نمونه پرونده های حقوقی

  • شروع کننده موضوع Hamraz.raz
  • بازدیدها 1,696
  • پاسخ ها 48
  • تاریخ شروع

ღ motahareh ღ

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/03/18
ارسالی ها
14,789
امتیاز واکنش
46,711
امتیاز
1,286
محل سکونت
تهــــران
اقرار زوجه به دریافت تمام مهریه، لزوما به معنای رجوع به مابذل نیست زیرا رجوع مبتنی بر قصد زوجه است و در صورت تردید، اصل بر عدم رجوع است.

خلاصه جریان پرونده:

آقای م.ب با وکالت خانم و.الف به طرفیت خانم م.ص و م.م دادخواستی به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه طلاق شماره … تهران ری و ثبت واقعه رجوع و الزام به تمکین عام و خاص و مراجعت به زندگی مشترک تقدیم دادگاه های عمومی خانواده شهرری نموده و در متن دادخواست توضیح داده مطابق دادنامه ۰۰۱۹۲ مورخ ۹۲/۲/۱۰ شعبه ۶ خانواده شهرری حکم به طلاق خلعی صادر شده زوجه یک عدد سکه تمام بهار آزادی را بذل نموده و با وکالت از طرف وی قبول بذل نموده و به دفترخانه شماره … مراجعه اقدام به ثبت رسمی واقعه طلاق کرده است. در تاریخ ۹۲/۲/۱۴ طی سند شماره ۵۳۷ طلاق با عنوان خلع نوبت اول هم بذل یک عدد سکه بهار آزادی به زوجیت گردید. به تاریخ ۹۲/۲/۱۶ زوجه به زوج اعلام می کند که بنده مهریه ام را می خواهم و شما موظف به پرداخت هستید زوجه مهریه را مطالبه و به زوج نیز رجوع می نماید در حالی که شواهدی از تاریخ ۹۲/۲/۱۶ به بعد وجود دارد که رجوع عملی زوجه را اثبات می کند. و در تاریخ ۹۲/۳/۷ زوجین در دفترخانه شماره … تهران حاضر گردیده و طی سند اقرار شماره ۳۶۴۲ با پرداخت و دریافت تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ۱۱۴۸۶ رسما دریافت مهریه ثبت گردید. مطابق مواد ۱۱۴۵ قانون مدنی و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ همان قانون با توجه به رجوع زوجه به مابذل در مدت عده و برقراری رابـ ـطه بین زوجین رجوع ثابت بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادخواست به شعبه ششم دادگاه خانواده ارجاع گردیده است. خانم گ.ن به وکالت از خوانده وارد رسیدگی شده و لایحه ای به تاریخ ۹۲/۵/۱۲ تقدیم که خلاصه اش این است که پس از واقعه طلاق خواهان محترم بی دلیل صرفا جهت ایذاء موکل و تهدید به قتل فرزندش قصد اخاذی از موکل به مبلغ هفتاد میلیون تومان را دارد که از طریق پلیس ۱۱۰ و شکایت کیفری در شعبه ۷ دادیاری دادسرای شهرری در حال پیگیری است در خصوص اقرارنامه مورخ ۹۲/۳/۷ موکل جهت باز پس گرفتن ملک خود که به صورت صوری به نام خواهان نموده بود به محل کار ایشان که البته چند نفر خانم هم در آنجا مشغول به کارند مراجعه می نماید با امتناع شدید خواهان در خصوص انتقال سند مواجه می شود و خواهان با سوء استفاده از شرایط و موقعیت موکل به وی می گوید در صورتی ملک را به نام منتقل می کنم که اقرار به دریافت الباقی مهریه خودنمایی موکل با مراجعه به دفترخانه شماره … اقرار به وصول مابقی مهریه خود می نماید درحالی که اصلا بحث رجوع مطرح نبوده است و موکل منزل مستقلی در تاریخ ۹۲/۲/۲ اجاره و در آن زندگی می کند. در تاریخ ۹۲/۵/۲۰ طرفین با تعیین وقت رسیدگی حاضر شدند وکلای طرفین به شرح دادخواست و لوایح اظهارات خود را تکرار نمودند و توضیحات دیگری نیز اعلام داشتند که ارتباط مستقیم با موضوع خواسته ندارد. دادگاه راجع به اظهارات طرفین با دفترخانه استعلام که سر دفتر اسناد رسمی شماره … شهرری اعلام نمود هیچ گونه مبادله وجهی در دفترخانه مشاهده نشده و فیلم ذخیره شده پس از مدت سه ماه وجود ندارد دادگاه از پزشکی قانونی راجع به تعیین تاریخ آخرین مقاربت و دخول و رابـ ـطه زناشویی استعلام که پزشکی قانونی با توجه به متاهل بودن خوانده تعیین آخرین زمان مقاربت و دخول را از نظر پزشکی امکان پذیر ندانسته دادگاه در تاریخ ۹۲/۶/۱۶ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۹۳۰ مورخ ۹۲/۶/۱۷ با این استدلال که طلاق صورت گرفته میان زوجین از نوع خلعی و بائن بوده است و رجوع زوجه با مابذل ماهیت حقوقی مخصوصی دارد که تا به طور کامل محقق نشود طلاق بائن به رجعی تبدیل نمی شود تا نوبت به رجوع زوج به زوجه برسد و اگر طلاق بائن باشد رجوع زوج تاثیر حقوقی در ایجاد علقه زوجیت ندارد در این پرونده تنها یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه در قبال طلاق خلع بذل شده است و قسمت عمده مهریه (۱۰۹ سکه بهار آزادی) بر ذمه زوج باقی مانده است و اقرار بعدی زوجه به دریافت کل مهریه نمی تواند لزوما به معنای رجوع به بذل با توجه به لحاظ قرار دادن آثار حقوقی آن باشد. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز تحقق ماهیت حقوقی رجوع به مابذل رجوع بعدی زوجه را بدون اثر قانونی دانسته و به استناد مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۸ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. از رای صادره توسط وکیل محکوم علیه خانم و.الف تجدید نظر خواهی به عمل آمده که شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظر خواهی برابر دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۸/۱۹ دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید نموده است. خانم و.الف به وکالت از آقای م.ب متعاقبا از این ای فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دیوان»

