دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
واخواهی چیست؟
خبرگزاری میزان- در تعریف واخواهی ماده 305 آئین دادرسی مدنی می‌گوید: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر شده و به آن اعتراض دارد، همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد.

این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.

با توجه به ماده 364 قانون مذکور، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.


مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.

فرق تجدید نظر با واخواهی

تجدید نظرخواهی در محاکم قضائی به معنای درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد در دادگاه بالاتر است.

به عنوان مثال وقتی رأیی در دادگاه بدوی علیه شما صادر می شود،یعنی شما با وکیلتان نتوانسته اید در جریان دادرسی و با مدارک ، مستندات و شواهدی که داشته اید، از خودتان بخوبی دفاع کنید و حق مسلم خود را مطالبه کنید و یا «دفاع» را به درستی انجام داده اید اما قاضی مربوطه به اشتباه، رأیی به ضرر یا علیه شما صادر کرده است.

در اینصورت نباید نگران قطعیت حکم و اجرای سریع آن باشید، چرا که شما می توانید ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی (در اغلب موارد و آرای قضایی) به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مجدد را از دادگاه تجدید نظر استان بخواهید.

اما «واخواهی» صرفاً یک اعتراض است که قاعدتاً برای احکامی که به صورت غیابی صادر می‌شود، در همان دادگاه بدوی رسیدگی می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد در گفت‌وگو با میزان:
الکترونیکی شدن پرونده‌ها، بستر مناسبی برای گردش الکترونیکی اسناد است
خبرگزاری میزان- کارگر گفت: الکترونیکی شدن پرونده‌ها، بستر مناسبی برای گردش الکترونیکی اسناد و حذف تدریجی کاغذ از چرخه کاری ادارات است.

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از ایجاد آرشیو الکترونیک ملک در سازمان ثبت اسناد خبر داد و گفت: یکی از مشکلات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک، افزایش روز به روز حجم مدارک و اسناد است. روش‌های سنتی برای مدیریت و نگهداری از این اسناد با کاستی‌هایی همراه هستند.

وی گفت: امروزه با پیشرفت تکنولوژی، لزوم دسترسی آنلاین به اسناد و مدارک به یک نیاز مبدل گشته است. بدیهی است که تهیه نسخه الکترونیکی از پرونده‌های ملک علاوه بر ایجاد اطمینان از وجود نسخه ای امن از پرونده‌های کاغذی موجود، دسترسی آنلاین به پرونده را برای کارشناسان مرتبط در داخل اداره مربوطه و همچنین سطوح مدیریتی در سازمان مهیا خواهد ساخت.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین با الکترونیکی شدن پرونده‌ها، بستر مناسبی برای گردش الکترونیکی اسناد و حذف تدریجی کاغذ از چرخه کاری ادارات مهیا خواهد شد.

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در نهایت، مدیریت و نگهداری از داده‌ها و اسناد الکترونیک به مراتب آسان تر از مدیریت و نگهداری از اسناد کاغذی خواهد بود.

کارگر به بیان مزایای آرشیو الکترونیکی ملک پرداخت و گفت: تهیه آسان نسخه پشتیبان از فایل، نگهداری از نسخه‌های پشتیبان بر روی چند سرور و در صورت لزوم در چند مکان فیزیکی متفاوت، فایل مربوط به تصاویر به مرور زمان فرسوده نخواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: با ایجاد آرشیو الکترونیکی فرآیند بایگانی تا حد زیادی الکترونیک خواهد شد. امکان حذف و یا خدشه به فایل‌ها در حین گردش کار وجود ندارد و در صورت نیاز مدیران ارشد، امکان دسترسی آنلاین به پرونده در هر نقطه از سازمان وجود خواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
چگونه می‌توان در مورد چک از طریق اجرای ثبت اقدام کرد؟
خبرگزاری میزان- چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع نمودن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد. این طرق اقدامی عبارتند از:

طرح شکایت کیفری

طرح دعوای حقوقی

اقدام از طریق اجرای ثبت

در این گزارش به تشریح نحوه اقدامات از طریق اجرای ثبت خواهیم پرداخت:

اولین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام می باشد. به موجب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل می آید...» به طور مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم برای درخواست اجراء

به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه فوق الذکر «برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:

الف.درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت

ب. اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن

همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی می باشد.

اجرای چک جزئاً پرداخت شده و مشروط

نکته قابل ذکر در این قسمت این می باشد که همواره درخواست اجراء نسبت به قسمتی از اجراء ممکن خواهد بود. به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که قسمتی از وجه چک پرداخت شود و مابقی آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

به موجب ماده 246 آیین نامه فوق الذکر: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.» به طور مثال زمانی که دارنده به بانک جهت وصول وجه چک مراجعه می نماید با کسری موجودی صادرکننده روبرو می شود، دراینصورت وی می تواند از بانک پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده را درخواست نماید و نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. (پرداخت جزئی صورت می گیرد)، در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

اجرای چک مشروط

به موجب ماده 248 آیین نامه فوق الذکر :«دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ...در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.»

این در حالی است که در مورد این نوع چک ها نیز بانک به شرط مزبور در چک ترتیب اثر نخواهد داد.

معایب و مزایای اجراء از طریق اداره ثبت

معایب اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها، اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

الف. در اقدام از این طریق امکان حبس نمودن صادرکننده وجود نخواهد داشت. استفاده از امتیاز مذکور (حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از دادگستری است.

ب. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت در مقایسه با هزینه درخواست از طریق دادگستری به مراتب بیشتر است.

ج. اجراء از طریق ثبت تنها علیه «صادرکننده» چک امکان پذیر خواهد بود.

د. برخی محاکم اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.

ه. تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. در دادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده، ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند.

2. مزایای اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

اقدام از طریق اجرای ثبت برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء

چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد.

عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء

به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»

مفهوم دارنده

به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.»

مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب

به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود.»

به عبارتی دیگر در صورت صدور چک به نمایندگی اعم از آنکه از طرف شخص حقیقی باشد یا حقوقی، هم نماینده و هم صاحب حساب مسئول خواهند بود و این مورد از مواردی است که اقدام از طریق اجرای ثبت علیه شخصی غیر از صادرکننده نیز ممکن خواهد بود.

چک وعده دار

به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.»

انصراف از تعقیب عملیات اجرایی

به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.»

شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی

1. شکایت از نحوه اجراء

شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است.

2. دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی

به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.»

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان گزارش می‌دهد
ضابطان دادگستری، بازوان مراجع قضایی
خبرگزاری میزان- ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاهدارنده چیزی است. منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاهدارنده چیزی است. منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است. البته ناگفته نماند که اقدام‌های ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان و به موجب قانون انجام می‌شود.
ضابطان دادگستری را می‌توان بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه در انجام وظایفشان معرفی کرد.


ارائه آموزش‌های مستمر به ضابطان


به دلیل ارتباط تنگاتنگ انجام وظیفه ضابطان با حقوق شهروندی برخورداری ضابطان دادگستری از آموزش‌های لازم از نکات مورد تاکید قانون گذار است. در همین راستا قانون دادستان را مکلف کرده است که به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را برای آموزش مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار کند.


ضابط دادگستری عام و خاص


در قانون دو نوع ضابط داریم. ضابط عام وضابط خاص. منظور از ضابط عام فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی هستند که آموزش مربوط را دیده باشند. ضابطان خاص هم شامل مقام‌ها و مامورانی می‌شوند که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می‌شوند.


فرق ضابط عام و خاص


تفاوت اصلی ضابط عام و خاص در این است که ضابط عام صلاحیت مداخله در تمام جرایم را دارد حتی آن‌هایی که در صلاحیت ضابطان خاص است اما ضابط خاص فقط در امور محدودی که گفته شد صلاحیت مداخله دارد، مثلا مامور زندان تنها در مورد جرایمی که در محدوده زندان رخ می‌دهد می تواند وظایف ضابطان را انجام دهد کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدام های انجام شده در این رابـ ـطه با ضابطان است این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.


ضابط و کارت مخصوص


همان طور که گفته شد ضابطان خاص در محدوده شرح وظایفشان عمل می‌کنند و لازم است که حتما کارت ضابط داشته باشند. البته قانون جدید اخذ کارت ضابط را به طی دوره‌های ویژه ای موکول کرده است تا افراد متقاضی با حضور درکلاس های در نظر گرفته شده به طور کامل با قوانین و مقررات آشنا شوند تحقیقات و اقدام های صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

طبق قانون مجازات مامورانی که بدون داشتن کارت ضابط اقدام می کنند محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است همچنین مجازات مقام‌های قضایی که امور را به ماموران فاقد کارت ارجاع می‌دهند محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.


تکالیف ضابطان دادگستری


ضابطان باید در اسرع وقت و در مدتی که دادستان با مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام کنند. البته چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده ممکن نباشد ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.


ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای شاکی می‌رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید می‌شود ضابطان دادگستری باید پس از دریافت شکایت به شاکی رسید تحویل دهند و فوری پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.


ضابطان دادگستری وظیفه دارند که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایرکمک‌های حقوقی آگاه کنند.


ضابطان باید اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.


افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده شهود و مطالعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری جز در مواردی که قانون معین می کند ممنوع است.


ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر علت تحت نظر بودن تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ وساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.


ضابطان دادگستری باید هنگام ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید کنند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند.


ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفبیش آن ها همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد پس اگر ضابط از مقام قضایی برای تفتیش منزل اجازه داشته باشد و در حین تفتیش با صندوقچه قفل شده ای درگوشه اتاق مواجه شود اجازه باز و بررسی کردن آن را ندارد مگر اینکه برای تفتیش آن هم اجازه قضایی داشته باشد.


ضابط دادگستری موظفند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص اشیا و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.


ضابطان دادگستری پس از حضور یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.


ضابطان دادگستری موظفند به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات را به دادسرا اطلاع دهند تا بستگان وی بتوانند از این طریق از تحت نظر قرار گرفتنش مطلع شوند.


ماموریم اما معذور نه


یادمان باشد ضابطان دادگستری اگر چه مامور هستند اما معذور نیستند و باید در قبال هر اقدام غیر قانونی که مرتکب می شوند پاسخگو باشند طبق قانون تمام اعمال ضابطان باید با ترتیباتی که برای بازرپرس مقرر شده است مطابقت داشته باشد با استناد به این موضوع می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع و از خودسری ماموران جلوگیری کرد.


ضابطان زیر ذره بین دادستان


ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است سایر مقام هایی قضایی نیز در اموری که به ضابطان تلقی نمی شود موجب محکویمت انتظامی تا درجه چهار است دادستان مکلف است که به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان واحدهای مربوط را حداقل هر دوم ماه یکبار مورد بازرسی قرار دهد و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود قید ودستورهای لازم را صادر کند در واقع بازدید سرزده دادستان از کلانتری ها می تواند جنبه پیشگیری از جرایم ضابطان علیه متهمان داشته باشد.


ممنوعیت نگهداری متهم بیش از 24 ساعت


ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدام های خود را فوری به دادستان اطلاع دهند اگر دادستان اقدام های انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند اما چنانچه در جرایم مشهود نگهداری برای متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای گرفتن تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند درهر حال باید توجه داشت که ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.


تعقیب متهم خارج از وقت اداری


هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرد باید موضوع حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود دادستان یا قاضی کشیک هم مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی لازم را انجام دهد با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند وکیل هم می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.


نحوه بازجویی از متهم


بازجویی تشریفات خودش را دارد همین طور نمی توان متهمی را سین جیم کرد در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم استفاده از کلمات توهین آمیز طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست تاریخ زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد بازجویی از افراد خاص هم با ترتیبات بیشتری صورت می گیرد مثلا بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
هرآنچه در مورد قرارداد اجاره باید بدانید
خبرگزاری میزان- اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره‌ب‌ها تعیین می‌شود.

اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آن‌ها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌ب‌ها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌ب‌ها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌ب‌ها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌ب‌ها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر است؛ لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد. مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.

۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌ب‌ها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آن‌ها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند. در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستاجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند. برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
قانون در برابر حوادث تلخ رانندگی چه می‌گوید؟ / 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار مرتکبان قتل‌های غیرعمد جاده‌ای
خبرگزاری میزان- هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،‌ متاسفانه تصادفات رانندگی هر ساله جان بسیاری از هموطنان عزیزمان را می گیرد، این روند در مواقعی خاص رشدی چشمگیر پیدا می نماید. مثلاً مسافرت های تابستانی یا شب عید، برای بسیاری از خانواده ها پیام اور عزا و اتفاقات و حوادث ناگوار می باشد.

این دست حوادث در زمره ی ناگوارترین حوادث قرار خواهد داشت، چه اینکه انسان ها به واسطه ابزارهای ساخته دست خود جانشان را از دست می دهند نه بواسطه بیماری، یا مرگ و میرهای طبیعی.

از همین روی و با توجه به آثار زیانبار این دست مرگ و میرها و نیز در جهت کاهش این دست حوادث ناخوشایند به بیان موضع قانونگذار در قبال این معظل اجتماعی، فرهنگی خواهیم پرداخت. اما پیش از بیان هر مطلبی باید اضافه داشت که ریشه بسیاری از این حوادث ناگوار و تلخ، را بایستی در فقیر بودن فرهنگ انسان ها جستجو نمود. چه اینکه رانندگی نیز مانند هر مقوله دیگری همچون آپارتمان نشینی، قانون مداری، تعامل و زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر آداب و فرهنگ خاص و منحصر به خود را خواهد داشت. لذا زمانیکه انسان فرهنگ و آداب و رسوم هر رسمی را رعایت نکند، نتیجه ورود خسارت به خود و دیگران خواهد بود.

لذا بیان مجازات و موضع قانونگذار در صورت وقوع حادثه رانندگی، صرفا پاک نمودن صورت مساله می باشد، درحالیکه بایستی مقصود حل مساله باشد.

پس ضروری است تا با اصلاح الگوی رفتاری خود در رانندگی از وقع حوادث ناگوار رانندگی و اثرات و عواقب و لطمات مادی و معنوی آن بر پیکره خود و جامعه جلوگیری نماییم.

اما قانونگذار به جهت اهمیت موضوع و نیز شایع بودن آن، قتل و مرگ و میر های ناشی از سوانح رانندگی و سایر آسیب های وارده را در فصلی اختصاصی با عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی مد نظر قرار داده است.

در همین راستا باید بیان نمود که سوانح و حوادث مربوط به رانندگی ممکن است به حالت های مختلفی اتفاق افتد، این در حالی است که با توجه به نوع و تحقق هر کدام از این وضعیت ها مجازات هایی که برای راننده در نظر گرفته شده است متفاوت خواهد بود:

الف) قتل ناشی از تصادفات رانندگی

ماده 714 از کتاب پنجم بیان می دارد:

هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.

– بنابراین این نوع از صدمات ناشی از سوانح رانندگی علاوه بر ورود خسارت های مادی و معنوی خود به هر دو طرف، مستوجب مجازات هایی نیز برای راننده خواهد بود. از طرفی دیگر قانونگذار بنا بر مصالحی قتل ناشی از تصادفات رانندگی را قتل غیر عمدی در نظر گرفته است.

– بی احتیاطی از نظر قانون به انجام دادن خطایی گفته می شود که از یک فرد محتاط سر زده نمی شود. مانند ورود ماشین از جاده فرعی به اصلی بدون کم کردن سرعت ماشین.

– بی مبالاتی یا غفلت نیز طبق قانون نوعی بی احتیاطی تلقی می شود با این فرق که شرط اطلاق آن خودداری کردن از انجام کاری است که انجام دادن آن شرط احتیاط می باشد.

(به نوعی ترک فعل)

– عدم مهارت راننده نیز شامل مواردی است که راننده ورزیدگی و تمرین کافی برای رانندگی را ندارد، چه اینکه رانندگی از جمله اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.

– عدم رعایت نظامات دولتی نیز شامل کلیه قوانین فارغ از سطح آن می باشد، لذا شامل آیین نامه، بخش نامه… نیز خواهد بود.

– درست است که مطابق ماده موصوف قتل ناشی از تصادفات رانندگی مستوجب شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود، اما این بدان معنا نخواهد بود که هر قتلی بر اثر تصادفات رانندگی رخ دهد را شامل گردد، به عبارتی دیگر بایستی رابـ ـطه سبببیت و علیت بین خطا و صدمه وجود داشته باشد. یعنی خطای متهم باید علت صدمه وارده باشد.

بنابراین چنانچه قتل در اثر یکی از این خطاها اتفاق نیفتد حبس تعزیری مندرج در ماده را نخواهد داشت.

ب) از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا یکی از حواس

– این نوع صدمات شامل مواردی است که یکی از حواس پنجگانه به طور کلی از بین برود یا موجب از کار افتادن عضوی از اعضای بدن بشود.

به طور مثال در این نوع حوادث، آسیب دیدیگی اعضایی مثل دست و پا و یا صدمات مغزی بایستی به حدی باشد که نقصان در یکی از آنها یا از کار افتادن یکی از آنها موجب فلج شدن زندگی انسان گردد.

– مجازات ناشی از این گونه صدمات رانندگی حبس از دو ماه تا یک سال خواهد بود.

ج) صدمه بدنی بدون از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا یکی از حواس

این نوع صدمه شامل مواردی می شود که فرد در اثر تصادف اعضای بدن خود را از دست نداده است اما دیگر آن عضو نمی تواند به درستی کار خود را انجام دهد. مانند آسیب دیدگی و پارگی تاندن های دست در اثر تصادف تا جاییکه فرد دیگر به راحتی قادر به نوشتن نباشد.

– مجازات در نظر گرفته شده برای این دست صدمات حبس از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.

گفتنی است در همه این موارد دیه نیز قابل مطالبه خواهد بود.

در نهایت امید است تا با اصلاح خود در رانندگی و زندگی مان و نیز بهره گیری از الگوی های صحیح و اصیل شاهد این باشیم که به جای در خدمت گرفتن قلم به نام قانون و بیان مجازات، قلم را در خدمت ترویج و صادر نمودن الگو و فرهنگ اصیل ایرانی در رانندگی و دیگر حوزه ها برای جهانیان در آورد.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان گزارش می‌دهد
حقوق قانونی زن در ازدواج موقت
خبرگزاری میزان- مطابق قانون همین که عقد ازدواج به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد رابـ ـطه زوجیت بین مرد و زن برقرار می گردد. لذا یکی از اثرات برقراری این رابـ ـطه قرار گرفتن الزاماتی بر دوش زن و مرد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق قانون همین که عقد ازدواج به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد رابـ ـطه زوجیت بین مرد و زن برقرار می گردد. لذا یکی از اثرات برقراری این رابـ ـطه قرار گرفتن الزاماتی بر دوش زن و مرد خواهد بود.

اما اثرات این رابـ ـطه همیشه منحصر به الزام نخواهد بود، لکن حقوقی نیز به موجب قانون برای هر طرف برقرار خواهد گردید.

از طرفی دیگر در برقراری این حقوق و تکالیف هیچ فرقی میان نکاح دائم یا موقت نخواهد بود، فقط کیفیت بهره مندی از آنان متفاوت خواهد بود. به عبارتی دیگر در نکاح موقت هم حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد خواهد گردید.

به طور مثال در نکاح موقت هم همچون نکاح دایم زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
اما برخی حقوق و متعاقباً تکالیف وجود خواهند داشت که با توجه به تاثیر عنصر مدت و زمان در نکاح، فقط مختص به نکاح موقت می باشند و برخی حقوق و تکالیف نیز وجود خواهند داشت که بایستی با تراضی زن و مرد به عالم ماده وارد شوند.

در ادامه نیز به بیان برخی از این حقوق و تکالیف خواهیم پرداخت:

نفقه زن

در نکاح دایم نفقه زن به عهده شوهر می باشد، به عبارتی دیگر در ازدواج موقت زن نفقه نخواهد داشت، مگر دریافت نفقه توسط زن را شرط نمود، یا آنکه ازدواج موقت بر مبنای دریافت نفقه واقع شده باشد.

اما نکته ای که بایستی بدان اشاره نمود این مطلب است که الزام شوهر به تادیه نفقه در ازدواج موقت ریشه قراردادی خواهد داشت، بر خلاف الزام شوهر به پرداخت نفقه زن در ازدواج دایم که ریشه قانونی داشته و غیر قابل اسقاط نیز به نظر می رسد.

بنابراین چنانچه زوجه موقت حق دریافت نفقه داشته باشد می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند.

اختیار مقید شوهر در مخالفت کردن با شغل زن

به عبارتی دیگر شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. متعاقباً زن هم می تواند شوهر خود را از شغلی که مخالف با مصالح خانواده باشد منع کند، البته مشروط به اینکه موجب لطمه به معاش خانواده نگردد. در این میان نیز فرقی میان نکاح دایم یا موقت وجود نخواهد داشت.

حسن معاشرت

تکلیف و نیز امتیازی دیگر که قانون برای زوج و زوجه در نظر گرفته است حسن معاشرت با یکدیگر می باشد، این در حالی است که امتیاز از این جهت می باشد که در صورت عدم انجام تکلیف (حسن معاشرت)، امکان الزام فرد ممتنع به انجام وظایف خود همواره وجود خواهد داشت. در این بین تفاوتی میان ازدواج موقت یا دائم وجود نخواهد داشت.

به طور مثال چنانچه زوجه موقت نیز از انجام وظایف زوجیت خود خودداری نماید، به عبارتی دیگر حسن معاشرت نداشته باشد استحقاق خود برای دریافت نفقه در صورت تعلق را از دست خواهد داد.

و یا آنکه چنانچه زوج حسن معاشرت با همسر خود نداشته باشد و این امر موجب عسر و حرج زوجه گردد برای وی امکان طلاق گرفتن حاصل خواهد شد.

اما نکته بسیار مهمی که بایستی بدان توجه نمود این مطلب می باشد که با توجه به اینکه طلاق در نکاح موقت وجود ندارد، بنابراین در صورتی که عدم حسن معاشرت مرد در حق زوجه موقت موجب عسر و حرج زوجه موقت گردد وی می تواند از دادگاه تقاضای بذل مدت را نماید.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
در جریان دادرسی چه خساراتی را می‌توان از محکوم مطالبه کرد؟
خبرگزاری میزان- مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق قانون خواهان همواره این امکان را خواهد داشت تا خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده دعوا مطالبه کند:

برخی خسارات دادرسی بدین شرح است:

1. هزینه دارسی

2. حق الوکاله وکیل

3. حق الزحمه کارشناس

4. هزینه تحقیقات محلی

بنابراین خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی را از خوانده مطالبه نماید. پس اولاً جبران این خسارات مانند گرفتن حق الوکاله وکیل خواهان از خوانده نیازمند درخواست و یا تقدیم دادخواست از جانب خواهان و نیز حکم دادگاه خواهد بود.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد در گفت‌وگو با میزان تشریح کرد
مزایای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد
خبرگزاری میزان- کارگر در تشریح مزایای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد گفت: از بین رفتن زمینه هرگونه سوء استفاده و جعل هویت و سهل شدن اثبات امضای اصحاب سند در مراجع قضایی از جمله مزایای اخذ اثر انگشت است.

هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به ایجاد دفاتر الکترونیک اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حدنگار( کاداستر) کشور مصوب 29/11/1393 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 22/1/95 مبنی بر لزوم ایجاد دفتر الکترونیک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای تحقق این مهم اقدام کرده است.

وی به مزایا و ضروروت‌های دفتر الکترونیک اسناد اشاره کرد و گفت: افزایش امنیت نگهداری اطلاعات، افزایش محرمانگی اطلاعات در تنظیم سند، جلوگیری از به وجود امدن تناقض در تنظیم سند، بهینه سازی زمانی تنظیم سند، افزایش دقت و کنترل فرآیند تنظیم سند و افزایش سرعت دسترسی به اسناد تنظیم شده از مزایای دفاتر الکترونیک اسناد است.

این مقام مسئول در ادامه به بیان بهره برداری از فرآیند اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت و گفت: در ادامه توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و به عنوان مقدمات اجرای ماده 7 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور و بند ج ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدام به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ایجاد دفاتر الکترونیکی ثبت اسناد و املاک کرده است.

کارگر ادامه داد: بدین منظور و در راستای تحقق صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ثبت الکترونکی اسناد رسمی که در ماده 7 قانون جامع حدنگار( کاداستر) تصریح شده است، زیرساخت‌های لازم برای اخذ الکترونیک اثر انگشت اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، فراهم و اواخر سال 94 در کلیه دفاتر اسناد رسمی اجرایی شده است.

وی به مزایای اخذ اثر انگشت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اشاره کرد و گفت: اطمینان بخشی نسبت به صدور اسناد رسمی، از بین رفتن زمینه هرگونه سوء استفاده و جعل هویت، زمینه سازی برای استفاده از کارت هوشمند یا بکارگیری کارت هوشمند ملی در راستای افزایش اعتبار احراز هویت از مزایای بهره مندی از فرآیند اخذ اثر انگشت است.

این مقام قضایی ادامه داد: تقویت احراز هویت از طریق اثر انگشت، به علت منحصر به فرد بودن اثر انگشت در فرد، کاهش سوء استفاده از آثار انگشتان با توجه به ثبت اثر انگشت، تکمیل چرخه احراز هویت به علت تطبیق پذیری آن و در نهایت سهل کردن اثبات امضای اصحاب سند در مراجع قضایی از دیگر مزایای اخذ اثر انگشت در ثبت الکترونیکی اسناد است.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
طلاق خلع چیست و چه ارکانی دارد؟
خبرگزاری میزان- بر اساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دائم است كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابـ ـطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،‌ بر اساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دائم است كه پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابـ ـطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی، در "طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینكه با قطع رابـ ـطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابـ ـطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. در "طلاق بائن” برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابـ ـطه زوجیت بین زوجین به طور كامل قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود كه یكی از این دلایل، كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یك‌طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.

کراهت زوجه؛ ویژگی اصلی طلاق خلع

بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است، طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود را دارا است. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود.طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کند. البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امكان صحت رجوع مرد است، هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌شود.

طلاق خلع از دید فقها

«خُلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابـ ـطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتدا تعبیر شده است اما مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

ارکان طلاق خلع

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه كه در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است، ماده 1146 قانون مدني مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق طلاق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و نیز باید تنفر و کراهت وجود داشته باشد.

رجوع از بذل

به دلیل اینکه طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است، پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ این در حالی است که زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. در این ‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف وجود دارد. بنا بر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌ كه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نیست.

همچنین در این‌ كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف وجود دارد.البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که به طور صرف به اراده زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد: از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع کند و دیگر اینکه زوج باید در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند به طور متقابل حق خود را اعمال کند.واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نداشته باشد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل شده و در این صورت طلاق رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع کند.بنابراین در طلاق خلع، اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبه غیر معوّض کرده، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت خواهد بود. لازم به ذکر است که مهریه جدید، منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید