وضعیت
موضوع بسته شده است.

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
گزارش میزان/
نکاتی حقوقی که هنگام خرید خودرو باید به آن توجه کرد
خبرگزاری میزان- خرید ماشین بدون تنظیم سند رسمی و صرفا با تعویض کردن پلاک عوارضی را در پی خواهد داشت.




1053132_481.jpg
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، خریدن ماشین بدون تنظیم سند رسمی و صرفا با تعویض کردن پلاک عوارضی را در پی خواهد داشت. مانند آنکه امکان انتقال دادن سند خودرو توسط فروشند به دیگری وجود خواهد داشت.

در همین راستا خریدار دو راه در پیش روی خواهد داشت:

اول، مراجعه همزمان به تعویض پلاک و دفترخانه.

دوم، که رایج تر از راه اول است مراجعه به تعویض پلاک بدون رفتن به دفترخانه و تنظیم سند رسمی می باشد.

در راه دوم نیز انجام مراحل بعدی مانند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور سند زدن را یا به بعد از عید موکول می کنند و یا می گویند که هرگاه خواستیم ماشین را بفروشیم آنوقت سند می زنیم.

در نهایت هم افراد برای آنکه هزینه سند زدن بر گردن آنها نباشد از مراجعه به دفترخانه خودداری می کنند، چه اینکه پلاک و کارت ماشین به نامشان می باشد و می گویند که زمانی سند خواهیم زد که قصد فروش ماشین را داشته باشیم، یعنی به جای اینکه اقدام به تنظیم سند و پرداخت چند هزینه کنیم یکبار بیشتر سند نخواهیم زد.

اما نکته بسیار مهمی که بایستی بدان توجه کرد این است که خریدن ماشین بدون تنظیم سند رسمی و صرفا با تعویض نمودن پلاک عوارضی را در پی خواهد داشت. مانند آنکه امکان انتقال دادن سند خودرو توسط فروشند به دیگری وجود خواهد داشت.

اما آنچه حائز اهمیت خواهد بود این نکته است که هرگاه افراد به وسیله نقل و انتقال پلاک ماشین بدون تنظیم سند رسمی اقدام کنند، بایستی به تعداد نقل و انتقالات پلاک خودرو سند رسمی تنظیم و هزینه پرداخت کنند.

به عبارتی دیگر این تصور که با تعویض نمودن پلاک ماشین دیگر نیازی به سند زدن و پرداخت هزینه های مربوطه وجود ندارد اشتباه می باشد و افراد می بایست با هر نوبت تعویض پلاک اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند. و اگر هم این کار را انجام ندادند می بایست به تعداد هر بار تعویض پلاک سند رسمی تنظیم شود.

زیرا هزینه های تنظیم سند با توجه به نوع ماشین،مدل،رنگ… متفاوت خواهد بود و اغلب پرداخت آن برای افراد امری ناخوشایند محسوب می گردد.

از دیگر عوارض عدم رعایت این امر علاوه بر عوارض مالی اش، پیدا کردن و حاضر کردن اشخاصی که پلاک به نامشان بوده در دفترخانه می باشد. البته در فرضی که پلاک چند دست چرخیده باشد.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    هفت سین حقوقی پهن شد
    از سفته تا سرقفلی
    خبرگزاری میزان- برای آنهایی که علاقه‌ زیادی به اطلاعات حقوقی دارند به مناسبت فرا رسیدن سال 1396 سفره هفت سین حقوقی پهن کرده‌ایم.




    1053021_973.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برای آنهایی که علاقه‌ زیادی به اطلاعات حقوقی دارند به مناسبت فرا رسیدن سال 1396 سفره هفت سین حقوقی پهن کرده‌ایم.

    سین اول: سند

    در مجموعه مقررات کشور در ماده 1284 قانونی مدنی سند تعریف شده است. براساس این ماده «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» و بلافاصله قانونگذار در ماده 1285این قانون برای جلوگیری از ایجاد اشتباه در مفهوم حقوقی سند شهادت نامه را از اعداد اسناد خارج کرده و اعتبار آن را به شهادت محدود کرده است. علاوه بر قانون مدنی در قوانین دیگری از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و مجموعه مقررات ثبتی نیز از سند سخن به میان آمده است. در روزهای نوروزی درباره انواع سند، ضرورت تنظیم سند رسمی و نکاتی که نیاز است در تنظیم سند مورد توجه قرار گیرد، بررسی می‌کنیم.

