دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مقررات مرتبط با قیمومت افراد محجور
خبرگزاری میزان- قیم شخص واجد صلاحیتی است كه به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سیدعباس موسوی، رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه گفت: ممكن است به واسطه ارتكاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب كیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١٦).

وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: برای سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قیم تعیین می‌شود؛ اشخاص صغیر كه فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند؛ مجنون و غیررشیدی كه جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غیر رشیدی كه جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نیست.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد نحوه انتخاب قیم و نیز وظایف و محدوده اختیارات او گفت: در فرایند انتخاب و نصب قیم سه مرجع شامل مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قیم، مقام قضایی انعكاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهیاكننده مقدمات تعیین قیم و نیز دادگاه صالح ناصب قیم دخالت دارند.

وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌كننده وجود محجور محتاج به قیم، شامل ابوین و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی كه با محجور در یک مكان زندگی می‌كنند یا همسر كسی كه شریک زندگیش محجور بوده یا مبتلا به این عارضه شده و نهایتا در فرض فقدان این اشخاص یا اهمال آنان در انجام این وظیفه، به دلیل اینکه صیانت از غبطه و حقوق محجور نیازمند از وظایف مسلم حاكمیتی بوده و تعطیلی‌بردار نیست، مرجع دوم شخص مدعی‌العموم یا دادستان است كه از باب وظایف مدعی‌العمومی خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تكلیف به انعكاس مراتب به دادگاه صالح و تمهید مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده است.

موسوی با بیان اینکه قیم، جانشین ولی و مباشر نزدیک و مستقیم در رعایت مصالح محجور و ناظر بر اموال وی است، ادامه داد: هر چند قیم به واسطه احتیاج به تنفیذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدنی) و نیز وصف قانونی ولایت و تبعی بودن موقعیت، از ولی و حتی وصی اختیارات كمتری دارد.

وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد: سابقا دادگاه مدنی خاص و در ادامه شعب سرپرستی به عنوان محكمه خاص از محاكم عمومی و محاكم عمومی حقوقی صلاحیت تعیین قیم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحیت امور و دعاوی مربوط به قیمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ویژگی‌های مورد نیاز برای قیم عنوان کرد: در باب ویژگی‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحیت قیمومت از دو منظر باید سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتكاب جرایم به ویژه جرایم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی است كه خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.

وی ادامه داد: صفات صوری نیز به حكم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول كسانی كه منع مطلق از تصدی این وظیفه دارند مثل محكومان قطعی به مجازات جرایم سرقت، خــ ـیانـت در امانت و كلاهبرداری كه در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدنی ذكر شده و نیز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی كه قبلا به واسطه فقدان صلاحیت، سمت قیمومت را به حكم دادگاه از دست دادند.

به گفته موسوی، دسته دوم از كسانی كه نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشكسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشكستگی آنها انجام نشده باشد همچنین كسی كه خود تحت ولایت و قیمومت دیگری است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز كه با مانع رضایت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخیر، به نظر می‌رسد قانونگذار باید ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجیح بلامرجحی را كه برای مردان قائل شده است، بردارد.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: منع زن برای قیمومت شاید به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالی باشد اما این شرط یا مبانی دیگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که قیم کدام دسته از اعمال و اقدامات مربوط به محجور را باید با اجازه دادستان انجام دهد، گفت: اصل بر لزوم تنفیذ اقدامات قیم از سوی دادستان است؛ چرا که چهره اقدامات مالی قیم در بین انواع وظایف نمایندگی و مراقبت او، برجسته است. به حكم مواد ١٢٣٦ و ١٢٣٧ قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامع دارایی او را تهیه كرده و به امضای دادستان برساند بنابراین قیم همواره در حیطه نظارت دادستان قرار دارد.

موسوی افزود: مع‌الوصف اقدامات مراقبتی و وظایفی كه در حالت‌های اضطرار به حكم منطق و عرف مقتضی است و دسترسی و تحصیل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزینه‌ها و ضررهایی برای محجور به دنبال داشته باشد، مستغنی از كسب اجازه پیشین دادستان است.

وی همچنین در خصوص تفاوت‌های قیمومت با حضانت بیان کرد: حضانت حق و تكلیفی است كه قانون به منظور مراقبت، تربیت و پوشش مادی و معنوی طفل، به ابوین و اقربای طفل اعطا می‌كند. از حیث دایره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قیمومت، اشخاص واجد حضانت و قیمومت، نوع وظایف، ماهیت حقوقی رفتار و آثار قانونی مترتب بر آن بین این دو تاسیس، تمایز آشكار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولی‌علیه و مرجع صالح مشترک تصمیم‌گیر سبب عدم التفات به تمایزات این دو نمی‌شود.

