دانِســتنی‌های حقـوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
حمایت‌های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
خبرگزاری میزان- امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏ شوند.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‏دهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏ شوند.

در قوانین اساسی و سایر قوانین داخلی بیشتر کشورها، برای زنان و حقوق آنها مقررات حمایتی مشخصی وجود دارد. این موضوع، همچنین به‏ عنوان یک مفهوم جهانی، در منشورهای حقوق بشری، جایگاه شاخصی را در موازین بین‏المللی به خود اختصاص داده است.

ندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‏المللی حقوق مدنی، سیـاس*ـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ مربوط به آن، توجه به‏ حقوق زن را به‏ خوبی نمایان می‏سازند همچنین در حقوق داخلی، تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی‏ عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون، پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت ایران اعم‏ از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‏ قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیـاس*ـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» اما رویکرد ما در این مبحث، عمدتا بر مقوله حق بهره‌مندی زنان از تضمینات یک دادرسی منصفانه و عادلانه متمرکز خواهد بود. به گفته این کارشناس حقوقی، دادرسي منصفانه، واجد استانداردهايي فراملي و جهانشمول بوده و با اين حال، قلمرو و محدوده رعايت اين استانداردها، از وجهي نسبي و متفاوت در نظام‌هاي عدالت قضايي برخوردار است. در اين محدوده، شايد تمايزات جنسيتي بين زن و مرد، در تضمين يا عدم تضمين اين اصول و معيار ها، امري بي‌تاثير و خنثي جلوه کند.

پیش‌بینی تمهیداتی براي تضمين حداكثري حق دفاع زنان در مقررات دادرسي
وی اضافه کرد: صرف نظر از اينكه تصويب قوانين دادرسي، اصولا بايد فارغ از نگرش تبعيض‌آميز جنسيتي صورت پذيرد، يك واقعيت انكارناپذير وجود دارد و آن اين است كه زناني كه به عنوان متهم در فرايند دادرسي موضوع اتهام قرار مي‌گيرند، نيازمند نگرش افتراقی و حمايت‌هاي ويژه‌اي هستند. آنها همانند مردان بايد از تضمينات دفاعي شايسته و كافي برخوردار باشند اما واقعيت آن است كه زنان به دليل خصوصيات روحي و حساسيت‌هاي خاص زنانه، در معرض آسيب‌پذيري بيشتري قرار دارند و به همين جهت، در مقررات دادرسي كشورها، تمهيدات و ملزومات چندي براي تضمين حداكثري حق دفاع آنها پيش‌بيني شده است.

خسروی‌پور گفت: در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ١٣٩٢ نيز صرف نظر از مواد عمومي و مشترک بین زن و مرد، شرايط محدود و خاصي در بحث تحقیق و بازجويي از زنان یا اجرای مجازات آنها پيش‌بيني شده است. در اين راستا، ماده ٤٢ قانون مزبور صراحت دارد كه بازجويي و تحقيقات از زنان، در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي صورت پذيرد.

پيش‌بيني شروط تضميني مهم در بازجويي ضابطان از متهمان زن
وی با بیان اینکه اين ماده قانوني، سه شرط تضميني مهم را در بازجويي ضابطان از متهمان زن پيش‌بيني کرده است، عنوان کرد: ترجيحا از ضابطان زن براي اين گروه از متهمان استفاده شود؛ ضابطان مورد نظر، آموزش‌ها و مهارت‌هاي علمي و عملي لازم را در مواجهه با اين قبيل متهمان آموخته باشند و نیز اينكه بازجويي از زنان بايد با رعايت موازين شرعي صورت پذيرد. به گفته این کارشناس حقوقی، اگرچه در بادي امر اين اقدام نوين مقنن كيفري را مي‌توان تحولی مثبت و گامي رو به جلو دانست اما قيد عبارت «در صورت امكان» در ماده ٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، وصف آمرانه و الزامي اين حكم را زائل کرده است و اختيار نهايي را به ضابطان واگذار مي‌كند.

وی با بیان اینکه توجه به حقوق و نيازهاي متهمان زن، به‌ويژه در مواقعي كه تحت نظر قرار مي‌گيرند، از اهميت فراواني برخوردار است، افزود: در همین رابـ ـطه، ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «شخص تحت ‌نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت ‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
خسروی‌پور ادامه داد: ملاحظه می‌شود حقی نیز که در این ماده قانونی برای متهمان زن یا مرد پیش‌بینی شده، در نهایت مقید به تشخیص ضابطان و ماموران مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این حق شده است که با فلسفه اولیه تصویب این ماده قانونی که هدف اصلی آن تضمین بیشتر حقوق متهمان تحت نظر است، منافات دارد و سرنوشت نهایی متهم در این مورد به صلاحدید ماموران واگذار شده است. قدر مسلم، اگر متهم تحت نظر، زن باشد، اعمال محدودیت ارتباط با خانواده و نزدیکان وی، اقدامی مغایر با موازین شرعی و قانونی و نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.

رویکرد نوین و عادلانه قانونگذار کیفری برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان
وی بیان کرد: به هر جهت باید توجه داشته باشیم که معیار تحقیق و رسیدگی در امور کیفری برخلاف دادرسی‌های مدنی، عمدتا معیار شخصی است و معیار نوعی جایگاه چندانی در محاکمات کیفری ندارد و از این حیث، شخصیت متهمان همواره باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد و اصل فردی کردن قضایی و اجرایی در تمامی مراحل دادرسی لحاظ شود.

این کارشناس حقوقی افزود: در همین راستا، اگرچه قانونگذار کیفری در ماده 203 قانون فوق‌الذکر، اقدامی مبتکرانه و تحسین‌برانگیز را پیش‌بینی و مرجع تحقیق را مکلف به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان زن و مرد در جرائم خاص کرده اما لازم به ذکر است که توجه به اوصاف شخصیتی زنان و حساسیت‌های روحی آنان، ایجاب می‌کند که این مهم در مورد آنها با جدیت و دقت بیشتری صورت پذیرد. مطابق این ماده قانونی «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند ... این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز گزارش پزشکی و روان‌پزشکی خواهد بود.»

وی با بیان اینکه البته در بحث فردی کردن اجرای مجازات نیز ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط ویژه‌ای را برای زنان وضع کرده است، اظهار کرد: بر اساس این ماده «اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیـ*ـض یا استحاضه؛ به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد.»

خسروی‌پور خاطرنشان کرد: آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان پیش‌بینی شده است، رویکردی نوین و عادلانه به نظر می‌رسد اما این رویکرد مختصر و محدود نمی‌تواند پاسخگوی تمامی خلاهای قانونی و الزامات و نیازهای حمایتی خاص زنان در تمامی مراحل دادرسی تلقی شود بلکه در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، باید مکانیزم‌های خاصی در جهت فردی کردن حداکثری فرایند دادرسی زنان و انطباق کامل اقدامات قضایی با ابعاد شخصیتی آنها صورت گیرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
خبرگزاری میزان- انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حماین، انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه با بیان این مطلب اظهار کرد: در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته «سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.

وی ادامه داد: طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.

تفاوت طلاق قضایی و قانونی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، افزود: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.

وی در مورد طلاق قضایی اضافه کرد: اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.

انواع طلاق‌های قضایی
حبیبی‌تبار در ادامه بیان کرد: طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.

به گفته وی، طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین بیان کرد: البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.

فلسفه قرار ارجاع به داوری
حبیبی‌تبار با تاکید بر اینکه به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد، اظهار کرد: اصولا قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.

رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.

وی با بیان اینکه موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، گفت: اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

یک مقام قضایی در گفت‌وگو با میزان مطرح کرد
مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات
خبرگزاری میزان- قاضی بخشی محبی گفت: هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قاضی محمد بخشی محبی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: موضوعی در فضای مجازی در خصوص فروش و تخریب برخی درختهای موقوفات در سطح استان خراسان رضوی و گاه در كشور مطرح شده، این در حالی است که هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: به موجب ماده ٦٩٠ قانون تعزیرات هر کس املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت، شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامل المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجـ*ـاوز یا تصرف عدوانی و ... نماید به مجازات تا یک سال حبس محکوم می گردد که دادگاه نیز حسب مورد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد كرد.

وی ادامه داد:چنانچه این فضا ودرختان وقف باشد مسلما می بایست شرایط وقف و نیات واقف در ان رعایت شود و هیچ نهادی حق ندارد تصرفی بر خلاف نیت واقف انجام دهد مگر بر اساس قانون.
قاضی بخشی محبی بیان داشت: در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت یا در ان تغییر كلی ًایجاد كرد، مگر در شرایط خاص مثلا در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از ان، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا اینکه اختلاف بین موقوف‌علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می‌توان مال را به فروخت.

