وضعیت
موضوع بسته شده است.

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
یادداشت/
هجوم علیه عدالت!
خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تحرکات و هجمه‌های سازمان‌دهی شده علیه قوه قضائیه را مورد بررسی قرار داد.




960093_406.jpg
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزات حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: در ماه‌های گذشته به بهانه‌های مختلف، قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور از سوی رسانه‌های معاند و دشمنان نظام با هجمه‌های مختلفی مواجه شده است. نمونه اخیر آن را در پرونده یکی از محکومان شاهد بودیم که با پررنگ کردن اعتصاب غذای وی، موجی از فشار رسانه‌ای به دنبال آن همراه شد و همگی با نگاهی کاملا یکسویه و مغرضانه، در صدد بودند مساله تا به نحوی عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پرونده‌های مطرح زیر سوال ببرند.

درباره تحرکات و هجمه‌های سازمان‌دهی شده که عمدتا ریشه بیرونی دارند چند نکته گفتنی است:

1.نکته اول به عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از فضاسازهی‌های رسانه‌ای بازمی‌گردد. گمان کشورهای غربی و رسانه‌های وابسته به آنها مبنی بر تاثیرپذیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این قبیل فضاسازی‌ها اشتباهی فاحش است. قوه قضاییه بارها و در مقاطع مختلف زمانی، به خصوص پیرامون پرونده‌هایی که با حساسیت‌های رسانه‌ای، اقتصادی، سیـاس*ـی و امنیتی همراه بوده، ثابت کرده است که قاطعانه، شجاعانه و بدون توجه به دخالت‌های بیرونی عمل می‌کند. از این میان، می‌توان به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی، پرونده بیمه ایران، پرونده یک مقام سیـاس*ـی سابق، پرونده فساد نفتی، پرونده آقازاده‌ها و همچنین پرونده فتنه 88 اشاره کرد که همگی آنها را می‌توان به عنوان کارنامه درخشانی برای عملکرد قانونی و قاطعانه دستگاه قضا مطرح کرد.

2.نکته دوم مربوط به اهداف فضاسازی‌هایی است که در داخل و خارج صورت می‌گیرد تا به اصطلاح نگاه مردم را همسو با نگاه خودشان، علیه قوه قضاییه بشورانند و ضمن ایجاد بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و آرای صادره از سوی قضات، در سایر امور نظام و فرایندهای حساسی همچون انتخابات، نفوذ کنند. نمونه آن را در توییت یکی از وابستگان شبکه ضدانقلابی بی‌بی‌سی شاهد بودیم که با ارتباط عملکرد قوه قضاییه به جریان انتخابات سال 96، سعی داشت تا ضمن دستور حمله و هجمه به دستگاه قضا، فضای به اصطلاح دوقطبی در آستانه انتخابات سال بعد را سامان بدهد. البته از این سناریو در نهایت بخاطر هوشیار مردمی طرفی نبستند.

3.نکته دیگری که به دنبال هجمه‌ها علیه قوه قضاییه می‌توان به آن اشاره کرد، عملکرد خدومانه دادگستری‌ها و دادسراها است. محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی و انسانی دستگاه قضا همواره در تمام جلساتی که نمایندگان مجموعه‌های مختلف قوه قضاییه حضور دارند، بارها مورد تاکید قرار گرفته است اما مسئولان و کارمندان دستگاه قضایی کشور، بدون در نظر گرفته تمام محدودیت‌ها، در مقاطع مختلف نشان دادند که با وجود محدودیت‌ها باز هم از رسیدگی به پرونده‌های متعدد قضایی و خدمات پرشمار حقوقی، ثبتی و قضایی غافل نیستند. به عبارت دیگر کارکنان و قضات شریف در جریان رسیدگی‌ها هیچ‌اعتنایی به فضاسازی‌های رسانه‌ای ندارند و کار خود را صرفاً بر مدار موازین قانونی و شرعی انجام می‌دهند.

4.نکته بعدی انتساب برخی اتهامات و شایعات به دستگاه قضاست که با کمی نگاه جزئی‌تر می‌توان بی‌پایه و اساس بودن آن رسید. به عنوان مثال می‌توان به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون برخی اقدامات نظیر اعتصاب غذای یک زندانی اشاره کرد که رسانه‌های معاند و کانال‌های ضدانقلاب بدون اشاره به جرایم او خط حمایت از آن فرد را در فضای رسانه‌ای و مجازی پمپاژ می‌کنند.