اولا – دادنامه فرجام خواسته راجع به دعوی الزام به تمکین قابل فرجام نمی باشد هیئت شعبه دیوان مواجه با تکلیفی نمی باشد پرونده در این قسمت بلا اقدام اعاده می گردد.

ثانیا – مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۷۱۲۵ – ۹۲/۱۰/۲ صادره از شعبه ششم محاکم عمومی خانواده شهرری مبنی بر صدور حکم طلاق خلعی نظر به این که آنچه را که زوجه بذل کرده است یک عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است ولیکن آنچه را که اقرار به دریافت نموده است کل مهریه بوده است که تصریحا راجع به مابذل حکایت روشنی ندارد و نظر به این که اصولا در رجوع قصد رجوع کننده ضروری می باشد و بدون قصد رجوع که همان تمایل به ادامه زندگی زناشویی به اتمام حقوق و وظایف مربوط می باشد قابل تصور نمی باشد. مضافا این که زوجه مسکن مستقلی تهیه نموده و با فرزندانش زندگی می نماید و اثری از رجوع که همان استمرار زندگی مشترک است چه در تاریخ رجوع ادعایی و چه بعد از آن وجود ندارد و اصل نیز عدم رجوع می باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته که مطابق موازین قانونی صادر شده است مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می گردد.
 
  • پیشنهادات
  • ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    سوالی که مطرح است و اینکه اگر بین دختر دوشیزه و مردی که علقه زوجیت نباشد و نزدیکی با رضایت واقع شود، آیا دختر مذکور می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهرالمثل یا ارش البکاره کند؟

    قبل از ورود به پرونده – جهت اطلاع – ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نا مشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»

    در پرونده ای خانم الف.ج دادخواست مطالبه ارش البکاره به طرفیت آقای ح.ر تقدیم دادگاه می کند. با این توضیح که به مدت ۵ سال با خوانده دوست بودم و قصد داشتیم که با هم ازدواج کنیم، در این راستا با هم رابـ ـطه جنـ*ـسی برقرار کردیم و بکارت اینجانب توسط خوانده زائل گردیده است و در ادامه اظهار داشته که حاضر است به پزشکی قانونی مراجعه کند. شعبه ۲۱۴ عمومی تهران پس از ارجاع پرونده و تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده به استماع اظهارات طرفین می پردازد. در جلسه دادرسی وکیل خوانده قبول می کند که موکلش به مدت ۵ سال با خواهان دوست بوده است ولی رابـ ـطه جنـ*ـسی با او نداشته است در فرض هم که رابـ ـطه داشته باشد، چون با رضایت خواهان بوده است از موارد ارش البکاره خارج است…

    در نهایت شعبه مذکور به درستی، به این استدلال که گذشته از انکار خوانده، دلیلی از سوی خواهان مبنی بر این که در اثر اعمال حیله و تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن، حاضر به همخوابی نامشروع شده باشد، ارائه نشده است و با استفاده از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و استعانت از اصول کلی برائت، عدم اشتغال ذمه، حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند. با تجدید نظر خواهی خانم الف.ج پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور عینا رای دادگاه بدوی را تایید می نماید.


    آنچه از این پرونده و قانون استنباط می شود این است که اگر رابـ ـطه جنـ*ـسی با رضایت باشد فقط در صورتی دختر می تواند مطالبه ارش البکاره کند که ثابت نماید در اثر حیله، تهدید، یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر به همخوابگی شده است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    چنانچه زوج در طول زندگی مشترک از اتومبیلی که رسما به نام زوجه است استفاده کرده باشد، ظاهرا حاکی از وجود اذن و تبرع است و لذا زوجه نمی تواند ادعای اجرت المثل به علت استیفاء منافع مال را داشته باشد مگر آن که خلاف این ظواهر را ثابت کند.

    «رای دادگاه»

    خانم س.الف به طرفیت آقای الف.غ دعوای مطالبه اجرت المثل ایام استیفاء منفعت از یک دستگاه اتومبیل پژو از مهر ماه ۸۴ تا ۹۰/۲/۱۸ و خسارت استهلاک اتومبیل و جرایم مربوطه و خسارات دادرسی را اقامه نمود در نتیجه دادرسی مشخص شد که طرفین دعوا رابـ ـطه زوجیت دارند و سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پژو به شماره انتظامی … به نام خواهان می باشد و به لحاظ حدوث اختلاف در زندگی زناشویی خواهان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و استهلاک اتومبیل و جرایم را اقامه نمود دادگاه توجه دارد که حقوق صرفا متجلی در قانون نیست بلکه قانون مهم ترین منبع حقوق است که در کنار قانون عرف حاکم بر جامعه و مقتضیات عرفی حاکم بر روابط زوجین نیز باید مدنظر قرار گیرد و ظاهر در زندگی زناشویی بر آن است که مالکیت اتومبیل چنانچه به نام زوج باشد و یا این که به نام زوجه باشد و طرف دیگر برای رفع حوائج زندگی مشترک و به طور متعارف از آن استفاده کند از باب غلبه ظاهر بر آنیم که هر یک از زوجین ماذون در انتفاع از اتومبیل بودند و هرگز عنصر عدوان جهت احراز غضب و یا استفاده شخصی و یا استفاده از اتومبیل برای اخذ درآمد بدون رضایت طرف مقابل که در این پرونده زوجه می باشد احراز نشده است و جرائم راهنمایی رانندگی نیز ناظر بر تخلفاتی است که با اتومبیل انجام شده است و دلیل وجود ندارد که این تخلفات را خوانده انجام داده است و استهلاک معمولی یک اتومبیل قابلیت مطالبه از عضو دیگر خانواده که عرفا ماذون در استفاده از اتومبیل می باشد قابلیت مطالبه را ندارد زیرا رکن سببیت با فرض ورود ضرر مفقود است و اظهارنامه ای که خواهان به خوانده داده است مربوط به سال ۸۹ است که در آن ذکر شده که اتومبیل را به جای تحویل در پارکینگ به درب منزل تحویل دهید خواهان برای اثبات ادعایش متمسک به اظهارات گواهان شده است که گواهان وی یک پدر و پسر می باشند که محل اقامت گواهان با محل زندگی زوجین فاصله فراوان دارد و اظهارات گواهان که مبتنی بر احتمال می باشد مثبت رکن غضب و یا استفاده غیر متعارف در زندگی زناشویی نیست در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران است.


    رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

    «رای دادگاه تجدید نظر»

    در خصوص تجدید نظر خواهی خانم س.الف به طرفیت آقای الف.غ نسبت به دادنامه شماره ۴۹۷ – ۹۱/۵/۱۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام استیفای منفعت از یک دستگاه اتومبیل موضوع پرونده و خسارت استهلاک و جرایم متعلقه و خسارت دادرسی صادر گردیده و نظر به مبای استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی در اصدار رای مذکور موجه و وارد تشخیص نمی گردد و دادنامه صحیحا و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

    رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه باقری – رشیدی
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

    «رای دادگاه»

    در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.م فرزند ج. به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به اسامی م.ر ۶ ساله و م.پ ۴ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابـ ـطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.


    رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران – فراهانی

    «رای دادگاه تجدید نظر»

    در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف فرزند م. به طرفیت آقای ح.م فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

    رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاران دادگاه مرادی – هرندی – روحانی – نامدار
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه، در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج، مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

    «رای دادگاه»

    در خصوص دعوی ع.ع فرزند ع. طرفیت ف.ص فرزند الف با وکالت آقای س.ف به خواسته تقاضای صدور گواهی اعسار به تقسیط مهریه خوانده در پرونده کلاسه ۴۲۳/۹۲ موضوع دادنامه ۸۴۷/۹۲ به میزان ۲۰ سکه بدوا هر دو ماه یک سکه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات طرفین شهود تعرفه شده و تحقیقات محلی توسط پاسگاه لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ قانون اعسار و وحدت ملاک مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی اعسار به تقسیط مهریه و با توجه به ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون آیین نامه اجرای موضوع ماده ۶ نحوه محکومیت های مالی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط مهریه صادر و اعلام می نماید که خواهان باید بدوا ۱۵ سکه تمام بهار آزادی به خوانده دعوی پرداخت نماید و در هر ۳ ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر – شریفی

    «رای دادگاه تجدید نظر»

    در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ع به طرفیت خانم ف.ص نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۲ مورخه ۹۲/۶/۱۸ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه ۰۱۲۱۹ مبنی بر صدور حکم کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه محکوم به مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده اولا تجدید نظر خواه قبلا بر اساس دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مهریه را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه بر اساس رای قطعی شماره ۰۸۴۷ مورخه ۹۲/۵/۲۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر حکم مقتضی اصدار نموده است و محکوم به تقسیط شده است. ثانیا تجدید نظر خواه بلافاصله پس از صدور رای قطعی مذکور در مورخه ۹۲/۶/۹ مبادرت به تقدیم دادخواست کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را نموده است بدون این که در این فاصله کم حادثه جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا دلیل جدیدی حادث شده باشد به عبارت دیگر خواهان کاهش اقساط به نحوی همان مطالبی را که در پرونده سابق بیان داشته است مجددا تکرار نموده لذا این دادگاه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه داشته و صدور حکم جدید را منطبق با مقررات مربوطه نمی داند و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اعسار مجدد در کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

    «رای دادگاه»

    تجدید نظر خواهی خانم الف.الف با وکالت خانم ب.ن و آقای س.ح از دادنامه شماره ۶۰۰۸۲۲ مورخه ۹۲/۴/۲۶ شعبه محترم ششم دادگاه عمومی خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خوانده آقای د.س به خواسته تجویز ازدواج مجدد حکم به اذن ازدواج صادر گردیده است وارد است صرف نظر در حین صدور حکم دادگاه علی التکلیف وظیفه دارد نوبت و نوع ازدواج را مشخص نماید که در مانحن فیه به آن توجه و التفاوت نشده است دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و این که هم در لایحه تجدیدنظر خواهی و هم در مرحله بدوی زوجه اظهار نموده که حاضر به تمکین از زوج بوده و مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده که اجرا و تحقیق منوط به اجرای شرایط ماده ۱۷ است تجدیدنظر خواه در رابـ ـطه با وضعیت مالی زوج دادنامه مربوط به درخواست اعسار زوج در مورد پرداخت مهریه را ارائه که حاکی از عدم تمکن مالی زوج در اداره ۲ خانواده مستقل است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترض عنه بنا به عدم احراز شرایط مساعد مالی زوج حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    در ساعت ۹ روز سه شنبه ۱۳۸۷/۲/۲۱ جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت.

    رئیس: دادنامه شماره ۳۵۱ – ۷۷/۸/۱۴ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای محمود شکیبی رئیس و جناب آقای مشکوه الدین جلیلی عضو معاون مطرح است. جناب آقای سعیدی مستشار شعبه دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

    خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۷۵/۱/۲۲ تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۳۲۹/۳ – ۳۹۲۰ و ۴۶۸۴/۷۵ شهرستان نور به مبلغ ۵۴ میلیون ریال به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تسلیم و با استناد به فتوکپی سند ازدواج و اوراق اجراییه و سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ توضیح داده در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ با خوانده به موجب سند رسمی استنادی با مهریه ۱۲۴ سکه بهار آزادی رسما ازدواج نموده در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده یکصد عدد از ۱۲۴ سکه مهریه را به اینجانب بذل نموده و بنده طی همین سند قبول نمودم لذا مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی تعهد این جانب به ۱۲۴ سکه را اجراییه صادر نموده که خلاف توافق موضوع سند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ می باشد چون ادامه عملیات اجرایی موجب خسارت است با تقدیم دادخواست و استناد به موارد ۱ و ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۲۲ درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه بهار آزادی با صدور گواهی را از دادگاه نموده است.

    پرونده به شعبه اول دادگاه نور ارجاع و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و با ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند. آقایان نادر، منصور و سید حسن به وکالت از خوانده و آقای حسن … به وکالت از خواهان در پرونده دخالت و وکیل به شرح مندرجات لایحه تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه اظهار داشته بر اساس سند نکاحیه صداق زوجه یک جلد کلام الله مجید و یکصد و پنجاه گرم طلای ساخته شده و بالاخره ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده که به دلالت نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ خوانده به خط خود نزد آقای قربانعلی خاکساری سردفتر یکصد عدد سکه بهار آزادی از کل صداق را به موکل بذل نموده، با قبول بذل آنچه از صداق برای زوجه باقی مانده ۲۴ عدد سکه بهار آزادی است نه تعداد سکه های مندرج در اوراق اجراییه، دستور اجرای صادره خلاف نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ صورت گرفته زیرا با توجه به مواد ۳۸۹ و ۲۶۴ قانون مدنی در هر صورت با قبول ابراء از طرف موکل ذمه ایشان از تادیه یکصد سکه بهار آزادی فراغت حاصل نموده لذا صدور حکم به ابطال اجراییه نسبت به یکصد سکه از ۱۲۴ سکه را با جبران خسارات تقاضا دارم.

    وکلای خوانده ردیف اول در محضر دادگاه دفاعا به خلاصه اظهار داشته اند با توجه به فتوکپی مستند ضمیمه دادخواست و ارائه آن به موکله تاریخ مندرج در آن متعلق به ایشان نیست تقاضای ابراز اصل آن را می نماید. در ماهیت با توجه به این که خواهان دارای عیال بوده و ازدواج با موکله به عنوان عیال دوم موکل به اجازه عیال اول می گردید سردفتر ازدواج تحصیل اجازه زن اول را شرط انعقد عقد با موکله قرار می دهد عیال اول وجود مهریه را مانع ازدواج خود قرار داده و اظهار می دارد در صورتی که موکله از مهر اعراض کند حاضر به موافقت می باشد این مطلب در دفترخانه از طرف زوج مطرح و سردفتر توصیه می نماید به طور صوری نوشته مستند دعوی تنظیم و به زوجه اول ابراز و عقد واقع شود. در این مورد شهادت آقای خاکساری سردفتر ازدواج نور و آقای مجید دیوسالار پسر سردفتر دیگر نور و خانم ماهرخ مرادی حاضرین در جریان که از صوری بودن مستند دعوی اطلاع دارند استناد و تقاضای استماع شهادت آنان را نموده، نماینده اداره خوانده توضیحاتی در خصوص اجراییه صادره و اقدامات انجام شده بیان داشته، وکیل خواهان با ارائه اصل نوشته مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ اضافه نموده بعد از وقوع عقد در تاریخ ۷۴/۱۱/۵ و ثبت سند در دفتر ازدواج ۱۰۸ نور در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ متداعیین به اتفاق خانم مرادی در منزل آقای قربانعلی خاکساری حاضر و مطالب مندرج در ورقه در مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه آقای خاکساری تقریر و به خط خانم حضرتی تحریر و در اختیار آقای خاکساری قرار گرفته با توجه به تایید نوشته مزبور از ناحیه موکله همکار محترم بحثی در صحت مندرجات بذل نامه وجود ندارد و موکل در همان تاریخ قبول بذل نموده در این مورد به اظهارات آقای صمدی راد و آقای خاکساری تمسک می شود در ماهیت موضوع توجه دادگاه را به لایحه تقدیمی جلب می نماید.

    دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین در خصوص اصالت مستند مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ و صوری بودن آن قرار استماع گواهی گواهان آنان را صادر و با تعیین وقت، وکلای طرفین و گواهان و اصحاب دعوی را برای استماع شهادت شهود و ادای توضیح دعوت کرده، پس از تحقیق از سه نفر گواه معرفی شده و انعکاس اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۷۵۴/۷۵ به خلاصه با استناد به شهادت شهود خصوصا آقای خاکساری سردفتر ازدواج به این که:

    نوشته مزبور مشروط و برای رضایت همسر اول خواهان و ارائه به ایشان تنظیم شده و مهریه توافقی همان است که در سند ازدواج نوشته شده حتی خواهان متعهد شده پس از اعلام رضایت و ثبت ازدواج با خوانده مهریه بیشتری بپردازد نوشته در حقیقت صوری تنظیم گردیده و به عنوان امانت نزدش مانده است نظر به استشهادیه ضمیمه و این که در سند ازدواج رسمی مهریه زوجه ۱۲۴ سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با مهریه فوق منعقد شده و سند ارائه شده عادی و به شرح فوق مورد تکذیب واقع شده در حقیقت بذلی از ناحیه زوجه صورت نگرفته و نوشته به جهت رضایت از همسر اول تنظیم گردیده بنابراین ادعای خواهان به بذل صد سکه بهار آزادی وارد نبوده حکم به رد درخواست ابطال اجراییه صادر نموده. بر اثر تجدید نظر خواهی آقای حمزه علی مولایی دادنامه مزبور برابر دادنامه شماره ۱۵/۸۰ – ۷۶/۳/۱ با این استدلال که:

    به مستفاد به مدافعات وکلای تجدید نظر خوانده و اظهارات شهود تحریر و امضای نوشته عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ از ناحیه مشار الیها محرز بوده النهایه مدعی صوری بودن آن شده اند و بر اثر اثبات این ادعا غیر از شهادت شهود دلیل دیگری اقامه نشده دعوی الحاق تاریخ به نوشته مذکور و تکذیب از انتساب آن به تجدید نظر خوانده با توجه به مراتب مرقوم بلا دلیل بوده و اظهارات شهود به کیفیت عنوان شده نیز دلالتی بر تقدم یا تقارن تحریر نوشته فوق الذکر با تاریخ وقوع عقد ازدواج ندارد با توجه به این که اصولا تحصیل رضایت همسر اولی زوج شرط امکان ازدواج مجدد بوده با این وصف معقول و منطقی به نظر نمی رسد که پس از وقوع عقد ازدواج مجدد و ثبت آن در دفتر رسمی نیازی به اخذ رضایت همسر اول بوده باشد بنابراین اظهارات شهود کافی بر ثبوت صوری بودن بذل نامه نبوده و دلیل دیگری هم در این مورد وجود نداشته و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر محتویات پرونده می باشد به جهت مرقوم مخدوش تشخیص می شود مستندا به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نقض گردیده و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع شده.

    شعبه دوم دادگاه شهرستان مزبور که رسیدگی پس از نقض را عهده دار شده با تعیین وقت رسیدگی وکلای طرفین را دعوت نموده، در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات حاضرین در این مورد که در تاریخ ثبت واقعه ازدواج طرفین دعوی رضایت همسر اول زوج اخذ شده بود یا خیر از دفترخانه ازدواج و طلاق استعلام نموده پس از وصول پاسخ و ضبط آن در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۱ با انعکاس خلاصه جریان دعوی مفادا با این استدلال که: ۱٫ نحوه نگارش سند عادی مورخ ۷۴/۱۱/۲۲ موید صحت اظهارات عاقد است که بیان داشته من متن را دیکته و خوانده می نوشت. ۲٫ وکیل خواهان اقرار دارد که خوانده به خط خود سند را تحریر نموده و خوانده نیز اقرار دارد که متن سند توسط وی با دیکته نمودن عاقد نوشته شده که در اصل قصد و رضای باطنی خوانده نمی تواند باشد. ۳٫ داعی حضور طرفین در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ در شهرستان نور چیزی جز اخذ سند ازدواج نمی تواند باشد که عاقد تحویل آن را موکول به ارائه اجازه همسر اول خواهان بیان و نهایتا خوانده مجبور به تنظیم بذل نامه صوری شده و در تمام مراحل پرونده صحبت از صوری بودن است. ۴٫ اصحاب دعوی ساکن قایم شهر بوده خواهان جهت ثبت واقعه ازدواج خوانده را با وجود دفترخانه ازدواج در محل سکونت خود به شهرستان نور آورده این می تواند قرینه ای باشد که نظر سوء داشته که نمونه بارز آن نحوه اظهارات عاقد و شهود می باشد. لذا با توجه به ادله مذکور دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم بر رد آن صادر نموده است.


    پس از ابلاغ رونوشت حکم وکیل آقای حمزه علی مولایی در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظر خواهی و با عنوان اعتراضاتی به شرح مندرج در لایحه ضمیمه دادخواست دادنامه تجدید نظر خواسته را خلاف مندرجات پرونده و شرع و قانون دانسته نقض آن را خواسته است. در پرونده تشریفات قانونی انجام و پس از وصول به دیوان عالی کشور به شعبه پانزدهم ارجاع شده است. در تاریخ ۷۷/۸/۱۴ هیات شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تشکیل است با قرائت گزارش تنظیمی و بررسی محتویات پرونده پس از شور چنین اخذ تصمیم می نماید:

    نظر به این که دادنامه تجدیدنظر خواسته مفادا مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوص شماره ۱۷۵۴/۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور مبتنی بر آن بوده و تجدید نظر خواه نقض آن را تقاضا کرده است لذا رای مزبور را اصراری تشخیص مستندا به ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت طرح در هیات عمومی شعب حقوقی دیوال عالی کشور به دفتر ارسال می نماید.

    شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

    رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می کنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایید. با توجه به این که در سند ازدواج رسمی میزان مهریه زوجه ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی ثبت شده و عقد ازدواج با همین میزان مهریه منعقد شده است و ادعای خواهان مبنی بر این که زوجه در تاریخ ۷۴/۱۱/۲۲ به موجب نوشته عادی ۱۰۰ سکه از کل مصداق را به او بذل نموده موجه نبوده و غیرواقع می باشد زیرا آقای خاکساری سردفتر ازدواج که در جریان تنظیم نوشته مزبور حضور داشته توضیح داده نوشته صوری بوده و علت تنظیم آن این بوده که همسر اول خواهان با ازدواج دوم موافقت نماید والا مهریه مورد توافق به میزانی است که در سند ازدواج قید شده است. ضمنا شهود به شرح برگ استشهادیه مراتب صوری بودن نوشته را تایید کرده اند و از طرف دیگر سند عادی به نحوی که مستند ادعای زوج بوده مورد تکذیب خوانده قرار گرفته بنابراین با توجه به مراتب مذکور آرای دادگاه ها که بر همین اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم.

    تاریخ: ۱۳۷۸/۲/۲۱

    شماره رای: ۲

    هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)

    با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که اعتراض موثری که نقض حکم تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا به استناد بند (ج) ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه شماره ۱۲۹۱ – ۷۶/۷/۲۰ شعبه دوم دادگاه عمومی نور به اکثریت آرا ابرام می شود.

    هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد وکالت نیز جایز بوده و لازم الوفاء نیست مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کند که در آن صورت لازم الرعایه است.

    خلاصه جریان پرونده:

    در تاریخ ۹۰/۱۰/۷ خانم ن.ق با وکالت خانم پ.س دادخواستی به طرفیت آقای م.ب به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند ب عقد تقدیم دادگستری ملایر نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که موکله همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد با توجه به وکالت نامه تنظیمی در خصوص مطلقه نمودن زوجه و نظر به اختلافات حاصله فی ما بین زوجین تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد بند ب عقدنامه دارد رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع می گردد و جلسه دادگاه در تاریخ ۹۰/۱۱/۱۶ با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد و خوانده علی رغم ابلاغ وقت حضور پیدا نمی کند وکیل خواهان اظهار می دارد بنا به تقاضای موکله و به استناد وکالت نامه تفویضی از ناحیه زوج به ایشان به شماره ۷۵۵۰۴ – ۸۵/۱۲/۲ تقاضای طلاق موکله را دارم وکالت تام الاختیار است با توجه به این که ادامه زندگی مشترک برای موکله به دلیل سوء معاشرت زوج مقدور نیست استدعای صدور رای به شرح خواسته را دارم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می کندزوجه داور خود را معرفی ولی زوج در مهلت تعیین شده داور معرفی نمی کند و دادگاه با تقاضای وکیل زوجه برای زوج داور انتخاب می نماید در این خلال آقای س.ع به عنوان وکیل زوج انتخاب می گردد و وکالت نامه تقدیم دادگاه و ضمیمه پرونده می گردد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه نیز پیوست می شود و دادگاه نهایتا پس از اخذ نظر داوران ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۲۴ – ۹۱/۴/۲۵ توجها به اظهارات وکیل خواهان در اصرار به طلاق و عدم هر گونه دفاع از ناحیه خوانده و وکیل وی و لحاظ وکالت نامه بلاعزل که زوج جهت طلاق به زوجه داده است و حق طلاق را به وی تفویض نموده است دعوی زوجه را وارد تشخیص و مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و ذیل بند ۵ از ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر می نماید و نوع طلاق را به علت بذل یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه توسط زوجه به زوج خلعی اعلام می کند و قید می نماید زوجه می تواند با ارائه دادنامه به احد از دفاتر رسمی طلاق با وکالت مندرج در عقدنامه خود را مطلقه نماید و رای صادره را غیابی اعلام میکند. آقای م.ب با وکالت س.ع نسبت به رای غیابی صادره واخواهی می کند و دادگاه در تاریخ ۹۱/۸/۲ با حضور وکلای زوجین به درخواست واخواهی رسیدگی می نماید وکیل واخواه (زوج) اظهار می دارد موکل در برهه ای از زمان مبتلای به اعتیاد مواد مخـ ـدر شده بود و خوانده با سوء استفاده از این موقعیت موکل را به دفترخانه اسناد رسمی بـرده با هماهنگی دفترخانه وکالت در طلاق از موکل اخذ نموده است و موکل به هیچ وجه قصد طلاق نداشته و ندارد و تقاضای ابطال وکالتنامه به استناد ماده ۱۹۳ قانون مدنی نموده که در همین شعبه مطرح رسیدگی است وکیل واخوانده اظهار می دارد شخص واخواه با میل و اراده خود به محضر مراجعه و وکالتنامه موضوع پرونده را تنظیم کرده است و وکالت اعطایی با قصد و رضا بوده است … دادگاه پرونده استنادی راجع به وکالتنامه را ملاحظه و معلوم گردید که پس از تقدیم دادخواست توسط زوج دایر بر ابطال وکالت نامه به لحاظ عدم پیگیری و عدم حضور در دادگاه منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده است دادگاه متعاقبا ختم رسیدگی را اعلام می کند و طی دادنامه شماره ۰۰۹۹۸ – ۹۱/۹/۲۵ واخواهی را رد و دادنامه واخواسته را تایید می کند زوج با وکالت آقای س.ق از این رای تجدید نظر خواهی می نماید و مطالب قبلی را که در مرحله واخواهی اعلام کرده است را تکرار می نماید و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان محول می گردد و این دادگاه نیز پاره ای اقدامات قضایی معمول و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و با این استدلال که گرچه وکیل زوج در دادخواست نجدید نظر خواهی اعلام داشته است که دادخواست فسخ وکالت نامه مورد بحث را مطرح کرده اند لیکن علی رغم ابلاغ قانونی جهت اخذ توضیح پیرامون دعوی مذکور حاضر نشده اند مضافا بر این که در ذیل وکالت نامه زوج حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نموده است تجدید نظر خواهی را غیر وارد عنوان و دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می کند. آقای س.ع به وکالت از زوج نسبت به رای دادگاه تجدید نظر فرجام خواهی به عمل می آورد و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد که به هنگام شور مشروح دادخواست فرجام خواه قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:


    «رای دیوان»

    دادنامه فرجام خواسته مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا خواسته زوجه استیذان اعمال وکالت نامه شماره ۷۵۵۰۴ – ۸۵/۱۲/۲۰ دفتر اسناد رسمی … حوزه ثبتی ملایر بوده که به موجب آن فرجام خواه (زوج) به زوجه جهت اقدام به طلاقش وکالت اعطاء نموده است هر چند در وکالت نامه مزبور زوج حق عزل وکیل را از خود اسقاط کرده است لیکن از آنجایی که عقد وکالت از عقود جایزه محسوب است شرط ضمن آن نیز جایز و لازم الوفاء نمی باشد مگر این که موکل در ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب کند و در آن صورت لازم الرعایه است که اوراق پرونده حکایت روشنی از این امر ندارد و با توجه به این که موکل (زوج) دعوی ابطال وکالت و مالا عزل عزل وکیل را مطرح نموده است مقتضی بوده دادگاه راجع به تنظیم سند وکالت و چگونگی اسقاط حق عزل وکیل از ناحیه موکل و احیانا استعلام از دفترخانه مربوطه و یا اخذ توضیح از سردفتر موضوع را روشن و سپس مبادرت به انشاء رای می نمود علی هذا وضعیت حاضر به جهت اشعاری رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض محول می گردد.

    رئیس شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور – مستشار انصاری – جعفری
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می شود.

    «رای دادگاه»

    دادخواست خواهان س.ن به طرفیت ۱- آقای س.ب ۲- الف.گ به خواسته رفع رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح این که زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستندا به ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می شود که به دفعات به خارج از کشور مسافرت نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر می باشد.

    رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران – حیدری

    «رای دادگاه تجدید نظر»

    در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س.ب به طرفیت س.ن نسبت به دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۹۱/۴/۱۴ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۹۱/۲/۵ مورد تایید قرار گرفته و به موجب دادنامه ۱۴۵ به تجدید نظر خوانده با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدید نظر خواه اقدام گردیده لغو شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با قوانین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تایید می شود. رای قطعی است.
     

    ღ motahareh ღ

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/03/18
    ارسالی ها
    14,789
    امتیاز واکنش
    46,711
    امتیاز
    1,286
    محل سکونت
    تهــــران
    قید عنوان پرداخت عندالاستطاعه مهریه، موجب موجل شدن دین و زوال حق حبس زوجه در خصوص تعهد تمکین از زوج می گردد.

    «رای دادگاه»

    در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ب با وکالت س.ح به طرفیت خانم ب.م نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۰۲ مورخه ۹۲/۵/۱ شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه ۹۲/۵۹۰ مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا زوجین هنگام عقد نکاح یا شرط ضمن عقد نکاح مطالبه مهریه را عندالاستطاعت زوج مقرر نموده اند. عندالاستطاعت یک لغت عربی است و به معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در عقدنامه می باشد به عبارت دیگر هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه بعد از آن اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد ابتدا امر باید به واسطه معرفی مال یا ادله دیگر تمکن مالی زوج را با ثبات رسانده سپس مطالبه نماید بنابراین در هیچ یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی عندالاستطاعت به معنای حال بودن دین از جمله دین مهریه که عندالاستطاعت قید گردیده نیامده است زیرا حال بودن یک دین به معنای عدم مقید بودن به زمان یا قیود دیگر است پس دائن به محض مطالبه دین خود از مدیون مکلف به پرداخت آن است ثالثا نظر به این که زوجه با قید عند الاستطاعت بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد حق حبس خود را ذایل کرده است و نمی تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ناظر به ماده ۱۱۱۴ از همان قانون زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می نماید لازم به ذکر است اجرای رای صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات و لوازم زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معیت دو نفر از مامورین واحد مددکاری اجتماعی در منزل مذکور اسکان داده شود. این رای قطعی است.
     

    برخی موضوعات مشابه

    بالا