دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آيا زوجه می‌تواند در صورت ممنوع الخروجی از سوی زوج، خودش را رفع ممنوع‌ الخروجی كند؟
خبرگزاری میزان- با توجه به مقررات قسمت اول بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و نظریه شماره 1728/7-18/3/73 اداره حقوقی قوه قضاییه با احراز اضطرار توسط دادستان می شود رفع ممنوع الخروجی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سئوالی که در بحث ممنوع الخروجی مطرح است این است که اگر زوج، زوجه را ممنوع ‌الخروج كند، آيا زوجه می‌تواند خودش رفع ممنوع‌الخروج كند؟

در پاسخ باید گفت با توجه به مقررات قسمت اول بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه و نظریه شماره 1728/7-18/3/73 اداره حقوقی قوه قضاییه با احراز اضطرار توسط دادستان می شود رفع ممنوع الخروجی به عمل آورد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
آیا پاسیویی که فقط مورد استفاده یک واحد است، جزء مشاعات محسوب می‌شود؟
خبرگزاری میزان- چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت: آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود.

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:

1. مالکیت اختصاصی 2. مالکیت مشترک
قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن.

قسمت مشترک:

قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند.مانند: زمین زیر بنا، تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، تابلوهای برق، کنترها، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن، زنگ اخبار، شیرهای آتش نشانی، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، درها و پنجره‌ها، راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند.

حال سئوال اینجاست که آیا پاسیو که جزء یک واحد است جز مشاعات محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ باید گفت که چنانچه پاسیو در محدوده سند مالکیت اختصاصی واحد نبوده و در صورت مجلس تفکیکی جزو مشاعات قید شده باشد و در صورتی که امکان استفاده برای یک واحد داشته باشد جزو مشاعات محسوب می گردد . النهایه و در صورت عدم امکان دسترسی سایر واحدها به آن هزینه نگهداری و تعمیرات طبق مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها (اصلاحی 11/3/76) به عهده استفاده کننده است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تفاوت‌های توبه محارب و مفسد فی‌الارض
خبرگزاری میزان- محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند. این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند. این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند.

دکتر بهنام‌حبیب‌زاده با بیان اینکه در برخی از موارد، قانونگذار نتوانسته است تفاوت معناداری میان دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض ایجاد کند، اظهار کرد: گاهی اوقات قانونگذار مواردی را تحت عنوان محاربه قلمداد کرده که اساسا نمی‌توانسته است محاربه تلقی شود.

وی با بیان اینکه مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر دو جرم محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایم حدی محسوب می‌شوند، گفت: تا قبل از قانون سال 1392، در خصوص این دو جرم هم‌پوشانی وجود داشت؛ به این معنا که قانونگذار گاهی در مواردی که جرم ارتکابی، محاربه نبود، عنوان افساد فی‌الارض را بر آن اطلاق و مجازات آن را اعمال می‌کرد.

این حقوقدان اضافه کرد: از جمله این موارد می‌توان به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرد که در این قانون، مواردی تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح و مجازات اعدام برای آن تعیین می‌شد اما گاهی این‌گونه تعبیر می‌شد که شاید جرم دیگری واقع شده باشد یا به عبارت دیگر، جرم تعریف‌شده در قانون، ارتکاب نیافته باشد.

حبیب‌زاده با بیان اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392، دو عنوان محاربه و افساد فی‌الارض را از یکدیگر تفکیک کرد، عنوان کرد: مقنن در ماده 279 این قانون، محاربه را تعریف و عنوان کرده است که محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط شود. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد اما در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.

تفاوتی بین سلاح سرد یا گرم وجود ندارد

وی همچنین بیان کرد: در این ماده تفاوتی وجود ندارد که سلاح، سرد یا گرم باشد و به قول فقها، چون جرم محاربه دارای ریشه فقهی و شرعی است، اخافه یا ترساندن، ملاک این عمل و جرم است. این در حالی است که بر خلاف ماده 279 که قانونگذار محاربه را تعریف کرده است، در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، تعریفی از افساد فی‌الارض ارایه نکرده و صرفا عناوین را برمی‌شمارد.