و بالاخره باید گفت اینکه عملکرد قوه قضاییه در ماه‌ها و سال‌های اخیر به ‌گونه‌ای بود که نمایندگان مجلس به محض مشاهده شدت هجمه‌ها علیه آن، با صدور بیانیه‌ای، علاوه بر قدردانی از مسئولان دستگاه قضا، حمایت خود را در رسیدگی به پرونده‌هایی که در پیش رو دارد، اعلام کردند. ناگفته نماند که فرای تمام این اظهارات، سخنان مقام معظم رهبری همواره فصل‌الخطاب است و ایشان در پی هجمه‌ها و فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضاییه فرمودند: «همه باید قدردان یک قوه قضاییه قاطع و شجاع باشیم.»
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    میزان بررسی کرد
    چگونه می‌توان سابقه چک برگشتی را پاک کرد؟
    خبرگزاری میزان- اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده است، چگونه می‌تواند آن را در سابقه‌اش پاک کند؟




    959620_823.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.
    در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی‌ چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:
    ١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:
    با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
    البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی‌ چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی؛
    اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد؛
    ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی 11 قانون صدور چک).
    بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی‌ چک امکان‌پذیر است. و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
    از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382 ؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.
    بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی 13 قانون صدور چک).
    در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد. و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.
    ٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:
    با توجّه به این‌ که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی 2 قانون صدور چک).
    البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
    از جمله‌ی این‌ شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌‌
    1) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛
    2) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد‌؛
    3) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛
    4) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.
    5) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.
    ٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:
    با توجّه به این ‌که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.
    اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است. که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:
    اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است؛
    ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی‌ صورت می‌گیرد.
    گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی ‌چک، دارای شرایطی است.
    از جمله‌ی این‌ شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
    1) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد‌؛ (موادّ 315 و 317 قانون تجارت).
    2) ‌در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ 286 و 287 قانون تجارت).
    ٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:
    دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد. که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

    حال اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده است، چگونه می تواند آن را در سابقه اش پاک کند؟

    در پاسخ باید گفت که لازم است این فرد از دارنده چک که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده رضایت نامه رسمی اخذ و به بانک ارائه شود تا با انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام شود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    الزامات اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران
    خبرگزاری میزان- اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه یک کشور خارجی در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟




    959521_271.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اگر یکی از دادگاه‌های داخل کشور در خصوص موضوعی، حکمی صادر کند؛ واحد اجرای احکام که در معیت دادگاه حقوقی محل فعالیت می‌کند، حکم صادره را به موعد اجرا می‌گذارد اما اگر دادگاه یک کشور خارجی در خصوص موضوعی یا مالی یا قراردادی، رای یا حکمی صادر کند که اجرای این حکم، در داخل مرزهای ایران باید انجام شود، تکلیف چیست؟

    ماده 972 قانون مدنی مقرر کرده است که «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد. » در همین راستا، ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی را با 8 شرط مجاز دانسته است و تاکید کرده است که در غیر این موارد، امکان اجرای احکام خارجی وجود دارد. دکتر کارن روحانی، حقوقدان بین‌الملل به تشریح شرایط قانونی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در داخل ایران پرداخته است.

    وی در ابتدا با بیان اینکه باید بین احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در خصوص موضوعات مدنی و کیفری تمایز قائل شد، اظهار کرد: احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی تنها در حدود مقاوله‌نامه‌ها و معاهدات مربوط به استرداد مجرمان و انتقال محکومان قابل بررسی است و در غیر این موارد، امکان اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی، در داخل کشور، پیش‌بینی نشده است.

    روحانی ادامه داد: بنابراین آنچه که در خصوص اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی دارای مفهوم و معناست، موضوع اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در موضوعات مدنی و حقوقی است.
    شرایط اجرای احکام خارجی در ایران
    این حقوقدان با بیان اینکه به موجب قانون اجرای احکام مدنی، برای اجرای حکمی که در دادگاه‌های خارجی صادر شده است، حکم باید در ایران تنفیذ شود تا قابلیت اجرا پیدا کند، افزود: ماده 169 این قانون، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی در ایران قابل اجرا می‌داند که واجد شرایط تعیین‌شده باشد مگر اینکه در قانون ترتیب ‌دیگری مقرر شده باشد.

    این حقوقدان بین‌الملل در مورد این شرایط گفت: اولین شرط قانونی در این خصوص این است که حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا ‌در مورد اجرای احکام، معامله متقابل کند؛ در واقع، در صورتی حکم دادگاه خارجی در ایران اجرا می‌شود که حکم دادگاه ایرانی نیز در آن کشوری که دادگاهش حکم صادر کرده، اجرا شود.

    وی ادامه داد: دومین شرط مهم این است که مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالف و مغایر نباشد. در واقع، اگر موضوعی که به صورت شرعی یا قانونی یا عرفی، مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی تلقی شود، هرگز مجال اجرا در داخل ایران را نخواهد یافت.

    روحانی با اشاره به سومین و چهارمین شرط اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تصریح کرد: همچنین اجرای حکم نباید مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص باشد و نیز اینکه حکم در کشوری که صادر شده است، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

    وی ادامه داد: پنجمین و ششمین شرطی که احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی باید داشته باشند تا بتوان آنها را در ایران اجرا کرد، این است که از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد؛ در واقع این حکم ناظر به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است که اگر موضوعی در صلاحیت دادگاه ایران باشد، هرگز دادگاه خارجی نمی‌تواند در خصوص آن حکم صادر کند و اگر حکمی هم صادر کند، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

    روحانی گفت: هفتمین شرط قانونی هم در خصوص این موضوع، این است که حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، زیرا رسیدگی به این موضوعات تنها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه خارجی هرگز صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارد.

    وی با اشاره به آخرین شرط قانونی برای اجرای احکام خارجی در ایران هم گفت: تنها احکامی از دادگاه‌های خارجی در ایران، قابل اجرا خواهند بود که دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

    توجه به رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی
    وی با اشاره به این بند از ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که طبق آن، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی در صورتی كه با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود، گفت: نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شكلی كه افراد نمی‌توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی كنند، به حدی كه عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می‌شود. در این زمینه، تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است.

    روحانی ادامه داد: به عنوان مثال، طبق ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران تصرف و مالكیت اموال منقول و غیرمنقول در هر كشوری تابع قانون محل وقوع مال است و هر حكمی كه مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود.

    این حقوقدان اخلاق حسنه را نیز اینگونه تعریف کرد: مجموعه قواعد و مقرراتی كه وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده است و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می‌شود البته اخلاق حسنه به زمان و مكان بستگی دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است كه تشخیص آن به عرف واگذار می شود.
    صدور حکمی مشابه در دادگاه‌های داخلی
    این حقوقدان بین‌الملل همچنین در توضیح این شرط که در دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد، خاطرنشان کرد: صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در بند ۴ ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است كه نهایتاً موجب نقض یكی از احكام خواهد بود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    جرم مطبوعاتی چیست؟
    خبرگزاری میزان- بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.




    956038_863.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری یک مرکز استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیـاس*ـی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

    با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند.

    اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و...

    بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.

    بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرایم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.

    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

    بر اساس بند ث ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیـاس*ـی در دادگاه کیفری یک به عمل خواهد آمد و طبق ماده 305 قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم به صورت علنی و در دادگاه کیفری یک مرکز استان خواهد بود.

    دادگاه کیفری یک مرکز استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیـاس*ـی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری یک که برای رسیدگی به اینگونه جرایم اختصاص پیدا می کند، به دادگاه «مطبوعات» معروف است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    چگونه وصیت‌نامه تنظیم کنیم؟
    خبرگزاری میزان- تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنكه آخرین اراده موصی (وصیت كننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب كاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.




    953085_693.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، تنظیم وصیت‌نامه صحیح علاوه بر آنكه آخرین اراده موصی (وصیت كننده) پس از مرگ را به اجرا در می‌آورد، موجب كاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود.

    تنظیم وصیت‌نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی كه فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تكلیف كند، وصیت نامه تنظیم می‌کند. نوشتن وصیت‌نامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می‌رود همانطور که پیامبر اکرم(ص) بر هیچ مسلمانی سزاوار نیست که شبی را سپری کند، مگر این که وصیتش زیر سرش باشد.

    هر فردی چنانچه بخواهد از اجرایی شدن وصیت نامه خود پس از مرگ مطمئن شود می‌بایست شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه را رعایت کند. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونی و یا رعایت نكردن آن در تنظیم وصیت‌نامه، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث شده و بر حجم پرونده‌های دادگستری نیز می‌افزاید.

    وصیتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع است: وصیتنامه خودنوشت، وصیتنامه رسمى و وصیتنامه سرى.

    وصیتنامه خودنوشت‌، وصیتى است که وصیت‌کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به موجب ماده 287 قانون امور حسبى وصیتنامه خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت‌کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى وی رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیتنامه فارسى باشد یا لاتین، به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت‌کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ درج شود.

    در وصیت نامه رسمى ترتیب تنظیم و اعتبار آن به نحوى است که بیشتر براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است و از نظر رسمیت و اعتبار از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر است و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم کند، دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نیست و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت‌کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد کند.

    وصیتنامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى نوشته شده باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت‌کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت حوزه اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌شود، امانت گذاشته می‌شود؛ طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت کند.

    وصیت كننده باید هنگام تنظیم وصیت به نكات زیر توجه كند:

    موصی (وصیت كننده) باید از كمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روی اختیار وصیت كند (وصیت بچه 10 ساله ممیز صحیح است).

    وصیت در بیشتر از 3/1 (ثلث اموال و دارایی) مشروط به اجازة وارث است و این اجازه در زمان حیات وصیت كننده كفایت می‌كند.

    اصل اولیه آن است كه بعضی از واجبات مثل حج واجب شده، و بدهكاری و حقوقی را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب است از اصل مال پرداخت گردد.

    كسی كه مورد وصیت قرار می‌گیرد باید وجود داشته باشد و مالك شدن برای او ممكن باشد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    حق فسخ نکاح در اثر تدلیس یکی از زوجین
    خبرگزاری میزان- عقد ازدواج هم مانند هر قرارداد حقوقی دیگری باید محصول قصد و رضایت طرفین باشد و هر موضوعی که باعث شود این قصد و رضایت با خدشه روبرو شود، می‌تواند برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را ایجاد کند؛ یکی از این موارد، تدلیس به معنای پوشاندن و مخفی‌کردن عیوب در هنگام ازدواج است.




    952590_311.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عقد ازدواج هم مانند هر قرارداد حقوقی دیگری باید محصول قصد و رضایت طرفین باشد و هر موضوعی که باعث شود این قصد و رضایت با خدشه روبرو شود، می‌تواند برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را ایجاد کند؛ یکی از این موارد، تدلیس به معنای پوشاندن و مخفی‌کردن عیوب در هنگام ازدواج است.

    تدلیس هم در مورد خرید و فروش کالا مصداق دارد و هم در مورد ازدواج؛ تدلیس در لغت به معنای پوشاندن عیب و ظاهرسازی برای خوب جلوه دادن یک عیب بد است. مثال معروفی که در فقه در خصوص تدلیس در ازدواج اشاره شده، آرایش کردن زن و مرد برای پوشاندن عیوب ظاهری آنان است اما این تدلیس می‌تواند شامل هر صفت عالی یا وعده‌ دروغینی که طرفین در هنگام ازدواج به یکدیگر می‌دهند، باشد.

    سعید شکاری نمین، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی موضوع تدلیس در ازدواج و حق فسخ زوجین برای جبران ضرر ناشی از این موضوع پرداخته است.

    سعید شکاری نمین، در ابتدا به موضوع لزوم قصد و رضایت طرفین برای انعقاد عقد نکاخ اشاره و اظهار کرد: با عنایت به مواد 1062 و 1070 قانون مدنی مبنی بر قصد در ازدواج و رضایت زوجین که از جمله شرایط اصلی نفوذ و صحت آن است، طرفی که این ازدواج به ضرر وی تمام شده است، می‌تواند مطابق ماده 1128 قانون مدنی نسبت به فسخ نکاح و بر هم زدن آن اقدام کند.

    وی ادامه داد: بر اساس ماده فوق، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح یا عقد به صورت ضمنی بر آن واقع شده باشد.

    صفت شرط شده به طور رسمی در قباله ازدواج درج شود

    این حقوقدان با بیان اینکه ممکن است صفت یا عنوان خاصی مانند دکتر، مهندس یا نویسنده در عقد ازدواج به صراحت برای یکی از زوجین ذکر شده باشد، تصریح کرد: در صورتی که صفتی برای یکی از طرفین شرط شود، این صفت باید به طور رسمی در قباله ازدواج درج شود، زیرا بدین ترتیب در صورت بروز اختلاف امکان پیگیری آن میسر خواهد بود و از سوی دیگر، فرد خطاکار نمی‌تواند خطای ارتکابی خود را انکار کند.

    وی در ادامه بیان کرد: در حالتی دیگر ممکن است هیچ صفت خاصی به‌طور صریح در عقد ذکر نشده باشد اما بر اساس عرف و عادت حاکم بر روابط اجتماعی‌، عقد ازدواج به شکل مبنایی بر اساس آن منعقد شود، مانند سالم بودن و نداشتن یک بیماری خاص و مهم یا مجرد بودن طرفین در هنگام عقد!

    این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین اگر طرفین قبل از عقد در مورد صفت خاصی توافق کند و عقد بر اساس آن توافق منعقد شود یا طبق اوضاع و احوال قضیه و بر حسب عرف چنین استنباط شود که صفتی مد نظر طرفین بوده و عقد به تعبیر قانون بر آن واقع شده‌، در صورت فقدان آن صفت، عقد ازدواج قابل فسخ و انحلال است.
    شروط بنایی چیست؟
    شکاری نمین ادامه داد: پسری به خواستگاری دختری رفت و با عنایت به ظاهر و زیبایی و نیز بر حسب عرف و عادت اجتماعی در مورد مجرد بودن دختر، وی را برای ازدواج انتخاب کرد. در صورتی که پس از انعقاد عقد معلوم شود که دختر قبلا ازدواج کرده، شوهر حق فسخ نکاح خواهد داشت.
    وی اضافه کرد: شروط بنایی به شروطی گفته می‌شود که عقد بر مبنای آنها واقع می‌شود و بین طرفین توافق و تبانی بر روی شروط مذکور وجود دارد. معنای عرفی این شروط نیز آن است که اگرچه شرط مذکور در متن انشای عقد ذکر نشده اما مورد مطالبه طرفین است.

    پیگیری فسخ نکاح از طریق محاکم خانواده

    این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: طرح شکایت کیفری در مورد فریب در ازدواج در دادسرا و پیگیری فسخ نکاح از طریق محاکم خانواده انجام می‌پذیرد. وی بیان کرد: در مورد فسخ ازدواج لازم است کسی که حق فسخ دارد، ابتدا با ارسال اظهارنامه‌ای برای طرف مقابل، مراتب اعمال اراده خود را مبنی برفسخ نکاح اعلام کند و پس از آن با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صدور حکم مبنی بر تایید فسخ را تقاضا کند.

    رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر شده در فسخ نکاح شرط نیست
    شکاری نمین تاکید کرد: طبق ماده 1132 قانون مدنی، در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست، بنابراین برای اجتناب از اختلافات احتمالی در آینده و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی و ثبت در اسناد سجلی ضروری است که مراحل فوق‌الذکر طی شود.
    این حقوقدان خاطرنشان کرد: از طرفی در صورتی که متقاضی فسخ، زوجه باشد، برای آن که گرفتار روند دادرسی‌های طولانی نشود‌، می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست تایید فسخ، مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی، استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه ایام گذشته و.. را درخواست کند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    ارجاع دعاوی طلاق به داوری
    خبرگزاری میزان- تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست.




    951066_886.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال یک حقوقدان به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد.

    تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست.

    زهرا داور استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص داوری در طلاق می‌گوید: داوری و حل اختلاف بین زوجین از پایه اسلام و در مفاهیم قرآنی به مراتب مورد تاکید قرار گرفته است و اگر قانون‌گذار این مساله را برای طلاق عنوان می‌کند، این موضوع ریشه در قرآن دارد.

    وی در ادامه می‌افزاید: در متون قرآن به صراحت آمده است که اگر زن و مرد خواهان جدایی از یکدیگر هستند باید هر یک از آنها یک نفر را به عنوان طرفین دعوای خود انتخاب کرده تا با بررسی مشکلات بینشان، به حل و فصل آن اقدام کنند.

    داور دلیل تاکید متون قرآنی را بر این می‌داند که هدف به رفع و حل و فصل مشکلات باشد و می‌گوید: جلوگیری حتی‌الامکان از جدایی زن و شوهر از یکدیگر به اجرای داوری کمک کرده و اکنون در محاکم، تبدیل به یکی از شروط قبل از صدور رای شده است.

    این حقوقدان با تاکید بر اینکه تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست‌کننده طلاق نیست، اظهار می‌کند: فرقی نمی‌کند که درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و دعوای زوجين بايد به داوری ارجاع شود.

    آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های داوری طلاق آمده است
    داور در ادامه اظهارات خود به قوانینی که به بحث داوری در طلاق آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به مواردی اشاره می‌کند که نحوه انتخاب داور یا مهلت انتخاب آن و اعلام نتیجه داوری را مورد تاکید قرار می‌دهد.

    این حقوقدان با اشاره به ماده 27 قانون حمایت از خانواده خاطرنشان می‌کند: طبق این ماده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

    وی همچنین به ماده 28 از همین قانون اشاره و عنوان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 ‌سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

    این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی تاکید بر انتخاب اقارب (خویشاوندان) برای داوری در طلاق، می‌گوید:این موضوع ریشه و منشاء قرآنی دارد و دلیل آن هم این است که خویشاوندان دلسوزتر بوده و آشنایی بیشتری نسبت به زوجین دارند.

    وی در پاسخ به اینکه در صورت نبود یا خودداری خویشاوندان از حضور در داوری، تکلیف داور چه می‌شود؟ اذعان می‌کند: بارها پیش آمده در پرونده‌های مختلف یا امکان دسترسی به خویشاوندان وجود ندارد و یا اینکه آنها از حضور در داوری خودداری می‌کنند که در چنین شرایطی باید اشخاص دیگری را معرفی کنند و اگر باز هم نتوانستند این کار را انجام دهند، دادگاه خودش داور را تعیین می‌کند.

    داور به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 هم اشاره و یادآور می‌شود که مبحث چهارم این آیین‌نامه اختصاصا به بحث داوری تعلق دارد که در مواد 11 تا 15 آن، به شرایط داوری و نحوه چگونگی آن اشاره کرده است.

    وی تصریح می‌کند: طبق ماده 11 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین ‌دادرسی مدنی نیست و طبق ماده 12 از همین آیین‌نامه نیز، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

    این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 13 اشاره و اظهار می‌کند: بر اساس ماده 13 از آیین‌نامه مذکور، مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید کند.

    مقصود از داوری، رفع اختلاف است
    داور در پاسخ به این سوال که آیا حضور زن و شوهر همزمان در هنگام داوری الزامی است یا خیر، به ماده 14 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده استناد کرد و می‌گوید: طبق این ماده، داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.

    وی در خصوص این مساله که آیا اینگونه داوری‌ها حق‌الزحمه‌ای به خود تعلق می‌گیرند یا خیر، اظهار می‌کند: طبق ماده 15 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، چنانچه داوران یا یکی از آنها درخواست حق‌الزحمه داوری کند، دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

    این حقوقدان در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند: زمانی که داور نتیجه داوری خود را اعلام می‌کند، دادگاه باید در جریان داوری بوده و بعد از اینکه نظر داوران را چه از خویشاوندان بوده و چه از داوران معرفی شده از سوی دادگاه، به قاضی شعبه اعلام می‌کنند، قاضی می‌تواند با بررسی، آن را رد کند یا بپذیرد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    واکاوی دعوای استرداد وجه
    خبرگزاری میزان- موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛ در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند.




    947257_925.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛ در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟

    دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی به اشتباه وجهی را به حساب دیگری واریز کند، برای استرداد پول خود باید چه دادخواستی ارایه دهد، اظهار کرد: پرسش فوق به این موضوع مربوط می‌شود که مورد تعهد باید به چه فردی تادیه شود. در حقیقت مورد تعهد باید به متعهدله یا همان فرد طلبکار تادیه شود همچنین متعهدله بر طبق قرارداد، مالک مورد تعهد است و می‌تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد.

    وی ادامه داد: به همین دلیل است که ماده 271 قانون مدنی می‌گوید که دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

    این حقوقدان اضافه کرد: منظور ماده 271 قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم (نماینده قانونی مولی‌علیه)، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم‌مقام اوست بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

    وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است، افزود: بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.

    ولویون گفت: عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند.

    اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده 265 قانون مدنی
    وی در ادامه بیان کرد: اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.

    این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با بیان اینکه قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی‌، موجب اختلاف نظرهایی شده است، عنوان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است
    وی افزود: مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.

    ولویون در ادامه با بیان اینکه در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است، اظهار کرد: همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه می‌گوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

    تفاوتی میان وجه نقد و اموال دیگر وجود ندارد
    وی با اشاره به قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» اضافه کرد: خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت کند دینی قبلا وجود داشته است زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. به این معنا که اگر خوانده بخواهد دعوا را به خواهان ارجاع داده و از او بخواهد که بدهکار نبودن و مدیون نبودن خود را اثبات کند، در این صورت باید امر عدمی را به اثبات برساند که بسیار دشوار است.

    این حقوقدان ادامه داد: از نظر مرحوم دکتر امامی، هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد.

    وی همچنین در خصوص اینکه اگر به جای پول نقد، اشتباهی مالی به دیگری داده شود، برای مثال فردی که قرار است مبیع را به مشتری تحویل دهد، در قرارداد خرید و فروش خودرو، اشتباهی خودرو را تحویل کسی دهد که مشتری واقعی نیست، برای استرداد مال چه حقوقی دارد، بیان کرد: تفاوتی میان مال و پول نقد وجود ندارد چون قانونگذار تصریح کرده است که «هر کس مالی به دیگری ببخشد» و مال اعم از وجه نقد و غیر آن نیست.

    هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود

    ولویون همچنین در خصوص اینکه آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند، تاکید کرد: در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است.

    وی خاطرنشان کرد: هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دادستان ایرانشهر در گفت‌وگو با میزان:
    جزئیات تازه از پرونده قتل عام 8 نفر در ایرانشهر/ شناسایی 3 مظنون/ انتقال پوکه‎های فشنگ به آزمایشگاه
    خبرگزاری میزان- خانی گفت: پوکه‎هایی از فشنگ‌های اسلحه که در صحنه قتل کشف شده برای بررسی و کارشناسی به آزمایشگاه تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده شد، 3 نفر در این زمینه مظنون هستند اما هنوز دلایل متقنی مبنی بر اینکه قتل، قطعا توسط آنها صوت گرفته باشد، وجود ندارد.




    945922_294.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روزگذشته خبری مبنی بر قتل عام 8 نفر در ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان منتشر شد.

    سردار حسین رحیمی رئیس پلیس استان سیستان و بلوچستان ساعاتی بعد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت 12 ظهر ماموران پلیس در تماس کارمند اداره بهداشت در جریان وقوع جنایتی خونین در روستای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل آنها با جسد خونین 5 کودک، دو زن و یک مرد روبرو شدند.

    وی ادامه داد: کارمند اداره بهداشت در تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانی که برای تزریق واکسن هپاتیت به روستا آماده متوجه باز بودن در شده و پس از ورود به خانه با این اجساد روبرو شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

    خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین وضعیت این پرونده را از خانی دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر جویا شده است که وی در این رابـ ـطه اظهار کرد: این 8 نفر در ساعات اولیه صبح با شلیک گلوله و در خواب به قتل رسیده‎اند.

    وی از تشکیل پرونده برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: دادستانی و نهادهای مسئول با جدیت پای کار هستند و تیمی از پلیس آگاهی مرکز استان سیستان و بلوچستان برای بررسی ابعاد و جزئیات این حادثه در محل وقوع حادثه حاضر شده‌اند.

    خانی تصریح کرد: پوکه‎هایی از فشنگ‌های اسلحه در صحنه قتل کشف شده که برای بررسی و کارشناسی به آزمایشگاه تشخیص جنایی پلیس آگاهی فرستاده شد تا چنانچه در صحنه درگیری مشابهی از آن استفاده شده باشد از آن طریق قاتل یا قاتلین شناسایی شود و به نوعی از این طریق پرونده تا حدودی پیش رفته و به ابعاد و جزئیات ماجرا روشن شود.

    دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر در پایان گفت: 3 نفر در این زمینه مظنون هستند اما هنوز دلایل متقنی مبنی بر اینکه قتل توسط آنها صوت گرفته باشد وجود ندارد و این امر قطعی نیست و تحقیقات پیرامون این موضوع با جدیت ادامه دارد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه بررسی کرد
    منابع و هزینه‌کرد صندوق‌های «الف و ب» در اداره امور ورشکستگی
    خبرگزاری میزان- پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود.




    944299_811.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود.

    انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها توسط دو صندوق الف و ب که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به آنها اشاره شده، انجام می‌شود.

    بر اساس ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره دارای دو صندوق است که برای هرکدام از صندوق‌ها منابع درآمدی خاصی پیش‌بینی شده تا از طریق این منابع، هزینه‌های مربوط به تصفیه حساب ورشکستگان و سایر هزینه‌ها انجام شود.

    در خصوص منابع درآمدی و نحوه تامین هزینه‌های مربوط به تصفیه امور ورشکستگان، نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه توضیحاتی را ارائه کرده است.

    حاجعلی در ابتدا با بیان اینکه اداره ورشکستگی همواره با مشکلات اعتباری و بودجه‌ای همراه است، اظهار می‌کند: ما در این اداره برای تسهیل اداره امور ناچار هستیم در شرایط نبود بودجه مستقیم و کافی، از شیوه استقراض از اعتبار و دارایی‌های پرونده‌ها استفاده کنیم.

    مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه به توضیحاتی پیرامون بودجه و اعتبار تخصیص یافته به اداره تصفیه و ورشکستگی می‌پردازد و می‌گوید: این اداره هیچ گونه بودجه و اعتبار مستقلی ندارد و تنها بخشی از اعتبارات خود را می‌تواند مطابق قانون از اموال ورشکستگان جبران کند.

    پیش‌بینی قانونی برای جبران هزینه‌های اجرایی

    وی می‌افزاید: قانون‌گذار حدود 80 سال قبل به این تشخیص رسیده است که رسیدگی به بحث ورشکستگی هزینه دارد و بر این اساس قانون‌گذار با پیش‌بینی تعرفه‌های درآمدزا دو صندوق با عناوین صندوق الف و صندوق ب در قانون تعریف کرده است.

    حاجعلی در خصوص صندوق الف اذعان می‌کند: بعد از جمع‌آوری اموال افرادی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند و قبل از تقسیم این اموال، 7 درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می‌شود که این مساله به صندوق الف مربوط می‌شود.

    وی در ادامه و در خصوص صندوق ب نیز یادآور می‌شود: صندوق ب هم دو تعرفه درآمدزایی دارد که یکی از آنها مربوط به زمانی است که دفاتر تجاری پلمپ می‌شود؛ به ازای هر صد برگ 150 تومان باید هزینه آن شود که به حساب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی و تحت عنوان صندوق ب واریز می‌شود و در سطح کشور هم هر سفته واخواست شود، یک درصد از آن به صندوق ب اختصاص می‌یابد.

    عدم اختصاص منابع صندوق از خزانه
    حاجعلی با اشاره به ماده 56 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی گفت: بر اساس این ماده، درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد و ‌وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

    مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه درآمد دو صندوق مذکور می‌تواند تا حدی قابل قبول باشد، گریزی به تغییر قوانین در این خصوص می‌زند و می‌گوید: پیش از این و تا سال 58 قانون خاصی داشتیم مبنی بر اینکه این درآمدها به دولت ارتباطی ندارد و مستقیم به این اداره واریز می‌شد اما از سال 58 به تاکید قانون اساسی و بعد از آن ماده واحده‌ای که شورای انقلاب تصویب کرده، تمامی درآمدها باید به خزانه واریز و از آنجا به میزان مورد نیاز به حساب این اداره واریز شود که از آن زمان به خزانه رفته ولی یک ریال هم به طور خاص بودجه یا اعتبار داده نشده است!

    وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی اداره ورشکستگی، بحث بودجه و اعتبار است، می‌گوید: با وجود اینکه قانون بر این مساله تاکید کرده اما مصوبات بعدی این بوده که این درآمدها بعد از خزانه به اداره تصفیه برگردد.

    وی با بیان اینکه در حال حاضر امور این اداره با استفاده از استقراض از پرونده‌ها جبران می‌شود، تصریح می‌کند: برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود، تا امور انجام شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد.

    مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مشکل بودجه و اعتبارات باید برطرف شود، اظهار می‌کند: ما در حال حاضر بودجه مستقلی نداریم و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه با مشکلات فراوانی مواجه هستیم و برای راه‌اندازی اداره‌های استانی هم باید بودجه را از خودمان بپردازیم. حاجعلی در پایان اظهارات خود، ضمن تاکید بر اهمیت استقلال بودجه‌ای اداره تصفیه و ورشکستگی، می‌گوید: ما برای استقلال بودجه بحث‌ها و جلسه‌های بسیاری داشتیم و قوه ‌قضاییه هم به دولت و مجلس نامه‌هایی داد و آنها هم به خود قوه قضاییه برگشت می‌زنند اما امیدواریم این مساله مورد توجه قرار گرفته و تا حد قابل توجهی از فشار مشکلات مالی و نبود اعتبارات، کم شود.
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا