دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
چه خسارت‌هایی را می‌شود، مطالبه کرد؟
خبرگزاری میزان- در صورتی که خواهان با وجود طرح دعوی نتواند ادعای خود را ثابت نماید و حکمی علیه وی صادر شود پیروز در عوی(خوانده)می تواند هزینه هایی را که بر وی تحمیل گردیده است، مطالبه نماید.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در صورتی که خواهان با وجود طرح دعوی نتواند ادعای خود را ثابت نماید و حکمی علیه وی صادر شود پیروز در دعوی (خوانده)می تواند هزینه هایی را که بر وی تحمیل گردیده است مطالبه نماید.

در ادامه هزینه های قابل مطالبه توسط پیروز در دعوی (اعم از خواهان یا خوانده) از محکوم در دادرسی اجمالاً بیان می‌گردد:

خساراتی که خواهان می تواند مطالبه نماید

• اصل بر اینست که هر کدام از طرفین دعوی حقوقی(خواهان یا خوانده) می توانند خود شخصاً و به طور مستقیم در دادگاه حاضر شوند و نمی توان ایشان را مجبور به گرفتن وکیل دادگستری نمود؛حال اگر این شخص به وکیل مراجعه نموده باشد، در صورت پیروزی در دعوا می تواند حق الوکاله پرداختی به وکیل را از محکوم در دعوا(محکوم علیه) بخواهد، اما باید در نظر داشت که این امکان مطالبه نیز به میزانی است که وکیل مربوطه در قرارداد وکالت ،که به دادگاه ارائه نموده است قید نموده است.(معمولاً این مبلغ بسیار کمتر از مبلغ واقعی حق الوکاله می باشد)

• اصل بر اینست که هرگاه خواهان ادعایی دارد و می خواهد آن را در دادگاه مطرح کند می بایستی هزینه دادرسی را در ابتدای امر پرداخت کند،مگر اینکه بتواند اعسار و عدم تمکن خود را از پرداخت مبلغ مزبور ثابت نماید که در این صورت موقتاً هزینه ای پرداخت نمی گردد،با این وصف و در صورتیکه خواهان حین طرح دعوا علاوه بر موضوع مورد مطالبه خود،محکومیت خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی نیز خواسته باشد دادگاه علاوه بر محکومیت خوانده به اصل دعوی،وی را به پرداخت هزینه مزبور نیز محکوم می نماید.

• ممکن است در طول رسیدگی؛ برای مثال دادگاه، اخذ نظر کارشناس را لازم بداند و یا اینکه خواهان در راستای اثبات ادعای خود ارجاع موضوع به کارشناسی را لازم بداند در این موارد، خواهان می بایستی هزینه های مربوط به آنها را پرداخت نماید،اما در صورت پیروزی در دعوا می تواند این هزینه ها را از خوانده محکوم (محکوم علیه) بگیرد.

• اگر موضوع خواسته و ادعای خواهان مطالبه (خواستن) وجه نقد باشد، در صورت پیروزی در دعوا ، می تواند خسارت تاخیر در پرداخت آن را نیز از دادگاه مطالبه و دادگاه محکوم را به پرداخت آن نیز مکلف می نماید.

خساراتی را که خوانده می تواند بخواهد

وقتی شخصی علیه کسی ادعایی را مطرح می کند دادرسی عادلانه حکم می کند همانطور که خواهان حق اقامه دعوا دارد شخصی که علیه او ادعایی مطرح شده(خوانده)، نیز بتواند از خود دفاع نماید.

النهایه، ممکن است که خوانده با توجه به دفاعیاتش در دعوا پیروز شود.

• همانطور که در بالا شرح آن گذشت خوانده نیز می تواند راساً در دادرسی شرکت کرده و تکلیفی به اخذ وکیل دادگستری وجود ندارد اما در صورت ورود وکیل در پرونده و دفاع و در نهایت صدور حکم به نفع خوانده دعوی،حق الوکاله وی به شرح مذکور در فوق قابل مطالبه می باشد.

• گفتیم که دادرسی عادلانه ایجاب می کند که فرصت و امکان دفاع کردن برای طرفین وجود داشته باشد، هرگاه که خوانده در دادگاه حاضر شود، در صورت پیروزی می تواند هزینه های رفت و آمد خود به دادگاه و منافعی را که در این مدت می توانست به دست آورد (منافع ممکن الحصول) را از خواهان بخواهد.

• ممکن است خواهان در دعوا مالی از خوانده را توقیف کرده باشد(تامین خواسته یا دستور موقت) و مجبور بوده باشد تا مالی از خود را برای توقیف به دادگاه بدهد.تا در صورتی که در دعوا پیروز نشد خوانده بتواند خسارت ناشی از توقیف مالش را از آن محل بردارد؛پس خوانده می تواند بعد از پیروزی در دعوا خسارت ناشی از توقیف مالش را از دادگاه بخواهد.

• در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید؛یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد،در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.

نحوه مطالبه

خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود، علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند.

البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.

خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بسته حقوقی میزان/
مرد چگونه می‌تواند در صورت ناتوانی در پرداخت مهریه از حبس شدن در امان بماند/ آیا تنظیم چک از سوی صادرکننده، بگونه‌ای که قابل‌ وصول نباشد جرم است؟
خبرگزاری میزان- گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.




به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور با بازخوانی سئوالات طرح شده از وکیل آنلاین تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

محکوم به پرداخت خسارت، اگر قدرت پرداخت نقدی نداشته‌ باشد، می‌تواند قسطی پرداخت کند

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تکلیف خسارتی که قدرت پرداخت نقدی آن را ندارد، این است: «با سلام بنده حدود یک ماه پیش با ماشین برادرم تصادف کردم و هفت میلیون و سیصد خسارت زدم. سقف بیمه مبلغ چهار میلیون تومن بود که پرداخت شد. زیاندیده مابقی مبلغ را که سه میلیون وسیصد بوده، به علاوه افت قیمت خودرو که سه میلیون بر اورد شده، درخواست کرده. میخواستم بدونم جبران خسارت وقتی که امکان پرداخت نقدی آن را ندارم، بوسیله شورا اقساطی می‌شود یا زیاندیده میتونه پرداخت اقساطی رو قبول نکند» (پاسخ سئوال را اینجا بخوانید)

تنظیم چک از سوی صادرکننده، بگونه‌ای که قابل‌ وصول نباشد، جرم است

پرسش مخاطب وکیل‌‌آنلاین درباره نحوه نوشتن چک بگونه‌ای قابل وصول نباشد، این است: «با سلام . احتراما اگر کسی چکی را بدهد که هنگام وصول به مشکل عدم تطابق امضاء بخورد، تکلیف دارنده چک چیست؟ آیا می‌تواند از صادرکننده آن بخاطر نحوه امضای چک شکایت کند؟ لطفا راهنمایی فرمایید.» (پاسخ سئوال را اینجا بخوانید)

شوهرِ ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره راه به زندان نیفتادن زوج در صورت نداشتن توان پرداخت مهریه این است: «چون من توان پرداخت یک جای مهریه را ندارم، آیا برای مهریه زندانی داره یا نه ؟»

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شوهرِ ناتوان از پرداخت مهریه،چطور از حبس شدن در امان بماند؟
خبرگزاری میزان- مردی که توان مالی پرداخت مهریه 110 سکه‌ای همسرش را ندارد، چطور می‌تواند از زندانی شدن در امان بماند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره راه به زندان نیفتادن زوج در صورت نداشتن توان پرداخت مهریه این است:

چون من توان پرداخت یک جای مهریه را ندارم، آیا برای مهریه زندانی داره یا نه ؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زوج‌هایی که توان پرداخت مهریه تا 110 سکه را ندارند، اگر تا یک ماه پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشند، حبس نمی‌شوند؛ مگر اینکه دعوای اعسار خود را پس بگیرند یا به موجب حکم قطعی، دعوای اعسار آنها رد شود.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
خبرگزاری میزان- دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.

دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در زمینه‌ جهزیه، اظهارکرد: تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

وی ادامه داد: متن ماده 1107 قانون مدنی از این قرار است که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر است، برابر ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هرتصرفی را که می‌خواهد انجام دهد.

این حقوقدان بیان کرد: در جوامع فعلی و با پررنگ‌ترشدن نقش زنان در جامعه بسیاری از دختران با توجه به وضعیت نامساعد مالی خانواده، راساً از طریق دستمزد ناشی از کارکرد خود در قبل از ازدواج اقدام به تهیه جهیزیه مربوطه می‌کنند که در ماهیت ماجرا فرقی نمی‌کند، چه خانواده جهیزیه را بدهند، چه‌دختر خود تهیه کند، در هر صورت مالی است که متعلق به اوست و برابر ماده یاد شده حق هر‌گونه تصرفی در آن را دارد؛ معمولاً در طول زندگی مشترک زوجه هیچ اقدامی در راستای بازگرداندن جهیزیه نمی‌کند و در اکثر موارد هنگامی که اختلافات خانوادگی شروع می‌شود، زوجه نیز از این اهرم مالی خود استفاده کرده و قصد بازگرداندن جهیزیه را برای اعمال فشار یا در نهایت جدایی می‌کند.

مرادی افزود: در بسیاری از موارد برای جلوگیری از هرگونه ابهام در اموال متعلق به زوج، خانواده‌ها در همان ابتدای زندگی مشترک لیستی تحت عنوان سیاهه جهیزیه تهیه و به امضای زوج می‌رسانند، اگر چنین لیستی وجود نداشته باشد به ناچار بر مبنای عرف و عادت محل و قانون رایج کشور مراجعه می‌شود، به طوری که ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در ماده 72 آیین‌نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مجموعاً اشاره شده آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک مرد و مابقی اثاث مشترک محسوب می‌شود، مگر اینگه خلاف این مهم به نوعی ثابت شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد زنان در طول زندگی مشترک علاوه بر جهیزیه اثاث دیگری تهیه و به منزل مشترک می‌آورند یا برعکس مرد نیز مقداری از اثاث را تهیه می‌کند که در اینگونه موارد در صورت وجود اسناد خرید و سایر مدارک مشکلی در اثبات مالکیت هریک از زوجین پیدا نمی‌شود، ولیکن در هنگام فقدان اسناد و مدارک، برای کشف حقیقت راه‌های دیگر از قبیل توسل به قانون، عرف و عادت و وضعیت اقتصادی زن و شوهر به کار گرفته می‌شود .
برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد

این حقوقدان بیان کرد: برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد، زیرا زن نیز این وسایل را برای استفاده مشترک به منزل شوهر می‌برد و در طول زمان نسبتاً طولانی فرسوده می‌شود و اگر تلف شده نیز زن باید تلف را در ید شوهر ثابت کند، ضمن اینکه زن باید انتزاع ید خود و تصرف انحصاری زوج را ثابت کند .

وی ادامه داد: با توجه به موارد معنونه، اگر زوج فوت کند، تکلیف جهیزیه تقریباً روشن است و در زمره ترکه به جامانده از زوج قرار نمی‌گیرد، زیرا مالک اصلی ان که زوجه باشد، در قید حیات بوده و می‌تواند عین جهیزیه خود را بدون هیچ‌گونه کم و کاستی طلب و تحویل گیرد و اگر در زمان حیات شوهر و به دست او تلف شده مثل یا قیمت آن را از ترکه مطالبه کند.

مرادی بیان کرد: از جمله مواردی که باید در هنگام فوت رعایت شود، پرداخت دیون و اجبات مالی متوفی است که این مهم در بند دو ماده 869 قانون مدنی به صراحت عنوان گشته است، به طوری که پس رعایت بند فوق و دو بند دیگر ماده مذکور که در مجموع اشعار می‌دارد، قیمت کفن میت و حقوقی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، باید قبل از تقسیم آن ادا شود و همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها ، اگر مابقی داشته باشد، بین وراث تقسیم می‌شود، به این معنا که با توجه به اوصافی که از جهیزیه زن بیان گشت و این اموال را قابل استرداد از ناحیه زن می‌دانند و به همین دلیل قبل از تقسیم ترکه جهیزیه زن نیز از آن جدا شده و به زن باز می‌گردد.

این حقوقدان در گفت‌وگو با حمایت افزود: چنانچه در ماده 225 قانون امور حسبی نیز آمده دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود، البته می‌توان متن دو ماده قانونی اشاره شده را زمانی به کار گرفت که به‌طور مثال بعد از فوت شوهر جهیزیه تلف شده است.

استرداد جهیزیه در هر زمانی ممکن است

وی ادامه داد: در ماده 226 قانون موصوف نیز تقدم بستانکاران را شامل چهار طبقه دانسته که نفقه و مهریه زن در طبقه چهارم قرار گرفته است، در ماده 188 قانون موصوف این چنین آمده در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر باشد به صاحبان آنها رد می‌شود و مشخصات اشیای نامبرده در صورت مجلس قید می‌شود، ضمن اینکه برابر ماده 189 همان قانون آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت مجلس توصیف می‌شود.

مرادی در ادامه عنوان کرد: در ماده 203 همان قانون آمده است، اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست کنند، باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد، رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند، اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

وی اظهارکرد: ماده 260 قانون امورحسبی نیز اشعار می‌دارد، مقصود از تصفیه ترکه دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است، پس چون جهیزیه نیز در زمره دیون بر عهده متوفی تلقی می‌شود، در هنگام تصفیه ترکه باید قبل از هر اقدامی از ترکه خارج و به صاحب اصلی ان که زوجه است، مسترد شود.

این حقوقدان بیان کرد: در زمینه استرداد جهیزیه چه در زمان حیات و چه پس از فوت زوج مشکلی وجود ندارد و در صورتی که زوجه با مانع از سوی زوج در زمان حیات یا سایر ورثه پس از فوت زوج مواجه شود، ابزار قانونی مناسبی تعبیه شده که با به کارگیری آن می‌توان جهیزیه را مسترد کرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مرادی اظهارکرد: اگر زوج در زمان حیات خود اقدام به فروش جهیزیه بدون اجازه زوجه کرده باشد مرتکب جرم فروش مال‌غیر شده که با فوت وی جنبه کیفری متوقف و موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند که با اقدامات قضایی حقوقی زوجه مثل یا قیمت آن قابل استخراج از ترکه است .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟
خبرگزاری میزان- اگر وام گیرنده، اقساط وام را پرداخت نکند و بانک اقساط را از حقوق ضامن کسر کند، تکلیف ضامن چیست و چطور می‌تواند به حق خود برسد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره نحوه رسیدن به حق ضامن درباره فردی که اقساط وام دریافتی را پرداخت نمی‌کند، این است:

سلام.من کارمندم و ضامن کسی شدم تا از بانک وام بگیره. متاسفانه ایشون قسطاش رو نداده و الان از حقوق من دارن کم میکنن. راهی داره من شکایت کنم و پولم رو ازش بگیرم؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.
به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
تهدید کردنِ دیگران، شلاق و زندان دارد
خبرگزاری میزان- آیا تهدید کردن دیگران جرم است؟ اگر هست، مجازات آن چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تهدید این است:

سلام و خسته نباشيد. امروز توسط يكي از دوستانم يك سري مسيج داخل ايمو به من نشان داده شد كه از طرف يكي از دوستان صميمي من بود به ايشون كه مدتيه دوست صميميم به صورت غير قانوني از كشور رفته به تركيه و اونجا UN شده.
من از طرف دوست صميمیم توي مسيج هايي كه نشون دادن بهم تهديد شدم كه ميخواد كسي رو بفرسته اسيد بپاشن رو من.
چند فرد ناشناسم چند بار اومدن سراغ منو ميگيرن.
ميخوام بدونم من چطوري بايد ازش شكايت كنم؟چون واقعا امنيت ندارم و ميخوام يه جوري باشه به سزاي كارش برسه. ممنون

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
آیا امکان تعدیل مهریه وجود دارد؟
خبرگزاری میزان- طابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق قانون زن مالک مهر می‌باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم می باشد تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

اما همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

قانونگذار نیز در تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان گزارش می‌دهد
چگونه یک زن می‌تواند حق طلاق بگیرد؟
خبرگزاری میزان- در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بارها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود، این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آنها دارد.

بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می نمایند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد، از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابـ ـطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.

همین امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.

در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می باشد خواهیم پرداخت.

وکالت زن در طلاق

اصولاً در هر عقدی می توان هر شرطی را درج نمود، این در حالی است که آن شرط می بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد، چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.

عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی باشد، بنابراین می توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود.

بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می باشد.

از همین روی ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثلاً اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که ، پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

چگونگی اعمال شرط

در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی شده است، به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.

در اینصورت زوجه با اثبات عدم تادیه یا پرداخت نفقه توسط زوج، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد.

اما همیشه اینطور نیست، چه اینکه می توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. به عبارتی دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری نمودن از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنان مبارزی که تصور می کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می باشد. بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.

اما آنچه تاکنون بدان پرداخته ایم و بعد از این خواهیم پرداخت، با هدف بیان واقعیات بوده است تا در سایه آگاهی و دانش از آنها بتوانیم کانون و بنیان خانواده را سرپا نگه داریم. لذا آگاهی دادن نسبت به این امور و آثار و عوارض آن از وظایف هر حقوقدانی می باشد، همانطور که حق جامعه آگاهی یافتن از قوانین و حقوق و الزاماتشان می باشد.

بنابراین استفاده ابزاری افرادی سودجو از قوانین را نمی توان مستمسکی برای خاموش نمودن چراغ علم و دانایی برای طالبان و تشنگان آن قرار داد. که خود ظلمی بزرگ در حق جامعه و عدالت می باشد و دست مایه ای برای یکه تازی قانون گریزان قرار خواهد گرفت. چه اینکه عدم بیان واقعیت به معنای عدم وجود آن نخواهد بود. پس در این راه بنا بر این خواهیم داشت تا حقوق را آنچنان که هست بیان نماییم نه آنچنان که دوست می داریم.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بسته حقوقی میزان
دردسرهای گذاشتن عکس دیگران در پروفایل اینستاگرام/ هک کردن تلگرام همسر جرم است/ آیا کلاهبرداری مشمول مرور زمان می‌شود؟
خبرگزاری میزان- گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.




به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور با بازخوانی سئوالات طرح شده از وکیل آنلاین تلاش می‌کنیم در جهت افزایش آگاهی‌های حقوقی مخاطبان نقش موثری را ایفا کنیم.

هک کردن تلگرام همسر و ضبط صدای او بدون اطلاع وی می‌تواند جرم باشد

پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره هک تلگرام همسر و ضبط صدای او این است:«سلام مدتی قبل در کیف خانومم یک نامه مشکوک پیدا کردم و شک کردم که او با پسری در دانشگاه دوست است به همین خاطر روی گوشی او ضبط صدا قرار دادم و تلگرامش را هک کردم از روی ضبط صدا چیز زیادی دستگیرم نشد.من هم از کل پیامهاش عکس گرفتم و به پدرش نشان دادم. حال آنها میگویند که من دروغ میگویم و میگویند که شکایت می کنند و من باید آن عکسها که از تلگرام گرفتم را ثابت کنم این در حالی است که او تلگرامش را کلا پاک کرده است لطفا کمکم کنید آیا راهی برای اثبات حرفم در تلگرام هست» (پاسخ سئوال را اینجا را بخوانید)

گذاشتن عکس دیگران در پروفایل اینستاگرام بدون اجازه قابل پیگیری است

پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره گذاشتن عکس فرد دیگری در پروفایل اینستاگرام این است: «سلام يكي كه نمي شناسمش، عكس منو گذاشته تو پروفايل اينستاگرامش. چه جوري ميتونم ازش شكايت كنم؟» (پاسخ سئوال را اینجا را بخوانید)

کلاهبرداری بالای 100 میلیون، مشمول مرور زمان نمی‌شود

پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره شمول مرور زمان بر جرم کلاهبرداری این است: «با سلام. آیا جرم کلاهبرداری با سپری شدن مدت طولانی، مشمول مرور زمان خواهد شد؟»

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

میزان بررسی کرد
آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد؟
خبرگزاری میزان- امکان پرداخت جزئی در چک وجود خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان تمام چک‌ها را بی محل دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بسیار پیش آمده است که شخص در مقام دارنده چک به منظور وصول وجه آن به بانک مراجعه می‌کند، اما کارمند بانک پس از بررسی حساب بانکی صادر کننده چک اذعان می کند موجودی حساب صادرکننده کافی نیست.مثلاً مبلغ مندرج در چک صد میلیون تومان می باشد درحالیکه صادرکننده فقط پنجاه میلیون تومان در حساب خود موجودی دارد.

آیا آنچه در عمل رخ می دهد منطبق بر قانون است؟رویه بانک ها به چه صورت است؟

در این مواقع رویه بانک ها معمولاً بدین شکل می باشد که از پرداخت همان پنجاه میلیون تومان خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را به میزان تمام وجه چک صادر می کنند. یا اینکه به دارنده اعلام می نمایند که معادل مبلغ کسری حساب کارسازی نماید و سپس تمام وجه چک را وصول نماید.

در این صورت قانون چه موضعی اتخاذ کرده است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون صدور چک مصوب 1355 صراحتاً تکلیف این موضوع را روشن نموده است. در ماده مزبور آمده است : در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید.

بنابراین چک مزبور فقط نسبت به مبلغی که کارسازی نشده است بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نکاتی را به اختصار بیان می کنیم:

- مطابق آنچه گفته شد امکان پرداخت جزئی در چک وجود خواهد داشت، بنابراین نمی توان تمام چک را بی محل دانست.

این درحالی است که باید بیان نماییم ماده 5 قانون صدور چک منطبق بر قاعده مندرج در ماده 277 قانون مدنی و برخلاف قاعده مذکور در ماده 268 قانون تجارت می باشد. با این توضیح که بانک در صورت کسر موجودی حساب صادرکننده در صورتی مکلف به پرداخت مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده می باشد که دارنده پرداخت را تقاضا نموده باشد.

- در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده، بانک اصل چک را از دارنده دریافت و صرفاً نسبت به مبلغی که پرداخت نشده ،گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بنابراین دارنده چک مزبور دیگر سندی (چک) در دست نخواهد داشت تا بتواند نسبت به مابقی مبلغ چک که پرداخت نشده به صادرکننده مراجعه نماید،اما در این مورد و مطابق ماده 5 قانون صدور چک، گواهینامه عدم پرداخت چک به حکم قانون، جانشین اصل چک خواهد بود و دارنده با استناد به همان می تواند مابقی مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده مطالبه نماید.

- پرداخت بخشی از وجه چک از حیث صلاحیت دادگاه (صلاحیت نسبی )، به منظور اقامه دعوا نسبت به باقی مانده وجه چک اثر می گذارد.به طور مثال ممکن است کسری حساب بانکی صادرکننده برای پرداخت وجه چک، فقط چهار میلیون تومان باشد،در اینصورت دارنده برای دریافت این مبلغ دیگر نمی تواند به دادگاه مراجعه کند، زیرا مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موصوف تابعی از میزان خواسته (مبلغ مورد مطالبه )می باشد که حسب مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف(پنجاه میلیون ريال و کمتر) ویا در صلاحیت دادگاه عمومی (بالای پنجاه میلیون ريال ) قرار خواهد گرفت.

- پرداخت جزئی چک (بخشی از مبلغ چک) باعث می شود تا دارنده در راه مطالبه وجه چک، هزینه دادرسی کمتری را بپردازد.

- امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برای ذی نفع، نسبت به میزان مبلغی که پرداخت نشده است وجود خواهد داشت.

- با توجه به اینکه در صورت پرداخت بخشی از وجه چک توسط بانک، اصل چک از دارنده آن اخذ می شود و گواهی عدم پرداخت صادره در این مورد و به حکم قانون جایگزین اصل چک می شود، خوانده (صادرکننده) و دادگاه نمی توانند از دارنده چک مظابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه اصل چک را بنماید و از ضمانت اجراهای قانونی مقرر، در صورت عدم ارائه اصول اسناد استفاده نماید.

این در حالی است که، در صورتی که ابراز اصل چک لازم باشد، مطابق مواد212 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی، بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه مبنی بر ارسال اصل چک، مکلف اند اصل چک را به طور مستقیم به دادگاه ارسال دارند، مانند زمانی که خوانده نسبت به سند ادعایی (چک) ادعای جعل مطرح می نماید.

_ با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، همواره امکان درخواست تامین خواسته توسط ذی نفع و صدور آن توسط دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است مطابق ظاهر ماده 292 قانون تجارت و نیز ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی، اخذ تامین در مورد فوق، پیش از اقامه دعوای اصلی (مطالبه وجه) امکان پذیر نمی باشد و محکمه پس از اقامه دعوا مکلف می باشد به تقاضای دارنده چک معادل وجه چک را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

_ با توجه به جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای اصل چک، خوانده (صادرکننده) مستفاد از ماده 110 قانون آئین دادرسی مدنی، نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید، به عبارتی دیگر دعوا واهی محسوب نمی شود.

- در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل چک توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه نماید.

به عبارتی دیگر نمی توان بیان کرد اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت صرفاً منوط به ارائه اصل چک می باشد، زیرا قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355، ضمن تجویز مراجعه به اجرای ثبت در صورت دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک، مطابق ماده 5 قانون موصوف گواهینامه عدم پرداخت چک در صورت پرداخت بخشی از مبلغ آنرا نیز در حکم اصل چک دانسته و همان اعتبار لازم الاجرا بودن را برای آن ملحوظ دانسته است.

- با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382 بر اساس مبلغ مندرج در چک تعیین می شود، لذا پرداخت بخشی از مبلغ چک می تواند در کاهش مجازات ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی موثر واقع شود.

- درست است که قانونگذار بانک ها را به استناد ماده 5 قانون صدور چک مکلف به پرداخت وجه چک در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده به درخواست دارنده نموده است، اما این درحالی است که برای عدم انجام این تکلیف قانونی از سوی بانک ها ضمانت اجرایی در قانون صدور چک پیش بینی نشده است.

اما با توجه به اصول کلی و این مطلب که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند، در صورتیکه بانک از تادیه مبلغ موجود در حساب بانکی صادرکننده به دارنده آن در صورت کسری حساب، امتناع ورزد و متعاقب آن صادرکننده هم سریعاً اقدام به خالی نمودن حساب خود نماید، و دارنده از رسیدن به بخشی از طلب خود به واسطه این اقدام بانک وا بماند و امکان وصول وجه چک به واسطه اینکه صادر کننده چک اموال دیگری هم ندارد وجود نداشته باشد، به نظر می رسد چنین دارنده ای از باب مسئولیت مدنی حق مراجعه به بانک را داشته باشد.

یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق

تالار نقد نگاه دانلود