دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
نحوه اجرای احکام کیفری
خبرگزاری میزان- به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد.

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری اظهار کرد: پس از اینکه حکم صادره قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.

وی ادامه داد: در حقیقت،‌ معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، وظیفه اجرای احکام صادره را پس از قطعیت حکم بر عهده دارد و در صورتی که ابهام یا اجمالی در خصوص موضوع وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی عودت خواهد داد.

این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که اگر حکم در مراحل اجرایی باشد، در صورت وجود مشکلات اجرایی، تصمیم‌گیری بر عهده قاضی اجرای احکام خواهد بود.

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است

وی افزود: بر اساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.

رحمانیان در ادامه بیان کرد: معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، قبل از اجرای حکم، اجراییه‌های صادره را به فرد ابلاغ می‌کند؛ اگر فرد در بازداشت به سر می‌برد، معرفی می‌شود و در غیر این صورت، جلب خواهد شد.

وی گفت: در این زمینه قانونگذار در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار داده می‌شود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

صدور دستور جلب برای محکوم‌علیه در صورت وجود بیم فرار یا مخفی شدن وی
به گفته این حقوقدان، در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند.

وی در خصوص موارد اجرای آرای کیفری تصریح کرد: آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛ آرایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛ آرایی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد و نیز آرایی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، پس از ابلاغ به اجرا خواهند شد.
اجرای احکام مالی
رحمانیان در خصوص احکام مالی صادره از سوی محاکم نیز عنوان کرد: احکام مالی با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا خواهند شد. در ماده 1 این قانون آمده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

به گفته وی، همچنین به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

در تبصره این ماده نیز آمده است که در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد، نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

این حقوقدان ادامه داد: در صورتی که محکوم‌علیه محبوس شده یا مستحق حبس باشد، اگر مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود، به نحوی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که مال مزبور به عنوان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی خواهد بود، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در چنین شرایطی، مال مزبور توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک، ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
متن چک ضمانت را چگونه تنظیم کنیم؟
خبرگزاری میزان- برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره دادن چک بابت تضمین استخدام این است:

سلام. ایا ویزیتور در شرکت ها باید دارای ضامن چک یا فته باشد ؟ چرا؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بایت حسن انجام کار از کار گر وجود ندارد. به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید. اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظرگفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. چه اینکه قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. (قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد)

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواندکل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد
خبرگزاری میزان- آیا اگر صادرکننده چک کسر موجودی داشت، دارنده چک می تواند موجودی او را دریافت کند؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره کسر موجودی حساب صادرکننده چک این است:

با سلام. بنده چکی داشتم که با مراجعه به شعبه، بانک اعلام کسر موجودی کرد. بنده حاضر شدم کسر موجودی را بپردازم، اما بانک از اعلام موجودی به بنده خودداری کرد. آیا این کار بانک قانونی بوده است؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواندکل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد
خبرگزاری میزان- آیا اگر صادرکننده چک کسر موجودی داشت، دارنده چک می تواند موجودی او را دریافت کند؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره کسر موجودی حساب صادرکننده چک این است:

با سلام. بنده چکی داشتم که با مراجعه به شعبه، بانک اعلام کسر موجودی کرد. بنده حاضر شدم کسر موجودی را بپردازم، اما بانک از اعلام موجودی به بنده خودداری کرد. آیا این کار بانک قانونی بوده است؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
بر اساس ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
بی اعتباریِ چکِ نوشته شده با رنگ قرمز، درست نیست
خبرگزاری میزان- آیا چکی که با خودکار قرمز نوشته شده است، بی اعتبار است؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره اعتبارِ چکِ نوشته شده با خودکار قرمز این است:

با سلام. در میان برخی بازاریان قدیمی این باور وجود دارد که چک نوشته شده با خودکار قرمز بی اعتبار است. آیا این امر صحت دارد؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
بر اساس قانون چک، رنگ قلمی که چک با آن نوشته می شود، تاثیری در اعتبار آن ندارد و چک با هر رنگی نوشته شود، درصورتیکه ضوابط قانونی را داشته باشد، معتبر خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
امکان اثبات وجود چک‌های سوخته و دریافت المثنی
خبرگزاری میزان- در جریان حادثه آتش‌سوزی اخیر که در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد و منجر به فرو ریختن این ساختمان شد، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی بسیاری نیز به افراد مختلف به‌خصوص کسبه این مجتمع تجاری وارد شد و بسیاری از آنها اموال نقدی و غیرنقدی خود مانند کالاها و نیز چک، سفته و برات را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در جریان حادثه آتش‌سوزی اخیر که در ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد و منجر به فرو ریختن این ساختمان شد، علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی بسیاری نیز به افراد مختلف به‌خصوص کسبه این مجتمع تجاری وارد شد و بسیاری از آنها اموال نقدی و غیرنقدی خود مانند کالاها و نیز چک، سفته و برات را از دست دادند.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص اینکه اسناد مالی نظیر چک، قبض انبار و سایر اسناد تجاری که در جریان آتش‌سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته، دارای چه وضعیتی هست و در چنین وضعیتی، دارندگان این اسناد چه حقوق و تکالیفی دارند، اظهار کرد: گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص می‌تواند مراجعه و برای دریافت المثنی اقدام کند.

وی افزود: بعضی اسناد مانند چک نیز هستند که در صورت ادعای شخص مبنی بر سوختگی آنها در جریان حوادث مختلف، فرد باید بر اساس سایر اسناد طلب که در اختیار دارد مانند فاکتور و شهادت شهود از این طریق ادعای خود را اثبات کند.

این حقوقدان ادامه داد: در اینجا می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند شهادت شهود، فاکتور یا مکاتباتی که بین افراد برقرار شده است، وجود چک یا سایر اسناد تجاری را اثبات کرد و از مزایای آن برخوردار شد.
وی اضافه کرد: دارندگان چنین اسنادی، تکلیفی به آن معنا ندارند اما عدم مراجعه آنها برای اعلام مفقودی یا از بین رفتن اسناد، می‌تواند قرینه‌ای بر عدم صحت ادعای آنها به شمار برود و بالعکس؛ در حقیقت این اعلام می‌تواند در آینده برای آنها مفید باشد.

پیش‌بینی ضوابطی توسط قانونگذار تحت عنوان مفقود شدن اسناد تجاری
دمیرچیلی با بیان اینکه در مقررات تجاری، بحثی تحت عنوان مفقود شدن وجود دارد، عنوان کرد: اعلام سوختگی اسناد مشمول مقررات مفقودی نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در مواد 261 به بعد قانون تجارت، ضوابط و مقرراتی در مورد مفقود شدن اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده 261 این قانون، در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است، صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع ‌تقاضا کند.

این استاد برجسته حقوق تجارت در این زمینه به ماده 262 قانون تجارت نیز اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است اگر نسخه مفقود، نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده است، تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس ‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.

به گفته وی، قانونگذار همچنین در ماده 263 قانون تجارت، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر شخصی که برات را گم کرده است، اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد، می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل کرده و ‌پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.

‌به گفته دمیرچیلی، اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261، 262 و 263 به عمل آمده است، از تأدیه وجه برات امتناع شود، صاحب برات مفقود‌ می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد که این موضوع در ماده 264 قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل
وی با بیان اینکه در خصوص موضوع اسناد در وجه حامل که مفقود شده‌اند، نیز در قانون تجارت ضوابطی پیش‌بینی شده است، افزود: قانونگذار مقررات مربوط به چک در وجه حامل یا سفته در وجه شخص معین را در ماده 322 به بعد قانون تجارت بیان کرده که در این ماده آمده است در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد منفعتی را مرتباً دریافت کند برای صدور حکم بطلان مطابق مواد بعدی عمل خواهد ‌شد.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس مواد بعدی، مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد، ابراز خود سند کافی است. اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست، باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند. به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌ تصویب کند.

وی با بیان اینکه موارد اخیر مربوط به مفقود شدن اسناد، مشمول اسناد تجاری مفقودی که در جریان آتش‌سوزی اخیر در ساختمان پلاسکو از بین رفته است، نمی‌شود، ادامه داد: ممکن است این اسناد در وجه حامل باشد و به دلیل اینکه اسناد تجاری در دست هر شخصی که باشد، وی مالک شناخته می‌شود، صاحب اصلی باید اعلام مفقودی کند.

مقررات صدور المثنی
دمیرچیلی در ادامه گفت: قانونگذار می‌گوید شخصی که ادعای چنین سندی را داشته باشد، باید آگهی کند همچنین باید ضامن گرفته شود و مدت‌هایی نیز باید طی شود؛ از جمله 3 سال؛ و نیز کسی مدعی حقی نشود. در آن صورت است که المثنی برای سند مزبور صادر می‌شود. البته تاکید می‌کنیم که این ضوابط در مورد سوختگی حاکم نبوده چون در اینجا سندی مفقود نشده بلکه از بین رفته است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اشخاص می‌توانند وجود چنین چکی را اثبات و ادعای طلب کنند. به این معنا که می‌توانند در ادعای خود اینگونه مطرح کنند که طلبی وجود داشته اما سند و مدرک مثبت آن که همان چک است، از بین رفته است. افراد در چنین شرایطی می‌توانند با استفاده از ادله قانونی مانند شهادت شهود، وجود چنین سندی را اثبات کرده و به حق خود برسند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
صدور فوری اجراییه برای دارنده چک در دایره اجرای ثبت
خبرگزاری میزان- چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» موجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» موجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است. اگرچه عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، اما دایره اجرای ثبت هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.

در شرایطی که دادگاه‌ها و دادسراها به دلیل کثرت مراجعان با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه هستند و رسیدگی به موضوعات در آنها با سرعت کمتری انجام می‌شود اما رسیدگی در دایره اجرای ثبت راهی سریع و آسان برای وصول مطالبات ناشی از چک است. سید صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران، نحوه مطالبه چک در دایره اجرای ثبت تشریح می‌کند.

سعادتیان در خصوص نحوه مطالبه چک در دایره اجرای ثبت می‌گوید: فردی که چکی در اختیار داشته باشد و آن را به بانک ببرد و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کند، لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک را آماده کرده و به حوزه اجرای ثبت می‌آید و ما علیه بدهکار چک، اجراییه صادر می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که این روند تا چه میزان زمان‌ می‌برد، می‌افزاید: به محض درخواست صدور اجراییه، ظرف 48 ساعت اجراییه صادر می‌شود.

هزینه‌ای که غیرمستقیم و بعد از وصول چک دریافت می‌ّشود

سعادتیان در خصوص هزینه پیگیری چک در اداره اجرا یی نیز اظهار می‌کند: ما هیچ هزینه‌ای نمی‌گیریم؛ به عبارت دیگر فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه می‌کند، مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان می‌کند: به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌ّشود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است ظرف مدت 10 روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت و یا تعیین تکلیف کند.

وی عنوان می‌کند: اگر در این مدت 10 روز، آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی ما برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی، از محل اموال شناسایی شده، وصول می‌شود. سعادتیان یادآور می‌شود: اگر در مدت 10 روزی که مهلت داده می‌شود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، ما هیچ وجهی از طرفین نمی‌گیریم اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (5 درصد) کسر و به حساب خزانه وصول می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: با این روند هم اصل مبلغ وصول می‌شود و هم جریمه آن را وصول می‌کنیم؛ به عبارت دیگر از ماحصل وصول چک، به صورت غیرمستقیم وجوهی را به حساب خزانه واریز می‌کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص پرداخت‌های اولیه در زمان مراجعه از سوی مراجعین به تفاوت بین محاکم قضایی و اداره ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: در محاکم به این شکل است که ابتدا باید هزینه دادرسی واریز شود و بعد از آن رسیدگی صورت گیرد و بعد از آن، قاضی حکم صادر کرد در دایره اجرای احکام، به مرحله اجرا می‌رود و این در حالی است که برای اداره ثبت، مراجعه‌کننده برای پیگیری چک در ابتدای ورود به اداره، هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کند و براین اساس روال آن با محاکم تفاوت دارد.

صدور اجراییه در کوتاه‌ترین زمان مراجعه

سعادتیان با اشاره به یکی از مزیت‌های مراجعه به اداره ثبت برای مطالبه وجوه چک‌، اظهار می‌کند: در اداره ثبت از همان ابتدا هیچ دادگاه یا رسیدگی اولیه نداشته و صدور اجرایی در همان ابتدا صورت می‌گیرد.

وی می‌گوید: یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، همین مساله است که اداره ثبت مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، ما آن را اجرا می‌کنیم. سند رسمی برای ما لازم‌الاجراست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران عنوان می‌کند: اگر نیاز به ممنوع‌الخروجی باشد، به محض اینکه بستانکار درخواست می‌کند، وی را ممنوع‌الخروج می‌کنند. همچنین اگر مالی شناسایی شود که از آن مال توقیف شده و مطابق با چک، مبلغ آن اعلام وصول می‌شود.

مراجع صلاحیت‌دار برای وصول چک‌های برگشتی

سعادتیان همچنین با بیان اینکه دو مرجع صلاحیت‌دار برای وصول چک‌های برگشتی وجود دارد می‌افزاید: یکی از آنها محاکم و مراجع قضایی است که فی‌النفسه مرجع تظلم‌خواهی هستند و مردم برای اینکه حق خود را مطالبه کنند می‌توانند به آن مراجعه کنند.

وی می‌گوید: مرجع دیگر اداره ثبت است که به عنوان مرجع شبه قضایی، در کنار محاکم کار وصول چک را انجام می‌دهد با این تفاوت که این اداره، موظف به رسیدگی به اسناد رسمی یا اسناد لازم‌الاجراست. به عنوان مثال قرارداد‌های داخلی بانک‌ها که عادی هستند اما با توجه به ماده 15 قانون عملیات‌های بانکی بدون ربا، سندهای آنها لازم‌الاجرا تعریف می‌شود.

سعادتیان همچنین در خصوص معوقات بانکی که با سند تجاری چک انجام می‌شود، می‌گوید: اگر بانک‌ها اعلام کنند به موقع پرداختی‌های مطالبات را ما هم به موقع اجراییه صادر می‌کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه اداره ثبت سیستم شبه قضایی دارد، خاطرنشان می‌کند: در این مرجع شبه قضایی رفع اختلافاتی که موجب تضییع حق نشود، مورد رسیدگی قرار می‌دهد اما هر زمانی که بحث تضییع حق باشد، دادگاه‌ها و محاکم هم ورود می‌کنند.

وی اظهار می‌کند: نکته دیگر این مساله است که مراجعه‌کننده هر مطالبه‌ای علیه صادرکننده چک داشته باشد، اداره ثبت محقق می‌کند و اینگونه نیست که اداره ثبت با اختیار خود و بدون اجازه مراجعه‌کننده، احکامی مانند ممنوع‌الخروجی یا حتی توقیف کردن اموال وی را صادر کنند. به گفته سعادتیان، اگر فرد آگاهی حقوقی کمی داشته باشد و از این مساله بی‌اطلاع ‌باشد، این گونه نیست که اداره ثبت برای مراجعه‌کننده کاری انجام ندهد؛ همواره افرادی که چکی را به اداره ثبت آورده و خواستار وصول آن می‌شوند، درخواست‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی یا توقیف اموال را هم مطرح می‌کنند. ضمن اینکه تمام اطلاعات در زمان مراجعه به اداره ثبت، با بروشور یا اطلاعیه‌هایی به آنها اعلام می‌شود تا با مشکلی در اثر ناآگاهی حقوقی مواجه نشود. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، در سایت سازمان، به صورت کامل توضیح داده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به این سوال که پیدا کردن اموال صادرکننده و مدیون، بر عهده دایره اجرای ثبت است یا شخص دارنده؟ نیز می‌گوید: اگر اجراییه‌ای صادر شود و بستانکار به ما اعلام کند که مدیون صاحب ملکی است و درخواست بازداشت این ملک را بکند، ما این عمل را برای آن انجام می‌دهیم.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
دعوای تعدیل مال‌الاجاره در اماکن تجاری
خبرگزاری میزان- دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دعوای تعدیل مال‌الاجاره موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی
برخوردار است.

نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: از خصوصیات قانونی این رابـ ـطه استیجاری، بلا اثر بودن مدت قیدشده در متن قرارداد و قابل تجدید نظر بودن قهری میزان مال‌اجاره است که قانونا هر سه سال یک‌بار از دادگاه قابل درخواست است. این بدین معناست که مستاجران اماکن تجاری و مغازه‌دارانی که روابط استیجاری آنها مشمول قانون ۱۳۵۶ است در معادلات درآمدی خود علاوه بر دغدغه نوسانات و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تغییر الگو و شیوه مصرف و... نگرانی آن را داشته باشند تا مال‌الاجاره مکانی را که به‌وسیله کار در آن امرار معاش می‌کنند به صورت غیر عادلانه یا غیر منطقی افزایش پیدا نکند.

وی ادامه داد: خصوصا اینکه به استناد قانون در مکانی که سال‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، به فعالیت آنها حق کسب و پیشه و تجارت تعلق می‌گیرد و بعضا نیز مستاجر علاوه بر حق کسب و پیشه‌ای که به وی تعلق می‌گیرد در ابتدا مبلغی را به عنوان خرید سرقفلی به موجر پرداخت کرده است. این افزایش مال‌الاجاره نه تنها بر درآمد مستمر مستاجران تاثیر منفی خواهد گذاشت بلکه منجر به کمرنگ‌تر شدن در آمد سرمایه‌ای آنها در ارتباط با حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی خواهد شد.

این حقوقدان افزود: از طرف دیگر موجران روابط استیجاری مصوب ۱۳۵۶ که در معادلات درآمدی خود دریافت حق مالکانه بابت تغییر شغل یا اجازه واگذاری مورد اجاره به دیگری را عمده درآمد خود از ملک مورد اجاره محاسبه کرده بودند و به سبب تغییرات و نوسانات اقتصادی و اجتماعی و نیز تاسیس مراکز تجاری مجهز‌تر با امکانات رفاهی بهتر، در آمدشان کاهش پیدا کرده بود، یکی از راه‌های جبران این کاهش عمده درآمد را طرح دعوای تعدیل اجاره‌بها برگزیدند.

اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل است

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که مشکلات روابط استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ را در این برهه از زمان تشدید می‌کند، نداشتن مدت انقضای این رابـ ـطه بنا بر آنچه در متن قرارداد قید شده، است. زیرا بنا بر قانون این قرارداد تنها با پرداخت حق و حقوق متعلقه و با حکم دادگاه یا توافق توسط هر دو طرف انجام‌پذیر است. مضافا اینکه در این قانون اصل بر عدم اجازه مستاجر بر تغییر شغل و واگذاری مورد اجاره به غیر است. در نتیجه غالب دعاوی که در ارتباط با قانون روابط مالک و مستاجر مشمول سال ۱۳۵۶ در مراجع قضایی مطرح می‌شود با هدف قطع این رابـ ـطه صورت می‌گیرد که در استمرار این رابـ ـطه برای دو طرف منفعتی متصور نیست و دو طرف ترجیح می‌دهند درآمد سرمایه‌ای خود را به نحو دیگری بکار گیرند.

به گفته نادری، دعاوی تخلیه به‌واسطه تخلف مستاجر، از قبیل تعدی و تفریط یا پرداخت نکردن مال‌الاجاره، واگذاری به غیر یا تغییر شغل و همچنین دعاوی تخلیه به جهت نیاز شخصی، از قبیل تجدید بنا، از آن دسته دعاوی است که به طور مستقیم با هدف پایان دادن به این رابـ ـطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود. دعوای تعدیل مال‌الاجاره نیز که از سوی موجر مطرح می‌شود، اکثرا جهت تنگ کردن عرصه اقتصادی بر مستاجر و کمرنگ کردن حقوق مکتسبه مستاجر و با هدف غایی اقدام برای پایان دادن به این رابـ ـطه استیجاری در مراجع قضایی مطرح می‌شود.

وی گفت: از طرف مقابل نیز مستاجر که فعالیت در مغازه شریان حیاتی منبع درآمدش است، مجبور می‌شود به طور مستمر جهت پاسخگویی به دعاوی متعدد متحمل هزینه شود که لطمات عدیده‌ای برای فرد و جامعه به دنبال خواهد داشت. این دور باطل تا آن زمان ادامه می‌یابد تا یک طرف خسته و مغلوب شود یا هر دو طرف با اشراف به حق و حقوق قانونی خود به یک توافق جامع دست یابند.

توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه توافق عادلانه با رعایت حق و حقوق طرفین عقد، یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌های پایان دادن به این رابـ ـطه استیجاری است، عنوان کرد: این مهم حاصل نخواهد شد مگر با آگاهی افراد ذی‌نفع در قرارداد به حق و حقوقی که به آنها قانونا و شرعا تعلق می‌گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به اینکه در کلیه دعاوی مطروحه فوق‌الاشعار، در محاسبه حقوق متعلقه موجر یا مستاجر استفاده از نظریه کار‌شناس از الزامات قانونی است و نیز داشتن صلاحیت خاص برای کارشناسانی که در دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اظهارنظر می‌کنند در قانون پیش‌بینی و مقرر شده است، به همین جهت موجود نبودن وحدت رویه خاص در محاسبات حقوق متعلقه طرفین عقد اجاره که توسط کار‌شناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود، منجر به صدور آرای متناقض در دادگاه‌ها می‌شود که اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

نادری اظهار کرد: با توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی کار‌شناسان، که عبارت است از تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کار‌شناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارایه رویه واحد در امور کار‌شناسان، موضوع بند ز ماده ۷ قانون کار‌شناسان، تدوین این ضوابط و نشر و اطلاع‌رسانی ضوابط و مقررات جهت استفاده از نظرات تخصصی و بازنگری و اصلاح آنها که در کیفیت و عدم تناقض اظهارنظرات ارایه‌شده از سوی کار‌شناسان به دادگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند، در این زمان بیش از پیش ضروری و لازم است.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه قانونگذار در زمان تصویب قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ (پیش از تصویب قانون کار‌شناسان مصوب سال ۱۳۸۱) با تصویب ماده ۲۹ تخصص خاص کار‌شناسان رسمی دادگستری در این خصوص را از الزامات قانونی و لازم تشخیص داده اما در این خصوص هنوز وحدت رویه خاص و مدونی از سوی شورای‌عالی کار‌شناسان چه در مورد ارزیابی حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا عوامل موثر بر تعدیل مال‌الاجاره یا موارد دیگر در خصوص تعدی و تفریط و... برای اجرا به کانون‌های مختلف کار‌شناسان رسمی دادگستری ابلاغ نشده که امید است هرچه سریع‌تر این مهم انجام پذیرد.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مسئولیت دستگاه‌های متولی در مقابله با خطرات احتمالی
خبرگزاری میزان- یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد 85 تا 106 این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار»، به طور جدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاه‌های مسئول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو در حالی منجر به فرونشست کامل این ساختمان و گرفتار شدن تعدادی از آتش‌نشانان و هموطنان در زیر آوار این ساختمان شد که بر اساس اظهارات مسئولان، بارها در خصوص ناایمن بودن این ساختمان به مالکان، هیات مدیره و کاسبان این پاساژ 54 ساله هشدار داده شده بود اما این هشدارها هرگز جدی گرفته نشده بود.

اسناد منتشر شده از سوی آتش‌نشانی تهران در سال‌های 92 تا 94 نشان می‌دهد که بارها در خصوص عدم ایمنی ساختمان پلاسکو در مواجهه با آتش‌سوزی هشدار داده شده بود اما هرگز این هشدارها منجر به پلمپ و جلوگیری از فعالیت این ساختمان نشده و هر روز نیز بر حجم فعالیت‌ها در این ساختمان 15 طبقه افزوده شده است.

با این وجود، بازخوانی مقررات مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار و نیز تاکید بر رفع عوامل خطر در محیط‌های عمومی در قانون شهرداری‌ها، نشان می‌دهد که قانونگذار، موضوع نظارت بر ایمنی را همواره مورد تاکید قرار داده و از دستگاه‌های متولی این موضوع خواسته است تا با جدیت بر اجرای این قوانین نظارت کنند. اما چه مسئولیت‌هایی بر عهده دستگاه‌های متولی بوده است؟

ایمنی کارگاه اولویت قانون کار
یکی از مهمترین موضوعاتی که در قانون کار به آنها اشاره شده است، موضوعی ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای محیط کار است؛ فصل چهارم قانون کار از مواد 85 تا 106 این قانون، با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار»، به طور جدی به تشریح وظایف کارفرمایان، بازرسان و نیز دستگاه‌های مسئول در نظارت بر حسن انجام کار پرداخته است.

بر اساس ماده 85 قانون کار، «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی(جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .»

در ادامه قانونگذار با شمردن تکالیف شورای عالی حفاظت فنی، بر لزوم بازرسی مرتب از محیط‌های کار تاکید کرده و در ماده96 قانون کار آورده است که «به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود»
این بازرسان از اختیار کامل در بازرسی از محیط کار برخوردار بوده و بر اساس ماده 98 قانون کار، «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.»

اختیار قانونی برای پلمب محیط های خطرناک
قانون کار، تنها به موضوع بازرسی اکتفا نکرده و علاوه بر آن، به بازرسان در خصوص ارائه هشدارهای لازم به کارفرمایان تاکید کرده است. بر این اساس در ماده 105 قانون کار مصوب 1369 آمده است: «هرگاه در حين بازرسی، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای مكلف هستند مراتب را فوراً و كتباً به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.»

اما فراتر از این هشدار، در صورتیکه کارفرما به هشدارهای لازم توجه نکند، امکان پلمپ محیط کار وجود دارد. بر اساس تبصره یک ماده 105 قانون کار، «وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتی از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام، و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست.»

پس از پلمپ محیط کار، تا زمانی که اشکالات فنی محیط کار، برطرف نشده و این اصلاحات به تائید بازرسان مربوطه نرسد، امکان رفع پلمپ از تاسیسات مزبور وجود ندارد؛ بر همین اساس در ادامه تبصره ماده 105 قانون کار آمده است که «دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه ای و يا كارشناسان ذيربط دادگستری رفع نواقص و معايب موجود را تأييد نموده باشند.»
اختیارات شهرداری در مقابله با محیط‌های خطرآفرین
علاوه بر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان که با همراهی دادستانی محل، اختیار پلمپ محیط ‌های کاری خطرناک را دارند، شهرداری‌ها نیز از دیگر، نهادهایی هستند که می‌توانند از ادامه فعالیت‌ محیط‌های کاری خطرآفرین جلوگیری کنند. بر این اساس، ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 1344 که به موضوع وظایف شهرداری‌ها پرداخته است، در بند 14 به این موضوع اشاره می‌کند که « اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. »

بعد از برشمردن نقش شهرداری برای رفع خطر، در تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، بر ضروت رعایت هشدارها از سوی مالکان و کارفرمایان تاکید شده و آمده است که « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. »

بر اساس این ماده، اگر کارفرمای مربوطه، مانند مالکان ساختمان پلاسکو، از دستور شهرداری برای رفع خطر و توجه به هشدارها امتناع کنند، شهرداری امکان رفع خطر به هزینه مالکان را خواهد داشت. اختیار شهرداری در ورود به چنین اماکن عمومی در ادامه تبصره مذکور، مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است «مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها - کافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»

ساختمان پلاسکو فروریخت، هرچند که آثار آن و خسارت وارده به مالکان و حادثه‌دیدگان، شاید هرگز جبران نشود، اما چنانچه تکالیف قانونی، از سوی دستگاه‌های متولی و افراد مسئول جدی گرفته شود، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در ساختمان‌های مشابه پلاسکو، که تعدادشان در تهران و شهرهای دیگر، کم هم نیست، باشیم.

شاهرخ صالحی کرهرودی

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

التزام متهم به حضور در دادرسی با تعیین وجه التزام
خبرگزاری میزان- قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور قرارهای تامین التزام به حضور بود که پیش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام خلاصه می‌شد اما در قانون جدید، این قرار به شش مورد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت به قوانین قبلی از گستردگی و تنوع بیشتری برخوردار شده است؛ از جمله این موضوعات، تنوع در صدور قرارهای تامین التزام به حضور بود که پیش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام خلاصه می‌شد اما در قانون جدید، این قرار به شش مورد افزایش پیدا کرده است.

قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، يكي از قرارهاي تامين كيفري به نسبت سبک محسوب می‌شود كه با هدف دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار وي يا پيشگيري از تباني و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهيم اتهام توسط مرجع قضايي صادر مي‌شود. برای بررسی بیشتر این قرار، «حمایت» به گفت‌وگو با ایوب میلکی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت. وی در خصوص قرار التزام و تعیین وجه التزام، اظهارکرد: اين قرار در زمره خفيف‌ترين قرارها بوده و با وجود برخورداری از جایگاه‌ قانونی، به دليل فقدان ضمانت اجراي معتبر، از قرارهاي غیررایج و قليل‌الاستعمال در دادسرا و دادگاه‌ها محسوب مي‌شود و عموماً در موارد نادر و در پرونده‌هاي خرد و كم‌اهميت كاربرد داشته است.

وی ادامه داد: مستند قانونی صدور این قرار، بند دوم ماده 217 قانون آیین دارسی کیفری است که البته در رویکرد نوین قانونگذاری، قرارهای نوظهور مشابه و نسبتا هم‌سطح دیگری نظیر قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام و التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات پیش‌بینی شده است.
تعيين ميزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضايي است
این حقوقدان بیان کرد: نحوه صدور قرار التزام بدين صورت است كه مرجع قضايي در صورت وجود ادله كافي بر توجه اتهام و تفهيم آن، با درنظرگرفتن نوع جرم ارتكابي، شدت و اهمیت آن، زيان‌های وارده به قرباني جرم، ملاحظه شخصیت متهم و ساير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه، چنين قراري را صادر مي‌كند.

میلکی عنوان کرد: مطابق اين تصميم، متهم در محضر مقام تحقيق يا رسيدگي، متعهد مي‌شود كه در مواقع ضرورت و ارسال اخطاريه حضور، شخصا نزد مرجع قضايي حضور به هم رساند و در صورت نقض دستور احضار، متعهد خواهد بود وجه التزام تعيين‌شده توسط مرجع مذكور را عينا به عنوان ضمانت اجراي عدم تمکین پرداخت کند، بنابراین در مرحله صدور قرار از متهم وجهي دريافت نمي‌شود، بلكه فقط تعهد به پرداخت وجه در صورت عدم حضور اخذ مي‌شود.

وی افزود: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، همان قرار تعهد به حضور با قول شرف است با اين تفاوت كه در قرار الزام به حضور با قول شرف، تعهد متهم يك تعهد صرفا اخلاقي است و فاقد ضمانت اجراي مالي است، اما در قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام، علاوه بر تعهد اخلاقي متهم به حضور، يك تعهد مالي دائر بر تضمين حضور نيز جایگزین قول شرف می‌شود؛ فرضا متهم متعهد مي‌شود كه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، مبلغ ١٠ ميليون تومان به عنوان وجه التزام به صندوق دولت پرداخت کند. تعيين ميزان مبلغ وجه التزام بر عهده مقام قضايي است كه علي القاعده بايد متناسب با جرم ارتكابي و همچنين ضرر و زيان و خسارات وارده به قربانی جرم باشد. مطابق ماده 219، مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد و در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه اظهارکرد: در مورد ماهیت قرار وجه التزام برخی معتقدند قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهد له آن صندوق دولت است و عده‌ای بر این باورند که که قرار التزام، یک عمل قضایی است که اراده‌ متهم در آن تأثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است، گروه سومی نیز هستند که اعتقاد دارند شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی بازپرس یا مرجع تحقیق، یک اقدام قضایی است که وی با رعایت همه‌ جوانب امر، آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره آن را ندارد، اما به هر جهت از این امر نیز عقد نبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید، استنباط نمی‌شود، چراکه متهم حق دارد از دادن التزام خودداری کند.

وی ادامه داد: برخلاف قراروثيقه و كفالت، متهم در قرار التزام، شخصا متعهد به حضور مي‌شود و فردي را به عنوان كفيل معرفي نمي‌كند يا مال منقول يا غيرمنقولي را به عنوان ضمانت حضور خود توديع يا معرفي نمی‌کند و اصولا حضور يا عدم حضور وي، قائم به اعتبار و پاييندي اخلاقي و قانوني شخص وي به اجابت اخطارهاي حضور است.

نحوه اعتراض به قرار تامین
این حقوقدان بیان کرد: نكته مهم اينكه در صورت مخالفت متهم با چنين قراري، مرجع قضايي حق ندارد آن را به قرار بازداشت به بهانه مخالفت يا عجز متهم از التزام تبديل کند، بلكه بايد آن را به قرار كفالت تبديل كند و متهم اصولا تكليفي به تحميل يا پذيرش چنین قراري ندارد. مطابق تبصره یک ماده 217 قانون مارالذکر، در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (ب)، قرار کفالت صادر می‌شود اما با این حال در فرضی که برای متهم، قرار التزام به حضور با تعیین وجه ‌التزام صادر می‌شود و او ابتدا از قبول آن امتناع می‌کند، سپس این قرار تبدیل به قرار کفالت می‌شود، ولی به دلیل عجز متهم از معرفی کفیل، دادگاه او را به بازداشتگاه معرفی می‌کند، سوال این است آیا متهم می‌تواند در این لحظه قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام را بپذیرد؟ آیا اعتبار قرار التزام قبلی پابرجاست تا متهم به زندان نرود؟ شاید چنین استدلال شود که اگر در وضع متهم تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتر را ایجاب کند، پاسخ مثبت است و متهم می‌تواند با پذیرش قرار پیشین از رفتن به زندان جلوگیری کند؛ زیرا از ابتدا به نظر قاضی برای این مجرم قرار مناسب قرار التزام بوده است، اما بنده اعتقاد دارم عدول از قرار کفالت به اختیار و اراده مقام قضایی بستگی دارد و الزامی برای این مقام متصور نیست.

میلکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در صورت صدور قرار التزام و عدم حضور متهم در مواعد مقرر، وجه التزام تعيين شده، چگونه قابل وصول خواهد بود، گفت: به نظر مي‌رسد در چنين مواقعي، دو ضمانت اجرا قابل تصور است که شامل دستور جلب متهم و دستور توقيف اموال متهم توسط مراجع ذيربط است که اين دو ضمانت زماني قابليت اجرا دارد كه اموالي از متهم يافت شود و امكان دستگيري متهم فراهم شود، البته مستفاد از مواد 230و 231 قانون فوق الاشعار، متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و هرگاه ثابت شود که متهم، به ‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‏کننده قرار اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای اخذ وجه التزام کافی است.
این حقوقدان بیان کرد: مستندا به ماده 235 قانون آیین دارسی کیفری، متهم، می‌تواند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان درباره أخذ وجه التزام، اعتراض کند و مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. جهات اعتراض متهم شامل ادعاهایی نظیر عدم رعایت مقررات در أخذ وجه التزام، ادعای متهم مبنی بر حضور در موعد مقرر، ادعای اعسار پس از صدور قرار قبولی وجه التزام و ادعای وجود عذر موجه مندرج در ماده 178 قانون مزبور است.

وی ادامه داد: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند و رأی دادگاه قطعی است.همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستان آن استان است. میلکی اظهارکرد: براساس ماده 236 در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.

تالار نقد نگاه دانلود