این حقوقدان عنوان کرد: در حقیقت، قانونگذار افساد فی‌الارض را در کنار جرم بغی مطرح کرده که به معنای قیام مسلحانه در برابر حکومت و نظام اسلامی است.

به گفته وی، قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، عنصر ماده افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید که هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرایم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي، ميكروبي و خطرناک يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم می‌شود.

حبیب‌زاده در گفت‌وگو با حمایت اظهار کرد: در تبصره ماده 286 نیز آمده است هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا 6 محكوم مي‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: مفهوم ماده 286 بسیار وسیع است و موارد بسیاری را شامل می‌شود. در حقیقت همان‌گونه که گفته شد ماده 286 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه اموال و نیز جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی را دربرمی‌گیرد؛ به این معنا که هر سه مورد از این جرایم را می‌توان تحت عنوان افساد فی‌الارض مطرح کرد. در واقع به نظر می‌رسد که راه تفسیر در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، بسیار گسترده است و به همین دلیل است که بعضا می‌توان از این ماده، تفاسیر ناروایی داشت.

این حقوقدان افزود: به عنوان مثال، در این ماده از تعابیر و عباراتی از قبیل «به طور گسترده»، «خسارات عمده»، «فساد و فحشا در حد وسیع» و «نشر اکاذیب که موجب اخلال شدید در نظم عمومی می‌شود» استفاده شده است. این موضوع در حالی است که بسیاری از این معانی و عبارات، مبهم بوده و معلوم نیست که مثلا کدام اخلال، شدید، کدام متوسط و کدام یک ضعیف است.

وی با بیان اینکه این ابهام، در مواردی قضات را با مشکلاتی مواجه می‌کند، عنوان کرد: به همین دلیل گاهی قضات به استفاده از نظریات مشورتی و استفتائات، ناگزیر می‌شوند. چرا که بسیاری از موارد مبهم و نامعلوم است و بررسی حقوقی موضوع را دشوار می‌کند.

تفاوت در توبه محارب و مفسد فی‌الارض
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 282 گفت: حد محاربه يكي از چهار مجازات اعدام؛ صلب؛ قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد است.

وی با بیان اینکه ماده 286، اعدام را به عنوان مجازات افساد فی‌الارض تعیین کرده است، ادامه داد: این در حالی است که می‌دانیم حد محاربه در بندهای دوم، سوم و چهارم ماده 282، (صلب؛ قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد) ممکن است منجر به مرگ فرد مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان تاکید کرد: بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌‌شود همچنين اگر جرایم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط ریيس قوه قضایيه از مقام رهبري درخواست کند. در تبصره 1 این ماده نیز آمده است که ‌توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده، اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی‌‌‌الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که حکومت یا دستگاه قضایی کشور، به فرد دسترسی پیدا نکرده‌اند، اگر فرد محارب قبل از دستگیری توبه کند، امکان اسقاط مجازات در مورد او وجود خواهد داشت. اما پس از دستگیری و در حین رسیدگی، در صورت توبه، حد از او ساقط نخواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جریمه قانونی برای تخلفات صنفی و گرانفروشی
خبرگزاری میزان- گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با بیان این مطلب، در خصوص تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها عنوان کرد: در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال؛ مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

وی افزود: در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد خواهد بود.

ناجی در گفت‌وگو با حمایت در خصوص گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز اضافه کرد: مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.

وی همچنین در مورد گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال گفت: در این تخلف نیز تعزیراتی شامل، مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا 6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
کم فروشی و تقلب

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص کم فروشی و تقلب نیز گفت: کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.

وی اضافه کرد: نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.

ناجی در ادامه بیان کرد: همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. وی عنوان کرد: تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. این حقوقدان با بیان اینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود، گفت: عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

توبه از جرایم تعزیری چگونه احراز می‌شود؟
خبرگزاری میزان- در مجازات‌های تعزیری درجه 5 تا درجه 1 یعنی مجازات‌های حبس بالای دو سال تا حبس ابد و همچنین مجازات‌های موجب سلب حیات یا شلاق سنگین یا انفصال دائم از خدمات دولتی، توبه مجرم از جرم، موجب اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه‌ای در مجازات‌های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد.