وی ادامه داد: هر‌گاه موقوفه خراب شده یا در شرف خرابی باشد یا نتوان آن را مورد استفاده قرار داد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آنچه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود اما برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد با اشاره به نقش پر رنگ دوست داران طبیعت و محیط زیست، افزود: چنانچه مردم در زمینه حفظ حقوق خود و محیط زیست ورود جدی تری داشته باشند مسلما سیستم قضایی وسایر متولیان امرنیز به صورت جدی تر وارد کار خواهند شد .

وی با اشاره به نقش سمن‌ها در كنترل برخی تخلفات از مردم خواست ضمن حفظ طبیعت در صورت مشاهده جرایم زیست محیطی یا تخریب طبیعت مراتب را فورا به مراجع قضایی ومنابع طبیعی ومحیط زیست منعكس كرده وپیگیر امور مرتبط باشند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟
خبرگزاری میزان- نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد میداند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. "

قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
مسدود کردن بخشی از وام بانک ها به مشتریان، غیرقانونی است
خبرگزاری میزان- بانک هایی که بخشی از وام پرداختی به مشتریان خود را مسدود می کنند، کارشان مغایر روح قانون عملیات بانکی و نیز دارای اشکال شرعی است. کارشناسان وکیل آنلاین در این مورد توضیح داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره مسدود کردن بخشی از وام پرداختی به مشتریان از سوی بانک ها این است:

با سلام اینجانب بهمن ماه 94 وامی به مبلغ 30 میلیون تومان از بانک ... با بهره 16 درصد گرفتم. قبل از پرداخت وام حسابی به نام اینجانب افتتاح کرده و درخواست واریز مبلغ 12 میلیون تومان پول به این حساب کردند. پس از واریز این پول توسط اینجانب وام را به حساب دیگر من ریختند. سپس متوجه شدم که 12 میلیون اولیه را مسدود کرده اند. جهت رفع مسدودی مراجعه کردم، ولی امتناع کردند. در حقیقت 42 درصد مبلغ وام را مسدود کرده اند و قسط کل وام را میگیرند. ضمنا دونفر ضامن هم از من گرفته اند. لطفا راهنمایی کنید چگونه پول خود را آزادکنم. با تشکر.

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با هدف جلوگيري‌ از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهيلات يا تأمين وثايق معتبر جهت پوشش ريسک اعتباري، در زمان اعطاي‌ تسهيلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌ الحسنه و سرمايه‌ گذاري) مي‌نمايند.
گفتنی است، همانگونه که پيش‌ تر نيز از سوي بانک مرکزی اعلام شده است، از آنجايي که تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي بايد در موضوع تسهيلات صرف شود، اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعي به اين نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهيلات و مآلاً تخطي از نرخ‌هاي مقرر توسط شوراي پول و اعتبار مي‌شود. از اينرو مقتضي است؛ بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازي و استرداد وجوه مزبور به تسهيلات‌ گيرندگان اقدام نمايند. در غیر اینصورت امکان طرح دعوا علیه بانک خاطی وجود خواهد داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
هک کردن تلگرام همسر و ضبط صدای او بدون اطلاع وی می تواند جرم باشد
خبرگزاری میزان- مردی که به همسرش مشکوک شده، آیا می تواند تلگرام وی را هک کرده و صدای او را ضبط کند؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره هک تلگرام همسر و ضبط صدای او این است:

سلام مدتی قبل در کیف خانومم یک نامه مشکوک پیدا کردم و شک کردم که او با پسری در دانشگاه دوست است به همین خاطر روی گوشی او ظبط صدا قرار دادم و تلگرامش را هک کردم از روی ضبط صدا چیززیادی دستگیرم نشد.من هم از کل پیامهاش عکس گرفتم و به پدرش نشان دادم. حال آنها میگویند که من دروغ میگویم و میگویند که شکایت میکنند و من باید آن عکسها که از تلگرام گرفتم را ثابت کنم این در حالی است که او تلگرامش را کلا پاک کرده است لطفا کمکم کنید آیا راهی برای اثبات حرفم در تلگرام هست مچکرم

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
اقدام شما در قرار دادن ضبط صدا و نیز هک نمودن تلگرام همسرتان عملی خلاف قانون می باشد که می تواند حتی برای شما مجازات هایی را در پی داشته باشد؛ اما چنانچه همسرتان مرتکب عمل خلاف قانونی گردیده است، می توانید اقدام به شکایت نمایید و در آنجا ادعایتان را اثبات نمایید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

وکیل آنلاین پاسخ می دهد
گذاشتن عکس دیگران در پروفایل اینستاگرام بدون اجازه قابل پیگیری است
خبرگزاری میزان- اگر کسی عکس فرد دیگری را بدون اجازه او در پروفایلش بگذارد، آیا این کار قابل پیگیری قضایی هست؟ کارشناسان وکیل آنلاین به این پرسش پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره گذاشتن عکس فرد دیگری در پروفایل اینستاگرام این است:

سلام يكي كه نمي شناسمش، عكس منو گذاشته تو پروفايل اينستاگرامش. چه جوري ميتونم ازش شكايت كنم؟
پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه نمایید و در آنجا طرح شکایت نمایید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

دانشنامه حقوقی/
اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست
خبرگزاری میزان- صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.

در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود.

مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند. حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستریبه تشریح جایگاه صندوق تامین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستین‌بار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناخته‌نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان توسط بیمه‌گران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صنعت بیمه در دی ماه ١٣۴٧تاسیس شد.

وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت بدنی زیرنظر بیمه مرکزی اداره می‌شود، گفت: صندوق تامین خسارات بدنی از لحاظ ماهیت از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که در سال ١٣٨٧ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن هم پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در سال ١٣٩۴به موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیم‌تر شد، به گونه‌ای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوق‌الذکر از سال ٩٥لازم الاجرا شده است.

صندوق باید بدون اخذ تضمین از زیان دیده خسارت را پرداخت کند

طالع ادامه داد: به موجب ماده ١٢ قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله‌نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیان‌دیدگان بین آنها تسهیم می‌شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

وی بیان کرد: از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق می‌افزاید، می‌توان به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر می‌دارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه باشد، مابه التفاوت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌شود.

این حقوقدان اظهارکرد: به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تامین خسارت بدنی در تمام خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد و همچنین خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات بیمه‌گر باشد، توسط صندوق تامین خسارات بدنی جبران می‌شود.

طالع افزود: صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است، البته اسناد مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است.

وی با بیان اینکه زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگی‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌توان به حمایت از زیان‌دیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه‌گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و همچنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه‌گران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.

منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان چگونه تامین می‌شود، افزود: بر اساس ماده24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به حساب صندوق واریز خواهد شد. همچنین 20 درصد جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص می‌یابد. علاوه بر اینها، صندوق می‌تواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کند یا از کمک‌های اعطایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌مند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر با وجود این منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیش‌بینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.

طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیات مدیره و یک هیات نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

گزارش میزان/
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه داشت؟
خبرگزاری میزان- مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. امروزه بجهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولاً: عقد وکالت بصورت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد.

ثانیاً: از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی‌پذیرند علی الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. ثالثاً: به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز می باشد.

بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری می‌شود که وکالت کاری لقب دارد و به انواع گوناگونی تقسیم می شود. از جمله آن دسته از معاملاتی مانند زمین، مغازه و مستغلات و هم چنین خودرو است که خرید و فروش آنها بدواً در قالب تنظیم بیع نامه های عادی و یا رسمی شکل می گیرد. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می پذیرد. لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند. بنابراین وکیل اختیار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص و لو به خود را می دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می شود.

دسته دوم شامل وکالت نامه هایی است که ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمی گردد، لهذا اگر وکیل بر خلاف اختیارات و یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت نماید، در اصطلاح رعایت غبطه و مصلحت موکل را ننموده است. بطور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث به یکی از وراث اعطاء اختیار کنند، باید این امر را در وکالتنامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی شود. در واقع این متن وکالت نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس دهنده اراده‌ی مشترک طرفین آن می باشد.

با توجه باینکه قرارداد وکالت قابل انحلال است چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می شود؟

این امر در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم الاجراء صورت می پذیرد تا آثار آن مستحکم شود. لیکن شیوه های دیگر این است که در صورت تمایل بر اقدام به فسخ وکالت، باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود و در صورتیکه اراده بر این باشد که صرفاً موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی بطور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می‌یابد. بدیهی است با رضایت طرفین در هر زمان می‌توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.

نکته دیگر اینکه در صورت فوت، یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و باصطلاح منفسخ می‌شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در اینصورت آثار آن از بین می‌رود. بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود. بنابراین توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی خریداری می شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل گردد. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و باصطلاح بر خلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد.

اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، لیکن بلافاصله خودش اقدام به فروش آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.

اگر هنگام فروش یک باب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به خریدار وکالت بلاعزل داده شود که جهت انجام مقدمات زدن سند شامل رفع خلاف شهرداری اخذ مفاصای مالیاتی و نتیجتاً بر طرف شدن موانع ثبتی اقدام نماید تا بتواند متعاقباً در دفترخانه بنام خود سند رسمی تنظیم کند، آیا بنا به پاسخ سؤال فوق فروشنده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟

بطور قطع در این فرض پاسخ منفی است، زیرا به دنبال تنظیم مبایعه نامه خریدار مالک مغازه گردیده و عمل فروشنده جرم محسوب می شود و بلحاظ اینکه با حقوق خریدار در تعارض می باشد، و به اتهام فروش مال غیر قابل تعقیب و معامله بعدی نیز باطل خواهد شد. در واقع این وکالتنامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد به منظور بی نیازی از حضور فروشنده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است. با این توصیف ملاحظه می شود که اهمیت بیع نامه عادی از وکالتنامه ای که بصورت رسمی انعقاد یافته بیشتر است.

در فرض سؤال فوق چنانکه قرارداد بیع شفاهی بسته شده باشد، و در عین حال وکالتنامه ای در دست خریدار باشد، آیا بازهم مالک تلقی می شود؟

خریدار بایستی بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری بخواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالتنامه ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره مند شود.

در فروض بالا چنانکه در فاصله بین انعقاد بیع اعم از شفاهی یا کتبی تا محضر، فروشنده فوت کند با انحلال وکالتنامه صادره، تکلیف خریدار چیست؟

با توجه باینکه وکالتنامه مذکور بر اثر فوت فروشنده فاقد اعتبار می گردد، لهذا در این صورت خریدار حق مراجعه به وراث را دارد که در فرض استنکاف از حضور در دفترخانه و ارائه گواهی حصر وراثت، از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تشریفات عقد خواهند شد.

خریدار آپارتمان در رهن بانک از طریق وکالتنامه دارای چه حقوقی است؟

یکی از وکالتنامه های مرسوم خرید آپارتمان در رهن بانکهاست. بدینصورت که بطور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده گذاری می کند. لیکن هنگام سر رسید وام، تصمیم به انتقال امتیاز خود به دیگری می گیرد. در این فرض بانک کسی را طرف خود می شناسد که با وی قرارداد بسته است و کاری به منتقل الیه یا خریدار وام ندارد. یکی از کاربردهای وکالت همین است که وکالتنامه ای بلاعزل بین وام گیرنده و خریدار وام تنظیم می شود که پس از پرداخت اصل و سود بانک، خریدار حق داشته باشد با استهلاک بدهی سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را بنام خود کند.

آیا امکان تفویض اختیارات ناشی از این وکالت به خریدار بعدی وجود دارد؟ اساساً در رهن بودن ملکی مانع از واگذاری آن به غیر نمی باشد، منوط باینکه اولاً هنگام تنظیم قرارداد خریدار از رهن بودن ملک مطلع شود و ثانیاً بمظور حفظ حقوق بانک قبلاً اجازه و موافقت آن گرفته شده باشد.

علیرغم وکالت بلاعزل چنانچه هر یک از صاحبان وام فوت کنند، تکلیف خریدار چیست؟

اثر بلاعزل بودن وکالت صرفاً پایبندی طرفین به مفاد آن تا پایان جریان نقل و انتقال و جلوگیری از اعمال حق فسخ است، و از آنجاییکه وکالت عقد جایزی است با فوت صاحب وام، آثار آن از بین می رود. لهذا همانطوریکه فوقاً اشاره شد در فرض سؤال خریدار فقط حق مراجعه به وراث انتقال دهنده امتیاز دارد.

هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟

• در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود.

• مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه وصرفاً باعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.

• جهت پیشگیری ازسوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.

• از انجام معامله بواسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.

• درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانکها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

• چنانچه معامله ازطریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.

• در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا ازخود سلب و ساقط کرد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

معاون امور عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با میزان:
مهمترین هدف از حضور قوه قضاييه در نمایشگاه الکامپ معرفی فرآیند ابلاغ الکترونیکی است
خبرگزاری میزان- نجم آبادی گفت: مهمترین فرآیندی که در حال عرضه و در عین حال ارائه خدمات به شهروندان است بحث راه اندازی فرآیند ابلاغ الکترونیکی است.

سید حمید نجم آبادی معاون امور عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به حضور مرکز آمار قوه قضائیه در نمایشگاه الکامپ گفت: قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در کنار سایر دستگاه‌های حاکمیتی کشور در غرفه 38B نمايشگاه الكامپ حضور پیدا کرده است و سایر مجموعه سازمان‌های تابعه قوه قضائیه نیز همراه با مرکز آمار قوه قضائیه و تحت مدیریت این مرکز به عرصه دستاوردهای حوزه خود در این نمایشگاه پرداخته اند. البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت مستقل دارای غرفه است و آنها هم خدمات خود را در حوزه الکترونیک به مخاطبان عرضه می‌کنند.

وی گفت: در غرفه قوه قضائیه در قسمت مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مهمترین فرآیندی که در حال عرضه و در عین حال ارائه خدمات به شهروندان است بحث راه اندازی فرآیند ابلاغ الکترونیکی است که به عنوان مقدمه ابلاغ آنلاین است که در اینجا بحث ثبت نام شهروندان نیز را داریم.

این مقام مسئول اظهار کرد: باید دانست که همه شهروندان که به نوعی با قوه قضائیه ارتباط دارند موظف هستند که در این سامانه ثبت نام کنند، تا از این پس ابلاغ‌های آنها به صورت الکترونیکی در اختیارشان قرار بگیرد و دیگر آن روند طولانی ابلاغ کاغذی که بعضا با مشکلاتی روبرو بود را دیگر شاهد نباشیم.

نجم آبادی تصریح کرد: خوشبختان همزمان با شروع نمایشگاه الکامپ این موضوعات به مراجعین توضیح داده می‌شود و این امر باعث شده است که تعداد قابل توجهی از شهروندان که تاکنون فرصت ثبت نام برایشان فراهم نبوده است به صورت حضوری و رایگان در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون امور عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: خدمات دیگری که در این غرفه عرضه می‌شود بحث سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. ما فرآیندی را که در خدمات قضایی انجام می‌دهیم این جا به صورت پایلوت در اختیار مراجعین گذاشته ایم. یکی از فواید خدماتی که در این جا به صورت رایگان در اختیار افراد قرار گرفته این است که افراد می‌توانند از وضعیت پرونده احتمالی خودشان در قوه قضائیه مطلع شده و نیز از روند پیشرفت فرآیند قضایی که احیاناً داشته اند آگاه شوند.

وی بیان کرد: از مجموعه‌های دیگری که ما در این نمایشگاه از حضور آن ها بهره می‌بریم مجموعه سازمان زندان ها است که با دستاورد جدیدی تحت عنوان پابند الکترونیکی در این نمایشگاه حضور دارند که این دستاورد به عنوان یک تحول جدید در مباحث حقوقی مطرح می‌شود.

نجم آبادی گفت: همچنین همکاران ما در روزنامه رسمی کشور آخرین اطلاعات روزنامه رسمی و نیز دسترسی به آخرین اخبار و مقررات حقوقی را از طریق سایت در اختیار مراجعین قرار می‌دهند. همین طور همکاران ما در مرکز 129 یعنی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در این نمایشگاه حضور دارند تا مشاوره‌های قضایی لازم را به مردم ارائه دهند و مردم می‌تواند از فرصت حضور قضات با تجربه ما استفاده کنند و مشاوره ای مورد نظر خود را دریافت کنند.

معاون امور عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: همچنین اطلاع رسانی از فعالیت الکترونیکی سایر دستگاه‌ها نظیر سازمان پزشکی قانونی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت ارائه و توزیع بروشور و همچنین ارائه خدمات الکترونیکی آن سازمان ها در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.