وضعیت
موضوع بسته شده است.

☾♔TALAYEH_A♔☽

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2017/05/18
ارسالی ها
35,488
امتیاز واکنش
104,218
امتیاز
1,376
وکیل آنلاین پاسخ می دهد
صدور چک غیرقابل پرداخت مجازات دارد
خبرگزاری میزان- اگر کسی چکی صادر کند که به دلایل مختلف، قابل پرداخت نباشد، تکلیف چیست؟ کارشناسان وکیل آنلاین در این باره توضیح داده اند.




921969_255.jpg
به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره صدور چک این است:

با سلام و عرض ادب حدود یک ماه پیش مقدار هفت تن پسته ی خشک دادم به کسی قرار شد فردا ظهر ناهار بیاد منزلم چک ها رو بیاره بعد از سه روز با دعوا سه تا چک دادآژانس برای ما آورد چک اولی مسدود و صاحب چک مدعی است که چک سرقتی است دو تا چک بعدی هم موجود ی نداره تکلیف چیست ؟ آیا ما به حقمون می رسیم یا نه؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
ظاهراً معامله صورت گرفته با فردی آشنا بوده؛ از همین روی وکیل آنلاین بارها بیان داشته است تا حین معامله حتی با بستگان نیز قانون محوریت باشد؛ نه رابـ ـطه ها. اما باید بیان داشت صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب و نیز صدور چک پرداخت نشدنی دارای مجازات هایی خواهند بود. پس بهتر است اقدامات قانونی لازم را از طریق طرح شکایت در دادسرای مربوطه انجام دهید.
 
  • پیشنهادات
  • ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وکیل آنلاین پاسخ می دهد
    مصدوم تصادف چه خساراتی را می تواند از مقصر طلب کند؟
    خبرگزاری میزان- اگر با کسی تصادف کنید که منجر به مصدوم شدن او شود و شما مقصر تصادف باشید، مطالبات زیادی ازسوی مصدوم ممکن است علیه شما مطرح شود. کارشناسان وکیل آنلاین در این باره توضیح داده اند.




    921616_705.jpg
    به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره حقوقی که مصدوم تصادف می تواند از مقصر طلب کند، این است:

    با عرض سلام و خسته نباشید من در تاریخ 95/2/10 تصادف کردم که بر اثر تصادف پام شکسته و8ماه طول درمان کشیدم حالا سوال بنده در اینجاست که بر اثر تصادف گوشی یک نیم میلیونی بنده شکسته آیا من میتوانم هزینه گوشی وهزینه های که طی مدت کردم وهزینه که در اینده باسه بیرون اوردن پلاتین خواهم کرد وبرای مدت استراحت پزشکی و از کار اخراج شدنم ادعای خسارت از طرف مقصر کنم چون من این هزینه هارو باسه بیمه گفتم و از بیمه گفتن که ما فقط برای شکستن پا دیه پرداخت میکنم اون هزینه هارو از طرف مقصر طلب کن منم به طرف مقصر اعلام کردم که حاضر به پرداخت نشدن ایا من میتوانم باسه هزینه ها شکایت حقوقی بکنم .خیلی ممنون میشم اگه پاسخم رو بدید واقعا بلاتکلیف مانده ام تشکر فراوان باسه زحمت هایتان .یا علی

    پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
    امکان مطالبه خسارات وارده به وسایل شما در هنگام تصادف مانند تلفن همراه، ساعت ... وجود خواهد داشت. همچنین می توانید اجرت المثل ایامی که بواسطه شکستگی پا در شغل خود حاضر نبوده اید را نیز بگیرید. چنانچه خواسته های بیشتری دارید، می توانید در دادخواست خود ذکر نمایید تا قاضی مربوطه نسبت بدان ها تعیین تکلیف نماید.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وکیل آنلاین پاسخ می دهد
    درصورت نپرداختن اقساط مهریه، زن می تواند شوهر را به زندان بیندازد
    خبرگزاری میزان- اگر مردی پس از اثبات اعسار در دادگاه، محکوم به پرداخت مهریه همسر خود به صورت اقساط شود و از پرداخت اقساط هم خودداری کند، چه اتفاقی می افتد؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.