در رابـ ـطه بین خدا و انسان یا به تعبیری خالق و مخلوق، انسان وقتی مرتکب گناهی می‌شود، از خدا می‌خواهد از گـ ـناه او در گذرد و پیش خدای خودش عهد می‌کند که دیگر مرتکب گـ ـناه نشود، به پشیمانی انسان از گـ ـناه و بازگشت به سوی خدا، در اصطلاح شرعی «توبه» گفته می‌شود؛ در روایات آمده است که انسانی که توبه می‌کند همانند کسی است که تازه متولد شده و گناهی در پرونده اعمالش وجود ندارد. اما بین ارتکاب گـ ـناه که دارای آثار اخروی است با وقوع جرم که دارای آثار دنیایی است، تفاوت‌هایی وجود دارد که همین تفاوت‌ها باعث می‌شود تا برخورد با «توبه مجرم» شرایط و آثار خاصی داشته باشد.

توبه از جنایات
جنایت بر علیه تمامیت جسمانی افراد، علاوه بر اینکه دارای جنبه‌های عمومی است از نظر خصوصی برای قربانی یا اولیای دم او، حق قصاص یا اخذ دیه را ایجاد می‌کند و از این منظر، با توجه به اینکه جنایت علیه افراد اعم از ضرب و جرح یا قتل به هر نحوی که باشد، یک حق خصوصی محسوب می‌شود و با توبه متهم یا مجرم، هرگز ساقط نمی‌شود.
در واقع کسی که مرتکب جنایتی علیه دیگران می‌شود تا زمانی که در مقابل آن جنایت قصاص نشده یا در مواردی که قصاص امکانپذیر نیست، دیه آن را نپرداخته یا رضایت قربانی و اولیای دم او را کسب نکرده است، هرگز نمی‌تواند توبه کند و با توبه، چیزی از مجازاتش کاسته نمی‌شود. پس قصاص و دیه با تویه قابل اسقاط نیست.

توبه در حدود الهی

برخی جرایم از نظر الهی دارای عقوبت دنیایی هستند که از طرف شارع برای آنها، مجازات مشخص تعیین شده است. به این مجازات‌های شرعی و مقدر، «حد» گفته می‌شود. جرایم مستوجب حد شامل زنـ*ـا (رابـ ـطه نامشروع زن و مرد)، لواط (رابـ ـطه نامشروع بین مردان)، قوادی (تهیه مکان برای انجام زنـ*ـا و لواط)، قذف (نسبت زنـ*ـا به کسی بستن)، سب‌النبی (دروغ بستن به پیامبر و ائمه اطهار)، شرب خمر، سرقت، محاربه (دست به سلاح بردن که موجب وحشت عمومی شود)، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی) و افساد فی‌الارض است.
در خصوص حدود الهی، توبه در مواردی دارای اثر خواهد بود؛ براساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در هر یک از این جرایم به‌جز قذف و محاربه، اگر متهم پیش از دستگیری و اثبات جرم، توبه کند، مجازات از وی ساقط می‌شود. همچنین اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، بازهم با احراز توبه، مجازات از فرد ساقط شده و دیگر فرد توبه‌کننده مجازات نمی‌شود.
علت اینکه قذف با توبه ساقط نمی‌شود این است که قذف نسبت زنـ*ـا به کسی دادن است و از آنجایی که نوعی توهین و افترا بستن به دیگران است، یک حق خصوصی محسوب می‌شود و تا صاحب حق، گذشت نکند، توبه اثری در جرم و مجازات فرد نخواهد داشت.
در خصوص محاربه هم، تنها توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است و اگر فرد آنقدر به رفتارش ادامه دهد که موجب دستگیری وی شود، دیگر توبه موجب سقوط مجازات نخواهد بود.