به گفته رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزینه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نیست اما قیم تكلیفی به قبول قیمومت نداشته و می‌تواند بابت قیمومت اجرت مطالبه كند.

وی ادامه داد: رابـ ـطه عاطفی پدر یا مادر یا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصری به نام دادستان را منتفی می‌سازد اما رابـ ـطه حقوقی و مادی قیم، وجود این واسطه را با فرض امكان تعدی به حقوق محجور ضروری می‌نماید. موسوی خاطرنشان کرد: اقتضای حضانت، پرورش معنوی و تعالی روحی و جسمی طفل و سبب قیمومت، مراقبت حقوقی و حفظ مصالح مادی محجور است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

شرایط مطالبه مهریه بیش از 110 سکه طلا
خبرگزاری میزان- در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده ‌است، بلکه این موضوع به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.
میترا ضرابی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، به تشریح شرایط قانونی برای مطالبه مهریه پرداخت.

ضرابی با اشاره به اینکه در قانون جدید خانواده ذکر شده است که معیار ملائت در مطالبه مهریه 110 سکه است، گفت: به این معناست که دادگاه فرض و اماره را بر این گذاشته است که زوج قابلیت پرداخت را دارد و اگر این تعداد چه به صورت نقد و چه قسط بندی پرداخت نشود حکم حبس صادر می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.

وی با اشاره به اینکه در میان مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از 110 را نمی‌توان دریافت کرد، خاطرنشان کرد: در مهریه‌های بیش از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.


ضرابی درباره مهریه عندالاستطاعه نیز توضیح داد: زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

البته وی معتقد است که در تعیین مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه مشخص نیست و از نظر تئوری صحت و عدم صحت آن در میان حقوقدانان اختلاف نظر است، اما زوجه که این شرط را قبول می‌کند باید بپذیرد که هر زمانی که زوج اعلام عدم استطاعت مالی داشته باشد نمی‌تواند از وی مطالبه داشته باشد.

ضرابی تاکید کرد: اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند بنابراین مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مدارک لازم برای مطالبه مهریه توضیح داد: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

وی درباره نحوه گرفتن وصول مهریه نیز گفت: برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می‌شود در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه‌ها به دریافت مهریه اقدام می‌شود.

ضرابی تصریح کرد: مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می‌کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.

ضرابی درباره اظهارنامه توضیح داد: اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

وی ادامه داد: اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد‌، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.

ضرابی خاطرنشان کرد: مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره کسانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند نیز توضیح داد: اگر مرد توانایی مالی نداشت‌، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه بدهد.

دادگاه به دادخواست او رسیدگی می‌کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد‌، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد.

وی به کسانی که در آستانه ازدواج هستند نیز توصیه کرد: مهریه را متناسب با توانایی‌های مالی زوج تعیین کنند و در زمانی که زن و شوهر در اوج صفا و صمیمیت قرار دارند، نیازی به دریافت مهریه سنگین نیست.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

محمدجواد لاریجانی در گفتگوی ویژه خبری:
متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است/مذاکره دوباره در رابـ ـطه با ماهیت برجام سم مهلک است/پاسخ کلیدی به آمریکا بازگشت به استراتژی مقام معظم رهبری است
خبرگزاری میزان- معاون بین الملل قوه قضاییه گفت:دوران ریاست جمهوری اوباما با یک توافق هسته ای با ایران به پایان رسید که از نظر آنها محملی جدید برای دشمنی های آینده بود؛متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است که به دشمن اجازه سوء استفاده داده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،محمدجواد لاریجانی با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه این انقلاب حادثه بسیار بزرگی بود، افزود: این حادثه دو جریان بزرگ اجتماعی را کلید زد یکی تجربه مدنی ملت ما و بنای نظام جامع مدنی و سیـاس*ـی بر اساس فکر اسلامی و مکتب اهل بیت (ع) بود که هم جهات دموکراسی و هم جهات مدرن حکومت را دارد و دیگری، نهضت بیداری اسلامی است. این 2 جریان اجتماعی کلید خورده با انقلاب ما بالندگی و در شرایط مختلف تعامل دارند و این موضوع مهم و مبارک برای همه جهان اسلام است.
لاریجانی با اشاره به اینکه سلطه وسیع آمریکا بر منابع غنی انرژی در منطقه و نقاط راهبردی از جمله منافع نامشروع آمریکا در منطقه بود، گفت: انقلاب اسلامی برای آمریکا ضرر بسیار سنگین بود و سلطه غرب را که نماد آن در آمریکا بود در منطقه کاملاً به چالش کشید.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: آنها می خواستند ایده نظام اسلامی گسترش نیابد و می خواستند آن را در منطقه خفه کنند اما موفق نشدند.

