاسداران برای دفاع از برادر دینی‌ام ایستاده بودم تا وی را آزاد کنند. اتوبوس محل خواب من بود، من مالک اتوبوس را نمی‌شناسم، صندلی‌های اتوبوس را در آورده بودم و قرار بود فردا صندلی‌ها را ببندم. بعد از اینکه از پراید پیاده شدم سوار اتوبوس شدم تا به سمت پاسگاه بروم. اول آرام حرکت کردم تا نیروی انتظامی کنار بکشد و فیلم آن هم موجود است که من چراغ زدم. اگر می‌خواستم به کسی بزنم چرا باید چراغ بزنم. من در پاسگاه هم گفتم عمدا این کار را نکردم.
متهم گفت: من شکایتم از نیروی انتظامی را پیش کی باید ببرم؟ روز حادثه اراده‌ام دست خودم نبود و اضطراب داشتم که آنها می‌خواهند حمله کنند. من پایم را روی گاز گرفتم تا رد کنم، افراد را ندیدم.
وی ادامه داد: من سه نفر را ندیدم ولی وقتی شما می‌گویید آن را قبول دارم. کسی هم به غیر از من پشت فرمان اتوبوس نبود. وقتی که برخورد کردم پایم روی گاز بود و با گاز روی ماشین‌ها رفتم و نهایتا متوقف شدم.
قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: چرا به سمت نیروی انتظامی رفتی؟
متهم پاسخ داد: آنها را ندیدم، چشمانم ضعیف است. مرا به پزشکی قانونی ببرید تا چشم‌هایم را معاینه کنند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی از نماینده حقوقی ناجا خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده حقوقی ناجا پس از حضور در جایگاه گفت: متهم که در حین ارتکاب جرم دستگیر شده، خود را متعلق به یک گروه خاص معرفی کرده است. در طول مدت حادثه، رعایت اخلاق اسلامی جزو رفتارهای ماموران ناجا بوده، در صورتی که شورشیان از رفتار خود دست نکشیده و در نهایت رفتارشان منجر به این جنایت شد.
یزدان فلاح‌زاده ادامه داد: متهم حادثه و همدستانش باید بدانند که اقدام آنها منجر به شهادت 4 جوان برومند و مجروح شدن بیش از ده نفر از ماموران و وارد شدن خسارت بسیاری به اموال مردم و سلب آسایش عمومی شده است.
وی در پایان اظهارات خود از قاضی محمدی‌کشکولی درخواست کرد که با توجه به اینکه چندین شاهد حادثه در جلسه هستند به جایگاه بیایند و مشاهدات خود را بیان کنند.
قاضی کشکولی خطاب به شاهدین از آنها خواست به ترتیب در جایگاه حضور یابند.
یکی از شاهدین حادثه در جایگاه حاضر و در بیان مشاهدات خود گفت: زمانی که ما به خیابان رسیدیم و هنوز حتی از موتورهای خود پیاده نشده بودیم آنها به سمت ما کوکتل مولوتوف پرتاب می کردند، اما با این حال دستور داده شده بود که حق برخورد ندارید و نباید به مردم و اموالشان آسیبی برسد. ما زمانی که به خیابان هفتم رسیدیم، دیدیم که یک اتوبوس با سرعت کمی در حال حرکت به سمت ما است که فکر کردیم می خواهد از خیابان عبور کند، اما پس از اینکه مدتی از حرکتش گذشت، به یکباره سرعت خود را زیاد کرد و با حرکت به سمت چپ و سپس سمت راست، به مأموران به نوعی حمله ور شد.
این شاهد حادثه ادامه داد: من در آنجا دیدم که شهید امامی در حال کمک به مردم بود و آنها را به سمت پیاده رو هدایت می کرد و می گفت که به سمت پیاده رو بروید. اما اتوبوس با او برخورد کرد و پس از آن دوباره اتوبوس منحرف شد و از روی شهید بایرامی عبور کرد که البته در آنجا باز هم دیدم که شهید بایرامی در حال فریاد زدن بود و به مردم می گفت فرار کنید. نهایتا این اتوبوس به خاطر شلوغی خیابان و حضور ماشین های داخل خیابان از حرکت ایستاد، اما من در آن لحظه چون از کمر و دیگر جاها آسیب دیده بودم نتوانستم اتوبوس را تا انتها دنبال کنم.
قاضی کشکولی از این شاهد ماجرا پرسید که در گزارشات آمده در اتوبوس جای گلوله مشاهده شده است.
شاهد گفت: ما اصلا اسلحه و سلاح گرم به همراه نداشتیم.
قاضی پرسید: خود شما متهم را در اتوبوس دیدید؟
شاهد گفت: بله، من او را در پشت فرمان زمانی که داشت از جلوی ما با سرعت کم عبور می کرد، دیدم.
پس از اظهارات شاهد اول یکی دیگر از شهود حادثه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و با معرفی خود گفت: ما ماموریت داشتیم که به سمت کلانتری 102 پاسداران حرکت کنیم. به محض پیاده شدن از موتورها دیدیم که آشوبگران خیابان را بسته اند و به ما دستور داده شد که آنها را متفرق کنیم که سپس آنها فرار کردند و به خیابان هفتم رفتند. جزو اولین کسانی بودم که وارد این خیابان شدم.
وی تصریح کرد: در آنجا من یک اتوبوس را دیدم که به آرامی در حال حرکت بود و حتی فکر کردم اتوبوس همکاران است که می خواهد مامور پیاده کند. با این حال اجازه دادم که از کنارمان بگذرد؛ اما پس از عبور از ما به یکباره سرعت خود را زیاد کرد و به سمت ماموران حمله کرد. در آنجا من دیدم که شهید امامی بین اتوبوس و یک ماشین گیر افتاد و اتوبوس از روی او عبور کرد و سپس به سمت راست رفته و شهید بایرامی را هم به شهادت رساند.
قاضی محمدی کشکولی گفت: آیا شما دیدید که به اتوبوس شلیکی شده باشد؟ که وی پاسخ داد: خیر من ندیدم چون ما اسلحه نداشتیم و حتی سپر هم برای دفاع از خود نداشتیم.
قاضی از شاهد پرسید: شما دیدید که این متهم از اتوبوس پیاده شود؟
شاهد گفت: من چون پس از این حادثه بالای سر مقتولین رفتم، جلو نبودم که بیینم چه کسی از اتوبوس پیاده شد اما زمانی که اتوبوس از جلوی من عبور می کرد متهم را در پشت فرمان اتوبوس دیده بودم، البته گفتند که همکاران یک گاز اشک آور به سمت اتوبوس شلیک کرده اند تا بتوانند اتوبوس را متوقف کنند و اگر ماشین های پارک شده در داخل خیابان نبود ممکن بود اتوبوس افراد بیشتری را زیر بگیرد و به افراد بیشتری آسیب برساند.
به گزارش ایسنا، سعید اشرف‌زاده وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه اظهار کرد: من هیچ آشنایی با متهم ندارم، فرقه و اندیشه ایشان را هم نمی‌شناسم. اولین شبی که روند دادگاه از تلویزیون پخش شد و سخنان متهم و خانواده شهدا را شنیدم، افسوس خوردم و برای خانواده شهدا گریه کردم. در اینجا بر خود لازم می‌دانم که از مسئولان زندان که اجازه دیدار حضوری با متهم را به بنده دادند، تشکر کنم.
وی گفت: مطالب من برای دفاع مفصل است که سعی می‌کنم به‌صورت خلاصه و البته دقیق به آنها بپردازم.
قاضی محمدی کشکولی گفت: شما فقط در چارچوب اتهامات از متهم دفاع کنید و از بیان حرف‌های غیرمرتبط و خارج از کیفرخواست خودداری کنید.
قاضی از وکیل تعیینی پرسید که آیا لایحه دفاعیه می‌دهید؟
وکیل مدافع متهم گفت: بله، لایحه دفاعی من دو مرحله است که مرحله مقدماتی آن امروز تقدیم می‌شود و لایحه تکمیلی پس از پایان جلسه تقدیم‌تان می شود.
وکیل مدافع «م.ث» ادامه داد: همان‌گونه که همه می‌دانیم جرم قتل عمد باید دارای سه عنصر مادی، قانونی و معنوی باشد. در این پرونده متهم سوار بر اتوبوس شده و با طی کردن مسیری به سربازان برخورد کرده و آنها را به شهادت رسانده است و لذا از جهات مادی بر هیچکس از اعضای دادگاه پوشیده نیست که عنصر مادی جرم وجود دارد. اما باید در نظر داشت شکسته بودن دست چپ متهم چه تأثیری در کنترل یا عدم کنترل اتوبوس داشته است و در این راستا تقاضای اظهارنظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و کارشناسان ارتوپدی را دارم.
وی ادامه داد: همچنین توجه به ایرادات فنی خودرو، کثیفی شیشه یا عیب مکانیکی خودرو را باید مدنظر داشت که این موضوعات هم نیاز به اظهارنظر کارشناسی دارد، البته شب بودن و تاریکی هوا هم بر وقوع جرم و میزان وقوع جرم مؤثر است.
وکیل متهم افزود: نباید از وضعیت بینایی متهم و اینکه آیا حین رانندگی چراغ و یا بوق زده است غافل شویم و نیاز به اظهارنظر کارشناسان دارد. در بحث عنصر معنوی و عنصر روانی باید سوء نیت عام و سوء‌نیت خاص را مورد توجه قرار دهیم.
اشرف‌زاده افزود: در سوء نیت عام احراز قتل مجرمانه از ارکان اساسی در تصمیم‌گیری دادگاه است. یعنی در جرم قتل عمد باید احراز شود که متهم آیا قصد مجرمانه داشته یا نه؟ طبیعتاً در حوادث رانندگی هیچگاه راننده محکوم به جرم قتل عمدی نمی‌شود مگر اینکه این موضوع احراز گردد. همچنین در جرم قتل عمد قاتل باید قصد داشته باشد که فردی را با هویت مشخص به قتل برساند؛ لذا اینکه متهم قصد کشتن ماموران را داشته باید به‌طور دقیق احراز شود.
