دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مقررات مربوط به سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا
خبرگزاری میزان- سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سفید مهر یا سفید امضا ورقه‌ای است که به صورت سفید و خالی از متن، به امضا یا مهر شخصی رسیده است و طبق توافق قبلی باید مندرجاتی در آن قید شود. حال در صورت قید عباراتی غیر از آنچه که بین دو طرف توافق شده است، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا اتفاق می‌افتد. سفیدمهر یا سفیدامضا سندی ناقص است که نیاز به کامل شدن دارد زیرا در شرایطی که سند کامل باشد، هر گونه الحاق و قلم بردن بعدی در آن، منجر به تحقق جعل هست و نه خــ ـیانـت در امانت.

آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در خصوص این جرم اظهار کرد: فصل بیست و چهارم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تحت عنوان «خــ ـیانـت در امانت» در دو ماده 673 و 674، جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

این حقوقدان ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ این قانون، «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا ‌هر کار بااجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او ‌بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

«سپردن» رکن اصلی جرم

وی با بیان اینکه نخستین شرط تحقق جرم سوءاستفاده از از سفیدمهر و سفید امضا این است که نوشته‌ای به صورت ناقص به دیگری سپرده شود، اضافه کرد: این جرم در قانون مجازات عمومی در مبحث جعل مطرح شده و در آن عنوان شده بود که اگر کسی مرتکب جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا شود، در حکم جاعل است و در صورتی که این اقدام وی منجر به ورود خسارت به دیگری شود، مرتکب به یک تا سه سال حبس و نیز در صورتی که در حد شروع به جرم باشد یا گذشت شود، یک تا 6 ماه حبس در انتظار مرتکب این جرم خواهد بود. این مجازات عینا در قانون مجازات فعلی در مورد جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا آمده است.

دولتشاهی با بیان اینکه جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا، جرم خاصی بوده و دارای دو جنبه است، افزود: این جرم علاوه بر اینکه مصداق جعل بوده، مصداق خــ ـیانـت در امانت نیز است. قانونگذار برای این جرم از لفظ «سپردن» استفاده کرده است زیرا رکن اصلی این جرم محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 673 عبارت «یا به هر طریق به دست ‌آورده است» را ذکر کرده است. به این معنا که هر کسی از سفیدمهر یا سفیدامضایی که هر طریق به دست ‌آورده است، مثلا آن را در خیابان یا در هر جای دیگر و به هر روشی پیدا کرده باشد، سوء‌استفاده کند، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

این وکیل دادگستری از نحوه نگارش ماده 673 انتقاد کرد و بیان کرد: در قسمت اول این ماده آمده است «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند» و در قسمت دوم آن آمده که «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند» به مجازات مقرر محکوم می‌شود. اشکالی که در نگارش این ماده وجود دارد، این است که قسمت اول، خاص و قسمت دوم آن عام است و زمانی که ابتدا خاص بیان می‌شود، گفتن عام ضرورتی ندارد.

وی عنوان کرد: در ماده 674، به اسناد تجاری اشاره است؛ این موضوع در حالی است که عرف قضایی در مورد اسناد تجاری این است که این جرم در مورد سفته و چک واقع نمی‌شود. این موضوع در معاهده پاریس نیز تصریح شده است.

سوءاستفاده کارفرما از از سفیدمهر یا سفیدامضای سپرده شده به وی

به گفته دولتشاهی، این در حالی است که این جرم نسبت به سایر موارد از جمله قراردادهای کارگر و کارفرما قابل تحقق است و اگر کارفرما خارج از ضوابط قانون کار و به ضرر کارگر، از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوء‌استفاده کند، مرتکب جرم شده است.

وی افزود: دادن اسناد تجاری به شرطی که امضای آن صحیح باشد، در حکم دادن وکالت به گیرنده برای پر کرده قسمت‌های سفید است.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه اظهار کرد: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سسفیدامضا، از جمله جرایمی است که مجازات آن قابل تعلیق و تخفیف از سوی قاضی بوده و آزادی مشروط هم شامل آن می‌شود. این در حالی است که مرتکب این جرم نمی‌تواند از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در قانون مجازات سابق، تعلیق مجازات در مورد جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفیدامضا ممنوع بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
امکان استفاده از مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
خبرگزاری میزان- در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در بسیاری از مواقعی که شوهر دست بزن داشته و همسرش را مورد تنبیه بدنی قرار می‌دهد، تنها این تصور وجود دارد که مجازات‌های حداقلی پرداخت دیه یا حداکثری حبس، انتهای مجازاتی است که قانون‌گذار برای شوهر تعریف کرده و این در حالی است که به گفته یک حقوقدان، ممکن است تنبیه بدنی زن، عوارضی را بعد از طول درمان از خود بر جای بگذارد که پیگیری آن به چارچوب مسئولیت‌های مدنی شوهر علاوه‌بر مسئولیت کیفری مربوط می‌شود.

میترا ضرابی، حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار می‌کند: زمانی که تنبیه بدنی یک زن از سوی شوهر اتفاق می‌افتد این امکان رایج وجود دارد که زن به پزشکی قانونی یا محکمه قضایی مراجعه کرده و خواهان مجازات مرد از طریق قانون شود.

وی می‌افزاید: در چنین شرایطی عرف بر این است که قاضی طبق قانون، با در نظر گرفتن شدت خسارت جانی، مالی و آبرو، مجازات‌های پرداخت دیه یا گذراندن حبس‌های کوتاه مدت را برای شوهر در نظر می‌گیرد؛ در حقیقت دیه همان مجازاتی تلقی می‌شود که قانون‌گذار برای موارد ضرب و جرح پیش‌بینی کرده است.

ضرابی خاطرنشان می‌کند: در این بین ممکن است که اثر تنبیه بدنی به خسارت‌های عمیق‌تر منتهی شده و زن با نقص جسمی مواجه شود؛ به گونه‌ای که در پاره‌ای از مواقع عصب دست یا بینایی و حتی شنوایی خود را از دست داده و نتواند از آن عضو استفاده کند و این در حالی باشد که عضوی که دچار نقص شده، در حرفه و کاری که منبع درآمد وی است، هم تاثیرگذار باشد و نتوان آن را با دیه و حبس جبران کرد.

پذیرش مسئولیت تقصیر از سوی شوهر جنبه حقوقی هم دارد

این حقوقدان می‌گوید: طبق قانون مسئولیت مدنی کسی که عمداً یا در اثر بی‌احتیاطی خسارتی را به جان، مال یا آبرو وارد می‌کند، غیر از مسئولیت کیفری، از نظر مدنی هم ضامن شناخته شده و باید مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرد. به گفته این وکیل دادگستری، در این موضوع، منظور از ضامن همان شوهر است که با تنبیه بدنی زن باید مطابق با قانون، مسئولیت تقصیر خود را بپذیرد. وی عنوان می‌کند: پیش از این هم گفته شد که دیه یکی از پیش‌بینی‌های رایج قانون‌گذار است اما باید خاطرنشان کرد که اجرای این مجازات، منوط به این نیست که مجازات یا خسارت مدنی از یاد برود و به طور کلی کنار گذاشته شود.
فرصتی که از سوی پزشکی قانونی برای زن فراهم می‌شود

ضرابی می‌گوید: در مواردی که برای زن نقص عضو پیش می‌آید، زن می‌تواند طبق قانون از کار افتادگی بگیرد؛ به عنوان مثال یکی هنرمند است و اموراتش با دستش می‌گذرد و با آسیبی که برایش پیش آمده، دیگر نمی‌تواند آن کار را ادامه دهد و یا اینکه زن در شغلی مشغول به کار باشد که چشم‌هایش ملاک ادامه کار باشد و وی در اثر تنبیه بدنی شوهر، دچار نابینایی شده است.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در چنین مواردی پزشکی قانونی بعد از بررسی‌های لازم، زن را شامل طول درمان قرار داده و این فرصت را باز می‌گذارد تا بعد از پایان طول درمان و بهتر نشدن زن، وی بتواند با ادامه شکایت از شوهر، مواردی از قبیل از کار افتادگی را شامل حال خود کند.

آثار غیرمالی مسئولیت مدنی شوهر در تنبیه بدنی زن
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت مدنی شوهر در تنبیه بدنی زن، آثار غیرمالی هم دارد یا خیر، می‌گوید: علاوه بر موارد مالی مانند گرفتن حق از کار افتادگی، یکی از مواردی که می‌تواند زن از مرد درخواست طلاق کند، سوءرفتار بوده که مواردی مانند اعتیاد زوج، در قانون آورده شده است.

ضرابی تاکید می‌کند: یکی از مواردی که در قانون و در زیرمجموعه سوءرفتار شوهر قید شده است، ضرب و جرح است و زن می‌تواند از باب عسر و حرج به آن ورود کرده و درخواست خود را مبنی بر جدایی، مطرح کند؛ به عبارت دیگر یکی از بارزترین مصادیق سوء رفتار، ضرب و جرح است که با تکیه به آن می‌توان درخواست طلاق زن از شوهر را پذیرفت.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 1130 قانون مدنی، موضوع را از زاویه تخصصی‌تر عسر و حرج مطرح و بیان می‌کند: بر اساس این ماده، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نقش فرهنگ‌سازی‌های رسانه‌ای در کاهش تنبیه بدنی شوهر
این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به گسترش فعالیت‌های فرهنگی و کمتر شدن تنبیه بدنی زن توسط شوهر اشاره و اظهار می‌کند: در چند سال اخیر فعالیت‌ها و اطلاع‌رسانی‌های عمومی مربوط به پیامدهای تنبیه بدنی زن به وسیله شوهر در جامعه، به قدری افزایش یافته است که غالب آقایان از مجازات‌های احتمالی تنبیه بدنی زوجه مطلع بوده و دیگر کمتر پیش می‌آید که وکلا با پرونده‌هایی با این موضوع مواجه شوند.

وی می‌گوید: مسایلی مانند مهریه بالا یا ضرب و جرح به کمک رسانه‌ها تبدیل به یک مساله فرهنگی شد و این موضوعات هم مانند بستن کمربند ایمنی به مرور زمان، فضا را برای کاهش آمار ضرب و جرح توسط شوهر محدود کرد؛ لذا می‌توان به جرات از رسانه‌ها برای این موضوع قدردانی کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بازخوانی رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
تقاضای زوجین برای دریافت جنین اهدایی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد
خبرگزاری میزان- دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی اعلام کرد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است.
اهدای جنین

زوج‌های داوطلب که به صورت قانونی و شرعی دارای رابـ ـطه زوجیت هستند می‌توانند به صورت داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین را به مراکز تخصصی درمان ناباروری اهدا کنند. این زوجین باید دارای سلامت متعارف جسمی، روانی و ضریب هوشی مناسب‌ بوده و همچنین نباید به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌ اعتیاد داشته باشند. مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و ...هم از دیگر شرایط اهدای جنین است. مراکز درمان ناباروی هم می‌توانند نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی را که از مرحله باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود، به صورت تازه و منجمد در بانک مخصوص جنین نگهداری کرده تا در صورت مراجعه زوجین نابارور، پس از صدور حکم قطعی مراجع قضایی، آن را به این زوجین اهدا کنند.

دریافت جنین
زوجینی که بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه نیز ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد، می‌توانند از دادگاه تقاضای دریافت جنین را مطرح کنند. بر اساس ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، «تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم دادگاه شود ...» همچنین بر اساس ماده 4 این قانون، «بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و ‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت.» برای اینکه زوجین بتوانند درخواست خود را به دادگاه مطرح کنند، باید دارای تابعیت ایرانی بوده و صلاحیت اخلاقی داشته باشند؛ هیچ‌یک هم نباید محجور(مجنون یا سفیه)باشند. زوجین نباید مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج بوده و همچنین نباید معتاد به موادمخدر باشند. با توجه به قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، دعاوی متعددی در دادگاه‌های مختلف کشور در این خصوص مطرح شد و در دعاوی مختلفی در خصوص اینکه تقاضای دریافت جنین اهدایی چگونه باید تنظیم شود و به چه دادگاهی تسلیم شود، مورد اختلاف بین محاکم گوناگون قرار گرفت و در همین راستا، هیات عمومی دیوان عالی کشور با تشکیل جلسه، و صدور رای وحدت رویه شماره 755، در این خصوص، تعیین تکلیف کرد.
نظر شعبه اول دیوان عالی کشور
در پرونده‌ای که در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح شد، آقا و خانم ناباروری در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم مبنی بر اهدای جنین اقامه دعوی کرده بودند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران نیز در رایی اعلام کرد: «... چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ماده 2 قانون یاد شده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند... » شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با صدور دادنامه‌ای در اردیبهشت ماه 92، حکم صادر می‌کند که « نظر به مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج، حل اختلاف می نماید...»

نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور

در پرونده دیگری که به شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیده بود، زوجین ناباروری به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کردند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی به شیوه ای که در بند یک این گزارش آمده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاد که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شد. اما شعبه پنجم دیوان، رایی برخلاف نظر شعبه اول دیوان صادر و اعلام کرد: « با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین ، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد... »

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 بالاخص عبارت « تقاضای دریافت جنین اهدای ... » آرای متفاوتی صادر کردند، به طوری که اعضای شعبه اول در مورد تقاضای اهدایی جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیات شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه عمومی تهران حل اختلاف کردند. برای همین هم موضوع به جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قضایی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اینگونه رای وحدت رویه قضایی را صادر کرد که «از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده 4 آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .»

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
خبرگزاری میزان- برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفت‌وگو کرده‌ایم.

دکتر رحمدل در ابتدا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ تبلور این موضوع در قوانین موضوعه امروز تا چه حد است؟ می‌گوید: این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد می‌تواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. وی با بیان اینکه قانون اساساٌ اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی‌دهد، می‌افزاید: استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.»

رحمدل خاطرنشان می‌کند: در مورد نوع تنبیه و قلمرو آن در مورد اطفال و مجانین بحث زیاد است و طبیعتا این امر با نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده‌ای و نیز نوع و میزان آگاهی والدین ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این حقوقدان، تنبیه بدنی را اساسا نشان‌دهنده عقب‌ماندگی فرهنگی و یادگار دوران مرد سالاری در خانواده عنوان و اظهار می‌کند: امروزه با توجه به تحولاتی که از حیث فرهنگی و اجتماعی در جوامع صورت گرفته است این امر شدیدا مورد نکوهش است. خانواده بیش از آن که با تنبیه اداره شود باید بر اساس تفاهم اداره شود و بیش از آن که بر آن قانون حاکم باشد باید اخلاق حاکم باشد.

ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین می‌برد

وی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده به زوجه در صورت خروج زوج از حدود تنبیه متعارف نیز می‌گوید: با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمی‌توان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و می‌تواند مستوجب دیه و حبس باشد. رحمدل در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح نیز عنوان می‌کند که این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی می‌تواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.

این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم می‌تواند به عنوان حق مطالبه کند؟ می‌گوید: تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیش‌بینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

وی با اشاره به دو تبصره از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان می‌کند: طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره 2، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد

رحمدل با اشاره به مراحلی که یک زن آسیب‌دیده برای اعلام شکایت باید پشت سر بگذارد، می‌گوید: این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر می‌توانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر آن طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به تبصره یک از ماده 66 قانون فوق، عنوان می‌کند: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی

رحمدل در پاسخ به این سوال که آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب و جرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر، می‌گوید: طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن شود و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه 7 محكوم مي‌شود.

وی می‌افزاید: همچنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

رحمدل در خصوص تدابیر قانونی برای مواقعی که در اثر ضرب و جرح زوج، خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد، نیز می‌گوید: در این مورد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
حقوق اصحاب دعوا در نخستین جلسه دادرسی
خبرگزاری میزان- رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است؛ خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و پاسخگوی ادعاهای خواهان باشد. در جریان رسیدگی به دعوا، اولین جلسه دادرسی، دارای آثار حقوقی خاصی است که در قانون به طور ویژه به آنها اشاره شده است.

مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی پس از دریافت دادخواست، رسیدی مبنی بر ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته در حال حاضر که ثبت دادخواست از طریق دفاتر الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد، رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوه‌های الکترونیک به خواهان ابلاغ می‌شود.

مقطع نخستین جلسه دادرسی

پس از آغاز فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست، با دستور قاضی دادگاه، مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و آن را به طرفین ابلاغ می‌کند؛ مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی در قانون با عنوان «تا اولین جلسه دادرسی» و با شروع جلسه دادرسی تا پایان قرائت دادخواست، اعلام درخواست‌های خواهان و اخذ اولین دفاعیات خوانده، با عنوان «پایان اولین جلسه دادرسی» شناخته می‌شود. باید توجه کرد که منظور از جلسه دادرسی، تنها انعقاد یک جلسه نیست و ممکن است اخذ دفاعیات اولیه خوانده، به جلسه دوم موکول شود و بنابراین مقطع پایان اولین جلسه دادرسی، همان اخذ دفاعیات اولیه خوانده است.

نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، برای مقطع اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه،پنج حق و تکلیف برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که جداگانه قابل بررسی است.

اول) اعتراض به بهای خواسته

خواهان در ضمن دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌کند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذکر خواسته خود، باید بهای آن را نیز مشخص کند. این بهای خواسته در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، در خصوص طلا و نقره و پول، معادل ارزش ریالی آن و در خصوص سایر اموال، مبلغی است که توسط خواهان تعیین می‌شود. بهای خواسته چنانچه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد اما اگر بهای خواسته بیش از 200 میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. همچنین برای محاسبه هزینه دادرسی در مرحله بدوی، به بهای خواسته توجه می‌شود. بر اساس بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند؛ از آنجایی که این بها در صلاحیت دادگاه و همچنین امکان تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رای بعدی دادگاه موثر است، خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند و مبلغ بیشتر یا کمتری را برای آن ارائه کند؛ البته این ادعای خوانده باید هم موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و هم اینکه مبلغی از سوی خوانده به عنوان بهای خواسته پیشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسی کند.
دوم) ایراد صلاحیت دادگاه و دادرس

خواهان و خوانده می‌توانند تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه یا دادرس ایراد وارد کنند؛ برای مثال چنانچه خوانده مدعی باشد دادگاه حقوقی به لحاظ ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، می‌تواند ضمن دفاع از خود، به این موضوع نیز ایراد کند و دادگاه هم مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع صلاحیت، تعیین تکلیف کند.
یکی از مهمترین ایراداتی که ممکن است طرفین در این مرحله ابراز کنند، «ایراد رد دادرس» است که در ماده 91 قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس اگر دادرس با هریک از اصحاب دعوا دارای رابـ ـطه سببی، یا نسبی، یا استخدامی یا حقوقی و کیفری باشد، باید از رسیدگی به موضوع امتناع کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر یا دادرس دیگری محول کند. اگر اصحاب دعوا، متوجه این موضوع شوند، می‌توانند تا پایان اولین جلسه، «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند و عدم ایراد تا این مقطع، به معنای تایید دادرس از سوی طرفین تلقی می‌شود.

سوم) تغییر در خواسته یا دعوا یا درخواست

بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده، در تمام مراحل دادرسی كم كند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممكن است كه با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.

افزایش خواسته که موضوع مشخصی است اما تغییر خواسته در جایی مطرح می‌شود که در خصوص دعوایی واحد، خواسته از موضوعی به موضوع دیگر تغییر کند؛ برای مثال در دعوای ناشی از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا در در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما می‌تواند تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.

همچنین در خصوص تغییر نحوه دعوا هم می‌توان به این مثال بسنده کرده، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک برای تخلیه عین مستاجره باید دلیل خود را در دادخواست مشخص کند؛ حال اگر خواهان ابتدا «تغییر شغل مستاجر» را دلیل درخواست تخلیه اعلام کرده باشد، تا پایان اولین جلسه می‌تواند سبب دعوا را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.

چهارم) استرداد دادخواست

اگر خواهان به هر دلیلی، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون این اجازه را به وی داده است تا دادخواست خود را از دادگاه مسترد کند. بر این اساس در بند الف ماده 107 قانون فوق الذکر، آمده است «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.»
باید توجه داشت که منظور از تا اولین جلسه، دقیقا در زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل و قاضی از خواهان می‌خواهد درخواست خود را مطرح کند؛ در اینجا خواهان حق دارد که در اولین سخن اعلام کند که دادخواست را مسترد می‌کند اما اگر دادخواست را در این مرحله مسترد نکند، حق وی در این مرحله از بین رفته است و شرایط بعدی استرداد دعوا بر آن بار می‌شود.
مزیت استرداد دادخواست تا اولین جلسه، این است که دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند اما بعدا هر زمان که خواهان بخواهد، امکان طرح دعوای مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا یا قرار سقوط دعوا را صادر کند، امکان طرح مجدد دعوا، با اما و اگرهای دیگری روبرو می‌شود.

پنجم) جلب ثالث

«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بنابراین اگر جلب ثالث در اولین جلسه مطرح نشود، دیگر امکان طرح آن، در جلسات بعدی وجود ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چگونه مطمئن شویم خواستگار، مجرد است؟
خبرگزاری میزان- چگونه می‌توان از مجرد بودن خواستگار مطمئن شد؟ اگر خلاف این امر پس از ازدواج روشن شد، قانون در این مورد چه می‌گوید؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسشها پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره چگونگی اطمینان از مجرد بودن خواستگار این است:

با سلام و خسته نباشيد.ميخواستم بدونم چطور ميشه از سابقه ازدواج و طلاق كسي كه شناسنامه المثني گرفته و صفحه مربوطه سفيد هست مطلع شد؟ و سوال دوم اگر فرد سابقه ازدواج و طلاق داشته باشد و با گرفتن المثني آنرا پاك كرده باشد و در زمان ازدواج و بعدش در زندگي آنرا پنهان كند چگونه ميشود شكايت كرد؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
در خصوص سوال اول باید بیان داشت که یکی از مصادیق بسیار شایع جرمِ فریب در ازدواج، عدم اعلام سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می باشد. به عبارت دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می گردد.
به طور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی می رود و خود را مجرد معرفی و بیان می نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می شود.
همچنین آنکه ممکن است فردی قصد تجدید فراش داشته باشد و بواسطه اینکه دو شناسنامه دارد، ازدواج اول خود را از زن دوم مخفی می نماید و اقدام به ثبت ازدواج خود در شناسنامه دوم می نماید.
از طرف دیگر همواره این احتمال وجود خواهد داشت که عمل فریب در ازدواج توسط زن رخ دهد. به طور مثال زن ازدواج پیشین خود را از مرد مخفی نماید.
اما به منظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دامهایی و نیز حفظ حرمت و حریمِ این سنت مقدس راه کارهایی وجود خواهد داشت. یکی از این راه کار ها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد.
گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می شود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.
به عبارت دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. در این موارد بهترین راه اقدام به گرفتن گواهی تجرد می باشد. ضمناً زمانی که ازدواج بر مبنای مجرد بودن طرفین واقع شده باشد و بعداً خلاف آن ثابت گردد این عمل جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود.
از همین روی ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
به عبارتی دیگر تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت)
به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.
این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
ناتوانی در پرداخت بدهی، می‌تواند به حبس منجر شود
خبرگزاری میزان- کسی که توان پرداخت بدهی‌اش را نداشته باشد، تکلیفش چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره ناتوانی از پرداخت بدهی این است:

با سلام؛ اگر بدهکاری نتواند بدهی‌اش را پرداخت کند، تکلیفش چیست؟ با تشکر.

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ قانون موصوف اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
نقد کردن چکِ ضمانت دشوار است
خبرگزاری میزان- نقد کردن چکی که بابت ضمانت صادر شده، موکول به اثبات عدم انجام موضوع ضمانت است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این باره توضیح داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره میزان اعتبار چک ضمانت این است:

با سلام. بین دو نفر قرارداد مشارکت ساخت ملکی منعقد شده. سازنده چکی بایت حسن انجام کار به مالک داده که در چک در بخش "دروجه" نوشته "قرارداد مشارکت در ساخت ملک پلاک ثبتی فلان بابت تضمین حسن اجرای کار"

آیا این چک درست صادر شده است؟و آیا اگر لازم شد صاحب ملک می تواند آنرا وصول ؟ چگونه ؟
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
قید بابت ضمانت بودن چک در وجه آن دارای اثر خواهد بود و با درج این عبارت وصف کیفری چک ساقط می شود. هرچند که اثبات بابت ضمانت بودن به استناد ماده 13 قانون صدور چک به هر نحوی این اثر را خواهد داشت.
اما در خصوص نحوه مطالبه چنین چکی باید بیان داشت اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
مثلاً در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
شرایط حقوقی در خصوص چک ضمانت
خبرگزاری میزان- چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند.

اگر اختلافات بین طرفین(یعنی صادر کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خــ ـیانـت در امانت محسوب می‌شود. دکتر بهنام حبیب‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی شرایط وصول چک ضمانت و مسئولیت‌های متقابل صادرکننده و دارنده در مقابل هم اشاره کرد و گفت: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند، در ماده 311 نیز آمده است که پرداخت چک نبايد وعده داشته باشد، چک سند تجاری است که در کنار سفته و برات قرار دارد که پس از صدور باید در مدت زمانی که تعیین شده است پرداخت شود

چک ضمانت وصف کیفری ندارد

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر استفاده از چک برای ضمانت مرسوم نیست، توضیح داد: در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چنین چک‌هایی نباید چک نقدی به حساب بیایند، تصریح کرد: نقدی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به روز ناشی از اضطرار صادر کننده است. حبیب‌زاده گفت: در قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما چک‌های تضمینی طبق ماده 13 قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند در خصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان اینکه، چک‌های تضمین نباید به عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خــ ـیانـت در امانت نشده است، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.

مندرجات چک باید کامل باشد
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه چک ضمانت باید همانند چک‌های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، افزود: ماده 3 قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم وجود قلم‌خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود.

وی تاکید کرد: صادر کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قید شدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد.

حبیب‌زاده تاکید کرد: کسانی که چکی صادر می‌کنند باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت را به فرد ارایه دهد و با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.

نحوه مطالبه چک ضمانت
حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد.
وی با ذکر مثالی در خصوص مطالبه چک تخلیه در قراردادهای اجاره گفت: البته باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول کنند؛ محاکم در خصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم انجام تعهد را ثابت کند و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.

وی با اشاره به نحوه اقامه دعوا برای دریافت مبالغ چک، اظهار کرد: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ به عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود.
حبیب‌زاده با اشاره به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح کرد: البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دادستان کل کشور در یادواره شهدای گلپایگان:
باید با قاطعیت و صلابت با کسانی که خطوط قرمز نظام را می شکنند برخورد شود
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین منتظری پایبندی به دین و ارزش های اساسی اسلام و انقلاب و تبعیت از ولایت فقیه در کنار حفظ حدود و خطوط قرمز نظام اسلامی را رمز بقا و استمرار حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: باور عمیق ملت مسلمان و با بصیرت ایران این است که باید با قاطعیت و صلابت با همه کسانی که خطوط قرمز نظام را می شکنند برخورد شود.

به گزارش گروه

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و قضایی

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در یادواره شهدای شهرستان گلپایگان که شب گذشته در این شهرستان و با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیها)و تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی با تشریح ویژگی ها و اصول و مبانی انقلاب اسلامی ایران و تاکید بر لزوم شناساندن این اصول و ارمان ها به نسل جوان خواستار توجه به پنج نکته اساسی به عنوان زمینه ها و ضرورت های حفظ و استمرار حاکمیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شد و از توجه به دین و ارزش های دینی و انقلابی به عنوان نخستین عامل یاد کرد.

دادستان کل کشور هدف گیری آرمان های انقلاب و توجه به آن را دومین عامل تداوم پایداری انقلاب اعلام کرد و گفت:ما انقلاب نکردیم که مظاهر فساد دوره پهلوی پابرجا بماند. انقلاب کردیم که این مظاهر برداشته شود.

وی پایبندی به استقلال همه جانبه کشور را دیگر رمز بقای اقتدار و ماندگاری نظام اسلامی ایران دانست و افزود:امروز دشمن استقلال کشور در ابعاد سیـاس*ـی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را هدف قرار داده است و با حربه هایی مانند تحریم می خواهد به کشور ما ضربه بزند.

دادستان کل کشور استقلال فرهنگی را مهمترین ساحت استقلال کشور توصیف و اظهار کرد:دشمن برای از بین بردن فرهنگ اسلامی کشور سرمایه گذاری کرده و بر مسئولان و زمامداران مسایا فرهنگی کشور باید نسبت به ایم موضوع حساس باشند و بدانند که کشور ما کشوری لائیک و فمنیست و غیر مذهبی نیست و این ملت بزرگ ،مسلمان و پیرو ولایت است و مسئولان در این زمینه نباید کوتاه بیایند.

منتظری به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این مضمون که دیگر خطوط قرمز در کشور نداریم گفت:معنی این سخن چیست؟مگر می شود یک کشور مسلمان،شیعه و انقلابی خط قرمز نداشته باشد.خطوط قرمز و حدود ما بر پایه اعتقادات و ارزش های قرانی و دینی ماست و افرادی که چنین سخنانی می زنند یا خدای نکرده توجهی به آیات قران ندارند یا غفلت کرده اند.

دادستان کل کشور تاکید کرد:ملت ما هم به خطوط قرمز و هم به اینکه با کسانی که بخواهند این خطوط قرمز را بشکنند،به جد و با قاطعیت برخورد شود، اعتقاد دارند و اگر نبود ضرورت رعایت وحدت و همدلی در کشور و تبعیت از مقام معظم رهبری و گوش به فرمان ایشان بودن برخورد با بعضی حرف ها،بعضی حرکات،بعضی مقالات مطبوعات و برخی مجالس و محافل که بعضی جریان ها به راه می اندازند،کار سختی نیست.

منتظری دشمن شناسی را چهارمین ضرورت حفظ اقتدار و صلابت نظام اسلامی دانست و افزود:دشمن غدار و سیلی خورده از انقلاب و مردم ما به ویژه آمریکای متجاوز همواره در پی توطئه و مقابله با ارزش های انقلاب ماست و اکنون هم می بینید که یک فرد بی تدبیر سکاندار نظام سیـاس*ـی آمریکا شده و چه حرکات و بچه بازی هایی در می آورد.

دادستان کل کشور حضور شکوهمند و یکپارچه مردم در راهپیمایی 22 بهمن را مشت آهنینی بر توطئه ها و یاوه سرایی های دشمنان انقلاب اسلامی از جمله آمریکا و سرسپردگانش دانست و تصریح کرد: آخرین و در واقع خمیر مایه اصلی حفظ اقتدار و صلابت کشور و نظام و ارزش ها و آرمان های آن توجه به تقوای دینی و سیـاس*ـی بویژه از سوی همه مسئولان است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ائمه اطهار (ع) را نمونه و نمادی از تقوای الهی برشمرد و با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) گفت:فاطمه زهرا (س) بزرگترین حامی و فدایی ولایت بود که پروانه وار بر گرد شمع وجود امیرالمومنین (ع) گشت و جان خود را فدای امام زمان خود کرد.

وی با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) به نقل از فاطمه زهرا (س) که چرا امیرالمومنین (ع) از گرفتن حق خود کوتاه آمد، گفت:جایگاه امام (ع) مانند جایگاه کعبه است که مردم به دور آن می گردند و در واقع آن حضرت آنچه را که باید می گفت به مردم گفت ولی مردم امام زمان خود را رها کردند و این چنین شد که اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم به انحراف کشیده شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بر اساس برخی روایات حضرت فاطمه (س ) برای امامان الگو بودند گفت:ملت بزرگ ایران همواره باید به دنبال درس گرفتن از مکتب فاطمه (س ) باشد و بداند که که چگونه باید پروانه وار بر گرد شمع وجود امام عصر خود و جانشین او بگردد.

وی تاکید کرد: حادثه انقلاب اسلامی ایران بزرگترین حادثه ای بود که به رهبری مرجعی جامع الشرایط رخ داد و همه مراجع و بزرگان دین حتی در خارج از ایران پای حرکت امام را امضا کردند و در پی این انقلاب شکوهمند حضرت امام (ره) که به لحاظ مبانی فقهی گستره ولایت فقیه را شامل همه ابعاد زندگی و جامعه می دانست حاکمیت را در دست گرفت و این نظام مقدس پس از حضرت امام نیز استمرار یافت چون اسلام استمرار دارد و این نظام اسلامی همچنان در برابر توطئه های دشمنانش از همان روزهای نخست که جرقه اش زده شد مقاوم و پایدار است.

دادستان کل کشور به جایگاه رفیع شهدا در باروری نظام اسلامی اشاره کرد و گفت:شهدا به تجارت بزرگی دست زدند که هرگز فکر و اندیشه این سودای عظیم به فکر بسیاری از ما نمی آید و چه بسا بسیاری از ما از عهده آن بر نیاییم.

منتظری توجه به بصیرت افزایی جامعه بویژه نسل جوان را که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است بسیار ضروری دانست و اظهار کرد:مردم بصیر ما باید همواره توجه کنند که تکالیف امروزمان در حفظ خون شهدا و آرمان های آنها چیست و در حال حاضر چگونه باید از این آرمان ها و از خون شهدا پاسداری کنیم.

دانلود رمان و کتاب های جدید

تالار نقد نگاه دانلود