دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
خبرگزاری میزان- در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، کلاش و کلاهبردار در قانون تفاوت هایی دارند؛ در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است . در حالیکه در کلاهبرداری تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد توسط زیان‎دیده بعد از توسل کلاهبردار به عملیات متقلبانه است که علت قبلی است برای تسلیم وجوه یا اموال یا اسناد.

از مصادیق کلاشی ، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است . مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آنها در حالیکه در حقوق ایران چنین امری نمی تواند کلاهبرداری باشد.

کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است . در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

بدیهی است ، دادگاه برای تحقق جرم کلاشی حرفه ای که مورد نظر قانونگذار است باید به ارتکاب بیش از دو بار کلاشی که برای احراز حرفه ای شدن ضرورت دارد مطمئن شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک
خبرگزاری میزان- چک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک، برات و سفته، هرسه اسناد تجاری هستند که به دلیل کاربردهای مختلف در معاملات، میان افراد رد و بدل شده و هر یک خصوصیات مخصوص به خود را دارند. در این میان، چک به عنوان مهمترین سند تجاری، به دو صورت ظهرنویسی و قبض و اقباض، میان افراد دست به دست می‌شود که هر یک از این روش‌ها، آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر محمد دمیرچیلی، استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص مسئولیت ظهرنویس‌ها و ضامنان در چک اظهار کرد: ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.
مشکلات تمایز امضای ظهرنویسی و ضمانت

وی ادامه داد: در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر شخصی غیر از صادرکننده، چک را (اعم از رو یا پشت آن را) امضا کند، چنین فردی ضامن است یا ظهرنویس؟ و نیز اینکه چگونه می‌توان بین این دو عنوان، تمایز و تفاوت قائل شد؟

این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که شخصی که چک را امضا کرده است، ماهیت امضای خود را مشخص کرده باشد، مشکلی به وجود نمی‌آید. به این معنا که شخص امضاکننده در زیر امضای خود عبارتی مانند «ضامن»، «ظهرنویس»، «انتقال می‌دهم» یا «ضمانت می‌کنم» یا «وصول چک را به عنوان ضامن تضمین می‌کنم» را درج کند.

وی با بیان اینکه مشکل آنجاست که ماهیت امضاکننده مشخص نباشد، افزود: اگر امضایی غیر از امضای صادرکننده، بر روی چک وجود داشته باشد، حمل بر ضمانت می‌شود اما مشکل اساسی مربوط به زمانی است که پشت چک، امضایی وجود دارد اما مشخص نیست که از چه بابتی است.

اصل بر ظهرنویسی است
دمیرچیلی گفت: از لحاظ حقوقی، ظاهر امر به معنای ظهرنویسی یه مفهوم خاص بوده یعنی اصل بر این است که به عنوان ضمانت امضا نشده بلکه به عنوان ظهرنویسی امضا شده است. در حقیقت اشخاصی که پشت چک را امضا می‌کنند، در عرف به معنای ظهرنویسی است.

وی در ادامه عنون کرد: علت اینکه گفته می‌شود ظاهر و اماره قضایی بر ظهرنویسی است، این است که عموما افراد در موارد شایع، پشت چک را به عنوان ظهرنویسی امضا می‌کنند و نه به عنوان ضمانت بنابراین باید اینگونه بگوییم که ظاهر، تا زمانی دلالت بر ظهرنویسی دارد که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد.

این استاد برجسته حقوق تجارت با بیان اینکه در خصوص اسناد تجاری، قائدتا از خارج از موضوع، دلایلی پذیرفته نمی‌شود، ادامه داد: گاهی اوقات از سند مزبور مشخص می‌شود که شخص امضاکننده، ضامن است یا ضامن نیست. به عنوان مثال، زمانی که شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر کند و پس از آن شخص ج نیز آن را امضا اما مشخص نکرده که بابت چیست، در چنین مواردی باید گفت که شخص ج بابت ضمانت امضا کرده است.

وی افزود: در حقیقت، در چنین فرضی متصور نیست که شخص ج ظهرنویس است زیرا شخصی که سند را ظهرنویسی می‌کند، باید زمانی خود دارنده چک باشد و چون در اینجا دارنده شخص ب بوده و ج دارنده نیست، این فرض که بگوییم ج به عنوان ظهرنویس، چک را امضا کرده، مردود است.
دمیرچیلی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که یک سند و یک امضا وجود داشت اما هیچ دلیل، اماره و قرینه‌ای بر ضمانت وجود نداشته باشد، اصل بر ظهرنویسی خواهد بود.

فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی
وی در خصوص این موضوع که فایده تشخیص اینکه امضا به عنوان ضمانت است یا به عنوان ظهرنویسی چیست، بیان کرد: فایده تشخیص این موضوع، به حدود مسئولیت ارتباطی پیدا نمی‌کند زیرا ضامن و ظهرنویس در پرداخت وجه چک، مسئولیت تضامنی دارند و فایده تشخیص مربوط به زمانی است که شخصی که ضامن از وی ضمانت کرده است، به دلایلی ذمه‌اش بری می‌شود چون مسئولیت ضامن، تابع‌ مسئولیت مضمون‌عنه است و اگر مضمون‌عنه، از مسئولیتی که داشت، بری شود، ضامن نیز بری می‌شود چرا که مسئولیت ضامن، تبعی است.

