دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نحوه وصول دین از محل وثیقه یا رهن
خبرگزاری میزان- یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد.

وثیقه‌ای که از افراد گرفته می‌شود، بابت تضمین وصول مطالبات است. شخصی که از دیگری طلبی دارد و می‌خواهد مطمئن شود که مدیون به موقع طلب وی را پرداخت می‌کند، یک قرارداد رهن با بدهکار منعقد می‌کند تا به موجب آن، بدهکار، مالی را در رهن وی قرار دهد.
در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که بدهکار به جز مال شخصی خود، مال متعلق به شخصی دیگری را هم در رهن بگذارد اما اینکه اگر دین پرداخت نشد و طلبکار قصد داشت از محل رهن یا وثیقه طلب خود را وصول کند نیازمند چه اقداماتی است را دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه توضیح داده است.
با وجود مطالبه طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت نشده است

دکتر محمد دمیرچیلی، اظهار کرد: شخصی که مالی را به رهن می‌گذارد، راهن؛ دیگری را مرتهن و مال مورد رهن را عین مرهونه می‌نامند.

وی اضافه کرد: در صورتی که در موعد سررسید طلب، طلبکار بتواند طلب خود را دریافت کند، بدیهی است مالی که در رهن قرار داشته، از رهن خارج می‌شود و در اختیار راهن قرار می‌گیرد.

دمیرچیلی گفت: در غیر این صورت، یعنی در شرایطی که مدیون بدهی خود را پرداخت نکرده و در مقابل، طلبکار طلبش را مطالبه می‌کند، نوبت به عین مرهونه می‌رسد؛ به این دلیل که با وجود مطالبه طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت نشده است.

شرایط وصول طلب از محل وثیقه
وی با بیان اینکه یکی از شرایط وصول طلب از محل وثیقه یا طلب، وجود طلب از طلبکار است، عنوان کرد: شرط دوم نیز آن است که زمانی درخواست اجرای طلب، از محل وثیقه یا طلب می‌شود که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: شرط سوم وصول طلب از محل وثیقه نیز آن است که طلب در سررسید از بدهکار مطالبه شود. بر این اساس، مهلت 10 روزه‌ای از سوی قانونگذار برای بدهکار پیش‌بینی شده است که با منقضی شدن این مهلت، اگر بدهکار از تاریخ صدور اجراییه، بدهی اش را نپردازد، مراحل اجرایی جهت فروش عین مرهونه به منظور استیفای حق انجام می‌شود.

درخواست صدور اجراییه

به گفته وی، طلبکار برای دریافت طلب خود، درخواست صدور اجراییه می‌کند و پس از گذشت مهلت 10 روزه، در صورت عدم پرداخت بدهی، مراحل فروش مال مرهونه انجام می‌شود. به این صورت که از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، مراحل کارشناسی انجام و در ادامه، مهلتی نیز به راهن داده می‌شود تا در صورت داشتن اعتراض، اعتراض خود را اعلام کند و در غیر این صورت، عین مرهونه با قیمت تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، به مزایده گذاشته خواهد شد. دمیرچیلی ادامه داد: قانونگذار در قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی کرده است که ظرف دو ماه از تاریخ ارزیابی، مال مورد نظر، به قیمت پایه کارشناسی به فروش گذاشته می‌شود.

اعتراض به رییس اداره ثبت در مورد نحوه اقدام مامور اجرا
وی عنوان کرد: درخواست صدور اجراییه نیز از سوی بستانکار در همان دفترخانه اسناد رسمی که سند رسمی رهن در آن تنظیم شده است، صورت می‌گیرد و اجراییه نیز توسط همان دفترخانه صادر و ابلاغ می‌شود همچنین در صورتی که ظرف 10 روز، بدهکار بدهی خود را پرداخت نکرد، دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا، پرونده اجرایی را صادر می‌کند و اقداماتی از قبیل ارزیابی، مزایده و تشریفات فروش از سوی اداره ثبت دایره اجرا انجام می‌شود.

به گفته این مدرس حقوق تجارت، اگر در مراحل اجرا، هر یک از طرفین، اعتراضی به نحوه اقدام مامور اجرای ثبت داشته باشند، مرجع رسیدگی به اعتراض، رییس اداره ثبت خواهد بود.
تفکیک موارد اعتراض به دادگاه و رییس اداره ثبت محل
وی ادامه داد: گاهی اوقات، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری بوده و آن زمانی است که به مبانی صدور اجراییه، اعتراض وجود داشته باشد. مثلا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا صدور اجراییه صحیح است یا خیر. به این معنا که شخص مدعی پرداخت بدهی شده یا ادعا کند که سند رسمی که برای دین ارایه شده، در حقیقت برای این دین نیست و به عبارت دیگر، رهن بابت دین دیگری است که پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

دمیرچیلی تاکید کرد: این موضوع بدین معناست که اگر اعتراض به اصل صدور اجراییه باشد، یعنی ابطال اجراییه درخواست شود، این درخواست باید به دادگاه ارایه شود و دادگستری موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

به گفته این حقوقدان، همچنین اگر به تشریفات اجرا، اعتراضی وجود داشته باشد، رییس اداره ثبت محل به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که اعتراض باید به دادگاه ارایه شود، خواسته مطروحه، ابطال اجراییه صادره خواهد بود و در صورت تشخیص، دادگاه به صدور حکم دستور موقت اقدام می‌کند تا عملیات اجرایی اداره ثبت، تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
معامله‌ای که روی یک کاغذ عادی هم نوشته شده باشد، می‌تواند معتبرباشد
خبرگزاری میزان- آیا معامله ای که صرفا روی یک کاغذ عادی بین دو نفر نوشته شود، اعتبار دارد؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره اعتبار معامله ای که روی یک ورق کاغذ معمولی نوشته شده، این است:

سلام.نصف منزل مسکونی ام را فقط با امضاوبدون قید هیچ چیزی به خانمم واگذار کردم انهم بین خودمان وروی یک کاغذمعمولی ونوشتم درصورت اختلاف بینمان حقی در این مورد ندارم.الان پرونده در دادگاه است.ایا نصف خانه راازدست میدهم.

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
در صورت اثبات اصالت سند عادی مورد نظر و صحت وقوع معامله و احراز آن توسط دادگاه دارای اعتبار خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان، ربطی به سکونت در آن ندارد
خبرگزاری میزان- آیا مالکی که درساختمان ساکن نیست، موظف به پرداخت هزینه‌های ساختمان هست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.




به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره پرداخت هزینه های ساختمان بوسیله مالکی که ساکن نیست، این است: سلام،شخصی بنا به دلایلی یکسال خانه نبوده ولی همه وسایلهابش بود آیا این شخص باید پول شارژ این یکسال رابپردازد؟،ممنون میشم پاسخم را زودتر بدهید

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
مطابق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نقد و بررسی یک رای در پژوهشگاه قوه قضائیه
ضمانت اجرای نقص تمبر مالیاتی چیست؟
خبرگزاری میزان- در صورتی که تمبر مالیاتی وکالتنامه کسری داشته باشد چون از موارد رفع نقص مندرج در قانون نیست، نمیتوان اخطار رفع نقص صادر کرد و به علت ایراد شکلی باید دعوی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان نشست نقد رای با موضوع « ضمانت اجرای نقص تمبر مالیاتی» در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

رأی بدوی:

در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ 25/3/78 مربوط به ملک مشاعی پلاک 2 فرعی از سنگ 126 اصلی واقع در روستای خمده مقوم به 51/000/000 ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته است.

نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است.

با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و این مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده است.

چرا که حسب ماده 59 قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی 2000 ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است.

بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه


رأی دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 112 –27/2/93 صادره از شعبه 1 دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره 10079/1/89 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی 25/3/78 موضوع ملک مشاعی پلاک 126/2 سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت.

از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست.

زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون دادستان مشهد در گفت‌وگو با میزان:
مدیرکل فرودگاه‎های خراسان‌رضوی به دادسرا احضار شد
خبرگزاری میزان- قاضی حیدری از احضار مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی به دادسرا خبر داد.

قاضی حیدری معاون دادستان مشهد در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از احضار مدیرکل فرودگاه های خراسان‌رضوی به دادسرا به منظور پاسخگویی در مورد وقوع برخی حوادث در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد خبر داد.

وی ادامه داد: این فرد امروز در دادستانی حضور می‎یابد تا درباره تاخیر های زیاد پرواز ها، سرگردانی مسافران در فرودگاه و همچنین ارائه نشدن خدمات قانونی به مردم، پاسخگو باشد.

قاضی حیدری در پایان تصریح کرد : پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده که روند خود را طی خواهد کرد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
حق مستاجر برای فسخ قرارداد اجاره
خبرگزاری میزان- مستاجر باید بتواند به طور کامل از منافع مالی که اجاره کرده است، منتفع بشود و هر عیبی که موجب نقص در بهره‌مندی مستاجر شود، در صورت امکان باید رفع شود؛ اگر هم رفع عیب و ایراد عین مستاجره امکان‌پذیر نباشد، مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مستاجر باید بتواند به طور کامل از منافع مالی که اجاره کرده است، منتفع بشود و هر عیبی که موجب نقص در بهره‌مندی مستاجر شود، در صورت امکان باید رفع شود؛ اگر هم رفع عیب و ایراد عین مستاجره امکان‌پذیر نباشد، مستاجر حق دارد تا قرارداد اجاره را فسخ کند.

ممکن است پس از انعقاد عقد اجاره، مشخص شود که عین مستاجره، معیوب است. در این صورت مستاجر حق دارد قرارداد اجاره را فسخ کند؛ البته فسخ قرارداد اجاره شرایطی دارد که سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح آن پرداخته است.

مرادی در خصوص اینکه در صورت وجود عیب در عین مستاجره، چه اقدامی باید انجام داد، اظهار کرد: برابر ماده 471 قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت اگر عین مستاجره معیوب باشد، مستاجر حق فسخ اجاره را دارد اما اگر موجر اقدام به رفع عیب کند و این رفع عیب به نحوی باشد که ضرری به مستاجر نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد.

عیب موجب نقصان منفعت
این وکیل دادگستری افزود: ضمن اینکه عیبی موجب حق فسخ به وسیله مستاجر است که نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع را به دنبال داشته باشد و اگر عیبی پس از عقد، قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود، موجب خیار فسخ برای مستاجر است همچنین اگر در طول اجاره این عیب به وجود آید، نسبت به باقیمانده مدت، مستاجر دارای اعمال خیار جهت فسخ خواهد بود.

مرادی اضافه کرد: هرگاه نیز عیب به‌گونه‌ای باشد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج سازد و نتوان آن عیب را رفع کرد، اجاره باطل می‌شود.

تعمیرات مستاجر در عین مستاجره
وی تاکید کرد: مستاجران باید بدانند که اگر در عین مستاجره بدون اذن موجر، تعمیراتی انجام دهند، برابر ماده 502 قانون مدنی، حق مطالبه قیمت آن را نخواهند داشت البته باید در نظر داشت برابر ماده 486 تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، بر عهده مالک خواهد بود مگر آن که شرط خلاف آن شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد.

این حقوقدان گفت: همچنین برابر ماده 485 قانون مدنی، اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبور شود البته در این مورد مستاجر حق فسخ اجاره را به واسطه مانعی که در سر راه بهره برداری ازعین مستاجره کلاً یا بعضاً به‌وجود آمده است، دارد لذا این حق برای مستاجر محفوظ نگه داشته شده است.

تاثیر اسقاط خیارات در قرارداد
وی در خصوص تاثیر اسقاط خیارات در قرارداد بیان کرد: به استثنای خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع هستند، مابقی خیارات در عقد اجاره وجود دارند؛ این مطلب در ماده 456 قانون مدنی هم تاکید و گفته شده است که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است یافت شود مگر خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است.

مرادی اضافه کرد: اجاره عقدی لازم است و تا زمانی که منقضی نشده، هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را ندارند. خیاراتی که در قالب شرط ضمن عقد در قراردادهای اجاره در نظر گرفته می‌شود، از جمله حقوقی است که برای هریک از طرفین جهت برهم زدن معامله در نظر گرفته می‌شود که برخی از آنها را طرفین می‌توانند با اختیار و تراضی اسقاط کنند اما اغلب متعاملین سعی می‌کنند که دو خیار عیب و تدلیس را ساقط نکنند زیرا ممکن است عیبی وجود داشته باشد و مانع بهره‌برداری از عین مستاجره شود یا تدلیسی به کار گرفته شده باشد که موجب فریب هر یک از طرفین شود.

افراد به متون قراردادها توجه کافی داشته باشند
وی در ادامه عنوان کرد: عبارت «اسقاط کافه خیارات» در متن قرارداد به این معنا است که کلیه خیارات قانونی را با توافق در مورد آن قرارداد بخصوص، از بین بـرده‌ایم؛ بنابراین با امضای این بند دیگر نمی‌توانیم به هیچ وجه قرارداد را فسخ کنیم و باید ملتزم به آن باشیم.

مرادی تصریح کرد: این موضوع بدین معناست که حتی خیار غبن فاحش هم ساقط شده و لذا ضروری است افراد به متون قراردادها توجه کافی داشته و در صورت عدم فهم معانی با استفاده از مشاوران حقوقی و پس از اطلاع کامل از متن قرارداد، آن را امضا کنند.

این حقوقدان افزود: البته این موضوع، مانع از آن نیست که مثلا اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر نتواند قرارداد را برهم بزند.ضمن اینکه اگر مستاجر از مال مورد اجاره، استفاده‌ای کند که موجب خرابی و ضرر به عین مستاجره شود، موجر می‌تواند فسخ قرارداد را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند؛ البته به شرطی که موفق نشود وی را از این اقدام منع کند، این حق را دارد که قرارداد را فسخ کند.

وی خاطرنشان کرد: اسقاط کافه خیارات بدین معنا نیست که در موارد خلاف متن قرارداد و قوانین جاریه و تعدی و تفریط نتوان هیچ گونه اقدام قانونی انجام داد بلکه صرفاٌ آن دسته از خیاراتی که ساقط شده، مد نظر است و نیازی به درج موارد خلاف قانون، نظم و اخلاق عمومی در قرارداد جهت رعایت آنها نیست بلکه از قواعد عمومی و آمره هر قراردادی است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
زوجین در چه مواردی می‌توانند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند؟
خبرگزاری میزان- در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور عدم امکان سازش کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان زوجین برای درخواست صدور گواهی عدم سازش نیازمند شرایطی هستند که قانون به آنها اشاره کرده است.

در ماده 8 قانون حمایت از خانواده آمده است:

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت‌ احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1 ـ توافق زوجین برای طلاق

2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

5 ـ ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.

9 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌ نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.

12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.

13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌مدنی‌.

تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌ قابل رجوع است‌.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنـ*ـسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود
خبرگزاری میزان- قانون ربا را چگونه تعریف کرده است و چه عملی از نظر قانون ربا تلقی می‌شود؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تعریف ربا از نگاه قانون این است:

با سلام. می‌خواستم بدانم که قوانین ایران، چه چیزی را ربا می‌داند؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
به موجب ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی : "هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنـ*ـسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند."

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال
خبرگزاری میزان- ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای ایراد جنايات غيرعمدی بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدی، در مواردی كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ديه به مالی گفته می‌شود که در شرع اسلام براي ایراد جنايات غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايات عمدي، در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي‌شود. در مورد جنايات عمدي و شبه عمدي، پرداخت دیه برعهده خود مرتكب است اما در جنايت خطاي محض، در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر جنایت، با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد، برعهده خود او است. عاقله به پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری گفته می‌شود.

با وجود این تعریف از دیه و افرادی که مسئول پرداخت آن هستند، در مواردی، دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود که در مورد آن با دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت‌وگو کردیم.

ناجی در خصوص موارد پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال اظهار کرد: هدف قانونگذار از اینکه پرداخت دیه را در شرایطی خاص، بر عهده بیت‌المال قرار داده، پیروی از این نظریه اسلامی است که خون مسلمان نباید هدر برود و به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع را پیش‌بینی کرده و مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: در ماده 470 این قانون آمده است در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

این حقوقدان افزود: در حقیقت، این ماده مربوط به جنایات خطئی محض بوده که در آن پرداخت دیه بر عهده عاقله (یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری) است اما مرتکب، عاقله ندارد یا اینکه عاقله فاقد تمکن مالی است. در چنین مواردی دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن م، از بیت‌المال پرداخته خواهد شد.

ارتکاب جنایت خطئی محض توسط اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده 471 نیز شرایطی را مورد توجه قرار داده است که فردی از اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، مرتکب جنایت خطئی محض شود، اضافه کرد: بر اساس این ماده، هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض شود، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است اما در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.

ناجی در ادامه گفت: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار درخصوص پرداخت دیه از بیت‌‌المال مورد توجه قرار داده، در ماده 473 آمده است که طبق این ماده، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره این ماده، هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، شود و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

به گفته این عضو هیات علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، به عنوان مثال، اگر شخصی مرتکب تقصیر شده و وارد منطقه ممنوعه نظامی یا غیرنظامی شود و دچار حادثه‌ای مانند برق‌گرفتگی شده و صدمه ببیند یا جان خود را از دست بدهد، سازمان مربوطه مانند اداره‌ برق وظیفه‌ای در خصوص پرداخت دیه ندارد اما اگر شخص مزبور، از ممنوعه بودن منطقه آگاه نباشد، دیه از سوی بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

مواردی که مرتکب فرار کند یا بمیرد
وی در ادامه بیان کرد: در جنايت شبه عمدي، در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار، به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي‌شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ناجی همچنین عنوان کرد: در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است، اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد، ديه جنايت از اموال او پرداخت مي‌شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود که این موضوع در ماده 475 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در مواردی که علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يک نفر، از میان دو يا چند نفر معين وجود دارد، در صورت وجود لوث در مورد علم اجمالی، طبق قسامه عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند كند؛ اگر همگي سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود. این مورد نیز در ماده 477 آمده است.

این حقوقدان با اشاره به مواد 484 و 485 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز گفت: در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود همچنین هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات، در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است، در خصوص قتل شخصی است که قاتل او شناخته نشود یا اینکه بر اثر ازدحام، جان خود را از دست بدهد که این مورد در ماده 487 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

قرار اناطه چیست؟
خبرگزاری میزان- صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قرار اناطه که سابقاً در پرونده های کیفری پیش بینی شده بود بعدها در آئین دادرسی مدنی هم مطرح شد.

صدور قرار اناطه در امور کیفری یعنی منوط و موکول کردن رسیدگی به امر کیفری و صدور حکم در آن به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی و صدور حکم قطعی از دادگاه اخیر.

برای مثال شکایت ترک انفاق مطرح شده(بین زن و شوهر) النهایه زوج منکر رابـ ـطه زوجیت است و مرجع کیفری در این صورت رسیدگی را متوقف و زوجه (شاکیه) را هدایت به طرح دعوای اثبات زوجیت و ادامه رسیدگی به امر کیفری را موکول به صدور حکم فقط در دعوای حقوقی موصوف می نماید.

در اناطه حقوقی هم رسیدگی به دعوای مطروحه منوط به اثبات ادعایی می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و رسیدگی اولیه تا آغاز تصمیم قطعی از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود.

تالار نقد نگاه دانلود