دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مجازات‌های قانونی مخلان آرامش عمومی در چهارشنبه آخر سال
خبرگزاری میزان- مراسم شب چهارشنبه آخر سال یا همان «چهارشنبه سوری» با اعمالی همچون انفجار ترقه‌های پرصدا و خطرناک همراه شده است؛ رفتاری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، باعث ایجاد وحشت در شهروندان شده و در موارد زیادی، جان دیگران را هم با مخاطره جدی روبرو کرده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، مراسم شب چهارشنبه آخر سال یا همان «چهارشنبه سوری» با اعمالی همچون انفجار ترقه‌های پرصدا و خطرناک همراه شده است؛ رفتاری که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، باعث ایجاد وحشت در شهروندان شده و در موارد زیادی، جان دیگران را هم با مخاطره جدی روبرو کرده است.

برهم زدن نظم عمومی، قاچاق ترقه و استفاده از کالای غیراستاندارد، ایجاد رعب و وحشت در مردم و به خطر انداختن جان افراد، تنها بخشی از تخلفات و جرایمی است که مخلان آرامش عمومی در مراسم شب چهارشنبه سوری مرتکب می‌شوند. دکتر مرتضی ناجی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی مسئولیت حقوقی این افراد، پرداخته است.

دکتر ناجی در خصوص قوانین مربوط به برخورد با متخلفان در چهارشنبه آخر سال، اظهار کرد: در ماده 618 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعـ*رض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اخلال در نظم عمومی جرم است
ناجی در ادامه با اشاره به مجازات استفاده از مواد محترقه غیراستاندارد در قانون مجازات اسلامی، عنوان کرد: طبق مواد 618 و 619 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، خرید و حمل اقلام انفجاری، آتش‌زا و ترقه‎های غیراستاندارد و اخلال در نظم و آسایش و آرام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‍‍ش عم‍ومی دارای وصف مجرمانه است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.

وی ادامه داد: در موضوع اینکه چه فردی در چهارشنبه آخر سال در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند باید بگویم که این امر کاملا مشخص است، چرا که برخی به برگزاری مراسم سنتی و به یادماندنی این روز اقدام و از سوی دیگر برخی دیگر با استفاده از مواد محترقه خطرناک در جهت برهم ریختن آرامش عمومی اقدام می‌کنند که این دو مورد از یکدیگر کاملا مجزا بوده و طبق قانون با سوء استفاده‌کنندگان در این زمینه برخورد می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: ما در مراسم ازدواج شاهد برگزاری جشن و هیاهو هستیم، ولی هیچ‌گاه این هیاهو منجر به برهم ریختن نظم و اخلال در آرامش عمومی نمی‌شود ولی افرادی که در چهارشنبه سال آخر رفتار‌های ناهنجار دارند و با سر و صدا و استفاده از مواد محترقه غیرمجاز منجر به اخلال در نظم عمومی می‌شوند، مرتکب جرم شده و با آنها برخورد خواهد شد، چرا که این اقدام آنها منجر به حوادث جبران‌ناپذیری مانند حاد شدن بیماری فردی که در منزل در حال استراحت است یا آسیب به اعضای بدن دیگران و خود با استفاده از موادمحترقه غیرمجاز می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر رفتارهای اینچنینی، موجب صدمه مادی یا معنوی به دیگران شود، مرتکب علاوه بر مسئولیت کیفری، دارای مسئولیت مدنی هم بوده و حسب مورد باید دیه یا خسارت وارده به افراد را جبران کند.

مجازات استفاده از ترقه‌های غیرمجاز
وی همچنین در خصوص مجازات برای فروشندگان موادمحترقه غیرمجاز افزود: طبق ماده 12 قانون ‌مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هر کس به شکل غیرقانونی و غیر‌مجاز موادمحترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) را خریداری، نگهداری و حمل کند یا مبادرت به توزیع و فروش آنها کند یا معامله دیگری با آنها انجام دهد به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور، خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال است.

ناجی تصریح کرد: علاوه بر اینها، چنانچه ورود این نوع از محترقه‌ها، مصداق ورود غیرقانونی و قاچاق کالا به کشور باشد، مرتکبین به آن، به مجازات مقرر در خصوص قاچاق کالا که ضبط کالا، جریمه نقدی و در مواردی به حبس محکوم خواهند شد.

برخورد جدی با سودجویان در چهارشنبه آخر سال
این وکیل دادگستری بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از حوادث جبران‌‌ناپذیر در این روز رخ می‌دهد، تقاضا می‌شود که شهروندان تمام مراتب قانونی و شرعی را رعایت و از استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا خودداری کنند همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعا به پلیس 110 اطلاع دهند.

ناجی در ادامه بیان کرد: قطعاً قوه‌قضاییه و نیروی‌‌ انتظامی با افرادی که به هشدارها و تذکرات در این خصوص توجه نکنند با حساسیت، برابر قوانین و مقررات برخورد می‌کند. وی بیان کرد: خوشبختانه قوه‌قضاییه اجازه سودجویی و منفعت طلبی به افرادی که اسباب سلب آسایش و امنیت و آرامش مردم را فراهم کنند را نخواهد داد و با افرادی که با ایجاد ناامنی برای مردم ضررهای غیرقابل جبرانی را وارد کنند، برخورد جدی می‌کند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
شرایط ادای سوگند چیست؟
خبرگزاری میزان- تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.
دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می‌کند.

دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع کرد، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق کند و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

وقت جلسه‏ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
خبرگزاری میزان- تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است؛ درواقع چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابـ ـطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابـ ـطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

سعید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تصرف عدوانی، اظهارمی‌کند: هرگاه مال اشخاص بدون رضایت یا بدون وجود هرگونه تجویز قانونی از سلطه آنها خارج شود، تصرف عدوانی به منصه ظهور می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: این عمل تا حدی نکوهیده و در مخالفت با نظم عمومی و آرامش جامعه بوده که قانونگذار برای متصرف قبلی که مورد ظلم قرار گرفته، این حق را قائل شده که بدون نیاز به ارائه دلیلی بر مالکیت، صرفاً با اثبات تصرف قبلی خود، متصرفی را که به نحو عدوان موجب اخلال در متصرفات او شده را بیرون براند، البته حمایت از مالک اصلی دارای سند مالکیت نیز از نظر دور نمانده است، ضمن اینکه وقتی از دعاوی تصرف سخن به میان می‌آید شامل تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت است که ممکن است متصرف عدوانی یک یا چند نفر باشند یا حتی در برخی موارد از سوی مسئولان دولتی و نیز انجام شود که توجه به این مهم بسیار ضروری است.

این وکیل دادگستری در خصوص ترتیبات رسیدگی به دعاوی تصرف نحوه اجرای آن، می‌گوید: در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده 170 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال 1352، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده 158 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده 174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان مي‌دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان را عدواناٌ تصرف يا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.
مالکیت در تصرف عدوانی مطرح نیست
مرادی بیان می‌کند: مرکز ثقل این دعوا اثبات ذیحق بودن مدعی به تصرفات سابق است و اینکه به نحو عدوان مال از ید او خارج گشته است، در این دعوا سند مالکیت اماره‌ای بر سبق تصرف است و اگر کسی در این دعوا موفق نشود، می‌تواند دعوای حقوقی مالکیت تحت عنوان خلع ید را مطرح سازد، زیرا در دعوای تصرف عدوانی مالکیت مورد بحث نیست.

وی می‌افزاید: در قانون فعلی آیین دادرسی در امور مدنی، زمانی برای سبق تصرف در نظر گرفته نشده است، درحالی که در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم سبق تصرف یک ساله در نظر گرفته شده بود که احتمالا دلیل آن این بوده که چون تصرف عدوانی امری مذموم و ناپسند است، حتی تصرف سابق کوتاه را منشاء حق دانسته و مورد حمایت قرار داده است.

مرادی بیان می‌کند: دلیل دیگر اینکه شاید با توجه به اینکه در گذشته اکثر جمعیت کشور ما روستایی بوده و جمعیت و مشکلات غالب مردم که منشا قانون‌گذاری می‌شده، معمولاً تصرف کمتر از یک سال در یک زمین کشاورزی عرفاً تصرف محسوب نمی‌شده و حال که وضعیت تغییر کرده و غالب جمعیت به سمت شهرنشینی روی آورده‌اند، قطعاً حقوق و قانون‌گذاری که با پیشرفت جوامع نیر تکامل پیدا می‌کند، اینگونه نیاز مردم را تشخیص داده که مدت تصرف سابق هر چند کوتاه مورد حمایت قرار گیرد، ضمن اینکه دادرس در رسیدگی به اینگونه دعاوی اختیار بیشتری برای کشف واقع دارد .

این حقوقدان ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم شخصی که مورد ظلم قرارگرفته، ملزم بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اقامه دعوا کند که در قانون جدید این موضوع مسکوت مانده، (البته به نظر می‌آید در نظر گرفتن زمان موصوف تا حدی منطقی باشد، زیرا کسی که یکسال یا بیشتر زمینی را در تصرف داشته، حالت وی شبیه همان متصرفی می‌شود که قانون باید او را حمایت کند، لذا شاید به دلیل جلوگیری از این تردید در ذهن قاضی مهلتی برای تصرف سابق مدعی در نظر گرفته شده بوده)، حال اگر جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به صورت مشهود واقع گشت، برابر ماده 166 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی ظابطان دادگستری مکلف شده‌اند با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی متصرف عدوانی جلوگیری به عمل آورده و موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند، ضمن اینکه برابر ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 هر گاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده عدوانا تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. مرادی می‌افزاید: اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد، البته باید توجه داشت مهلت یک ماهه مذکور مدتی است که می‌توان موضوع را از طریق شکایت کیفری در دادسرا مطرح ساخت در غیر اینصورت موضوع باید از طریق ارایه دادخواست در محاکم حقوقی مطرح شود، نکته مهم اینکه عامه مردم فرق بین دادخواست و شکواییه را نمی‌دانند و به همین دلیل در طرح دعوا در مرجع صالح با مشکل مواجه می‌شوند؛ به هر صورت امتیاز دیگری که در ماده 3 و 4 قانون یاد شده مطرح شده این است که اگر هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق به صورت مشهود ماموران انتظامی باشد یا جنایتی برود، ماموران مکلف شده‌اند در این زمینه وارد عمل شوند و ضمن جلوگیری از این عمل مراجع قضایی را مطلع کنند.

پرداخت اجرت‌المثل توسط متصرف
وی ادامه می‌دهد: در مورد اجرت المثلی که باید توسط متصرف عدوانی به کسی که مال را از تصرف وی خارج ساخته پرداخت کند، تبصره ماده 165 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد، در‌صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه متصرف عدواني را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نيز محكوم مي‌کند، با در نظر گرفتن این مهم قانون‌گذار سعی کرده، جنبه بازدارندگی اعمال قانون را افزایش دهد و برای فردی که به نحو عدوان اموال مردم را مورد تعـ*رض قرار می‌دهد، هزینه مادی نیز در نظر گرفته تا اشخاصی که چنین قصد و نیتی را در سر می‌پرورانند را هر چه بیشتر از این عمل منصرف کند .

مرادی بیان می‌کند: رسيدگي به اين دعوا در دادگاه لزومی به ورود به دلايل مالكيت ندارد، بلکه تنها به اين موضوع رسيدگي مي‌شود كه آيا خواهان در گذشته، از اين حق عملاً استفاده مي‌کرده است و خوانده مانع استفاده بدون رضايت او شده است؛ پس ممكن است شاکی مالك حق نبوده و به صرف استفاده عملي از اين حق در دعوا پيروز شود . این حقوقدان عنوان می‌کند: در ماده یک قانون یاد شده به اموال منقولی که از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج شده نیز اشاره شده و آن را مشمول تصرف عدوانی دانسته و به همین منظور ماموران انتظامی را مکلف کرده به درخواست شاکی رسیدگی کنند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟
خبرگزاری میزان- مطابق ماده 1170 قانون مدنی بعد از ازدواج مادری که حضانت دخترش با او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.