این حقوقدان به ذکر مثالی در خصوص فایده تشخیص امضا به عنوان ضمانت یا ظهرنویسی پرداخت و کرد: به عنوان مثال، اگر شخصی از صادرکننده چک ضمانت کرد و به علت ورشکستگی صادرکننده، در خصوص پرداخت خسارات تاخیر تادیه، به او تخفیف تعلق گیرد، به تبع آن، شخص ضامن که از صادرکننده ورشکسته ضمانت کرده است نیز مشمول تخفیفات می‌شود.

وی ادامه داد: فایده دوم مربوط به زمانی است که سند تجاری ظرف مدت 15 یا 45 روز مندرج در ماده 315 قانون تجارت، به بانک ارایه نشده و گواهی عدم پرداخت داده نمی‌شود. در حقیقت دارنده چک باید چک را به بانک ارایه دهد و در صورتی که وجه نداشت، باید از بانک، گواهی عدم پرداخت دریافت کند. در غیر این صورت، دارنده کاهل تلقی می‌شود و چنین فردی، امتیاز مراجعه به ظهرنویس و ضامن را از دست خواهد داد.

به گفته دمیرچیلی، در ماده 315 قانون تجارت آمده است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است، باید تأدیه شود، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و ‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. ‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌ چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است، از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

وی افزود: همچنین در صورتی که مواعد 15 و 45 روز را لحاظ کرد اما مواعد مندرج در مواد 286 به بعد قانون تجارت را رعایت نکرد و در مورد طرح دعوی هم اقدامی انجام نداد، مسئولیت ظهرنویس نیز از بین خواهد رفت زیرا ظرف مواعد پیش‌بینی‌شده باید به طرح دعوای حقوقی اقدام کند. در حقیقت، در چنین شرایطی، ظهرنویس مسئول پرداخت وجه چک نخواهد بود.

این استاد حقوق تجارت تاکید کرد: البته این حکم در مورد ضامن وجود ندارد و تا زمانی که مضمون‌عنه، مسئول است، ضامن نیز مسئول خواهد بود.

صادرکننده و ضامن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند

وی با بیان اینکه انتقال اسناد تجاری از جمله چک، به دو شیوه ظهرنویسی و قبض و اقباض خواهد بود، اظهار کرد: اگر چک در وجه شخص معینی صادر شده یا ظهرنویسی در وجه شخص معینی انجام شده باشد، در صورتی که شخص معین قصد انتقال داشته باشد، باید با ظهرنویسی منتقل کند. این در حالی است که اگر چک در وجه حامل باشد یا شخص دارنده با ظهرنویسی در وجه حامل دریافت کرده باشد، وی می‌تواند بدون ظهرنویسی و به صرف قبض و اقباض انتقال دهد.

دمیرچیلی در ادامه گفت: شخصی که با ظهرنویسی چک را منتقل می‌کند، بر اساس ماده 249 قانون تجارت، از جمله مسئولان سند به شمار می‌رود و در حقیقت، صادرکننده و ضامن، در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند.

وی گفت: این در حالی است که فردی که با قبض و اقباض، چک را منتقل می‌کند، مسئولیتی در مورد وصول چک ندارد و اگر چک برگشت خورد، دارنده نمی‌تواند به او مراجعه کند و بگوید که مسئول پرداخت وجه چک هستی. در حقیقت، اصل کلی این است که مسئولیت‌ها، به هر عنوان، صرفا مبتنی بر امضای اشخاص است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه کسی که امضا ندارد، ولو اینکه چک را خرج کرده باشد، مسئولیتی از باب سند تجاری ندارد و مسئول پرداخت نخواهد بود، افزود: شخصی که چک را از طریق ظهرنویسی منتقل کرده، ممکن است به صورت کیفری مسئول شناخته شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، ممکن است چک مجعول بوده و از آن استفاده شود که در این صورت، به جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، فرد قابل تعقیب خواهد بود. در چنین شرایطی، شخصی که ظهرنویسی نکرده است، مسئولیت مدنی ناشی از سند تجاری نخواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
آثار حقوقی جرم فریب د‌ر ازد‌واج
خبرگزاری میزان- زن و شوهر چه قبل از آغاز زند‌گی مشترک و چه پس از آغاز زند‌گی مشترک، باید‌ صد‌اقت و راستی را سرلوحه زند‌گی خویش قرار د‌هند‌؛ حال اگر به هر د‌لیلی یکی از طرفین با د‌روغ و فریب به د‌نبال جلب رضایت طرف مقابلش باشد‌، قوانین و مقررات موجود‌، مسئولیت حقوقی برای فرد‌ خاطی تعیین کرد‌ه است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، «صد‌اقت» مهمترین رکن د‌ر آغاز یک زند‌گی مشترک و موفق است؛ البته بسیاری هم هستند‌ که با کنارگذاشتن این اصل مهم، با فریب، د‌روغ و نیرنگ سعی د‌ر آغاز زند‌گی مشترک د‌ارند‌. اما آیا تفاوتی بین صد‌اقت و د‌روغ د‌ر آغاز زند‌گی مشترک نیست؟

زن و شوهر چه قبل از آغاز زند‌گی مشترک و چه پس از آغاز زند‌گی مشترک، باید‌ صد‌اقت و راستی را سرلوحه زند‌گی خویش قرار د‌هند‌؛ حال اگر به هر د‌لیلی یکی از طرفین از این مسیر خارج شد‌ه و به خصوص پیش از آغاز زند‌گی مشترک، با د‌روغ و فریب به د‌نبال جلب رضایت طرف مقابلش باشد‌، د‌ر این صورت، قوانین و مقررات موجود‌، مسئولیت حقوقی برای فرد‌ خاطی تعیین کرد‌ه است. سعید‌ شکاری نمین، حقوقد‌ان به تشریح موضوع فریب د‌ر ازد‌واج پرد‌اخته است.

شکاری نمین د‌رباره عد‌م صد‌اقت هنگام انتخاب همسر گفت: فریب د‌اد‌ن طرف مقابل قبل از ازد‌واج، مسئولیت‌های کیفری و مد‌نی را متوجه مرتکب این جرم کرد‌ه و برای فریب خورد‌ه حقوقی را به وجود‌ می‌آورد‌.
مصاد‌یقی از فریب د‌ر ازد‌واج

این حقوقد‌ان تصریح کرد‌: فریب د‌ر ازد‌واج عبارت از گفتار و اعمال و رفتار متقلبانه و حیله‌گرانه‌ای که شخص به منظور گول زد‌ن و اغفال طرف مقابل؛ خود‌ را با ویژگی‌ها و صفاتی د‌روغین و واهی که واقعیت ند‌ارد‌ یا با کتمان و مخفی کرد‌ن عیوب و ایراد‌اتی معرفی می‌کند‌.

شکاری نمین د‌رباره مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج اد‌امه د‌اد‌: باید‌ با گفتار و اعمال ماد‌ی و ملموس همراه باشد‌، امور خلاف واقع و اد‌عا‌های موهوم را د‌ارای ظاهری واقعی جلوه د‌اد‌ه و اعتماد‌ طرف مقابل را به حقیقی بود‌ن آنها جلب کند‌.

وی افزود‌: د‌ر اکثر موارد‌ اعمال فریبند‌ه و اقد‌امات متقلبانه برای اغفال طرف مقابل با صحنه‌سازی‌ها و عملیات نمایشی همراه است، تا آن موضوع د‌روغین و غیر واقعی مطرح شد‌ه، مطلبی واقعی جلوه‌گر شود‌. برای مثال یک مرد‌ د‌ر بد‌و آشنایی با زن، خود‌ را مد‌یرعامل یک شرکت تجاری معرفی می‌کند‌ یا پسری که می‌خواهد‌ د‌ختری را مجذوب خود‌ کند‌، با ارایه مد‌ارک مجعول و تقلبی مثل مد‌رک تحصیلی د‌انشگاهی یا کارت شناسایی خود‌ را د‌کتر یا مهند‌س یا د‌ارای مد‌ارج علمی سطح بالا معرفی می‌کند‌.

این حقوقد‌ان اضافه کرد‌: یا برای مثال، د‌ختری که موی سر ند‌ارد‌ یا صورت آبله رویی د‌ارد‌ با گذاشتن کلاه گیس و آرایش ماهرانه، خود‌ را د‌ختری زیبا و بد‌ون عیب و ایراد‌ به خواستگارش نشان می‌د‌هد‌.

شکاری نمین خاطرنشان کرد‌: مطابق نظریه اد‌اره حقوقی قوه قضاییه، د‌ر صورتی که زوجه ازد‌واج کرد‌ه و طلاق گرفته باشد‌ و د‌ر ازد‌واج بعد‌ی موضوع را مخفی کند‌، از جمله موارد‌ فریب د‌ر ازد‌واج تلقی می‌شود‌.

وی تاکید‌ کرد‌: ملاک و میزان تشخیص فریب، عرف حاکم بر روابط اجتماعی است.

مسئولیت کیفری فریب د‌هند‌ه د‌ر ازد‌واج
این حقوقد‌ان با اشاره به جرم‌انگاری فریب د‌ر ازد‌واج، توضیح د‌اد‌: مطابق ماد‌ه 647 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب سال1375چنانچه هریک از زوجین قبل از ازد‌واج طرف خود‌ را به امور واهی از قبیل د‌اشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد‌ و امثال آن فریب د‌هد‌ و عقد‌ بر مبنای هر یک از آنها واقع شود‌ مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا د‌و سال محکوم می‌شود‌ پایه و اساس جرم مذکور فریب است.

وی تاکید‌ کرد‌: این جرم جرمی مرکب بود‌ه و از سه جزءتشکیل می‌شود‌: جزءاول، متوسل شد‌ن مرتکب به امور واهی و غیر واقعی است. جزءد‌وم، فریب خورد‌ن طرف مقابل، جزءسوم منتهی شد‌ن اعمال و گفتار متقلبانه به عقد‌ ازد‌واج.بنابراین جرم مذکور د‌ر عین حال جرمی مقید‌ بود‌ه و د‌ر صورتی که به ازد‌واج ختم نشود‌، برای مرتکب مسؤلیت کیفری نخواهد‌ د‌اشت. این حقوقد‌ان با بیان اینکه جرم فریب د‌ر ازد‌واج اختصاص به قبل از ازد‌واج د‌ارد‌، افزود‌: اگر مرد‌ی بخواهد‌ بعد‌ از ازد‌واج زن خود‌ را طلاق د‌هد‌،اما زن با توسل به اعمال و گفتار متقلبانه و امور واهی مرد‌ را از طلاق د‌اد‌ن منصرف کند‌،از شمول ماد‌ه قانونی خارج است.

وی افزود‌: عنصرمعنوی جرم فریب د‌ر ازد‌واج نیز شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است؛ سوءنیت عام یعنی اینکه مرتکب خود‌ آگاه و عالم به واهی و غیر واقعی بود‌ن آنچه که وسیله فریب د‌اد‌ن طرف عقد‌ قرارد‌اد‌ه میباشد‌و سوءنیت خاص با عنایت به مقید‌ بود‌ن این جرم، عبارت از خواستن و حصول نتیجه یعنی وقوع ازد‌واج .

شکاری نمین تصریح کرد‌: تحقق جرم مذکور موکول به واهی بود‌ن مطالبی است که مطرح شد‌ه است و هر چیزی که شخص خود‌ را با آن ویژگی و صفت معرفی کرد‌ه فاقد‌ آن باشد‌؛ امری واهی محسوب می‌شود‌.

وی تصریح کرد‌: د‌ر صورتی که اعمال حیله‌گرانه و اقد‌امات مکارانه مرتکب‌، موجب اغفال طرف مقابل شود‌ از مصاد‌یق فریب د‌ر ازد‌واج بود‌ه و د‌ر این خصوص زیرک و باهوش بود‌ن یا ساد‌ه‌اند‌یشی و زود‌ باوری فریب خورد‌ه تأثیری د‌ر نتیجه کار نخواهد‌ د‌اشت.

این حقوقد‌ان بیان کرد‌: قانونگذار د‌ر این ماد‌ه قانونی از کلمه زوجین استفاد‌ه کرد‌ه است بنابراین حکم ماد‌ه مذکور فقط شامل زوج و زوجه است د‌ر صورتی که یکی از نزد‌یکان مانند‌ پد‌ر و یا ماد‌ر یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج، طرف مقابل را با همد‌ستی و تبانی زوج یا زوجه فریب د‌اد‌ه یا نحوه و طریق فریب د‌اد‌ن را به مرتکب ارایه کند‌ و یا به هر شکلی امکان گول خورد‌ن و اغفال طرف مقابل را تسهیل و ایجاد‌ کند‌، معاون د‌ر جرم بود‌ه و از این جهت قابل تعقیب هستند‌.

ضمانت اجرای فریب د‌ر ازد‌واج

شکاری نمین با اشاره به ضمانت اجرای حقوقی فریب د‌ر ازد‌واج اظهار کرد‌: د‌ر صورتی که مرتکب فریب زن باشد‌، مرد‌ قبل از نزد‌یکی و ایجاد‌ ارتباط زناشویی، هیچ تکلیفی برای پرد‌اخت مهریه ند‌ارد‌ و اگر تمام یا قسمتی از مهریه را پرد‌اخت کرد‌ه باشد‌،به د‌لیل د‌ارا شد‌ن بلا جهت زن و منشأ باطل این د‌ریافت، قابل پس گرفتن و استرد‌اد‌ است.

این حقوقد‌ان افزود‌: اگر مرد‌ پس از نزد‌یکی از عیوب و ایراد‌ات زن مطلع شود‌، د‌ر صورتی که از حق فسخ فوری استفاد‌ه نکند‌ زن استحقاق د‌ریافت تمام مهریه را د‌ارد‌، اگر با عنایت به اینکه اعمال حق فسخ فوری است و فوریت آن به نظر عرف می‌باشد‌، از این حق استفاد‌ه و عقد‌ ازد‌واج منحل شود‌، زن مستحق د‌ریافت مهریه نیست.