    921422_368.jpg
    به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره خودداری زوج از پرداخت اقساط مهریه این است:

    سلام خسته نباشید.اگر مردی که محکوم به پرداخت قسطی مهریه همسر خود شده، از پرداخت اقساط خودداری کند، تکلیف چیست؟

    پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
    در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت چنانچه مردی که محکوم به پرداخت مهریه همسر خود به صورت اقساط شده است، در زمان مقرر دِین خود یا اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای زوجه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد. فلذا اینکه گفتید امکان قسطی کردن وجود ندارد، امری اشتباه می باشد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر
    خبرگزاری میزان- قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند.




    921192_275.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.

    نادر نادری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: مراجع قانونگذاری با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود کشور و با وضع قوانین و مقررات مترقی و کارآمد ضمن تعیین کردن حقوق و تکالیف قانونی موجر و مستاجر و نیز محدود کردن اختیارات قراردادی آنها، در تسهیل برقراری عقد اجاره‌ای مستحکم که بر پایه قانونی مدون و در راستای اهداف اقتصادی کلان باشد، تمرکز کرده و گام برمی‌دارند.

    وی ادامه داد: روابط حقوقی و قانونی موجر و مستاجر در ایران در خصوص اماکن تجاری به موازات تحولات و تغییرات ساختار اجتماعی و اقتصادی، فراز و نشیب‌های گوناگونی را تجربه کرده است. تا قبل از تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ فتاوی معتبر فقهی و حاکمیت اراده طرفین عقد اجاره در قرارداد، عرف رایج بین طرفین قرارداد در روابط موجر و مستاجر بود.

    این حقوقدان اضافه کرد: با تصویب قانون مدنی، فتاوی معتبر فقهی عینا وارد قانون مدنی شد و این روند تا سال ۱۳۲۰ ادامه داشت. از این سال با طرحی که از سوی یک مستشار آمریکایی ارایه شد، اساس روابط موجر و مستاجر دستخوش تحول و تغییراتی شد و در ابتدای سال ۱۳۲۶ آیین‌نامه‌ای از سوی هیات دولت به تصویب رسید که حاکمیت اراده قراردادی طرفین را محدود کرد.

    تصویب نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر
    وی افزود: سپس در سال ۱۳۳۹ نخستین قانون خاص در مورد روابط موجر و مستاجر به تصویب مجلس رسید و برای نخستین بار حق تقدم و اولویت برای مستاجر ایجاد شد که این قانون به قانون روابط مالک و مستاجر در حقوق فرانسه بسیار نزدیک بود.

    به گفته نادری، با توجه به ایرادات و اشکالاتی که قانون مصوب سال ۱۳۳۹ داشت، قانونگذار قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ را تصویب کرد و برخلاف قانون مدنی، حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستاجر به رسمیت شناخت و تخلیه با انقضای مدت اجاره در مورد مغازه‌ها و اماکن تجاری بنا بر آنچه شرع و قانون حکم کرده بود، لغو شد.

    وی ادامه داد: همچنین با تصویب این قانون، حقوق و تکالیفی برای موجر و مستاجر مقرر شد و تخلفات موجر را که موجب از بین رفتن یا کاهش نصف حق کسب و پیشه و تجارت می‌شود را پیش‌بینی و تعیین کرد. به موجر و مستاجر نیز اجازه داده شد که با توجه به نرخ تورم کالا و خدمات هر ۳ سال یک‌بار اجاره‌بها را تعدیل کنند که البته در سال ۱۳۵۸ شرایط تعدیل نیز در قانون اصلاح شد و مال‌الاجاره عادلانه با توجه به نظر کار‌شناس رسمی دادگستری طبق قانون مقرر شد.

