P.a.r.i
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2018/06/19
- ارسالی ها
- 1,911
- امتیاز واکنش
- 5,512
- امتیاز
- 596
از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مىکنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مىگویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوانتر از مرد است، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟
نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامى را تبیین کند.
در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مىشود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مىشود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مىگردد و بر این نکته تأکید مىشود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.
مقدمه:
یکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونى، بهانهاى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مىشود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مىگویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمىتواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!
چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مىپردازد:
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یکى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناىانتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مىگردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکردهاند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مىنویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مىشود.(4)
و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابـ ـطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مىکند.(5)
در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمىبست، اموال و دارایىاش به تصاحب دیگران درمىآمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونهاى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمىآورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مىساخت.
در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مىافکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
1ـ ارث زن در روم
رومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشتهاند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مىکردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مىانگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانوادهاى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستىاش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مىرفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مىبرد.
بر طبق الواح دوازدهگانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مىبایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)
در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مىرفت و مىبایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مىگرفت.(10)
از مطالب ذکر شده، درمىیابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمىدادند؛ زیرا این موضوع موجب مىشد که مال و ثروت، از خانوادهاى به خانواده دیگر منتقل شود و از آنجا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمىدانستند.
2ـ ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11)
در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مىرسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مىآوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مىبرد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مىشدند؛ بدین طریق، دختر مىتوانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مىدادند. در هر صورت، اصلکلى، محرومیتزن از ارث بوده است.(12)
3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ بهگونهاى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مىشد و برادران و خواهران دیگر، مىبایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مىشد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مىرسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مىافکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مىنهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مىکردند. در برخى از قبایل هندى، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مىشد.(16)
در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مىرفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مىکردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مىداد.(17)
4ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفىنزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مىبرد و دیگران را از ارث محروم مىسازد.
این طرز تفکر، در پارهاى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهاى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مىافتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیشبینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مىشد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.(19)
5ـ ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسفانگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مىشد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور کلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مىبرد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مىآوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مىکردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامهاش را بر سر زن پدر، یا روى خیمهاش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مىکرد و پس از آن، اگر لازم مىدانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مىکرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمىآورد و مهریهاش را تصاحب مىکرد یا آن که آن زن فدیهاى مىداد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مىساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مىماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مىرسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گرانسنگ المیزان مىفرماید:
گفتهاند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقهاش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذاردهاند شوهر دیگر برگزینم.
قرآن کریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مىبردند.
شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفىداشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانوادهاى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مىدانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مىیابد و فرزند به وجود مىآید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مىشدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمىآمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مىشدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانهاند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمىدادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن کسى که نمىتواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است:
در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مىدانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)
6ـ ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مىآمد. میان آریایىها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مىمرد و دختر ازدواج نکرده بود، مىتوانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مىافتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مىگرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمىدادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مىدادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مىکرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمىبرد.(27)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهىاند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاههاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مىپردازیم:
1ـ ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مىشود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمىبرد و چنانچه براى متوفى پسرىنباشد، ارث او به دخترانش مىرسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:
«و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»(29)
به طور کلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مىگیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مىشود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مىبرد(30) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمىگیرد.
ب) در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهرهاى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفتهاند، تا زمانىکه شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مىخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مىتوانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مىبرد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مىگوید:
«این افراد از خویشاوندان خود ارث مىبرند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمىشود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مىگذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمىشوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبهرو مىشویم که محور اصلى آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهرهمندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
2ـ ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است که من نیامدهام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمىیابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34)
3ـ ارث زن، در آیین زرتشت
عمدهترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثهاى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهرهمند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مىکنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهرهمندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مىشوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در این موارد، در مىیابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهرهاى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهرهمند مىگردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مىبرند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آیین زرتشت به موارد نادرى برمىخوریم که زن در بعضى موارد در بهرهمندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مىکنیم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مىگردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مىشود.(38) در این مورد مشاهده مىشود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مىشود.»(39)
بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونهاى که مرد در بهرهمندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهرهمندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبهرو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.
در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مىدهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفتهها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مىدهد.
بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمىداد و یا اگر مىداد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونهاى که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمىبرد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مىشد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیاتبخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانىبرخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث بـرده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد.(40)
قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مىساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41)
یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مىگذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مىگذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.
بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مىفرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچگونه تردید در این بحث باقى نماند.
در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مىبایست اینگونه بیان مىشد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.(42)
تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایىاش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم9 شکایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهرهاى از ارث ندارند.
در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43)
این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمىدارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مىشود.
علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مىشود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مىماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مىباشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مىشود؛ در نتیجه دو ششم باقى مىماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مىشوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مىنامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمىرسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مىساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)
به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مىآمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهرهمند مىشود که به طور تفصیل به هر مورد مىپردازیم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مىشود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مىبرد. قرآن کریم در این باره مىفرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مىرسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مىشود. مستند این حکم، روایت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»(46)
یعنى: همسر هیچگاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمىشود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مىبرد. در ماده 891 این قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مىبرد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مىتواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مىدارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مىشود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارىاى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مىدارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مىشود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مىرسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مىگردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضىدختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مىبرد؛ قرآن کریم در این باره مىفرماید:
«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49)
یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مىکند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.
در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابـ ـطه خویشاوندى نزدیکتر از رابـ ـطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مىنماید. آنگاه مىفرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشنتر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمىفرماید که خواهر نصف سهم برادر مىبرد که معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مىدهد و سهم برادر (که پسر متوفى مىباشد) را دو برابر سهم خواهر مىداند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مىکردند.
در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکهاش به طریق ذیل تقسیم مىشود: اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مىرسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مىشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مىبرد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مىبرد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مىبرد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مىبرند و نه با مادر؛ ولى حاجب مىشوند و نمىگذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مىبرد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مىبرد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مىبرد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مىبرد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مىبرد.
قرآن کریم در باره ارث مادر مىفرماید:
«وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50)
یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مىبرند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراثبران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مىبرد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است.
قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مىدارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مىبرند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مىبرد.»
بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مىفرماید:
از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترىتحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:
در آیه دوازدهم سوره نساء مىخوانیم:
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»
یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مىبرند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مىبرند.
این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مىبرند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مىکنند.)
سپس، اضافه مىکند: این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثهبوده و بدون رضایتآنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مىخوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.»(54) یعنى: زیانرسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است.
از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مىشود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مىکنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است.
در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مىکنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مىکند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مىرسد.
ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مىرسد.
ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مىبرند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مىکنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.
در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مىکند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مىدهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.
نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مىرسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمىیابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مىگوید و هیچگونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.
در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مىگوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مىبرند که یک سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مىبرند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مىشود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مىکند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقىمانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مىشود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مىگردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مىبرند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مىبرند.»(55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مىکنیم:
اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مىآید.(56)
این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مىگوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مىآید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانههایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پارهاى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مىخورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشهدار نیست، بلکه به یک معنا نمىتوان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:
1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراىاصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.
2ـ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کردهاند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مىبرد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پارهاى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مىرسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.(59)
3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعىاى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مىبرد، ناشى از بىدقتى و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث مىبرند و یا متوفى، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث مىبرد(60) و یا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثهاش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مىتواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید.
5ـ دین مبین اسلام در تمام مواردى که شخصیت انسانى، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً یکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادى در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برترى در این شریعت، کرامتى است که با تقوى(61) به دست مىآید؛ نه با اموال و دارایى. اگر مرد تقواى بیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیتآور است و نمىتواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.(62)
نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسیار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش)، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دکتر گوستاولوبون در این باره مىگوید:
«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتى را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق مىنمایند. اگرچه فروعاتى را که فقها در این باره استخراج نمودهاند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مىگویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمىگیرند، بلکه املاک شخصى آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگى، ملزم نیستند که دینارى پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مىشود. علاوه بر حقوقى که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مىکنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایتبخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نمودهاند.»(64)
اشکال دوّم: ایراد دیگرى که بعضى از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث مىگیرند، این است که قوانین ارث به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است که تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر مىیابد.
پاسخ: اولاً: شکى نیست که پارهاى از احکام، تابع مصالح موقت مىباشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع مىشوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.(65)
ثانیا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.
ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، مىبایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع مىشد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بىنظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گرانقدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشکال سوم: ما در عصرى زندگى مىکنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نانآورى و تأمین مایحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعیت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مىنشست و از تأمین مایحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، مىتوانند تمام درآمد خود را پسانداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ویژهاى کسب نمودهاند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفیدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایى دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بیکارى نیروى کار و مردانى که مسؤول تأمین زنان و خانواده مىباشند، مىافزاید، در پارهاى موارد موجب از هم پاشیدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مىشود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین مىشود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد مىتواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامى نیست.
اشکال چهارم: اسلام باید با زندگى عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بین المللى وحقوق بشر که اساس فعالیت و برنامهریزیهاى بسیارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساختهاند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مىدهند. بنابراین، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره اندیشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نباید تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دلیلى بر رشد و درک صحیح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. این تحول حقوقى در غرب وامدار نیازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 میلادى است؛ نه آن که تحقیقات جامعه شناختى سبب این دگرگونى حقوقى شده باشد و نمىتوان تحولات حقوقى جدید را ناشى از تکامل انسانىدر جامعه غربى به حساب آورد.
ثانیا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربیها در این زمینه مىباشد؛ حتى پارهاى از اندیشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کردهاند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهایى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسانساز شریعت اسلامى برشمردهاند.(69)
در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را یادآور مىشویم:
ادموند برک(70) در دائرةالمعارف آمریکا مىنویسد:
«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا مىگردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عمیقترین و برجستهترین قانون به شمار مىآید که تاکنون، بشریت با آن روبهرو گشته است.»
2ـ استاد میان محمد شریف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنین مىنگارد:
«یکى از درخشانترین سیماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.»(71)
اشکال دیگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام مىگیرند، این است که با سست شدن علاقههاى عشیرهاى و قبیلهاى، دیگر زن پیوند ناهمگونى از قوم دیگر و بیگانهاى نیست که با پیوند زناشویى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.
در پاسخ این اشکال باید گفت که این دیدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام مىگذارد و هرگز زن را پیوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمىآورد؛ بلکه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان مىکند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) یعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ مىکند و عیبهاى او را مىپوشاند و از سوى دیگر زینتى است براى تن آدمى؛ این تشبیه که در آیه یاد شده آمده است به همه این نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جملهاى کوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بیان داشته است که همانگونه که لباس، بدن را مىپوشاند و باید به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یکدیگر را مىپوشانند و هرکدام در دیگرى ذوب مىشوند؛ بدون کم و زیاد، بدون برترى و تفاخر. بنابراین، هر دو یک روحند در دو بدن؛ بلکه یک روح و یک جسمند. هر کدام، حافظ منافع دیگرى و نگهبان جان و اسرار او مىباشد و از آن طرف هر یک حقوق و تکالیفى دارد.
قرآن کریم مىفرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) یعنى: زن همان اندازه که در اجتماع وظایف سنگینى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نیز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است، مىبیند. به همین جهت، هر دو را در یک صفّ قرار داده و با خطابهاى: «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامههاى تربیتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم کرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلکه براىزن، شخصیتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ایفا مىکند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دلیل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دلیل پستى دانسته شده است.
همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیک با زنان شده(74) و هرگز به اندازهاى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشى به خانواده، در هیچ یک از ادیان دیگر اعم از الهى و غیرالهى وجود ندارد.(75) بنابراین، هر چند ممکن است انتقاد پیشگفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن کریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هیچگاه از کمى و کاستى قوانین الهى شکایت ندارد؛ بلکه از بى عدالتىهاى موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامى و احیانا غیر انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجراى قوانین حیاتبخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همانگونه که از پارهاى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمین مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمهاى نان و تأمین معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعایت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمین معاش نیست؛ مگر آنکه خود بخواهند و توانایى کافى داشته باشند.
بنابراین، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مىکند که وى از تکلیف تأمین مایحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامى از پیامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرایط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشریک مساعى) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مىشود؛ نه آن که وظیفه باشد.
هشدار
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامههاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نیست و بىگمان افراط و تفریطهایىبه دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامى، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیتهاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشى از کجفهمىها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است
نگارنده در این نوشتار مختصر، بر آن است که با کنکاش در منابع حقوق اسلام، فلسفه این حکم اسلامى را تبیین کند.
در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مىشود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مىشود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مىگردد و بر این نکته تأکید مىشود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.
مقدمه:
یکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونى، بهانهاى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مىشود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مىگویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمىتواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!
چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مىپردازد:
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یکى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناىانتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مىگردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکردهاند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مىنویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مىشود.(4)
و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابـ ـطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مىکند.(5)
در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمىبست، اموال و دارایىاش به تصاحب دیگران درمىآمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونهاى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمىآورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مىساخت.
در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مىافکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
1ـ ارث زن در روم
رومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشتهاند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مىکردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مىانگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانوادهاى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستىاش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مىرفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مىبرد.