به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

مطابق ماده 1170 قانون مدنی بعد از ازدواج مادری که حضانت دخترش با او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت
خبرگزاری میزان- دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به عبارت دیگر دلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند.در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.

اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
1- برای معاملات ملكی.
2- برای معاملات تجاری.
3- برای خواروبار و سایر امور شهری.
شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت كند و می‌تواند در معامله‌ای كه به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.
یك نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است كه در این صورت، دلال كارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن كه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی كه از یكی از طرفین ضمانت كرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود كه عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه كند كه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی كه معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یكی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.
در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

ماده‌ 353 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»
حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:
1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.
3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.
5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابـ ـطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.
موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.
۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.
۳ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.
۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
سهل‌گیری قانونگذار در رابـ ـطه با عقد صلح
خبرگزاری میزان- صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شد‌ه‌اند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عقود در یکی از انواع تقسیم‌بندی‌ها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم می‌شوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام بـرده شده‌اند و شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذار در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمی‌توانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب می‌شود که قانونگذار در مواد 752 تا 775 قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.

مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شد‌ه‌اند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همان‌گونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه می‌شود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ویژگی‌های عقد صلح

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیع‌تری قائل شده است؛ به‌طوی که مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به‌جای آن واقع شده است، می‌دهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل می‌شود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمی‌شود.

صلح بلاعوض نیز جایز است
غفاری‌راد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبول‌کننده را متصالح می‌گوییم همچنین مال‌الصلح به مالی گفته می‌شود که واگذار می‌شود.

وی عنوان کرد: عقد صلح می‌تواند معوض یا رایگان باشد؛ به‌گونه‌ای که در ماده 757 بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به‌ این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، در ماده 760 قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبه‌شده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم می‌شود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته می‌شود.

جوهر عقد صلح، رفع تنازع است
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گسترده‌ای برای عقد صلح قائل شده است، به‌گونه‌ای که اغلب عقود را می‌توان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بی‌اثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیله‌ای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.

غفاری‌راد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه می‌توان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین ‌می‌برد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، می‌توان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر حال، ماده 759 قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.
وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیش‌بینی‌هایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره ‌یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به ‌منظور اجاره به تصرف ‌متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی ‌تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

در هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟
خبرگزاری میزان- تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند که به شرح ذیل بیان می‌شود:

براي حفظ اعتماد و خوش‏بيني به همديگر، آرامش روحي طرفين و جلوگيري از فراموشي، انكار و سوءظن، بايد بدهي‏ها نوشته شود. مبلغ قرارداد مهم نيست، حفظ اطمينان و حق‌الناس مهم است. تأکید اسلام بر نوشتن در زمان جاهلیت بوده است که در کل مکه هیچ بی‌سوادی نبوده است و در کل جزیره العرب هم 17 نفر باسواد بوده‌اند.

سند بايد با حضور طرفين و توسط شخص سوّم، بی‌طرف و عادل نوشته شود.

نويسنده‏ قرارداد، حقّ را در نظر گرفته و عين واقع را بنويسد. شرط گزينش نويسنده‏ اسناد، داشتن عدالت در قلم است.

به شكرانه سواد و علمي كه خداوند به ما داده است، كارگشايي كنيم و از نوشتن خودداری نکنیم.

کاتب می‌تواند از ذینفع، یک‌طرف معامله یا هردو طرف معامله، اجرت دریافت کند.

بايد بدهكار كه حقّ بر ذمّه اوست، متن قرارداد را بگويد و كاتب بنويسد، نه آنچه را بستانكار ادعا می‌نمايد. بدهكار، هنگام املاي قرارداد بايد خدا را در نظر بگيرد و چيزي را فروگذار نكند و تمام خصوصيّات بدهي را بگويد.

اگر بدهکار کم‌عقل، ضعیف، ناتوان یا لال بود، سرپرست و وليّ (پدر یا پدربزرگ) او متن قرارداد را بگويد و كاتب بنويسد. ولی هم باید عادلانه بگوید.

لازم است شاهد گرفته شود باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند. شاهد باید مؤمن، مورد اعتماد و رضایت طرفین و عادل باشد و ذینفع نباشد. آن دو زن به‌اتفاق هم باید اداي شهادت كنند؛ تا اگر يكي لغزش يا اشتباه كرد، نفر دوّم يادآوري كند.

اگر براي شاهد گرفتن از شما دعوت كردند، خودداري نكنيد؛ گرچه گواه شدن بدون دعوت واجب نيست.

وقتی از شاهدان درخواست شد، باید برای شهادت حضور یابند.

كاتب و شاهد نباید ضرر کنند و بايد حق‌الزحمه، پول قلم، نرم‌افزار و... را به او داد.

كاتب و شاهد حقّ ندارند سند را به‌گونه‌ای تنظيم كنند كه به يكي از طرفين ضرری وارد شود.

كاتب و شاهد در امان هستند و نبايد به خاطر حقّ نوشتن و حقّ گفتن مورد آزار و اذيّت يكي از طرفين قرار گيرند.

هرگونه خدشه در سند، از هركس كه باشد، فسق و گـ ـناه است.

ثبتِ سند به‌صورت دقيق و عادلانه سه فايده دارد: ضامن اجرای عدالت است. موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است. مانع ايجاد بدبيني در جامعه است.

در معاملات نقدی، نیاز به نوشتن نیست، ولی شاهد بگیرید.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
مدیرساختمان باید ریز هزینه‌ها را به مالکان اعلام کند
خبرگزاری میزان- آیا مدیرساختمان می‌تواند در مطالبه هزینه‌ها از مالکین، ریز هزینه‌ها را اعلام نکند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره ضرورت اعلام صورتِ ریز هزینه‌های ساختمان از سوی مدیر این است:

با سلام اینجانب در ساختمانی 8 واحدی به صورت استیجاری ساکن می باشم که مبلغ شارژ دریافتی با توجه به قبوض و سایر هزینه های مصرفی دو برابر هزینه های مصرفی می باشد و پس از گذشت 7 ماه مدیر ساختمان هیچگونه صورت حسابی اعلام ننموده و می گوید من وظیفه ای در قبال صورت حساب ندارم. لازم به ذکر است سایر ساکنین که اکثر آنها صاحب خانه می باشند اعتراضی ندارند. آیا بنده می توانم با توجه به قبوض و مستندات اقدام قانونی انجام دهم؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مدیران مکلف به ارائه صورت ریز حساب به همسایه ایی که سهم خود را نمی پردازد می باشند. این نکته در صدر ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۱۰ مکرر: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود، باید باهماهنگی اکثریت مالکین باشد
خبرگزاری میزان- آیا مالک یک آپارتمان، می‌تواند درب ورودی آپارتمان خود را بگونه‌ای عوض کند که با سایر دربها ناهماهنگی ایجاد کند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تعویض درب آپارتمان از سوی یکی از مالکین این است:

با سلام. در آپارتمان 4 واحدی ما که همه درهای ورودی، یک شکل هستند، یکی از مالکان درب واحد خود را تغییر داده که موجب ایجاد ناهماهنگی با سایر دربها شده است. آیا قانونا کار ایشان درست بوده است؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق قانون تملک آپارتمانها، هیچیک از مالکین آپارتمان حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد، بدهند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
تا چه زمان می‌توان دیه را پرداخت کرد؟
خبرگزاری میزان- دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراين نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد.

در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

دانلود رمان و کتاب های جدید