    این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: از دیگر خصوصیات بارز این قانون نیز این است که حق تغییر شغل و انتقال منافع مورد اجاره به غیر نیز به صورت اصل از اختیارات مستاجر ساقط شد مگر اینکه توافقی بر خلاف آن باشد همچنین تمامی قوانین مغایر قانون جدیدالتصویب نیز لغو شد و همه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای این قانون اتخاذ کنند، طبق قانون مصوب بلااثر و باطل اعلام شد.

    وی عنوان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اساسی قانونی، اقتصادی و اجتماعی پیش‌آمده و نیز ایرادات شرعی فقها بر تاسیسات حقوقی قانون ۱۳۵۶ از جمله تاسیس حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین اختلاف نظر حقوقدان‌ها و محاکم در مورد حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی که واجد پشتوانه فقهی نیز بود، موجب شد که در سال ۱۳۷۶ بار دیگر قانونگذار، قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر تصویب شود.

    عدم شمول قانون 1376 بر برخی اماکن تجاری
    نادری با بیان اینکه در آیین‌نامه قانون مصوب ۱۳۷۶، تمامی اماکن تجاری که روابط تجاری آنها قبل از تصویب این قانون منعقد شده بود از شمول قانون ۱۳۷۶ خارج شد، اظهار کرد: با وجود عدم تسری قانون مصوب سال ۱۳۷۶ به ماسبق و تاثیر به حقوق مکتسبه روابط استیجاری مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶، طیف وسیعی از اماکن تجاری کماکان مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ ماندند.

    به گفته وی، روند افزایش جمعیت طی دهه‌های اخیر و تغییرات ساختار اجتماعی و گسترش شهر‌ها، که افزایش تعداد مغازه‌ها و اماکن تجاری را به دنبال دارد، از یک‌طرف و فرسودگی اماکن تجاری و کاهش درآمد ناشی از ایجاد مراکز تجاری مرغوب‌تر، مجهز‌تر و مدرن‌تر و نیز ایرادات و نقیصه‌های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تاثیر شرایط آن زمان تصویب شده بود، موجبات اختلافات بیش از پیش بین موجران و مستاجران را فراهم کرد و در نتیجه سیل گسترده‌ای از دعاوی تحت عناوین مختلف از جمله تخلیه عین مستاجره، تعدیل مال‌الاجاره، الزام به انجام تعمیرات اساسی و... به سوی مراجع قضایی روانه شد و کماکان نیز ادامه دارد.

    این حقوقدان در ادامه بیان کرد: ماهیت تخصصی این قبیل دعاوی و الزامات قانونی دادگاه‌ها در بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان رسمی دادگستری، در مواردی روند و زمان رسیدگی به این دعاوی در دادگاه‌ها را طولانی کرده است. چنانچه موجر و مستاجر به وظایف و تکالیف مقرر در مواد قانونی عمل کرده و تعهدات قراردادی خود را پس از توافق ایفا کنند، به طور قطع عامل موثری در جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی است اما در عمل استحکام این ارتباط استیجاری را با مشکلاتی مواجه شده است.

    به گفته وی، وحدت رویه قضایی در موضوع که از عوامل مثبت و تاثیرگذار در ضمانت اجرای قراردادهای اجاره است، به جهت اختلاف نظری که محاکم در خصوص برخی مفاهیم قانون تصویب‌شده با اصول فقهی داشتند و نیز اظهار نظر کار‌شناسان رسمی با اختلافات فاحش در موضوعات ارجاعی، سبب شد آرا و احکام متناقضی صادر شود و همچنین باعث شد تثبیت رویه قضایی با کندی پیش رود.

    وی خاطرنشان کرد: با واگذاری صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به شوراهای حل اختلاف در مورد دعوای تعدیل اجاره‌بها، استفاده از تجارب به‌دست‌آمده و انتقال آن به شوراهای حل اختلاف بسیار ضروری و لازم است. اگرچه از طرف حقوقدانان و کار‌شناسان مطرح کردن مباحث تحلیلی و بررسی دعاوی خاص موجر و مستاجر به صورت تفکیک‌شده می‌توانست موجبات انطباق قانون مصوب ۱۳۵۶ با نیازهای روز جامعه را فراهم کند اما متاسفانه کمتر به تحلیل و ارایه راه حل در این موضوعات پرداخته شده است.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    وکیل آنلاین پاسخ می دهد
    دوست شدن زن با مردِ نامحرم در تلگرام قانونا می تواند رابـ ـطه نامشروع باشد
    خبرگزاری میزان- آیا دوست شدن زن با مرد در کانال تلگرامی، جرم است؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.