بر طبق الواح دوازدهگانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مىبایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)
در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مىرفت و مىبایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مىگرفت.(10)
از مطالب ذکر شده، درمىیابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمىدادند؛ زیرا این موضوع موجب مىشد که مال و ثروت، از خانوادهاى به خانواده دیگر منتقل شود و از آنجا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمىدانستند.
2ـ ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11)
در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مىرسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مىآوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مىبرد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مىشدند؛ بدین طریق، دختر مىتوانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مىدادند. در هر صورت، اصلکلى، محرومیتزن از ارث بوده است.(12)
3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ بهگونهاى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مىشد و برادران و خواهران دیگر، مىبایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مىشد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مىرسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مىافکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مىنهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مىکردند. در برخى از قبایل هندى، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مىشد.(16)
در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مىرفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مىکردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مىداد.(17)
4ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفىنزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مىبرد و دیگران را از ارث محروم مىسازد.
این طرز تفکر، در پارهاى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهاى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مىافتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیشبینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مىشد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.(19)
5ـ ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسفانگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مىشد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور کلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مىبرد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.
اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مىآوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مىکردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامهاش را بر سر زن پدر، یا روى خیمهاش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مىکرد و پس از آن، اگر لازم مىدانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مىکرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمىآورد و مهریهاش را تصاحب مىکرد یا آن که آن زن فدیهاى مىداد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مىساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مىماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مىرسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گرانسنگ المیزان مىفرماید:
گفتهاند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقهاش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذاردهاند شوهر دیگر برگزینم.
قرآن کریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مىبردند.
شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفىداشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانوادهاى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مىدانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مىیابد و فرزند به وجود مىآید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مىشدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمىآمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مىشدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانهاند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمىدادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن کسى که نمىتواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است:
در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مىدانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)
6ـ ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مىآمد. میان آریایىها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مىمرد و دختر ازدواج نکرده بود، مىتوانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مىافتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مىگرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمىدادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مىدادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مىکرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمىبرد.(27)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهىاند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاههاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مىپردازیم:
1ـ ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مىشود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمىبرد و چنانچه براى متوفى پسرىنباشد، ارث او به دخترانش مىرسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:
«و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»(29)
به طور کلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مىگیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مىشود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مىبرد(30) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمىگیرد.
ب) در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهرهاى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفتهاند، تا زمانىکه شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مىخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مىتوانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مىبرد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مىگوید:
«این افراد از خویشاوندان خود ارث مىبرند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمىشود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مىگذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمىشوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبهرو مىشویم که محور اصلى آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهرهمندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
2ـ ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است که من نیامدهام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمىیابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34)
3ـ ارث زن، در آیین زرتشت
عمدهترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثهاى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهرهمند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مىکنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهرهمندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مىشوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در این موارد، در مىیابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهرهاى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهرهمند مىگردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مىبرند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آیین زرتشت به موارد نادرى برمىخوریم که زن در بعضى موارد در بهرهمندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مىکنیم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مىگردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مىشود.(38) در این مورد مشاهده مىشود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مىشود.»(39)
بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونهاى که مرد در بهرهمندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهرهمندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبهرو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.
در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مىدهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفتهها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مىدهد.
بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمىداد و یا اگر مىداد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونهاى که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمىبرد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مىشد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیاتبخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانىبرخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث بـرده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد.(40)
قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مىساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41)
یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مىگذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مىگذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.
بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مىفرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچگونه تردید در این بحث باقى نماند.
در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مىبایست اینگونه بیان مىشد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.(42)
تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایىاش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم9 شکایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهرهاى از ارث ندارند.
در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43)
این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمىدارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مىشود.
علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مىشود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مىماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مىباشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مىشود؛ در نتیجه دو ششم باقى مىماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مىشوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مىنامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمىرسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مىساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)
به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مىآمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهرهمند مىشود که به طور تفصیل به هر مورد مىپردازیم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مىشود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مىبرد. قرآن کریم در این باره مىفرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مىرسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مىشود. مستند این حکم، روایت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»(46)
یعنى: همسر هیچگاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمىشود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مىبرد. در ماده 891 این قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مىبرد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مىتواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مىدارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مىشود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارىاى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مىدارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مىشود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مىرسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مىگردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضىدختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مىبرد؛ قرآن کریم در این باره مىفرماید:
«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49)
یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مىکند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.
در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابـ ـطه خویشاوندى نزدیکتر از رابـ ـطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مىنماید. آنگاه مىفرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشنتر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمىفرماید که خواهر نصف سهم برادر مىبرد که معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مىدهد و سهم برادر (که پسر متوفى مىباشد) را دو برابر سهم خواهر مىداند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مىکردند.
در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکهاش به طریق ذیل تقسیم مىشود: اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مىرسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مىشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مىبرد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مىبرد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مىبرد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مىبرند و نه با مادر؛ ولى حاجب مىشوند و نمىگذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مىبرد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مىبرد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مىبرد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مىبرد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مىبرد.
قرآن کریم در باره ارث مادر مىفرماید:
«وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50)
یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مىبرند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراثبران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مىبرد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است.
قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مىدارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مىبرند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مىبرد.»
بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مىفرماید:
از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترىتحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:
در آیه دوازدهم سوره نساء مىخوانیم:
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»
یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مىبرند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مىبرند.
این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مىبرند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مىکنند.)
سپس، اضافه مىکند: این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثهبوده و بدون رضایتآنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مىخوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.»(54) یعنى: زیانرسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است.
از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مىشود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مىکنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است.
در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مىکنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مىکند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مىرسد.
ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مىرسد.
ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مىبرند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مىکنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.
در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مىکند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مىدهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.
نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مىرسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمىیابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مىگوید و هیچگونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.
در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مىگوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مىبرند که یک سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مىبرند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مىشود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مىکند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقىمانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مىشود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مىگردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مىبرند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مىبرند.»(55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مىکنیم:
اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مىآید.(56)
این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مىگوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مىآید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانههایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پارهاى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مىخورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشهدار نیست، بلکه به یک معنا نمىتوان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:
1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراىاصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.
2ـ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کردهاند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مىبرد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پارهاى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مىرسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.(59)
3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعىاى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است و ملاک، تنها زن یا مرد بودن نیست و این گمان که همیشه زن صرفا به دلیل جنسیت، نصف مرد ارث مىبرد، ناشى از بىدقتى و عدم مطالعه و تحقیق، در احکام ارث در اسلام است؛ زیرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى که با فرزند متوفى همراه شوند که پدر و مادر یکسان ارث مىبرند و یا متوفى، تنها منسوبین به مادر داشته باشد؛ علاوه بر این، در بعضى موارد سهم زن بیش از مرد است؛ مانند: صورتى که وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد که مادر یک سوم و پدر یک ششم ترکه را به ارث مىبرد(60) و یا موردى که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود.
4ـ احکام ارث به لحاظ مصالح اجتماعى، وضع شده و در مواردى که مصلحت اقتضا نماید یا خود شخص تمایل داشته باشد که ورثهاش به یک اندازه از اموال او بهره برند، مىتواند از حق وصیت خود براى تقسیم سهام و برابرى آن استفاده نماید.
5ـ دین مبین اسلام در تمام مواردى که شخصیت انسانى، ملاک قانونگذارى است، حقوق کاملاً یکسانى براى زن و مرد وضع کرده است؛ همچون: آزادى در ایمان، ثواب و عقاب، تعلیم و تربیت، شغل، ازدواج و...یگانه ملاک برترى در این شریعت، کرامتى است که با تقوى(61) به دست مىآید؛ نه با اموال و دارایى. اگر مرد تقواى بیشترى داشته باشد، از زن برتر است واگر زن با تقواتر باشد، او برتر است. سهم الارث، ارزش و فضیلت نیست؛ بلکه مسؤولیتآور است و نمىتواند بیانگر شخصیت زن از دیدگاه اسلام باشد.(62)
نتیجه توضیحات ارائه شده این است که چون مخارج و احتیاجات مالى مرد بیشتر از زن است (زنان در مقابل درآمدى که دارند، مخارجشان بسیار کمتر است.) اسلام سهم الارث مرد را بیشتر از زن قرار داده تا طبق اصل تقسیم مال بر اساس حاجت (هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش)، تعادلى میان درآمد و مخارج آنها برقرار گردد.(63)
دکتر گوستاولوبون در این باره مىگوید:
«احکام ارث در قرآن مبنى بر انصاف و داد است. اگر خوانندگان، آیاتى را که در این باب نقل شده است مطالعه کنند، نظریه ما را تصدیق مىنمایند. اگرچه فروعاتى را که فقها در این باره استخراج نمودهاند، تمام آن در این آیات درج نیست؛ ولى با کمال وضوح ذکر شده. خلاصه، وقتى که این احکام را با قوانین ارث انگلیس و فرانسه مقایسه نمودم، از ملاحظه آن، درباره زنان شوهردار که مىگویند، دین اسلام با آنها به طور انصاف رفتار نکرده، دریافتم که این اشکالات، هیچ پایه و اساسى ندارند؛ بلکه نسبت به احکام ارث ما (فرانسه)، اسلام حقوق زنان را بیشتر مراعات کرده است. حقوق قانونى را که براى زنان منکوحه از روى قرآن و کتب فقهى مقرر شده، از حقوق زنان اروپا به مراتب بیشتر و بالاتر است؛ زنان اسلام تنها مهر نمىگیرند، بلکه املاک شخصى آنها نیز کاملاً در تصرف خودشان است و براى هزینه و مصارف خانوادگى، ملزم نیستند که دینارى پرداخت نمایند و هر وقت که طلاق داده شوند، لباس و مخارج خود را باید بگیرند و هرگاه شوهر فوت کند، زن تا یک سال از اموال او مخارج خود را گرفته و علاوه بر آن از باقى مانده ثروت همسرش نیز سهم معینى به او داده مىشود. علاوه بر حقوقى که برشمردیم، مسلمین زنان خود را بسیار احترام مىکنند و نظر به مراتب و جهات ذکر شده، وضع زنان مشرق تا این پایه خوب و رضایتبخش است که تمام جهانگردان باانصاف، آن را تصدیق نمودهاند.»(64)
اشکال دوّم: ایراد دیگرى که بعضى از غربیها و مستشرقان و دگراندیشان به قوانین ارث مىگیرند، این است که قوانین ارث به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون گشته است (گویا منظور آنان این است که تاریخ مصرفش گذشته است.) و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا به دگرگون شدن شرایط، حکم نیز تغییر مىیابد.
پاسخ: اولاً: شکى نیست که پارهاى از احکام، تابع مصالح موقت مىباشند و به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى، وضع مىشوند، همانند احکام حکومتى؛ ولى اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از «محکمات» قرآن کریم است و احکام آن، زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.(65)
ثانیا: احکام ارث زن و مرد، بر اساس مسؤولیتهایى است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتى که شخص با متوفى دارد. به تعبیر دیگر، حکمتهاى مربوط به قوانین ارث، زمان بردار نیست.
ثالثا: اگر احکام ارث، احکام امضایى بود، مىبایست همانند احکام دوره جاهلیت با اندک تفاوتى، وضع مىشد؛ درحالى که انقلاب حقوقى اسلام در این زمینه در نوع خود، بىنظیر بوده و به تأیید تمام مورخان و مفسران گرانقدر، موجب حیرت و اعتراض مردم واقع شده است.(66)
اشکال سوم: ما در عصرى زندگى مىکنیم که زنان همانند مردان در اجتماع سهیمند و در نانآورى و تأمین مایحتاج زندگى و اقتصاد خانواده و کشور، سهم قابل توجهى دارند و از موقعیت اجتماعى مساوى و گاه برتر، برخوردارند. دورانى که زن در خانه مىنشست و از تأمین مایحتاج زندگى معاف بود گذشت.(67)
پاسخ: هرچند، امروزه به اقتضاى شرایط زمانى و نیازهاى خانوادگى، گاه زنان پا به پاى مردان در جارج از منزل به کار مشغولند و در تأمین اقتصاد خانواده نقش دارند و شراکت آنان در امور مربوط به زنان و مطابق با شأن ومنزلت آنان امرى پسندیده است؛ ولى هرگز از نظر شریعت اسلام، زنان ملزم به تأمین مخارج زندگى خویش و خانواده نیستند. علاوه بر آن، مىتوانند تمام درآمد خود را پسانداز کنند و این وظیفه مرد است که مخارج زن را از هر جهت تأمین کند؛ گرچه مرد، فقیر و زن، توانگر (دارا) باشد. البته زنانى که تخصص ویژهاى کسب نمودهاند و جامعه نیاز مبرم به حضور آنان دارد، براى اجتماع کنونى مفیدند و در واقع علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده، در تعالیم و پیشرفت جامعه نقش بسزایى دارند؛ اما زنان دیگر، علاوه بر آن که کارشان در خارج از منزل، بر مشکل بیکارى نیروى کار و مردانى که مسؤول تأمین زنان و خانواده مىباشند، مىافزاید، در پارهاى موارد موجب از هم پاشیدگى و انحلال خانواده و در بعضى جوامع، اسباب انحراف افراد و تضییع حقوق کودک و حتى خود زن است. حکمت تعیین سهم الارث در نظر اسلام، پابرجاست؛ زیرا در صورتى، کرامت و عزت زن مسلمان حفظ مىشود که از لحاظ مالى تأمین باشد و از روى ناچارى به کارى که به کرامت و شرافت او در تضاد است، تن درندهد و این وقتى تضمین مىشود، که وى ملزم به شرکت در امور اقتصادى خانواده نباشد؛ هر چند در صورتى که توانایى داشته باشد مىتواند بارى از دوش شریک زندگى خود بردارد و اسلام، مانع اشتغال زن البتّه با رعایت شؤونات اسلامى نیست.
اشکال چهارم: اسلام باید با زندگى عصر جدید همراه گردد تا از قافله عقب نماند؛ وگرنه اخلاق عمومى، سازمانهاى بین المللى وحقوق بشر که اساس فعالیت و برنامهریزیهاى بسیارى از نظامهاى حقوقى را برهم زده و دولتها را ناچار به برابر ساختن حقوق زن و مرد ساختهاند، واکنشهاى نامطلوبى از خود نشان مىدهند. بنابراین، بر فقهاى عظام لازم است که براى برابرى ارث زن و مرد، چاره اندیشى کنند و با انجمنهاى دفاع از تساوى حقوق زنان همراه گردند.(68)
پاسخ: اولا: نباید تحولات اقتصادى و رشد علوم تجربى در غرب را دلیلى بر رشد و درک صحیح آنان از علوم انسانى وحقوق بشر تلقى کرد. این تحول حقوقى در غرب وامدار نیازهاى اقتصادى و صنعتى قرنهاى 18و19 میلادى است؛ نه آن که تحقیقات جامعه شناختى سبب این دگرگونى حقوقى شده باشد و نمىتوان تحولات حقوقى جدید را ناشى از تکامل انسانىدر جامعه غربى به حساب آورد.
ثانیا: آمار و ارقام، نشانگر مصائب و مشکلاتى است که معلول افراط غربیها در این زمینه مىباشد؛ حتى پارهاى از اندیشمندان غربى، به برترى نظام اسلام بر نظامهاى حاکم بر غرب، اعتراف کردهاند و تنها راه نجات غرب از بحران اخلاقى و رهایى از بى بند و بارى جنسى را پناه آوردن به قوانین اصیل و انسانساز شریعت اسلامى برشمردهاند.(69)
در تأیید سخن پیش گفته، سخن چند تن از دانشمندان غربى را یادآور مىشویم:
ادموند برک(70) در دائرةالمعارف آمریکا مىنویسد:
«حقوق اسلامى بر همه کس، اعم از پادشاه یا خدمتگزار اجرا مىگردد، تار و پودش به بهترین وجه، آراسته و استوار آمده؛ آنسان که به راستى عمیقترین و برجستهترین قانون به شمار مىآید که تاکنون، بشریت با آن روبهرو گشته است.»
2ـ استاد میان محمد شریف در کتاب خود، منابع فرهنگ اسلامى چنین مىنگارد:
«یکى از درخشانترین سیماهاى فقه اسلامى که بر حقوق روم ممتازش ساخته، این است که آزادى فردى و حقوق زنان و کودکان در آن تثبیت گردیده، علاوه قانونى جهانى و قابل اجرا براى همه کس است.»(71)
اشکال دیگرى که پرچمداران تساوى حقوق زن و مرد بر قوانین ارث اسلام مىگیرند، این است که با سست شدن علاقههاى عشیرهاى و قبیلهاى، دیگر زن پیوند ناهمگونى از قوم دیگر و بیگانهاى نیست که با پیوند زناشویى به خانواده اصلى، وصل شود و با مرگ طرف قرارداد (شوهر)، از ستون اصلى خانواده جدا گردد. بدون تردید، در این عصر صنعت و تکنولوژى آن تعصّبات قومى که مانع ارث بردن زن بود، از بین رفته است.
در پاسخ این اشکال باید گفت که این دیدگاه، ناشى از عدم فهم نظام خانواده در اسلام است.
اسلام، بیش از همه نظامها به خانواده احترام مىگذارد و هرگز زن را پیوندى ناهمگون به خانواده شوهر، به حساب نمىآورد؛ بلکه پیوند میان زن و شوهر را بسیار زیبا بیان مىکند: «هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»(72) یعنى: زنان لباس شما هستند و شما لباس آنها. لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیا به بدن حفظ مىکند و عیبهاى او را مىپوشاند و از سوى دیگر زینتى است براى تن آدمى؛ این تشبیه که در آیه یاد شده آمده است به همه این نکات اشاره دارد. خداوند متعال در جملهاى کوتاه، اما بسیار زیبا و رسا، علاقه جسمى و روحى زن و مرد را بیان داشته است که همانگونه که لباس، بدن را مىپوشاند و باید به اندازه قامت انسانى باشد، نه کوتاه و نه بلند، نه گشاد و نه تنگ، زن و مرد هم، راز یکدیگر را مىپوشانند و هرکدام در دیگرى ذوب مىشوند؛ بدون کم و زیاد، بدون برترى و تفاخر. بنابراین، هر دو یک روحند در دو بدن؛ بلکه یک روح و یک جسمند. هر کدام، حافظ منافع دیگرى و نگهبان جان و اسرار او مىباشد و از آن طرف هر یک حقوق و تکالیفى دارد.
قرآن کریم مىفرماید: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(73) یعنى: زن همان اندازه که در اجتماع وظایف سنگینى به عهده دارد، از حقوق قابل توجهى نیز برخوردار است.
اسلام، زن را مانند مرد، داراى روح کامل انسانى و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است، مىبیند. به همین جهت، هر دو را در یک صفّ قرار داده و با خطابهاى: «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» مخاطب ساخته و انجام برنامههاى تربیتى و اخلاق عملى و... را براى آنها لازم کرده است.
اسلام، هرگز زنان را سربار، مصرف کننده و اجیر به حساب نیاورده؛ بلکه براىزن، شخصیتى همسان با مرد قائل است و نقشى که زن در خانواده ایفا مىکند را همانند مرد بلکه بالاتر شمرده است. احترام و اکرام او، دلیل بر بزرگى و بزرگوارى، و اهانت به او، دلیل پستى دانسته شده است.
همواره در شریعت اسلام توصیه به رفتار نیک با زنان شده(74) و هرگز به اندازهاى که توجه به زن و سفارش زن به مرد شده، سفارش به مرد نشده است. چنین نگرشى به خانواده، در هیچ یک از ادیان دیگر اعم از الهى و غیرالهى وجود ندارد.(75) بنابراین، هر چند ممکن است انتقاد پیشگفته به دیگر فرهنگها وارد باشد؛ ولى به شریعت اسلام وارد نیست. غفلت از آیات قرآن کریم و روایات متواتر، سبب بیان این ایراد شده است.
طرفداران دفاع از حقوق زنان بدانند که زن مسلمان هیچگاه از کمى و کاستى قوانین الهى شکایت ندارد؛ بلکه از بى عدالتىهاى موجود در جامعه و از رفتار ناشایست و غیر اسلامى و احیانا غیر انسانى برخى از مردان و حکومتها گله دارد. در حقیقت، از عدم اجراى قوانین حیاتبخش اسلام، ناراضى است. علاوه بر آن که تساوى در مسئله ارث (همانگونه که از پارهاى نظرها به دست آمد.) مشارکت در تأمین مخارج زندگى مشترک را به دنبال دارد و اگر این امر تحقق یابد و تأمین مخارج بر زنان نیز لازم شود، ممکن است زنان براى لقمهاى نان و تأمین معاش، تن به کارى دهند که با شرافت و حیثیت و کرامت انسانى آنان سازگار نباشد و مفاسد اجتماعى و اخلاقى و خانوادگى را در پى دارد؛ ولى اگر نظام حقوقى اسلام رعایت شود، لزومى در استثمار زنان براى تأمین معاش نیست؛ مگر آنکه خود بخواهند و توانایى کافى داشته باشند.
بنابراین، اخلاق عمومى و شأن و منزلت اسلامى زن، اقتضا مىکند که وى از تکلیف تأمین مایحتاج زندگى معاف باشد، تا خودش و بنیان خانواده آسیب نبینند و جوامع اسلامى از پیامدهاى نامطلوب جوامع غربى عارى باشد. البته اگر شرایط زنى مساعد که با مرد، همراهى (تشریک مساعى) کند و شرکت در تأمین معاش داشته باشد، این احسانى است که از سوى آن زن به شوهرش مىشود؛ نه آن که وظیفه باشد.
هشدار
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامى، از فهم نظام حقوقى اسلام و برنامههاى اجتماعى مترقى آن، هرگز بخشودنى نیست و بىگمان افراط و تفریطهایىبه دنبال خواهد داشت که جوامع غربى دچار آن هستند. نسبت به تساوى حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهاى گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامى، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.
قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤولیتهاى اجتماعى و خانوادگى هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالى بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشى از کجفهمىها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خویش، بسیار غنى است