اشرف‌زاده تصریح کرد: همه ادله و شواهد حکایت دارد که بین متهم و افراد کشته شده دشمنی خاصی وجود نداشته است. بر فرض وجود همه ارکان جرم تشخیص اینکه جرم عمد یا جرم شبه‌عمد بوده، باید مورد توجه قرار گیرد. چون از موضوعات سرنوشت‌ساز در پرونده است.
وی گفت: در این پرونده حتماً لازم است که جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم تفکیک شود و اگر جنبه خصوصی مطرح است باید خانواده شهدا مطالبه دیه داشته باشند.
قاضی گفت: شما اصرار دارید که جنبه عمومی بر جنبه خصوصی ترجیح دارد، باید گفت با توجه به جرایم متعددی که صورت گرفته در کیفرخواست بیشتر به جنبه خصوصی توجه شده است و بخشی از اتهامات موکل نیز در دادسرا مفتوح است.
وی در ادامه از متهم خواست در جایگاه حاضر شود و راجع به اتهام اخلال در نظم عمومی از خود دفاع کند و خطاب به وی گفت: اخلال شما باعث شده بود که نظم عمومی به هم بخورد و شما منجر به سه فقره قتل عمدی شده‌اید.
قاضی افزود: مردم پاسداران از کارهای شما آرامش نداشتند که متهم پاسخ داد: حادثه یک لحظه است.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا اخلال در نظم عمومی را قبول دارید؟
متهم گفت: من اخلالی نکردم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما به قصد زیر گرفتن ماموران به سمت جمعیت رفته بودید.
متهم پاسخ داد: عصبانی بودم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما در دست چپ ناراحتی داشتید، در این تجمع چه می‌کردید؟
متهم گفت: من فقط آمده بودم که بگویم چرا برادر دینی‌ام را بازداشت کرده‌اید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما گفتید اتهامات را قبول دارید و به‌خاطر دوستانتان این کار را کرده‌اید. در خصوص علت عصبانیت‌تان گفته بودید که من را با باتوم زده بودند و من عصبانی بودم. شما در پرونده شخصیت تان گفته بودید که بعد از طلاق همسرم 15 سال است از بروجرد به تهران آمده‌ام و فرزندانم با من زندگی نمی‌کنند. گواهینامه پایه یک دارم و روزی 80 تا 90 هزار تومان حقوق دریافت می‌کردم؛ لذا در شهر تهران اشتغال داشته‌اید و با خیابان‌ها آشنا بوده‌اید.
قاضی افزود: صحنه بازسازی شده و در پرونده منعکس شده است و اظهارات شما در صحنه جرم با دلایل جمع‌آوری شده، کاملاً منطبق است. پرونده بسیار با دقت و با ذکر جزئیات و مستند جمع‌آوری شده است. قصاص حق خصوصی است و درست است که جنبه عمومی هم دارد. جامعه حقی دارد و حق حیات حق جامعه است.
متهم گفت: نه از اعدام ناراحت می‌شوم و نه از گذشت خوشحال می‌شوم.
قاضی کشکولی از متهم خواست که آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم پرونده در بیان آخرین دفاعیاتش گفت: اینکه سه نفر را عمدا کشته باشم قبول ندارم و اگر کسی هم زیر اتوبوس رفته، خواست خدا بوده است.
وی در رابـ ـطه با اتهام اخلال در نظم عمومی نیز گفت: من این اتهام را قبول ندارم، چون ما جلوی نیروی انتظامی بودیم و شعار می دادیم و این کار اخلال در نظم نیست.
وکیل مدافع متهم نیز گفت: در رابـ ـطه با ماجرای رخ داده سوالاتی وجود دارد که در متن لایحه تقدیمی به آنها اشاره شده است و از دادگاه محترم می خواهم قبل از صدور حکم به آنها توجه کند. ضعف بینایی متهم، قدرت کنترل متهم، شکستگی دست چپ، بررسی سوابق کیفری و اندیشه متهم قبل از وقوع جرم که آیا قصد مجرمانه داشته یا خیر باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: پرسش و تحقیق از دوستان و هم مسلکان متهم که قبل از حدوث واقعه با او گفتگو داشته اند، توجه به جنبه عمومی جرم، تشکیل کمیسیون روانشناسی برای بررسی وضعیت روانی متهم و سابقه رانندگی متهم از جمله مواردی است که دادگاه باید قبل از صدور حکم به آنها توجه داشته باشد.
وی در پایان گفت: همچنین لازم است میزان تاثیر عصبی بودن و عدم کنترل روانی که متهم به کرات به آن استناد کرده بررسی و مورد اظهار نظر کارشناسان قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، قاضی محمدی کشکولی پس از استماع آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی ختم رسیدگی را اعلام کرد.
[/BCOLOR]
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
  • پیشنهادات
  • KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    3
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل " نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" را ابلاغ کرد.
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده
    در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" به شرح مواد آتی است:
    فصل اول: کلیات
    ماده ۱ ـ تعاریف:
    اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف می شوند:
    الف ـ قانون : قانون حمایت خانواده،‌ مصوب ۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛
    ب ـ آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رییس قوه قضاییه؛
    پ ـ دستورالعمل : دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ؛
    ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ؛
    ث ـ مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین نامه؛
    ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛
    چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها؛
    ح ـ شورای مشورتی :‌ شورای مشورتی سیاست گذاری، به شرح ماده ۲ دستورالعمل؛
    خ‌ ـ شورای مشورتی استان : شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛
    د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛
    ذ ـ هیات تعیین صلاحیت:‌ هیات تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛
    ر ـ مشاور خانواده :‌ مشاور خانواده موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛
    ز ـ اداره مشاوره:‌ موضوع ماده ۳ دستورالعمل.
    ماده ۲ ـ مرکز امور مشاوران می تواند برای سیاست گذاری، و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین نامه، شورای مشورتی سیاست گذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
    الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛
    ب ـ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر) ؛
    پ ـ نماینده تام الاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
    ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛
    ث ـ دو نفراز قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛
    ج ـ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛
    چ – رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛
    ح ـ یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.
    تبصره ۱ ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه ای است که رییس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت.
    تبصره ۲ ـ شورای مشورتی می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.
    ماده ۳ ـ جهت اجرای مفاد آئین نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزه های مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد.
    تبصره ـ وظایف و مسئولیتهای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد.
    ماده ۴ ـ رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آیین نامه، معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می نماید.
    تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند.
    فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره:
    ماده ۵ ـ ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل می باشد :
    الف ـ شورای مشورتی استان
    ب ـ دبیرخانه
    ماده ۶ ـ در واحد مشاوره هر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست های شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج درماده ۳۳ آیین نامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امــور خانواده به ریاست معاون اجتــماعی استان و با ترکیــب زیر تشکیــل می گردند:
    الف ـ یک نفر قاضی دادگاه خانواده
    ب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان
    پ ـ معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استان
    ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان
    ث ـ یک نفر مشاور خانواده
    ج ـ یک نفر مددکار اجتماعی
    تبصره ۱ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.
    تبصره۲ـ در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری، یا غیبت غیر موجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیر متوالی یا استعفای هر یک از اعضاء حقیقی در طول سال،
    معاون اجتماعی استان می تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.
    تبصره۳ـ معاون اجتماعی استان، عضــو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شــورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متاهل واجد شرایط تعیین می نماید.
    تبصره ۴ ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می تواند از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.
    ماده ۷ـ واحـــد مشاوره دارای دبیرخانه ای است که رییس آن توســط معاون اجتماعی استان تعیین می گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت.
    تبصره ـ روسای کل دادگستری استانها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تامین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور می باشند. با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره، تا زمان تامین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد.
    ماده ۸ ـ واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد کل پرونده های دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده دراستان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی بر اساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید.
    تبصره ـ واحد مشاوره همچنین باید بر اساس تعداد پرونده ها و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روان شناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.
    فصل سوم ـ برگزاری آزمون
    ماده ۹ ـ مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان اخذ مجوز تاسیس و عضویت در مرکز مشاوره، آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند، جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.
    ماده ۱۰ـ افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده ۹ دستورالعمل معاف می‌باشند:
    الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛
    ب ـ اعضای هیات علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تائید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشته های مذکور در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛
    پ ـ مشاورانی که در دادگستری های سراسر کشور فعالیت نموده اند، در صورت نداشتن رابـ ـطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی.
    تبصره ـ افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.
    ماده ۱۱ ـ متقاضیان تاسیس و عضــویت در مرکز مشاوره بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقــوقی- مذهبی و خدمــات مددکاری اجتماعی ثبت نام می نمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد.
    تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته های دانشگاهی مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی در گرایشهای مرتبط با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سوالات از سرفصل رشته های دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می گردد.
    ماده ۱۲ ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور مشاوران‌ و روزنامه کثیرالانتشار، اطلاع رسانی لازم را جهت ثبت نام انجام داده و شرایط و مهلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام می نماید.
    تبصره ـ مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جهت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.
    ماده ۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می باشد:
    الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
    ب ـ تأهل وداشتن حداقل۴۰سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵سال سن و حداقل۸ سال سابقه کار مرتبط؛
    پ ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ازدانشکده‌های معتبرداخلی یاخارجی (درمورد اخیر،به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛
    ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یامعافیت دائم برای آقایان؛
    ث ـ عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت ازحقوق اجتماعی؛
    ج ـ عدم اعتیاد به موادمخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛
    چ ـ نداشتن سوء شهرت وعدم تجاهر به فسق؛
    ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛
    خ ـ عدم محکومیت به انفصال دایم ازخدمات دولتی یاعمومی یا سلب صلاحیت؛
    د ـ عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.
    تبصره ۱ـ داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده، متقاضی تاسیس مرکز مشاوره نیز می باشند، باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می شود را درسایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل، تکمیل نمایند.
    تبصره ۲ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می باشند.
    ماده ۱۴ ـ مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می باشد:
    الف ـ تصویر مدرک تحصیلی در رشته‌های مقرر در بند پ ماده ۱۳ دستورالعمل؛
    ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛
    پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛
    ت ـ ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.
    ماده ۱۵ـ درصورت عدم تامین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه های قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران می تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متاهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.
    تبصره ـ افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره، به مدت ۲۵ ساعت در کلاسهای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر کارآموزان، کارآموزی نمایند.
    ماده ۱۶ـ مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
    ۱ ـ‌ مواد آزمون عمومی :
    الف ـ احکام اسلام در امور خانواده؛
    ب ـ آشنایی با قانون،‌ آیین نامه و دستورالعمل؛
    پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری ازجرایم و آسیب های اجتماعی با اولویت ناهنجاری های حوزه خانواده.
    ۲ ـ مواد آزمون تخصصی:
    یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:
    الف ـ آشنایی با تشخیص و آسیب شناسی روانی؛
    ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛
    پ ـ آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواده درمانی؛
    ت ـ آشنایی با آزمون های روانی و تشخیصی؛
    ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه ای؛
    ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان.
    دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی:
    الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی؛
    ب ـ منابع اجتماعی؛
    پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده ؛
    ت ـ روشهای مددکاری اجتماعی.
    سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی:
    الف ـ آیین دادرسی مدنی؛
    ب ـ مبانی امنیتی خانواده ؛
    پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛
    ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.
    ماده ۱۷ـ از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد.
    الف ـ اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب می گردند.
    ب ـ مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات، ازنظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده می نماید.
    ج ـ کلیه هزینه های مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق الزحمه اساتید طراح سوال، حق الزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینه های ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تامین می گردد.
    ماده ۱۸ـ در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی باشد.
    ماده ۱۹ـ مرکز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی می نماید.‌ هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.
    تبصره ـ در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
    ماده ۲۰ ـ‌ مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تاییدیه مدرک تحصیلی و تاییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید.
    ماده ۲۱ ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهار نظر در خصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع می نماید.
    ماده ۲۲ ـ پس از تایید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیات تعیین صلاحیت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.
    ماده ۲۳ ـ واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.
    ماده ۲۴ ـ کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند. گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:
    نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ما وقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی.
    تبصره ـ کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می شود،‌ به امضا و تایید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.
    ماده ۲۵ ـ پس از کارآموزی، ‌واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان، نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید.
    تبصره ۱ ـ دوره کارگاه علمی برای کارآموزان، براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود، برگزار می شود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می گردد.
    تبصره ۲ـ استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار می شود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف می باشند.
    ماده ۲۶ ـ برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می شود.
    ماده ۲۷ - پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجــام مراحل بعــدی ارســال می گردد.
    ماده ۲۸ - مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تایید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر می نماید.
    ماده ۲۹ - گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می آید.
    ماده ۳۰ - کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس کل دادگستری استان شرکت می کنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آیین نامه، سوگند یاد می نمایند.
    ماده ۳۱ - مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف، به افراد بر اساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می نماید. پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس امضاء رییس کل دادگستری استان، به پذیرفته شدگان اعطاء گردد.
    تبصره۱ـ اعتبارمجوز تاسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.
    تبصره۲ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.
    تبصره۳ـ افراد متقاضی مجوز تاسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.
    تبصره۴ ـ واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تاسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تایید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.
    تبصره۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تاسیس مرکز مشاوره نسبت به شماره گذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تاسیس مرکز درج نماید.
    ماده ۳۲ ـ در صورتی که مشخص شود موسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یکی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده یاد شده ‌گردد، رییس مرکز امور مشاوران راساً و یا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطا شده اقدام می کند.
    ماده ۳۳ ـ دارندگان مجوز تاسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند، ایجاد شعب و موسسات فرعی و همچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
    تبصره ۱ ـ هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.
    تبصره ۲ـ حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.
    تبصره۳ـ هر مرکز مشاوره می تواند بیش از یک مشاور روانشناختی داشته باشد.
    ماده ۳۴- رییس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تاسیس مرکز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام می نماید.
    ماده ۳۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید.
    ماده ۳۶ ـ مرکز امور مشاوران برنامه ریزی لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ می نماید.
    تبصره ـ مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب بصورت منطقه ای اقدام خواهد کرد.
    ماده ۳۷ ـ واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس ـ مکان ـ ساعات کار و غیره را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونت های ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید.
    فصل چهارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده:
    ماده ۳۸ ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هر یک از طرق ذیل تسلیم نمایند:
    ۱. ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده ؛
    ۲. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور؛
    ۳. مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛
    ۴. مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضاییه .
    تبصره ۱- مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت می نماید.
    تبصره۲ ـ مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می کنند، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می نماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس می نماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه می رسد.
    تبصره۳ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاههای خانواده اعلام نماید.
    تبصره۴ ـ‌ کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می باشند. همچنین، سیستمهای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود.
    تبصره ۵ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره بر اساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد.
    تبصره ۶ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده های درجریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید.
    تبصره ۷ ـ در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره تاسیس نشده است واحد مشاوره می تواند پرونده های طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می باشد، ارسال نماید.
    تبصره ۸ - سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخش های مرتبط راه اندازی می گردد.
    ماده ۳۹ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در خصوص طلاق، زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند، دادگاه می تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.
    تبصره۱ـ داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر کرده اند.
    تبصره ۲ـ پرداخت حق الزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آیین نامه خواهد بود.
    ماده ۴۰ ـ به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه می تواند در خصوص حضانت، نگهداری و نحوه ملاقات اطفال بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ آیین نامه، موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسی های تخصصی روانشناختی لازم و کافی، ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.
    ماده ۴۱ ـ مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید.
    ماده ۴۲ـ موسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط می رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید.
    ماده ۴۳ ـ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می شود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به موسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از موسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد:
    الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می نماید.
    ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید.
    پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می نماید.
    ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره بر اساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را بر اساس بندهای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می کند.
    تبصره۱ ـ در طلاقهای توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، و لو اینکه زوجین یا یکی از آنها دارای وکیل باشد.
    تبصره۲ ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.
    ماده ۴۴ ـ در طلاقهای توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد،‌ انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.
    فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره
    ماده ۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تایید مرکز امور مشاوران جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استانها بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می نماید. حق الزحمه بازرسان از محل هزینه های جاری واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرایط بازرسان همان شرایط مقرر در ماده ۳۴ آیین نامه است که برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره پیش بینی شده است.
    تبصره ۱ ـ بازرس می تواند از میان افرادی که مشاور خانواده هستند، نیز تعیین گردد.
    تبصره ۲ ـ بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانین و مقررات و مواردی که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تهیه می شود،‌ نتیجه را گزارش نماید.
    ماده ۴۶ ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه یکبار ارزیابی جامعی از فعالیت آنها تهیه و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.
    ماده ۴۷ ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشها در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مرکز امور مشاوران اقدام نماید.
    ماده ۴۸ ـ واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا موسس مرکز مشاوره از مراجع قضایی و یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستریها نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ارسال نماید.
    فصل ششم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
    بخش اول : مجازاتها و تخلفات انتظامی مشاور خانواده
    ماده ۴۹ ـ مجازات های انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:
    ۱ ـ توبیخ بدون درج در پرونده؛
    ۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
    ۳ ـ محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛
    ۴ ـ لغو پروانه مشاوره خانواده.
    ماده ۵۰ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:
    الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از سوی مرکز امور مشاوران برای بار اول؛
    ب ـ غیبت غیر موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعیین شده برای بار اول؛
    پ ـ سهل انگاری در انجام وظایف محوله.
    ماده ۵۱ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:
    الف ـ هرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی ؛
    ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین؛
    پ ـ دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین ؛
    ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برای اظهار نظر؛
    ج ـ عدم شرکت در کلاسهای ضمن خدمت آموزشی؛
    چ ـ عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛
    ماده ۵۲ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم می شوند:
    الف ـ تکرار یکی از موارد مندرج در مواد ۵۰ و ۵۱ دستورالعمل؛
    ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛
    پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛
    ت ـ ارائه شیوه ها و توصیه های مشاوره ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است. ؛
    ث ـ ارائه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛
    ج ـ هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد،‌ از جمله اظهارنظر خارج از موعد مقرر؛
    چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی ؛
    ح ـ افشای اسرار هر یک از زوجین؛
    خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه؛
    د ـ عدم شرکت در کمیته فنی جهت اظهار نظر در خصوص پرونده های ارجاعی؛
    ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت کار تعیین شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛
    ر ـ سهل انگاری در نگهداری اسناد و محتویات پرونده های ارجاعی.
    ماده ۵۳ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می شوند:
    الف ـ استعمال مواد مخـ ـدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛
    ب ـ محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا؛
    پ ـ تکرار هر یک از تخلفات ماده ۵۲ دستورالعمل.
    بخش دوم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی موسسان مراکز مشاوره
    ماده ۵۴ ـ مجازات های انتظامی موسس مرکز مشاوره ۲ درجه به شرح زیر است:
    ۱ ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مرکز مشاوره؛
    ۲ ـ لغو مجوز مرکز مشاوره.
    ماده ۵۵ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:
    الف ـ عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده های ارجاعی؛
    ب ـ تغییر محل مرکز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره ؛
    پ ـ بکارگیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران؛
    ت ـ عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در کار مشاوران ؛
    ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده های مراجعین؛
    ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛
    چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تاسیس مرکز در موعد مقرر؛
    ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی؛
    خ ـ عدم ارائه رسید اخذ وجه به مراجعان ؛
    د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵۰ و ۵۱ آیین نامه ؛
    ذ ـ عدم رعایت مقررات دستور العمل.
    ماده ۵۶ ـ مرتکبان هر یک از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:
    الف ـ ایجاد شعبه و موسسه فرعی مرکز مشاوره؛
    ب ـ ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.
    پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده های وارده ؛
    ماده ۵۷ ـ در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره یا تعطیلی آن،‌ اعضای مشاور خانواده می توانند در دیگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده های موجود در آن مرکز را به سایر مراکز ارجاع دهد.
    ماده ۵۸ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به کلیه تخلفات مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره بر اساس دستـــورالعمل مقرر در مرکز امـــور مشاوران مرکز می باشد.

    فصل هفتم ـ تعرفه
    ماده ۵۹ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد:

    هزینه حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای
    57656098.jpg
    تبصره۱ ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط موسس مرکز در یکی از شعب بانکها افتتاح می گردد واریز و در پایان هر ماه موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ۳۰ درصد حق موسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد هر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.
    تبصره ۲ ـ موسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک هفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.
    تبصره ۳ ـ اختلافات مالی فی مابین موسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می نمایند.
    تبصره ۴ ـ ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
    فصل هشتم: مسائل متفرقه
    ماده ۶۰ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی باشند با معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاهها با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت هزینه مشاوره معاف می باشند.
    ماده ۶۱ ـ موسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به ترتیب مبلغ چهار و سه میلیون ریـال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمایــند. مرکــز فوق موظف است ۵۰% مبالغ دریافتی از هر استان را به حسابی که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد هزینه شود.
    تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری استان اعلام نماید.
    ماده ۶۲ ـ آراء و تصمیمات مرکز امور مشاوران قطعی است.
    ماده ۶۳ ـ هزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی می باشند هر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواهد شد. تا تامین هزینه توسط در بودجه قوه قضاییه حق الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده ۶۱ دستورالعمل تامین می گردد.
    ماده ۶۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با همکاری سایر بخش های مرتبط، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود.
    ماده ۶۵ ـ این دستورالعمل در ۸ فصل و ۶۵ ماده و ۴۸ تبصره در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
    صادق آملی لاریجانی»
    [/BCOLOR]
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    حجت الاسلام والمسلمین بهرامی از ساختمان جدید در دست احداث سازمان قضایی نیروهای مسلح بازدید کرد.
    به گزارش ایسنا، در این بازدید که مهرانفر معاون توسعه مدیریت و منابع و نهاوندی مدیرکل پشتیبانی و رفاه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در جریان آخرین وضعیت ساخت این پروژه قرار گرفت و بر تسریع در اتمام کار تأکید کرد.
    وی در جمع مهندسان مجری طرح گفت: دقت در کار و کیفیت مصالح از اهمیت خاص خود برخوردار است ضمن آنکه حتی الامکان از حداکثر زیربنا استفاده نمایید تا فضاهای بلااستفاده و پرت کمتر داشته باشیم.
    حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در همین ارتباط با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: حضرت می فرمایند «خدا رحمت کند هر کسی که کارش را خوب و صحیح انجام می‌دهد» و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان هم وجود ندارد.
    در صورت تأمین اعتبار، این ساختمان در سال 1397 به اتمام خواهد رسید.
    [/BCOLOR]
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره واژه "خیارات" در قولنامه‌ها این است:
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    در معاملات به عنوان فروشنده یا خریدار در چه مواردی کدام خیارات را بهتر است اسقاط کنیم و کدام را اسقاط نکنیم. اگر دلایل آن را هم لطف کنید ممنون می‌شوم.
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    در تمامی قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌های چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش»، جمله‌ای حقوقی که بیشتر کلماتش عربی است و البته طرفین معامله به‌طور معمول توجهی به این بند ندارند و قرارداد را امضا می‌کنند. اما به واقع «خیارات» چیست و «اسقاط کافه» آن یعنی چه؟
    برخی از قرارداد‌ها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به‌واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آن‌ها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آن‌ها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.
    به عبارت دیگر، در قرارداد‌هایی که نام‌بـرده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ‌شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این‌که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.
    حالا وقتی صحبت از اسقاط کافه خیارات می‌شود، باید دید معنای جمله به طور کلی چه می‌شود؟ اسقاط یعنی ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم یعنی همه و تمام؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده برای ما وجود دارد؛ بنابراین ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته‌اند، از بین می‌بریم و ملتزم می‌شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.
    حالا که معنای جمله «اسقاط کافه خیارات» مشخص شد، باید دید انواع «خیارات» و به‌خصوص «خیار غبن فاحش» چیست که در قرارداد‌ها بر اسقاط آن تاکید می‌شود.
    درخصوص معاملات، به‌خصوص عقد بیع (خرید و فروش) یا اجاره که در آن قرارداد‌های کتبی بین طرفین نوشته و امضا می‌شود، چند «خیار» وجود دارد که در قانون مدنی به‌طور صریح به آن‌ها اشاره شده است.
    اولین خیار، خیار مجلس است. یعنی تا زمانی که طرفین در بنگاه یا محل توافق حضور دارند، حق دارند از معامله پشیمان شده و از آن رجوع کنند. دومین خیار، که فقط مربوط به خرید و فروش حیوانات است، به «خیار حیوان» معروف است و براساس آن، خریدار حیوان می‌تواند ظرف سه روز از خرید خود پشیمان شده و حیوان را به فروشنده پس بدهد و پول پرداختی را بگیرد.
    سومین خیار، «خیار شرط» است. این نوع خیار اغلب در متن قرارداد ذکر می‌شود و به یکی از طرفین، یا هر دو یا شخص ثالثی اجازه می‌دهد تا ظرف مدت مشخصی از معامله رجوع کرده و معامله را برهم بزند. در معاملات مسکن یا خرید پوشاک، عرف بر این است که تا ۲۴ ساعت به خریدار این حق داده می‌شود تا از خرید منصرف شده و با رجوع به فروشنده، پول پرداختی را پس بگیرد.
    چهارمین خیار، «خیار تاخیر ثمن» است و اگر ظرف سه روز در معاملات نقدی، خریدار ثمن یا همان ما به ازای معامله را پرداخت نکند، در این صورت فروشنده می‌تواند از معامله پشیمان شده و از تحویل کالا به خریدار امتناع کند. پنجمین خیار، «خیار رویت و تخلف وصف» است و اگر کالایی که فروشنده نشان داده با کالایی که به خریدار تحویل داده، متفاوت باشد، در این صورت، مشتری می‌تواند به این نوع از خیار استناد کند و معامله را فسخ کند.
    «خیار تخلف از شرط»، پنجمین مورد از خیارات است که در قانون به آن اشاره شده و براساس آن اگر در قرارداد شرط انجام کاری قید شده باشد، برای مثال، اجاره‌دهنده تعهد کرده خانه را رنگ‌آمیزی سپس به مستاجر تحویل دهد، اما از این کار امتناع می‌کند، در این صورت، مستاجر به دلیل تخلف موجر از شرطی که باید انجام می‌داده، می‌تواند اجاره را فسخ کند.
    «خیار تدلیس» یا به عبارت ساده‌تر «بزک کردن فریبنده» نوع دیگری از خیارات است. برای مثال اگر فردی خودرویی را به حساب این‌که کم‌کارکرده است، خریداری کند و بعد مشخص شود که فروشنده با دستکاری کیلومترشمار، خریدار را فریب داده، در این صورت خریدار می‌تواند به خیار تدلیس اشاره کند و معامله را برهم بزند.
    اما مهم‌ترین خیارات، «خیار عیب» و «خیار غبن» است. اگر کالا یا منزل خریداری شده دارای عیب بزرگی باشد که هنگام معامله خریدار از آن بی‌اطلاع بوده یا قیمت معامله به گونه‌ای باشد که خریدار یا فروشنده «ضرر فاحشی» کنند، در این صورت می‌توانند با استناد به این خیارات عقد را به‌هم بزنند.
    باید توجه کرد که وقتی طرفین معامله پای قراردادی را امضا می‌کنند که در یکی از بند‌های آن نوشته شده است، «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» یعنی از همه این مواردی که گفتیم گذشت می‌کنند و حتی اگر ضرر و اختلاف قیمت واضحی هم در معامله کشف شود، دیگر حق برهم زدن معامله را ندارند؛ باید با آگاهی پای قرارداد را امضا کرد.
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    [/BCOLOR]
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    سخنگوی اقتصادی مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.

    کاظم دلخوش در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به تکلیف دولت برای اجرایی کردن این قانون در۵ سال آینده افزود: این قانون به منظور همسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان تصویب شده است که نظارت بر اجرای آن برعهده سازمان دیوان عدالت اداری ،دیوان محاسبات کشور و مابقی سازمانهای مسئول است.

    وی با اشاره به تعیین ۳۴۰۰ میلیارد تومان بودجه و تعیین محل تامین این اعتبار درمجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: با تصویب این قانون دیگر نباید حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان وجود داشته باشد ضمن همسان سازی حقوق ها که البته اجرای آن برعهده دولت است.

    سخنگوی اقتصادی مجلس با اشاره به هزینه های بالای بازنشستگان ادامه داد: اگر قانون تصویب شده به دست دولت به درستی انجام شود حقوق بازنشستگان از افزایش حقوق ۲۰ درصدی مشخص شده برای کارکنان دولتی بیشتر خواهد شد.

    دلخوش گفت: با اعمال این افزایش حقوق که از امسال باید اجرایی شود مابه التفاوت فروردین و خردادماه باید به بازنشستگان پرداخت شود.

    وی افزود: درصورت اجرایی نشدن این قانون نمایندگان این گروه می توانند از سازمانهای ناظر پیگیر مطابات خود باشند.

    منبع : تسنیم
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تأیید نهایی و ارسال به دولت تقدیم ریاست قوه‌قضاییه شده است.

    ذبیح الله خداییان در گفت‌و‌گو با ایرنا، افزود: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون‌های معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، به ریاست قوه‌قضاییه تقدیم شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.

    وی ادامه داد: یک نظام حقوقی در قوه‌قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می‌شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه‌ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که با برخی مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند همچنین برخی مواد در قانون آیین داددرسی کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.

    معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص این لایحه، افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول شده و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می‌شود همچنین قسمت‌هایی از لایحه که نقصان داشت و موادی که جرم‌زا بود، حذف شد یا در بخش‌های دیگری از لایحه تأمین امنیت زنان پیش‌بینی شده است.

    خداییان در ادامه اظهار کرد: مواردی که خاص تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش‌بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارایه می‌شود. در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه‌های مقابله با آن آمده است. وی افزود: در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که حمایت‌های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متأهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام می‌شود. اگرچه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.

    معاون حقوقی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که علیه زنان واقع می‌‌شود و می‌‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌‌های قانونی زن شود همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.

    منبع : روزنامه حمایت
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان این که بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های مطرح شده در مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است گفت: مردم از خرید و فروش املاک و مستغلات با قولنامه‌های دستی اجتناب کنند.

    افراد از خرید و فروش املاک با قولنامه‌های دستی اجتناب کنندرضا طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر توسعه ثبت رسمی و اجتناب از خرید و فروش املاک و مستغلات با قولنامه‌های دستی تاکید کرد.

    وی با بیان مزایای اسناد رسمی در برابر اسناد عادی اظهار کرد: با تدابیر مدیریتی دقیق می‌توان فرهنگ استفاده از اسناد رسمی را گسترش داد.

    این مقام قضایی همچنین ضمن تاکید بر لزوم اهتمام در حمایت از کالای ایرانی به بیان مزایای ثبت رسمی در رونق اقتصادی و سهولت سرمایه گذاری اشاره کرد و ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در مناطقی که وضعیت اراضی آن مشخص و بدون ابهام باشد، بیشتر است و سرمایه گذاران در این مناطق با رغبت و اطمینان بیشتری سرمایه گذاری می‌کنند.

    وی عدم توجه مردم و مسئولین به موضوع تثبیت مالکیت را به عنوان یکی از مشکلات اصلی نظام حقوقی کشور دانست و بیان داشت: طبق آمار‌های موجود بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های مطرح شده در مراجع قضایی مربوط به حوزه املاک است و ریشه اغلب این دعاوی عدم گرایش مردم به ثبت رسمی معاملات و املاک می‌باشد.

    طالبی زاده ضمن دعوت از مالکین اراضی و مستغلات برای اخذ سند تک برگ، خاطرنشان کرد: صاحبان اراضی مزروعی تا ۵/۷ هکتار و اراضی باغی تا ۵/۳ هکتار می‌توانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

    منبع : خبرگزاری میزان
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    نخستین همایش «بازگشت به سنگر و تکریم سربازان جوان» به همت دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران برگزار شد.

    به گزارش ایسنا، حجت الاسلام عباسعلی فراتی در این مراسم درباره طرح فرهنگی «بازگشت به سنگر و تکریم سربازان جوان» گفت: این طرح که به پذیرش مجدد و تخفیف مجازات سربازان غایب اختصاص دارد از جمله برنامه‌ها و فعالیت‌های مبتکرانه و اثربخش در مجموعه نیروهای مسلح است.

    وی افزود: در همایش امروز که سربازان و خانواده‌های‌شان حضور دارند، به آنها قول مساعد در خصوص تخفیف مجازات فرار از خدمت بر اساس آئین نامه های موجود داده شده و تلاش بر این است که این عزیزان بتوانند با فراق خاطر و انگیزه بیشتر به خدمت مقدس سربازی بازگردند.

    رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با اشاره به تاکیدات فرمانده معظم کل قوا در خصوص حفظ جایگاه و شأن خدمت سربازی افزود: سرباز آبروی کشور است و هیچگاه اجازه اهانت و بی احترامی به مقام سرباز داده نمی شود و الحمدلله در سطح یگان‌های ارتش و سایر نیروهای مسلح امروز شاهد ارتقاء جایگاه خدمت مقدس سربازی هستیم.

    در ادامه این مراسم، امیر سیدمحمدرضا حسینی فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز همایش «بازگشت به سنگر» را طرحی اثربخش توصیف کرد و افزود: امیدواریم با مساعدت های لازم از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذی‌ربط بتوانیم در راستای کاهش مشکلات و آماده سازی بستر خدمت جوانان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و تا جایی که قوانین و آئین نامه ها اجازه دهند تخفیفات لازم درخصوص مجازات فرار و غیبت سربازانی را که از تخلف خود پشیمان شده و علاقه‌مند به حضور مجدد در یگان ها هستند، فراهم نمائیم.

    در پایان این مراسم، نشست صمیمانه سربازان و خانواده‌های آنها با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و فرمانده دژبان کل ارتش برگزار شد.

    منبع : ایسنا
     

    Hamraz.raz

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/08/09
    ارسالی ها
    1,186
    امتیاز واکنش
    10,905
    امتیاز
    748
    سن
    20
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت پنج تن از جراحان عمومی، دستورالعمل شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام عمل لیپوساکشن توسط جراحان عمومی را قانونی دانست و تایید کرد.

    جراحی لیپوساکشن توسط جراحان عمومی ممنوع شد + نظر دیوان عدالت
    قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۵ طی دستورالعمل شماره ۵۰۵/۱۶۰۷/د خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان اعلام می‌کند: در خصـوص استعلام استفـاده از دستـگاه لیپوماتیک بـه استحضـار می‌رساند که بر اساس بررسی برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام لپیوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیزر، واترجت، اولتراسونیک و روش‌های مشابه) منحصراً در اختیار دوره فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی است. بدیهی است سایر متخصصین مرتبط فقط با ارائه مدرک پس از گذراندن دوره‌های مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت مجاز به انجام این کار هستند.

    به دنبال صدور دستورالعمل مذکور، پنج تن از جراحان عمومی با ارائه دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست برای ابطال این دستورالعمل، اعلام کردند: اولاً از مداقه در مضمون دستورالعمل موضوع شکایت، به نیکی معلوم است که دستورالعمل مزبور که مخاطب عام دارد، در ردیف نظامات و مقررات دولتی حاکم بر حرفه پزشکی قرار دارد، به گونه‌ای که تخلف از مفاد آن مستوجب ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری خواهد بود. ثانیاً دستورالعمل مزبور از آن جهت که مطابق قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب هفتم آبان سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، صراحتاً تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن را بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه دانسته که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن است زیرا از یک سو، مرجع اعلام کننده صلاحیت تعیین حدود وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی را ندارد و از سوی دیگر هیچ دستورالعملی نمی‌تواند مخالف قانون تدوین شود.

    در ادامه شکواییه شکات آمده است: ثالثاً صرف نظر از مراتب فوق، بر خلاف اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به استناد مفاد کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی (برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی جراحی عمومی) که اتفافاً در شورای آموزشی مزبور تصویب و تدوین شده است: ۱- اعمال جراحی جدار شکمی و اعمال جراحی پوست و نسج نرم و از جمله نسج چربی زیر پوست شکم در ردیف مهارت‌های پروسجیرال جراحان عمومی تایید و تصویب شده است. ۲- در آموزش‌های تخصصی دوره جراحی عمومی، آموزشهای تخصصی مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم- بندهای ۸ و ۹ از بند ۳-۲۰ محتوای آموزشی) پیش‌بینی شده است. ۳- در اهداف آموزشی حیطه دانش و مهارت دستیاران جراحی سال‌های اول تا چهارم که به تربیت دستگاه تعیین شده است، اعمال مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم) پیش‌بینی شده است.

    شکات تصریح کرده‌اند: رابعاً با توجه به اینکه بسیاری و بلکه غالب رشته‌های تخصصی جراحی، از جراحی عمومی جدا شده‌اند، تداخل تخصصی رشته‌های مزبور با جراحان عمومی، امر بدیهی است. اینکه با جدا شدن هر رشته جراحی تخصصی از گروه جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن رشته تخصصی را ممنوع شود، سرانجام موجب بی محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. خامساً در عمل نیز سال‌های زیاد است که جراحان عمومی، مبادرت به عمل لیپوساکشن (در انواع روشها) می‌کنند و این امر به جز موارد معدود که بعضاً ناشی از خطای پزشکی بوده که در همه رشته های تخصصی و بلکه فوق تخصصی جراحی‌های خاص نیز متداول است، با مشکلی مواجه نبوده است. سادساً اساساً با توجه به تعداد معدود فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و اینکه بسیاری از شهرستان‌ها و بلکه استان‌ها فاقد فوق تخصص و بلکه تخصص مزبور هستند، اعمال و اجرای دستورالعمل مزبور عملاً متعسر و بلکه متعذر و موجب لطمه به جامعه بیماران و متقاضیان عمل مزبور خواهد بود. سابعاً و بالاخره اینکه دستورالعمل مزبور که بر خلاف قانون و مقررات و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال محدودیت بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع حقوق این قشر از جراحان خواهد بود.

    در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل حلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۶۰۷/۵۰۵/د مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قوانین مورد استناد شاکی و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

    منبع : تسنیم
     

    KIMIA_A

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2016/06/01
    ارسالی ها
    3,446
    امتیاز واکنش
    25,959
    امتیاز
    956
    سن
    22
    محل سکونت
    تهران
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نحوه برخورد مدیر ساختمان با واحدی که حق شارژ را پرداخت نمی‌کند، این است:
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    با سلام و احترام در یک آپارتمان شش واحدی زندگی می‌کنیم که یکی از صاحبان ملک داماد و دخترش را در واحد خود سکونت داده که داماد از دادن شارژ و پول آب و گاز و برق مجاز خودداری می‌نماید و با تماس با پدر زن که صاحب خانه می‌باشد می‌گوید به من ربطی ندارد آبا با شکایت در شورای حل اختلاف نتیجه حاصل می‌شود و نتیجه چگونه است؟ با تشکر.
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]

    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    [/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
    در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... به او خودداری کند.
    لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
    ۱- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
    ۲- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را؛ بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.
    اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم علیه شخصی امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند.
    به نظر می‌رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهد. مرجع رسیدگی به این گونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.
    [/BCOLOR]
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.

    برخی موضوعات مشابه

    بالا