    سین دوم: سفته

    سفته سندی است که به موجب آن، شخص تعهد می‌کند مبلغ معینی را در تاریخ معین در وجه شخص دیگر یا به حواله کرد او پرداخت کند. بد نیست این را بدانید که صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت نمی‌دهد، بلکه خودش تعهد می‌کند که مبلغ سفته را پرداخت کند این مهمترین و اولین تفاوت سفته با برات است که بسیاری آن را در نظر نمی‌گیرند. به یاد داشته باشید که در سفته فقط دو نفر دخالت دارند متعهد سفته که در واقع هم صادر کننده و هم قبول کننده سفته است و دارنده سفته. البته تعداد افراد ذکر شده تنها تعداد لازم برای تشکیل برات یا سفته است در غیر این صورت ممکن است افراد بیشتری به عنوان ضامن یا ظهر نویسی جزو مسئولان این اسناد قرار بگیرند.

    سین سوم: سوگند

    در حقوق کشور ما مانند بسیاری دیگر از کشورها، جایگاه خاصی برای سوگند تعریف شده است. قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی، مهم ترین قوانینی هستند که جایگاه قسم را در قوانین کشور ما ترسیم می‌کنند. اما کاربرد سوگند در هر یک از این قوانین با دیگری مشابه نیست. مهم ترین کاربرد قسم در نظام حقوقی ما به استفاده از آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا برمی‌گردد. علاوه بر آن تعداد و ترتیب خاصی از سوگندها به موجب قانون مجازات اسلامی، با عنوان قسامه، قتل و جرح و انواع آن را ثابت می‌کند. کابرد دیگر سوگند در حقوق ما به عنوان مقدمه اقامه بینه است. شاهد قبل از اقامه شهادت، باید سوگند یاد کند. این تنها بخشی از کابرد سوگند در حقوق ماست. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی چگونگی استفاده از سوگند، به عنوان دلیل اثبات دعوا و وسیله اثبات جرح و قتل خواهیم پرداخت و به نقش سوگند در رسیدگی‌های کیفری اشاره خواهیم کرد.

    سین چهارم: سرقت

    سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۹۷ قانون سابق مجازات اسلامی اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در روزهای ابتدایی سال جدید این بحث را به طور کامل پیگیری می‌کنیم.

    سین پنجم: سوءقصد

    سوء در لغت به معنای بدی، شر و ... و قصد نیز به معنای مصمم بودن به انجام عملی است به این ترتیب سوء قصد در لغت به معنای مصمم بودن به انجام عملی شرورانه تعریف شده است که هنوز به مرحله عمل مجرمانه نرسیده است. اما از لحاظ اصطلاحی، مفهومی متفاوت با معنای لغوی آن دارد. در قانون مجازات و قانون تعزیرات و همچنین قانون دادرسی و کیفری تعریف دقیقی از سوء قصد علیه مقامات صورت نگرفته است ضمن اینکه در این قوانین فقط به سوء‌قصد علیه تمامیت جسمانی اشاره شده است. اگر دوست دارید با این اصطلاح به طور کامل و مجازات‌هایی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، آشنا شوید، خیلی شما را منتظر نمی‌گذاریم.
    سین ششم: سرقفلی

    «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد.» بارها با این اصطلاح روبه‌رو شده‌‌اید. آنهایی که اهل کاسبی و کسب و کارند، خودشان چند بار سرقفلی معامله کرده‌اند و آنهایی که کاری به مغازه و خرید و فروش آن ندارند، از خودشان می‌پرسند این اصطلاح به چه معناست. سرقفلی در میان تاجران عرف شد، پس از آن حقوق آن را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، این حق تاکنون در نظام حقوقی ما دوام آورده است. هر چند هنوز با گذشتن این همه سال از حضور آن در نظام حقوقی کشورمان سوال و ابهام‌های در خصوص آن وجود دارد. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود؛ قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود. به این حق نیز سرقفلی گفته می‌شود. آشنایی با این مفهوم به ظاهر ساده شما را از دردسرهای بسیار زیادی دور می‌کند.

    و اما سین هفتم: سبب اقوی از مباشر

    سبب در فرهنگ لغت فارسی به معنی رسیدن به چیزی آمده و مسبب هم به عنوان وسیله رسیدن به چیزی مطرح شده است. اما مباشر در فرهنگ لغت اقدام به عملی کردن، و نظارت کردن معنی شده است و تسبیب در جنایت هم یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. براساس ماده 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت در جنایت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. سبب اقوی از مباشر کسی است که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است، به عنوان مثال کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند(درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون این‌ها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    گزارش میزان/
    آیا امکان شکایت با استفاده از اسکرین شات‌ و چت‌ وجود دارد؟
    خبرگزاری میزان- یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند، او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست.




    1052276_462.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابـ ـطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
    ماجرای اسکرین‌شات‌ها

    صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

    چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است

    اول، مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

    دوم، تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

    متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

    سوم. برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
    دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

    چهارم. یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    بررسی شروط ضمن عقد نکاح
    حق انتخاب مسکن و محل زندگی با کدام یک از زوجین است؟
    خبرگزاری میزان- طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.




    1052136_909.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.

    یکی از مواردی که در اکثر مواقع مورد اختلاف است مربوط به مسکن و محل زندگی پس از ازدواج است که در این یادداشت به بررسی آن می پردازیم.

    حق مسکن با چه کسی است زوج یا زوجه؟

    از لحاظ دینی و اخلاقی ایده آل آن است که زوجین با همفکری و تصمیم گیری مشترک به یک تفاهم برسند و محل زندگی آینده خود را مشخص کنند ولی اگر نتوانستند به نتیجه یکسانی برسند، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

    با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟

    برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

    با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

    شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

    طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
    ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک

    در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
    ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

    بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
    وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
    به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    یادداشت حقوقی/
    پیشگیری از تکرار جرم و باز ادغام اجتماعی مجرمان
    خبرگزاری میزان- هیچ راهبرد پیشگیری از جرمی بدون اقدامات موثر در جهت حل نمودن مساله تکرار جرم، کامل نیست. یک راهبرد جامع در این موضوع باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که ایمنی عمومی تحت تاثیر تعداد زیاد جرایمی است که توسط افراد حادث می شود که پیش از این با تنبیه های کیفری مواجه بوده و همچنان از جرم دست نکشیده‌اند.




    1052017_206.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هیچ راهبرد پیشگیری از جرمی بدون اقدامات موثر در جهت حل نمودن مساله تکرار جرم، کامل نیست. یک راهبرد جامع در این موضوع باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که ایمنی عمومی تحت تاثیر تعداد زیاد جرایمی است که توسط افراد حادث می شود که پیش از این با تنبیه های کیفری مواجه بوده و همچنان از جرم دست نکشیده‌اند.

    جایی که منابع و امکانات زندان و اجتماع وجود داشته باشند و قابلیت تجهیز و کاربردشان مهیا باشد ، فرایند ورود مجدد مجرم می تواند به نحو بهتری در جهت کاهش احتمال تکرار جرم مدیریت شود. برنامه ها می توانند به وسیله ادارات دولتی و غیر دولتی گوناگون ، به سمت مرتبط ساختن مداخلات عدالت کیفری یا اصلاحی با مداخلات اجتماع بنیاد ارتقاء یابند . هدف اساسی مداخلات این چنینی ، کمک به مجرمان به منظور غلبه بر داغ ننگ محکومیت کیفری ، تاثیرات زیان بار حبس و موانع متعدد می باشد که در تلاش برای باز ادغام به جامعه با آن ها مواجه می گردند .

    در حال حاضر کشورهای گوناگونی به نحو مشخصی ، اهمیت این بعد بنیادی پیشگیری از جرم را تصدیق نموده و به منظور ایجاد و نهادسازی عملکردی در نظام عدالت کیفری شان که باز ادغام مجرم را در بر بگیرد ، اقدام نموده اند . جایی که منابع اندک باشد ، تطبیق دهی کیفردهی فعلی و سیاست های اصلاحی با هدف باز ادغام مجرم و اتخاذ اقدامات نسبتاً ساده ای که منجر به حصول برآمدهای قابل اعتنایی در زمینه پیشگیری از جرم گردد ، همچنان امکان پذیر می باشد . با این حال در بسیاری از کشورهای کم درامد و با درامد متوسط ، برنامه های بازادغام اجتماعی همچنان و به نحو ضعیفی فهم شده و عموما غیر پیشرفته می باشند .

    از آنجا که برنامه های باز ادغام بیشتر در روند تحمل حبس ها مد نظر می باشند باید اعتراف نمود که در کشور ما برنامه های قابل اعمال و اثربخش در این زمینه با توجه به میزان زندانیان و تجهیزات مورد نیاز چندان در دسترس نیستند . معمولاً تعداد زندانیان چندین برابر ظرفیت زندان ها می باشد و ترافیک کیفری موجود هر روز سنگین تر از دیروز می باشد به نحوی که اعمال برنامه های بازادغام و مبتنی بر اصلاح امکان پذیر نمی باشد .

    در خارج از محدوده زندان قانون گذار جدید توجه بیشتری به نهادهای تفرید قضایی داشته و اختیارات وسیع تری برای قضات در نظر گرفته ، هر چند رویه قضایی بیشتر متمایل به حبس است اما قانونگزار سیاست های حبس زدا را بیش از پیش مد نظر قرار داده است که این امر خود نشانه ای از ناکارامدی کیفر حبس در باز ادغامی بزهکاران می تواند باشد.

    اکثر نهادهای تفرید قضایی به صورت مراقبتی و با هدف باز ادغامی اعمال می گردند چه اینکه نه تنها مانع از ورود برچسب مجرمانه به اشخاص می شوند بلکه دارای برنامه های اصلاحی نیز می باشند . نهادهایی هم چون تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، نظام نیمه آزادی و از این قبیل موارد همه و همه با در نظر گرفتن اقدامات تامینی و تربیتی ممزوج هستند که به صورت تخصصی متوجه حالت خطرناکی بزهکار می باشند .

    حالت خطرناکی که به قول گارو فالو قاضی ایتالیایی در دو بعد درونی و برونی قابل توجه است. حالت درونی همان ویرانی و فساد ابعاد شخصیتی فرد است و حالت برونی نیز عدم انطباق پذیریری فرد با اجتماع پیرامونی می باشد که با این وصف بازادغامی جز با توجه به این دو بعد قابل دستیابی نخواهد بود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    چگونه می‌توان برای اماکن تجاری دستور تخلیه گرفت؟
    خبرگزاری میزان- برای رسیدگی به دعاوی اماکن تجاری، قانونگذار صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه‌های عمومی واگذار کرده است که در این زمینه قانونگذار تشریفات پیچیده قرار داده است که افراد با تضمین وقت و توافق طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند‌.




    1051106_633.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستاجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی‌مورد مستاجر شود.

    بر اساس قوانین، یکی از تعهدات مستاجر این است که با پایان قرارداد اجاره، در صورتی‌که نتواند با مالک برای تمدید قرارداد به توافق برسد، فوری مورد اجاره را تخلیه و تسلیم موجر کند؛ تخلف از تعهدات، علاوه بر اینکه مسئولیت مدنی در مقابل خسارت‌های پیش‌بینی نشده برای مستاجر ایجاد می‌کند، برای مالک هم این حق را ایجاد می‌کند تا خسارت‌های عدم تخلیه را از مستاجر مطالبه کند.

    دکتر حبیب‌زاده درباره تعریف اجاره، بیان کرد: اجاره قراردادی است که بر طبق آن یک نفر (موجر)، بهره‌برداری از منافع خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به فرد دیگری (مستاجر) واگذار می‌کند.

    این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه پرداخت اجاره‌بها تصریح کرد: معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند،‌ در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش‌بینی شده باشد، باید مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود، در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی پردازد.

    وی ادامه داد: در قراردادهایی که موسوم به رهن کامل است، معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین خاطر کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد، موجر اجاره بها(کرایه) هم می‌گیرد.

    حبیب‌زاده با اشاره به تعهدات مستاجر در قرارداد اجاره تاکید کرد: در قانون آمده است که مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خودش آنرا جبران کند. اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد(مثلا طلا فروشی ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود؛ اگر موجر با تغییر شغل موافقت نکند می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

    صلاحیت شورای حل اختلاف

    وی با اشاره به نحوه تخلیه اماکن مسکونی با حکم مراجع قانونی گفت: با توجه به حمایت قانونگذار از موجر، برابر قانون، شورای حل اختلاف موظف به رسیدگی به‌ دعاوی تخلیه اماکن مسکونی است و در این مورد قانونگذار از موجران حمایت کرده است.

    این وکیل دادگستری ادامه داد: در شورای حل اختلاف سعی شده است تا با کمترین تشریفات، دستور تخلیه به صورت فوریت صادر شود و پرونده‌ها نیر با سرعت ‌رسیدگی می‌شود.

    وی در ادامه با اشاره به شرایط صدور حکم تخلیه نیز توضیح داد: باید توجه داشت که در صورت پایان یافتن موعد اجاره نامه فرد می‌تواند برای دریافت حکم تخلیه به مراکز قضایی مراجعه کند البته باید در اجازه‌نامه امضای ‌2 نفر شاهد وجود داشته باشد تا شورای حل اختلاف به دادخواست رسیدگی کند.

    نحوه تخلیه اماکن تجاری
    وی در ادامه با اشاره به نحوه تخلیه اماکن تجاری نیز، تصریح کرد: برای رسیدگی به دعاوی اماکن تجاری، قانونگذار صلاحیت رسیدگی به آن را به دادگاه‌های عمومی واگذار کرده است که در این زمینه قانونگذار تشریفات پیچیده قرار داده است که افراد با تضمین وقت و توافق طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند‌.

    حبیب‌زاده تصریح کرد: دادگاه با تضمین وقت و توافق از طرفین دعوت می‌کند تا در جلسات حضور داشته باشند و با رعایت مقررات حکم تخلیه صادر می‌شود.

    این وکیل دادگستری بیان کرد: در جلسات رسیدگی دادگاه‌ وضعیت ملک که مشمول حق کسب و سرقفل می‌شود نیز مدنظر قرار گرفته می‌شود بر اساس به ‌حقوق کسبی مستاجر رسیدگی می‌شود.

    وی درباره حضور یا عدم حضور مستاجر در جلسات دادگاه‌، بیان کرد: الزامی به حضور مستاجر در دادگاه نیست و ابلاغ واقعی طبق مقررات انجام می‌شود یا اگر آدرسی در کار نیست و مستاجر شناخته شده نباشد، ابلاغ از طریق آگهی روزنامه منتشر می‌شود.

    این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر مستاجر در جلسات دادگاه حضور نداشته باشد نیز قانونگذار حق واخواهی به آنها را داده ‌ پیش‌بینی شده است و می‌تواند مستاجر واخواهی کند‌.

    وی خاطرنشان کرد: بعد از صدور حکم دادگاه، مراحل ابلاغ حکم طی می‌شود و 20 روز زمان برای تجدیدنظر فرصت وجود دارد، اگر در این مدت اعتراضی نشود، رای قطعی می‌شود.

    تخلیه ملک ظرف مدت 10 روز
    حبیب‌زاده با بیان اینکه پس از قطعیت حکم، رای توسط اجرای احکام به موعد اجرا گذاشته می‌شود، تصریح کرد: طبق قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه یا همان مستاجر ظرف 10 روز مکلف است تا نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام کند اگر تخلیه صورت نگرفت این کار به دستور دادگاه و با حضور ماموران اجرای احکام(کلانتری محل) صورت می‌گیرد.

    این وکیل دادگستری با اشاره به حقوق مستاجر که از سوی قانون مورد توجه قرار گرفته شده است، گفت: اگر مستاجر حقوقی دارد و وجهی به مالک پرداخت کرده است، موجر باید وجه مورد نظر را به حساب دادگستری واریز کند تا مستاجر بتواند مبلغ مورد نظر را دریافت کند؛ در قانون این موضوع در مورد حمایت از حقوق مستاجر مدنظر قرار گرفته شده است.

    وی تاکید کرد: با واریز وجه به حساب دادگستری، از اقامه دعاوی دیگر از سوی مستاجر برای مطالبه وجه پیش‌پرداخت پیشگیری می‌شود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    نحوه رسیدگی تعزیرات حکومتی به تخلفات
    خبرگزاری میزان- رفتارهایی که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده است، به عنوان جرم در مراجع قضایی و دادگاه‌های صالح رسیدگی می‌شود اما دسته‌ای دیگر از رفتارها هستند که به عنوان تخلف از مقررات و نظامات دولتی شناخته می‌شوند و صلاحیت رسیدگی به آنها هم با توجه به اهمیتی که دارند، در مراجع اجرایی رسیدگی می‌شود؛ یکی از این مراجع اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی است.




    1049314_385.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از حمایت، رفتارهایی که قانونگذار برای آنها مجازات تعیین کرده است، به عنوان جرم در مراجع قضایی و دادگاه‌های صالح رسیدگی می‌شود اما دسته‌ای دیگر از رفتارها هستند که به عنوان تخلف از مقررات و نظامات دولتی شناخته می‌شوند و صلاحیت رسیدگی به آنها هم با توجه به اهمیتی که دارند، در مراجع اجرایی رسیدگی می‌شود؛ یکی از این مراجع اجرایی، سازمان تعزیرات حکومتی است.

    سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛ پیش‌بینی چنین مرجعی تنها مربوط به ایران نبوده و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی، جایگاه‌های خاصی در کنار دستگاه اجرایی، برای رسیدگی به موارد تخلف از مقررات دولتی پیش‌بینی می‌شود. در واقع اگر تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای، مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، توسط این سازمان با این تخلفات برخورد خواهد شد.

    دکتر کوروش استوارسنگری، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص نحوه رسیدگی تعزیرات حکومتی به پرونده‌ها اظهار کرد: در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1367 مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در سال 1373 نیز مصوبه دیگری صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی را تعیین کرد. وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قانون جدیدی است که با اصلاحایی در سال 1394 به تصویب رسید و این قانون نیز موارد و تغییراتی را در خصوص صلاحیت‌ها و نحوه رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین کرده است.

    ساختار تعزیرات حکومتی

    این حقوقدان ادامه داد: به طور کلی قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع پرداخته که سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعبی است که صلاحیت‌های این سازمان را اعمال کرده و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در حقیقت این سازمان خود به طور کلی به امر رسیدگی نمی‌پردازد و بخش‌هایی که صلاحیت این سازمان را اعمال می‌کند، همان شعبی هستند که در ساختار این سازمان پیش‌بینی شده است.

    وی اضافه کرد: در ساختار سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدیدنظر وجود دارد که در هر شعبه بدوی یک رییس حضور دارد. در حالی که شعب تجدیدنظر از یک رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، رای و نظر دو نفر موافق است.

    به گفته استوارسنگری، طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به امور مربوط به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات رسیدگی می‌کند اعم از اینکه عنوان آن گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت باشد. در حقیقت همه تخلفاتی که در کار تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات مطرح است، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات است.

    وی در ادامه عنوان کرد: آرایی که شعب بدوی صادر می‌کنند، تا 2 میلیون تومان قطعی است و برای مبالغ بالاتر از آن می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.

    صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق
    این حقوقدان گفت: در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 که اساس کار را مشخص کرده، مقرر شده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

    وی افزود: در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کند.

    این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستثنی است.

    استوارسنگری با بیان اینکه در این ماده به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‏ای اشاره شده است، گفت: این موضوع بدین معناست که این ماده، قاچاق موردی را شامل نمی‌شود. وی اظهار کرد: در اینجا قانونگذار اعلام کرده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اما سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است.

    به گفته این وکیل دادگستری، اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

    وی با بیان اینکه در علم حقوق مراجع را به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی تقسیم می‌کنیم، اظهار کرد: اصولا ما سازمان تعزیرات حکومتی را در دسته مراجع شبه قضایی می‌دانیم همچنین این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه نیست بلکه زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است و چون مرجع شبه قضایی است، اصل بر این است که آرای شعب بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزبرات حکومتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

    تعیین صلاحیت هیات بدوی

    استوارسنگری اضافه کرد: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر شعبه نسبت به پرونده‌ای که به آن ارجاع شده، با همان شعبه است. همچنین همین شعبه صالح به رسیدگی به تخلفات شرکا و معاونان تخلف صورت‌گرفته است و در صورت وجود تخلفات متعدد از یک نفر، به تمامی‌ آنها، توامان و یکجا رسیدگی می‌شود.

    وی تصریح کرد: چنانچه شخصی در چند حوزه مرتکب تخلف شود در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف شدیدتر در حوزه کاری آن صورت گرفته است و اگر تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد و به مجازات هر یک از عناوین مختلفی که انجام داده است، محکوم خواهد شد.
    احضار متخلف
    این حقوقدان ادامه داد: شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد.

    وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به بازداشت متهم نشود، صادر کند؛ البته در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    ضوابط حقوقی حاکم بر بیمه عمر
    خبرگزاری میزان- افراد می‌توانند با اندوختن بخشی از سرمایه‌های خود نزد بیمه‌ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکفلشان باقی بماند و اگر هم خودشان زنده بودند، که از این سرمایه اندوخته استفاده کنند.




    1049306_137.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، «عمر دست خداست» و پیش‌بینی آن هم در اختیار هیچ بنی بشری نیست؛ اما می‌توان از قبل خود را برای زمان مرگ آماده کرد. یکی از این راه‌ها، استفاده از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است؛ افراد می‌توانند با اندوختن بخشی از سرمایه‌های خود نزد بیمه‌ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکفلشان باقی بماند و اگر هم خودشان زنده بودند، که از این سرمایه اندوخته استفاده کنند.

    در گذشته دو نوع بیمه برای افراد وجود داشت یکی بیمه عمر به شرط فوت بود که اگر فرد در طول مدت بیمه‌نامه فوت می‌کرد، مبلغ مشخصی به وراثش پرداخت می‌شد و دیگر بیمه عمر به شرط حیات بود که در صورت عدم فوت بیمه‌گذار در پایان مدت قرارداد، سرمایه اندوخته بیمه‌نامه به وی داده می‌شد؛ با توجه به مشکلاتی که هریک از این بیمه‌ها داشتند، شرکت‌های بیمه، با ادغام این بیمه‌ها، بیمه جدیدی را با عنوان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پایه‌گذاری کردند که البته قواعد حقوقی مخصوص به خودش را دارد. برای بررسی بیشتر بیمه عمر و شرایط حقوقی آن، با دکتر حسین آل‌کجباف گفت‌وگو کرده ایم.

    دکتر آل‌کجباف می‌گوید: بیمه عمر نوعی از بیمه است که علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت نیز به بیمه‌گذار اختصاص می‌دهد و افراد بر اساس نیازهای خود و خانواده، در ابتدا میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کنند و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزینند و حق بیمه‌های پرداختی، پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوشش‌های اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری افراد می‌افزاید.
    ضرورت تعیین دقیق حق بیمه

    وی با بیان اینکه مواد 23 تا 27 قانون بیمه مصوب سال 1316 به بیمه عمر اشاره کرده است، می‌افزاید: طبق ماده 23 از این قانون، در بيمه عمر، مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود و نکته در همین جاست که بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو یک شخص درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد، باطل است.

    آل‌جباف در پاسخ به این سوال که اگر بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد و بخواهد از این نوع بیمه بهره‌مند شود، تکلیف چه می‌شود، می‌گوید: هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد، رضايت ولي يا قيم او شرط است.

    وی همچنین با استناد به ماده 24 قانون بیمه اظهار می‌کند: بر اساس این ماده، وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود، مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم بـرده شده است.

    آل‌کجباف در این میان به نکته‌ای که بعضا میان عموم مردم به اشتباه برداشت می‌شود، اشاره می‌کند و می افزاید: در برخی مواقع پیش آمده که افراد انتقال امتیاز بیمه عمر از بیمه‌گذار به فرد دیگری را با وصیت اشتباه می‌گیرند؛ اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد اما، ماهیتا اینها با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای احکام جدا گانه و ویژه است.
    این حقوقدان یادآور می‌شود: همچنین طبق قانون، بيمه‌گذار می‌تواند فرد ذي‌نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم كرده باشد.

    انتقال بیمه‌نامه در تمام مدت اعتبار قرارداد امکان‌پذیر است
    آل‌کجباف خاطرنشان می‌کند: انتقال وجه تعیین شده در بیمه‌ عمر به زمان خاصی محدود نشده و بر اساس قانون، بیمه‌گذار می‌تواند در تمام مدت اعتبار قرارداد، آن را به دیگری منتقل کند که البته این مساله به امضای انتقال‌دهنده و بیمه‌گر نیاز دارد.

    به گفته این حقوقدان، اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه‌شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله کرده باشد، در كمال اعتبار خواهد بود.

    وی در واکنش به این مساله که با ورشکستگی بیمه‌گر، تکلیف بیمه‌گذار عمر چه خواهد شد، تصریح می‌کند: طبق ماده 32 از قانون بیمه، درصورت ورشكستگي بيمه‌گر، بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

    آل‌کجباف در خصوص استثنائات بیمه عمر نیز می‌گوید: ناگفته نماند که برخی موارد از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است که می‌توان از میان آنها به خودکشی و یا اقدام به آن، صدمات بدنی که بیمه‌شده عمدا موجب آن می‌شود، مـسـ*ـتی و یا استعمال هرگونه موادمخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک، ارتکاب بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن، هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده، بیماری یا ابتلاء به جنون بیمه‌شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد و فوت بیمه‌شده به علت حادثه عمدی ازطرف ذینفع اشاره کرد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
    کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان‌پذیر است
    خبرگزاری میزان- آیا کسی که در زمان اشتغال در یک اداره ضامن وام فردی شده و حالا بازنشسته شده، درصورت پرداخته نشدن اقساط از سوی وام گیرنده، بانک می‌تواند اقساط را از حقوق بازنشسته کم کند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.




    1044874_564.jpg
    به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره کسر اقساط بانک از حقوق ضامن این است:

    سلام .ضامن بانکی یکی از اشنایان در صندوق ... شدم که اون موقع شاغل بودم. اداره یک نامه کسر حقوق داد؛ ولی اکنون بازنشسته شده‌ام و دیگه اداره نیستم؛ ولی بانک مرتب به اداره ای که نیستم نامه میدهد. تکلیف من چیست؟ آیا می‌توانند اقساط را از حقوق بازنشستگی من کم کنند؟

    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    ضامن در صورت عدم پرداخت اقساط از طرف وام گیرنده مسئول می باشد. بازنشسته بودن ضامن به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع توقیف حقوق وی نخواهد بود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
    چه محکومیت‌هایی برای افراد سوءِ‌پیشینه می‌شود؟
    خبرگزاری میزان- چه محکومیت‌هایی برای افراد سوءِ‌پیشینه می‌شود؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.




    1044795_828.jpg
    ‌به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره محکومیت‌هایی که برای افراد سوءِ‌ پیشینه می‌شود این است:

    با سلام بنده در سال 1367 به جرم اخذ رشوه به یکسال انفصال از خدمت و یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه محکوم شدم و تا مرحله دادگاه و صدور حکم مدت 45 روز در زندان بودم. برای اخذ عدم سوءِ پیشینه کیفری تا کی محکومیت با من خواهد بود و ایا عدم سوءِ پیشینه شامل مرور زمان نمیشود؟ با تشکر

    پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
    در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمي در سوابق افراد درج مي‌شد، اما پس از اصلاح اين قانون در ماده 62 و تصويب قانون محكوميت‌هاي موثر، سوءپيشينه در جرائم مهم لحاظ مي‌شود.
    اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.
    خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي ضمن مشخص كردن محكوميت‌هاي موثر و منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، ساير محكوميت‌ها تاثيري در حقوق افراد ندارد.

    ماده 62 مکرر - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از
    حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت‌تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر
    می‌گردد:
    1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
    2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
    3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا