دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟
خبرگزاری میزان- منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است.

وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ - در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.

٢ - و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.

مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق
خبرگزاری میزان- هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.

دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان؛ اما طرح دعوا در دادگاه کیفری تنها از سوی مالک پذیرفته می‌شود و برای طرح دعوا، داشتن سند مالکیت ضروری است در حالیکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی، تنها اثبات تصرف سابق کافی بوده و دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی بیشتر مقررات طرح دعاوی رفع تصرف پرداخته است.

سعید مرادی در خصوص دعاوی مزاحمت یا ممانعت از حق توضیح می‌دهد: در اين دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار مي‌دهد و پس از احراز اين دو نکته مهم و اينكه مزاحمت بدون رضايت خواهان و غیرقانوني بوده، اقدام به صدور حكم به رفع مزاحمت می‌کند.
دعوای ممانعت از حق
وی با اشاره به ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار می‌کند: به ‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد، دعوای رفع ممانعت از حق می‌گویند.

این حقوقدان بیان می‌کند: در ماده 94 قانون مدنی عنوان شده است که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است و بنابراین کسی که صاحب حقی می‌شود، می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در حق خود داشته باشد.

مرادی اظهار می‌کند: برابر ماده 95 قانون مدنی، هرگاه زمین یا خانه کسی مجری فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. با این توضیحات اگر به طور مثال آب مورد نیاز یک نفر از زمین‌های مجاور عبور می‌کرده و پس از مدتی صاحبان آن املاک ایجاد مانع بر سرراه آب ایجاد کنند، کسی که از قبل این حق را دارا بوده می‌تواند تحت عنوان دعوای ممانعت از حق علیه آنان اقدام کند، البته این مثال از آن جهت عنوان شد که نه تنها ساده و قابل فهم است، بلکه به نص صریح قانون نیز نزدیک است به طوری که امثال این حقوق برای اشخاص در املاک دیگری مصادیق زیادی وجود دارد؛ در رسیدگی به این دعوا سابقه گذشته و وجود این حق و ایجاد مانع از سوی مالک یا مالکان املاک مجاور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ممانعت از حق شخص ممانعت‌کننده، مانع استفاده از حقی که وجود داشته می‌شود.
دعوای مزاحمت
وی می‌افزاید: ماده 160 قانون مذکور، دعوای مزاحمت را دعوایی دانسته که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال از تصرف وی خارج شده باشد؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود وجه ‌مشترک هر دو دعوا، غیرمنقول بودن مالی است که به ترتیب مورد ممانعت از حق و مزاحمت واقع شده است. در این دعوا نیز تصرف بدون مزاحمت مدعی و مزاحمت ایجاد شده غیرقانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مزاحمت شخص ملک را از تصرف متصرف خارج نکرده، بلکه مزاحم وی می‌شود که بارزترین و ساده‌ترین مثال آن قرار دادن ناودان، به طوری است که آب ناشی از آن به ملک مجاور سرازیر شود.

این حقوقدان بیان می‌کند: اصولاً مطرح‌کننده دعوا باید ثابت کند که موضوع دعواهای دوگانه فوق قبلا در تصرف وی بوده و بدون رضایت او و به طور غیرقانونی از تصرف وی خارج شده؛ مهم این است که اگر کسی سند مالکیت داشته باشد و آن را در دادگاه ابراز کند، به عنوان سبق تصرف است، مگر اینکه طرف مقابل حق تصرف خود را به دلایل دیگری اثبات کند، ضمناً اگر کسی راجع به اصل مالکیت یا حق ‌ارتفاق و انتفاع دعوایی مطرح کرده، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرح دعوا کند. این مهم از آن جهت عنوان شد که در برخی موارد افراد بدون مشورت با مشاوران حقوقی دعاوی را برخلاف قانون مطرح می‌کند که نتیجه‌ای جز سرگردانی و نرسیدن به نتیجه مطلوب در ‌پی‌ندارد.

مرادی اظهار می‌کند: اگر فرهنگ استفاده و بهره‌گیری از علم مشاوران حقوقی در جامعه فراگیر شود، مردم سرگردان در دادگاه‌ها و دادسراها نخواهند شد همچنین با سرعت بیشتری به نتیجه موردنظر دست خواهند یافت، بدیهی است از انباشت پرونده‌های اشتباه مطروحه در مراجع قضایی یادشده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی ادامه می‌دهد: اگر مزاحمتي در گذشته وجود داشته و حال از بين رفته است يا در شرف وقوع است از مصاديق دعواي مزاحمت نیست و تصرف باید فعلیت داشته باشد .

صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده و چگونگی اجرای حکم
این حقوقدان بیان می‌کند: ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطرح می‌کند، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

وی اظهار می‌کند: بر اساس ماده 295 قانون موصوف پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند، در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‌کند .

مرادی می‌افزاید: رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.
جرم تصرف عدوانی و مزاحمت از حق
این حقوقدان بیان می‌کند: مزاحمت و ممانعت از حق برابر با ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور که اشعار می‌دارد هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تعییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه برای اختصاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگرمبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجـ*ـاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.

حکم 6 ماه تا دو سال حبس در انتظار مرتکبان مزاحمت مجدد
وی می‌گوید: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد همچنین در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب به جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجـ*ـاوز را کند.

این حقوقدان عنوان می‌کند: کسانی که پس از اجرای حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کنند با مجازات کیفری مواجه خواهند شد، به طوری که این مهم در ماده 693 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این چنین عنوان شده است که اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجـ*ـاوز به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
قرار بایگانی پرونده در دادسرا
خبرگزاری میزان- قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوآوری‌های ویژه‌ای را در جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین و مقرر کرده است؛ یکی از این نوآوری‌های قانونی که پیش از آن، در قوانین قبلی، کمتر به آن توجه شده بود، صدور قرار بایگانی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و مقامات دادسرا است.

قانونگذار این اجازه را به مقامات تعقیب و تحقیق و نیز قضات کیفری داده است تا در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند و متهم هم از عمل صورت گرفته پشیمان بوده و سعی در جبران رفتار گذشته خود دارد، این فرصت را فراهم کنند تا قبل از اجرای مجازات، تعهد کند که دیگر مرتکب جرم نمی‌شود؛ در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان. برای بررسی بیشتر موضوع «قرار بایگانی پرونده» با محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو شده است.

محمدعلی اسفنانی ابتدا به تغییر و تحولات مثبت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌روز شدن قوانین مهمی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که با برخی اهداف کلیدی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش ورودی محاکم و دادسراها صورت گرفت و نوآوری‌های جدیدی که در سال‌های اخیر را به همراه داشت، سبب شد تا سیاست‌های اخیر دستگاه قضا کمی بیشتر از قبل، قوت گرفته و قرارهای مختلفی به متن قانون اضافه شود.

وی با اشاره به انواع قرارهای موجود در قوانین می‌گوید: قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت و محدود به موارد منصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر هستند، بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی‌توان از آنها تخطی کرد و قرارهای نهایی هم شامل قرار موقوفی تعقیب ماده 6 و 95 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار مجرمیت بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تعلیق تعقیب ماده 22 قانون اصلاحی پاره‌ای قوانین دادگستری، قرار بایگانی پرونده در قوانین خاص از جمله ماده 22 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 66 می‌ّشود.

اسفنانی می‌افزاید: همانگونه که عنوان شد قرار بایگانی پرونده در دادسرا یکی از این نوآوری‌ها بوده که در مقابل اجرای مجازات مجرمان، به یک رویه قانونی تبدیل و سبب شد تا با اختیار قاضی، برخی مجرمان بدون اجرای مجازات و با برخی شروط آزاد شده و پرونده آنها شکل بایگانی پیدا کند.

قرار بایگانی پرونده چیست؟
اسفنانی در ادامه اظهارات خود، تعریف از قرار بایگانی پرونده ارایه و اظهار می‌کند: در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.

ناگفته نماند که این تعریف، در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل مطرح شده و از این‌رو می‌توان با متن قانون هم به کلیت قرار بایگانی پرونده پی برد.

طبق اظهارات دادیار دیوان عالی کشور، قرار بایگانی پرونده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

جزئیاتی از آیین دادرسی کیفری پیرامون قرار بایگانی پرونده
وی همچنین به برخی از مواد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره و تصریح می‌کند: در ماده 21 از این قانون، قید شده است که هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

اسفنانی تاکید می‌کند که طبق تبصره 3 از ماده 21، مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

دادیار دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود به مورد دیگری از قرار بایگانی پرونده اشاره و اظهار می‌کند: طبق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.

وی‌ می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

اسفنانی با اشاره به ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: طبق این ماده درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت و یا قرار بایگانی کردن پرونده، تجدیدنظرخواهی کند.

دادیار دیوان عالی کشور همچنین خاطرنشان می‌کند که بر اساس ماده 541 فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای سایر احکام کیفری، هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. وی می‌گوید: در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به‌علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
مهریه قراردادن خانه‌‌ای که شوهر در آینده خواهد خرید، باطل است
خبرگزاری میزان- آیا قید این شرط در عقدنامه که زوج پس از خرید خانه در آینده، سه دانگ آن را بعنوان مهریه به نام همسرش بزند، معتبر است؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره شرط به نام زدن خانه در عقدنامه این است:

با سلام ایا این شرط در عقدنامه که در صورت خانه دار شدن زوج سه دانگ خانه به عنوان مهریه بنام زوجه سود اعتبار دارد؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشدبه این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی می تواند نزدیک به منظور و هدف شما باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟
خبرگزاری میزان- همسایگان واحد صنفی مزاحم، چگونه و به کجا باید شکایت کنند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل انلاین درباره فعالیت واحد مزاحم صنفی این است:

با سلام : از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری که به خانواده ها می شود بچه کار باید کرد؟ با تشکر

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است ، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع جزو وظایف بر اساس بند 20 ماده‌ 55 قانون شهرداری‌هاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند
لذا پیشنهاد می شود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و سپس موضوع را بعنوان مزاحمت(از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت(از جنبه حقوقی)در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
آیا مادر سالخورده می‌تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک‌دخترش انتقال دهد؟
خبرگزاری میزان- آیا یک مادر سالخورده که اموال بسیار زیادی دارد، می‌تواند اموال خود را بدون اطلاع سه فرزند پسرش به نام تک دخترش بزند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره انتقال اموال مادر سالخورده به تک دخترش این است:

سلام ایا یک مادر سالخورده میتواند درقیدحیات بدون اطلاع سه فرزند پسرخود اموالش که مبلغ زیادی است رابه نام تک دخترش بکند؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
به استناد ماده 30 قانون مدنی هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. بنابراین انجام این عمل در صورت حصول سایر شرایط قانونی می باشد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مرور زمان در قوانین ایران
خبرگزاری میزان- مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد؛ این موضوع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با این استدلال که حق افراد با مرور زمان از بین نمی‌رود، «مرور زمان دعاوی» را غیرشرعی اعلام کرد و به این طریق، موضوع مرور زمان از قوانین شکلی، حذف شد. هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد.

ماهیت مقررات مرور زمان در قوانین پیش از انقلاب و قوانین برخی کشورهای دیگر از این نظر پیش‌بینی شده است تا انتظام اجتماعی در نتیجه مطالبه حق با چالش مواجه نشود؛ برای مثال ممکن است فردی بدهی خود را سال‌ها پیش پرداخت کرده باشد و رسید آن را هم تا سال‌ها نگه داشته باشد اما حالا بعد از 20 یا 30 سال، شخصی مدعی شده که این بدهی پرداخت نشده و پرداخت کننده هم به واسطه گذر زمان رسید پرداخت بدهی خود را از دست داده باشد. مقررات مرور زمان در اینجا اجازه نمی‌دهد در این مثال، پس از گذشت 10 سال از زمان بدهی، فرد بتواند آن را مطالبه کند و اشخاص دیگر را درگیر پرونده‌های قضایی کند. اما از آنجایی که حق هیچگاه از بین نمی‌رود و اگر حقی بر ذمه کسی باشد، تا آن را اداء نکند، این حق بر ذمه مدیون باقی خواهد ماند، شورای نگهبان هم با این استدلال، موضوع مرور زمان را امری خلاف شرع دانست و آن را از قوانین ایران حذف کرد. برای بررسی بیشتر موضوع «مرور زمان در قوانین» در گفت‌وگو با با دکتر وحید قاسمی‌عهد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و وكيل پايه‌يک دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

دکتر قاسمی‌عهد با بیان این مطلب اظهار کرد: در خصوص مرور زمان دعاوی تجاری باید گفت که ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311، مدت مرور زمان را 5 سال در خصوص دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک اعلام کرده است. وی اضافه کرد: با توجه به نظریه اکثر حقوقدانان، نظریه شورای نگهبان، منصرف از این ماده است؛ بدان‌گونه که در رویه قضایی نیز مرور زمان تجاری پذیرفته شده است.

در مرور زمان، تنها حمایت قانونی از حق صورت نمی‌گیرد

به گفته قاسمی‌عهد در مرور زمان، هیچ حقی اسقاط نمی‌شود بلکه حمایت قانونی از حق صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: به عنوان مثال، اگر شخصی دارای حق دینی نسبت به دیگری باشد، پس از گذشت زمان، امکان طرح دعوی جهت مطالبه حق را (در صورت ایراد خوانده) نخواهد داشت و دعوای ذیل با قرار رد دعوی، مواجه خواهد شد. به گفته این وكيل پايه‌يک دادگستري، این موضوع در حالی است که چنانچه بدهکار یا متعهد، بدون توجه به مرور زمان، تعهد را اجرا یا به تعبیر دیگر، حق متعهدله را پرداخت یا کارسازی کند، از آنجایی که حق ساقط نشده است، در اصل وی (متعهد) تعهد خود را ایفا کرده است.

وی همچنین اظهار کرد: چنانچه ماده 266 قانون مدنی مقرر می‌دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. از لحاظ حقوقی، هنگامی که نسبت به حقی، مرور زمان جاری می‌شود، اصطلاحا بدان حق یا تعهد، حق طبیعی یا تعهد طبیعی گویند.

قاسمی‌عهد بیان کرد: با نگاهی به قوانین مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد، حتی در بازه زمانی بسیار محدودتری، حق ساقط می‌شود اما در چنین مواردی، خلاف شرع محسوب نشده‌اند. مانند حق تجدیدنظرخواهی که پس از گذشت 20 روز ساقط می‌شود.

تفاوت‌های مرور زمان تجاری با دعاوی مدنی
این عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تفاوت‌های مرور زمان تجاری با دعاوی مدنی نیز اظهار کرد: به نظر می‌رسد از آنجایی که یکی از اصول مهم حوزه تجارت، اصل سرعت است، قانونگذار برای زودتر فیصله دادن به دعاوی، مهلت‌های محدودتری را نسبت به دعاوی مدنی در نظر گرفت است. به نحوی که برای دعاوی اسناد تجاری، مهلت پنج ساله و برای دعاوی بیمه، مهلت دو ساله را ذر نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: در ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب سال 1316 آمده است که مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه، منشاء دعوي خواهد بود اما دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود.

آثار مثبت مرور زمان
قاسمی‌عهد با بیان اینکه از لحاظ فنی و عملی، مرور زمان واجد آثار بسیار مثبتی است، عنوان کرد: رویکرد کنونی کشورهای مترقی نسبت به آیین دادرسی، به طور کلی کاهش هزینه‌های اداری است. Administrative Cost به معنای هزينه‌هاي اداره است. به‌طوری که تلاش می‌شود هزینه‌های عمومی مانند هزینه‌های کارمندان اداری و قضایی و نیز هزینه‌های خصوصی مانند حق‌‌الوکاله وکیل و هزینه‌های کارشناسی که اصحاب دعوی متحمل می‌شوند، کاهش یابد.

این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که با وجود مرور زمان، بسیاری از دعاوی نبش قبر می‌شوند؛ به نحوی که در حوزه اموال غیرمنقول و املاک، بی‌ثباتی پدید می‌آید. وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: فرض کنیم شخصی بسیار محتاط قصد خرید یک واحد مسکونی را دارد. او تمامی احتیاط های لازم که یک انسان متعارف انجام می‌دهد را به جای می‌آورد؛ به عنوان مثال، پیش از خرید، استعلام‌های ثبتی را مشاهده می‌کند و سوابق ثبتی ملک را از طریق اسناد و حتی مراجه به محل و همسایگان به دست می‌آورد و مشخص می‌شود ملک مورد نظر طی 50 سال اخیر حتی یک معارض نیز نداشته است.

قاسمی‌عهد ادامه داد: پس از چندی مشخص می‌شود که چند دهه قبل، امضای مالک اصلی در دفترخانه جعل شده است. در حقیقت، با توجه به قواعد موجود در نظام حقوقی ما، قرارداد چنین فرد محتاطی نیز محکوم به بطلان است. به گفته وی، چنانچه فرض کنیم این ملک یکی از صدها ساختمان احداثی بر روی ملک اصلی است، مشاهده می‌شود که تعداد بی‌شماری از دعاوی پیرامون این موضوع شکل خواهد گرفت. به عنوان مثال لازم است صدها دعوای ابطال قرارداد، ابطال سند، خلع ید و قلع و قمع طرح شود همچنین مال‌باختگان باید به طرفیت ایادی قبلی خود، دعاوی متعددی تحت عنوان مطالبه ثمن مطرح کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در ادامه بیان کرد: این امر بر عدم ثبات در حوزه اموال غیرمنقول و املاک دلالت دارد و ضرورت وجود مرور زمان را ایفا می‌کند. بدین ترتیب، با بروز این دعاوی، هزینه‌های سرسام‌آوری برای حاکمیت و عموم مردم ایجاد می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بدین لحاظ، ضرورت دارد قانونگذار با نگاه واقع‌بینانه، مرور زمان را با توجیه و توضیح، وضع کند و از مجرای شورای نگهبان نیز بگذراند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

چگونه می‌توان مهریه بیش از 110 سکه را مطالبه کرد؟
خبرگزاری میزان- مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

*در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.

* در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.

*زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

* اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند بنابراین مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.

مدارک لازم برای مطالبه مهریه

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

نحوه گرفتن وصول مهریه

* برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می‌شود در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه‌ها به دریافت مهریه اقدام می‌شود.

* مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می‌کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.

* اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

* اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد‌، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.

*مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
آیا ارتکاب جرم در منظر مأموران انتظامی‌ فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود دارد؟
خبرگزاری میزان- آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان جرم مشهود تلقی نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران انتظامی‌فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود دارد یا نه این گونه پاسخ پاسخ داده است.

با عنایت به مواد (29) و (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد.

بنابراین در فرض سؤال، آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان از شمول بند «الف» ماده (45) قانون یادشده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول سایر بندهای ماده قانونی مزبور باشد.


ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

تبصره - کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابـ ـطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بعد از گم شدن چک چه باید کرد؟
خبرگزاری میزان- برگه چک یک سند و رسید برای صاحب حق است که از طریق آن بتواند به حق و طلب مالی خود برسد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برگه چک یک سند و رسید برای صاحب حق است که از طریق آن بتواند به حق و طلب مالی خود برسد.

حال اگر در شرایطی که خارج از اختیار صاحب چک است مانند سیل، زلزله و آتش سوزی، این برگه طلب از بین برود و یا گم شود، طلب و حق مالی فرد از بین نخواهد رفت بلکه نحوه اثبات این حق از بین رفته و به عبارت بهتر تغییر کرده است.

صاحب چک در چنین شرایطی باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و اثبات کند که طلبش پابرجا است و به دلایلی سند مورد نظر که همان چک است از بین رفته است.

شرایط اثبات این مدعا هم ممکن است اقرار بدهکار، شهادت، وجود ادله‌هایی مثل فاکتور و غیره باشد.

قانونگذار در قانون تجارت به تشریح شرایط این گونه پرداخته و توضیح داده است که:

ماده 261 – در صورت گم شدن براتی كه هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا كند.

ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محكمه پس از دادن ضامن بعمل می‌آید.

ماده 263 - اگر شخصی كه برات را گم كرده اعم از این كه قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینكه برات متعلق به او است می‌تواند بادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امر محكمه مطالبه كند.

ماده 264 – اگر با وجود تقاضایی كه در مورد مواد 261و262و263 بعمل آمده است از تادیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

توضیح این که قانونگذار در ماده 309 قانون تجارت آورده است که تمام مقررات راجع به بروات تجارتی درمورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که افرادی که در اینگونه شرایط دچار بدهکاری شده و نمی‌توانند اقراض خود را پرداخت کنند ممکن است خود را ورشکسته اعلام کنند.

دانلود رمان و کتاب های جدید