لاریجانی با اشاره به روند تاریخی ریاست جمهوری آمریکا در دوران پس از انقلاب اسلامی گفت: اوباما بسیار خطرناک تر از بوش پسر بود زیرا انسان زرنگی بود و ادبیات فرهیخته ای به کار می بُرد اما حجم دشمنی اش علیه ایران به مراتب شدیدتر و خطرناک تر و توطئه هایش وسیع تر بود .دوران اوباما به ظاهر با یک توافق هسته ای با ایران تمام شد اما این توافق در نظر آنها محمل جدیدی برای دشمنی های آینده آن ها و به کارگیری فشارها علیه ایران بود.

معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: روسای جمهوری مختلف آمریکا درباره ایران دو هدف خاص داشتند یکی اینکه با تغییر رژیم و حکومت، تجربه داخل ایران شکسته و ناموفق شود و دوم، نگرانی آن ها از نهضت بیداری اسلامی است که می خواهند آن را کنترل کنند و با این 2 شاخص ماهیت حکومت های آمریکا مشخص می شود.

روسای جمهور آمریکا محصول دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند

لاریجانی با بیان اینکه معمولا روسای جمهور آمریکا محصول دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند، افزود: ترامپ محصول حزب جمهوری خواه نیست بلکه دارای ویژگی های شخصی است که توسط یک قبلیه سیـاس*ـی که در دامن جمهوری خواه ها بزرگ اما جدا شده بودند کشف و به سرعت شکار شد.

وی با اشاره به اینکه ترکیب فعلی، کاملا جدید و در تاریخ سیـاس*ـی آمریکا کم سابقه است، گفت: آینده این ترکیب، مستقر نخواهد بود.


دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ترامپ را به عنوان محصول جدید جمهوری خواهان نمی دانیم. این شخص دارای یک سری ویژگی های شخصیتی است که به سرعت توسط یک الیت سیـاس*ـی که در داخل جمهوری خواهان بزرگ و سپس از آن ها جدا شده بودند کشف و به سرعت شکار شد؛ این جریان مرکب خوبی پیدا کرده بود که سوارش شود بهترین استفاده را از آن بکند و این موضوع در تاریخ سیـاس*ـی آمریکا کم سابقه است.اگر فرد از احزاب برآمده باشد استقرار دارد ولی اگر به کار گرفته شده باشد اولین نتیجه اش عدم ثبات و استقرار سیـاس*ـی است که در این دوره از حمکرانی آمریکا کاملا مشهود است.دریدگی، علاقه بی نهایت به ثروت و دلال مسلکی از ویژگی های شخصیتی اوست .

محمد جواد لاریجانی در ادامه برنامه با اشاره به حرکات ترامپ در مسائل مختلف گفت: نيوکان ها معتقدند رهبری آمریکا در دنیا بسیار ضروری است و باید بدون فوت فرصت اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه، تمام ذهن آنها رهبری و فتح دنیا است اظهار داشت: آنها رقبای بین المللی را مانع خود می دانند و لذا رقیب خود را چین و روسیه می بینند. چین و روسیه رقبای تمدنی آمریکا نیستند ، یکی از آنها رقیب اقتصادی و دیگری نیز رقیب سیـاس*ـی- اقتصادی است.

دولت ترامپ هرگز با چین و روسیه جنگ نخواهد کرد

معاون بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه، به کارگیری تروریسم و ایران هراسی برای دوشیدن منطقه است اما آنها باید بدانند که دماغ سوخته هستند، افزود: دولت ترامپ هرگز با چین و روسیه وارد جنگ نخواهد شد.

داعش اسلام صهیونیستی است

لاریجانی با اشاره به اینکه، مسیر مذاکرات دوباره برجام توسط دولت اوباما برای ترامپ فراهم شده است ادامه داد: داعش اسلام صهیونیستی است و عین آن در داخل مسیحیت اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه، سد تمدنی برای آنها در حال ظهور است که نام آن اسلام است افزود: در مبارزه با اسلام و ایران آنها تصور می کنند خیلی سریع و قاطع باید عمل کنند البته جنگ نظامی را در زمان قبل امتحان کردند و به نظر بنده خیلی دور و ور این مسئله نیستند چون می دانند جنگ نظامی با ایران برایشان بسیار پر هزینه است و به احتمال زیاد ایران از این جنگ موفق و قدرتمند تر بیرون می آید.

معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به مذاکره تلفنی ترامپ و سلطان عربستان راجع به یمن افزود : عربستان به یمن گفت که خودت باید بیایی وگرنه کار تمام است.

وی با اشاره به اینکه، نيوکان ها نژاد پرست هستند البته نه به معنای اروپایی گفت: اروپایی ها نژاد پرست بیولوژیک هستند و معتقد هستند آریا نژاد برتر است. عقبه حرکات ترامپ حزب جمهوری خواه نبوده و عقبه آنها مجموعه صهیونیستی است.