توبه از جرایم تعزیری

مجازات‌های تعزیری، مجازات‌هایی هستند که توسط شارع تعیین نشده و اختیار تعیین آن با توجه به شرایط زمان و مکان، به حاکم اسلامی داده شده است. در مجازات‌های تعزیری درجه 5 تا درجه 1 یعنی مجازات‌های حبس بالای دو سال تا حبس ابد و همچنین مجازات‌های موجب سلب حیات یا شلاق سنگین یا انفصال دائم از خدمات دولتی، توبه مجرم از جرم، موجب اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود. البته دادگاه اجباری برای اعمال تخفیف ندارد و در صورتیکه با ملاحظه وضع متهم، توبه وی را موثر بداند، می‌تواند در مجازات وی تخفیف قائل شود.

در مجازات‌های تعزیری درجه 6 تا درجه 8 که مجازات‌های سبک‌تری هستند؛ در صورت توبه مجرم، توبه موجب سقوط مجازات مجرم خواهد بود. در این مورد، دادگاه با احراز توبه مجرم، باید مجازات فرد را ساقط کند.

البته در دو مورد، در مجازات‌های تعزیری، مقررات توبه اعمال نخواهد شد. یکی اینکه اگر فرد مشمول مقررات تکرار جرم شده باشد، دیگر توبه وی پذیرفته نیست. و دیگری هم اینکه در تعزیرات منصوص شرعی، یعنی تعزیراتی که در شرع به آنها اشاره شده، مقررات توبه اعمال نخواهد شد. تعزیرات منصوص شرعی، آن دسته از جرایمی است که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرایم در زمره حدود شمرده شده باشند. یکی از تعزیرات منصوص شرعی در خصوص مجازات شهادت دروغ است که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.

احراز توبه

توبه به صرف بیان فرد نخواهد بود و دادگاه باید اصلاح فرد و ابراز ندامت وی از رفتارهای گذشته را احراز کند تا بتواند توبه او را قبول و مقررات توبه را در این خصوص اعمال کند. در هر موردی که دادگاه توبه را احراز نکند یا مشخص شود توبه فرد واقعی نبوده است، امکان اجرای مقررات توبه و سقوط یا تخفیف در مجازات فرد وجود ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت
خبرگزاری میزان- از جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از جمله مواردی كه نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یكی از بستگان نزدیك است كه آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.

موضوعی كه بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی كه به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارك لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

شناسنامه و گواهی فوت متوفی

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.

استشهادیه محضری:

اسامی كلیه وراث باید در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می‌شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:

متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.

دادخواست:

پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به كدام دادگاه ارایه کنیم؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.

بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:

وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.

نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارایه دادخواست كافی است.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.

پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است صادر می‌کند.

در صورتی كه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌کند و پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می‌کند كه قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:

در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می‌گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.

در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.

در صورتی كه بهای تركه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌کند.

در مورد وراث روستائیان، در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار و در یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.

در صورتی كه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
آیا امکان استفاده از وکیل رایگان وجود دارد؟
خبرگزاری میزان- طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی حق دارد در هنگام احضار به مراجع قضایی وکیل داشته باشد و کسی می‌تواند از معاضدت قضایی بهره‌مند شود که معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نباشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، شهروندان درصورتی که یک دعوای حقوقی (نه کیفری) مطروحه در دادگاه داشته باشند به دو شرط می‌توانند وکیل معاضدتی دریافت کنند یکی اینکه فاقد بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله باشند که در این صورت دادگاه حکم اعسار فرد بی‌بضاعت را صادر کرده و یا با ارائه استشهادیه به کانون، دارای وکیل معاضدتی برای پیگیری پرونده حقوقی خود می‌شوند.

کانون وکلا؛ استشهادیه را که چندفرد آن را امضا کرده‌اند، همراه با سوگند فرد بی‌بضاعت پذیرفته و هنگامی که بی‌بضاعتی وی بر ما مسلم شد دعوایی که قرار است مطرح شود مورد بررسی قرار گرفته و حقی که از مدعی سلب شده با داشتن وکیل معاضدتی حل می‌شود.

این نکته قابل ذکر است که کانون تنها به خود متقاضی وکیل ارائه می‌کند در نتیجه اگر فردی به طور غیابی خواستار وکیل معاضدتی باشد این امر امکانپذیر نیست. مثلا دو نفر شریک در یک ملک بوده و می‌خواهند یک دعوی حقوقی مطرح کنند اما یکی از این دو نفر به کانون مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی کرده و دیگری این کار را انجام نداده، ما تنها به فرد مراجعه کننده وکیل معاضدتی ارائه می‌کنیم.

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
چگونه می‌توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده منزل را گرفت؟
خبرگزاری میزان- وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠ ‏اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر می‌شود:

. در صورت مفقود شدن سند مالکیت
· در صورت از بین رفتن جزئی یا کلی سند مالکیت
· در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد.

در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور سند را نماید، باید موارد را کتبی اعلام و استشهادیه ای که به صورت فرم چاپی می باشد، تنظیم و به امضای حداقل سه نفر که هویت و امضای آنان به وسیله کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده،به اداره ثبت تسلیم شود و اداره ثبت به وسیله بخش نامه ای فقدان سند را به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و پس از بخش نامه به درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی ثبتی در آن درج می شود، آگهی نماید.

به این طریق و با اعلام به سازمان ثبت جلوی سوء استفاده از اسناد گرفته می‌شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
آیا توقیف سرقفلی امکان پذیر است؟
خبرگزاری میزان- توقیف سرقفلی به حکم قانون (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) امکان پذیر است لیکن برای فروش آن موافقت مالک(موجر) ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،«سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد.» بارها با این اصطلاح روبه‌رو شده‌‌اید. آنهایی که اهل کاسبی و کسب و کارند، خودشان چند بار سرقفلی معامله کرده‌اند و آنهایی که کاری به مغازه و خرید و فروش آن ندارند، از خودشان می‌پرسند این اصطلاح به چه معناست. سرقفلی در میان تاجران عرف شد، پس از آن حقوق آن را به رسمیت شناخت و بدین ترتیب، این حق تاکنون در نظام حقوقی ما دوام آورده است. هر چند هنوز با گذشتن این همه سال از حضور آن در نظام حقوقی کشورمان سوال و ابهام‌های در خصوص آن وجود دارد.

در حقوق ما به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن سرقفلی حقی است که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود؛ قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود.

حال سئوال اینجاست که آیا امکان توقیف سرقفلی وجود دارد یا خیر که در پاسخ باید گفت:
توقیف سرقفلی به حکم قانون (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) امکان پذیراست لیکن برای فروش آن موافقت مالک(موجر) ضرورت دارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
نکاتی که در قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد
خبرگزاری میزان- در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین و ... اهمیت بسزایی دارد و به منظور پیشگیری از دردسرهای احتمالی از درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود خودداری کنید.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را «موجر»، اجاره کننده را «مستأجر»، مورد اجاره را «عین مستأجره» و اجاره بها را «مال الاجاره» گویند.

«اجرت المسمی»، اجاره بهایی است که طرفین در قرارداد یا پس از امضای قرارداد درباره میزان آن توافق کرده‌اند و در مقابل، «اجرت المثل» اجاره بهایی است که بدون توافق طرفین و با توجه به اجاره موارد مشابه تعیین می‌شود.

قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابـ ـطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد. بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.

«کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است.

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است. قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول قانون سال ۷۶ است که این شرایط را دارا باشد:

۱ - مدت اجاره در آن قید شده باشد.

۲ - در دو نسخه تنظیم شده باشد.

۳ - به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد اجاره به آن توجه شود

*طرفین و سمت آن‌ها:

مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.

در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر (که مالک منافع است) می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.

*مورد اجاره و استفاده مورد نظر:

محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلاً سکونت مستأجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.

*مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می‌شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقداً و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود.

* ضمانت اجرای تخلف از قرارداد:

تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می‌کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست.

شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود.

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولاً خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی‌شود.

تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می‌کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می‌کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می‌دهد.