وی بیان کرد‌: اگر فسخ و انحلال ازد‌واج ناشی از وجود‌ عنن یعنی ناتوانی جنـ*ـسی مرد‌ باشد‌، طبق ماد‌ه1101 قانون مد‌نی زن استحقاق د‌ریافت نصف مهریه را خواهد‌ د‌اشت د‌ر صورتی که فریب د‌هند‌ه مرد‌ باشد‌، زن می‌تواند‌ حقوق قانونی خود‌ از جمله مهریه را د‌ریافت کند‌، اگر فریب د‌هند‌ه پد‌ر یا ماد‌ر زوجه و یا شخص ثالثی مانند‌ واسطه ازد‌واج باشند‌،مرد‌ میتواند‌ مهریه پرد‌اخت شد‌ه به زن را از عامل فریب مطالبه نماید‌.

فریب د‌ر ازد‌واج غیرقابل گذشت است
وی گفت: این جرم ازجمله جرایم غیر قابل گذشت بود‌ه ود‌رصورتی که فریب خورد‌ه از جرم گذشت کند‌ د‌اد‌گاه رسید‌گی کنند‌ه می‌تواند‌ بر اساس ماد‌ه 37 قانون مجازات اسلامی سال92 مجازات مرتکب را تخفیف د‌هد‌.

این حقوقد‌ان خاطرنشان کرد‌: البته باید‌ توجه د‌اشت که ممکن است عقد‌ ازد‌واج بر مبنای صفتی غیر‌واقعی منعقد‌ شود‌ و شخص بد‌ون توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل را به خود‌ جذب و جلب کرد‌ه باشد‌، این قبیل اعمال فاقد‌ وصف مجرمانه بود‌ه و از شمول جرم کیفری خارج است و تنها ضمانت اجرای حقوقی د‌ارد‌.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
جنبه‌های مدنی و کیفری در صدور چک بلا‌محل
خبرگزاری میزان- «چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، «چک» برگه‌ای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند. حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

چک یک سند تجاری و معرفی بدهی فرد است اما قانونگذار برای حمایت از گردش اقتصادی چک، پرداخت چک‌های بلامحل یا پرداخت ناشدنی را جرم‌انگاری کرده و برای صادرکننده چک بلامحل، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. ایوب میلکی، حقوقدان به تشریح جنبه‌های مختلف مدنی و کیفری در صدور چک پرداخت ناشدنی پرداخته است.

وی در خصوص چک بلامحل اظهار کرد: صدور چک بلامحل یکی از جرایم شایع است که مشمول قانون جزایی خاص بوده و مستند قانونی آن، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن است. این جرم اصطلاحا یکی از جرایم مادی صرف تلقی می‌شود و صرف صدور چک به نحوی که قابلیت صدور نداشته باشد، بدون نیاز به احراز قصد و سوء‌نیت مجرمانه، مشمول این عنوان کیفری می‌شود؛ به عبارتی، صدور چک بلامحل نیاز به رکن روانی ندارد و صرف احراز اراده صادرکننده چک در صدور آن و عدم وصول مبلغ چک در موعد مقرر برای تحقق جرم کافی است.


شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل

وی با اشاره به اینکه برای آنکه چکی واجد جنبه مجرمانه یا کیفری باشد، قانونگذار شرایط مختلفی را پیش‌بینی کرده است، گفت: تنها چک‌های عادی که اشخاص عهده بانک‌ها از حساب جاری خود صادر می‌کنند، مشمول عنوان جرایی قرار می‌گیرند و چک‌های اصطلاحا تضمین‌شده یا مسافرتی یا تاییدشده از قلمرو صدور چک بلامحل خارج هستند، زیرا چک‌های عادی، تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارند اما پرداخت وجه سایر چک‌ها معمولاً توسط بانک‌ تضمین می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه چک سندی عادی است که قانونگذار پاره‌ای امتیازات اسناد لازم‌الاجرا را برای آن قائل شده و آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا تلقی کرده است، افزود: نکته مهم اینکه ذی‌نفع یا دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت‌نویسی شده است؛ صدور چک توسط صادر‌کننده، وی را مکلف می‌سازد در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور را در بانک محال‌علیه تامین کند و نباید بخشی از وجه را از حساب خود خارج کرده یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

میلکی با اشاره به اینکه صادر‌کننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند، افزود: چنانچه در متن چک، شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک‌ها به این شرط توجهی نمی‌کنند و مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت یا اصطلاحا برگشت زدن چک به درخواست ذی‌نفع می‌کنند البته چک‌های تاریخ‌دار صرفا در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول هستند.

مفهوم بلامحل در چک
وی با بیان اینکه لفظ چک بلامحل شامل هر نوع چکی است که به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد، گفت: بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر 6 ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، البته یک مرور زمان شش ماهه دیگر نیز از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت کیفری وجود دارد، گفت: برخی از چک‌ها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری قابل ‌تعقیب نیستند. در این راستا حسب صراحت ماده 13 قانون چک، چک‌های سفید امضای تضمینی (چک بابت تضمین معامله)، چک‌های مشروط و چک‌های وعده‌دار و نیز چک‌های بلامحلی که بابت معاملات نامشروع یا بهره‌‌وری صادر می‌شوند، قابل تعقیب کیفری نیستند و صرفا ماهیت حقوقی دارند.

وی با اشاره به اینکه چک‌های بدون تاریخ جنبه کیفری ندارند، اظهارکرد: چک وعده‌‌دار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌کننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.

مهلت 6 ماهه برای طرح شکایت کیفری
میلکی با اشاره به اینکه در پاره‌ای از موارد مثل ادعای بدون تاریخ بودن چک یا سفید امضا بودن آن، اثبات ادعا با مدعی است که معمولاً باید مدارک یا قرارداد یا نوشته‌ای که حکایت از این تقدم و تاخر داشته باشد به مرجع قضایی ارایه دهد یا حسب درخواست وی، مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسی و متخصص خط و تحریر ارجاع دهد، گفت: چک از جرایم قابل گذشت است و نیز از جرایم خصوصی تلقی می‌شود و بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پراخت، شکایت نکنند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.وی با اشاره به اینکه منظور از دارنده چک در این ماده (ماده 11 قانون صدور چک) شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. مثل ورثه دارنده چک.

این حقوقدان عنوان کرد: چنانچه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری نیز محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک، قید کند و در این وضعیت بانک، گواهی مذکور را به نام صاحب چک صادر می‌کند. (دارنده اصلی چک)

میلکی با بیان اینکه چنانچه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود نسبت به چک را به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد، افزود: نکته مهم این است که وجود چک در دست صادرکننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت کیفری است مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود. بدیهی است مسئولیت کیفری تنها شامل صادرکننده است و ظهرنویسان چک، صرفاً مسئولیت مدنی مطابق ضوابط مربوطه را دارند.

وی بیان کرد: صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده 7 قانون صدور چک در نوسان 6 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده 10 قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 یعنی 2 سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.

صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است
این حقوقدان بیان کرد: مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوء‌نیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوء‌نیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمی‌شود.میلکی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانه‌ای نظیر سرقت و خــ ـیانـت در امانت تحصیل شده است، می‌توانند مطابق ماده 14 قانون صدور چک به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون مزبور خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟
خبرگزاری میزان- بر اساس قانون مجازات اسلامی هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات حبس محکوم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان موضوع تامین امنیت و آسایش امری است که بسیار مورد توجه حاکمان و مسئولان هر جامعه است. چون اگر در جامعه ای امنیت و آسایش حکفرما نباشد اهداف بلند مدت و حتی میان مدت حاکمان جامعه فراهم نخواد شد و زمینه بسیاری از مشکلات و جرایم به وجود می‌آید.

لذا قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع توجه کرده و در قوانین بر امر آسایش و امنیت جامعه تاکید فراوانی کرده اند.

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.

در ماده 615 قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده 615: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .

2- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

3- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
روش‌های مطالبه و وصول وجه چک‌های برگشتی
خبرگزاری میزان- یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است که طبق قانون به چهار طریق می‎توان برای طلب وجه اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک‌های برگشتی» است.

در صورتی که، چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ی‌ چک برای مطالبه‌ی وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند:

١- اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری:

با توجّه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده‌ی چک می‌تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده‌‌ی چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
البتّه، طرح شکایت کیفری منوط به این است که، دارنده‌ی‌ چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی؛

اوّلاً: ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد؛
ثانیاً: بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. (مادّه‌ی 11 قانون صدور چک).

بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی‌ چک امکان‌پذیر است. و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382 ؛ چک‌های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضاء، مشروط، و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه‌ی کیفری اعلام شده است.

بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود؛ در آن صورت، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید. چرا که، در این موارد، صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. (مادّه‌ی 13 قانون صدور چک).

در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسّط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می‌باشد که، فرضاً به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد. و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

٢- اقدام از طریق دایره‌ی اجرای ثبت:

با توجّه به این‌ که، چک «در حکم اسناد لازم‌الاجرا» است؛ لذا، دارنده‌ی چک می‌تواند از طریق دایره‌ی اجرای ثبت درخواست صدور اجرایّیه علیه صادر‌کننده‌ی چک نماید. (مادّه‌ی 2 قانون صدور چک).

البتّه، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقّق شرایطی است.
از جمله‌ی این‌ شرایط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌‌

1) فقط علیه صادرکننده‌ی چک امکان پذیر است؛

2) باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر‌کننده در بانک، گواهی شده باشد‌؛

3) صادر‌کننده‌ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده‌ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرّفی کند؛

4) به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عُشر اجرایی از سوی دارنده‌ی چک است.

5) ضمن این‌که، لاشه‌ی چک هم در این مرحله، از دارنده‌ی چک دریافت می‌شود.


٣- اقامه‌ی دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست‌:

با توجّه به این ‌که، چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری» مندرج در قانون تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین، دارنده‌ی چک می‌تواند علیه همه‌ی مسئولین، اعمّ از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه‌ی دعوای تجاری کند.

اقامه‌ی دعوای تجاری، دارای مزایایی است. که این مزایا، از قرار زیر می‌باشد:

اوّلاً- اقامه‌ی دعوا علیه همه‌ی مسئولین، از جمله ظهرنویسان امکان‌پذیر است؛

ثانیاً- صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی‌ صورت می‌گیرد.

گفتنی است که، اقامه‌ی دعوای تجاری از سوی دارنده‌ی ‌چک، دارای شرایطی است.

از جمله‌ی این‌ شرایط، می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

1) گواهی عدم پرداخت؛ (که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می‌باشد)، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد)، اخذ شده باشد‌؛ (موادّ 315 و 317 قانون تجارت).

2) ‌در ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد)، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. (موادّ 286 و 287 قانون تجارت).

٤- اقامه‌ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست:

دارنده‌ی چک، در هر حال، حقّ اقامه‌ی دعوا علیه صادرکننده‌ی چک را دارد. که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می‌کنند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
مدیر ساختمان می تواند گاز واحدی که هزینه ها را نمی پردازد، قطع کند
خبرگزاری میزان- اگر یکی از واحدهای ساختمانی، از پرداخت هزینه های عمومی خودداری کند، تکلیف چیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به تفصیل به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره خودداری یکی از واحدها از پرداخت هزینه های ساختمان این است:

سلام -من مدیر ساختمان هستم- طبقه اول شارژماهانه صد هزار تومان را نمیدهد و 24 ماه معادل 2/400 بابت شارژ بدهکار است و نمیدهد. اپاارتمان متعلق به مادرش است و ایشان خارج زندگی میکنند .یکسال پیش به شورا شکایت کردم و بعد از یکسال هفته پیش رای به محکومیت ایشان به 1/200 برای یکسال داده اند .برای یکسال دیگرباید چه کنم

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به توضیح است که منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب، اختصاصی مالکِ امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی تواند آن را قطع کند. برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

1- برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.

2- مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می شود.

حال اگر مالک یا مستأجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم، علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می کند.

به نظر می رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست بدهد. دادگاه به اینگونه شکایت ها خارج از نوبت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود، محروم می کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومیِ حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می کند و رأی دادگاه قطعی است. در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
تفاوت‌های عمده ورشكستگی و اعسار
خبرگزاری میزان- حكم ورشكستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینكه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر كسانی كه اقامه دعوا نكرده اند نیز اثر دارد؛ حكم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی كه دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حكم ورشكستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینكه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر كسانی كه اقامه دعوا نكرده اند نیز اثر دارد.

در ورشكستگی، اداره ی اموال ورشكسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد. ورشكسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.

حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشكسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه( خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:

حكم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی كه دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است.

در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.

حق دعوای انفرادی طلبكاران علیه معسر و معسر علیه طلبكاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محكوم به، از جانب تاجری كه مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلكه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد.

تقاضای ورشكستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حكم ورشكستگی نیست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگی تاجر این فایده را برای طلبكاران یا وراث دارد كه می توانند بعضی از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن:

كسبه جزء علی رغم این كه تاجر هستند، به استناد ماده ی 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.

اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشكستگی هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370.

شركت های تعاونی به طور كلی مشمول مقررات ورشكستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته:

در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشكسته، با توجه به اصل تساوی طلبكاران و همینطور رویه دیوان عالی كشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این زمینه دیوان عالی كشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینكه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشكستگی محرز نشده باشد و در این مورد كه مدیون به واسطه ی صدور حكم ورشكستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
اموال بدهکارِ متواری قابل شناسایی و توقیف به نفع طلبکار است
خبرگزاری میزان- اگر بدهکاری که دادگاه علیه او رای داده، متواری باشد، تکلیف طلبکار چیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره تکلیف طلبکاری که بدهکارش متواری شده، این است:

با سلام بنده واسه یه نفر از مشکین شهر در دزفول در 26/11/88 گوجه فرنگی فرستادم و در مقابل جنس چک دریافت نمودم. موقع وصول چک برگشت شد و در ان زمان بانک اقتصاد نوین در استان ما نبود و من مجبور شدم چک را در ذرفول برگشت بزنم و وکیل بگیرم و اجراییه هم توسط وکیل کشیده شده. اکنون بعد از گذشت 7 سال موقع زنگ زدن به وکیل میگه طلبکار فراری است و محلی ندارد و به من ادرس بده و من ادرسشو ندارم؛ چون اون یه غریبه است. الان بعد 7 سال چی کار کنم تا بتونم پیداش کنم؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد محکوم و نیز سایر اموال وی وجود خواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون حقوقی قوه قضائیه:
قاضی باید در جهت اصلاح کودک گام بردارد/ هیچ کنوانسیونی بیش از شرع مقدس اسلام به حقوق کودکان توجه نکرده است
خبرگزاری میزان- خداییان با خطیر شمردن وظیفه قضات در عرصه دادرسی اطفال اظهارکرد: نقشی که قضات در این خصوص ایفا می کنند به منزله نقش پزشک درمانگر است و باید در جهت اصلاح کودک گام بردارد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان در مراسم اختتامیه کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان البرز، با اشاره به این امر که بزرگسالان امروز، کودکان دیروز و کودکان امروز، بزرگسالان و اداره کنندگان جامعه فردا خواهند بود افزود: برخورد با این طیف باید بسیار سنجیده و حساب شده باشد چرا که رشد و توسعه همه جانبه کشور در صورتی میسر خواهد شد که بتوانیم کوکان جامعه را برای اداره آینده جامعه مهیا کنیم واین امر مستلزم تلاش متولیان امور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی است.

خدائیان تصریح کرد: اقدام صحیح قاضی باید به منزله ی دارویی برای درمان یا اصلاح کودک باشد نه اینکه تصمیم نابجای وی زمینه ساز انحراف کودک شود.

وی با اظهار تأسف از اینکه امروزه زمینه گرایش به جرم و جنایت نسبت به گذشته بیشتر است، اظهار داشت: در جامعه کنونی عواملی نظیر فقر، طلاق، اعتیاد و استفاده ناصحیح از فضای مجازی ارتکاب و افزایش جرم و انحراف کودکان را موجب شده است؛ از این رو مسئولان بخش های مختلف باید توجه بیشتری به مسائل کودکان و نوجوانان داشته باشند.

خداییان با یادآوری اینکه متولیان امور فرهنگی برای اثر بخش کردن فعالیت های خود باید برنامه ریزی شده عمل کنند افزود: متأسفانه امروزه از بیرون مرزها با تولیدات فرهنگی متنوع و مخرب برای کودکان و نوجوانان زمینه ساز انحراف آنها میشوند؛ تا بدانجا که رواج خشونت و دست یازیدن کودکان و نوجوانان به جرم و بزهکاری را تا حدی پیامد این نوع اقدامات فرهنگی مخرب و برنامهریزی شده میتوان دانست.

وی با یادآوری این امر که در اطلاق عنوان بزهکار به کودک باید نگرش منطقیتری را در پیش گیریم افزود: پیش از اطلاق عنوان بزهکار به کودک بررسی این امر ضروری است که آیا این کودک از شرایط مناسب برای رشد و بالندگی برخوردار بوده یا اینکه در این روند، یک قربانی به شمار می رود. به طور قطع اگر به این کودک با دید قربانی نگریسته شود نوع برخورد ما نیز با وی دگرگون خواهد شد.

این مقام قضایی به خطیر بودن وظیفه قضات در این عرصه اشاره و تأکید کرد: نقشی که قضات در این خصوص ایفا می کنند بی شباهت به نقش پزشک درمانگر نیست، به این معنا که قاضی باید در جهت اصلاح کودک گام بردارد. اقدام صحیح وی باید به منزله ی دارویی برای درمان یا اصلاح کودک باشد نه اینکه تصمیم نابجای وی منجر به انحراف کودک شود.

دکترخدائیان با بیان این امر که اعتقاد ما بر این است دیدگاه قاضی در برخورد با کودک متهم باید مبتنی بر قربانی بودن وی باشد و لازم است قاضی زمان بسیاری صرف کند تا زمینه نجات کودک را فراهم سازد یادآور شد: اینکه در مراحل رسیدگی به پرونده، با کودک و نوجوان همانند بزرگسالان برخورد شود اشتباه بزرگی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: چالشی که امروز با آن روبرو هستیم فراهم نبودن زمینه مناسب برای اجرای قوانین است. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین پیشرفته و مترقی هستند که با معیارهای جهانی و کنوانسیون های بین المللی منطبق هستند؛ اما متاسفانه زمینه اجرای آنها به خوبی فراهم نشده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در تدوین قوانین تلاش روزافزونی در گنجاندن احکام اسلام شده است خاطرنشان کرد: هیچ کنوانسیونی بیش از شرع مقدس اسلام به حقوق کودکان توجه نکرده است؛ با مراجعه به شرع مقدس این نکته ارزنده قابل توجه است که تمامی معیارهای موجود در کنوانسیون های جهانی در ارتباط با حقوق کودک و نوجوان از 1400 سال پیش در شریعت اسلام موجود بوده است درحالی که نگاهی به پیشینه کنوانسیون حقوق کودک موید این امر است که این مبحث در قالب کنوانسیون، مولود قرن بیستم است و نه فراتر از آن.

وی افزود: خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازت اسلامی به خصوص در مواد 88 و 89 و 91 و سایر مواد قانون مجارات اسلامی اختیارت خوبی به قاضی تفویض شده است تا در مواجهه با کودکان معارض قانون برخوردی متفاوت از بزرگسالان داشته باشند.

خدائیان در پایان بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان و توجه قضات به آن پرونده در مورد کودکان و نوجوانان و استفاده از تدابیر تربیتی و اصلاحی تأکید کرد.

شایان ذکر است "کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان البرز" با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه، دادگستری کل استان البرز و نمایندگی یونیسف در ایران 29 تا 2 دی ماه 1395در تهران برگزار شد.