محمد جواد لاریجانی اضافه کرد: ترامپ برجام را پاره نمی کند زیرا از آن بهتر چیزی نمی خواهد او برجام را به کار گرفت و از حرفهایش مبنی بر پاره کردن برجام عدول کرد البته از اول هم نمی خواست برجام را پاره کند. آمریکا از طریق برجام کاملاً تحرکات اتمی کشورمان را تحت نظر دارد و تحریم ها را هم علیه ایران ادامه می دهد.

براساس توافق ما می توانیم فقط 300 کیلوگرم اورانیوم ذخیره کنیم

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه برجام نقاط ضعف بسیار اساسی دارد، گفت: آمریکایی ها می توانند از آن سوء استفاده کنند و در پی نابود کردن کامل توانمندی های هسته ای ما باشند.براساس توافق ما می توانیم فقط 300 کیلوگرم اورانیوم ذخیره کنیم. آنها نیروگاه اراک را نابود کردند و به تصور خود، زمان رسیدن ایران به بمب اتم را به 2 سال افزایش دادند.

لاریجانی با بیان اینکه نباید این موارد را قبول می کردیم، افزود: آن ها سعی می کنند باب مذاکره مجدد را بر روی بندهای مختلف برجام باز کنند و اوباما در برخی موارد از جمله ذخایر اورانیوم و فروش آب سنگین مازاد این راه را باز کرد. آنها نمی خواستند کاملاً سازمان تحریم ها را از بین ببرند و برداشتن تحریم ها صوری است.

اشتباه راهبردی دیپلمات های ما این بود که آنها گفتند تحریم های جدید آمریکا با روح برجام مخالف است

وی ادامه داد: اشتباه راهبردی دیپلمات های ما این بود که آنها گفتند تحریم های جدید آمریکا با روح برجام مخالف است در حالی که برجام روح ندارد بلکه ما باید به اصل و لفظ آن توجه کنیم و این تحریم های جدید با اصل برجام منافات دارد.

معاون بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات فعلی ترامپ از گذشته منقطع نیست،افزود: با این تحریم ها می خواهند راه را برای مذاکره و تحریم های دوباره باز کنند و این راه را تیم قبلی باز کرد و حتی لیست تحریم های جدید از قبل تهیه شده بود.


بنده از روح برجام متنفر هستم زیرا اصلا روح ندارد

وی با اشاره به اینکه، بنده از روح برجام خیلی متنفر هستم زیرا اصلا روح ندارد اظهار داشت: روح آن شیطانی است .

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه، راه برای تیم جدید آمریکا باز شده است عنوان کرد: این راه را روسای قبلی آمریکا باز کرده اند حتی لیست های جدید تحریم کاملا مشخص است که از قبل نوشته شده است. تئوری آمریکا بر این است که آنقدر به ما فشار بیاورد که ایران نبرد تا با ادامه دادن کار صنعت اتمی کشور به تدریج مضمحل شود.

وی با اشاره به اینکه، بنده طرفدار این مسئله هستم که نطنز آرام آرام کار نکند گفت: به این خاطر که اگر نطنز شروع به کار کردن کند بعد از چند مدت تمام سانتریفوژ هایی که دارم از بین می رود و لذا جایگزین هم نداریم پس ما به آدم منقل تبدیل شده ایم، کیک زرد را غنی می کنیم و می فرستیم خارج و در نهایت سانتریفوژ ما از رده خارج می شود.

معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه، تعداد کمی از سیاستمداران متن برجام را خوانده اند ادامه داد: دولت عزیز ما با نیت خوب در رابـ ـطه با برجام عمل کرده است.

لاریجانی هر تحریم را تجـ*ـاوز به حقوق ملت ارزیابی کرد و گفت: متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است.

مذاکره دوباره در رابـ ـطه با ماهیت برجام سم مهلک است

لاریجانی با اشاره به اینکه، مذاکره دوباره در رابـ ـطه با ماهیت برجام سم مهلک است خاطرنشان کرد: متن نهایی برجام دچار اشکالات اساسی است که به دشمن اجازه سو استفاده داده است. ما دشمنی ها را به حساب خودمان نمی نویسیم و باید از در باغ سبز دل بکنیم.

وی با اشاره به اینکه، ما زمینه های آسیب پذیری را پیدا کرده ایم عنوان کرد: ملت و نظام از پیچ تاریخی گذر خواهند کرد و با تجربه بزرگ از آن عبور می کند.

نباید سیگنال های غلط به آمریکا داد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه، کارهایی که دولت ترامپ انجام می دهد منقطع از گذشته نیست گفت: نباید سیگنال های غلط به آمریکا داد. نباید حتی سر یک گرم با آمریکا مذاکره کرد و نباید این باب را ایجاد کنیم.

محمد جواد لاریجانی با اشاره به اقدام اخیر ترامپ پیرامون منع ورود اتباع7 کشور مسلمان به آمریکا گفت: این اقدام آمریکا درست نیست زیرا باید گفت امنیت این کشور از ناحیه داعش و دوستانشان در منطقه در خطر است نه از ناحیه ایران.

وی با اشاره به اینکه، تعداد زیادی از دانشمندان آمریکا با این اقدام ترامپ مخالف هستند گفت: ما باید بر روی مسائل مهمتر دست بگذاریم باید از دولت هایی که با داعش می جنگند حمایت خود را اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ، باید رسما از ملت یمن حمایت کنیم گفت: آمریکا مسئول کشتار ها و جنایت هایی است که در یمن انجام شده است.

چه اشکالی دارد در بودجه سال96 مانور تحریم برگزار کنیم

لاریجانی با بیان اینکه، چه اشکالی دارد در بودجه سال96 مانور تحریم برگزار کنیم افزود: تحریم های آمریکا برای ما می تواند عزت بیاورد لذا نباید از تحریم بترسيم.

این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه، ایران هراسی که در منطقه به راه افتاده گذرا است عنوان کرد: حکومت های منطقه هیچ کدامشان ریشه دار نیستند لذا، آنها بوته هستند و با یک باد می روند.

وی با اشاره به اینکه، بهترین عکس العمل ما این است که به آمریکا بگوييم ما هبه های شما را نمی خواهیم ادامه داد: باید به پای خودمان بایستیم .

معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه، باید به نسل جدید اعتماد کرد اظهار داشت: وزیر خارجه فرانسه با کمال وقاحت به ایران آمد و گفت آمده ام به شما بگوئیم دست از پا خطا نکنید.

پاسخ کلیدی به آمریکا بازگشت به استراتژی مقام معظم رهبری است

لاریجانی با اشاره به اینکه، باید بدانیم راه عزتمان کجاست، افزود: پاسخ های کلیدی به آمریکا بازگشت به استراتژی مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به اینکه، اما م به گورباچف گفته بود که علت از هم پاشیده شدن اتحاد شوروی مسئله آزادی نبود بلکه علت در جنگ بی امان با خدا بوده است لذا، در طی 50 سال گذشته چنین از هم پاشیدگی را در دولت آمریکا ندیده بودم .

لاریجانی با اشاره به تحولات فرهنگی انسان نئولیبرال گفت: انسان به تدریج متحول شده است و انسان ها علاقمندی مدنيشان بالا رفته است.

معاون بین الملل قوه قضاییه با اشاره به اینکه، گاهی از هم پاشیدگی با یک تلنگر اتفاق می افتد اظهار داشت: متفکرین آمریکایی برای اولین بار است که در رابـ ـطه با از هم پاشیدگی اجتماعی حرف می زنند.

وی با اشاره به شکافی که میان آمریکا و کشورهای اروپایی رخ داده است، گفت: آمریکایی ها از اضمحلال اروپا نفع می برد زیرا کشورهای اروپایی نمی توانند تک به تک با آمریکا درگیر شوند. هرچه شکاف میان اروپا و آمریکا بیشتر شود کشورهای اروپایی در تعامل با کشورهایی مانند ایران جرأت بیشتری پیدا می کنند.

لاریجانی گفت: آمریکا با تشکیل اتحادیه اروپا به معنای جدیدش که با سازمان یورو آغاز شد موافق نبود و آن را رقیب می دانست.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
تعیین صلاحیت‌های دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
خبرگزاری میزان- ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت‌های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت‌های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه‌های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند.

در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. »

معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارشی به هیات عمومی دیوان اعلام کرد: در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌ است، به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص داده شده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌شود.

آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی

در یکی از پرونده‌های مطرح در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای «ز» دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیواندره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، پس از رسیدگی به موضوع، اینگونه صدور رای می‌کند که « با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی هذا بدین‌وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

همچنین در پرونده دیگری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای «ک» دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. قضات شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، چنین حکم می‌کنند که « موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»

آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی
در پرونده‌ای که شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور عهده‌دار آن بود، بر اساس صورت مجلس مأموران پاسگاه کرسف خدابنده، مقدار ۱۱۶ بطری نوشیدنی الکلی خارجی از شخصی به نام «ص» کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا، شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور می‌فرستد و شعبه سی و هفتم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌کند: « در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان، اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام‌نظر می‌شود.»

در پرونده‌ای دیگر نیز از آقای «ش» مقداری نوشیدنی الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از نوشیدنی دست‌ساز و ودکا بوده‌ است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر به لحاظ قاچاق بودن نوشیدنی الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری نوشیدنی الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که شعبه سی و هفتم در این خصوص، رای داده است که «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌ است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

نظر دادستان کل کشور
دادستان کل کشور، در خصوص پرونده‌های طرح شده، اعلام می‌کند که در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می‌شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می‌شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می‌شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه‌ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می‌باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می‌باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱- مستلزم مجازات حبس و انفصال.۲- سایر مجازات‌ها. این عبارت «سایر‌» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. بنابراین قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی‌شود.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت «سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

پارک کنید، پنچر می‌شود!
خبرگزاری میزان- این روزها بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ در خصوص سد معبر و پارک خودرو در مقابل پارکینگ منازل است به شکلی که گاهی این امر منجر به اتفاقاتی از سوی مالکان پارکینگ در راستای پنجر کردن خودرو می‌شود که باید گفت طبق قانون این موضوع خود تخریب محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، این روزها بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ در خصوص سد معبر و پارک خودرو در مقابل پارکینگ منازل است به شکلی که گاهی این امر منجر به اتفاقاتی از سوی مالکان پارکینگ در راستای پنجر کردن خودرو می‌شود که باید گفت طبق قانون این موضوع خود تخریب محسوب می‌شود و نمی‌توان این اقدام را انجام داد، بلکه با توجه به ممانعت در حق از سوی مالک خودرو برای رفت‌‌و آمد از طریق پلیس باید اقدام کرد تا در صورت مانع شدن در رفت‌و آمد و مشکل برای مالکان منازل، خودرویی که مزاحمت ایجاد کرده است توسط جرثقیل از سوی پلیس برداشته شود.

دکتر سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، به بررسی موضوع مزاحمت در پارک خودرو پرداخت که وی در این خصوص، اظهارکرد: چنانچه مالک یا راننده در محل نباشد، با هماهنگی با پلیس، می‌توان خودرو را به پارکینگ انتقال دهید و هزینه جرثقیل با مالک خودرو است؛ درواقع این امر در صورتی رخ خواهد داد که اتومبیل پارک شده مانع ورود خودرو مالک پارکینگ باشد و برای او مشکل ایجاد کند.

وی در ادامه در خصوص پارک خودرو یا موتورسیکلت در مقابل درب منازل، افزود: برخی از مالکان معترض که عموماً منازل آنها در معابر پررفت آمد قرار دارد، اقدام به نصب برچسب "پارک کنید، پنجر می‌شود" و با این اعلام به نوعی خود را مجاز به پنچر یا کم کردن باد تایر ماشین یا موتورسیکلت پارک شده می‌دانند و بعضا در این خصوص اقدام می‌کنند که باید بگویم چنین عملی می‌تواند از مصادیق تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی قلمداد شود که حداقل مجازات آن، شش ماه حبس است.
تهدید و تخریب از سوی برخی برای پنجر کردن خودرو پارک شده

مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه اگر فردی خودرو خود را در مقابل پارکینگ پارک کند، جرم تلقی نمی‌شود، گفت: راه‌ها و فضای‌ عمومی، جزء حریم عمومی محسوب می‌شود مگر اینکه اساساً این امر منجر به مزاحمت یا ممانعت در حق شود، در این صورت می‌توان این امر را تخلف دانست و از سوی پلیس آن را پیگیری کرد.

کاظمی بیان کرد: اگر فردی عامدانه، با توجه به اینکه می‌داند پارک در مقابل پارکینگ منزلی مانع از رفت‌‌و آمد می‌‍شود، اقدام به پارک خودروی خود کند، این اقدام می‌تواند نوعی تخلف باشد، همچنین در صورتی که فرد مالک پارکینگ در این زمینه اقدام به پنجر کردن خودرو آن فرد کند، تخریب محسوب شده است.

وی در ادامه اظهارکرد: در زمینه پارک کردن خودرو که مانع رفت و آمد افراد می‌شود، باید از سوی برخی نهاد‌ها از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و رسانه‌ ملی فرهنگسازی صورت گیرد چراکه در این زمینه آگاهی مردم پایین است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه طبق قانون عمومی نباید برخی مغازه‌ها و ادارات که امروزه این امر را بسیار شاهد هستیم، در مقابل ساختمان خود و در پیاده‌رو مردم پارکینگ درست کنند، چراکه اختصاص دادن محل رفت‌ و آمد مردم به پارکینگ نادرست و تخلف است، گفت: موضوع دیگر فروش برخی از فضای عمومی به عنوان پارکینگ است که باید در این زمینه بگویم که برخی افراد پارکینگ را به مردم می‌فروشند که این امر تخلف و نامناسب است و باید از نظر قانونی در این زمینه ورود کرد ولی کمی در این راستا خلاء قانونی وجود دارد.
پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران تخلف است
وی ادامه داد: طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید مالی کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی راکه آخر آنها مسدود نیست، تملک کند و همچنین طبق ماده 25 این قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی را تملک کند.

وی با اشاره به اینکه اگر خودرویی جلوی پارکینگ منزل و مجتمعی، پارک کرده و مانع رفت و آمد شود، می‌توان با پلیس ۱۱۰تماس گرفت تا موضوع را پیگیری کند، بیان کرد: به طور کلی از نظر پلیس و قانون، پارک کردن خودرو مقابل درب منازل دیگران، تخلف محسوب می‌شود و مصداق توقف در محل ممنوع است و علاوه بر جریمه، خودرو توسط جرثقیل پلیس به پارکینگ پلیس منتقل خواهد شد.

مشاور معاونت حقوقی قوه‌قضاییه، اظهارکرد: متاسفانه امروز بیشترین شکایت همسایه‌ها و شهروندان در شهرهای بزرگ از یکدیگر مربوط به سد معبر یا پارکینگ نامناسب خودروها در خیابان‌ها یا حتی پارکینگ مجتمع‌های مسکونی است که باید برای این امر فکر اساسی کرد و فرهنگسازی مناسب صورت گیرد تا شاهد چنین مشکلی نباشیم.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
مجازات ماموران قلابی، حبس است
خبرگزاری میزان- مجازات ماموران قلابی چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مجازات ماموران تقلبی این است:

با سلام. آیا معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی جرم است؟


پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
معرفی خود به عنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آنها هم یکی از شگردهای رایج میان کلاهبرداران است. مطابق ماده 556 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به ‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
فرار از دِین، زندان دارد
خبرگزاری میزان- مجازات انتقال اموالِ فرد بدهکار به دیگری به قصد فرار از دِین چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

با سلام. اگرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد وپرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسارنماید وچندروزبعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید ودادخواست اعسار خودرا هم استردادنماید و 5 ماه قبل هم ملکی را نقل وانتقال داده باشد .آیا محکوم له میتواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرارازدین شکایت کند ؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چکی که بحساب بگذارید، درصورت برگشت خوردن، کیفری نخواهد شد
خبرگزاری میزان- اگر برای نقد کردن چکی، آن را بحساب بخوابانید، درصورت برگشت خوردن نمی‌توانید روی آن اقدام کیفری انجام دهید. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره پیگیری کیفری چکی که بحساب گذارده شده، این است:

با سلام. من چکی را که از یکی از مشتریان گرفته بودم، به حسابم گذاشتم که متاسفانه برگشت خورد. یکی از دوستان می‌گوید چون چک را بحساب گذاشته‌ای، از حالت کیفری خارج شده است. آیا این حرف درست است؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
بر اساس ماده 3 مکرر قانون صدور چک(الحاقیه 1382) پرداخت چک می‌تواند وعده دار باشد و چک دارای سر رسید (چک وعده دار) و یا به عبارت دیگر چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد، قابلیت پیگیری کیفری ندارد. از آنجا که شما چک را برای نقد کردن به حسابتان گذاشته‌اید، مفهوم آن این است که این چک، وعده‌دار بوده است.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
صلح و سازش در دعاوی کیفری
خبرگزاری میزان- قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابـ ـطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابـ ـطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.

دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان در خصوص صلح و سازش در دعاوی کیفری اظهار کرد: بر اساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه 6، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری
ارجاع دهد.

وی اضافه کرد: همانطور که در این ماده اشاره شده، موضوع صلح و سازش و میانجی‌گری در خصوص جرایم درجه 6 تا 8 است که از شدت پایین‌تری برخوردارند و قانونگذار اجازه داده است که به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا قربانی جرم و نیز با اتخاذ تامین متناسب، دو ماه به متهم فرصت داده شود تا تلاش کند رضایت شاکی را اخذ کند.

اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند

این حقوقدان با بیان اینکه گذشت شاکی زمانی اخذ می‌شود که رابـ ـطه بین بزهکار و بزه‌دیده ترمیم شود، عنوان کرد: در حقیقت با این اقدام، نوعی جرم‌زدایی و قضازدایی صورت می‌گیرد و انگ مجرمانه از پیشانی متهم برداشته خواهد شد.

حبیب‌‌زاده با بیان اینکه از سوی دیگر، خسارات ایجادشده ناشی از جرم، جبران خواهد شد، تاکید کرد: این موضوع بدین معناست که اگر متهم به دنبال گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.

وی اضافه کرد: در چنین حالتی، هزینه‌های وارده به دستگاه عدالت کیفری نیز کاهش می‌یابد و بودجه کمتری از جانب جامعه و حاکمیت هزینه خواهد شد.
ارجاع به شورای حل اختلاف و موسسات میانجی‌گری
به گفته این حقوقدان، موضوع دیگری که در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده، این است که مقام قضایی می‌تواند بزهکار و بزه‌دیده را با توافق طرفین، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در این زمینه و در راستای میانجی‌گری ایجاد خواهد شد، ارجاع دهد تا آنها بتوانند رابـ ـطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم و میان آنها سازش ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت برای میانجی‌‌گری سه ماه تعیین شده است، اظهار کرد: بر این اساس قانونگذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع تا 3 ماه متوقف شود تا رابـ ـطه میان بزهکار و بزه‌دیده اصلاح و ترمیم شده و گذشت شاکی اخذ شود.

تنظیم و امضای صورت‌جلسه میانجی‌گری
حبیب‌زاده با بیان اینکه این مدت 3 ماهه قابل تمدید است، گفت: هنگامی که میانجی‌گری انجام می‌شود، میانجی‌گر باید به صورت مشروط، توافق طرفین را در صورت‌جلسه تنظیمی بیان و عنوان کند که بزه‌دیده چه وظایف و تعهداتی دارد.

وی اضافه کرد: این صورت‌جلسه پس از امضای میانجی‌گر و طرفین دعوای کیفری، برای تایید نزد مقام قضایی که در اینجا بازپرس است، ارسال و در آنجا چگونگی اجرای توافقات، مشخص و معلوم می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: در ماده 83 آمده است که نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.

سازش میان بزهکار و بزه‌دیده برای جلوگیری از تکرار جرم
وی با بیان اینکه در ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ نحوه فعالیت موسسات عام‌المنفعه که به عنوان میانجی‌گر هستند یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، بیان می‌شود، گفت: در این ماده آمده است که چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حبیب‌زاده با بیان اینکه موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش، نوعی نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید محسوب می‌شود، گفت: در این خصوص قانونگذار تلاش کرده است که از سازش و به دنبال آن، ترمیم رابـ ـطه بزهکار و بزه‌دیده استفاده کند تا در راستای آن، از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر بهم خوردن رابـ ـطه بزهکار و شاکی ایجاد شود، جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر صلح و سازش میان طرفین ایجاد نشود، ممکن است حس انتقام‌جویی در میان بزه‌دیده و خانواده او باقی مانده و به همین دلیل جرایم دیگری به وقوع بپیوندد که این موضوعات نیز شرایط ناگواری برای دستگاه عدالت و جامعه ایجاد خواهد کرد.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون حقوقی قوه قضائیه خبر داد
آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان/ جرم‌انگاری در رابـ ـطه با عدم اعلام اموال از سوی مسئولان
خبرگزاری میزان- خداییان در رابـ ـطه با آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان گفت: مسئولان عالی قضایی در جلسات متعدد شورای عالی قضایی به موادی از آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان رسیدگی کرده و بخش قابل توجهی از آن را بررسی کردند اما هنوز نهایی نشده است.

خداییان اظهار کرد: این آیین‌نامه، در خصوص قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران است که در دو بخش در حال تصویب است.

وی خاطرنشان کرد: بخش نخست مربوط به رسیدگی به دارایی مسئولان مطابق با اصل 142 قانون اساسی است که مضاف بر آن در آیین‌نامه، مسئولانی که در این اصل مورد اشاره قرار گرفتند، اعم از رهبری و رییس‌جمهوری و وزرا و جمعی دیگر از مسئولان، مکلفند فهرست اموال و دارایی خود را به قوه قضاییه ارایه کنند و قوه قضاییه هم آن را بررسی کند و در مواردی که مغایرت با قانون مشاهده کرد، فورا به آن رسیدگی کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: مساله مغایرت با قانون حول این نکته است که دارایی مسئولان از زمان حضور در سمت خود به بعد، متناسب با قانون افزایش پیدا کرده باشد.

خداییان در خصوص بخش دیگر این آیین‌نامه اذعان کرد: بخش دیگری که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته، مربوط به دارایی مسئولانی است که در اصل 142 قانون اساسی به آنها اشاره نشده اما مکلف هستند فهرست دارایی خود را بعد از عهده‌دار شدن مسئولیتی، به قوه قضاییه ارایه کنند که این مساله جنبه خوداظهاری دارد و انجام آن، با یک تعهد همراه است.

وی به مصوبه‌ای که به نوعی ضمانت اجرای این بخش از آیین‌نامه به شمار می‌رود اشاره و تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم، ماده‌ای تصویب شده که به موجب آن، قانون برای این مساله هم ضمانت اجرایی تصویب کرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: این به آن معناست که مسئولان مکلف هستند فهرست اموال خود را کامل بدهند و همچنین نکته‌ای از اموال خود را در این فهرست از قلم نیندازند زیرا جرم به شمار آمده و برای آن هم مجازات تعیین شده است.

تالار نقد نگاه دانلود

دانلود رمان و کتاب های جدید