    920857_165.jpg
    به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره دوست شدن زن با مرد نامحرم در کانال تلگرامی این است:

    باسلام .من دخترم و۲۰سالمه .من یکماه پیش با مردی در تلگرام دوست شدم و ایشون متاهل بودن و من با ایشون خیلی حرف زدم .بعد ازیکماه گفتن خانمم فهمیده و قهرکرده .من هم خطم را عوض کردم.درضمن من اصلا ایشون رانمیشناختم.ما هرکدام دریک استان جدا هستیم و بهم هیچ ربطی نداریم.الان میخواستم بدانم خانم ایشون میتونه ازمن شکایت کنه ؟؟؟؟واگر شکایت کنه دقیقا چموقع شکایت بدستم میرسد؟ باتوجه به اینکه ایشون دریک استانن ومن هم دریک استان دیگر. ممنون میشم پاسخ بدید .

    پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
    عمل شما می تواند مشمول ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، یعنی رابـ ـطه نامشروع باشد و می توانند از شما شکایت کنند.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    در چه صورت زن می تواند از شوهر تمكین نكند؟
    خبرگزاری میزان- ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.




    919549_392.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.

    موانع مشروع برای تمکین

    در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده 1115 ق م می گوید "اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

    حق سکونت زن و خودداری از تمکین

    در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده 1114 ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد


    نداشتن منزل مستقل و مناسب

    در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

    انجام تکالیف واجب

    هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

    خروج برای درمان زن

    - هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    دانشنامه حقوقی/
    مجازات ضرب و جرح در قوانین
    خبرگزاری میزان- ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق‌الناس جبران شود.




    919249_232.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، از قدیم گفته‌اند «در دعوا، حلوا خیرات نمی‌کنند» و هر دعوایی هم ، ضرب و جرح و کبودی و خونریزی به دنبال دارد؛ شاید وقتی دو نفر با یکدیگر گلاویز می‌شوند و ضرباتی بهم می‌زنند متوجه نباشند که هر ضربه‌ای که به طرف مقابل می‌زنند چه مسئولیت‌هایی را برای آنها در پی‌دارد. این در حالی است که مطابق با قانون، هر صدمه‌ای که به دیگران به طور عمدی وارد شود، ممکن است علاوه بر قصاص یا دیه، حبس فرد خاطی را هم در پی داشته باشد اما اگر غیرعمدی باشد، تنها دیه به دنبال دارد.

    ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق‌الناس جبران شود؛ حسین آل کجاف، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح موضوع مجازات ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی در قوانین مجازات اسلامی پرداخته است.

    معنای ضرب و جرح

    حسین آل‌کجباف به عنوان یک حقوقدان در ابتدای اظهارات خود به تعریف جداگانه ضرب و جرح می‌پردازد و می‌گوید: ضرب در لغت به معني «زدن» است و از حيث حقوقي به صدماتي گفته مي‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي‌شود. از اين رو تورم، کبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شکستگي و خون‌مردگي از مصاديق ضرب است و ممکن است با دست يا پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد و بر این اساس ملاک تشخيص وارد کردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است.
    وی در ادامه به تعریف جرح پرداخته و می‌افزاید: جرح در لغت به معني «زخم زدن» بوده و به آسيب‌هايي اطلاق مي‌شود که موجب از هم گسيختگي بافت هاي بدن شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي است. گاه ممکن است اين ضربات همراه با شکستگي باشد؛ بنابراين قطع عضو، سوختگي، شکستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهد شد.

    آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که در چه مواردي قطع يا جرح عضو عمدي محسوب خواهد شد، خاطرنشان می‌کند: اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد کند يا اينکه قصد اين عمل را نداشته باشد ولي نوعا عمل او منجر به قطع يا جرح عضوي از بدن شود در اين حالت نيز عمل او کاملا عمدي تلقي مي‌شود. مانند آنکه قصدش دور کردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب کردن وي باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند.

    وی یادآور می‌شود: در چنین مواردی قصد او قطع يا جرح عضوي از بدن نيست ولي نوع وسيله‌اي که از آن براي انجام اين کار استفاده کرده، منجر به اين نتيجه شده است.

    آل‌کجباف تاکید می‌کند: همچنين ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عمل او منجر به ايراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن کم نوعا منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مساله واقف باشد که در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي‌شود.

    این حقوقدان می‌گوید: نکته‌ای که باید در این میان به آن توجه داشت این است که اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي‌تواند از دادگاه تقاضاي قصاص کند که در صورت اثبات مجرميت ضارب، وي مجرم شناخته شده و با رعايت شرايطی که در قانون تعریف شده، قصاص خواهد شد.

    وی اظهار می‌کند: در مواردي که اجراي حکم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است که نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارده به شاکي باشد.

    آل‌کجباف در پاسخ به این سوال که اگر امکان قصاص عضو وجود نداشته باشد، چه کاری می‌توان انجام داد؟ می‌گوید: در قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي که به هر دليل امکان قصاص عضو نباشد، مثلا شاکي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد، ضارب از مدت دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

    این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: اگر در صدمات وارده، مجرم از اسلحه يا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به مدت 3 ماه تا يک‌ سال حبس محکوم مي‌شود.
    ضرب و جرح‌های دسته‌جمعی
    آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود به مجازاتی که برای ضرب و جرح‌های عمدی تعریف شده، اشاره و اظهار می‌کند: در اين موارد قانونگذار براي هر يک از شرکت‌کنندگان در منازعه، چه آسيب ‌ديده باشند و چه آسيب وارده کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و اين صرفا به خاطر حضور و شرکت آنها در درگيري و منازعه است.

    وی در توضیح این مجازات‌ می‌گوید: در صورتي که درگيري منتهي به نقص عضو شود، هر يک از شرکت‌کنندگان به حبس از مدت 6 ماه تا 3 سال و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود، هر يک به مدت 3 ماه تا يک سال حبس محکوم خواهند شد.

    آل‌کجباف در ادامه می‌افزاید: معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعي مي‌شوند که براي ميانجي‌گري يا دفاع از خود وارد درگيري شده‌اند که اثبات اين امر بر عهده آنها و تشخيص آن با قاضي است.
    ضرب و جرح شبه‌عمدی
    وی می‌گوید: همچنین گاهی شرایط به گونه‌ای است که ضرب و جرح عنوان جنایات شبه‌عمد به خود می‌گیرد؛ از لحاظ قانونی جنایتی شبه‌عمدی است كه مرتکب نسبت به قربانی جرم قصد رفتاری را داشته اما قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد یا به طور كلی مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد.

    آل‌کجباف می‌افزاید: به عنوان مثال جنایات ناشی از رانندگی شبه‌عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ وقوع حادثه پرداخت شود؛ لازم به ذكر است كه به لحاظ قانون مجازات اسلامی اگر به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید، مانند اینكه با شكستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌كند و تنها دیه زوال یا نقص منفعت كه بیشتر است، پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقص آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای كه جراحت را ایجاد كرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ای كه لازم و ملزوم یكدیگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود یا نقص پیدا كند، ضربه یا جراحت و منفعت، هر كدام دیه جداگانه دارد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
    خبرگزاری میزان- یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند




    917692_622.jpg
    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه هزار و 600 شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می‌دهند که در این میان تهرانی‌ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان‌دهنده كاهش آستانه تحمل ميان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

    آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

    ابراز نگراني از افزايش آمار نزاع و درگيري
    دادیار دیوان‌عالی کشور در این خصوص می‌گوید: موضوع كاهش آستانه تحمل افراد مساله جدي است كه سبب بروز بسياري از جرائم در كشور مي‌شود. اين مساله بايد به صورت جدي بررسي شود و اينكه چرا تهران با اين سرعت عريض و طويل شده و به نوعي به كلان شهر بي در و پيكرتبديل شده است جاي تامل دارد؟!

    محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بي توجهي به موضوع اسكان مردم و امرار معاش آنها، بي توجهي به شهرسازي همچنين بي تفاوتي به تلفيق فرهنگ‌هاي گوناگون را از علل كاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بي‌توجهي به كاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وي‍ه نزاع و درگيري ميان افراد مي‌شود.

    وي می‌کوید كه قانون ممنوعيت سلاح سرد در پيشگيري از جرم نزاع و درگيري موثر نيست زیرا كه تنها با ممنوعيت ابزار، مرتكبان به دنبال ابزار جديد رفته و نمي‌توان تا قيامت مدام ابزار‌ها را ممنوع كرد. لذا قانون ممنوعيت سلاح سرد خيلي اثر بخشي در كاهش جرایم ندارد و در اين قوانين تنها ابزار، جرم انگاري مي‌شود.

    جرمی به نام منازعه!
    مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می‌شوند که بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375)، «هرگاه عده‌ای با یكدیگر منازعه کنند، هریك از شركت‌كنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محكوم می‌شوند.» منازعه، درگيري جسمي است و نزاع لفظي را شامل نمي‌شود، البته براي تحقق اين جرم حضور بيش از 3 نفر در دعوا ضروري است.

    شرط تحقق شركت در نزاع دسته‌جمعي، نامعلوم بودن نحوه و كيفيت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زيرا اگر بتوان مرتكب اصلي را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدي رفتار خواهد شد. احراز رابـ ـطه عليت بين صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به‌طوري كه اگر منازعه نبود، صدمه‌اي هم وارد نمي‌شد.

    بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث‌شده در حين فرار و به‌واسطه تصادف کردن يا افتادن بر زمين نمی‌شود.

    جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگيري و منازعه محقق می‌شود؛ هر چند خود مرتكب مبادرت به ايراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شركت در نزاع و تحقق نتايجي مثل قتل، نقص عضو يا ضرب و جرح، موجب محكوميت هر يك از مرتكبان به كيفرهاي مطروحه قانوني است و ضرورتي ندارد كه شركت‌كننده در نزاع، خود نيز ضرب و جرحي وارد کرده باشد.

    البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده 618 به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

    بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود.»

    باید توجه داشت که شخصيت مجني‌عليه در نزاع دسته‌جمعي مهم نيست يعنی تفاوتي ندارد كه مجني‌عليه از جمله طرف‌هاي درگير بوده يا ميانجي يا شخص ثالثي باشد. بنابراین لازم نيست مجني‌عليه حتماً خود از شركت‌كنندگان در منازعه باشد.

    زندان برای دعوا
    در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می‌کنند، ماده 615 قانون مجازات اسلامی مقرر است که «هر یك از شركت‌كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم می‌شوند: اول، در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا 3سال. دوم، در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود، به حبس از يك تا 3 سال. سوم، در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا يك سال.»

    البته در تبصره 2 این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که « مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.»

    به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتكب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

    البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

    شاهرخ صالحی کرهرودی
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    آشنایی با حقوق آپارتمان نشینی/2
    چگونه می‌توان هزینه مرمت ساختمان را از مالکان آپارتمان‌ها دریافت کرد؟
    خبرگزاری میزان- شاید برای شما که در آپارتمان زندگی می‌کنید، این مشکل پیش آمده باشد که یکی از مالکان با تغییرات ساختمان مخالف است و حاضر نیست برای ساختمان هزینه کند.




    917609_766.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، امروزه با فراگیر شدن آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایب آن ادبیات و فرهنگ خاصی می طلبد که عدم رعایت آن‌ها موجب بروز اختلافات فراوان بین ساکنین می‌گردد.

    شاید برای شما که در آپارتمان زندگی می‌کنید، این مشکل پیش آمده باشد که یکی از مالکان با تغییرات ساختمان مخالف است و حاضر نیست برای ساختمان هزینه کند. اینکه در این شرایط چه باید کرد و آیا می‌شود اقدام قانونی انجام داد را از «سید حسین فاطمیان» حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه پرسیدیم که در این زمینه گفت: قاعدتا مدیر یا هیئت مدیره ساختمان در خصوص هزینه‌های ضروری ساختمان تصمیم می‌گیرند و آن‌ها را تحت عنوان شارژ حساب می‌کنند.

    ارسال اظهارنامه به فرد خاطی

    شارژ ساختمان را باید پرداخت اما گاهی هم پیش می‌آید که یکی از ساکنین سر ناسازگاری می‌گذارد و پول نمی‌دهد. به گفته فاطمیان در این شرایط که یکی از مالکین از پرداخت حق شارژ امتناع می‌کند این هزینه‌ها در غالب اظهارنامه از سوی مدیر ساختمان به او ابلاغ می‌شود و طی آن، زمان مشخصی معلوم می‌شود که مالک واحد مربوطه باید مبلغ را تا آن تاریخ پرداخت کند اگر فرد تا بعد از انقضا اظهارنامه هم مبلغ را نداد مدیر ساختمان باید به نمایندگی از خود و سایر مالکان آپارتمان به محاکم مربوطه مراجعه کند.

    دادگاه یا شورای حل اختلاف

    مبلغ پرداختی در تعیین اینکه مدیر ساختمان به کجا باید مراجعه کند اهمیت دارد. اگر مبلغ پرداختی تا ۲۰میلیون تومان باشد شوراها مسئول رسیدگی به آن هستند اما اگر مبلغ، بالای ۲۰ میلیون تومان باشد مدیر باید به دادگاه مراجعه نماید.

    بنا به تناسب، شورای حل اختلاف یا دادگاه به درخواست مدیر رسیدگی کرده و فرد موردنظر را محکوم به پرداخت می‌کند. گاهی دادگاه یا شورا فرد را تا دو برابر مبلغ مورد نظر محکوم می‌کنند که باید به نفع ساختمان هزینه کند.

    محرومیت موقتی از امکانات

    فاطمیان یادآور شد: علاوه بر اینکه فردخاطی باید مبلغ را بپردازد گاهی دادگاه واحد مزبور را به صورت موقت از امکاناتی مثل آسانسور، برق و خدمات این چنینی محروم کند.

    وی در پایان اشاره کرد: تشخیص اینکه چه خرجی برای ساختمان ضروری است و چه خرجی ضرورت ندارد به عهده مدیر و یا هیئت مدیره است.

    خبرگزاری میزان در نظر دارد در راستای آشنایی بیشتر با حقوق آپارتمان نشینی، پنجشنبه هر هفته مطالبی را در رابـ ـطه منتشر کند و به سئوالاتی که ممکن است برای مخاطبان پیش آید پاسخ دهد.
     

    ☾♔TALAYEH_A♔☽

    کاربر نگاه دانلود
    کاربر نگاه دانلود
    عضویت
    2017/05/18
    ارسالی ها
    35,488
    امتیاز واکنش
    104,218
    امتیاز
    1,376
    آشنایی با انواع مالیات و حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی
    خبرگزاری میزان- در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود.




    917580_403.jpg
    به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنهـا بخشـی از وظـایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود.

    گروه اقتصادی کافه حقوق: بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولـت موظـف به تحقق آنها است. برقراری امنیت، ارایه خدمات شهری، آموزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنهـا بخشـی از وظـایف دولت در برابر حقوق مردم است، اما منابع مالی این خدمات از کجا تامین می شود؟ در بسـیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت دریافت می کنند وظایفی را هم بر عهـده دارند که پرداخت مالیات به عنوان تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی تـرین آنهـا محسوب می شود.

    مالیات و انواع آن

    مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولـت بـرای تـامین هزینـه هـای خـود از اشـخاص دریافـت می کند ، به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قـانون و بـه منظـور تقویـت عمـومی حکومت و تامین مخارج عامه از اشخاص ، شرکت ها و موسسات دریافت می کند.

    تقسیم بندی مالیات ها به مالیات های مستقیم و غیر مسـتقیم عمـده تـرین نـوع طبقـه بنـدی در آمارهای دولتی در سطح بین المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع تـری نسـبت بـه مالیـات غیر مستقیم دارد. در ساختار بودجه کشور ما نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه بندی به دو گروه یـاد شده تقسیم می شود. بر این اساس مالیات های غیر مستقیم شامل دو بخـش مجـزا تحـت عنـاوین ذیل می باشد: ۱ -مالیات بر تولید و واردات ، ۲ -مالیات بر مصرف و فروش

    مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که از مودیان در هنگام تحصـیل درآمـد یـا دارایـی اخـذ می شود. بر اساس قانون ، مالیات های مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارائی و مالیـات بـر درآمد است.

    بخش مالیات بر دارایی شامل: مالیات بر ارث و حق تمبر بود.

    بخش مالیات بر درآمد شامل: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بـر درآمـد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیـات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف است.

    وظایف قانونی مودیان مالیاتی

    الف) وظایف اشخاص حقیقی

    صاحبان مشاغل: صاحبان مشاغل براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه عمده تقسیم می شوند گروه نخست مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی (روزنامه و کل) می باشند، گروه دیگر شامل آن دسته از صاحبان مشاغل که مکلف اند دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) نگهداری نمایند و گروه سوم مشاغلی هستند که الزامی به نگهداری دفاتر قانونی و یا مشاغل ندارند. بنابراین صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعالیتی که انجام می دهند باید نسبت به تهیه دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالی جدید اقدام نموده و فعالیت های شغلی خود را در آن ثبت نمایند.

    صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را که شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه است تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی ارایه و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه و پرداخت نمایند
    مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت ارایه کنند.

    هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای ارایه اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به ارایه آن می باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی شود اولین روز بعد از تعطیلی، موعد مقرر جهت ارایه اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

    ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

    صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. انجام این امر باعث خواهد شد تا از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی بهره مند گشته و مشمول ۱۰ درصد جریمه مقرر نیز نشوند. این حکم در مورد صاحبان مشاغل که برای آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود.

    در صورتیکه مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را بعنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید.

    هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیـاس*ـی دولت جمهوری اسلامی در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم، مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر: ۱(در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغل بوده باشد – ۲(در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد – ۳(توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

    اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نماید، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج از کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد هرکدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

    اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد مودی به کلیه دفاتر اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیات نیز مکلف به ارایه و ارائه آنها می باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود. همچنین بموجب ماده ۲۳۰ درصورتی که اسناد و مدارکی از مودی نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و نیز اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد.

    ب) وظایف اشخاص حقوقی

    اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات) مکلف اند اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی به همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

    برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلقه اشخاص مذکور به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم طرز محاسبه بدین قرار است؛ جمع درآمد شرکتها و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر متعارف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردیکه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)خواهند بود.

    لازم به ذکر است اشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اشخاص حقوقی بغیر از وظایفی که در بالا بدانها اشاره شد وظیفه کسر و پرداخت بموقع مالیاتهای تکلیفی را نیز بر عهده دارند که در ادامه بشرح آن خواهیم پرداخت.

    براساس ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، داوری، مشاوره ای، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، هنرپیشگی، نقاشی، دلالی، حق العمل کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشین آلات اداری و هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می کنند ۵ درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی ارایه نمایند.

    چنانچه برای انجام امور فوق قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید ارایه نماید. لازم به ذکر است بر اساس قانون مالیات های مستقیم در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کاملا از پرداخت مالیات معاف می باشد، کسر علی الحساب مالیات شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل ، منتفی می باشد. همچنین مودیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای برخورداری از تسهیلات و معافیت های قانونی ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند.
     
    وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا