دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

رئیس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز بررسی کرد
حقوق شریک مال مشاعی در اعمال حق شفعه
خبرگزاری میزان- وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و اگر شریکش مایل به خرید سهم او نبود، آنگاه مال را به دیگری بفروشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و اگر شریکش مایل به خرید سهم او نبود، آنگاه مال را به دیگری بفروشد.

با این وجود، اگر شریکی بدون اطلاع شریک دیگر، سهم خود را بفروشد، شریکش حق دارد تا پولی که مشتری پرداخت کرده است را بپردازد و سهمی که فروخته شده است را تملک کند. به این حق شریک در تملک مال، «حق شفعه» گفته می‌شود.

شریکی که می‌خواهد به حق شفعه برای تملک مال شریک دیگرش استناد کند، باید شرایطی را رعایت کند که از جمله آنها، اقدام فوری برای پرداخت پول مشتری ملک و تملک مال است؛ سیروس درخش، رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شیراز در خصوص مقررات اخذ به شفعه بیشتر توضیح می‌دهد.

سیروس درخش، در خصوص حق شریک در فروش و اجاره مال مشترک اظهار کرد: چنین حقی، شفعه نام دارد. در حقیقت، قانون مدنی این حق را منحصرا برای دو نفر، بر یک مال مشاع قرار داده است.

وی در مورد شرایط اخذ به شفعه عنوان کرد: برای ایجاد حق شفعه شرایطی وجود دارد که باید این شرایط در خصوص ملکی که مورد حق شفعه واقع می‌شود، جمع باشد تا این حق برای شخص موجودیت پیدا کند.

ارسال اظهارنامه

رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز افزود: در صورتی که یکی از دو شریک، حصه خود را به شریک خود نفروشد بلکه به بیگانه بفروشد، شریک او در صورت وجود شرایطی حق دارد آن حصه را تملک کند، بدون اینکه ایجابی از ناحیه شخص بیگانه و شریک خود وجود داشته باشد. در حقیقت اگر هر یک از شرکا قصد فروش حصه خود را داشته باشد، اولویت با شریک دیگر است.

به گفته درخش، رویه قضایی در خصوص حق شفعه این‌گونه است که شریکی که قصد فروش حصه خود را دارد، این حق را از طریق ارسال اظهارنامه به شریک خود اعلام و مدتی را نیز به این منظور تعیین می‌کند.

وی در خصوص حق شریک در اجاره مال مشترک نیز بیان کرد: در شرایطی که به عنوان مثال، دو نفر مغازه‌ای را با یکدیگر شریک هستند، آیا هر یک از آنها می‌توانند حصه خود را به دیگری اجاره دهند؟ این موضوع به بحث تفکیک و افراز مربوط می‌شود. در چنین شرایطی، به دلیل اینکه افراد در ذره ذره مال مشاع شریک هستند و این حق را دارند که از همه منافع بهره‌مند شوند، عملا اجاره مال مشترک، غیرممکن خواهد بود.

به گفته رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز، در قانون افراز و فروش اموال مشاع و آیین‌نامه آن آمده است که اگر چند نفر، مال غیرمنقولی داشته باشند که بر حسب تصمیم واحد ثبتی محل وقوع ملک، غیر قابل تفکیک و افراز اعلام شود، در صورتی که نسبت به آن اعتراض شده باشد، موضوع در دادگاه حقوقی محل رسیدگی می‌شود.

‌وی اظهار کرد: در ماده 2 قانون افراز و فروش اموال مشاع آمده است که تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض 10 روز از تاریخ ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض خواهد بود

درخش افزود: همچنین بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش اموال مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
غیر منقول بودن مال
وی ادامه داد: در ماده 808 قانون مدنی حق اخذ به شفعه در صورتی برای شریک ثابت ذکر شده است که مال غیر منقول باشد منظور از مال غیر منقول، یک منقول ذاتی از قییل زمین است اما چنانچه غیرمنقولی، ذاتی نیست و به وسیله عمل انسان غیرمنقول شده است مثل ساختمان، پرده نقاشی، آسیا و ... چنانچه به تبع عرصه فروخته شود، ‌به تبع عرصه می‌تواند مورد حق شفعه قرار گیرد و چنانچه به طور مستقل به فروش برود، شریک حق شفعه نخواهد داشت.

مشاع بودن مال غیر منقول
رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز تصریح کرد: اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد و تقسیم شود، بعد از تقسیم دیگر حق شفعه‌ای نخواهد بود چرا که دیگر شرکتی باقی نیست تا به منظور جلوگیری از ضرر، حق شفعه وجود داشته باشد. این در حالی است که اگر بعد از تقسیم مال و از بین رفتن شرکت، شریک دیگر حصه خود را به شخص ثالثی بفروشد در این صورت نیز حق شفعه وجود نخواهد داشت، به دلیل اینکه یکی از شرایط اخذ به شفعه، مشاع بودن و وجود شراکت بین دو نفر است که بعد از تقسیم دیگر شراکتی وجود ندارد.
قابل تقسیم بودن مال غیر منقول
وی تاکید کرد: مال غیر منقول مشاع بین دو نفر، باید قابل تقسیم باشد تا در اثر فروش یکی از دو شریک، دیگری با استفاده از حق شفعه، حصه شریک دیگر را تصاحب کند و مانع از ضرر به خود شود.

درخش همچنین بیان کرد: در صورتی اخذ به شفعه محقق می‌شود که بین دو نفر شراکت وجود داشته باشد. به صراحت در ماده 808 قانونی مدنی در این مورد تصریح شده است بنابراین چنانچه تعداد شرکا بیشتر باشد، دیگر حق شفعه‌ای وجود نخواهد داشت.

انتقال سهم مشترک به وسیله بیع باشد
رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شیراز در ادامه اظهار کرد: اخذ به شفعه در صورتی ایجاد می‌شود که یکی از دو شریک، سهم خود را به وسیله عقد بیع واگذار کند. در حقیقت، قانون مدنی به انتقال از طریق بیع صراحت دارد و چنانچه مال غیر منقول توسط یکی از شرکا به وسیله‌ای غیر از بیع به فرد دیگری واگذار شود، برای شریک دیگر حق شفعه‌ای ایجاد خواهد شد. بنابراین چنانچه شریک سهم خود را به سببی از اسباب دیگر مانند معاوضه، صلح یا هبه منتقل شود یا آن که آن را صداق در نکاح زوجه خود قرار دهد، حق شفعه برای شریک دیگر به وجود نمی‌آید.

فوریت اخذ به شفعه
وی با بیان اینکه اخذ به شفعه فوری است، گفت: شریکی که از فروش سهم شریک دیگر مطلع می‌شود، باید به فوریت نسبت به اعمال حق خود اقدام و مبیع را تملک کند زیرا حق اخذ به شفعه برای جلوگیری از ضرری است که از بقای بر شرکت ناشی می‌شود و آن امر با دادن مهلتی که شریک دیگر قادر باشد حق مزبور را اعمال و اخذ به شفعه کند، تأمین شده و ضرر مرتفع می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
راهکارهای بالابردن ضریب امنیتی چک صادره
خبرگزاری میزان- شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنیتی چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، شاید برای شما نیز این سئوال پیش آمده باشد که چگونه می‌توان ضریب امنین چکی که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه شود که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده،اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک،به نحوی که بخشی از نوشته روی چک و بخش دیگر،روی ته چک درج گردد.بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان،گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
تکلیف قانونی مستاجری که موجر در پایان مدت اجاره ودیعه‌اش را نمی‌دهد
خبرگزاری میزان- اگر موجری، در پایان مدت اجاره، ودیعه مستاجر را پرداخت نکند، تکلیف مستاجر چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین دراین مورد توضیح داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره تخلیه ملکی که موجر ودیعه مستاجر را نداده، این است:

سلام من مستاجر هستم سال چهارم دارم قرارداد خانه می بندم سه سوال داشتم اول اینکه سال چهارم قرارداد می بندم ولی چک تخلیه را فراموش کردم توی قولنامه بنویسم ولی تو قولنامه سال اول هست نمی تواند سوء استفاده کنه و دوم اینکه بخوام برم یک خانه جدید نمی شه برم و پول رهنم را بگیرم و سوم اگه رفتم یک خانه جدید و این خانه را رها کردم و کمی وسایلم را توی خانه بزارم صاحب خانه نمی تونه قفل را عوض کنه یا از ورود ما انکار کنه و اگه کرد چکار می شه بکنم با تشکر از شما و ممنون

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
پس از انقضاء مدت اجاره ، در صورت عدم استرداد مبلغ ودیعه یا چک توسط موجر ، ملک را تخلیه لیکن تحویل موجر نداده و ضمن تامین دلیل وضعیت خالی بودن ملک از طریق شورای حل اختلاف بر اساس ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادخواست مطالبه یا استرداد وجه و نیز استرداد چک را تقدیم محاکم حقوقی حوزه اقامتگاه طرف نمائید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
منظور از اموال غیرمنقول چیست؟
خبرگزاری میزان- اموال غیرمنقول به چهار دسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیر منقول حکمی و غیر منقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف. غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن از جایی به جای دیگر حتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی‌باشد (زمین و معدن).

ب. غیرمنقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشد و بدین جهت آنرا غیر منقول در اثر عمل انسان می‌نامیم. ( آجر یا لوله‌ به کار رفته در ساختمان).

ج. غیرمنقول حکمی (در حکم غیرمنقول): مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید (تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند:

الف. مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.
ب. مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیر منقول تبعی: کلیه‌ حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع از یک مال غیرمنقول).

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیا زوجه در صورت عدم ثبت ازدواج توسط مرد، مجرم شناخته می‌شود؟
خبرگزاری میزان- ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پس از آنکه در دفترخانه عقد ازدواج جاری شد و عروس و داماد، پدر عروس و سایر معرف‌ها و شاهدها قباله ازدواج و دفتر رسمی را امضا کردند این واقعه توسط سردفتر ازدواج در شناسنامه طرفین هم درج شده و مهر و امضا می‌شود.

کسانی که قبلا ازدواج کرده اند ولی این موضوع را در شناسنامه هایشان ثبت نکرده اند کافی است برای این مرحله زوجین یا یکی از آنها با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر رابـ ـطه زوجیت و اصل شناسنامه به اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه کنند و درخواست ثبت بدهند.

پس از ارائه درخواست، اگر محل صدور شناسنامه‌ها ثبت احوال محل مراجعه باشد ثبت ازدواج در شناسنامه و تحویل آن بیشتر از یک روز طول نمی‌کشد، اما اگر محل صدور شناسنامه‌ها یا یکی از آنها اداره ثبت احوال شهردیگری باشد بعد از استعلام از اداره ثبت ازدواج در شناسنامه ثبت می‌شود. این کار به این منظور است که اطمینان حاصل شود زن و مرد درعقد ازدواج شخص دیگر نباشند و در صورتی که ازدواج ثبت نشود، با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

حال سئوال اینجاست که اگر زوج از ثبت ازدواج، امتناع کند آیا زوجه نیز در این رابـ ـطه مجرم شناخته می‌شود یا خیر؟
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش بینی کرده و بر اساس آن «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.» پس در اینجا فقط مرد مقصر شناخته می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری
خبرگزاری میزان- وجود قوانین به‌روز، کارآمد، کامل و غیرمبهم در خصوص روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را مقرر و تنظیم می‌کند، در رفع خطرات موجود بالقوه و جلوگیری از بروز خطرات آینده احتمالی بسیار موثر است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش تعداد مغازه‌ها و نیز تاسیس مراکز تجاری را به‌دنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز عدم توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی می‌رود.

نادر نادری، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: وجود قوانین به‌روز، کارآمد، کامل و غیرمبهم در خصوص روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را مقرر و تنظیم می‌کند، در رفع خطرات موجود بالقوه و جلوگیری از بروز خطرات آینده احتمالی بسیار موثر است.

وی افزود: وظایف و مسئولیت نهادهای مکلف پیش‌بینی‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها از جمله هیات‌مدیره و مدیرعامل که نقش مهمی دراقدامات گوناگون اجرایی و اداره این اماکن تجاری بر عهده دارند، باید با درنظرگرفتن نقش کلیه افراد دارای حقوق مکتسبه دخیل در این اماکن، تعیین و قانون‌نگاری شود تا ضمن اینکه اقداماتشان موثر و سازنده باشد، مسئولیت قانونی نیز متوجه عملکردشان شود.

این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: متاسفانه با وجود اینکه از سال 1356 قانونا حقوق مکتسبه به فعالیت کسبی مستاجران تعلق گرفت و نیز در 4 نوبت به قانون تملک آپارتمان‌ها، موادی الحاق یا اصلاح شد، اما با این وجود، در تغییرات و اصلاحات قانونی صورت‌گرفته، به اهمیت نقش این صاحبان حق توجهی نشده است. به عبارت دیگر، با وجودی که قانون تملک آپارتمان‌ها، مقررات اداره امور، حقوق و تعهدات مالکان محل‌‌های کسب و پیشه را تعیین می‌کند اما به دلیل اینکه به موازات و همسان با تغییرات در قوانین روابط موجر و مستاجر تغییر نکرده است، این ناهماهنگی صدمات جبران‌ناپذیری خصوصا بر شرایط کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور وارد کرده است و می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی الزامات قانونی و استفاده از قابلیت‌های همه اشخاص صاحب حقوق مکتسبه موجب می‌شود اقدامات مربوط به پیشگیری و رفع خطر از این اماکن و مراکز تجاری نه تنها موثر واقع شده بلکه به بهترین نحو اعمال و اجرا شود، اضافه کرد: اگر چه بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و تبصره آن مصوب سال 1344 و اصلاحات بعدی، مسئولیت اتخاذ تدابیر موثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و رفع خطر از بناها را بر عهده شهرداری نهاده اما در عملیات اجرایی، همکاری اشخاص ذی‌نفع و نهادهای قانونی لازم در قانون تملک آپارتمان‌ها با دستگاه‌های مسئول نظارتی بیش از پیش ضروری و لازم است و این مهم با پیش‌بینی راهکارهای قانونی باید فراهم شود. به گفته نادری، پیش از اصلاح و همسان‌سازی قانون تملک آپارتمان‌ها با تغییرات و تحولات پیش‌آمده در قوانین روابط موجر و مستاجر مربوط به محل‌های کسب و پیشه و نیز تثبیت تعهدات و مسئولیت‌های همه صاحبان حق و ذی‌نفع در این اماکن تجاری، تصویب هرگونه قانون جهت افزایش کارآیی دستگاه‌های نظارتی عمومی و مسئول در اقدامات رفع خطر نمی‌تواند موثر باشد و در عمل با مشکل مواجه خواهد شد.
حقوق مکتسبه مستاجران اماکن تجاری
وی با بیان اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356 و 1376 حاکم بر تمامی روابط استیجاری در خصوص مکان‌ها و مراکز تجاری کشور است، عنوان کرد: با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1376 روابط استیجاری قبل از اجرای قانون و روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید را که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، از شمول قانون مصوب 1376 خارج ساخته است، طیف گسترده‌ای از اماکن تجاری استیجاری کماکان مشمول قانون 1356 است. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: مستاجران این اماکن که عمر بنای بیشتر آنها به پایان رسیده است یا در شرایط بد و مستهلک هستند، دارای حقوق مکتسبه حق کسب و پیشه و تجارت بوده و بعضا علاوه بر آن صاحب حق سرقفلی نیز هستند. علاوه بر این، در اماکن تجاری مشمول قانون 1376 مستاجران تحت شرایطی دارای حق سرقفلی هستند. به همین جهت اکثر مستاجران محل‌های کسب و پیشه در کشور دارای حقوق مکتسبه هستند.

وی افزود: با این وجود، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1343 که تنها قانونی است که ناظر بر حقوق و تعهدات مالکان مکان‌های کسب و پیشه است، به جهت اینکه در زمان تصویب، مستاجران فاقد حقوق مکتسبه بودند، در نتیجه نقش کلیه مستاجران مکان‌های تجاری دارای حقوق مکتسبه در قانون تملک آپارتمان‌ها و نهادهای تاسیسی در آن که مسئولیت تصمیم‌گیری و اداره امور ساختمان را بر عهده دارند، از نظر دور مانده است.

نادری اظهار کرد: این در حالی است که اگرچه این مستاجران حقوق مکتسبه دارند و این حقوق ارتباط مستقیمی با وضعیت بنا دارد و بروز حوادث و عدم اداره مطلوب ساختمان به حقوق آنها لطمه می‌زند اما هیچ‌گونه نقشی در تصمیم‌گیری یا مسئولیتی در اداره ساختمان، در قانون تملک آپارتمان‌ها و اصلاحات بعدی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه تاثیرات منفی این خلا قانونی در مراکز تجاری و پاساژها بیشتر نمود پیدا می‌کند، گفت: زیرا در مواردی که قسمت‌های مشترک پاساژ نیاز به تعمیرات اساسی و ضروری داشته و الزام قانونی موجر از دادگاه، ضروری باشد، مبهم و ناقص بودن قانون در مورد نقش مستاجران صاحب حقوق مکتسبه، طرح دعاوی علیه مالکان را در عمل با مشکل مواجه می‌کند زیرا در مراکز تجاری با شرایطی که اخیرا ذکر شد، عدم طرح دعوی به نمایندگی از افراد ذی‌نفع و صاحب حقوق مکتسبه، علاوه بر عوارض دیگر موجب می‌شود با توجه به تعدد خواهان‌ها در موضوع واحد تعدادی زیادی پرونده در مراجع قضایی مطرح شود که نتیجه‌ای جز صرف هزینه، اتلاف وقت و اطاله دادرسی نخواهد داشت.

این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: به‌علاوه تقابل و تعارض منافع موجران و مستاجران اماکن تجاری در خصوص حقوق مکتسبه و تاثیری منفی که وضعیت بنا با میزان محاسبه این حقوق مکتسبه دارد، موجب شده است تا مالکان هیچ رغبتی به انجام تعمیرات اساسی و لازم جهت ایمنی بنا نداشته باشند همچنین موجران، از مواد قانونی موجود که موجب تشدید تاثیر منفی بر این حقوق می‌شود و از ارزش آن می‌کاهد، مانند ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به‌عنوان اهرمی برای فشار بر مستاجران صاحب حقوق مکتسبه استفاده می‌کنند که لازم است این روند اصلاح شده و در جهت الزام تعهدات طرفین و رونق کسب و کار استفاده شود.

وی اضافه کرد: برای مثال در مورد برخی مراکز تجاری و پاساژهایی که عمر مفید آنها به پایان رسیده و در معرض خراب شدن هستند، هیاتی از کارشناس نظر داده‌اند که پاساژ غیر قابل تعمیربوده و قابل انتفاع نیست. با این وصف برخی از کارشناسان در دعوای تعدیل مال‌الاجاره نظر به تعدیل و افزایش نجومی اجاره‌بهای برخی مغازه‌های همین پاساژها داده اند و با اعلام نظرات متناقض به دادگاه‌ها، موجب افزایش اجاره‌بهای این اماکن تجاری که وضعیت مطلوبی نیز از جهت بنا و ایمنی ندارند، شده‌اند که این وضع علاوه بر اینکه مخالف اصول حقوقی و قانون مدنی است، به نفع جامعه و اقتصاد کشور نیز نخواهد بود.
مراجع صالح در رسیدگی به دعاوی اجاره اماکن تجاری

به گفته نادری، البته در این میان، نبود رویه واحد در محاسبه عوامل موثر بر تعدیل اجاره‌بها توسط کارشناسان و رعایت نشدن ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در خصوص انتخاب کارشناسان موجب شده است نظرات متناقضی از سوی کارشناسان به دادگاه‌ها اعلام شود که اصلاح و تکمیل این موارد نیز لازم است مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین از آنجایی که پیش‌بینی الزامات موثر در راستای اجبار طرفین به ایفای تعهدات در مواد قانونی خصوصا در مورد تعمیرات اساسی و رعایت الزامات ایمنی می‌تواند نقش اساسی و پیشگیرانه‌ای در بالا بردن عمر مفید بناها و جلوگیری از بروز حوادث داشته باشد، در همین حال از دیگر ثمرات این اقدام می‌توان به کاهش ارجاعات این قبیل دعاوی به محاکم و بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی اشاره کرد.

این حقوقدان همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در قسمت تعمیرات، با قانون حاکم بر اماکن تجاری مشمول قانون 1376 مغایرتی ندارد، ناظر بر مقررات تعمیر بر بنای آنها و در نتیجه ناظر بر تعمیرات کلیه اماکن تجاری است. این قانون در خصوص تعمیرات کلی در مراکز تجاری و پاساژها دارای نقایصی بوده و کارآمد نیست زیرا در مراکز تجاری و پاساژ ها در مواردی که مربوط به قسمت‌های مشترک است، مخارج لازم برای تعمیرات اساسی که موجر از انجام آن سرباز می‌زند، اکثرا از میزان 6 ماه اجاره‌بهای پیش‌بینی‌شده در قانون فعلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه تبصره 2 ماده 24 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تعمیرات تاسیسات و قسمت‌های مشترک آپارتمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها را تابع مقررات مربوط به خود تعیین کرده است، افزود: در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها با ذکر قسمت‌های مشترک، آورده است که اگر برخی از این قسمت‌ها مانند اسکلت ساختمان، چاه فاضلاب و سقف و جداره‌ها و... در قسمت اختصاصی یک مغازه واقع شده باشد، به جهت اینکه مربوط با اصل بنا است، طبق قانون مشمول هزینه مشترک خواهد بود؛ بنابراین این نوع دعوی حقوقی به نمایندگی از سوی تمامی مستاجران دارای حقوق مکتسبه به طرفیت موجر در دادگاه طرح شود.

نادری با بیان اینکه همچنین اینگونه تعمیرات اساسی که از اهمیت خاصی نیز برخوردار است، نیازمند هزینه عمده‌ای است، اظهار کرد: لذا ضروری است در این خصوص قانون اصلاح شده و راهکاری اندیشیده شود تا انجام تعمیرات اساسی و اصولی بنا در قسمت‌های مشترک قانونا قابل اجرا باشد و با منابع مالی کافی و به‌نحوی سریع انجام شود. وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است، تغییر سریع ساختار اجتماعی در دهه‌های اخیر و عوامل دیگر موجب شده است که اختلافات در روابط حقوقی موجران و مستاجران دارای حقوق مکتسبه بیش از پیش افزایش یافته و به مرز بحران برسد؛ به همین جهت از سال 1392 رسیدگی به برخی از این دعاوی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نهاده شد. به طور قطع، این تغییر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، معضل موجود را به صورت ریشه‌ای برطرف نخواهد کرد و برای حل اساسی آن لازم است قوه مقننه با اصلاح قوانین موجود، ضمن کارآمد ساختن قانون موجود و انطابق آن با وضع حاکم اقتصادی و اجتماعی، شرایط تفکیک حقوق تحت اصطکاک و نیز دشوار در تفکیک فی مابین موجر و مستاجر در اماکن تجاری را نیز فراهم کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آیا فروش یا ترهین خانه‌ای که به وثیقه گذاشته شده، امکانپذیر است؟
خبرگزاری میزان- فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است.

بنابر این شروط فروش خانه و ترهین آن بعد از اینکه به وثیقه گذارده شد مقدور نخواهد بود.

هرزمان متهم یا محکوم از سوی مرجع قضائی احضار شد و بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز با ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی وی را حاضر کرده و به میزان وثیقه به نفع دولت ضبط می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
اختیار دادیاران دادسرا برای تجدیدنظرخواهی از رای متهم
خبرگزاری میزان- اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان‌ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان‌ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد و در نهایت با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شد که دادیاران هم از همان اختیار دادستان‌ها در اعتراض به آرای کیفری برخوردارند.

پرونده کیفری وقتی در دادسرا طرح می‌شود، دادستان به عنوان مقام تعقیب جرم می‌تواند تحقیقات در خصوص جرایم سبک و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند را به یکی از دادیاران دادسرا واگذار کند؛ پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، متهم را از جرم انتسابی برئ کند یا حکمی که صادر می‌کند به جهتی از جهات مطابق با موازین قانونی نباشد، دادستان حق دارد تا به حکم اعتراض کرده و محکومیت متهم یا انطباق حکم با موازین قانونی را از دادگاه تجدیدنظر درخواست کند.

سابقه موضوع
موضوع اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری(اصول محاکمات جزایی) مصوب 1290 مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و بر اساس مواد 351 و 432 این قانون، به دادستان شهرستان دادگاه جنایی محل صدور حکم اختیار داد تا نسبت به حکم صادره برای متهم تقاضای پژوهش(تجدیدنظرخواهی) یا فرجام‌خواهی کند.
نکته مهمی که در اختیار دادستان برای اعتراض به احکام در این قانون دیده شده بود این بود که دادستان چه در صورت برائت و چه در صورت محکومیت متهم، حق اعتراض به رأی صادره از دادگاه‌های جنایی را داشت؛ البته در خصوص فرجام‌خواهی از این آرا، علاوه بر درخواست دادستان شهرستان، موافقت دادستان کل نیز لازم بود.

با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها در سال 1372، این بخش از قوانین موضوعه نسخ شد و بر اساس ماده 11 این قانون، اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام کیفری را داشتند، به این افراد خلاصه شد: «در مورد احكام كیفری: الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. ج ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانون .»

تفاوت مهم این قانون با قانون قبلی این بود که اختیار دادستان برای اعتراض به رای، تنها به صدور حکم برائت برای متهم یا عدم انطباق حکم صادره با موازین قانونی، محدود شد و اختیار کامل دادستان‌ها برای اعتراض به احکام، تا حدودی کاسته شد.

نقش دادیاران در دادسرا
نکته مهمی که در خصوص قوانین ذکر شده وجود داشت این بود که آیا «دادیار» به عنوان مقامی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان انجام وظیفه می‌کند هم همان اختیار دادستان را برای اعتراض به آراء دارد یا اگر اعتراضی از سوی دادیار مذکور به حکم صادره از دادگاه وجود داشته باشد، الزاما باید از طریق دادستان مربوطه اعلام و پیگیری شود؟
صدور احکام متفاوت از دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در پذیرش یا رد تجدیدنظرخواهی دادیاران دادسرا، باعث طرح موضوع در دیوان عالی کشور شود تا در این خصوص رای وحدت رویه قضایی صادر شود.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور پس از بررسی اختلافات پیش آمده و صدور آرای متفاوت در این خصوص، با صدور رای شماره 653 در سوم مهرماه 1380 اعلام کرد: «دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بيان عقيده مي كنند، بنابراين تجديدنظرخواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بندج ماده 11 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها يكي از وظایف محوله به اوست.»

با این رای وحدت رویه، در واقع مشخص شد که دادیاران هم به نمایندگی از طرف دادستان، حق اعتراض به آرای کیفری صادره از سوی دادگاه برای متهمان را دارند.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 و نسخ صریح قانون تجدید نظر آرای دادگاه‌ها مصوب 1372 در ماده 698 این قانون، در خصوص بقای اعتبار رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور، شک واقع شد.

موضوع حق اعتراض و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های کیفری در ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و در این ماده آمده است که « اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات» مداقه در بند پ این ماده نشان می‌دهد که این بند با اندکی تغییر مشابه همان مقررات ماده 11 قانون تجدید نظر آرای دادگاه‌هاست؛ و تنها قید اعتراض به «عدم تناسب مجازات» به اختیارات قبلی دادستان در اعتراض به احکام اضافه شد.

با این وجود، با توجه به همان استدلالی که هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 80 و در رای وحدت رویه ذکر شده، آورده بود، می‌توان گفت، در قانون جدید هم دادیاران تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کنند و از آنجایی که همه اقدامات آنها با تائید و تنفیذ دادستان صورت می‌گیرد، بنابراین دادیاران هم از همان اختیار دادستان برای اعتراض به احکام دادگاه‌ها برخوردارند.

منبع : روزنامه حمایت

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چگونه اموال بدهکار را شناسایی کنیم؟
خبرگزاری میزان- برای شناسایی اموال بدهکاری که دادگاه علیه او و به نفع طلبکار حکم داده، چه باید کرد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی شناسایی اموال بدهکار این است:

با سلام و احترام چندی پیش از شرکتی که در آن کار می کردم اخراج شدم. شکایت کردم و مدیر شرکت محکوم و مجبور به پرداخت حق و حقوق من شد. برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه کردم اما به من گفتند برای اینکه به حقم برسم باید شماره حساب یا مالی از ایشون معرفی کنم تا بتوانند حق و حقوق من را بگیرند. متاسفانه شرکت شماره حساب مشخص ندارد و مالی هم نتوانستم از مدیر شرکت پیدا و به دادسرا معرفی کنم . به من گفتند تا زمانی که خودت نتوانی مال یا شماره حساب معرفی کنی پرونده شما بدون اجرا باقی می ماند. لطفا راهنمایی کنید چه کاری باید انجام بدم؟ من هیچ اطلاعاتی از مدیر شرکت ندارم و ضمن اینکه چند تا از همکاران هم که قبل از من شکایت کردند نتوانستند با بردن مامور وسایل شرکت را توقیف کنند چون شرکت ابزار و وسایل خاصی ندارد که قابل فروش باشد. ضمنا پرونده من کارگری کارفرمایی است و به وزارت کار شکایت کرده بودم. سپاس

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
همواره یکی از بزرگترین دغدغه های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:
1. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.
2. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
3. در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
وراث زن پس از فوت او می‌توانند مهریه‌اش را مطالبه کنند
خبرگزاری میزان- مهریه زن، درصورتیکه در ایام حیات او پرداخت نشده یا بوسیله وی بخشیده نشده باشد، ازسوی ورثه زن قابل مطالبه خواهد بود. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میران، پرسش مخاطب وکیل انلاین درباره مطالبه مهریه از سوی ورثه این است:

با عرض سلام و ادب خدمت کارشناسان محترم اگر زنی فوت کند و مهریه اش را نگرفته باشد ویا به شوهرش نبخشیده باشد، آیا ورثه آن زن می توانند مهریه زن را از شوهرش طلب کنند؟ با تشکر
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
برای زوجه همواره امکان مطالبه مهریه از زوج وجود خواهد داشت، البته این مطالبه و تشریفات آن و تادیه مهریه، مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی دستخوش تغییرات خاصی گردیده است که بعداً به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.
علی ای حال حق مطالبه مهریه همواره برای ذینفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد. به عبارتی دیگر با فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد. از همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه نمایند.
این در حالی است که زوج نمی تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه ای امتناع ورزد. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتازه می باشد و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم می باشد.
پس همانطور که گفته شد حقوق اشخاص همواره مورد توجه و حمایت قانونگذار بوده است ولو آنکه آنها در قید حیات نباشند، از همین روی وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می نمایند. گفتنی است که ورثه زوجه می بایست مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه نمایند.